الببلاوي: مستعدون لتعديلات على قانون التظاهر ... و«مكافحة الإرهاب» سيخرج إلى النور قريباً....مصر: مواجهات عنيفة أمام جامعة الأزهر و «الإخوان» تقبل بشروط الوساطة لحل الأزمة.....الجماعة تعكف على اختيار وسطاء للتفاوض والجيش يترقب....

القاهرة: وليد عبد الرحمن.... قالت مصادر في لجنة تعديل «الدستور المصري»، إن اللجنة حسمت خلافات بشأن وضع المسلمين والمسيحيين واليهود في التعديلات الجديدة، بعد أن ظلت محل خلاف بين التيارات السياسية والدينية في الدولة الإسلامية التي يمثل فيها المسيحيون المصريون نسبة تتراوح بين 10 و15 في المائة، بينما لا يتجاوز عدد اليهود عدة مئات، بعد أن كان عددهم يبلغ آلافا في النصف الأول من القرن الماضي. وأضافت المصادر أن عبارة «مدنية الدولة» في مقدمة الصياغة الجديدة للدستور.

ودخلت عبارة «غير المسلمين» صراعا جديدا تُخشى عقباه في أروقة لجنة الخمسين المنوط بها صياغة مواد الدستور الجديد، بين الأزهر الشريف وحزب النور السلفي من ناحية، والكنائس الثلاث من ناحية أخرى. وقالت مصادر مطلعة داخل اللجنة أمس: «حسمنا بشكل رسمي إضافة عبارة (غير المسلمين) بدلا من (المسيحيين واليهود) في المادة الثالثة، والمتعلقة بأهل الكتاب».

يأتي هذا في وقت واصلت فيه لجنة الخمسين عملها أمس مع لجنة الـ10 التي وضعت التوصيات المبدئية للتعديلات الدستورية، لمناقشة النقاط الخلافية خاصة المتعلقة بمواد القوات المسلحة والهوية. وقالت مصادر داخل لجنة الدستور، تحدثت مع «الشرق الأوسط» أمس، إنه جرى حسم إضافة «عبارة مدنية الدولة في مقدمة الدستور».. وما زال هناك جدل حول إضافة «الضرائب التصاعدية إلى الدستور».

ولم تحدد المصادر موعد الانتهاء من المسودة الأولية للدستور، قائلة إن «المسودة اولى لم تخرج من لجنة الصياغة؛ ن هناك مواد ما زالت في عملية الصياغة والمراجعة اللغوية، فضلا عن أن المواد الخلافية والمقترحات المقدمة فيها ما زالت محل نقاش داخل اللجان المصغرة، ولم يجر التوصل فيها إلى صياغات نهائية».

وأثارت المادة الثالثة من دستور عام 2012 المعطل، خلافا بين الأزهر والكنيسة منذ بدء عمل لجنة الخمسين، بعدما طالب ممثلو الكنائس المصرية الثلاث (الأرثوذكسية والكاثوليكية والإنجيلية) بضرورة استبدال «غير المسلمين» بـ«المسيحيين واليهود»، معتبرين أن «عدم الاستبدال يميل إلى الطائفية»، وعلى الجانب الآخر أعلن الأزهر الشريف رسميا وقوفه ضد المساس بنص المادة الثالثة ومعه حزب النور السلفي. وقال الأزهر إن «حذف (المسيحيين واليهود) واستبدال (غير المسلمين) بها، سيؤدي إلى تكدير السلم الاجتماعي ويفتح الباب لدخول الديانات غير السماوية».

وتنص المادة الثالثة على أن «مبادئ شرائع المصريين من المسيحيين واليهود المصدر الرئيس للتشريعات المنظمة لأحوالهم الشخصية وشؤونهم الدينية واختيار قياداتهم الروحية».

ويرى مسؤولون في مشيخة الأزهر الشريف، أن «هذا النص الحالي الذي جرى إقراره سيحدث أزمة في الأوساط الدينية ومع الكنيسة التي أصرت على تعديل نص المادة رغم تحفظ الأزهر».

لكن مصدرا كنسيا في لجنة الدستور قال لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «الرأي النهائي للجنة الخمسين وعند الاستفتاء على مسودة الدستور، ويجب ألا يقسم المجتمع إلى فئات بحذف عبارة (غير المسلمين)، لأن إضافة الأقباط واليهود فقط (الصيغة القديمة) ستفتح الباب أمام مطالبات بإضافة مذاهب». ولعب الأزهر والكنيسة دورا كبيرا في دعم الجيش لعزل الرئيس السابق محمد مرسي عن الحكم في 3 يوليو (تموز) عقب انتفاضة شعبية عارمة في 30 يونيو (حزيران) الماضي.

وشكل الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور لجنة من 10 خبراء قامت بإدخال تعديلات على الدستور وسلمته إلى لجنة الـ50 (الممثلة لقوى سياسية واجتماعية والكنائس والأزهر). وبدأت لجنة الخمسين أول اجتماعاتها يوم 8 سبتمبر (أيلول) الماضي بمقر مجلس الشورى (الغرفة الثانية للبرلمان)، وتستمر أعمال اللجنة 60 يوما تنتهي في 7 نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

من جانبها، كشفت المصادر المطلعة بلجنة الدستور عن أن هناك مواد لم يجر حسمها في لجنة الصياغة وستجري إحالتها للجنة العامة لحسمها نهاية الأسبوع الحالي، ومنها مواد في باب نظام الحكم التي تتعلق بمجلس الشورى والنظام الانتخابي ونسبة العمال والفلاحين، وملف القوات المسلحة وبه مادتان، الأولى حول اختيار وزير الدفاع، والثانية حول حظر محاكمة المدنيين أمام القضاء العسكري. أما الملف الثالث فهو ملف السلطة القضائية، وبعض مواد الهوية وهي «الثانية والرابعة والمادة 219 المثيرة للجدل» والخاصة بأن «مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة في مذاهب أهل السنة والجماعة»، وجرى حسم مادة أهل الكتاب.

وبينما توقعت المصادر المطلعة أنه من المقرر حسم هذه المواد بشكل عاجل، خاصة مواد القوات المسلحة، قال الأنبا أنطونيوس عزيز ممثل الكنيسة الكاثوليكية باللجنة، إن «المادة الخاصة بمحاكمة المدنيين عسكريا كما جاءت بمسودة لجنة الخبراء لا ضرر منها، وخصوصا أن المحاكمة العسكرية للمدني تكون في حالة اعتدائه على منشآت عسكرية أو أفرادها، أما في حالة الخلافات الشخصية فينظر الأمر أمام القاضي الطبيعي».

وأكد عزيز في تصريحات له أمس ضرورة موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة على تعيين القائد العام، سواء بشكل دائم أو وضعها كفترة انتقالية لمدة دورتين رئاسيتين أو ثلاث دورات، مشددا على أن منصب القائد العام لا يقل عن منصب النائب العام الذي وضعت له احتياطات عند اختياره.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: محمد حسن شعبان ... وقعت أمس اشتباكات أمام جامعة الأزهر في شرق القاهرة بين طلاب جماعة الإخوان التي ينتمي إليها الرئيس المعزول محمد مرسي وقوات الأمن، بعد أن حاول الطلاب قطع طرق رئيسة تحيط بالجامعة، ما أدى إلى إصابة ثمانية بينهم ضابط شرطة. ويأتي ذلك ضمن حملة تصعيد تقوم بها جماعة الإخوان، في وقت تتحدث فيه أطراف من التيار الإسلامي عن مفاوضات للمصالحة مع الحكومة، لكن الجماعة ما زالت تظهر تشددا، وهاجمت أمس مسؤولين غربيين قالت: إنهم طالبوها بالاعتراف بالواقع الجديد في مصر.

وزاد طلاب الإخوان من تحركاتهم داخل الجامعات في عدة مدن في البلاد التي تشهد اضطرابات سياسية منذ عزل مرسي في يوليو (تموز) الماضي. وتحولت مظاهرة لطلاب جامعة الأزهر إلى اشتباكات عنيفة، رشق خلالها الطلاب قوات الأمن بالحجارة، في أعقاب منعهم من تنظيم مسيرة خارج الجامعة، إلى ميدان رابعة العدوية، الذي شهد فض اعتصام لأنصار مرسي خلف مئات القتلى، فيما اقتحم عشرات الطلاب في جامعة القاهرة الواقعة غرب العاصمة المبنى الإداري الرئيسي المعروف بـ«قبة الجامعة».

