الجيش العراقي: أسلحة في الفلوجة تكفي لاحتلال بغداد

استمر التدهور الامني في بغداد لليوم الثاني على التوالي، حيث قتل وأصيب العشرات بتفجير ست سيارات مفخخة، بالتزامن مع اعلان السلطات الأمنية استعادة معظم المناطق التي كان يسيطر عليها تنظيم «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) في الأنبار، عدا الفلوجة التي يسيطر عليها التنظيم ويمنع سكانها من مغادرتها فارضاً عليهم نمط حياة يرفضونه.

وأكدت وزارة الدفاع أمس أن في الفلوجة «أسلحة حديثة تكفي لاحتلال بغداد»، ولم تستبعد اقتحامها قريباً جداً بعد فشل وساطات اضطلع بها زعماء العشائر الذين فقدوا سلطتهم.

وقتل وجرح أكثر من 70 عراقياً في سلسلة هجمات طاولت مناطق مختلفة في بغداد وكركوك صباح أمس، اعتبرتها القوى الأمنية محاولة لنقل المعركة إلى خارج الأنبار التي تشهد معارك منذ ثلاثة أسابيع.

في هذا الوقت قال وكيل وزارة الداخلية عدنان الأسدي، خلال اجتماع مع العشائر: «كان تنظيم داعش يسعى إلى تكون الفلوجة نواة لإمارته، وتم ضخ الأموال وجمع السلاح فيها لمدة طويلة، ليس لإقامة الإمارة فقط، بل لتمددها وإسقاط النظام السياسي».

وأضاف أن «السلاح الذي جمع في الفلوجة ضخم وكبير وحديث ويكفي لاحتلال بغداد»، وأشار إلى أن «معظم مدن الأنبار عادت إلى حضن الدولة، وقد تمكنت قوات الأمن مساء الأحد من تنفيذ عملية واسعة في منطقة البوبالي في الأنبار، وتم تطهيرها بالكامل». وأكد مجلس المحافظة سيطرة الجيش على هذه المنطقة الواقعة شرق الرمادي، وقال نائب رئيس المجلس صالح العيساوي في تصريح إلى «الحياة» أمس، إن «قوات الجيش تمكنت أمس من تطهير منطقة البوبالي التي كانت تحت سيطرة المسلحين وتنظيم داعش منذ أسبوعين».

وأضاف أن «عملية عسكرية جديدة بدأت فجر امس في مناطق الملعب والحوز وشارع 60 تسير حتى الآن بشكل جيد»، وتوقع إحكام السيطرة على هذه المناطق قريباً جداً.

وفي الفلوجة شرق الأنبار، قالت مصادر أمنية إن قوات الجيش أغلقت امس ثلاثة مداخل رئيسية للمدينة، هي مدخلا الصقلاوية من جهة قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين والازركية، ومدخل النعيمية من جهة بغداد، تمهيداً لاقتحامها. وأكد أن «الحل العسكري أصبح الخيار الوحيد تقريباً، بعد فشل كل المحاولات السلمية والمفاوضات بين المسلحين وعشائر المدينة».

وكان عناصر من «داعش»، الذي شكل هيئة شرعية ومحكمة خاصة في الفلوجة، خطفوا أربعة من وجهاء المدينة وشيوخها، الذين شاركوا في اجتماع ثالث عقد لتشكيل إدارة محلية، بحجة عدم دعوتهم إلى الاجتماع، وأفرجوا عنهم بعد تعهدات.

وبات زعماء العشائر المناهضة للحكومة العراقية في موقف لا يحسدون عليه، على ما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، التي نقلت عن أحدهم قوله إن «عناصر داعش لا يقبلون أي شيء نقرره، لأنهم يريدون فرض نظام معين وهو الوالي والإمارة والخليفة، ويريدون أن يعمل الجميع تحت إمرتهم ونظامهم». وأكد أن «اهالي الفلوجة لا يقبلون هذا التوجه، ويريدون دولة مؤسسات وبلدية وقائمقاماً وشرطة تحميهم».

