لبنان......اللواء...غضب المحور من الحريري يدفع الى المأزق الكبير....حزب الله يعتبر الاستقالة مضيعة للوقت...والساحات ترفض خطاب عون......الاخبار.....الصراع على الحكومة...تسمية الحريري غير مضمونة... و«التكنوقراط» مرفوضة ....كرّ وفرّ بين المحتجين والسلطات الأمنية حول إقفال الطرقات....باريس تحث اللبنانيين على الإسراع في تشكيل حكومة....حجب مساعدات أميركية عن لبنان بـ105 ملايين دولار...جمعية مصارف لبنان: البنوك ستفتح فروعها الجمعة...لبنان يتحرى عن «رسمٍ تشبيهي» للحكومة الجديدة ... فوق «صفيح» الشارع....
 الجمعة 1 تشرين الثاني 2019 - 4:45 ص  2480  محلية |
اللواء...غضب المحور من الحريري يدفع الى المأزق الكبير....حزب الله يعتبر الاستقالة مضيعة للوقت...والساحات ترفض خطاب عون....
داّت حركة الاحتجاج في الساحات على خطاب الرئيس ميشال عون برفضه عند الثامنة والنصف من مساء أمس، لمناسبة مرور نصف ولايته (3/6)، وفي ما وصفه بكشف حساب «عما انجزه في نصف الولاية؟».. مع اعتراف بأن المعالجات لم تسفر عن نتائج مرتجاة، متعهداً بالعمل على إيصال حكومة يثق بها الشعب، تؤدي إلى مكافحة الفساد، ودولة مدنية، من خلال اختيار وزراء وفقاً للكفاءات والخبرات.. بعد انتهاء الرئيس عون من كلمته، التي كانت مسجلة، هتف مئات المتظاهرين في وسط بيروت «كلهم يعني كلهم»، وتوجهوا إلى الرئيس عون بالقول: إرحل يعني إرحل، عهدك تسبب بالجوع، والشعب يريد إسقاط النظام.. والأساس في رفض الشارع ان الرئيس عون وإن تعهد بمحاربة الفساد، وتبني شعارات، السؤال الذي أثاره المجتمعون في رياض الصلح ان رئيس الجمهورية، تحدث عن الماضي، ولم «يخبرنا ماذا يريد ان يفعل على الأرض، ومطلبنا الأمور الملموسة». وإذا كانت بعبدا حددت بعد بعد غد الاثنين موعداً لبدء الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية شخصية تكلف تشكيل الحكومة، فإن ملابسات الاستقالة، والمواقف منها، وما ترتب عليها بقيت في الواجهة ففي وقت نقلت «رويترز» إلى مسؤول كبير ان «الحريري قد يُشكّل حكومة جديدة إذا تمت الموافقة على شروطه».. ولم تخفِ الوقائع أن فريق المحور (تحالف حزب الله- التيار الوطني الحر) أبدى غضبه من خطوة الحريري، إذ وصفت دوائر المراقبين الاستقالة «بأنها تمثل ضربة كبيرة لحزب الله». وقال مصدر مطلع (رويترز) على رأي حزب الله «هذه ضربة قوية للحزب، الذي اصبح مكبل الأيدي، الفائز الأكبر هو الحريري». وأكّد المصدر ان الحزب احجم عن مهاجمة الحريري بسبب قراره الخاص بالاستقالة ليترك الباب مفتوحا امام إمكانية ان يصبح رئيسا مرّة أخرى في حكومة ائتلافية جديدة. وقال المصدر ان حزب الله «يُحب ان يحافظ على خط الرجعة» للخروج من الأزمة. وفي وقت نفت فيه دوائر بعبدا المماطلة أو التمييع أو أي أمر آخر، من زاوية ان الرئيس عون ملزم، وفقا للأصول بخيارات النواب، تحدثت مصادر أخرى ان شخصيات سنيّة زارت بعبدا، للبحث في كيفية تجاوز مسألة اختيار شخصية رئيس الحكومة، خارج تيّار «المستقبل»، وفي هذا أشارة إلى ان بعبدا تبحث عن خيارات غير الرئيس الحريري. وفي السياق، تحدثت معلومات عن ان الوزير جبران باسيل، استقبل في قصر بعبدا شخصيات سنيّة من زاوية الوقوف على رأيها قبل الإنطلاق بالاستشارات النيابية لتأليف حكومة جديدة، فأجابه انه سيجري جولة مشاورات لمعرفة من يريده أهل السنّة. ومع ان النائب نهاد المشنوق نفى زيارة بعبدا الا ان المصادر تحدثت عن أن الوزير السابق محمّد المشنوق زار بعبدا وكذلك النائب فؤاد مخزومي. وتحدثت المعلومات عن ان الوزيرة السابقة ليلى الصلح اعتذرت عن تحمل المسؤولية بسبب المرض، بعدما فاتحها مستشار خاص بالموضوع في محاولة لجس نبضها. بالمقابل رددت معلومات أخرى، ان من بين الشخصيات التي يمكن ان يقترحها الرئيس الحريري وزير الداخلية في حكومة تصريف الأعمال ريّا الحسن، لتأليف حكومة خبراء واختصاصيين غير سياسية.
