«كتلة الصدر» تعتبر نتائج الانتخابات المسربة «حرباً نفسية» وتيار الحكيم يتوقع خريطة مختلفة...علاوي ما زال رقماً مؤثراً والمالكي يواجه منافسة تراهن على انقسام ائتلافه المتفوق

طالب ائتلاف "متحدون للاصلاح" بزعامة رئيس البرلمان العراقي اسامة النجيفي والذي توضح مؤشرات حصوله على نتائج متقدمة في الانتخابات النيابية، السنّة بالتنسيق في ما بينهم والتحالف لإبعاد نوري المالكي.

أسامة مهدي من لندن: دعا اكبر ائتلاف سني في العراق اظهرت مؤشرات اولية حصوله على اكثر المقاعد البرلمانية بين القوى السنية الاخرى، هذه القوى الى الحوار والتنسيق مع التحالفين الشيعي والكردي لاستبعاد المالكي من رئاسة الوزراء، فيما اكد خطيب الجمعة في النجف ان النتائج الاولية للانتخابات تفرز تغيّرا في تشكيلة الحكومة المقبلة.

وقال ائتلاف "متحدون للاصلاح" بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي والذي توضح مؤشرات حصوله على نتائج متقدمة في الانتخابات النيابية العراقية التي جرت الاربعاء الماضي انه يدعو "جميع القوائم الفائزة في المناطق السنية للحوار وتوحيد المواقف بما يتناسب وتطلعات جماهير هذه المناطق".

واشار الى ان ظهور قائمة متحدون للإصلاح كأكبر قائمة في المحيط العربي السني يحمّلها مسؤولية تجميع القوى في هذه المحافظات بما يحقق توازنًا وتنسيقًا مع التحالف الوطني الشيعي والتحالف الكردستاني.

وقال القيادي في ائتلاف متحدون محافظ نينوى الشمالية أثيل النجيفي في تصريح صحافي وزعه مكتب اعلام الائتلاف الجمعة "لقد انتهت الحملة الانتخابية وبدأت اليوم حالة تقبل خيار الشعب واحترام نتائج الانتخابات والعمل السياسي لتحقيق تطلعات الجماهير التي انتفضت للتغيير حيث ان كل النتائج والتحضيرات والتفاهمات مع الجميع تعتمد على ركيزة أولية هي استبعاد المالكي من رئاسة الوزراء"، لكنه اقر بأن هذا الخيار غير كاف ولا بد من وجود رؤية مشتركة بين مختلف القوى لكيفية منع ظهور مالكي جديد"، مشيرا الى ان دعوة "متحدون للإصلاح" تنطلق اولا من مطالبتها بتوحيد جهود النواب في كل محافظة وإعطاء الأولوية لتطلعات أهالي محافظتهم وتعزيز طرق تواصل النواب مع جماهير المحافظة ومع إدارتها ومجلس إدارتها للوقوف على حقيقة المشاكل ومعالجتها.

وتوضح مؤشرات اولية لنتائج الانتخابات بحسب منظمات رصد ومراقبة حصول ائتلاف متحدون على مقاعد برلمانية يتراوح عددها بين 35 و40 مقعدا من مجموع مقاعد البرلمان الجديد البالغة 328.

ووفقا لهذه النتائج حصول ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي على 67 مقعدا وائتلاف المواطن بزعامة عمار الحكيم على 48 مقعدا وحليفه تكتل الأحرار التابع للتيار الصدري بقوائمه الثلاث على 33 مقعدا مما جعل تحالف الصدرالحكيم يحصل على الأغلبية داخل التحالف الوطني الشيعي بواقع 81 مقعدا مقابل 67 مقعدا لدولة القانون .

 تغيّر في الخريطة الحكومية المقبلة

أكد إمام وخطيب الجمعة في النجف صدر الدين القبانجي أن المشاركة الواسعة في الانتخابات من قبل أبناء الشعب أثبتت الرغبة والارادة في التغيير مناشدا مفوضية الانتخابات بالدقة والشفافية والاسراع في اعطاء النتائج مشيرا الى أن النتائج الاولية أفرزت تغييرا في الخريطة الحكومية المقبلة.

وأكد القبانجي في خطبته السياسية لصلاة الجمعة من النجف نجاح الانتخابات التشريعية وقال ان نسبة المشاركة العالية في الانتخابات كانت خطوة اولى في التغيير كما لاحظنا وجودًا كبيرًا لشخصيات مستقلة كما لاحظنا تراجعًا في كتل كبرى وتقدمًا في كتل صغرى مما يدلل على ارادة حقيقية نحو التغيير.

واوضح أن النتائج الاولية "أفرزت تغييرا في الخريطة الحكومية القادمة وسنشهد خريطة جديدة وستنبثق حكومة قوية وبرلمان منسجم بعد ان شهدنا برلماناً وحكومةً متلكئين في المرحلة الماضية".

ودعا مفوضية الانتخابات الى الاسراع في اعلان النتائج والى المزيد من الدقة والشفافية في العد والفرز من اجل الاسراع في تشكيل الحكومة وعقد اول مجلس تشريعي لهذه الدورة في اسرع فرصة ممكنة.

وفي وقت سابق اليوم دعت المرجعية الشيعية العليا في العراق الى الاسراع في اعلان نتائج الانتخابات النيابية وحذرت من محاولات تزويرها وعبرت عن الامل في تحقيقها للتغيير المطلوب داعية القوائم والمرشحين الفائزين الى الوفاء بالوعود التي قطعوها للناخبين بالعمل على اصلاح اوضاع البلاد.

وقد بدأت صباح اليوم في 60 مركزا بعموم العراق عمليات عد وفرز أصوات المقترعين في الانتخابات البرلمانية التي جرت الاربعاء الماضي وصوت فيها 12 مليون ناخب بلغت نسبتهم 60 بالمائة من مجموع المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع والبالغ عددهم 21 مليون شخص.

وتجرى عمليات العد من قبل موظفي المفوضية العليا للانتخابات برفقة ممثلي الكيانات السياسية المتنافسة مع آلاف المراقبيين المحليين والدوليين في مراكز العد والفرز وسط اجراءات امنية مشددة.

ومن المنتظر ان يتم الاعلان عن النتائج الاولية للانتخابات نهاية الاسبوع المقبل فيما تعلن النتائج الرسمية النهائية المصادق عليها بعد الانتهاء من حسم الشكاوى بعد شهر من يوم الاقتراع.

وتتم عملية العد والفرز الثانية هذه لنتائج التصويت للانتخابات النيابية في بغداد والمحافظات في 60 مركزاً حددت من قبل مفوضية الانتخابات بعد ان جرت عملية عد تمهيدية في مراكز الانتخاب عقب اغلاق صناديق الاقتراع مساء الاربعاء يوم الانتخاب. وقد تم سحب الصناديق من محطات الاقتراع ووزعت على فرق العد والفرز المسؤولة عن ذلك اما الصناديق التي عليها شكاوى فسيوضع عليها شريط وعزلها لحين مطابقتها ومعرفة الشكاوى حولها والتي بلغت حتى الآن 29 شكوى.

 

ما إن وضعت «المعركة» الانتخابية الشرسة لاختيار 328 نائباً البرلمان العراقي أوزارها حتى اندلعت بين اللوائح المشاركة في الانتخابات معركة صوغ تحالفات تشكيل الحكومة الجديدة التي يبدو رئيس الوزراء العراقي وزعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي متشبثاً برئاستها مرة أخرى.