وكانت الدراسة في جامعة الأزهر تأجلت نحو شهر خشية مواجهات بين طلابها وقوات الأمن. ونجح طلاب منتمون إلى جماعة الإخوان من الفوز بمقاعد اتحاد طلاب جامعة الأزهر، في وقت خسروا فيه معظم المقاعد في جامعات مصر المختلفة؛ ما يعكس نفوذهم داخل أعرق الجامعات الإسلامية في العالم.

واندلعت الاشتباكات بين قوات الأمن وطلاب الأزهر، وأسفرت عن سقوط ثمانية مصابين بينهم ضابط شرطة، بعد أن حاول الطلاب كسر الطوق الأمني المفروض في محيط الجامعة والتوجه إلى ميدان رابعة العدوية الذي بات يمثل رمزية خاصة لدى الجماعة ومناصريها بعدما فض السلطات في أغسطس (آب) الماضي اعتصاما فيه استمر لنحو 47 يوما، ما تسبب في موجة من العنف خلفت مئات القتلى.

وأعلنت السلطات حالة الطوارئ في 14 أغسطس، كما فرضت حظر التجوال في 14 محافظة من بينها العاصمة.

وزعم طلاب منتمون لجماعة الإخوان أن قوات الأمن اقتحمت بوابات الجامعة ولاحقت الطلاب داخل أسوارها، وألقت القبض على عدد منهم، كما أطلقت قنابل الغاز داخل الحرم الجامعي.. وفي المقابل، نفى مصدر أمني اقتحام قوات فض الشغب أسوار الجامعة قائلا إن عددا من الطلاب قاموا بقطع طريق النصر (شرق القاهرة) أمام أبواب الجامعة، ما دفع السلطات إلى فتح الطريق وفض المظاهرات خارج أسوار الجامعة. كما نفى إبراهيم الهدهد، نائب رئيس جامعة الأزهر لشؤون الطلاب، اقتحام قوات الأمن الحرم الجامعي. مؤكدا أن مدرعات الشرطة فضت مسيرة الطلاب بعد أن تعدوا بالسباب على قيادات الجامعة، ونقلوا مظاهراتهم خارج أسوار الجامعة ما دفع بالسلطات الأمنية إلى ملاحقتهم حتى أبواب الجامعة دون اقتحامها.

وشدد الهدهد على إصرار إدارة جامعة الأزهر على استمرار الدراسة التي جرى تأجيلها مرتين في السابق، مؤكدا أن الدراسة انتظمت في 13 كلية، لافتا إلى أن نسب حضور الطلبة للمحاضرات «معقولة».

وتوعدت قيادات من طلاب الإخوان، أو ما يعرف بـ«طلاب ضد الانقلاب»، بالتصعيد. وقال أحد القيادات أمس إن تحركاتهم خارج أسوار الجامعة ستشهد تصعيدا مستمرا و«مفاجآت خلال الأيام المقبلة»، لم يفصح عنها.

وشهدت جامعات عين شمس (شرق القاهرة)، ودمنهور والزقازيق والمنوفية بدلتا مصر، مظاهرات لطلاب الإخوان، حدثت خلالها مناوشات بينهم وبين معارضيهم. وفي جامعة القاهرة اقتحم العشرات من طلاب الجماعة المقر الرئيسي لإدارة الجامعة، احتجاجا على ما اعتبروه قمعا لطلاب جامعة الأزهر.

وفي غضون ذلك، قال القيادي الإخواني البارز محمد علي بشر في تصريحات صحافية له أمس إنه لا توجد حاليا أي مبادرات لبدء حوار أو مفاوضات مع السلطات الحالية في البلاد. وأشار بشر، الذي شارك في جولات مفاوضات سابقة مع دبلوماسيين غربيين وعرب، إلى أن الدكتور أحمد كمال أبو المجد، وهو مفكر إسلامي بارز، تفهم أسباب رفض جماعة الإخوان والتحالف الإسلامي المؤيد لها لمبادرته.

لكن مصادر مقربة من الإخوان قالت: إن محمود مكي، نائب الرئيس السابق، يستعد حاليا لطرح مبادرة جديدة عبر فريق من الوسطاء يسعى لتشكيله حاليا، سيعمل على تهيئة الأجواء لبدء حوار للمصالحة الوطنية.

وفي رسالة لـ«الإخوان» أمس، قالت الجماعة التي ألقي القبض على معظم قيادات الصف الأول بها إن سفراء كثير من هذه الدول الغربية ومسؤولين كبارا في وزارة الخارجية الأميركية أتوا إلى مصر، بعد عزل مرسي، في محاولات مستميتة لإقناعهم بالكف عن التظاهر والعمل على فض الاعتصامات وقبول الأمر الواقع في البلاد. وتقول الجماعة إنها ترفض هذا الأمر، وتصر على عدم الاعتراف بخارطة الطريق التي أعلنتها قوى سياسية وزعماء دينيون مع قائد الجيش الفريق أول عبد الفتاح السيسي، في الثالث من يوليو الماضي. وتعتمد الخارطة على تعديل الدستور وإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية قبل حلول الصيف المقبل.

 

تحولت تظاهرات طلاب جماعة «الإخوان المسلمين» في جامعة الأزهر في القاهرة إلى «حرب شوارع» مع قوات الشرطة التي فرقت التظاهرات باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وطاردت مئات الطلاب في الشوارع المحيطة بالجامعة، فيما فتحت الجماعة مجدداً باب التفاوض مع الحكم الموقت بأن أعلنت أن «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده «وافق على فكرة الوسطاء لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، ولكن بشروط».

وبدأت تظاهرات الطلاب في ثاني أيام الدراسة في الجامعة داخل الحرم الجامعي المُطل على طريق النصر، المؤدي إلى ميدان رابعة العدوية حيث كان يعتصم أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي. ووقعت اشتباكات بالأيدي والحجارة بين الطلاب المؤيدين لـ «الإخوان» ومعارضيهم، فيما كثف الأمن الخاص في الحرم الجامعي من تأمين مقر إدارة الجامعة واكتفى بغلق أبوابه من الداخل خشية اقتحامه.

وكانت الدراسة ارجئت مرتين في الجامعة المعروفة بأنها معقل للإسلاميين، خصوصاً «الإخوان». وحذر رئيس الجامعة أسامة العبد من إرجاء الدراسة «لأجل غير مسمى» في حال أقدم الطلاب على «تعكير صفو العام الدراسي».

وخرج آلاف الطلاب إلى شارع النصر وقطعوه وتقدموا باتجاه ميدان رابعة العدوية رافعين رايات عليها إشارة «رابعة» ومصاحف في مواجهة قوات من الجيش أغلقت الشارع بالأسلاك الشائكة، وطلبت من الطلاب عدم التقدم نحوه، وأطلقت عيارات صوت في الهواء لمنع الطلاب من التقدم. لكن بعد أقل من ساعة أصبح الطلاب أمام الحاجز الحديد الذي نصبه الجيش مباشرة، فتراجعت قوات الجيش وتقدمت الشرطة التي طالبت بلا جدوى الطلاب بالتراجع إلى داخل الجامعة وفتح الطريق أمام حركة السير، قبل أن تطلق قنابل الغاز لتتفرق الحشود.

وطاردت الشرطة الطلاب وضربت بعضهم بالهراوات وألقت القبض على عدد منهم، فيما رشق طلاب قوات الشرطة بالحجارة بعدما دخلوا الحرم الجامعي الذي سقطت في داخله قنابل غاز. وشهد محيط الجامعة مطاردات، فرشق طلاب من داخل الجامعة الشرطة التي تمركزت أمام البوابات بالحجارة لتتراجع ويخرجون إلى الشارع مجدداً، ودارت مصادمات بين الطرفين سقط فيها جرحى، فيما تحولت المنطقة إلى ساحة كر وفر بين الجانبين، وحطم طلاب أرصفة لاستخدامها في رشق قوات الشرطة، كما أضرموا النار في مقاعد خشبية وفروع أشجار وإطارات سيارات أمام بوابة الجامعة.

وكاد المشهد يتكرر في جامعة القاهرة المطلة على ميدان النهضة حيث كان مقر الاعتصام الثاني لأنصار مرسي، إذ شهد حرمها اشتباكات بين الطلاب المؤيدين لمرسي والمعارضين له، فيما أغلقت الشرطة الميدان أمام حركة السير وتمركزت بكثافة أمام البوابة الرئيسة للجامعة وطوقت محيطها بحاملات الجنود، تأهباً لمواجهة أي تظاهرات في الشارع. وشهدت جامعة الزقازيق في محافظة الشرقية مواجهات مماثلة واشتباكات بالأيدي وتراشق بالحجارة بين الطلاب. وأغلق طلاب «الإخوان» مبنى كلية الهندسة وأوقفوا الدراسة فيها.

