ائتلاف النجيفي يتهم قوى موالية لإيران بتنفيذ «مؤامرة» لتحجيم التمثيل السنّي واتفاق ثلاثي في أربيل لمنع المالكي من ولاية ثالثة

تطلق تحركات الكتل النيابية التي حققت نتائج جيدة في الانتخابات مناوئة لرئيس الوزراء نوري المالكي اشارات عدة بشأن قرب تشكيل خارطة سياسية جديدة تقطع الطريق امام طموحه المتزايد الذي عززته نتائجه ووفرته مقاعده في البرلمان الجديد بالحصول على ولاية رئاسية جديدة، اذ أعلن التحالف الكردستاني عن تشكيل ما سماها «جبهة مناهضة» لرئيس الوزراء العراقي ومنعه من الوصول إلى الولاية الثالثة.

وقال النائب الكردي حميد بافي إن «اجتماعا عقد في أربيل مساء اول من أمس ضم رئيس الإقليم مسعود بارزاني ورئيس ائتلاف الوطنية إياد علاوي والقيادي في المجلس الأعلى الإسلامي عادل عبد المهدي لتشكيل جبهة مناهضة لرئيس الوزراء نوري المالكي ومنعه من الوصول إلى الولاية ثالثة».

وأضاف بافي أن «الأيام المقبلة ستشهد انضمام ائتلافي متحدون والأحرار إلى الجبهة لتشكيل الكتلة الأكبر في مجلس النواب لتشكيل حكومة وحدة وطنية تمارس الصلاحية الدستورية بمشاركة الجميع واختيار رئيس الوزراء يمثل الجميع وليس حزبه كما رأينا في الحكومة الحالية».

وأوضح النائب عن التحالف الكردستاني أن «اختيار رئيس الوزراء يأتي عقب موافقة إيران وأميركا، الا أن هاتين الدولتين لا تزالان ترغبان في تجديد ولاية ثالثة لرئيس ائتلاف دولة القانون نوري المالكي»، مشيراً إلى أن «حصول الأخير على الكثير من المقاعد تجاوز فكر وتحليل المحللين للعملية السياسية».

في سياق متصل كشف النائب محمد الخالدي القيادي في ائتلاف متحدون (بزعامة رئيس البرلمان اسامة النجيفي) عن سعي ائتلافه لتشكيل تحالف «الأقوياء» بمشاركة 200 نائب من مختلف الكتل السياسية لتشكيل الحكومة المقبلة.

وقال الخالدي في تصريح صحافي إن «ائتلاف متحدون عقد مساء اول من أمس اجتماعا ضمن سلسلة من الاجتماعات لبحث آلية التحالفات السياسية مع الكتل الأخرى»، موضحا أن «الهدف من تلك الاجتماعات تشكيل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب لتشكيل الحكومة المقبلة». وأضاف الخالدي أن «متحدون وبعض الكتل يسعون الى تشكيل كتلة قوية تحت مسمى تحالف الأقوياء بمشاركة 200 نائب لتشكيل حكومة شراكة في المرحلة المقبلة».

من جانب آخر، أشعل ضعف التمثيل السني في البرلمان الجديد بعد حصول المرشحين السنة على نحو( 70 مقعدا) نيابيا مقارنة بـ( 85 مقعدا ) في البرلمان المنتهية ولايته وحصولهم على 15 مقعدا في بغداد مقارنة بـ 24 مقعدا في الدورة التشريعية المنتهية ، سجالا بين «متحدون» القائمة السنية الابرز وائتلاف المالكي بعد ان اتهمت الاولى «قوى طائفية» تابعة لايران بتمكنها من تحجيم التمثيل السني .

واكدت النائب وحدة الجميلي عن ائتلاف متحدون للاصلاح ان القوى الطائفية المؤتمرة بإمرة ايران نجحت في تحجيم التمثيل السني ببغداد في البرلمان المقبل. وقالت الجميلي في بيان لها حصلت صحيفة «المستقبل»، على نسخة منه ان «بعض الاحزاب الحاكمة والمؤتمرة بأمر ايران عملت بمنهجية طائفية مدروسة على مدى عشر سنوات لتقليل تمثيل المكون السني في محافظة بغداد في برلمان 2014 وذلك عن طريق التهجير القسري والعنف الطائفي والاعتقالات العشوائية التي مارستها على هذا المكون»، مبينة ان «تلك القوى نجحت بتنفيذ هذا المخطط».

