199 قتيلا عشية «جنيف 2» وإعادة فتح مطار حلب... دمشق تنفي التعذيب في سجونها...المعارضة تطالب بتحقيق دولي حول قتل الأسرى

لم تكد الأمم المتحدة تنجح في وضع الحجر الأساس لمؤتمر جنيف حتى سارع النظام السوري الى محاولة نسف هذا الأساس من خلال تنصله من بيان جنيف والإلتفاف عليه مع العلم أنه المرجعية الأولى لهذا المؤتمر الذي أجمع المشاركون في جلسة إفتتاحه أمس على التمسك به بما في ذلك وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.

جلسة الافتتاح الماراثونية تحولت الى تظاهرة دولية وعربية ضد نظام الأسد الذي تكرست عزلته في المؤتمر، ولم يجد وزير خارجيته وليد المعلم في مواجهة هذه التظاهرة سوى اللجوء الى أسلوب "البلطجة" الذي يتقنه النظام ليطلق الإتهامات والتهديدات يميناً وشمالاً ضد معظم المشاركين في المؤتمر، وليتجاوز المدة المحددة له لإلقاء كلمته مما اضطر راعي المؤتمر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الى مقاطعته والطلب منه إنهاء خطابه وتجنب عبارات الإستفزاز.

"بلطجة" النظام السوري هذه تعيد عقارب الجهود الدولية الى الوراء بما يهدد المفاوضات الثنائية التي يفترض ان تنطلق صباح غد الجمعة في جنيف بين وفده ووفد "الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة السورية" برعاية الموفد العربي الدولي الأخضر الإبراهيمي، وسط تقديرات غير متفائلة بنتائج هذه المفاوضات التي أجمع وزير الخارجية الأميركي جون كيري وبان كي مون والإبراهيمي على وصفها بأنها "صعبة".

وقد كشف وزير عربي لـ"المستقبل" أن بان عقد إجتماعاً أمس مع لافروف على هامش جلسة الافتتاح وتمنى عليه إقناع الوزير المعلم بالموافقة على بيان "جنيف " لفتح الطريق أمام إنطلاق المفاوضات الثنائية غداً، خصوصاً أنّ رئيس الإئتلاف المعارض أحمد الجربا أكد في كلمته أمس، مثله مثل كل المشاركين، وجوب موافقة النظام على بيان "جنيف 1"، مشككاً بموقفه في هذا الشأن.

هذا السياق ركزّ عليه وزير الخارجية السعودي الأمير سعود الفيصل في كلمته عندما ذكّر المؤتمرين بأن الدعوة لهذا المؤتمر إنما أكدت إستناده الى بيان "جنيف "، لكن الإشارة العلنية الوحيدة حول هذه النقطة من وفد النظام السوري جاءت ملتبسة على لسان عضو الوفد بشار الجعفري الذي قال بعد إختتام جلسة الإفتتاح إن بيان "جنيف "، "ليس مسألة إنتقائية وإنما حزمة كاملة للتنفيذ"، داعياً الدول الى "تشجيع" النظام السوري على تطبيق "جنيف 1"، متوجاً هذا الإلتباس بإنتقاد إقصاء ايران عن المؤتمر مقابل دعوة عشر دول إضافية اليه.

الوزير العربي قال لـ"المستقبل" إنّ الإبراهيمي سيعقد اليوم إجتماعات غير رسمية مع كل من وفدي النظام والمعارضة تمهيداً لإجتماعات الغد، وسط إنطباعات غير متفائلة لدى الموفد العربي ـ الدولي عبّر عنها بصراحة، في الاجتماع الذي عقده مع وزراء الخارجية العرب ليل أول من أمس بحضور الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي في فندق "مونترو بالاس".

وكشف الوزير الذي كان مشاركاً في الإجتماع أنّ الإبراهيمي قال خلاله أنّ لا حلّ إذا لم يكن هناك لدى الأطراف نوايا للحل" وأنا لا أرى أن ثمة نيّة للحلّ"، مضيفاً أنّه "عندما أقرّ بيان جنيف لم توافق المعارضة السورية عليه فيما أثار النظام بعض الأسئلة والتحفظات، أمّا اليوم فقد إختلفت المواقف، المعارضة تتمسك بهذا البيان والنظام يحاول التنصل منه. وفي ظل هذا الجو لا أعتقد أن ثمة أرضية مشتركة للتفاوض، لكننا سنسعى وسنواصل السعي علّنا نصل الى حل".

وشهدت جلسة الإفتتاح التي دامت حتّى السابعة مساءً سلسلة مواقف كان أبرزها خطاب رئيس الائتلاف أحمد الجربا الذي وصفه عدد من رؤساء الوفود بأنّه "خطاب دولة"، حيث عرض فيه لنماذج من إعتداءات النظام ضد الشعب السوري بما في ذلك الأطفال مؤكداً استعداد الإئتلاف الى حلٌ سياسي وأنه موافق بشكل كامل على مقررات "جنيف "، لكنه أضاف أنه يريد التأكد من أن "لدينا شريكاً سورياً في هذه القاعة مستعد لأن يوقع اليوم وثيقة جنيف وأن يتحول من وفد بشار الى وفد وطني مثلنا".

أما الوزير كيري فأكد في كلمته أن الأسد الذي يتعامل مع شعبه بوحشية لن يكون جزءاً من الحكومة الإنتقالية، مشدداً على مرجعية "جنيف " لهذا المؤتمر ، الأمر الذي أكده بدوره الوزير لافروف الذي دعا الطرفين للاتفاق على حل ليس عن طريق القوة.

وفي السياق نفسه، حذر الوزير الفيصل من مغبة تغيير مسار "جنيف "، داعياً الى انسحاب القوات الأجنبية المقاتلة في سوريا مثل الحرس الثوري الإيراني وميليشيات "حزب الله".

وأكد وزير الخارجية القطري خالد العطية ان النظام السوري الذي يدعي مكافحة الارهاب هو الذي يستخدم الارهاب ضد شعبه ولا يحترم رأيا ًمختلفاً عن رأيه. أما وزير الخارجية اللبناني عدنان منصور فبدا وكعادته وحيداً في الدفاع عن النظام السوري حيث ذهب إلى حدّ الدفاع عن مشاركة "حزب الله" في القتال إلى جانب النظام.

