سلطات الاحتلال تسرق آلاف الدونمات في الأغوار وتمنحها للمستوطنين وتسعى الى تقسيم "الأقصى" ...عبد ربه: فرص نجاح المفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية معدومة...إسرائيل تسمح رسمياً لليهود بالصلاة في الأقصى...وفد أوروبي يزور إسرائيل تمهيداً للشراكة في «هورايزون 2020»

رام الله: «الشرق الأوسط»... تواصلت الحرب الكلامية بين الإسرائيليين والفلسطينيين بشأن المفاوضات التي تجري تحت رعاية أميركية، على الرغم من اللقاء الذي جمع الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن) بوزير الخارجية الأميركية جون كيري في لندن، واتفقا خلاله على مواصلة المفاوضات وحل الإشكاليات القائمة.

وقالت وزارة الخارجية الفلسطينية، في بيان بثته أمس، إن ما تمارسه الحكومة الإسرائيلية يوميا من استيطان وتهويد وعدوان متواصل ضد الشعب الفلسطيني، وفي وضح النهار، يؤدي عن سبق إصرار إلى تدمير المفاوضات وإفشالها.

وحمّلت الخارجية، الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن هذه الانتهاكات والاستفزازات الخطيرة، وتداعياتها السلبية على الأوضاع برمتها، وطالبت المجتمع الإسرائيلي وفعالياته برفع صوته ضد الاحتلال والاستيطان.

كما طالبت الدول كافة، خاصة الرباعية الدولية والولايات المتحدة بالذات، «بالتحرك الفوري من أجل وضع حد لهذا العدوان الذي يدمر فرص السلام، ويمهد لجر الساحة إلى العنف، والعنف المضاد».

ودعت الخارجية، كافة المنظمات الإنسانية والحقوقية، الإقليمية والدولية، لمتابعة هذه الانتهاكات، «استعدادا للتوجه إلى المحاكم الدولية، لمعاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم التي ترتكب بحق الشعب الفلسطيني».

ويشير بيان الخارجية إلى أن الخلافات التي وصلت إلى طاولة الأميركيين ما زالت قائمة على الرغم من تعهد كيري بالتدخل بشكل أكبر، وتذليل العقبات.

وكان عباس التقى كيري في العاصمة البريطانية لندن، أول من أمس، في اجتماع مغلق استمر ثلاث ساعات نقل خلالها له، اعتراض الفلسطينيين على تحكم إسرائيل بكل مفاصل المفاوضات، المكان والزمان والوقت وآلية وبرنامج المفاوضات، ودور الأميركيين فيها كذلك، إضافة إلى الإجراءات الإسرائيلية على الأرض.

وقال المتحدث باسم عباس، إن الاجتماع، بحث عملية السلام، واستكمال المفاوضات الجارية مع إسرائيل. وأوضح نبيل أبو ردينة، في بيان «إن اللقاء تطرق كذلك إلى الأوضاع في المنطقة». وأضاف أنه «تم خلال اللقاء المطول بحث ومناقشة وتقييم كل ما طرح خلال الأسابيع الماضية»، وتابع «بعد ذلك التقى الرئيس مع كيري في اجتماع مغلق، حيث كان النقاش طويلا ومعمقا بحثت خلاله التفاصيل كافة». وأردف «ستتم متابعة هذه المواضيع بطريقة مكثفة خلال الفترة المقبلة». وحضر الاجتماع الأول رئيس الوفد الفلسطيني لمفاوضات الوضع النهائي، صائب عريقات، والمبعوث الأميركي لعملية السلام، مارتن أنديك الذي تمنعه إسرائيل من حضور جلسات التفاوض.

وقال بيان لوزارة الخارجية الأميركية، إن كيري وعباس «ناقشا المفاوضات الجارية وكيفية تكثيفها وضمان نجاحها».

والتقى عباس بكيري بعد جولة من الاتهامات المتبادلة بين الفلسطينيين والإسرائيليين، إذ اتهمت رام الله تل أبيب، بالدوران في حلقة مفرغة، فيما اتهم الإسرائيليون، نظراءهم الفلسطينيين بتسريب فحوى المفاوضات. وكانت إسرائيل، قدمت احتجاجا رسميا للإدارة الأميركية، قالت فيه إن مسؤولين فلسطينيين كبارا قاموا بتسريب معلومات حول المفاوضات التي تجرى بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني في الأشهر الأخيرة. وقال مسؤول إسرائيلي لصحيفة «هآرتس»، «إن مبعوث رئيس الوزراء الإسرائيلي، المحامي يتسحاك مولخو، اتصل بنظيره الأميركي مارتن إنديك، وأوضح له أن التسريبات هي خرق لجميع التفاهمات، التي توصل إليها الطرفان مع وزير الخارجية الأميركي جون كيري».

ورد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية ياسر عبد ربه، على الشكوى الإسرائيلية، قائلا «إنه أمر يثير الضحك».

وقال عبد ربه للإذاعة الرسمية «هذه إحدى الألاعيب التي يقوم عليها بعض الساسة الإسرائيليين، إنهم يريدون التغطية على المفاوضات حتى لا يعرف الرأي العام الفلسطيني والدولي أن المفاوضات تدور في حلقة مفرغة».

