الأسد ومخلوف وشاليش ينقلون أصولاً مالية بمئات ملايين الدولارات الى العراق...لجنة عراقية - تركية مشتركة لتشخيص الخلافات وإيجاد حلول...مجالس العزاء في العراق حرب مفتوحة في كل الاتجاهات ....25 قتيلاً في العراق بينهم عشرة رجال أمن والأمم المتحدة تحذر من تهجير داخلي للمدنيين

كشفت مصادر مطلعة عن تعاون عراقي ـ سوري لنقل اصول مالية ضخمة لشركات تابعة لشخصيات مقربة من بشار الاسد الى العراق تحسباً لسقوط النظام السوري.

وافادت المصادر في تصريح لصحيفة "المستقبل" بأن "رجال اعمال كبار وسياسيين نافذين مقربين من الحكومة العراقية يساهمون حالياً في تقديم تسهيلات لنقل اصول مالية ضخمة تقدر بمئات ملايين الدولارات لشركات تابعة لماهر الاسد ورامي مخلوف وشخصيات اخرى مقربة من رئيس النظام السوري بشار الاسد الى العراق"، مشيرة الى ان "رجال اعمال مرتبطين بالاسد ونظرائهم من العراقيين يعكفون حالياً على استثمار اصول مالية في شركات متنوعة الاختصاصات في السوق العراقية تحسباً لسقوط نظام الاسد".

واشارت المصادر الى ان "رجال اعمال سوريين من بينهم رامي مخلوف واخرون من عائلة شاليش ومنهم ذو الهمة شاليش وواصف عيسى شاليش يسعون في المرحلة الحالية لانشاء شبكة اقتصادية واسعة تضم شركات مقاولات ومعامل متعددة الأغراض للقيام باستثمارات مالية في العراق عبر اسماء لشخصيات عراقية وسورية غير معروفة"، موضحة ان "الهدف من انشاء الشبكة الاقتصادية يتمثل بتوفير سيولة مالية لنظام الاسد في المرحلة الراهنة والتحسب لسقوطه مستقبلاً".

في غضون ذلك، مثلت مشاركة العراق في اعمال الدورة الجديدة للجمعية العامة للامم المتحدة فرصة سانحة لترطيب الاجواء مع عدد من الدول الاقليمية وفي مقدمها المملكة العربية السعودية الامر الذي يعكس رغبة بغداد في الانفتاح على الرياض لما تمثله من ثقل كبير في السياسة الدولية رغم المحاولات المستمرة من قبل اطراف عراقية محسوبة على طهران دأبت على مهاجمة العديد من الدول العربية وعزل العراق عن محيطه العربي.

وتعرضت علاقات العراق مع عدد من الدول العربية والاقليمية ومن بينها دول الخليج وتركيا للضرر بسبب موقف حكومة نوري المالكي المساند لنظام بشار الاسد والمعادي لقوى الثورة السورية بما يتواءم مع استراتيجية ايران بحماية مناطق نفوذها في المنطقة وتقديم بغداد كافة التسهيلات اللوجستية وغض الطرف عن تدفق المتطوعين المنخرطين في ميليشيات مدعومة من قوة القدس الايرانية.

وعلى صعيد العلاقات العراقية ـ العربية، بحث وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري مع وزيري خارجيتي قطر والسعودية تفعيل العلاقات في المجالات السياسية والتجارية والاقتصادية.

وقال بيان لوزارة الخارجية حصلت "المستقبل" على نسخة منه إن "الوزير هوشيار زيباري استعرض في اطار اللقاءات التي يجريها على هامش الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة في نيويورك مع وزير خارجية المملكة العربية السعودية الامير سعود الفيصل العلاقات العراقية ـ السعودية في المجال السياسي والتجاري والاقتصادي".

وأضاف البيان أن "زيباري شدد على ضرورة تفعيل العلاقات بالشكل الذي يساعد على تجاوز العقبات التي قد تعترض سبيلها وأهمية اتخاذ الإجراءات الكفيلة بتسهيل التجارة البينية بين البلدين الشقيقين".

وفي سياق متصل، بينت الوزارة أن "زيباري التقى ايضا وزير خارجية دولة قطر خالد بن محمد العطية وبحث معه العلاقات بين البلدين وسبل تعزيزها".

واكد بيان صحافي أن "اللقاء تطرق إلى العملية السياسية في العراق والتحضيرات الجارية للانتخابات التشريعية التي ستجري في العراق في نيسان من العام المقبل ودورها في إنهاء العنف وتحقيق الاستقرار السياسي".

في غضون ذلك، اعلن نائب الرئيس العراقي خضير الخزاعي الاتفاق مع الرئيس التركي عبد الله غول على تبادل زيارات المسؤولين في البلدين وقيام وزير الخارجية التركي احمد داوود أوغلو بزيارة العراق قريبا لبدء "صفحة جديدة من العلاقات" بين البلدين.

وقال بيان صادر عن مكتب نائب الرئيس العراقي ان "الخزاعي اتفق مع الرئيس التركي عبد الله غول على تشكيل لجنة للعمل على حل المشاكل العالقة بين البلدين برئاسة زيباري واوغلو من اجل إعادة العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الجارين"، مبيناً أن "الجانبين اتفقا على تبادل الزيارات واللقاءات".

