جرحى وقتلى في هجمات جديدة في بغداد والحكومة تشكل قيادة أمنية مشتركة جديدة...أوجلان يؤكد قدرته على إنزال مقاتلي حزبه من جبل قنديل

في وقت حذرت الأمم المتحدة من ازدياد معدلات الفقر في العراق، أُعلن رسميا في بغداد عن أضخم موازنة مالية في تاريخ البلاد، إذ ستبلُغ موازنة العام المقبل وفقا لوزير التخطيط علي الشكري، نحو 174.6 تريليون دينار، أي ما يعادل 150.1 مليار دولار أميركي.

الشكري وهو وزير المالية بالوكالة، أكد أمس اكتمال العمل في مشروع مسودة القانون الخاص بموازنة عام 2014، حيث «تم رفعها إلى مجلس الوزراء للموافقة عليها على أن يتم لاحقا طرحها على طاولة البرلمان بهدف تمريرها». وأضاف، إن «العجز المتوقع بحدود 27 مليار دولار، ستتم تغطيته من المبالغ المدورة من ميزانية عام 2013».

وطبقا للأرقام، فان الموازنة المُقبلة ستزيد عن سابقتها بأكثر من 30 مليار دولار، حيث بلغت موازنة العام الحالي 138 تريليون دينار (118.6 مليار دولار).

الإعلان عن هذه الموازنة الضخمة، جاء بعد يوم واحد من تحذير أصدرته بعثة الأمم المتحدة (يونامي)، كشف فيه إن عدد العراقيين الذين يعيشون تحت خط الفقر فاق 6 ملايين شخص، داعية إلى خطة شاملة لتطوير مستدام.

وبينما أكد رئيس الحكومة نوري المالكي أخيرا في لقاء متلفز، تخفيض موازنة الرئاسات الثلاث (الجمهورية، الوزراء، البرلمان) أكدت النائب ماجدة التميمي، وهي عضو اللجنة المالية،أن «فقرات الموازنة تضمّنت تخصيص قرابة 100 مليار دينار لرئاسة الجمهورية، ونحو 5 تريليونات كموازنة عامة لمجلس الوزراء، و380 مليار كموازنة للبرلمان».

كما خُصص مبلغ فاق الـ15 مليار دينار لتسديد ديون محلية ودولية، من بينها تعويضات للكويت جراء غزو نظام صدام حسين لجارة العراق الجنوبية في أغسطس 1990.

 

أربيل: «الشرق الأوسط» .... مع انتهاء عطلة عيد الأضحى المبارك تستعد أحزاب المعارضة الكردية الثلاثة (حركة التغيير والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية) لعقد سلسلة من اجتماعات لجنة التنسيق المشتركة للتباحث وتوحيد الموقف من التشكيلة المقبلة لرئاسة البرلمان والحكومة، والتداول في السيناريوهات المطروحة بشأنهما.

وقال يوسف محمد عضو لجنة التنسيق المشتركة عن حركة التغيير في اتصال مع «الشرق الأوسط» إن أطراف المعارضة تنتظر صدور النتائج النهائية للطعون المقدمة إلى الهيئة القضائية حول الانتخابات البرلمانية الأخيرة، وبعد صدور تلك النتائج، سنبدأ بعقد اجتماعاتنا من أجل بلورة موقف واضح ومحدد من كل المسائل المتعلقة بتشكيلة البرلمان والحكومة المقبلة.

وكانت مفوضية الانتخابات قد أعلنت، في وقت سابق في العاشر من الشهر الحالي، قبولها للطعون في النتائج الانتخابية وحددت مدة 10 أيام أمام الهيئة القضائية (محكمة التمييز) للبت فيها، وتنتهي المهلة (اليوم) 20/ 10، ولكن محمد أكد أنه لا يتوقع أن تعلن نتائج الطعون اليوم. وقال: «لقد كانت المهلة 10 أيام، بدأت قبيل حلول العيد، والحكومة أعلنت عطلة طويلة أمدها أسبوع واحد للعيد، ولذلك لم يبقَ أمام الهيئة القضائية سوى يومين أو ثلاثة للنظر بالطعون الانتخابية، وهذه مدة قصيرة وغير كافية للنظر بمئات الشكاوى والطعون، عليه، لا أتوقع أن تعلن النتائج اليوم».

ويتوقع حسب مصادر المعارضة وأحزاب السلطة أن تبدأ مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة في غضون الأيام المقبلة، وسط توقعات بأن يستقر شكلها على حكومة القاعدة العريضة، التي تضم الأحزاب الفائزة بالانتخابات، مع ضم ممثلي الأقليات الدينية والقومية الأخرى.

أما الهيئة الرئاسية للبرلمان، فهناك حديث يدور وسط الأحزاب الفائزة بالانتخابات، بأنها ستتغير وفقا للنتائج الجديدة للانتخابات، بمعنى دخول أحزاب المعارضة طرفا في المفاوضات التي تجري بشأن تقاسم مناصبها (الرئيس ونائبه وسكرتير البرلمان).

وعلى الرغم من أن المشاورات لم تبدأ بعد، فإن بعض أطراف المعارضة التي قاطعت المشاركة بالحكومة السابقة تستبق تلك المشاورات بطرح عدة شروط على شكل مطالب أساسية من الجهة المكلفة بتشكيل تلك الحكومة، التي يرجح أن تكون الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة رئيس الإقليم مسعود بارزاني الفائز بأغلبية المقاعد البرلمانية بواقع 38 مقعدا، مقابل 24 لحركة التغيير و18 للاتحاد الوطني و10 مقاعد للاتحاد الإسلامي، وستة مقاعد للجماعة الإسلامية، وتتحدد تلك الشروط بجعل الحكومة ذات قاعدة عريضة، وتحديد برنامج واضح المعالم يحقق العدالة الاجتماعية، وإخراج الحكومة المقبلة من تحت الهيمنة الحزبية باتجاه مأسستها.