واضافت الجميلي ان «هذه الضغوط والتأثيرات الطائفية ادت الى اضعاف دور المكون السني في المشاركة في الانتخابات مما اسفر عن تمثيل هزيل له في البرلمان المقبل»، مشيرة الى ان «ما افرزته نتائج الانتخابات لم يكن التمثيل الحقيقي للمكون السني في بغداد وذلك لعدم قدرة حزام بغداد من المشاركة بالانتخابات بسبب الفيضانات المفتعلة»، مؤكدة انها «ستخاطب المجتمع الدولي بذلك الامر للمساعدة في اعادة التمثيل الحقيقي للمكون السني».

في المقابل، جاء رد ائتلاف دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) سريعا عبر مطالبته ائتلاف النجيفي بتقديم دليل عن وجود مؤامرة تحجيم التمثيل السني في بغداد. وقالت النائب سميرة الموسوي عن ائتلاف المالكي إن «ما تحدث به ائتلاف متحدون لا صحة له على الواقع»، مطالبة متحدون بـ«تقديم دليل عما تحدثوا عنه بشأن وجود مؤامرة تحجيم التمثيل السني في بغداد».

وأبدت الموسوي استغرابها «موافقة ائتلاف متحدون من اجراء الانتخابات في حزام بغداد بموعدها المحدد»، موضحة «اذا كان لديهم اعتراض لماذا لم يقدموه الى مجلس النواب بتأجيل الانتخابات الى وقت آخر».

وكانت نتائج الانتخابات قد اظهرت حصول ائتلاف النجيفي على المرتبة الرابعة بـ23 مقعدا منها 4 في بغداد في حين حصل ائتلاف الوطنية (بزعامة إياد علاوي) الذي يغلب عليه السنة على المرتبة الخامسة بـ21 مقعدا بينها 10 مقاعد في بغداد، فيما كان نصيب القائمة العربية بزعامة نائب رئيس الوزراء السني صالح المطلك المرتبة السادسة بعد حصولها على تسعة مقاعد منها مقعد واحد في بغداد، اضافة الى قوائم سنية صغيرة حصلت في المحافظات السنية على عدد من مقاعد مجلس النواب البالغة 328 مقعدا.

الى ذلك، خرج رئيس الوزراء العراقي الفائز الاول في الانتخابات التشريعية عن صمته حيال اتهام عدة لوائح انتخابية له او لائتلافه «دولة القانون» (95 مقعدا) بالاضافة الى مفوضية الانتخابات بالوقوف وراء عمليات تلاعب وتزوير واسعة في نتائج الانتخابات والطعن بها، بحض الخاسرين الى «تقبل نتائج الانتخابات باريحية «.

ويناقض المالكي نفسه بشأن دعوته الموجهة الى خصومه بتقبل نتائج الانتخابات اذ سبق ان مارس في انتخابات العام 2010 ضغوطا كبيرة على مفوضية الانتخابات ليجبرها على اعادة عد وفرز اصوات الناخبين بعدما حل ائتلافه ثانيا بـ (89 مقعدا) بعد ان حاز ائتلاف العراقية (بزعامة اياد علاوي) على المركز الاول بـ (91 مقعدا) حيث من المتوقع ان لا تستجيب المفوضية التي يسيطر مقربون من المالكي على مفاصلها لرغبات اللوائح الانتخابية التي اعلنت عدم رضاها على النتائج واتهمت المفوضية بتزويرها وقدمت طعونا تشكك بصحتها.

ومع ان الحوارات التي بدأت سريعا تهدف الى ايجاد قواسم مشتركة لجميع الفائزين وبناء تحالفات جديدة، الا ان من المتوقع ان يستغرق تأليف الحكومة الجديدة اشهرا عدة في ظل الانقسامات التي يشهدها العراق وخاصة تصاعد اعمال العنف والعمليات العسكرية التي تشنها القوات العراقية على بؤر التمرد في المناطق السنية التي بات ممثلوها يشعرون اضافة الى قاعدتهم الشعبية خصوصا بعد نتائج الانتخابات بـ« غبن» واضح في طبيعة تمثليهم السياسي بسبب الضغوط الامنية التي مورست على مناطقهم مما يجعل التوافق السياسي على رئيس وزراء جديد في المرحلة الراهنة على الاقل بعيد المنال ما لم يحصلوا على ضمانات ترضيهم.