وأضاف: «عندما اخترنا قائمقاماً خطفوه، وفجروا منزل قائد الشرطة الذي اخترناه، والآن لا أحد يريد تسلم أي منصب». وأشار إلى أنه «بسبب هذا الخوف والرعب فقدت العشائر السيطرة على المدينة، وبات عناصر القاعدة يسيطرون على كل شي».

ووجه عناصر «داعش» عبر المساجد نداء طالبين من الناس عدم ترك الفلوجة، ودعوا الشباب إلى الانخراط في صفوف تنظيمهم لقتال الجيش، كما دعوا سكان المدينة إلى تقديم الملجأ والطعام للمقاتلين، على ما أفاد شهود. وأغلقوا منافذ المدينة بحواجز أسمنتية لمنع الأهالي من الفرار. وقال الزعيم العشائري إنهم فرضوا «أسس حكم القاعدة بإقامة الحد على كل من يخالفهم الرأي والجميع في نظرهم متهم والكل على خطأ وهم الجهة الوحيدة التي على صواب، لذلك نفرت الناس منهم، ولا تريدهم وتريد دولة مدنية مؤسساتية». ووزع هؤلاء منشورات تمنع اختلاط النساء بالرجال في الأسواق ومنع ارتداء بنطال من قبل الرجال ومنعوا حلاقة الذقن ورفع صور فنانين أو مطربين في الطرقات.

من جهة أخرى، أعلن وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان دوسكي أمس، أن «عدد الأسر التي نزحت من محافظة الأنبار وصل إلى 22 ألف أسرة»، وعزا السبب إلى «استمرار العمليات العسكرية في المحافظة»

 

أعلن مجلس محافظة الأنبار امس تمشيط قوات الأمن منطقة البوبالي، شرق مدينة الرمادي، التي كان المسلحون يحكمون سيطرتهم عليها منذ اسبوعين، فيما قتل عشرات العراقيين بتفجير ست سيارات مفخخة في أحياء بغداد.

وقال نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار صالح العيساوي في تصريح الى «الحياة» امس ان «قوات الجيش تمكنت من تطهير منطقة البوبالي التي كانت تحت سيطرة المسلحين وتنظيم داعش». وأضاف ان «وحدات من القوات الخاصة نفذت الهجوم على المنطقة وتم طرد المسلحين منها»، ولفت الى ان «القوات الأمنية أعادت افتتاح ثلاث مراكز للشرطة المحلية في المنطقة وهي البوبالي والجحش والتحرير».

وتابع ان «عملية عسكرية جديدة بدأت في مناطق الملعب والحوز وشارع 60 تسير حتى الآن بشكل جيد، وتوقع احكام سيطرة القوات على هذه المناطق».

وأفادت مصادر أمنية في الأنبار امس أن اشتباكات اندلعت بين قوات الجيش والعشائر من جهة، ومسلحين تابعين لتنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» (داعش) في مناطق الملعب وشارع 60، وسط الرمادي، ما أسفر عن مقتل 28 من عناصر التنظيم وتدمير 11 عربة تابعة لهم.

وأوضحت المصادر أن قوات من الجيش ومكافحة الارهاب اقتحمت امس منطقة جزيرة الخالدية، شرق الرمادي وتمكنت من قتل القائد العسكري لـ «داعش» وخمسة من عناصر التنظيم واعتقال 13 آخرين.

في الفلوجة شرق الانبار، قالت مصادر امنية ان قوات الجيش أغلقت امس ثلاثة مداخل رئيسية للمدينة هي مدخلا الصقلاوية من جهة قضاء سامراء في محافظة صلاح الدين، والازركية، ومدخل النعيمية من جهة بغداد.

وأكد نائب رئيس مجلس المحافظة ان الخيار العسكري أصبح الأقرب، وأشار الى ان كل المحاولات السلمية استنفدت بعد فشل المفاوضات بين المسلحين وعشائر المدينة.

وقال الوكيل الأقدم لوزارة الداخلية عدنان الأسدي، خلال مؤتمر عشائري امس: «كانت هناك ارادة ان تكون الفلوجة نواة لدولة داعش وتم ضخ الأموال وجمع السلاح فيها لمدة طويلة، ليس لإقامة الإمارة فقط، بل لتتمدد هذه الامارة لاسقاط النظام السياسي».

