تصعيد أمني خطير في العراق واعتقال أبرز مساعدي عزت الدوري و"حزب الله" يدين التفجيرات في العراق

تشهد أعمال العنف في العراق تصاعداً متواصلاً، على رغم إعلان قوات الأمن اعتقال عشرات المطلوبين، بينهم قياديون كبار في تنظيم «القاعدة» وحزب البعث. وأبرز مساعدي عزت الدوري الذي كان نائباً للرئيس الراحل صدام حسين.

بعد ساعات من سلسلة تفجيرات بـ 13 سيارة مفخخة ضربت مناطق في بغداد ليل الثلثاء، مخلفة أكثر من 250 قتيلاً وجريحاً، قتل أمس أكثر من 33 عراقياً، بينهم عائلة مكونة من 18 شخصاً بمن فيها من أطفال ونساء في منطقة اللطيفية التي كانت جزءاً من «مثلث الموت» خلال الحرب الأهلية.

وأوضح ضابط برتبة ملازم أول في الجيش، أن العائلة التي قتل أفرادها الـ18 وأصيب منهم 12 كانت تقطن في منزلين متجاورين نسفهما المسلحون. ووقع الحادث بعد منتصف ليل الثلاثاء.

وكانت بعثة الأمم المتحدة في العراق أكدت مقتل أكثر من 800 شخص في آب (أغسطس) الماضي وجرح المئات، معظمهم في بغداد.

إلى ذلك، قال المستشار الإعلامي لرئيس جهاز مكافحة الإرهاب سمير الشويلي أن «قواتنا اعتقلت أحد كبار مساعدي عزت الدوري المدعو حسين عراك الخزرجي لدى عودته من دولة مجاورة» لم يسمها.

وكان آخر ظهور للدوري في 5 كانون الثاني (يناير) في تسجيل فيديو أكد خلاله دعمه التظاهرات المناهضة لرئيس الوزراء نوري المالكي في المدن السنية، حيث تؤكد الحكومة أنها أصبحت ملاذاً لـ «الإرهابيين».

يذكر أن قوة أمنية تمكنت في وقت سابق من اعتقال غيث حمدان الجبوري، وهو من أبرز قياديي حزب البعث المنحل، وأحد مساعدي الدوري أيضاً، بالطريقة ذاتها لاعتقال الخزرجي، أي خلال عملية دهم وتفتيش في قرية النواعير التابعة لناحية العظيم شمال بعقوبة.

وفي تشرين الثاني (نوفمبر) 2005، رصد الجيش الأميركي عشرة ملايين دولار مكافأة لمن يقدم معلومات تؤدي إلى اعتقال الدوري.

وتربط الحكومة بين أعمال العنف المتواصلة في العراق وتطور الأحداث في سورية، وتخشى من عودة الحرب الأهلية، خصوصاً أن «القاعدة» استعاد بعض حواضنه في المدن السنية المحاذية للحدود بين البلدين ويشن هجمات على مسؤولي تنظيم «الصحوة» وزعمائه. هذا التنظيم الذي تمكن بمساعدة الأميركيين قبل انسحابهم من السيطرة على هذه المدن.

وأطلقت السلطات العراقية منذ أسابيع حملة دهم واعتقال في محيط بغداد، بالإضافة إلى عدد من المحافظات التي تمكن «القاعدة» من العودة إليها. وأسفرت عن اعتقال نحو 2000 شخص، ويحاول «القاعدة» ربط عملياته بحملة الاعتقالات لكسب تعاطف المدن السنية، وتبرير هجماته على أحياء شيعية لا تتوافر فيها الحماية التي وفرتها السلطات للمنشآت الحساسة والمنطقة الخضراء المحصنة.

 

وصف حزب «الاتحاد الديموقراطي» الكردي السوري الموالي المعونات المرسلة من إقليم كردستان إلى المناطق الكردية السورية بـ «الهزيلة». وأعلن تأجيل انعقاد المؤتمر القومي الكردي إلى نهاية تشرين الثاني (نوفمبر) المقبل لتزامن موعده السابق مع انتخابات برلمان الإقليم.

وأعلنت رئاسة إقليم كردستان في بيان مساء أول من أمس أن اللجنة التي تحقق في ادعاءات تعرض المناطق الكردية السورية إلى «إبادة جماعية لم تتوصل إلى أدلة قطعية، وما جرى كان اشتباكات بين فصيلين مسلحين»، واتهم البيان حزب «الاتحاد الديموقراطي» من دون أن يسميه بـ «عدم تطبيق العدالة في توزيع المعونات والمساعدات الإنسانية جراء سيطرة فصيل واحد، وعدم تطبيق الاتفاقات السابقة خصوصاً اتفاقية أربيل».