ففي تصريحات صحافية، أدلى بها علي بابير أمير الجماعة الإسلامية، أكد أن «الجماعة تتطلع وتأمل من الحكومة المقبلة أن تحقق سيادة واستقلالية القضاء، وأن ترفع الهيمنة الحزبية عن الحكومة، وتحقق العدالة الاجتماعية، وهذه بمجملها مطالب أساسية للجماعة الإسلامية، وتُعدّ شروطا للمشاركة في الحكومة المقبلة، وأضاف بابير، في تصريحات نقلتها فضائية «إن آر تي» الكردية: «على الحكومة المقبلة أن تكون مختلفة تماما عن سابقاتها، وعليها أن تتعظ من دروس وإخفاقات الحكومات السابقة بالإقليم، وأن تنأى بنفسها عن التدخلات الحزبية، وتسعى لتحقيق العدالة والمساواة، وأن لا تكون قراراتها محتكرة بيد طرف أو حزب واحد».

من جهته، حدد القيادي الكردي محمد حاجي رئيس غرفة العلاقات السياسية بحركة التغيير المعارضة شروط حركته، مشددا على «ضرورة أن تكون الحكومة المقبلة حكومة ذات قاعدة عريضة تتمثل فيها جميع الكتل الفائزة، كل حسب وزنه الانتخابي» رافضا «تشكيل حكومة الوحدة الوطنية».

وأوضح حاجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن حكومة القاعدة العريضة هي أنسب صيغة لإدارة الحكم بالمرحلة المقبلة، لأنها ستضمن مشاركة فاعلة من القوى الفائزة بالانتخابات، ويجب أن تتوزع المناصب بالحكومة المقبلة على أساس الوزن الانتخابي، وحسب قناعتي الشخصية، فإن تشكيل حكومة الوحدة الوطنية غير ضرورية بهذه المرحلة، لأنه ليس هناك ما يستدعي تشكيل مثل هذه الحكومة».

وتابع: «هناك اختلاف بين مفهومي القاعدة العريضة والوحدة الوطنية، فحكومة القاعدة العريضة تنحصر المشاركة فيها بالقوى الفاعلة التي لديها برامج عمل محددة من أجل خدمة الشعب، وستكون مشاركة القوى الفائزة بالانتخابات أكثر فعالية، بما يمتلكه كل طرف من وزن انتخابي، وبما أن القوى الأساسية الفائزة بالانتخابات تنحصر بحزب بارزاني وحركة التغيير والاتحاد الوطني والاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية، يفترض مشاركتها جميعا بالحكومة المقبلة. أما في حال تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، فإن ذلك سيسمح حتى لمن فاز بمقعد واحد بأن يتسلم وزارة بالحكومة، وطبعا سيكون ذلك على حساب الكتل الأخرى، التي فازت بعدد كبير من المقاعد، وهذا ما لا أؤيده، لأني لا أرى أي داعٍ لتشكيل حكومة وحدة وطنية، فلسنا في حالة حرب أو أزمة كبيرة، وليست هناك كوارث طبيعية أو ما شابهها تستدعي التوجه نحو تشكيل مثل هذه الحكومة، ثم أنه لا ضير في أن تتحول هذه الأحزاب الصغيرة إلى معارضة داخل البرلمان».

وأشار محمد حاجي إلى أنه «يجب أن يكون هناك معيار محدد لتوزيع الحقائب الوزارية والمناصب على الكتل الفائزة بالانتخابات، فلا تجوز المقارنة بكتلة حصلت على 24 مقعدا بالانتخابات مع حزب حصل بالكاد على ما يؤهله للفوز بمقعد واحد».

وختم تصريحه قائلا: »نحن بالدورة السابقة حصلنا على 25 مقعدا بالانتخابات، ولكننا فضلنا البقاء كقوة معارضة برلمانية ولم نجرِ وراء مغانم السلطة، وعليه، أعتقد أن على بقية الأحزاب الصغيرة أن تتجرأ وتقبل بهذا المبدأ، وأن تواصل نشاطها السياسي من داخل البرلمان، وليس الاستحواذ على الحصص الشرعية للآخرين.

 

