إسرائيل تحمّل عباس و"السلطة" مسؤولية قتل الجندي الإسرائيلي و"كتائب الأقصى" و"أحرار الجليل" يتبنيان العملية...مستوطنون يقتحمون المسجد الاقصى ويخربون ممتلكات فلسطينية شمال الضفة

القدس - لندن: «الشرق الأوسط» .. اتهمت إسرائيل دبلوماسيين أوروبيين بخرق أمر محكمة وضرب أحدهم شرطيا ردا على الغضب الأوروبي لمصادرة مساعدات إنسانية للفلسطينيين.

وقالت وزارة الخارجية في بيان: «ترسل الحكومات الدبلوماسيين ليكونوا جسرا وليس كمحرضين». وجاء ذلك بينما شكك مسؤول أمني فلسطيني في ما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن مقتل أحد جنوده في الضفة الغربية على يد مواطن فلسطيني.

وشددت الخارجية الإسرائيلية أمس على أن «الدبلوماسيين الأوروبيين وحكوماتهم مدينون بتفسير لهذا الانتهاك الصارخ لقواعد السلوك الدبلوماسي»، بحسب البيان. وأضاف البيان: «إسرائيل أوضحت بالفعل أنها لن تقبل بسوء السلوك. ورد إسرائيل سيعكس خطورة هذه الانتهاكات».

وفرق جنود إسرائيليون الجمعة مجموعة دبلوماسيين أوروبيين بالقوة خلال عملية مصادرة خيام ومساعدات إنسانية موجهة إلى فلسطينيين دمر الجيش منازلهم في الضفة الغربية.

وقال مصدر دبلوماسي أوروبي إن الدبلوماسية الفرنسية ماريون فينو كاستنغ جرت بالقوة خارج الشاحنة التي كانت تحوي المساعدات.

وأظهرت الصور كاستنغ على الأرض بينما أكد متحدث باسم وزارة الخارجية بول هيرشون أنها فعلت ذلك حسب إرادتها كنوع من «المقاومة السلمية» ضد تطبيق أمر قضائي ضد المباني غير المرخصة التي يملكها البدو في أراضي غور الأردن التي تحتلها إسرائيل.

وقال هيرشون لوكالة الصحافة الفرنسية: «أبعدت من السيارة ثم أسقطت نفسها على الأرض... لم يرمِها أحد برميها على الأرض»، على حد قوله. وأكمل: «لقد أظهرت عنفا من جانبها عندما وقفت ومشت ثم لكمت شرطيا في وجهه».

ونشر موقع صحيفة «جيروساليم بوست» الإلكتروني مقطع فيديو تظهر فيه سيدة قالت الصحيفة إنها كاستنغ «تضرب شرطيا يلبس خوذة بقبضتها على ذقنه».

وأشار المتحدث إلى أن الدبلوماسيين الأوروبيين في إسرائيل ناقشوا عبر الهاتف هذا الحادث مع نائب مدير عام وزارة الخارجية رافي شوتز وهاتفت وزارة الخارجية الفرنسية سفير فرنسا لدى إسرائيل.

وأعلن مكتب وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون السبت أن الاتحاد طلب توضيحات من السلطات الإسرائيلية إثر حادث الجمعة.

وقال مايكل مان المتحدث باسم أشتون في بيان إن «الاتحاد الأوروبي يأسف لمصادرة مساعدة إنسانية أمس من جانب قوات الأمن الإسرائيلية». وأضاف أن «ممثلين للاتحاد الأوروبي اتصلوا بالسلطات الإسرائيلية لطلب توضيح وللإعراب عن قلقهم حيال هذا الحادث».

من جهة أخرى، شكك مسؤول أمني فلسطيني بما أعلنه الجيش الإسرائيلي عن مقتل أحد جنوده في الضفة الغربية.

وقال عدنان الضميري الناطق باسم الأجهزة الأمنية للإذاعة الفلسطينية الرسمية إن الجيش الإسرائيلي لم ينسق مع الأمن الفلسطيني بخصوص حادثة مقتل الجندي واحتفظوا لأنفسهم بكامل الرواية حول ما جرى.