وفيما كان الجربا يتلقى خلال فترة الاستراحة تهاني رؤساء الوفود بالكلمة التي ألقاها خلال المؤتمر، واجه وزير الاعلام السوري عمران الزغبي عاصفة ًمن الأسئلة القاسية لمحرجة في المركز الاعلامي التابع للمؤتمر مما اضطره الى التهرب من الصحافيين تجنبا للرد على سؤال "من يقصف أهالي حلب بالبراميل المتفجرة ".

وبعد اختتام جلسة الإفتتاح عقد بان والابراهيمي مؤتمرا صحافياً مشتركاً ركّزا خلاله على أن هذا المؤتمر أفسح في المجال للمرة الأولى منذ اندلاع الأزمة السورية أمام جلوس وفدين من النظام والمعارضة في قاعة واحدة، معتبرين أنّ ما جرى أمس هو بداية مسيرة صعبة.

وفي مؤتمر صحافي مماثل لاحظ كيري ان كلّ المشاركين في المؤتمر ركزوا على تطبيق بيان "جنيف " باستثناء طرف وحيد هو وفد النظام، مؤكدا ان المجتمع الدولي عبر عن موقف واحد ازاء سوريا. ورغم عدم تفاؤله بحصول نجاحات مفاجئة، الا انه ذكر بان الأزمة السورية بدأت بتظاهرات سلمية واجهها النظام بالقمع مدعوما من ايران و"منظمة إرهابية اجتازت الحدود من لبنان الى سوريا"، مضيفا انه لا يمكن تحقيق سلام في سوريا طالما ان الاسد في السلطة، وملوحاً بأن الخيار العسكري لا يزال مطروحاً لدى الرئيس باراك أوباما.

وكشف كيري ان بلاده تنوي زيادة الدعم الى المعارضة السورية، في اطار البحث عن "وسائل ضغط" اضافية على النظام. وقال "ستكون هناك جهود موازية حتى خلال المفاوضات من اجل ايجاد وسائل ضغط مختلفة وايجاد حل". واضاف "هناك خيارات عدة قيد الدرس، بما فيها الدعم المتواصل، وزيادته، للمعارضة"، من دون ان يحدد نوعية هذا الدعم.

وربما من بوادر تغيّر في مواقف بعض حلفاء النظام، ما أدلى به وزير الخارجية الصيني وانغ يي الذي قال رداً على سؤال عن مستقبل بشار الاسد في محادثات السلام السورية: "كل القضايا مثار اهتمام الجانبين يجب ان تطرح للحوار بما في ذلك القضية التي ذكرتها للتو".

 

طالب رئيس "الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية" احمد الجربا أمس بتحقيق دولي في المراكز الامنية للنظام السوري، متهما اياه بـ"القتل والتعذيب".

وقال الجربا بعد ان اعطي الكلام مجددا في نهاية المؤتمر بالاضافة الى وزير الخارجية السوري وليد المعلم، "اطالب بتحقيق دولي عبر لجنة مستقلة تقوم بزيارة مراكز النظام الامنية ومعسكرات اعتقاله التي تعمل على نشر الموت والتعذيب". للتأكد من صحة التقرير الذي صدر أول من أمس وكشف عن مقتل 11 ألف أسير ومعتقل تعذيباً وتجويعاً على يد جلادي نظام بشار الأسد.

ويمكن ان يواجه المسؤولون السوريون اتهامات بارتكاب جرائم حرب بعدما انشق مصور بالشرطة العسكرية وقدم ادلة تبين عمليات القتل.

وفي رد على التقرير أوردت وكالة "سانا" بياناً لوزارة العدل في نظام الأسد تنفي فيه "جملة وتفصيلا" التقرير، وتعتبره "مسيساً يفتقر الى الموضوعية والمهنية". واضافت "ان التقرير هو عبارة عن تجميع لصور أشخاص غير محددي الهوية ثبت أن عدداً منهم من الإرهابيين الأجانب الذين ينتمون إلى جنسيات متعددة ممن سقطوا أثناء مهاجمتهم للنقاط العسكرية والمنشآت المدنية وقسماً منهم من المدنيين والعسكريين الذين قضوا نتيجة تعذيبهم وقتلهم من قبل المجموعات الإرهابية المسلحة بداعي موالاتهم للدولة".

واوضحت "ان التقرير استند إلى مجموعة من الصور التي تم تزويد المكتب بها من قبل أحد الأشخاص الفارين خارج سوريا والملاحق قضائيا أمام المحاكم السورية المختصة مدعياً ان الصور التي حصل عليها كانت من خلال عمله كمصور لدى إحدى الجهات العامة".

وزعمت "أن السجون السورية تخضع لرقابة دقيقة من الجهات القضائية المختصة والنيابة العامة والتفتيش القضائي الدوري كما أن المحاكمات تتم أمام جهات قضائية مختصة بصورة علنية ووفقاً لأفضل معايير العدالة المتعارف عليها عالمياً وتمت زيارة الصليب الأحمر لهذه السجون خلال الأزمة الراهنة".

 

لندن، دمشق، واشنطن، موسكو - «الحياة»، رويترز، ا ب، ا ف ب - انتهت «احتفالية» مؤتمر «جنيف 2» بتسجيل وفدي النظام والمعارضة ومؤيديهما بتسجيل مواقف ذات سقوف عالية. وغادرت الوفود المشاركة عائدة إلى عواصمها تاركةً وفدي النظام والمعارضة أمام مهمة التفاوض غداً في جنيف عبر المبعوث الدولي - العربي الأخضر الابراهيمي وتحت رعاية الدول الخمس الدائمة العضوية وبقيادة أميركية - روسية. ويبدأ الابراهيمي اليوم اتصالاته مع الوفدين السوريين وحلفائهما لوضع أسس المفاوضات واجراءاتها وحتى جدول اعمالها.

وكشفت الخطابات التي القيت في الجلسة الافتتاحية، وجود قراءة متناقضة لهدف «جنيف 2». وقال بعضها انها تنفيذ ما جاء في بيان «جنيف 1» وتشكيل هيئة حكم انتقالية بصلاحيات تنفيذية كاملة تسيطر على أجهزة الامن والجيش ودعم موقف «الائتلاف الوطني السوري» الذي ركّز على مرجعية القرار 2118، مقابل تأكيد الجانب الروسي على أن العملية «معقدة وصعبة»، وتمسك وفد النظام بإعطاء الأولوية لـ «محاربة الارهاب» وتجاهل المرحلة الانتقالية وبيان «جنيف 1».

