انتخابات الرئاسة المصرية تدخل غداً فترة «الصمت الانتخابي» والسيسي وصباحي يوجهان كلمتين للشعب.. و«لجنة الانتخابات» انتهت من طبع بطاقات الاقتراع..الحكومة تتعهد بالحياد في انتخابات الرئاسة... هاني سري الدين: نحتاج 300 مليار دولار لتنفيذ الرؤية الاقتصادية...السيسي لإعادة رسم الخطاب الديني... وصباحي يعد بعدم إقصاء الإسلاميين...الأمن التونسي يعتقل ثمانية عناصر إرهابية تسللوا من ليبيا

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: جمال القصاص ... تتسابق حملتا المرشحين الرئاسيين وزير الدفاع السابق المشير عبد الفتاح السيسي وزعيم التيار الشعبي حمدين صباحي في تكثيف الدعاية الانتخابية، قبل الدخول في فترة «الصمت الانتخابي» التي تبدأ غدا (السبت) وتستمر حتى (الأحد) قبل الاقتراع يومي الاثنين والثلاثاء المقبلين 26 و27 مايو (أيار) الحالي. وذكرت مصادر بالحملتين أن المرشحين الرئاسيين سيوجهان كلمة «متلفزة» إلى الشعب قبل بدأ فترة الصمت الانتخابي.

وأكدت لجنة الانتخابات الرئاسية أن مطابع الشرطة انتهت من طباعة أوراق وبطاقات الاقتراع الخاصة بانتخابات الرئاسة.

وقال المستشار طارق شبل، عضو الأمانة العامة للجنة الانتخابات الرئاسية، في تصريحات صحافية أمس، إن بطاقات الاقتراع ترسل إلى المحاكم الابتدائية، وإن بعض المحاكم الابتدائية في بعض المحافظات تسلمت بطاقات الاقتراع بالفعل أمس، وباقي المحاكم الابتدائية في المحافظات الأخرى بطاقات الاقتراع في طريقها إليها، وستسلم للمحاكم حتى يتسلمها القضاة المشرفون على الانتخابات الرئاسية قبل الاقتراع بيوم.

وتؤمن قوات الشرطة بطاقات الاقتراع من لحظة خروجها من مطابع الشرطة حتى وصولها إلى مديريات الأمن في كل محافظة، ووصولها إلى المحاكم الابتدائية. وشهد مطار القاهرة الدولي وصول عدد من وفود المؤسسات الدولية المعنية بمراقبة الانتخابات الرئاسية، فقد وصل أمس على متن الطائرة الألمانية من فرانكفورت وفد أوروبي يضم 14 فردا منهم 11 من بلجيكا وواحد من كل من رومانيا والتشيك والمجر، فيما وصل على الخطوط التركية القادمة من إسطنبول وفد أوروبي يضم اثنين من أوكرانيا.. وعلى «المصرية» من اسطنبول ثلاثة مراقبين منهم اثنان من اليابان والأخير من إسبانيا. كما وصل على الطائرة المصرية القادمة من نيروبي اثنان من أعضاء بعثة الاتحاد الأفريقي لمتابعة الانتخابات.

من جانبه، قال الدكتور بدر عبد العاطي، المتحدث باسم وزارة الخارجية، إن مشاركة مؤسسات دولية في متابعة الانتخابات الرئاسية يؤكد تسليم هذه المنظمات والدول بخارطة الطريق المصرية، لافتا إلى أن العالم الآن بدأ يبحث عن رأي مصر في القضايا الإقليمية.

في غضون ذلك، كثفت حملتا المرشحين من أنشطتهما الدعائية والتي بدأت طوال الأسابيع الثلاثة الماضية من خلال المؤتمرات الجماهيرية والعروض التعريفية بالسلاسل البشرية، وتعليق الملصقات واللافتات الكبيرة ومتوسطة الحجم التي بدأت الانتشار في شوارع العاصمة القاهرة والمحافظات.

وشهدت محافظة الإسكندرية حضورا مكثفا لحملة المشير السيسي، حيث نظم حزب النور السلفي، مؤتمرا حاشدا أول من أمس لدعم السيسي بمنطقة أبو قير بالإسكندرية، بحضور رئيس الحزب يونس مخيون، ونائب رئيس مجلس إدارة الدعوة السلفية ياسر برهامي. كما نظمت مجموعة من الأحزاب السياسية المؤيدة للسيسي من بينها (الوفد، والأحرار الدستوريون، والمؤتمر) مساء أول من أمس، مؤتمرا جماهيريا بمنطقة القلعة غرب الإسكندرية، حثت فيها المواطنين على التصويت للسيسي.

ومن المقرر أن تختتم الحملات الداعمة للسيسي فعالياتها بالإسكندرية اليوم (الجمعة) بمسيرة صباحية بالدراجات وأخرى تنطلق عقب صلاة الجمعة من ساحة مسجد القائد إبراهيم وصولا إلى منطقة سيدي جابر.

وفي القاهرة، أعلنت حملة السيسي أنها ستنظم اليوم مسيرة عقب صلاة الجمعة بالموتوسيكلات والسيارات، تبدأ من سفح أهرامات الجيزة وحتى مطار القاهرة لدعم السيسي رئيسا لمصر، ورفع صور ولافتات له.

وقال رامي صلاح مسؤول المكتب الإداري لقطاع القاهرة بلجنة شباب الحملة، إنه «سيجري أيضا تنظيم سلسلة بشرية على امتداد منطقة عابدين حتى حي السيدة زينب مساء اليوم، لحث المواطنين على المشاركة وتأييدهم للسيسي».

وتستعد حاليا حملات المرشحين لإعداد كوادرهما من أجل يومي الانتخاب، واختيار وكلاء المرشحين، وتجهيز غرف المتابعة المركزية لعمليتي التصويت والفرز.

وفي سياق متصل، عقد المرشح الرئاسي حمدين صباحي لقاءات أمس مع وفد من سفراء الدول الأوروبية بالقاهرة، ويختتم حمدين حملته بتوجيه خطاب إلى الشعب خلال المؤتمر الجماهيري الذي ستعقده الحملة اليوم الجمعة بميدان عابدين بوسط القاهرة.

وذكرت مصادر بحملة صباحي أن الخطاب سيتضمن توضيحا لمواقفه التي أساء البعض فهمها خلال الأيام الماضية، وتأكيد خوضه المعركة الانتخابية حتى نهايتها، مشيرة إلى أن الكلمة ستتضمن أيضا دعوة للشباب المقاطع الانتخابات بالتراجع عن موقفه والمشاركة في كتابة تاريخ جديد للوطن تحكم فيه الثورة، كذلك دعوة الشعب المصري كله للتصويت له انتصارا للثورة ولأرواح الشهداء.

ووصف صباحي لقاءه وفد سفراء الدول الأوروبية بالقاهرة بأنه كان مثمرا وإيجابيا، وأنه أكد لهم على حرصه الشديد على تقوية العلاقة بين مصر وأوروبا وأن تكون مصر بلدا فعالا وحريصا على الإسهام مع أوروبا في إقامة نظام عالمي أكثر عدالة وإنسانية.

وأضاف صباحي أن هناك حالة استقطاب حاد في المجتمع المصري لا بد أن يبحث أي رئيس ونظام جديد عن لم شمل مصر والخروج من حالة الاستقطاب الحادة، فهناك مزاج في الشارع المصري يبحث عن الاستقرار والأمان وهناك مزاج آخر يبحث عن استكمال الثورة وتحقيق أهدافها من العيش والحرية والعدالة الاجتماعية، ويخشى عودة القمع والدولة البوليسية.. مؤكدا على أن الرهان الآن على القوى الاجتماعية وقيم هامة في مصر. هذه القيم موجودة في البرنامج الانتخابي.. مشددا على أنه مرشح وبقوة لأن يكون الأقرب للتعبير عنها وهي العدالة الاجتماعية والانتصار للفقراء وخاصة أن أكثر من 50 في المائة من الشعب المصري يعانون من مشكلة الفقر.

وأشار صباحي إلى أنه طرح نفسه كمرشح مدني من معسكر الثورة وأن لديه رهانا على فئات عمرية وهي جيل الشباب الذي يشعر بغصة حقيقية نتيجة أن ما قدمه في 25 يناير (كانون الثاني) عام 2011، و30 يونيو (حزيران) 2013 من تضحيات وشهداء.

من جهته قال عمرو بدر، المتحدث الإعلامي لحملة صباحي، ردا على ما يتردد في بعض وسائل الإعلام وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، إن الحديث عن انسحاب حمدين «كلام فارغ»، مؤكدا أن المرشح الرئاسي سيستكمل المعركة الانتخابية بكل قوة، حتى إعلان النتيجة.

واعتبر بدر أن هذه الشائعات تدخل في إطار الحرب النفسية ولإحباط الشباب، مشيرا إلى أن الحملة واجهت أنواعا كثيرة من هذه الشائعات كان أبرزها حصول صباحي على أصوات جماعة الإخوان المسلمين، مشيرا إلى أن أسهم ترشح صباحي زادت خلال الفترة الماضية واستطاع كسب قطاع كبير من الشباب المقاطعين للانتخابات، مشددا على ثقتهم بقدرة المصريين على الفرز والاختيار، وقدرتهم على حسم الشارع لصالح حمدين. ولفت بدر إلى أن الحملة وجهت الدعوة لعدد كبير من الشخصيات العامة للمشاركة في المؤتمر الختامي اليوم الجمعة بميدان عابدين.

 

جريدة الشرق الاوسط.. القاهرة: محمد عبده حسنين .... كشف الجيش المصري عن خطة محكمة لتأمين الانتخابات الرئاسية التي تجري يومي 26 و27 مايو (أيار) الحالي، وسط مخاوف من اندلاع أعمال عنف في البلاد. وقال المتحدث العسكري العقيد أركان حرب أحمد محمد علي، أمس، إن القوات المسلحة تعتزم المشاركة بـ181 ألفا و912 ضابطا وجنديا لتوفير المناخ الآمن للمواطنين للإدلاء بأصواتهم لاختيار رئيس جديد للبلاد، ولحماية المنشآت والأهداف الحيوية بالدولة، وعلى رأسها المجرى الملاحي لقناة السويس، ومنع محاولات التسلل والتهريب على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة.

وتجري الانتخابات الرئاسية التي يتنافس فيها كل من عبد الفتاح السيسي، قائد الجيش السابق، وحمدين صباحي، مؤسس التيار الشعبي، في ظل دعوات لمقاطعتها من قبل جماعة الإخوان المسلمين التي دعت أنصارها أمس للتصعيد بقوة خلال يومي الانتخابات في إطار ما وصفته بـ«أسبوع ثوري مهيب تحت شعار قاطع رئاسة الدم لا راحة فيه للباطل».

