صور الزعامات الدينية تثير جدلا سياسيا في العراق وأمانة بغداد تباشر بإزالة صور الخميني وخامنئي...«حزب الله» العراقي يهدد بضرب الكويت إذا تجاوزت «الحدود القديمة» مع بلاده.......الكرد الفيليون يطالبون بحصة من خمسة مقاعد في البرلمان العراقي ....العمال الكردستاني يوقف عملية انسحاب مقاتليه من داخل تركيا...بغداد: ضعف الاستخبارات يساهم في زيادة السيارات المفخخة

بغداد: «الشرق الأوسط» .... دخلت صور الزعامات الدينية في العراق، لا سيما الشيعية منها بوصفها ترمز لشخصيات ومرجعيات عابرة للحدود السيادية للدول، حيز الجدل السياسي. اللافت في الأمر أن هذا الجدل لم يبدأ من خلال منظمات أو مؤسسات المجتمع المدني بل في البرلمان.

النائب عن القائمة العراقية حيدر الملا كان أول من طرح هذا الأمر داخل قبة البرلمان بعد أن تمكن من إدراج الفقرة الخاصة برفع صور الزعيمين الدينيين الإيرانيين، مؤسس الجمهورية الإسلامية آية الله الخميني والمرشد الأعلى الحالي علي خامنئي، في جدول أعمال المجلس، الأمر الذي أثار اعتراضات واسعة داخل كتلة التحالف الوطني الشيعي الحاكم الذي حمل رئيس البرلمان أسامة النجيفي مسؤولية إدراج الطلب في جدول الأعمال، وفي نفس الوقت اعتبر أن اعتراض النائب حيدر الملا على رفع هذه الصور في شوارع بغداد لا مبرر له ولسببين، الأول هو أن رفع صور الزعيمين الإيرانيين المذكورين في شوارع بغداد جاء بسبب ارتباطه بمناسبة محددة وهي يوم القدس العالمي إذ إن إيران معنية بهذا الأمر. والثاني، هو أن المرجعيات الدينية، وبخاصة الشيعية منها، عابرة للحدود القومية والعرقية على اعتبار أن كل مرجع له مقلدون في عدد من دول العالم ومن حق هؤلاء أن يرفعوا صوره كجزء من الحرية الشخصية لهم مثلما يرفعون صور أي رمز آخر يحبونه ويحترمونه.

ما حصل في البرلمان العراقي إثر مناقشة هذا الأمر كان مشادة كلامية تطورت إلى عراك بالأيدي بين النائبين حيدر الملا، الرافض لنشر صور الخميني وخامنئي في شوارع بغداد، وكاظم الصيادي، النائب المستقل المنشق عن التيار الصدري والمؤيد لنشر هذه الصور، تبعها تشكيل لجنة تحقيق عالية المستوى. وكان لوسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي نصيبها من هذا الجدل وتطور النقاش فيها إلى حد تعدي الخطوط الحمراء لمثل هذه القضايا الخطيرة. ففيما أعاد البعض إلى الأذهان نشر صور رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في مظاهرات الأنبار فإن هناك من أعاد إلى الأذهان حرب السنوات الثماني بين العراق وإيران. وبقي حيدر الملا، الذي لم يعتذر كما أراد منه رئيس التحالف الوطني إبراهيم الجعفري، يصر على أن الخميني وخامنئي رجلا سياسة في حين أن الكثير من نواب التحالف الوطني يعتبرونهما مرجعين دينيين لهما مقلدون حالهما في ذلك حال الكثير من المراجع الشيعية في العراق الذين تنتشر صورهم، مثل المرجع الأعلى علي السيستاني ومحمد محمد صادق الصدر، وسواهما من علماء الدين بمن فيهم زعيما المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم والتيار الصدري مقتدى الصدر. لكن الصدر وفي بيان له أمر في وقت سابق برفع صوره من بغداد وذلك على أثر تولي محافظ بغداد القيادي في التيار الصدري علي التميمي مهامه الرسمية. أمانة بغداد من جانبها باشرت برفع صور الخميني وخامنئي من شوارع بغداد وهو أمر أشاد به النائب حيدر الملا باعتبار أنه جاء استجابة لطلبه. وبينما نفى حسن الياسري، عضو البرلمان عن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن تكون الحكومة مسؤولة أو هي من تشجع نشر مثل هذه الصور أو غيرها، فإنه اعتبر أن «إثارة مثل هذه المسائل لها أهداف أخرى كان المفروض بهيئة رئاسة البرلمان أن تبتعد عنها ولا تدرجها ضمن جدول الأعمال».

في السياق ذاته، أكد الأستاذ في الحوزة العلمية في النجف حيدر الغرابي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «هناك خلطا بين صور المرجعيات الدينية وبين السياسيين فهي ليست معلقة من قبلهم بل إنهم يتاجرون بها في وقت تقف فيه المرجعية سدا منيعا أمام المزيد من إسرافهم وفسادهم». وأضاف الغرابي أن «السياسيين يفتعلون الأزمات وحدهم لأن الشارع العراقي، السني منه قبل الشيعي، ليس لديه حساسية حيال هذه الصور التي تعود لمراجع دينية تتخطى سلطتهم الدينية من حيث التقليد الأوطان التي ينتمون إليها»، مؤكدا أن «الإسلام يقر قاعدة لا فضل لعربي على أعجمي إلا بالتقوى». وأوضح أن «البعض من السياسيين يريد المتاجرة بمثل هذه المواقف أمام المتظاهرين في المحافظات الغربية بعد أن شعر أنهم لفظوه ولم يحترموه». أما في الجانب الشيعي، فيقول الغرابي، فإن «السياسيين الشيعة ممن تصدى لذلك يريد أن يظهر نفسه أمام المرجعية بأنه يدافع عنها وهي لا تحتاج لدفاع من أحد»، معتبرا أن «البرلمانيين رجال أزمات وليسوا رجال دولة».

 

فيما تتسع جبهة المعارضين في العراق لاتفاقية تنظيم الملاحة المائية مع الكويت في خور عبد الله، والموقعة بين البلدين في يناير الماضي، هدد الامين العام لحركة «حزب الله» - العراق واثق البطاط بمهاجمة الكويت «إذا تجاوزت الحدود القديمة» مع بلاده.

وأكد البطاط، ان مجموعته المسلحة التي يطلق عليها «جيش المختار» مستعدة لـ«توجيه ضربة ضد أي تقدم كويتي على الحدود العراقية القديمة»، في ظل ترجيحات بأن ينفذ تهديده هذا، إذا ما تمت المصادقة على الاتفاقية من قبل رئاسة الجمهورية العراقية بعد تمريرها داخل قبة البرلمان في أغسطس الماضي.

البطاط وهو رجل معمم وشخصية غامضة الارتباط، سبق أن أطلق تهديدات مماثلة عندما حدثت مناوشات كلامية بين أطراف غير رسمية من البلدين، على خلفية «حرب الموانئ» التي «نشبت نيرانها» العام الماضي قبل أن تنطفئ بفضل جهود وتفاهمات رسمية.