مشاورات تسبق الاستشارات
وكانت الاتصالات تواصلت أمس بكثافة بين الأطراف السياسية، وان كان معظمها بقي بعيداً من الإعلام، وهي شملت كلاً من الرؤساء ميشال عون، نبيه بري وسعد الحريري ورئيس «التيار الحر» الوزير جبران باسيل و»حزب الله» والحزب التقدمي الاشتراكي، بهدف التوافق المسبق على موضوع الحكومة لجهة تكليف من يرأسها ولجهة شكلها، وتردد انه قد يُصار الى اعادة تكليف الرئيس الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة واما ان يختار هو شخصية مقربة منه تتم تسميتها. فيما تدور السيناريوهات حول احتمالين: اما حكومة سياسية - تكنوقراط واما حكومة تكنوقراط لكن من شخصيات على صلة بالعمل السياسي والعام. لكن لم يتقرر شيء بعد، فيما تقرر ان يجري الرئيس عون الاستشارات النيابية الملزمة مطلع الاسبوع المقبل، او مساء الاحد في اقرب تقدير. وذكرت معلومات من قصر بعبدا، ان الرئيس عون يجري اتصالات مع الاطراف السياسية للاطلاع على مواقفها من تشكيل الحكومة الجديدة، وقالت ان الرئيس يسعى الى ان تكون الحكومة على قدر توقعات اللبنانيين. وأشارت المعلومات إلى ان جانباً من اتصالات الرئيس عون تتركز على الاستشارات النيابية، بحيث تكون سريعة لجهة التكليف والتأليف، لأن الأوضاع الراهنة لا تحتمل التأخير، في ظل استمرار الانتفاضة الشعبية والتي دخلت أمس يومها الخامس عشر، وتلقى الرئيس عون في هذا الإطار تقارير أمنية عن وضع الطرقات التي فتحت معظمها باستثناء مستديرة العبدة في عكار التي بقيت مقفلة بالسواتر الترابية، لكن مفاوضات جرت مساءً بين الجيش وفعاليات البلدة أفضت إلى ان الأمور تتجه منحى ايجابياً، مع التأكيد بأن عكار لن تكون حالة شاذة عن بقية المناطق اللبنانية. واستمر الحراك الشعبي في هذه الاثناء بشكل محدود ومتقطع، أمس، لا سيما في بعض مناطق البقاعين الأوسط والغربي، حيث أقفلت الطرقات بالسواتر الترابية لكن الجيش أعاد فتحها، كما فتحت سائر الطرقات من الزوق إلى جل الديب وجسر الرينغ في بيروت، وطريق خلدة، فيما حافظت طرابلس على وهج الانتفاضة باستمرار الحشود في مستديرة النور مع التأكيد على العودة اليوم وكل يوم حتى تحقيق المطالب. لكن ساعات المساء، حملت تطوراً بالنسبة للمعتصمين عند جسر «الرينغ» امام برج الغزال، حيث انتقلوا من هناك إلى مدخل الجميزة وقطعوا الطريق بين «الرينغ» والصيفي، كما قطعت لبعض الوقت طريق الجنوب عند خلدة، فيما ظلت طريق ضهر البيدر مقطوعة بالاطارات المشتعلة لبعض الوقت أيضاً بالتزامن مع قطع طرقات تعلبايا وقب الياس وجديتا في البقاع الأوسط. وتدخلت القوى الأمنية وأعادت فتح جسر الرينغ قرابة منتصف الليل. ولم يعط المعتصمون أي تفسير لتبدل تحركهم في اتجاه التصعيد، سوى انهم لا يريدون ان يخسروا ورقة قطع الطرقات للضغط على السلطة بوجوب التجاوب مع مطالبهم، وفي مقدمها الإتيان بحكومة تكنوقراط أو حيادية وقانون انتخاب عصري يسمح باجراء انتخابات نيابية مبكرة. ورأى هؤلاء ان الكلمة التي خاطب بها الرئيس عون الانتفاضة الشعبية، لا ترضى طموح الشباب، وانه لم يُعطنا أي حل جذري، ولم تتضمن الكلمة أية إصلاحات تعطى اللبنانيين املاً بالمستقبل، في حين قال آخرون ان كلام الرئيس عون حلو لكنه مليء بالوعود التي سبق ان سمعناها تكراراً، والشعب مل الوعود.
رسالة عون
لكن المواصفات التي كشف عنها الرئيس عون في رسالته إلى اللبنانيين لمناسبة الذكرى الثالثة لانتخابه، رجحت ان تكون الحكومة المقبلة تكنوقراط، أو ربما تكنو-سياسية، خاصة وانه عزا أسباب فشل الحكومة المستقيلة إلى ان «المقاربات السياسية فيها سياسية أكثر مما هي تقنية وتنفيذية»، رغم انها قامت بعدد من الخطوات الشاقة وأخرى خططاً ومشاريع مهمة، وفي ذلك إشارة مهمة إلى تفضيله حكومة التكنوقراط، لا سيما عندما قال ان «الاعتبار الوحيد المطلوب هذه المرة للحكومة الجديدة هو ان تُلبّي طموحات اللبنانيين وتنال ثقتهم أولاً، ثم ثقة ممثليهم في البرلمان، وان تتمكن من تحقيق ما عجزت عنه الحكومة السابقة، بأن تعيد للشعب اللبناني ثقته بدولته».
صوت الشارع
وفيما غرد النائب شامل روكز محيياً رئيس الجمهورية أملاً ان يكون النصف الثاني من الولاية مرحلة أفعال، توقفت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» عند التواصل الذي بدأ في «بيت الوسط» بين الرئيس الحريري والوزير علي حسن خليل وقالت ان اي تواصل بين بعبدا وبيت الوسط يفترض به ان يحصل على ان الموضوع الحكومي امام 3 خيارات اثنان منهما الأقرب الى التحقيق وهما تكليف الرئيس الحريري او شخصية سنية بالأتفاق معه، في حين ان قيام حكومة اللون الواحد مستبعد كليا. ورأت المصادر نفسها ان الرئيس عون اجرى سلسلة مشاورات تتصل بالمرحلة المقبلة ولاسيما في ما خص تسهيل الأستشارات النيابية مؤكدة انها ستتم في وقت قريب ولا يمكن الحديث هنا عن تأخير بالمعنى الحرفي للكلمة، لأن المقصود اليوم هو السعي لأختصار وقت تشكيل الحكومه الذي في العادة يأخذ وقتا. واعلنت المصادر نفسها ان ما يتحكم بالمشهد ايضا هو صوت الشارع مشيرة الى ان هناك نقاشا يجري حول شكل الحكومة التي ترضي تطلعات اللبنانيين وبرنامج عملها في حين ان شروط الأطراف المعنية ليست واضحة خصوصا ان هناك هذا المشهد الماثل امام الجميع. واكدت المصادر اننا اليوم في وضع استثنائي وليس طبيعيا والهدف ان يصار الى التكليف والتأليف بسرعة وبمسيرة متوازية، نافية وجود تمييع او اي امر اخر مع الاشارة الى ان اي من الكتل لم تجتمع بعد او تعلن موقفها، واكدت ان الرئيس عون ملزم وفق الاصول الدستورية بخيارات النواب. إلى ذلك، نقلت محطة OTV الناطقة بلسان «التيار الوطني الحر»، عن مصادر رفيعة المستوى، نفيها ان يكون هناك أي تأخير في الدعوة إلى الاستشارات النيابية الملزمة، مشيرة إلى ان الرئيس عون لن يُبادر إلى هذه الاستشارات إذا لم يكن متأكداً من ان ما يسنجم عنها هو تسمية شخصية تنال الأكثرية في مجلس النواب. وقالت لا أحد يضع فيتو على عودة الرئيس الحريري إلى الحكومة، لكن يجب ان تكون عودته كريمة وهو مرحب به، لكن من دون شروط تعجيزية.
«بيت الوسط»
وفي هذه الاثناء، استمر توافد الشخصيات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والوفود الشعبية من مختلف مناطق بيروت، لليوم الثالث على التوالي، إلى «بيت الوسط»، للتعبير عن «تأييدها لمواقف الرئيس الحريري الوطنية، التي تصب في مصلحة لبنان واللبنانيين جميعا»، مؤكدة «دعمها ووقوفها إلى جانبه في هذا الظرف الدقيق الذي يمر به لبنان». واكد الحريري امام الوفود ان «الايام المقبلة ستكون افضل، وقال انا قمت بما يمليه عليّ ضميري، وانا الحمد لله مرتاح، وإن شاء الله سنكمل المشوار معا، الاهم هو الهدوء والعمل بأعصاب باردة، لا نريد تحركات في الشارع توتر الاجواء، حفاظا على المصلحة الوطنية العامة».