وقال الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في مؤتمر صحافي في ختام المؤتمر، مساء، إنه أبلغ المعلم «خيبة أمله» لأنه لم يعط أولوية لبيان جنيف الأول وتشكيل هيئة الحكم الانتقالي. أما الابراهيمي فقال إنه سيلتقي مع الوفدين السوريين كلاً على حدة اليوم الخميس، قبل يوم من بدء المفاوضات بينهما حين سيحاول جمعهما في القاعة نفسها. وقال أولاً إنه ليس واضحاً إن كان سيتمكن من جمع الطرفين السوريين في القاعة نفسها في المقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف غداً. لكنه أشار لاحقاً في المؤتمر الصحافي مع بان: «سنحاول أن نرى إذا التقينا على نحو منفصل صباح الجمعة وأتمنى أن يجلس الطرفان عصر الجمعة في القاعة ذاتها». لكنه زاد: «ليست لدينا أوهام بأن الامر سيكون سهلاً ... لكننا سنحاول بجد».

وأوضح بان، من جهته، أن «هدفنا هو أن نبعث برسالة إلى الوفدين السوريين وإلى الشعب السوري لنقول لهم إن العالم يريد نهاية فورية للنزاع». وقال: «هذا كثير، لقد طفح الكيل، وحان الوقت لاجراء مفاوضات».

وبعد ختام المؤتمر الصحافي لبان والإبراهيمي، عقد وزير الخارجية الأميركي جون كيري مؤتمراً منفصلاً قال فيه إن الأزمة السورية مرتبطة بـ «إصرار فرد واحد أو عائلة واحدة على أخذ السلطة في يده»، مشدداً على ضرورة بناء سورية جديدة يتم فيها احترام رغبات الشعب وحقوق طوائفه والتعددية دون تمييز بين المواطنين، وعلى بناء دولة يمكن فيها «لكل السوريين أن يواجهوا حكومتهم دون خوف منها».

وأعاد التذكير بأن الثورة في سورية بدأت سلمية عندما كتب أطفال شعارات على الجدران فتم اعتقالهم (في درعا). واضاف: «لم يكن هناك ارهابيون عندما بدأت الثورة».

وقال «إننا نجتمع اليوم في مرحلة صعبة». وتابع: «لا نتوقع إنجازاً فورياً، ولكن نتوقع أن يشرح كل طرف (الحكومة والمعارضة) الأفكار والحجج التي لديه في الأيام المقبلة»، في إشارة إلى المفاوضات التي سيرعاها الإبراهيمي. وقال إن السفير الأميركي في سورية روبرت فورد سيكون في جنيف لمتابعة المفاوضات. وزاد: «قلنا، الولايات المتحدة والمعارضة السورية، إنه لا يجب أن يشك أحد في أن مستقبل سورية يمكن أن يسمح بأن يبقى فيه شخص سمح بموت 130 الفاً من شعبه على يد قواته (الأمنية)». وبعدما قال إن النظام السوري يحظى بدعم من إيران و «منظمة ارهابية قطعت الحدود من لبنان»، في إشارة إلى «حزب الله»، قال إن «بشار الأسد هو من يجذب الارهاب من انحاء العالم... ولا يمكن أن نقول له إنه يمكنك أن تبقى في منصبك... لا سلام واستقرار وانقاذ لسورية من التجزئة والتقسيم ما دام بشار في السلطة».

وقال كيري أيضاً إن إيران التي لم تحضر مؤتمر «جنيف 2» ما زال في إمكانها أن تساعد في حل الأزمة السورية، وإن هناك طرقاً عدة يمكن من خلالها «فتح الباب (أمامها) في الأسبوع أو الشهور المقبلة».

وقبل ذلك قال وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إن وفدي الحكومة والمعارضة السورية قالا انهما سيشاركان في محادثات مباشرة الجمعة وانهم يجب ان يبدأوا باجراءات بناء الثقة. وقال انه اجرى محادثات مع المعلم والجربا أمس. وحض المعارضة ومؤيديها الأجانب على عدم التركيز بصورة حصرية على تغيير القيادة في دمشق. واضاف أن من المتوقع ان تستمر المحادثات اسبوعاً قبل فترة توقف وجولة ثانية.

وقال ان الامم المتحدة وموسكو وواشنطن تبحث صفقة لتبادل سجناء في سورية وتبادل قوائم بأسماء اناس قد يشملهم الاتفاق. وأشار إلى تقدم في المحادثات بشأن اتفاق محتمل لوقف اطلاق النار في حلب بعد اقتراح للحكومة السورية في موسكو. وقال ان محادثات مماثلة تجرى بشأن مدينة حمص في وسط البلاد. لكنه لم يعط تفاصيل.

وحذر وزير الخارجية السعودي الامير سعود الفيصل في كلمته في الجلسة الافتتاحية من «تغيير مسار مؤتمر جنيف2»، داعياً الى وضع هدفه القاضي بالعمل على تشكيل حكومة انتقالية موضع التنفيذ. وقال «من الضروري أن نحذر (...) من اي محاولات لتغيير مسار هذا المؤتمر في محاولة لتحسين صورة النظام والادعاء بمحاربته للارهاب».

واضاف أن «حضور المملكة المؤتمر جاء بناء على الضمانات والتاكيدات التي تضمنتها دعوة الأمم المتحدة، وهو ان الهدف من جنيف 2 تطبيق اتفاق جنيف1». وتابع «من البديهي ألا يكون لبشار الأسد او من تلطخت ايديهم بدماء السوريين أي دور بهذا الترتيب». وقال الفيصل إن «الأمل يحدونا بان يتم التعامل مع الازمة بعيدا عن محاولات الاستقطاب والاسترضاء التي كبلت مجلس الامن» في الملف السوري. ودعا الى ان يتبنى مجلس الامن «ما يتم التوصل اليه من اتفاق» في المؤتمر «وضمان تنفيذه».

