بعد المالكي.. النجيفي يتلقى دعوة من البيت الأبيض للقاء أوباما في نوفمبر..مقتل ثلاثة مسؤولين عراقيين في تفجيرات بأحزمة ناسفة بالأنبار.. 8 انتحاريين يهاجمون مبنى قائمقامية بلدة راوة في الأنبار وعشرات القتلى والجرحى في يوم دموي في العراق

تعرض العراق امس، الى موجة تفجيرات جديدة نفذ معظمها انتحاريون، ذهب ضحيتها العشرات بين قتيل وجريح، ليرتفع الى اكثر من 480 عدد الذين قتلوا منذ بداية تشرين الاول.

وهاجم 8 انتحاريين مبنى قائمقامية بلدة راوة في محافظة الانبار غرب العراق ومركز الشرطة فيها صباحا، ما ادى الى مقتل 3 مسؤولين محليين و5 اشخاص اخرين بينهم 3 من الشرطة.

وفي هجوم آخر، قتل 6 مدنيين واصيب 7 اشخاص بجروح في هجوم بسيارة مفخخة وعبوة ناسفة استهدفا موكب قائد شرطة الركة على بعد نحو 25 كلم جنوب سامراء (110 كلم شمال بغداد)، وفقا لمصادر امنية وطبية.

كما قتل شخص في هجوم نفذه مسلحون مجهولون على الطريق الرئيسي في منطقة المدائن (25 كلم جنوب بغداد) واصيب 6 بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة على الطريق الرئيسي في الغزالية في غرب بغداد.

ومساء، قتل 34 شخصا واصيب نحو 50 بجروح في بغداد عندما انفجرت عبوة ناسفة مستهدفة رواد مقهى شعبي، قبل ان يفجر انتحاري نفسه بين الحشود التي تجمعت في المكان، بحسب مصادر مسؤولة.

ومنذ بداية شهر تشرين الاول الحالي، قتل في العراق اكثر من 480 شخصا في اعمال العنف المتفرقة، ونحو 5200 منذ بداية العام 2013، بحسب حصيلة تستند الى مصادر امنية وطبية.

ويشهد العراق منذ نيسان الماضي، تصاعدا في اعمال القتل اليومي، وذلك في هجمات تحمل طابعا طائفيا متزايدا في بلاد عاشت نزاعا طائفيا داميا بين السنة والشيعة بين 2006 و2008.

وفي تفاصيل هجوم راوة، قال الضابط برتبة نقيب محمد احمد الراوي ان 3 انتحاريين يرتدون احزمة ناسفة اضافة الى انتحاري رابع يقود سيارة مفخخة هاجموا مبنى قائمقامية راوة (270 كلم شمال غرب بغداد). اضاف ان انتحاريين اثنين يرتديان حزامين ناسفين وانتحاريا ثالثا يقود سيارة مفخخة هاجموا في وقت متزامن مبنى الشرطة القريب، بينما هاجم انتحاري رابع يقود سيارة مفخخة حاجزا رئيسيا للجيش في مكان قريب.

واوضح سهيب الراوي، عضو المجلس المحلي لراوة التي تبعد 75 كلم عن الحدود السورية، ان الهجوم وقع اثناء اجتماع المجلس المحلي، وان "الوضع لا يزال مربكا، والطائرات العسكرية تحوم فوق البلدة".

وقتل ثلاثة مسؤولين محليين كانوا يشاركون في الاجتماع، اضافة الى 3 من عناصر الشرطة وطفل ومدني في هذه الهجمات، بينما اصيب قائمقام راوة عثمان تمير و27 اخرون، بحسب ما افاد النقيب الذي اشار ايضا الى سقوط عدد اخر غير محدد من الضحايا عند حاجز الجيش.

وذكر النقيب الراوي ان حظرا للتجول فرض على منطقة راوة وعنه القريبة.

واكد الطبيب وائل فوزي حصيلة ضحايا هذا الهجوم الذي وقع بعيد بدء الدوام الرسمي صباحا، عقب انتهاء عطلة عيد الاضحى.