وفي تصريح لوكالة أنباء محلية أدلى به أمس، قال البطاط إن «اتفاقية خور عبد الله مع الكويت نعتبرها متاجرة واتفاقا في غرف ظلماء، فضلا عن كونها تضييقا على العراق، لأنهم أرادوا من هذه الاتفاقية أن يجعلوه (العراق) آلة بيد دول الخليج عندما يأخذون حدوده البحرية».

وبينما حمل حكومة بلاده مسؤولية ما اعتبر أنها «تنازلات» قُدمت للكويت، دعا البطاط من اسماها «القوى الوطنية»، لاسيما كتلة «العراقية البيضاء» إلى مساعدة العراقيين على التظاهر ضد الاتفاقية «المثيرة للجدل». وفي هذا السياق، أكد البطاط، وهو مطلوب للقضاء العراقي بتهمة «الإخلال بالأمن العام»، انه يمتلك أكثر من 23 ألف شخص مستعدين للتظاهر في منطقتي صفوان وأم قصر الحدوديتين مع الكويت.

من جهة أخرى، انضمت أطراف عراقية جديدة لمعسكر المعترضين على هذه الاتفاقية التي رأوا أنها «مُجحفة»، إذ طالب نائب رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات البرلمانية، منصور التميمي نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي الذي يقوم بمهام رئيس الجمهورية بالوكالة نتيجة مرض الأخير، الى عدم المصادقة عليها. وهو طلب سبق أن تقدم به نواب آخرون.

وأكد التميمي، وهو احد نواب محافظة البصرة الجنوبية، أن هذه الاتفاقية أثرت على محافظته «من خلال عدم دخول الصيادين البصريين إلى هذه المنطقة البحرية، إضافة إلى عدم السماح للسفن العراقية بالدخول إلى هذا المعبر إلا بعد حصولهم على موافقات من الجانب الكويتي».

وأكد النائب البصراوي، إن «الكويت أصبح لها الحق في بناء أي ميناء على هذا المنفذ، وبسبب ضيق المعبر فإن ذلك يؤدي إلى التضييق على السفن التي تدخل ميناء أم قصر»، مضيفا أن «ميناء مبارك الكويتي يقع على طريق خور عبد الله ما يجعل السفن العالمية تفضل الرسو في الموانئ الكويتية، نظرا لانخفاض تكاليف الضمان، وهذا سيلحق الضرر بالبلاد».

وأوضح أن «القوة البحرية العراقية كانت الوحيدة التي تتجول في هذه المنطقة، أما الآن فلا يسمح بدخولها إلا بعد إرسال إشعار للجانب الكويتي يتضمن دخول القوات البحرية العراقية»، داعيا منظمات المجتمع المدني وكل القوى السياسية والفعاليات الشعبية إلى «تقديم طعن للمحكمة الاتحادية برفض اتفاقية خور عبدالله».

كما اعترض على هذه الاتفاقية أخيراً ائتلاف «العراقية الحرة» النيابي، مشددا على «ضرورة إلغائها قبل فوات الأوان»، وقال رئيسه قتيبة الجبوري «سنواصل رفضنا لهذه الاتفاقية مهما كان الثمن، وسنستمر في الضغط على السلطة التنفيذية لرفضها حتى يمكننا الله تعالى من إلغائها تلبية لإرادة الشعب، ولكي لا تتهمنا الأجيال القادمة بأننا فرطنا بشبر من أرضنا ومياهنا».

وتابع «ما أنجزناه حتى هذه اللحظة من جمع تواقيع 80 نائبا للمطالبة بنقض هذه الاتفاقية ليس إلا البداية، فقد قطعنا على أنفسنا عهدا بالاستمرار بما بدأنا به إلى حين إلغائها».

ووفق اتفاقية الملاحة في ميناء خور عبد الله، فإن البواخر المارة عبر هذه القناة تُنزل أعلامها في الجانبين العراقي والكويتي ولن ترفع أي علم.

في السياق ذاته، قال الخبير القانوني احمد العبادي إن هذه الاتفاقية «تُعد باطلة، لكونها جاءت التزاما بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 833 لسنة 1993 سيئ الصيت، والذي يعد باطلا وغير ملزم للحكومة العراقية كونه اقر في ظروف غير طبيعية بالنسبة للعراق».

وإلى جانب هذه الاعتراضات السياسية والقانونية، أطلق ناشطون شباب حملة على شبكة التواصل الاجتماعي الـ«فيسبوك» مطالبين فيها بإلغاء الاتفاقية التي قالوا انها جاءت «ضمن مخطط خارجي لخنق الاقتصاد العراقي».

وبينما يعول على نائب رئيس الجمهورية من أجل الامتناع عن التوقيع على هذه الاتفاقية وإرجاعها إلى مجلس النواب بغرض إعادة دراستها، إلا إن مصدرا برلمانيا مطلعا أكد أنها «ستصبح نافذة المفعول بمجرد مصادقة الرئاسة العراقية عليها، أو ستكتسب الدرجة القطعية في حال لم يتم توقيعها من قبل الخزاعي خلال مدة 15 يوما، وفقا للتشريعات المحلية».

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: شيرزاد شيخاني .... مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية في إقليم كردستان المقرر لها 21 سبتمبر (أيلول) الحالي، تشتد الحملة الانتخابية بين الكيانات السياسية والتي رافقتها خروقات يرتقي بعضها إلى حد اعتداءات مسلحة من أنصار بعض الأطراف على أطراف أخرى، في حين أكدت مفوضية الانتخابات المستقلة في العراق أنها رصدت منذ بداية الحملة 92 مخالفة في مركز مدينة السليمانية وحدها، آخرها شن هجمات على التجمعات الانتخابية لحركة التغيير التي اتهمت الاتحاد الوطني بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني بالوقوف وراءها، وهذا ما دعا نائب أمين عام الحزب الدكتور برهم صالح إلى الدعوة أمس إلى «التهدئة».

وقال صالح في تغريدة له على موقعه الشخصي بـ«الفيس بوك» إن «التوترات التي حدثت في الليالي الأخيرة بالحملة الانتخابية تدعو إلى قلق عميق، ولذلك أدعو جميع الأطراف إلى التعامل بالأخوة وبمبدأ القبول بالآخر خلال دعوتهم لتأييد الشعب، وأن يلتزم الجميع بضوابط الحملة الانتخابية وتعليمات المفوضية». وأضاف «لقد أوصينا أعضاء حزبنا وأنصارنا بضرورة الالتزام التام بالهدوء وخوض الحملة الدعائية بروح من الأخوة والتنافس الشريف، واليوم أؤكد أنه على جميع أعضاء الحزب الابتعاد تماما عن أي ردود فعل متقابلة جراء الحملة، وألا يدخلوا في صراعات مع مواطنيهم، خاصة مع الإخوة في حركة التغيير، إذ إنها وحزبنا يخوضان منافسة بمركز ثقلهما في محافظة السليمانية».

وختم نائب أمين عام الاتحاد الوطني بالقول «إن حكومة الإقليم بدورها ستقوم بواجباتها لحماية الأمن والاستقرار وإنجاح الانتخابات لكي نعطي للعالم صورة حضارية عن حملاتنا الانتخابية».