وعقد عضو الوفد الحكومي السوري بشار الجعفري مساء مؤتمراً صحافياً أكد فيه المشاركة في مفاوضات الجمعة، وإنهم يقبلون المشاركة في أي نوع من أنواع الحوار «الذي يرمي إلى تنفيذ الأحكام التي تمخضت عن جنيف 1. جنيف 1 رزمة متكاملة لا يمكن أن ننتقي منها (أشياء وترك أخرى)»، في تلميح إلى أن بيان جنيف 1 يتناول أيضاً قضية التصدي للإرهاب وليس فقط هيئة الحكم الانتقالي.

وانتقد الجعفري الأمم المتحدة قائلاً إن تنظيمها للمؤتمر كان «مخيباً للآمال». وأشار إلى أن 40 دولة شاركت في المؤتمر أمس ولكن «يبدو انه تم انتقاءها مسبقاً كي تظهر (غالبيتها) على أساس انها ضد الحكومة السورية».

ولفتت مصادر ديبلوماسية إلى أهمية ما شهدته مدينة مونترو السويسرية أمس لجهة جلوس الوفد الحكومي برئاسة المعلم ووفد «الائتلاف» برئاسة الجربا إلى الطاولة نفسها وتحت سقف واحد وعدم انسحاب أي منهما لدى إلقاء الآخر كلمته، على رغم التباين العميق بين موقفيهما. ورأت ان المفاوضات ستكون «صعبة وشاقة ويصعب التكهن بموعد نهايتها، لكن قطار الحل انطلق وان كانت المحطة الأخيرة لا تبدو قريبة». وشددت على أن الهدف هو «تشكيل هيئة حكم انتقالية ولن نقع في فخ اضاعة الوقت في مسائل أخرى حتى ولو كانت مهمة مثل معالجة الحاجات الانسانية الملحة». وزادت أن وزير الخارجية الأميركي جون كيري شدد على ان «اجراءات بناء الثقة» التي تشمل فتح ممرات انسانية واتفاقات محلية لوقف اطلاق النار واطلاق السجناء «لن تكون بديلاً لتشكيل هيئة انتقالية».

وكان كيري قال في افتتاح المؤتمر أن الاسد لا يمكن ان يشارك في الحكومة الانتقالية. وزاد: «علينا ان نتعامل مع الواقع هنا. ان التوافق المتبادل الذي كان ما جاء بنا جميعا الى هنا، على حكومة انتقالية يعني أن الحكومة لا يمكن ان يشكلها شخص يعترض عليه اي من الطرفين». في المقابل، اكد المعلم أن الاسد «خط احمر». وسارع وزير الاعلام عمران الزعبي، عضو الوفد، الى القول ان الرئيس السوري «لن يرحل».

 

قاد الجانبان الأميركي والروسي اتصالات مكثفة في أروقة المؤتمر الدولي في مونترو أمس لجمع وفدي الحكومة السورية والمعارضة في «غرفة واحدة» في المفاوضات المقرر انطلاقها في جنيف يوم غد، ومنع حصول انهيارات سريعة فيها، وتثبيت المتفق عليه في اتصالات سابقة، وقبول تخصيص أربعة مقاعد للكتائب المسلحة في الوفد المعارض. وعلمت «الحياة» أن الدول الداعمة لـ «الاتئلاف الوطني السوري» المعارض حددت ستة أشهر سقفاً زمنياً لتشكيل هيئة حكم انتقالية وانها «ستدعم المعارضة بكل الوسائل في حال لم يتحقق ذلك».

وحالت الاتصالات الأميركية - الروسية أمس دون انسحاب وفد «الائتلاف» برئاسة احمد الجربا من قاعة المؤتمر لدى إلقاء رئيس وفد الحكومة وليد المعلم كلمته مقابل ضمان بقاء المعلم في القاعة لدى القاء الجربا كلمته، ما أبقى الوفدان السوريان تحت «سقف واحد» وسماع كل منهما الطرف الآخر في شكل مباشر للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات.

وكان مقرراً ان تجري المفاوضات المباشرة لبضعة أيام في غرفة واحدة في جنيف يوم الجمعة المقبل، غير أن ذلك لم يعد مضموناً يوم أول من أمس مع وجود اعتراض على العلم الذي سيرفع في قاعة المفاوضات بين رفض الحكومة «علم الاستقلال»، الامر الذي استدعى اتصالات اميركية - روسية اضافية. وقالت مصادر ديبلوماسية غربية لـ «الحياة» إن اتصال الرئيسين الأميركي باراك اوباما والروسي فلاديمير بوتين مساء أول من أمس، استهدف حل «بعض العقد» بحيث انهما اتفقا على جمع الوفد في «غرفة واحدة لفترة تزيد على اسبوع بحيث يجري الاتفاق على جدول الأعمال للمفاوضات قبل تعليقها والعودة ثانية»، خصوصاً بعد ظهور مشكلة مشاركة ممثلي كتائب مسلحة في وفد المعارضة.

وأضافت المصادر الديبلوماسية الغربية أن وزيري الخارحية الأميركي جون كيري والروسي سيرغي لافروف استكملا أمس وضع أسس المفاوضات حيث اتفقا على «أهمية جمع الوفدين إلى طاولة واحدة وبدء العملية التفاوضية الطويلة لتشكيل هيئة حكم انتقالية بقبول متبادل وفق بيان جنيف الأول» في حزيران (يونيو) 2012. وزادت أن كيري «نوه بشجاعة المعارضة بحضور المؤتمر، وشدد على اهمية الضغط لتحقيق تقدم في توفير ممرات للمساعدات الانسانية واطلاق سراح السجناء واتفاقات محلية لوقف اطلاق النار». ونقلت عن كيري قوله: «تحقيق تقدم في هذه الأمور ليس بديلاً من الهدف الرئيسي لمؤتمر جنيف2». وشدد على أهمية تسهيل الحكومة وصول المساعدات وإلغاء شرط الحصول على موافقة مسبقة قبل 72 ساعة لقوافل المساعدات وأن تسمح الحكومة لوكالات الاغاثة كي تقرر الطريقة الآمنة لايصال مساعداتها. وأشارت المصادر الديبلوماسية الغربية إلى أن كيري ولافروف خرجا أمس من قاعة المؤتمر وعقدا اجتماعاً ثانياً لوضع «اللمسات الأخيرة» على أمور عملية قبل مغادرة الوزير الروسي مونترو.