معركة «كسر العظم» بين اللوائح الشيعية الكبيرة «دولة القانون« و»ائتلاف المواطن» (بزعامة السيد عمار الحكيم) و«الأحرار» التابعة للتيار الصدري (بزعامة السيد مقتدى الصدر)، بدأت مبكراً خصوصاً في ظل تقارب كبير بين تلك اللوائح في النتائج الأولية للانتخابات لا سيما في بغداد والجنوب الشيعي مع أرجحية تشير الى تفوق ائتلاف المالكي في النتائج مع الإشارة الى صعوبة حصول أي قائمة على الأغلبية في البرلمان.

ومع أن ما يميز الانتخابات البرلمانية العراقية أن جميع المتنافسين الكبار يعتبرون فائزين بغض النظر عن المراتب التي سيحتلونها، إلا أن طبيعة التحالفات هي من سيحدد اسم المكلف تشكيل الحكومة الجديدة وبخاصة أن النظام الانتخابي بحسب تفسير المحكمة الاتحادية (أعلى سلطة قضائية في العراق) لم يمنح الفائز الأول حق تأليف الحكومة وإنما منحها للكتلة الفائزة الأكبر في البرلمان وهو ما تجسد واقعاً في انتخابات 2010 التي منحت التحالف الشيعي المتكون من أحزاب وقوائم شيعية حق تأليف الحكومة رغم فوز قائمة العراقية التي يتزعمها اياد علاوي بالمركز الأول.

ومن المؤكد أن الانتخابات النيابية التي جرت الأربعاء الفائت ستسفر عن وجوه جديدة في الخارطة السياسية. ربما ستأخذ على عاتقها تغيير بوصلة الحياة السياسية على نحو يجعل الوضع العراقي متوازناً وربما يسقط كل الرهانات التي تضع البعض في موضع لا يُحسد عليه، رغم أن المشهد العراقي ينقسم بين تأييد الولاية الثالثة للمالكي أو البحث عن بديل يحقق إجماعاً لكل الكتل السياسية ويمكنه إنقاذ العراق من السقوط في هاوية التشرذم والانقسام والحرب المذهبية.

ورغم أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يعيش نشوة تفوقه في الانتخابات النيابية، إلا أن منافسيه من الشيعة، وبخاصة من كتلتي الحكيم والصدر، لن يجعلوه مرتاحاً لنيل المنصب مجدداً في ظل رغبتهم في إبعاده عن الولاية الثالثة. فالبدلاء المرشحون وهم كثر ومن بينهم السياسي المعروف أحمد الجلبي ونائب الرئيس السابق عادل عبد المهدي ووزير المال السابق باقر صولاغ وينتمي معظمهم الى ائتلاف الحكيم، بدأوا بفتح قنوات اتصال مع قادة القوائم الأخرى لتنسيق المواقف وعرض أفكارهم لتأليف حكومة خدمة وطنية تأخذ على عاتقها تسوية المشاكل التي تخيم على العراق.

وهناك أسماء مثل الجلبي وعبد المهدي وصولاغ لها وقع في أذهان المتلقي، لكن ليس بالضرورة يمكن أن يكون لها قبول، فإذا استثنينا الجلبي، فإن كلا من عبد المهدي وصولاغ جربا حظيهما سابقاً. فنائب الرئيس السابق لم يتمكن من الحصول على ضوء أخضر إيراني ـ أميركي وحتى داخلي لتولي المنصب في مرحلة انتخابات 2010 بينما ارتبط اسم وزير المال السابق بفرق الموت إبان العنف الطائفي الذي خيم على العراق في سنوات 2005 2007 الأمر الذي يجعله محل عدم رضى وخياراً غير محبذ لدى العرب السنة، بينما تحسن أداء زعيم المؤتمر الوطني العراقي النائب أحمد الجلبي في السنوات الأربع المنصرمة ليجد قبولاً لدى مختلف الأطراف إن تمكن من استمالتها وفق شروط لعبة جديدة والتزامات وتعهدات تمنحها ما تريد ليحقق شعاره الذي رفعه خلال الانتخابات بأن يكون «البديل« للمالكي متحققاً على أرض الواقع.

الجلبي يمتلك علاقات واسعة مع دول وحكومات وشخصيات مؤثرة رغم توتر علاقاته مع الولايات المتحدة أو جهات مؤثرة فيها حتى أن ديبلوماسياً أميركياً رفيع المستوى أبلغ «المستقبل« في انتخابات 2010 بأن «واشنطن لا تضع خطاً أحمر على أي مرشح لمنصب رئيس الوزراء في العراق»، لكنه استدرك بعد لحظات ليقول «باستثناء الجلبي» هذا الاستثناء مرده الى علاقته المتميزة مع طهران وكان ذلك قبل أربع سنوات. أما الآن فالحال تغير فعلاقة طهران وواشنطن دخلت منعطفاً جديداً وتحسناً واضحاً قد يحمل معه فرصة لأن يكون الجلبي مرشح تسوية مقبول.

ويتوقع رئيس المؤتمر الوطني العراقي النائب أحمد الجلبي «تشظي» دولة القانون التي يتزعمها المالكي إذ يقترح تشكيل حكومة خدمية تشارك فيها أطراف من ائتلاف المالكي.

وقال الجلبي القيادي في ائتلاف المواطن (بزعامة السيد عمار الحكيم رئيس المجلس الأعلى) إن «كتلة ائتلاف دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) فيها رجال يمكن أن يخدموا العراق لهذا إذا دخل جزء منهم معنا فهذا لا يعني بقاء نفس النهج«.

وأشار الجلبي في تصريح صحافي الى أن لدى ائتلافه «برنامجاً واضحا وينفذ من أول يوم لتشكيل الحكومة لهذا نحن نريد تشكيل حكومة خدمية لا حكومة تبني أحزاباً إسلامية وأفراداً وتدعي الإسلام وهي بعيدة عن النهج الإسلامي»، متوقعاً «تشظي قائمة دولة القانون خلال الأيام المقبلة وهذا ما ظهر على وجه المالكي في كلمته اليوم«.

كلمة المالكي التي أشار اليها الجلبي جاءت في سياق المعركة السياسية التي تخوضها الأطراف الشيعية في مرحلة ما بعد الانتخابات. فرئيس الوزراء الحالي الذي تتفوق قائمته بنتائج الانتخابات الأولية يبدو عازماً على عدم التفريط بموقعه التنفيذي، فهو يلعب على وتر التناقضات والانقسامات في القوائم الأخرى، بل يراهن على ذات الأسلوب الذي أتاح له حصوله على الولاية الثانية من خلال تقديم إغراءات سواء بالمال أو المناصب لقوائم أو شخصيات محددة من أجل ضمان التصويت له، كما أنه يراهن على دعم إيراني وقبول أميركي بالأمر الواقع في حال إقناعه الأفرقاء السياسيين.

ويرى المالكي أنه يتعين على خصومه السياسيين الذين نافسوه خلال الحملة الانتخابية أن يعملوا الآن مع ائتلاف دولة القانون من أجل تشكيل الحكومة المقبلة.

ويقول المالكي في أول مؤتمر صحافي عقده بعد الانتخابات يوم الخميس الفائت «دعونا نتحرك. يجب أن نفتح صفحة جديدة، علينا أن نكون مسؤولين في الحكومة والبرلمان لحل الكثير من المشاكل»، نافياً أن يكون يسعى بشكل شخصي الى البقاء في السلطة، لكنه شدد على ان «من واجبه أن يواصل الخدمة إذا طلب منه الائتلاف ذلك«، مؤكداً «لا أستطيع أن أخذل الناس وأتراجع.»

