مجموعة جهادية تؤكد أن الجيش "يروج لانتصارات زائفة" وموسكو تأمل تطبيع الوضع في سيناء....مصر: الحكم يمضي في محاكمة «الإخوان» ويواجه معضلة في تمرير تعديل الدستور..القاهرة تضيق ذرعاً بـ «الحلفاء الدوليين» لـ «الإخوان»....مصر: الجيش يتشدد مع «حماس» بإعلانه الشريط الحدودي «منطقة عازلة»

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... بينما قال قيادي بحزب النور، أكبر الأحزاب السلفية في مصر، إن هناك توجها داخل الحزب للاستمرار في لجنة الـ«50» لتعديل دستور عام 2012 المعطل، وتفويض الأزهر الشريف في المواد التي تخص الشريعة بالدستور الجديد بصفته المرجعية الأولى في مصر، أعلنت أحزاب «تحالف دعم الشرعية»، الذي تقوده جماعة اخوان المسلمين، ترحيبها بأي مبادرة سياسية لحل الأزمة الحالية، شريطة أن تحافظ المبادرة على عدم إقصاء أي فصيل إسلامي من المصالحة السياسية.

وقال أحمد الخولي القيادي بحزب العمل، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقدته أحزاب التحالف أمس: «نمد أيدينا لمصالحة وطنية حقيقية لا تقصي أي فصيل سياسي».

وتعد هذه التصريحات أول مؤشر على استعداد القوى الإسلامية المشاركة في التحالف تقبل قرار عزل الرئيس السابق محمد مرسي، وإن لم يتضح بعد ما إذا كانت جماعة الإخوان المسلمين التي تواجه ملاحقات أمنية طالت مرشدها العام واثنين من نوابه ومئات من قيادييها، على استعداد أيضا لتقبل الأمر الواقع أم لا.

يأتي هذا في وقت قالت فيه مصادر مطلعة إن «لجنة الخمسين لتعديل الدستور سوف تعقد أول اجتماعاتها الأحد المقبل بمقر مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، كجلسة إجرائية لانتخاب الرئيس والوكيلين بحضور الأعضاء الأساسيين، وأنه من المقرر أن تستمر أعمال اللجنة 60 يوما».

من جانبه، أكد قيادي بحزب النور، الذراع السياسية للدعوة السلفية أن «الاتجاه الغالب داخل الحزب هو الاستمرار في لجنة الخمسين وعدم الانسحاب»، لافتا إلى أن كل القواعد الشعبية للحزب في جميع محافظات مصر تقف خلف الحزب وتسانده في قرار المشاركة، موضحا أن الهيئة العليا للحزب تجتمع بصفة دورية خلال الفترة الحالية لمناقشة آلية العمل في المرحلة المقبلة.

وكانت قيادات عليا في حزب النور قد هددت بالانسحاب من اللجنة، بسبب وجود ممثل وحيد للحزب هو الدكتور بسام الزرقا نائب رئيس حزب النور، ووجود تخوفات لدى بعض الأعضاء من عدم قدرة الحزب على توصيل وجهة نظره في مواد الدستور، خاصة أنه الممثل الوحيد لتيار الإسلام السياسي.

وقال القيادي بالحزب، طالبا عدم ذكر اسمه، إنه «تم الاتفاق داخل الحزب على تفويض مؤسسة الأزهر بصفتها المرجعية الأولى في مصر، فيما يخص مواد الشريعة والمادة 219 مع الإبقاء على المادة الثانية للدستور دون تعديلات». وتنص المادة الثانية من الدستور على: «الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيس للتشريع».

في السياق ذاته، علمت «الشرق الأوسط» من أحد ممثلي الأزهر في لجنة الدستور أن «هناك توجها لتعديل المادة 219 في الدستور السابق الذي استحوذ عليه الإخوان»، وتنص المادة 219 على أن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة».

وقال أحد ممثلي الأزهر إن «المادة متناقضة وغير علمية وظالمة». فيما يرى مراقبون أن المادة - المفسرة للمادة الثانية من الدستور - تثير جدلا كبيرا بين الأحزاب والقوى السياسية، بعد أن أجمع فقهاء القانون على ضرورة إلغائها، لما لها من مساوئ تهدد المجتمع المصري. وذلك كونها تمنح هيئة كبار العلماء بالأزهر سلطة التحكم في إصدار القوانين، الأمر الذي يتناقض مع مبادئ الدولة المدنية ويحولها إلى دولة دينية. ويتوقع مراقبون بأن حزب النور السلفي سيواجه معارضة كبيرة داخل لجنة الخمسين بسبب تمسكه بالإبقاء عليها بنصها الحالي، خاصة بعد تصريحات قيادات بجماعة الإخوان المسلمين، أنه تم وضع «المادة 219» في الدستور، لإرضاء حزب النور السلفي.

وأضاف ممثل الأزهر أنه «جرى الاتفاق على الإبقاء على المادة الثانية بنصها الحالي، لكن المادة الخاصة بالأزهر تحتاج إلى مراجعة وتعديل، خاصة في عبارة أن يكون شيخ الأزهر مستقلا ومؤسسة الأزهر مستقلة أيضا، لأن هذا يعني أن الشيخ مستقل عن مؤسسته».

 

 

القاهرة: «الشرق الأوسط»... قالت وزارة الخارجية المصرية أمس إنها لن تعيد سفيرها لدى أنقرة في الوقت الحالي بالتزامن مع إعلان تركيا عن عودة سفيرها إلى القاهرة، مشترطة «توقف التصريحات والمواقف العدائية التركية وتدخل أنقرة في الشأن المصري» من أجل إعادة السفير الموجود بالقاهرة حاليا، ومشددة على أن «الموقف المصري يبقى كما هو.. وإذا حدث تغير فسيتم الإعلان عنه في حينه».

وتوترت العلاقات المصرية التركية عقب عزل الرئيس الإسلامي السابق محمد مرسي، وقامت الإدارة التركية بانتقاد القيادة المصرية؛ وحاولت مرارا تأليب الرأي العام الدولي على القاهرة. كما قامت الخارجية التركية بسحب سفيرها في القاهرة «للتشاور» عقب فض اعتصام أنصار جماعة الإخوان المسلمين بالقوة في 14 أغسطس (آب) الماضي، وقامت مصر برد فعل مماثل، قبل أن تعلن القاهرة عن إلغاء مناورة بحرية مشتركة كان من المقرر إجراؤها في شهر أكتوبر (تشرين الأول) المقبل.

وأعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، أمس، عن عودة وشيكة للسفير التركي إلى مصر، فيما نقلت وكالة «الأناضول» التركية أن السفير التركي حسين عوني بوتسالي سيغادر في وقت لاحق أمس، بينما أكد مصدر بالخارجية المصرية أن بوتسالي سيعود إلى القاهرة في ساعة مبكرة صباح الخميس. وقال أردوغان لصحافيين في أنقرة قبل أن يتوجه إلى سان بطرسبورغ للمشاركة في قمة مجموعة الثماني «استدعينا السفير للتشاور (...) ولم نتخذ إجراءات مثل إغلاق سفارتنا (...) المشاورات جرت وبعدها سنعيده» إلى مصر. لكنه حذر من أن هذا القرار يمكن أن يعاد النظر فيه عملا بتطورات الوضع في مصر، وقال «إذا اتخذت الظروف في مصر منحى مختلفا، فسنعيد تقييم الوضع مجددا بشكل مختلف».

وأكد مصدر دبلوماسي تركي لوكالة الصحافة الفرنسية أن عودة السفير إلى القاهرة لا تعني أن العلاقات قد قطعت واستؤنفت، وأوضح أن «العلاقات الدبلوماسية مع مصر لم تقطع أبدا»، مضيفا «لقد استدعينا السفير للتشاور، والآن سيعود لأن المشاورات انتهت».

من جهته، عقب السفير بدر عبد العاطي، المتحدث الرسمي باسم الخارجية المصرية، أمس، على سؤال حول عودة السفير التركي إلى مصر والموقف بالنسبة للسفير المصري في أنقرة، قائلا إن قرار «استدعاء السفير التركي كان قرارا تركيا، كما أن قرار إعادته مسألة تخصهم.. لكن الموقف المصري يبقى كما هو.. وإذا حدث تغير في الموقف المصري فسيتم الإعلان عنه في حينه»، موضحا أن السفير المصري في الوقت الراهن موجود في القاهرة.

وحول وجود شروط لعودة السفير المصري لتركيا، قال عبد العاطي إنه «لا بد أن تتوقف التصريحات والمواقف العدائية والتدخل في الشأن المصري؛ وعندها سننظر في الأمر.. وحاليا سيبقى الوضع على ما هو عليه في ما يخص موقفنا». يذكر أن كلا من فنزويلا وبيرو أعادت سفيرها إلى القاهرة منذ يومين، بعد سحبهما للتشاور. وقال السفير عبد العاطي الثلاثاء إن إعادة فنزويلا لسفيرها «تعنى أنها أدركت معنى الإرادة الشعبية المصرية، وأن ما حدث ثورة شعبية وليس انقلابا عسكريا». كما أوضح أن سفير بيرو أكد عقب عودته دعم بلاده الكامل للإرادة الجماعية للشعب المصري، وتأييد بيرو لخارطة الطريق. وعلى صعيد متصل، التقى وزير الخارجية المصري نبيل فهمي، أمس، وفد اللجنة الأفريقية رفيعة المستوى. وذكر المتحدث باسم الخارجية، في بيان نقلته وكالة الأنباء الألمانية، أن وفد اللجنة «أكد خلال المقابلة على دعمه الكامل لخارطة الطريق، وضرورة التوقف الكامل عن أعمال العنف والتحريض.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: جمال القصاص... رحبت الأوساط السياسية والحزبية في مصر بحوار الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، مع التلفزيون المصري الرسمي مساء أمس، ووصفته بأنه «حوار رجل دولة»، اتسم بالصدق والشفافية، وأنه كشف عن إلمام الرئيس بكل ما تمر به البلاد من مشاكل وقضايا على كل المستويات، وأيضا وضعها الراهن على الخريطة الإقليمية والدولية، وما يتهددها من أخطار داخلية وخارجية. ورغم ذلك؛ انتقد البعض إشارة الرئيس إلى أنه «لم تتم إحالة مدني واحد للقضاء العسكري أو محاكمة عسكرية»، واعتبروها بمثابة الهفوة الوحيدة في الحوار.

لكن مصادر بالرئاسة المصرية أكدت أن ما كان يعنيه الرئيس منصور في هذا الصدد يتعلق بالجرائم المدنية، لكن الاعتداء على منشآت وأفراد الجيش تستلزم، وفقا للقانون والدستور، الإحالة للقضاء العسكري.

وقال الرئيس منصور إن ثورة «30 يونيو (حزيران) تكمل 25 يناير (كانون الثاني)». وأكد أنه «لا توجد قوة على الأرض تعيد عقارب الساعة للوراء للنظام السابق أو النظام الأسبق». وأضاف في أول حوار له مع التلفزيون المصري أنه كان لا يتمنى أن يستقيل الدكتور محمد البرادعي، نائب الرئيس السابق للشؤون الدولية، من منصبه بمؤسسة الرئاسة، متوقعا ألا يجري «تمديد حالة الطوارئ عقب انتهائها في منتصف الشهر في حال تحسن الوضع الأمني».

وقال منصور إن استقرار الحالة الأمنية وفرض السيطرة الكاملة على كل شبر من الأراضي المصرية سينعكس إيجابا على الاستثمار والسياحة والاقتصاد بصورة عامة، مؤكدا حرصه على التصدي للفوضى في الشارع بكل حسم. وأضاف أنه لا تراجع عن خارطة الطريق للمرحلة الانتقالية التي تهدف لضمان احترام الحقوق والحريات، تحت أي بند من البنود، مشيرا إلى أنه لا إقصاء لأي فصيل سياسي، قائلا: «المصالحة لا تتعارض مع محاسبة المتورطين في العنف». وحول مسألة حل جماعة الإخوان، قال إن الأمر متروك للقضاء المصري، وإن كلمته ستنفذ في كل الأحوال.

وكان لافتا في تعليقات نشطاء سياسيين وقيادات حزبية على الحوار الذي أذيع مباشرة على قول أغلبهم إن «الرئيس منصور مذاكر مصر كويس». وأضافوا أن الخطاب مطمئن ويعكس حالة من الثقة في المستقبل، كما أشادوا بحرص الرئيس على إرساء دولة القانون. كما ثمنوا رفضه للتدخل في الشأن المصري، ورفضه التدخل العسكري في سوريا، وكذلك تقديره للمواقف المشرفة التي ساندت الثورة المصرية، وخاصة الموقف السعودي والإماراتي، وأنه يعكس عمق تاريخ العلاقات بين مصر وتلك الدول.

وقال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إن الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور، ظهر في الحوار واثقا من نفسه، دقيقا في ألفاظه، لافتا إلى أنه تجنب الحكم على أي شيء بشكل قاطع، كدليل على حرصه على الحياد، مدللا على ذلك أن الرئيس منصور لم يستخدم كلمة «الإخوان» أو «تحالف دعم الشرعية» حال ذكره أعمال العنف من جانب المتطرفين؛ كنوع من عدم معاداة فصيل أو زيادة الاحتقان.

