11 سيارة مفخخة في بغداد توقع عشرات القتلى والميليشيات العراقية الموالية لإيران تعلن التأهب....العراق يتسلم مروحيات روسية مقاتلة....الحكومة العراقية تقر قانونا موحدا للتقاعد استجابة لمطالب المتظاهرين

بغداد: «الشرق الأوسط» ... قتل 33 شخصا على الأقل وأصيب أكثر من 80 آخرين بجروح في انفجار ثماني سيارات مفخخة استهدفت، أمس، مناطق متفرقة في بغداد، بحسب ما أفادت به مصادر أمنية وطبية.

وقالت المصادر إن «ثماني سيارات مفخخة انفجرت بصورة منسقة بفارق زمني ضئيل في عدة أحياء متفرقة في بغداد، مما أسفر عن مقتل 33 شخصا، وإصابة أكثر من 80 آخرين بجروح».

وقال ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية إن «ثمانية أشخاص قتلوا على الأقل وأصيب 16 آخرون بجروح في انفجار سيارة مركونة في حي الإعلام، بغرب بغداد»، حسبما أوردته وكالة الصحافة الفرنسية.

كذلك، قُتل أربعة أشخاص، وأصيب 11 آخرون في انفجار سيارة مركونة في منطقة جميلة، في شرق بغداد، بحسب المصدر نفسه. وقضى ستة أشخاص وأصيب 17 آخرون في انفجار سيارة مفخخة في منطقة الكرادة بوسط بغداد. كما قتل أربعة أشخاص وأصيب 12 آخرون في انفجار سيارة مفخخة في منطقة الزعفرانية في جنوب بغداد. وأدى انفجار سيارة مفخخة في منطقة الشرطة الرابعة بغرب بغداد إلى مقتل ستة أشخاص وإصابة 15 على الأقل، وفقا للمصدر نفسه.

كما قتل ثلاثة أشخاص على الأقل وأصيب خمسة بجروح في انفجار سيارة مركونة في منطقة الطالبية، شمال شرقي بغداد.

وفي انفجار سيارة عند منطقة الدورة، في جنوب بغداد، قتل شخص وأصيب أربعة آخرون على الأقل بجروح، وفقا لمصادر أمنية. كما قتل شخص وأصيب ستة آخرون على الأقل في انفجار سيارة مركونة ثامنة في منطقة المعامل، في شرق بغداد، حسبما أفادت به المصادر نفسها.

وفي أعمال عنف أخرى، قال ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية إن «مسلحين مجهولين اغتالوا في ساعة مبكرة عائلة أحد عناصر الصحوة وزوجته وأبناءه الثلاثة وهم ولد وابنتان».

وأضاف أن «المسلحين اغتالوا الضحايا داخل منزلهم في منطقة عرب جبور»، في الجنوب الغربي من بغداد. وفي هجوم آخر، قال عقيد الشرطة إن «شخصين قتلا في هجوم مسلح صباحا أمام منزلهما في منطقة الدورة، جنوب غربي بغداد».

وفي الموصل (350 كلم شمال بغداد) قال الملازم أول إسلام الجبوري في الشرطة إن «شرطيا قتل وأصيب ثلاثة من رفاقه بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم عند قرية الإمام» إلى الغرب من الموصل. وفي منطقة القرية العصرية (60 كلم جنوب بغداد) قتل شخص وأصيب ثمانية آخرون بانفجار سيارة مفخخة استهدفت مطعما شعبيا وسط البلدة، بحسب الشرطة العراقية.

 

 

في وقت يساور القلق اطراف سياسية عراقية من تداعيات الازمة السورية على الاوضاع الملتهبة في العراق، كشفت مصادر استخباراتية عراقية عن اعلان حالة النفير العام من قبل الميليشيات الشيعية العراقية الموالية لايران مع تزايد احتمالات توجيه ضربة عسكرية عقابية ضد نظام بشار الاسد ردا على استخدامه السلاح الكيمياوي ضد المدنيين السوريين.

واضافت المصادر في تصريح لصحيفة "المستقبل" ان "قيادة الحرس الثوري الايراني بعثت برقية عاجلة اول من امس الى قيادات عمليات المجاميع الشيعية المسلحة التابعة لها في العراق تأمر فيها باعلان النفير العام لجميع الخلايا المرتبطة بهذه الميليشيات استعدادا لاي ضربة عسكرية اميركية ضد نظام الاسد"، مبينة ان "القيادة العسكرية الايرانية وجهت قيادات كتائب حزب الله وعصائب اهل الحق وكتائب سيد الشهداء والنجباء بضرورة الاستعداد لتنفيذ مهام عسكرية ضد مصالح غربية في بغداد ومدن الجنوب الشيعي".

ولفتت المصادر الى ان "التوجيه الايراني تضمن وضع التشكيلات الميليشياوية في حال التأهب وتجميع عناصرهم في المحافظات على وجه السرعة ضمن تشكيلات وخلايا خيطية سرية للقيام بالمهام الموكلة اليهم، "مشيرة الى ان "المهام التي سيتم تكليف الميليشيات بها تتضمن استهداف السفارات الغربية في بغداد والقيام بعمليات خطف لرهائن غربيين لغرض المساومة بهم والقيام بعمليات قصف الموانئ الكويتية، اضافة الى زيادة وتيرة عمليات التطوع في صفوف الميليشيات الشيعية وارسالهم للقتال في سوريا".