واوضح البيان أن "من المؤمل أن يزور العراق قريباً وزير الخارجية التركي احمد داوود اوغلو لبدء صفحة جديدة من العلاقات البناءة والمثمرة بين البلدين" ، مشيراً الى أن "اللقاء شهد أجواء من الايجابية والصراحة ورغبة الجانبين في إزالة التوتر الحاصل في العلاقات والعمل على تطويرها".

وفي موازاة الانفتاح العراقي على الدول العربية والاقليمية، كانت محادثات وزير الدفاع العراقي بالوكالة سعدون الدليمي مع القادة العسكريين الايرانيين في طهران مؤشراً لافتاً الى عمق العلاقات بين البلدين وانسجامها ضمن محور واحد في مواجهة محاولات اسقاط الاسد بما يضمن نفوذاً ايرانياً في حال سقوط النظام السوري.

وفي هذا الصدد، اكد وزير الدفاع الايراني العميد حسن دهقان لنظيره العراقي سعدون الدليمي جاهزية طهران لتعزيز قدرات الجيش العراقي وتزويده بالمعدات والاسلحة.

ونقلت وكالة مهر الايرانية عن الدليمي تأكيده لنظيره الايراني ان "الحرب التي شنها النظام البائد (نظام الرئيس الراحل صدام حسين) على الجمهورية الاسلامية باتت حافزاً للحكومة العراقية لتحسين علاقاتها مع ايران".

وشدد الدليمي على ان "التوافق بين العراق وايران يثبت عزم بغداد على تطوير علاقاتها الدفاعية مع طهران".

 

أكد نائب رئيس الجمهورية العراقية خضير الخزاعي، بعد اجتماع مع الرئيس التركي عبدالله غُل تشكيل لجنة مشتركة يرأسها وزيرا خارجية البلدين للبحث في الخلافات وحلها، فيما أكدت لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان «حرص العراق على بناء علاقات جيدة مع دول الجوار، ومنها تركيا شرط ان تكون مبنية على مبدأ الاحترام المتبادل»، وانتقدت سياسة أنقرة تجاه العراق وتدخلها في شؤونه الداخلية.

وكان الخزاعي بحث على هامش مشاركته في اجتماعات الامم المتحدة في نيويورك مع غل العلاقات في الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها. وجاء في بيان لمكتب الخزاعي ان الجانبين «اتفقا على تشكيل لجنة لحل المشاكل العالقة بين البلدين وستكون برئاسة وزيري الخارجية، من اجل اعادة العلاقات بين البلدين بما يخدم المصالح المشتركة للشعبين الجارين». وأشار الخزاعي إلى أن «الجانبين اتفقا على تبادل الزيارات واللقاءات، ومن المؤمل ان يزور العراق وزير الخارجية أحمد داود أوغلو بغداد قريباً، لفتح صفحة جديدة من العلاقات البناءة والمثمرة».

وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان صادق الركابي ان «الحكومة العراقية أرادت، منذ زمن أن تكون العلاقة مع الحكومة التركية مميزة وبناءة وهذا ما جسدته بانفتاحها على أنقرة من دون قيود».

وفي إشارة الى لقاء الخزاعي غل على هامش مشاركته في اجتماعات الامم المتحدة في نيويورك، قال الركابي في اتصال مع «الحياة» ان «اي لقاء يساهم في بناء علاقة ايجابية على اساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية نحن نثني عليه».

وأكد الركابي، وهو احد المقربين من رئيس الحكومة نوري المالكي، ان «اتخاذ مجلس الوزراء العراقي في دورته الماضية قراراً بإعطاء دول الجوار الأفضلية في العقود وأعطى الأفضلية للشركات التركية من زاخو الى الفاو في محاولة لبناء علاقة دولة مع دولة». وأعرب عن أسفه لسياسة الحكومة التركية التي «لم تتصرف مع العراق كدولة، وأرادت الدخول في قضاياه الداخلية وأرادت اللعب على اوراق الطائفية والقومية». واعتبر ان «فتح ابواب العراق على تركيا يجب ان يكون مشروطاً باحترام شؤوننا الداخلية وان تتعامل معنا كدولة وليس مع مكونات».

ودعا تركيا الى «اعادة النظر في سياستها» وزاد ان «العراق لا يريد حرباً مع دول الجوار كما فعل النظام السابق لكن على هذه الدول ان تتصرف بالمثل وتحترم سيادة العراق» وأعرب عن «استعداد بلاده لفتح صفحة جديدة مع تركيا شرط ان تغير سياسة التدخل وتعود الى سياسة الدولة».

 

اتهمت حركة «التغيير»، وهي اكبر القوى المعارضة في إقليم كردستان، حزب «الاتحاد الوطني»، بزعامة الرئيس جلال طالباني، باقتحام مركز العد والفرز في السليمانية بهدف «التلاعب بنتائج الانتخابات»، فيما حذر القيادي البارز في الحزب برهم صالح المعترضين من حزبه على النتائج من عواقب «التلاعب بقرار الشعب»، ووصفه بـ «المخجل».