بغداد: حمزة مصطفى.... أعلن مكتب رئيس الوزراء العراقي، نوري المالكي، أن الأخير سيبحث نهاية الشهر الحالي مع الرئيس الأميركي باراك أوباما ونائبه جو بايدن آخر التطورات التي تشهدها المنطقة والأزمة السورية، بينما عد مقرب منه أن الولايات المتحدة الأميركية، وطبقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي، ملتزمة حماية الديمقراطية في العراق. وقال المكتب في بيان له أمس السبت، إن «رئيس الوزراء نوري المالكي سيقوم في 29 من الشهر الحالي بزيارة للولايات المتحدة تلبية لدعوة رسمية من نائب الرئيس الأميركي جو بايدن». وأضاف البيان أن «المالكي سيعقد خلال الزيارة اجتماعات مع الرئيس باراك أوباما ونائبه جو بايدن وكبار المسؤولين في الولايات المتحدة، تتمحور حول السبل الكفيلة بتعزيز علاقات الصداقة والشراكة في ضوء اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين». وتابع البيان: «من المقرر أن تتناول المباحثات أيضا التطورات الجارية في المنطقة سيما الأزمة السورية، وآفاق التعاون بين الجانبين لتثبيت الأمن والاستقرار الإقليميين»، مشيرا إلى أن «المالكي سيقوم بإلقاء محاضرة حول الأوضاع في العراق والمنطقة في أحد مراكز الأبحاث هناك». من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن ائتلاف «دولة القانون» وعضو لجنة العلاقات الخارجية البرلمانية، سامي العسكري، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «هذه الزيارة لرئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة وإن لم تكن الأولى ولكنها ذات أهمية خاصة بسبب طبيعة المتغيرات في المنطقة وما تفرضه هذه المتغيرات على مجمل الأوضاع، فضلا عن العلاقات الثنائية بين البلدين». وأضاف العسكري أن «الإطار العام للزيارة هو مناقشة العلاقات الثنائية بين بغداد وواشنطن طبقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي بين الطرفين، بالإضافة إلى أن هناك محطات جديدة في المنطقة بدأت تفرض نفسها، من أهمها الملف السوري وتأثيراته المباشرة على العراق». وأوضح العسكري أنه «سبق للمالكي أن قام عام 2011 بزيارة إلى واشنطن وكانت الأزمة السورية في بدايتها وظهر المالكي وأوباما في مؤتمر صحافي، حيث كان واضحا أن هناك تباينا في وجهات النظر، حيث إن أوباما كان يعتقد أن الأزمة السورية يمكن أن تحل في غضون شهرين، بينما المالكي قال خلال المؤتمر الصحافي: ولا سنتين»، مشيرا إلى أن «الأمور اختلفت الآن، حيث إن هناك اتفاقا أميركيا عراقيا بشأن ما يجري في سوريا لجهة تغليب الحل السياسي على ما عداه». وبشأن ملف العلاقات الثنائية، قال العسكري إن «هناك أمورا مهمة، من أبرزها مكافحة الإرهاب، حيث إن الولايات المتحدة، وبموجب اتفاقية الإطار الاستراتيجي، ملتزمة حماية الديمقراطية في العراق، في حين أن نجاح الإرهاب من شأنه أن يهدد الديمقراطية، وبالتالي فإن هذه القضية سوف تكون لها مساحة واسعة من المباحثات بين الجانبين». وعد العسكري أن «هناك نوعا من المماطلة على صعيد التسليح الأميركي للعراق، خصوصا من قبل بعض الأطراف في الكونغرس الأميركي، بينما العراق بات اليوم بحاجة ماسة إلى أنواع مختلفة من الأسلحة، خاصة فيما يتعلق بضبط الحدود الطويلة مع سوريا، وبالتالي فإن هناك حاجة ماسة لطائرات الأباتشي والطائرات الثابتة، فضلا عن أنواع أخرى من الأسلحة، بالإضافة إلى قضايا الاستثمار وغيرها من المسائل المهمة». وكان البيت الأبيض أعلن في السابع عشر من شهر أكتوبر (تشرين الأول) الحالي أن الرئيس الأميركي باراك أوباما سيستقبل المالكي في مكتبه بالبيت الأبيض في الأول من شهر نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

 

جريدة الشرق الاوسط... أربيل: شيرزاد شيخاني .. في آخر زيارة لوفد من حزب السلام والديمقراطية الكردي التركي إلى سجنه، أكد زعيم حزب العمال الكردستاني المعتقل عبد الله أوجلان للوفد أنه «قادر على إنزال مقاتلي حزبه من جبل قنديل إذا تلقى إشارات مطمئنة من جانب الحكومة التركية»، وهذا ما أكده أيضا قيادي بارز بالحزب بمقر قيادة قنديل مشيرا إلى أن قيادة الحزب تعتبر أوجلان زعميها الأبدي، ولذلك فإن أي تعليمات أو توجيهات تصدر عنه ستمتثل قيادة قنديل لها دون تردد.

وكانت النائبة بروين بولدان رئيسة وفد الحزب الذي التقى بالزعيم الكردي بسجنه في جزيرة إيمرالي قد نقلت عن أوجلان قوله إنه «عندما أطلق مبادرته السلمية لحل الصراع الكردي التركي، كان ينتظر ردا إيجابيا من جانب الحكومة التركية التي يرأسها رجب طيب أردوغان، ولكنه لم يتلق أي خطوة إيجابية من الجانب التركي لحد الآن، وعليه فإنه رغم ملاحظاته وتخوفاته من مواقف تركيا، لكنه أكد التزامه بعملية السلام». وقالت بولدان «في آخر زيارة لنا إلى أوجلان قبل عدة أيام، أبلغنا بأن هذا الاجتماع سيكون مهما ومختلفا عن سابقاته، حيث بدأ أوجلان يتحدث بأسلوب جديد حول كيفية التعامل مع عملية السلام، وأكد على أهمية أن تشرع أطراف عملية السلام بمحادثات جدية تسفر عن توقيع اتفاق شامل، وشدد على أن حكومة أنقرة لا تستطيع تحقيق السلام من طرف واحد». وأضافت النائبة الكردية أن «أوجلان لا يرغب بوقف عملية السلام، بل يريد تفعيلها، وأكد لنا بأنه سيوقف القتال المستمر منذ 40 عاما، وأنه قادر على إنزال مقاتلي حزبه من جبل قنديل على شرط أن تكون هنالك أرضية قانونية تحميهم، وقال هب أنني دعوتهم إلى النزول، فهل ستستقبلهم تركيا كما يجب، أو أنها ستعتقلهم بمجرد وصولهم إلى أقرب مخفر للجندرمة التركية، أو حتى قتلهم». وختمت بولدان «لقد تعهد أوجلان بأنه سيأمر بنزول مقاتليه من جبل قنديل اليوم قبل الغد، وهو قادر على ذلك، ولكن في ظل غياب قنوات الحوار السياسي لن يفعل ذلك. وأضاف، أن هناك تشابها بين الوضع التركي وما كانت عليه وضع أفريقيا الجنوبية التي أطلقت حكومتها سراح الزعيم نيلسون مانديلا من أجل إنهاء القتال والحرب هناك، ولكن في تركيا فإن حكومتها هى التي تعرقل تقدم عملية السلام التي بادرنا بها».