وتابعت المصادر انه جرى التأكيد على أن أساس المفاوضات هو رسالة الدعوة إلى المؤتمر الدولي وبيان «جنيف1» مع تأكيد قواعد المفاوضات وهي: «ان بيان جنيف، وتحديداً المبادئ والإرشادات، من أجل عملية انتقالية بقيادة سورية، مُلزم سياسياً وقاعدة انعقاد المؤتمر الذي ستسعى الأطراف السورية من أجل تطبيقه في شكل كامل، واحترام الوفدين في شكل كامل للرئاسة والإجراءات المقترحة في شأن إدارة المؤتمر وموافقة الأطراف عليها، وأن المفاوضات ستتوسط فيها الرئاسة، وستتوجه الأطراف في مخاطبة الطرف الآخر من خلال الرئاسة». كما جرى التأكيد أن مداخلات الوفدين يجب أن تكون «ذات علاقة بالموضوع المطروح واستبعاد أي تصرفات استفزازية أو انسحابات وممارسة الطرفين ضبط النفس في اتصالاتهم الخارجية طوال عملية المفاوضات» والحفاظ على سرية المفاوضات.

في المقابل، قال مسؤول غربي لـ «الحياة» إن ممثلي «النواة الصلبة» في «مجموعة اصدقاء سورية» اجتمعوا أمس للتنسيق في ما بينهم وتنسيق المواقف مع «الائتلاف»، لافتاً إلى أن الدول الداعمة للمعارضة «ليست لديها أوهام، وهي تعرف انها عملية تفاوضية معقدة وشاقة. لكن لن تسمح أن تحيد المفاوضات عن هدفها وهو تشكيل هيئة حكم انتقالية بموجب بيان جنيف الأول ونص الدعوة الموجهة الى الاطراف». وأضاف: «هناك اتفاق على إعطاء الجهود الديبلوماسية فرصة لنحو ستة اشهر لتشكيل هيئة الحكم، واذا لم يحصل هذا، فإن مجموعة اصدقاء سورية ستقدم دعماً كبيراً بكل الوسائل للمعارضة».

وفيما يتوقع أن يركّز الوفد الحكومي على موضوع «مكافحة الإرهاب»، فإن وفد المعارضة سيركز على «هيئة الحكم الانتقالية» مع وجود معلومات أن المبعوث الدولي - العربي الاخضر الابراهيمي سيطرح الاتفاق على جدول الاعمال و «اجراءات بناء الثقة». وقال المسؤول الغربي: «يجب ألا تكون اجراءات بناء الثقة بدلاً من المفاوضات لتشكيل هيئة الحكم الانتقالية، وإن عدم بحث هذا الموضوع سيدفع المعارضة الى الانسحاب».

وضم وفد المعارضة كلاً من رئيس «الائتلاف» أحمد الجربا و29 شخصاً بينهم هيثم المالح، نذير الحكيم (جماعة الاخوان المسلمين)، عبدالحميد درويش (رئيس الحزب التقدمي الكردي)، ميشال كيلو، بدر جاموس، انس عبدة (إخوان)، سهير اتاسي، محمد حسام حافظ، هادي البحرة، محمد صبرة، ريما فليحان، أحمد جقل، إبراهيم برو (كردي)، عبيدة نحاس (إخوان)، عبدالأحد اسطيفو، نور الامير، عبدالحكيم بشار (نائب رئيس الائتلاف عن المجلس الوطني الكردي).

وقالت المصادر إن «الائتلاف» قرر تخصيص أربعة كراسٍ لممثلي الكتائب المسلحة، بحيث يكون بينها ممثل لـ «جبهة ثوار سورية» برئاسة جمال معروف و «جيش المجاهدين»، وهما التكتلان اللذان وافقا على المشاركة في «جنيف2». كما يشارك ضابطان منشقان في المفاوضات التي سيرأسها المالح، رئيس المكتب القانوني في «الائتلاف».

 

على رغم نجاح الديبلوماسية الأميركية في الوصول إلى محطة «جنيف - ٢» بانطلاق أعمال المؤتمر، تعكس أجواء العاصمة الأميركية توقعات منخفضة حيال نتائجه. ويقول مسؤولون أميركيون سابقون لـ «الحياة» إن فرص إطلاق مرحلة انتقالية من خلال «جنيف - ٢» هي «صفر» حالياً، وإن تحقيق هدنة جزئية أو إطلاق مبادرات إنسانية هو أبعد ما يمكن أن يسفر عنه المؤتمر.

ويقول المسؤول السابق في وزارة الخارجية والباحث الحالي في جامعة ليهاي الأميركية هنري بركي لـ «الحياة»: «إن انعقاد المؤتمر بحد ذاته هو إنجاز لوزير الخارجية الأميركي جون كيري، خصوصاً بعد التقارير التي استبعدت حصوله قبل أسابيع». ويشير بركي إلى أن «جمع الطرفين في غرفة واحدة هو إنجاز وفيه اعتراف ضمني من نظام (الرئيس بشار) الأسد بالمعارضة التي ليس منذ وقت طويل كان يصف أعضاءها بالإرهابيين».

غير أن بركي لا يتوقع نتائج سياسية كبيرة من المؤتمر مثل إطلاقه مرحلة انتقالية، ويرى أنه في أفضل الأحوال «من الممكن أن يتوصل المجتمعون إلى وقف إطلاق النار محدود جغرافياً أو مبادرات إنسانية» لتحسين الواقع على الأرض. ويعزو بركي هذا السقف المحدود لـ «جنيف - ٢» إلى المناخ الإقليمي، وبسبب التباعد الكبير بين الأطراف المتنازعة ودول الجوار حول الأزمة. ويرى أن نضوج أي حل سيكون «وليد اتفاق إقليمي وليس بين روسيا والولايات المتحدة»، على رغم تأكيده محورية التأثير الأميركي في الضغط على كل من روسيا وإيران، «خصوصاً في ضوء المنحى الإيجابي للعلاقة الإيرانية - الأميركية».