وأضاف الضميري: «لم يبلغونا بشيء، والطرف الفلسطيني علم بالرواية من الإعلام فقط، وبالتالي إسرائيل من خططت ومن روت ومن صرحت».

وذكر الضميري أن المنطقة التي قالت إسرائيل إن حادثة خطف وقتل الجندي الإسرائيلي وقعت فيها هي منطقة مصنفة ضمن أراضي «ج» وتخضع للسيطرة الأمنية والإدارة الإسرائيلية. وتابع قائلا: «ليس لدينا ثقة بالرواية الإسرائيلية، وهي تحاول نسف الجهود الدولية في الوصول إلى حلول سياسية وتريد نسف المفاوضات وتعيد المنطقة إلى مربع العنف».

وأعلن الجيش الإسرائيلي السبت مقتل أحد جنوده بعد خطفه من قبل فلسطيني واقتياده إلى مدينة قلقيلية في شمال الضفة الغربية.

وذكر الجيش في بيان له أن فلسطينيا يدعى نضال عامر من سكان قرية بيت أمين في قلقيلية «اعترف بأنه أقنع الجندي الذي كان يعمل معه في مطعم بالسفر معه إلى قريته حيث قتله وأخفى جثته في بئر ماء».

وأضاف: «ادعى القاتل بأنه أقدم على ارتكاب جريمته بقصد المساومة على جثة الجندي مقابل الإفراج عن شقيقه، وهو من نشطاء حركة فتح ومعتقل لدى إسرائيل منذ 10 سنوات».

 

غزة - لندن: «الشرق الأوسط» .. أعلن رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع في قطاع غزة أن إسرائيل سمحت أمس للمرة الأولى منذ ست سنوات بإدخال كميات من مواد البناء من معبر كرم أبو سالم إلى قطاع غزة.

وقال رائد فتوح رئيس اللجنة في تصريح صحافي: «سمحت إسرائيل لأول مرة اليوم (أمس) الأحد منذ ست سنوات بإدخال 40 شاحنة محملة بالحصى، و20 شاحنة محملة بالإسمنت، و10 شاحنات محملة بحديد البناء، وذلك للقطاع التجاري الخاص في قطاع غزة».

وكان رئيس لجنة تنسيق إدخال البضائع في قطاع غزة أعلن الثلاثاء الماضي أن إسرائيل وافقت للمرة الأولى على إدخال كميات «محدودة» من مواد البناء من معبر كرم أبو سالم جنوب قطاع غزة.

وعمدت حماس، التي تسيطر على قطاع غزة منذ منتصف 2007، إلى إدخال السلع والبضائع والوقود إضافة إلى مواد البناء من مصر عبر مئات الأنفاق تحت الأرض المنتشرة على الحدود بين قطاع غزة ومصر.

بدوره، قال مسؤول بوزارة الدفاع الإسرائيلية إن إسرائيل سمحت بدخول مواد بناء لمشروعات خاصة في قطاع غزة لأول مرة خلال ستة أعوام تلبية لطلب من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وقال المسؤول الإسرائيلي، بحسب وكالة «رويترز»، إنه ستسلم 350 شاحنة محملة بالإسمنت والصلب والزلط لشركات البناء الخاصة في غزة كل أسبوع.

وعند معبر كرم أبو سالم، وهو المعبر الوحيد الذي تديره إسرائيل مع غزة، شوهد طابور من الشاحنات المحملة بمواد البناء يدخل منشأة حيث تفرغ الحمولات وتنقل لمركبات فلسطينية.

وقال يحيى الخور، وهو سائق شاحنة من غزة، إن عدد الشاحنات التي تسمح إسرائيل بدخولها يوميا، وهي 70 شاحنة، أقل كثيرا من العدد اللازم لتلبية احتياجات أعمال البناء. وأضاف أن هذا لا يكفي للمصانع، متسائلا: «ماذا ستفعل 40 طنا أو 20 شاحنة لهذا القطاع؟».

وقال رئيس لجنة تنسيق نقل البضائع لقطاع غزة إن القطاع يحتاج إلى 400 شاحنة زلط و200 شاحنة إسمنت و100 شاحنة صلب كل يوم، مضيفا أنه طالب الجانب الإسرائيلي بتمديد ساعات عمل المعبر لإتاحة وصول مزيد من السلع.