وتشهد البلاد أعمال عنف متزايدة منذ عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي للإخوان مطلع يوليو (تموز) الماضي، آخرها مقتل ثلاثة وإصابة تسعة، بينهم مجندون، في انفجارات متفرقة وقعت أمس بالقاهرة وشمال سيناء.

وقال المتحدث العسكري، إن القيادة العامة للقوات المسلحة اتخذت كل الترتيبات والإجراءات المرتبطة بمعاونة وزارة الداخلية في تنظيم أعمال تأمين الانتخابات الرئاسية على مستوى الجمهورية، وفقا لتوجيهات الفريق أول صدقي صبحي، وزير الدفاع، بتوفير المناخ الآمن لـ53 مليونا و909 آلاف و306 مواطنين يدلون بأصواتهم داخل 25343 لجنة عامة وفرعية ومقرا انتخابيا، لاختيار رئيس جديد لمصر في ثاني استحقاقات خارطة المستقبل.

وأوضح المتحدث، في بيان أصدره أمس على صفحته الرسمية على موقع «فيسبوك»، أن القوات المسلحة ستشارك في تأمين العملية الانتخابية بعناصر تقدر بـ181 ألفا و912 ضابطا وضابط صف وجنديا بنطاق الجيوش الميدانية والمناطق العسكرية وقيادات وهيئات وإدارات القوات المسلحة، وذلك بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات وكل الأجهزة المعنية بالدولة.

وأشار إلى أن المهام المكلفة بها القوات هي حماية المواطنين والتصدي لكل التهديدات التي يمكن مجابهتها خلال تأمين اللجان والمراكز الانتخابية، ومواجهة المواقف الطارئة بالتعاون مع قوات الشرطة وعناصر الأمن في محيط اللجان، وذلك وفقا للأساليب القانونية مع الالتزام بأقصى درجات ضبط النفس حفاظا على أرواح المواطنين، وذلك بالاستفادة من الخبرات السابقة التي اكتسبتها عناصر القوات المسلحة خلال الجولات الانتخابية الماضية.

كما نوه المتحدث بقيام القوات مراقبة وتأمين العملية الانتخابية بكل المحافظات باستخدام طائرات المراقبة الأمنية والتصوير الجوي وسيارات البث المباشر، وذلك لنقل صورة حية للأحداث والإبلاغ الفوري عن أي أعمال تعرقل سير العملية الانتخابية إلى مركز العمليات الرئيس للقوات المسلحة والمراكز الفرعية بالمحافظات وبالجيوش الميدانية والمناطق العسكرية لاتخاذ الإجراءات المناسبة حيالها.

وأضاف المتحدث أن القوات الجوية ستشارك بعناصر دعم وتنظيم طلعات للتأمين والتصوير الجوي لتأمين العملية الانتخابية بجميع محافظات الجمهورية، واستعدت عناصر من وحدات الصاعقة لمعاونة التشكيلات التعبوية في تأمين اللجان والمراكز الانتخابية، وكذلك وحدات التدخل السريع التي تعمل كاحتياطات قريبة لدعم عناصر التأمين في التصدي للعدائيات المختلفة، وتشارك عناصر الشرطة العسكرية عناصر الشرطة المدنية في تنظيم الكثير من الدوريات المتحركة ونقاط التأمين الثابتة في محيط اللجان.

وتابع: «إن عناصر من القوات المسلحة ستقوم بتعزيز إجراءات التأمين للمنشآت والأهداف الحيوية بالدولة بالتعاون مع عناصر وزارة الداخلية، واتخاذ كافة الإجراءات اليقظة لتأمين المجرى الملاحي لقناة السويس ومنع محاولات التسلل والتهريب على كل الاتجاهات الاستراتيجية للدولة، والتصدي لأي عدائيات محتملة من شأنها عرقلة العملية الانتخابية».

في المقابل، ناشد «تحالف دعم الشرعية» الذي تقوده جماعة الإخوان، أنصاره تصعيد الاحتجاجات يومي الانتخابات. وقال بيان للتحالف أمس: «فلنصعد موجتنا الثورية المجيدة في أسبوع ثوري مهيب تحت شعار قاطع رئاسة الدم بحراك ثوري متتابع لا راحة فيه للباطل».

وقتل نحو 500 من أفراد الجيش والشرطة في هجمات مسلحين وتفجيرات منذ عزل مرسي. وقال مصدر أمني بوزارة الداخلية، إن شخصين قتلا أمس نتيجة انفجار عبوة ناسفة كانت بحوزتهما بمنطقة «التبين» في حلوان (جنوب القاهرة).

وأضاف المصدر، أن شرطة النجدة تلقت بلاغا بوقوع انفجار بمنطقة التبين، وفور انتقال خبراء المفرقعات لمكان الحادث تبين أن الانفجار ناجم عن عبوة ناسفة، مشيرا إلى أنها «لقتيلين عثر بجوار جثتيهما على بندقية آلية وطبنجة»، مضيفا: «حيث كانا يحملان القنبلة؛ نظرا لأنه عثر على جثة أحدهما من دون رأس وأخرى دون أحشاء، مما يرجح حملهما للقنبلة وانفجارها وهي بحوزتهما». وقامت القوات بتمشيط المنطقة المحيطة بمكان الانفجار.

وفي السياق ذاته، قتل طفل وأصيب تسعة أشخاص، بينهم مجندون، في هجوم بقنبلة على سيارة لقوات الأمن في العريش شمال سيناء. وأوضحت مصادر أمنية أن مسلحين ألقوا قنبلة على سيارة تابعة لقوات الأمن وفروا هاربين، مما أسفر عن تسعة مصابين ما بين جنود ومدنيين، أحدهم في حالة خطيرة، إضافة إلى مقتل طفل صدمته سيارة قوات الأمن.

وفي الجامعات، انطلقت مسيرة طلاب كلية الهندسة بجامعة القاهرة أمس خارج حرم الكلية، للتنديد بمقتل زميلهم الطالب بالفرقة الرابعة في الاشتباكات الأخيرة بين طلاب الإخوان والشرطة الثلاثاء الماضي. وأطلق الطلاب الألعاب النارية في الهواء اعتراضا على مقتل الطالب، كما قاموا بإلقاء زجاجات على قوات الشرطة المتمركزة بميدان النهضة، مطالبين برحيلها عن محيط الجامعة، كما قرر بعض الطلاب الدخول في إضراب عن حضور الامتحانات التي تجري حاليا في الكلية، اعتراضا على مقتل الطالب.

من جهة أخرى، أصدرت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة حكما أمس يقضي بعدِّ جماعة «أجناد مصر» تنظيما إرهابيا، بناء على دعوى أقاماها المحامي إبراهيم سليمان، طالب فيها بعدِّ الجماعة منظمة إرهابية وحظر أنشطتها «لما تشكله من خطورة على الأمن القومي بالبلاد».

وقال سليمان في دعواه، التي اختصم فيها رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء، إن «الجماعة أعلنت عن مسؤوليتها عن حوادث إرهابية عدة كان أهمها تفجيرات جامعة القاهرة التي راح ضحيتها العميد طارق المرجاوي».

وكانت «أجناد مصر» أعلنت مسؤوليتها عن ثلاثة انفجارات حدثت في محيط جامعة القاهرة الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل شخصين أحدهما ضابط شرطة برتبة عميد، كما أعلنت مسؤوليتها في شهر فبراير (شباط) الماضي عن تفجيرين استهدفا قوات الشرطة في الجيزة أسفرا عن إصابة الكثير من الأشخاص.

وفي قضية أخرى، قررت محكمة جنح مستأنف الجمالية قبول استئناف مقدم من عشرة طلاب من الأزهر منتمين لجماعة الإخوان على حكم حبسهم 17 عاما، وغرامة 64 ألف جنيه في أحداث شغب مشيخة الأزهر، وقضت بتخفيف العقوبة إلى عامين حبسا، كما قضت أيضا بتأييد باقي الحكم المتمثل في غرامة 64 ألف جنيه.

وتعود القضية إلى أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حين تجمهر الطلاب أمام مقر مشيخة الأزهر في أعقاب أحداث العنف واقتحام المبنى الإداري للجامعة، وقاموا باقتلاع الرخام والأحجار الخاصة بجراج ونفق الأزهر، وقذفوا به المشيخة والمبنى الإداري الملحق بها، وحاولوا اقتحامهما.

وأسندت النيابة للمتهمين تهم التجمهر والبلطجة وإتلاف الأملاك العامة والتعدي على الموظفين العموميين وإحراز أسلحة بيضاء وإتلاف سيارات المواطنين أثناء الاعتداء على مشيخة الأزهر، وأمرت بإحالتهم للمحكمة الجنائية.

 

جريدة الشرق الاوسط... القاهرة: وليد عبد الرحمن ... كلف الرئيس المصري عدلي منصور الحكومة أمس بتوفير الظروف الملائمة لإتمام عملية أدلاء المواطنين بأصواتهم خلال الاقتراع على الانتخابات الرئاسية، في حين أكد المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء في مصر، على «حيادية الحكومة خلال الانتخابات، وأنها سوف تجرى بمنتهى الشفافية والنزاهة». وقال خلال اجتماع الحكومة أمس، إن «الإجراءات الأمنية التي وضعت بالتعاون بين الشرطة والجيش كفيلة بنجاح الاستحقاق الرئاسي».

بينما قالت مصادر مسؤولة في مجلس الوزراء المصري، إن «الحكومة أكدت في اجتماعها أمس، أنها سوف تتصدى بكل قوة لمحاولات تعطيل الانتخابات الرئاسية المقرر لها يوما 26 و27 مايو (أيار) الحالي».

وتتجه الأنظار المصرية والدولية لثاني خطوات «خارطة المستقبل»، التي وضعها الجيش بالتوافق مع قوى سياسية في يوليو (تموز) من العام الماضي، عقب عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين.

وتعزز نتائج انتخابات الرئاسة شرعية ثورة 30 يونيو (حزيران) الماضي بعد إقرار الدستور الجديد في مطلع العام الحالي، بحسب مراقبين. ويتنافس في الانتخابات قائد الجيش السابق المشير عبد الفتاح السيسي، وزعيم التيار الشعبي حمدين صباحي.

وعقد الرئيس عدلي منصور، أمس، اجتماعا ضم كلا من المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، ووزراء الدفاع والإنتاج الحربي، والداخلية، والخارجية، والنقل، والإعلام، ورئيس جهاز المخابرات العامة، ومدير إدارة المخابرات الحربية.

