المالكي: قادرون وحلفاؤنا الشيعة على تشكيل الحكومة المقبلة... دعا الكتل للحوار وهاجم النجيفي ويقبل ولاية ثالثة مضطرا...المفتي السعدي: مبادرة الحل بالأنبار مع المالكي بيد ثوار العشائر... و اكد أن أي تسوية يجب أن تستجيب للمطالب ولا تجهض الثورة

أسامة مهدي من لندن: أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان ائتلافه وباقي مكونات التحالف الشيعي قادرون على تشكيل الكتلة الاكبر التي تضم اكثر من نصف زائد واحدا من عدد اعضاء البرلمان الجديد وتشكيل حكومة البلاد الجديدة ودعا القوى السياسية الى الحوار وقال إنه سيقبل على مضض بولاية ثالثة وهاجم النجيفي ودعا جميع الكتل الى الدخول في الحوار.

التحالف الشيعي قادر على تشكيل الاغلبية

وشدد المالكي خلال مؤتمر صحافي في بغداد اليوم على أن ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه مستعد للتحالف مع كل من يضع المبادئ الوطنية اساسا في التعامل".

وقال ان "اغلبية مكونات التحالف الوطني (الشيعي) هم حلفاء لنا ولدينا القدرة على تشكيل اكثر من نصف زائد واحدا " اي 165 نائبا.

واشار الى ان الحكومة ستتشكل بعد الاعلان الرسمي لنتائج الانتخابات وزمنها يتعلق على نتيجة المفاوضات بين الكتل السياسية لأنه ليست هناك كتلة واحدة تستطيع بمفردها تشكيلها ولكنه عبر عن الامل في ان يتم ذلك سريعا.

وحول تشكيل الحكومة المقبلة قال ان ذلك سيتم بعد ظهور النتائج الرسمية موضحا انه اذا شكلت بعض القوى تحالفا يضم الثلثين من اعضاء مجلس النواب الجديد فسيتم سريعا انتخاب الرؤساء الثلاثة للجمهورية والبرلمان والحكومة على اساس الاغلبية السياسية موضحا ان هذه الاغلبية ستضم كل من يؤمن بوحدة العراق ويقف ضد الطائفية والمليشيات والعنف "وهم من سنتحالف معهم".

وعن التحالف الوطني الشيعي اشار المالكي الى أنه سيؤسس ممن يؤمن ببرنامجه ومبادئه ومن لا يلتزم بهما فيمكنه ان يشكل حكومة الظل او أن يكون في صفوف المعارضة في البرلمان. وشدد بالقول "لدينا الثقة بإمكانية تحقيق الغالبية السياسية وعدم الذهاب الى المحاصصة التي أتمنى أن لا أكون شريكا فيها".

وأضاف أن جميع مكونات التحالف هم حلفاء ائتلافه اضافة الى التحالفات الاخرى مع قوى متعددة غيره وبشكل سيمكن من تحقيق الاغلبية.

الانتخابات أكدت الرغبة في التغيير

ووصف المالكي الانتخابات البرلمانية التي شهدها العراق امس بأنها كانت ملحمة عززت المسار الديمقراطي في البلاد ورغبة الجماهير في التغيير وتحقيق الامن والاستقرار من خلال نسبة المشاركة العالية التي فاقت 60 بالمائة.

وثمّن دور المرجعية الشيعية العليا من خلال وقوفها على مسافة واحدة من جميع الكيانات والمرشحين المتنافسين وقال إن دورها كان ابويا متميزا رغم التشويش عليه.

وأكد أن الاقبال الواسع على التصويت قد أذهل الارهاب والعالم لهذا التصميم على التحدي الذي أبداه العراقيون للارهاب ومن يقف وراءه.

واضاف ان الاصابع البنفسجية التي صوّتت قد هزمت الارهاب والقاعدة وداعش ومفخخاتهم وفكرهم الظلامي

وقال إن اجراء الانتخابات في موعدها كان صفعة لكل الوجوه التي لا تريد للعراق خيرا وفي مقدمهم الارهاب ومن اراد تزييف الانتخابات او من راهن على عدم رغبة الحكومة في إجرائها . واشار الى ان القوات المسلحة قد تصدت بنجاح لكل من اراد التلاعب بنتائج الانتخابات من قبل من وصفهم بالمعتاشين على التزوير واكد انه لذلك لم يحصل اي تلاعب خطير في عمليات الاقتراع.

وكشف عن اعتقال عدد من الاشخاص كانوا يحملون آلاف البطاقات الالكترونية للتصويت بها واخرين حاولوا إثارة شغب حول مراكز الاقتراع حيث يجري التحقيق معهم حاليا.

واكد ان انتخابات محافظة الانبار الغربية شهدت تصويتا زاد على 50 بالمائة وتمكن معظم سكانها حتى المهجرين منهم من الإدلاء باصواتهم.

دعوة للحوار

وتابع المالكي قائلا "انتهت الانتخابات وبدأ يوم الشراكة رغم السير السيئ للحملة الدعائية الانتخابية التي شهدت ممارسات غير مقبولة من الاتهامات الرخيصة والكذب واستخدام الالفاظ النابية. واشار الى انه يتم الان انتظار نتائج الانتخابات من دون استباق لأرقامها.

وقال "لننسى ما حصل بيننا من منافسات خلال هذه الحملة والتوجه لحل مشاكل البلاد وأزماتها والانتقال الى مرحلة جديدة لدفع العملية السياسية الى امام والبدء بالإعمار ومواجهة الارهاب ووقف نزيف الدم.

وخاطب القوى السياسية قائلا "تعالوا معنا لنكمل المسيرة ونصدر القوانين التي تخدم الناس حتى يتم تشكيل الحكومة الجديدة وعلى الوزراء الكف عن الوقوف بوجه المشاريع التي تخدم الناس استجابة لمكوناتهم التي كانت لا تريد ان يقال ان هذه المنجزات حققها رئيس الحكومة".

وشدد بالقول ان القوى السياسية قد اضطرت في السابق لحكومة الشراكة والمحاصصة لكن هذه لم تتبن بلدا ولذلك يجب الان تفعيل حكم الاغلبية كما هو معمول به في العالم.

وقال "دخلنا المحاصصة بنفس طائفي وعرقي والان نسمع بضرورة تطبيق الديمقراطية التوافقية وهذا خطأ .. فلا محاصصة ولا ديمقراطية توافقية وانما تأسيس حكومة جديدة على اساس الاغلبية السياسية".

وطالب جميع الكتل السياسية الفائزة والخاسرة في الانتخابات الى الحوار معا حول مستقبل العراق.

حسم المعركة في الفلوجة

واشار الى ان العراق مصمم على حسم المعركة مع داعش حيث إن قواته المسلحة بيدها الان زمام المبادرة وقال "سنتحرك بقوة لهزيمتها والبدء بإعمار الرمادي وطردها من الفلوجة وبقية المناطق وتعويض اهالي المحافظة عن الاضرار التي لحقت بهم جرّاء العمليات العسكرية.

وقال ان موضوع الفلوجة لن يطول لأنه اخذ أكثر مما يستحق من التريث والحرص على حياة المواطنين الذين غادروها ولم يبق فيها غير القتلة والمجرمين واصبح لزاما تحريرها واعادة سكانها اليها.

وشدد بالقول على أن الامر امام الحسم الان بعد أن انحاز اهلها الى جانب الدولة في سعيها إلى طرد الارهابيين الغرباء منها.

رفض تصريحات النجيفي

وعن نتائج الانتخابات اكد المالكي انه لم يتم لحد الان الحصول على اي ارقام حقيقية مشيرا الى ان من يستبق النتائج ويعلن أرقاما اولية انما يريد ان يقول بعد اعلان خسارته انه قد تم تزوير الاقتراع.