وكان ثمانية أشخاص قد أصيبوا في مصادمات حدثت بين أنصار الكيانات السياسية بمحافظة السليمانية، منهم عدد من المصابين في هجوم لعناصر تابعة للاتحاد الوطني على مقر انتخابي لحركة التغيير.

في غضون ذلك، كشف فاضل ميراني، سكرتير الحزب الديمقراطي الكردستاني الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، جانبا من برنامج حزبه للانتخابات، وقال في تصريحات نقلها موقع «روبه ر. نت» إن حكومة نيجيرفان بارزاني «ستعمل على تخصيص نسبة من العائدات النفطية للعائلات الكردية». وأضاف ميراني أثناء ندوة انتخابية عقدها في مدينة العمادية أمس أن «نيجيرفان بارزاني لديه برنامج ينص في إحدى فقراته على تخصيص راتب شهري يتراوح بين 500 و1000 دولار لكل عائلة في كردستان من العوائد النفطية على غرار دولة الإمارات العربية المتحدة». وأضاف «لم يتحدد المبلغ بعد، لكن ما هو واضح هو رغبة نيجيرفان بارزاني في تحقيق ذلك، على شرط أن تكون تلك الرواتب متساوية وتخصص بشكل عادل لكل عائلة ومن دون استثناء أحد».

وردا على هذه التصريحات علق رئيس قائمة حركة التغيير المعارضة، يوسف محمد، قائلا «إن هذه التصريحات من ميراني تندرج في إطار الحملة الانتخابية، وإلا فلا أحد كبل أياديهم لتحقيق هذا الأمر». وأضاف «بالنسبة لبرنامجنا الانتخابي في ما يتعلق بإدارة الثروة النفطية، فإننا سنخصص جزءا من العائدات لمواطني الإقليم، وندخر جزءا آخر للأجيال المقبلة، والجزء المتبقي سنخصصه لإحياء وإنعاش البنية التحتية لاقتصاد كردستان».

 

أربيل: «الشرق الأوسط» ... دعا الاتحاد الديمقراطي الكردي الفيلي الكتل السياسية الممثلة في البرلمان العراقي إلى تخصيص حصة من خمسة مقاعد للكرد الفيليين في البرلمان، مؤكدا «على ضرورة التزام الكتل العراقية بتعهداتها السابقة بإدراج نص في قانون الانتخابات يضمن تخصيص تلك المقاعد لهم».

وقال الاتحاد الديمقراطي الفيلي في بيان إن «الكرد الفيلية مكون عراقي كبير لا يقل تعداده عن المليونين داخل العراق وفي المهجر، وتعرض لأقسى جرائم الإبادة الجماعية من إبعاد قسري لأكثر من 600 ألف منهم عن وطنهم بعد إسقاط جنسيتهم، وإلغاء مواطنتهم، وهدر حقوقهم ومصادرة ممتلكاتهم ووثائقهم، إضافة إلى حجز وتغييب أكثر من 20 ألفا من شبيبتهم ضحايا الاختفاء القسري على يد النظام السابق. فلم يتعرض أي مكون عراقي آخر لمثل هذه المظالم الكبرى ضد الإنسانية. لذا فإنهم يستحقون الإنصاف ورد الاعتبار السياسي، وإعادة حقوقهم كاملة، وتعويضهم ماديا ومعنويا عن الجرائم الكبرى التي ارتكبها بحقهم النظام السابق. ويعلم الجميع أن هذا لا يتم بالكلمة الحسنة فقط، بل يتم عن طريق اتخاذ إجراءات عملية ملموسة على أرض الواقع. لذا نكرر ونؤكد طلبنا الذي جاء في بياننا المنشور في 24 / 7 / 2013 بأن يكون للكرد الفيلية، أسوة ببقية المكونات العراقية، مقاعد في مجلس النواب العراقي حسب نظام الكوتة، الذي يناقش حاليا ضمن مسودة قانون الانتخابات التي ستعرض عن قريب على المجلس للمناقشة والتصويت عليها».

وذكر الاتحاد بمواقف بعض الكتل المؤيدة لتخصيص الكوتة وقال في بيانه: «لقد أيد الائتلاف الكردستاني هذا المطلب، إذ أيد رئيسه الدكتور فؤاد معصوم، في تصريح له بتاريخ 25 / 7 / 2013، تخصيص ثلاثة مقاعد كوتة للكرد الفيلية في مجلس النواب العراقي. وأيد الأستاذ حميد بافي، من نفس الائتلاف، في تصريح له في 28 / 7 / 2013 تخصيص خمسة مقاعد كوتة لهم. وأيد أعضاء آخرون من الائتلاف الكردستاني والتحالف الوطني وقوى سياسية أخرى تخصيص مقاعد للكرد الفيلية ضمن نظام الكوتة، وبذلوا جهودا لجمع تواقيع أعضاء مجلس النواب تأييدا لذلك. وقدمت النائبة ماجدة التميمي اقتراحا في 20 / 8 / 2013، بإدخال فقرة في مسودة قانون الانتخابات بتخصيص مقاعد للكرد الفيلية في مجلس النواب العراقي حسب نظام الكوتة. ونتوقع أن تؤيد كتلة القائمة العراقية وبقية الكتل هذا المطلب العادل والمشروع للمكون العراقي الكردي الفيلي. وفي الوقت الذي نقدر فيه عاليا جهود الائتلاف الكردستاني والتحالف الوطني، ندعوهم هذه المرة أيضا إلى عدم التراجع عن موقفهم المؤيد لحصول الكرد الفيلية على مقاعد كوتة في مجلس النواب العراقي، أسوة ببقية المكونات العراقية، كي لا تخيب آمالنا من جديد كما خابت في المرة السابقة حين تمت مناقشة نظام الكوتة وصدرت تصريحات بتأييد منح مقاعد كوتة للكرد الفيلية، لكن تم التخلي عنهم وتهميشهم عند صدور القانون».

 

جريدة الشرق الاوسط.... أربيل: شيرزاد شيخاني بغداد: حمزة مصطفى... أفادت مصادر تابعة لقيادة قوات الحماية الشعبية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري ( بي واي دي) بأن معارك عنيفة دارت منذ يومين قرب معبر الحدود المشتركة بين العراق وسوريا، وأن المقاتلين الكرد تمكنوا من إحكام سيطرتهم على مناطق واسعة هناك ضمنها مخفر حدودي في «تل كوجر» المعروف رسميا بمنفذ «اليعربية» المقابل لمعبر ربيعة العراقي بمحافظة نينوى.

وقال مصدر في قيادة الحزب، في اتصال مع «الشرق الأوسط»، إن «وحدات حماية الشعب سيطرت على مخفر حدودي يقع على مسافة ثلاثة كيلومترات شمال شرقي بلدة تل كوجر، كما قتل عدد من عناصر المجموعات المسلحة التابعة لتنظيم دولة العراق والشام الإسلامية». وأضاف أن «اشتباكات قوية اندلعت بين وحدات حماية الشعب والمجموعات التابعة لدولة العراق والشام الإسلامية بالقرب من بلدة تل كوجر نحو الساعة 10.50 من صباح اليوم (أمس)، واستمرت حتى الساعة 12.30، وخلال تلك العملية سيطرت وحدات حماية الشعب على المخفر الحدودي الواقع شمال شرقي تل كوجر ودمرت عربة دوشكا عيار 14 ذات المدفعين مع طاقمها المؤلف من 9 أشخاص، بالإضافة إلى سقوط عشرات القتلى والجرحى من عناصر تلك المجموعات».