وفي اتصال مع مركز قيادة جبل قنديل للحزب، وسؤال زاكروس هيوا عضو منظومة المجتمع الكردستاني (أعلى هيئة قيادية بالحزب) عن موقف قيادة قنديل من دعوة أوجلان قال لـ«الشرق الأوسط» نحن مستعدون لتلبية نداء الزعيم أوجلان، ولكننا ندرك جيدا بأن الزعيم (آبو) لن يطلب من قيادة الحزب التسليم أو النزول من الجبل من دون ضمانات قانونية». وحدد القيادي الكردي تلك الضمانات بتهيئة الأرضية القانونية، وخصوصا تعديل القانون الأساسي للدولة الذي يعترف بالحقوق القومية المشروعة للشعب الكردي بتركيا، ويضمن التعليم باللغة الأم، ويحقق إصلاحات ديمقراطية حقيقية، مع ضمان إطلاق سراح 10 آلاف من الرهائن المحتجزين من قبل الدولة التركية والمودعون بسجونها، ومن دون تلك الضمانات حتى زعيمنا لن يدعونا إلى النزول من الجبل، فنحن نعلم جيدا بأن الحكومة التركية التي تحتجز اليوم 10 آلاف من أنصار حزبنا من دون توجيه أي تهمة إليهم، حيث إنهم لم يحملوا سكينا لمواجهة الجيش التركي، لن تتردد مطلقا باعتقال 10 آلاف من قيادات ومقاتلي الحزب إذا نزلوا من الجبل ودخلوا تركيا». وأشار هيوا إلى أن الزعيم (آبو) يتعرض منذ فترة طويلة إلى ضغوطات شديدة من جانب الحكومة التركية التي تدعوه إلى إصدار توجيهاته بوضع السلاح وعودة المقاتلين إلى داخل تركيا، ولكننا رغم استعدادنا الكامل للامتثال لأوامر قائدنا أوجلان، وإيمانا منا بقيادته، لكننا ندرك أنه لن يصدر مثل هذا الأمر من دون ضمانات، ونعتقد بأنه من دون إشراك زعيمنا بالمفاوضات والحراك السياسي لا يمكن تحقيق أي تقدم بعملية السلام، فأوجلان بإمكانه أن يصدر أمرا كهذا عندما تتمخض المفاوضات عن اتفاق سياسي ينهي الصراع ويضمن الحقوق ويهيئ الأرضية المناسبة لعودة المقاتلين إلى داخل تركيا».

 

قتل وجرح 70 عراقياً في هجمات استهدفت مناطق في شرق وشمال بغداد، فيما شكل رئيس الوزراء نوري المالكي قيادة عسكرية جديدة لمواجهة الانهيار الأمني.

وقالت الشرطة إن سيارة مفخخة انفجرت في منطقة المشتل، شرق بغداد، أدت إلى مقتل 16 شخصاً وجرح 41 آخرين.

وفي حي القاهرة، شمال بغداد، أدى انفجار سيارة مفخخة إلى قتل 3 أشخاص على الأقل وجرح 11 آخرين.

و قتل شخص وايصب آخر في هجوم بعبوة لاصقة استهدفت سيارته في مدينة بعقوبة (شرق بغداد)، فيما أعلنت القوات الأمنية مقتل القائد العسكري لتنظيم «القاعدة» في قضاء الحويجة ويدعى نزار حسن حسين العسافي الملقب أبو حسن قرب قرية الطارمية التابعة للقضاء، ( 55 كلم غرب كركوك)، بعد اشتباك مع قوة عسكرية.

وتأتي الهجمات في نهاية عطلة عيد الأضحى التي شهدت قتل وجرح العشرات في سلسلة هجمات استهدفت مدناً شيعية وتركزت في بغداد.

وكان مصدر أمني أكد مقتل وجرح 22 شخصاً في حي الدورة في هجوم بعد منتصف ليلة الجمعة – السبت، بهجومين منفصلين بسيارة مفخخة وقنبلة يدوية.

إلى ذلك، أكدت مصادر حكومية أمس تشكيل قيادة عسكرية جديدة باسم «مقر قيادة العمليات المشتركة في العراق برئاسة الفريق عبود كنبر، وتضم قوات من الجيش والشرطة الاتحادية وعمليات بغداد وقوات مكافحة الإرهاب وطيران الجيش.

لكن لجنة الأمن والدفاع البرلمانية انتقدت الإجراء الحكومي الجديد، وقال النائب حاكم الزاملي إن القرار «سيعقد آليات عمل المؤسسات الأمنية».

من جهة أخرى، أعلنت قوات الأمن في محافظة البصرة (490 كلم جنوب بغداد) استنفاراً شاملاً بحثاً عن سيارات مفخخة أفادت معلومات استخبارية أنها تسللت إلى مركز المدينة. وقطعت الشوارع المؤدية إلى منطقة العشار التجارية وسط المدينة. وقالت الشرطة إن الإجراءات شملت منع الأهالي من التوجه إلى المنطقة بعد شكوك في احتمال تعرضهم إلى هجمات.

وتشهد البصرة منذ أسابيع خلافاً سياسياً حاداً بين القوى التي تشكل حكومتها المحلية حول إقالة قائد شرطة المدينة اللواء فيصل العبادي.

 

يستأنف البرلمان العراقي جلساته بعد غد وعلى جدول أعماله تعديل قانون الانتخابات التشريعية خلال تسعة أيام، فيما يواجه اقتراح اعتماد قانون 2010 عراقيل أهمها فتوى سابقة للمحكمة الاتحادية.

وكشفت مفوضية الانتخابات أنها ستبدأ الثلثاء فتح باب التسجيل والمصادقة على الكيانات السياسية التي ترغب بالمشاركة في الانتخابات.

وقال عضو اللجنة في البرلمان النائب عبد الرحمن اللويزي لـ «الحياة» إن «الكتل النيابية ستستأنف مفاوضاتها في تعديل قانون الانتخابات بعد أن أخفقت محاولات سبقت عطلة العيد».

وأضاف إن «الكتل النيابية ستكون ملزمة بالتوصل إلى صيغة توافقية قبل 30 من الشهر الجاري وإلا فان البرلمان سيلجأ إلى تطبيق قانون 2010 تنفيذاً لقرار نيابي».