وأضاف، «ما نكشفه هو عدم جديتهم وأن العملية السياسية بهذا الشكل ستنتهي إلى كارثة سياسية في ظل الممارسات الإسرائيلية».

ودخل وزراء خارجية دول عربية على خط الخلاف، والتقوا كيري في باريس قبل أن يلتقي مع عباس في لندن.

وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، إن الوفد الوزاري العربي، طلب من كيري تكثيف التدخل الأميركي في مفاوضات السلام الفلسطينية - الإسرائيلية. وأكد المالكي أن الوفد العربي أكد على دعمه لمفاوضات السلام «التي تؤدي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وإقامة الدولة الفلسطينية»، فيما أكد كيري «على التزام الإدارة الأميركية بمتابعة المفاوضات للتوصل إلى اتفاق خلال مهلة ما بين 6 إلى 9 أشهر».

وأوضح المالكي، «نحن قمنا بإثارة الإجراءات الإسرائيلية بدءا بالنشاطات الاستيطانية المكثفة في محاولة لإفشال المفاوضات وإجبار الفلسطينيين على تركها وهدم المنازل وقتل الأبرياء والاعتداءات على الأماكن المقدسة».

وطلب كيري من الفلسطينيين «عدم اليأس من تحقيق نتائج إيجابية» ووعد بأن «تتدخل واشنطن بصورة أكثر فاعلية» بحسب المالكي.

 

كشفت وثيقة داخلية صادرة عن ما يسمى ـ"الإدارة المدنية" التابعة للجيش الإسرائيلي بأن المستوطنين يقومون باستخدام آلاف الدونمات التي تعود ملكيتها للفلسطينيين في منطقة غور الاردن.

وقالت صحيفة "هآرتس" التي نشرت الوثيقة، إنها جاءت لتؤكد التحقيق الذي قامت به الصحيفة في وقت سابق، والذي يظهر قيام المستوطنين بالاستيلاء على ما يقارب من 5000 دونم تعود ملكيتها للفلسطينيين، ويقوم الجيش بمساعدة المستوطنين على استخدام هذه الاراضي والسماح لهم بالوصول اليها.

واضافت الصحيفة ان الأراضي تقع ما بين الجدار الشائك الذي قام الجيش الاسرائيلي ببنائه بعد احتلال عام 67 وبين الحدود الحقيقية مع الاردن والمتمثلة بالنهر، ويصل عرض هذه المنطقة في بعض المقاطع الى 2 كيلو متر، حيث كانت هذه المنطقة حسب وصف الجيش لها منطقة عسكرية يمنع الدخول اليها، وهذا ما منع أصحاب الأراضي الفلسطينيين من الوصول الى اراضيهم بعد احتلال عام 67.

وأشارت الصحيفة إلى أنه جرى السماح للمستوطنين الذي يعيشون في المستوطنات القريبة من هذه الاراضي باستخدامها وزراعتها منذ سنوات، ولكن مؤخراً تم تخصيص هذه الاراضي من قبل ما يسمى الادارة المدنية في الجيش الاسرائيلي للحركة الصهيونية العامة، والذي جاء بعد سلسلة لقاءات وبحث مع منسق الحكومة الاسرائيلية في المناطق المحتلة، ويأتي ذلك ليتساوق مع ما يصرح به عدد من المسؤولين في اسرائيل حول بقاء منطقة غور الاردن تحت السيطرة الاسرائيلية في أي حل قادم مع الجانب الفلسطيني، وهذا ما يفسر الاعمال الجارية في المنطقة لتغيير معالم منطقة غور الاردن.

وكان جيش الاحتلال قام عبر السنوات القليلة الماضية بتغيير معالم المنطقة جغرافيا، وطهر مساحات واسعة من الاراضي من الالغام وأعطاها لجمعيات استيطانية لزراعتها حتى قبل هذا الاعلان الرسمي.

وبدأت منذ سنوات قليلة تظهر المزارع اليهودية على طول المنطقة التي تقع داخل الحدود والتي كانت قبل عام 1967 مزارع فلسطينية ترويها عشرات محطات ضخ المياه من نهر الاردن.

وتمنع سلطات الاحتلال الفلسطينيين من زراعة أراضيهم في المنطقة في الوقت الذي يسمح للمستوطنين بزراعتها.

وقالت صحيفة "هآرتس" ان هذا الموضوع كان مدار نقاش خلال سلسلة اجتماعات بين مسؤولين في "الادارة المدنية" و"مكتب منسق اعمال الحكومة الاسرائيلية في المناطق" حيث اصدر منسق الاعمال الميجر جنرال ايتان دانغوت تعليماته بتعويض أي فلسطيني يتعذر عليه التوجه الى قطعة الارض التابعة له في غور الاردن.

وكان رؤساء حكومات إسرائيل أعلنوا نيتهم تعزيز تلك السيطرة على هذه المنطقة الإستراتيجية التي تشكل 25% من مساحة الأرض الفلسطينية التي احتلت عام1967، في سياق الخطة الإسرائيلية الرسمية التي أُطلق عليها اسم "تعزيز السيطرة على غور الأردن".

وفي سياق متصل، أفادت صحيفة "معاريف"، أن مستوطنين قاموا بوضع علامات لمسارات للمشي سيتم افتتاحها خلال ما يسمى بـ"عيد المظلة"القريب، في خطوة تعد الأولى من نوعها.