وردا على تصريحات رئيس البرلمان اسامة النجيفي بان جميع القوى السياسية قد اتفقت على عدم منحه ولاية ثالثة قال المالكي ان هذا دليل إفلاسه "ومن يقول انه لايريد التعامل معي ولا يسيطر حتى على جماعته الذين اتصل بعضهم بي اليوم مؤكدين وقوفهم مع رغبتي في حكومة الشراكة فإن كلامه هراء ولا قيمة له".

الولاية الثالثة .. والموازنة العامة

وعمّا سيفعله اذا لم يحصل على ولاية ثالة قال المالكي "انا لم اولد رئيسا للوزراء فقد كنت موظفا في الدولة والعراق بحاجة لكل ابنائه ويمكن ان أخدم في اي مجال لكن المرحلة ليست للراحة واذا تم تكليفي بالمنصب مجددا سأستجيب له مرغما ولن اخذل الناس في وقت يواجهون فيه التحديات".

وعن تأخر المصادقة على الموازنة العامة للعراق للعام الحالي اشار المالكي الى ان ذلك جاء لسببين فني وسياسي حيث تم ربط المصادقة عليها بإرجاع المستبعدين من المرشحين عن الانتخابات وتساءل قائلا "ما الارتباط بين هذا وبين الموازنة التي تهم الناس وتوفر لهم الخدمات؟".

واكد انه لاخلافات حزبية ومذهبية مع رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني عرقلت الموازنة وقال انه شريك وصديق واذا اتفقنا على القضايا الاساسية تحل هذه المشكلة" واكد ان العمل المقبل سيستهدف مستقبلا اصدار قانون النفط والغاز واجراء الاحصاء السكاني وحسم حدود المحافظات والمادة الدستورية 140 حول المناطق المتنازع عليها وقانون الاحزاب.

واعلنت المفوضية العليا للانتخابات امس الاربعاء بعد اغلاق صناديق الاقتراع العام في تمام الساعة السادسة بعموم العراق ان نسبة المشاركة في الاقتراع العام بلغت 60% عدا المناطق الساخنة.

 

أكد مفتي الاحتجاجات السنية في العراق الشيخ عبد الملك السعدي ان اي مبادرة حل مع المالكي في محافظة الانبار الغربية مشروطة بعدم اجهاض الثورة وتنفيذ جميع مطالب المحافظة نافيا إجراء مباحثات مع امير الدليم زعيم عشائرها الشيخ السليمان واكد ان الحل هناك هو بيد ثوار العشائر.

أسامة مهدي من لندن: قال مكتب مفتي الاحتجاجات السنية في العراق الشيخ عبد الملك السعدي، ان بعض اجهزة الاعلام تتحدث هذه الايام عما تقول ان الشيخ السعدي قد بارك مبادرة أو اتفاقية عن طريق أمير الدليم رئيس مجلس ثوار العشائر الشيخ علي الحاتم بدعم من المالكي وأكد ان هذه المعلومات غير صحيحة.

واشار في بيان صحافي الخميس حصلت "ايلاف" على نصه الى ان الشيخ السعدي لا علم له بأي مبادرات تدرس في عمان ولا في غيرها ولم يؤخذ رأيه فيها ولا يعلم ما هي تلك المبادرات ولا يعلم أصلا إن كانت هناك مبادرات أو لا.

واوضح ان الشيخ علي الحاتم قد زار الشيخ زيارة ودية عادية في مجلس له مفتوح في عمان يحضره العشرات من عامة الناس وقد تكلم الحاتم أمام الجميع بكلام عام ووصفٍ للأحوال والأوضاع المأسوية في محافظة الأنبار وفي أهلها ولم يطرح أي مبادرات أو آراء، وقد أشار إلى أن الوضع يحتاج إلى حل دون أن يذكر أيَّ تفاصيل، والشيخ يتفهم أمر الوضع إلاَّ أنه لم يعطه أيَّ كلام أو رأي فأمر المبادرات والحلول يحتاج إلى دراسة مع جميع العقلاء الثقات الموجودين في ميدان المعركة من ثوار العشائر وكذا مع باقي الخبراء والعلماء والمتخصصين الوطنيين الشرفاء بشرط أن لا يكون الحل أو المبادرة مجهضة للثورة وأن يحفظ هذا الحل كرامتنا ويحقق جميع مطالبنا.

وشدد على ان الشيخ السعدي "لا شيء عنده في الخفاء بل إنما يطرحه على رؤوس الأشهاد فلا شيء عنده تحت الطاولة؛ إذ لا ناقة له فيها ولا جمل بشكل خاص ولا يطمع في منصب أو حطام دنيا، بل يطمع في حفظ عقيدة ودماء وكرامة وحقوق أهلنا".

يذكر ان محافظات بغداد والأنبار وصلاح الدين وديإلى وكركوك ونينوى تشهد منذ 23 كانون الأول (ديسمبر) عام 2012 تظاهرات احتجاج واعتصامات تطالب بإطلاق سراح المعتقلات والمعتقلين الأبرياء ومقاضاة "منتهكي أعراض" السجينات فضلاً عن تغيير مسار الحكومة وإلغاء المادة 4 إرهاب وقانوني المساءلة والعدالة والمخبر السري واصدار عفو عام وإلغاء الاقصاء والتهميش لمكونات عراقية. 

اجتماع عمان بين النفي والتأكيد

وفي وقت سابق اليوم اشار المالكي الى ان العراق مصمم على حسم المعركة مع داعش حيث إن قواته المسلحة بيدها الان زمام المبادرة وقال "سنتحرك بقوة لهزيمتها والبدء باعمار الرمادي وطردها من الفلوجة وبقية المناطق وتعويض اهالي المحافظة عن الاضرار التي لحقت بهم جراء العمليات العسكرية.

وقال ان موضوع الفلوجة لن يطول لانه اخذ اكثر مما يستحق من التريث والحرص على حياة المواطنين الذين غادروها ولم يبق فيها غير القتلة والمجرمين واصبح لزاما تحريرها واعادة سكانها اليها.

وشدد بالقول إن الامر امام الحسم الان بعد ان انحاز اهلها الى جانب الدولة في سعيها لطرد الارهابيين الغرباء منها.

وكانت تقارير اشارت هذا الاسبوع الى عقد اجتماع في عمان بين طارق نجم مستشار رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي وأمير الدليم رئيس عشائر الثوار في الانبار علي حاتم السليمان ووزير المالية السابق رافع العيساوي اضافة الى عدد من شيوخ ووجهاء محافظة الانبار لحل ازمة الانبار وايقاف التداعيات الامنية التي تشهدها منذ فترة طويلة لكن نجم نفى ذللك.

وكان السليمان نفسه قد اكد قبل ايام انه في عمان بمهمة من اجل إيجاد حلول لأزمة الأنبار.وانه عائد الى الانبار قريبا.

وسبق لامير عشائر الدليم والذي يقاتل القوات الحكومية العراقية ان اعلن منتصف شباط (فبراير) الماضي عن مبادرة باسم "ثوار عشائر الانبار" تتضمن ست نقاط لحل الأزمة في محافظة الانبار تقضي بسحب الجيش خلال مدة اقصاها 72 ساعة وايقاف القصف العشوائي للسكان، مؤكدًا الاستعداد لقتال مسلحي داعش.

وأكد قبول عشائر محافظة الانبار أي مبادرة لحل ازمة المحافظة، "خاصة مبادرات شيوخ العشائر في الفرات الاوسط والجنوب لإنهاء ازمة محافظة الانبار شريطة أن يوقف الجيش قصفه العشوائي".