وقالت إسرائيل إنها تقيد واردات مواد البناء الخام لغزة كي لا يستخدمها نشطاء فلسطينيون في الأسلحة وإقامة تحصينات.

وتحت وطأة ضغوط دولية، شرعت إسرائيل في تخفيف الحصار في 2010 وسمحت لوكالات معونة دولية بإدخال مواد بناء ورفعت إسرائيل بعض القيود في نهاية العام الماضي.

من جهتها، رحبت منظمة «غيشا» الإسرائيلية التي تنادي بحرية التنقل للفلسطينيين، بالاستئناف المحدود لإمدادات المواد، ولكنها قالت إن الكميات لا تزال غير كافية.

وقال المتحدث باسم المنظمة أمير أورين لوكالة الصحافة الفرنسية: «إنها لا تصل إلى الكمية التي جاءت عبر الأنفاق إلى غزة في النصف الأول من العام عندما كانت تعمل بشكل منتظم».

ومنذ عدة أسابيع يواصل الجيش المصري حملة أمنية على الحدود مع غزة أدت إلى تدمير غالبية الأنفاق، وفقا لمسؤولين في حكومة حماس، مما أدى، خصوصا، إلى نفاد مواد البناء من السوق في قطاع غزة وشح الوقود المهرب من مصر.

يشار إلى أن إسرائيل أغلقت جميع المعابر التجارية مع قطاع غزة بعد اختطاف الجندي الإسرائيلي جلعاد شاليط في يونيو (حزيران) 2006.

 

أكدت «كتائب القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس» خلال عرض عسكري نظمته مساء أول من أمس في حضور رئيس الحكومة المقالة إسماعيل هنية في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة، أنها تواصل تطوير قدراتها.

وقال ناطق باسم «القسام» خلال العرض الذي شارك فيه المئات من عناصر «القسام» أمام الصحافيين: «الكتائب أصبحت أقوى بكثير مما كانت عليه في حجارة السجيل (الهجوم الإسرائيلي على غزة عام 2011) ومعركة الفرقان (الحرب الإسرائيلية نهاية 2008)، وهي مستمرة في مرحلة الإعداد والتطوير استعداداً للمعركة الفاصلة مع الاحتلال الإسرائيلي لتحرير القدس».

وتابع: «رسالتنا إلى العدو الصهيوني أن المقاومة الفلسطينية ستحطم جبروتكم وستزيل كبرياءكم في أي معركة مقبلة»، مضيفاً أن «الإفراج عنكم أيها الأسرى لن يطول ولن يهدأ لنا بال حتى تكونوا بيننا مرفوعي الرؤوس. شلت أيدينا إن نسيناكم».

وتجول مقاتلو «القسام» وهم بغالبيتهم ملثمون يحملون أنواعاً مختلفة من الأسلحة الرشاشة وقاذفات «آر بي جي»، في شوارع المخيم حيث لوح هنية للمقاتلين بينما كان في سيارته بينهم.

وقال الناطق باسم «القسام» إن «المقاومة ستقطع الأيادي التي تنازلت عن المسجد الأقصى وحقوق اللاجئين». ورفع المسلحون أعلاماً فلسطينية ورايات «حماس».

وهذه المرة الأولى التي يشارك فيها هنية، وهو نائب رئيس المكتب السياسي لـ «حماس» التي تسيطر على قطاع غزة، في عرض عسكري.

 

قررت الحكومة الفلسطينية في رام الله في الضفة الغربية وحكومة «حماس» في قطاع غزة للمرة الأولى منذ الانقسام الفلسطيني عام 2007 العمل بالتوقيت الشتوي اعتباراً من الجمعة المقبل.

وقال الامين العام لمجلس وزراء حكومة «حماس» في غزة عبد السلام صيام في تصريح مقتضب: «قررت الحكومة الفلسطينية بدء العمل بالتوقيت الشتوي من ليل الجمعة - السبت المقبل». وأضاف: «ان القرار جاء بالتوافق مع رام الله، ويتم تأخير عقارب الساعة 60 دقيقة إلى الوراء».