وقال الدكتور وحيد عبد المجيد القيادي بجبهة الإنقاذ إن حوار الرئيس منصور حوار اتسم بالدقة، والاتساق بين اللفظ والمعني، مؤكدا أنه حوار رجل دول فاهم ومدرك لكل ما تمر به البلاد والمخاطر التي تهددها، خارجيا وداخليا، خاصة في هذه المرحلة الانتقالية. من جانبه، قال الإعلامي حمدي قنديل إن حوار المستشار منصور كان حديثا موفقا للغاية، ويبعث على الكثير من الثقة، لكن قنديل لفت عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» إلى أن هفوة هذا الحديث هي الإشارة للمحاكمات العسكرية، في إشارة إلى قول منصور إنه «من أهم أسس تحقيق العدالة الانتقالية الحكم الرشيد، وهي أمور تحرص عليها الإدارة الحالية، وقد أصدرت قانونا ألغيت فيه عقوبة الحبس في تهمة إهانة الرئيس، ورغم حالة الطوارئ والإجراءات الاستثنائية لم تتم إحالة مدني واحد للقضاء العسكري أو محاكمة عسكرية، لأني كقاض أومن أنه من حق كل مواطن أن يمثل أمام قاضيه الطبيعي».

وصدر قبل ساعات من حوار منصور حكم من محكمة عسكرية على 52 متهما، يعتقد أنهم من أنصار جماعة الإخوان، بالسجن، أحدهم حكم عليه بالسجن المؤبد لمدة 25 عاما، في قضية تتعلق بالاعتداء على قوات الجيش ومهاجمة كنائس.

وعلق البرلماني السابق محمد أبو حامد على حوار الرئيس منصور، في «تغريدة» له على «تويتر» قائلا: «لقاء حاسم للرئيس عدلي منصور. لا تراجع عن خارطة الطريق ولا تدخل أجنبيا في القرار المصري، ومن ارتكب جرائم يعاقب بالقانون ولا عفو عن مجرمين».

وشدد الرئيس منصور في الحوار على أن أولوية الحكومة خلال الفترة المقبلة ستنصب على الملف الاقتصادي حتى يشعر المواطن بتحسن في معيشته، كما أعلن عن إحصائيات تكشف حقيقة الأزمة الاقتصادية التي تعانيها مصر.

وأشار الرئيس إلى أن مد الطوارئ وحظر التجول مرهون بتحسن الحالة الأمنية التي سيكون لها انعكاس على جميع الملفات المهمة، وخاصة الاقتصاد والسياحة. وقال إنه لا بد من وجود حلول سريعة من الحكومة الحالية لحل هذه المشكلات التي تواجه المواطن. وحول المواقف الدولية من الثورة المصرية بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي، قال منصور إن المؤشرات والرسائل الصادرة أخيرا عن الموقف الأوروبي بدأت تتحسن، أما الموقف الأميركي فقال إنه يحتاج إلى إيضاح.

وبخصوص الموقف من قطر قال منصور: «صبرنا أوشك على النفاد من الموقف القطري». وبخصوص الموقف من تركيا قال: «لم نتوقع نحن ولا الشعب التركي موقف الإدارة التركية التي يجب ألا تنظر بمنظور كيان أو فصيل معين، ونتمنى أن تسود العلاقات الطيبة مع تركيا»، مؤكدا أن مصر لا تقبل أي تدخل في الشأن المصري، ونحن منفتحون على العالم وعلى الدول الأخرى لكن دون تدخل. وأكد منصور أن مصر ملتزمة بدعم القضية الفلسطينية، وأن الدور المصري لن يتراجع، كما أنها ملتزمة بالمعاهدات المبرمة مع إسرائيل.

 

أحال النائب العام المصري أمس المرشد العام لجماعة «الإخوان المسلمين» محمد بديع ونائبه خيرت الشاطر وعدداً من القيادات الإسلامية على محكمة الجنايات بتهمة التحريض على أحداث العنف التي جرت في منطقة بين السرايات في الجيزة (جنوب القاهرة) والتي سقط خلالها عشرات القتلى والجرحى، ما يقوّض مناقشات تجري في الأروقة وتقودها قوى سياسية وشبابية من أجل «مصالحة وطنية» تقوم على وقف الملاحقات الأمنية في مقابل انخراط «الإخوان» في العملية السياسية.

وهذه هي ثاني قضية تواجه بديع وقيادات «الإخوان»، إذ أرجأت محكمة جنايات القاهرة محاكمته في شأن أحداث العنف التي جرت في محيط مقر مكتب الإرشاد في المقطّم مطلع حزيران (يونيو) الماضي، فيما تترقب الأوساط المصرية تحديد موعد مثول الرئيس المعزول محمد مرسي أمام المحاكمة في قضية العنف الذي وقع نهاية العام الماضي في محيط قصر الاتحادية الرئاسي.

وشمل قرار الإحالة أمس، إضافة إلى بديع والشاطر، كلاً من القياديين في «الإخوان» محمد البلتاجي وحلمي الجزار، ومحامي الجماعة عبدالمنعم عبدالمقصود، والمحامي السلفي المثير للجدل حازم أبو إسماعيل، ورئيس حزب «الوسط» أبو العلا ماضي، إضافة إلى عضو مجلس الشعب السابق محمد العمدة.

وأسندت النيابة إلى المتهمين تهماً تتعلق بـ «القتل والشروع فيه، وتأليف عصابة إرهابية تهدف إلى نشر الفزع بين المواطنين، وتكدير الأمن والسلم العامين، وإرهاب المواطنين باستخدام القوة ضدهم، وإذاعة خطابات تحريضية من شأنها إثارة الفتن».

وأمرت السلطات القضائية أيضاً بمنع المستشار طلعت عبدالله النائب العام السابق ومساعده المستشار حسن ياسين والمحامي العام الأول السابق في نيابة استئناف طنطا أيمن الورداني من السفر على ذمة التحقيق معهم في واقعة العثور على أجهزة «تنصت» في مكتب النائب العام. وأدرجت السلطات أسماء الثلاثة على قوائم الممنوعين من مغادرة البلاد.

ويأتي ذلك في وقت تأكد أن الحكم سيواجه معضلة كبيرة في تمرير التعديل على الدستور الذي عطّله الجيش موقتاً، بعدما تفجّر الجدل مجدداً بين أحزاب يسارية وليبرالية من جهة وحزب النور السلفي من جهة أخرى حول المادة المفسرة لمبادئ الشريعة الإسلامية، والتي حُذفت من مسودة مقترحة للدستور. وأدى ذلك إلى تدخل مباشر من الأزهر الشريف في مسعى منه للتوافق قبل دخول الصراع مرحلة تهدد التحالف الحاكم.