وشدد امير عشائر الدليم على رفض التفاوض مع السلطات في ظل استمرار قصف أحياء مدن المحافظة.

وعرض مبادرة لحل أزمتها تقوم على 6 أسس هي: اصدار المالكي اوامره بوقف القصف العشوائي فورًا، وسحب الجيش من مدن الانبار في مدة أقصاها 72 ساعة ويتولى اهلها حفظ الامن فيها .. وفي حال التزام المالكي بذلك، فإن ثوار العشائر يلتزمون بعدم التعرض للقوات لدى انسحابها.

وقال إنه يمكن بعدها استقبال أي وفد عشائري للتفاوض وبحث الازمة وصولاً الى حلها.

واشار الى وجود جماعات اجنبية في اشارة الى تنظيم داعش تقوم بقتل افراد الشرطة وقطع رؤوسهم داعيًا الى مواجهتها ومشاركة العشائر في التصدي لها.

واكد أن المعركة في الانبار لا تقودها داعش أو القاعدة وانما هي معركة بين العشائر والمالكي الذي عادة ما يتهم العشائر بأنها تقاتل مع تنظيم داعش الارهابي.

ومنذ بداية العام الحالي، يسيطر مقاتلون مناهضون للحكومة من رجال العشائر مع مسلحين من تنظيم "داعش" على الفلوجة وعلى اجزاء من الرمادي المجاورة، حيث تشكل سيطرة التنظيمات المسلحة على مدينة الفلوجة حدثًا استثنائيًا نظرًا الى الرمزية الخاصة التي تطبع المدينة التي خاضت حربين شرستين مع القوات الاميركية عام 2004.

وكان الهجوم الاميركي الاول، الذي هدف الى اخضاع مسلحي المدينة، شهد فشلاً ذريعًا حول الفلوجة التي تحولت سريعاً الى ملجأ لتنظيم القاعدة وحلفائه الذين تمكنوا من السيطرة وفرض امر واقع فيها، بينما قتل في المعركة الثانية حوالى الفي مدني اضافة الى 140 جندياً اميركياً في ما وصف بأنها المعركة الاقسى التي خاضتها القوات الاميركية منذ حرب فيتنام في ستينات القرن الماضي.

 

جريدة الشرق الاوسط...بغداد: معد فياض .. مع البدء الأولي في فرز أصوات الناخبين العراقيين، أبدت الكتل السياسية الرئيسة ترحيبها بمشاركة العراقيين بنسبة 60 في المائة، على الرغم من المخاطر الأمنية. وفي الوقت نفسه، بدأ كل طرف العمل على وضع حربه في موقع متقدم، استعدادا للتفاوض على الانتخابات، في مقدمتهم رئيس الوزراء نوري المالكي ورئيس المجلس الأعلى الإسلامي عبد العزيز الحكيم.

وقال المالكي للصحافيين أمس: «صدرت تصريحات مسؤولة في العالم بأن ما حصل في العراق مثار للإعجاب، ودليل على الشجاعة»، رافضا التقارير التي تتحدث عن وقوع تجاوزات، قائلا إنها «محدودة». وأضاف: «لقد دفعنا ثمن تعطيل المشاريع غاليا، بل دفعنا ثمنها دماء.. أنا أقول لهم: تعالوا معنا، على الأقل من الآن حتى تشكيل الحكومة المقبلة. دعونا نتحرك. يجب أن نفتح صفحة جديدة». ونفى أن يكون يسعى بشكل شخصي للبقاء في السلطة، قائلا إن من واجبه أن يواصل الخدمة إذا طلب منه الائتلاف ذلك، موضحا: «لا أستطيع أن أخذل الناس وأتراجع».

وعبّر المالكي عن ثقته في قدرته على تشكيل حكومة أغلبية سياسية، أمس، قائلا: «لدينا ثقة في أننا نستطيع تحقيق الأغلبية السياسية (...) إذا لا محاصصة ولا توافقية ديمقراطية (...) ونحن قادرون على تحقيق أكثر من 165 مقعدا»، من بين مقاعد البرلمان البالغ عددها 328.

وقال في هذا الصدد: «أنا أحذر من عودة إلى المحاصصة، ولن أكون جزءا منها».

وعندما سُئِل عن الوقت الذي سيستغرقه تشكيل حكومة جديدة أجاب بأن ذلك مرهون بالمفاوضات مع الجماعات الأخرى. وعبر عن أمله أن يجري ذلك في أسرع وقت ممكن، لكنه أبدى مخاوفه من أن يستغرق ذلك شهورا.

ويقول حلفاء المالكي إنهم يعتقدون أنه فاز بأكثر من 90 مقعدا، الأمر الذي سيتيح له أن يملي شروطه على خصميه الرئيسين؛ المجلس الأعلى الإسلامي العراقي وحركة رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر.

وتنافست تصريحات زعيمي الكتلتين الشيعيتين، المالكي عن «دولة القانون»، وعمار الحكيم «المواطن»، باستباق النتائج والتحدث بصيغة المنتصر في الانتخابات البرلمانية. وقال المالكي في أول مؤتمر صحافي عقده بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية، أمس، إن «ما يميز هذه الانتخابات وقبلها من انتخابات مجالس المحافظات هي أنها تمت بإدارة وحماية وتخطيط وتمويل من قبل الحكومة العراقية والمفوضية العليا المستقلة للانتخابات، ولم يكن على الأرض العراقية جندي واحد غريب، حتى يقال إن العراقيين لا يستطيعون إنجاز الانتخابات، ما لم تكن هناك حماية ومساعدة من الخارج».

وتحدث المالكي بصفته رئيسا للحكومة المقبلة، قائلا: «إننا نريد الآن بعد الانتهاء من الانتخابات أن نبدأ بالعمل والبناء»، مؤكدا أن «البلاد تحتاج بعد أن تخلصنا من المناكفات السياسية إلى تفعيل آليات الديمقراطية لتحقيق حكومة الأغلبية»، داعيا «جميع الوزراء في الحكومة العراقية، الذين سيعلن عن فوزهم في الانتخابات، إلى الكفّ عن ظاهرة تعطيل الخدمات، خاصة بعد انتهاء الدعاية الانتخابية»، متهما «الكتل التي ينتمي إليها هؤلاء الوزراء بتوجيههم».

من جهته، دعا رئيس المجلس الأعلى الإسلامي العراقي عمار الحكيم، زعيم كتلة المواطن لـ«العمل كرجال دولة ومسؤولية بعيدا عن الأنانية والنرجسية والذاتية».

وقال الحكيم في كلمة له نشرها موقع «فرات نيوز» التابع للمجلس، أمس: «إنني أوصي جميع الإخوة والشركاء في العقيدة والدين والوطن، بأن يكونوا كبارا بحجم العراق، ولنعمل معا كرجال دولة ورجال مسؤولية بعيدا عن الأنانية والنرجسية والذاتية»، معلنا عن «تقدم ائتلاف المواطن في أغلب المحافظات»، متعهدا بـ«العمل بروح الفريق الواحد والتخطيط الصحيح»، مبينا أن «العراق لن يتنازل عن تجربته الديمقراطية ومنهج الحرية والتداول السلمي للسلطة».

وكانت كل من قناة «الفرات» التابعة للحكيم و«آفاق» التابعة للمالكي قد تبادلتا، أول من أمس، الاتهامات، إذ قالت «الفرات» إن «قوات خاصة التي هي جزء من القيادة العامة للقوات المسلحة (المالكي) دخلت لمراكز انتخابية وطردت مراقبي الكيانات السياسية»، بينما ردت «آفاق» قائلة إن «ميليشيات حاولت استفزاز الناخبين في بعض المراكز الانتخابية، بسبب خسارة كتلة المواطن في الانتخابات».

