أخبار لبنان..جبهة الجنوب تشتعل.. وبكركي لم تقتنع بـ«ممانعة وزير الدفاع»..لودريان يجاهر بدعم التمديد لعون..و3 شهداء جدد في الجنوب..لودريان يطالب اللبنانيين بالتعجيل في إقامة "سلطة تحاور في المفاوضات"..حملات تستهدف «اليونيفيل» تحسباً لتوسيع مهامها في جنوب لبنان..فرنسا أجير قذر عند العدوّ..إسرائيل..وليالي الشمال الحزينة!..أمل تطرد محامين حركيّين: صراع أجنحة؟..
 السبت 2 كانون الأول 2023 - 3:48 ص  367  محلية |
جبهة الجنوب تشتعل.. وبكركي لم تقتنع بـ«ممانعة وزير الدفاع»..
لودريان يجاهر بدعم التمديد لعون..و3 شهداء جدد في الجنوب..
اللواء... تجدّد العدوان الاسرائيلي على غزة وأهلها، الذين تمسكوا بأرضهم على أنقاض منازلهم ومدارسهم ومساجدهم وكنائسهم وجامعاتهم، فضلا عن المستشفيات وآبار المياه ومولدات الكهرباء، فتجددت الاشتباكات في الجنوب بين المقاومة التي دكَّت مواقع الاحتلال في اكثر من 11 موقعاً موقعة اصابات مؤكدة في صفوف جنوده، مع تسجيل سقوط امرأة وابنها مع شهيد آخر في قصف مباشرة على بلدة حولا الحدودية المواجهة لموقع العبَّاد الاسرائيلي في الجهة المقابلة. وفهم ان الشاب ينتمي الى حزب الله، الذي نعاه لاحقاً، ويدعى محمد مزرعاني، ووالدته نصيفة مزرعاني هي أسيرة محررة. وشمل قصف الحزب موقع جلّ العلام ومحيط موقع المرج، وثكنة راميم وموقع راميا، واستهدف رد العدوان الاسرائيلي قصف بلدات ياطر وعيتا الشعب والعديسة ودير ميماس. بالمقابل، تراجع الاهتمام الدولي بالملف الرئاسي نظراً لتشابكاته المتعددة والعجز عن تفاهم في ظل الانقسامات والتراكمات الاقليمية والدولية حول اسماء المرشحين، وتقدَّم موضوع التمديد لقائد الجيش الحالي جوزاف عون، الذي يحال الى التقاعد حكماً في 10 ك2 من العام المقبل، أي في غضون شهر وأسبوع. وبعد أن أعلنت اللجنة الخماسية المتابعة لوضع لبنان توافقها على التمديد لعون، بصورة مباشرة، اوفد رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل وزير الدفاع موريس سليم (المحسوب على التيار) الى بكركي لشرح الموقف، ومعه قانون الدفاع لكن بكركي لم تقتنع حسب المعلومات، بمطالعة الوزير سليم. ردّ سليم على ما طرحه البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي من أنه يؤيد التمديد لقائد الجيش، وبالتالي لا يمكن اجراء تعيين في ظل غياب رئيس الجمهورية، فقال: «في اطار صلاحياتي لا يسمح لي تأخير تسريح اي عسكري، وخصوصاً قائد الجيش»، مشيراً الى ان «مجلس النواب لا يمدِّد لقائد الجيش بل يعدل المادة التي تحدد سن التقاعد». وذكر سليم «انني لا اريد ترك المؤسسة العسكرية بأي حالة من حالات الشغور، جزم أنّ «التمديد لقائد الجيش لا يسمح به قانون الدفاع والأمر يحتاج الى تعديل القانون وهذا غير متوفر حالياً».مشيرا الى أن: «التقاعد حكمي بموجب ما ينص عليه قانون الدفاع الوطني والحالات الخاصة التي ينص عليها القانون لا تنطبق على الاستحقاق الحالي ومن المستحيل تخطيها مهما كانت المبررات». وقال للراعي: «التعيين في موقع قياد الجيش الحساس لا ينتقص من دور رئيس الجمهورية العتيد، وان الرئيس عندما ينتخب يمكن له تعديل التعيين».
