بيروت ساحة خلفية لمفاوضات عراقية ـ إقليمية سرّية لتأليف الحكومة الجديدة... كتلة المالكي تروج لتحقيق «الغالبية السياسية» خلال أيام.....تفجيرات حصدت عشرات القتلى والجرحى في الشورجة والصدر ببغداد و«هيومان رايتس ووتش» تتهم الجيش العراقي بقصف مستشفى...العراق يصف صادرات النفط من حقول كردستان بأنها تهريب منظم

تظهر التحركات السياسية الجارية حاليا بعد اعلان ننائج الانتخابات العراقية ان الطريق نحو تأليف الحكومة الجديدة سيكون شائكا ومليئا بالمطبات والعقبات الاقليمية والدولية لا سيما ان الدول الكبرى ما زال لها تأثير في المشهد السياسي العراقي.

ولم يعد «الحج السياسي» من بعض الاطراف السياسية العراقية إلى طهران هو البوابة الوحيدة لصوغ التحالفات أو وضع أسس تأليف الحكومة الجديدة حيث دخلت بيروت على خط الحراك العراقي والاقليمي والدولي للوصول إلى حكومة توافقية تحظى برضا مختلف الفرقاء السياسيين.

وأفادت معلومات حصلت عليها صحيفة «المستقبل» بأن «بيروت باتت ساحة خلفية لمفاوضات تأليف الحكومة الجديدة بعد طهران وخاصة من قبل بعض القيادات العراقية التي تفضل الا توجه إليها الانظار بشأن تكرار زياراتها إلى طهران وهو أمر قد يثير جدلاً في الساحة السياسية العراقية من ناحية أطراف أخرى ترى بالزيارات المكوكية إلى إيران تدخلاً بالشأن العراقي الداخلي».

وأشارت المعلومات بحسب مصادر قريبة من كواليس الكتل السياسية، إلى أن «مبعوثين عن كتل سياسية عديدة يجدون في بيروت مكانا ملائما لإجراء مفاوضات تشكيل الحكومة وخاصة أن القيادة الإيرانية ومبعوثيها يفضلون دوما القنوات الخلفية والمفاوضات السرية في أي ملف شائك ومتداخل «.

وأوضحت المصادر أن «شخصية سياسية بارزة تتزعم كتلة نيابية فائزة التقت في بيروت خلال الأيام الاخيرة مسؤولا إيرانيا رفيع المستوى بوساطة من شخصية لبنانية رفيعة تلتها لقاءات منفردة بين موفدين عن كتل نيابية سنية وآخرين من ائتلاف دولة القانون (بزعامة نوري المالكي) بشأن ترتيب أوراق العملية السياسية في المرحلة المقبلة والبحث في إمكان الموافقة على تكليف المالكي بالولاية الثالثة، لكن أغلب تلك اللقاءات لم تثمر عن أي اتفاق حتى الآن»، لافتة إلى أن «اختيار مبعوثي الكتل النيابية العراقية أو المسؤولين الإيرانيين لبيروت يعود إلى رغبة طهران بضرورة تهدئة الملف العراقي وأن كان بشكل مؤقت من اجل انجاح مفاوضات ملفها النووي وإستمرار تحسن علاقتها مع الدول الغربية وإحداث انفراج في علاقاتها مع دول الخليج التي تمر بعلاقة متوترة مع حكومة المالكي على مدى السنوات المنصرمة».

وكشفت المصادر أن «الساحة اللبنانية تعد إحدى الساحات المهمة في التنافس الاقليمي الحاصل حاليا وتتشابك فيها المصالح وتتغير موازين القوى وهو ما يجعلها ساحة لمفاوضات إيرانية ـ اقليمية لتسوية ملفات حساسة يتقدمها ملف تأليف الحكومة العراقية الجديدة».

وفي سياق متصل، تثير رغبة «ائتلاف دولة القانون» بولاية ثالثة لرئيس الحكومة الحالي نوري المالكي جدلا سياسيا واسعا بين مختلف الكتل السياسية، إلا أن غالبيتها تكاد تجمع على رفض منح ولاية ثالثة للمالكي، في وقت يؤكد «دولة القانون» انه سيمضي بقوة نحو الولاية الثالثة.

وفي هذا الصدد، أكد النائب محمد الصيهود عن ائتلاف دولة القانون أن هناك أكثر من 175 نائبا من مختلف الأحزاب السياسية يدعمون الولاية الثالثة للمالكي .

وقال الصيهود في تصريح صحافي حصلت «المستقبل» على نسخة منه إن «ائتلاف دولة القانون منفتح من خلال الاتصالات والحوارات مع جميع الأحزاب السياسية التي تؤمن بمشروع الأغلبية»، مؤكدأ أن «جميع الذين يرغبون بالانضمام إلى برنامجنا الوطني سيكون ضمن تشكيل حكومة الأغلبية المقبلة».

وأضاف الصيهود أن «النواب الذين يرفضون تولي المالكي للولاية الثالثة على قسمين فمنهم من لا يشكل رقما مهما في العملية السياسية ، وبالتالي فإن موافقته من عدمها لا تعني شيئا. أما الآخر فقد رفض من باب رفع سقف المطالب ، حتى يحقق مكاسب سياسية.»

وفي موقف جديد من الخصوم بشأن مساعي المالكي الرامية للحصول على الولاية الثالثة، اعلنت كتلة الأحرار النيابية (بزعامة السيد مقتدى الصدر) أنها ستلجأ للمعارضة في حال توليه رئاسة الحكومة مجددا.

وقال النائب عن الكتلة حاكم الزاملي في تصريح صحافي إن «كتلة الأحرار ستلجأ الى المعارضة في حال تولي رئيس الوزراء نوري المالكي ولاية ثالثة»، مبينا أن «معارضة حكومة المالكي أفضل من المشاركة والدخول في حكومة ضعيفة صاحبة أزمات، لأنها لا تختلف عن الحكومات السابقة».