«حزب الله»
من جانبها، وعشية الكلمة التي يلقيها الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله عند الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم الجمعة في حفل تأبيني للسيد جعفر مرتضى العاملي، رأت كتلة الوفاء للمقاومة ان استقالة الرئيس الحريري ستسهم في هدر الوقت المتاح لتنفيذ الاصلاحات واقرار موازنة 2020 وتزيد من فرص الدخول على خط الأزمة. وفي حين، نفت مصادر قريبة من الحزب ان يكون لديه مرشّح حتى الآن لرئاسة الحكومة، رأت ان عودة الحريري إلى رئاسة الحكومة أمر وارد، لكنها اشارت إلى ان الحزب ما زال مصراً على رفض حكومة التكنوقراط، ويتمسك بحكومة سياسية يملك فيها زمام المبادرة. وتوقعت ان تحسم كلمة السيّد نصر الله اليوم توجهات الحزب لهذه الناحية، في حين وصفت كتلة الوفاء للمقاومة الاستقالة بأنها مضيعة لمزيد من الوقت اللازم للاصلاحات التي تعتبر على نطاق واسع ضرورة لإخراج لبنان من الأزمة.
ارتفاع السندات وفتح المصارف
مالياً، سجلت للمرة الأولى بادرة إيجابية تمثلت بارتفاع سندات لبنانية الدولارية في 10 جلسات تداول، وصعد إصدار 2021 صفر فاصلة 8 سنتات بعد استقالة الحكومة وفتح الطرقات. ومن المقرّر ان تستأنف المصارف فتح أبوابها امام الجمهور بعد ان كانت عاودت أعمالها من دون استقبال الزبائن لإنهاء معاملاتها المصرفية. وأعلنت جمعية المصارف في بيان عن تمديد العمل إلى الساعة الخامسة بعد الظهر ليومي الجمعة والسبت، وأكدت عن استعدادها لتوفير الحاجات الملحة والاساسية والمعيشية ومنها دفع الرواتب والأجور. وقالت مصادر مصرفية ان المصارف مستعدة اليوم لكل الاحتمالات ومنها التهافت على سحب الودائع، لكنها استبعدت ان يحصل شيء غير طبيعي، مشيرة إلى ان المصارف مستعدة لاستقبال الزبائن بشكل طبيعي.
الاخبار.....الصراع على الحكومة
في خطوة غير مسبوقة، قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حجب مساعدات عسكرية عن الجيش اللبناني بقيمة 105 ملايين دولار. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولَين أميركيين رفضا الكشف عن اسميهما أن وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس أن مكتب الميزانية في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي اتخذا ذلك القرار، من دون الإشارة إلى سببه.
تسمية الحريري غير مضمونة... و«التكنوقراط» مرفوضة ..أميركا تدخل على خط التأليف: حجب مساعدات عن الجيش
بدأت أمس المشاورات غير الرسمية للاتفاق على شكل الحكومة المقبلة واسم الرئيس الذي سيكلف تشكيلها. لا مسلّمات في التعاطي مع أي من الملفين. فلا اسم سعد الحريري محسوم، ولا حكومة التكنوقراط مقبولة في ظل التحديات السياسية التي تواجه البلد. لكن، قبل أن تحسم كل الأطراف وجهتها، كان الأميركيون يسعون إلى فرض أجندتهم من خلال حجب 105 ملايين دولار عن الجيش في خطوة غير مسبوقة، قررت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب حجب مساعدات عسكرية عن الجيش اللبناني بقيمة 105 ملايين دولار. ونقلت وكالة «رويترز» عن مسؤولَين أميركيين رفضا الكشف عن اسميهما أن وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس أن مكتب الميزانية في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي اتخذا ذلك القرار، من دون الإشارة إلى سببه. وتأتي هذه الخطوة، التي تطال الجيش اللبناني بالدرجة الأولى، لتنبئ بمسار تصعيد بدأت به أميركا في لبنان. ولأن التنسيق عال بين الجيش والأميركيين، فقد فُسّرت هذه الخطوة بكونها محاولة للتأثير في المسار الحكومي، لا سيما لناحية رفض إشراك حزب الله في الحكومة، عبر التلويح بأن واشنطن ماضية في مواجهة حزب الله، ولو كان ذلك على حساب هز الاستقرار اللبناني. ويأتي هذا الإعلان في وقت حاولت الولايات المتحدة أن تبدي حرصها على عدم التدخل في مسار الأحداث في لبنان، إذ سرّبت عبر قناة «ام تي في» أن «أميركا كانت بصدد إصدار عقوبات جديدة على حلفاء لحزب الله إلا أنّها أجّلتها كي لا تفسّر على أنّها تدخّل في الشأن اللبناني». حكومياً، كانت زيارة الوزير علي حسن خليل إلى بيت الوسط، أمس، فاتحة عودة التواصل بين «معسكري» الحكم، في سبيل تشكيل حكومة جديدة. وقد خرج خليل بخلاصتين، الأولى إن الحريري راغب بالعودة إلى رئاسة الحكومة والثانية بأنه يميل إلى حكومة تكنوقراط. لكن في المقابل، فإن الجو العام لدى 8 آذار، صار ميّالاً إلى عدم قبول هذه الحكومة، مع استعداد لمناقشة حكومة سياسية مطعّمة بوجوه تكنوقراط، انطلاقاً من أن المرحلة المقبلة ستشهد تحديات سياسية عديدة، ولا يمكن، بالتالي، مواجهتها بحكومة لا تملك قراراً سياسياً. أما بالنسبة لاسم الرئيس المكلف تشكيل الحكومة، فلم يحسم الرئيسان ميشال عون ونبيه بري وحزب الله مسألة تسمية الحريري، بالرغم من تيقّن الجميع أن حظوظه هي الأعلى. ولا يتعلق هذا الموقف، بحسب المعلومات، بمحاولة الاتفاق على صورة الحكومة المقبلة قبل الخوض في التسمية، بل يتعلق بالموقف من الاستقالة نفسها، والتي يعتبر بري أن الحريري خذله عندما أعلنها، فيما يذهب عون وحزب الله إلى اعتبارها طعنة في الظهر. وفي ما بدا واضحاً أن عون يتريث في الدعوة إلى الاستشارات النيابية، ريثما يتم الاتفاق على صورة الحكومة، فإن مصادر مطّلعة أكدت أن النقاش يتعلق بخطوات أبعد من تشكيل الحكومة أيضاً. أما مصادر قصر بعبدا، فقد أشارت إلى أن التأخير يعود إلى الرغبة في إعطاء الكتل النيابية الفرصة لتحديد موقفها، مؤكدة أنها لن تتأخر عن الأسبوع المقبل. وأفضت المشاورات أمس إلى تأجيل حسم موقف حزب الله وحركة أمل، بعدما وعدهما الرئيس ميشال عون والتيار الوطني الحر بتقديم اسم تنطبق عليه صفة «تكنوقراط»، لدرس إمكان تبنّيه من تحالف 8 آذار - التيار الوطني الحر.