وفي بغداد، قال ضابط برتبة عقيد في وزارة الداخلية ان "عبوة ناسفة استهدفت مساء اليوم (امس) رواد مقهى شعبي في حي العامل في جنوب بغداد، تلاها تفجير انتحاري بحزام ناسف استهدف الحشود التي تجمعت".

واكد المصدر الامني ومصدر طبي رسمي ان الهجوم ادى الى مقتل 34 شخصا على الاقل واصابة نحو 52 بجروح.

ويقع المقهى في محاذاة مقر لقوات خاصة تابعة لوزارة الداخلية، بحسب مراسل "فرانس برس" الذي ذكر ايضا ان العبوة استهدفت مجموعة من الزبائن على الرصيف امام المقهى.

واغلقت قوات الامن الشارع المؤدي الى المقهى، فيما جرى سريعا نقل المصابين والجثث الى المستشفيات القريبة وتنظيف موقع الهجوم، قبل ان تبدأ المطاعم والمقاهي الاخرى في حي العامل باغلاق ابوابها.

في هذا الوقت، اعلنت قيادة عمليات بغداد على لسان مدير اعلامها العقيد قاسم عطية "ضبط 74 صاعق تفجير وكمية كبيرة من عتاد البي كي سي، في منطقة الطارمية شمال بغداد".

ويعيش العراق منذ اجتياحه في العام 2003 على وقع اعمال قتل يومية، حصدت ارواح عشرات الآلاف من المدنيين والعسكريين. وكانت دراسة اعدها جامعيون في الولايات المتحدة وكندا بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية ونشرت قبل نحو اسبوع، اشارت الى ان نحو نصف مليون مدني عراقي قتلوا بين عامي 2003 و2011.

وقد عادت الى العراق مؤخرا اسماء تنظيمات مسلحة سنية وشيعية غابت عن مسامع العراقيين منذ الانسحاب الاميركي نهاية العام 2011، على رأسها تنظيم "دولة العراق الاسلامية"، الفرع العراقي لتنظيم "القاعدة"، الذي غير اسمه الى الدولة الاسلامية في العراق والشام او ما يعرف بـ"داعش".

وكان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي قال في وقت سابق من الشهر الحالي ان "ما يتعرض له العراق هو مؤامرة كبيرة تهدف الى خلق الفتنة والطائفية بين ابناء المجتمع الواحد"..

 

مع ارتفاع التدهور الأمني وتزايد العمليات الإرهابية في العراق، عبر تفجيرات بواسطة سيارات ملغومة وأخرى بهجمات انتحارية، وجّهت انتقادات ضد قيادات الأجهزة الأمنية بسبب اعتمادها «خطط تقليدية» لم تُسفر عن نتائج ايجابية في منع الهجمات أو التصدّي لها.

الانتقادات القديمة المُتجددة، صدحت بها حناجر نواب من كتل مختلفة، لكن المفارقة إن أبرزها وردت على لسان برلمانيين ينتمون لما يُعرف بـ »التحالف الوطني» الذي رشح رئيس الحكومة نوري المالكي لتولي رئاسة الوزراء، علما إن الأخير يسيطر على المناصب الأمنية الحساسة باعتباره القائد العام للقوات المسلحة.

إذ وصف النائب حاكم الزاملي، عضو لجنة الأمن والدفاع البرلمانية، الخطط الأمنية بـ «القديمة» و«البالية» لـ «عدم نجاعتها في صد العمليات الإرهابية»، مؤكدا إن «الخروقات التي حصلت في أيام العيد أثبتت إن الخطط الأمنية لا تزال قاصرة».

وقال: «القوات الأمنية لا تزال مُفتقدة للتخطيط وغير مزودة بالأدوات والوسائل التي تمكنها من التعامل مع الوضع الأمني في الشكل الصحيح، ما أدى إلى تكرار الخروقات خصوصا في الأعياد والمناسبات التي يُعلن عن إعداد خطط محكمة لتأمين المواطنين خلالها»، كاشفا عن إحباط محاولة لاقتحام مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء بأحزمة ناسفة.

الزاملي، وهو أحد قيادات تيار رجل الدين الشاب مقتدى الصدر المُعارض لتوجهات المالكي، شدد على ضرورة إتباع أسلوب «الأمن المناطقي»، كما هو مُطبق في تأمين «المنطقة الخضراء» التي يتحصّن فيها المسؤولون الحكوميون، داعيا إلى اعتماد وسائل جديدة لكشف المتفجرات وتفتيش المارة بعيدا عن «أسلوب العزل المناطقي عبّر نشر الحواجز الكونكريتية».