سياسياً، نقلت صحيفة «الحرية والعدالة» الناطقة باسم «الإخوان» عن القيادي في الجماعة الوزير السابق محمد علي بشر ان «التحالف وافق على فكرة الوسطاء لحل الأزمة السياسية... على الوسطاء أن يتدخلوا بين الطرفين لإيجاد صيغة مشتركة تحل الأزمة وتنهي حال الانقسام التي يشهدها الشارع». وأضاف بشر: «لم يتم الاتفاق بعد على أسماء الوسطاء أو هويتهم ومرجعيتهم، إلا أنه عندما يقع الاختيار عليهم، سيتم إخبارهم باقتراحاتنا ومبادراتنا لحل الأزمة».

وقال مصدر قريب من المؤسسة العسكرية إن حديث «الإخوان» عن اختيار وسطاء «لا يعني الجيش، لكن ننتظر ما يمكن أن يقدموه». وشدد على أن «تعديل خريطة الطريق أمر غير وارد والتراجع أي خطوة إلى الخلف مستبعد، ولا تدخل في عمل القضاء... إن أرادوا المشاركة فالباب مفتوح، ولو أرادوا التفاوض فليقدموا على فعل يُظهر هذه الرغبة».

وأصدر وزير العدل عادل عبدالحميد قرارا بتعيين مساعده القاضي عزت خميس رئيساً للجنة إدارة أصول وأملاك جماعة «الإخوان» وجمعيتها الأهلية التي صدر حكم قضائي بحظر كل أنشطتها والتحفظ على أموالها. وستتولى اللجنة إدارة كل ما تمتلكه الجماعة والجمعية من عقارات وأموال واستثمارات إلى حين صدور حكم نهائي بحل الجمعية ومصادرة أموالها.

تحولت تظاهرات طلاب جماعة «الإخوان المسلمين» في جامعة الأزهر في القاهرة إلى «حرب شوارع» مع قوات الشرطة التي فرّقت التظاهرات باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع، وطاردت مئات الطلاب في الشوارع المحيطة بالجامعة.

وبدأت تظاهرات الطلاب في ثاني أيام الدراسة في الجامعة داخل الحرم الجامعي المُطل على طريق النصر المؤدي إلى ميدان رابعة العدوية في حي مدينة نصر. ووقعت اشتباكات بالأيدي والحجارة بين الطلاب المؤيدين لـ «الإخوان» والرئيس المعزول محمد مرسي ومعارضيه، فيما كثّف الأمن الخاص في الحرم الجامعي تأمينه مقر إدارة الجامعة واكتفى بإغلاق أبوابه من الداخل خشية اقتحامه.

وكانت الدراسة أرجئت مرتين في الجامعة المعروفة بأنها معقل للإسلاميين، خصوصاً جماعة «الإخوان». وحذّر رئيس الجامعة أسامة العبد من إرجاء الدراسة إلى أجل غير مسمى في حال أقدم الطلاب على تعكير صفو العام الدراسي.

وخرج آلاف من طلاب الجامعة إلى شارع النصر وقطعوه، وتقدموا صوب النصب التذكاري للجندي المجهول رافعين رايات عليها شعار «رابعة» ومصاحف في مواجهة قوات من الجيش أغلقت الشارع بالأسلاك الشائكة، وطلبت من الطلاب عدم التقدم نحوه، وأطلقت طلقات صوتية في الهواء لمنعهم من التقدم، لكن بعد أقل من ساعة أصبح الطلاب أمام الحاجز الحديد الذي نصبه الجيش مباشرة، فتراجعت قوات الجيش بضعة أمتار إلى الخلف، وبقي ضابط وبضعة جنود طالبين منهم عدم تخطي الحاجز.

وبعد دقائق تراجعت قوات الجيش وتقدمت قوات من الشرطة واخترقت الحاجز من ناحية المنصة لتتمركز في مقابل تظاهرات الطلاب، وتقدم لواء في الشرطة وضباط وتحدثوا مع عدد منهم طالبين منهم التراجع إلى داخل الجامعة والتظاهر فيها وفتح الطريق أمام حركة السير، لكن بلا جدوى، وما أن عاد لواء الشرطة إلى قواته حتى بدأ إطلاق قنابل الغاز صوب تجمعات الطلاب، لتتفرق الحشود.

وطاردت قوات الشرطة الطلاب وضربت بعضهم بالهراوات وألقت القبض على عدد منهم، فيما رشق طلاب قوات الشرطة بالحجارة بعدما دخلوا الحرم الجامعي الذي سقطت في داخله قنابل غاز مسيل للدموع.

ودار كر وفر في محيط الجامعة فرشق الطلاب من داخل الجامعة القوات التي تمركزت أمام بواباتها بالحجارة لتتراجع الشرطة فخرج الطلاب إلى الشارع مجدداً، ودارت مواجهات بين الطرفين سقط فيها جرحى، وانتشرت الحجارة في الشارع الرئيس، وحطّم الطلاب أرصفة الجامعة لاستخدامها في رشق قوات الشرطة، وأشعلوا النار في أشجار وإطارات سيارات ومقاعد خشبية أمام بوابة الجامعة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن أكثر من ثلاثة آلاف طالب وطالبة من جامعة الأزهر تجمعوا خارج بوابة الجامعة وقطعوا طريق النصر أمام حركة السير، لافتة إلى أن «الأجهزة الأمنية في مديرية أمن القاهرة تحاورت معهم لإقناعهم بفتح الطريق إلا أنهم أصرّوا على موقفهم ورددوا هتافات معادية وتعدّوا على القوات بالحجارة وأشعلوا النيران في إحدى صناديق القمامة أمام الجامعة ما اضطر القوات إلى استخدام الغاز المسيل للدموع وتفريقهم وضبط عدد منهم فاضطروا إلى التراجع إلى داخل الجامعة، وتم تسيير حركة المرور أمام المواطنين». وأكدت الوزارة أن قواتها لم تقتحم جامعة الأزهر. وأهابت بالطلاب «اتباع الطرق السلمية للتعبير عن الرأي وعدم تعطيل المرافق العامة أو تهديد أمن المواطنين وسلامتهم».

وكاد المشهد يتكرر في جامعة القاهرة المطلة على ميدان النهضة في الجيزة الذي كان المقر الثاني لاعتصام أنصار مرسي بعد عزله، إذ شهد حرمها اشتباكات بين الطلاب المؤيدين لمرسي من جهة والمعارضين له من جهة أخرى، فيما أغلقت الشرطة الميدان أمام حركة السير، وتمركزت بكثافة أمام البوابة الرئيسة للجامعة وطوقت محيطها بحاملات الجنود، تأهباً لمواجهة أي تظاهرات لهم في الشارع.

وشهدت جامعة الزقازيق في محافظة الشرقية مواجهات أيضاً بين الطلاب من مؤيدي مرسي ومعارضيه تخللتها اشتباكات بالأيدي وتبادل الرشق بالحجارة. وأغلق طلاب «الإخوان» مبنى كلية الهندسة وأوقفوا الدراسة فيها.

من جهة أخرى، قال مصدر أمني لـ «الحياة» إن نتائج البحث في حادث استهداف مقر الاستخبارات الحربية في مدينة الإسماعيلية المُطلة على قناة السويس كشفت زرع عبوة ناسفة في سيارة مواطن يقطن بجوار المبنى، واستبعدت فرضية الهجوم الانتحاري.

وأصيب أمس ثلاثة مجندين في الشرطة في هجوم استهدف حافلة كانت تقلهم على الطريق الدولي في شمال سيناء. وأطلق مسلحون قذيفة «آر بي جي» صوب حافلة نقل جنود قرب مدنية الشيخ زويد، اتبعوها بطلقات رصاص، وبادلتهم قوات الشرطة إطلاق النار، فلاذوا بالفرار.

وسعى حزب «الحرية والعدالة»، الذراع السياسية لجماعة «الإخوان»، إلى التبرؤ من تلك الهجمات. وقال أمينه العام حسين إبراهيم إن الحزب «يرفض الاعتداء على المنشآت والممتلكات العامة والخاصة كافة، ويرفض كذلك رفع السلاح في وجه أي مصري». وأضاف عبر صفحته على موقع «فايسبوك»: «سنظل مع جموع الشعب المصري في احتجاجنا السلمي حتى عودة الشرعية. ونحن على يقين من أن الشعب سينتصر».