وفي السياق نفسه، كشف مصدر مطلع عن توجه 8 حافلات عراقية قبل ثلاثة ايام من مدينة الصدر (ذات الاغلبية الشيعية) ببغداد الى سوريا.

واوضح المصدر ان "الحافلات تقل كل منها 35 مقاتلا من ميليشيات عصائب اهل الحق وكتائب حزب الله حيث توجهوا الى سوريا للقتال الى جانب قوات الاسد ضمن لواء ابو الفضل العباس الذي يضم مقاتلين شيعة من العراق ولبنان".

واكد المصدر ان "عدد المقاتلين الاجمالي هو 285 مقاتلا بإمرة عدنان المحمداوي وهو احد قياديي ميليشيا كتائب حزب الله ويساعده حسين الزهراوي القيادي في ميليشيا "العصائب"، منوها الى ان "المجموعة الجديدة من مقاتلي الميليشيات العراقية المتوجهين الى سوريا جاءت للتعويض على الخسائر الكبيرة في صفوف "لواء ابو الفضل العباس من العراقيين واللبنانيين".

ويساور القلق اطراف سياسية عراقية من تداعيات الازمة السورية على الاوضاع الملتهبة في العراق الامر الذي دفع العديد من الاطراف الى تأكيد حاجة البلد إلى تفاهم داخلي عاجل لمنع انفلات زمام الامور.

فقد اكدت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري (بزعامة السيد مقتدى الصدر) عدم وجود موقف موحد داخل كتلة التحالف الشيعي حول أهمية اتخاذ التدابير السياسية لمواجهة تطورات الأوضاع في سوريا وآثارها المحتملة على العراق.

وقال النائب امير الكناني عن كتلة الاحرار في تصريح صحافي إن "تحديات أمنية واجتماعية وسياسية متوقعة سيتعرض لها العراق في حال نفذت الضربة العسكرية على سوريا"، مشددا على أهمية عقد مصالحة اجتماعية وسياسية ودينية بين المكونات العراقية لتحصين البلاد".

واضاف الكناني أن "من ابرز تداعيات الضربة العسكرية المتوقعة هي محاولة الجماعات المسلحة في سوريا ان تفتح معبرا شريطيا بين العراق وسوريا"، منتقدا التدابير الاحترازية الأمنية التي أعلنت عنها القيادة العسكرية في العراق"، نافيا وجود "أي نية لإجراء تدابير احترازية سياسية لاستباق الضربة العسكرية في سوريا".

وقال الكناني إن "الإنذار(ج) الذي أطلقه القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي تحسبا لاي تطور في الوضع السوري غير كاف لوحده في ابعاد العراق عن تأثيرات ما سيحدث في دمشق"، مشيرا الى اهمية "عقد مصالحة وطنية ودينية واجتماعية"، كاشفا عن "عدم وجود موقف موحد داخل كتلة التحالف الشيعي" التي يمثل الاحرار احد اهم مكوناتها، مؤكدا ان "المواقف داخل التحالف متباينة بين كتلة واخرى حيال تداعيات الوضع في سوريا.

وأكد النائب كاظم الشمري عن الكتلة العراقية البيضاء أن الواقع السياسي ينذر "بخطر كبير ويهدد العملية السياسية بأكملها". وقال الشمري إن "الواقع السياسي سيئ جدا بسبب الصراعات المستمرة ما بين القوى السياسية والواقع الأمني المتردي"، مشيرا الى ان "الدول الإقليمية تتعرض لمخاطر كبيرة وتصدر أزماتها الى العراق والقيادات العراقية غير قادرة على احتواء أزماتها الداخلية من أجل الوقف بوجه الأزمات الخارجية".

الى ذلك، سجلت بغداد امس انتكاسة امنية جديدة عندما اوقعت سلسلة تفجيرات متزامنة بمناطق ذات اغلبية شيعية، حيث قتل 49 شخصا على الاقل واصيب 125 بجروح عبر تفجير 11 سيارة مفخخة، بحسب ما افادت مصادر امنية وطبية.

وقالت المصادر ان "11 سيارة مفخخة انفجرت بصورة منسقة بفارق زمني ضئيل في عدة احياء متفرقة في بغداد ما اسفر عن مقتل 40 شخصا على الاقل واصابة اكثر من مئة اخرين بجروح" واشارت المصادر الى ان "الهجمات استهدفت تجمعات مدنيين في مناطق ذات غالبية شيعية".

وقال ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية ان "ثمانية اشخاص قتلوا على الاقل واصيب 16 اخرون بجروح في انفجار سيارة مركونة عند سوق شعبي في حي الاعلام، بغرب بغداد".

كذلك، قتل 4 اشخاص واصيب 11 اخرون في انفجار سيارة مركونة في منطقة جميلة، في شرق بغداد، بحسب المصدر نفسه.

وقضى 6 اشخاص واصيب 17 اخرون في انفجار سيارة مفخخة عند محل لبيع المرطبات على الطريق الرئيسي في منطقة الكرادة في وسط بغداد.