لودريان يشرح أسباب تأييد التمديد لقائد الجيش
وغادر لودريان بيروت امس، وكان التقى عدداً من الصحافيين في قصر الصنوبر، واكد امامهم ان التمديد لقائد الجيش سببه عدم تعريض المؤسسة العسكرية للاهتزاز في هذه الظروف، فضلا عن حرص فرنسا على جنودها العاملة في اطار قوة الامم المتحدة العاملة في الجنوب (اليونيفيل). وفي ما خص رئاسة الجمهورية، كشف لودريان، خلال اللقاء، ان اعضاء اللجنة الخماسية توافقوا على خيار المرشح الثالث للرئاسة من دون تبني اي اسم ضمن هذا الخيار. وأوضحت مصادر سياسية مطلعة لـ«اللواء» أن ما بعد زيارة الموفد الرئاسي الفرنسي جان- ايف لودريان ليس متوقعا أن تحصل مفاجآت ما في الملف الرئاسي إذ أن البلد تدخل في اجازة الأعياد، فيما يبقى ملف تأجيل تسريح قائد الجيش محور أخذ ورد قبل أن يتحول إلى ملف ضاغط في منتصف الشهر الحالي وتصبح المهلة ملحة. وأفادت أن تمني لودريان بشأن قيام التمديد. قد أظهر أن الرغبة لاتمام هذا الأمر تجاوزت الداخل وباتت دولية إلا ان الأمر مرهون بالمخرج المحلي والقانوني كي يتم التمدبد من دون أي أشكال مع العلم أنه طالما الإجماع متوفر على تأجيل التسريح للعماد جوزف عون فالقرار لن يتأخر في الصدور. ودعت في الوقت نفسه إلى انتظار التوليفة وما يمكن أن يرسو إليه الملف بصورته النهائية. ويقال ان كرة ملف التمديد قذفت الى ملف رئيس المجلس، في ضوء ما سيجري من مناقشات في ضوء اقتراح قانون «القوات اللبنانية» التمديد لقائد الجيش. ولم يخفِ لودريان دعمه التمديد لقائد الجيش، لان اللبنانيين بحاجة الى الامن، ولا يمكن استبداله في ظل غياب رئيس، فمن الضروري التمديد، وهناك وجب وطني لايجاد مخرج دستوري لهذا الوضع. وحسب ما صرَّح به لودريان (الى L.B.C) فإن الرئيس ماكرون ارسله في مهمة كوسيط، وليس كبديل، «لأجعل اللبنانيين يحاولون معاً الخروج من المأزق لان العلاقات الداخلية مجمدة، والوضع مقلق بعد مواجهات غزة، وهذا الامر يحثنا على الاسراع في المسعى للخروج من المأزق»، وكشف ان المملكة العربية السعودية تدعم خيار المرشح الثالث. وأعلن الوسيط الفرنسي انه بعد التحدث مع الفرقاء تبيَّن أياً من المرشحين المحتملين ما قبل 14 حزيران ليس بامكانه جمع ما يكفي من الاصوات.
لقاءات ميقاتي في الامارات
حكومياً، كان للرئيس نجيب ميقاتي لقاء عمل مع امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، تناول العلاقات الثنائية والدور القطري في المساعدة على انماء الشغور الرئاسي، فضلاً عن جدول اعمال قمة تغير المناخ «كوب 28» الذي بدأ اعماله في امارة دبي في الامارات العربية المتحدة، بحضور نظيره القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني. كما التقى ميقاتي الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش الذي شدد على اهمية تنفيذ القرار 1701 لضمان الاستقرار في جنوب لبنان. وكان ميقاتي وصل الى دولة الامارات على رأس وفد ضم الوزيرين ناصر ياسين ووليد فياض والوزير السابق نقولا نحاس.