وفي هذا الصدد، دعا رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي من وصفهم بـ «الخاسرين» في الانتخابات البرلمانية إلى تقبل النتائج. وقال المالكي في كلمته الأسبوعية، إن «الفوز والطموح يحدده الناخب وينبغي أن نقبل الفوز والخسارة لأن الشعب يراقب وانتخب من يعتقد انه أدى الأمانة ويحاسب الذين تخلوا عنه»، مبينا أن «الكثير من التصريحات صدرت عن مؤسسات دولية وإقليمية أشادت بالانتخابات العراقية».

وأضاف المالكي أن «هذه الانتخابات الأفضل في المنطقة من حيث التنافس الحقيقي ومن حيث الإجراءات والأمن والرقابة»، معربا عن أسفه من «إشاعة الأجواء السلبية على خلفية عدم تحقيق البعض طموحاتهم».

وأكد المالكي أن «الخسارة والفوز ينبغي أن تقبل بأريحية على أنها ليست انتقاصا من أحد، ولا ينبغي السماع من خاسر الطعن بها»، مشيرا إلى أن «نتائج الانتخابات ينبغي أن تقبل بشفافية وبروح متسامحة، وأن لا نسمع بهذا الصخب الذي نسمعه هنا وهناك من اجل التشكيك بشيء هنا وشيء هناك».

 

طالب مجلس محافظة النجف بفتح تحقيق في قضية توقيف عدد من طلاب العلوم الدينية المقيمين في المحافظة ومحاسبة المقصرين وتمديد مدة مراجعة دائرة الإقامة من أسبوع إلى شهر.

وقال عضو مجلس المحافظة هاشم الكرعاوي في تصريح إلى «الحياة»، إن «المجلس يطالب بإقالة قائد الشرطة في النجف على خلفية اعتقال عشرات الطلبة الباكستانيين الدارسين في الحوزة الدينية في المحافظة، حيث إننا ندين تصرف مديرية شرطة المحافظة الاستفزازي وغير الإنساني، في معالجة مدة الإقامة لطلبة العلوم الدينية». وأضاف أن «مديرية الشرطة لا تستقي معلوماتها بجهدها الخاص إزاء أي قضية ترغب في متابعتها، وتعتمد في مواردها الحقيقية في هذا الشأن على بعض القنوات الإعلامية». وتابع أن «المجلس طالب بإقالة مدير الشرطة ومحاسبة المقصرين، والرجوع إلى القانون والالتزام بمهامه وترك الأعمال الفوضوية الخارجة عن إرادة دستورنا المقر، فضلا عن تمديد المدة الممنوحة لهؤلاء الطلبة من سبعة أيام إلى شهر لغرض تجديد مدة إقامتهم».

وكانت الأجهزة الأمنية اعتقلت منتصف الأسبوع الجاري عشرات الطلاب الباكستانيين بذريعة انتهاء مدة إقامتهم قبل أن تطلق سراحهم في وقت لاحق بعد تدخل رجال دين من النجف.

من جهتها، أوضحت وزارة الداخلية في بيان أن «استقدام بعض طلبة العلوم الدينية في محافظة النجف جاء على خلفية مخالفات قوانين الإقامة».

وأضافت في البيان أن «الوزارة حريصة كل الحرص على انتظام الدراسة في الحوزة العلمية الشريفة واطمئنان الطلبة والدارسين، كما تحرص على أمنهم وأمن جيرانهم من المواطنين، لكنها في الوقت ذاته مكلفة بالقيام بمسؤولياتها في تطبيق قوانين الإقامة بالتنسيق مع مكاتب المرجعيات الدينية ولا سيما المرجعية العليا، ومتابعة شؤون الدارسين للتوافق مع القوانين النافذة». ودعت الوزارة «الجميع إلى مراجعة مكاتب الإقامة وتصحيح أوضاع المخالفين للقوانين، لما في ذلك من أثر كبير على انتظام الأوضاع الأمنية والاجتماعية».