وصوت البرلمان في 7 الشهر الجاري على قرار يقضي بإجراء انتخابات مجلس النواب في موعدها المقرر دستورياً الذي لا يتجاوز 30 نيسان (أبريل) المقبل، ودعا الحكومة إلى صرف موازنة للمفوضية.

كما ألزم قرار البرلمان الكتل، في حال عدم التصويت على قانون الانتخابات في موعد أقصاه نهاية الشهر الجاري، إجراء الانتخابات وفق قانون 2010. وعن اعتراض المحكمة الاتحادية على مواد في قانون 2010، أوضح اللويزي أن البرلمان «ملزم تعديل هذه الفقرات بشكل لا تتعارض مع فتاوى المحكمة».

وأشار إلى إن «أبرز اعتراضات المحكمة على القانون تتعلق بطريقة توزيع أصوات الناخبين الواردة في المادة 3 وتنص على توزيع أصوات ناخب الكيانات التي لم تصل إلى العتبة الانتخابية، على الكتل الفائزة».

وأضاف إن «الفقرات المتعلقة بتوزيع كوتا الأقليات الخاصة بالصابئة والشبك هي الأخرى من ضمن اعتراضات المحكمة».

من جهته، حذر النائب السابق وائل عبد اللطيف من تجاهل طعون المحكمة الاتحادية، وقال لـ «الحياة» إن «على البرلمان العمل لتعديل هذه الفقرات وإلا فان المحكمة ستطعن في القانون مجدداً ما يعني تأجيل الانتخابات».

وأضاف إن «تجاهل فتوى المحكمة خلال انتخابات 2010 أدى إلى تهميش أصوات ملايين الناخبين واستبعاد العشرات من الكيانات السياسية الصغيرة كونها لم تصل إلى القاسم الانتخابي، وذلك من خلال تجيير تلك الأصوات لصالح الكيانات الكبيرة الفائزة التي لم يصوتوا لها في الأصل».

إلى ذلك، قال المسؤول في مفوضية الانتخابات مقداد الشريفي إنها بدأت الاستعداد لإجراء الانتخابات على رغم عدم التوافق على قانون.

وأوضح الشريفي في تصريح إلى «الحياة» إن «المفوضية وتطبيقاً لقرار البرلمان إجراء الانتخابات التشريعية في موعد أقصاه نيسان (أبريل) المقبل، بدأت سلسلة إجراءات تحضيرية ثابتة في العمليات الانتخابية ولا ترتبط بالقانون».

وأضاف إن «المفوضية ستفتح الثلثاء المقبل باب التسجيل والمصادقة على الكيانات السياسية التي ترغب بالمشاركة في الانتخابات لمدة شهر كما ستبدأ التعاقد مع موظفين لتدريبهم على تحديث سجل الناخبين».

وأشار إلى إن «هذه الإجراءات لا ترتبط بطبيعة قانون الانتخابات الذي ما زال في أروقة البرلمان».

 

أعلن مكتب رئيس الحكومة نوري المالكي أنه سيلقي محاضرة حول الأوضاع في العراق في أحد مراكز الأبحاث في واشنطن، خلال زيارته في 29 الشهر الجاري.

وجاء في البيان أن المالكي «سيبدأ زيارة للولايات المتحدة في ٢٩ الشهر الجاري تلبية لدعوة من نائب الرئيس الأميركي جو بايدن وسيعقد اجتماعاً مع الرئيس باراك أوباما وبايدن وكبار المسؤولين تتمحور حول السبل الكفيلة بتعزيز علاقات الصداقة والشراكة على ضوء اتفاق الإطار الاستراتيجي بين البلدين». وأكد البيان أن «من المقرر أن تتناول المحادثات أيضاً التطورات الجارية في المنطقة، لا سيما الأزمة السورية، وآفاق التعاون بين الجانبين لتثبيت الأمن والاستقرار الإقليميين»، مشيراً إلى أن «المالكي سيلقي محاضرة حول الأوضاع في العراق والمنطقة في أحد مراكز الأبحاث هناك».

وكان البيت الأبيض أعلن أن أوباما سيستقبل المالكي في أول الشهر المقبل.

وتأتي الزيارة، وسط انهيارات أمنية عراقية متواصلة، وصراعات سياسية تتصاعد مع اقتراب الانتخابات العامة منتصف العام المقبل. وكانت أوساط سياسية عراقية أبدت مخاوفها من سعي المالكي إلى الترويج لتوليه ولاية ثالثة. وركز بايدن، خلال اتصال هاتفي مع رئيس البرلمان أسامة النجيفي على الخلافات العراقية حول قانون الانتخابات.

 

أعلن "التيار السلفي الجهادي" في الأردن ، أن عدد عناصره الأردنيين الذين يقاتلون في سورية بلغ 1000 مقاتل .

وقال القيادي البارز في التيار محمد الشلبي المكنى بـ" أبي سياف " أن "عدد الأردنيين الذين يقاتلون في سورية تحت ألوية جبهة النصرة لأهل الشام و دولة العراق والشام الإسلامية وأحرار الشام بلغ 1000 مقاتل بالتمام والكمال".

يذكر أن "دولة العراق والشام الإسلامية" (داعش) هي تنظيم جهادي مسلّح ينتشر في العراق وفي سورية ويسيطر على مناطق عدة فيهما، ويلقب قائده بـ"أمير المؤمنين"، وأميره الحالي هو أبو بكر البغدادي، الذي شكّل "الدولة الإسلامية في العراق" في 15 تشرين الأول/أكتوبر 2006.

و"جبهة النصرة لأهل الشام" هي منظمة سلفية جهادية تم تشكيلها أواخر عام 2011 خلال الأزمة السورية، وزعيمها هو أبو محمد الجولاني المكنّى بـ"الفاتح" وهو من دمشق.

و"أحرار الشام" تعد أكبر التنظيمات السلفية الجهادية في سورية .