الأمر لم يقتصر على انتقادات الزاملي، بل صدر كلام مماثل على لسان النائب عباس البياتي وهو احد أعضاء الائتلاف النيابي الداعم لتوجهات المالكي، إذ حض القيادات الأمنية على «الابتعاد عن الخطط القديمة، ووضع أخرى جديدة أكثر فاعلية».

هذه الانتقادات جاءت بعد تسجيل زيادة ملحوظة في معدلات العنف التي تشهدها مناطق متفرقة من البلاد منذ أشهر.

وفي احدث العمليات الارهابية، هاجم ثمانية انتحاريين، أمس، مبنى قائمقامية بلدة راوة في محافظة الانبار غرب العراق ومركز الشرطة فيها، ما ادى إلى مقتل ثلاثة مسؤولين محليين وخمسة اشخاص اخرين بينهم ثلاثة من الشرطة.

وقال الضابط برتبة نقيب محمد احمد الراوي ان ثلاثة انتحاريين يرتدون احزمة ناسفة اضافة إلى انتحاري رابع يقود سيارة مفخخة هاجموا مبنى قائمقامية راوة،التي تبعد 75 كلم عن الحدود السورية. واضاف ان انتحاريين اثنين يرتديان حزامين ناسفين وانتحاريا ثالثا يقود سيارة مفخخة هاجموا في وقت متزامن مبنى الشرطة القريب، بينما هاجم انتحاري ثامن يقود سيارة مفخخة حاجزا رئيسيا للجيش في مكان قريب.

من ناحيته، اوضح سهيب الراوي، عضو المجلس المحلي لراوة، ان الهجوم وقع اثناء اجتماع المجلس المحلي.

وقتل ثلاثة مسؤولين محليين كانوا يشاركون في الاجتماع، بينهم قائمقام المدينة الغربية طارق عبدالحميد، اضافة إلى ثلاثة من الشرطة وطفل ومدني في هذه الهجمات، بينما أصيب قائمقام راوة عثمان تمير و27 آخرين، حسب ما أفاد النقيب الذي اشار ايضا إلى سقوط عدد آخر غير محدد من الضحايا عند حاجز الجيش.

وذكر النقيب الراوي ان حظرا للتجول فرض على منطقة راوة وعنه القريبة.

وفي هجوم اخر، قتل ستة مدنيين واصيب سبعة في هجوم بسيارة مفخخة وعبوة ناسفة استهدف موكب قائد شرطة الركة على بعد نحو 25 كلم جنوب سامراء.

كما قتل شخص في هجوم نفذه مجهولون على الطريق الرئيسي في منطقة المدائن واصيب ستة جراء انفجار عبوة ناسفة على الطريق الرئيسي في الغزالية في غرب بغداد.

وقتل مجهولون، امس، الشيخ حسين لفتة، إمام مسجد في منطقة أبودشير جنوب بغداد، فيما أصيب 5 أشخاص بانفجار عبوة ناسفة غرب العاصمة.

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى .. قالت الشرطة العراقية أمس إن ما لا يقل عن 15 شخصا بينهم ثلاثة مسؤولين محليين، لقوا حتفهم في هجمات انتحارية منسقة استهدفت رجال الأمن ومباني حكومية في أنحاء العراق، كانت أكبرها في بلدة راوة على بعد 260 كيلومترا شمال غربي بغداد.

وهاجم ثمانية انتحاريين مبنى قائمقامية بلدة راوة في محافظة الأنبار غرب العراق، ومركز الشرطة فيها، مما أدى إلى مقتل ثلاثة مسؤولين محليين وخمسة أشخاص آخرين بينهم ثلاثة من الشرطة. واستهدف انتحاري آخر شارعا مزدحما في سامراء بشمال العراق.