وأضاف الزاملي ان «الحوارات واللقاءات ما تزال مستمرة مع الجميع لتشكيل الكتلة الأكبر داخل مجلس النواب وتشكيل حكومة شراكة وطنية بدون استثناء أي مكون»، مشيرا الى أن «الأحرار تنتظر المصادقة على نتائج الانتخابات لإعلان تحالفاتها السياسية».

واعتبر النائب محمد اللكاش عن ائتلاف المواطن (بزعامة السيد عمار الحكيم) اعادة ترشيح المالكي لولاية جديدة يأتي خلافا لمساعي اللجنة الثمانية المشكلة من التحالف لصياغة نظامة الداخلي.

وقال اللكاش في بيان ان» اصرار دولة القانون على تقديم المالكي كمرشح وحيد عن ائتلاف دولة القانون يأتي خلافا لمساعي اللجنة الثمانية التي شكلها التحالف الوطني وانها رسالة الى قوى التحالف الوطني لاظهاره بمظهر الضعيف تجاه الكتل السياسية الاخرى».

وكان التحالف الوطني «الشيعي» الحاكم الذي يضم ائتلاف دولة القانون وائتلافي الحكيم والصدر قد شكلوا لجنة من ثمانية اعضاء لوضع نظام داخلي للتحالف الذي من المفترض ان يحدد اسم المرشح لرئاسة الوزراء.

 

أعلن ائتلاف «دولة القانون» بزعامة رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أنه سيتمكن من تحقيق الغالبية في البرلمان «خلال أيام»، ومن ثم تشكيل الحكومة الجديدة، معتبراً أن معارضي الولاية الثالثة للمالكي «قوى صغيرة وغير مؤثرة»، فيما شددت كتلة «الأحرار» على أنها برفقة كتلة المواطن ستشكل الحكومة.

وقال القيادي في «دولة القانون» عباس البياتي لـ «الحياة» إن «عدد مقاعد الائتلاف تجاوز المئة وخلال أيام سيكون العدد 120 مقعداً وبذلك تتشكل الكتلة الأكبر المكلفة دستورياً رئاسة الحكومة الجديدة».

وأضاف: «هناك قوى أخرى تريد الدخول في الائتلاف، لأنها تملك البرنامج السياسي نفسه، وتريد المشاركة في الحكومة، لذا نتوقع أن نحصل على الغالبية السياسية، 165 مقعداً بكل سهولة».

وأشار البياتي إلى أن «الكتل المعارضة لولاية المالكي الثالثة قليلة وصغيرة ولا يتجاوز مجموعها 80 مقعداً» مشيراً إلى أنها «طرف شيعي واحد وكردي واحد وطرف سنّي، والتجديد للمالكي بات في المتناول».

وتابع: «قدمنا ورقة تحمل برنامج عمل وتصورات المرحلة المقبلة إلى جميع القوائم الفائزة في الانتخابات وسنتحرك قريباً للتفاوض في شأن ما تحمله هذه الورقة التي ستكون الأساس في إشراك أي طرف في الحكومة الجديدة».

وقال عضو كتلة «الأحرار» جواد الجبوري لـ «الحياة» إن «التحالف الوطني هو الكتلة البرلمانية الأكبر التي ستشكل الحكومة، وليس أي طرف آخر» مشيراً إلى «فتوى المحكمة الاتحادية التي تعتبر الكتلة الأكبر هي التي تشكل بعد الانتخابات وليس الفائزة الأولى».

ورأى الجبوري أن «بإمكان الأطراف الأخرى أن تجتمع وتشكل تكتلاً أكبر في حال أصر ائتلاف المالكي على أنه الكتلة الأكبر بمعزل عن التحالف الوطني».

وأردف: «أن كتلاً مهمة في التحالف مثل «الأحرار» و «المواطن» هي التي تشكل الثقل الحقيقي وبإمكانها أن ترجح كفة أي كتلة تتحالف معها».

إلى ذلك أعلن النائب محمد إقبال أن كتلة «متحدون» شكلت اللجنة التفاوضية الرئيسية، والتي ستكون الممثل الرسمي لها في مفاوضات تشكيل الحكومة الجديدة.

وقال إقبال في بيان له إن اللجنة تكونت من الكتل المنضوية تحت التحالف ممثلة بـ «سلمان الجميلي رئيساً لها ممثلاً كتلة المستقبل، ومحمد إقبال ناطقاً باسمها وممثلاً كتلة عمل، ومحمد الكربولي ممثلاً كتلة الحل وأحمد المساري ممثلاً كتلة حق».

وبين إقبال أن اللجنة «ضمت أيضاً كلاً من أثيل النجيفي ممثلاً عراقيون، وحسن توران ممثلاً الجبهة التركمانية».

وزاد: «إن الأطراف جميعها اتفقت على أن تباشر اللجنة عملها ومفاتحة الجهات السياسية كافة لعرض مشروع التفاوض ومطالب المحافظات التي انبثقت عنها القائمة، مبيناً أن متحدون باشرت بهذا العمل لتوحيد الرؤى الخاصة بأعضائها كافة وطرحها على الكتل السياسية الأخرى لتسهيل عملية التفاوض».

في هذه الأثناء قال عضو اللجنة التفاوضية الكردية لتشكيل الحكومة العراقية ياسين أحمد، إن «الوفد سيجتمع مع الكتل السياسية الفائزة بالانتخابات التشريعية، بعد حسم الشكاوى والطعون لتحديد أولويات المطالب الكردية»، موكداً «ليس لدينا خطوط حمر ضد أي جهة».

وأوضح أحمد في تصريح صحافي أن «اللجنة التفاوضية الكردية لم تجتمع حتى الآن، وهي تنتظر حسم الشكاوى والطعون من جانب مفوضية الانتخابات لكي تجتمع وتحدد أولويات الوفد الكردستاني في القضية التفاوضية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة»، مضيفاً أنه «لا توجد للكرد خطوط حمر ضد أي جهة للتفاوض معها».