يذكر انه منذ سيطرة «حماس» على قطاع غزة في حزيران (يونيو) عام 2007، كان يُعمل بالتوقيت الشتوي والصيفي في كل من غزة ورام الله. ويبدأ العمل بالتوقيت الشتوي في اسرائيل في 27 من تشرين الاول (اكتوبر) المقبل.

توالت أمس ردود الفعل الاسرائيلية من مختلف المستويات السياسية والامنية على مقتل جندي اسرائيلي اول أمس بعد اختطافه من قبل شاب فلسطيني من قرية بيت امين قرب مدينة قلقيلية غرب الضفة الغربية. فقد توعد وزير الدفاع الاسرائيلي موشي يعلون بالتصدي لكل العمليات الفدائية التي يحاول أن ينفذها الفلسطينيون ضد اسرائيل.

وقال تعقيباً على مقتل الجندي تومر حزان" للأسف الشديد حربنا ضد الإرهاب تحصد أيضاً ضحايا، لكننا سنواصل محاربتنا الإرهاب بكل صلابة وسوف نواجه كل من ينفذ العمليات الإرهابية ومن يرسلهم".

وأعلنت الرقابة العسكرية الاسرائيلية أن الجندي الذي قتل على يد ناشط من تنظيم "فتح" من قلقيلية يدعى نضال عمر هو الجندي تومر حزان يخدم في إحدى القواعد العسكرية التابعة للجبهة الداخلية وكان يعمل في مطعم للشاورما مع نضال في مدينة بات يام قرب تل ابيب وسط اسرائيل.

وحمّل نائب وزير الدفاع الإسرائيلي داني دانون السلطة الفلسطينية مسؤولية مقتل الجندي إلاسرائيلي. ونقلت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية عن دانون قوله ان "عملية القتل الوحشية جاءت نتيجة للتحريض المستمر الذي تقوم به القيادة الفلسطينية"، حيث وجه إصبع الاتهام إلى رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، قائلاً ان "أبو مازن يعطي الدافع للقيام بمثل تلك الأعمال المروعة، حين يواصل دفع مكافآت مالية للقتلة بداخل السجون".

ونقلت القناة العاشرة الاسرائيلية عبر موقعها الالكتروني، عن ضابط رفيع في قيادة المنطقة الوسطى (الضفة الغربية) في الجيش الاسرائيلي، قوله: إنه لم يكن بمقدورهم منع خطف وقتل الجندي. إن التخطيط والمعرفة المسبقة بين الفلسطيني منفذ العملية والجندي الاسرائيلي المقتول هي التي أدت الى نجاح عملية الخطف".

أضاف الضابط الذي لم يكشف عن هويته، أن جنود الجيش ما زالوا مهددين بالخطف في كافة انحاء البلاد، حيث إن المنظمات الفلسطينية تعتبر مثل هذه العمليات عمليات نوعية.

وفي السياق نفسه، نشر رئيس لجنة الخارجية والأمن التابعة للكنيست الاسرائيلي زعيم حزب "اسرائيل بيتنا" افيغدور ليبرمان على موقعه على (الفايسبوك) تعقيباً على مقتل الجندي الاسرائيلي، قائلاً "إن الجانب الفلسطيني بقيادة الرئيس أبو مازن لا يريد السلام ومقتل الجندي يثبت مرة أخرى أن الجانب الفلسطيني لا يسعى الى السلام، وخاصة ان الشخص الذي قام بقتل الجندي من عائلة فلسطينية معروفة بانتمائها لحركة فتح".

واعتبر عدم صدور تصريح ادانة من قبل السلطة الفلسطينية يؤكد أنها تجري المفاوضات مع اسرائيل كإجراء تكتيكي، وأنها غير جادة في المفاوضات والعملية السلمية.

وقال رئيس حزب المستوطنين (البيت اليهودي) نفتالي بينيت: "بعد 20 عاماً من توقيع أوسلو، شريكنا لم يتغير، عملية القتل التي تمت من أجل إطلاق مخربي حركة فتح وجنود أبو مازن جاءت لتذكرنا من هو شريكنا. لا يمكن التوصل الى سلام مع مخربين يلقون جثة جندي في بئر، وسنحاربهم بلا رحمة".