 

فتحت جماعة «الإخوان المسلمين» في مصر مجدداً باب التفاوض مع الحكم الموقت في مصر بأن أعلنت أن «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي «وافق على فكرة الوسطاء لحل الأزمة السياسية التي تعيشها البلاد، لكن بشروط»، فيما قال مصدر قريب من المؤسسة العسكرية ان «الأمر لا يعني الجيش، لكن ننتظر ما يمكن أن يقدموه». وشدد على أن «تعديل خريطة الطريق أمر غير وارد والتراجع أي خطوة إلى الخلف مستبعد، ولا تدخل في عمل القضاء... إن أرادوا المشاركة فالباب مفتوح، ولو أرادوا التفاوض فليقدموا على فعل يُظهر هذه الرغبة».

ونقلت صحيفة «الحرية والعدالة» الناطقة بلسان «الإخوان» عن القيادي في الجماعة محمد علي بشر قوله ان «على الوسطاء أن يتدخلوا بين الطرفين لإيجاد صيغة مشتركة تحل الأزمة وتنهي حال الانقسام الذي يشهدها الشارع».

وكان الفقيه القانوني أحمد كمال أبو المجد قاد تحركاً يهدف إلى بدء حوار بين الحكم و»الإخوان»، لكنه انتهى من دون أن يثمر، بعدما اعتبرت الجماعة أنه «وسيط منحاز»، إذ طلب من الجماعة الاعتراف بسلطات الحكم القائم.

وأضاف بشر: «لم يتم الاتفاق بعد على أسماء الوسطاء، أو هويتهم ومرجعيتهم، إلا أنه عندما يقع الاختيار عليهم سيتم إخبارهم باقتراحاتنا ومبادراتنا لحل الأزمة». ورد على ما تردد عن مبادرة لـ «الجماعة الإسلامية» المنضوية في «تحالف دعم الشرعية»، قائلاً: «لا يمكن أن يخرج كل يوم شخص بمبادرة جديدة، فلنتفق على أسس الحوار وعلى الوسيط الذي يحمل رؤيتنا للحل، ومن ثم يعرض الطرفان وجهتي نظرهما حتى نصل إلى الحل المرجو».

وقال مصدر في التحالف لـ «الحياة» إن القيادي في «الجماعة الإسلامية» عبود الزمر يقود تحركاً لبدء حوار بين الحكم و»الإخوان» يقوم على عدم المطالبة بعودة مرسي إلى الحكم، في مقابل وقف الملاحقات الأمنية لقيادات «الإخوان» وإطلاق سراح بعض الموقوفين منهم.

وكانت جماعة «الإخوان» شنت هجوماً ضارياً على قوى غربية والولايات المتحدة. وقالت في بيان إن مرسي «تعرض لضغوط من رؤساء وسفراء دول غربية لتفويض سلطاته إلى رئيس وزراء جديد حددوه بالاسم ونقل صلاحياته الدستورية إليه وأن يبقى هو رئيساً شرفياً ليجهضوا مشروعه التحرري والاستقلالي بطريقة ناعمة».

وأضافت: «بدأ تحريض الجيش على التدخل لعزل الرئيس وإنهاء النظام، وتمت مقابلات بين قادة الجيش وعدد من السياسيين، وراح بعضهم يروج في الغرب لقبول انقلاب عسكري، وتم التخطيط لهذا الانقلاب بأن يخرج المعارضون لنظام الحكم في تظاهرة شعبية يليها عزل الرئيس واختطافه وإخفاؤه وتعطيل الدستور وتعيين رئيس موقت وإغلاق قنوات مؤيدة للرئيس وشن حملة اعتقالات واسعة لقادة الإخوان وقادة أحزاب مؤيدة للرئيس»، معربة عن أسفها لأن «حكومات أميركا والاتحاد الأوروبي وقفت موقفاً مائعاً تحت دعوى أنهم لا يدرون هل ما حدث في مصر انقلاب عسكري أم لا؟».

من جهة أخرى، تبدأ لجنة الخمسين لتعديل الدستور غداً التصويت على مواد الدستور التي تم الانتهاء من صوغها. وقال الناطق باسم اللجنة محمد سلماوي إن اللجان النوعية المنبثقة من لجنة الخمسين ستنتهي من كل أعمالها قبل اجتماع اللجنة العامة غداً، لافتاً إلى أن الأعضاء الأساسيين للجنة الخمسين هم فقط المنوط بهم التصويت خلال هذه الجلسات. وأوضح أن الجلسات العامة للجنة الخمسين ستكون كلها مغلقة، وستعقد مؤتمرات صحافية لكشف تفاصيل ما دار فيها. ولفت إلى أن رئيس اللجنة عمرو موسى يعقد اجتماعات مستمرة لإنهاء الجدل في شأن المواد الخلافية وتقريب وجهات النظر إزائها.

 

منعت سلطات الأمن في مطار القاهرة، ليل أول من أمس، القيادي الإخواني الليبي خالد عبد المجيد السكران من الدخول ورحلته على الطائرة نفسها، التي نقلته من بنغازي، تنفيذا لقرار احدى الجهات الأمنية بوضع اسمه على قوائم الممنوعين من الدخول.

وذكرت مصادر أمنية انه «أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة المصرية الآتية من بنغازي، تبين وجود اسم السكران، على قوائم الممنوعين من دخول البلاد، تنفيذا لتعليمات إحدى الجهات الأمنية، فتم احتجازه في صالة الترانزيت وترحيله إلى بلاده من جديد، في رحلة عودة الطائرة».

الى ذلك، أوقفت سلطات الأمن في مطار القاهرة مصريا ينتمي الى تيار الإسلام السياسي، لدى عودته من البحرين.

وذكرت المصادر انه «أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب طائرة الخليج الآتية من البحرين، تقدم محمد إبراهيم عساكر، لإنهاء إجراءات وصوله، وبعد وضع بياناته على كمبيوتر الجوازات تبين وجود اسمه على قوائم المطلوبين، حيث إنه متهم في القضية رقم 337 للعام 2011 أمن دولة عليا، فتم توقيفه وتسليمه للجهات الأمنية، حيث يخضع للتحقيق في القضية المتهم فيها».

 

فيما تصاعد الجدل السياسي، حول قانون تنظيم التظاهر في مصر الذي ترفضه غالبية القوى السياسية، ذكرت مصار في وزارة العدل أن اللجنة التشريعية في الوزارة ستعقد اجتماعا غدا لمناقشة المسودة الأولية لقانون مكافحة الإرهاب الجديد، الذي تعده الوزارة بعد الانتهاء من المسودة الأولية تمهيدا لطرحها في حوار مجتمعي، في رغبة حكومية لتحاشي جدل قانون التظاهرات، والذي بدت الحكومة تتراجع عن إقراره انتظارا لحوار مجتمعي.

وأوضحت مصادر قضائية، ان «المسودة الأولية لقانون مكافحة الإرهاب، تضمنت وضع تعريف محدد لمفهوم الإرهاب وآليات محاربته والعقوبات المتضمنة لكل فعل يندرج تحت مسمى عمل إرهابي».

وذكرت أنه «كما تضمنت تجريم حيازة المفرقعات والأسلحة من دون ترخيص أو قطع الطرق والنقل والمواصلات، ويصل بالعقوبة لمن يقوم باعمال التفجيرية أو التحريض عليها أو الاشتراك فيها إلى الإعدام أو المؤبد، خصوصا إذا اتصل بتلك الحوادث من وقوع ضحايا».

وأشارت إلى أن وزارة العدل «ستقوم بوضع اللمسات النهائية على مشروع القانون، تمهيدا لارساله إلى الحكومة لمناقشته والبت فيه بحيث يتم إرساله إلى رئاسة الجمهورية لإصداره بمرسوم».

وفي ملف قانون التظاهر المثير للجدل، قال رئيس الوزراء حازم الببلاوي، إن «القانون المزمع اصداره سيطبق على الجميع»، موضحا أن «القانون سيصدر الا أن الحكومة ليس لديها مانع من ادخال تعديلات تراها القوى السياسية ضرورية».

واضاف ان «قانون مكافحة الإرهاب سيخرج للنور قريبا بعد مناقشته وإعداده وسيتم تطبيقه على الحوادث التي ترتكب من قبل كل الأطراف».