وفي منطقة الحسينية شمال شرق بغداد، قتل 4 اشخاص واصيب 15 اخرون على الاقل بجروح في انفجار سيارتين مفخختين اوقفتا على الطريق الرئيسي في المنطقة، وفقا لمصادر امنية وطبية.

كما قتل 4 اشخاص واصيب 12 اخرون في انفجار سيارة مفخخة على مقربة من حسينية في منطقة الزعفرانية، في جنوب بغداد.

وادى انفجار سيارة مفخخة في منطقة الشرطة الرابعة بغرب بغداد الى مقتل ستة اشخاص واصابة 15 على الاقل. كما قتل 3 اشخاص على الاقل واصيب 5 بجروح في انفجار سيارة مركونة في منطقة الطالبية في شمال شرق بغداد.

وقتل شخصان واصيب 11 بجروح في انفجار سيارة مفخخة في منطقة بغداد الجديدة في شرق العاصمة العراقية.

وفي انفجار سيارة عند منطقة الدورة في جنوب بغداد، قتل شخص واصيب اربعة اخرون على الاقل بجروح، وفقا لمصادر امنية.

الى ذلك، قتل شخصان واصيب ثمانية اخرون على الاقل في انفجار سيارة ثامنة ركنت عند سوق شعبي في منطقة المعامل في شرق بغداد، وفق المصادر نفسها.

وفي وقت سابق امس، قتل 9 اشخاص بينهم عائلة من خمسة افراد لاحد عناصر الصحوة.

وقال ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية ان "مسلحين مجهولين اغتالوا في ساعة مبكرة زوجة احد عناصر الصحوة وابناءه الثلاثة وهم ولد وابنتان" موضحا ان المسلحين اغتالوا الضحايا داخل منزلهم في منطقة عرب جبور"، في جنوب غرب بغداد. واكد مصدر طبي في مستشفى اليرموك تلقي جثث الضحايا.

وقتل شخصان في هجوم مسلح صباحا امام منزلهما في منطقة الدورة في جنوب غرب بغداد، وفقا لمصادر امنية وطبية.

وفي الموصل، قال الملازم اول في الشرطة اسلام الجبوري ان "شرطيا قتل واصيب ثلاثة من رفاقه بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت دوريتهم عند قرية الامام" الى الغرب من الموصل. واكد الطبيب طارق النعيمي حصيلة الضحايا.

وفي منطقة القرية العصرية (جنوب بغداد) قتل شخص واصيب ثمانية اخرون بانفجار سيارة مفخخة استهدف مطعما شعبيا وسط البلدة.

وتتزامن هذه الهجمات مع استمرار قوات الامن في ملاحقة الجماعات المسلحة وخصوصا في مناطق محيطة بالعاصمة.

وادت موجة العنف التي تتواصل منذ اشهر عدة الى مقتل اكثر من 3900 شخص في عموم العراق منذ مطلع العام الحالي، وفقا لحصيلة اعدتها فرانس برس استنادا الى مصادر رسمية.

 

أكد رئيس اقليم كردستان زعيم الحزب «الديموقراطي الكردستاني» مسعود بارزاني أن «تاريخ وقيادة الحزب يتعرضان منذ فترة لهجوم عدائي»، ودعا أنصاره إلى عدم «الانشغال بالرد». وأعلن تشكيل تحالف مؤلف من 50 منظمة مدنية لمراقبة الانتخابات المقررة في 21 من الشهر الجاري.

وانطلقت الأسبوع الماضي الحملات الانتخابية في إقليم كردستان لاختيار111 نائباً، باعتماد نظام القائمة شبه المفتوحة، ويتوقع أن يشهد الإقليم تغيراً في موازين القوى مع اشتداد المنافسة بين الحزبين الرئيسين «الديمقراطي» و «الاتحاد الوطني» بزعامة الرئيس جلال طالباني، بعد قرارهما خوض الانتخابات بقائمتين منفصلتين، وحركة «التغيير» أكبر القوى المعارضة بزعامة نوشيروان مصطفى المنشق عن حزب طالباني.

وقال بارزاني في كلمة ألقاها خلال مهرجان انطلاق الحملة الانتخابية للحزب مساء أول من أمس في أربيل: «من مدة يتعرض تاريخ ورئاسة الحزب لحملة عدائية، ولكن في النهاية فإن النصر سيكون للحزب»، ودعا أنصاره إلى «عدم الانشغال بالرد على التهم، دعوهم يطلقوا ما شاؤوا، لكن يجب أن تكون إرادتكم قوية لخدمة شعبكم». مبدياً استعداده «للتعاون مع جميع القوى».

وكانت وسائل إعلام بعضها تابع للمعارضة بثت تقارير اتهمت فيها «الحزب الديمقراطي بالخيانة لاستعانته بقوات النظام السابق في طرد قوات حزب طالباني من اربيل في 31 آب (أغسطس) عام 1996»، وذلك في أعقاب حرب داخلية استمرت اربع سنوات قسمت الإقليم إلى إدارتين في اربيل والسليمانية، وخلفت آلاف القتلى والجرحى.