وعلى الرغم من قيام قيادة عمليات الأنبار بفرض حظر شامل للتجول في قضاء الفلوجة (50 كلم غرب بغداد) منذ ليلة أول من أمس على خلفية تدهور الوضع الأمني هناك واحتمال حصول عمليات انتحارية، فإن أهالي مدينة راوة استيقظوا صباح أمس على وقع ثلاثة تفجيرات بأحزمة ناسفة نفذها انتحاريون واستهدفت مبنى قائمقامية القضاء، أسفرت عن مقتل ثلاثة مسؤولين وإصابة أكثر من 20 شخصا بينهم مسؤولون محليون وعناصر أمن.

وفي هجوم آخر، قتل ستة مدنيين وأصيب سبعة أشخاص بجروح في هجوم بسيارة مفخخة وعبوة ناسفة استهدف موكب قائد شرطة الركة على بعد نحو 25 كلم جنوب سامراء (110 كلم شمال بغداد)، وفقا لمصادر أمنية وطبية. كما قتل شخص في هجوم نفذه مسلحون مجهولون على الطريق الرئيس في منطقة المدائن (25 كلم جنوب بغداد) وأصيب ستة بجروح جراء انفجار عبوة ناسفة على الطريق الرئيس في الغزالية غرب بغداد.

وفي تفاصيل هجوم راوة، قال الضابط برتبة نقيب محمد أحمد الراوي لوكالة الصحافة الفرنسية، إن ثلاثة انتحاريين يرتدون أحزمة ناسفة إضافة إلى انتحاري رابع يقود سيارة مفخخة هاجموا مبنى قائمقامية راوة. وأضاف أن انتحاريين اثنين يرتديان حزامين ناسفين وانتحاريا ثالثا يقود سيارة مفخخة هاجموا في وقت متزامن مبنى الشرطة القريب، بينما هاجم انتحاري ثامن يقود سيارة مفخخة حاجزا رئيسا للجيش في مكان قريب.

وأوضح سهيب الراوي، عضو المجلس المحلي لراوة القريبة من الحدود السورية، أن الهجوم وقع أثناء اجتماع المجلس المحلي، وأن «الوضع لا يزال مربكا (مساء أمس)، والطائرات العسكرية تحوم فوق البلدة». وقتل ثلاثة مسؤولين محليين كانوا يشاركون في الاجتماع، إضافة إلى ثلاثة من عناصر الشرطة وطفل ومدني في هذه الهجمات، بينما أصيب قائمقام راوة عثمان تمير و27 آخرون، بحسب ما أفاد النقيب الذي أشار أيضا إلى سقوط عدد آخر غير محدد من الضحايا عند حاجز الجيش. وذكر النقيب الراوي أن حظرا للتجول فرض على منطقة راوة وعنه القريبة.

وأكد الطبيب وائل فوزي حصيلة ضحايا هذا الهجوم الذي وقع بعيد بدء الدوام الرسمي صباحا، عقب انتهاء عطلة عيد الأضحى.

في السياق ذاته، وبالتزامن مع استمرار تدهور الوضع الأمني في محافظة نينوى وامتدادته نحو الساحل الأيسر من محافظة صلاح الدين المجاورة لها، أعلنت شرطة تكريت أن 11 شخصا بينهم عناصر أمن سقطوا بين قتيل وجريح في تفجير سيارة مفخخة استهدفت منزل مدير في الشرطة جنوبي تكريت، (170 كم شمال بغداد). وكانت سيارة مفخخة انفجرت صباح أمس بالقرب من منزل مدير مركز شرطة ناحية الركة المقدم نافع العزاوي مما أسفر عن مقتل أربعة من أبناء عمه واثنين من أفراد حمايته، وإصابة خمسة آخرين بجروح بينهم والده، مبينة أن العزاوي لم يصب «بأي أذى».

وكشف عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حاكم الزاملي عن إحباط محاولة لاقتحام مرقدي الإمامين العسكريين بسامراء بأحزمة ناسفة، مشيرا إلى أن الأجهزة الأمنية وصلت إلى المراحل النهائية في تحقيقاتها مع المتهمين بالقضية. وقال الزاملي في تصريح صحافي أمس إن «القوات الأمنية ألقت القبض على بعض المتهمين بعد محاولتهم الفاشلة لتفجير مرقدي الإمامين العسكريين في سامراء للمرة الثانية». وبين أن «انتحاريين كانا يرتديان أحزمة ناسفة فجرا نفسيهما على نقطتي تفتيش خاصتين بحماية المرقدين، فيما حاول البعض الآخر دخول المرقدين»، مبينا أن «القوات الأمنية نجحت في القبض على بعض المتورطين في هذه العملية». وأشار الزاملي إلى أن «الأجهزة الأمنية وصلت إلى المراحل النهائية في تحقيقاتها مع المتهمين»، معربا عن أمله في «إجراء تحقيق عادل للوقوف على من يقف وراء هؤلاء والجهة الداعمة والراعية لهم».