وتتواصل في بغداد والمحافظات الأخرى عمليات العد والفرز، إذ يتباين موقع اللوائح الانتخابية من محافظة الى أخرى. ففي المحافظات ذات الأغلبية الشيعية تقفز لائحة المالكي على رأس القوائم في محافظة معينة بينما تحتل لائحة الحكيم موقعاً متقدماً في محافظة أخرى، في حين تتصدر لائحة الصدر مراكز أولى في محافظات أخرى وهو ذات الحال في المدن ذات الأغلبية السنية حيث تتبادل لوائح «متحدون» (بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي) والوطنية (بزعامة اياد علاوي) والعربية (بزعامة صالح المطلك) المراكز المتقدمة في نتائج الانتخابات، بينما تحتل لائحة «الديموقراطي الكردستاني» (بزعامة رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني) المراكز الأولى في اربيل ودهوك في حين تتقاسم «التغيير» (بزعامة نشيروان مصطفى) و»الاتحاد الوطني» (بزعامة الرئيس العراقي جلال الطالباني) نتائج انتخابات السليمانية مع أرجحية واضحة للأولى في حين تتوزع مقاعد قليلة على قوائم صغيرة في عموم العراق.

وتضاربت التقارير والتصريحات بين الائتلافات المشاركة في الانتخابات بين من يؤكد حصوله على أصوات كبيرة وآخر واثق من حصاد أصوات تجعله الأول بين المرشحين وثالث يشكك ويشكو من نزاهة الاقتراع.

كما بدأت مراكز استطلاع مجهولة أو وهمية تظهر وتعطي نتائج غير حقيقية وبعيدة عن أرض الواقع بإعلان تقدم لائحة معينة أو تراجع أخرى خصوصاً أن التصويت الخاص (الجيش والشرطة والمستشفيات والسجون ومراكز الخارج لم تفرز حتى الآن، بل إن صناديق تصويت الخارج بدأت تصل تباعاً وربما يبدأ في اليومين المقبلين).

ويرى عامر الكبيسي الإعلامي والمحلل السياسي أن «التحالف الوطني الشيعي»المفكك انتخابياً« سيعيد خارطة توزيع المناصب بينه« وسيلتحم مع «إعادة هيكلته»، لكنه سيحاول إخراج حزب الدعوة من منصب رئيس الوزراء مع استيعاب دولة القانون» وإعطائها كل حصتها من المناصب وفقاً للمقاعد التي حصلت عليها.

ويقول الكبيسي إن «الشيعة صوتوا بنسبة 95% للقوائم الإسلامية واياد علاوي ومعه التحالف المدني» (علماني) «لم يحصلوا على قيمة من اًصوات الجنوب الشيعي كله ربما مقعدان لكل واحد»، مشيراً الى أن «الشيعة في بغداد صوتوا للقوائم الثلاث المالكي والحكيم والصدر وربما نسبة 5% منهم فقط أعطت أصوات لعلاوي والتحالف المدني وهو ما يعني أن الشيعة الإسلاميين بيدهم المشهد الشيعي كاملاً، رغم وجود مستقلين وعشائريين داخل كتل المالكي والحكيم والصدر لكنهم أرقام بسيطة أو غير مؤثرة«.

وبشأن من هو الأرجح لتولي منصب رئيس الوزراء يشير الإعلامي عامر الكبيسي الى أن «هذا أًصعب سؤال سيطرح خلال الأسابيع المقبلة، فمن هو ربما يكون مرشح المنصب من خارج المعهود ولم يطرح اسمه سابقاً وسيأتي الحكم ضمن توافق معقد جداً لا يمكن تفكيكه الآن«، مؤكداً أن «المالكي الآن أسير في قرار التحالف الوطني لأنه يعرف أنه خسر الانتخابات لأن المالكي مع السنة الموالين له والاتحاد الوطني الكردستاني مع التغيير وبعض التركمان لن يفلحوا في جمع نصاب حكومة أغلبية، إلا إذا حصلت مفاجأة كبيرة بأن يقبل التحالف المدني به ونسبة هذا ضعيفة»، منوهاً الى أن «المالكي لا بد أن يرضى بالقرار الأخير للتحالف الوطني مهما كانت نتيجته وبكل تأكيد فإن التيار الصدري هو المرجح للكفة، لكنه لن يستطيع تقديم مرشح له للمنصب لضعف واضح في مقاعده«.

ويؤكد الإعلامي عامر الكبيسي أن «الانتخابات نقلت العراق الى مربع جديد فيه تحسن مقبل في إدارة شؤون الدولة بنسبة متواضعة وميل نحو الخدمات وترميم المؤسسات بنسب ضعيفة وفيه تحالف مدني متواضع سيكون مصدر مد ثقافي وسيضخ دماء في المشهد المعارض ليدخل منظومة وليدة في التغيير«.

 

على رغم عدم إعلان مفوضية الانتخابات العراقية نتائج الإنتخابات التي جرت في 30 الشهر الماضي، فإن ما يتسرب منها يشير إلى خريطة سياسية تبدو فيها الاطراف السنية والشيعية والكردية منقسمة بشكل حاد، وعلى وشك التصادم خلال مرحلة تشكيل الحكومة.

من اقليم كردستان والمناطق المتنازع عليها بدأت الارقام تشير الى تقدم حزب «الاتحاد الوطني» الكردستاني بزعامة الرئيس جلال طالباني على قائمة «التغيير» التي ربحت في معقل الحزب في السليمانية، وخسرت في كركوك وديالى وصلاح الدين.

وتشير التقديرات الاولية إلى ان «الحزب الديموقراطي»، بزعامة مسعود بارزاني فاز بـ 28 مقعداً، مقابل 17 لحزب طالباني، و10 للتغيير، ما يجعل المحادثات لتوحيد الموقف الكردي من حكومة بغداد المقبلة او ولاية المالكي الثالثة، امراً في غاية التعقيد، خصوصاً في ظل عدم الاتفاق على توزيع المناصب في حكومة الاقليم.

وفي الخريطة السنية، يصبح تقدم «متحدون» ، بزعامة اسامة النجيفي الذي يحتل نصف المقاعد المخصصة للسنة امراً واقعاً، مع منافسة من كتلة اياد علاوي، وتراجع لكتلة صالح المطلك.

واللافت في الموقف السني ان هذه الخريطة انتخابية اكثر منها سياسية، فقائمتا النجيفي وعلاوي تضمان شخصيات ومجموعات، اكثر قبولاً لفكرة الولاية الثالثة من الزعيمين، ما يفتح السيناريوات لاعادة تفكك وتشكيل التكتلات السنية مع بدء المفاوضات لتشكيل الحكومة.

الساحة الشيعية اكثر تعقيداً من سواها، خصوصاً انها صاحبة القرار الاساسي في شكل الحكومة. يذكر ان الاتفاق الشيعي – الشيعي في عام 2010، ينص على ان تكون الكتلة الاكبر داخل «التحالف الوطني» صاحبة الحق في تقديم رئيس الوزراء على ان تلتزم الكتل الاصغر القرار.

لكن هذا الاتفاق لا يبدو متاحاً تماماً اليوم، فمؤشرات التصويت تؤكد ان إئتلاف رئيس الوزراء نوري المالكي تراجع عن الارقام التي تم تسريبها اول من امس الى وسائل الاعلام ، وكانت تشير الى احتمال فوزه والمتحالفين معه في قوائم اخرى بـ 100 مقعد، مقابل تشكل مسار شيعي مواز بات يمتلك حظوظاً قريبة من حظوظ المالكي برلمانياً.