الحريري ينتظر التكليف ممن «طعنهم» في الظهر
في مقابل الصراع على شكل الحكومة ووجوهها، كانت مجموعات الحراك الشعبي تؤكد على مطلب «حكومة الإنقاذ المدنية» من خارج أحزاب السلطة القائمة. إلى جانب النقاشات المرتبطة بتشكيل الحكومة، ركّز خليل في الاجتماع مع الحريري على العراضة التي نفذها المستقبل في المناطق اللبنانية أمس. رئيس الحكومة المستقيل أعاد تأكيد عدم مسؤوليته عما حصل، وقال إنه أعطى تعليماته للاجهزة الأمنية بمنع تكراره، وبتوقيف أي متورط. لكن في المقابل، فإن القناعة كانت جليّة بأن من يتحمّل مسؤولية قطع الطرقات هو الحريري في الشمال والبقاع وطريق الجنوب، والقوات اللبنانية في جل الديب، وان هدفهما الضغط باتجاه إعادة تكليف الحريري تأليف الحكومة بشروطه. وأبدت أوساط متابعة خشيتها من أن يؤدي ذلك إلى شارع مقابل شارع، خصوصاً أن قواعد حركة أمل وحزب الله بدأت تضغط على قياداتها للتحرك في وجه قطع طريق الجنوب الذي يشكل إغلاقه استفزازاً كبيراً للحزبين ولجمهورهما. ودرءاً لأي احتمال من هذا النوع، حذّر الرئيس ميشال عون، في كلمة ألقاها في الذكرى الثالثة لانتخابه، من استغلال الشارع في مقابل شارع آخر، معتبراً أنه «أخطر ما يمكن أن يهدد وحدة الوطن وسلمه الأهلي، ويقيني أن أحداً لا يمكنه أن يحمل على ضميره وزر خراب الهيكل». ودعا عون الكتل السياسية إلى تسهيل ولادة الحكومة الجديدة.
عون: لحكومة منسجمة لا تعرقلها الصراعات السياسية
وقال: «ان الاعتبار الوحيد المطلوب هذه المرة هو ان تلبي الحكومة طموحات اللبنانيين وتنال ثقتهم اولا ثم ثقة ممثليهم في البرلمان، وان تتمكن من تحقيق ما عجزت عنه الحكومة السابقة بأن تعيد للشعب اللبناني ثقته بدولته، ولذلك يجب ان يتم اختيار الوزراء وفق كفاءاتهم وخبراتهم وليس وفق الولاءات السياسية أو استرضاء للزعامات، فلبنان عند مفترق خطير خصوصاً من الناحية الاقتصادية، وهو بأمسّ الحاجة الى حكومة منسجمة قادرة على الانتاج، لا تعرقلها الصراعات السياسية، ومدعومة من شعبها». وفيما اعتبر عون التحركات الشعبية المطلبية والعفوية محقة، توجه الى اللبنانيين الذين شاركوا بالاعتصامات وخصوصاً منهم الشباب بالقول: «على الرغم من كل الضجيج الذي حاول ان يخنق صوتكم الحقيقي ويشوش عليه ويذهب به الى غير مكانه، تمكنتم من ايصال هذا الصوت الذي صدح مطالباً بحكومة تثقون بها، وبمكافحة الفساد الذي نخر الدولة ومؤسساتها لعقود وعقود، وبدولة مدنية حديثة تنتفي فيها الطائفية والمحاصصة». واضاف: «امامنا واياكم عمل دؤوب لاطلاق ورشة مشاورات وطنية حول الدولة المدنية لاقناع من يجب اقناعه بأهميتها وضرورتها». وفي محاولة لاستثمار نتائج الانتفاضة الشعبية المستمرة منذ 15 يوماً، اعتبر المكتب السياسي لتيار المستقبل، في الاجتماع الذي ترأسه الحريري، أن الحراك «حقّق نقلة نوعية في المسار الوطني اللبناني ونجح بقوة في تخطي الاصطفافات الطائفية وحواجز الولاءات العمياء». وكما لو أن الحريري لم يكن من الذين طالب الحراك باستقالتهم، قال بيان المكتب السياسي إنه «يتطلع للنجاحات المطلبية والسياسية الوطنية التي حققها الشباب اللبناني في كل الساحات». كما حيا التيار سلمية التظاهرات، برغم «محاولات ميليشيوية للإساءة إليها وإخراجها عن توجهها الوطني وتطييفها».
«المستقبل» يجيّر «إنجازات» الحراك إليه!
وفي بيان، إثر اجتماعها الدوري، أشارت كتلة «الوفاء للمقاومة» إلى وجود «تساؤلات مشروعة فرضتها استقالة الحريري، سواء حول الاسباب الحقيقية والمبررات، أو حول التوقيت، أو حول الاهداف والمرامي التي جرى توسل الاستقالة لإنجازها». وفي ضوء ما تشهده البلاد من تردّ نقدي واقتصادي، رأت الكتلة أنه «مهما قيل عن الاعتبارات التي استند إليها رئيس الحكومة لتبرير استقالته، فإن هذه الاستقالة ستسهم في هدر الوقت المتاح لتنفيذ الاصلاحات، ولاقرار الموازنة العامة للعام 2020، وستزيد من فرص التعقيدات للدخول على خط الازمة». وأملت الكتلة أن «تسلك الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية الرئيس المكلف مسارها الطبيعي من أجل الشروع بتشكيل حكومة نزيهة وذات صدقية وقادرة على النهوض بالمهام المطلوبة منها، سواء لناحية تحقيق الاستقرار النقدي والاقتصادي، أو لناحية تعزيز روح الوفاق الوطني، والتصدي بحزم لملفات الفساد والفاسدين». وجددت دعوتها إلى «أوسع حوار وطني ممكن بين كل المكونات والقوى السياسية وشرائح المجتمع اللبناني لأن التفاهم الوطني هو المدماك الاساس لاستقرار البلاد وتنمية اوضاعها».