وقال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باِسم الرئاسة، إن الاجتماع تناول الشأن الليبي، ومستجدات الأوضاع ذات الصلة، وانعكاساتها المحتملة على مصر، فضلا عن سبل تأمين حدود مصر الغربية.

وأشار السفير بدوي إلى أن الرئيس قد وجه رئيس مجلس الوزراء باتخاذ كل ما يلزم من إجراءات واستعدادات ارتباطا بتطورات الأوضاع الليبية، وإنشاء غرفة عمليات لمتابعة تلك التطورات والتعامل مع انعكاساتها على مصر.

وأضاف بدوي أن الاجتماع تطرق أيضا إلى سبل تأمين الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتوفير الظروف الملائمة لإتمام عملية إدلاء المواطنين بأصواتهم، فضلا عن سبل تأمين مقار اللجان الانتخابية.

في غضون ذلك، أكدت مصادر مسؤولة في مجلس الوزراء أن «الحكومة ناقشت في اجتماعها أمس، خطة تأمين الانتخابات الرئاسية وتتضمن تمركز قوات الجيش خارج مقار اللجان لتتيح الفرصة للناخبين للدخول إلى اللجان بسهولة». وأضافت المصادر أنه «جرى وضع خطة محكمة لتأمين مقار الاستفتاء والمناطق المحيطة بها بمشاركة الجيش والشرطة»، مؤكدة أن الخطة تتضمن في بدايتها قيام قوات الشرطة، تدعمها عناصر من الجيش، باتخاذ إجراءات تأمينية وتمشيط للقوات في نطاق وجودها، خاصة المناطق والبؤر المشتبه في وجود عناصر إجرامية بها.

وأوضحت المصادر المسؤولة أن «رئيس الحكومة أكد في اجتماع أمس، أن تأمين الانتخابات يعد المهمة الرئيسة، وأنه لن يجري التهاون مع أي شخص يحاول إفساد العملية الانتخابية. كما شدد رئيس الحكومة على ضرورة مشاركة الشعب المصري في الانتخابات».

وتزايدت أعمال العنف والتفجيرات في البلاد عقب عزل مرسي. ويتظاهر أنصار جماعة الإخوان في القاهرة وعدة محافظات بشكل شبه يومي.

ويقول مراقبون إن «الحكومة المصرية تحاول تأكيد قدرتها على ضبط الأوضاع الأمنية في البلاد خلال الانتخابات الرئاسية». وتمكنت عناصر من قوات الجيش والشرطة بشمال سيناء أمس، من القضاء على أربعة من العناصر التكفيرية المسلحة وضبط أربعة آخرين، بينهم اثنان يحملان الجنسية الفلسطينية، بخلاف ضبط 21 آخرين من المشتبه فيهم يجري فحصهم أمنيا.

وقال المتحدث باسم القوات المسلحة العقيد أحمد محمد علي إن «عناصر من قوات الجيش والشرطة داهمت خلال يوم أول من أمس، وأمس (الخميس) عدة بؤر إرهابية بمناطق مدخل الظهير والجورة بالعريش، جرت خلالها مواجهة هذه العناصر بالإضافة إلى تدمير منزلين وحرق أربعة عشش تابعة للعناصر التكفيرية.

ووافق مجلس الوزراء المصري خلال اجتماعه أمس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بشأن إلغاء بعض القرارات الصادرة من رئيس الجمهورية السابق مرسي بالعفو عن العقوبة أو تخفيفها خلال المدة من يونيو (حزيران) عام 2012 حتى الثالث من يوليو (تموز) عام 2013، وذلك بعد دراسة مستفيضة كشفت عن صدور بعض قرارات العفو لأشخاص نسب إليهم ارتكاب جرائم تمس صالح وأمن الوطن والمواطنين، كما ثبت أن بعض المستفيدين من تلك القرارات عاودوا ارتكاب جرائم من تلك التي كانوا قد ارتكبوها في السابق، الأمر الذي يمس الأمن مما استلزم إلغاء تلك القرارات بما يحقق متطلبات أمن المجتمع.

في سياق آخر، أصدر مجلس الوزراء أمس، بيانا حول تطورات الأوضاع في ليبيا، أكد خلاله دعم مصر حكومة وشعبا لضرورة إنهاء الانقسام القائم على الساحة الليبية وأهمية وقف إراقة دماء الأشقاء الليبيين، وحرص مصر على وحدة التراب الليبي واستقرار ليبيا. وأعرب المجلس عن رفضه أي تدخل خارجي في شؤون ليبيا الداخلية، كما أدان محاولات البعض داخل وخارج ليبيا للزج بمصر في التطورات الجارية هناك التي تعتبرها مصر شأنا ليبيا خالصا.

وأضاف المجلس أن مصر على اتصال دائم بجميع الأطراف العربية الشقيقة المعنية بالشأن الليبي ودول الجوار، فضلا عن الأطراف والمنظمات الدولية للتشاور حول أفضل السبل المتاحة لسرعة الخروج من المأزق الراهن.

وقرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة وزارية برئاسة وزير الدفاع أو من ينوبه، وعضوية كل من وزراء الداخلية، الخارجية، النقل، الصحة، التضامن الاجتماعي، والطيران، وتكون اللجنة في حالة انعقاد مستمر لمتابعة الموقف.

ونوه المجلس إلى الأهمية البالغة التي يوليها لتأمين أرواح المصريين في ليبيا، وشدد على التنسيق القائم بين أجهزة الدولة ومؤسساتها للتعامل مع تطورات الأوضاع هناك، ومع كافة السيناريوهات المحتملة وفقا للتطورات الأمنية على الأرض بما يكفل سلامة المواطنين المصريين هناك وذلك بالتنسيق التام مع السلطات الليبية.

وجدد مجلس الوزراء المصري مناشدته للمواطنين بالامتناع عن السفر إلى ليبيا خلال الفترة الحالية حفاظا على أرواحهم، وطالب المصريين المقيمين على الأراضي الليبية بتوخي أقصي درجات الحذر والحرص في تحركاتهم خارج مناطق الإقامة والعمل، وألا يكون ذلك إلا في حالة الضرورة، والنأي بأنفسهم عن مناطق التوتر والاشتباكات باعتبارها شأنا ليبيا داخليا.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: أحمد إمبابي .. قال المشرف على وضع الرؤية الاقتصادية لبرنامج المشير عبد الفتاح السيسي المرشح للرئاسة المصرية، الدكتور هاني سري الدين، إن البرنامج يتعامل مع كافة التحديات الاقتصادية وكافة المشكلات التي يواجهها المجتمع المصري.

وكشف سري الدين في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»، عن أن برنامج السيسي الاقتصادي يحتاج لتنفيذه على مدى أربع سنوات نحو 300 مليار دولار، مشيرا إلى أن هذه القيمة نحتاج إلى توفيرها من مصادر عدة، في مقدمتها الاستثمارات الداخلية والتعاون مع رجال الأعمال المصريين.

وفيما يتعلق بتأثير التحديات الأمنية والاجتماعية على تنفيذ الرؤى الاقتصادية، قال سري الدين إنهم قادرون على تحقيق تقدم اقتصادي وتنفيذ الرؤى الاقتصادية رغم المشكلات الموجودة، مشيرا إلى أن التحديات والمخاطر التي نواجهها في مصر ليست بالخطورة المتصورة، خاصة أن هناك دولا كثيرة واجهت تحديات أكثر مما نواجهه في مصر حاليا واستطاعت أن تحقق قفزة اقتصادية مثلما حدث في إنجلترا وإسبانيا التي واجهت أزمات الحركات الانتقالية والهجمات المتكررة على السياحة.

وقال سري الدين، إن الاقتصاد والنمو هما الحل الأمثل للمشكلة الأمنية والمشكلات المجتمعية التي نواجهها، مؤكدا أن مصر قادرة على تحقيق أي تقدم لأن التحديات ليست بالخطورة الكبيرة.

وحول المحاور الرئيسية التي يعتمد عليها المشير السيسي في رؤيته الاقتصادية، قال الدكتور هاني سري الدين، الرئيس السابق لهيئة سوق المال المصرية، إن المشير السيسي عازم على بذل كل الجهد لحل أكبر قدر من المشكلات المجتمعية.

وأضاف قائلا: إنه يعي أن أهم تحديات الملف الاقتصادي العجز في الموازنة العامة للدولة الذي وصل إلى 13.7 في المائة العام الماضي، بجانب ارتفاع معدلات البطالة التي وصلت إلى 13.2 في المائة أيضا خلال العام الماضي، وارتفاع معدلات الفقر وانخفاض معدلات النمو للفرد بالمقارنة بالناتج العام للدولة.

وأشار إلى أن الرؤية الاقتصادية تتعامل مع تلك التحديات الأساسية من خلال برنامج يركز على توجيه الجزء الأكبر من الإنفاق العام على مشروعات البنية الأساسية والخدمات العامة، بما يحقق أكبر نسب للتشغيل.

وقال: إن البرنامج يستهدف رفع مستوى الحد الأدنى للخدمات العامة للطبقات الفقيرة، باستكمال مشاريع مياه الشرب والصرف الصحي وبناء الوحدات الصحية والإسكان، بجانب توفير مصادر جديدة للطاقة.

وأوضح المشرف على الملف الاقتصادي بحملة السيسي، أن قضية البطالة ستواجه بتشجيعه الاستثمار الداخلي ودعم وهيكلة السياسات التي تقيم مشروعات صغيرة ومتوسطة بجميع محافظات الجمهورية وفي مختلف القطاعات الصناعية والتجارية، وهذا يحقق مواجهة حقيقية لمشكلات البطالة ورفع مستوى المعيشة لدى كثير من الفئات خاصة فئة الشباب ما بين 25 إلى 35 سنة، وهي أكثر فئة مستهدفة في البرنامج.

وأوضح أن الخطة الاقتصادية تعتمد على استغلال كل مكان في مصر حيث يطرح المشير السيسي خريطة جديدة لمحافظات مصر تضم 32 محافظة، بحيث سيتم توزيع المشاريع الاستثمارية بجميع المحافظات.

وحول أسباب تأخر إعلان برنامج المشير السيسي بشكل كامل، والذي تم إطلاقه قبل ثلاثة أيام من انتهاء فترة الدعاية الانتخابية، قال سري الدين إن الظروف الخاصة بترشح المشير السيسي وبداية تدشين الحملة كان قبل أربعة أسابيع تقريبا، وفي هذه الفترة الضيقة حرص السيسي على المشاركة بنفسه في صياغة رؤية البرنامج بالكامل وإعداد السياسات العامة وأهدافه ومراجعة الخطط التنفيذية له وهو ما استغرق بعض الوقت.