وأضاف ان «السلاح الذي تجمع في الفلوجة ضخم وكبير وحديث يكفي لاحتلال بغداد»، وأشار الى أن «أغلب مدن الأنبار عادت الى حضن الدولة»، وأكد ان «القوات الأمنية تمكنت مساء الاحد من تنفيذ عملية واسعة في البوبالي حيث تم تطهيرها بالكامل من تنظيم داعش».

الى ذلك، طالبت كتلة «متحدون»، بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي الحكومة بسحب الجيش من محافظة الانبار، وتسليم الملف الامني الى الشرطة المحلية. وقال النائب احمد المساري، خلال مؤتمر صحافي امس إن «زج الجيش في مشكلة الانبار زاد تعقيدها ولهذا نطالب بسحبه من المحافظة، وتسليم الشرطة المحلية مسؤولية الأمن فيها». ودعا «الحكومة الى اعتماد الحل السياسي لأزمة الانبار للحفاظ على دماء العراقيين ووحدتهم الوطنية، وإطلاق مبادرة جريئة وشجاعة تتضمن استجابة حقوق ابناء المحافظات الست المنتفضة باعتباره القاعدة الاساسية لتحقيق مصالحة وطنية حقيقية».

وأعلن وزير الهجرة والمهجرين ديندار نجمان دوسكي امس إن «عدد الأسر التي نزحت من محافظة الأنبار وصل إلى 22 الف أسرة»، وعزا السبب إلى «استمرار العمليات العسكرية في المحافظة».

في بغداد قتل 18 شخصاً على الأقل، وأصيب العشرات في انفجار ست سيارات مفخخة في مناطق متفرقة، على ما افادت مصادر امنية وطبية. وقد انفجرت 25 سيارة مفخخة في المدينة خلال الايام السبعة الماضية.

وقال عقيد في الشرطة ان «ستة اشخاص قتلوا وأصيب 15 في انفجار سيارتين بصورة متزامنة في منطقة الدورة». وفي هجوم آخر، أفاد الضابط ان «اربعة اشخاص قتلوا وأصيب 12 في انفجار سيارة في منطقة بغداد الجديدة». كما «قتل أربعة اشخاص وأصيب ثمانية في انفجار سيارة في منطقة البياع».

وقتل شخصان وأصيب تسعة في انفجار سيارة مفخخة في منطقة الحرية. وفي هجوم آخر، قتل اثنان وأصيب سبعة في انفجار سيارة سادسة في حي شهداء البياع.

وكانت بغداد شهدت موجة تفجيرات السبت الماضي اسفرت عن مقتل 25 شخصاً واصابة اكثر من سبعين.

كما قتل ثلاثة اشخاص بينهم ضابط برتبة مقدم في الجيش وأصيب 17 في هجمات متفرقة.

في الموصل (350 كلم شمال بغداد) قتل ضابط برتبة مقدم في الجيش وأصيب جنديان جراء انفجار عبوة ناسفة استهدفت نقطة تفتيش في ناحية القيارة. وأضاف ان «شرطياً قتل في هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش في ناحية وانة» الى الشمال من الموصل. كما قتل احد زعماء قبيلة الجحيش قرب منزله في منطقة الفيصلية.

الى ذلك، أصيب ثلاثة جنود في هجوم مسلح استهدف نقطة تفتيش في منطقة عين الجحش، الى الجنوب من الموصل. وفي قضاء طوزخورماتو (175 كلم شمال بغداد) قال عقيد في الشرطة ان «12 شخصاً اصيبوا في انفجار سيارة مفخخة وسط القضاء».

تستعد الحكومة العراقية لتقديم اقتراح لتسوية الخلاف مع إقليم كردستان على تصدير النفط، يتضمن شروطاً أبرزها الغاء شركة تسويق النفط الكردية «كومو».

وأكد مصدر حكومي في تصريح إلى «الحياة» ان «الحكومة المركزية ستعد مسودة بمقترحاتها لحل المسائل الخلافية مع الاقليم تمهيداً لارسالها الى اربيل».