وأضافت الصحيفة، أن المسار الأول سيكون في وادي قانا، حيث سيبدأ من البؤرة الاستيطانية "حفات يئير"، مروراً بخربة شحادة وينتهي في منطقة عين الغزلان، أما المسار الثاني فيبدأ بالقرب من مستوطنة عيناب مرورا بخربة سمره.

وبرّر مدير المعهد الديني "مدرشات هشومرون" ذلك، بـ"أن المسارات في الضفة قليلة جداً، ومن المهم فتح مسارات في المنطقة"، أما نائب رئيس المجلس الاستيطاني شومرون يوسي دغان فقال "إن المسارات لا تقل أهميتها عن البناء والتطوير في الضفة".

وفي القدس المحتلة، قامت جرافات بلدية الاحتلال بحفر قناة بطول 10 أمتار، للفصل بين قرية العيسوية ومستوطنة "التلة الفرنسية".

ولفت عضو لجنة المتابعة في قرية العيسوية محمد أبو الحمص إلى ان الأراضي التي تتم فيها عمليات التجريف والحفر تعود لعائلات من القرية ومصادرة منذ سنوات، نافياً ادعاءات المستوطنين بقيام أهالي العيسوية بتخريب ممتلكاتهم والاعتداء عليهم.

وأكد الحمص ان أهالي القرية يعانون من استفزازات شبه يومية من سكان المستوطنة، من اعتداء على الأطفال ومنعهم من الدخول للعب في الحدائق والملاعب، مشيرا الى تزايد الاعتداءات على الاهالي خلال السنوات الخمس الأخيرة، بعد لجوء اعداد كبيرة من مستوطني قطاع غزة والضفة الغربية للعيش فيها.

الى ذلك، قررت سلطات الاحتلال إغلاق الحرم الإبراهيمي الشريف، أمام المسلمين اليوم الثلاثاء ومنعهم من الدخول اليه للصلاة، بحجة عيد "التوبة" عند المستوطنين، وذلك بعدما كانت سلطات الاحتلال قد اغلقت الحرم يومي الخميس والجمعة الماضيين.

وقال مدير أوقاف الخليل، تيسير ابو اسنينة أن الاحتلال ماض في سياسة تهويد الحرم الابراهيمي، وتحويله لكنيس يهودي، من خلال منعه للمسلمين من الدخول اليه، واستباحة كل أروقته وساحاته للمستوطنين.

وأضاف: "نحن نرفض هذه الاجراءات المستفزة لمشاعر المسلمين، ونطالب كل الجهات الحقوقية الدولية، بالتدخل العاجل لوقف مسلسل تهويد الحرم الابراهيمي، ووقف سياسة قمع حرية العبادة داخل الحرم من قبل الاحتلال".

وفي سياق متصل، أكد مفوض شرطة الاحتلال يوحنان دانينو في مقابلة صحافية موافقة الشرطة على دخول اليهود إلى المسجد الأقصى، بصفته ساحات جبل الهيكل، واعتبر ذلك "حقا مضموناً لليهود لا يجوز النقاش فيه أبداً".

وقال: "كل يهودي يريد أن يصلي في "جبل الهيكل" (المسجد الأقصى) ويريد أن يصل إليه، يجب أن نضمن له هذا الحق وضمن الأوقات المحددة لذلك".

واعتبرت الأوساط المقدسية هذا التصريح لمفوض الشرطة تطوراً خطيراً في تطبيق التقسيم الزماني للمسجد الأقصى، إذ كانت الشرطة في السابق تعارض دخول اليهود بحرية إلى المسجد الأقصى.

من جهة ثانية، تصاعدت الأصوات اليهودية المنادية باقتحامات جماعية للمسجد الأقصى خلال فترة الأعياد اليهودية، من أبرزها دعوة أعضاء حزب "الليكود" إلى اقتحام جماعي للمسجد الأقصى يوم الخميس المقبل 12-9-2013 قبل عيد "الغفران" بيوم. كما دعت منظمات المعبد المزعوم إلى اقتحام الأقصى من قبل الأطفال والعائلات اليهودية لاقتحام المسجد الأقصى وإقامة حصص تعليمية داخله في سادس أيام عيد العرش اليهودي الذي يصادف في الرابع والعشرين من الشهر الجاري.

من جهة أخرى، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي تسعة مقدسيين من قرية صور باهر، والعيسوية، والبلدة القديمة.

وأفاد أهالي المعتقلين ان قوات الاحتلال دهمت منازلهم بصورة استفزازية، وقامت بتفتيشها قبل تنفيذ الاعتقالات.

يشار ان الاعتقالات تأتي على خلفية الأحداث التي وقعت في المسجد الأقصى يومي الأربعاء والجمعة الماضيين، حيث دارت مواجهات في ساحاته احتجاجاً على اقتحامات المستوطنين له.

وكانت محكمة الصلح الإسرائيلية قد مددت توقيف 6 مقدسيين على ذمة التحقيق، وافرجت عن طفل بشروط.

كما اعتقلت قوات الاحتلال شابا من قرية بيت ريما قضاء رام الله.