وأشار إلى أن السيسي حرص في نفس الوقت على التواصل مع مختلف الشرائح والفئات في المجتمع المصري للتعرف على مشكلاتهم ورؤاهم واطلاعهم في نفس الوقت على رؤيته للنهوض بالدولة وهو ما تم على مدى الأيام السابقة.

ونفى سري الدين فكرة سحب برنامج السيسي من الموقع الإلكتروني الخاص به بعد إطلاقه بساعات لأسباب سياسية، وقال: إن السبب فني فقط، بدليل أن الحملة قامت برفع البرنامج بالكامل مرة أخرى.

 

بدأ أمس انتشار مئات الآلاف من جنود الجيش والشرطة في مختلف محافظات مصر لتأمين الاقتراع في انتخابات الرئاسة المقررة يومي الاثنين والثلثاء المقبلين، كما بدأ القضاة في التوافد على المناطق المُكلفين الإشراف على لجانها الانتخابية، خصوصاً النائية منها غداة الانتهاء من توزيعهم على اللجان. وينتشر اليوم عشرات المراقبين الأوروبيين والأفارقة والمصريين في مختلف المحافظات لـ «متابعة» عملية الاقتراع.

وتبدأ غداً فترة الصمت الانتخابي التي تُمنع خلالها الدعاية لأي من المرشحين في الانتخابات وزير الدفاع السابق عبدالفتاح السيسي والقيادي الناصري حمدين صباحي. وحذرت اللجنة العليا للانتخابات من فرض عقوبات على من يخرق هذا الصمت.

ويختتم السيسي دعايته الانتخابية بكلمة سيوجهها إلى المصريين عبر التلفزيون الرسمي والفضائيات، يحضهم فيها على المشاركة في الاقتراع «كي يعي العالم حقيقة ما حدث في 3 يوليو» حين أعلن الجيش بالتوافق مع قوى سياسية ودينية عزل الرئيس السابق محمد مرسي، فيما فضل صباحي أن يُنهي دعايته بمؤتمر جماهيري حاشد يُعقد مساء اليوم أمام قصر عابدين الرئاسي في وسط القاهرة.

والتقى السيسي أمس وفداً من سفراء الدول الأفريقية في القاهرة ولامهم على «عدم إبلاغ دولهم بحقيقة الأحداث التي شهدتها مصر، ما أسفر عن تعليق عضويتها في الاتحاد الإفريقي»، وفق حملته. وأسهب في الحديث عن محاولات تجنب عزل مرسي و «أخطار التطرف الديني»، متعهداً «النضال» من أجل «إعادة رسم الخطاب الديني».

والتقى صباحي وفدين من سفراء دول أوروبية وآسيوية في القاهرة، وتعهد «عدم إقصاء التيار الإسلامي»، لكنه حرص على توضيح الفرق بين التيار الإسلامي وجماعة «الإخوان المسلمين». وقال: «لا وجود لأحزاب على أساس ديني ولا وجود لجماعة الإخوان المسلمين، حزباً أو جماعة في الفترة المقبلة».

ونقلت حملة السيسي عنه القول لوفد ضم سفراء 41 دولة: «هناك عتاب واضح لكم، خصوصاً أنكم على اتصال مباشر بدولكم وردود أفعالكم مرتبطة بما ترونه وتسمعونه، وأعتقد بأن الموقف المصري خلال ثورة 30 يونيو كان واضحاً، إذ انحاز الجيش إلى إرادة المواطنين من دون أن يسعى إلى الحصول على السلطة، فالشعب المصري تربطه دائماً علاقة خاصة جداً مع الجيش».

وأضاف أن «القوات المسلحة مؤسسة منضبطة ومحترفة، ولم تتدخل في الشأن السياسي خلال الفترة الماضية، ولكنها كانت تدرك تطورات الأوضاع جيداً وقدمت الكثير من التقارير لتقدير الموقف في مصر ومعالجة الخلاف السياسي، إلا أن جماعة الإخوان لم تعترف أبداً بفشلها في إدارة الدولة وحوّلت الخلاف مع معارضيها إلى خلاف ديني وحرب مقدسة ضد الإسلام».

وأوضح أن «الشعب المصري ينظر دائماً إلى القوات المسلحة على أنها المنقذ والمخلص من أي مشكلة، خصوصاً بعد تجربة ثورة 25 يناير. المؤسسة العسكرية فى مصر لا تناصر أحداً ضد أحد، ولكنها تحافظ على كيان الدولة المصرية وتنحاز إلى إرادة الشعب الذي يمنح الشرعية».

وأشار إلى أن «القوات المسلحة كانت مخلصة فى تقديم النصح للنظام السابق وطرح الحلول التي يمكن من خلالها تهدئة الأوضاع، وكانت تتعامل مع هذا الأمر بشرف وأمانة من أجل مصلحة الوطن، من دون أن تحاول السطو على السلطة أو إسقاط النظام».

ودعا سفراء الدول الإفريقية إلى «ضرورة النظر إلى خريطة العنف والإرهاب في منطقة الشرق الأوسط بأكلمها، وما يمكن أن يحدث في تلك المنطقة جراء تطور نفوذ الجماعات الإرهابية والعناصر المتطرفة في ظل ضعف العديد من تلك الدول وارتباطها بصراعات داخلية وتحديات أمنية غير مسبوقة». ورأى أن «الخطاب الديني في الفترة الماضية لم يكن على المستوى المطلوب وانقطع عن الواقع الذي نعيشه لفترة قد تصل إلى خمسة أو ستة قرون كاملة»، مؤكداً أن «تطوير هذا الخطاب مسؤولية كبيرة يجب انجازها خلال الفترة المقبلة من خلال مؤسسات الدولة المعنية، وسأناضل في إعادة رسم الخطاب الديني لتحسين الصورة السيئة التي يقدمها من يظنون أنهم يحاولون الدفاع عن الإسلام».

وأكد أن «السياسة الخارجية تجاه الدول الإفريقية خلال الفترة المقبلة ستكون منفتحة جداً، خصوصاً أن مصر تمد يدها إلى الأشقاء والأصدقاء، وتعتمد فى علاقاتها على التعاون والتآخي من دون التدخل في شؤون أحد أو تدخل أحد في شؤون مصر».

وأوضح أن «مصر ستقيم حواراً جاداً مع الأشقاء في إثيوبيا لإيجاد حلول عملية لقضية سد النهضة»، مؤكداً «ضرورة إقامة حوار جاد ومخلص مع الإثيوبيين يتفهم مصالحنا ومصالحهم في هذه القضية». وقال: «هم يعرفون جيداً أن مياه النيل تمر عبر أراضيهم لمصر، وهي المصدر الرئيس للمياه في مصر، ولن يفكروا أبداً فى القضاء على حياة 90 مليون مصري». وأشار إلى أن «التعاون بين الدول الإفريقية يجب أن يترجم إلى خطط واستراتيجيات واضحة حتى نحقق رخاء حقيقياً لشعوبنا، ويجب أن نساعد غيرنا ونوجد علاقة مبنية على الحب والتقدير والاحترام وليس على الخوف والصدام».

في المقابل، نقلت حملة صباحي عنه القول لسفراء أوروبيين وآسيويين التقاهم إن «هناك حرباً مقدسة تخوضها مصر ضد الفقر، ولا انتصار فيها من دون محاربة الفساد». وأوضح أنه لن يقترب من دعم المواد الغذائية، لكنه سيعيد هيكلة دعم الطاقة.

وأكد صباحي أن «هناك حال استقطاب حاد في المجتمع المصري، ولابد من أن يبحث أي رئيس ونظام جديد عن لمّ الشمل للخروج منها».

وأضاف: «أطرح نفسي كمرشح مدني من معسكر الثورة ولدي رهان على فئات عمرية هي جيل الشباب الذي يشعر بغصة حقيقية... هناك جزء كبير منهم قلق مما يحدث بعد 30 يونيو، لأن بعض من شاركوا فيها يقبعون الآن في السجون». واعتبر أن قانون التظاهر مخالف للدستور، متعهداً تعديله «والأخذ برؤية المجتمع المدني والمجلس القومي لحقوق الإنسان فيه، وإطلاق سراح كل سجناء الرأي».

وعن التعامل مع التيار الإسلامي، قال صباحي للسفراء الأوروبيين: «أريد أن أفرّق بين جماعة الإخوان والتيار الإسلامي. التيار الإسلامي في مصر أوسع من الإخوان بكثير... لا وجود لأحزاب على أساس ديني ولا وجود لجماعة الإخوان المسلمين حزباً أو جماعة خلال السنوات المقبلة».

لكنه أكد أن «التيار الإسلامي لن يتعرض للإقصاء. هذا التيار تعرض لانتكاسة نتيجة مواقف الإخوان الذين فشلوا في الحكم وأخطأوا في المعارضة واستكبروا على اردة الشعب واتجهوا إلى طريق العنف والإرهاب». وشدد على «ضرورة التفريق في المرحلة المقبلة بين الإرهاب وأعمال العنف من ناحية والتعبير السلمي عن الرأي من ناحية أخرى».

وعن الفروق بين الانتخابات الرئاسية الماضية والانتخابات المرتقبة، قال: «لم يكن فى الانتخابات الماضية مرشح للدولة، ولم يكن يستطيع أحد أن يقول إن الدولة المصرية بكل ما لديها من تأثير تميل إلى أحد المرشحين». ورأى أنه «لن تحدث فوضى في مصر، إلا إذا استمرت السياسات القديمة التي ثار عليها الشعب مرتين، وفي هذه الحال لن تحدث فوضى، وإنما ستحدث موجة ثورية جديدة ربما ستكون أعنف». وأكد أنه سيحارب الإرهاب «بخطاب ديني جديد من الأزهر والكنيسة».

وكانت حملة صباحي نفت ما نُسب إليه عن أنه يوافق على أن يكون رئيساً للوزراء إذا لم يفز في الانتخابات الرئاسية. وقالت في بيان إن صباحي «لن يتولى منصباً بالتعيين، وهو وإن كان واثقاً من نصر الله ودعم الشعب في الفوز بالرئاسة، إلا أنه إذا لم يفز فسيكون في صفوف المعارضة».

وعلى صعيد الاستعدادات اللوجستية لإجراء الاقتراع، قال الناطق باسم الجيش العقيد أحمد علي في بيان إن «القوات المسلحة تشارك في عملية تأمين الاقتراع بـ 181 ألفاً و912 ضابطاً وصف ضابط وجندياً، بالتنسيق مع أجهزة وزارة الداخلية واللجنة العليا للانتخابات وأجهزة الدولة المعنية كافة».

وأوضح أن «القيادة العامة للقوات المسلحة أكدت لجميع القوات أن مهمتها حماية المواطنين والتصدي للتهديدات المحتملة كافة خلال تأمين اللجان والمراكز الانتخابية».