في غضون ذلك، قال مصدر قيادي بحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي السوري الموالي لحزب العمال الكردستاني طلب عدم كشف هويته، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إن «قيادة قوات الحماية الشعبية غيرت أسلوبها القتالي من الدفاع السلبي إلى الدفاع الفاعل، وبدأت في أخذ زمام المبادرة من حيث شن الهجمات الاستباقية على عناصر (القاعدة) و(دولة العراق والشام الإسلامية)، وتندرج الهجمات التي شنتها قوات الحماية في منطقة تل كوجر في إطار هذه الاستراتيجية الحربية الجديدة». وأضاف أن «المنطقة التي شهدت المعارك خلال اليومين الماضيين هي مناطق مختلطة بين الأكراد والعرب وتقع جميعها ضمن حدود الأراضي السورية».

ونفى المصدر أن تكون هناك أي عناصر تابعة لحزب العمال الكردستاني، وقال إن «قوات الحماية الشعبية لا تحتاج إلى دعم أو إسناد مباشر من قبل أي طرف، فلديها ما يكفي من المقاتلين للدفاع عن كرامة ووجود الشعب الكردي بسوريا، والهجمات قامت بها قوات تابعة لقيادة قوات الحماية الشعبية التابعة لحزب الاتحاد الديمقراطي الكردي». وبسؤاله عما إذا كان لحكومتي الإقليم والاتحادية بالعراق أي دخل أو تدخل بتلك المعارك، قال المصدر «المعارك وقعت داخل الأراضي السورية حصرا، ولا دخل للقوات العراقية بذلك لأنها وراء الحدود، أما ما روج عن مشاركة طائرات النظام السوري في قصف أهداف في المنطقة، أو ضرب قوات الجيش الحر، فهذا أيضا أمر غير صحيح، والترويج لهذه الأكاذيب المضللة هدفه تشويه سمعة الأكراد وتسويق كذبة تعاونهم مع أجهزة وجيش النظام بدمشق، فنحن وحدنا واجهنا هذه المجموعات المسلحة والتكفيرية».

من جهتها، نفت الحكومة العراقية وكذلك الحكومة المحلية في محافظة نينوى (مركزها الموصل) وجود عناصر حزب العمال الكردستاني في منطقة ربيعة. وقالت مريم الرئيس، المستشارة السياسية لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي، لـ«الشرق الأوسط»: «ننفي نفيا قاطعا مثل هذه الأنباء على الإطلاق»، معتبرة أن «ما نشر في هذا الصدد كلام عار عن الصحة تماما».

في السياق نفسه، أعلنت اللجنة الأمنية في الحكومة المحلية في نينوى أنه لا صحة للتقارير عن تمركز مقاتلي حزب العمال الكردستاني في منطقة ربيعة. وأبدى هيثم العنزي، عضو اللجنة الأمنية في المحافظة، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، استغرابه من هذه الأخبار، قائلا إن «منطقة ربيعة هي تحت سيطرة الجيش العراقي بالكامل وقوات الحدود، ولا وجود لأي قوات أخرى»، مؤكدا أن «قوات حزب العمال الكردستاني توجد في المثلث العراقي الإيراني من جهة جبال قنديل، وهي مناطق بعيدة جدا»، مشيرا إلى أن «منطقة المثلث العراقي التركي عند منفذ الخابور في الجهة السورية تشهد تنقل النازحين السوريين فقط».

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: شيرزاد شيخاني .. نفت قيادة حزب العمال الكردستاني التقارير التركية التي تحدثت عن استغلالها القبور لدفن الأسلحة، مؤكدة أن «ما فعله الجيش التركي بنبش القبور يتعارض مع كل القيم الإنسانية والإسلامية والأخلاقية». وقالت في بيان صدر عن قيادة الحزب بجبل قنديل، شمال العراق، وتلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه أن «الهجوم الذي شنه الجيش التركي على مقابر شهداء الحزب بمقبرة الشهيد عكيد سوروج بجبل باكوك الذي يضم رفات 43 مقاتلا من الحزب لقوا مصرعهم في الاشتباكات مع الجيش التركي، لا يقبله العقل والمنطق ولا الأخلاق ولا الأديان، فالشهداء هم أثمن مقدسات الشعوب، وأمجاد الأمم والشعوب إنما تبنى بدماء شهدائها، لذلك يجب على الحكومة التركية أن تعاقب القائمين بارتكاب هذه الجريمة وطلب الاعتذار الكامل من ذوي الشهداء ورفاقهم».

وقالت قيادة الحزب إن «الشعب الكردي يتوق للسلام، وتقدم حزبنا من منطلق حرصه على عدم إراقة المزيد من دماء الشعبين التركي والكردي بعدة مبادرات لوقف القتال، وصلت إلى حدود تسع مبادرات، آخرها المبادرة التي تقدم بها زعيم حزبنا المعتقل في إيمرالي عبد الله أوجلان الذي رسم خارطة محددة للتحقيق السلام بتركيا وإنهاء الصراع الدامي الكردي التركي، ونحن بقيادة الحزب التزمنا بجميع تعهداتنا وفقا لخارطة الطريق، ولكن الحكومة التركية لم تتقدم بأي خطوة إيجابية، ولذلك أعلنا في الأول من شهر سبتمبر (أيلول) الجاري أننا على استعداد لمواصلة مسيرة السلام، ودعونا الحكومة التركية إلى التقدم بخطوات عملية نحو تحقيق السلام، وذلك عن طريق إجراء التعديلات على القانون الأساسي بتركيا لتحقيق الحد الأدنى من المطالب والحقوق القومية الكردية، ولكن بدلا من أن تتقدم الحكومة التركية بخطوات عملية لتحقيق السلام، نرى أن جيشها ينتهك كافة الأعراف والقوانين والمبادئ الإنسانية بنبش قبور رفاقنا، وقامت عناصر الجيش بتخريب القبور وإخراج جثث الشهداء كأكبر تحقير للشعب الكردي الذي مد يده للسلام لإنهاء صراع دام طال لأكثر من أربعة عقود».

وأشارت قيادة جبل قنديل لحزب العمال الكردستاني إلى أن «الدولة التركية وحزب العدالة والتنمية الذي يحكمها ليس في وارد عقليتهم أن تحل القضية الكردية بالطرق السلمية والحوار والمفاوضات، ولا نلمس منهم أي رغبة أو نية بالتوجه نحو تحقيق السلام، بل نرى المزيد من تصرفات عدائية تجاه الشعب الكردي، وهذه الحكومة لا تفرق في هجماتها بين الأحياء والأموات، ونؤكد في الختام أن الحكومة التركية إذا كانت جادة فعلا بتحقيق السلام فعليها أن توقف جميع ممارساتها القمعية ضد الشعب الكردي وأن تلتزم بتعهداتها بمبادرة السلام المطروحة منذ عدة أشهر».