وشدد بارزاني على «أهمية المكاسب التي تحققت في الإقليم، خصوصاً خلال نضال الحزب الديموقراطي الكردستاني، وأن الأكراد اصبحوا الآن عاملاً مؤثراً قوياً لتحديد المستقبل السياسي للمنطقة»، ولفت في محور آخر من الخطاب إلى «أهمية إنجاح المؤتمر القومي الكردي لبلورة خطاب سياسي موحد للمنطقة»، داعياً القوى الكردية السورية إلى «توحيد الصفوف لتحقيق أهدافها القومية».

ومن المقرر أن تستضيف اربيل منتصف الشهر الجاري «المؤتمر القومي الكردي» الذي يضم قوى وشخصيات من أكراد العراق وسورية وإيران وتركيا، لرسم «استراتيجية وخطاب موحد».

إلى ذلك، قال نائب رئيس الحزب رئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني في كلمة متلفزة إن «هذه الانتخابات مصيرية بالنسبة لنا، وعلينا العمل لإظهار قوتنا ونجاحنا، خصوصاً أن هذه هي المرة الأولى التي نخوض فيها الانتخابات بقائمة منفردة منذ عام 1992»، وأكد «أهمية التحالف الاستراتيجي مع الاتحاد الوطني كمكسب كبير حققنا فيه الاستقلال والاستقرار، ونرى ضرورة استمراره وفق الظروف».

وحصد ائتلاف الحزبين الرئيسيين في انتخابات الدورة السابقة 59 مقعداً، فيما حلت حركة «التغيير» في المركز الثاني بحصولها على 25 مقعداً.

وفي السياق ذاته أعلنت مدير منظمة «سمارت» جيمن صالح خلال مؤتمر صحافي أمس «تشكيل تحالف يضم 56 منظمة مدنية لمراقبة الانتخابات»، مشيرة إلى «تخصيص 500 مراقب تلقوا دورات حول كيفية المراقبة، التي تشمل أيام الاقتراع وعمليتي فرز الأصوات وإعلان النتائج».

 

بدأت محافظة البصرة تنفيذ خطة أمنية لمراقبة المنافذ الحدودية البرية والبحرية. وأعلنت الشركة العامة للموانئ ربط أجهزة السونار الخاصة.

وقال الناطق باسم الشركة أنمار الصافي في تصريح إلى «الحياة» أنها «بدأت تطبيق خطة للحماية وأخذت على عاتقها شراء أجهزة السونار من موازنتها الخاصة كما أنها تعاقدت مع شركة عالمية لربط هذه الأجهزة بوحدة أمنية مركزية». وأضاف أن «وزارة النقل استحدثت وحدة جديدة لمكافحة الإرهاب تابعة لها، مهمتها حماية الموانئ ورصد كل التحركات المشكوك فيها». وتابع أن «الخطة ستنفذ بالتعاون مع القوة البحرية لتأمين أرصفة الرسو والممرات البحرية، فضلاً عن منطقة الانتظار الخارجية».

وكانت شاحنة ملغومة انفجرت منتصف الشهر الماضي في الرصيف 17 في ميناء أم قصر فأصيب ثلاثة عمال، ولحقت أضرار في إحدى البواخر الأجنبية الراسية، وسبع شاحنات.

إلى ذلك، قال مستشار المحافظ لشؤون النقل طاهر كباشي في تصريح إلى «الحياة» انه «تم تشكيل لجنة مهمتها الإشراف على نصب كاميرات للمراقبة في محطة قطار البصرة والمشروعات الملحقة به». وأضاف أن «عدد الكاميرات التــي سيتم نصــبها يبلــغ ستاً وثلاثين لتــأمـــين الأجـــزاء الخاصة بالسكك الحديد في المناطق البعيدة عن العيون الأمنية».

وأضاف أن «الحكومة المحلية قررت أن تولي المنافذ البرية والبحرية أهمية خاصة وستكون أولى المناطق المشمولة بنصب الكاميرات وأجهزة السونار لننطلق بعدها إلى تأمين مداخل الأسواق وبعض الممرات المؤدية إلى مركز المحافظة».

 

أعلنت لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي وصول الدفعة الأولى من الطائرات الروسية إلى البلاد خلال أيلول (سبتمبر) الجاري، على أن تصل الدفعات الجديدة من عقود التسليح المبرمة مع الولايات المتحدة خلال الشهور المقبلة.

وأوضحت عضو اللجنة النائب أسماء الموسوي في تصريح إلى «الحياة» أن «العراق سيتسلم خلال الشهر الجاري الدفعة الأولى من الأسلحة الروسية وتشمل 8 طائرات مروحية مقاتلة، في إطار صفقة أبرمتها الحكومة مع موسكو».

وأضافت أن «العراق يحرص على تعزيز قدراته الدفاعية بتجهيز قوات الأمن والجيش بأسلحة متطورة لحماية البلاد من أي اعتداء أو خروق تنفذها بعض الجهات الخارجية التي بدأت الجهات تسيير طائرات استطلاع لتنفيذ مخططات إجرامية تستهدف أمن البلاد ككل».

وتابعت أن «صفقات التسلح التي أبرمتها الحكومة مع أكثر من دولة واحدة من استراتيجيات دعم القوات الأمنية والعسكرية فضلاً عن تطوير منظومة الدفاع الوطني خصوصاً أن المنطقة تمر بظروف حرجة لا يمكن التكهن بما تحمله».