إلى ذلك، قال الناطق باسم وزراة العدل عبدالعظيم العشري إن الوزارة انتهت من توزيع القضاة على مقار اللجان التي سيشرفون عليها بعد أن وفرت القوات المسلحة طائرات عسكرية لنقل بعضهم إلى أماكن نائية.

وتبدأ بعثة الاتحاد الأوروبي لمتابعة الانتخابات الانتشار في مختلف المحافظات اليوم. وأوضح الناطق باسم وزارة الخارجية المصرية بدر عبدالعاطي أن «البعثة تتكون من 150 متابعاً، ونحن حريصون على التعاون الكامل معها». وتعهد أن «تكون هناك حرية حركة من دون أي قيود لكل المنظمات التي ستشارك في متابعة الانتخابات». وأوضح أن «الاتحاد الإفريقي سيتابع الانتخابات بـ 60 عضواً، ومنظمة كوميسا أرسلت 7 أعضاء ومنظمة الساحل والصحراء 14 عضواً ومنظمة الفرنكفونية 6 متابعين».

 

دعا «تحالف دعم الشرعية» المؤيد للرئيس المصري المعزول محمد مرسي إلى تصعيد التظاهر يومي الإثنين والثلثاء المقبلين بالتزامن مع انتخابات الرئاسة، فيما اعتقلت قوات الأمن في الإسكندرية عدداً من الناشطين نظموا تظاهرة للتضامن مع الناشطة ماهينور المصري التي ثبتت محكمة قبل يومين حكماً بسجنها عامين بتهمة مخالفة قانون التظاهر.

ومر آخر أيام امتحانات نهاية العام في الجامعات أمس بهدوء، وغادر طلاب مدينة الأزهر الجامعية المدينة من دون مواجهات مع الشرطة، لكن طلاب كلية الهندسة في جامعة القاهرة نظموا أمس مسيرة طافت كليتهم احتجاجاً على مقتل زميل لهم في مواجهات مع الشرطة قبل أيام، وامتنع عدد منهم عن دخول امتحانات احتجاجاً على «عنف الشرطة»، ورددوا هتافات ضد الجيش والشرطة. وخرج عشرات الطلاب إلى الشارع قرب الكلية وأطلقوا ألعاباً نارية في الهواء، قبل أن يعودوا إلى محيط كليتهم من دون مواجهات مع الأمن.

ودعا «تحالف دعم الشرعية» إلى تصعيد التظاهر يومي الاقتراع الرئاسي. وقال في بيان: «لترتفع أعلام مصر وصور الرئيس الشرعي المنتخب محمد مرسي والشهداء والمعتقلين في كل الفعاليات وكل مكان في يومي المسرحية الهزلية»، في إشارة إلى الانتخابات. وأضاف البيان: «سيظل الانقلاب انقلاباً مهما صنع وزيّف وأخرج من مسرحيات عبثية، ولن يسمح الشعب المصري للباطل براحة أو استقرار أو تحويل مصر إلى تكية وجيشها إلى مرتزقة… إنها موجات ثورية متتالية حتى النصر… فلتسقط رئاسة الدم».

وحذر من أن «انتخابات رئاسة الدم باطلة بُنيت على باطل، وما يؤسس على باطل سينهار ويسقط بأسرع مما يتصور بُناته… فلنصعّد موجتنا الثورية المجيدة في أسبوع ثوري مهيب تحت شعار: قاطع رئاسة الدم، بحراك ثوري متتابع لا راحة فيه للباطل».

وفي الإسكندرية، فضت قوات الأمن وقفة احتجاجية نظمها عدد من الناشطين للتضامن مع الناشطة في حركة «الاشتراكيين الثوريين» ماهينور المصري التي تقضي عقوبة الحبس سنتين لمخالفتها قانون التظاهر، بعدما أيدت محكمة جنح مستأنف سيدي جابر حكم حبسها.

وفرقت الشرطة التظاهرة أمام «المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية» في الإسكندرية، وطاردت المشاركين فيها واعتقلت عدداً منهم بعدما دهمت المركز.

إلى ذلك، استهدف مسلحون آلية للشرطة بتفجير في وسط مدينة العريش، قبل أن يمطروا جنودها بالنيران، ما أسفر عن جرح 9 منهم وعدد من المدنيين بُترت ساق أحدهم. وأعلن الناطق باسم الجيش العقيد أحمد محمد علي دهم «بؤر إرهابية عدة» في العريش، وقتل 4 «من العناصر التكفيرية» وتوقيف 4 آخرين، منهم فلسطينيان.

وكان شخصان قُتلا فجر أمس نتيجة انفجار عبوة ناسفة كانت في حوزتهما في حي التبين في مدينة حلوان جنوب القاهرة. وقال مسؤول أمني لوكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية إن «عبوة ناسفة انفجرت في شخصين عثر بجوار جثتيهما على بندقية آلية وطبنجة»، مضيفاً أن «القتيلين كانا يحملان القنبلة نظراً إلى أنه عثر على جثة أحدهما من دون رأس وأخرى من دون أحشاء، ما يرجح حملهما للقنبلة وانفجارها وهي بحوزتهما».

وفي سياق موازٍ، قضت محكمة القاهرة للأمور المستعجلة باعتبار جماعة «أجناد مصر» تنظيماً إرهابياً، وفقاً لدعوى حركها محام طالب فيها باعتبار الجماعة منظمة إرهابية «لما تشكله من خطورة على الأمن القومي للبلاد». وكانت الجماعة أعلنت مسؤوليتها عن انفجارات حدثت في محيط جامعة القاهرة الشهر الماضي، وأسفرت عن مقتل شخصين أحدهما ضابط شرطة برتبة عميد، كما أعلنت مسؤوليتها في شباط (فبراير) الماضي عن تفجيرين استهدفا قوات الشرطة في الجيزة أسفرا عن جرح عدد من الأشخاص.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و14 متهماً آخرين من قيادات وأعضاء «الإخوان» إلى جلسة 10 حزيران (يونيو) المقبل، في اتهامهم بجرائم «القتل والتحريض على قتل المتظاهرين» أمام قصر الاتحادية الرئاسي في كانون الأول (ديسمبر) 2012 على خلفية تظاهرات اندلعت رفضاً بقرار مرسي تحصين قراراته من الطعن عليها قضائياً.

وجاء قرار الإرجاء لاستكمال سماع أقوال الشهود الواردة أسماؤهم في قائمة أدلة الإثبات، إذ ستستمع المحكمة إلى أقوال 5 من شهود الإثبات من ذوي القتلى في تلك الأحداث وشهود الواقعة، مع استمرار الإبقاء على سرية جلسات سماع الشهود ومناقشتهم وحظر النشر فيها.

وعلى صعيد آخر، أرجأت محكمة جنايات الجيزة أمس محاكمة 20 من العاملين بقناة «الجزيرة» القطرية بتهم «التحريض على البلاد من خلال القناة، واصطناع مشاهد وأخبار كاذبة وبثها عبر القناة» إلى مطلع الشهر المقبل.

وجاء قرار الإرجاء لبدء الاستماع إلى المرافعات في القضية ابتداء بمرافعة النيابة العامة، ثم مرافعة هيئة الدفاع عن المتهمين. وعرضت المحكمة خلال الجلسة أدلة الإثبات.

وتضمنت «الأدلة» عدداً من المقاطع المصورة لفعاليات سياسية وتظاهرات طلابية ومسيرات لأنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، اعتبرتها هيئة الدفاع «غير ذات صلة بالقضية والاتهامات المنسوبة إلى المتهمين». وقال عدد من المتهمين إن الأصوات التي تضمنتها تلك المقاطع المصورة ليست أصواتهم.

وتضم القضية 4 متهمين أجانب هم الصحافي الأسترالي بيتر غريست وبريطانيان وهولندية من طاقم «الجزيرة» الناطقة بالإنكليزية، إضافة إلى الصحافي المصري- الكندي محمد فاضل فهمي.

 

أعلنت قوات الدعم السريع التابعة لجهاز الأمن السوداني انتشار 3 آلاف من عناصرها حول العاصمة الخرطوم و6 آلاف آخرين في حقول النفط. وطالبت زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي وآخرين بالاعتذار عن اتهامها بارتكاب انتهاكات في إقليمي دارفور وكردفان، بينما توعد أنصار المهدي بتصعيد حركة المطالبة بالإفراج عنه اليوم.

وطالب قائد قوات الدعم السريع اللواء عبد العزيز عباس خلال استعراض عسكري، مَن سمّاهم بـ «المنزلقين خلف الدعوى الكاذبة» بالاعتذار، في إشارة إلى المهدي.

وشدد على أن قوات الدعم السريع لم تأتِ إلى الخرطوم لحماية النظام الحاكم وحكومة محددة. وأضاف: «نحن أتينا لنقيم الدولة ونثبّت أركانها، ولا يهمّنا مَن يحكم، هذا موقفنا ولن نتزحزح عنه».

ورأى عباس أن التصريحات الرامية للمزايدة على قواته، تخدم أجندة المتمردين، نافياً وجود عناصر أجنبية بين صفوفها.

وأشار رئيس هيئة العمليات في جهاز الأمن علي القلع، إلى تأمين قوات الدعم السريع لمناطق النفط في السودان بأكثر من 6 آلاف جندي، وانتشارها على حدود السودان مع تشاد وليبيا وأفريقيا الوسطى.

من جهة أخرى، أعلن حزب الأمة عن خطة سلمية للضغط على الحكومة للإفراج عن المهدي، بعد خمسة أيام على اعتقاله. ودعا الحزب قواعده ومناصريه إلى الاحتشاد اليوم في مسجد أنصار، الذي انطلقت منه التظاهرات في أيلول (سبتمبر) الماضي، المناهضة للنظام الحاكم.

وقالت الأمين العام لحزب الأمة سارة نقد الله، إن حزبها سيلقّن النظام درساً، وأكدت أنهم سيلجأون إلى الاعتصام العام في كل أنحاء البلاد في حال فشلت المناشدات الداخلية والخارجية وتحركات الحزب السلمية في إطلاق المهدي وإسقاط التهم «السياسية» عنه.

وفي سياق متصل، دعت السفارة الأميركية في الخرطوم أمس، السلطات السودانية الى احترام حرية التعبير بعد اعتقال المهدي.

وأعربت السفارة الأميركية في بيان عن «قلقها البالغ» لاعتقال زعيم حزب الأمة. وأضافت: «ندعو الحكومة الى احترام الحق الأساسي بحرية التعبير لجميع المواطنين السودانيين» المدرج في الدستور الموقت المطبق في السودان.