ومن جهته، طالب وزير الاسكان الاسرائيلي اوري ارئيل وعدد من أعضاء الكنيست الحكومة الإسرائيلية بإعادة النظر في أي اتفاقات لاطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين ووقفها فوراً على خلفية مقتل جندي.

يشار الى أن قوات الاحتلال اعتقلت ثمانية أشقاء من بينهم من قام بقتل الجندي من قرية بيت أمين في قلقيلية، في وقت أشارت مصادر الى أن القتل جاء ليتم مبادلة جثة الجندي بأسير في سجون الاحتلال.

وحذر مسؤولون في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة مما وصفوه من تراخي الجيش في حماية المستوطنات والمناطق الإسرائيلية وسد الثغرات في النقاط الضعيفة من الجدار والسياج الأمني لعدم السماح بتهريب العمال، لان ذلك سيجلب كارثة أكبر في القريب العاجل.

وفي سياق متصل، اعتقلت الشرطة الاسرائيلية جنديا اسرائيليا يخدم في الوحدات النظامية لقيامه بنقل عمال فلسطينيين لا يحملون تصاريح دخول الى اسرائيل للعمل فيها بحسب موقع صحيفة "يديعوت احرونوت".

وأشار الموقع الى أن الشرطة الاسرائيلية قامت بتوقيف سيارة تجارية للفحص العادي، حيث كان يقودها جندي يخدم في الوحدات النظامية للجيش الاسرائيلي، ولدى تفتيش السيارة كان يتواجد فيها 20 عاملاً فلسطينياً لا يحملون تصاريح لدخول اسرائيل وتبين ان الجندي يقوم بنقلهم للعمل داخل اسرائيل.

وجرى اعتقال الجندي الاسرائيلي من قبل الشرطة على الفور وتحويله للتحقيق.

الى ذلك، ذكرت صحيفة "معاريف" الصادرة امس، أن قوات الأمن الإسرائيلية أحبطت نحو 30 محاولة اختطاف لمستوطنين وجنود إسرائيليين منذ بداية العام الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن قوات الجيش الإسرائيلي اعتقلت منذ بداية العام الحالي عناصر من حركة الجهاد الإسلامي في منطقة جنين بالقرب من حاجز (إيال)، كانوا في طريقهم بحسب تقارير للجيش للقيام بعملية خطف إسرائيليين لمبادلتهم بأسرى فلسطينيين.

وفي اذار من العام الحالي اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي 20 ناشطاً من حركة "حماس" بالقرب من مدينة الخليل خلال حملة اعتقالات في المدينة، كانوا يخططون لعملية خطف إسرائيليين، حيث بدأت المجموعة بالبحث عن شقة لإخفاء اي اسرائيلي سيتم خطفه، وقاموا بالاتفاق مع سائق إسرائيلي لتسهيل عملية الخطف.

وفي ايار من العام نفسه، اعتقلت قوات الاحتلال 9 عناصر من حركة الجهاد الإسلامي في قرية بني نعيم في مدينة الخليل، وخلال التحقيق معهم اعترفت المجموعة بالتخطيط لعملية خطف في المنطقة.

في الشهر نفسه من العام الحالي، اعتقلت قوات الجيش الإسرائيلي أحد سكان مدينة رام الله بعد أن قابل في الأردن ناشطاً من حركة "حماس"، أمره بتنفيذ سلسلة عمليات خطف لمستوطنين وجنود بهدف إطلاق سراح أسرى فلسطينيين.

فلسطينياً: أصدرت كتائب "شهداء الاقصى ـ الوحدات الخاصة" وكتائب "احرار الجليل فرسان الأقصى" بياناً تبنت فيه عملية خطف ومقتل الجندي الاسرائيلي وجاء في البيان: "بعد الاتكال على الله تمكن مجاهدونا من مقاتلي الكتائب وبعملية أمنية معقدة رغم الحواجز الممزقة لربوع وطننا الحبيب إلا أننا تمكنا من اختطاف الضابط رقيب تومر حزان 20 عاماً. وذلك يوم الجمعة بعد ملاحقة الجيش الصهيوني والشاباك لمقاتلينا لعدة ساعات وبناء على قرار القيادة العسكرية المشتركة للكتائب تم التخلص من الضابط الصهيوني وقتله".