 

كشف أمين سرّ "منظمة التحرير الفلسطينية" ياسر عبد ربه أنّ "فرص نجاح المفاوضات مع إسرائيل معدومة، وإذا استمرّت بهذا الشكل ستؤدّي إلى كارثة سياسية".

عبد ربه، وفي تصريح لإذاعة فلسطين الرسمية، قال: "الكلّ يعرف أنّ احتمال نجاح المفاوضات بالطريقة التي تجري فيها ضئيلة جدّاً بل معدومة، بسبب ما نشهده من ممارسات احتلالية على الأرض وفي مجال المفاوضات والمجال السياسي"، لافتاً إلى أنّ "العملية التفاوضية ستنتهي إلى كارثة سياسية في ظلّ استمرار سياسة إسرائيل الحالية".

وكان وزير الخارجية الاميركي جون كيري أجرى، مساء أول من أمس الاحد في لندن محادثات مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس وطلب منه "تكثيف" المفاوضات المباشرة مع اسرائيل التي استؤنفت هذا الصيف.

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الاميركية ان كيري وعباس تحدثا لمدة ثلاث ساعات بينها ساعتان في اجتماع مغلق في احد الفنادق الكبرى في العاصمة البريطانية لندن، وهو الاجتماع الاول بينهما منذ استئناف المفاوضات المباشرة بين اسرائيل والفلسطينيين نهاية تموز.

وقال هذا الديبلوماسي الذي يرافق وزيره في جولة قصيرة الى اوروبا "لقد تحدثا عن الطريقة المكثفة للمحادثات الجارية والعمل على نجاحها".

وتابع عبد ربه: "إنّ الطرفين الأميركي والإسرائيلي هما الوحيدان المستفيدان من هذه المفاوضات"، معتبراً أنّ "الولايات المتحدة تريد إعطاء انطباع، في ظلّ الأوضاع الراهنة في المنطقة، أنّ هناك عملية سياسية تجري".

وتابع: "أمّا إسرائيل فتريد أن تستمرّ بالمفاوضات في ظلّ صمت دولي وعربي وفلسطيني عن الممارسات الإسرائيلية على الأرض".

إلى ذلك، رأى عبد ربه أنّ "إسرائيل تقوم بانتهاكات على أوسع نطاق، كبناء استيطاني، مصادرة أراضٍ، انتهاك يومي للمسجد "الأقصى"، وإعطاء ضوء أخضر لعصابات المستوطنين وتشجيعهم لخلق واقع جديد في "الأقصى"، على غرار ما تمّ في الحرم "الإبراهيمي" في الخليل".

وأكّد أنّ "الوضع لا يشير إلى أي تقدّم في المفاوضات، لكن التقدّم الوحيد في مجال التوسّع الاستيطاني"، مشيراً إلى أنّ "إسرائيل تحاول استغلال المفاوضات للتأثير على مواقف دولية وعربية، خاصة تجميد قرار الاتحاد الاوروبي بمقاطعة منتوجات المستوطنات".

وكان كيري دعا أول من أمس الاحد الاتحاد الاوروبي الى وقف العمل بالتعليمات الجديدة التي اصدرها في تموز والتي تستثني المستوطنات في الاراضي المحتلة من تعاونه مع اسرائيل.

واعرب عبد ربه عن "استغرابه" لموقف كيري، مشيرا الى ان الاتحاد الاوروبي "يتعرض لضغوط اميركية واسرائيل للتراجع عن قراره"، متهماً حكومة بنيامين نتنياهو بانها تقوم "بحملة تضليل وكذب وخداع على العالم بأنه يوجد مفاوضات لكن بالحقيقية ما يجري هو استمرار الاستيطان والانتهاكات في ظل عدم وجود مفاوضات جدية".

 

تفاعلت أمس تداعيات حادثة مقتل الفلسطيني محمد السمراوي مساء أمس الأول إثر تبادل لإطلاق النار على احد حواجز «حزب الله» الأمنية قرب مخيم برج البراجنة في الضاحية الجنوبية.

وأكدت مصادر فلسطينية أن «جهودا لبنانية وفلسطينية مكثفة تبذل لتطويق ذيول اشتباك برج البراجنة الذي وقع بين «حزب الله» وشبان فلسطينيين من مخيم برج البراجنة، كانوا في حفل زفاف ولم يمتثلوا بالتوقف لتفتيش سيارات الموكب، وذلك بإشراف وتوجيهات من امين سر الساحة اللبنانية لحركة «فتح» و«فصائل منظمة التحرير الفلسطينية في لبنان» فتحي ابو العردات، وقائد «الأمن الوطني الفلسطيني في لبنان» اللواء صبحي ابو عرب».

 وأوكل أبو العردات وأبو عرب، كلاً من مشرف الأمن الوطني في منطقة بيروت العميد ابو محمد شقور، وامين سر منطقة بيروت لحركة فتح وفصائل المنظمة العميد سمير ابو عفش، وقائد الامن الوطني في برج البراجنة فاروق الهابط، والعقيد ابو خليل، والعقيد يوسف غضية، وقائد وحدة حركة «فتح» في البرج الرائد علي ياسين، مهمة إجراء اتصالات وعقد سلسلة اجتماعات مع قيادات «حزب الله» لتطويق ذيول الحادث الذي وصفاه بـ«المؤسف» والذي ادى لمقتل الفلسطيني السمراوي وجرح ثلاثة أشخاص من البرج».