وفي وقت أعلنت فيه قيادة الحزب وقف انسحاب قواتها من داخل الأراضي التركية، قالت البرلمانية عن كتلة حزب السلام والديمقراطية الكردي بالبرلمان التركي صباحت تونجلي إنه «فيما يتعلق بوقف عملية الانسحاب لا يفترض أن يلام حزب العمال الكردستاني، بل يجب توجيه السؤال إلى حزب العدالة والتنمية الحاكم بتركيا، وأن يحاسب هذا الحزب على سياساته الخاطئة تجاه الشعب الكردي». وكانت قيادة الحزب قد أعلنت أنها ستوقف عملية سحب المقاتلين من داخل الأراضي التركية ردا على عدم ورود أي إشارات من قبل تركيا لحل القضية الكردية والاستجابة لنداء الزعيم أوجلان.

وقال مصدر قيادي بالحزب لـ«الشرق الأوسط» إن عملية الانسحاب كانت ضمن المرحلة الثانية من مبادرة السلام، فقد سبقها وقف إطلاق النار من جانبنا، ثم إطلاق سراح الأسرى، والخطوة الأهم هي سحب المقاتلين من عمق الأراضي التركية، حيث إن أعدادا كبيرة من مقاتلي الحزب كانوا موجودين بالأراضي التركية وصولا إلى حدود البحر الأسود، ولكننا رغبة منا بإظهار حسن النوايا سحبنا مجموعات منهم، وكنا ننتظر خطوات متقابلة من الحكومة التركية، لكن للأسف بدلا من الاستجابة لمبادراتنا، بادرت هي بإملاء المواقع التي انسحبنا منها، وحصنتها بتعزيزات عسكرية جديدة وبقوات من المرتزقة الأكراد، وبعد إنذارات متعددة للحكومة التركية بضرورة التقدم ببعض الخطوات الإيجابية نحو السلام وإجراء التغييرات التي تتطلبها المرحلة لإقرار الحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي، لم نر من الجانب التركي سوى المزيد من التملص والتهرب والمماطلة وكسب الوقت للانتخابات المقبلة، ولذلك لم يعد هناك أي معنى لتقديم المزيد من المبادرات». وكانت صحيفة «تركيا» قد اتهمت الحزب باستغلال القبور لدفن الأسلحة التي يفترض تسليمها بعد نجاح المرحلة الثالثة من عملية السلام ودخوله إلى معترك العمل السياسي العلني بتركيا، حيث نقلت الصحيفة أن منظمة حزب العمال الكردستاني عمدت في الآونة الأخيرة إلى دفن السلاح في المقابر المزعوم أنها بنيت لدفن عناصر المنظمة الذين لقوا مصرعهم في الاشتباكات التي جرت مع الجيش التركي. وأضافت الصحيفة أن «العمال الكردستاني» يحاول استغلال الظروف ومفاوضات السلام قدر الإمكان، فهو من جهة يهدد الحكومة بفشل المفاوضات ويتهمها بأنها لا تتخذ أي خطى إيجابية من شأنها أن تقدم المفاوضات نحو الأمام، ومن جهة ثانية يحاول الاستفادة من هذه الفترة قدر المستطاع، فتارة يتحدث عن تاريخ انسحاب عناصره من الأراضي التركية، ثم يعود من جديد ليكشف عن تاريخ مختلف وأخيرا أعلن عن توقف عملية الانسحاب، وهكذا دواليك، سعيا منه لإطالة الوقت ودفن ما يستطيع دفنه من الأسلحة في المكان الذي يراه آمنا أي في مقابر عناصر المنظمة الذين قتلوا أثناء الاشتباكات التي جرت مع الجيش التركي، تمهيدا لتنفيذ عمليات إرهابية في الفترة المقبلة.

 

توقعت لجان أمنية عراقية استمرار الهجمات بالسيارات المفخخة على مناطق بغداد، على رغم الإجراءات المشددة واكتشاف معامل لتفخيخها»، فيما استبعد خبراء إمكان السيطرة على حركة السيارات.

وأكد عضو لجنة الأمن البرلمانية مظهر الجنابي أن «السيارات المفخخة سيستمر تدفقها إلى بغداد. وليس صحيحاً ما تعلنه الأجهزة الأمنية عن اكتشاف معامل تفخيخ ومعرفة منفذي الهجمات، وخير دليل على ذلك هو استمرار الهجمات».

وزاد: «إذا كانت كل هذه المعامل حقيقية فهذا يعني أن أعداد السيارات التي تفجر يومياً أضعاف ما يعلن. لقد نفذت الأجهزة الأمنية عملية ثار الشهداء في محيط بغداد لمنع وصول السيارات الملغومة، لكنها لم تنجح ومن ثم أعلنت حظر سير سيارات التي تحمل لوحة أرقام موقتة، واليوم طبقت قرار الزوجي والفردي ولن تنجح أيضاً».

وأعلنت مديرية المرور العامة، الماضي شمول كل السيارات بنظام الفردي والزوجي باستثناء سيارات الحمل والأجرة والحكومية.

وبين عضو اللجنة الأمنية أن «عملية تفخيخ السيارات تتم، في معظمها، خارج المدن وتدخل بطرق مختلفة وعبر نقاط التفتيش لا تملك الأجهزة والخبرات التي تمكنها من كشفها». وتابع: «لا يمكن مواجهة خطر التفجيرات إلا بالعمل الاستخباري الحقيقي ووضع استراتيجية أمنية واضحة. وهذا يبدو بعيد المنال».

إلى ذلك، قال النائب عن «القائمة العراقية» سالم دلي إن «التفجيرات تؤشر إلى فشل الأجهزة الأمنية والحكومة على رغم صرف أموال طائلة على الأجهزة الأمنية». وأضاف أن «التفجيرات تعكس أيضاً هشاشة الوضع السياسي القائم ولا ننسى انعكاسات الأوضاع الإقليمية المضطربة في المنطقة على العراق».

يذكر أن عدد القتلى والجرحى في آب (أغسطس) الماضي بلغ، بحسب تقرير بعثة الأمم المتحدة في العراق، ألفين و834 شخصاً.

إلى ذلك، قال الخبير الأمني عدنان نعمة في تصريح إلى «الحياة» إن «معظم عمليات التفخيخ داخل المدن تتم بطرق بدائية، أي بوضع كميات كبيرة من مادة (سي فور) أو صواريخ صغيرة داخل السيارة. أما السيارات القادمة من خارج المدن فتكون مفخخة بطريقة أكثر تعقيداً».

وأشار إلى أن «القوات الأمنية اكتشفت قبل أيام سيارة مشبوهة مركونة على الطريق شمال بغداد ولم تتمكن من معرفة أماكن وجود المواد المتفجرة فيها إلا بعد أيام تخللتها عشرات المحاولات، ما يدل على ضعف الخبرة في هذا المجال».

ودعا نعمة القوات إلى «وضع خبراء متفجرات على مستوى عال عند نقاط التفتيش المنتشرة في بغداد».

وأضاف أن «القضاء على ظاهرة السيارات المفخخة أمر بعيد المنال، لكن يمكن الحد منها وهذا الأمر يتطلب الاعتماد على المعلومات الاستخبارية وتطوير الخبرات الفنية، إضافة إلى حل المشكلات السياسية والتنسيق مع الدول الإقليمية في مجال مكافحة الإرهاب».