اضاف: "كما نعلن اعتقال المناضل نضال عمر من قبل جهاز الشاباك الصهيوني مساء يوم السبت ونحذر جهاز الشاباك من المساس بمقاتلنا نضال عمر".

يذكر أن حركة "فتح" قررت قبل سنوات حل ذراعها العسكرية كتائب "شهداء الاقصى" ودمج عناصرها باتفاق مع اسرائيل في الاجهزة الامنية ومؤسسات السلطة الفلسطينية، اما كتائب "احرار الجليل" فيعتقد انه لا وجود فعلياً لها وانه مسمى سبق ان أعلن عنه عقب تنفيذ احدى العمليات العسكرية قبل سنوات ونشر حينها ان بعض الاشخاص يرتبطون ويمولون من قبل "حزب الله" في لبنان اطلقوا على أنفسهم هذه التسمية.

 

اقتحم أكثر من 177 مستوطناً أمس المسجد الأقصى في أربع مجموعات من جهة باب المغاربة، وسط حراسة مشددة ومرافقة من قوات الاحتلال الاسرائيلي. ونظم المقتحمون جولة في أنحاء متفرقة من المسجد، وخاصة في المنطقة الشرقية، حيث تصدى لهم المئات من المصلين وطلاب العلم لمنع عملية الاقتحام. ورافق المجموعات المذكورة عدد من الحاخامات، من بينهم الناشط الليكودي "يهودا جليك"، الذي قدم الشروح عن الهيكل المزعوم.

الى ذلك، كثف الاحتلال من تواجده داخل المسجد وعند الأبواب، ودقق في هويات الداخلين خاصة طلاب مصاطب العلم، كما ونشر عناصر المخابرات والمستعربين في منطقة باب المغاربة وعند المنطقة الشرقية قرب المصلّى المرواني.

الى ذلك، قام مئات المستوطنين بأعمال عربدة واعتداء على ممتلكات المواطنين شمال الضفة الغربية.

وقال مسؤول ملف الاستيطان في شمال الضفة الغربية غسان دغلس إن مئات المستوطنين خرجوا بمسيرات في أنحاء متفرقة من شمال الضفة، ومنها منطقة سبسطية، وقرب مستوطنة شافيه شمرون، وسهل برقة، وعقربا، ويانون. وأضاف دغلس أن المستوطنين إغلقوا خلال مسيراتهم الشوارع والطرقات، كما قاموا بأعمال عربدة وتخريب للممتلكات واحتجزوا رعاة للأغنام في منطقة عقربا جنوب نابلس، وذلك على مرأى وتحت حراسة جيش الاحتلال.

كما قام مستوطنون متطرفون بثقب اطارات ست سيارات في حي الشيخ جراح بمدينة القدس، وخطّوا شعارات "دفع الثمن" على أحد الجدران في الحي.

 

حذر رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار محمد اشتية من أن تراجع المانحين عن تقديم المساعدات للسلطة الوطنية سيعمق الأزمة المالية التي تمر بها منذ أواسط العام 2010.

وقال اشتية في بيان وزعه امس عشية اجتماع لجنة تنسيق المساعدات الدولية للفلسطينيين المقرر في نيويورك، اليوم الإثنين ان "المانحين وجهوا الينا رسالة، مفادها بأن المساعدات سيكون لها أُفق زمني، وأن التزامهم لن يستمر إلى ما لا نهاية". وأضاف ان "البعض يعتقد أن غياب الأُفق السياسي سيجعل من المساعدات عديمة الجدوى".

ولفت اشتية إلى أن الاقتصاد الفلسطيني "ما زال يراوح مكانه، ومؤشراته المتعلقة بالبطالة، والفقر، والاستثمارات الخارجية، والعجز في الموازنة جميعها سلبية"، مشيرا الى أن "هناك تراجعا واضحا وملموسا في المساعدات الدولية المقدمة للسلطة الوطنية".