وأكد أبو العردات في حديث صحفي أن «ما حصل إشكال فردي مؤسف، ولا خلفيات سياسية له، وتعمل قيادة المنظمة والفصائل في بيروت لحل الإشكال مع الإخوة في «حزب الله».

وأضاف: «نحن على تواصل مع قيادة الأمن الوطني والمنظمة في بيروت لمتابعة الجهود التي تبذل لحل الإشكال، وقد أعطيت معلومات مشددة بالانضباط وعدم الانجرار الى أي شائعات».

ولفت الى ان «الامور تسير نحو الحلحلة ولا مصلحة لنا كفلسطينيين ولا للحزب في اي اشكالات، وما حدث رغم فداحته لا يتعدى كونه حادثاً عابراً».

وعلم أن الاجتماع الذي جرى بين قيادة «حزب الله» وقيادة فصائل المنظمة، حضره عن الجانب الفلسطيني العميد أبو عفش، ومسؤول الجبهة الديمقراطية في لبنان علي فيصل، ممثل «حركة الجهاد الاسلامي» في لبنان ابو عماد الرفاعي، قائد الامن الوطني في منطقة بيروت العميد ابو محمد شقور، مسؤول «القيادة العامة» ابو عماد رامز، ممثل حركة «حماس» في لبنان علي بركة.

 وقرر المجتمعون «تشكيل لجنة تحقيق مشتركة وقد قام وفد مشترك من الجانبين بمعاينة مكان الحادث للوقوف على تفاصيله وملابساته».

ثم انتقل ابو عفش وشقور الى المخيم، وعقدا لقاءات عدة ووضعوا قيادات المنظمة و«فتح» في صورة ما اتفق عليه، واكدوا «ضرورة ضبط النفس والتحلي بالصبر والانضباط، وتم العمل على التخفيف من حدة الاحتقان والاستنفار العسكري والنفسي»، مشيرا إلى «أن الوضع في المخيم هادئ الآن وقد تم الاتفاق مع الحزب على ترك ما جرى وراءنا والتأسيس لعلاقة جيدة خدمة للشعبين الفلسطيني واللبناني والاستمرار بنأي الشعب والقيادات الفلسطينية بالنفس عن الأمور اللبنانية والوقوف على مبدأ الحياد الايجابي حيال ما يجري من أحداث وتطورات لبنانية وإقليمية».

وأكد قائد الأمن الوطني الفلسطيني لحركة «فتح» اللواء ابو عرب «وجوب تسليم مطلق النار في حادثة برج البراجنة للدولة اللبنانية والتحقيق معه»، مشيراً إلى أننا «نثق بالقضاء اللبناني».

وعصر أمس، شيع أهالي مخيم برج البراجنة المغدور محمد السمراوي وسط حالة من الغضب، وإجراءات أمنية مشددة.

وشارك في التشييع المئات من الفلسطينيين انطلاقاً من مسجد الفرقان داخل المخيم الى مقبرة فلسطين، وسط انتشار مسلح كثيف تابع للجنة الأمنية في المخيم من دون تسجيل أي إشكال امني.

من المتوقع أن تنظر المحكمة الإسرائيلية العليا اليوم في الاستئناف الذي تقدمت به أربع عائلات فلسطينية من الضفة الغربية تملك عقارات في القدس الشرقية قامت الدولة بوضع يدها عليها استناداً إلى «قانون أملاك الغائبين» بناء للرأي القانوني للمستشار القضائي للحكومة يهودا فاينشتاين المؤيد تطبيق «قانون أملاك الغائبين» أيضاً على عقارات سكان الضفة المحتلة الموجودة في القدس الشرقيّة المحتلة، أي نقل ملكيتها إلى «القيّم على أملاك الغائبين» بداعي أن أصحاب العقارات كانوا «غائبين»، أي لم يكونوا في القدس المحتلة عند احتلالها عام 1967، وهو القانون الذي تم العمل به لمصادرة عقارات مئات آلاف فلسطينيي الـ 48 الذين رُحلّوا مع إقامة إسرائيل.

ونظراً لأهمية الموضوع، قدّم مركز «عدالة» القانوني العربي طلباً إلى المحكمة للانضمام للجلسة وتقديم وجهة نظره في القضية بموجب إجراء «أصدقاء المحكمة». وقدّمت المحامية سهاد بشارة باسم المركز مستنداً قضائياً أوضحت فيه أن الرأي القانوني للمستشار القضائي للحكومة الداعم تطبيق القانون أيضاً في القدس الشرقية بداعي أنها جزء من إسرائيل «يمس بالوضع القائم الذي حدده المستشارون القانونيون السابقون للحكومة منذ عام 1967 والقائل بعدم تطبيق القانون على أملاك سكان الضفة الواقعة في القدس الشرقيّة.