وأوضح ان «من اهم المطالب التي ستتضمنها المسودة الغاء شركة «كومو» التي أسسها إقليم كردستان العام الماضي، بالاتفاق مع تركيا حيث تتبنى الشركة عمليات بيع النفط الخام المهرب من دون علم الحكومة الاتحادية، الى جانب كشف مصير المبالغ الخاصة بكميات النفط الخام الذي صدّره الاقليم والذي لم تودع ايراداته في حساب دخل ايرادات النفط العراقي».

وأضاف المصدر ان «المسودة ستتضمن مسألة نفقات عناصر البشمركة اي ان الاقليم يتحمل نفقاتها الفنية واللوجستية وغيرها لأنها مؤسسة عسكرية تقدم خدماتها ضمن حدود مناطق الاقليم فقط». وأضاف: «هناك نقاط اخرى ستتضمنها المسودة بما تتطلبه المصلحة العامة».

وكان رئيس حكومة إقليم كردستان نيجرفان البارزاني بحث مع رئيس الحكومة الاتحادية نوري المالكي في الملفات العالقة مع المركز خلال زيارته بغداد اول من امس.

وقال المالكي خلال مؤتمر صحافي عقب لقائه الوفد الكردي إن الإجتماع كان «لاستعراض سياق التفاهم بين الحكومة المركزية واقليم كردستان لتحديد على اي اساس تبنى الموزانة العامة للدولة، على أساس نفط الجنوب أم على نفط الاقليم والجنوب معاً»، مشيراً إلى أن «هناك آفاقاً وتوجهات لدى الطرف الكردي لحل الاشكالات العالقة». وشدد على «ضرورة ان يتوحد العراق في ثروته لأن قوتنا في هذه الوحدة». وأضاف: «نريد ان تكون هناك موازنة قائمة على اعتمادات اقتصادية حقيقية وهذا يحتاج إلى سياق سياسي». ودعا الى «تشكيل مجلس وطني يشرف على السياسات النفطية بمشاركة ممثلين عن اقليم كردستان إلى حين تشريع قانون النفط والغاز»، مؤكداً أن «الدستور والمحكمة الاتحادية سيكونان الفيصل في أي خلاف».

وقال نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة حسين الشهرستاني، خلال مؤتمر صحافي: «اتفقنا مع حكومة كردستان على أن يتم تصدير النفط وفقاً لآلية موحدة. تقضي بأن تصدره جهة واحدة»، مبيناً أنه «سيكون هناك ممثلون من وزارة النفط والاقليم لاعتماد آلية موحدة للتصدير». وأضاف أن «الإقليم سيدرس الموضوع وننتظر الاجابة خلال الايام القريبة المقبلة»، مؤكداً أننا «اخذنا ضمانات من الاقليم ان لا يبيع النفط قبل الوصول إلى اتفاق».

الى ذلك، جاء في بيان لحكومة الإقليم، تسلمت «الحياة» نسخة منه، انه «تم الإتفاق خلال الاجتماع الذي عقد بين بارزاني والمالكي على إعداد مسودة وإرسالها إلى أربيل خلال الأيام المقبلة لدراستها، والتحضير لإجتماع آخر».

وأكد البيان ان «الجانبين طرحا ملاحظاتهما ووجهات نظرهما حول المقترحات الخاصة بمعالجة المشاكل بشكل صريح وأبديا رغبتهما في الوصول إلى نتائج تصب في مصلحة جميع العراقيين، مع الأخذ في الإعتبار خصوصية إقليم كردستان».

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش وحمدان الرحبي ... يجري الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، مشاورات مكثفة تمهيدا لإعلان أقاليم الدولة الاتحادية الجديدة، مشيرا في تصريحات أمس، إلى أن النظام الاتحادي كفيل بحل كثير من المظالم، وتجفيف منابع الفساد وتعزيز الأمن والاستقرار. في حين يواصل مؤتمر الحوار الوطني مناقشة الوثيقة الختامية قبيل الإعلان عن اختتامه نهاية هذا الأسبوع.

وكثف الرئيس هادي من مشاوراته المحلية، بعد أن فوض مؤتمر الحوار الوطني هادي بتشكيل لجنة من جميع مكونات الحوار الوطني لتحديد عدد الأقاليم في البلاد. والتقى هادي خلال اليومين الماضيين، شخصيات اجتماعية وقبلية من مختلف المحافظات اليمنية، وأكد لهم أن «اليمن على مشارف اختتام مؤتمر الحوار الوطني الشامل الذي يعول عليه الجميع في رسم ملامح مستقبل اليمن الحديث المبني على العدالة والمساواة والحكم الرشيد والشراكة في السلطة والثروة».