وحذر الزاملي من أن «المتطرفين من تنظيم القاعدة ووكالات استخباراتية خارجية يعملون على زعزعة الأمن في العراق وعودة العراق للحرب الطائفية».

وبينما عد مجلس أبناء العراق في محافظة الأنبار أن «خيام وساحات الاعتصام في عدد من المحافظات الغربية باتت تمثل حاضنات رئيسة لتنظيم القاعدة»، فإن لجنة الأمن والدفاع أكدت عزمها على «مناقشة التدهور الأمني وأسبابه في عدد من المحافظات الغربية خلال أولى جلسات البرلمان العراقي هذا الأسبوع».

وقال عضو مجلس أبناء العراق الدكتور فارس إبراهيم في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إن «تنظيم القاعدة تمكن من الزحف على خيام وساحات الاعتصام خلال الشهور الماضية، وتحولت هذه الساحات إلى حاضنات له». وأضاف إبراهيم أن «هذا يفسر سبب رفض هذه الساحات مبدأ التفاوض مع الحكومة ورفع الخيام لأن السيطرة لم تعد للمتظاهرين الذين كانوا قد تظاهروا من أجل حقوق مشروعة في البداية، لكن العملية اختلفت الآن تماما وباتت تمثل خطرا على الأمن الوطني برمته».

من جهته، أكد عضو لجنة الأمن والدفاع في البرلمان العراقي حسن جهاد في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مسألة التدهور الأمني في المحافظات الغربية بدءا من محافظة نينوى وصولا إلى الأنبار ليست جديدة؛ بل إنه ومنذ عدة شهور يشهد الأمن هناك تراجعا واضحا إلى الحد الذي يمكن القول معه إن مناطق عديدة سقطت هناك في يد تنظيمات القاعدة».

وأكد جهاد أن «من بين الأسباب المهمة لهذا الأمر هو ما بات يجري في سوريا والتنسيق بين تنظيمي القاعدة في كل من العراق وسوريا، يضاف إليه طبعا الضعف الأمني بشكل عام سواء لجهة الكفاءة أو التنسيق بين مختلف الجهات هناك». وأوضح أن «لجنة الأمن والدفاع سوف تطرح هذا الأمر في أولى جلسات البرلمان هذا الأسبوع، فضلا عن مسألة الاستهداف المتكرر للشبك في الموصل حيث سيصار إلى تشكيل لجنة تحقيقية لمعرفة ملابسات ذلك».

ومنذ بداية أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، قتل في العراق أكثر من 440 شخصا في أعمال العنف المتفرقة، وأكثر من 5150 منذ بداية عام 2013، بحسب حصيلة أعدتها وكالة الصحافة الفرنسية، استنادا إلى مصادر أمنية وطبية.

وكانت دراسة أعدها جامعيون في الولايات المتحدة وكندا بالتعاون مع وزارة الصحة العراقية ونشرت قبل نحو أسبوع، أشارت إلى أن نحو نصف مليون مدني عراقي قتلوا بين عامي 2003 و2011.

 

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى ... كشف رئيس البرلمان العراقي أسامة النجيفي عن تلقيه اتصالا هاتفيا مطولا من نائب الرئيس الأميركي جوزيف بايدن تضمن دعوته لزيارة واشنطن في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل لبحث الملفات العالقة وقضايا المنطقة، وفي المقدمة منها الأزمة السورية.

ويأتي تصريح النجيفي بعد يوم واحد من إعلان مكتب رئيس الوزراء نوري المالكي عن قيامه بزيارة إلى الولايات المتحدة أواخر الشهر الحالي، على أن يلتقي الرئيس الأميركي باراك أوباما في الأول من نوفمبر المقبل.