حزب الله يتصدّى لخرق العدوّ الجوّي: تبديد الرهان على القيد الداخلي
الاخبار.... علي حيدر ... شكَّل تصدّي حزب الله الصاروخي لخرق العدو الجوي فوق جنوب لبنان، أمس، ترجمة لما تعهد به الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله، بعد اعتداء الضاحية في 25 آب الماضي. وهو ما كانت قيادة العدو ــــ ومعها حلفاء المقاومة وخصومها ــــ تنتظر استشراف آفاق ما إذا كان حزب الله قد قرر السير في هذا المسار الدفاعي عملياتياً، أو سيكتفي بما تم إسقاطه حتى الآن على الحدود مع فلسطين المحتلة. أسلوب التصدي الذي نفذه حزب لله، أي استخدام صاروخ أرض ــــ جو، كان كافياً للدلالة على أن مستوى الهدف من النوع الذي يتطلب استخدام هذا النوع من الأسلحة. ما تقدّم يتلاءم مع ما أقر به جيش العدو، كما نقلت القناة 13 في التلفزيون الإسرائيلي، بأن الطائرة المستهدفة هي من نوع «زيك» (هرمس 450). وبحسب القناة نفسها، تُستخدم هذه الطائرة لجمع المعلومات الاستخبارية، وقادرة على حمل صواريخ لشن هجمات جوية. تلمَّسَ العدو جدية حزب الله في التصدي لخروقاته الجوية. وإذا كان جيش العدو قد اتخذ إجراءات عملانية احتياطية لحماية طائراته منذ أن أطلق الأمين العام لحزب الله وعده، فإنه بات الآن أكثر إدراكاً لحقيقة أنه أمام واقع عملياتي في سماء لبنان لم يسبق أن شهده منذ عشرات السنوات. على ما تقدم، من السهولة التقدير أن العدو بات على يقين بأنه سيكون لهذه العملية ما يليها، وأن ما جرى ليس إلا محطة في سياق متواصل في مواجهة الخروقات المتواصلة. من هنا، وبالرغم من سقوط طائرات استطلاع إسرائيلية سابقة، إلا أن التصدي الذي نفذه حزب الله، وبلحاظ الزمان والمكان وطبيعة الهدف والأسلوب، لهُ بُعد استثنائي وتأسيسي لمسار جديد ــــ من الناحية العملانية ــــ في مواجهة الخروقات الجوية. ينطوي تصدي حزب الله الصاروخي للتجسس الجوي للعدو، (وثبت أنه يمكن أن يتحول في أي لحظة الى اعتداء جوي كما حصل في الضاحية، وانطلاقاً من مزايا الطائرة المستهدفة) على أكثر من بُعد إضافي يتصل أيضاً بالسياق والتوقيت. أتت العملية الصاروخية (أرض ــــ جو) بعد الكشف عن مساعي وزارة الخارجية الإسرائيلية مع عواصم القرار الغربي الرامية إلى ربط المساعدات إلى لبنان بنزع سلاح حزب الله النوعي، وبعد إعلان نتنياهو عن هزة أرضية يمرّ بها لبنان. كشفَ عن بعض جوانب الفرصة التي ينطوي عليها هذا التوصيف ــــ الموقف، من منظور تل أبيب، رئيسُ أركان جيش العدو أفيف كوخافي، بالقول إن «حزب الله مشغول بالتظاهرات التي يشهدها لبنان»، بحسب ما نقل عنه المعلق الأمني يوسي ميلمان. وبالاستناد إلى نظرة العدو الى البيئة الداخلية اللبنانية تحديداً وكيفية تأثيرها المحتمل على خيارات حزب الله ــــ وفق الرهانات الإسرائيلية ــــ يمكن التقدير بأن هذه العملية حطّمت أي رهان راوَد القيادتين السياسية والأمنية في تل أبيب، على أن ما يجري في الداخل اللبناني قد يشكل قيداً على حركة حزب الله في المبادرة والرد. أهمية هذا المعطى ودلالته أن العدو بعدما فشل في منع تراكم قدرات حزب الله الصاروخية والعسكرية على المستويين الكمّي والنوعي، يحاول أن يؤثر ويستفيد من التطورات التي قد تترك أثراً على إرادة حزب الله في تفعيل هذه القدرات. لكن هذه العملية شكلت ضربة قاسية للرهانات المتصلة بالظرف الداخلي اللبناني الحالي. بعبارة أخرى، إذا ما كانت قيادة العدو تراقب لاستكشاف مدى تقييد تعقيدات المشهد السياسي والأمني والاقتصادي الداخلي على أداء حزب الله، فقد أتاه الجواب جليّاً ومفاجئاً. وينبغي التذكير بأن هذا المستوى من الرسائل العملانية ــــ لجهة الزمان والمكان والأسلوب والتوقيت والهدف ــــ يساهم في تعزيز استقرار لبنان، كونها تحدّ من احتمال إقدام العدو على مغامرات بالاستناد الى تقديرات، «ساعده» حزب الله على اكتشاف خطئها ــــ ولو من ناحية النتائج المترتبة ــــ قبل أن يصطدم بالواقع ويتسبب بما قد يورط نفسه ولبنان في مواجهة يسعى الأطراف كافة، ابتداء، الى تجنبها.
المقاومة لم تدّع يوماً أنها قادرة على منع تحليق طائرات العدو في الأجواء اللبنانية
وبلغة أكثر مباشرة، بات العدو أكثر إدراكاً بعد هذه العملية بأن حزب الله، وبالرغم من المستجد الداخلي الذي يزداد تعقيداً وخطورة بكل المعايير، متوثب وجاهز للرد على أي اعتداء قد يبادر إليه العدو، وفي مواجهة أي تهديد يحدق بالمقاومة، وهو ما سيحضر بالضرورة على طاولة القرار السياسي والأمني لدى دراسة خياراته بالاستناد الى الظروف السياسية الداخلية في لبنان. من المؤكد، وبالاستناد الى المحطات التي مرت بها مواجهة حزب الله ضد الاحتلال والعدوان الإسرائيلي، أن قيادة العدو أدركت لدى سماعها خبر التصدي الصاروخي للخرق الجوي الإسرائيلي، بأن حزب الله، لدى تنفيذه ما توعد به أمينه العام قبل نحو شهرين، مصمّم على مواجهة أي اعتداء قد يبادر إليه متذرعاً بالتصدي لاعتدائه الجوي. وهو ما وضع القيادتين السياسية والأمنية أمام خيارات ضيقة، فاختارت منها تجنب أيّ اعتداء يستدرج رداً مضاداً من قبل حزب الله. أتى هذا القرار بالرغم من إدراك قيادة العدو أن هذه العملية تؤشر بما لا لبس فيه الى مسار متواصل في هذا المجال، وأنها ترجمة عملية لمساعي المقاومة الهادفة الى فرض قواعد اشتباك جديدة في الأجواء اللبنانية. مع ذلك، ينبغي تأكيد أن المقاومة لم تدّع يوماً أنها قادرة على منع تحليق طائرات العدو في الأجواء اللبنانية، وهو حقها وواجبها لو كانت قادرة، كما هي حال معادلات القوة في البر والبحر وفي استهداف العمق الإسرائيلي. تبقى دلالة أساسية، لا تقل أهمية عن الرسائل المتصلة بمعادلات الصراع مع العدو، وهي أن حزب الله أثبت بالممارسة مرة أخرى، أنه مهما كان عبء الوضع الداخلي ثقيلاً عليه، بعناوينه السياسية والاقتصادية والأمنية، وأيّاً كانت السهام التي تلقَّاها، ولا يزال، تبقى جهوده الأساسية موجّهة نحو حماية البلاد من العدو الإسرائيلي. وأنه في أشد الظروف الداخلية تعقيداً لم ترتبك رؤيته ولا أولويّاته.