كما لوحظ أن القوى السياسية انقسمت أيضاً في شأن النظام الانتخابي الأمثل للاستحقاق التشريعي المقبل، وسط تصاعد في المطالب بتعديل «خارطة الطريق» التي أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي. لكن الرئيس الموقت عدلي منصور بدا حاسماً في هذا الشأن، إذ تعهد «الالتزام بخارطة الطريق والجدول الزمني لنقل السلطة رغم تحديات داخلية وخارجية».

وبحسب الإعلان الدستوري الذي أصدره منصور، سيجرى الاستفتاء على الدستور بعد تعديله، قبل إطلاق عملية الانتخابات النيابية، لتتبعها الرئاسيات.

وفيما لم يستبعد الرئيس الموقت تمديد حال الطوارئ وحظر التجوال الذي من المفترض أن تنتهي مدته الأسبوع المقبل، أصر «التحالف الوطني لدعم الشرعية» الذي تقوده جماعة «الإخوان»، على دعوة أنصاره إلى التظاهر غداً (الجمعة) في مليونية سماها «الشعب يحمي ثورته». وجاءت الدعوة الجديدة إلى التظاهر على رغم انخفاض أعداد الملبين لنداءات مؤيدي مرسي بشكل مضطرد خلال الأسابيع الأخيرة. وتظاهر أمس عشرات من أعضاء الجماعة أمام القنصلية الأميركية في الإسكندرية، مطالبين بإعادة مرسي إلى الحكم.

علمت «الحياة» أن الجيش المصري بدأ إقامة «منطقة عازلة» على الشريط الحدودي مع قطاع غزة، ما أظهر بجلاء حذر الحكم الموقت إزاء حركة «حماس» المسيطرة على القطاع والتي بات ينظر إليها بعض المصريين بعين الريبة وسط شكوك بتدخلها في الأحداث الداخلية منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي.

وأوضح مصدر عسكري مسؤول تحدث إلى «الحياة» أنه يتم الآن إقامة ما سمّاه «المنطقة الآمنة» على عمق كيلومتر واحد داخل الحدود المصرية، وعلى طول 12 كيلومتراً على خط المواجهة مع قطاع غزة. وقال إن الخطوة «إجراء تأميني» من شأنه تحقيق أقصى درجات التأمين لأراضي مصر على حدودها الشرقية.

ويعد هذا الإجراء الأول من نوعه منذ سيطرة «حماس» على قطاع غزة في عام 2007، ما أظهر مدى تردي العلاقة بين القاهرة والحركة الفلسطينية.

وعلى رغم الشد والجذب الذي كان حاصلاً بين حكم الرئيس السابق حسني مبارك ومسؤولي «حماس»، فإن مبارك كان يبدي تسامحاً واضحاً مع الأنفاق التي أقامتها حكومة غزة المقالة على الشريط الحدودي. كما كانت تحصل اجتماعات على مستوى أمني في مسعى من القاهرة لرأب الصدع الفلسطيني. وتطورت العلاقة بين الجانبين إلى الأفضل خلال حكم الرئيس المعزول محمد مرسي القادم من بين صفوف جماعة «الإخوان المسلمين» التي تندرج تحت لوائها حركة «حماس». لكن بعد عزل مرسي في أعقاب ثورة 30 حزيران (يونيو)، ساءت العلاقة بشكل غير مسبوق بين القاهرة وحكومة «حماس» في غزة، وشن الجيش المصري حملات واسعة لتدمير الأنفاق، كما قُطعت اللقاءات حتى على المستوى الأمني. واتهمت القاهرة الحركة الفلسطينية غير مرة بالتورط في أعمال العنف التي تشهدها سيناء، وأعلنت توقيف عشرات الفلسطينيين ضمن مسلحين قُبض عليهم خلال الشهر الأخير، كما يتردد أن «حماس» تؤوي القائم بأعمال مرشد «الإخوان» محمود عزت في أحد فنادق غزة.

وقال المصدر العسكري: «نقيم منطقة آمنة، بحيث لا تتم فيها الزراعات ولا يقام فيها أي مبان. الهدف هو الوصول إلى تحقيق أقصى درجات التأمين، ومنع وجود أي فتحات للأنفاق الأمر الذي يعد انتهاكاً للسيادة المصرية ويهدد الأمن القومي للبلاد». وأوضح أن هذه المنطقة الآمنة من شأنها العمل على تحقيق مساحة رؤية واضحة لدى عناصر التأمين على الحدود ورصد أي محاولات لاستهداف القوات أو القيام بعمليات تهريب غير شرعية من جانب الجماعات المسلحة. وشدد على أن إقامة هذه المنطقة الآمنة من شأنه المساعدة في القضاء على أي أنفاق مستقبلاً.

ودعا المصدر أهالي سيناء من البدو من أصحاب البيوت القريبة من الشريط الحدودي إلى التعاطي مع الأمر «بحس وطني وقومي والتعاون وتفهم طبيعة هذه الخطوة»، وذلك في أعقاب تظاهر المئات في مدينة رفح احتجاجاً على هدم قوات الجيش منازل على تخوم القطاع الفلسطيني.

وكانت قوات الجيش دمّرت بالمتفجرات عدداً من البيوت المقامة على الشريط الحدودي، كونها تحتوي داخلها على فتحات لأنفاق تهريب، الأمر الذي أثار حفيظة ملاك تلك المنازل.

ووسعت قوات الجيش أمس من عملياتها لمطاردة المسلحين في سيناء، لتشمل مناطق في وسط سيناء، بالتزامن مع عمليات دهم متواصلة لمناطق في شمال شبه الجزيرة. وأفاد مصدر عسكري مسؤول «الحياة» أن طائرات عسكرية بدأت طلعات استطلاعية جديدة فوق المنطقتين في إطار تتبع وملاحقة العناصر الإرهابية في أي من مناطق شمال سيناء.

وقال المصدر إن التحرك نحو وسط سيناء لا يعني انتهاء العمليات في مناطق الشيخ زويد والعريش ورفح. ويجري في الأخيرة بشكل يومي عمليات تتبع لفتحات الأنفاق على الشريط الحدودي، خصوصاً تلك التي تقع داخل المنازل.

وكانت قوات الجيش أعلنت أول من أمس إلقاء القبض على ثلاثة عناصر إرهابية وقتل 8 وإصابة 20 آخرين، إضافة إلى تدمير مخزنين للأسلحة والذخائر وسيارتين محملتين بالأسلحة.