 

 

قتل مسلحان ملثمان ضابط أمن وحارسه ليل الجمعة - السبت في جنوب اليمن فيما قال مسؤول امني إنه هجوم يشتبه بان تنظيم «القاعدة» نفذه.

 

واضاف المسؤول وشهود إن العقيد محمد عبد الله الحبشي المستشار الامني لمحافظة حضرموت في جنوب شرقي اليمن كان في مطعم مع حارسه في مدينة سيئون عندما أطلق مسلحان على دراجة نارية النار عليه.

 

ولم تعلن أي جهة المسؤولية عن الهجوم الا ان المسؤول قال إنه يشك في ان «القاعدة» وراء الهجوم لانه يشبه حادثاً آخر وقع في المحافظة منذ ايام واسفر عن مقتل ضابطين.

 

قتل ناشط من عناصر حركة "أنصار الله" الحوثية في مدنية تعز جنوب العاصمة صنعاء، في أول حادث قتل على خلفية طائفية.

وقال مصدر في الحركة إن "عنصرين من عناصر جماعة السلفيين بمدينة تعز جنوب صنعاء أطلقا النار على الناشط الثقافي في الحركة بسام عبد الغني الجنيد ما أدى الى مقتله".

وأشار إلى أن "الحادث وقع في منطقة (سائلة كلابة) وأن الجناة اعترضوا الجنيد وهو يستقل دراجته النارية وبادلاه السلام قبل أن يطلق عليه خمس رصاصات على رأسه واتبعاه بثلاثة اخرى وفرا عقب يردى قتيلاً".

وتدور منذ شهر اشتباكات بين الحوثيين والسلفيين في محافظة صعدة، أقصى شمال اليمن، خلفت العديد من القتلى بين الجانبين.

 

أ ف ب، قنا، بنا، واس - تواصلت الآراء المرحبة بقرار المملكة العربية السعودية بعد رفضها قبول عضو غير دائم لمدة عامين في مجلس الأمن، إذ وبعد التأييد الفرنسي والتركي لقرار الرياض فور صدوره، أعلنت الولايات المتحدة أنها «ستواصل العمل مع حليفتها المملكة العربية السعودية»، كما أيدت كل من جامعة الدول العربية وقطر والبحرين والسلطة الفلسطينية رفض المملكة عضوية مجلس الأمن، فيما أكد رئيس منظمة العدالة الدولية عبدالحسين شعبان أن القرار السعودي له أكثر من دلالة.

وكانت الرئاسة الفلسطينية أيدت موقف المملكة في شأن ضرورة تفعيل مجلس الأمن حتى يصبح أداة فاعلة في حفظ الأمن والسلام وحقوق الشعوب، وأعربت عن شكرها الجزيل لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على توجيهاته في شأن تحويل مجلس الأمن إلى منظمة فاعلة وقوية. كما أشاد الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الدكتور عبداللطيف الزياني بمطالبة المملكة بإصلاح مجلس الأمن الدولي وتمكينه فعلياً وعملياً من القيام بواجباته وتحمل مسؤولياته تجاه الحفاظ على الأمن والسلم الدوليين وفقاً لميثاق الأمم المتحدة. (للمزيد)

من جهتها، قالت الولايات المتحدة إنها ستواصل العمل مع حليفتها المملكة، وأوضحت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية جنيفر بساكي رداً على سؤال عن رأي واشنطن تجاه الرفض السعودي «إنه قرار يعود إلى المملكة». كما أيّد الأمين العام لجامعة الدول العربية نبيل العربي موقف المملكة، وعبّر في بيان صدر أمس عن أمله بأن يدفع قرار المملكة الجهود التي تبذل منذ أعوام لتطوير وإصلاح مجلس الأمن الدولي. وأكد أهمية ما جاء في بيان المملكة في شأن عجز مجلس الأمن الدولي عن حل عدد من القضايا الحيوية مثل القضية الفلسطينية، أو وضع حد للمأساة الإنسانية في سورية، أو جعل منطقة الشرق الأوسط خالية من أسلحة الدمار الشامل.

كما أعلنت قطر اتفاقها مع الأسباب التي دعت السعودية إلى الاعتذار عن عدم قبول العضوية، وقال مصدر في الخارجية القطرية: «إنها الأسباب ذاتها التي تشاطرها فيها العديد من الدول والشعوب». كما وصف رئيس مجلس النواب البحريني خليفة الظهراني قرار الرياض «بأنه رسالة واضحة وموقف شجاع لحض الأمم المتحدة على ضرورة قيامها بالإصلاح الحقيقي».

وعن دلالات هذا الاعتذار أوضح رئيس منظمة العدالة الدولية الدكتور عبدالحسين شعبان أن «القرار السعودي له أكثر من دلالة، أهمها أنها لا ترغب في أن تكون شاهداً على ما يجري في سورية، الدلالة الثانية هي الاحتجاج لدى المجتمع الدولي بأنه ينبغي عليه اتخاذ مواقف جريئة وحازمة تجاه ما يحدث في سورية، الدلالة الثالثة أنها تميزت بموقفها عن سياسة الولايات المتحدة التي ظلت في منزلة بين المنزلتين في الملف السوري، أي أنها لا تريد بقاء النظام السوري ولا ترغب في تغييره بالمعنى الذي يديم المأساة ويديم انتهاكات حقوق الإنسان، الدلالة الرابعة هي أن الرياض ربما أرادت باتخاذها هذا الموقف استقطاب دول ومؤسسات وشعوب إزاء موقف أخذ يتبلور حول مسألة التغيير وانتقال السلطة بسورية في شكل سلمي، والتخلص من نظام الاستبداد الطويل الأمد، وهناك دلالة أخرى أن السعودية أرادت أن تقول إنه آن الأوان لعدم السكوت عما يجري من انتهاكات ومن خروقات لحقوق الإنسان في المنطقة وفي شكل خاص سورية».