وعلق ناطق باسم السفارة البريطانية على اعتقال المهدي، بالقول: «ليس بهذه الطريقة يجرى حوار وطني».

إلى ذلك، توعد وزير الإعلام أحمد بلال عثمان بتعليق إصدار الصحف التي تتجاوز «الخطوط الحمراء»، وقال إن جهاز الأمن والاستخبارات لن يتوانى عن توقيف أي صحيفة تثير عمداً الفتنة أو البلبلة أو تدعو لتقويض النظام أو تمس الجيش والقوات الحكومية الأخرى.

وكشف وزير الإعلام عن تشكيل لجنة حكومية لإلزام الإعلام بالعودة إليها قبل نشر أي قضايا تتعلق بالفساد في الدولة لتحقيق مبدأ الدقة، معتبراً أن اتهام الصحافة للدولة والمسؤولين بالفساد من دون إثبات يعدُ «اغتيالاً سياسياً».

وتأتي تصريحات عثمان على خلفية تعليق صحيفة «الصيحة» إلى أجل غير مسمى بعد فتحها ملفات فساد لمسؤولين في الدولة.

ودافع بشدة عن قرار تعليق الصحيفة، وهدد زميلاتها بالقول: «أغلقنا الصيحة وسنغلق غيرها». وأكد على «حق» جهاز الأمن قانونياً ودستورياً بالتدخل والتصدي لأي دعاوى تثير البلبلة والفتن.

 

جريدة الشرق الاوسط.... القاهرة: خالد محمود .. التزم المجلس الأعلى للقضاء والسلطات التشريعية والتنفيذية في ليبيا، أمس، الصمت حيال دعوة اللواء خليفة حفتر، القائد العام السابق للقوات البرية في الجيش الليبي، في تصعيد جديد للأزمة السياسية، إلى تسليم السلطة، وتكليف المجلس الأعلى للقضاء بإدارة شؤون البلاد في المرحلة الحالية رغبة منه في استمرار الحياة السياسية والمدنية.

ولم يصدر عن المستشار علي مولود حفيظة، رئيس المجلس الليبي الأعلى للقضاء، أي تصريحات رسمية تفيد بقبوله أو رفضه الخطة التي طرحها حفتر. ومن جانبها، حاولت «الشرق الأوسط» الاتصال برئيس المجلس الليبي الأعلى للقضاء؛ إلا أن هاتفه الجوال كان مغلقا.

ومن المتوقع أن ينظم أنصار حفتر عدة مظاهرات داعمة له في مختلف المدن الليبية، فيما قالت مصادر أمنية في العاصمة الليبية طرابلس، لـ«الشرق الأوسط»، إنها «لا تتوقع اندلاع أعمال عنف خلال هذه المظاهرات.. وإنها قد تمر بسلام».

وجددت الحكومة الانتقالية التي يترأسها عبد الله الثني، في بيان أصدرته أمس، مطالبتها لكل قيادات الكتائب المسلحة في نطاق العاصمة طرابلس بالخروج منها والابتعاد عن المشهد السياسي لحماية المدينة وسكانها. وانتقدت الحكومة الأوامر التي أصدرها نوري أبو سهمين، رئيس المؤتمر الوطني العام (البرلمان)، بتحريك درع الوسطى مع وجود قوى أخرى في طرابلس تنضوي تحت كتائب القعقاع والصواعق، معتبرة أن وجود هذه القوات مع وجود مجموعات مسلحة أخرى في نطاق طرابلس الكبرى بات يهدد المدينة وسلامة سكانها.

وأعربت الحكومة عن خشيتها من فرض قرار سياسي في أجواء قعقعة السلاح، بما يهدد البنيان السياسي للبلاد، وحملت رئاسة المؤتمر وأعضاءه كل المسؤولية البرلمانية والوطنية عما ينجم من تداعيات ومخاطر تهدد سلامة البلاد وأمن مواطنيها وضياع هيبتها وضرب مؤسساتها. وبعدما شددت على أنها لن تتوانى في اتخاذ كل ما يمكن من إجراءات لدعم الأمن في المدن الليبية من خلال أجهزتها النظامية والغرفة الأمنية في بنغازي وطرابلس، قالت إن «الحدث السياسي المرتقب في طرابلس ووجود قوى متعددة وغير متجانسة على الأرض يهدد المدنيين ومؤسسات الدولة». ورأت أن تجاهل المؤتمر للمبادرة التي طرحتها لحل الأزمة السياسية قبل يومين، قد أشعر الكثيرين بالإحباط، مشيرة إلى أن المؤتمر تجاهل أيضا الرد على ما أبدته المفوضية العامة للانتخابات عن استعدادها لإجراء الانتخابات، بحسب ما صدر عنها.

وقبل ساعات من هذا البيان، أعلن الحبيب الأمين، وزير الثقافة الليبي، تأييده لحفتر ليصبح أول وزير ينضم إلى جانبه، حيث اتهم البرلمان بالفشل في مكافحة «الإرهابيين»، مرددا تعبيرات حفتر. وقال الأمين، وهو المتحدث غير الرسمي باسم الحكومة لوكالة «رويترز»: «لا أعترف بعد الآن بالمؤتمر الوطني»، مشيرا إلى أن بعض النواب طلبوا من الحكومة تسليح جماعة أنصار الشريعة الإسلامية المتشددة للتصدي لحفتر. وتابع أن الحكومة رفضت هذا الطلب واتهم النواب بالتسبب في الفوضى بالموافقة على تمويل الميليشيا في الماضي، مما يظهر التوتر بين الحكومة والبرلمان، موضحا أن معظم الدعم للميليشيات جاء من البرلمان.

وكان اللواء حفتر قد أعلن في بيان متلفز قرأه باسم المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة الليبية مساء أول من أمس، وهو يرتدي الملابس العسكرية محاطا بكبار قياداته العسكرية، أنه يطالب مجلس القضاء بتكليف مجلس أعلى لرئاسة الدولة مدنيا، وتكليف حكومة طوارئ، والاتفاق على مرحلة الانتخابات المقبلة، وتسليم السلطة للبرلمان المنتخب. ولفت حفتر، الذي كان يتحدث من مدينة الأبيار (شرق ليبيا)، إلى أن المجلس العسكري سيستمر في حماية هذه الفترة الانتقالية حماية لليبيا وشعبها وحفاظا على مقدرتها. وشن حفتر هجوما لاذعا على أعضاء المؤتمر الوطني، وقال إن غالبيتهم خانوا الأمانة التي عهد بها إليهم الشعب، مشيرا إلى أن الشعب الليبي وبعدما قام بدعم من قواته المسلحة بثورة على نظام العقيد الراحل معمر القذافي، لأول مرة في تاريخ الشعب، مارس حقه في اختيار من يمثلونه في المؤتمر الوطني. لكن للأسف خان أغلب الممثلين للشعب الأمانة التي انتخبوا من أهلها وهي حماية الوطن والمواطن وبناء ليبيا دولة مدنية مؤسساتية.

واعتبر أن «هذا كان له انعكاس سلبي على مجريات الحياة.. فأصبحت ليبيا بموجب ذلك دولة راعية للإرهاب حسب تقارير المنظمات الدولية، وأصبحت وجها للمتطرفين الذين يتحكمون في مفاصل الدولة». وأعلن أنه تم اتخاذ هذه الخطوة تلبية لمطالب الشعب الليبي وتصحيحا للثورة ودعما لحرب الجيش للقضاء على الإرهاب والجماعات الإرهابية المتطرفة ولاستعادة الأمن والأمان، وبعد إصرار المؤتمر المنتهي الصلاحية على عدم تلبية مطالب الشعبي وإخفاق المحكمة الدستورية العليا في ذلك. وأضاف «اتخذنا هذا القرار بما أن بيان الجيش في فبراير (شباط) الماضي، تضمن تجميد عمل المؤتمر لحين إجراء الانتخابات المقبلة، وطلب نقل السلطة إلى لجنة الستين باعتبارها المنتخبة من الشعب، إلا أنها لم تلب هذا الطلب على الرغم من الأحداث الجارية». ومضى إلى القول «وبهذا يكون الجيش الوطني قد سلم إليكم مقاليد الحكم لتسيير البلاد في هذه الفترة الحرجة، ومنعا لأي تدخل أجنبي يمس بالسيادة الليبية خاصة أن ليبيا محكومة بقرار من مجلس الأمن الدولي».

وأوضح حفتر أن المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة الليبية مكون من كل القيادات العسكرية، مضيفا «القذافي مع الأسف دمر القوات المسلحة تدميرا حقيقيا، والليبيون دفعوا ثمنا باهظا لإسقاط تلك الديكتاتورية؛ لكن للأسف لم يعيشوا في أمن أو ديمقراطية أو سلام كما كانوا يأملون». وتجاهل حفتر توضيح موقعه داخل المجلس الأعلى العسكري الجديد في ليبيا؛ لكن مصادر مقربة منه قالت لـ«الشرق الأوسط»، إنه «رئيسه ويتولى كل الصلاحيات العسكرية باتفاق مختلف أعضاء المجلس».

في المقابل، أعلن المؤتمر الوطني رفضه الضمني لعملية لكرامة التي تشنها قوات تابعة لحفتر ضد الجماعات الإسلامية المتطرفة، فيما أكد عمر معيتيق، رئيس الوزراء الجديد، أنه لا يعتزم الانسحاب من المشهد السياسي المرتبك في بلاده، معتبرا أن حكومته ليست معنية بالمبادرة التي طرحتها حكومة سلفه الثني، منتقدا إعلان بعثة الأم المتحدة ترحيبها بها.

وقال البرلمان الليبي في بيان أصدره مساء أول من أمس، إنه يدعم كل المبادرات المحلية والدولية لمكافحة الإرهاب واجتثاثه من ربوع من وطننا، شرط أن يكون تطبيق هذه المبادرات تحت إشراف مؤسسات الدولة الرسمية وسيادتها. وأعلن أنه وضع على جدول أولويات الحكومة القادمة الملف الأمني، وهو مستعد لتوفير كل الإمكانيات والدعم اللازم، ملقيا باللوم على الحكومة الانتقالية برئاسة عبد الله الثني لأنها فشلت حتى في إجراء تحقيقات تكشف عن الجناة والمتورطين في عمليات الاغتيال التي شهدتها بعض المدن، مما اضطره إلى إقالتها وتكليف حكومة جديدة.