وفي تعقيب على البيان قال ممثل «الاتحاد الديموقراطي» في اربيل جعفر حنان لـ «الحياة»، إن «بعض أسر الذين استشهد أبناؤهم على يد مسلحي جبهة النصرة التقت أعضاء لجنة التحقيق وأكدت حصول عمليات قتل جماعي، لكن المشكلة كانت عدم توافر أرقام دقيقة، ونحن أيضاً لا نملك أرقاماً محددة، لكن، هناك شهود»، واستدرك «ما جاء في بيان الإقليم يعبر عن رأيه فقط، فهم أحرار بأن يثقوا بنا أو لا، لكوننا نؤمن بما يحصل على أرض الواقع وجبهة النصرة تحاربنا، ولسنا مضطرين إلى الاقتناع برفضهم أو موافقتهم».

وفي معرض رده على عدم السماح للجنة بالدخول إلى منطقة عامودا، قال حنان إن «تفقد اللجنة المنطقة لم يكن مدرجاً ضمن الأجندة، لكن عضو اللجنة سعدي بيره أكد عبر وسائل الإعلام وقوع حالات قتل جماعي»، مشيراً إلى أن «المشكلة تكمن في الطرف الآخر الذي لا يثق بنا، ثم نحن لسنا في حاجة إلى إطلاق ادعاءات كاذبة على حساب دم الشهداء، ونؤكد أن قواتنا موجودة وما زالت تحارب».

وأشار حنان إلى أن «اتهامنا كفصيل يفرض إرادته، أو يمنع توزيعاً عادلاً للمساعدات، ادعاءات مرفوضة، ولا تخدم القضية الكردية، ثم إن اللجنة شكلت من 46 عضواً من الممثلين في الهيئة الكردية العليا التي ما زالت أعمالها جارية في المناطق التي يتم فيها توزيع المساعدات، وبعض الأحزاب لم تقم بدورها كما يجب لتحميلنا المسؤولية واتهامنا بالتفرقة، وهذه المواقف ستعقد الأزمات القائمة»، لافتاً إلى أن «الادعاءات بإرسال معونات من إقليم كردستان إلى غرب كردستان تبدو هزيلة، وأنا شخصياً تمكنت عبر منظمة إنسانية من إيصال بعض الأدوية وتبين لاحقاً أنها غير صالحة للاستخدام، وأدعو إلى تشكيل لجنة خاصة أخرى للتحقيق في صحة توزيع هذه المعونات»، واتهم «الاتحاد السياسي الكردي السوري الذي يقضي أحزابه معظم اوقاتهم في إقليم كردستان باستعراض شخصياتهم وإبرازها عبر قناتي روداو (مقربة من نجيرفان بارزاني)، وفضائية أرت، ويتهجمون علينا، ويعتبروننا لا نمثل الشعب الكردي في سورية، في حين نحظى بنحو 70 في المئة من القاعدة الشعبية».

ويتكون الاتحاد السياسي الكردي السوري المقرب من مسعود بارزاني من «الحزب الديموقراطي» (البارتي) وحزبين يحملان اسم «آزادي»، و «الاتحاد» (يكيتي).

من جهة أخرى، أعلنت اللجنة التحضيرية للمؤتمر القومي الكردي تأجيل مــــوعد انعقاد المؤتمر الذي كان مقرراً منتصف الشهر الجاري في اربيل إلى أواخر تشرين الثاني المقبل «لتزامنه مع انــــــــتخابات برلمان إقليم كردستان الــــمقررة في 21 الشهر الجاري»، ويهدف المؤتمر الذي تأجل أكثر مــــن مرة إلى رسم «سياسية واستراتيـــــجية موحدة» لأكراد المنطقة، في ســورية، والعراق، وإيران وتركيا.

وعن موقف «الاتحاد الديموقراطي» من قرار التأجيل، تساءل حنان «ما الجدوى من تأجيل انعقاد المؤتمر، كان على جميع الأحزاب وضع الأمور الثانوية جانباً وعقده بأقرب وقت ممكن، لاعتبارات تتعلق بالمصالح القومية، خصوصاً في ظل المتغيرات التي يشهدها الشرق الأوسط».