جريدة الشرق الاوسط... بغداد: حمزة مصطفى ... تسببت عبوة ناسفة وحزام يرتديه انتحاري بمقتل وإصابة العشرات من المواطنين العراقيين. وقالت وزارة الداخلية العراقية، إن 18 شخصا قتلوا وأصيب 38 بجروح مختلفة بتفجير انتحاري بحزام ناسف داخل حسينية أبو التمن بسوق الشورجة ببغداد. وفي مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد تسببت عبوة ناسفة زرعت بالقرب من إحدى الأسواق بإصابة 17 شخصا. وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان لها أمس، إن «عبوة ناسفة انفجرت بالقرب من سوق شارع الفلاح وسط مدينة الصدر شرق العاصمة بغداد، مما أسفر عن إصابة 17 مدنيا كأعداد أولية للضحايا»، بالإضافة إلى إلحاق أضرار مادية بعدد من المحال التجارية القريبة. كما شهدت بغداد إصابة ستة مدنيين بينهم عنصرا شرطة بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من نقطة تفتيش في منطقة الدورة جنوب بغداد، في حين قتل وأصيب سبعة أشخاص بتفجير عبوة ناسفة قرب سوق شعبية في قضاء الطارمية، شمال بغداد.

تأتي هذه الأحداث الأمنية في وقت اتهمت فيه منظمة هيومان رايتس ووتش القوات الأمنية العراقية بتوجيه «ضربات مقصودة ومتكررة» لمستشفى الفلوجة بالهاون والمدفعية، عادة إياه انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان. وقال المستشار الخاص لمنظمة هيومان رايتس ووتش، فريد أبراهامز في تقرير للمنظمة، إن «القوات الحكومية العراقية التي تواجه جماعات مسلحة في محافظة الأنبار منذ يناير (كانون الثاني) 2014 قد وجهت ضربات متكررة إلى مستشفى الفلوجة العام بقذائف الهاون وغيرها من الذخائر»، مبينا أن «الضربات الموجهة للمستشفى توحي بقوة بأن القوات العراقية تستهدفها عن قصد، مما يشكل انتهاكا خطيرا لقوانين الحرب».

وأضاف أبراهامز، أن «القوات الحكومية قامت أيضا بإلقاء قنابل برميلية على أحياء سكنية في الفلوجة والمناطق المجاورة كجزء من حملة مكثفة ضد جماعات المعارضة المسلحة ومنها تنظيم داعش»، مشيرا إلى أن «الهجمات العشوائية أدت إلى وقوع خسائر في صفوف المدنيين واضطر الآلاف من السكان للفرار». وتابع أن «الحكومة أطلقت النيران العشوائية على أحياء الفلوجة السكنية لأكثر من أربعة أشهر، وهذا يؤدي إلى قتل المدنيين العالقين بين القوات الحكومية وجماعات المعارضة»، لافتا إلى أنه «رغم شناعة الجرائم التي ارتكبتها بعض الجماعات المسلحة فإنه لا يمكن للحكومة العراقية استغلال ذلك لتبرير هجماتها غير المشروعة».

من جهته، أكد عضو البرلمان العراقي عن محافظة الأنبار خالد العلواني في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «القوات الأمنية استخدمت شتى أنواع الأسلحة ضد أهداف مدنية في الفلوجة والرمادي ولا يحتاج الأمر إلى إثباتات دولية على عمق المعاناة، سواء كانت الأسلحة المستخدمة محرمة دوليا أو غير ذلك لأنه متى كان استهداف المدنيين العزل والمستشفيات يحتاج إلى نوع معين من السلاح المحرم أو غير المحرم». وأضاف العلواني: «إننا سبق أن حذرنا من مثل هذه الممارسات منذ وقت طويل وأكدنا أن هناك استخداما مفرطا للقوة ضد المدنيين والأحياء السكنية، والدليل على ذلك أعداد القتلى والجرحى، فضلا عن أعداد النازحين من مختلف المناطق، وفي المقدمة منها الفلوجة، والذين بلغوا مئات الآلاف، وكل ذلك جرى بفعل القصف العشوائي».

وأشار العلواني إلى أن «العمليات في الأنبار والفلوجة ألحقت أضرارا بشرية ومادية كبيرة، وقد استخدمت كنوع من الدعاية الانتخابية في أول الأمر، ولكنها خرجت عن نطاق السيطرة من قبل من حاول استغلالها، وهو ما أدى إلى ما أدى إليه من نتائج لا بد أن تلفت نظر المجتمع الدولي». من جانب آخر، أكد الشيخ محمود شكر، أحد شيوخ ووجهاء مدينة الفلوجة في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «الفلوجة ومنذ عام 2004 تحولت إلى حقل تجارب على صعيد استخدام شتى أنواع الأسلحة من اليورانيوم المنضب إلى النابالم، وأخيرا البراميل المتفجرة التي وإن ينفيها الجيش، لكن ما نستطيع قوله إن المدينة تعرضت لأنواع مختلفة من الأسلحة ربما جرى استخدامها بموازاة الأسلحة التي يستخدمها المسلحون، وإن كانت أسلحة المسلحين تقليدية، ولكنها أكثر تطورا من أسلحة الجيش». وقال: «إننا كمدنيين لا نستطيع التمييز بين الأسلحة التي جرى استخدامها، ولكن ربما هناك حاجة الآن إلى تحقيق محايد يبين ما إذا كان قد جرى استخدام أسلحة محرمة أم لا».

 

بغداد: «الشرق الأوسط» ... أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق أنها سوف تلاحق قضائيا القيادية في ائتلاف الوطنية انتصار علاوي، وذلك على خلفية اتهامها المفوضية بالفساد. ويأتي تهديد المفوضية عشية بدء القوى والكتل السياسية تشكيل لجان المفاوضات فيما بينها من أجل تشكيل الحكومة المقبلة.