الجبهة الجنوبية تتفجر مجدداً
ميدانياً، انفجرت جبهة الجنوب فجر امس الاول، ومنذ ساعات الظهر، تجدد القصف على كفركلا والعديسة والناقورة واللبونة وعيتا الشعب وراميا، واستهدف جيش الاحتلال بلدة الجبين مساء، مما ادى الى اصابات وسقوط شهيد. وذكر المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي ان مقاتلات الدفاع الجوي اعترضت بنجاح صاروخين في منطقة كريات شمونة. وتبنى حزب الله اطلاق النار على مواقع اسرائيلية فيها تجمعات لجيش الاحتلال في كل من محيط موقع المرج وجل العلام وثكنة راميم. ونعت المقاومة الاسلامية الشهيد وجيه شحادة مشيك، من بلدة وادي أم علي في البقاع، فيكون عدد الشهداء امس ثلاثة، امرأة وعنصران ينتميان اليه.
لودريان يطالب اللبنانيين بالتعجيل في إقامة "سلطة تحاور في المفاوضات"
"عود على بدء" و"المشاغلة" دامية: سقوط 3 بينهم عنصران من "الحزب"
نداء الوطن...لم يتأخر أمس وصول انهيار الهدنة في غزة الى الجنوب الذي شهد يوماً دامياً بعد «استراحة» 7 أيام، تخلله سقوط ثلاثة قتلى وعدد من الجرحى في قصف إسرائيلي، إضافة الى خسائر في الممتلكات. وفي المقابل تبنّى «حزب الله» خمس هجمات استهدف فيها جنوداً اسرائيليين وثكنات حدودية. كما نعى عنصرين سقطا في المواجهات. وفي هذا السياق، قال مسؤول في «حزب الله» إنّ «التطورات في غزة قد تؤثر على الوضع في لبنان»، بحسب ما أفادت وكالة «رويترز»، وأكد أنّ «لبنان «مستعد لمواجهة» أي خطر من إسرائيل على الجبهة الجنوبية». وفي الإطار الجنوبي، علم أنّ عدداً من «أهالي» بلدة وادي الحجير - السلوقي، أوقفوا دورية للقوّات الفرنسيّة العاملة في»اليونيفيل»، بعد قيامها بتصوير بعض المواقع. ومن الميدان الى السياسة، عكس الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان قبل مغادرته لبنان أمس دقة الظروف الأمنية في الجنوب، فلفت الى أنّ الوضع على هذا المستوى هو في «حالة طوارئ» الأمر الذي دفع الرئيس إيمانويل ماكرون الى ايفاده الى بيروت. وقال: «أرسلني الرئيس ماكرون في مهمة كوسيط وليس كبديل، والوسيط يعني أن أجعل اللبنانيين يحاولون معاً الخروج من هذا المأزق، لأنّ العلاقات الداخلية مجمّدة بشكل كبير والوضع المقلق المستجد بعد مواجهات غزّة يحضنا على الإسراع في المسعى للخروج من المأزق». وشدّد على أنّ «الأزمة الحاليّة تستوجب المعالجة الطّارئة لموضوع الانتخابات الرئاسية، لأنّه في وقت من الأوقات ستكون هناك مفاوضات، ويُستحسن أن تكون هناك سلطة لبنانيّة لتحاور باسم الأفرقاء كافّة، وإلا فلن يعود لبنان مقرّراً لمصيره، بل سيخضع له». وربط لودريان المخارج بالتمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون كي يبقى على رأس المؤسسة العسكرية، وحذّر من أنّ الحدود الجنوبية في وضع «الحرب على الأبواب»، متخوفاً من « خطر اندلاع حرب مدمرة»...