كما انتقد المؤتمر ما وصفه بـ«الهجمة الإعلامية التحريضية الشرسة» التي تقودها قنوات فضائية ضد شرعية المؤتمر ومؤسسات الدولة والتحريض على الفوضى والخروج عن النظام العام والقانون، مجددا تمسكه بالمسار الديمقراطي السلمي كأهم هدف من أهداف ثورة 17 من فبراير. وأعلن دعمه للمفوضية العليا للانتخابات، متعهدا بتقديم كل الإمكانيات والتسهيلات لها لإتمام عملها في أسرع وقت ممكن وتسليم السلطة لمجلس النواب القادم في يونيو (حزيران) المقبل.

من جهته، قال عمر معيتيق، رئيس الحكومة الجديدة، في مؤتمر صحافي عقده في العاصمة الليبية طرابلس، إن مبادرة الثني تخص المؤتمر الوطني، وهو الطرف الوحيد الذي يفترض أن يعلن موقفه منها، مشيرا إلى أنه طلب مهلة لمدة أربعة أيام من البرلمان لإجراء اتصالات مع كل الأطراف لحل الأزمة السياسية الراهنة في البلاد. وقال إنه ليس باحثا عن السلطة، مشيرا إلى أنه هو من طلب من البرلمان تأجيل منحه الثقة لإجراء مزيد من المشاورات مع الكتل والأحزاب السياسية داخل المؤتمر وخارجه.

وفي ما بدا أنه بمثابة رفض لعملية الكرامة التي يقودها حفتر، قال معيتيق إن «الليبيين يرفضون وجود عسكري على رأس السلطة، وإن الليبيين جربوا الأجسام العسكرية ولم تنجح على مدى السنوات الـ42 الماضية». وتلقت حكومة معيتيق ضربة معنوية بعدما أعلن منصور عمر الكيخيا، الذي تمت تسميته لتولي منصب وزير الخارجية، انسحابه من الحكومة واعتذاره عن عدم قبول المنصب. وقال الكيخيا في رسالة وجهها لمعيتيق حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها «يؤسفني أن أتقدم إليكم بسحب اسمي من قائمة الوزراء المرشحين»، مرجعا ذلك إلى ما وصفه بـ«الوضع السياسي الراهن في البلاد وضيق الوقت المتاح لإجراء تغييرات جدية ومؤثرة في السلك الدبلوماسي».

 

باتت العاصمة الليبية طرابلس قاب قوسين أو أدنى من مواجهة حاسمة بين قوات اللواء خليفة حفتر والميليشيات الإسلامية التي حشدت آلاف المقاتلين من المنطقة الوسطى ومناطق أخرى في البلاد، متجاهلة دعوة من الحكومة الموقتة للانسحاب من المدينة حقناً للدماء.

أتى ذلك غداة إعلان قوي أذاعه حفتر ليل الأربعاء الخميس، اعتبره مراقبون بمثابة «بيان رقم واحد»، يعلن فيه «وصاية الجيش» على المرحلة الانتقالية، وتعليق عمل المؤتمر الوطني العام (البرلمان) إلى حين إجراء انتخابات نيابية.

وناشدت الحكومة في بيان تلاه وزير الثقافة حبيب الأمين «كل قيادات الكتائب المسلحة في نطاق طرابلس الكبرى، الخروج منها والابتعاد من المشهد السياسي لحماية المدينة وسكانها»، وشكل ذلك رداً مباشراً على قرار رئيس البرلمان نوري بوسهمين استقدام قوة من الثوار السابقين من مصراته (وسط) لحماية العاصمة.

وتمركزت القوة، وقوامها حوالى أربعة آلاف مقاتل، في منطقة خلة الفرجان جنوب طرابلس، واعلن رئيس الشؤون الأمنية في ميليشيا «درع الوسطى» عمر الشتيوي، أن مهمة القوة تأمين مداخل المدينة ومخارجها، والمؤسسات الحيوية والحكومية.

وتواصلت عمليات انضمام كتائب في الجيش الليبي إلى «عملية الكرامة» التي أطلقها حفتر، إذ أعلنت قوة حماية الجنوب الشرقي المؤلفة من كتائب التبو، انضمامها إلى قوات حفتر، واستنكرت اغتيالات يتعرض لها أفراد الجيش والشرطة في المدن الليبية. وأكدت القوة في بيان دعمها قيام الجيش والشرطة وتفعيل دورهما في حماية ربوع البلاد كافة.

وفي وقت عقدت الجامعة العربية أمس، اجتماعاً تشاورياً على مستوى المندوبين لمناقشة التطورات الخطرة في ليبيا، لفت الأنظار تصريح مهم لوزير الدفاع المصري السابق المرشح للانتخابات الرئاسية الفريق أول عبد الفتاح السيسي، اعتبر فيه استمرار الأزمة في ليبيا سيؤدي إلى سقوط الدولة بدل سقوط النظام.

وفي حديث إلى قناة «العربية – الحدث»، حمَّل السيسي الدول الغربية مسؤولية ما يجري في ليبيا، وقال إن دول «الغرب مسؤولة أمام التاريخ وأمام الإنسانية، إذ إن المهمة لم تكتمل في ليبيا، حيث كان لا بد من جمع السلاح ورفع كفاءة الأجهزة الأمنية وقدراتها».

ودعا حفتر في بيان تلفزيوني المجلس الأعلى للقضاء في ليبيا إلى تسلم السلطة من البرلمان المنتهية ولايته وتشكيل حكومة موقتة لتصريف الأعمال إلى حين إجراء انتخابات برلمانية.

وركز البيان وهو الثاني منذ 18 شباط (فبراير) الماضي، على أن «عملية الكرامة» التي يقودها هي من أجل «تصحيح مسار ثورة 17 فبراير تحت قيادة المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة».

واتهم أعضاء المؤتمر الوطني بخيانة الأمانة التي عهد إليهم بها الشعب، وهي حماية الوطن والمواطن وبناء ليبيا دولة مدنية مؤسساتية، ما كان له انعكاس سلبي على مسار الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية والأمنية، فأصبحت ليبيا دولة راعية للإرهاب، ووكراً للإرهابيين الذين يتحكمون في مفاصل الدولة ويسيطرون على مواردها وثرواتها والسلطة القضائية».

وأشار حفتر إلى تفشي الفساد والرشوة والمحسوبية وتغلغل عناصر النظام السابق في المراكز المهمة والحساسة في أجهزة الدولة ومؤسساتها، وانعدم الأمن والأمان وتكاثر القتل والسطو والخطف والتعذيب حتى الموت في السجون غير الشرعية».

وطالب حفتر باسم «المجلس الأعلى للقوات المسلحة»، المجلس الأعلى للقضاء بتكليف مجلس أعلى مدني لرئاسة الدولة وتكليف حكومة طوارئ لتصريف الأعمال والإشراف على الانتخابات البرلمانية المقبلة.

ولاحظ مراقبون أن حفتر حرص على تأكيد أن تسليم السلطة للبرلمان المقبل ستترافق مع «استمرار المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة في حماية ليبيا وشعبها والحفاظ على مقدراتها وثرواتها».

ورأى المراقبون أن أخطر ما في البيان هو عبارة «استمرار المجلس العسكري الأعلى للقوات المسلحة في حماية هذه الفترة الانتقالية وما بعدها»، ما يشكل إشارة مبطنة إلى الوصاية العسكرية إلى حين انتهاء المرحلة الانتقالية.

وقال خبراء قانونيون لـ «الحياة» تعليقاً على بيان حفتر، إنه «في ضوء استمرار مسلسل القتل والخطف، فإنه لم يعد في ليبيا شيء يسير حسب القوانين، بل أصبح كلٌّ ينفذ ما يريد من دون رادع»، وتساءلوا: «هل هذا الطلب هو الشيء الوحيد غير القانوني في ليبيا؟».

 

الرباط: «الشرق الأوسط» ... قال صلاح الدين مزوار، وزير الخارجية المغربي، أمس خلال مشاركته في الاجتماع الوزاري لدول «5+5» الذي تحتضنه البرتغال، إن حل الأزمة الليبية يتوقف على تفعيل آليتين أساسيتين، الأولى تتعلق بفرض الأمن والاستقرار في ليبيا من خلال دعم المبادرات المتخذة، وتنفيذ تدابير أمن الحدود التي انتهى إليها مؤتمر الرباط، داعيا في السياق ذاته، المنتظم الدولي ومجموعة «5+5»، إلى دعم مسلسل تفعيل هذه المبادرات لعودة الاستقرار إلى ليبيا.

أما الآلية الثانية، يضيف الوزير المغربي، فتتعلق بدعم الجهود المبذولة من أجل بناء المؤسسات في ليبيا، وهو المسار الذي يعرف صعوبات وتعقيدات جمة.

وحيا مزوار المبادرة التونسية لحل الأزمة الليبية، منوها في الإطار ذاته بتحمل تونس وحدها عبء احتضان ما يزيد على مليون ليبي على أراضيها، داعيا كل المتدخلين في ليبيا إلى المزيد من التنسيق ودعم جهود الأمم المتحدة والمبادرات المتخذة حتى الآن على أرض الواقع، من أجل إرساء قواعد المصالحة الوطنية وبناء المؤسسات في ليبيا، معربا عن أمله في أن ينتهي اجتماع «5+5» إلى قرارات ورسائل قوية في هذا الاتجاه.

وكان مزوار قد أجرى مساء أول من أمس بالعاصمة البرتغالية لشبونة مباحثات مع نظيره البرتغالي روي ماشيتي، بحضور كريمة بنيعيش سفيرة المغرب لدى البرتغال. وتناول الجانبان العلاقات الثنائية والعلاقة مع الاتحاد الأوروبي والوضع في ليبيا وغينيا بيساو، كما تطرقا إلى أفق التعاون ضمن إطار مجموعة «5+5»، التي عقدت اجتماعها الوزاري أمس والتي جرى فيها التداول بشأن محاور أساسية تهم منطقة غرب المتوسط، إضافة إلى سبل تقوية تعاون «5+5».

وأشاد مزوار بالدور المتميز الذي تلعبه البرتغال لأجل استقرار منطقة غرب المتوسط، مبديا اعتزاز المغرب بالرئاسة المشتركة لـ«5+5» التي ستؤول إليه إلى جانب البرتغال حتى عام 2016، مؤكدا أن المستوى المتميز للعلاقات الثنائية بين البلدين سيساعد أكثر على تقوية التعاون ضمن إطار مجموعة «5+5»، بما يخدم استقرار المنطقة وتنميتها والاستجابة لانتظارات شعوبها.

وأشار الوزير المغربي في هذا الباب إلى رؤية الملك محمد السادس من أجل تكريس التنمية المستدامة والأمن الروحي بأفريقيا، والحرص على استقرار وأمن جنوب المتوسط والتوازن في علاقات شمال - جنوب، بما يتماشى والاستجابة لمتطلبات تنمية أفريقيا واستقرارها الذي يعني استقرار المنطقة ككل.