وقال النجيفي، خلال مؤتمر صحافي عقده في مدينة الموصل مساء أول من أمس، إن «اتصالا هاتفيا جمعني بنائب الرئيس الأميركي جو بايدن، على مدى ساعة كاملة، بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط، والقضية السورية، والوضع العراقي الداخلي، والقلق من تصاعد العنف ومشاكل العملية السياسية، والانتخابات المقبلة»، مضيفا: «أعطيت بايدن خلاصة رؤيتي وتجربتي في البرلمان ونتائج زيارتي للدول المجاورة».

وأكد النجيفي عن «قرب قيامه بزيارة إلى المملكة العربية السعودية والأردن تصب باتجاه نوع من التفاهم الإقليمي وتوازن المصالح، بشأن القضايا التي شهدتها بالمنطقة»، موضحا أن منها «الشحن الطائفي والاقتتال الطائفي في سوريا الذي يدور قسم منه في العراق ويشكل قلقا لدى دول أخرى مثل البحرين».

وأعرب النجيفي عن اعتقاده أن «الأوضاع في العراق لن تهدأ والقضية السورية لن تحل إلا بالتفاهم بين دول المنطقة». وتابع أن «زيارتي لإيران كانت بهدف إيقاف نزيف الدم العراقي».

وبشأن قانون الانتخابات المختلف عليه الذي تأجل منذ ما قبل عيد الأضحى بسبب عدم وجود توافق سياسي قال النجيفي إن «إقرار قانون الانتخابات سيجري خلال أسبوعين ليتسنى الالتزام بالموعد المحدد لإجراء الانتخابات في الثلاثين من أبريل (نيسان) 2014 المقبل»، نافيا وجود أي نية لتأجيل الانتخابات أو تمديد عمر الحكومة الحالية.

وشدد رئيس البرلمان على «أهمية الالتزام بموعد إجراء الانتخابات وتشكيل حكومة تمثل ما تسفر عنه من نتائج»، لافتا إلى أن «الخلافات بشأن قانون الانتخابات تتعلق برغبة التحالف الكردستاني أن يكون العراق دائرة واحدة، أو جعلها دوائر متعددة بحسب ما تريده أغلبية الكتل».

وأوضح النجيفي أن هناك «عدة أنظمة بديلة مطروحة للانتخابات تجري مناقشتها حاليا وإذا لم يجرِ الاتفاق على قانون جديد فستجري العودة إلى القديم مع بعض التعديلات»، مبينا أن «الكتل السياسية لا تريد تطبيق نظام سانت ليغو الذي تم العمل به في انتخابات مجالس المحافظات الأخيرة، لما سببه من تفتت للأصوات ومشاكل أدت إلى زيادة حدة الصراعات وتشكيل حكومات ضعيفة».

من جهته أكد مقرر البرلمان العراقي محمد الخالدي والقيادي في كتلة «متحدون» التي يتزعمها أسامة النجيفي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «زيارة النجيفي إلى واشنطن ستعقب بفترة قصيرة زيارة رئيس الوزراء نوري المالكي إلى هناك، علما بأن الموضوعات التي ستجري مناقشتها مع الإدارة الأميركية تكاد تكون واحدة، وهي الأوضاع الداخلية في العراق وقضايا المنطقة، وفي المقدمة منها الأزمة السورية». وأضاف الخالدي أن «هناك قلقا أميركيا على الأوضاع في العراق، لا سيما الأمنية منها، ومنها التهجير الطائفي في مناطق معينة، بالإضافة إلى امتدادات الأزمة السورية»، مشيرا إلى أن «الاتفاق الاستراتيجي بين البلدين يلزم الولايات المتحدة بإجراء المزيد من المفاوضات مع القادة العراقيين لتجنب المخاطر المحتملة فيما لو انزلقت الأوضاع، وهو ما يضع الأميركان في حرج بالغ». وأكد أن «هناك ملفات عديدة سوف يناقشها النجيفي، في المقدمة منها الأزمة السورية، وهو ما سوف يكون محور لقاءاته مع عدد من قادة دول المنطقة، حيث سيقوم بزيارات قريبة إلى كل من المملكة العربية السعودية والأردن».