ولا يعوّل المسؤول السابق عن الملف السوري في الخارجية فريديرك هوف على المؤتمر في تحقيق اختراق سياسي يغيّر مجرى النزاع. ويقول في إيجاز من مكتبه في مركز رفيق الحريري التابع لمعهد «أتلانتيك كاونسل»: «إن فرص مرحلة انتقالية قريباً هي صفر برأيي حالياً، والأسد رفض هذا الأمر وهدف «جنيف - ٢» من أساسه». ويضيف هوف: «أن الأسد كان على وشك الإعلان عن ترشحه للرئاسة في تصريحاته الأخيرة، وطبقاً لحساباته على أرض المعركة، فإن أي حديث عن مغادرته المنصب هو شيء من السخافة».

وأشار هوف إلى أنه على واشنطن استخدام المؤتمر لإبراز المعارضة وضمان حضور قوي لها، وأيضاً العمل لإبقاء الحديث خلال المؤتمر عن المرحلة الانتقالية والحل السياسي وعدم الانصياع لرغبة النظام وموسكو بالحديث عن الإرهاب. كما يعتبر هوف أن مؤتمر جنيف ومن بعده قمة دافوس يمثلان فرصة لواشنطن للضغط على إيران للضغط بدورها على الأسد، ويفسر الدعوة التي وجهت من الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون لإيران لحضور جنيف ومن ثم سحبها، مؤشرَ «سوء تنسيق على مستويات عالية إلى حد اعتبار بان أن بإمكانه تخطي واشنطن بإرسال الدعوة، ما استوجب رداً سريعاً وغاضباً من الإدارة الأميركية».

 

جريدة الشرق الاوسط... بيروت: نذير رضا .... نفت دمشق، أمس، الاتهامات الموجهة إليها بارتكاب عمليات قتل وتعذيب على نطاق واسع بحق 11 ألف معتقل في سجونها، واصفة إياه على لسان وزارة العدل بأنه «مسيس»، وأن الصور المرفقة به «مزيفة»، في حين وثق المرصد السوري لحقوق الإنسان مقتل 199 شخصا عشية انطلاق محادثات مؤتمر «جنيف2» في مدينة مونترو السويسرية. وأعلن أن خسائر المقاتلين من الطرفين وصلت إلى 114 شخصا، بينما قُتل 44 مدنيا في حلب وآخرون في باقي المحافظات.

وفيما حذرت فعاليات معارضة في ريف دمشق من كارثة إنسانية تقع في الغوطة الشرقية بريف دمشق على ضوء الحصار المفروض عليها، أعادت السلطات السورية، أمس، تشغيل مطار حلب الدولي بعد عام على إقفاله، رغم استمرار القصف والاشتباكات في ثاني أكبر المدن السورية. وهبطت أول طائرة مدنية في مطار حلب الدولي، بعد إقفال دام عاما كاملا، بسبب تعرضه لقصف المعارضين، ووقوع اشتباكات في محيطه.

وأفادت وكالة الأنباء السورية (سانا) بأن أول طائرة ركاب حطت في مطار حلب الدولي بعد أن أمن الجيش السوري محيطه. وأوضح التلفزيون الرسمي أن هذه الطائرة الآتية من دمشق كانت تنقل وفدا من الصحافيين السوريين. وأشارت «سانا» إلى أن إصلاحات أجريت في المطار الذي هاجمته مجموعات «إرهابية مسلحة». ويأتي ذلك غداة استعادة القوات الحكومية السيطرة على قرية الشيخ لطفي غرب المطار، وهي آخر معقل للمسلحين في محيط المطار الذي شهد حملة عسكرية واسعة نفذتها القوات النظامية منذ نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي حيث استعادت مقر اللواء 80 المكلف أمن مطار حلب، والذي وقع تحت سيطرة المقاتلين المعارضين منذ فبراير (شباط) 2013.

ميدانيا، أفاد ناشطون باستهداف القوات الحكومية المتمركزة في مطار النيرب العسكري الأحياء الشرقية الخاضعة لسيطرة المعارضة في حلب بقذائف المدفعية، كما استمرّت الاشتباكات في محيط اللواء 80 على مقربة من مطار حلب الدولي. وأفاد المرصد السوري بوقوع اشتباكات عنيفة في محيط قرية عزيزة، بينما سقط صاروخ يعتقد أنه من نوع أرض - أرض، على منطقة في حي المعصرانية.

في غضون ذلك، أكّدت فعاليات اجتماعية في الغوطة الشرقية بريف دمشق أنّ هناك نحو مليون نسمة تعيش حالة حصار في الغوطة أغلبهم من النساء والأطفال وكبار السن حيث يبلغ عدد الأطفال دون الست سنوات نحو 150 ألفا، منهم 48 ألفا بحاجة ماسة لحليب الأطفال ومستلزمات دوائية وصحية.

وقالت، في بيان موقع باسم «المكتب الإغاثي الموحد في ريف دمشق» و«المكتب الطبي الثوري الموحد» و«مجمّع التربية والتعليم في الغوطة»، بأنّ السكان المحاصرين، يعانون من فقرٍ شديد: «حيث يلجأون إلى استخدام علف الحيوانات (لسد رمقهم) ما أدى لانتشار الكثير من الأوبئة والأمراض»، محذرين من أن «الغوطة الشرقية باتت على حافة أكبر كارثة إنسانية في القرن الواحد والعشرين»، مطالبين المنظمات الدولية بـ«التحرك الفوري» لتمرير قوافل الإغاثة الغذائية والطيبة إلى داخل الغوطة «لإنقاذ ما يمكن إنقاذه».

وفي ريف دمشق، أفاد المرصد بقصف القوات النظامية مناطق واسعة بريف دمشق بينها صيدنايا ورنكوس ومحيط بلدة تلفيتا وعدرا، فضلا عن وقوع اشتباكات على أطراف مدينة الزبداني. وفي ريف حمص، قال ناشطون إن مقاتلات الجيش النظامي قصفت بلدتي الزارة أدّت إلى سقوط نحو 10 قتلى وعشرات الجرحى، وذلك في ظلّ حصار تعانيه البلدتان منذ أشهر.

وفي سياق منفصل، وصفت وزارة العدل السورية، أمس، تقريرا يتهم النظام بارتكاب عمليات قتل وتعذيب على نطاق واسع بأنه «مسيس»، نافية «جملة وتفصيلا» التقرير، وعدته «مسيسا يفتقر إلى الموضوعية والمهنية».