حصيلة جولة لودريان تؤكد تقدم «الخيار الثالث» في أزمة الرئاسة اللبنانية
أكد أنه لا يحمل أجندة فرنسية خاصة بل ينسق مع اللجنة الخماسية
الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. يبدو أن الطريق أصبحت سالكة سياسياً أمام التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، وهذا ما يكمن وراء حملة رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل على الموفد الرئاسي الفرنسي، وزير الخارجية السابق جان إيف لودريان، على خلفية سؤاله عن رأي باسيل في تأجيل تسريح عون من الخدمة لمدة 6 أشهر للحفاظ على الاستقرار في المؤسسة العسكرية في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة وتنسحب تداعياتها على لبنان، وهذا ما أدى إلى اقتصار لقائهما على دقائق قليلة ليرخي ذيوله على هذا السجال الساخن لاحقاً. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية أن الخلاف بين باسيل ولودريان سرعان ما احتدم لدى سؤاله عن التمديد للعماد عون الذي يلقى تأييداً من أكثرية الكتل النيابية والنواب المستقلين، بينما لا يمانع «حزب الله» التمديد له، وهذا ما سمعه من رئيس كتلة «الوفاء للمقاومة» النائب محمد رعد عندما التقاه قبل أن يتوجه إلى مقر «التيار الوطني الحر» للقاء باسيل. ومع أن لودريان، كما يقول النواب الذين التقوه، لم يطرح التمديد للعماد عون بتكليف من الرئاسة الفرنسية، بمقدار ما أنه ينمّ عن مشيئة دولية – عربية - محلية لا ترى مبرراً لإنهاء قيادته للمؤسسة العسكرية، وأن هناك ضرورة لإبقاء آخر مؤسسات الدولة اللبنانية وعدم تعريضها لأي اهتزاز يؤدي إلى القلق على الوضع الأمني، وامتداداً على قوات «يونيفيل» العاملة في جنوب لبنان، وعلى رأسها الوحدة الفرنسية التي تشكل رأس حربة في مؤازرتها للجيش اللبناني في تطبيق القرار 1701. ونقل النواب عن لودريان قوله إن التمديد للعماد عون يحظى بتأييد جميع الأطراف باستثناء فريق سياسي واحد، من دون أن يشير بالاسم إلى هذا الفريق، ليعود لاحقاً للإفصاح عن هويته بعد أن سبقوه لكشف اسمه والمقصود به باسيل. وأكد النواب، بحسب ما سمعوه من لودريان، أن هناك ضرورة لتطبيق القرار 1701 لقطع الطريق على توسّع رقعة التوتر في قطاع غزة لتشمل جنوب لبنان، من دون أن يتطرق إلى تعديله، مكتفياً بتكرار تحذيره من المس باستقرار المؤسسة العسكرية في الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة للحفاظ على دورها وتعزيزه لتكون على أهبة الاستعداد لمواجهة التطورات، وتحديداً في مرحلة ما بعد انتهاء الحرب في غزة التي تفتح الباب أمام انطلاق مفاوضات على المستويين الدولي والإقليمي لإعادة ترتيب الوضع في المنطقة. وفي هذا السياق، لفت النواب إلى أن لودريان يؤيد الرأي القائل بترحيل تعيين قائد للجيش إلى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية، وأكدوا لـ«الشرق الأوسط» أنه يلح على ضرورة الإسراع في إنجاز الاستحقاق الرئاسي، لأنه من غير الجائز أن يبقى كرسي الرئاسة شاغراً في حال أن المفاوضات انطلقت لإعادة ترتيب الوضع في المنطقة، خصوصاً أن لا أحد ينوب عن رئيس الجمهورية للجلوس عليه. وكشف هؤلاء النواب عن أن لودريان تحدث أمامهم للمرة الأولى عن حصول تقدُّم بطيء لمصلحة تغليب الخيار الرئاسي الثالث بانتخاب رئيس من خارج الانقسامات والاصطفافات السياسية داخل البرلمان، ونقلوا عنه قوله إنه بخلاف لقاءاته السابقة بات يعتقد أن الكتل النيابية المعنية بانتخاب الرئيس لم تتمسك بمرشحها وتُبدي استعدادها للذهاب نحو الخيار الثالث. وأكدوا أن لودريان سيسعى للتأسيس على التقدم البطيء لمصلحة الخيار الثالث