وما يمكن ان يزيد ازمة تشكيل الحكومة تعقيداً ان البيئة السياسية الشيعية لا تتكون من احزاب بل من اصطفاف مجموعات من الاحزاب والشخصيات، ما يجعل الاستقطاب المتبادل بين المالكي ومنافسيه متاحاً، خلال المرحلة المقبلة.

لعبة الارقام والتسريبات التي تصاعدت خلال الساعات الاخيرة في العراق، لن تكون تؤثر في مستقبل المحادثات السياسية المقبلة، فلا حكومة غالبية سياسية بالصيغة التي كان المالكي يطمح اليها، ولا رئيس حكومة من دون موافقة ومشاركة القيادات الشيعية والسنية والكردية الرئيسية، ولا صيغة من دون تقاسم المناصب والوزارات، بالاسلوب ذاته الذي اتبع عام 2010.

 

ظهرت مؤشرات إلى انتقال الصراع الدائر بين الفصائل المسلحة في سورية إلى الفلوجة، بسبب الخلافات بين «المجلس العسكري» و»داعش» اللذين يتقاسمان النفوذ في المدينة، خصوصاً إذا فشلت المفاوضات في عمان بين المجلس والحكومة الاتحادية.

وقال مصدر عشائري رفيع المستوى في اتصال مع « الحياة» ان «المدينة معرضة لصراع داخلي بين المسلحين بسبب خلافات على ادارة الوضع الأمني». وأوضح، وهو عضو في مجلس عشائر الفلوجة الى ان «المجلس العسكري يسعى إلى منع الجيش من دخول المدينة، ويرفض التوسع خارجها لتنفيذ عمليات امنية، كما يرفض قتل الجنود الأسرى ولكن عناصر الدولة الأسلامية لها اهداف اخرى».

وأضاف أن الفصائل المسلحة في الأنبار، ومنها «حماس العراق» و»كتائب ثورة العشرين» و»المرابطون» و»النقشبندية» و»الجيش الإسلامي» بدأت تتذمر من تصرفات «داعش».

وكشف المصدر ان «عناصر التنظيم ضيقوا الخناق داخل المدينة منذ اسبوعين وبدأوا تكريس نفوذهم، متجاهلين حضور اجتماعات المجلس العسكري للثوار ولم يلتزموا توصيات اصدرها، وضيقوا على الصحافيين لمنع نقل ما يجري حالياً».

ولفت الى ان «سكان المدينة يعيشون اوقاتهم على وقع الخوف من حصول نزاع بين داعش وبقية الفصائل المسلحة كما يحدث في سورية حالياً»، وأشار الى ان «الخلافات ليست كبيرة حالياً لكنها معرضة للتطور مع تقدم المفاوضات الجارية في عمان بين الحكومة وممثلي الفصائل المسلحة في الأنبار».

وكان بيان نشر على مواقع انترنت وأكده مجلس محافظة الأنبار جاء فيه ان «منتسبي جماعة الدولة الإسلامية في العراق والشام توهموا ان حلم المجلس لدرء الفتنة والتغاضي ضرب من الضعف ما اعطاهم الفرصة لتوسيع نفوذهم وفرض حساباتهم». وأضاف ان «منتسبي الدولة الإسلامية قاموا بالاعتداء على بعض رموز المجلس في الفلوجة، غير مراعين شرع الله في توقير اهل الجهاد والرباط، ولم يحسبوا حساباً لغضبة عشائرهم».

وتابع البيان ان «عناصر داعش قاموا بالاعتداء على مقاتلي المجلس والفصائل المرابطة على الثغور من خلال اختطاف عدد كبير منهم ومصادرة اسلحتهم وعدد آخر من ابناء العشائر»، وكشف المجلس تخيير مسلحي «داعش» المختطفين بعد ضربهم وتعذيبهم بين المبايعة وإلقاء السلاح وترك «الجهاد في سبيل الله».

وأعلن البيان «دعوة صادقة إلى داعش بالكف عن هذه الممارسات المرفوضة من قبل جميع المجاهدين ومن النخب الإسلامية والعشائرية التي تمثل اهلها الذين يعانون الخوف والتشريد ويقدمون التضحيات من اجل تحقيق الانتصارات».

وتابع المجلس انه «سيكون من حقه اتخاذ التدابير الوقائية لحماية ابنائه وكشف حقيقة كل اعضاء المجالس والثوار والمجاهدين في المحافظات المجاهدة الأخرى، ومناقشة ما يلزم اتخاذه من مواقف ازاء هذه التطورات المقلقة ليحافظ المجاهدون على انفسهم ويحولوا دون استهداف مشروعهم الجهادي».

وزاد ان «الثوار في المجلس العسكري الذي كان له الشرف بطرد جيش المالكي وعصاباته قد اخذوا على عاتقهم مواجهة الظلم والطغيان الذي يتعرض له اهلنا في المحافظات المنتفضة وبذل الأرواح رخيصة في سبيل الدفاع عن دينهم وأهلهم».

وأكد نائب رئيس مجلس محافظة الأنبار صالح العيساوي صدور البيان، وقال لـ «الحياة» ان «الفصائل المسلحة في الفلوجة التي لم تتلوث أيديها بقتل الأبرياء والجنود العزل يتذمرون من سلوك داعش منذ شهور وليس الآن وهم يسعون إلى التخلص من التنظيم».

وعلمت «الحياة» من مصدر مطلع ان تحضيرات جارية لعقد لقاء واسع يجمع ممثلي الفصائل المسلحة الفاعلة في الأنبار وممثلي الحكومة الاتحادية ومجلس محافظة الأنبار للبحث في تسوية سياسية سلمية للأزمة في مدينة الفلوجة.

وأضاف المصدر ان «الحكومة اكدت تنفيذها كل مطالب الفصائل المسلحة غير المتشددة وأكدت عدم نية الجيش اقتحام الفلوجة ما خلق ارتياحاً لدى الفصائل المسلحة».

وكان رئيس الوزراء نوري المالكي، اعلن اول من امس قرب حل أزمة الأنبار، وتعهد تعويض المتضررين، ولفت الى أن معركة الفلوجة استغرقت وقتاً أكثر مما ينبغي.

الى ذلك، نفى رجل الدين العراقي عبد الملك السعدي علمه بالمبادرة وقال ان «اي مبادرة حل مع المالكي في محافظة الأنبار الغربية مشروطة بعدم اجهاض الثورة وتنفيذ كل مطالب المحافظة».

 

حضّ المرجع الشيعي الأعلى آية الله علي السيستاني أمس، مفوضية الانتخابات على الاسراع في اعلان نتائج الاقتراع الذي جرى الاربعاء الماضي لاختيار اعضاء البرلمان الاتحادي، وأكد ممثله في كربلاء الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة الجمعة امس أن «المشاركة الواسعة تمثل نمطاً من الصبر والتحمّل والوعي الوطني قَل نظيره لدى شعوب كثيرة».

من جهته، اتهم خطيب الجمعة في الفلوجة رئيس الوزراء نوري المالكي بأنه «يغطي تزوير الانتخابات وتصفية خصومه للبقاء في السلطة من خلال استمرار العمليات العسكرية ضد المدينة».