وفي ردود أفعال مساندة للقانون، قال أستاذ القانون الفقيه الدستوري شوقي السيد إن «الواقع يتطلب تنظيم حق التظاهر نظرا لما نراه من عمليات إرهابية، وعليه فإن ما نراه الآن يتطلب أن يكون هناك قسوة في قانون التظاهر»، لافتا إلى أن «إحالة مشروع قانون حق التظاهر من قبل الرئيس الموقت عدلي منصور إلى قسم التشريع في مجلس الدولة تقليد حسن، لم يحدث منذ 30 عاما، إضافة إلى أن هذا القسم من مجلس الدولة، جهة اختصاص بفحص القانون، لبيان ما اذا كان مقيدا لحق التظاهر من عدمه».

وأشاد «التيار الشعبي» بـ «الانباء التي تشير إلى استجابة الحكومة، إلى نبض الشارع وتأجيل اصدار قانون التظاهر الى حين طرحه على حوار مجتمعي».

وذكرت حركة «تمرد» أن «على الحكومة التعامل بشفافية في ما يتعلق بقانون التظاهر»، مطالبة بإرسال القانون سريعا الى المجلس القومي لحقوق الإنسان لتعديله حتى لا يجور على حريات جموع المصريين في التعبير عن رأيهم».

وقال الامين العام القائم باعمال رئيس حزب «الوسط» محمد عبد اللطيف ان الحزب «يعارض قانون التظاهر شأنه شأن معظم الاحزاب والقوى السياسية باعتباره مقيدا لحق التظاهر أحد اشكال التعبير المكفولة لكل مواطن».

وطالبت مؤسسة «عالم جديد» الحقوقية الرئاسة بايقاف التداول على القانون وعدم اقراره، بينما اعتبر الفقيه الدستوري محمد نور فرحات أن «قانون تنظيم التظاهر غير دستوري».

وثمن عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان حافظ أبوسعدة اتجاه الرئاسة خلال الساعات المقبلة إلى حوار مجتمعي حول قانون التظاهر، مشيرا إلى أنه «قرار حكيم وصائب».

واجتمع مجموعة من شباب الأحزاب والحركات السياسية، أمس، مع مستشار الرئيس للشؤون السياسة مصطفي حجازي في قصر الاتحادية لمناقشة عمل مجلس شبابي يضم منتمين إلى قوى سياسية مختلفة، وسلم الشباب حجازي رسالة أوضحوا فيها أسباب رفضهم لقانون التظاهر.

من ناحيته، عرض الببلاوي، امس، مع الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة، الرئيس الشرفي للمجلس القومي لحقوق الإنسان بطرس غالي تطورات الأوضاع في مصر والخطوات التي تم تنفيذها في إطار خريطة المستقبل التي أرستها ثورة 30 يونيو، وأعمال لجنة الخمسين لتعديل دستور البلاد، وتطرق اللقاء إلى سبل تطوير منظومة حقوق الإنسان في مصر، في إطار حرص الحكومة على تعزيز الحقوق والحريات العامة باعتبارها من مكتسبات ثورة 25 يناير.

من جانبها، دعت حركة «واثقين فيكو» إلى وقفة احتجاجية أمام مجلس الوزراء بعد غد للمطالبة بـ «مطالب ثورية» لم يكشفوا عن تفاصيلها.

وغادر وزراء الخارجية والزراعة والاسكان المصريين على متن طائرة خاصة مطار الماظة العسكري امس في جولة افريقية تشمل أوغندا والكونغو ورواندا «لبحث سبل دعم علاقات التعاون في المجالات كافة».

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: عبد الستار حتيتة .... قالت مصادر عسكرية مصرية لـ«الشرق الأوسط» أمس، إن «توجيهات قائد الجيش، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وعلاقاته الطيبة مع الجانب الليبي، أدت لاستعادة نحو 70 مصريا احتجزهم مسلحون ليبيون منذ يوم الجمعة الماضي في مدينة إجدابيا في ليبيا».

وأضافت المصادر أن السيسي، «الذي يشغل موقع النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، والقائد العام للقوات المسلحة، ووزير الدفاع والإنتاج الحربي، كلف الجهات الأمنية المسؤولة لاتخاذ ما يلزم لحل أزمة المختطفين في ليبيا الشقيقة بالتعاون مع الجهات المعنية هناك، وإعادتهم إلى أرض الوطن في أسرع وقت».

ومن جانبه قال العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، المتحدث العسكري المصري، إن «إدارة المخابرات الحربية والاستطلاع في بلاده نجحت في حل أزمة السائقين المحتجزين، بعد اتخاذ كل الإجراءات اللازمة للتنسيق مع السلطات الليبية، وذلك بعد تكليف من الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بضرورة حل الأزمة وعودة السائقين إلى أرض الوطن»، مضيفا أن «المخابرات الحربية تمكنت من إنهاء الأزمة تماما وجاري نقل السائقين إلى أرض الوطن».

ووجهت القوات المسلحة التهنئة إلى أهالي السائقين بسلامة عودتهم إلى بلادهم، كما وجهت «وافر الشكر والتقدير» إلى وزارة الدفاع الليبية وأجهزة الأمن التي تعاونت لحل الأزمة وأكدت على «عمق الروابط التاريخية التي تربط الشعبين الشقيقين».

وكانت اتصالات جرت بين الأطراف المصرية والليبية على مدار الساعة من أجل إطلاق السائقين. وقال السفير بدر عبد العاطي المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، إن «الاتصالات بين الجانبين ظلت مستمرة على المستوى السياسي والأمني مع الأجهزة الأمنية الليبية وعلى مستوى شيوخ القبائل الليبية بشأن واقعة احتجاز السائقين وشاحناتهم».

ومن جانبه قال مسؤول أمني في منفذ السلوم البري الرئيس بين البلدين لـ«الشرق الأوسط»، إن «قرار مصر بإغلاق المنفذ أمام المصريين الراغبين في دخول ليبيا، ما زال ساريا لتجنيب المصريين خطر الخطف والاعتداء عليهم من الميليشيات المسلحة هناك، وبسبب عدم استقرار الأوضاع الأمنية في ليبيا». وقال مدير أمن مطروح، اللواء العناني حمودة، إنه «جرى إغلاق منفذ السلوم أمام حركة السفر إلى ليبيا، بالنسبة للمصريين، وشاحنات نقل بضائع التصدير المصرية».

ومن جانبها أوضحت مصادر أمنية ليبية أن مسلحين ينتمون لسبع قبائل معظمهم من كتيبة «الزاوية» في مدينة إجدابيا الواقعة على بعد نحو 60 كيلومترا غرب مدينة بنغازي، كانوا احتجزوا منذ يوم الجمعة الماضي نحو 70 سائق شاحنة وسائقين لحافلات ركاب صغيرة مصريين، مطالبين السلطات المصرية بالإفراج عن نحو 15 مسجونا جنائيا ليبيا في السجون المصرية، أو نقلهم للسجون الليبية. وجرت عملية الاحتجاز على طريق طبرق الدولي القريب من مدينة إجدابيا الصغيرة.

وأضافت المصادر الليبية التي أكدت إطلاق سراح المصريين المختطفين مساء أمس، أن «اجتماعا لمسؤولين محليين في إجدابيا عقد أمس أسهم في الوصول إلى طريقة مناسبة لإطلاق سراح السائقين، وأن الاجتماع ضم مسؤولين من مديرية الأمن الوطني في إجدابيا إضافة للمجلس المحلي للمدينة ووجهاء لعدة قبائل كبرى وعدد من مؤسسات المجتمع المدني الليبي».

ويقضي الاتفاق الذي جرى التوصل إليه للإفراج عن المصريين، بأن تتعهد الحكومة الليبية بالبدء في الاتصال بالسلطات المصرية لمعرفة طبيعة القضايا المتهم فيها الأشخاص المنتمين للقبائل السبع، وتسهيل إجراءات زيارة ذويهم لمصر للاطمئنان عليهم، مع العمل على مخاطبة الحكومة المصرية بشأن إمكانية قضاء المتهمين لفترة عقوبتهم في ليبيا.

ويقول الخاطفون، وفقا لتقارير محلية، إن «المحبوسين الذين يطالبون بإطلاق سراحهم من مصر أو نقلهم لتمضية باقي عقوبتهم في السجون الليبية، ألقي القبض عليهم حين دخلوا الأراضي المصرية عن طريق الخطأ أثناء رحلة صيد بري في الصحراء».