وتابعت: «من المؤمل أن تصل مجموعة من طائرات مروحية مقاتلة أميركية في إطار صفقة مع الولايات المتحدة خلال الأشهر الماضية».

ولفتت إلى أن «تسليح الجيش أو الشرطة لن يقتصر على جهة واحدة بدليل أن العراق أبرم اتفاقات للحصول على أسلحة وأجهزة مراقبة وكشف متفجرات من مناشئ مختلفة».

وأكد رئيس لجنة الأمن والدفاع النائب حسن السنيد أن «هناك عقود تسليح مع روسيا والولايات المتحدة ودول أخرى لتجهيز العراق بأحدث الأسلحة»، مؤكداً أن «القيادة العامة للقوات المسلحة وأركان الجيش والجهات المختصة بالعقود متحمسة لتسليح وتقوية الأجهزة الأمنية والعسكرية والاستخبارات لردع الإرهاب».

وقال السنيد إن «الدفعة الأولى من الطائرات التي اشترتها الحكومة من روسيا ستصل قريباً».

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، أكد في تصريحات سابقة عدم وجود عراقيل أمام تنفيذ صفقة الأسلحة الروسية الموقعة عام 2012.

 

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى ... أقرت الحكومة العراقية مشروع قانون موحد للتقاعد في البلاد، بعد حدوث ضجة كبرى بسبب الامتيازات المبالغ فيها التي تحظى بها الطبقة السياسية والمتمثلة في الرئاسات الثلاث «الجمهورية والوزراء والبرلمان» وأصحاب الدرجات الخاصة بمن فيهم أعضاء البرلمان والمجالس المحلية والبلدية المنتخبة.

وقال رئيس الوزراء نوري المالكي، في كلمة متلفزة له عقب الجلسة الاعتيادية لمجلس الوزراء، أمس، إن «مجلس الوزراء صادق في جلسته الاعتيادية التي عقدت اليوم (أمس) على مشروع قانون التقاعد العام ورفعه لمجلس النواب للتصويت عليه»، مبينا أن «القانون يعالج جميع القضايا المتعلقة بالمتقاعدين المستمرين بالخدمة أو المتقاعدين سابقا، إضافة إلى الحقوق لأعضاء مجالس منتخبة ومجلس النواب العراقي». وأضاف المالكي أن «القانون نظم القضية التقاعدية لكل موظفي الدولة وفق القانون والدستور والأساسيات المعتمدة وابتداء من أصغر موظف إلى أعلى موظف بالدولة»، مشيرا إلى أن «القانون جاء وفقا للمطالب الشعبية وما هو منسجم مع حق العدالة والقانون». وأكد المالكي أن «مشروع القانون راعى عملية تحقيق العدالة في توزيع رواتب المتقاعدين»، مشيرا إلى أنه «اعتمد على مبدأ إلغاء الحقوق التقاعدية للمجالس المنتخبة كمجلس النواب ومجالس المحافظات والمجالس المحلية واقتصارها على الخدمة الموجودة خارج إطار مجالسهم». وتابع المالكي أن «مشروع القانون أقر الحقوق التقاعدية للذين يعملون في القطاع الخاص وفق قانون الضمان الاجتماعي».

من جهته، رحب الدكتور علي العنبوري، الناشط المدني وأحد منظمي مظاهرات السبت الماضي المطالبة بإلغاء امتيازات الطبقة السياسية، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، بـ«هذه الاستجابة السريعة لأحد أهم المطالب لأبناء الشعب العراقي بإلغاء الفوارق الطبقية الهائلة من خلال الرواتب والامتيازات»، مستدركا «إلا أننا نطالب بالمزيد من الشفافية في التعامل مع هذه المسألة بوصفها أصبحت قضية رأي عام». وأضاف العنبوري، الذي يترأس تجمع «العراق 2020»، أن «المطلب الأساس لنا هو أن المسودة التي أقرها مجلس الوزراء يجب ألا تذهب مباشرة إلى البرلمان قبل أن تعرض على خبراء قانونيين وناشطين في مجال المجتمع المدني والمثقفين لكي لا تكون هناك عملية التفاف بشأن ذلك». وأشار إلى أن «القول بأن حدود الراتب التقاعدي لن تقل عن 400 ألف دينار عراقي (350 دولارا أميركيا) للموظف في الشهر لا يعني أنه لا يوجد من يستمر في تقاضي 10 ملايين دينار (تسعة آلاف دولار) وهو أمر مرفوض أيضا لأن الفوارق ستظل قائمة». وأوضح العنبوري أنه «من الضروري لنا أن نعرف الكيفية التي سوف تعتمد في احتساب الرواتب والامتيازات، وعلى ماذا استندت، علما بأن مطلبنا الأساسي هو ألا يتم الإبقاء على أي امتيازات بأي حال من الأحوال».