ونفت مريم الريس المستشارة السياسية لرئيس الوزراء والمرشحة عن دولة القانون هذه الاتهامات، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن «ميليشيات كانت تقف أمام بعض المراكز الانتخابية في مدينة الصدر لاستفزاز الناخبين، الذين استنجدوا بالقوات الأمنية»، مشيرة إلى أن «مرشحين عن كتلة المواطن دخلوا المراكز الانتخابية في مدينة الصدر، ووزعوا دعايات انتخابية خارقين قوانين وتعليمات المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، كون حظوظهم بالفوز قليلة».

وعبرت الريس عن «ارتياح كتلتنا لسير العملية الانتخابية بصورة سلسة»، مشيرة إلى أنه «كانت هناك مخاوف من عدم إقبال الناخبين لمراكز الاقتراع، لكن نسبة المصوتين زادت عن 70 في المائة والاقتراع الخاص 91 في المائة، وهذه أول مرة ترتفع فيه نسبة الناخبين لهذه الأرقام منذ أول انتخابات جرت بعد تغيير النظام في 2003».

وتفاءلت الريس بـ«تحقيق قائمتنا فوزا كبيرا سيمكننا وبالتحالف مع كتل أخرى من تشكيل حكومة الأغلبية السياسية، وضم وزراء من جميع الأطياف العراقية»، مؤكدة على ترشيح المالكي لولاية ثالثة.

من جانبه، لم يستبعد جواد الجبوري، المتحدث الرسمي باسم كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري أن تكون «قوات خاصة قد استفزت بالفعل الناخبين في مراكز انتخابية بمدينة الصدر»، مشيرا إلى أن «أخبارا نقلها سكان محليون تحدثت عن هذه الاستفزازات».

وقال الجبوري لـ«الشرق الأوسط» إن «الانتخابات جرت بشكل جيد، بعد أن كنا نشك بإقبال الناخبين بسبب ظروف الاحتقان الأمني أو قد تستخدم السلطة القوة من أجل تأجيل موعد الانتخابات للاستئثار بالسلطة، إضافة إلى ما تتناقله الأنباء عن فعاليات (داعش) وحرب المياه في الأنبار»، مشيرا إلى أن «الانتخابات التي كفلها الدستور لتعبر عن حق الشعب في اختيار ممثليه، كان يجب أن تجري بموعدها، وهذا ما حدث».

وعبر الجبوري عن أمله في أحداث التغيير «من أجل التخلص من الفاسدين في السلطة، وتوفير الخدمات للشعب العراقي»، مشددا على أن «المالكي لن يبقى في منصبه رئيسا للوزراء». وقال: «استبعد هذا الاحتمال بحكم عدم موافقة التحالف الوطني وبقية الكتل السياسية والأكراد، كونه لم ينجح في مهمته رئيسا للحكومة».

وتفاءل إياد علاوي رئيس ائتلاف الوطنية بحصول لائحته على نتائج جيدة في الانتخابات البرلمانية، التي جرت أول من أمس، «على الرغم من الخروق الكثيرة، التي جرت في مناطق جمهورنا الانتخابي، مثل الأنبار ونينوى ومدينة الأعظمية وإغراق مناطق شرق بغداد»، مشيرا إلى أننا «لا نستطيع الآن التحدث عن النتائج، قبل أن تعلن من قبل المفوضية المستقلة للانتخابات».

وأضاف علاوي في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن «ائتلافنا الوطنية كان من أكثر الكيانات الانتخابية التي استهدفت قبل إجراء الانتخابات، حيث جرى استبعاد 38 من مرشحينا بحجج مختلفة»، مبديا سعادته بـ«إقبال الناخبين على صناديق الاقتراع من أجل إحداث عملية التغيير المطلوبة».

وأضاف علاوي: «سنسعى، بالتحالف مع الإخوة في الحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارزاني، والتيار الصدري، بزعامة مقتدى الصدر، وكتل أخرى تتناسب برامجها الانتخابية الوطنية مع برنامجنا، لإنهاء الاستئثار بالسلطة وبناء دولة المؤسسات المدنية».

 

جريدة الشرق الاوسط.. أربيل: محمد زنكنه .. أظهر العد والفرز الأوليان في محافظات إقليم كردستان العراق، تقدما واضحا لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني» الذي يتزعمه رئيس الإقليم مسعود بارزاني، كما شهد العد والفرز عودة «الاتحاد الوطني الكردستاني» بزعامة الرئيس العراقي جلال طالباني للمركز الثاني في أربيل، بعد أن كانت حركة التغيير التي يتزعمها نوشيروان مصطفى جاءت في المركز الثاني في انتخابات برلمان الإقليم في الحادي والعشرين من سبتمبر (أيلول) الماضي.

وكشف الفرز الأولي عن تقدم «الحزب الديمقراطي الكردستاني» في محافظتي أربيل ودهوك، مع تراجع واضح لـ«التغيير» فيهما مع عدم وجود مرشحين لها في نينوى. أما في السليمانية، فما زالت المنافسة محتدمة وقوية حول استحصال المركز الأول بين حركة التغيير و«الاتحاد الوطني الكردستاني»، وسط مؤشرات تؤكد تقدم «الاتحاد الوطني» فيها.

واعترف القيادي في حركة التغيير صلاح مزن بأن عوامل داخلية تتعلق بصفوف الحركة «كانت السبب في تراجع أصواتها، وبالأخص في مدينة أربيل»، مؤكدا أن عودة التوازن للقوى السياسية في الإقليم «له علاقة بأمنية المنطقة»، ولم يخف مزن في نفس الوقت أن النتائج الأولية المعلنة على مستوى محافظة أربيل «تثير الكثير من التساؤلات»، مبينا عدم وجود أي شكوك حول «عدم استقلالية المفوضية واستخدام أحزاب (السلطة) نفوذها المالي والسياسي والعسكري لاستحصال أعلى نسبة من الأصوات في محافظات ومدن الإقليم».

وأكد طارق جوهر، مرشح «الاتحاد الوطني» لعضوية مجلس النواب العراقي في أربيل، أن حزبه «أثبت أنه تعدى مرحلة الكبوة التي لازمته في انتخابات برلمان كردستان وبدأ مرحلة أخرى على مستوى العراق والإقليم، وأن جماهير الحزب لم تخذله هذه المرة لاقتناعها بحقيقة المبادئ التي يؤمن بها (الاتحاد)». وعد جوهر ظهور زعيم الحزب طالباني «كان له الدور والتأثير الكبير في ارتفاع الروح المعنوية لمصوتي (الاتحاد الوطني الكردستاني) وازدياد أصواته، حيث تأكدوا أن رئيسهم ما زال على قيد الحياة».

ومن جهة أخرى، قتل أحد حراس المقر الرئيس لأمير «الجماعة الإسلامية» علي بابير في أربيل، بعد إطلاق النار عليه من قبل ثلاثة مسلحين غير معروفين.

وكان محمد عزيز محمد، الملقب بـ«قاسم»، وعمره 37 سنة، قد تعرض لإطلاق النار ليلة أول من أمس، أثناء احتفالات جماهير «الاتحاد الوطني» و«الديمقراطي الكردستاني» بالفوز في الانتخابات، حيث أردي قتيلا أمام باب المقر.

وأعلنت شرطة أربيل في بيان لها أمس، أن ثلاثة أشخاص (ذكرت أسماءهم بالحروف الأولى فقط) متورطون في العملية، حيث شكلت لجنة خاصة للتحقيق فيها وأصدرت فورا الأوامر لإلقاء القبض عليهم.