وكان مكتب مفوضية الانتخابات في السليمانية أعلن تعليق عمليات العد والفرز، بعد إصابة أربعة أشخاص ليلة الاثنين مع خروج مناصري «الاتحاد الوطني» إلى الشوارع وقرب مراكز العد والفرز ابتهاجاً بارتفاع نسبة المقترعين للحزب.

وقال منسق العلاقات في حركة «التغيير» محمد توفيق رحيم لـ «الحياة» إن «قوات تابعة لحزب الاتحاد الوطني وللأجهزة الأمنية وقوات مكافحة الإرهاب، اقتحمت مركز الفرز في السليمانية وحاولت التلاعب بصناديق الاقتراع لتغيير نتائج الانتخابات، بعدما طردت المراقبين التابعين لأحزاب المعارضة»، لافتاً أن «جهات عليا في حكومة الإقليم والأمم المتحدة ومنظمات دولية ومفوضية الانتخابات، تدخلت وتمكنت من إعادة الأمور إلى نصابها، وأخرجت القوات المقتحمة من القاعة»، لكن اللجنة الأمنية في المحافظة نفت صحة الادعاءات.

وأوضح رحيم أن «بيان الإدانة الذي أصدره القيادي في الاتحاد الوطني برهم صالح لهذه الأحداث، يعكس خلافات وانقساماً بين قادة الحزب، فقسم كبير يرفض استخدام القوة والتهديد لتغيير نتائج الانتخابات، ويؤكد ضرورة الاعتراف بها ومراجعة أسباب الفشل».

وعن مدى استعداد الحركة للدخول في ائتلاف مع الحزب «الديموقراطي» لتشكيل الحكومة المقبلة، قال: «نحن ننتظر إعلان النتائج الرسمية، بعدها سندرس المواقف، والخيارات مفتوحة أمامنا، وكل شيء مرهون بطبيعة برنامج الحكومة المقبلة».

إلى ذلك، أعلن مدير مكتب المفوضية في السليمانية هاوري توفيق خلال مؤتمر صحافي عقده صباح أمس، بعد اجتماع مع ممثلي قوى المعارضة، التوصل إلى اتفاق لإنهاء الأزمة، وقال إن «عملية العد والفرز استؤنفت، واتفقنا على منح نسخ من قوائم النتائج التي سترسل إلى بغداد إلى الكيانات، ويمكنهم تسجيل اعتراضات في حال حصول أي اختلاف، ومنح ممثلين الكيانات الحق في الاقتراب من الصناديق وموظفي المفوضية، مع وجود 20 كاميرا مراقبة، كما تقرر زيادة عدد ممثلي ووكلاء الكيانات في مركز العد والفرز، والبقاء فيه 24 ساعة، مع إبعاد قوى الأمن عن محيط المركز، والإبقاء على قوات الشرطة».

وتظهر التقديرات الأولية تقدم حزب بارزاني، تليه حركة «التغيير» المعارضة المنشقة عن «الاتحاد الوطني» الذي حل ثالثاً، وأخيراً القوى الإسلامية المعارضة.

وفي موقف يعكس انقساماً داخل قيادة «الاتحاد الوطني» إزاء تراجع نسبة مقاعده البرلمانية، قال برهم صالح في بيان عقب أحداث السليمانية، إن «الخسارة أمر محزن، لكن التهرب من قرار الشعب مخجل، لذلك أي شخص أو جهة وتحت أي ذريعة تحاول اللعب بقرار الشعب، تخالف قرار المكتب السياسي وقيادة الحزب، ومن المؤكد ستعرض نفسها لمحاسبة قانونية»، وأضاف: «لقد أكدنا في اجتماع المكتب السياسي احترامنا قرار الشعب، ونتائج الانتخابات بالنسبة إلينا مقلقة، لكن يبدو أن الشعب غير راض عن سياسية الحزب في هذه المرحلة، وعلينا الاستماع إليه، لتصحيح المسار في المرحلة المقبلة».

 

شكل مكتب القائد العام للقوات المسلحة مع وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز الاستخبارات فريق عمل لاعتقال اكثر من 90 شاباً جندهم تنظيم «القاعدة» لتنفيذ تفجيرات انتحارية، فيما اعتقلت قوات الأمن ثمانية مشتبه بتورطهم في تفجيرات مدينة الصدر الأخيرة.

وأكد مصدر امني رفيع المستوى في اتصال مع «الحياة» ان «الوقف السني بالتنسيق مع أئمة المساجد التابعة له زود مكتب القائد العام للقوات المسلحة (رئيس الوزراء نوري المالكي) تقارير مفصلة عن خلايا ارهابية تتخذ بعض المساجد ملاذاً آمناً لعقد الاجتماعات والاتفاقات وتوزيع المهمات».

وأوضح المصدر ان «المساجد التابعة للوقف ابدت تعاونها في محاربة الإرهاب، اذ تمكن عدد من الأئمة من كشف تلك الخلايا بعد اختراقها والاطلاع على مخططاتها في استمالة الشباب لا سيما العاطلين من العمل وإغوائهم بالأموال فضلاً عن أساليب الترغيب والترهيب والوعيد وغيرها من الوسائل التي لا تنتمي إلى الدين».