على صعيد متصل، نفى محمد الخالدي، مقرر البرلمان، الأنباء التي أشارت إلى رفض البرلمان مناقشة مطالب المتظاهرين. وقال الخالدي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «هذا الأمر غير صحيح، إذ إن ما جرى هو أن رئاسة البرلمان كلفت لجنتي الأمن والدفاع واللجنة القانونية بدراسة المطالب وصياغتها وتقديمها إلى البرلمان خلال الجلسة المقبلة لكي تكون الدراسة أشمل». وبشأن إعلان الحكومة إقرارها مشروع قانون للتقاعد الموحد وإرساله إلى البرلمان قال الخالدي إنه «في حال وصول مشروع القانون إلى البرلمان فإنه سيأخذ دورته الطبيعية من إحالة للجان المختصة، ومن ثم يقرأ قراءة أولى وثانية، ومن بعدها يصوت عليه ويصبح نافذ المفعول»، مؤكدا «اهتمام البرلمان بهذه القضية التي تهم الناس والتي تتطلب موقفا جادا من قبل البرلمان بوصفه منتخبا من الشعب».

 

جريدة الشرق الاوسط.... صنعاء: عرفات مدابش ... لقي عدد من عناصر تنظيم القاعدة، واللجان الشعبية في اليمن مصرعهم في مواجهات مسلحة جرت بين الطرفين في محافظة أبين، في الوقت الذي يوشك فيه مؤتمر الحوار الوطني على إنهاء أعماله، في ظل مقاطعة فريق القضية الجنوبية المؤتمر، وهو الأمر الذي قد يؤثر على نتائجه. وقالت مصادر خاصة في محافظة أبين لـ«الشرق الأوسط» إن اشتباكات اندلعت، أمس، بين مجموعات مسلحة من عناصر تنظيم القاعدة وعناصر مسلحة من اللجان الشعبية التي تقف إلى جانب القوات الحكومية لمواجهة المتطرفين، في منطقة باتيس، وأسفرت عن مقتل ثلاثة من عناصر التنظيم المتشدد، وذكرت المصادر أن الجماعتين التقتا في إحدى المناطق بالمصادفة عندما حاول مسلحو «القاعدة» استهداف أحد قادة اللجان الشعبية في تلك المنطقة، في إطار الصراع الدائر بين الطرفين منذ أكثر من ثلاث سنوات عندما شكلت اللجان الشعبية لمساندة القوات الحكومية. وقتلت «القاعدة» العشرات من أعضاء اللجان الشعبية في عمليات انتحارية جرت في عدة مناطق في محافظة أبين نوعا من الانتقام من تلك المجموعات التي ساهمت في إفشال مشاريع إقامة إمارتين إسلاميتين في محافظتي أبين وشبوة.

من جهة أخرى، يواجه مؤتمر الحوار الوطني الشامل في اليمن عوائق كثيرة تحول دون نجاحه، خاصة بعد مقاطعة الأطراف الجنوبية، المؤتمر منذ أكثر من شهر ومطالبتها بنقل ما تبقى من جلسات المؤتمر إلى الخارج، وبالأخص ما يتعلق بالنقاشات الخاصة بالقضية الجنوبية. وحول إمكانية نجاح مؤتمر الحوار، قال اللواء المهندس حاتم أبو حاتم، القيادي في أحزاب «اللقاء المشترك» وعضو فريق الجيش بمؤتمر الحوار، إن هناك الكثير من العوائق التي تواجه مؤتمر الحوار، وإن القضية اليمنية «إذا لم تحل بأياد يمنية فإنها ستصبح أكثر تدويلا عما هي عليه الآن»، وأردف أبو حاتم أن «المجتمع الدولي لن يقبل بالفوضى وعدم الاستقرار وسيتدخل لحل المشكلات بحسب ما تقتضي مصالحه».

وذكر اللواء المهندس أبو حاتم لـ«الشرق الأوسط» أن تنظيم القاعدة كان «محتضنا من قبل قوى نافذة في السلطة قبل سقوط نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح»، وأن «القاعدة» تعرضت «لضربة قوية عندما شنت قوات الجيش واللجان الشعبية الحرب عليها في محافظة أبين»، مشيرا إلى أن «عملية إعادة هيكلة قوات الأمن متخلفة بدرجة كبيرة عن عملية إعادة هيكلة الجيش في اليمن»، مؤكدا أن الصعوبات في هذا الجانب كبيرة وأن الإمكانات لدى الدولة ضئيلة وضعيفة.

وانتقد أبو حاتم، وهو أيضا قيادي بارز في «التنظيم الوحدوي الشعبي الناصري»، عملية تقاسم المناصب القائمة في حكومة الوفاق الوطني التي تترأسها أحزاب تكتل «اللقاء المشترك»، مشيرا إلى أنها لم تقم بأي إجراء ملموس لمكافحة الفساد. ودعا إلى «تشكيل حكومة تكنوقراط أو حكومة إنقاذ وطني حتى تعمل بفعالية، سواء فيما يتعلق بإعادة هيكلة القوات المسلحة والأمن، أو القضاء على الفساد وتحسين أوضاع المواطنين، وتنفيذ النقاط الـ31 التي جرى الاتفاق عليها في مؤتمر الحوار الوطني، الخاصة بقضية الجنوب وقضية صعدة».

 

عدن - ا ف ب - قتل عنصران من «القاعدة» وعضو في «اللجان الشعبية المسلحة» المؤيدة للحكومة، أمس، في اشتباكات شمال غربي مدينة جعار في محافظة ابين في جنوب اليمن.