كرّ وفرّ بين المحتجين والسلطات الأمنية حول إقفال الطرقات.. «تيار المستقبل» يدعو مناصريه لتجنب الاستفزازات
بيروت: «الشرق الأوسط»... فتح الجيش اللبناني والقوى الأمنية معظم الطرقات الرئيسية في البلاد، رغم الاعتصامات التي شهدتها سائر المناطق في احتجاجات مستمرة منذ 14 يوماً، وسط دعوات سياسية لعدم إقفال الطرقات، وسط حالة كرّ وفرّ، حيث تفتح الطرقات صباحاً ويعمد المتظاهرون إلى العودة لإقفالها ليلاً. ودعا المكتب السياسي لـ«تيار المستقبل» مناصريه أمس إلى تجنب محاولات الاستفزاز والامتناع عن إقفال الطرقات والتعاون مع الجيش والقوى الأمنية في المحافظة على الهدوء والانتظام العام، مؤكداً أن الحراك الشعبي نجح بتخطي الاصطفافات الطائفية وحواجز الولاءات العمياء. وجاءت مواقف «تيار المستقبل» إثر اجتماع المكتب السياسي الذي انعقد، أمس، برئاسة الحريري، وحضور جميع أعضائه. وأعلن المكتب السياسي، في بيان، أنه تم خلال الاجتماع مناقشة «التطورات الميدانية للانتفاضة الشعبية التي قام بتحية سلميتها، التي استمرت عليها، رغم محاولات ميليشيوية للإساءة إليها وإخراجها عن توجهها الوطني وتطييفها». وشدد على «الهوية الوطنية للحراك الشعبي في كل المناطق، وهو الحراك الذي حقق نقلة نوعية في المسار الوطني اللبناني ونجح بقوة في تخطي الاصطفافات الطائفية وحواجز الولاءات العمياء». وتدخل الجيش اللبناني والقوى الأمنية لفتح الطرقات التي أقفلها المحتجون مرة أخرى ليل الأربعاء - الخميس، وفتحت معظم الطرقات أمام المارة في العاصمة اللبنانية والمناطق، باستثناء محافظة عكار حيث تم قطع كثير من الطرق من قبل ناشطي الحراك الشعبي في هذه المنطقة بالسواتر الترابية، لا سيما في العبدة، وشددوا على أنهم «مستمرون تصاعدياً في حركتهم الاحتجاجية السلمية لحين إسقاط كل رموز السلطة»، مؤكدين احترامهم وتقديرهم للجيش وللقوى الأمنية الساهرين على أمن الحراك الشعبي في مختلف المناطق. ومنذ الصباح الباكر، أقفل المحتجون جسر الرينغ في وسط بيروت قبل أن تصل قوة كبيرة من مكافحة الشغب إلى المكان، حيث أجرت مفاوضات مع المعتصمين لفتحها. كذلك، فتحت الطرقات في ذوق مكايل وجل الديب من دون حصول أي تصادم مع المحتجين الذين كانوا قطعوا الطريق وحوّلوا السير إلى الطريق البحرية والطرق الداخلية مما تسبب بزحمة سير. وفيما وقع أشكال بين عدد من الشبان في ساحة رياض الصلح، التزم المحتجون البقاء في الساحات في أكثر من موقع في بيروت وجبل لبنان، كذلك في طرابلس في الشمال حيث أقفل المحتجون مراكز الإدارات الرسمية في المدينة، مشددين على ضرورة العصيان المدني. وتجمعوا أمام القصر البلدي لمنع الموظفين والعمال من ممارسة أعمالهم اليومية أو تخليص معاملات المواطنين. وفي بيروت، تجمّع عدد من المتظاهرين بعد الظهر أمام «مصرف لبنان» في منطقة الحمرا، مطلقين الهتافات وحاملين الإعلام اللبنانية، وساروا من أمام «مصرف لبنان» باتجاه ساحة رياض الصلح. إلى ذلك، واصلت معظم المدارس إقفال أبوابها، ودعت الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية إلى اعتبار اليوم (الجمعة) يوم توقف عن التدريس في المناطق التي بدأت بالتدريس، خصوصاً في الجنوب «حيث تسير الأمور على ما يرام». وقالت مصادر وزارية لـ«الشرق الأوسط» إن اتصالات رئيس الحكومة المستقيلة سعد الحريري ساهمت في احتواء الوضع الأمني وساعدت على إعادة فتح الطرقات، لافتة إلى أن الحريري «لعب دوراً كبيراً في تهدئة الشارع عبر اتصالاته بقيادة الجيش وقوى الأمن الداخلي ومناصريه والفعاليات في المناطق». وقالت إن الحريري «تدخل بكامل ثقله لتجنيب البلاد أي توتر، ولإعادة فتح الطرقات».
باريس تحث اللبنانيين على الإسراع في تشكيل حكومة قادرة على إجراء الإصلاحات
الشرق الاوسط...باريس: ميشال أبو نجم.. لم تعد باريس تخفي قلقها من تطور الأوضاع في لبنان. وفي أقل من 48 ساعة، صدر بيانان عن وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان وفي كل مرة، تشديد على «الرسالة» نفسها التي تتولى الدبلوماسية الفرنسية إيصالها بالاتصالات المباشرة أو بالقنوات العادية للمسؤولين اللبنانيين. وبعد أن اعتبر لودريان في بيانه، الخميس، أن لبنان «يعاني منذ 15 يوماً من أزمة بالغة الخطورة» وأن استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري من منصبه «تفاقم» من خطورة الوضع، شدد أمس على الحاجة إلى الإسراع في تشكيل حكومة جديدة «قادرة على إجراء الإصلاحات التي تحتاج إليها» البلاد، معتبراً أن ذلك «أمر أساسي» بالنسبة للبنان. وكما في بيانه السابق، لفت لودريان المسؤولين السياسيين إلى مسؤولياتهم «في التحلي بروح الوحدة الوطنية وتحسس المسؤولية من أجل ضمان استقرار (لبنان) وأمنه وتغليب المصلحة الوطنية»، خصوصاً «في سياق الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية» التي يعاني منها. ولأن باريس تلحظ مؤشرات تصعيدية ميدانية وتتخوف منها، فقد شدد لودريان على الحاجة إلى «بذل كل جهد ممكن لتجنب الاستفزاز والعنف والحفاظ على حق المواطنين في التظاهر سلمياً». أما السبيل إلى ذلك، وفق المقاربة الفرنسية، فيكمن في اعتبار أنه من الأساسي أن تسهّل «جميع القوى السياسية تشكيل حكومة جديدة قادرة على الاستجابة للتطلعات المشروعة التي عبر عنها اللبنانيون واتخاذ القرارات الضرورية للانتعاش الاقتصادي للبلاد». وكما في كل مرة، فإن فرنسا، بلسان وزير خارجيتها، عبّرت مجدداً عن استعدادها لمساندة لبنان «ضمن الإطار الذي حدده مؤتمر (سيدر) الذي حضّرت له باريس واستضافته في شهر أبريل (نيسان) من العام الماضي الذي أفضى إلى حشد أكثر من 11 مليار دولار من القروض والهبات للبنان. وما زالت هذه المبالغ التي يراهن عليها اللبنانيون لإخراج البلاد اقتصادياً ومالياً من دائرة الخطر مجمدة بانتظار أن تقوم الحكومة اللبنانية بالإصلاحات الضرورية من أجل البدء بتنفيذ وعود «سيدر». وختام الرسالة الفرنسية، أنه مهما تكن الظروف، وخصوصاً في «هذه اللحظة الحرجة»، فإن باريس كما جاء في بيان لودريان: «تقف، كما هو الحال دائماً، إلى جانب الشعب اللبناني». حقيقة الأمر، أن باريس، كما تقول مصادرها، «خائبة» من تصرف الطبقة السياسية اللبنانية. ورغم أن مسؤوليها حريصون على الابتعاد عن إعطاء الانطباع بأنهم يتدخلون في الشؤون الداخلية اللبنانية وتلافي توفير الحجة لمن يرمون تهمة تحريك الشارع على الخارج، فإن فرنسا تحث على المسارعة في الخروج من الفراغ المؤسساتي المتمثل باستقالة الحريري. وفهم أن باريس أبلغت من يعنيهم الأمر «تأجيل» اجتماع اللجنة التحضيرية للبدء بتنفيذ مقررات «سيدر» الذي كان مقرراً في 13 الحالي. ويمكن النظر إلى هذا القرار على أنه إما «وسيلة ضغط» على المسؤولين اللبنانيين للتعجيل في الخروج من المراوحة الحكومية في أسرع وقت أو أن المعنيين بالملف يرون أن اجتماعاً كهذا يفترض أن يتم في ظروف مقبولة وليس في ظل حكومة تصريف أعمال وعلى خلفية الاشتباكات السياسية.