وشدد مركز «عدالة» على أن اعتبار أهالي الضفة «غائبين» لم ينتج عن أي تغيير في مكانتهم القضائيّة «إنما عن قرار من طرف واحد اتخذته دولة إسرائيل حين قررت ضم القدس المحتلة إلى مناطق نفوذها». وتابع أن هذا القرار «مستهجن للغاية»، خصوصاً أن أصحاب العقارات لم يتركوا بيوتهم، وهو ما أشار إليه المستشار القضائي السابق للحكومة ميني مزوز في رأي استشاري كتبه في هذا الموضوع بأن «غياب مالكي عقارات القدس الشرقيّة من سكان الضفة هو غياب تقنيّ الطابع، فهم تحوّلوا إلى غائبين عن طريق قرار أحادي الجانب اتخذته دولة إسرائيل»، مضيفاً أن «الحديث يدور عن «غائبين حاضرين» سُلبت حقوهم على أملاكهم على أثر الصياغة التقنيّة الجارفة للقانون.

وكانت إسرائيل سنت قانون أملاك الغائبين عام 1950 بهدف السيطرة على جميع أملاك الفلسطينيين الذين هُجروا وتحوّلوا لاجئين خلال نكبة عام 1948 لتحويلها إلى ملكيّة دولة إسرائيل. وقضى القانون بأن كل إنسان كان أيام إقامة دولة إسرائيل في إحدى الدول المعرّفة إسرائيلياً «دولة عدو»، يتم تعريفه «غائباً» وتُصادر أملاكه وتنقل لما يعرف بـ «القيّم على أملاك الغائبين». وتم تطبيق القانون على آلاف العقارات وملايين الدونمات الفلسطينية. وأشار مركز «عدالة» إلى سن «قانون أملاك الغائبين» بهدف واضح ومعرّف وفي سياق سياسي- قضائي محدد، «لذلك لا يمكن تطويره بما يتلاءم مع الواقع الجيوسياسي المتغيّر». وأضاف أن تطبيق القانون على عقارات القدس الشرقيّة يتناقض مع تعليمات القانون الدولي، «فالقانون المطبّق على سكّان الضفة هو القانون الإنساني الذي يجبر قوات الاحتلال عدم المس بأملاك المدنيين من دون حاجة أمنيّة ملحّة، فضلاً عن أنه يتعامل مع القدس كمنطقة محتلّة ويرفض الاعتراف بالسيادة الإسرائيلية عليها، كما يظهر من خلال قرار المحكمة الدوليّة في شأن جدار الفصل العنصري، و»عليه، فإن مصادرة الأملاك الشخصية لسكان الضفة القائمة في القدس الشرقية تشكّل مساً خطيراً بالواجبات الملقاة على إسرائيل كقوة احتلال».

وشددت المحامية بشارة على أن القانون لا يتطرّق إلى المكانة القانونيّة للمالك باعتباره مواطنًا، بل يتطرق إلى مكان سكنه، وذلك مختلف بالنسبة الى سكان الضفة الفلسطينيين والمستوطنين فيها في المستوطنات غير القانونيّة، وهذا يشكّل انتهاكاً خطيراً لمبادئ منع التمييز التي تضمنتها الوثيقة الدولية لوقف كل أشكال التمييز العنصري وتُعتبر ملزمة أيضًا في المناطق المحتلة.

 

أعلن القائد العام للشرطة الإسرائيلية يوحنان دانينو أمس السماح رسمياً لليهود بالدخول إلى المسجد الأقصى بصفته «ساحات جبل الهيكل». وقال في تصريحات إن هذا «حق مضمون لليهود لا يجوز النقاش فيه أبداً»، مضيفاً: «كل يهودي يريد أن يصلي في جبل الهيكل (المسجد الأقصى) ويريد أن يصل إليه، يجب أن نضمن له هذا الحق، وضمن الأوقات المحددة لذلك».

وهذه المرة الأولى التي يعلن فيها مسؤول إسرائيلي السماح لليهود رسمياً بالصلاة في المسجد الأقصى.

ودأب يهود متطرفون على اقتحام باحات المسجد ضمن برنامج السياحة الأجنبية للمسجد. لكن أصواتاً رسمية إسرائيلية خرجت في السنوات الأخيرة مطالبة بحق اليهود في الصلاة في باحات المسجد الذي يدّعون أنه مقام على أنقاض «هيكل سليمان» المقدس.

واعتبرت الشخصيات والمؤسسات الفلسطينية في القدس تصريح مدير الشرطة الإسرائيلية «تطوراً خطيراً». وقالت «مؤسسة الأقصى للوقف والتراث» في بيان لها تعقيباً على هذه التصريحات: «إن أقوال قائد الشرطة العام غاية في الخطورة لأنها تعطي تفويضاً من الذراع الأمنية للمؤسسة الإسرائيلية للمستوطنين باقتحام الأقصى وتمنحهم إقامة طقوسهم وشعائرهم التلمودية فيه».

وجددت المؤسسة تأكيدها حق المسلمين الخالص بالمسجد الأقصى «من دون أن يشاطرهم فيه أحد من اليهود ولو بذرة تراب واحدة». وقالت: «هذه القاعدة مسلّم بها في الكتاب والسنة»، مضيفة: «إن الشرطة الإسرائيلية وأجهزة المخابرات لهما دور مباشر في الخطر المحدق بالمسجد الأقصى كونها هي من أعطت الضوء الأخضر للمستوطنين بتدنيس الأقصى، وأخذت على عاتقها مسؤولية الحماية والدعم المعنوي والمادي لهم باعترافات متعددة من ناشطين بارزين في جماعات الهيكل، وذلك لتطبيق مخطط التقسيم الزماني والمكاني على الأرض».