وأوضح أن الديون المترتبة على السلطة للبنوك والقطاع الخاص أكثر من مليار ونصف مليار دولار، الأمر الذي يهدد الاستقرار المالي للسلطة بشكل كبير، مشيرا إلى التقرير الأخير للبنك الدولي، والذي توقع تراجع نمو الاقتصاد الفلسطيني هذا العام، ما سيزيد من نسبة البطالة المرتفعة أصلا، والتي تصل في قطاع غزة إلى نحو 40%، وفي الضفة إلى 22 في المئة.

وقال ان "اللافت للنظر في تقارير البنك الدولي حول الاقتصاد الفلسطيني، هو حجم مستويات البطالة بين الشباب، وخاصة في الفئة العمرية 24-32. كما أن مساهمة المرأة في العملية التنموية ضعيفة جدا، يرافق ذلك أن معظم برامج التنمية هي عمياء من حيث النوع الاجتماعي".

وقال اشتية إن الخطة الاقتصادية التي عرضها وزير الخارجية الأميركي جون كيري، هي خطة ذات أهداف بعيدة المدى، "في وقت نحن بحاجة إلى إجراءات فورية وعلى المدى القصير"، معتبرا أن "هذه الخطة أو غيرها لن تأتي بالنتائج المرجوة منها إذ لم يرافقها إنهاء للإجراءات والتعقيدات الإسرائيلية على الأرض".

أضاف أن "الخطة تتمثل في دعم الاقتصاد الفلسطيني عبر استثمارات للقطاع الخاص الدولي بأربعة مليارات دولار، لكن هل هذا ممكن في وضع سياسي كالذي نعيشه؟". وحول اجتماع المانحين في نيويورك، قال اشتية إن هذه الدول قدمت نحو 21 مليار دولار منذ تأسيس السلطة الوطنية، صُرف معظمها على رواتب الموظفين، والباقي صُرف على المشاريع والمنظمات غير الحكومية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين....

 

يلتقي نحو مئتين من قادة العالم هذا الاسبوع في نيويورك اثناء انعقاد الدورة 68 للجمعية العامة للامم المتحدة التي سيطغى على مناقشاتها النزاع في سوريا وانفتاح الرئيس الايراني الجديد تجاه الغرب، والمفاوضات الفلسطينية ـ الإسرائيلية.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الاميركي باراك أوباما خطابا الثلاثاء يركز فيه على الأحداث الجارية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال مساعد مستشار الرئيس الأميركي للأمن القومي بن رودس في تصريح اذاعه راديو "سوا" أن أوباما سيؤكد ضرورة أن يقف المجتمع الدولي بحزم ضد استخدام الأسلحة الكيميائية وسيدعو للقيام بعمل ديبلوماسي واضح من أجل وضع الأسلحة الكيميائية السورية تحت الرقابة الدولية وتدميرها في النهاية، بما في ذلك إصدار قرار من مجلس الأمن الدولي يتضمن عواقب على نظام الأسد في حال فشله في التعاون مع المجتمع الدولي في هذا المجهود.

يشار إلى أن دمشق سلمت لائحة بترسانتها الكيميائية إلى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية ومقرها لاهاي، ملتزمة بذلك بمهلة الأسبوع التي حددها الاتفاق الروسي الأميركي حول تفكيك هذه الترسانة التي يملكها نظام بشار الأسد

ويريد الامين العام للامم المتحدة بان كي مون اغتنام وجود ما لا يقل عن 131 رئيس دولة وحكومة و60 وزير خارجية كما هو متوقع، ليحث المجتمع الدولي على مواجهة "اكبر تحدياته" وهو سوريا.

فقد خلف النزاع في سوريا اكثر من مئة الف قتيل خلال 30 شهرا ودفع مليوني شخص الى طرقات المنفى.

وسيستقبل بان كي مون على الغداء الاربعاء وزراء خارجية الدول الخمس الكبرى (الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا والصين) كما سيجمع السبت وزير الخارجية الاميركي جون كيري ونظيره الروسي سيرغي لافروف على امل تحديد موعد لعقد مؤتمر سلام بات معروفا باسم "جنيف 2".

ومن المرتقب عقد اجتماع الاربعاء لبحث الوضع الانساني الدقيق في سوريا وفي البلدان المجاورة (لبنان والاردن وتركيا) التي يكتسحها تدفق اللاجئين.