وقالت المفوضية في بيان لها أمس، إن «اتهام المرشحة انتصار علاوي لأحد موظفي المفوضية بمطالبتها بمبلغ من المال للمحافظة على أصوات كتلتها كما تدعي عبر برنامج تلفزيوني، ادعاءات من نسيج الخيال تهدف لتشويه سمعة موظفي المفوضية الذين بذلوا الجهود الكبيرة من أجل إنجاح العملية الانتخابية وللمحافظة على أصوات الناخبين من التلاعب بها»، مطالبة إياها بتقديم الدليل القاطع على تلك الاتهامات لاتخاذ الإجراءات القانونية بحق من يسيء لعملها. وأعربت المفوضية عن استغرابها من تأخر إعلان المرشحة لهذه التصريحات وبعد إعلان النتائج وسكوت المرشحة لفترة طويلة عنها مما يؤشر إلى وجود محاولات تضليل للرأي العام ومحاولة التشكيك بعمل المفوضية.

وأكدت المفوضية أنها ستحتفظ بالحق القانوني الذي كفله القانون لها في حال عدم تقديم أي دليل يثبت هذا الادعاء وستعمل على مقاضاتها قانونيا أمام القضاء العراقي بتهمة التشهير بسمعة مؤسسة عريقة شهد المجتمع الدولي لنزاهتها وخبرة موظفيها وإدارتها للكثير من العمليات الانتخابية.. محذرة من التمادي في إطلاق التهم جزافا، مبدية استعدادها للتعامل مع أي دليل قطعي وموثوق به في حال ثبت وجود أي اتهام يثبت على أي موظف من موظفيها.

وكانت القيادية في ائتلاف الوطنية انتصار علاوي أبلغت «الشرق الأوسط» أنها تملك الدليل القاطع على ما أعلنته وهو تسجيل صوتي لأحد موظفي المفوضية العليا المستقلة للانتخابات الذي طالبني بدفع مبلغ 600 ألف دولار من أجل المحافظة على الأصوات التي حصل عليها ائتلافنا.

وأضافت علاوي أنني «أجبته إذا كان مجرد المحافظة على الأصوات بستمائة ألف دولار فكم يمكن أن تطلبوا في حال قمتم بالتزوير».

على صعيد متصل أعلنت المفوضية والهيئة القضائية فيها أنهما باشرتا بتسلم طعون الكيانات السياسية على نتائج انتخاب البرلمان العراقي. وقال عضو مجلس المفوضين صفاء الموسوي في بيان أمس، إن «المفوضية نشرت نتائج انتخاب مجلس النواب العراقي 2014 لمدة ثلاثة أيام في الصحف المحلية».

ودعا الموسوي الكيانات السياسية إلى مراجعة قانون الانتخابات رقم (45) لسنة 2013 وقوانين وأنظمة المفوضية الخاصة بتقديم الطعون ليتسنى لها اتباع التعليمات الصحيحة في تقديم الطعون. وأشار إلى أن المفوضية رفعت يدها عن النتائج بعد الإعلان عنها، وأن عملية النظر في الطعون هي من اختصاص الهيئة القضائية المشكلة من قبل مجلس القضاء الأعلى.

وفيما تنتظر الكتل السياسية المصادقة على النتائج النهائية للانتخابات من قبل المحكمة الاتحادية فقد شكلت بعض الكتل والقوى السياسية لجانا للتفاوض من أجل تشكيل الحكومة القادمة. وفي هذا السياق فقد أبلغ الناطق الرسمي باسم كتلة التحالف الكردستاني في التحالف الكردستاني في البرلمان العراقي مؤيد الطيب «الشرق الأوسط» أن «رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني شكل وفدا كرديا موحدا للتفاوض مع الكتل والقوى السياسية في بغداد حظي بموافقة جميع الكتل والقوى والأحزاب الكردستانية سواء المشاركة في الحكومة في الإقليم أو غير المشاركة». وأضاف أن «الوفد المفاوض يتألف من كل من روز نوري شاويس ممثلا للحزب الديمقراطي الكردستاني وفرياد راوندوزي ممثلا للاتحاد الوطني الكردستاني وجلال جوهر ممثلا لحركة التغيير فضلا عن ممثل لكل من الاتحاد الإسلامي والجماعة الإسلامية». أما كتلة متحدون التي يتزعمها أسامة النجيفي فإنه وطبقا للبيان الذي أصدره القيادي فيها محمد إقبال فإن الوفد المفاوض باسم «متحدون» يتكون من سلمان الجميلي رئيسا وعضوية محمد إقبال ومحمد الكربولي وأحمد المساري وأثيل النجيفي وحسن توران.

من جهتها أعلنت الناطق الرسمي باسم ائتلاف الوطنية ميسون الدملوجي في تصريح لـ«الشرق الأوسط» أن «الحوارات بدأت سواء من قبلنا باتجاه الكتل والقوى المؤمنة بالمشروع الوطني أو من قبلها اتجاهنا» مشيرة إلى أن الهدف الأكبر بالنسبة لنا هو ليس فقط تجميع العدد الكافي للنواب لكي تتشكل الحكومة بل إن الهدف الأكبر هو تشكيل جبهة لإنقاذ العراق من الأزمات الكبيرة التي تعصف به من ثماني سنوات. وأضافت أن «مشروعنا واضح وقد حظي بمساندة الناس في الانتخابات رغم كل الأساليب التي تعرضنا لها من أجل ألا نحقق النتيجة التي تحققت»، مؤكدة أن «الحوارات الحالية تسير بشكل جيد وسوف ينتج عنها ما يرضي الجميع».

 

شن عناصر «الدولة الإسلامية في العراق والشام» (داعش) هجوماً على ثكنات عسكرية تابعة للجيش في اطراف الفلوجة، فيما اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الجيش العراقي بشن هجمات عشوائية وإلقاء «براميل متفجرة» على الفلوجة.

الى ذلك شهدت بغداد اعمال عنف بتفجيرات ابرزها انفجار عبوة ناسفة في سوق شعبية في مدينة الصدر شرق العاصمة، وانتحاري فجر نفسه داخل مسجد شيعي في منطقة الشورجة التجارية وسط بغداد.

وقال مصدر امني رفيع في «قيادة عمليات الأنبار» لـ «الحياة» امس ان «عناصر داعش الموجودة في الفلوجة نفذت هجمات على ثكنات عسكرية تابعة للجيش في اطراف المدينة الجنوبية والغربية التي طهرها الجيش منذ اسبوعين من المسلحين».