لمواساة الجماعة وتأكيد أن الحادثة لن تمر من دون أي محاسبة، زار سكرتير المكتب السياسي لـ«الحزب الديمقراطي الكردستاني»، فاضل ميراني، مقر الجماعة واجتمع مع أمير الجماعة وقيادييها، حيث أكد فور خروجه في تصريحات صحافية أن «أمير الجماعة الإسلامية خط أحمر لـ(الحزب الديمقراطي الكردستاني)». وأضاف أن هذه الحادثة «لن تمر» من دون محاسبة مرتكبيها، حيث إن «للقانون أهمية كبيرة وقدرا كبيرا في الإقليم».

من جهته، أعلن أمير «الجماعة الإسلامية»، في تصريحات بعد الزيارة، أن زعيم الحزب مسعود بارزاني ورئيس الحكومة نيجيرفان بارزاني «وعدا بمعاقبة المتهمين».

لم تسفر الانتخابات العراقية التي انتهت مساء الأربعاء بمشاركة 62 في المئة من الناخبين، عن كتلة فائزة تستطيع تشكيل حكومة غالبية سياسية، ما دفع رئيس رئيس الوزراء نوري المالكي الذي تصدرت قائمته النتائج إلى إعلان فتح أبواب الحوار مع كل الأطراف السياسية، مبدياً استعداده للتخلي عن منصبه «إذا اضطر لذلك».

وتنتظر الكتل السياسية مفاوضات شاقة لتشكيل الحكومة التي تمنى الرئيس باراك أوباما أن تمثل الجميع لـ «توحيد البلاد»، متوقعاً بعد التهنئة بنجاح الانتخابات، «المزيد من الأيام الصعبة». لكنه وعد بأن الولايات المتحدة ستبقى «شريكة للعراقيين». (راجع ص 2)

وعلى رغم عدم إعلان نتائج الانتخابات رسمياً، فإن إحصاءات الكتل المختلفة تؤكد تقدم قائمة «دولة القانون»، بزعامة المالكي، في عدد الأصوات على مستوى البلاد، تليها كتلة «المواطن» بزعامة عمار الحكيم، ثم كتلة «الأحرار» في مدن الوسط والجنوب، وكتلة «متحدون» بزعامة أسامة النجيفي، تليها «الوطنية» بزعامة أياد علاوي في غرب العراق وشماله، و «الحزب الديموقراطي الكردستاني» بزعامة مسعود بارزاني، يليه «الاتحاد الوطني» ثم «التغيير» في إقليم كردستان.

وفي انتظار إجراء الحسابات النهائية لمعادلات «سانت ليغو»، فإن «دولة القانون» ستفوز بـ72 أو 80 مقعداً، وتستطيع مع حلفائها الحصول على 100 مقعد، ما يجعلها غير قادرة بمفردها على تشكيل حكومة غالبية سياسية، وستحتاج إلى تحالفات شيعية وكردية وسنية واسعة، توصلها إلى تجاوز عتبة 220 مقعداً لانتخاب رئيس الجمهورية، أو 165 مقعداً لاعتماد التصويت البديل لمنصب رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة.

المفاجأتان اللتان سجلهما الاقتراع العراقي، هما تقدم كتلة الحكيم إلى أكثر من ضعفي حجمها السابق، وتمكن أياد علاوي من حصد نسبة عالية عبر تحالفات جديدة مغايرة لتحالفات 2010، تجعل منه جزءاً أساسياً في الحوار لتشكيل الحكومة. الخريطة السياسية التي أفرزتها هذه الانتخابات لا تقل تعقيداً عن سابقتها، ما يضع مشاورات تشكيل الحكومة أمام أزمة قد تطول، وتمر بمراحل مختلفة.

وأول الأسئلة التي تطرحها النتائج تتعلق بقضية الولاية الثالثة للمالكي، إذ ظهر الأخير أمس أكثر ثقة بإمكان تحقيقها، مع أنه أبدى استعداده للتخلي عنها «إذا لم يوافق الشركاء».

أولى العقبات أمامه تتمثل بـ «التحالف الشيعي» الذي سيجتمع لاختيار مرشح موحد وتوزيع متفق عليه للأدوار في الحكومة المقبلة، لكن الظروف تبدو مغايرة عما كانت عليه عام 2010، والطرفان الشيعيان اللذان يحاولان مواجهة المالكي («الأحرار» و «المواطن») لن يقبلا بسهولة توليه ولاية ثالثة، بعد وعود أطلقاها برفض هذه الولاية، مدعومة بخطوط حمر ذات طابع ديني، عبّر عن أحدها السيد مقتدى الصدر، وعن الثانية المرجع بشير النجفي.

لكن هذه العقبات ليست مستحيلة، فقرار الصدر اعتزال العمل السياسي، يمنح كتلته قدرة أكثر على المناورة، فيما كتلة «المواطن» التي تدين بالتقليد للمرجع الأعلى علي السيستاني ليست ملزمة بفتوى النجفي.

معارضة الولاية الثالثة تمتد إلى الجانبين الكردي والسني، مع تصدر الشخصيات الأكثر عداءً للمالكي في الساحتين، خصوصاً أن منصب رئيس الجمهورية أصبح مصدر خلاف كبير بين السنة والأكراد.

السناريوات المطروحة منذ عامين لاستبدال المالكي ترشح أحد قادة حزب «الدعوة» المقربين منه، لكن مرور المرشح البديل من حلقات الممانعة المحلية والإقليمية والدولية لن يكون سهلاً، إلا أنه أسهل من خيار الدفع بالمالكي وكتلته الكبيرة إلى المعارضة، في حال أصر على الاحتفاظ برئاسة الحكومة.

مرحلة ما بعد الانتخابات العراقية ستكون أشد تعقيداً مما سبقها، وتطرح تساؤلات إضافية عن إمكان نجاح الأطراف الكردية المختلفة بشدة اليوم حول حكومة الإقليم، في بناء موقف سياسي موحد من بغداد، مثلما تطرح تحديات مشابهة على القوى السنية التي أنتجتها الانتخابات.

تشكيل الحكومة لن يكون في معزل عن التداخلات الإقليمية والدولية، فالخريطة الحالية، هي امتداد للاستقطاب والعداء الحاد بين الأطراف العراقية الذي غلف عمل حكومة المالكي الثانية، وهذه بيئة خصبة، ليس لتوسيع نطاق الاستقطابات الخارجية، وإنما قبل ذلك، لاستمرار ورقة التقسيم حاضرة على طاولة أي مفاوضات مقبلة.

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: حمدان الرحبي .. واصل الجيش اليمني حملته العسكرية البرية، لليوم الرابع على التوالي، ضد تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب»، في مناطق بجنوب البلاد. وأعلن مصدر عسكري أمس «تطهير» منطقة المعجلة بمحافظة أبين، وقتل قائد أجنبي يدعى أبو مسلم الأوزبكي، في حين قتل ثلاثة جنود، في محاولة اغتيال فاشلة استهدفت حاكما محليا، وقيادات عسكرية رفيعة في محافظة البيضاء، بالتزامن مع استنفار الأجهزة الأمنية، لمواجهة أعمال «إرهابية محتملة» انتقامية للتنظيم.

وقال مصدر عسكري يمني إن الجيش، معزز بقوات من الأمن واللجان الشعبية، سيطر أمس على منطقة المعجلة بمحافظة أبين، وقُتل قيادي للتنظيم يدعى أبو مسلم الأوزبكي، وستة آخرون، إضافة إلى تدمير ثلاث سيارات، واعتقال عدد من العناصر، بحسب ما نشره موقع وزارة الدفاع الإلكتروني. وذكرت مصادر عسكرية ومحلية أن الجيش قصف بالمدفعية الثقيلة والطائرات الحربية عشرات المواقع المفترضة لـ«القاعدة» في كل من احوار، والمحفد، وميفعة، مع وصول تعزيزات عسكرية من اللواء 111، وكتيبة من مكافحة الإرهاب إلى شبوة، للمشاركة في الحرب. وتتزامن هذه الحملة مع نزوح عشرات الأسر من مناطق القتال، بعد ازدياد شدة المواجهات.