وأضاف: «بعد تسليم تلك التقارير إلى السلطات المختصة تم تشكيل فريق بإشراف القائد العام، من وزارتي الداخلية والدفاع وعمليات بغداد وجهاز الاستخبارات لاعتقال المطلوبين وملاحقة الفارين وتم اعتقال عدد لا بأس به سيعلن عنه في وقت لاحق وما زال العمل جارياً في البحث عن المطلوبين».

إلى ذلك، اكد عضو اللجنة الأمنية في مجلس محافظة بغداد سعد المطلبي أن «هناك معلومات من مصادر امنية عليا تشير إلى تجنيد 92 انتحارياً خلال شهر رمضان الماضي في اماكن عبادة».

وأضاف، المطلبي وهو عضو في ائتلاف المالكي، أن «لجنة امنية عليا شكلت لمتابعة موضوع الانتحاريين».

وزاد أن «بعض الجهات القريبة من تنظيم القاعدة في العراق تمكنت من غسل دماغ 92 شاباً وحولتهم الى انتحاريين ولسنا متأكدين من ان الانتحاريين الذين فجروا انفسهم هم الذين تم تجنيدهم».

وعما إذا كان الانتحاريون متورطين بالتفجيرات الأخيرة في مدينة الصدر والأعظمية قال ان «التفجيرات الأخيرة حملت بصمات حزب البعث المنحل وليس القاعدة».

وتناقل عدد من مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يعترف فيه احد المتهمين خلال التحقيق معه بعمليات تفخيخ وتفجير في بغداد بينها، ما حصل في مجلس عزاء في مدينة الصدر».

ويظهر في الفيديو، شاب في العشرينات يدعى حسين كريم حطيحط الحريشاوي وهو يدلي باعترافاته في مكان غير معلوم، ويؤكد أنه اشترك مع عدد من الأشخاص بينهم أقاربه بتنفيذ آخر عملية تفجير في مجلس عزاء في مدينة الصدر.

ويضيف المتهم أنه يتقاضى لقاء كل عملية بين 500 و600 دولار، مبيناً أنه يسكن منطقة الحواسم في الرشاد، شرق بغداد، ونفذ عملية تفجير اخرى في منطقة البتاويين.

وشهدت بغداد، قبل ايام، تفجيراً مزدوجاً بحزام ناسف وسيارة مفخخة يقودها انتحاري في مجلس عزاء في مدينة الصدر، أسفرت عن مقتل اكثر من 64 مدنياً وإصابة 166 آخرين، وسبقها تفجير سياره مفخخة في منطقة البتاويين.

 

قتل 25 شخصاً، بينهم عشرة من رجال الأمن، في هجمات ومواجهات في مناطق مختلفة من العراق امس، بينما حذرت الأمم المتحدة من تهجير داخلي جديد للعراقيين نتيجة تصاعد العنف الطائفي.

وارتفع الى أكثر من 630 عدد القتلى الذين سقطوا في العراق منذ مطلع شهر ايلول، وأكثر من 4450 هذه السنة. وقال ضابط في الشرطة برتبة ملازم أول في محافظة الأنبار إن "مسلحين مجهولين هاجموا بالأسلحة الرشاشة مركزاً للشرطة في عنه على مسافة 270 كيلومتراً شمال غرب بغداد، فقتلوا ستة من رجال الشرطة ومدنياً".

وفي وقت لاحق، أكد وكيل وزير الداخلية عدنان الأسدي وقوع المواجهات وتحدث عن "مقتل ستة إرهابيين وحرق سياراتهم".

كذلك تعرض مركز للشرطة في منطقة راوة القريبة لهجوم بقذائف الهاون، مما ادى الى مقتل شرطي وإصابة ثمانية آخرين بجروح.

وفي بعقوبة قتل جنديان وجرح ثمانية في اشتباكات مماثلة. وأعلن قائد عمليات دجلة الفريق الركن عبد الأمير الزيدي أن "القوات العراقية قتلت أربعة ارهابيين واعتقلت اثنين آخرَين خلال اشتباكات في منطقة حمرين" بقضاء المقدادية. وأضاف أن "قواتنا استطاعت العثور على مغارة يختبئ فيها الإرهابيون في حمرين، وفيها اسلحة ومواد لتصنيع القنابل وجهاز تحديد المواقع". وتحدث عن إصابة أحد طيارَي طائرة هليكوبتر تابعة للجيش خلال الاشتباكات التي سقط فيها جنديان عراقيان وثمانية جرحى.

وفي الموصل قتل ثلاثة أشخاص، بينهم امرأة وجُرح شخص في هجمات مسلحة متفرقة.

وفي الحلة قتل جندي وأصيب آخر نتيجة سقوط قذيفة هاون في هجوم استهدف مقراً عسكرياً في منطقة الحامية. وقتل شخص وجرح آخر في انفجار عبوة ناسفة في الجوار.

وقرر مجلس الوزراء تخصيص طائرة لنقل جرحى التفجيرات الى الخارج لعلاجهم.

إلى ذلك، أكد الأسدي أن "القوات العراقية تخوض حرباً مفتوحة مع (تنظيم) القاعدة والجماعات المسلحة".