ويأتي ذلك بعد نشر تقرير أعده ثلاثة مدعين عامين دوليين سابقين على أساس شهادة منشق بحوزته 55 ألف صورة لـ11 ألف معتقل في سجون النظام السوري، ويتحدث عن «تعذيب ممنهج على نطاق واسع». وقالت وزارة العدل السورية: «إن كل من يعمل في مجال التحقيق الجنائي يمكنه أن يكتشف أن هذه الصور مزيفة لعدم ارتباطها بمعتقلين أو موقوفين في السجون السورية»، معتبرة أن التقرير «عبارة عن تجميع لصور أشخاص غير محددي الهوية»، بينهم مقاتلون معارضون وآخرون نظاميون قضوا على يد المعارضة.

وزعمت وزارة العدل: «إن السجون السورية تخضع لرقابة دقيقة من الجهات القضائية المختصة والنيابة العامة والتفتيش القضائي الدوري»، لافتة إلى زيارة الصليب الأحمر لتلك السجون خلال الأزمة الراهنة، وعدت أن نشر التقرير «يهدف إلى تقويض الجهود الرامية إلى إحلال السلام في سوريا وإنهاء الإرهاب الدولي فيها».

 

 

جريدة الشرق الاوسط... أكشاكالة (تركيا): هانا لوسيندا سميث... جلس أبو خالد على كرسيه المتحرك، ينظر إلى مسقط رأسه عبر السياج المعدني، ينتظر. كان ينتظر منذ أسبوع تقريبا، ولم يكن بمقدور أحد أن يعلم عدد الأيام التي يمكن أن يقضيها في مكانه على هذه الحال.

كانت مسامير التيتانيوم المثبتة في رجله اليسرى نتيجة الجراح لا تزال تبدو حديثة، لكنه أكد أنه لا يكترث لذلك، لأن كل ما كان يرغب فيه هي العودة إلى منزله، ويقول: «لا أريد سوى العودة إلى عائلتي».

كان المئات من السوريين ينتظرون في معبر أكشاكالة (التركي) على مدى الأسبوعين الماضيين، أملا في أن تفتح الحدود حتى يتمكنوا من العودة إلى ديارهم. كل منهم يحمل قصة شبيهة بقصة أبو خالد.

بعد الحدود التي تفصلها الأسلاك الشائكة تقع بلدة تل الأبيض (السورية)، التي شهدت صراعا مسلحا خلال العام الماضي لتدخل بعده في حالة من الاستقرار، بعد سيطرة المعارضة السورية عليها.

ظل المعبر مفتوحا وعاد سكانها إلى حياتهم الطبيعية التي يشوبها التوتر. ويقول أحد مقاتلي المعارضة الذي قضى سبعة أشهر في حراسة الحدود: «تعبر نحو ألف أسرة الحدود كل يوم. كان الناس يجلبون الشاي والسجائر من سوريا لبيعها في تركيا، تماما كما كانوا يفعلون دائما. كان النساء والرجال وكذلك الشباب والأطفال يعبرون الحدود ذهابا وإيابا في اليوم نفسها».

لكن العام الجديد كان صادما لسكان تل الأبيض، ففي 11 يناير (كانون الثاني) الحالي، اتسعت رقعة الصراع بين «الجبهة الإسلامية»، التي تضم تحالف كتائب المعارضة السورية، و«الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)»، ووصلت إلى شوارع المدينة. وهو ما تسبب في فرار كثير من سكانها إلى بلدة أكشاكالة التركية الصغيرة هربا من قصف النظام وكثافة القتال.

وعقب ثلاثة أيام من القتال انتهت باستيلاء «داعش» على تل الأبيض، يبدي السوريون شغفا بالعودة إلى منازلهم، على الرغم من وقوع المدينة في قبضة الميليشيا التي تثير خوف وكراهية الجميع. لكن الجانب التركي من الحدود لا يزال مغلقا ولا يزال أهالي تل الأبيض عالقين في مدينة أكشاكالة.

كان أبو خالد كسرت رجله أثناء تعرض منزله للقصف، ونقل على أثره إلى تركيا لتلقي العلاج.. لكن علاجه انتهى الآن ولا يرغب سوى بالعودة إلى منزله: «لا تزال زوجتي وأطفالي هناك. أنا لا أكترث بمن يسيطر على البلدة».

على أطراف مدينة أكشاكالة أقيم معسكران للاجئين يقيم فيهما مئات السوريين الذين فروا من جحيم القتال في مناطق أخرى من سوريا خلال العامين الماضيين. وكان المخيمان مكتظين بالفعل عندما اندلع القتال حول تل الأبيض، ولذا كان السوريون الذين وصلوا أخيرا عالقين في مدينة أكشاكالة لا يعلمون إلى أين يتوجهون. ويقول أحد سكان البلدة الأتراك: «نستضيف السوريين في منازلنا، لكننا لا نستطيع التعامل معهم جميعا لأن عددهم كبير للغاية. البعض منهم ينام الآن في الحدائق والمساجد»، وأشار إلى أن عائلة مكونة من خمسة عشر فردا تقيم معه في منزله، وأنه يحضر كل يوم إلى المعبر ليسأل حرس الحدود الأتراك عن توقيت فتح المعبر مرة أخرى. وقال: «قالوا لي يجب أن نحصل على أوامر من قادتنا قبل أن نعيد فتح المعبر». تتكرر القصة ذاتها على طول الحدود، فقد شهد الأسبوع الماضي انفجار سيارتين مفخختين في معبري جرابلس وباب الهوى، وأوقفت ثم قتلت انتحارية الأحد في معبر باب السلامة. لكن الاستعدادات لمحادثات «جنيف2» للسلام في سوريا، جعلت الوجه السياسي للصراع السوري مهيمنا على عناوين الأخبار، تاركة الأنباء الخاصة بالهجمات مجرد إشارات في وسائل الإعلام الدولية.