وقال الكربلائي ان «الامل معقود على المحافظة على الدقة والشفافية في عملية العد والفرز والاسراع في اعلان نتائج الإنتخابات النهائية، إختزالاً للوقت ومنعاً لاحتمال إقدام البعض على محاولة تغيير النتائج. ودفعاً لِما يمكن ان يحصل من تشكيك بهذه النتائج التي يترقبها الجميع، آملاً بحصول التغيير نحو الأفضل الذي هو محطُ أنظار المواطنين».

وأضاف ان نسبة المشاركة في الانتخابات التي بلغت أكثر من ستين في المئة «تمثل أملاً كبيراً للمواطنين بالتغيير نحو الأفضل وسترفعُ رصيد الشعب العراقي بالاحترام والتقدير لدى الشعوب الاخرى لأنها تمثلُ نمطاً من الصبر والتحمّل والوعي الوطني قَلَّ نظيره «. ودعا مفوضية الانتخابات الى «مراعاة المهنية والحرفية والامانة في احتساب النتائج فإن اصوات الناس امانة في اعناق من يتصدى لهذه المسؤولية».

وأعرب عن أمله في «دراسة ومعالجة بعض المشكلات التقنية في اجهزة البصمة الالكترونية ومعالجة الحالات التي لم يتمكن فيها بعض المواطنين من الادلاء بأصواتهم مع رغبتهم الكبيرة بذلك».

في الفلوجة التي تخضع لسيطرة مجموعات مسلحة تابعة لتنظيم «الدولة الاسلامية في العراق والشام» منذ مطلع العام الحالي، قال الشيخ أحمد الجميلي، أمس ان «المالكي وجيشه الطائفي وحزبه الفاشي يستمرون في مخطط قصف الفلوجة وإبادة أهل السنّة والجماعة لأهداف واضحة منها التغطية على جرائم المالكي في تزوير صناديق الاقتراع وتصفية خصومه وعدم السماح لأي صوت وطني بالوقوف في وجه السلطان الجائر».

وأضاف أن «التاريخ أوضح للأمة ما هي الفلوجة وكيف دخلت التاريخ من خلال مواقفها ضد الاحتلال البريطاني وعلاقتها بعشائر الجنوب والشمال في كل الظروف»، مشيراً الى أنها «وقفت وحدها في وجه اكبر جيوش العالم ودمرت جيش الاحتلال الأميركي وجعلته يقبل التفاوض والركوع أمام شراسة المقاومة العراقية الشريفة».

 

دعت محافظة ديالى الى شن «بشائر خير» (حملة) ثالثة لتطهير خمسة أقضية من المسلحين، فيما أعلنت تنظيمات الحرب على «داعش» بعد خطف وقتل عدد من قيادتها.

وقال نائب المحافظ فرات التميمي لـ «الحياة» ان «اعمال قتل وخطف مستمرة في مناطق حمرين واقضية السعدية، و قره تبه، والعظيم، والمخيسة بسبب انتشار مسلحي تنظيم الدولة الاسلامية في العراق والشام هناك وتحويلهم تلك المناطق الى معاقل لهم».

واضاف ان «السكوت على هذا الخطر المستمر غير مبرر وعلى القيادات الامنية الاسراع في وضع خطة عسكرية مهنية، والبدء بحملة بشائر الخير الثالثة التي حققت سابقاتها نجاحاً لافتاً في تطهير ديالى من معاقل القاعدة في عام 2008».

الى ذلك، اعلن تنظيمان مسلحان الحرب على «داعش» على خلفية قتل وخطف قادة ومسؤولين في التنظيمين، واوضح مصدر استخباري طالباً عدم ذكر اسمه لـ «الحياة» ان «تنظيمي انصار السنّة والجماعة النقشبندية الناشطين في كركوك، اعلنا الحرب على داعش في شمال ديالى، بحسب المعلومات المتوافرة لدينا، وذلك رداً على خطف وقتل عدد من عناصر وقيادات التنظيمين المذكورين».

ويتزعم تنظيم «النقشبندية» نائب رئيس الجمهورية السابق عزت الدوري، فيما يتألف تنظيم انصار السنّة من مسلحين وقيادات كردية موالية لتنظيم القاعدة اعلنت تأسيس التنظيم عام 2001، شمال البلاد.

 

قلل التيار الصدري من أهمية «التسريبات» لنسب التصويت لصالح بعض الكتل المشاركة في الانتخابات النيابية التي جرت قبل أيام، مؤكداً أن إعلانها يدخل في إطار الحرب النفسية لبرنامج بعض الكتل الانتخابي، فيما جدد «ائتلاف المواطن» بزعامة عمار الحكيم، تأكيده الفوز بثلاثة أضعاف ما حققه خلال الدورة النيابية السابقة، مؤكداً أن الخريطة السياسية ستكون مختلفة.

وأكد مصدر في المفوضية العليا للانتخابات في حديث إلى «الحياة» مواصلة العمل في مراكز العد والفرز بشكل مكثف «لإنهاء احتساب أصوات الناخبين، وقد يصار إلى إعلانها بعد أسبوعين».

وأضاف أن «فرق المفوضية الخاصة بالعد والفرز باشرت امس بعدٍّ وفرز نهائيين لأصوات الناخبين ضمن التصويت الخاص الذي يضم التشكيلات الأمنية والعسكرية وعراقيي الخارج والسجون والمستشفيات التي تشكل ما نسبته ٢٠ في المئة من نتائج الانتخابات».

وأضاف أن «ما يروجه بعض الكتل من تسريبات عن عدد الأصوات التي حصدتها غير صحيح ومبالغ فيه، إذ لم تكتمل النتائج بعد ولا يستطيع احد التكهن بها مهما كانت مصادره داخل المفوضية».

وتابع: «لضمان عدم التشويش على عمل المفوضية باستقلالية تامة، منع وكلاء الكيانات على اختلاف انتماءاتهم الحزبية والسياسية من الدخول إلى قاعات العد والفرز الموزعة بين مقر المفوضية ومعرض بغداد الدولي».

من جهته، اعتبر التيار الصدري النتائج التي يعلنها بعض القوائم «عارية من الصحة ومجرد تكهنات ليس إلا». وأوضح النائب عن كتلة «الأحرار» جعفر الموسوي في تصريح إلى «الحياة»، ان «التيار يراقب من كثب ما ستفرزه النتائج، وكل محاولة للترويج بزيادة أو نقصان تدخل في باب الحرب النفسية لبعض البرامج الانتخابية الخاصة ببعض الكتل».

وأوضح أن «التيار يؤكد أهمية استقلالية عمل المفوضية من دون تدخلات لمنع التلاعب بنتائج الانتخابات، وهو ما طالبنا به مراراً وتكراراً وما حصل من ردة فعل من قيادات الأحرار خلال عملية نقل الصناديق عقب انتهاء عملية التصويت كان يصب في هذا التوجه».

وأشار إلى أن «التيار طالب بنقل صناديق الاقتراع بإشراف مراقبي أو ممثلي الكيانات لضمان نزاهة العملية الانتخابية، لا سيما أن من يتولى النقل تلك قوات أمنية خاصة». واستدرك: «ليس لدينا اعتراض على تحمل القوات الأمنية مسؤولية النقل، لكن نرفض تجاهل دور المراقبين أو ممثلي الكيانات المسجلين لدى المفوضية».

وعن ردود الفعل إذا لم تحقق النتائج طموحات الكتلة، قال إن «التهديد ليس من وسائل التيار الصدري، ونتائج صناديق الانتخابات خير رد على المتربصين بنا أو المشككين بقواعدنا الشعبية».