وأضاف انه «منذ ليل الاثنين شن عناصر داعش هجوماً على منطقة الهياكل والسلاميات والنعيمية التي كانت تحت سيطرتهم منذ اسبوعين، لكن الجيش استطاع السيطرة عليها والثبات فيها لكونها تمثل مكاناً استراتيجياً يمنع انتقال المسلحين والأسلحة من وإلى الفلوجة».

وأشار الى ان «الهجوم على القوات الأمنية في أطراف المدينة متواصل لليوم الثاني على التوالي، من دون ان يستطيع المسلحون التقدم من أماكنهم الحالية غرب المدينة والمتركزة في احياء الجولان والنزال والشهداء وتقوم مدفعية الجيش بقصف هذه الأحياء بشكل مكثف».

وأشار الى ان «معلومات استخباراتية وصلت الينا تؤكد نية المسلحين شن هجمات على عناصر الجيش على اطراف المدينة، لإبعاده عنها ومنعه من اقتحامها ولكننا ماضون قدماً نحو اقتحام المدينة».

الى ذلك اتهمت منظمة «هيومن رايتس ووتش»، الجيش بشن هجمات عشوائية ومن خلال إلقاء براميل متفجرة على الفلوجة» وقالت في تقرير امس إن «قوات الحكومة العراقية التي تواجه جماعات مسلحة في الأنبار (...) وجهت ضربات متكررة إلى مستشفى الفلوجة العام بقذائف الهاون وغيرها من الذخائر، مما يشكل انتهاكاً خطيراً لقوانين الحرب».

ونقل تقرير عن «ضابط أمن يتبع الحكومة العراقية ويتمركز في الأنبار»، وقد تحدث مع هيومن رايتس ووتش شرط حجب هويته، قوله إن «القوات الحكومية استهدفت المستشفى بالهاون والمدفعية في 16 واقعة مختلفة» .

وأضاف التقرير انه «ومنذ بدايات هذا الشهر، قامت القوات الحكومية أيضاً بإلقاء قنابل برميلية على أحياء سكنية في الفلوجة والمناطق المجاورة، كجزء من حملة مكثفة ضد جماعات المعارضة المسلحة، ومنها الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش)»، ولفتت الى أن «تلك الهجمات العشوائية عديمة التمييز أدت إلى خسائر في صفوف المدنيين واضطرت الآلاف من السكان للفرار».

ونقلت المنظمة عن ثلاثة من سكان الفلوجة قولهم «إنهم شاهدوا مروحيات تلقي بقنابل برميلية على حي الشرطة السكني في الفلوجة في 8 أيار( مايو)، و4 قنابل على مناطق سكنية أخرى في 8 و9 أيار، والعشرات منها على حي العسكري بين 3 و9 أيار».

وفي الرمادي أفاد مصدر أمني في الشرطة، بأن اشتباكات عنيفة اندلعت بين قوات الجيش ومسلحين، في مناطق متفرقة من المدينة امس، وأوضح أن «منطقة الحوز وسط الرمادي، وشارع 60 والحميرة جنوب شرقها، شهدت، ليلة أمس، اشتباكات عنيفة بين الجيش ومسلحين، أدت إلى خسائر كبيرة لدى الطرفين».

وأضاف أن «مسلحين شنوا هجوماً على طريق الجرايشي شمال غربي الرمادي، سيطروا خلاله على ثكنة عسكرية وعدد من نقاط التفتيش التابعة للجيش».

وفي بغداد أعلنت وزارة الداخلية في بيان امس أن «تفجيراً استهدف سوق الوحيلات الشعبي في مدينة الصدر، نجم عن عبوة ناسفة أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص»، لكن مصادر امنية قالت ان 12 بين قتيل وجريح اصيبوا في الانفجار.

وأفاد مصدر في شرطة العاصمة بأن 15 شخصاً سقطوا بين قتيل وجريح بتفجير انتحاري بحزام ناسف داخل حسينية في الشورجة، وسط بغداد ظهر امس، وأوضح أن انتحارياً يرتدي حزاماً ناسفاً فجر نفسه، داخل حسينية أبو التمن ما أسفر عن مقتل أربعة اشخاص وإصابة 11 آخرين بجروح متفاوتة.

وأصيب ستة مدنيين بينهم عنصرا شرطة بانفجار عبوة ناسفة بالقرب من نقطة تفتيش في منطقة الدورة، جنوب بغداد، فيما قتل وأصيب سبعة أشخاص بانفجار عبوة ناسفة في قضاء الطارمية، شمال بغداد.

 

بغداد - أربيل: «الشرق الأوسط» ..... في الوقت الذي وصفت فيه وزارة النفط العراقية أمس عمليات تحميل نفط إقليم كردستان من ميناء جيهان التركي وتسويقه إلى شركات أجنبية بأنها «تهريب عبر الحدود». أعلن سفين محسن دزيي الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان في تصريح صحافي، أن حكومة إقليم كردستان ستستمر في تصدير النفط، وفي الوقت نفسه ستستفيد من إيرادات نفط إقليم كردستان لتوفير جزء من رواتب الموظفين.

وقالت وزارة النفط، في بيان صحافي وزع أمس، إن «وزارة النفط الاتحادية تهيب بالإخوة في إقليم كردستان التزام الحوار البناء مع الحكومة الاتحادية وإيقاف تهريب النفط العراقي عبر الحدود فورا وتسليم النفط المستخرج من حقول الإقليم إلى وزارة النفط والإفصاح عن مصير الإيرادات المالية للنشاطات النفطية طيلة السنوات الماضية، وعلى الإقليم الامتثال للدستور والقوانين النافذة».