 

رئيس وزراء ليبيا يتهم نائبين برلمانيين بالوقوف وراء اختطافه وقال إن كلام الخاطفين كان مطابقا لكلام عضوي البرلمان محمد الكيلاني ومصطفى التريكي

لندن: «الشرق الأوسط» .... كشف رئيس الوزراء الليبي المؤقت علي زيدان أمس الأحد أن عضوي المؤتمر الوطني (البرلمان) الليبي محمد الكيلاني ومصطفى التريكي يقفان وراء عملية اختطافه الأخير، حسب ما ذكرت وكالة الأنباء الألمانية.

وتابع زيدان قائلا، في مؤتمر صحافي عقده أمس للكشف عن المتورطين في عملية اختطافه: «كما أسلفت وذكرت وقائع عملية اختطافي بأنها جرت من قبل مسلحين ينتمون لغرفة ثوار عمليات ليبيا كانت لديهم النية في نقلي إلى مدينة الزاوية».

وقال زيدان «لكن سرعان ما غيروا وجهتهم ونقلوني إلى مقر الغرفة بمنطقة الفرناج بطرابلس، وأثناء فترة احتجازي دخل علي عدد من الأشخاص بالتناوب للتحقيق معي، وكانت لهجة حديثهم لي بطريقة معنفة ومهينة لشخصي، واتهموني بأني أطلقت سراح مطلوبين».

وتابع رئيس الوزراء الحديث عن الشخصيات المتورطة في اختطافه قائلا: «الغريب في الأمر أن حديثهم (الخاطفين) كان مطابقا لكلام عضوي البرلمان محمد الكيلاني ومصطفى التريكي اللذين التقيت بهما قبل اختطافي بيوم واحد، ووجها لي ذات الاتهام وبنفس نبرة الخاطفين، بأنني قمت بإطلاق سراح مطلوبين من منطقة ورشفانة المجاورة لمدينة الزاوية، وكان حديثهم لي يحتوي عبارات لوم وتهديد على فعل لست مسؤولا عن القيام به، فهو من صلاحيات أجهزة الأمن والقضاء وليس بمقدوري إطلاق سراح أحد خارج عن القانون».

وينتمي عضوا المؤتمر الوطني (البرلمان) (الكيلاني والتريكي) إلى مدينة الزاوية، واللذان دخلا في خلاف حاد مع رئيس الحكومة داخل أروقة البرلمان، على خلفية فشله في حل الملف الأمني خاصة التوترات القبلية بين مدينة الزاوية ومنطقة ورشفانة المجاورة.

واختطف رئيس الوزراء الليبي في العاشر من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري من قبل غرفة ثوار عمليات ليبيا وجهاز مكافحة الجريمة، قبل أن يطلق سراحه الخاطفون بعد احتجازه لمدة ست ساعات.

من جهتها، نفت غرفة عمليات ثوار ليبيا صلتها بواقعة اختطاف زيدان، وأعلنت أن المسؤول عن الحادثة يجب أن يتحمل مسؤوليته أمام القضاء، مؤكدة أن الغرفة ليس لها علاقة أو انتماء لأي فصيل سياسي، بحسب بيانها الرسمي.

ولكن زيدان أعلن أن واقعة اختطافه جاءت لخلافات سياسية مع تيار حزبي معين، يسعى إلى الانقلاب على الشرعية المنتخبة من خلال إسقاط رئيس الوزراء الليبي.

 

جريدة الشرق الاوسط.... الجزائر: بوعلام غمراسة ... تسعى أحزاب إسلامية جزائرية معارضة إلى لملمة شتاتها ووضع خلافاتها جانبا لإيجاد ما سمي بـ«مرشح التوافق» تحسبا لانتخابات الرئاسة المنتظرة في أبريل (نيسان) المقبل، لمواجهة مرشح السلطة الذي يرجح أن يكون الرئيس عبد العزيز بوتفليقة.

وأطلق الحزب الإسلامي «حركة مجتمع السلم»، برئاسة الدكتور عبد الرزاق مقري، مساعي البحث عن «مرشح التوافق» منذ شهرين، بتكثيف الاتصالات مع الأحزاب القريبة منه في التوجه والرؤية، مثل «حركة النهضة» بقيادة الدكتور فاتح ربيعي و«حركة الإصلاح الوطني» بزعامة الدكتور جهيد يونسي، و«جبهة العدالة والتنمية» برئاسة عبد الله جاب الله. وجرت لقاءات عديدة بين الشخصيات الأربع، بمقرات أحزابها بالعاصمة، لكن من دون التوصل إلى الاتفاق على شخص لترشيحه للانتخابات.

وقال ربيعي لـ«الشرق الأوسط» إن أصحاب المسعى «ما زالوا بصدد التشاور لإيجاد مرشح واحد». ورفض الحديث عن «فشل المسعى» قائلا: «من السابق لأوانه الحديث عن فشل، فموعد الانتخابات ما زال بعيدا وسوف نجد أرضية توافق في النهاية». وأضاف: «ليس شرطا أن يكون المرشح واحدا منا، ولا حتى من التيار الإسلامي. المهم أن تتوافر فيه صفات معينة، أهمها أن لا يكون من النظام وبعيدا عن شبهة الفساد، وأن يحترم مقومات وثوابت الشعب الجزائري مثل الإسلام واللغة العربية».

وأفاد مصدر تابع اللقاءات بين الشخصيات الأربع، بأن جاب الله أبدى تحفظا على مسعى «مرشح التوافق». ونقل عنه قوله إنه لن يشارك في الانتخابات بأي شكل من الأشكال، لو كان للسلطة مرشح على أساس أنه سيكون الفائز سلفا بنتائج الاستحقاق، في حين ستكون المعارضة مجرد ديكور في الانتخابات، حسب قوله.

والثابت أن كل الانتخابات تتمتع بهامش حرية للناخبين لاختيار ممثليهم في المجالس البلدية أو في البرلمان، ما عدا انتخابات الرئاسة التي تعرف تحكم الفاعلين في المؤسسة العسكرية في تحديد مقاييس الشخص الذي يتولى الرئاسة. وبذلك فكل الرؤساء الذين حكموا البلاد منذ الاستقلال 1962 خرجوا من رحم النظام، وأغلبهم من صلب المؤسسة العسكرية.

وأعلن رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور ترشحه للانتخابات قبل أشهر، فيما يستعد رئيس حكومة سابق آخر هو علي بن فليس لإعلان ترشحه. وكثف الأول من اتصالاته بالجزائريين في الميدان لحشد التأييد، رافعا شعار «التغيير السلمي حتى لا تعيش الجزائر ثورات كالتي عرفتها بعض البلدان العربية». أما بن فليس فقال لمقربين منه إنه سيخوض السباق الانتخابي، حتى لو ترشح بوتفليقة الذي كان منافسه الرئيسي في انتخابات 2004 التي حقق فيها هذا الأخير فوزا ساحقا، رغم الدعم الذي حظي به بن فليس آنذاك من طرف جزء من النظام، خاصة قائد أركان الجيش الفريق محمد العماري الذي وقف ضد ترشح بوتفليقة، بينما اتخذ قائد جهاز المخابرات محمد مدين موقفا معاكسا.

وعلى عكس النشاط اللافت للإسلاميين، تبدو أحزاب المعارضة العلمانية غير مهتمة بالاستحقاق الرئاسي المقبل. وأهم هذه الأحزاب «التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية» الذي غاب عن التعاطي مع الأحداث منذ استقالة رئيسه طبيب الأعصاب سعيد سعدي منذ عامين، و«جبهة القوى الاشتراكية»، وهي أقدم حزب معارض، وقد تراجعت قوتها شعبيا منذ تنحي زعيمها التاريخي حسين آيت أحمد.

 

يعقد الرئيس السوداني عمر البشير ورئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت قمة ثنائية غدا في مدينة جوبا لبحث النزاع بين البلدين على منطقة «أبيي» النفطية، ولتحديد موعد إجراء الاستفتاء الذي يحدد تبعيتها لأي من الدولتين، فيما بدأت أمس إجراءات تسجيل من يحق لهم التصويت على الاستفتاء في المنطقة من سكان (دينكا نقوك). وفي الوقت ذاته أجلت المعارضة السودانية توقيع مشروع دستور السودان الانتقالي إلى أجل غير مسمى، كما أجلت توقيع وثيقة التحالف بينها وبين الجبهة الثورية التي تسعى لإسقاط الرئيس البشير عبر العمل المسلح.