ولفت إلى أن «المعلومات المتوافرة تؤكد حصول الكتلة على نتائج أكبر من الدورة النيابية السابقة، وأن أي اتفاق أو تفاهم لتشكيل الحكومة سيخضع لضوابط تلك الصناديق التي تعبر عن إرادة الشعب».

وكان عضو مجلس أمناء كتلة الأحرار علي التميمي، حذر أول من امس مفوضية الانتخابات من ردة فعل قوية في العاصمة وباقي المحافظات في حال عدم ظهور نتائج الانتخابات كما يتوقعها التيار.

وكانت تكهنات وأرقام تداولتها مصادر مقربة من ائتلاف «دولة القانون» أشارت طوال الساعات التي أعقبت الانتخابات إلى أرقام مختلفة لنتائج الاقتراع، صبت في رفع مقاعد «دولة القانون» إلى ما يتجاوز 100 مقعد (من بين 328 مقعداً برلمانياً)، وخفض مقاعد كتلتي الحكيم والصدر إلى نحو 30 مقعداً لكل منهما.

من جانبه أكد «ائتلاف المواطن» بزعامة عمار الحكيم»، تحقيق نتائج كبيرة جداً تمثلت بثلاثة أضعاف حصته السباقة من مقاعد مجلس النواب».

وأوضح وزير النفط السابق القيادي في ائتلاف المواطن إبراهيم بحر العلوم في اتصال مع «الحياة»، أن «نتائج الانتخابات ستقلب موازين العملية السياسية بالكامل إذا علمنا أن النتائج الأولية تشير إلى تحقيق 43 مقعداً لائتلاف المواطن و٦٥-٧٠ مقعداً لدولة القانون وقرابة ٣٥ مقعداً للتيار الصدري، ناهيك بمقاعد قائمة الوطنية العربية، التي تشير المعلومات إلى حصولها على نتائج طيبة، إلى جانب صعود تيارات مدنية. كل تلك المؤشرات تؤكد أن شكل العملية السياسية ومضمونها سيختلف عما كان عليه خلال الدورات السابقة». وأضاف أن «النتائج النهائية لن تغير كثيراً في النتائج التي سربت إلينا، وكلما تأخرت المفوضية في حسم نتائج التصويت الخاص والعام ستمنح البعض فرصة للتزوير أو التلاعب، وعلية نطالبها ببذل جهود مكثفة لإنهاء النتائج في شكل سريع».

في سياق متصل، ناشد رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني، كل الأطراف السياسية التعامل مع نتائج الانتخابات «بروح وطنية والرضوخ لقرار الشعب»، داعياً «الجميع إلى العمل معاً خلال المرحلة المقبلة وتقديم المصالح القومية والوطنية على المصالح الأخرى».

وقال بارزاني في بيان نشر على موقع رئاسة إقليم كردستان، إن «انتخابات الثلاثين من نيسان وبشهادة الأطراف الأجنبية والمراقبين الدوليين والمنظمات غير الحكومية والمستقلة، كانت عملية ناجحة»، معرباً عن أمله «بالخير والسعادة للجميع وتطور أكثر للمسار الديموقراطي والنهضة والانفتاح في إقليم كردستان».

وأضاف أنه «بغض النظر عن نتائج الانتخابات، فإن شعبنا استطاع أن يجدد رغبته في ترسيخ الديموقراطية، وبفضل تضحيات شهدائنا وصمود شعبنا استطعنا أن ندرك اليوم الذي يكون بمقدور شعبنا ممارسة الديموقراطية بكامل حريته»، مناشداً «الأطراف السياسية التعامل مع نتائج الانتخابات التي تعلنها رسميا المفوضية العامة المستقلة للانتخابات في العراق، بروح وطنية مسؤولة والرضوخ لقرار الشعب».

 

جريدة الشرق الاوسط.. بغداد: معد فياض ... يقف أحمد مصطفى، وهو أحد عناصر الشرطة الاتحادية العراقية مع ثلاثة من زملائه في نقطة تفتيش في جانب الرصافة وسط بغداد لتأمين السلامة الأمنية وعدم نقل أي سيارة لمواد متفجرة أو أسلحة.

ومثل هذه النقاط التي يطلق عليها العراقيون تسمية «السيطرات»، تنتشر بكثافة في جميع شوارع العاصمة العراقية الرئيسية والفرعية وتمثل مصدر إزعاج للمواطنين كونها تؤخر انسياب حركة السير، لكن مصطفى (28 سنة) الذي كان بذل جهدا كبيرا لقبوله في الشرطة الاتحادية وتأمين حياته ماديا، يقول لـ«الشرق الأوسط»: «نبذل جهودا كبيرة من أجل تأمين سلامة المواطنين وهم غير راضين عنا، نقف هنا في ظروف جوية صعبة خاصة في الصيف ونقرأ في عيون سائقي السيارات الاستياء نتيجة تأخرهم لدقائق».

الجانب الأخطر في عمل القوات الأمنية في بغداد وبقية المدن العراقية هو أنهم الأكثر تعرضا للموت حيث غالبا ما يفجر الإرهابيون الانتحاريون سياراتهم المفخمة قرب نقاط التفتيش هذه، يقول الملازم نصيف الساعدي، وهو شاب (24 سنة» لـ«الشرق الأوسط» وهو يقف تحت أشعة شمس حارقة: «نحن بمثابة الدرع أو المصدات أو الدروع البشرية التي تتحمل الضربة الأولى للإرهابيين عندما يعجزون المرور بوسائل الموت من المتفجرات من خلال نقاط التفتيش»، مشيرا إلى أن «غالبية الإرهابيين خاصة أولئك الذين يخططون للهجوم على أبنية مؤسسات حكومية أو أمنية يفجرون سياراتهم المفخخة بنقاط التفتيش أو الحراسة لقتل العناصر الأمنية ومن ثم يمر من معهم إلى داخل البناية كما يحدث في مثل هذه العمليات الإرهابية».

في نقطة تفتيش أخرى عند جسر الجادرية يمر العنصر الأمني قرب السيارة وهو يحمل جهاز الكشف عن المتفجرات، هذا الجهاز المثير للجدل بسبب ما قيل عن عدم جدواه أو عدم تمكنه من الكشف عن المواد المتفجرة، نسأل العنصر الأمني عما إذا كان هذا الجهاز يعمل بالفعل أو مجديا أم لا، يقول: «بالتأكيد يعمل ومفيد للغاية وإلا فلماذا نستخدمه؟»، مشيرا إلى أن «الشائعات التي قيلت ضد الجهاز انطلقت من سياسيين وأن العملية عبارة عن مناكفات سياسية»، وقال: «نحن لا علاقة لنا بما يقولون، السياسيون يتشاركون مع بعضهم ونحن بعيدون عن السياسة»، بينما قال الملازم الساعدي إن «ما يثير السخرية بالفعل هو أن الحكومة هي التي استوردت هذه الأجهزة ووزعتها في جميع مناطق العراق وأصدرت الأوامر باستخدامهما، حتى الأجهزة الأمنية في مدن إقليم كردستان تستخدم هذه الأجهزة، ثم انطلقت الأقاويل من مصادر في الحكومة ذاتها بأن الجهاز لا يعمل وهو ليس ذا جدوى».