 

أدان حزب الله، ما وصفه بـ"المجازر المتنقلة" في العراق والتي أدّت الى سقوط عشرات القتلى والجرحى.

وقال الحزب في بيان اليوم، إنه "إذ يدين بشدّة هذه المجازر المتنقلة، يدعو العقلاء والشرفاء في هذه الأمة وخصوصاً رجال الدين المخلصين إلى نبذ التكفيريين وعزلهم وكشف زيف ادّعاءاتهم التي تأتي على نقيض مع تعاليم الدين الحنيف".

ودعا "الشعب العراقي المظلوم إلى مزيد من التكاتف والوحدة ورصّ الصفوف والوقوف في وجه القتلة والأعداء وخصوصاً العدو الصهيوني وداعميه".

وحضّ الحكومة العراقية على "اتخاذ الإجراءات الكفيلة بقمع هؤلاء المجرمين واعتقالهم وسوقهم إلى العدالة".

وشهدت العاصمة العراقية بغداد سلسلة تفجيرات بسيارات مفخّخة أدّت الى مقتل وإصابة المئات من المدنيين.

 

اتهم نائب المراقب العام لجماعة «الاخوان المسلمين» في الاردن زكي بني ارشيد، الاجهزة الامنية بالاعتداء على نجله الموقوف على خلفية حادث سير.

وقال بني ارشيد ان «آثار الضرب مازالت على جسد ابنه حتى الآن، كما بيّن، أن سيلاً من الشتائم التي لا يقبلها انسان، وجهت الى ابنه». وأوضح أن «هذه الشتائم طالت أنس وأسرته وحتى عشيرة بني ارشيد بأكملها».

وانتقد بشدة «طريقة توقيف ابني أنس، حيث تم وضع رأسه في كيس أسود، اضافة الى تقييد اليدين وقيام أجهزة الأمن بتصوير حادثة التوقيف، وتوقيف المحامي الذي كان معه واعتقاله بالطريقة نفسها قبل الافراج عن المحامي لاحقاً». وأضاف ان «اجراءات التوقيف تمت بطريقة لا تليق بدولة مؤسسات، وبأسلوب مجافٍ لطبيعة وأعراف المجتمع الأردني».

ورأى بني ارشيد أن «ما جرى رسالة سياسية كيدية مدبرة من المخابرات العامة، لكنها مخرجة بطريقة رديئة، تظهر مدى التعسف في استخدام السلطة والضابطة العدلية».

 

جريدة الشرق الاوسط.... الكويت: أحمد العيسى .. عرضت الحكومة الكويتية أمس على البرلمان استعداداتها وتدابيرها في مواجهة التطورات الإقليمية خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية الذي عقد بطلب حكومي.

وحضر الاجتماع سبعة وزراء ترأسهم نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد الصباح إضافة إلى 24 نائبا بينهم رئيس البرلمان مرزوق الغانم. وذكر رئيس الفريق الحكومي الشيخ صباح الخالد في تصريح عقب الاجتماع مع النواب الذي امتد خمس ساعات متواصلة بأن الاجتماع شهد تقديم استعدادات الحكومة واستمعنا خلاله لجميع الأسئلة والملاحظات والانتقادات ونحن سعداء للتفاعل والمشاركة.

أما رئيس البرلمان مرزوق الغانم فأشار إلى أن أجواء الاجتماع بين الوزراء والنواب كانت ودية حيث قدمت الحكومة عرضا متكاملا لاستعداداتها والمخزون الغذائي، معتبرا ما عرض على الورق خطة مطمئنة نتمنى تجربتها على الأرض قبل حدوث أي طارئ للتأكد من فعاليتها، مقترحا أهمية تواصل الوزراء بالدولة مع المواطنين عبر وسائل الإعلام لعرض استعداداتهم وطمأنة الناس.

أمام ذلك، انتقد نواب ما اعتبروه «تقاعسا حكوميا» بعرض خطط الطوارئ خاصة مع غياب وزيري النفط والدفاع وهما المعنيان بشكل مباشر باحتمالات توجيه ضربة عسكرية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، كون الأول معني بالدفاع وسط تحذيرات من حدوث ارتدادات عسكرية على الكويت في حال تحرك إيران أو سوريا للرد، إلى جانب غياب وزير النفط كونه المعني بإمداد الأسواق العالمية بالنفط وماهية الخطة البديلة في حال إغلاق مضيق هرمز أو قناة السويس.

وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادرها أن رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك الصباح أشرف بنفسه على متابعة استعدادات الجهات الحكومية ووضع خطط الطوارئ، كما استعرض مساء الأول من أمس باجتماع مغلق مع فريق المتابعة والطوارئ الوزاري العرض الذي قدمه الفريق الحكومي أمام لجنة الشؤون الخارجية البرلمانية يوم أمس لتبيان الاستعدادات التي قامت بها مختلف الأجهزة المعنية في مجال التدابير الاحترازية لمواجهة كل الاحتمالات على الصعيد الأمني وكل ما يتصل بتأمين الخدمات الأساسية الأخرى.

 

جريدة الشرق الاوسط.... المنامة: عبيد السهيمي ... قاطعت جمعيات المعارضة السياسية الخمس المشاركة في حوار التوافق الوطني جلسة فريق العمل المصغرة التي كان مزمعا عقدها مساء أمس، وذلك بسبب ما قالت إنه رد على قرار وزير العدل البحريني بإضافة مادة إلى نظام عمل الجمعيات السياسية تلزمها بالتنسيق مع وزارة الخارجية عند عقد أي لقاء مع أحزاب أجنبية أو هيئات دبلوماسية، وإبلاغ الوزارة بمدة لا تقل عن 3 أيام وحضور ممثل عن وزارة الخارجية لهذه اللقاءات.

ودعت إدارة الحوار الجمعيات السياسية المعارضة الخمس إلى الجدية في الحوار والتوقف عن العبث.

أمام ذلك قال جميل كاظم القيادي في جمعية الوفاق والمتحدث باسم فريق المعارضة في حوار التوافق الوطني، إن قرار المعارضة هو تعليق المشاركة لجلسة الأمس فقط كردّ على قرار وزير العدل.

وأضاف كاظم أن القرار جاء للاحتجاج على الخطوة التي اتخذها وزير العدل الفاقدة بحسب تعبيره للبعد القانوني، ووصف الإجراء بأنه جاء للتضييق على العمل السياسي في البحرين.

وشدد كاظم على أن الانسحاب من الحوار خيار غير مطروح في الفترة الراهنة، ولكنه لمح إلى أن المعارضة قد تضعه ضمن خيارتها في المستقبل.

وصدر عن إدارة حوار التوافق الوطني بيان قال فيه إنه قرر إلغاء الجلسة التي كانت ستناقش «الثوابت والمبادئ والقيم» بسبب غياب ممثلي الجمعيات السياسية المعارضة الخمس رغم حضور الأطراف الثلاثة الأخرى، وهم ائتلاف الجمعيات السياسية والمستقلون من السلطة التشريعية والحكومة المشاركون في فريق عمل الحوار.

الجدير بالذكر أن جلسة فريق العمل التي كان من المزمع عقدها جاءت بناء على توافق بين أطراف الحوار لمناقشة الاقتراحات التي تقدمت بها الجمعيات الخمس ضمن المبادئ والثوابت والقيم.

وقالت إدارة الحوار في بيانها إن الحاضرين يؤكدون على أن الأعذار التي ساقتها تلك الجمعيات التي تخلفت عن الحضور لا علاقة لها بالحوار وتأتي في إطار التعطيل المستمر والمتعمد لسير أعمال جلسات استكمال حوار التوافق الوطني في المحور السياسي، حيث كانت تلك الجمعيات قد اعترضت قبل ذلك على تشكيل أي فرق عمل، كما أنها رفضت الرد على مبادرة عقد جلسات تشاورية بين الأطراف للدفع بجلسات الحوار التي تم طرحها في الجلسة العامة السابقة.

كما أكد الحاضرون على دعوة الجمعيات الخمس إلى التوقف عن العبث، والجدية في التعاطي مع موضوعات جدول الأعمال، وعدم تكرار التفريط بالفرص والكف عن هذه التصرفات التي أقل ما توصف به هو افتقارها إلى الحس بالمسؤولية الوطنية.

وكان الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل البحريني أصدر أول من أمس قرارا يتضمن إضافة مادة جديدة للقرار الرابع لسنة 2005 بشأن قواعد اتصال الجمعيات السياسية بالأحزاب أو التنظيمات السياسية الأجنبية تضمنت النص على أن يكون اتصال الجمعيات السياسية بالبعثات الدبلوماسية أو القنصلية الأجنبية لدى المملكة أو المنظمات والمؤسسات الحكومية الأجنبية أو ممثلي الحكومات الأجنبية وغيرها بالتنسيق مع وزارة الخارجية وبحضور ممثل عنها أو من ترتئيه وزارة الخارجية من الجهات ذات العلاقة، وألزم القرار الجمعية السياسية الراغبة في هذا الاتصال بإخطار وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بشأن التنسيق مع وزارة الخارجية، وذلك قبل ميعاد الاتصال بثلاثة أيام عمل على الأقل.