وتخوفت المفوضية السامية للامم المتحدة للاجئين من تدهور الأوضاع "بسبب موجة الهجمات الأخيرة من العنف الطائفي التي تهدد باطلاق شرارة تهجير داخلي للعراقيين الفارين من التفجيرات والهجمات الأخرى". ففي هذه السنة "نزح نحو خمسة آلاف عراقي بسبب التفجيرات وتصاعد التوترات الطائفية، ومعظم هؤلاء فروا من بغداد في اتجاه محافظات الأنبار وصلاح الدين".

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .. بعد حرب المساجد والحسينيات التي بدأت قبل شهور لتفتح واحدة من أخطر الجبهات في ساحة العنف في العراق، بدأت الآن وعلى نطاق واسع حرب من نوع آخر وهي حرب «مجالس العزاء». ففي غضون الشهرين الأخيرين تم استهداف الكثير من مجالس العزاء سواء تلك التي تقام في المناطق والمحافظات ذات الأغلبية الشيعية أو ذات الأغلبية السنية. الأسبوع الماضي شهد استهداف ثلاثة مجالس عزاء في بغداد، هي مجلس عزاء كبير في مدينة الصدر ذات الكثافة السكانية الكبيرة والغالبية الشيعية، راح ضحيته أكثر من 90 قتيلا وأكثر من 300 جريح، أعقبه بيومين تفجير انتحاري في مجلس عزاء في مدينة الدورة جنوب بغداد ذات الغالبية السنية، ثم تلاه أول من أمس تفجير انتحاري هو الآخر في مجلس عزاء بحي الأعظمية السني شمال غربي بغداد. المفارقة الأكثر لفتا للنظر هي أنه في حين تعالت أصوات المسؤولين العراقيين بأن الهدف من هذه العمليات هو إثارة الفتنة، وهو ما يعني أن بوصلة هذه العمليات هي باتجاه مكون معين من مكونات المجتمع العراقي، وهو هنا المكون الشيعي من منطلق أن العمليات الانتحارية هي من اختصاص تنظيم القاعدة المحسوب على السنة، فإن توزيع الأعمال الانتحارية بين مناطق شيعية (الصدر والأورفلي وحسينية في الكسرة) وأخرى سنية (الأعظمية والدورة) قد يكون بعث رسالة اطمئنان بأن الهدف هو زعزعة الوضع السياسي والأمني بشكل عام كمقدمة لإثارة غضب الشارع العراقي ضد الطبقة السياسية العراقية.

مجالس العزاء التي أصبحت هدفا سهلا للانتحاريين تجد الحكومة نفسها غير قادرة على منعها لأنها مثلما يقول المتحدث الرسمي باسم وزارة الداخلية وعمليات بغداد العميد سعد معن في حديثه لـ«الشرق الأوسط» بمثابة «أعراف اجتماعية متوارثة وثقافة مجتمع، وبالتالي فإنه ليس بالإمكان منعها، ولكن هناك إمكانية للنصح في أن تقام إما في مساجد أو حسينيات أو قاعات مخصصة لمثل هذه المناسبات مع قيام أهل المتوفى بإجراءات تفتيش دقيقة أو حتى من قبل الجهات الأمنية»، مشيرا إلى أنه «يصعب على الأجهزة الأمنية أن توفر حماية لكل مجالس العزاء التي تقام في الشوارع وأمام المنازل، لا سيما إذا كان الأمر يتعلق بانتحاري بإمكانه المرور من مداخل مختلفة، لكن عندما تقام في الأماكن التي أشرنا إليها فإن الضرر يكون أقل بكثير لأن السيطرة تصبح أكبر». ويضيف العميد معن أن «كل ما نستطيع عمله هنا هو النصح والإرشاد لأن المسؤولية هنا ليست فقط مسؤولية الأجهزة الأمنية، بل هي مسؤولية الناس لأن الأمن لا يمكن أن يتحقق دون وعي المواطن بالمخاطر المحيطة به». رجال الدين من الشيعة والسنة اقتربوا إلى حد كبير من مسألة التعامل مع هذه المسألة الحساسة دينيا وشرعيا. فالأستاذ في الحوزة العلمية والمقرب من المرجعية الدينية في النجف حيدر الغرابي يقول في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن «الإنسان في الإسلام مقدس ولا يوجد ما هو أشرف منه، بل هو رأس المال الأول، وبالتالي فإن الحفاظ عليه ليس فقط مسألة إيمانية، بل هو أيضا مسألة عقلانية وبالتالي فإن الناس هي التي تقدر ما إذا كان ذلك يشكل ضررا للنفس». ويضيف أنه «لا يوجد نص شرعي يمنع الناس من إقامة مجالس العزاء، ولكن ما يمكن أن تؤديه المرجعية هو وصية قد لا ترتقي إلى مستوى فتوى التحريم ولكنها لا تنزل إلى مستوى الاستحباب، وتنص على ضرورة الحماية للروح البشرية وتجنب إراقة دماء المسلمين سواء بتوفير الحماية لمجالس العزاء أو تقنينها قدر الإمكان». وأوضح أن «العبرة في مجالس العزاء شرعا هي التخفيف عن أهل الميت، ولكنها تحولت الآن إلى ميدان مفتوح لموت العشرات، وبالتالي لا بد من أن يلتزم أهل المجلس بما يوصي به الشرع بتجنب الضرر».