وافاد مسؤول محلي ان الاشتباكات حصلت في بلدة باتيس غداة نجاة قائد «اللجان الشعبية» في ابين عبد اللطيف السيد من محاولة اغتيال.

وذكر المسؤول ان «تنظيم القاعدة قام بتفجير عبوة ناسفة عند مرور سيارة السيد في باتيس الاثنين، وقد نجا السيد باعجوبة من الهجوم، وهو الخامس الذي يستهدفه منذ سنة». وكانت «اللجان الشعبية» شاركت بقوة في الحملة التي شنها الجيش اليمني في 2012 لطرد «القاعدة» من المناطق الواسعة التي كانت سيطرت عليها في محافظة ابين.

 

 

جريدة الشرق الاوسط.... المنامة: عبيد السهيمي .... يعقد فريق عمل مصغر للأطراف المشاركة في حوار التوافق الوطني البحريني اليوم، جلسة لمناقشة ورقة عمل تقدمت بها جمعيات المعارضة السياسية كخطوة ثانية من خطوات الحوار بعد التوافق على جملة من آليات تنفيذ نتائج الحوار. ويتكون فريق العمل المصغر من ثمانية أعضاء هم الشيخ خالد آل خليفة وزير العدل والدكتور ماجد النعيمي وزير التربية ممثلين للحكومة البحرينية، ودلال الزايد وسوسن تقوي ممثلتين للسلطة التشريعية، وحافظ حافظ ومجيد الميلاد ممثلين للجمعيات السياسية المعارضة، وخالد القطان وأحمد سند البنعلي ممثلين لائتلاف الجمعيات.

من جهة أخرى طالب أمس نائب في مجلس النواب البحريني فريق السلطة التشريعية بتعليق مشاركاته في حوار التوافق الوطني حتى تتوقف الأعمال الإرهابية في شوارع البحرين.

وقال النائب البحريني إن على إدارة حوار التوافق الوطني وضع أجندات جديدة للحوار في ظل التوصيات الـ22 التي أقرها المجلس الوطني نهاية يوليو (تموز) الماضي لمكافحة الإرهاب، والتي كان من أبرزها تغليظ العقوبات على المحرضين على الأعمال الإرهابية وتجريدهم من الجنسية البحرينية وحظر المسيرات والتجمعات في العاصمة المنامة.

بدوره توقع هادي الموسوي عضو جمعية الوفاق الإسلامية إحدى جمعيات المعارضة السياسية في البحرين، أن يكون هناك توافق على العناوين مع وجود الخلافات على المضمون، وأضاف: قد تتوصل الجلسة عند وجود كم من الخلافات إلى ترحيل هذه الملفات إلى جلسات مقبلة. وقال الموسوي إن الحوار لا مستقبل له في ظل ترحيل الخلافات التي تواجه المشاركين إلى جلسات مقبلة.

وتمثل مناقشة الثوابت والمبادئ والقيم، المرحلة الثانية من مراحل التأسيس لحوار التوافق الوطني، وفي الجلسة 24 من جلسات الحوار التي عقدت الأربعاء الماضي، ناقش المشاركون في الحوار مقترح «الجمعيات الوطنية الديمقراطية المعارضة» المتضمن 10 نقاط، إلا أن تباين وجهات النظر حول ما تضمنته ورقة الجمعيات السياسية المعارضة دفع بإدارة الحوار لاقتراح تشكيل فريق عمل مصغر يجتمع لتقريب وجهات النظر للخروج بتوافقات جديدة تدفع بالحوار قدما.

ويتركز الخلاف في اعتبار الفريق الحكومي والسلطة التشريعية وائتلاف الجمعيات هذه النقاط المطروحة مكررة وجرى نقاشها في الجلسات الـ23 الماضية وجرى الخروج فيها بـ17 مبدأ.

أمام ذلك توقع أحمد سند البنعلي المشارك في فريق العمل المصغر عن ائتلاف الجمعيات أن يخلص الاجتماع إلى كثير من التوافقات وحسم ملف «الثوابت والمبادئ والقيم»، وقال البنعلي «كثير من هذه الثوابت إنجزت في الجلسات الماضية»، إلا إنه اعتبر أن الورقة التي تقدمت بها جمعيات المعارضة السياسية في هذا الملف تتضمن مطالب أكثر من كونها ثوابت أو مبادئ أو قيما وقال إن هناك مخارج لمزيد من التوافقات حول ما تطرحه جمعيات المعارضة مثل إدراجها تحت بند مطالب ومناقشتها في جلسات مقبلة.

إلا أن البنعلي لمح إلى أن التوافقات التي يتوصل لها فريق العمل المصغر يتم التراجع عنها في الجلسات العامة من قبل ممثلي الجمعيات السياسية المعارضة، وقال إن ذلك حدث في جلسات سابقة من الحوار وتم التراجع عن توافقات حدثت حتى في الجلسات العامة.