وفي السياق ذاته، شدد مزوار على أن المستوى المتميز للعلاقات المغربية - البرتغالية ينبغي أن يأخذ مداه الطبيعي المتجدد من خلال وضع أولويات محددة مستهدفة للتعاون الاقتصادي أمام الفاعلين الاقتصاديين في كلا البلدين، كي تتجه نحو أفريقيا ضمن إطار تكريس التعاون بين القطاعين العام والخاص على مستوى الاستثمارات بأفريقيا، كما تجسدت من خلال الزيارة الملكية الأخيرة لعدد من الدول الأفريقية.

كما عبر صلاح الدين مزوار عن اعتزاز المغرب بالرئاسة المشتركة إلى جانب البرتغال ثم فرنسا للاجتماع الوزاري لـ«5 + 5»، لمدة سنتين، إلى عام 2016، على أن يتولى الرئاسة إلى جانب فرنسا في سنة 2015.

وشدد مزوار على أن المغرب سيطرح خلال فترة توليه الرئاسة المشتركة، مبادرات ملموسة وفعالة تهم جميع القضايا الاقتصادية والتنموية في علاقة دول جنوب المتوسط بشماله، استنادا إلى تجربته وخبرته التي راكمها، وأخرى تشمل قضايا الشباب والصحة.

وعبر مزوار عن أمله في أن ينجح «5 + 5» في توخي الحوار المسؤول والفعال خدمة للقضايا المطروحة والتحولات المهمة التي تعرفها المنطقة، مؤكدا أن المغرب سيعمل خلال مرحلة رئاسته المشتركة لـ«5 + 5» على خلق الدينامية اللازمة حتى يكون هذا الإطار الجهوي أكثر فعالية وتأثيرا لتحقيق تطلعات شعوب غرب المتوسط في التنمية والديمقراطية والأمن والاستقرار.

من جهة أخرى، عبر مزوار لنظيره البرتغالي عن شكر وامتنان المملكة المغربية لدعم البرتغال للمغرب في ترشيحه لعضوية مجلس حقوق الإنسان بجنيف.، معدا التنسيق بين البلدين على مستوى المنظمات الدولية والإقليمية والترشيح لعضوية عدد منها، يعد عربون صداقة وثقة دائمة متبادلة بين البلدين.

وعقد مزوار لقاء صحافيا أكد خلاله على طموح المغرب في جعل العلاقات الثنائية التي تربطه بالبرتغال غنية ومتجددة، مضيفا أن علاقات الصداقة بين البلدين كانت دائما حاضرة ومؤثرة على مستوى تبني البلدين لرؤية مشتركة لصالح تنمية واستقرار الفضاء المتوسطي، وتفرض تجديدا مستمرا على مستوى التأقلم مع محيطها.

ودعا مزوار نظيره البرتغالي إلى تقاسم رؤية المغرب من أجل تنمية واستقرار أفريقيا، مؤكدا أن أفريقيا هي المستقبل، وفي حاجة إلى شركاء قادرين على تبني مبادرات عملية وصادقة.

 

جريدة الشرق الاوسط... تونس: المنجي السعيداني .. اعتقلت فرقة مكافحة الإرهاب في تونس خلية إرهابية، مكونة من ثمانية عناصر، وصفتها بكونها «من أخطر العناصر الإرهابية». وقالت قيادات أمنية في تصريحات لوسائل الإعلام التونسية إن أفراد المجموعة بأكملها يحملون الجنسية التونسية، وإنهم استغلوا الانفلات الأمني الحاصل في ليبيا خلال الآونة الأخيرة للتسلل إلى التراب التونسي، عبر المعبر الحدودي رأس جدير (جنوب شرقي تونس)، الذي يعد أهم معبر بري بين تونس وليبيا.

واحتفظت السلطات التونسية بالمتهمين الثمانية على ذمة التحقيق، وتعمل جاهدة من أجل اعتقال عناصر إرهابية أخرى هاربة، تقول إنهم على صلة بهذه المجموعة. وبحسب التحقيقات الأمنية الأولية مع هذه الخلية الإرهابية، تلقت تدريبات عسكرية على بعض الأسلحة وصنع المتفجرات، وكانت على أهبة الاستعداد لتنفيذ أعمال إرهابية. كما حصلت قوات الأمن التونسي على معلومات، تفيد عزم المجموعة الإرهابية تنفيذ اغتيالات في صفوف القيادات الأمنية، انتقاما لعناصر إرهابية معتقلة في السجون. وقدمت وزارة الداخلية التونسية معطيات حول العملية الأمنية الناجحة، مشيرة إلى أن الملاحقة تواصلت أكثر من أسبوع، لكن المجموعة الإرهابية نجحت في التخفي، وتنقلت بين عدة مدن تونسية، قبل أن يجري اعتقال أفرادها في العاصمة التونسية من قبل قوات الحرس الوطني وفرقة مكافحة الإرهاب. وأكدت مصادر أمنية تونسية أن دخول هذه المجموعة الإرهابية إلى البلاد كان بغرض تنفيذ أعمال إرهابية في العاصمة، هدفها «بث البلبلة والفوضى تمهيدا لخروج باقي الخلايا الإرهابية النائمة من مخابئها».

وتشير مصادر حقوقية تونسية إلى أن عدد المساجين السياسيين المنتمين إلى المجموعات المتهمة بالإرهاب لا يقل عن 400 سجين. وكانت تونس حظرت أنشطة تنظيم «أنصار الشريعة» السلفي الجهادي منذ أغسطس (آب) 2013، وما زالت تلاحق زعيمه أبو عياض، الذي يرجح أنه موجود في ليبيا المجاورة. كما تقدر بعض الدراسات أعداد المتعاطفين مع تنظيم أنصار الشريعة في تونس بنحو 40 ألف تونسي، إلا أن دراسات أخرى ترى أن هذا الرقم مبالغ فيه. وكشفت مصادر أمنية لـ«الشرق الأوسط» أن عدد التونسيين، الذين يتدربون ضمن معسكرات المجموعات المسلحة يقدر بنحو ألفي تونسي، يتوزعون على مجموعة من التنظيمات الإرهابية تحت أسماء متنوعة. وأشارت نفس المصادر إلى أن معظم المنضمين إلى تلك المجموعات من الشبان، الذين لا تزيد أعمارهم في أقصى الحالات على 30 سنة، وبعضهم من طلاب الجامعات أو من العاطلين عن العمل.

وبشأن طريقة انضمام هذه المجموعات إلى التنظيمات الإرهابية، ذكرت المصادر ذاتها أن تجنيدهم ودخولهم إلى الفكر المتشدد يجري في المساجد، أو عبر الاتصال المباشر بهم في الأحياء الشعبية الفقيرة.

في السياق ذاته، أشار اعلية العلاني، الخبير التونسي في الجماعات الإسلامية في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى أن العناصر التونسية المنتمية للمجموعات الإرهابية، سواء في سوريا أو ليبيا أو مالي، تعد من أخطر العناصر لأنها تتمتع بخبرة عسكرية كبيرة، وتلقت تدريبا عسكريا نوعيا، واكتسبت خبرة في مختلف ساحات المواجهة المسلحة سواء في البيئة الصحراوية أو الجبلية.

على صعيد متصل، تسعى تونس إلى التخفيف من وقع التدهور الأمني في ليبيا على البلاد، وتطالب السلطات التونسية بالإفراج عن دبلوماسيين تونسيين يعملان في السفارة التونسية بليبيا، اختطفتهم جماعة إرهابية ليبية تسمى «شباب التوحيد»، وتشترط مقايضتهما بسجينين ليبيين يقضيان حكما بالسجن في تونس مدته 16 سنة.

 

وسعت الرئاسة الجزائرية نطاق دعوتها لحضور مشاورات تعديل الدستور، لتشمل شخصيات محسوبة على أحزاب أعلنت مقاطعة تلك الجلسات التي سيديرها مدير ديوان الرئاسة أحمد أويحيى الشهر المقبل، ما خلق خلافات عميقة ضمن الأحزاب الإسلامية والوطنية، فيما تواصل الجدل في صفوف القوى العلمانية حول دعوة قياديين بارزين من «الجيش الإسلامي للإنقاذ» المنحل عقب نهاية فترة «المأساة الوطنية».

وتلقى كل من الرئيس السابق لحركة «مجتمع السلم» (إسلامي) أبو جرة سلطاني، وعضو الهيئة الإدارية لحزب جبهة القوى الاشتراكية محند أمقران شريفي، دعوةً للمشاركة في مشــاورات تعـــــديل الدستور. وينتمي الاثنان إلى طرفين سياسيين، أعلنا مقاطعة تلك المشاورات.

ووجه أويحيى دعوةً لسلطاني على اعتبار أنه شخصية وطنية، على رغم كونه عضو مجلس شورى حركة مجتمع السلم. كما دعا شريفي، كمستشار دولي، يعمل في مركز الأمم المتحدة للإعلام والبحث، وينتمي لجبهة القوى الاشتراكية التي رفضت المشاركة في الحكومة وتقود معارضة لوجوه النظام منذ استقلال الجزائر.

وذكرت «جبهة القوى الاشتراكية» أن شريفي تلقى دعوة للمشاركة في مراجعة الدستور باعتباره عضواً في المركز الدولي، من دون الإشارة إلى موافقتها على الدعوة من عدمها.

وبدأت علامات استفهام كثيرة تظهر حول طبيعة المعايير التي اختارتها الرئاسة في توجيه الدعوات بشكل يعكس رغبة في إنجاح المشاورات ولو رمزياً، فتوجيه الدعوة لمسلحين سابقين يُعتقد أنه يكتنف رغبة في التغطية على مقاطعة الأحزاب الإسلامية المعتمدة رسمياً، ما أثار انتقادات سياسيين من التيار العلماني. وقال رئيس حزب الاتحاد الاجتماعي والديموقراطي (قيد التأسيس) كريم طابو، إن لجنة أويحيى لم توجه له الدعوة للمشاركة، مستغرباً من كون السلطة في الجزائر «تعتبر أصحاب الأفكار مجرمين وترفض دعوتهم بينما تدعو من تسبب في المأساة الوطنية». كما اعتبر طابو مسودة الدستور المعروضة للنقاش من أفقر ما وجد في الجزائر إلى اليوم من حيث المضمون.

ويبرز على قائمة المدعوين إلى المشاورات، الشيخ الهاشمي سحنوني أحد مؤسسي الحزب الإسلامي المنحل، إضافة إلى القائد السابق للجيش الإسلامي للإنقاذ مدني مزراق الذي تحفظت الحكومة سابقاً على مشروعه تأسيس حزب سياسي وجمعية خيرية.