على صعيد متصل فقد اتهمت كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي بالعمل على تأخير إقرار قانون الانتخابات البرلمانية المقبلة؛ لأن «رئيس الوزراء منهم».

وقال النائب عن كتلة الأحرار حسين الشريفي في بيان له أمس إن «قانون الانتخابات من المفترض أن يدرج على جدول الأعمال لمجلس النواب، يوم الثلاثاء المقبل، إلا أنه لا يمكن حسمه خلال الأيام القادمة، بسبب كثرة الخلافات السياسية على القانون». وتابع الشريفي أن «ائتلاف دولة القانون ليس مع تمرير قانون الانتخابات لأن رئيس الوزراء نوري المالكي من الائتلاف، فضلا عن ثقلهم الانتخابي في مجلس النواب الحالي»، لافتا إلى أن «الانتخابات المقبلة إذا أجريت بالوقت المحدد ربما لا يحصلون على ولاية ثالثة، ولن يحافظوا على ثقلهم الشعبي كما حصل في الدورة السابقة».

 

أعلنت المعارضة الكردية أن مشاركتها في أي حكومة للاقليم رهن تطبيق برنامج إصلاحي يعزز فصل السلطات ويوحد الإدارتين، ويعيد مسودة دستور الإقليم إلى البرلمان لتعديلها، وستعقد قيادتا الحزبين «الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، و «الاتحاد الوطني»، بزعامة رئيس الجمهورية جلال طالباني، اجتماعات لمناقشة تشكيلة الحكومة الجديدة.

وما زالت القوى الكردية الفائزة في الانتخابات البرلمانية التي أجريت الشهر الماضي في انتظار الدخول في مشاورات تبدو صعبة بسبب عدم حصول أي من الأطراف على الغالبية التي تؤهله لتشكيل الحكومة، بعد صعود حركة «التغيير- كوران» إلى ثاني أكبر قوة بعد «الحزب الديموقراطي الكردستاني» لتزيح حزب «الاتحاد الوطني» إلى المركز الثالث.

وقال منسق شؤون غرفة العلاقات الديبلوماسية في «التغيير» محمد توفيق رحيم في تصريح الى «الحياة» إن «المقياس الأساسي لمشاركتنا في الحكومة هو طبيعة البرنامج الذي ستتبناه وهذا ليس شرطاً». وأضاف: «إذا كان هذا البرنامج سيطبق وفق جدول زمني معين فإننا سنشارك من دون شك، باعتباره أهم من المناصب والأمور الأخرى»، وزاد أن «أهم ركائز البرنامج الحكومي الذي تسعى المعارضة إلى تحقيقها هي فصل السلطات، ومنح السلطة القضائية الاستقلال الكامل، وإجراء الإصلاحات، مع الشروع بتوحيد الوزارات لأننا ما زلنا نعاني من عدم توحيد إدارتي اربيل والسليمانية، فهي موحدة على الورق فقط من دون تنفيذها على أرض الواقع».

وأشار رحيم إلى أن «أبرز العناصر الأساسية لمشاركة المعارضة تكمن أيضاً في إعادة مسودة الدستور إلى البرلمان لتعديلها قبل طرحها على الاستفتاء، ولسنا مستعدين للتنازل عن هذا المبدأ»، لافتاً الى ان «أقطاب المعارضة ما زالوا مستمرين في الشاورات للخروج برؤية موحدة إزاء قرار المشاركة في الحكومة»، مؤكداً: «عدم الدخول إلى الآن في محادثات مع الحزبين الديموقراطي والاتحاد الوطني».

وقال الناطق باسم «الاتحاد الوطني» آزاد جندياني في بيان أمس إن «مجلس قيادة الحزب سيعقد اجتماعاً هذا الأسبوع للبحث في تنفيذ مقررات المؤتمر المصغر، فضلاً عن أوضاع الحزب».

وأكد الناطق باسم حزب بارزاني في محافظة السليمانية في تصريحات صحافية، أن «قيادة الحزب ستجتمع خلال الأيام المقبلة لتقييم نتائج الانتخابات وتشكيل الحكومة». وأعلن أن «رئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني سيكون مرشحنا». وتابع ان «الحزب ليست لديه شروط أو خطوط حمراء لمشاركة أي من الأطراف، لكن نرفض أن يفرض أحد شروطه علينا».