من جهته قال مفتي أهل السنة والجماعة في العراق الشيخ مهدي الصميدعي في حديث لـ«الشرق الأوسط» إن «مجالس العزاء ليست شرعا في الإسلام بقدر ما هي عرف، ولم تكن على عهود الإسلام الأولى مثلما هي اليوم، ولكنها تطورت اليوم إلى الحد الذي أصبحت فيه ترفيهية مرة وحتى تجارية في بعض الحالات مرة أخرى». ويضيف الصميدعي أن «الظروف الراهنة لا تجيز إشهار الضرر، وهو ما يعني أنه في حال موت إنسان وقد يكون من قبل قاتل فإنه عند إقامة مجلس عزاء كبير فإنني أعطي القاتل مبررا هذه المرة لقتل العشرات بشكل مجاني»، مبينا أن «منح الإرهابيين والقتلة تصريحا جديدا بالقتل من خلال مجالس العزاء لا بد أن يتوقف».

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: معد فياض ... نتائج الانتخابات البرلمانية وصورة الحكومة المقبلة في إقليم كردستان هي شاغل الناس، ومدار حديثهم في كل مكان هنا في أربيل عاصمة الإقليم. ففي حين أن المسؤولين السياسيين والحكوميين يكتمون أنفاسهم وتصريحاتهم ترقبا لما ستؤول إليه الأمور، فإن الناس يطلقون عنان تصوراتهم واعتقاداتهم لما يجب أن يحصل من سيناريوهات، وما يتسرب من أخبار أو تصريحات من هذا المسؤول أو ذاك، خاصة في ما يتعلق بالحزب الديمقراطي الكردستاني الذي حظر زعيمه مسعود بارزاني، رئيس الإقليم، على قيادييه إطلاق التصريحات بشأن تشكيل الحكومة.

لكن قياديا في الديمقراطي ذاته لم يستطع أن يحجب معلوماته ورأيه في ما سيحدث خلال الأيام اللاحقة. وقال لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «المكتب السياسي للديمقراطي الكردستاني منشغل باجتماعات مكثفة لتدارس الأوضاع ورسم سيناريو الحكومة الكردية المقبلة»، مؤكدا على أن «حزب الاتحاد الوطني الكردستاني، بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني، سيكون جزءا من الحكومة وكذلك حركة التغيير التي يتزعمها نوشيروان مصطفى»، مضيفا أن «وضع حركة التغيير سيكون محرجا أمام جمهورها في حالة عدم اشتراكهم في الحكومة، بعد أن لاقت الحركة دعما قويا من ناخبيها ووصلت إلى المرتبة الثانية من حيث حصولها على المقاعد (22 مقعدا برلمانيا حسب النتائج الأولية حتى الآن)، إذ إن الحركة لا يمكن أن تبقى في خانة المعارضة، بعيدا عن موقع اتخاذ القرار السياسي».

وأضاف القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني، الذي فضل عدم نشر اسمه، قائلا «من المؤكد أن حزبنا سيشكل الحكومة بعد ائتلافه مع حليفه الاستراتيجي الاتحاد الوطني الكردستاني وانضمام بقية الأقليات والكوتات لهذا الائتلاف»، معربا عن «أسفنا الشديد للنتيجة التي حصل عليها الاتحاد (18 مقعدا حسب النتائج الأولية) فهو حزب عريق وناضل مع الحزب الأب (الديمقراطي) من أجل أن ينال شعبنا حريته وحقوقه، ونحن نعتقد أن غياب مام جلال في رحلة العلاج وإدارة العملية الانتخابية أثرا كثيرا على نتائج حلفائنا في الاتحاد».

أنصار الديمقراطي الكردستاني في معقلهم بأربيل مطمئنون لوضع حزبهم على الرغم من أنهم غير راضين عن النتائج، الشاب بكر محمد (26 سنة) يقول «نحن انتخبنا، أنا وعائلتي وأصدقائي الحزب الأب، الحزب القديم، الكبير، البارتي (الديمقراطي) الذي حقق لنا كشعب كردي الكثير، ولا ندري لماذا لم نحصل على أغلبية كبيرة تمكن حزبنا من تشكيل الحكومة»، مشيرا إلى «اننا نتمنى أن يشكل الأخ نيجيرفان بارزاني الحكومة المقبلة لأنه حقق الكثير لنا من بناء وازدهار اقتصادي واستقرار أمني، ونرجو ألا يقف حلفاء حزبنا كعقبات في وجه مشاريع بارزاني».