وتضمن القرار سريان ذلك أيضا على اتصال الجمعية السياسية بأي من التنظيمات السياسية الأجنبية خارج المملكة.

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش .... بدأت محكمة أمن الدولة والإرهاب في صنعاء، أمس، محاكمة خمسة أشخاص يحملون الجنسية السعودية بتهمة الانتماء إلى تنظيم القاعدة.

وباشرت المحكمة الخاصة بالإرهاب في صنعاء محاكمة عبد الرحمن محمد عبد الرحمن الشهري، وعادل صالح سالم الصيعري، ومحمد صالح سعيد الصيعري، وعادل بادي عجيل العتيبي، وعلي سعيد عمر الصعيري، ووجهت نيابة أمن الدولة والإرهاب إلى هؤلاء جملة من التهم؛ منها: «الاشتراك في اتفاق جنائي مع عصابة مسلحة ومنظمة لتنظيم القاعدة الإرهابي للقيام بأعمال إجرامية تستهدف أفراد وضباط القوات المسلحة والأمن في الجمهورية اليمنية»، وأقرت المحكمة «تمكين المتهمين من تقديم ما لديهم من رد إلى الجلسة القادمة المقرر عقدها في الـ11 من سبتمبر (أيلول) الحالي واستكمال إجراءات المحاكمة».

على صعيد آخر، أنهت اللجنة الرئاسية الخاصة بتطبيع الأوضاع في منطقة دماج بمحافظة صعدة بين السلفيين والحوثيين، وتوصلت اللجنة إلى تسوية الأوضاع ووقف إطلاق النار في محافظة صعدة بين الحوثيين والسلفيين.

وذكر الشيخ علوي الباشا بن زبع، عضو اللجنة الرئاسية، لـ«الشرق الأوسط»، أن معظم المواقع جرى تسليمها للجنة التي أشرفت عليها وأن هناك بعض المواقع لم تسلم بعد، ولم تعد كما كانت عليه، ورأى أنه لا يجد «قضية الإخلاءات والهدنة كافية لإحلال السلام في دماج، فالتوتر ما زال ملحوظا، والاحتكاكات واردة إن لم تعالج القضايا الجوهرية أو ما سميناه المرحلة الثانية، وهي (إحلال وضمانات التعايش السلمي)... فأي جهد سيكون عرضة لأي خرق يطيح بالهدنة».

وعادت اللجنة الرئاسية، أمس، إلى صنعاء، بينما سيستمر الفريق الميداني في عملية إزالة الاستحداثات والمواقع الميدانية.

وحذر الباشا من «حدوث أي خروقات تعني بالنسبة لنا أنه ما هنالك نية للسلام»، ودعا «طرفي قضية دماج من الحوثيين والسلفيين إلى أن يتذكروا كم نعمة إسكات الرصاص في الأيام الماضية وأن يتمسكوا بنجاح الهدنة وأن ينتقلوا معنا للمرحلة الثانية لإيجاد سلام حقيقي».

وأضاف الشيخ علوي الباشا أنهم يتغاضون عن «الافتراءات والاتهامات الإعلامية التي مست حيادية وجهود اللجنة حبا في سلامة دماج وأهلها، وننفي نفيا تاما أننا ألزمنا أحدا بشيء من عندنا إلا ما سبقتنا فيه الوساطة السابقة بموافقة طرفي القضية واختيارهم»، وأن «عملنا موثق ومدروس وما رأيناه من واقع في دماج يجعلنا نستمتع بالصبر على كل ما قيل وحين نطمئن على استتباب الوضع سنتفادى أي ادعاء»، وأضاف أن «الوسيط لا يملك أن يكون أكثر حرصا على دماج وصعدة من أهلها، وخاطبهم: أرجوكم نحن ننظر لمأساة شاهدناها في عيون الأطفال والكهول في هذه المنطقة المكلومة ويجب أن تتوقف، وتذكروا أن الشر مجاب، وأن المغرضين كثر، وأن حرمة الدماء لا تساويها حرمة».