وأضاف البيان أن «على حكومة إقليم كردستان أن تدرك أن وزارة النفط لن تسمح بتاتا بالمساس بالثروة الوطنية وستعمل بكل الوسائل والطرق القانونية للحفاظ عليها لأن هذه الثروة هي ملك لأبناء شعبنا سواء في أربيل أو الأنبار أو البصرة أو السليمانية أو ميسان أو ديالي.. وغيرها من محافظاتنا العزيزة، حيث يتم توزيع إيراداتها وفق قانون الموازنة الاتحادية، وعليها أن تترك لغة التهديد وعدم تكرارها مستقبلا لأنها لن تجدي نفعا مع من يضعون المصلحة الوطنية وفق كل اعتبار».

وأضافت وزارة النفط العراقية في بيانها أن وزارة النفط «لن تتوانى عن الدفاع عن حق شعبنا في الإقليم أو المحافظات الأخرى قبل غيرهم وإعادة الأمور إلى نصابها الصحيح»، مشيرة إلى أن «موقف وزارة النفط من عمليات التهريب المنظمة وتصديره بطريقة غير قانونية عبر الحدود كان وما زال واضحا وثابتا، ولا مساومة في ذلك، لأنه مخالف للدستور والقوانين النافذة».

وأشار البيان إلى أنه «سبق للحكومة الاتحادية ووزارة النفط أن عبرت في مناسبات عدة عن رفضها لعمليات تهريب النفط بشتى الطرق، وعدتها هدرا للثروة الوطنية، كما حذرت في أكثر من مرة جميع الجهات والشركات النفطية من التورط في شراء النفط المهرب من العراق فضلا عن تحذير صريح وواضح للحكومة التركية من تبني عمليات التصدير تلك من خلال القنوات الرسمية المباشرة».

وأوضحت أن لجوء وزارة النفط إلى دعوى التحكيم لدى غرفة التجارة الدولية ضد تركيا وشركة «بوتاس» حق قانوني تضمنته اتفاقيات الأنبوب العراقي - التركي لإلزام الحكومة التركية بالتقيد ببنود الاتفاقيات المبرمة مع الحكومة العراقية ووزارة النفط التي تنص في بعض بنودها على أن استخدام الأنبوب والخزانات وعملية تحميل النفط في ميناء جيهان يكون حصرا في وزارة النفط الاتحادية العراقية.

من جهته، قال الناطق الرسمي باسم حكومة إقليم كردستان العراق أن «بيع النفط بتلك الكمية الحالية في هذه المرحلة لن يسد جميع احتياجات إقليم كردستان، لأن الإقليم بحاجة إلى تصدير 400 إلى 500 ألف برميل يوميا لضمان توفير جميع الاحتياجات الضرورية». وأضاف أنه «ربما لن يكون من السهل تصدير تلك الكميات من النفط»، مبينا أن «الإقليم بحاجة إلى نحو 150 ألف برميل من المحروقات يوميا، وبالإمكان تصدير الفائض إلى الخارج».

وكشف دزيي أن الزيارة الأخيرة لرئيس وزراء الإقليم نيجيرفان بارزاني إلى الدول الأوروبية، التي أجرى خلالها محادثات مع عدد من المراكز المالية والبنوك الدولية، هي للحصول على قروض لإقليم كردستان، «لكي نتمكن من خلال هذه القروض ومبيعات الموارد النفطية من ضمان دفع رواتب الموظفين».

وأوضح دزيي في تصريح نشر على الموقع الرسمي لحكومة إقليم كردستان أن «أربيل وبالاعتماد على إرادة شعب كردستان، لن تخضع لقرارات بغداد، وسوف نستمر في عملية تصدير النفط»، وأضاف أن «حكومة إقليم كردستان كانت ولا تزال مع الحوار والمباحثات السلمية لإيجاد حل لمعالجة المشكلات، خاصة مشكلة تصدير النفط مع الحكومة العراقية، ولن نستسلم لإرادتهم».

 

دعا قيادي كردي الأمم المتحدة إلى العمل لضم محافظة كركوك إلى إقليم كردستان بعدما أثبتت نتائج الانتخابات أن الأكراد يشكلون الغالبية، واعتبر العرب والتركمان أن النتائج لا تعد مقياساً للغالبية بعدما صوت الآلاف من أبناء القوميتين لمصلحة محافظها الكردي نجم الدين كريم.

وتمكن الأكراد في الانتخابات الأخيرة من حصد ثمانية مقاعد، ستة لقائمة محافظها نجم الدين كريم القيادي في «الاتحاد الوطني» بزعامة جلال طالباني، وأثنان لـ «الديموقراطي» بزعامة مسعود بارزاني، وحصل التركمان والعرب على مقعدين لكل منهما.

وقال نائب رئيس مجلس النواب العراقي عن الأكراد عارف طيفور في بيان أمس إن «نتائج الأكراد في كركوك خير دليل على أن معظم سكانها من القومية الكردية، وهي رسالة واضحة للمشككين بكردستانية المحافظة»، داعياً الأمم المتحدة والمنظمات الدولية إلى «الاعتراف الرسمي بهذا الواقع السكاني والجغرافي والعمل من أجل عودة كركوك إلى أحضان كردستان باعتباره استحقاقاً تاريخياً»، وشدد على أنها «ستبقى مدينة عراقية بهوية كردستانية تحفظ فيها حقوق جميع مكوناتها».

وفي رد على البيان، قال العضو التركماني في مجلس كركوك نجاة حسين إن «من المبكر الحديث عن مصير كركوك، والمادة 140 تشير صراحة إلى إجراء تطبيع ثم إحصاء سكاني وأخيراً إجراء استفتاء، والتطبيع يعني إعادة الأراضي المغتصبة للتركمان والأكراد، وعودة المهجرين وغيرها، وهذا لم يتحقق بعد». وأضاف لـ «الحياة» أن «ما حصل عليه الأكراد من مقاعد كان نتيجة خطأ ارتكبه العرب والتركمان معاً، والأكراد لعبوا بشكل صحيح وفق قراءة صحيحة لقانون سانت ليغو المعدل».