إلى ذلك، دانت مفوضية حقوق الإنسان العراقية اعتقال طلبة من الحوزة العلمية الدينية في محافظة النجف، وقال عضو المفوضية فاضل الغراوي في بيان، إن «المفوضية تدين استهداف واعتقال طلبة الحوزة العلمية في النجف، ونطالب السلطات القضائية والأمنية في المحافظة بإجراء تحقيق عاجل ونشر نتائجه».

وشهدت الحوزة الدينة في النجف منذ أول من أمس تعطيل بعض الحلقات والمحاضرات احتجاجاً على تصرفات وزارة الداخلية.

ولمح النائب عن «كتلة المواطن» محمد اللكاش في تصريح إلى «الحياة»، إلى إن «تصرف الوزارة تجاه طلبة العالم الباكستانيين في النجف ناتج عن الموقف السلبي لبعض رجال الدين المعروفين من الشخصيات السياسية العراقية التي تمسك ملف الأمن في البلاد»، في إشارة إلى الفتوى التي صدرت من الشيخ بشير النجفي (من أصول باكستانية) والتي دعا فيها إلى عدم انتخاب رئيس الوزراء نوري المالكي الذي يشغل منصب القائد العام للقوات المسلحة.

 

دعا رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي الأطراف السياسية إلى تقبل نتائج الانتخابات «بأريحية»، معرباً عن «أسفه لإشاعة الأجواء السلبية جراء خسارة البعض»، فيما تواصل القوائم والكتل المشككة بالنتائج تقديم طعونها الرسمية إلى المفوضية العليا.

وقال المالكي في كلمته الأسبوعية المتلفزة: «انتهينا بنجاح من محطة أساسية في مسار الدولة، وهي الانتخابات، ودخلنا مرحلة جديدة ونحن في انتظار مصادقة المحكمة الاتحادية، وبدأت مرحلة التفاوض لتشكيل الحكومة، حكومة قوية قادرة على أداء مهامها».

وزاد: «ينبغي أن تقبل نتائج الانتخابات بالفوز أو الخسارة، وأن لا نسمع الصخب الذي نسمعه هنا وهناك، ومن حق المعترضين تقديم الطعون»، معرباً عن أسفه «لإشاعة الأجواء السلبية، لأن البعض لم يحقق ما كان يطمح إليه».

وأشار إلى أن «نتائج الانتخابات تؤكد أن الشعب يراقب ويختار من يراه يستحق أن يمثله، لافتاً إلى أن «الانتخابات أفضل عملية جرت في المنطقة العربية وبشهادة الجميع»، و «حظيت بإشادة المنظمات الدولية والعربية».

إلى ذلك، أعلنت كتلة «الصادقون» التي تمثل «عصائب أهل الحق»، أنها تقدمت بطعن إلى المفوضية لتصحيح النتائج . وقال رئيس الهيئة السياسية للحركة عدنان فيحان خلال مؤتمر صحافي، إن «كتلة صادقون تعرب عن قناعتها في حصول تلاعب ومخالفات في الانتخابات».

وزاد: « نقرّ بوجود إرادات وضغوطات خارجية وحسابات داخلية تسعى جاهدة لمنع وصول الصادقين إلى البرلمان وان نكون جزءاً من العملية السياسية. وإذ نعلن أسفنا لاستجابة المفوضية تلك الضغوطات ورفضنا النتائج، بدأنا بتقديم الطعون القانونية على أمل أن يحصل التصحيح وإعادة الحق إلى أهله».

وتابع أن «حركة المقاومة الإسلامية- أهل الحق، بغض النظر عن النتائج المجحفة، تعلن فشل مشروع عزلها، لأنها أصبحت الآن جزءاً من هذه العملية».

من جهتها، اتهمت كتلة «الوفاء للأنبار» الفائزة بثلاثة مقاعد في مجلس النواب كتلاً سياسية «متمرسة» بتزوير نحو 90 في المئة من أصوات نازحي الأنبار لصالحها. وقال رئيس الكتلة قاسم الفهداوي إن الكتلة «كانت الأولى على مستوى المحافظة في انتخابات من دون تصويت النازحين، ولم تحصل الكتلة الأقرب إلينا في الأنبار سوى على نصف ما حصلنا عليه».