بغداد، باريس - ا ف ب - أمرت السلطات العراقية امس، المعارضين الايرانيين المقيمين في «معسكر اشرف» الذي قتل فيه 52 شخصا الاسبوع الماضي، بالانتقال منه «من دون تأخير».

واكد علي الموسوي، مستشار رئيس الوزراء العراقي، أمس، «صدور اوامر حكومية تطالب المعارضيين الايرانيين بمغادرة المعسكر».

بدورها، اكدت بعثة الأمم المتحدة للمساعدة في العراق في بيان ان «حكومة العراق أصدرت أمراً يقضي بنقل ما تبقى من سكان مخيم أشرف إلى مخيم الحرية (ليبرتي)»، مشيرة الى ان «الأمم المتحدة تعتقد أنّ الحكومة العراقية ستتحرك لوضع هذا الأمر موضع التنفيذ من دون تأخير».

وفي باريس، طالبت رئيسة «مجاهدين خلق» مريم رجوي بنشر قوة تابعة للامم المتحدة في «معسكر اشرف».

وقالت رجوي خلال مراسم تكريمية لذكرى ضحايا «مخيم اشرف» اقيمت في ضاحية اوفير سور واز على بعد نحو 30 كلم شمال غربي العاصمة الفرنسية حيث مقر الجماعة «لو كانت الامم المتحدة تحملت مسؤولياتها، لم تكن لتحصل هذه المجزرة ابدا».

واضافت امام مئات من انصار المعارضة الايرانية في المنفى «الضحايا كانوا محميين في اطار اتفاقية جنيف الرابعة (...) لقد حصلت خيانة للمبادئ الانسانية». وطالبت بـ«تدخل طارئ من جانب المجتمع الدولي لتحرير سبعة من سكان اشرف فقدوا منذ الهجوم، ولنشر قبعات زرق بهدف ضمان امن مخيمي اشرف وليبرتي».

وتوجهت لجنتا تحقيق، واحدة من الامم المتحدة واخرى من الحكومة العراقية، الى المكان لتحديد ملابسات المجزرة التي لاقت ادانة من الاتحاد الاوروبي وعواصم غربية عدة.

 

طالبت منظمة «مجاهدين خلق» الايرانية المعارضة، الحكومة الاتحادية بكشف مصير 7 سيدات اعتقلن اثناء دهم قوات خاصة معسكر اشرف الذي يضم 100 من عناصرها، فيما دعت الولايات المتحدة بغداد الى «التحرك على وجه السرعة لتعزيز الأمن داخل مخيم ليبرتي»، والمساعدة على ايجاد المفقودين وتأمين عودتهم.

ودعا الناطق باسم المنظمة محمد اقبال خلال اتصال مع «الحياة» المنظمات الانسانية الدولية والامم المتحدة والسفارة الاميركية في بغداد الى «التدخل ومطالبة الحكومة بكشف مصير 7 سيدات اقتادتهن عناصر الامن فور اقتحام المعسكر واطلاق النار على اللاجئين».

وشدد على ضرورة «متابعة لجان حقوق الانسان الاوضاع المزرية التي يعيشها عناصر المنظمة منذ عام 2003».

وكانت المنظمة نفت في وقت سابق مزاعم الحكومة بتسبب خلاف بين عناصرها، مشيرة الى ان الأدلة والوثائق المصورة اظهرت حقيقة اعتداء القوات الامنية على اللاجئين، فيما أعلنت لجنة التحقيق الحكومية العثور على 53 جثة داخل المعسكر.

الى ذلك، حض بيان صادر عن الخارجية الاميركية العراق على «الدعم الكامل لجهود بعثة الامم المتحدة لإجراء تحقيق كامل ومستقل في الاحداث المروعة وتوثيق ما جرى»، مؤكدة «ضرورة تقديم مرتكبي هذا العمل الوحشي إلى العدالة»، كما دعت «منظمة مجاهدين خلق الى التعاون الكامل مع البعثة الاممية والاستعداد لنقل سكان معسكر أشرف إلى مخيم الحرية (ليبرتي) في بغداد».

وعبرت الخارجية عن قلقها من تصريحات الحرس الثوري الايراني المشيدة بالهجوم على المخيم، داعية الحكومة الايرانية الى «استخدام اي نفوذ قد يكون لديها مع المجموعات التي تحتجز بعض المفقودين من المخيم لتأمين الافراج الآمن عنهم فوراً».

وأشار البيان الى ان «الخارجية عينت جوناثان وينر المستشار الخاص بإعادة توطين اعضاء المنظمة للاشراف على جهود الولايات المتحدة الرامية إلى المساعدة في اعادة توطينهم في بلد ثالث».

وكانت المنظمة لجأت الى العراق في الثمانينات، في موازاة لجوء قوى سياسية عراقية الى طهران، وتتهم الاحزاب الشيعية المنظمة بدعم ومساندة قوات الحرس الجمهوري في قمع انتفاضة 1991 شمال وجنوب البلاد.

 

كشف الديبلوماسي السابق في السفارة العراقية لدى المملكة الدكتور معد العبيدي، أنه بصدد انتظار موافقة الجهات المختصة في السعودية على منحه إقامة نظامية في المملكة، وذلك بعد أن اعتبرته وزارة الخارجية العراقية مستقيلاً من العمل الديبلوماسي بسبب عدم استجابته للاستدعاء الذي وُجه له من رئيس الحكومة العراقي نوري المالكي في 21 تموز (يوليو) الماضي، للتحقيق معه حول لقاء أجري معه في وسيلة إعلامية سعودية، مشيراً إلى أن هناك فرصة عمل قريباً كأكاديمي بإحدى الجامعات في الرياض.

وقال العبيدي في حوار مع «الحياة» إنه ليس لديه أي خلاف مع الحكومة العراقية، بل العكس صحيح، مؤكداً أنه لا يخشى من التحقيق معه. وأضاف: «طلبت من الخارجية العراقية أن تجري التحقيق معي في مقر السفارة في الرياض أو أي سفارة عراقية خارج بغداد».

وأشار الديبلوماسي السابق إلى أن رئيس الحكومة المالكي يبني آمالاً عريضة على قبوله لقاء الوفد السعودي إلى العراق خلال الفترة المقبلة، والذي سيناقش ملف السجناء المحكومين بالإعدام، خصوصاً وأن البرلمان العراقي عطّل الاتفاق الذي وقّع بين الرياض وبغداد.

ولفت العبيدي إلى أنه يخشى تعرضه للسجن في حال وصوله مطار بغداد، خصوصاً وأن مسؤولاً عراقياً أبلغه بأن هناك أوامر صدرت في حقه حال وصوله مطار بغداد الدولي.