ويتوقع أن يصل الرئيس السوداني إلى عاصمة دولة جنوب السودان جوبا لعقد قمة رئاسية ثنائية مع نظيره سلفا كير ميارديت غدا (الثلاثاء)، تلبية لدعوته لبحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ونقلت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» أن البشير سيقود وفدا رفيعا من الوزراء وكبار المسؤولين في زيارته لدولة جنوب السودان، يتكون من وزير رئاسة الجمهورية بكري حسن صالح، ووزير الخارجية علي أحمد كرتي، ووزير الداخلية إبراهيم محمود حامد، ومدير جهاز الأمن والمخابرات الوطني الفريق أول محمد عطا، ووزير النفط عوض أحمد الجاز، ووزير التجارة عثمان عمر الشريف، ووزير الحكم اللامركزي حسبو محمد عبد الرحمن، وكبير المفاوضين مع جنوب السودان السفير إدريس محمد عبد القادر، وعضوية آخرين.

من جانبه، قال مسؤول الإعلام لدعم استفتاء أبيي أتيم سايمون لـ«الشرق الأوسط»، إن «أبناء دينكا نقوك بدأوا أمس إجراءات تسجيل للذين يحق لهم التصويت في الاستفتاء، وأن الأحزاب السياسية في جنوب السودان حضرت عمليات التسجيل وشاركت بصفة المراقب». مشيرا إلى أن تلك الأحزاب دعت الاتحاد الأفريقي والمجتمع الدولي بقبول نتيجة الاستفتاء التي سيتم الإعلان عنها في نهاية هذا الشهر.

من جهة أخرى قالت مصادر لـ«الشرق الأوسط»، إن كير استدعى رئيس اللجنة السياسية العليا لاستفتاء أبيي دينق الور إلى جوبا للمشاركة في المناقشات حول الملف مع الطرف السوداني ووفد الاتحاد الأفريقي الذي سيصل في ذات اليوم. موضحة أن الخرطوم قد تتقدم بمقترح تقسيم منطقة أبيي مناصفة بين دولتي السودان وجنوب السودان لمدة 50 عاما؛ على أن تعود المنطقة إلى جوبا بعد انتهاء الفترة.. لكن المصادر رجحت أن دولة جنوب السودان سترفض المقترح، وأنها متمسكة بإجراء الاستفتاء.

في غضون ذلك، أرجأ تحالف المعارضة السودانية «قوى الإجماع الوطني» توقيع الميثاق الدستوري للمرحلة الانتقالية، الذي كان مقررا اليوم وسط حشد جماهيري كبير بالتزامن مع الاحتفال بذكرى ثورة أكتوبر (تشرين الأول) 1964، وقرر تأجيل الحشد الاحتفالي لأجل غير مسمى، وتأجيل توقيع وثيقة التحالف مع الجبهة الثورية التي تسعى لإسقاط نظام الحكم عبر العمل المسلح، بسبب اختلافات حول بعض بنودها.

وقال الأمين العام لتحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى لـ«الشرق الأوسط»، إن «التوقيع على الدستور الانتقالي الذي كان مزمعا اليوم، جرى تأجيله بطلب من بعض الأحزاب المشاركة في التحالف المعارض، مما أدى لتأجيل الحشد الجماهيري والاحتفال بذكرى ثورة أكتوبر المجيدة».

وأضاف أبو عيسى أن مسودة الدستور سلمت للأحزاب المشاركة في التحالف المعارض منذ وقت طويل، لكن بعضها (لم يسمها) طلبت إمهالها فترة أخرى قبل التوقيع، وفي الوقت ذاته فإن توقيع وثيقة التحالف مع الجبهة الثورية جرى تأجيله بسبب اعتراضات بعض الأحزاب المنضوية تحت التحالف على بعض بنودها.

وتتهم أحزاب المعارضة السودانية من قبل المجموعات الشبابية المناهضة للنظام الحاكم بعدم الجدية في معارضتها للنظام، وتتهمها بالتردد في اتخاذ مواقف واضحة من النظام، وتحملها مسؤولية عدم الدفع بالاحتجاجات الشعبية التي عمت البلاد أواخر سبتمبر (أيلول) الماضي وأوائل أكتوبر الحالي، إلى عصيان مدني وإضراب سياسي يسقط نظام حكم الرئيس البشير.

ويطلق على الوثيقة التي جرى تأجيل توقيعها «دستور السودان الانتقالي»، وتنص على تكوين مجلس رئاسي انتقالي ومجلس وزراء وبرلمان متوافق عليها، لتنفيذ ما يطلق عليها «مهام المرحلة الانتقالية» التي لا تقل عن 30 شهرا ولا تزيد على أربع سنوات، المتمثلة في تصفية نظام الحكم القائم وأجهزته، وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس قومية، وتنفيذ برنامج البديل الوطني الديمقراطي المتفق عليه بين موقعي الدستور.

 

دعت المعارضة السودانية إلى حشد اليوم الاثنين لمناسبة مرور 49 عاماً على ثورة تشرين الأول (أكتوبر) 1964، يتخلله توقيع وثيقة سياسية مع تحالف متمردي «الجبهة الثورية» التي تحدد ملامح مرحلة ما بعد نظام الرئيس عمر البشير، فيما هدد الحزب الحاكم بمحاكمة قيادات المعارضة بتهم التحريض على التخريب.

وأعلن رئيس هيئة تحالف المعارضة فاروق أبو عيسى عن وثيقة جديدة طرحها تحالف متمردي «الجبهة الثورية» الذي يضم حركات دارفور و»الحركة الشعبية - الشمال» تتضمن إعلاناً سياسياً في شأن مرحلة ما بعد إسقاط نظام البشير.

وذكر أبو عيسى أن الوثيقة لا تشمل قضايا خلافية بين قوى تحالف المعارضة مثل علمانية الدولة، موضحاً انه وزع الوثيقة الجديدة على قادة التحالف، مشيراً إلى أن غالبية التنظيمات وافقت على بنود الوثيقة.

وذكر أبو عيسى أن الإعلان السياسي يهدف إلى دعم الشارع من اجل أن يصل السودان إلى الخلاص من حكم حزب المؤتمر الوطني وسياساته التي أوصلت البلاد إلى حال مزرية في كل مناحي الحياة.

وأضاف أن التوقيع على هذا الإعلان من رموز المعارضة سيكون متزامناً مع ذكرى ثورة تشرين الأول 1964 الشعبية التي أطاحت حكم الرئيس السابق إبراهيم عبود.

وكان أبو عيسى كشف عن رسالة بعث بها إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون يطالب فيها بتدخل فوري لهيئات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، لمنع الرئيس والحزب الحاكم، من استخدام «وسائل القمع الفظة ضد التظاهرات السلمية».

وورد في الرسالة أن البشير (المطلوب لدى المحكمة الجنائية الدولية بسبب اتهامه بارتكاب جرائم حرب وإبادة في إقليم دارفور غرب البلاد)، أشعل حروباً في ولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، كما لجأ إلى استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين السلميين في الخرطوم ومدن أخرى.

لكن قطبي المهدي رئيس جهاز الاستخبارات السابق والقيادي في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، استغرب مطالبة الأمم المتحدة للتدخل في التحقيق في مقتل متظاهرين.

وقال إن موقف المعارضة يشير إلى مدى ارتباطها بالخارج، ومحاولة الاستنصار به على الحكومة والوطن، ورأى أن قوى المعارضة لا تستطيع الوقوف على قدميها من دون الاستقواء بالخارج.

وأضاف قطبي المهدي أن الحكومة تمتلك صلاحية محاكمة قادة المعارضة بسبب تحريضهم على عمليات تخريب، مؤكداً شروع الحكومة في التحقيق حول عمليات التخريب التي وقعت الشهر الماضي، وما رافقها من قتل للمتظاهرين.

ودعا قطبي الجهات ذات الصلة إلى الإسراع في إعلان نتائج التحقيق عقب انتهاء التحريات، ليطمئن الشعب إلى أن القانون يأخذ مجراه، مشيراً إلى أن عمليات التخريب والقتل والاعتداء على المواطنين في منازلهم، إضافة إلى الممتلكات ومقار الشرطة والمرافق العامة، «أمر يستوجب المساءلة ويجب أن لا يمر مرور الكرام».

وشهدت مناطق واسعة من البلاد نهاية أيلول (سبتمبر) الماضي، تظاهرات عنيفة مناهضة لرفع أسعار المحروقات، قتل خلالها عشرات وفق تقديرات رسمية.

إلى ذلك أعلن زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي فشل حواره مع الحزب الحاكم بغرض إيجاد مخرج ثالث لأزمة البلاد الحالية، وربط دعوة أنصاره إلى التظاهر بإيجاد بديل مناسب للحكومة الحالية.