وأوردت وكالة «فرانس برس» أن مجموعة جهادية «مهمة» في سيناء اعتبرت في بيان نشرته الأربعاء على شبكة الإنترنت أن الجيش المصري «يروج لانتصارات زائفة» في شبه الجزيرة غداة إعلانه مقتل ثمانية جهاديين في ضربات جوية نفذتها مروحيات.

وقال بيان نشر على موقع «السلفية الجهادية»، إن «الإعلام الحكومي وعلى رأسه... العسكري (في إشارة إلى المتحدث العسكري) كل دوره هذه الأيام هو الترويج لعمليات زائفة وانتصارات وهمية». وأضاف البيان أن «عمليات الجيش في سيناء ما هي إلا اعتقالات عشوائية للأبرياء وإخراج صورهم على أنهم مسلحون وخطرون وهم من الأبرياء ولا ناقة لهم ولا جمل في أية أحداث في سيناء، وعمليات قصف لبيوت الأهالي يصورونها على أنها قصف لمواقع المسلحين وكل ما يصرحون به من قتل أو أسر لأعداد كبيرة من المسلحين فهو كذب مفضوح».

وقدّمت السلفية الجهادية نفسها لسنوات كمجموعة مقاومة ضد إسرائيل ولكنها ركزت هجماتها أخيراً على الجيش والشرطة المصريين.

إلى ذلك أفادت مصادر طبية وشهود أن الشيخ عيسى الخرافين أصيب أمس برصاص مجهولين خلال سيره بسيارته في منطقة سميراميس في شارع البحر. وقد نُقل إلى المستشفى في حال خطيرة. والشيخ المصاب كان عضواً لمجلس الشعب المصري عن الحزب الوطني المنحل لثلاث دورات متتالية ورئيساً لجمعية مجاهدي سيناء لفترة طويلة قبل تقديم استقالته منها.

كما أصاب مسلحون مجهولون جندياً يدعى ضياء محمد (22 سنة) بطلق ناري في القدم اليمنى في منطقة صدر الحيطان. ونُقل الجندي المصاب إلى مستشفى السويس لإسعافه في حين لاذ المهاجمون بالفرار إلى منطقة جبلية.

وهاجم مسلحون مجهولون أمس حافلة تقل جنود شرطة على أحد الطرق الرئيسة في مدينة العريش (شمال سيناء)، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 8 آخرين بعضهم حالته حرجة.

وأوضح مصدر أمني لـ «الحياة» أن حافلة (باص) كانت تقل جنود أمن مركزي تعرضت لهجوم بالرصاص من قبل مسلحين، ما أدى إلى مقتل أحد ركابها. وأشار إلى أن ملثمين يستقلون سيارة نقل هاجموا الحافلة عند منطقة جسر الوادي في العريش، قبل أن يلوذوا بالفرار. في غضون ذلك، لم يستبعد الرئيس الموقت عدلي منصور، في حوار تلفزيوني أذيع مساء أول من أمس، تمديد حال الطوارئ وحظر التجوال الذي من المفترض أن تنتهي مدته الأسبوع المقبل، ورهن القرار بـ «تطورات الحالة الأمنية».

وقال الرئيس الموقت في معرض إجابته عن سؤال عن حال الطوارئ التي فرضها في 14 الشهر الماضي، «قد لا يتم تجديدها». ودافع منصور عن قرار إعلان حال الطوارئ، قائلاً: «لم يكن قراراً سهلاً، لكن الإرهاب والحرب الشرسة التي مورست من قبل بعض المتطرفين حتمت علينا أن نلجأ إلى هذا الخيار، لأنني ما كنت أتمنى كرجل قانون أن ألجأ إلى هذا الخيار. نحن نلمس تحسناً في الأوضاع الأمنية، وإذا استمرت الأوضاع الأمنية على تحسنها التدريجي أتوقع إن شاء الله أن لا يتم تمديد حالة الطوارئ عقب انتهائها في منتصف هذا الشهر، لكن في كل الأحوال علينا أن نراجع الأمر في حينه».

وتظاهر أمس عشرات من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين أمام القنصلية الأميركية في محافظة الإسكندرية، مطالبين بإعادة الرئيس المعزول محمد مرسي إلى الحكم من جديد. وردد المتظاهرون هتافات ضد قائد الجيش عبدالفتاح السيسي ورفعوا صوراً لمرسي، كتب عليها عبارة «الرئيس الشرعي».

أما «التحالف الوطني لدعم الشرعية»، الذي تقوده جماعة الإخوان المسلمين، فقد دعا الشعب المصري إلى مواصلة ما وصفه بـ «غضبته» يومياً وحتى «إجهاض الانقلاب». وحض على الاحتشاد غداً (الجمعة) في مليونية سماها «الشعب يحمي ثورته».

كما دعا التحالف، في بيان نشر على صفحته على «فايسبوك»، الشعب إلى الاستمرار في «تصعيد عصيانه المدني السلمي».

 

تأكد أمس أن تمرير التعديل على الدستور الذي عطله الجيش موقتاً لن يكون بالأمر اليسير على الحكم الموقت في مصر، بعدما تفجر الجدل مجدداً بين أحزاب يسارية وليبرالية من جهة وحزب النور السلفي من جهة أخرى حول المادة المفسرة لمبادئ الشرعية الإسلامية والتي حُذفت من مسودة مقترحة للدستور، الأمر الذي أدى إلى تدخل مباشر من الأزهر الشريف في مسعى منه للتوافق قبل دخول الصراع مرحلة تهدد التحالف الحاكم.

كما انقسمت القوى السياسية على نفسها في شأن النظام الانتخابي الأمثل للاستحقاق التشريعي، ما دعا إلى تصاعد المطالب بتعديل خريطة الطريق - التي كان أعلنها الجيش عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي - لتبدأ بالرئاسيات أولاً قبل الاحتكام إلى صناديق الاقتراع لاختيار برلمان جديد. وبدا الرئيس الموقت عدلي منصور حاسماً في هذا الشأن في أول ظهور تلفزيوني له منذ توليه السلطة عقب عزل الرئيس السابق مرسي، إذ تعهد «الالتزام بخريطة الطريق والجدول الزمني لنقل السلطة على رغم تحديات داخلية وخارجية».

وبحسب الإعلان الدستوري الذي أصدره منصور سيجرى الاستفتاء على الدستور بعد تعديله، قبل إطلاق عملية الانتخابات النيابية، ليتبعها الرئاسيات.

وقال الرئيس المصري الموقت في مقابلة معه ليل أول من أمس: «ليس هناك تعديل في أولويات الخطة (خريطة المستقبل)»، متهماً قوى في الداخل والخارج ببذل كل جهدها لعرقلتها». لكنه تعهد «الالتزام بالجدول الزمني»، وشدد على أن لا عودة إلى الوراء «لا إلى النظام السابق ولا الأسبق»، في إشارة إلى حكمي مرسي وقبله حسني مبارك.