وأشار الرئيس هادي إلى أن «الدولة الاتحادية بأقاليمها ستسهم في تجفيف منابع الفساد وتعزيز الأمن والاستقرار وإرساء العدل، وتوفير الاحتياجات والخدمات لجميع أبناء الوطن في كل المحافظات بعيدا عن المركزية المفرطة». ودعا هادي في لقاءاته مع شخصيات أكاديمية وقبلية من حضرموت وشبوة وسقطرى والمهرة ومأرب إلى «محاربة التطرف والإرهاب وأعمال التخريب باعتبارها لا تمثل سلوك وقيم أبناء اليمن»، مشددا على أهمية إغلاق ملفات الماضي بكل ما لها وما عليها وبدء صفحة جديدة»، بحسب ما نقلته وكالة الأنباء الحكومية.

على صعيد متصل، أكد عضو هيئة رئاسة مؤتمر الوطني والناطق الرسمي لفريق القضية الجنوبية محمد قحطان، أن الرئيس هادي أجرى مشاوراته ولقاءاته بجميع المكونات والشخصيات الحزبية والاجتماعية، من مختلف المحافظات، كما تم تكليف خبراء محليين ودوليين، لدراسة موضوع الأقاليم الاتحادية.

وأوضح قحطان في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «مؤتمر الحوار والذي يشارف على نهايته، ينتظر قرار الرئيس هادي واللجنة المكلفة بذلك، لكن إلى اليوم لم يصل إلينا أي قرار رسمي حول ذلك». وتوقع أن يجري تحديد الأقاليم خلال هذا الأسبوع، خصوصا وأن الرئيس هادي ومؤتمر الحوار يعملون تحت ضغوط الوقت لإنجاز مخرجات مؤتمر الحوار. مشيرا إلى أنهم في مؤتمر الحوار يحاولون «أن يسبقوا الزمن لإنهاء الحوار قبل يوم 11 فبراير (شباط)، وهو اليوم الذي انطلقت فيه الثورة الشبابية ضد نظام الرئيس السابق علي عبد الله صالح، وقال قحطان: «نريد أن يأتي 11 فبراير ولدينا شيء نقوله لشباب الثورة المباركة»، مؤكدا أن روح التوافق لا تزال سائدة في الأيام الأخيرة لمؤتمر الحوار، وأن الشعب والمحيط الإقليمي والدولي، ومجلس الأمن يتابعون عن كثب الشأن اليمني وينتظرون خروج مؤتمر الحوار بنتائج ترضي الشعب اليمني وتسهم في استقراره وتنميته. وكانت الجلسة العامة الختامية لمؤتمر الحوار الوطني الشامل واصلت أعمالها أمس، واستمعت إلى ملاحظات المكونات حول مشروعي ضمانات تنفيذ مخرجات الحوار والبيان الختامي للحوار. وطالب أعضاء المكونات بسرعة إلغاء وحظر الميليشيات والمجموعات المسلحة في جميع أنحاء البلاد، كما طالبت بتشكيل حكومة جديدة قائمة على مبدأي الكفاءة والنزاهة من خارج الأحزاب، وتشكيل هيئة من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني تتولى المراقبة والإشراف على تنفيذ مخرجات الحوار.

من جهة ثانية لقي ستة وعشرون شخصا مصرعهم في مواجهات مسلحة في شمال اليمن، في الوقت الذي يواصل فيه الحوثيون التمدد في عدد من مناطق البلاد.

وقالت مصادر محلية في محافظة عمران بشمال صنعاء لـ«الشرق الأوسط»: «إن معارك عنيفة اندلعت في المنطقة بين جماعة الحوثي والقبائل الموالية لآل الأحمر، الذين ينتمون لحزب التجمع اليمني للإصلاح ذي التوجه الإسلامي (الإخوان المسلمون)». وتشير المعلومات إلى مقتل 26 شخصا وإصابة العشرات من الطرفين، حيث حاول الحوثيون الاستيلاء على أحد الجبال المطلة على منطقة العصيمات معقل بيت الأحمر.