ويرى مراقبون أن المرشح لرئاسة الحكومة الجديدة بات أمام خيارات صعبة، وهي إشراك المعارضة كطرف رئيسي في حكومته، بعدما فرضت نفسها كقوة ثانية يصعب تجاهلها، ما يحتم عليه مواجه المعترضين من الصقور داخل حزبه الذين يعتقدون بأن التحالف مع المعارضة سيلحق الضرر بالحزب، كما أن مسألة تشكيل حكومة شراكة مطروحة بقوة، خصوصاً مع تأكيدات قيادات في حزب طالباني أن «تشكيل أية حكومة لا يمكن أن تتم من دون إشراك المعارضة».

 

دعت وزارة حقوق الإنسان اليمنية، طرفي الصراع في منطقة دماج بمحافظة صعدة شمال اليمن إلى "وقف انتهاكات حقوق الإنسان وأحداث العنف والاحتكام إلى العقل وتجنب اللجوء إلى السلاح لحل الخلافات".
وأعربت وزارة حقوق الإنسان في بيان لها  عن قلقها بالغ وأسفها العميق إزاء الأحداث المؤلمة التي تدور في منطقة دماج صعدة، معبرة عن استغرابها أن يدور ذلك العنف والاقتتال في ظل توافق اليمنيين وتوجههم لوفاق وطني شامل يعالج مشاكل البلاد.

مؤكدة أن "مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الذي أوشك على إنهاء أعماله تتضمن حلولا لكل الخلافات والإشكالات المتراكمة من الماضي".
وناشدت طرفي الصراع في دماج بتحمل مسؤوليتهما الوطنية والإنسانية خصوصا في هذا الظرف الدقيق الذي تمر به البلاد التي توشك أن تدشن مرحلة جديدة في البناء والتهيئة لقيام مجتمع آمن ومستقر ينعم فيه الجميع بحقوق متساوية في ظل دولة يسودها العدل والنظام والقانون. ..

 

أصيب خمسة جنود يمنيين، امس، بانفجار عبوة ناسفة زرعت قرب معسكر للأمن المركزى في مدينة المكلا مركز محافظة حضرموت جنوب شرق البلاد.

وأبلغ مصدر أمني يمني، يونايتد برس انترناشونال، بأن خمسة جنود اصيبوا بجروح بليغة اثر انفجار عبوة ناسفة زرعت بجوار معسكر الأمن المركزي في شارع الستين بمدينة المكلا مركز (محافظة) حضرموت.

ورجح ان يكون التفجير من تدبير تنظيم "القاعدة" الذي دأب على زرع عبوات ناسفة تستهدف عسكريين في حضرموت.

وشجعت الفوضى التي عمّت اليمن بعد اندلاع الإنتفاضة المناهضة للرئيس السابق علي عبد الله صالح في 2011 المتشددين المرتبطين ب"القاعدة" على زيادة أنشطتهم في البلاد.

وقتل عشرات المسؤولين الأمنيين والعسكريين في هجمات على أيدي مسلحين يشتبه في انتمائهم الى "القاعدة" على مدى العام الجاري.

الى ذلك، تلقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، امس دعوة رسمية لزيارة الصين نهاية الشهر الجاري، للقاء كبار المسؤولين الصينيين، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات.

وقالت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية (سبأ) إن الرئيس هادي تسلّم خلال استقباله السفير الصيني لدى اليمن شانغ هوا، دعوة رسمية لزيارة الصين نهاية الشهر الجاري، ولقاء كبار المسؤولين الصينيين، والتوقيع على عدد من الاتفاقيات بينها تزويد اليمن بمحطة للطاقة الكهربائية بقدرة 5 آلاف ميجاوات .

وأكد السفير الصيني وقوف بلاده مع اليمن في هذه الظروف لمواجهة التحديات المختلفة والخروج من أزمتها، ودعم مخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل، مشيراً إلى أن الصين تؤكد مساندتها الدائمة للتسوية السياسية في اليمن المرتكزة على المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة وقراري مجلس الأمن 2014 و2051....