حجب مساعدات أميركية عن لبنان بـ105 ملايين دولار
وكالات – أبوظبي...ذكر مسؤولان، الخميس، أن إدارة الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، ستحجب مساعدات أمنية للبنان حجمها 105 ملايين دولار، وذلك بعد يومين من استقالة رئيس وزرائه سعد الحريري. وقال المسؤولان، شريطة عدم الكشف عن هويتهما، إن وزارة الخارجية أبلغت الكونغرس اليوم بأن مكتب الميزانية في البيت الأبيض ومجلس الأمن القومي اتخذا ذلك القرار، وفقا لوكالة "رويترز". ولم يذكر المسؤولان سبب الحجب، وقال مصدر إن وزارة الخارجية لم توضح للكونغرس سبب القرار، فيما رفضت وزارة الخارجية التعليق.
جمعية مصارف لبنان: البنوك ستفتح فروعها الجمعة
المصدر: دبي – العربية... أعلنت جمعية مصارف لبنان، الخميس، أن البنوك ستعيد فتح أبوابها، الجمعة، لتوفير الحاجات "الملحة" بعد أن أغلقت لأسبوعين بسبب أزمة اقتصادية وتصاعد احتجاجات في أنحاء البلاد، لكنها ناشدت العملاء أن يضعوا في اعتبارهم "مصلحة البلد". وقال بيان صادر عن الجمعية، إنها تأمل أن "يتفهم العملاء الوضع القائم، وأن يتجاوبوا إيجابا لخدمة مصالحهم ومصالح البلد في هذه المرحلة الاستثنائية". وذكرت الجمعية أن البنوك ستستأنف النشاط "لتوفير الحاجات الملحة والأساسية والمعيشية ومن بينها دفع الرواتب والأجور". وسياسيا، أعلن الرئيس اللبناني، ميشال عون، الجمعة، أن الطريق لمكافحة الفساد في لبنان طويل، متعهداً بنقل لبنان من الدولة الطائفية إلى الدولة المدنية. وقال في كلمة متلفزة لمتظاهري لبنان، إن مكافحة الفساد عمل دؤوب مستمر في بلد تجذر فيه الفساد، وأعرب عن تصميمه على مكافحة الفساد من خلال تطبيق القوانين القائمة وتشريع قوانين جديدة. وطالب بإنشاء هيئة وطنية لمكافحة الفساد، ورفع السرية المصرفية عن حسابات المسؤولين.
لبنان يتحرى عن «رسمٍ تشبيهي» للحكومة الجديدة ... فوق «صفيح» الشارع
عون أطلّ لمناسبة «نصف ولايته» وحسابات «حزب الله» تتحكّم بمسار الأزمة
الراي...الكاتب:بيروت - من وسام أبو حرفوش,بيروت - من ليندا عازار
يَمضي لبنان في محاولة تفكيك الأزمة التي انفجرتْ بوجه الجميع مع «الثورة» المباغتة التي أطاحتْ بحكومة الرئيس سعد الحريري وتشي بتداعياتٍ متدحْرجة على أكثر من صعيد في ظلّ الحاجة إلى تقصير عُمْر فترة تصريف الأعمال من ضمن مسارٍ لم تتعوّد الطبقة السياسية أن يكون لها «شريك مُضارِب» فيه هو الشارع الذي دخل بقوّة على «معادلة القرار» إلى جانب العامل المالي - الاقتصادي الذي صار عنصر ضغط أساسياً للإسراعِ في إحداث «صدمة ثقةٍ» تقي من الانهيار «المدمّر». وبات واضحاً أن لبنان يقف أمام أيامٍ مفصلية من شأنها أن تُحَدِّدَ وُجْهَةَ الأزمة التي ما زالتْ حاضرةً في الساحاتِ التي لم تَطُلْ فترة «استراحتها» (رغم إعلان الحريري استقالته) والتي يُخْشى أن «تتسلّل» إليها «ألغامٌ تطْييفية» و«أفخاخ أمنية» متعدّدة الهدف، تبدأ بإجهاض الحِراك الشعبي ونسْف جسوره العابرة للطوائف والمناطق والأحزاب وتالياً «فرْملة» أهدافِه «الجَرّارة» التي تشي بقلْبِ كل «قواعد اللعبة» التي تحكم الواقع اللبناني منذ 2005، ولا تنتهي بالاستفادة من «المتاريس المستعادة» لتركيب الحكومة بمعزل عن «وهْج» الانتفاضة وربما لتبرير العودة إلى «تشكيلة سياسية» أو «تكنو - سياسية» أو الاستثمار في «الفراغ» وتكييفه مع أجنداتٍ إقليمية. ولليوم الثالث بعد لعْب الحريري «ورقة» استقالته التي أتاحت تقديم «الحلّ السياسي» على «الأمني» وسمحتْ له بمعاودة وصْل ما انقطع مع جمهوره، لم يكن ممكناً رسْم كامل ملامح المرحلة المقبلة التي باتت محكومةً بحدّيْن: الأول إيجاد صيغة لحكومة جديدة تحظى بِتوافُقِ الأطراف السياسيين وتوفّق بين حساباتهم، والثاني أن تلقى هذه التشكيلة رضى الشارع، وسط علاماتِ استفهام أطلّت برأسها من خلف التريّث في تحديد الرئيس ميشال عون موعداً للاستشارات النيابية المُلْزمة لتسمية رئيس الحكومة العتيدة والذي قد يمتدّ حتى مطلع الأسبوع، وهو التريّث الذي عاود «إشعال» التحركات الاحتجاجية ابتداءً من مساء الاربعاء، إلى جانب رفْض مناصري زعيم «تيار المستقبل» (الحريري) أن تكون الثورةُ وشعار «كلن يعني كلن» انتهى بإسقاط الحريري أو أن يَقْتصر عليه، في ظلّ مخاوف من خلفياتِ التعاطي الأمني الذي لم يخلُ من مَظاهر قمْعٍ مع تظاهرات ومسيرات تجددّت ليل أول من أمس في مناطق ذات غالبية سنية في البقاع والشمال ما أثار مخاوف من محاولاتٍ لتسييس الحِراك وحرْفه عن مساره واستدراج اصطفافات طائفية.