ووجه المهدى انتقادات جديدة إلى الحكومة السودانية، وقال خلال مخاطبته لقاء تجمع «نداء الإجماع الوطني»، إن الحلول الحالية للأزمة الوطنية باتت «ترقيعية».

واعترف بأن حزبه لم يدع الشباب إلى الخروج في الاحتجاجات الأخيرة على رغم ادراكه حجم الأزمة التي تواجهها البلاد وبرر ذلك قائلاً إن: «سبب عدم دعوتنا للشباب للاحتجاج هو عدم وجود البديل المناسب، وسبق أن طرحنا فكرة من هو البديل ولم نجده». وأشار المهدى إلى أن كل نشاطات الاعتصام والعصيان تحتاج إلى تجهيز، متسائلاً: «كيف ندعو الناس إلى اعتصام ونحن لم نُعدّ لهم ما يعينهم عليه؟»، مشدداً على أنه لا يمكن لحزب واحد الخروج بالبلاد من الأزمة الراهنة، داعياً إلى إجماع وطني حقيقي يمكّن من تجاوزها.

وقال: «إذا أقصينا الحزب الحاكم سيحدث في السودان ما يحدث في مصر وسورية».

وكانت تنظيمات سودانية دعت إلى جبهة موحدة يشارك فيها حزب المؤتمر الوطني الحاكم وقوى المعارضة لقيادة إصلاحات داخلية وخارجية ومواجهة المحكمة الجنائية الدولية التي تلاحق البشير، لكن غالبية القوى المعارضة وقيادات الحزب الحاكم غابت عن اللقاء.

 

 

لندن: «الشرق الأوسط» .... قال رئيس وزراء تونس علي العريض إن حكومته مستعدة للاستقالة خلال ثلاثة أسابيع لإفساح الطريق أمام حكومة غير حزبية تشرف على إجراء انتخابات بهدف الحفاظ على الديمقراطية الناشئة في البلاد.

لكن العريض نفى في مقابلة مع رويترز أن يكون الإسلاميون قد فشلوا، وقال: إنهم سيبقون القوة الرئيسية الأولى في البلاد وستكون لهم حظوظ وافرة في الانتخابات المقبلة.

وسقطت تونس في أتون أسوأ أزمة سياسية منذ الإطاحة بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في انتفاضة شعبية عام 2011 بعد اغتيال معارضين علمانيين هذا العام على يد متشددين إسلاميين. وتطالب المعارضة الحكومة التي تقودها حركة النهضة الإسلامية المعتدلة بالاستقالة.

وبعد وساطة من اتحاد الشغل ذي النفوذ القوي سيبدأ يوم الأربعاء المقبل الحكام الإسلاميون حوارا مباشرا مع المعارضة العلمانية ضمن خارطة طريق تنص على استقالة الحكومة خلال ثلاثة أسابيع وتعيين حكومة غير حزبية تقود البلاد للانتخابات.

وقال العريض «الحكومة مستعدة للتخلي خلال ثلاثة أسابيع من انطلاق الحوار، وسألتزم بما يجري التوافق عليه ومستعد للمغادرة حتى قبل ثلاثة أسابيع».

ولكن العريض وهو قيادي في حركة النهضة، والذي عين في مارس (آذار) الماضي خلفا لحمادي الجبالي قال: إن الاستقالة لا تعني بأي حال فشل الإسلاميين في تونس مثلما تقول المعارضة.

وتتهم المعارضة النهضة بأنها فشلت فشلا ذريعا في إدارة شؤون البلاد في ظل زيادة عنف الجماعات الدينية المتشددة وتفاقم المشاكل الاجتماعية والاقتصادية.

وزاد السيناريو المصري بالإطاحة بالإخوان المسلمين الشكوك حول قدرة الإسلام السياسي على الصمود في بلدان الربيع العربي في ظل تزايد ضغوط المعارضة العلمانية ضدها.

لكن رئيس الوزراء التونسي يرى أن الإسلاميين في تونس ما زالوا القوة الأكبر في البلاد. وقال: «أنا متفائل أن الإسلاميين قادرون على النجاح وأن يكونوا أبناء عصرهم ولهم مكان داخل المجتمع لأنهم يجمعون الحداثة والأصالة».

وأضاف «الإسلاميون ما زالوا القوة الرئيسية في البلاد ولديهم حظوظ وافرة في الانتخابات المقبلة التي نأمل أن تكون خلال الربيع المقبل».

ومن المحتمل أن يكون موعد الانتخابات أحد الموضوعات الأكثر حساسية في المفاوضات المتوقع أن تبدأ خلال أيام.

وفازت حركة النهضة بنسبة 40% من المقاعد في أول انتخابات تجرى في تونس بعد سقوط زين العابدين بن علي لانتخاب جمعية لكتابة دستور جديد ثم شكلت حكومة ائتلافية بمشاركة حزبين علمانيين.

وقال العريض إن التونسيين لن يسمحوا بإفشال الانتقال الديمقراطي في تونس رغم العراقيل والصعوبات وعبر عن تفاؤله بعودة العملية الانتقالية إلى مسارها الصحيح.

وأضاف «نحن مناضلون قبل أن نكون وزراء ومسؤولين ولن نسمح لأي أحد بأن يهدد ترسيخ الديمقراطية وسنجعل تونس تجربة نموذجية يحتذى بها ويستلهم منها الدروس».

 

الرباط: «الشرق الأوسط».... يبحث أكثر من 400 رجل قانون من أوروبا وحوض البحر الأبيض المتوسط، خلال المؤتمر الخامس لرجال القانون في المنطقة المتوسطية يومي 24 و25 أكتوبر (تشرين الأول) الحالي بالرباط، سبل توفير الأمن القانوني للعقود التجارية والاستثمارية بين بلدان المنطقة في سياق تنامي حجم المبادلات بين ضفتي المتوسط، التي تؤطرها سبعة اتفاقيات شراكة مبرمة بين الاتحاد الأوروبي والبلدان المتوسطية.

واختار المؤتمر الخامس لرجال القانون في البحر الأبيض المتوسط، الذي تنظمه مؤسسة القانون القاري الأوروبية، هذه السنة موضوع «العقود في الفضاء المتوسطي» كمحور مركزي.

وجرى إحداث المؤتمر في سنة 2008، في سياق إطلاق مبادرة الاتحاد من أجل المتوسط الهادفة إلى إحياء وتعزيز مسلسل برشلونة للشراكة المتوسطية، وعقد المؤتمر دورته الأولى في فرنسا في 2008، ثم مصر 2009، فالجزائر 2010، واختار الرباط لدورته الخامسة.

وسينكب المشاركون في مؤتمر الرباط، من خلال الموائد المستديرة والورشات المنظمة على هامشها، على استعراض ومناقشة الأنظمة القانونية المعتمدة من قبل الدول المتوسطية في مجال عقود الاستثمار والتجارة الدولية والوقوف على الإشكاليات المتعلقة باختلاف وتعارض الأنظمة القانونية بين دول شمال وجنوب المتوسط وانعكاساتها على تشجيع الاستثمار وتقوية الجاذبية القانونية والاقتصادية في الدول الشريكة.

وسيقدم الخبراء ورجال القانون المشاركون اقتراحات وحلولا من أجل تحقيق تقارب بين البلدان المتوسطية في هذا المجال. بيد أن اتفاقيات الشراكة السبع التي تؤطر العلاقات الاقتصادية لدول المنطقة، والهادفة إلى إنشاء منطقة حرة لتجارة السلع والخدمات وحركة الرساميل، خصصت حيزا مهما لمجالات التعاون على المستوى القضائي، إلا أنها أغفلت الإطار القانوني المنظم للعقود التجارية والاستثمارية، وتركته مفتوحا أمام اجتهادات أطراف التعاقد ارتكازا على التقنيات والممارسات الدولية.

وتنتظم أشغال المؤتمر حول أربع موائد مستديرة ستخصص لمناقشة مختلف أوجه الإشكاليات التي تطرحها عقود القطاع الخاص وعقود القطاع العام، بالإضافة إلى تسع ورشات عمل حول مواضيع الجهوية والتمويل الإسلامي والملكية الصناعية والإصلاحات الدستورية ومصاحبة المستثمرين الدوليين والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وانفتاح الأسواق والمنافسة في المنطقة المتوسطية.

وسيشرف على افتتاح أشغال المؤتمر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات المغربي، وجون فرنسوا ديبوا، رئيس مؤسسة القانون القاري، ورئيس مجموعة «فيفاندي» الفرنسية، وشخصيات حكومية مغربية أخرى.