لتطويره ليكون موضع إجماع من الكتل النيابية، وهذا ما سيناقشه مع اللجنة الخماسية التي سيتواصل معها، على أن يعود إلى بيروت في الشهر المقبل، وقالوا إنه تمنى على النواب التواصل لبلورة تصور واضح، لأنه من غير الجائز أن يستمروا في انقطاعهم عن التشاور، خصوصاً أنه سمع من رئيس المجلس النيابي نبيه بري أن لا مشكلة لديه في تسميته حواراً أو تشاوراً شرط أن يؤدي إلى انتخاب رئيس للجمهورية. ولفت النواب إلى أن ترجيح كفة الخيار الثالث لانتخاب رئيس للجمهورية ينطلق من التفاهم على أن يكون من خارج المرشحَيْن: رئيس تيار «المردة» النائب السابق سليمان فرنجية، والوزير السابق جهاد أزعور، خصوصاً في ضوء تحقيق تقدّم بطيء يستدعي من اللجنة الخماسية المشكّلة من الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية السعودية ومصر وقطر، السعي لدى الكتل النيابية ليصبح الخيار الأوحد. وأكدوا أن لودريان حثّهم على الإسراع في انتخاب الرئيس، محذراً من ألا يكون الوقت لمصلحة لبنان في حال استمر الشغور الرئاسي، لأن هناك ضرورة بأن يكون لبنان ممثلاً برئيسه، مدعوماً بحكومة متماسكة، للجلوس إلى طاولة المفاوضات، بدلاً من إدراج اسمه عليها ليكون موضع تفاوض. ولاحظ النواب أن لودريان حرص في لقاءاته على تمرير رسالة، لمن يعنيهم الأمر، بأنه لم يحضر في زيارته الرابعة إلى بيروت حاملاً معه أجندة فرنسية خاصة بلبنان، ونقلوا عنه قوله إنه ينسّق باستمرار مع اللجنة الخماسية، وهو التقى قبل مجيئه المستشار في الديوان الملكي السعودي نزار العَلَولا ومن قبله رئيس وزراء قطر وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، بينما يتواصل الرئيس إيمانويل ماكرون مع أمير قطر الشيخ تميم بن حمد، من دون أن يتطرق إلى ما يتردد في لبنان حول وجود مبادرة قطرية تتعلق برئاسة الجمهورية. وكشف نواب من كتلتي حزب «القوات اللبنانية» و«التجدد الديمقراطي» وآخرون من التغييريين لـ«الشرق الأوسط» عن أنهم أكدوا للودريان تأييدهم الخيار الثالث، شرط أن تكون شخصية وازنة وقادرة على التواصل مع الجميع وتقف على مسافة واحدة منهم، وقالوا إنه استغرب لدى سؤاله حول ما يتردد عن وجود مقايضة بين تطبيق القرار 1701 وبين رئاسة الجمهورية بإسنادها لمرشح ينتمي لمحور الممانعة وتحديداً «حزب الله»، ونقلوا عنه أنهما مساران منفصلان، ولا مجال للمقايضة.
حملات تستهدف «اليونيفيل» تحسباً لتوسيع مهامها في جنوب لبنان
«حزب الله» يتهمها بـ«الانحياز لإسرائيل وعدم تسليط الضوء على اعتداءاتها»
الشرق الاوسط..بيروت: يوسف دياب.. رفعت العمليات العسكرية التي شهدها جنوب لبنان بين إسرائيل و«حزب الله»، منسوب التوتّر القائم بين الحزب وقوات الطوارئ الدولية العاملة في الجنوب «اليونيفيل»، حيث اتهم الحزب القوة بـ«تجاهل الاعتداءات الإسرائيلية على لبنان التي أودت بحياة مدنيين وإعلاميين». وتبدو العلاقة بين الطرفين مرشّحة لمزيد من التأزم، في ظلّ معلومات تتحدّث عن ضغوط دولية تدفع باتجاه «تنفيذ كامل» للقرار 1701 وسحب المسلحين من المنطقة الحدودية ومنح «اليونيفيل» صلاحيات مطلقة جنوبي مجرى نهر الليطاني. ودأب «حزب الله» على مهاجمة قوة الطوارئ الدولية، واتهمها بـ«الانحياز لإسرائيل وعدم تسليط الضوء على اعتداءاتها التي تطال البلدات اللبنانية، التي أدت إلى سقوط عشرات الضحايا بينهم مدنيون وصحافيون». ودانت العلاقات الإعلامية في «حزب الله»، في بيان سابق، «الانحياز الأعمى والتجاهل المقصود والمتعمّد من قبل الأمين العام للأمم المتحدة والقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (يونيفيل)، ومن قبل الناطق الرسمي