وعن موقف التركمان من حصول حالات تزوير، قال حسين «أنا كنت أؤمن بنزاهة مفوضية الانتخابات، إلا أنه أصابتنا انتكاسة نفسية، وتبين أنها تدار من طرف واحد، ووجود صلة قرابة داخل أعضائها»، واستدرك» لكن ذلك لا يعني بأن التزوير الذي حصل كان له الأثر في تغيير المعادلات، بل الخلل كان في تنافس قوائم عدة داخل المكون، ما أدى إلى تشتيت الأصوات، خصوصاً مع ظهور شخصيات طارئة دخلت المنافسة دون سماعها للنصائح».

وزاد «كما أن هناك حقيقة وهي أن الآلاف من العرب والتركمان صوتوا لمصلحة المحافظ رغم أنه كردي، وهذا يعني أن الكثيرين تخطوا حاجز التصويت على أساس قومي، رغم أني لا أؤيد ذلك لأن إفرازاتها تؤدي إلى ما يطالب به الأكراد الآن من ضم المحافظة بداعي الغالبية».

وقال العضو العربي في مجلس المحافظة محمد خضر إن «مجلس النواب أصدر قانوناً يفيد بأن نتائج الانتخابات ليست ملزمة بضم كركوك، وهذا الطرح يأتي في إطار المزايدات السياسية، ثم أن السيد المحافظ نجم الدين كريم رغم أنه كردي حصل على آلاف الأصوات من العرب، ثم أن مصير كركوك غير خاضع لرغبة طرف، فلدينا مجلس النواب والحكومة المركزية، وهناك توافق سابق بهذا الشأن، وأي مزايدات خارج هذا الإطار لن تكون له أية نتيجة».

 

وسط حزمة من الخلافات بين السعودية والإمارات والبحرين من جهة وقطر من جهة أخرى، احتفلت الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي بالذكرى الـ33 على تأسيس المجلس في العاصمة الرياض، بحضور خليجي واسع.

وفيما أعربت الكويت عن تفاؤلها بتحقيق مبادرة خادم الحرمين الشريفين في الانتقال إلى مرحلة «الاتحاد الكامل»، قلل الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي الدكتور عبداللطيف الزياني من مستوى الخلافات الخليجية بين الدول الأعضاء، معتبراً أنها «خلافات إخوان تحدث في أي مكان».

وقال الزياني في تصريحات صحافية خلال حفلة الأمانة الخليجية بالذكرى الـ33 لتأسيس المجلس ليل أول من أمس في الرياض، «إن اللجنة الخاصة بتسوية الخلافات الخليجية - الخليجية، لا تزال تواصل أعمالها للتأكد من تطبيق الآليات كافة والخاصة باتفاق الرياض، كونها تعمل تحت إشراف وزراء الخارجية في الدول الأعضاء»، مشيراً إلى أن الأزمة بين الدول الخليجية «مجرد خلافات بين الإخوان».

ولفت الزياني في كلمته خلال الحفلة، إلى أن قادة دول مجلس التعاون «يؤكدون دوماً وأبداً أن هذه المسيرة الخيرة ماضية نحو أهدافها السامية، وبالقوة نفسها والثبات والإصرار على تخطي العقبات والصعاب كافة، ومواجهة مختلف التحديات، متطلعة إلى المستقبل المنشود نحو مزيد من العزة والمنعة والرقي».

وأعرب الأمين الزياني رداً على سؤال لـ «الحياة» في شأن الموقف الخليجي والتعاون مع الرئيس المصري الجديد، عن أماني دول المجلس بالتوفيق لمصر.

وقال وزير الإعلام الكويتي الشيخ سلمان الحمود الصباح لـ «الحياة» إن الدول الخليجية «لا بد من أن تصل إلى مرحلة الاتحاد، كون منظومة مجلس التعاون أثبتت قدرتها على تحقيق مصالح الشعوب في المجالات كافة، وعلينا التماسك دوماً في هذه المنظومة لتحقيق التكامل»، لافتاً إلى أن «الاتحاد مرحلة لا بد من الوصول إليها».

وأكد الحمود خلال الحفلة أن الكويت «دائمة التنسيق مع الأشقاء الخليجيين في شأن مجمل القضايا التي تهم المنطقة، لا سيما في هذه الأوقات التي تشهد أحداثاً بالغة الحساسية ألقت بظلالها على المشهد العالمي».

إلى ذلك، أوضح أمير منطقة الرياض تركي بن عبدالله أن الذكرى الـ33 لتأسيس مجلس التعاون لدول الخليج العربية «تعد مناسبة غالية على كل مواطن خليجي، إذ جسد مجلس التعاون الهوية الخليجية المشتركة بين دوله الأعضاء التي تتمتع في ما بينها بجملة من القواسم المشتركة كالتاريخ والقرب الجغرافي والعادات والتقاليد، كما نجح في مواجهة مختلف التحديات والأزمات، وأبقى دوله بعيدة من مظاهر التوتر والاضطراب التي تموج بها المنطقة والعالم حوله».

وكان أمير منطقة الرياض تركي بن عبدالله رعى حفلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون الخليجي وسط حضور مسؤولين من الدول الخليجية.

 

صنعاء: «الشرق الأوسط» ... لقي خمسة جنود يمنيين مصرعهم وأصيب آخرون بجروح خلال صد ثلاث هجمات شنها المتمردون الحوثيون والمقاتلون القبليون المتحالفون معهم ضد نقاط للجيش في شمال وشرق مدينة عمران (50 كلم شمال صنعاء)، حسبما أفادت مصادر طبية ومحلية أمس.

وبحسب مصادر محلية وقبلية، فقد شن الحوثيون الليلة قبل الماضية هجوما جديدا لاقتحام نقطة للجيش شمال مدينة عمران ونقطتين في شرق المدينة، وذلك في محاولة للدخول إلى الأحياء الداخلية لعمران. وتعد عمران معقلا لقبائل حاشد ولآل الأحمر الذين يتزعمون هذه القبائل وإنما تعرضوا لخسائر في معاركهم مع الحوثيين خلال الأشهر الأخيرة.

وصد الجيش ثلاث هجمات متتالية، مما أسفر عن خمسة قتلى وعدة جرحى في صفوفه، بحسب مصادر طبية.