> ما هو خلافك مع الحكومة العراقية؟

- ليس لدي خلاف معها، ولكن هي على خلاف معي منذ أن قدمت إلى المملكة للعمل في السفارة العراقية لدى السعودية، وتوليت مسؤولية العلاقات الثنائية بين البلدين بما فيها الإعلام لتوضيح الصورة الحقيقية عن العراق، وأسهمنا خلال العمل في السفارة بنتائج ممتازة في حضور وفود عراقية إلى المملكة، وتوّجت بتوقيع الاتفاق بنقل السجناء بين البلدين، وعملنا في السفارة كان يعتمد على تقليل التصرفات والمعلومات الخاطئة مع زرع الثقة لدى الجانب الآخر، خصوصاً وأن أعضاء في البرلمان منهم كميلة الموسوي وسامي العسكري أطلقوا تصريحات إعلامية مبنية على معلومات خاطئة عن موضوع اتفاق تبادل السجناء، وكنا في السفارة على خلافات معهم (أعضاء البرلمانات) حول تصحيح معلوماتهم. 

وتلقيت نبرة غاضبة من المسؤولين في بغداد حول ما أدلينا فيه في وسائل الإعلام السعودية عن التقدم إلى مرحلة جديدة في مسألة توقيع الاتفاق بين البلدين حول تبادل السجناء، واتصل بي أحد الضباط في الأمن القومي يلومني على ذلك، وأخبرني مدير مكتب وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري، أن الوزير غاضب بسبب التصريحات، وأجبته أن ما فعلناه هو عمل السفارة والمراحل المتقدمة التي وصلنا لها، ولم أتحدث عن السياسة العراقية.

> نبرة الخلاف ألم تكن حول الحوار الذي نشر في وسيلة إعلامية سعودية؟

- قبل أن ينشر الحوار بمدة وردتني معلومة من مكتب رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي مفادها إجراء تحقيق معلوماتي عني، وطلبوا معلومات من استخبارات شرطة كركوك عن التحاقي بالمخابرات أو الجيش العراقي، وفوجئوا بأن المعلومات تفيد بأني عسكري في الحرس الجمهوري.

> بعدما أعلنت وزارة الخارجية العراقية إقالتك من السلك الديبلوماسي لعدم التزامك بسياسة الوزارة.. أين سيرحل العبيدي؟

- حالياً أنا في الرياض، وأنتظر موافقة الجهات المختصة في السعودية على منحي إقامة نظامية، وهناك فرصة عمل قريباً، وسأنضم إلى العمل الأكاديمي بإحدى الجامعات في الرياض، ولكني لم أقل من الوزارة، والصحيح استقلت بحسب القانون العراقي، ومفاده: «أي شخص ينقطع عن الدوام يبلّغ بالحضور خلال10 أيام إذا كان داخل العراق، وإذا كان في الخارج فيمنح 30 يوماً، وبخلافه يعتبر مستقيلاً من وظيفته».

> لماذا كان استدعاؤك بأمر من رئيس الحكومة المالكي وأنت تعمل حينها تحت مظلة الخارجية العراقية؟

- خطاب وزارة الخارجية الذي تسلمته من السفارة عن الاستدعاء كان يشير إلى خطاب المالكي، ولم أعرف ما السبب، لاسيما وأن هناك ديبلوماسيين كانوا خارج الأراضي العراقية وتم استدعاؤهم من الوزارة ولم يعودوا، ولم تتم محاسبتهم، ولم يأخذ موضوعهم حيزاً كبيراً في وسائل الإعلام ومن بينهم مندوب العراق لدى الأمم المتحدة حامد البياتي والسفير العراقي لدى طهران محمد مجيد الشيخ.

> تسلّمت تذكرة السفر إلى بغداد بسبب الاستدعاء ولكنك لم تغادر. ما السبب؟

- تعرضت للتهديد بالقتل على منابر الفضائيات، والأمر ليس سرياً أو شخصياً، وهناك عشائر عراقية أهدرت دمي.

> هل كان السبب التهديد أم التحقيق معك؟

- ليس لدي أي مشكلة مع التحقيق، لأن ما نشر في مقدمة الحوار نسب إليّ شخصياً، والصحيح أن مصدره معروف عنه من كتب ومصادر علمية، ولست من أحكم على الناس بالكفر، ووجهت خطابي إلى وزير الخارجية زيباري، وطلبت منه الاعتذار عن سفري إلى بغداد، وإرسال فريق للتحقيق معي بالسفارة في الرياض أو أية سفارة أخرى يختارونها خارج بغداد، وهو السياق المتبع لدى الخارجية العراقية.

> هل كنت تخشى السجن في حال نفذت طلب الاستدعاء؟

- بكل تأكيد، فقد أبلغني مسؤولون كبار في الحكومة العراقية عن أوامر صدرت بإلقاء القبض عليَّ حال وصولي مطار بغداد، ونقلي إلى مقر «قوات سوات».

> خلال عملك بالسفارة لدى الرياض، هل هناك صعوبة في التواصل مع الوزارات العراقية في بغداد؟

- الحصول على المعلومة من الوزارات العراقية شبه مستحيل، خصوصاً وزارة العدل، إلا أني لمست منهم خلال الفترة الأخيرة مرونة في التعامل معنا، وتم تسريع عملية إنهاء ملف السجناء، ويبدو أنه توقف من الجانب العراقي.

وزارة العدل العراقية تعرقل الاتفاق، بمعنى أن الوزير حسن الشمري فوُض من مجلس الوزراء بتوقيع الاتفاق، وأبلغنا الجانب السعودي بذلك، وطلبنا من «العدل» تحديد موعد لزيارة الوفد العراقي للتوقيع، والذي قدم إلى المملكة بعد 3 أشهر من التعطيل من دون معرفة الأسباب. الاتفاق تعطّل، إذ إن وزير العدل الشمري شخصياً رفض أن يتناول الاتفاق موضوع المحكومين بالإعدام، وبعد عرقلة الاتفاق طلب الجانب العراقي التعديل عليه، وهذا غير جائز بروتوكولياً، لأن التفاوض استمر عاماً كاملاً، وتم الاتفاق عليه فقرة فقرة، وبعد أن عادت اللجنة المتخصصة العراقية إلى بغداد - بعد أن كان مكان النقاش في الرياض- بنحو 9 أشهر، سافر وزير العدل الشمري إلى المملكة للتوقيع على الاتفاق، وبعد مضي عام كامل رفع من مجلس الوزراء إلى البرلمان للمصادقة عليه حتى يصبح قانوناً نافذاً ضمن قوانين الدولة العراقية، إلا أنه تعطل في البرلمان.

تواصلنا بعد ذلك مع وزارتي «الخارجية» و«الداخلية» السعودية إضافة إلى «الخارجية العراقية» لرفع مقترح مفاده زيارة وفد سعودي إلى بغداد لمناقشة قضية المحكومين بالإعدام، وحصلت موافقة رئيس الحكومة المالكي على استقبال الوفد السعودي، على أن يستقبلهم بنفسه في بغداد.

> هل هذا اقتراح المالكي أم الاقتراح الذي قدم إليه من السفارة؟

- هذا اقتراح المالكي، وأبلغنا مكتب رئيس الحكومة أن الوفد السعودي يمثله وكيل وزارة الداخلية ومن الأصح أن يستقبله نظيره العراقي، واتصلت بعضو شورى الدولة مسؤول اللجنة التنسيقية في ملف الاتفاق الدكتور كريم خميس خصباك، وطلبنا أن يلتقي الوفد السعودي وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي، ورفض ذلك بشدة، وأبلغني أن العراق يبني آمالاً عريضة على هذه الزيارة.