وبدأ الجيش اليمني يوم الاثنين الماضي حملة عسكرية برية ضد مناطق مفترضة لـ«القاعدة»، بمساندة قوات من الأمن ومقاتلين مدنيين من اللجان الشعبية، وهي الحملة العسكرية الثانية منذ تحرير محافظة أبين عام 2011، من جماعة «أنصار الشريعة» المرتبطة بـ«القاعدة». وتعد مناطق عزان والمحفد ورضوم والمعجلة من معاقل تنظيم القاعدة، نظرا لطبيعتها الجبلية الوعرة.

وفي محافظة البيضاء وسط البلاد، قتل ثلاثة جنود، من الجيش والأمن، وستة مسلحين، أمس، في كمين لعناصر تنظيم القاعدة، استهدف الحاكم المحلي للمحافظة وقيادات عسكرية رفيعة. وقال مصدر عسكري إن محافظ البيضاء الظاهري الشدادي، وقائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء الركن علي محسن مثنى، وقيادات أمنية وعسكرية، تعرضوا للكمين في منطقة الحيكل أثناء عودتهم من زيارات تفقدية رسمية.

من جانبها، أعلنت وزارة الداخلية حالة استنفار في صفوف أجهزتها في مختلف المحافظات، لمواجهة «أعمال إرهابية انتقامية». وذكرت الوزارة في بيان صحافي نشره موقعها الرسمي أنها رفعت درجة الاستعداد والجاهزية الأمنية لمواجهة أي أعمال إرهابية محتملة، وأمرت بتفعيل الأحزمة الأمنية في العاصمة صنعاء والمحافظات. وأشارت الوزارة إلى أن «هذه التشديدات تأتي تحسبا لأي ردود فعل انتقامية مغامرة قد يقدم عليها تنظيم القاعدة». وتشمل الاحترازات الأمنية كلا من المرافق والمنشآت الحيوية الحكومية، في المدن، ومقرات الأجهزة الأمنية والمعسكرات.

في غضون ذلك، قال الخبير اليمني المتخصص في قضايا الإرهاب، محمد سيف حيدر، إن «حملة الجيش ضد تنظيم القاعدة جاءت متأخرة كثيرا، خاصة مع ازدياد خطر وقوة التنظيم، خلال الفترة الماضية، وتمكنه من توسيع قوس وجوده في كثير من المدن اليمنية في الشمال والجنوب والوسط». وأوضح حيدر، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحملة تأتي ضمن سياق الضغوط الأميركية على اليمن، بعد نجاح التنظيم في تنفيذ العديد من العمليات النوعية، وظهور قياداته، مؤخرا في شريط فيديو مع عناصرهم، الذين فروا من السجن المركزي بصنعاء»، مضيفا أن «هذه الحملة تزامنت أيضا مع مؤتمر أصدقاء اليمن الذي عقد في لندن قبل يومين، وأرادت الحكومة من خلال الحملة توجيه رسالة إلى المانحين بأنها جادة في محاربة الإرهاب وملاحقة عناصره».

وأكد سيف أن «جهود مكافحة الإرهاب تتطلب من الحكومة تغيير استراتيجيتها، ووضع خطط متقدمة ضمن تنسيق استخباراتي بين اليمن ودول الجوار، مع استمرار حملات المباغتة والهجوم على مناطق التنظيم، والأهم هو أن تشارك قوات النخبة الخاصة بمحاربة الإرهاب، التي تم تدريبها لهذه المهمة، وليس وحدات عسكرية غير مدربة»، موضحا أن «العشرات وربما المئات من الأجانب انضموا للتنظيم، ودخلوا البلاد بطرق غير مشروعة مستغلين الانفلات الأمني في عدد من المحافظات». وأشار إلى أن «(القاعدة) استغلت المرحلة الانتقالية التي تعيشها البلاد، إضافة إلى ضعف قوة الدولة وغيابها في عدد من المحافظات في الشمال والجنوب، وهو ما مكن التنظيم من استغلال هذه الثغرات لتوسيع تحركاته نحو مناطق جديدة، كالحديدة وتعز وصنعاء، إضافة إلى المناطق التي تشكل ملاذا آمنا لعناصره في أبين وشبوة وحضرموت والبيضاء».

استمر الجيش اليمني أمس في تقدمه صوب معاقل رئيسة لمسلحي تنظيم «القاعدة» في الجنوب، معلناً قتل 25 عنصراً من «القاعدة» في مناطق متفرقة بينهم قيادي أوزبكي وإلقاء القبض على آخرين.

وأمرت السلطات بتشديد إجراءات الأمن والحماية حول المنشآت الحيوية تحسباً من هجمات محتملة رداً على العمليات العسكرية الواسعة، التي كانت بدأت الثلثاء في ثلاث جبهات، مدعومة بسلاح الجو وميليشيا «اللجان الشعبية».

إلى ذلك قتل ثلاثة جنود على الأقل وزعيم قبلي وأصيب آخرون في كمين نصبه مسلحو التنظيم في محافظة البيضاء (جنوب صنعاء) استهدف موكباً يضم قادة عسكريين ومسؤولين حكوميين في مديرية ذي ناعم بينهم قائد المنطقة العسكرية السابعة اللواء علي محسن مثنى والمحافظ الظاهري الشدادي.

وذكرت وزارة الدفاع في موقعها على الإنترنت أن ستة مسلحين قتلوا عقب الكمين في اشتباكات مع حراس الموكب العسكري الذين قالت إنه «أجبر المسلحين الباقين على الفرار».

وأكدت مصادر عسكرية لـ «الحياة» أن وحدات من الجيش تتبع المنطقة العسكرية الرابعة، تمكنت أمس من السيطرة على منطقة المعجلة في محافظة أبين في حين انسحب مسلحو «القاعدة» منها إلى منطقة المحفد الجبلية» التي يزحف الجيش باتجاهها باعتبارها تضم أهم المواقع التي يتمركز فيها التنظيم.

وأعلنت أنه «تم دك أوكار عناصر الإرهاب والتطرف بضربات موجعة بمساندة من سلاح الجو وتم إلقاء القبض على عدد من العناصر الإرهابية بينهم المسؤول الرئيس للمراقبة في منطقة المعجلة وتدمير شبكات الألغام التي زرعتها العناصر الإرهابية في الطرقات والمداخل الرئيسية للمنطقة».

وأضافت المصادر «أن قوات الجيش في محور أبين تمكنت من قتل القيادي في القاعدة أبو مسلم الأوزبكي وستة من عناصره وتدمير ثلاث سيارات تابعة لهم بالإضافة إلى ضبط عدد من عناصر التنظيم».

وعلى الجبهة الأخرى في محافظة شبوة المجاورة أفادت مصادر أمنية لـ «الحياة»، بأن قوات من الجيش مدعومة بوحدات خاصة من قوات مكافحة الإرهاب تخوض مواجهات عنيفة مع عناصر من «القاعدة»، وقالت» إن سبعة مسلحين قتلوا على الأقل خلال المواجهات فيما تواصل القوات تقدمها في مديرية ميفعة باتجاه بلدة عزان».

وكان القيادي البارز في التنظيم جلال بلعيدي المرقشي المعروف بأبي حمزة الزنجباري، نفى أول من أمس مقتل أي من قادة التنظيم في عمليات الإنزال الجوي في محافظة شبوة قبل أكثر من 10 أيام، متوعداً في تسجيل نشر على الإنترنت أول من أمس، «حكومة صنعاء العميلة» بالزوال.