وعندما سألناه إن كانت هناك أجهزة تعمل وأخرى بلا جدوى، أجاب قائلا: «هي الأجهزة ذاتها التي تستخدم في جميع مناطق العراق وحتى عند بوابات ونقاط تفتيش المنطقة الخضراء التي يقيم فيها كبار المسؤولين بالحكومة وبينهم رئيس الوزراء والسفارات العربية والغربية فهل تعتقد أنهم يكذبون على أنفسهم ويعرضون حياتهم وحياة عوائلهم للخطر».

ويرفض الشرطي خضير كامل التعليق على هذا الموضوع ويقول: «نحن لا نناقش مثل هذه الأمور، نحن ننفذ الأوامر، والأوامر تقول لنا بأن نستخدم هذا الجهاز ولهذا علينا أن نستخدمه». وعندما نسأله عن جدوى الجهاز يعود ويكرر رفضه الإجابة ويقول: «اذهبوا واسألوا المسؤولين».

«الشرق الأوسط» اتصلت بمسؤول كبير سابق في وزارة الداخلية وكان طرفا في صفقة استيراد جهاز الكشف عن المتفجرات لسؤاله عن مدى فاعلية هذا الجهاز، قال: «إن دولا كثيرة غيرنا تستخدم هذا الجهاز ونحن جربناه وشكلنا لجنة فنية لفحص الجهاز وقد اجتاز الاختبار وإلا كنا سحبناه من الاستعمال». وتساءل قائلا: «هل تتصورين أننا نعرض حياة مواطنينا لخطر التفجيرات الإرهابية لمجرد التغطية على فشلنا أو فشل الجهاز؟».

ويضيف المسؤول السابق في وزارة الداخلية الذي رفض نشر اسمه، قائلا: «في الأشهر الست الأولى من استخدام جهاز الكشف عن المتفجرات انخفضت العمليات الإرهابية وانحسر مرور المتفجرات من خلال نقاط التفتيش، لكن هناك جهات سياسية استخدمت القصة ضد خصومهم وادعوا أن هذه الأجهزة لا تعمل، مما أدى إلى اختلاق وسائل للتحايل على الأجهزة من جهة، وإلى اعتقاد عناصر الأمن أنهم يحملون أجهزة لا تعمل، لهذا لم يأخذوا الأمر بعين الاهتمام، لكن غالبية منهم يتعاملون مع هذه الأجهزة باعتبارها عاملا مساعدا للكشف عن المفخخات والعبوات الناسفة».

وفي رده على سبب محاكمة صاحب الشركة البريطانية التي صدرت هذه الأجهزة إلى العراق وسجنه مع تغريمه، قال المسؤول السابق في وزارة الداخلية: «هذا موضوع يتعلق بالحكومة والقضاء البريطاني، ربما هم حاكموه بسبب عدم دفعه للضرائب»، مضيفا: «ليس من العدل والمنطق أن نحمل هذه الأجهزة سبب الخروقات الأمنية والتفجيرات وفشل المسؤولين عن الملف الأمني في العراق؛ فهناك إخفاقات في الاستخبارات وفي أداء المسؤولين الأمنيين، ثم إن هناك أجهزة غالية (سونار) متطورة وغالية الثمن تستعمل في مناطق حساسة في بغداد».

 

شدد السفير الأميركي الجديد لدى السعودية الدكتور جوزيف ويستفال على «أن بين الرياض وواشنطن مصالح مشتركة ومهمة في مواجهة التحديات الإقليمية في المنطقة»، معتبراً أن «الأزمة في سورية، والبرنامج النووي الإيراني، ومواجهة طموحات طهران الإقليمية، وتقديم الدعم للتطوير الديموقراطي والاقتصادي في اليمن من أهم الملفات التي سيعمل عليها».

وأوضح في كلمة أمام لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي حصلت «الحياة» على نسخة منها، أن الشراكة الأمنية مع المملكة «مهمة للغاية»، مستعرضاً رؤية بلاده إلى القضايا التي تهم الرياض، وقال: «السعودية تشاطرنا هدفنا المتمثل في إنهاء العنف في سورية من خلال عملية انتقالية سياسية، كما أنها دعمت الجهود الدولية لإزالة الأسلحة الكيماوية السورية، وشددت على ضرورة تحميل نظام الأسد المسؤولية عن الاستخدام الوحشي لهذه الأسلحة».

وأشار إلى أن الرياض وواشنطن متفقتان على هذا الهدف، مضيفاً: «المملكة ساهمت بما يزيد على بليون دولار لدعم المدنيين اللاجئين السوريين والمجموعات المعارضة غير المتطرفة تحت المظلة السياسية للائتلاف الوطني السوري، والسعوديون يبادلوننا الالتزام بالتأكد من عدم وقوع المساعدة الدولية في أيدي المتطرفين، بما في ذلك المجموعات المرتبطة بتنظيم القاعدة».

مجلس التعاون

ووصف الدور السعودي في مجلس التعاون الخليجي بـ «القوي»، مضيفاً: «لدينا رغبة في أن يصبح المجلس مرساة للاستقرار الإقليمي».

وعن الملف النووي الإيراني ومدى اتفاق رؤى البلدين تجاهه، قال: «السعودية قلقة مثلنا في شأن النشاطات الإيرانية في المنطقة، وأوضحت الحكومة الأميركية للمملكة ولحلفائها الآخرين في منطقة الخليج، أن التقدم في تسوية القضية النووية لن يؤدي إلى خفض القلق الأميركي بخصوص أنشطة إيران التي تزعزع الاستقرار في المنطقة، أو العمل لردع ومكافحة هذه الأنشطة، سواء من خلال دعمها نظام الأسد في سورية أو مساعداتها وتدريب المتشددين في اليمن والبحرين».

وأضاف: «ترغب الولايات المتحدة والسعودية في التصدي لمحاولات تقويض الحكومة اللبنانية، وكلانا ندعم بناء قدرات القوات المسلحة اللبنانية».

إلى ذلك، وصل الدكتور جوزيف ويستفال إلى الرياض ليتولى مهمات منصبه سفيراً للولايات المتحدة لدى المملكة، وكان شغل قبل تعيينه منصب وكيل وزارة الجيش الأميركي من 2009 إلى 2014.

 

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: عرفات مدابش ... قتل خمسة عناصر من تنظيم القاعدة أمس، في هجوم للجيش اليمني على مواقعهم في جنوب اليمن مدعوما بالطائرات، فيما يواصل الجيش اليمني حملته العسكرية لملاحقة القاعدة المسلح في الوقت الذي نفى التنظيم وجود عناصر أجنبية في صفوفه.

وأوضحت مصادر يمنية أن خمسة من عناصر القاعدة لقوا مصرعهم في عملية التمشيط التي ينفذها مقاتلو «اللواءين الثاني مشاة بحري والثاني مشاة جبلي» في المناطق التي كان يتمركز فيها المتطرفون بمديرية ميفعة في محافظة شبوة جنوب شرق البلاد، وذلك بمساندة من الطيران الحربي.

وقال مصدر عسكري إن عملية التمشيط نتج عنها تدمير ثلاث سيارات تابعة لتنظيم «القاعدة»، إحداها تحمل على متنها رشاش عيار 23 (مضاد للطيران)، ودعا المصدر المواطنين إلى «عدم التستر على تلك العناصر الآثمة أو إيوائها أو السماح لها بالتغلغل أو الوجود في أوساطهم، من شأنه تطهير البلاد من شر ورجس الإرهاب».