باسم البيت الأبيض، ومن قبل عدد من وسائل الإعلام العالمية، الذين امتنعوا عمداً عن تسمية الجهة التي أطلقت النار وقتلت الصحافي الشهيد عصام خليل العبد الله وجرحت عدداً آخر من الصحافيين من جنسيات متعدّدة». وتواجه «اليونيفيل» تعقيدات كبيرة في تعاملها مع مؤيدي «حزب الله» في الجنوب، خصوصاً بعد التعديلات التي أدخلها مجلس الأمن على مهامها، وأجاز لها حريّة التحرّك وتسيير دوريات وإجراء عمليات تفتيش من دون التنسيق مع الجيش اللبناني، ما أدى إلى تفاقم المشكلة بين الطرفين خلال الأسابيع التي شهدت تبادلاً للقصف على الجانبين اللبناني والإسرائيلي، ورأى مصدر ميداني في جنوب لبنان، أن «التوتر الذي يشوب العلاقة بين الطرفين ليس وليد الأحداث الأخيرة، بل هو قائم منذ انتهاء حرب تموز (يوليو) 2006 وصدور القرار 1701، الذي حظر أي وجود مسلّح جنوب الليطاني باستثناء الجيش اللبناني والقوة الدولية. وأوضح المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «(حزب الله) وجمهوره غير مطمئنين إلى دور هذه القوات التي يعتبرون أنها «تتشدد في مراقبة البلدات الجنوبية، وتطبيق مندرجات القرار 1701 على الجانب اللبناني، وتغض النظر عن مئات الخروقات الإسرائيلية للسيادة اللبنانية براً وبحراً وجوّاً»، واستدرك المصدر بالقول إن «قوات (اليونيفيل) تنفّذ المهام الموكلة إليها من مجلس الأمن الدولي، وليست بوارد افتعال إشكالات مع الأهالي أو أي جهة حزبية في جنوب لبنان، وهي في أحيان كثيرة تخضع للضغوط لتجنّب الاحتكاك مع مناصري الحزب في منطقة عملياتها». وفي رفض مطلق لتعزيز دور قوة الطوارئ، أو فرض قيود على وجود الحزب في مناطق عمل هذه القوة، رأى مصدر مطلع على أجواء «حزب الله» أن الأخير «يرفض بالمطلق أي بحث بدوره العسكري والأمني في نقاط المواجهة مع إسرائيل، أو أي تغيير في مهام (اليونيفيل) كي لا يعرضها للخطر». وأكد المصدر الذي رفض ذكر اسمه لـ«الشرق الأوسط»، أن «الحادث الذي حصل مع الدورية الآيرلندية في منطقة العاقبية (وأدى إلى مقتل جندي آيرلندي وجرح ثلاثة من رفاقه)، هو عبارة عن رسالة إلى قوات الطوارئ بأن ما كتب على الورق (في القرار 1701) غير قابل للتنفيذ على الأرض، وأعتقد أن الجماعة (اليونيفيل) فهموا الرسالة»، مشدداً على أن «الأجواء السائدة في الجنوب خصوصاً بعد التطورات العسكرية الأخيرة، تفيد بأن وضع لبنان مرتبط بحلّ شامل على مستوى المنطقة يبدأ في غزّة ولا ينتهي في جنوب لبنان، ويفترض بالدول المعنية ألّا تحمّل القوات الدولية عبئاً يفوق قدراتها». الحملات التي تطال القوات الدولية تزامنت مع معلومات تحدّثت عن نيّة دولٍ كبرى بإدخال تعديلات على القرار 1701 وخلق منطقة عازلة في الجنوب، إلّا أن سفير لبنان السابق في واشنطن الدكتور رياض طبارة استبعد هذه الفرضيّة، وأوضح في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، أن «تعديل مهام هذه القوات سيغيّر طبيعة عملها ودورها، وعندها لا تبقى مجرّد قوات لحفظ السلام، بل يصبح باستطاعتها استخدام القوة ليس دفاعاً عن النفس فحسب، ويمكن أن تتحوّل إلى قوّة ضاربة تنفذ مهمات أمنية وعسكرية، وربما تجري اعتقالات أو تدخل مناطق وتجري تفتيشاً لإحباط مخطط أمني ما، لكن هذا الاحتمال ضعيف جداً، وستكون له تداعيات كبيرة». وقال طبارة: «إذا كان لا بد من تعديل في مهام (اليونيفيل) سيكون تعديلاً طفيفاً، لكنه سيواجه برفض مطلق». أما بشأن المنطقة العازلة التي تريدها إسرائيل، فشدد طبارة على «استحالة توفير منطقة عازلة إلّا بتوافق الطرفين (لبنان وإسرائيل)، وأن تكون على الجانبين اللبناني والإسرائيلي وليس من جهة واحدة».