وقد شهدت الازمة السورية تطورات كبيرة في الاسابيع الاخيرة، مع استبعاد الضربات العسكرية الوشيكة على اثر موافقة دمشق على تدمير ترسانتها الكيميائية.

لكن تقريرا للامم المتحدة يؤكد استخدام الغازات السامة في ريف دمشق في 21 اب اثار مجددا الجدالات والمواقف المتناقضة، فبينما تتهم لندن وباريس وواشنطن الرئيس بشار الاسد بارتكاب هذا الهجوم الذي وصفته بجريمة حرب، تشدد روسيا الحليف المقرب من دمشق، من جهتها على ان المقاتلين المعارضين للنظام هم الذين ارتكبوه لاستدراج الغرب الى شن ضربات.

ويختلف الغربيون وروسيا ايضا بشأن وسائل الزام سوريا بتطبيق خطة ازالة اسلحتها الكيميائية التي اعلنت في 14 ايلول في جنيف بشكل كامل. والمحادثات الجارية حول استصدار قرار في مجلس الامن الدولي بشأن ازالة هذه الاسلحة ـ والذي يأمل الغرب حصوله قبل انعقاد الجمعية العامة ـ لم تصل الى نتيجة.

واذا اعطت منظمة حظر الاسلحة الكيميائية التي سلمتها دمشق قائمة بترسانتها، الضوء الاخضر في الوقت المناسب فان مجلس الامن الدولي قد يعتمد نصا في هذا الصدد خلال الاسبوع.

الى ذلك ستكون ايران التي تدعم النظام السوري بمثابة نجم الجمعية العامة بعد حملة اتسمت بالانفتاح قام بها رئيسها الجديد حسن روحاني الذي سيلقي خطابا بعد ظهر الثلاثاء بعد بضع ساعات من خطاب اوباما وفرنسوا هولاند. وخلف روحاني محمود احمدي نجاد الذي عرف بخطاباته النارية ضد اسرائيل.

وقد لاقت الحملة استحسان الولايات المتحدة وحلفائها لكن التشكيك يبقى سيد الموقف. اذ يتوجب التأكد كما اوضح ديبلوماسيون في الامم المتحدة، من ان هذا الانفتاح ليس تكتيكيا لتخفيف العقوبات التي تتسبب باختناق الاقتصاد الايراني، وان لروحاني كلمته علما بان القرارات الاساسية تبقى منوطة بالمرشد الاعلى لجمهورية ايران الاسلامية علي خامنئي.

واول مؤشر قد يأتي من اجتماع وزاري مرتقب الخميس على هامش الجمعية العامة ويضم الدول التي تتفاوض بانتظام مع طهران حول الملف النووي وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا والمانيا. ولم تعلن واشنطن عن اي اجتماع منفرد بين اوباما وروحاني، لكن ذلك يبقى غير مستبعد.

وككل سنة ستكون الجمعية العامة مناسبة لاستعراض المواضيع الساخنة في العالم مثل مالي ومنطقة الساحل واليمن وليبيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وافريقيا الوسطى.

كما يتوقع ان تستخلص اللجنة الرباعية حول الشرق الاوسط التي تضم الولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الاوروبي والامم المتحدة، اول حصيلة لاستئناف المحادثات بين اسرائيل والفلسطينيين الذين سيلتقي رئيسهم محمود عباس باراك اوباما الثلاثاء.

اما رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو الذي رفع صورة شكلت صدمة لرسم اعدادي لقنبلة ذرية ايرانية في الجمعية العامة في 2012، فسيكون المتحدث الاخير الثلاثاء في الاول من تشرين الاول.

وأعلن مصدر من وزارة الخارجية الروسية ان وزير الخارجية سيرغي لافروف سيناقش مع نظيره الاميركي جون كيري والموفد الخاص للامم المتحدة وجامعة الدول العربية الى سوريا الاخضر الابراهيمي، طرق تسوية نزاع الازمة السورية .

وقال المصدر في تصريح لوكالة أنباء "ايتار تاس" الروسية ان لقاء لافروف مع كيري والابراهيمي سيعقد على هامش دورة الجمعية العام للامم المتحدة في نيويورك، الا انه لم يحدد موعدا معينا للقاء....