وفي السياق ذاته، أشارت مصادر عسكرية يمنية إلى أن قوات الجيش شنت هجوما عنيفا على معاقل عناصر القاعدة في منطقتي المعجلة وأحور في محافظة أبين، التي ينتمي إليها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، ومؤكدة سقوط قتلى وجرحى في صفوف عناصر التنظيم في ذلك الهجوم المتواصل منذ أيام، والذي يهدف إلى تطهير تلك المناطق من وجود المتشددين الإسلاميين. من جهة أخرى، هدد الرجل الثاني في تنظيم «القاعدة» بجزيرة العرب، اليمني قاسم الريمي بالانتقام من المؤسسات الحكومية أو العسكرية التي تساعد الطائرات الأميركية في تحديد مواقع وأهداف التنظيم - على حد قوله - وذلك بسبب الغارات التي تشنها الطائرات الأميركية دون طيار (الدرون) على عناصر التنظيم في اليمن.

وقال الريمي خلال مقطع مرئي بث على شبكة الإنترنت، إن التنظيم سيستهدف «أي مؤسسة أو وزارة أو معسكر، ثبت لدى المجاهدين أنها متورطة بوضع شرائح أو بتجليد للشرائح»، التي تحدد أهداف الطائرات المسيرة على سيارات أو تجنيد وسطاء (...) لدى الأميركان».

وزعم الرجل الثاني في التنظيم أن لديه قائمة طويلة، وأن كل من تورط في مثل هذه العمليات التي تساعد على قصف مواقع التنظيم، أن يأخذ جزاءه.

إلى ذلك، نفى تنظيم «القاعدة» في اليمن، أن معظم مقاتليه من الأجانب، وقال التنظيم: «المعلومات التي أوردها الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي حول معظم المقاتلين يأتون من هولندا وأستراليا والبرازيل وفرنسا، وأن نسبة الأجانب في القاعدة 70 في المائة غير صحيح».

وبدأت السلطات اليمنية منذ بضعة أيام حملة عسكرية واسعة النطاق لملاحقة عناصر تنظيم القاعدة في المناطق التي يتمركزون في محافظتي أبين وشبوة، ولقي العشرات من عناصر التنظيم مصرعهم حتى هذه اللحظة، وتهدف الحملة إلى تطهير المناطق التي يتمركز فيها عناصر التنظيم.

 

أكد الجيش اليمني سقوط عشرات المسلحين من تنظيم «القاعدة» في أكثر من منطقة جراء ضربات مكثفة استهدفت أمس مواقع للتنظيم في محافظتي أبين وشبوة (جنوب) وذلك استمراراً للعملية الواسعة التي كان بدأها قبل أربعة أيام مدعومة بسلاح الجو ومليشيا «اللجان الشعبية».

في غضون ذلك، توعد الــــتنظيم في سياق رده على خطاب للرئيس عــــبده ربه منصور هادي بالتصدي لعمليات الجـــــيش الذي قال إنه زج به ليخوض «حرباً عبثية بالـــــوكالة بناء على أوامر أميركية»، كما هدد قــــائده العــسكري قاسم الريمي بمهاجمة أي مــــنشأة حكومية يثبت أنها تشارك في تسهيل قـــصف أهداف التنظيم بالطائرات الأمـــــــيركية من دون طيار.

وقالت المصادر الرسمية «إن وحدات القوات المسلحة في جبهتي المعجلة بالمحفد وأحور بمحافظة أبين شنت (أمس) هجوماً عنيفاً ومكثفاً من الصباح حتى بعد الظهر على مواقع العناصر الإرهابية المسلحة التابعة لتنظيم «القاعدة» وقامت بتطهير منطقتي المعجلة وأحور منها».

مواقع المسلحين

وأوضحت المصادر نفسها أن الجيش «قصف مواقع المسلحين المتمركزين في جبال المعجلة ووادي ضيقة في مديرية المحفد مستخدماً المدفعية وصواريخ الكاتيوشا والدبابات والمعدلات بالاشتراك مع الطيران مع تقدم بري من المشاة ومسلحي اللجان الشعبية».

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية (سبأ) عن مصدر عسكري قوله إن مسلحي «القاعدة» تكبدوا خسائر كبيرة جراء ذلك القصف المركز على مواقعهم وأن هناك قتلى وجرحى في صفوفهم إضافة إلى تدمير عدد من الآليات والأسلحة التي كانت بحوزتهم».

وفي حين تجري المعارك مع مسلحي»القاعدة» على ثلاث جبهات، أكدت مصادر عسكرية رسمية «أن قوات الجيش في اللواءين الثاني مشاة بحري والثاني مشاة جبلي استكملت (أمس) عملية السيطرة والتمشــــيط للمواقع التي كانت تتمركز فيها عناصر تنظيم القاعدة الإرهابي في منطقة جــــــــول ريدة في مديرية ميفعة بمحافظة شبوة بمساندة الطيران الحربي».

وأضافت أن القوات «دمرت ثلاث سيارات تابعة للتنظيم كانت إحداها تحمل على متنها رشاشاً عيار 23 مضاد للطيران وقتلت خمسة من عناصر التنظيم وجرحت العشرات وأن مقاتلي الجيش يقومون حالياً بملاحقة بقية العناصر التي لاذت بالفرار إلى الجبال».

نشاط «القاعدة»

من جهته كثف التنظيم من أنشطته الإعلامية والدعائية خلال اليومين الأخيرين، وبث تسجيلاً مصــــوراً على الانترنت في عنوان «حصاد الجواسيس» تضمن اعترافات أربعة أشخاص بينهم رجلا أمن زرعا شرائح في سيارات تابعة للتــــنظيم لتســــهيل اســــتهدافها بالطائرات من دون طــــيار، كما تضمن حكماً عليهم بالإعدام بتهمة التخابر مع السلطات.

وكان سكان في محافظة شبوة عثروا على جثث الأشخاص الأربعة قبل أيام ملقاة إلى جانب الطريق ورؤوسهم مفصولة عن أجسادهم، وبينهم رئيس قسم الإمداد والتموين في أمن مدينة عتق في شبوة أحمد حسين مرجان، ونجله الذي يعمل في مصلحة الأحوال المدنية.

وبث التنظيم تسجيلاً ثانياً وثق فيه الهجوم الأخير على مقر المنطقة العسكرية الرابعة في مدينة مطلع نيــــسان(أبريل) الماضي، مؤكداً قتل أكثر من 60 عسكرياً في الهجوم الذي قال إنه استهدف مقراً لتسيير الطائرات من دون طيار.

الريمي

وظهر في التســــــجيل القائد العسكري للتنظيم قاسم الريمي متوعداً بمهاجمة «أي مؤسسة أو وزارة أو معسكر أو ثكنة أو منطقة» يثبت للتنظيم أنها متورطة بتجنيد وسطاء أو بوضع شرائح أو بتجليد للشرائح التي تحدد أهداف الطائرات من دون طيار».

وأضاف الريمي: «هؤلاء كلهم هدف مشروع لنا، لن ننتظر حتى يقصفونا سنغزوهم باذن الله (...) ولدينا قائمة طويلة ويجب أن يأخذ كل من تورط في مثل هذه العمليات جزاءه».

إلى ذلك نشرت مواقع جهادية على الانترنت بياناً منسوباً إلى تنظيم «قاعدة الجهاد في جزيرة العرب» رداً على خطاب الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي الأخير الذي كشف أن أكثر من 70 في المئة من عناصر التنظيم في اليمن من المسلحين الأجانب.

وفنّد البيان ما ورد في خطاب الرئيس ووصفه بأنه» مضلل ومليء بالمغالطات» متوعداً بالتصدي لحملة الجيش.