وقال المرقشي «إن حكومة صنعاء حينما تشارك في هذه الحرب الأميركية وتقوم بدور العميل والجاسوس ستطحن رحاها كل ما يجمعون من الحطام الزائل والمناصب والرتب، فقد ولت أميركا هاربة من فيتنام وتركت عملاءها لمصيرهم، والأمر ذاته يتكرر في أفغانستان والعراق، وإن عملاء أميركا في جزيرة العرب سيلقون المصير نفسه».

في غضون ذلك أمرت وزارة الداخلية في بيان لها أجهزة الأمن في صنعاء والمدن الرئيسة «برفع درجة الاستعداد والجاهزية الأمنية لمواجهة أي أعمال إرهابية محتملة».

كما طلبت من قادتها» تشديد إجراءات الحماية حول المرافق والمنشآت الحيوية الحكومية في مختلف محافظات الجمهورية وكذا المقرات الأمنية والمعسكرات».

 

شهدت صنعاء ومدن رئيسية أخرى في اليمن, أمس, استنفاراً أمنياً تحسباً لأي أعمال إرهابية انتقامية لتنظيم “القاعدة”, الذي يخوض معارك عنيفة مع قوات الجيش, في محافظة شبوة بالجنوب.

ووجهت قيادة وزارة الداخلية, رؤساء اللجان الأمنية والأجهزة الأمنية ومدراء الشرطة في أمانة صنعاء والمحافظات الأخرى برفع درجة الاستعداد والجاهزية الأمنية لمواجهة أي أعمال إرهابية محتملة.

ودعت إلى “تشديد إجراءات الحماية حول المرافق والمنشآت الحيوية الحكومية في مختلف المحافظات والمقرات الأمنية والمعسكرات”.

وشددت على أهمية التنسيق مع المناطق العسكرية “للمحافظة على الممتلكات العامة والخاصة وضبط العناصر المخلة بالأمن والاستقرار”.

ودعت إلى “تفعيل دور الأحزمة الأمنية في صنعاء وعواصم المحافظات الأخرى لضبط المطلوبين أمنياً والعناصر المشتبه بها والأسلحة المخالفة بالتزامن مع تفعيل دور التحريات لرصد أي نشاطات أو تحركات مشبوهة”.

وحذرت من أنها “ستحاسب أي وحدة أمنية أو جهة لم تقم بمسؤوليتها كاملة”, مطالبة الجميع “بالتحلي باليقظة الأمنية العليا لمنع حدوث أي خرق أمني”.

إلى ذلك, أعلن حزب “المؤتمر الشعبي” الذي يتزعمه الرئيس السابق علي عبدالله صالح وحلفاؤه تأييده للعمليات العسكرية التي يشنها الجيش ضد تنظيم “القاعدة” في محافظتي أبين وشبوة.

 

لندن: «الشرق الأوسط» .. أعلن مسؤول سعودي أن تردي الأوضاع الاقتصادية والأمنية في اليمن، لن يساعد على مقاومة الجماعات الإرهابية النشطة حاليا في البلاد، مشيرا إلى أن اجتماعات شهرية تجري في صنعاء تهدف إلى تقييم الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية في اليمن، تمهيدا لعرضها على الاجتماع الوزاري لمجموعة «أصدقاء اليمن» المزمع عقده في سبتمبر (أيلول) المقبل بنيويورك.

وأوضح الأمير الدكتور تركي بن محمد بن سعود الكبير وكيل وزارة الخارجية السعودية للعلاقات المتعددة الأطراف لـ«الشرق الأوسط» أن نتائج مؤتمر أصدقاء اليمن الذي اختتمت أعماله في لندن الثلاثاء الماضي، خلص إلى تشكيل لجان أعمال متخصصة في المجالات الاقتصادية والسياسية والأمنية، تتضمن عقد اجتماعات شهرية في صنعاء، لتقييم الوضع في اليمن ومدى تطبيق ما اتفق عليه في المبادرة الخليجية وكذلك الحوار الوطني، وعرضها على الاجتماع الوزاري المقبل لمجموعة «أصدقاء اليمن».

وقال الأمير تركي بن محمد إن هناك جماعات متطرفة وإرهابية لا تزال نشطة في اليمن، وبالتالي لا يمكن مقاومة هذا النشاط في وضع اقتصادي مترد، حيث يتطلب الأمر وضعا اقتصاديا قويا يجري من خلال دعم الدول المانحة إيجابيا، مشيرا إلى أن تهديدات الجماعات المسلحة، لن تمنع السعودية من دعم ومساندة اليمن. وكانت أعمال الاجتماع السابع لمجموعة «أصدقاء اليمن» في لندن، الذي عقد برئاسة مشتركة بين السعودية واليمن وبريطانيا، وشارك فيه نحو 40 دولة ومنظمة يمثل أعضاؤه أصدقاء اليمن، وجرى خلال الاجتماع الاتفاق على عدد من الآليات التي تهدف إلى دعم اليمن خلال الفترة الانتقالية.

وأشار وكيل وزارة الخارجية السعودية إلى أن اليمن سيشارك في رئاسة اللجان الثلاث، إلى جانب السعودية في اللجنة السياسية، والولايات المتحدة في اللجنة الأمنية، والبنك الدولي في اللجنة الاقتصادية. وأضاف أن عضوية اللجان مفتوحة أمام الدول المانحة للمشاركة فيها، مؤكدا أن دعم اليمن في الأوضاع التي تعيشها الآن هو مسؤولية دولية، وأن الأمن والاستقرار اليمني مرتبط بأمن واستقرار المنطقة. وأضاف: «السعودية تحرص على استقرار اليمن، وهي أكبر دولة مانحة، وقدمت نحو ثلاثة مليارات دولار، تشمل مساعدات ودعم الخطط الاقتصادية والأمنية والسياسية».

ولفت وكيل وزارة الخارجية السعودية إلى أن الاجتماع الوزاري المقبل لمجموعة «أصدقاء اليمن» في نيويورك، سيهدف إلى تقييم أعمال هذه اللجان، وطرح التوصيات بشأن كيفية تطبيق منهجية وآلية العمل، وجعلها أكثر فاعلية. وقال الأمير تركي بن محمد إن المؤتمر ناقش الالتزامات التي وعدت بها الدول، وحث بعض الدول على الوفاء بالتعهدات وتنفيذ وعودها حول دعم اقتصاد وأمن اليمن، وأن الأسباب في تأخير تنفيذ الدعم ربما يكون تعذر توفر المبالغ المالية لتلك الدول في الوقت الحالي، أو سوء الأوضاع الأمنية والسياسة في اليمن. وأوضح وكيل وزارة الخارجية السعودي أن صندوق التنمية السعودي يلعب دورا بارزا في عملية دعم اليمن، ويشارك في عملية الإشراف على المشاريع الاقتصادية هناك، والتثبت من صرف الأموال التي قدمت في مكانها الصحيح، وأنها تعود بالنفع على الشعب اليمني.

 

المنامة: عبيد السهيمي ... كشف مسؤول رفيع في البرلمان البحريني لـ«الشرق الأوسط» أن 27 عضوا في مجلس النواب، (أحد غرفتي البرلمان)، أعدوا وثيقة لإسقاط عضوية أحد نواب المجلس، سيتقدمون بها في جلسة الثلاثاء المقبل، في خطوة إذا تمت ستكون الأولى في تاريخ البرلمان البحريني.

والنائب أسامة مهنا الذي يحاول النواب إسقاط عضويته تصدر الحديث في جلسة برلمانية الثلاثاء الماضي عن المعاملة التي يتلقاها النزلاء في سجن «جو»، مما أثار عاصفة من الاحتجاجات داخل المجلس دفعت بالرئيس النائب خليفة الظهراني إلى رفع الجلسة بعد خمس دقائق من بدايتها.