فرنسا أجير قذر عند العدوّ
الاخبار..المشهد السياسي ... لم تكَد مهمة المبعوث الفرنسي إلى بيروت جان إيف لودريان تنتهي في بيروت، حتى تبيّن أن ما حمله معه ليس سوى مطالب إسرائيلية. وسرعان ما تداولت وسائل إعلام العدو بالمعلومات عن نقله رسالة تعبّر عما يُطبخ في الغرب عن المقترح الدولي الجديد حول تطبيق القرار الدولي 1701 في جنوب لبنان، أو إنشاء منطقة عازلة على الحدود «لضمان أمن إسرائيل وتوفير الاستقرار الذي يسمح بعودة سكان المستوطنات إلى بيوتهم».وكشفت صحيفة «إسرائيل هيوم» أن «فرنسا التي تتمتّع بوضع خاص في لبنان، حاولت إسرائيل تسخيرها للتحرك ضد حزب الله»، وقالت في تقرير لها يوم أمس إن «وزير الخارجية إيدي كوهين ناشد أيضاً المبعوث الخاص للرئيس الأميركي جو بايدن، عاموس هوكشتين، للهدف نفسه وهو تعديل القرار في مجلس الأمن وفرض تطبيقه». وأضافت الصحيفة أن «لودريان الذي التقى المسؤولين في بيروت حذّر من الخطر الجسيم الذي يلوح في الأفق على لبنان، ودعا الحكومة إلى تحمّل مسؤوليتها وتنفيذ القرار 1701 كما هو مطلوب منها». وكشفت الصحيفة العبرية أن «كوهين ووزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولوناد اتفقا على تشكيل فريق سياسي أمني مشترك للبلدين، سيعمل على تنفيذ قرار الأمم المتحدة الرقم 1701 أو أي شيء آخر من شأنه أن يُبقي حزب الله بعيداً عن الحدود»، لافتة إلى أن «هذا هو أول إجراء مهمّ تتخذه فرنسا ضد حزب الله». وكانت الصحيفة قد أشارت قبل ذلك إلى أن «كوهين تحدّث حتى الآن مع وزيرَي خارجية بريطانيا وفرنسا، وأجرى لقاءات مع وزيرَي خارجية ألبانيا وسويسرا»، لافتة إلى أن ذلك «يأتي بعد رسالة حادّة أرسلها قبل نحو أسبوع إلى رئيس مجلس الأمن يطالب فيها بمناقشة القرار 1701»، معتبرة أن هذا يعني أن «إسرائيل تمهّد دبلوماسياً للقتال». وكشفت مصادر مطّلعة، أن الموفد الأميركي الخاص هوكشتين، كان أثار ملف الحدود مع الرئيس نبيه بري في آخر زيارة له، سائلاً إياه عن مدى استعداد لبنان للسير في عملية ترسيم أو تحديد للحدود البرية وإنهاء النزاع هناك. وسعى هوكشتين إلى أخذ موافقة تمنحه الغطاء للقيام بوساطة تهدف إلى «سحب الذرائع من يد حزب الله» على ما قاله أمام من التقاهم.