 

الرأي..عواصم - وكالات - قللت الولايات المتحدة من اهمية رفض المملكة العربية السعودية شغل منصب عضو في مجلس الامن، مؤكدة انها ستواصل العمل مع حليفتها الرياض، في حين عُلِم بأن مجلس السفراء العرب في نيويورك سيتقدم بمبادرة الى الجامعة العربية «تناشد» السعودية العدول عن قرار الانسحاب من مجلس الأمن نظرا للظروف التي تمر بها عملية السلام ومنطقة الشرق الأوسط بأكملها.

وقالت الناطقة باسم الخارجية الاميركية جنيفر بساكي ردا على سؤال عن رأي واشنطن في الرفض السعودي «انه قرار يعود اليهم». واضافت ان «مجلس الامن يمكنه لعب دور مهم في شأن عدد من المسائل، وقام بذلك قبل اسابيع»، في اشارة الى اول قرار تبناه مجلس الامن في شأن سورية نهاية سبتمبر.

وتابعت: «اتفهم ان يكون للبلدان ردود فعل مختلفة، لكننا سنواصل العمل (مع الرياض) في شأن المسائل ذات المنفعة المشتركة».

الى ذلك، علمت قناة «العربية» بأن مجلس السفراء العرب في نيويورك سيتقدم بمبادرة الى الجامعة العربية تناشد السعودية العدول عن قرارها.

ووضع هذا البيان تحت الاجراء الصامت، فان لم تعترض أي دولة، سيصدر القرار من الجامعة العربية باسم السفراء العرب العاملين في الأمم المتحدة.

وكان لقرار السعودية الاعتذار عن عدم قبول عضوية غير دائمة في مجلس الأمن، «بسبب ازدواجية المعايير في المجلس وعجزه في قضايا اقليمية»، ردودُ فعل مختلفة.

ففيما أعلنت فرنسا انها «تشاطر السعودية خيبة أملها من عجز مجلس الأمن»، وبخاصة في سورية، أبدت الخارجية الروسية «استغرابها» من الموقف السعودي.

أما تركيا فاعتبرت أن رفض السعودية الدخول الى مجلس الأمن يجعل المنظمة الدولية «تفقد مصداقيتها».

من ناحيته، أعلن الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون أن السعودية لم تبلغ الأمم المتحدة بعد في شكل رسمي رفضها تسلم مقعدها في مجلس الأمن.

وبعد اعلان السعودية عدم قبولها بالمقعد غير الدائم في مجلس الأمن، قال بان انه يتطلع «لاستمرار العمل مع المملكة العربية السعودية لمواجهة كثير من التحديات، وفي مكافحة الارهاب ومنع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة».

وتحدث بان الى الصحافة العالمية بعيدا عن عدسات الكاميرات مؤكدا أنه يحبذ انخراط الدول الأعضاء في هيئات الأمم المتحدة مع العمل على تحسين طرق عملها، وهو ما أكده مارتن نسيركي، متحدثة الرسمي فيما بعد، مضيفا: «جميعنا بالطبع ندرك أن مجلس الأمن يحتاج الى الاصلاحات، لكن الدول الأعضاء هي التي يجب أن تحدد شكل هذه الاصلاحات».

ويبدو الآن أن بان كي مون، مازال يأمل ألا يؤثر مثل هذا الانسحاب من مجلس الامن على علاقة الأمانة العامة لهذه المنظمة الدولية بالمملكة.

وأضاف نسيركي: «الأمين العام يتطلع لاستمرار العمل مع المملكة العربية السعودية لمواجهة كثير من التحديات، ومن بينها انهاء الحرب في سورية، وانشاء دولة فلسطينية مستقلة، والمساعدة في تحقيق عملية انتقالية ناجحة في اليمن، وتقديم المساعدات الانسانية الى من يحتاجها، وفي مكافحة الارهاب ومنع انتشار الأسلحة النووية في المنطقة».

وكان موضوع اجراء الاصلاحات لمجلس الأمن مثيرا للجدل منذ مدة، وأثارته المندوبة الأميركية سمانثا باورفي أول مؤتمر صحافي لها في 5 سبتمبر الماضي، حيث قالت: «خلال العامين والنصف الماضيين وللأسف لم تنجح قواعد عمل مجلس الأمن التي وضعت عام 45 في حماية مئات الأطفال السوريين أو الاستقرار في المنطقة... بل حمت ميزات روسيا في حماية حليفتها».

ولا يخفى أن أي اصلاحات في مجلس الأمن لا تصب في مصلحة الامتيازات التي تحظى بها الدول الخمس دائمة العضوية، صاحبة حق النقض.

أما مكتب رئيس الجمعية العامة جون آش، فقد أعلن أنه» في حال تأكد انسحاب المملكة رسميا، فسنعرض الأمر حينها على المجموعة الآسيوية التي سترشّح دولة أخرى لشغل المقعد الآسيوي الشاغر، لكن لا يوجد ما يؤكد أنها ستكون دولة عربية».

وفي شأن آخر نفى وكيل الأمين العام الأمم المتحدة للشؤون السياسية جيفري فيلتمان ما نشر في احدى الصحف اللبنانية عن تصريحات مزعومة نسبت اليه ضد مواقف المملكة العربية السعودية.

وأوضح فيلتمان أن «الأمم المتحدة تعمل في شكل وثيق مع المسؤولين السعوديين حول مواضيع عدة، من الانتقال في اليمن الى مكافحة الارهاب ومواضيع أخرى».

نيويورك - ا ف ب - يعتبر رفض المملكة العربية السعودية شغل مقعدها في مجلس الامن خطوة غير مسبوقة في تاريخ هذه المؤسسة الدولية.