ولوح حزب النور السلفي أمس بالانسحاب من عضوية لجنة «الخمسين» التي شكلت قبل أيام وتبدأ عملها الأحد المقبل، عازياً قراره إلى «ضعف تمثيل الأحزاب الإسلامية داخل اللجنة التي اكتفت بممثل واحد عن النور (بسام الزرقا) وإعطاء المقعد الآخر (القيادي السابق في التنظيم الدولي للإخوان) للدكتور كمال الهلباوي الذي لا ينتمي لأي حزب». كما لاحظ أن اختيار معظم أعضاء اللجنة جاء «من التيار اليساري وجبهة الإنقاذ، ما ينسف دعاوى التوافق وتمثيل جميع طوائف المجتمع»، كما كرر انتقاده لحذف ما سماه «مواد الهوية الإسلامية» من مسودة مقترحة للدستور صدرت أخيراً، وفي مقدمها المادة 219 المفسرة لمبادئ الشريعة. وأشار «النور» في بيانه إلى أنه يتشاور مع القوى السياسية والمجتمعية «التي أعلنت تمسكها بمواد الهوية»، مؤكداً أنه لا يريد أن يحتكر الدفاع عن هذه المواد.

وكان الرئيس الموقت دافع خلال حواره التلفزيوني أول من أمس عن تشكيل لجنة الخمسين التي ستقوم بتعديل الدستور المعطل، مؤكداً أن معيار تشكيلها كان ضمان تمثيل كل فئات المجتمع من التيارات السياسية والمجتمع المدني والأزهر والكنائس المسيحية ومؤسسات الدولة، وقال إنه كقاض لا يمكنه أن يبدي رأيه في شأن التعديلات، ولكنه كمواطن يتمنى ألا تكون أي مادة محل خلاف في اللجنة.

في غضون ذلك، قال المتحدث باسم جبهة الإنقاذ علي عزازي إن الجبهة قررت خوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، مشيراً إلى أن الاتجاه السائد داخل الجبهة يؤيد أن يكون قانون الانتخابات مستقلاً عن الدستور، ويراعي تكافؤ الفرص بين المرشحين. وأضاف عزازي أن النظام الانتخابي الذي ستخوض الجبهة على أساسه الانتخابات المقبلة ما زال محل نقاش.

وأعلن رئيس الحزب المصري الديموقراطي المنخرط في الجبهة محمد أبو الغار رفض الحزب إجراء الانتخابات البرلمانية بالنظام الفردي، واصفاً إياه بأنه كارثة. وحذر أبو الغار، عضو لجنة الخمسين لتعديل الدستور، من أن النظام الفردي قد يؤدي إلى «حرب بين أصحاب رؤوس الأموال والأغنياء الذين ينفقون ببذخ على الدعاية الانتخابية»، مشيراً إلى أن النظام الفردي سيهدر فرص الشفافية والنزاهة ويضعف المرأة والأقباط في الانتخابات.

 

أعلنت القاهرة أمس أنها بصدد مراجعة استراتيجية لعلاقتها الخارجية، في وقت تتوتر علاقتها بشكل كبير مع دولتي قطر وتركيا أكبر حليفتين لحكم الرئيس المعزول محمد مرسي.

وقال الرئيس الموقت عدلي منصور في أول حوار تلفزيوني له أذيع مساء أول من أمس، إنه طلب من وزارة الخارجية «إجراء مراجعة استراتيجية لعلاقات مصر الخارجية»، وإنه يعتزم قريبا إلقاء كلمة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة لتوضيح الأوضاع في مصر «لو سمحت التطورات المقبلة بذلك»، مشيراً إلى أن «الموقف الأوروبي مما حدث في مصر بدأ يتحسن، أما الموقف الأميركي فيحتاج إلى بعض الإيضاح». واختص منصور دولتي قطر وتركيا معلناً عن ضيق القاهرة تجاه البلدين، معتبراً أن صبرها قارب على النفاد. وبعدما اتهم «قوى في الخارج» بـ «بذل كل جهدها لعرقلة تنفيذ خارطة الطريق»، شدد على أن «الدولة لن تسمح لأحد بالوقوف أمام طموحات الشعب».

وقال في معرض إجابته حول الموقف القطري الداعم بشدة لجماعة الإخوان المسلمين: «لقد أوشك صبرنا على النفاد»، فيما حمل بشدة على تحركات رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان، مشيراً إلى أن الشعب التركي غير مؤيد لمواقفه. وقال: «لم نتوقع نحن ولا الشعب التركي موقف الإدارة التركية التي يجب ألا تنظر بمنظور كيان أو فصيل معين، ونتمنى أن تسود العلاقات الطيبة مع تركيا»، مؤكداً أن مصر لا تقبل أي تدخل في الشأن المصري، و «نحن منفتحون على العالم وعلى الدول الأخرى لكن دون تدخل».

وجاء ذلك في وقت قال مسؤول في البنك المركزي المصري إن مصر مستعدة لرد بليوني دولار أودعتها قطر في البنك في أيار (مايو) الماضي «خلال أيام» وذلك في حال فشل محادثات لتحويل المبلغ إلى سندات.

ونقلت وكالة «رويترز» عن المسؤول الذي طلب عدم نشر اسمه: «يفترض تحويل هذه الأموال إلى سندات لأجل ثلاث سنوات ولم ينتهوا من ذلك حتى الآن.. في حال عدم القيام بذلك فسنرد المبلغ. نحن مستعدون لذلك». غير أنه قال إن المحادثات ستستمر لأسبوع آخر.

وقدمت قطر لمصر في العام الذي أمضته جماعة «الإخوان» في السلطة مساعدات مالية بقيمة 7 بلايين دولار، منها 5.5 بليون دولار طرحت في شكل سندات على أربع شرائح. وبعد أقل من أسبوع على إطاحة الرئيس المعزول، تعهدت السعودية تقديم 5 بلايين دولار، والإمارات 3 بلايين دولار والكويت 4 بلايين دولار تسلمت منها مصر بالفعل 5 بلايين.

واتهمت شبكة الجزيرة القطرية السلطات المصرية أمس بالتشويش على قنواتها في مصر، بعد يوم واحد من حكم قضائي قضى بوقف بث قناة «الجزيرة مباشر مصر» إضافة إلى ثلاث قنوات محلية أخرى تابعة للتيار الإسلامي.