وأوضح الفهداوي أن «نتائج اقتراع نازحي الأنبار قلبت الموازين بسبب حصول حالات تزوير بنسبة 90 في المئة لصالح كتل سياسية متمرسة، بينما في الحقيقة أن 10 في المئة فقط من النازحين انتخبوا، وتمّ التزوير وحصل انقلاب بالنتائج».

وأشار إلى أن كتلته «ماضية في تقديم طعونها الرسمية لدى مفوضية الانتخابات مرفقة بالأدلة والوثائق التي تدعم مطالبنا».

وفازت كتلة «متحدون للإصلاح» بـ4 مقاعد، بينما فازت كتلة الوفاء للأنبار بـ3 مقاعد، والكتلة الوطنية بمقعدين، والكتلة العربية بمقعدين.

وكانت كتل «الأحرار» و «المواطن» و «الوطنية» و «متحدون» و «العربية» و «الحزب الديموقراطي الكردستاني» طعنت في نتائج الانتخابات أول من أمس على أساس أن عمليات تزوير كبيرة حصلت خلال العد والفرز.

من جهة أخرى، أبدت النائب عن «ائتلاف دولة القانون» عالية نصيف، استغرابها من سكوت بعض الجهات السياسة طوال فترة إعلان النتائج الأولية لتطعن بها، محذرة من «محاولات التشكيك بنتائج الانتخابات في سعي لفتح باب التدخلات الخارجية في الشأن العراقي».

وقالت نصيف في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه: «هناك جهات سياسية تحاول اليوم التشكيك بنزاهة الانتخابات وتلوّح بتقديم طعون على رغم عدم امتلاكها أدلة ملموسة على وجود تزوير أو خروقات تذكر رافقت عملية الاقتراع».

وأضافت أن «ما يثير الاستغراب أن هؤلاء التزموا الصمت طوال الفترة التي سبقت إعلان النتائج النهائية، بل إن بعضهم كان يشيد بنجاح العملية الانتخابية، واليوم هم أنفسهم يقولون إن هناك تزويراً».

 

أكد رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أن من يطعن بالعمليات العسكرية الجارية في الأنبار والأجهزة الأمنية يرتكب خيانة عظمى، فيما اعتبر مجلس محافظة الأنبار الحديث عن أي تقدم للجيش في الفلوجة «ترويج إعلامي غير صحيح»، وأعلنت قيادة عمليات بغداد إجراءات أمنية مشددة في بغداد تزامناً مع توجه عشرات الآلاف إلى مرقد الإمام موسى الكاظم مشياً على الأقدام، تحسباً لهجمات قالت ان «تنظيم داعش» قد ينفذها.

وقال المالكي أمس إن «بعض السياسيين يسوقون سلعة رخيصة مفادها أن العمليات العسكرية الجارية في الأنبار مشكوك بهدفها، وإن بعض وسائل الإعلام راحت باتجاه الترويج لأولئك السياسيين». وأضاف: «من يطعن بهدف العمليات العسكرية ودماء الشهداء وحياة الجرحى من الأجهزة الأمنية يرتكب خيانة عظمى يحاسب عليها القانون»، مطالباً «الأجهزة المعنية بمراقبة وسائل الإعلام التي تسلك هذا النهج». ودعاها إلى «توخي الحذر في التعامل مع ملف العمليات العسكرية».

وأشار إلى أن «بعض السياسيين ارتكبوا أخطاء لتعاونهم مع الإرهابيين، في وقت يعرض آخرون علينا الآن المساعدة في تنفيذ العمليات العسكرية للقضاء على القاعدة وداعش»، معرباً عن «تفاؤله بنجاح العمليات في الأنبار». وأكد أن «الأجهزة الأمنية تخوض معركة شرسة في الرمادي والفلوجة بنجاح».

ودعا «الزوار إلى الانضباط وفق الإجراءات الأمنية، وطالب الأجهزة بتوفير أقصى درجات الحماية لهم لتجنب استهدافهم من قبل الجماعات التكفيرية».

من جهته أكد عضو مجلس محافظة الأنبار راجع بركات، أن «العمليات العسكرية في الفلوجة شبه متوقفه منذ 3 أيام». وأضاف أن «الجيش غير جاد بإنهاء أزمة الفلوجة ربما لدوافع سياسية تصب لصالح بعض الكتل التي استفادت أثناء الانتخابات من الأزمة وهي تحاول الاستفادة منها الآن لتشكيل الحكومة».