وقال عادل المعاودة نائب رئيس مجلس النواب البحريني لـ«الشرق الأوسط»، بأن النائب أسامة المهنا تكرر خروجه عن حدود ضوابط العمل النيابي، وتكرر هجومه على نواب آخرين في المجلس وتهديدهم بطريقة لا تليق بمجلس النواب على حد وصفه. ولم يشر المعاودة إلى مداخلة أسامة مهنا، مؤكدا أن ما دفع النواب إلى هذا الموقف هو سلوك النائب فقط.

وقال المعاودة بأن الوثيقة التي وقعها نواب، استوفت الشروط للتقدم بها. وأضاف: «لا بد أن يقدم الطلب من ثلثي المجلس وهو ما تحقق» وتابع: «سيجري عرض الوثيقة على إحدى لجان المجلس، غالبا اللجنة التشريعية، قبل عرضها للتصويت واتخاذ ما يراه النواب حيالها». ولمح المعاودة إلى أن عدد النواب الذين سيشاركون في المطالبة بإسقاط عضوية النائب أسامة مهنا قد يزيد قبل جلسة الثلاثاء المقبل. إلا أنه عاد وأكد أن عدد النواب حاليا كاف لطرحها على المجلس والتصويت عليها.

الحديث عن سجن جو الذي تحول إلى كرة ثلج قد يكون إحدى ضحاياها عضو مجلس النواب، بدأ قبل أكثر من أسبوع بإضراب نحو 236 سجينا بحسب النيابة العامة البحرينية التي قالت أول من أمس، بأنها فتحت تحقيقا في الأسباب التي دفعت السجناء إلى الإضراب. وقبل نحو أسبوعين سجل السجن حادثة هروب سجينين، وجرى القبض عليهما لاحقا، وأدت الحادثة إلى إقالة مدير السجن.

يشار إلى أن النيابة العامة البحرينية ووفق مهنا الشايجي رئيس نيابة المحافظة الجنوبية، فتحت التحقيق في الأحداث التي جرت في سجن جو إثر حالة من الإضراب والعصيان والتمرد التي يمارسها نزلاء أحد العنابر المخصصة للمحكوم عليهم بعقوبات طويلة في قضايا بالغة الخطورة بحسب وصف النيابة. وقال الشايجي بأن الأحداث تتابعت بعد تجمع السجناء خارج الغرف وإثارة الشغب داخل السجن ومحاولة احتجاز بعض ضباط وأفراد الشرطة لتمكين بعض النزلاء من الهروب، ورفضهم الالتزام بنظام السجن.

واستمرت المحاولات مع السجناء حتى تمكنت قوة السجن بمعاونة من قوات حفظ النظام من السيطرة على الوضع وإعادة النزلاء إلى غرفهم. وقال الشايجي بأن فريقا من المحققين من أعضاء النيابة العامة توجه إلى المركز وبرفقته طبيب شرعي في يومي 28 و29 أبريل (نيسان) الماضي، حيث استمعوا لأقوال عدد 236 نزيلا، وجرى توقيع الكشف الطبي على كل من ادعى إصابته منهم ويجري إعداد تقارير طبية عن الحالات.

وبين رئيس نيابة الوسطى أن أقوال السجناء في معظمها أكدت قيامهم بالإضراب عن الطعام احتجاجا على إدارة السجن بتخفيض المدة الزمنية المخصصة لهم للخروج إلى الساحة وكذا مدة المكالمات الهاتفية.

وقال الشايجي بأن النيابة العامة طلبت حضور مسؤولي إدارة الإصلاح والتأهيل للاستماع إلى شهادتهم، موضحا أن النيابة العامة ستكمل تحقيقاتها لكشف أسباب حادثة الإضراب، وما إذا كان هناك مخالفات قد حدثت وإعلان المسؤولين عنها. وكان اللواء طارق الحسن رئيس الأمن العام البحريني أكد في 27 أبريل أن النيابة تحقق في الأحداث التي وقعت في السجن وقال الحسن «لدينا هيئة حقوق السجناء للرقابة على السجون مراكز التوقيف، كما أن الصليب الأحمر يزور السجون البحرينية» في تأكيد منه على سلامة موقف الأجهزة الأمنية في السجن.

 

أشاد العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة، بما تتمتع به القوات المسلحة السعودية من كفاءة وجاهزية عالية، وقال بعد حضوره اختتام التمرين العسكري «سيف عبدالله» في حفر الباطن، على ما أفادت وكالة أنباء البحرين الرسمية: «إنه لمن دواعي السرور والاعتزاز أن نشهد ختام التمرين الكبير (سيف عبدالله) الذي تيمّن باسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز، شاكراً ومقدراً لولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، هذه الدعوة لنكون في بلدنا لنشهد هذا التمرين الذي يُعد الأضخم من نوعه».

وأضاف: «إن التعاون العسكري بين القوات المسلحة في بلدينا مبني على أسس تاريخية متينة، وسيستمر بإذن الله نحو المزيد من التطوير والمنعة، مستذكرين في هذا المقام «تمرين الفاتح» الذي أقيم على أرض مملكة البحرين عام 1975، إذ يُعد أول تمرين عسكري خليجي ثنائي جرى بين القوات المسلحة السعودية وقوة دفاع البحرين، ما يعكس عمق علاقات التعاون العسكري الوثيق ويؤكد أواصر الترابط والتآزر الأخوي التاريخي العميق القائم بين بلدينا وشعبينا في المجالات كافة، وفي إطار التعاون القائم بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي نحرص على توطيده دائماً».

وأوضح أن «ما شهدناه في تمرين سيف عبدالله التعبوي الكبير، الذي جرى بالذخيرة الحية وبهذا العدد الكبير من الرجال البواسل وبهذا الحجم الضخم من الأسلحة والمعدات المتطورة، بمشاركة مختلف قطاعات القوات المسلحة السعودية وقياداتها وأفرعها، لَيَدْعو للإعجاب بما تتمتع به هذه القوات من كفاءة وجاهزية عالية، وبما امتازوا به من مهارة واحترافية فائقة، واستخدام أمثل للأسلحة والتقنيات المتطورة بانسجام تام وإدارة مميزة للنيران والمعركة، وإصابة الأهداف بدقة فائقة لتنفيذ الواجب بكفاءة عالية، إضافة إلى ما سبقه من تحضيرات متقنة، كل ذلك دليل على المستوى الاحترافي العالي والشجاعة الفائقة والروح المعنوية العالية والعزيمة الصلبة التي تتميز بها القوات الباسلة، وتفوقها في إنجاز النجاح بهذا المستوى الرفيع. ولا شك في أن هذه التمارين التعبوية لها أهمية كبيرة في رفع القدرات وتنمية المهارات العسكرية».

وشدد على أن «ما وصلت إليه القوات المسلحة السعودية من مستوى راقٍ ومشرف، وما شهدته من تطور كبير في إعداد الرجال ورفع كفاءتهم وتزويدهم بأرقى المنظومات العسكرية المتطورة، جاء بفضل القيادة الحكيمة لخادم الحرمين الشريفين القائد الأعلى للقوات المسلحة الملك عبدالله بن عبدالعزيز، ودعم ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير سلمان بن عبدالعزيز، وذلك تعزيزاً للدور الكبير الذي تضطلع به القوات المسلحة السعودية لحماية هذه الأرض المباركة الطاهرة، واستقرار منطقتنا والمحافظة على ما حققته من مكتسبات حضارية، وأمن ورقي شعوبها، إضافة إلى دورها السامي للإسهام في استتباب السلام في العالم».