وقالت «الجزيرة» على موقعها الإلكتروني إن «خبراء مستقلين» طلبت منهم تحديد مصدر التشويش وتبين لهم أن المصدر هو القاهرة. ووفق القناة، فإن الخبراء «متأكدون من المكان والمسؤول» عن التشويش، كما ذكرت أنه تم تحديد مواقع في شرق وغرب العاصمة المصرية، بما في ذلك في منشآت عسكرية، كمصادر للتشويش.

وقالت الجزيرة إنها اضطرت إلى تغيير تردداتها مرات عدة للسماح لمشاهديها باستمرار حصولهم على بث قنواتها الإخبارية والرياضية.

وفي موازاة ذلك، يعود السفير التركي لدى مصر حسين عوني بوطصالي إلى القاهرة اليوم، بعدما استدعته حكومة بلاده في منتصف آب (أغسطس) الماضي للتشاور عقب قيام قوات الأمن بفض اعتصام مؤيدي الرئيس المعزول مرسي بالقوة.

وبرزت تركيا كواحدة من أشد الدول انتقاداً لما وصفته «بانقلاب غير مقبول» بعدما عزل الجيش مرسي الشهر الماضي، ودعت مجلس الأمن الدولي إلى التحرك لوقف إراقة الدماء.

لكن السفير بدر عبدالعاطي الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية، أكد في معرض تعليقه على عودة السفير التركي إلى القاهرة، أن السفير المصري لدى تركيا لن يعود إلى أنقرة إلا بعد توقف ما وصفه بـ «التدخل» التركي في الشأن المصري.

وأشار عبدالعاطي إلى أن مصر كانت قد قامت باستدعاء السفير المصري بتركيا عبدالرحمن صلاح من أنقرة للتشاور ولم تطلب مغادرة سفير تركيا القاهرة.

وأضاف: «إن قرار استدعاء السفير التركي حسين عوني كان قراراً تركياً، كما أن قرار إعادته مسألة تخصهم.. ولكن الموقف المصري يبقى كما هو... والسفير المصري باق في القاهرة ولن يعود إلى أنقرة إلا بعد توقف التدخل التركي في الشأن المصري».

وحول وجود شروط لعودة السفير المصري، قال المتحدث الرسمي إنه «لا بد أن تتوقف التصريحات والمواقف العدائية والتدخل في الشأن المصري، وعندها سننظر في الأمر، وحالياً سيبقى الوضع على ما هو عليه في ما يخص موقفنا».

 

أكد منسق التيار الشعبي (قومي معارض) زهير حمدي تمسك «جبهة الإنقاذ الوطني» باستقالة الحكومة التي تقودها «حركة النهضة» الإسلامية وتشكيل حكومة إنقاذ وطني مكونة من كفاءات مستقلة للإعداد للانتخابات. وصرح حمدي، وهو عضو «جبهة الإنقاذ» المعارضة، بأن «حركة النهضة لم تقدم أي تنازلات في إطار المشاورات الجارية لحل الأزمة السياسية في البلاد»، رافضاً أي حوار مع الائتلاف الحاكم قبل إعلان استقالة الحكومة.

وكان التحالف الحكومي قد تعهد، أول من أمس، باستقالة الحكومة التي يترأسها القيادي النهضوي علي العريض بعد شهر، إلا أن «جبهة الإنقاذ» المعارضة رفضت هذا الاقتراح وحملت حركة «النهضة» وحلفاءها مسؤولية استمرار الأزمة السياسية.

وفي لقاء جمع أول من أمس قيادات التحالف الحكومي مع المنظمات الراعية للحوار (الاتحاد العام التونسي للشغل واتحاد ورجال الأعمال وهيئة المحامين والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الإنسان) اقترحت الأحزاب الحاكمة استقالة الحكومة بعد شهر من الآن، بعد أن اقترحت في السابق انتهاء عمل الحكومة والمجلس التأسيسي في 23 تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.

وبحسب تسريبات من اجتماع جمع مساء أمس قيادات المعارضة بالاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد)، الذي يقوم بوساطة بين فرقاء الساحة السياسية، تمسكت المعارضة بإعلان الحكومة استقالتها قبل انطلاق الحوار الوطني، وهو ما يعني عملياً فشل جهود الوساطة، كما حذر من ذلك الأمين العام للاتحاد العام التونسي للشغل حسين العباسي اثر آخر لقاء جمعه بقيادات التحالف الحكومي.

وكان حسين العباسي قد شدد على أن «تجاوز الأزمة السياسية التي تمر بها البلاد يستوجب من كل الأطراف تقديم التنازلات المؤلمة، وهو ما لم يحدث إلى حد الآن».

وكان المتحدث باسم الاتحاد التونسي العام للشغل سامي الطاهري أعلن فشل جهود الاتحاد للتوسط بين حركة النهضة والمعارضة لحل أزمة سياسية تشهدها البلاد منذ أكثر من شهر.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء الفرنسية: «إن مظاهر الفشل واضحة»، واتهم حركة النهضة «بالمناورة لربح الوقت».

وتستعد المعارضة إلى التصعيد من الضغط الشعبي على الحكومة اثر الهدنة التي رافقت المفاوضات التي يرعاها اتحاد الشغل، وقد صرح القيادي في «الجبهة الشعبية» (تحالف اليسار والقوميين) إلى «الحياة» بأن «المعارضة ستقوم بتعبئة شعبية يوم السبت بمناسبة أربعينية المعارض محمد البراهمي من أجل إرغام الحكومة على الاستقالة».

وفي السياق نفسه دعا حزب «التيار الشعبي» الذي أسسه البراهمي إلى أن يكون يوم السابع من أيلول (سبتمبر) الجاري تاريخ إحياء أربعينية البراهمي مناسبة للتعبئة الشعبية في ساحة باردو بالعاصمة (المقابلة للمجلس الوطني التأسيسي) للتعبير عن رفض ما آلت إليه المشاورات والمطالبة بإسقاط الحكومة التي يقودها علي العريض.

وتعيش تونس أزمة سياسية منذ اغتيال المعارض محمد البراهمي، الذي قتل بالرصاص في 25 يوليو (تموز) الماضي، في حادثة هي الثانية خلال أقل من ستة أشهر، بعد اغتيال المعارض الآخر، شكري بلعيد.

وطالبت المعارضة، بعد اغتيال البراهمي، بحل الحكومة والمجلس التأسيسي (البرلمان) وتشكيل حكومة غير متحزبة، ومراجعة مئات التعيينات «الحزبية» في الإدارة التونسية، وهي مطالب رفضتها حركة النهضة.