وأعرب عن «عدم ثقته بعدم إنهاء الأزمة قريباً لأن المدينة الآن تحت سيطرة المسلحين بالكامل وما روج له في الإعلام قبل 10 أيام من تقدم للجيش غير دقيق لأنه لم يتقدم سوى 100 متر وهذا ما تأكدنا منه من خلال اتصالاتنا من داخل الفلوجة».

وزاد أن «المدينة لا يمكن أن تحرر من دون تدخل أبناء العشائر فيها، إلا أنهم لم يقدموا على هذه الخطوة بسبب تخوفهم من عدم جدية الحكومة في تلبية مطالب المعتصمين، وهو ما تمت مناقشاته في اجتماعات أربيل».

وعن الوضع في الأنبار قال إن «الأنبار منقسمة، فالمناطق الغربية مثل هيت فيها استقرار إلا أنها تعاني من نقص الإمدادات بسبب وجود عشرات العائلات النازحة فيها». وتحدث عن «استقرار نسبي في الرمادي فيما يوجد بعض المناوشات في مناطق علي الجاسم، ومن المؤمل أن تنتهي خلال الأسابيع القليلة». وعما أكده مجلس المحافظة من تلبية للمطالب وصرف مبالغ من قبل الحكومة لإنهاء الأزمة، اعتبر أن «المجلس يتحدث عن كتب رسمية من دون تطبيق على الأرض».

وتابع أن «المالكي أكد خلال زيارته قاعدة الأسد العسكرية، أن جميع مطالب المعتصمين ستنفذ إلا أن ذلك لم يحصل، الأمر الذي وضع المجلس في حرج مع المواطنين».

في بغداد، أكد الناطق باسم وزارة الداخلية العميد سعد معن، «إعداد خطة محكمة بمشاركة جميع الجيش لتأمين زيارة الإمام موسى الكاظم».

وعن احتمال شن «داعش» هجمات كبيرة على الزوار قال لـ «الحياة»: «من الواضح أن داعش لا يتوانى عن استغلال أي مناسبة لإثبات وجوده من خلال الاعتداء على المدنيين وإلحاق أكبر الخسائر في صفوفهم». ولفت إلى أن «المعركة مع الإرهاب مستمرة في العراق وفي العالم وما يروج من أخبار في هذا الإطار (الهجمات) يأتي في إطار الحرب النفسية لترويع المواطنين».

إلى ذلك أصيب في محافظة كركوك 12 شخصاً نصفهم من الدفاع المدني بتفجير مزدوج. وقال مصدر أمني إن «عبوة ناسفة كانت موضوعة في محيط منزل سكني في حي واحد حزيران جنوب كركوك، انفجرت»، مبيناً أن «عبوة ثانية استهدفت دوريات الشرطة والدفاع المدني وتجمع المدنيين، ما أدى إلى إصابة ستة عناصر بينهم ضابطان برتبة عقيد وستة مدنيين».

 

أعرب الأردن أمس الأربعاء عن أمله في أن تؤدي زيارة البابا فرنسيس الى الأراضي المقدسة، الى الضغط من أجل تحقيق الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط بما في ذلك إحياء محادثات السلام المتوقفة بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

وقال وزير الدولة لشؤون الإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة محمد المومني في مؤتمر صحافي إن «زيارة البابا لمنطقة الشرق الأوسط (من 24 الى 26 أيار الجاري) تحمل الكثير من معاني السلام». واضاف «نأمل أن تكون (هذه الزيارة) رسالة للجميع وأداة ضاغطة على الجميع، لأن يكون هناك دفع إن شاء الله باتجاه التقدم في مجال السلم والأمان الإقليمي بما في ذلك العملية السلمية بين إسرائيل والفلسطينيين».

وستكون الأردن المحطة الأولى لزيارة البابا فرنسيس السبت 24 من أيار ثم سيتوجه بعدها بيوم الى مدينة بيت لحم جنوب الضفة الغربية المحتلة ثم يستقل مروحية الى إسرائيل حيث سيغادر مساء 26 من أيار.