ولكن آثار الهجمات على السوريين الذين تقطعت بهم السبل في تركيا، كانت مدمرة. فعندما اندلعت الحرب، تحولت هذه المعابر إلى شريان الحياة للسوريين في المنطقة الحدودية، وعندما وقعت المعابر تحت سيطرة كتائب الثوار أبقتها الحكومة التركية مفتوحة، بما يسمح لقوافل المساعدات بالعبور إلى سوريا وتدفق اللاجئين في الاتجاه الآخر. ولكن كل المعابر أغلقت من قبل الحكومة التركية بعد اندلاع القتال بين «الجبهة الإسلامية» و«داعش». ولم تتقطع السبل بالسوريين فقط في تركيا، بل امتدت إلى العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية الذين لم يتمكنوا من عبور الحدود إلى البلاد، وعلى الجانب التركي من معبر باب السلامة، اصطفت شاحنات الحاويات المتجهة إلى سوريا في صفوف تمتد لعدة كيلومترات بحلول مساء الأحد.

بدأت الشائعات مع اقتراب المساء في أكشاكالة بأن المعبر سيفتح.. ولكن أيًّا ما كان مصدر هذه الشائعة، إلا أنه اتضح في النهاية أن الشائعة غير صحيحة. وقال أحد الرجال وهو يركض عائدا إلى الحشد: «ربما في وقت لاحق هذه الليلة. وبدا العشرات منهم مستعدين للانتظار ساعات أطول ويأملون، مع غياب ضوء الشمس».

اعتاد السوريون على الانتظار، ينتظرون فتح الحدود وانتهاء الصراع. لكن تلك الليلة في أكشاكالة ازدادت حدة التوتر. وقال أحدهم، والغضب يرتسم على وجه: «نريد لهذا أن ينتهي، لأننا نريد أن تفتح الحدود، نحن لا نريد جميعا سوى العودة إلى بيوتنا».

 

قوى المعارضة الرافضة لـ«جنيف 2» تشيد بكلمة الجربا وتدعوه إلى «عدم التنازل» وصبرا لـ («الشرق الأوسط»): أعضاء المجلس الوطني المشاركون سيتعرضون للمساءلة

بيروت: «الشرق الأوسط» .... رحبت مكونات المعارضة السورية التي رفضت الذهاب إلى مؤتمر «جنيف2» بمواقف رئيس الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة السورية أحمد الجربا، خلال كلمته في المؤتمر الذي عقد بمدينة مونترو السويسرية أمس. وعد رئيس المجلس الوطني المعارض جورج صبرا لـ«الشرق الأوسط» أن «كلمة رئيس الائتلاف حملت جزء هاما من هموم السوريين وقدمت ببساطة وتلقائية قضية الشعب السوري»، قائلا في المقابل إن كلمة وزير الخارجية السوري وليد المعلم «كتبت بذهنية قاسم سليماني (قائد وحدة القدس في الحرس الثوري الإيراني)، إذ هاجم دولا ومذاهب واتجاهات دينية، كما خون الشركاء المفترضين في المعارضة». وسأل صبرا: «كيف يمكن أن ننتظر شيئا إيجابيا من نظام يخوننا؟»، متمنيا أن «ينجح وفد الائتلاف خلال الأيام المقبلة للمفاوضات في فضح النظام وتحقيق أهداف الثورة دون تقديم أي تنازلات»، منتقدا وجود رجل الدين المسيحي من أصول فلسطينية، المطران هيلاريون كبوجي، ضمن أعضاء الوفد الرسمي السوري، بقوله: «كان على كبوجي رفض القبول بأن يكون أداة لستر عورات النظام السوري وجرائمه».

وعلى الرغم من أن المجلس الوطني المعارض أعلن انسحابه من الائتلاف رفضا للمشاركة في مؤتمر «جنيف2»، فإن خمسة من أعضائه انضموا إلى وفد المعارضة المشارك في المؤتمر أمس.

وفي هذا السياق، أوضح صبرا أن «الذين ذهبوا إلى (جنيف2) من المجلس الوطني ستجري مساءلتهم بسبب مخالفتهم قرار المجلس»، مشددا على أن «أكثرية أعضاء المجلس صوتوا ضد المشاركة في مؤتمر (جنيف2)». وأكد أن «قرارا بهذه الأهمية لا بد أن يتخذ بإجماع أغلبية الأعضاء».

وكان أعضاء في المجلس الوطني اتهموا صبرا باتخاذ قرار شخصي برفض الذهاب إلى «جنيف2»، دون علم المكتب التنفيذي للمجلس.

وبحسب صبرا، فإن «التحضيرات للمؤتمر الدولي لم تكن كافية من ناحية أوضاع المعارضة التي كان من الضروري أن تتوحد بشكل حقيقي وتتحول إلى مؤسسات فاعلة»، داعيا إلى «تجسير الفجوة بين المكون العسكري للثورة والمكون السياسي قبل أي مفاوضات دولية».

من جهته، أشار عضو «مجموعة الـ44» المنسحبين من الائتلاف، خالد الخوجا لـ«الشرق الأوسط» إلى أن «كلمة الجربا كانت محكمة ومنطقية، إضافة إلى استنادها على وقائع ومعطيات، وذلك على النقيض من كلمة المعلم التي حاولت استدرار عواطف الموجودين دون أي مقدمات سياسية». وعد الخوجا أن «الجربا ظهر بوصفه رجل دولة أكثر من المعلم المتمرس في العمل السياسي»، مشددا على أن «وفد النظام لا يملك الصلاحيات اللازمة للمفاوضات لأن الأوامر لا تأتي من (الرئيس السوري) بشار الأسد بل من إيران». وتضم كتلة المنسحبين من الائتلاف 44 عضوا رفضوا المشاركة في «جنيف2»، ويتوزعون على عدة كتل سياسية أبرزها «الحركة التركمانية» و«المنتدى السوري للأعمال» و«المجالس المحلية» و«المجلس الأعلى لقيادة الثورة السورية».

وإلى جانب «المجلس الوطني المعارض» و«مجموعة المنسحبين الـ44 من الائتلاف»، رفضت «هيئة التنسيق الوطنية» التي تمثل جزءا من معارضة الداخل المشاركة في مؤتمر «جنيف2». وأوضح أمين سرها في المهجر ماجد حبو لـ«الشرق الأوسط» أن «الهيئة تتفق مع رئيس الائتلاف في كلمته أمام المؤتمر حول تطبيق مقررات (جنيف2)»، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنها «تختلف معه حول رفع سقف المطالب بما يخص مصير الرئيس السوري بشار الأسد»، مؤكدا أن «(جنيف1) لم يحسم هذه النقطة».