شلير توفيق (32 سنة)، موظفة في شركة خاصة، هي الأخرى من جمهور الحزب الديمقراطي، قالت «أنا كنت مقيمة في لندن قبل أن أعود مع عائلتي إلى أربيل، وهناك نعرف أن المعارضة هي دعم للحكومة من أجل تقدم البلد ومصلحة الشعب، لكن المعارضة هنا هدفها وضع العصي في دولاب الحكومة وعرقلة برامجها التنموية»، معربة عن أملها في أن «تتعلم المعارضة درسا في كيفية خدمة الإقليم والشعب وتشخيص أخطاء الحكومة ومساعدتها على تجاوزها». وأضافت شلير أنه «من العلامات الصحية أن تكون هناك معارضة كي ترصد أخطاء الحكومة وهذه هي الديمقراطية.. أما أن يكون الجميع في الحكومة فمن سيشخص أخطاءها؟».

نوزاد خليل (27 سنة)، خريج جامعة صلاح الدين في أربيل، هو من أنصار حركة التغيير، قال «هذه النتائج مزورة، وأنا أعتقد أن حركتنا كوران (التغيير) حصلت على أصوت أكثر، وكنا نأمل أن تشكل الحركة الحكومة لنحقق برنامجا تنمويا يمنع الفساد المالي والإداري»، مشيرا إلى أن «حركة التغيير استقطبت أصوات الشباب والمواطنين الحريصين على تغيير الأوضاع في الإقليم، فقد مللنا من أن يكون البارتي (الديمقراطي) والييكتي (الاتحاد الوطني) هما حزبا السلطة ونحن في المعارضة».

خيبة الأمل، بلا شك، بادية بوضوح على أنصار وجمهور الاتحاد الوطني الذين سيكون من الصعب عليهم استيعاب خسارتهم الكبيرة في هذه الانتخابات. ويقول آزاد محمد ( 37 عاما)، وهو معلم مدرسة ابتدائية في ريف أربيل «لا أصدق ما وصل إليه حزبنا العريق والمناضل».

 

 الرئيس اليمني يسعى إلى نفي علي صالح إلى الإمارات أو السعودية

يسعى الرئيس اليمني عبد منصور هادي وبدعم مستشاره في شؤون الدفاع اللواء علي محسن الأحمر، الى اقناع مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الى اليمن جمال بن عمر، الى اصدار قرار بعد غد، يتهم فيه الرئيس السابق علي عبدالله صالح بأنه «معيق للتسوية»، وبأنه «السبب في قطع الكهرباء والنفط عن المدن اليمنية»، في حين استبق علي صالح، اي قرار اممي ضده، بمطالبة بن عمر «أن يكون منصفا ولا يكون طرفا ضد طرف آخر»، وتحدّى ان يناظره هادي او رئيس وزرائه محمد سالم باسندوه.

وقال مسؤول رفيع المستوى في حزب «المؤتمر الشعبي العام» الذي يترأسه علي صالح، لـ «الراي» ان «هادي يريد ان يفرض الاقامة الجبرية على علي صالح أو نفيه لمدة خمس سنوات الى الامارات او السعودية، حتى يستطيع ان يقيله من رئاسة الحزب بعدما تعذر على هادي والأحمر تشكيل حزب قوي كالمؤتمر الذي لا يزال يحكم بنصف الحكومة ويتزعم مجلسي النواب والشورى رغم رحيل زعيمه (علي صالح) عن السلطة».

من ناحيته، لم يستبعد نبيل الصوفي، احد مستشاري علي صالح أن يناقش هادي مع أركان الحكم الجديد كيفية وضع الرئيس علي صالح تحت الاقامة الجبرية، باعتقاده أن جمال بن عمر، سيقدم الغطاء الدولي لمثل هذا الاجراء».

في المقابل، بدأ عدد من معارضي علي صالح في مؤتمر الحوار الوطني، مناقشة قانون العزل السياسي لعلي صالح وعدد من اركان نظامه السابق، بعد ان اقرّته غالبية أعضاء فريق الحوار، ما احدث مفاجأة لعلي صالح وأنصاره وحزبه، الأمر الذي دفع علي صالح الى طلب مناظرة مع الرئيس هادي او باسندوه.

وقال علي صالح في تصريح لوكالة «خبر» اليمنية «أنا حاضر ومستعد، لأي حوار وجها لوجه وعبر كل القنوات من دون استثناء». وأضاف: «كل نقاش سياسي، مفتوح وعلني يصب لمصلحة الوطن، ويجب ان يمتلك الجميع كل الشجاعة من دون التجريح والاساءة والشتم الذي لايفيد أحد».

وأضاف: «هناك الكثير مما نتفق حوله، وكل مشاكل اليمنيين لن تحلّ الا حين نتناقش جميعا، بغض النظر عن الاجندات الخارجية، التي تهتم بمصالحها قبل أي مصلحة أخرى». وعن بن عمر، قال علي صالح: «جمال بن عمر، موظف أممي، وشخصية عربية نكن لها كل الاحترام، لكنه لايمكن أن يكون طرفا ضد طرف آخر، بل دوره يقتصر على أن يسهل الوفاق اليمني اليمني».

الى ذلك(ا ف ب، د ب ا، يو بي آي)، اغتيل عقيد في القوات الجوية، أمس، في صنعاء برصاص مجهولين، في ثاني حادثة من هذا النوع في اقل من 24 ساعة.

وذكرت مصادر أمنية ان «مجهولين اغتالوا العقيد علي الديلمي امام المستشفى العسكري في صنعاء».