 

استمرت المواجهات بين مسلحي رجال القبائل الموالين لجماعة "انصار الله" الحوثية ومسلحي تنظيم "الإخوان المسلمين" أمس في محافظة عمران، بينما سجلت محافظة ذمار المواجهات المسلحة والأولى بين الجانبين والتي خلّفت عشرات القتلى والجرحى بينهم تسعة جنود من قوات اللواء 310 بقيادة اللواء حميد القشيبي الذي يتهمه الحوثيون بموالاة مسلحي "الإخوان المسلمين".

واحتدمت المواجهات في عمران بعد مساندة وحدات من قوات اللواء 310 مسلحي "الإخوان" في مناطق عدة من هذه المحافظة التي تشهد صراعا محموما بين "انصار الله" و"الإخوان"، مع استمرار تظاهرات احتجاج ينظمها الآلاف من أبناء المحافظة للمطالبة بإقالة محافظة عمران القيادي في تنظيم "الإخوان" محمد دماج واللواء القشيبي.

وقال وجهاء لـ"النهار" إن المعارك توسعت فجر الاربعاء إلى مناطق الجميمة والمأخذ والحجز بعد هجوم شنه مسلحو " أنصار الله" على مواقع يسيطر عليها مسلحو "الإخوان" في منطقة الجميمة، وانتهى بسيطرتهم على هذه المواقع وانسحاب مسلحي الاخوان الذين شنوا في ما بعد هجمات متقطعة لاستعادة السيطرة على جبل الجميمة المطل على مقر قيادة اللواء 310 مدرع.

كما توسعت إلى منطقة مرحة بعد هجوم شنه مسلحو "انصار الله" على وحدات عسكرية تابعة للواء 310 أسفرت عن مقتل خمسة جنود وإصابة ثمانية آخرين، فيما تحدث سكان في مدينة عمران عن سماعهم دوي انفجارات في هذه المنطقة نتيجة قصفها بالمدفعية وقذائف الهاون.

إلى ذلك، اغتال مسلحون يعتقد أنهم من أعضاء تنظيم "القاعدة" الأمين العام للمجلس المحلي في مديرية رداع بمحافظة البيضاء عبدالله أبو طالب، اذ اعترضوا طريقه في الشارع العام واطلقوا عليه وابلاً من الرصاص فاردوه ولاذوا بالفرار.

وفي جبهة الحرب على "القاعدة"، أعلنت السلطات اليمنية مقتل القيادي في التنظيم الأصولي معاذ العسيري، السعودي الجنسية، في مواجهات مع قوات الجيش في محافظة لحج.

وأصدرت محكمة البدايات الجزائية المتخصصة في قضايا الإرهاب احكاماً بالسجن مدداً تراوح بين سنتين وثمان على ثلاثة من اعضاء "القاعدة" دانتهم المحكمة بتأليف عصابة مسلحة لتنفيذ هجمات إرهابية تستهدف مواقع عسكرية ومرافق حيوية.

وشمل الحكم كذلك وضع المدانين تحت المراقبة ومنعهم من السفر الى خارج اليمن ثلاث سنوات بعد انتهاء فترة العقوبة.

جريدة الشرق الاوسط... صنعاء: حمدان الرحبي .. استمرت المواجهات العنيفة بين الجيش اليمني وجماعة الحوثيين المتمردة، في محافظة عمران شمال البلاد، بعد فشل لجنة رئاسية في التوصل إلى اتفاق هدنة لوقف إطلاق النار. ولقي سبعة جنود من اللواء 310، المرابط في المحافظة، مصرعهم في مواجهات أمس، فيما واصل الحوثيون حشد عشرات المسلحين من مناطق مجاورة للمحافظة، بالتزامن مع نشر الجيش جنودا وعربات عسكرية، ودبابات على مداخل المدينة.

وقال مصدر أمني رفيع في المحافظة، لـ«الشرق الأوسط» إن «جماعة الحوثيين واصلت اعتداءاتها لليوم الثاني على التوالي، وهاجمت أفراد الجيش في موقع الجميمة المطل على المحافظة، فجر أمس، وقتلوا تسعة جنود، وجرح آخرون، فيما لم يعرف عدد قتلى الحوثيين بسبب تكتم الجماعة». وارتفعت حصيلة قتلى الجيش، خلال يومين من المعارك، إلى 14 جنديا، بينهم ضباط، وجرح آخرون.