وفي حين استمرت «إدارة المحركات» خلف الأبواب المقفلة في إطار السعي إلى بلوغ توافق حول «سلّة كاملة» تشتمل على اسم رئيس الحكومة الجديدة وطبيعتها وتوازناتها، لم تتوانَ أوساط سياسية عن اعتبار أنه رغم «انتفاضة» الحريري على التسوية السياسية مع كل من عون و«حزب الله»، وإن على خلفية «عدم القدرة على تَحمُّل (رئيس التيار الوطني الحر) الوزير جبران باسيل»، فإن مَن يحدّد المسار الحاسم للأزمة في لبنان يبقى «حزب الله» الذي باتت لاءاته في ما خص الملف الحكومي واضحة أقله حتى الساعة:
لا لحكومة تكنوقراط، لأنها ستعني أولاً إخراج «حزب الله» من السلطة السياسية، وتظهير أنه رغم إمساكه بالأكثرية النيابية فهو مضطر للخروج من الحكومة، مع ما يترتّب على ذلك على مستوى الأبعاد الإقليمية للتوازنات في لبنان الذي تجاهر إيران بأنه واحد من الساحات الأربع التي تسيطر عليها في المنطقة، كما على مستوى ترْك الحزب في «عراء سياسي» بمواجهة العقوبات الأميركية.
وثانياً لأن مثل هذه الحكومة تحتّم خروج باسيل (صهر عون)، خطّ الدفاع الأول عن العهد والمرشّح لخلافة الرئيس، وهو ما سيشكّل نكسةً لـ«حزب الله».
لا لحكومة اللون الواحد التي ستكون بمثابة «حكومة مواجهة» مع المجتمعين العربي والدولي وسيتعامل معها الخارج على أنها حكومة «حزب الله» الصافية، الأمر الذي سيجعل الحزب مكشوفاً أمام العقوبات التي برز الأربعاء، أن دفعة جديدة منها صدرت عبر مركز «استهداف تمويل الإرهاب» وشملت 4 من كوادره بينهم جواد حسن نصرالله (نجل الأمين العام للحزب السيد حسن نصرالله) ومحمد عبدالهادي فرحات (المولود في الكويت)، وسط معلوماتٍ (تلفزيون MTV) عن أن واشنطن كانت بصدد إصدار عقوبات جديدة على شخصيات حليفة للحزب «إلا أنها أجلتها كي لا تفسّر على أنها تتدخل في الشأن اللبناني لتزامنها مع التظاهرات». وقد علمت «الراي» أن من هؤلاء 3 وزراء في الحكومة المستقيلة. وبين هاتين «اللاءين» بدا استخلاص صورة واضحة عن اتجاهات التشكيل أمراً بالغ الصعوبة، في ظلّ اعتبار مصادر مطلعة أن أي حكومة تكنو - سياسية (لمّح اليها نائب رئيس البرلمان ايلي الفرزلي القريب من عون و«حزب الله») برئاسة الحريري دونها إمكان قبول الأخير بعودة باسيل الذي يشكّل «الهدف الرقم واحد» للمتظاهرين والذي قال رئيس الحكومة (قبيل استقالته) للمعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل، إن المشكلة الرئيسية (أراد الحريري تعديلاً وزارياً جذرياً يهدئ الاحتجاجات) تتمثل في وزير الخارجية «لم أعد أتحمّل ولا أتلقى أي مساعدة وأنتم تدعمون باسيل». وإذ كانت الكواليس تضجّ بأسماء شخصيات يمكن أن تتولى رئاسة الحكومة بحال لم يتم التوافق مع الحريري وقد يتم اختيارها بالتفاهم معه وبينها وزيرة الداخلية ريا الحسن، حاول عون، الذي وجّه مساء أمس كلمة الى اللبنانيين لمناسبة مرور 3 سنوات على انتخابه وعشية الحشد الشعبي من مناصري «التيار الحر» الذي سيتوجّه الى القصر الأحد دعْماً له، تهدئةَ الاعتراضات في الشارع على تأخيره في بدء الاستشارات النيابية لتكليف رئيس الحكومة العتيدة وسط إعطاء مصادر قريبة منه إشاراتٍ لا تقفل الباب أمام عودة الحريري ولكنها تؤشر إلى تعقيدات في هذا المجال. وفيما نقلت محطة «او تي في» (التابعة للتيار الحر) عن مصادر رفيعة المستوى، «ان لا احد يضع فيتو على عودة الحريري الى رئاسة الحكومة لكن يجب أن تكون عودته كريمة وهو مرحّب به لكن من دون شروط تعجيزية»، أكدت مصادر القصر الجمهوري أن لا تأخير في الاستشارات الملزمة وأن الحكومة العتيدة تأتي في ظروف استثنائية ويجب إفساح المجال امام الكتل للاتفاق على اسم شخصية لتكليفها، وأن الهدف «ان يتم التكليف والتأليف سريعاً»، وأن عون «سيدعو إلى الاستشارات عندما يرى أنها لن تؤدي إلى شرذمة وضياع واستمرار الفراغ». وعلى وقع هذه المصاعب، لم يهدأ الشارع الذي استعاد «عصْفه» ليل الأربعاء في طرابلس والشمال والبقاع الغربي والأوسط، مرورا بصيدا فضلاً عن بيروت ما تسبب بتأجيل فتْح المدارس أبوابها. وقد انطبعتْ هذه «الهبة» الشعبية بدخول مناصري «المستقبل» على خطّها رفْضاً لأن يكون الحريري «كبش المحرقة» لوحده وفي محاولةٍ لرسم «خط أحمر» حول أي استبعاد له من رئاسة الحكومة الجديدة، وسط انطباعٍ بأن هذه الاندفاعة أجّجها تأخير الاستشارات وبيان المطارنة الموارنة الذي دعا «للالتفاف حول رئيس الجمهورية». وحاولت القوى الأمنية أمس، إكمال فتْح الطرق في مناطق الاحتجاجات ولا سيما في البقاع والعبدة (مدخل عكار) وصيدا حيث كانت وقعتْ إشكالات مع الجيش أدت إلى بعض الجرحى، على وقع «غزوة إشاعات» بلغت حد الكلام عن اتجاه لإعلان حال طوارئ، قبل أن تتمدّد التحركات مجدداً إلى مناطق تحوّلت «معاقل» للثورة وبينها «جسر الرينغ»، وجل الديب والزوق (ذات الغالبية المسيحية) حيث جرى قطْع الطرق حتى صباح أمس.