وحذرت المؤسسة مما أسمته «الصمت العربي والإسلامي» تجاه ما جرى ويجري في المسجد الأقصى»، داعية أصحاب القرار إلى «أخذ دور جاد وفاعل لإنقاذ المسجد ونصرة قضيته وعدم ترك الفلسطينيين وحدهم في الميدان يواجهون مخططات ومكائد الاحتلال الإسرائيلي تجاه القدس والمسجد الأقصى المبارك».

وأعلنت جهات يهودية متطرفة أمس عن عزمها الدخول إلى ساحات الأقصى الخميس المقبل إحياء لعيد «يوم الغفران». وصدرت دعوة عن حزب «ليكود» اليميني الحاكم لأعضائه بالتوجه إلى المسجد لهذا الغرض. كما وجهت منظمات تطلق على نفسها اسم «منظمات المعبد»، الأطفال والعائلات اليهودية الدخول إلى ساحات الأقصى وإقامة حصص تعليمية داخله في سادس أيام عيد العرش اليهودي في 24 الشهر الجاري.

من جهة أخرى، أغلقت السلطات الإسرائيلية الحرم الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوب الضفة الغربية أمام الفلسطينيين، وحصرت الصلاة فيه طيلة أيام الأعياد اليهودية لليهود فقط. وكانت السلطات الإسرائيلية قسمت الحرم الإبراهيمي، عقب مجزرة اليهودي المتطرف باروخ غولدشتاين التي راح ضحيتها 29 مصل في المسجد مطلع التسعينات، بين الفلسطينيين واليهود بنسبة 65 في المئة لليهود والباقي للفلسطينيين.

 رام الله – «الحياة» - اعترفت السلطات الاسرائيلية أمس بأنها حوّلت مساحات واسعة من الاراضي الزراعية الفلسطينية الواقعة بمحاذاة نهر الاردن، والمغلقة منذ الاحتلال عام 1967، الى المستوطنين اليهود لاستغلالها.

وبعد كشف وسائل اعلام اسرائيلية عن هذه الخطوة، أقرت السلطات الاسرائيلية انها منحت المستوطنين خمسة آلاف دونم تقع وراء السياج الحدودي لزراعتها.

وكانت اسرائيل اغلقت مساحات واسعة تقدر بعشرات آلاف الدونمات الزراعية بمحاذاة نهر الاردن لدى احتلال الضفة الغربية، ودمرت المحطات التي كانت تضخ المياه من نهر الاردن لري المزروعات في هذه الأراضي، وأقامت خلفها سياجاً حدودياً، وزرعت اجزاء منها بالألغام الارضية، ومنعت اصحابها من الوصول اليها. لكنها عملت في السنوات الأخيرة على ازالة الالغام من اجزاء واسعة من هذه الاراضي، وأحالت مساحات منها على المستوطنين.

وقال مواطنون يسكنون قرب الحدود مع الاردن إن السلطات الاسرائيلية فتحت بوابات في السياج، وأنها تسمح للمستوطنين بالدخول الى تلك الاراضي مع معدّاتهم الزراعية. وأوضحوا ان المستوطنين عملوا في العامين الأخيرين على تسوية تلك الاراضي وزراعتها.

يذكر ان السلطات الاسرائيلية صادرت عشرات آلاف الدونمات الزراعية من الاغوار، وأحالتها على المستوطنين الذي اقاموا فيها مزارع ومعامل كبيرة. وتتميز الأغوار بدفئها شتاء، ما يجعلها مناسبة لزراعات مثل التمور والزهور وغيرها.

ويشكل غور الاردن 28 في المئة من الضفة. وطالبت اسرائيل في المفاوضات الجارية بإبقاء هذه المنطقة تحت سيطرتها لأسباب امنية. لكن الجانب الفلسطيني يرى ان اسرائيل تستخدم الامن مبرراً لإبقاء سيطرتها على هذه المنطقة لأغراض استيطانية اقتصادية.

وقالت منظمة التحرير الفلسطينية في بيان لها امس تعقيباً على اعتراف السلطات الاسرائيلية بإحالة هذه الاراضي على المستوطنين: «إن ما تم هو مصادرة متعمدة لحق السكان الفلسطينيين الأصليين في الوجود لمصلحة المستوطنين غير الشرعيين في ظل صمت دولي مطبق». وأضافت في بيان: «اسرائيل لا تتورع في الاعلان عن المزيد من خططها الرسمية والمقرّة لنهب وسرقة الأرض باعتبارها ضماناً لاستمرار احتلالها وتعزيز سيطرتها، وعلى العالم أن يراقب ويعي خطورة التدابير غير القانونية التي تنتهجها قوة الاحتلال لتغيير معالم الأرض قبل التوقيع على اي اتفاق نهائي، وعليه البدء جدياً بمواجهة خروقها وجرائمها».