واندلعت اشتباكات مسلحة بين قوات أمنية وأحد المتهمين بقتل ضابط أمن، على مقربة من وزارة الداخلية بالعاصمة صنعاء. وقال مصدر بمكتب الوزير لـ«الشرق الأوسط»: «إن قواتا أمنية حاصرت منزل المتهم بقتل مدير قسم شرطة في تعز قبل يومين، واشتبكوا مع مسلحين كانوا يحمونه، وأصيب على إثرها جندي من قوات الشرطة قبل أن تصدر إليهم أوامر بالانسحاب.

 

أدى تجدد القتال بين الحوثيين ومسلحي القبائل في محافظة عمران بعد انهيار الهدنة الأخيرة قبل يومين إلى مقتل أكثر من 30 شخصاً وسقوط عشرات الجرحى، في وقت اتهمت لجنة الوساطة الحكومية جماعة الحوثي بالمماطلة في تسليم المواقع التي كان مسلحوها تمترسوا فيها خلال معاركهم مع السلفيين في منطقة دماج.

وقالت مصادر قبلية لـ»الحياة» إن معارك عنيفة اندلعت بين الحوثيين وقبائل حاشد الذين يتزعمهم آل الأحمر خلال اليومين الأخيرين، على رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي كانت رتبته لجان الوساطة الحكومية قبل نحو ثلاثة أسابيع.

وأوضحت المصادر «أن القتال الذي نشب للسيطرة على جبل المصراخ القريب من وادي دنان واستخدمت فيه مختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة أدى إلى مقتل 22 شخصاً من الموالين للحوثيين ونحو 10 آخرين في صفوف قبائل حاشد التي كانت انضمت إلى جانب السلفيين في منطقة دماج في محافظة صعدة ضد الحوثيين».

واستطاع الحوثيون السيطرة على مناطق عدة في الأشهر الأخيرة في محافظة عمران حيث معقل قبائل حاشد. وشكّل الرئيس عبدربه منصور هادي أكثر من لجنة وساطة حكومية لوقف إطلاق النار الذي امتد إلى أكثر من جبهة، فيما اختار آلاف السلفيين في دماج بزعامة الشيخ يحيى الحجوري النزوح إلى صنعاء ومناطق أخرى تلبية لمقترح حكومي يسعى لوضع حد لنزاعهم مع الحوثيين الذين يسيطرون على محافظة صعدة بالكامل ومناطق متاخمة لها من محافظات أخرى.

وعلمت «الحياة» أن جهوداً بذلتها لجان الوساطة الحكومية أمس لوقف المواجهات في محيط منطقة دنان وتثبيت وقف إطلاق النار في خيوان، في حين يتهم رجال القبائل الحوثيين «بعدم تنفيذ بنود الهدنة، وباستحداث مواقع قتالية جديدة استعداداً لهجوم واسع على المناطق التي يسيطر عليها آل الأحمر».

واتهم رئيس لجنة الوساطة في دماج يحيى أبو أصبع الحوثيين بالمماطلة في تسليم مواقعهم للجيش تنفيذاً لاتفاق وقف إطلاق النار، ونقلت المصادر الحكومية عنه قوله «إن الحوثيين لايزالون يسيطرون على عدد من المواقع الجبلية والنقاط وأنهم يعملون على عرقلة انتشار قوات الجيش».

وجاءت هذه التطورات قبل أيام من الانتهاء من مؤتمر الحوار الوطني واستكمال الاستعدادات للبدء في صوغ الدستور الجديد، وفي ظل حرص حكومي على تجنب الدخول في مواجهات مع الجماعات المسلحة خوفاً من انهيار العملية الانتقالية وفشل الحوار.

على صعيد آخر، قضت أمس محكمة يمنية في صنعاء متخصصة في شؤون الإرهاب وأمن الدولة بحبس أحد عناصر تنظيم «القاعدة» خمس سنوات بعدما دانته بتصنيع العبوات الناسفة وزرع أربع منها في أماكن متفرقة من العاصمة، استهدافاً لشخصيات سياسية وعسكرية ودينية.