وقوة الجيش التي تقاتل الحوثيين في المنطقة هي اللواء 310 الذي يقوده العميد حميد القشيبي، وهو من مشايخ قبائل حاشد النافذة وهو محسوب على اللواء علي محسن الأحمر الذي انشق عن الرئيس السابق علي عبد الله صالح. كما أن القشيبي يعد مقربا من إسلاميي التجمع اليمني للإصلاح (إخوان مسلمون). ويساند الجيش في المعارك المستمرة منذ أسابيع مسلحون من التجمع اليمني للإصلاح، فيما يساند الحوثيين مسلحون من قبيلة عيال فريش، ليتخذ الصراع في هذه المنطقة طابعا سياسيا قبليا.

وذكر شهود عيان أن الاشتباكات كانت مستمرة صباح أمس، فيما أكدت مصادر محلية أن عددا غير محدد من مقاتلي الحوثيين قد قتلوا أيضا. ويشارك الحوثيون في العملية السياسية في اليمن، إلا أنهم يخوضون معارك متقطعة منذ عام 2011، معارك ذات طابع قبلي سياسي ضد قوات مقربة من التجمع اليمني للإصلاح أو من آل الأحمر، فيما تساندهم قوى قبلية مناهضة لآل الأحمر. ومعقل الحوثيين هو محافظة صعدة الشمالية، إلا أنهم تمكنوا من توسيع حضورهم بشكل كبير منذ 2011، وذلك بعد أن خاضوا ست حروب مع صنعاء بين 2004 و2010.

من جهة ثانية نفى مسؤول في شركة النفط اليمنية أمس رفع أسعار المشتقات النفطية. وقال المصدر لوكالة الأنباء الألمانية: «حتى الوقت الحالي لم تصدر الشركة تصريحا رسميا حول هذا القرار وهو في طور المناقشة». وتداول ناشطون على موقع «فيسبوك» صورا لوثائق قالوا إنها صادرة عن شركة النفط اليمنية، حول اعتزامها رفع أسعار مادة الديزل اعتبارا من يوم أمس الثلاثاء.

وتضمنت الوثائق تعميما إلى مديري فروع شركة النفط في المحافظات ينص على أن «يتم بيع مادة الديزل للقطاع الإداري والصناعي والتجاري والشركات الأجنبية وإلى من يرغب من بقية القطاعات بالسعر المحرر اعتبارا من اليوم (أمس)». وقال أحمد سعيد شماخ، الخبير الاقتصادي، في البنك المركزي اليمني إن ذلك القرار هو ما تسعى إليه الحكومة اليمنية، في الوقت الذي ترى فيه أنها لا تملك خيارا آخر سوى الاعتماد على رفع الدعم أو على دعم المانحين الراعين للمبادرة الخليجية. وأضاف الشماخ أن المانحين وعدوا بتقديم سبعة مليارات و900 مليون دولار لليمن، قدموا منها 36 في المائة، موضحا أن اليمن يواجه مشكلة اقتصادية كبيرة وبحاجة إلى دعم كبير.

وعد قرار رفع الدعم «غير حكيم»، مبينا أن ذلك سيؤثر بشكل كبير على أسعار المنتجات المحلية التي سترتفع بنسبة مائة في المائة وهي «كارثة». وقال الرئيس عبد ربه منصور هادي خلال اجتماع استثنائي ترأسه أول من أمس مع الحكومة ورؤساء الكتل البرلمانية إنه لم يجر اتخاذ قرار بشأن أزمة المشتقات النفطية التي تشهدها البلاد إلا بـ«توافق وطني».

 

أعلن محافظ شبوة في جنوب شرق اليمن أحمد باحاج, أمس, إن نحو 22 ألف نازح خرجوا من مناطق المعارك التي يخوضها الجيش ضد تنظيم “القاعدة” في مناطق مختلفة من المحافظة.

ونقل موقع “26 سبتمبر” الإلكتروني عن باحاج دعوته إلى “التحرك الحكومي العاجل لتقديم يد العون لهؤلاء النازحين الذين يعانون أشد المعاناة بالنظر إلى المعونات البسيطة التي قدمت لهم من الصليب الأحمر وبعض المنظمات الإنسانية”.

وأوضح أن “العناصر الإرهابية عندما كانوا في منطقة عزان والمناطق الأخرى بالمحافظة ارتكبوا ما لايخطر على بال إنسان من جرائم مروعة”.

وأشار إلى أنهم “دمروا مباني المصالح الحكومية وزرعوا كميات كبيرة من الألغام وفخخوا العمارات, وعملوا كل ما يؤدي إلى قتل البشر والحياة إلى درجة أنهم استخدموا المدارس كمواقع انطلاق لأعمالهم الإرهابية”, مضيفاً “لكننا سيطرنا على كل هذه الأمور سيطرة كاملة من خلال الوحدات العسكرية والأمنية وبتعاون المواطنين من أبناء المحافظة”.

 

أعلن نادي قضاة اليمن, أمس, إنهاء الإضراب والعودة إلى العمل في جميع محاكم ونيابات الجمهورية بصورة كاملة ابتداء من اليوم الأربعاء.

وقال رئيس نادي القضاة الجراح بلعيد إن “رفع الإضراب جاء بعد اتفاق بين النادي ومجلس القضاء الأعلى شمل عددا من البنود الهامة والإجراءات الكفيلة بتلبية متطلبات واحتياجات السلطة القضائية خلال المرحلة المقبلة”.

وبدأ قضاة اليمن, في 26 مارس الماضي, تنفيذ إضراب شامل في مختلف محاكم ونيابات البلاد, احتجاجا على الاعتداءات والاختطافات التي طالت عددا منهم, خلال الفترة الماضية من قبل مسلحين, بعد يوم واحد فقط من اختطاف رئيس المحكمة الجزائية بمحافظة حجة القاضي محمد السروري, والذي تم الإفراج عنه بوساطة قبلية بعدها ب¯ 10 أيام من اختطافه.