 

أعلن مسؤول إسرائيلي أمس ان وفداً اوروبياً سيصل اليوم الى القدس لتبديد المخاوف الاسرائيلية حيال توجيه للاتحاد الاوروبي يستثني الاراضي المحتلة من تعاونه مع الدولة العبرية. واضاف ان «الجهود الديبلوماسية الإسرائيلية وضغوط وزير الخارجية الاميركي جون كيري على الاوروبيين سمحت بإقناع الاتحاد الأوروبي بضرورة تقديم توضيحات عن الطريقة التي يعتزمون بموجبها تطبيق هذا التوجيه». وتابع ان «الصيغة الحالية للتوجيه تدعو الى تطبيق متطرف لا يسمح لإسرائيل بالمشاركة في اتفاقات الشراكة مع أوروبا»، مؤكداً ان الوفد «سيقدم توضيحات للمسؤولين الاسرائيليين».

من جهته، انتقد المفاوض الفلسطيني نبيل شعث الضغوط الاميركية على الاتحاد الاوروبي،

وقال في مؤتمر صحافي في رام الله ان كيري يحاول اقناع الاوروبيين بتأخير تطبيق توجيهاتهم الجديدة في شأن المساعدة والتجارة مع المستوطنات. واعلن الناطق باسم وزارة الخارجية الاسرائيلية ييغال بالمور ان لقاء اليوم «سيعد الارض للمفاوضات بين اسرائيل والاتحاد الاوروبي المتعلقة بالشراكة (العملية) هورايزون 2020 والتي ستستأنف الخميس في بروكسل».

يذكر ان التوجيهات الاوروبية التي نشرت في 19 تموز (يوليو) في الجريدة الرسمية للاتحاد الاوروبي تنص على انه اعتباراً من عام 2014 ستشير الاتفاقات مع اسرائيل التي تتناول مساعدة من الاتحاد الاوروبي الى انها لا تطبق على الاراضي التي تحتلها الدولة العبرية منذ عام 1967، أي الضفة والقدس الشرقية وقطاع غزة والجولان.

وأثار النص غضب المسؤولين السياسيين الاسرائيليين الذين أشاروا خصوصاً الى ان الاتحاد الاوروبي لا يمكنه ان يملي مسبقاً الحدود النهائية لاسرائيل. وأعلنت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون ان هذه الخطوط التوجيهية «لا تسيء في أي حال من الاحوال الى نتيجة مفاوضات السلام بين الاسرائيليين والفلسطينيين»، مؤكدة ان الاتحاد «سيعترف بالتغييرات الحدودية اعتباراً من اللحظة التي يتفق فيها الطرفان».

من جهة اخرى، أعلن الاتحاد الأوروبي تقديم 52 مليون يورو لدعم مشاريع التنمية الاقتصادية والاجتماعية وبناء مؤسسات الدولة الفلسطينية، وذلك في إطار خطة التنمية الفلسطينية للأعوام (2011 – 2013). كما وعد الاتحاد بدرس إمكان تقديم دعم مالي إضافي للفلسطينيين قبل نهاية العام.

وقال الاتحاد في بيان عقب لقاء مفوضة العلاقات الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون مع رئيس الوزراء الفلسطيني رامي الحمد الله في بروكسل، إن هذه المنحة ستدعم القطاع الخاص في خلق فرص عمل جديدة وبناء مشروع معالجة المياه في شرق نابلس، وتمويل مشاريع استثمارية صغيرة في مختلف البلديات، واستمرار تقديم الخدمات لسكان القدس الشرقية. وبين أن هذا الدعم هو الجزء الأخير من المساعدة المالية للشعب الفلسطيني لعام 2013 من خلال آلية الجوار والشراكة الأوروبية، ما يرفع قيمة المساعدات المالية الأوروبية الإجمالية إلى 300 مليون يورو للعام الحالي.

وأكدت آشتون دعم الاتحاد لعملية بناء الدولة الفلسطينية، مشددة على الحاجة لحكومة فلسطينية قوية وثابتة وملتزمة بالإصلاح وحكم القانون، ومعربة عن دعم الاتحاد الكامل لمحادثات السلام في الشرق الأوسط. وقالت: «سعيدة بالإعلان عن حزمة المساعدات لدعم الاقتصاد الفلسطيني في اليوم الذي يزور فيه الحمد الله بروكسل، ويبقى الهدف النهائي لمساعدة الاتحاد هو إقامة دولة فلسطينية تعيش جنباً إلى جنب مع إسرائيل بسلام وأمن». وأضافت: «ناقشنا الوضع الاقتصادي الصعب للحكومة الفلسطينية والتوقعات من اجتماع لجنة تنسيق المساعدات لها والتي ستعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك».

ووفقا لإعلان الاتحاد، فإن حزمة المساعدات الجديدة ستوزع على أربعة بنود، الأول بند الحكم الرشيد حيث خصص له 13 مليون يورو عبر المساعدة في إنشاء بنية تحتية صغيرة لصالح البلديات بما يمكنها من تقديم خدمات أفضل. والبند الثاني دعم القطاع الخاص، ويهدف إلى تمكينه من قيادة التنمية الاقتصادية، بما يساعد على خلق فرص عمل إضافية وتحقيق تنمية مستدامة، وخصص له 11 مليون يورو. والبند الثالث إنشاء شبكة المياه في شرق نابلس بتمويل 20 مليون يورو. والبند الرابع تطوير الخدمات المقدمة لمواطني القدس الشرقية بتمويل 8 مليون يورو.