 

جريدة الشرق الاوسط... نواكشوط: الشيخ محمد ... تعهد الرئيس المالي المنتخب إبراهيما بوبكر كيتا بالمحافظة على الوحدة الترابية للبلاد، والدفاع عن القيم الجمهورية والمكتسبات الديمقراطية في البلاد؛ واحترام الدستور والقانون؛ وذلك خلال أدائه اليمين الدستورية أثناء حفل تنصيب نظم في العاصمة باماكو صباح أمس.

وحضر الحفل الذي غلب عليه الطابع الرسمي، كل من الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري، الذي أدار البلاد خلال الفترة الانتقالية التي بدأت منذ أبريل (نيسان) 2012. بعيد انقلاب 22 مارس (آذار)، هذا بالإضافة إلى المرشح الذي خسر الشوط الثاني من الانتخابات الرئاسية 11 أغسطس (آب) الماضي، سوميلا سيسي، والرئيس السابق الجنرال موسى تراوري المطاح به في انقلاب سنة 1991. وعدد من الشخصيات السياسية والدبلوماسية، وجمع غفير من الصحافيين.

ومن المنتظر أن ينظم حفل تنصيب أكثر زخما في 19 سبتمبر (أيلول) الجاري، سيحضره عدد من الرؤساء من بينهم الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورؤساء دول مجاورة لمالي، وقد بدأ التحضير له في باماكو، في ظل إجراءات أمنية مشددة.

وكان الرئيس المالي بالوكالة ديونكوندا تراوري قد سلم السلطة إلى خلفه كيتا، في وقت سابق من صباح أمس، خلال فعاليات رمزية نظمت في القصر الرئاسي المعروف باسم «كولوبا».

كان تراوري قد ألقى مساء أول من أمس خطابا موجها إلى الشعب المالي عبر وسائل الإعلام الرسمية، هو آخر خطاب يلقيه كرئيس للبلاد؛ دعا فيه الشعب المالي إلى «التسامح وطي صفحة الخلافات والمضي في طريق المصالحة الوطنية، من أجل إعادة بناء مالي القوية والموحدة».

وقال تراوري الذي كان يرأس الجمعية الوطنية قبل توليه رئاسة البلاد بالوكالة عقب الانقلاب العسكري الذي أطاح بالرئيس السابق أمادو توماني توري، وتعرض لصعوبات كثيرة خلال إدارته للبلاد «لقد انتصرنا جميعا بفضل الله وبفضل جهودنا وجهود حلفائنا؛ لكننا قبل ذلك عانينا جميعا، وصبرنا جميعا، وقاومنا جميعا وتضرعنا إلى الله جميعا من أجل مالي»، قبل أن يوجه التحية إلى الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند ورؤساء المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا، وشكرهم على إرسال قواتهم إلى مالي لطرد من وصفهم بـ«الجماعات الظلامية المتطرفة والإرهابية».

وشكر الرئيس المالي بالوكالة كلا من موريتانيا والمغرب والجزائر على الدعم الإنساني الذي قال: إنهم قدموه لمالي إبان الأزمة التي عاشتها طيلة أكثر من عام ونصف عام.

ولم يترك تراوري الفرصة تمر دون الإشادة بخلفه كيتا، الذي قال: إن لديه مؤهلات تسمح له بمعالجة التحديات الجمة التي تواجه مالي في مسيرة المصالحة وإعادة الإعمار، مشيرا إلى ما عده «المسار النضالي والنهج الديمقراطي» الذي خاضه كيتا منذ بداية المسار الديمقراطي في مالي مطلع عقد التسعينات من القرن الماضي.

وذكر تراوري أن الرئيس الجديد كيتا يحتاج بشكل ماس إلى مواكبة ودعم الشعب المالي خلال مأموريته «التي يتولى فيها مهمة خاصة بالنسبة لمالي ما بعد الأزمة؛ حيث الحكم تكليف أكثر منه تشريف»، وفق تعبيره.

ومن المنتظر أن يشرع الرئيس المالي الجديد بعد شهرين من تنصيبه في مفاوضات جديدة مع الحركات المسلحة في شمال البلاد، وذلك من أجل إيجاد حل نهائي للأزمة في الإقليم المعروف بأزواد، والذي تمثل مساحته ثلثي مساحة دولة مالي.

وفي غضون ذلك، تستعد مالي لخوض الانتخابات التشريعية والبلدية خلال شهر سبتمبر الجاري، في ظل تراجع الأصوات المشككة في إمكانية ذلك، بعد نجاح الانتخابات الرئاسية التي نظمت في ظروف صعبة جعلت الكثير من المراقبين والسياسيين الماليين يشككون في قدرة الإدارة المالية على تنظيمها.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الرباط: لطيفة العروسني ... أعلنت وزارة العدل والحريات المغربية، أن السلطات المغربية المختصة سلمت أول من أمس (الثلاثاء) نظيرتها الإسبانية الوثائق المتعلقة بقضية السجين الإسباني دانيال فينا كالفان، وتتضمن الطلب الذي تقدم به الوكيل العام للملك (النائب العام) لدى محكمة الاستئناف في القنيطرة (شمال الرباط)، الرامي إلى تسليم المعني بالأمر للرباط، أو قضاء عقوبته بالسجون الإسبانية، أو إعادة محاكمته من أجل الوقائع المنسوبة إليه. وذلك حسب ما أفاد به بيان صادر عن الوزارة.

وكان السجين الإسباني قد استفاد من عفو بمناسبة عيد الجلوس، ضمن عدد من السجناء الإسبان التمس الملك الإسباني خوان كارلوس الأول من العاهل المغربي الملك محمد السادس الإفراج عنهم خلال زيارته الرسمية الأخيرة للرباط، بيد أن «خللا في الإجراءات» جعل اسم دانيال كالفان فينا، يدرج ضمن لائحة الـ48 سجينا الذين أفرج عنهم، الأمر الذي خلف استياء حقوقيا وشعبيا واسعا، وأقيل على أثر ذلك حفيظ بن هاشم، المندوب العام لإدارة السجون من منصبه.

ويوجد كالفان حاليا رهن الاعتقال في إسبانيا منذ السادس من أغسطس (آب) الماضي، بعد إصدار وزارة العدل المغربية مذكرة بحث دولية بشأنه بعد قرار العاهل المغربي الملك محمد السادس سحب العفو الذي منحه له.

وأدين كالفان بالسجن مدة 30 عاما لتورطه في اغتصاب 11 من الأطفال المغاربة. ويرى قانونيون أنه من المستبعد أن تسلم السلطات الإسبانية كالفان للمغرب بالنظر إلى وجود اتفاقية بين البلدين تخص القضايا الجنائية تمنع تسليم مواطنيهما للمحاكمة في بلد آخر، ورجحوا أن يقضي كالفان ما تبقى من عقوبته في السجون الإسبانية.