> ما هي هذه الآمال؟

- قبول نوري المالكي عربياً.

> هل وزير الخارجية زيباري حريص على ملف السجناء السعوديين؟

- لا.

> على ماذا بنيت إجابتك؟

- «الخارجية» ليست مهتمة بالموضوع، و«الداخلية» كانت حريصة على موضوع التعاون الأمني وملف السجناء من وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي.

الملف السوري هو الأهم خلال العامين الماضيين بالنسبة إلى العراق، لأن بقاء النظام السوري الحالي يصب في مصلحة طهران وبغداد، وفي حال سقوط الرئيس بشار الأسد، فبالتأكيد سيتسلم المكون السني السلطة في سورية لأنه يشكل 90 في المئة من الشعب السوري، وفي هذه الحالة أهل السنة في العراق سيصبح لهم عمق باتجاه أهل الشام، خصوصاً وأن هناك صلات اجتماعية، وأيضاً هناك مخاوف في حال تولي السنة السلطة في سورية، لأنهم سيدعمون سُنة العراق، وسيصبح موقفهم أقوى، عكس ما هو عليه الآن.

> هل أصبح العراق مقسماً اجتماعياً؟

- بعيداً من التحزب ليست هناك مشكلات اجتماعية في العراق قبل 2003، كان العراقيون من مختلف الطوائف يتجولون في جميع المدن، أما الوقت الحالي فالسني فلا يستطيع زيارة المدن الشيعية، والعكس صحيح، وأصبح العربي لا يستطيع زيارة المناطق الكردية والعكس صحيح، وهناك حاجز من الخوف بين الطوائف تمت تغذيته بالتحزب.

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش ... اعتقلت أجهزة الأمن اليمنية في مدينة عدن، أمس، أحد العناصر المشتبه في انتمائه لتنظيم القاعدة وفي حوزته أسلحة وذخائر. وقالت الداخلية اليمنية إن شرطة خفر السواحل ضبطت شخصا على متن إحدى السفن في ميناء الزيت بعدن ومعه رشاش كلاشنيكوف وقنبلتان يدويتان وكمية كبيرة من الذخائر الخاصة بالرشاش.

وقالت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» إن عملية اعتقال المسلح على ظهر السفينة جاءت بعد اعتقال أحد أقربائه الذي أدلى بمعلومات بشأنه.

وأضافت المصادر أن «المعتقل في مدينة عدن عضو في (القاعدة)، أما الآخر الذي اعتقل في السفينة فيعد من أبرز المتعاونين مع التنظيم الذي كثف من عملياته الإرهابية التي تستهدف ضباط الجيش والأمن والمخابرات في الآونة الأخيرة، وبات ينشط بشكل علني في كثير من مناطق جنوب اليمن».

على صعيد متصل، لقي مسلح مصرعه في العاصمة صنعاء، فجر أمس، عندما كان يحمل عبوة ناسفة. ووقع الانفجار في شارع الدائري في قلب العاصمة صنعاء، وأدى إلى مقتل حامل العبوة وإصابات طفيفة في عدد من المارة. ورجحت المصادر أن الشخص الذي كان يحمل العبوة كان يحملها نحو تفجيرها في هدف معين. وتعد صنعاء من أبرز المدن في شمال البلاد التي شهدت عمليات اغتيالات وتفجيرات، يعتقد في تورط تنظيم القاعدة فيها، إذ قتل عدد من ضباط وأفراد القوات الجوية في تفجير حافلة كانت تقلهم الأسبوع الماضي في صنعاء، وأصيب عدد آخر بإصابات بليغة جراء التفجير، فيما اغتيل عدد من الضباط في قلب العاصمة.

على صعيد آخر، نفى مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن، جمال بن عمر، صدور أي تصريحات عن مساعديه تشير إلى إمكانية فشل مؤتمر الحوار الوطني الشامل الجاري في اليمن. ويشرف بن عمر على التسوية السياسية الجارية في اليمن في ضوء المبادرة الخليجية، ويوجد هذه الأيام في العاصمة صنعاء.

وقالت مصادر إن نشاط بن عمر خلال زيارته الأخيرة يتركز على محاولة إقناع الأطراف الجنوبية المشاركة في مؤتمر الحوار بالعودة إلى طاولة الحوار، بعد مقاطعة استمرت لأكثر من شهر. ومن المتوقع أن يجري المبعوث الأممي سلسلة من اللقاءات مع قادة الحراك الجنوبي لمناقشة إمكانية إنهاء المقاطعة مع قرب موعد انتهاء مؤتمر الحوار في 18 سبتمبر (أيلول) الحالي ، وفقا للمصادر.

 

يدرس الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي خيارين مهمين بالنسبة لمستقبله السياسي بعد تزايد الخلاف بينه وبين الرئيس السابق علي عبدالله صالح حول رئاسة حزبهما - «المؤتمر الشعبي العام» - الذي اسسه علي صالح في ثمانينات القرن الماضي.

وصرّح مسؤول يمني بارز ومقرب من هادي لـ»الراي» ان «الرئيس هادي طُرح عليه قيادة حزب خاص به، أوتولي رئاسة (الحزب الاشتراكي اليمني) الذي كان يحكم اليمن الجنوبي سابقا».

واضاف المسؤول الذي فضل عدم ذكر اسمه ان «الخيار الاول المتمثل بتشكيل حزب سياسي يكون فيه المنشقون عن حزب علي صالح اعضاء فيه، بسبب عدم تنازل الرئيس السابق عن رئاسة (المؤتمرالشعبي العام) الذي يعتبر الرئيس هادي، النائب الاول والامين العام للحزب حتى مطلع هذا الاسبوع، قبل ان يتفاجأ بتعيين رئيس الوزراء السابق الدكتور على محمد مجور، امينا عاما للحزب خلفا للرئيس هادي الذي اصبح النائب الاول فقط للحزب».

ومجور، من محافظة شبوة، وكان ضمن جرحى مسجد دار الرئاسة عام 2011 مع علي صالح.

ووفقا للمسؤول فان «الحزب الجديد لهادي سيكون بتعاون صديقه اللواء علي محسن الاحمر، الذي كان اليد اليمنى لعلي صالح وانشق عنه عام 2011، واصبح اللواء الاحمر حاليا مستشارا للقائد الاعلى للقوات المسلحة، اي الرئيس هادي».

ميدانياً (رويترز)، أفادت مصادر امنية عن مقتل شخص في وقت مبكر من صباح امس، حين انفجرت قنبلة كان يحاول زرعها في سيارة ضابط في المخابرات في صنعاء.

ولم تقع اي اصابات اخرى جراء الانفجار الذي ايقظ دويه بعض سكان العاصمة.

ونشرت مواقع اخبارية محلية صورا لجثة شاب مضرجة بالدماء، قالوا انه المتسبب في الانفجار.

وذكر مصدر حكومي ان الهجوم كان يستهدف ضابطا يعمل في وزارة التعليم العالي وكان سلفه قتل بالرصاص في عام 2011.