وتتلخص ورقة الجمعيات السياسية المعارضة في 10 نقاط هي «الحاكمية للشعب، وحيث السلطة توجد المسؤولية، وضرورة خضوع السلطة للعقد الاجتماعي السياسي، والتزام السلطة بتحمّل المسؤولية الاجتماعية خصوصا تجاه الفئات الفقيرة وذوي الدخل المحدود، والنظام الديمقراطي القائم على سيادة القانون، والمشاركة السياسية للمواطنين بمحض اختيارهم وبكامل إرادتهم في صنع القرار السياسي الجمعي، والتعددية السياسية التي تضمن أن تعبّر سلطات ومؤسسات الدولة عن الإرادة الشعبية، والحكم الرشيد، والأخذ بأفضل الممارسات الدولية في إجراء انتخابات حرة نزيهة، وحق الوصول للقضاء العادل الموثوق عبر توفير الضمانات المختلفة والاستقلالية الكاملة للسلطة القضائية».

كما طالب ممثلي السلطة التشريعية بمناقشة «مباشرة الجمعيات السياسية للعمل السياسي وفق حكم القانون وسيادته»، إضافة إلى النقاط العشر السابقة ضمن برنامج عمل الفريق المصغر الذي سيجتمع اليوم.

وترى الأطراف الثلاثة في الحوار أن الجلسات أفرزت 17 مبدأ يمكن أن تمثل قاعدة مبادئ وثوابت وقيما للحوار هي «مرجعية ميثاق العمل الوطني واحترام الدستور، الإصلاح السياسي من خلال الوسائل الدستورية، التمسك بالدولة المدنية (دولة المؤسسات والقانون)، احترام جميع الأديان والمذاهب، المساواة بين المواطنين أمام القانون في الحقوق والواجبات دون أي تمييز، احترام جميع مكونات المجتمع، مكافحة ظاهرة وثقافة العنف والكراهية والطائفية، رفض أي تدخل خارجي في القضايا الوطنية، رفض مبدأ المحاصصة السياسية التي تقوم على أساس الطائفة أو الجنس أو الأصل أو اللغة أو الدين أو العقيدة، احترام حكم القانون، احترام مبادئ حقوق الإنسان المعترف بها في مملكة البحرين، نظام الحكم في مملكة البحرين ديمقراطي، السيادة فيه للشعب مصدر السلطات جميعا، العدل أساس الحكم وضمان للحقوق والحريات، دعم وكفالة حقوق المرأة البحرينية في كافة المجالات، العدالة الاجتماعية، إضافة مبدأ المحاسبة، احترام وتنفيذ توصيات اللجنة البحرينية المستقلة لتقصي الحقائق ومجلس حقوق الإنسان في جنيف التي وافقت عليها مملكة البحرين».

من جانب آخر دعا الدكتور جمال صالح عضو مجلس النواب، أعضاء فريق السلطة التشريعية المشارك في جلسات حوار التوافق الوطني إلى مراجعة موقفهم من المشاركة في الحوار، ودعا السلطة التشريعية إلى النظر في تعليق مشاركاتها في جلسات حوار التوافق الوطني حتى تتوقف الأعمال الإرهابية في شوارع البحرين.

وقال النائب بأن انعقاد المجلس الوطني وإخراجه لـ22 توصية، إنما كان الغرض منه معالجة عدة قضايا أهمها قضية الإرهاب الذي باتت تعاني منه شوارع المملكة بشكل يومي، فقد كانت هنالك إرادة واضحة للمجلس الوطني لإيصال صوت المواطنين ولمساندة الحكومة في التصدي لتلك الأعمال الإرهابية والتخريبية.

ودعا النائب إدارة حوار التوافق الوطني إلى ضرورة أخذ توجه المجلس الوطني الواضح بعين الاعتبار، وأن تضعه ضمن المعادلة السياسية المطروحة حاليا، كما طالب بإعادة توجيه مسار الحوار الوطني وإعادة ترتيب الأجندة، كل ذلك في سبيل إعطاء الأولوية لوقف الإرهاب الداخلي في مملكة البحرين.

أنقرة - يو بي أي - عثر عناصر الأمن التركي على 200 كيلوغرام من المتفجرات في سيارة كانت تحاول دخول مدينة بينغول في شرق البلاد.

وذكرت وسائل إعلام أن قوات الأمن التابعة لدائرة مكافحة التهريب والجريمة المنظمة أوقفت السيارة عند إحدى نقاط التفتيش بهدف إجراء عملية تفتيش دورية، غير أنها عثرت على قنبلة تزن 200 كيلوغراماً معدة للتفجير داخلها وأضافت أن السلطات أقفلت الطريق العام في المدينة بعد مصادرة السيارة، مشيرة إلى أنها اعتقلت 4 أشخاص، بينهم السائق، في هذا الصدد.

ولفتت إلى ان سيارة ثانية تمت مصادرتها، بعد الاشتباه في ارتباطها بالمتفجرات، فيما فتح تحقيق في الحادثة.

وذكرت وكالة انباء «جيهان» التركية أن «المعلومات الأولية الواردة حول الموضوع تشير إلى أن عناصر تابعة لمنظمة (حزب العمال الكردستاني) في ريف ديار بكر في شرق البلاد هم من أعدّوا المتفجّرات وأرسلوها إلى مدينة بينغول، تمهيدًا لتفجيرها في عملية إرهابية محتملة».

وكانت قوات الأمن الحدودية ضبطت 177 كيلوغراماً من المتفجرات داخل سيارة تجارية قادمة من الأراضي السورية في محافظة «هاتاي» على الحدود في جنوب البلاد.