واكد الناطق باسم الامم المتحدة مارتن نسيركي للصحافيين «ان عدنا بعيدا الى الوراء لا نرى اي حالات مماثلة لهذه الحالة». وقال: «حتى زملائي في مجلس الامن او في الجمعية العامة ممن تعود ذاكرتهم الى ماض بعيد لا يتذكرون مثل هذا الحدث» حيث ان دولة منتخبة في المجلس ترفض شغل مقعدها. وفي مرتين فقط في تاريخه اضطر مجلس الامن المؤلف من 15 عضوا، 10 منهم غير دائمي العضوية، للعمل بـ14 عضوا. في 1950 عندما مارست موسكو العضو الدائم سياسة الكرسي الشاغر وفي 1980 عندما لم يكن ممكنا الفصل بين دولتين مرشحتين من اميركا اللاتينية (كوبا وكولومبيا).

ويجدد مجلس الامن كل سنة خمسة من اعضائه العشرة غير الدائمين، ينتخبون لسنتين. ويجري الانتخاب على اساس مناطقي. كل منطقة تختار مرشحا تصادق عليه مبدئيا الجمعية العامة للامم المتحدة في الخريف (ليبدأ مهامه في الاول من يناير التالي). لكن يتوجب ان يحصل المرشح على 129 صوتا على الاقل من الدول الاعضاء الـ193.

وهذا النظام ادى الى حصول منافسات لا متناهية بين مرشحين من اميركا اللاتينية بلغت حدا قياسيا في انتخابات 1979 عندما لم تتمكن كولومبيا وكوبا من الحصول على العدد المطلوب رغم 154 دورة اقتراع. واختيرت في نهاية المطاف المكسيك كمرشح تسوية وانتخبت في الدورة الـ155. لكن مجلس الامن اضطر للعمل في تلك الاثناء بـ14 عضوا خلال اسبوعين.

وفي 1950 في خضم الحرب الباردة قررت روسيا في ظل حكم ستالين ان تترك مقعدها الدائم شاغرا خلال اسبوعين. وكانت تريد بذلك ممارسة الضغط لكي يعود مقعد الصين الى الحكومة الشيوعية الحاكمة في بكين، فيما كانت الصين في تلك الاونة ممثلة في الامم المتحدة من قبل القوميين كيومينتانغ الذين استقروا في تايوان.

وكانت موسكو تعتقد انها تجمد بذلك عمل المجلس لكن الاعضاء الاخرين تجاوزوا قرارها ثم عادت موسكو لشغل مقعدها في اغسطس 1950.

 

 

أعلنت «حركة الشباب» الإسلامية الصومالية المرتبطة بـ «القاعدة» مسؤوليتها عن هجوم نفذه أمس انتحاري داخل مطعم في مدينة بلدوين بوسط الصومال يرتاده جنود محليون وأجانب أسفر عن مقتل نحو 16 شخصاً وإصابة العشرات.

وقال أحد قياديي الحركة في مدينة بولابورد المجاورة الشيخ محمد أن «الهجوم شنه أحد المجاهدين وقد تمكن بفضل الله من قتل العديد من الأعداء بينهم جنود إثيوبيون وجيبوتيون».

وقال سياسي محلي يدعى ضاهر أمين جيسو لوكالة «رويترز» عبر الهاتف من بلدوين أن ما لا يقل عن 16 شخصاً قتلوا وأصيب 33، لافتاً إلى أن «العدد الإجمالي للقتلى قد يرتفع».

وقال الشاهد محمد اسلو علي في اتصال هاتفي مع وكالة «فرانس برس» إن «الأمر كان رهيباً، تمكنت من تعداد 12 جثة يعود بعضها إلى جنود إضافة إلى عدد كبير من الجرحى».

وروى شاهد آخر هو حسين علي أن «المطعم كان مكتظاً حين فجر الانتحاري نفسه. سقط قتلى كثيرون بينهم مدنيون».

وعادة ما يرتاد المطعم المذكور عسكريون وخصوصاً جنود إثيوبيين وجيبوتيين من قوة الاتحاد الأفريقي في الصومال وصوماليين يتمركزون جميعاً في بلدوين.

وقال الشيخ عبد العزيز أبو مصعب المتحدث باسم العمليات العسكرية لحركة الشباب: «هدفنا الرئيسي هو قوات إثيوبيا وجيبوتي التي غزت بلدنا. كانوا يوجدون هناك». وذكر أن عدد قتلى الهجوم 25 شخصاً بينهم أفراد من قوات إثيوبيا والصومال وجيبوتي.

ولم ترد أنباء مستقلة عما إذا كانت الخسائر البشرية الناجمة عن الهجوم تتضمن جنوداً أجانب.

وقال رشيد عبدي المحلل المتخصص في منطقة القرن الأفريقي: «الشباب يبعثون برسالة بأنهم يملكون الإرادة والقدرة على تنفيذ هذا النوع من الهجمات. إنهم يرسلون رسالة أيضاً بأنهم يسيطرون على رقعة جغرافية واسعة».

وتعليقاً على هجوم أمس قال عبد الرحمن عمر عثمان المتحدث باسم الرئيس الصومالي حسن شيخ محمد «استهدف الهجوم الانتحاري عن عمد زعزعة استقرار المدينة. وهذا أمر لن نتهاون معه ولن يوقف خطتنا لإقامة حكومة محلية في المنطقة».

وفي حزيران (يونيو) 2009، قتل عشرون شخصاً بينهم وزير الأمن الصومالي في بلدوين جراء انفجار قنبلة في فندق. وقد تبنى المتمردون الإسلاميون الشباب هذه العملية أيضاً.

يذكر أن قوات صومالية وأفريقية طردت قبل أكثر من عام مقاتلي الشباب من بلدوين، القريبة من الحدود الإثيوبية وتبعد 300 كلم شمال العاصمة مقديشو.

وبتدخلها في الصومال، تمكنت القوة الأفريقية التي تعد حالياً حوالى 17700 عنصر بتفويض من الأمم المتحدة، من صد أعضاء «حركة الشباب» الذين سيطروا على أبرز مدن البلاد. لكن المجموعات الإسلامية لا تزال تسيطر على أجزاء واسعة في جنوب الصومال وكثفت من هجماتها في الفترة الأخيرة.