وكان مسلحا مجهولا اغتال اول من أمس العقيد عبد الوهاب عزان في شارع مأرب في صنعاء.

واغتيال الديلمي هو حلقة جديدة من سلسلة الاغتيالات التي طالت قيادات وكوادر امنية وعسكرية ونسبت بغالبيتها الى تنظيم «القاعدة».

 

افاد مسؤول امني انه تم اثر وساطة قبلية الافراج عن 21 شرطياً احتجزهم عناصر مفترضون في تنظيم القاعدة الاسبوع الفائت في جنوب اليمن.

وقال هذا المسؤول ان "ناشطين في القاعدة افرجوا عن 21 شرطيا كانوا خطفوهم اثر وساطة قبلية".

واكد مصدر قبلي الافراج عن عناصر الشرطة في منطقة جبلية بين محافظتي ابين وشبوة في جنوب اليمن.

واحتجز الشرطيون الجمعة خلال هجوم نسب الى القاعدة على معسكر للوحدات الخاصة في قوات الامن في محافظة شبوة التي تشكل معقلا للتنظيم المتطرف. وتحدثت مصادر عسكرية عن مقتل ثمانية شرطيين في الهجوم.

وفي اليوم نفسه، قتل 56 من عناصر الجيش والشرطة في هجمات نسبت الى القاعدة في جنوب اليمن فيما تم احباط هجوم كان يستهدف مصفاة لتصدير الغاز.

 

انتقد وزير الخارجية القطري خالد العطية عدم تحرك مجلس الأمن في شأن الأزمة السورية، معتبراً أن المجلس «لا يقوم بدوره». وقال إن قطر، مع المملكة العربية السعودية ومجلس التعاون الخليجي، يدرسون استخدام «آليات» في الأمم المتحدة للتحرك في شأن سورية، وأوضح العطية في حديث إلى «الحياة»على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة، أن دول الخليج، وبينها قطر، «لبت نداء الشعب السوري في حماية نفسه» وأنها مستمرة في ذلك.

وأكد الوزير القطري «ثوابت ومبادئ» السياسة القطرية المتمثلة في «الانحياز إلى الشعوب» والوقوف إلى جانب المعارضة السورية من خلال هيئاتها المعترف بها دولياً و «الجيش الحر ممثلاً بالهيئة العسكرية العليا بقيادة سليم إدريس والائتلاف الوطني السوري».

ورفض اعتبار أن بحث الأزمة السورية اختصر بالاتفاق الأميركي - الروسي على نزع السلاح الكيماوي، معتبراً أن «الشعب السوري لا يقبل بذلك»، ومشدداً على أن أحداً، «لا نحن ولا المجتمع الدولي، يمكنه فرض إرادته على الشعب السوري الذي يقاتل على جبهات عدة منذ عامين ونصف العام، وهو منتصر».

وأكد العطية وجود خلاف بين قطر وإيران حول الأزمة السورية، لكنه أشار إلى أن ثمة تفاهماً مع ايران على «إبقاء الخلاف محصوراً في الشأن السوري»، مضيفاً: «نحن لدينا وجهة نظر وهم لديهم وجهة نظر. نختلف، نتفق، ولكن في النهاية نحن دولة جارة لإيران، وتبقى علاقاتنا في ما عدا الخلاف السوري طبيعية».

ونفى العطية وجود أي اختلاف بين قطر والمملكة العربية السعودية حول المستجدات في مصر، مشيراً إلى «أننا ندعم وما زلنا ندعم الشعب المصري والإخوة في المملكة العربية السعودية أيضاً». وتحدث عن «ديموقراطية» تمارسها الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في ما بينها، وأنه «قد يكون لدولة في مجلس التعاون الخليجي رأي يختلف عن رأي دولة أخرى» من دون أن يؤثر ذلك على تماسك المجلس.

وأكد أن قطر «لم تدعم الإخوان المسلمين» بل كانت «أول دولة عربية» تدعم ثورة ٢٥ كانون الثاني (يناير). وقال: «أتمنى على الجميع أن تسعفهم ذاكرتهم في الرجوع إلى ٢٥ يناير. نحن دعمنا المجلس العسكري بقيادة المشير طنطاوي وبعدها دعمنا الحكومة الموقتة برئاسة السيد عصام شرف، وأنا شخصياً وقعت اتفاقية التعاون والتنمية والاستثمار مع الدكتورة فايزة أبو النجا، ونحن بقينا على هذا الدعم من دون أن نعلم من سيأتي إلى الحكم. وأتى الدكتور مرسي رئيساً للجمهورية من خلال صناديق الاقتراع وتعاملنا معه بصفته رئيساً وليس بصفته عضواً أو منتسباً لحزب من الأحزاب».

ووصف وضع «حزب الله» بأنه «حزب مقاومة ضل الطريق»، مشيراً إلى أن الحزب يرسل مقاتليه إلى سورية «لقتل من كانوا عام ٢٠٠٦ يتقاسمون لقمة العيش مع إخوتنا في الجنوب اللبناني، ومساعدة النظام الظالم عليهم». وقال إن مجلس التعاون الخليجي اتخذ قراراً في مسالة «حزب الله» وهو ينظر في الإجراءات التي سيتخذها في ضوء قراره.