وفشلت لجنة رئاسية شكلها الرئيس عبد ربه منصور هادي، في التوصل إلى اتفاق هدنة لوقف إطلاق النار، بعد رفض الحوثيين وقف النار. وتتكون اللجنة من قائد المنطقة العسكرية السادسة اللواء الركن محمد علي المقدشي ورئيس الاستخبارات العسكرية اليافعي. ووجه الرئيس عبد ربه منصور هادي اللجنة، إلى العودة إلى محافظة عمران، بعد أن غادرتها، أول من أمس. وعقدت اللجنة اجتماعا، أمس في المدينة لمناقشة جهود احتواء المواجهات، مع تزايد المواجهات العنيفة بين الطرفين في موقع الجميمة وحجر العبد وجبل المرحة جنوب غربي المحافظة.

وأضاف المصدر الأمني «إن التوتر لا يزال قائما، ولا توجد أي مساع لوقف إطلاق الرصاص»، مؤكدا «حرص الجيش والأمن على حقن الدماء، وتجنب أي مواجهات مسلحة». وأضاف «على الجميع أن يحتكم إلى الدستور والقانون الذي خول الجيش والأمن بحماية الوطن والمواطنين». واستدرك المصدر الأمني قائلا إن «الجيش من حقه الدفاع عن نفسه، في وجه أي جماعة تعتدي عليه»، وأشار إلى أن «الحوثيين هاجموا مواقع الجيش تحت دعاوى مفبركة»، داعيا «الجماعة إلى الاحتكام إلى القانون، والدولة هي المسؤولة عن حماية الجميع».

وعد المصدر ما يروجه الحوثيون عن حرب بينهم وبين مسلحين من حزب الإصلاح الإسلامي، «فبركة ومغالطة للرأي العام»، وأوضح أن «هذه المواجهات بين وحدات الجيش والحوثيين، بعد أن اعتدى الأخير على مواقع عسكرية بالمحافظة في محاولة للسيطرة عليها».

وفي محافظة البيضاء، وسط البلاد، اغتال مسلحون يعتقد أنهم من تنظيم «القاعدة»، مسؤولا محليا وجرح آخر، في مدينة رداع، أمس. وقالت مصادر محلية إن أمين عام المجلس المحلي لمدينة رداع عبد الله أبو طالب، قتل برصاص مسلحين، هاجموه بالمكتبة العامة للمدينة، فيما أصيب عضو بالمجلس المحلي كان برفقته.

وفي لحج جنوب البلاد، أعلنت السلطات الأمنية اعتقال سعودي، من تنظيم القاعدة الفارة من محافظة أبين، وأوضحت وكالة الأنباء الحكومية أن السعودي يدعى معاذ ماجد الحامد العسيري وقد جرى إحالته للتحقيق.

بينما أدانت المحكمة الجزائية بأمانة العاصمة ثلاثة أشخاص، بالاشتراك مع عصابة مسلحة تتبع تنظيم القاعدة، وقضى الحكم بسجن كل من أحمد الذرحان، هيثم منصور عبد الجليل الزعتري، محمد علي صالح، من 2 - 8 سنوات، ووضعهم تحت المراقبة ومنعهم من السفر خارج اليمن ثلاث سنوات بعد انتهاء فترة العقوبة.

في غضون ذلك هدد البرلمان اليمني، بسحب الثقة عن الحكومة، إذا لم تجد حلولا لمعالجة الاختلالات الأمنية، وأزمة المشتقات النفطية وانقطاع الكهرباء. وأقر المجلس في الجلسة الثالثة لاستجواب الحكومة، بحضور رئيسها محمد سالم باسندوة وتسعة وزراء، مهلة للحكومة إلى يوم الاثنين المقبل، لتقديم رؤيتها لحل الأزمة التي تعيشها البلاد، مهددا بالبدء في إجراءات سحب الثقة الخميس المقبل، وفقا للائحة المجلس الداخلية. يذكر أن هذا الاستجواب يعد الأول في تاريخ الحياة البرلمانية اليمنية الذي يوجه لحكومة بكاملها، بحسب مرصد البرلمان.