التمديد للقائد
من جهة أخرى، فرضت زيارة لودريان نفسها على المشهد الداخلي، وهو ما أسهم في تعديل بعض المواقف السياسية من مسألة التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون. فالرجل الذي أتى حاملاً «توصية» من اللجنة الخماسية الخاصة بلبنان (أميركا، السعودية، فرنسا، قطر ومصر) تُشدد على ضرورة السير بالأمر منعاً للفراغ في المؤسسة العسكرية وللضرورات التي يفرضها الوضع الأمني في المنطقة، وأدّى هذا الموقف إلى قلب التموضعات وخلق معطيات جديدة عقّدت في وضع الصيَغ التي كانت مطروحة للحل. تقول المعلومات إنه قبلَ يوميْن من زيارة لودريان، صارَ هناك شبه قناعة لدى القوى الممثّلة في الحكومة بأن تعيين رئيس أركان أصيل ينوب عن قائد الجيش هو الحل الأمثل لتفادي الأزمة، وذلك بعد استنفاد كل السبل للتوصل إلى اتفاق حول تعيين قائد جديد أو التمديد للقائد الحالي. إلا أن لودريان أبلغ من التقاهم بضرورة التمديد، ما جعل الذين أعلنوا سابقاً تأييدهم للفكرة مثل «القوات اللبنانية» أكثر اندفاعاً للفكرة، أما الذين التزموا التروّي في حسم موقفهم، ومنهم النواب السُّنّة فقد تشجّعوا بعد كلام لودريان وأيّدوا، بحسب مصادر مطّلعة قالت إن «مردّ ذلك سببه تأكيد لودريان أن التمديد هو خيار يؤيّده أعضاء اللجنة، بمن فيهم المملكة السعودية».
لودريان يلزم «القوات» بالتشريع الموسّع لتمرير قانون التمديد لقائد الجيش في مجلس النواب
وبما أن التمديد من داخل الحكومة طريق غير متوافر، عاد الحديث عن اللجوء إلى مجلس النواب، وتتجه الأنظار إلى رئيس المجلس نبيه برّي وما إذا كان سيدعو إلى جلسة تشريعية بجدول أعمال كامل في النصف الأول من شهر كانون الأول، على أن يكون اقتراح القانون بالتمديد لقائد الجيش مطروحاً عليه. ويقول مطّلعون على الأجواء إن «بري كان قد وعد المطالبين بجلسة قبل أسبوعين بالدعوة إليها نهاية الشهر، وهذا ما سيحصل». لكنّ الدعوة سبقتها تطورات متمثّلة بحسب مصادر سياسية في أن «القوات اللبنانية استجابت لطلب لودريان بعدم ممانعة جلسة بجدول أعمال عادي على عكس ما طالبت به سابقاً بحصر جدول أعمال الجلسة ببند وحيد هو التمديد، وكذلك سيفعل معظم النواب السُّنة». وقالت مصادر نيابية إن «التمديد عبر اقتراح قانون ليس تعديلاً دستورياً ولا انتخابات، وبالتالي يتم التعامل معه كأي قانون يحتاج إلى حضور 65 نائباً، ولكي يصبح نافذاً يحتاج إلى 33 صوتاً»، معتبرة أنه وفقاً لحسابات المعارضين والمؤيّدين فإن «تأمين حضور الـ 65 نائباً لن يكون صعباً». واستندت المصادر إلى «مقاطعة كل من التيار الوطني الحر وحزب الله وحلفائه، مقابل حضور القوى المؤيّدة للتمديد ومعها الحزب الاشتراكي»، أما حركة أمل فـ «تُراوِح التقديرات بين المعلومات التي تحدّثت عن أن بري أكّد رغبته في أن يكون متجانساً مع الحزب في هذا الأمر وهو يُمكن أن يترأّس الجلسة من دون حضور كتلة التنمية والتحرير، وما بينَ التحليلات التي تعتبر أن الجلسة تُشكّل بالنسبة إلى رئيس المجلس إغراء لكسر قاعدة مقاطعة التشريع في ظل الفراغ الرئاسي وإعادة تفعيل عمل المجلس».
المدفعية الإسرائيلية تستهدف جنوب لبنان بأكثر من 50 قذيفة
يأتي القصف غداة وقتل ثلاثة أشخاص بينهم عنصران في حزب الله الجمعة بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان
العربية.نت.. أفادت الوكالة اللبنانية للإعلام بأن المدفعية الإسرائيلية استهدفت بلدتي خراج كونين وعيترون في جنوب لبنان بأكثر من 50 قذيفة فجر اليوم السبت. ويأتي هذا القصف غداة استئناف القتال بين حزب الله وإسرائيل بعد توقف لأسبوع. هذا وقتل ثلاثة أشخاص بينهم عنصران في حزب الله الجمعة بقصف إسرائيلي في جنوب لبنان، مع تجدد تبادل إطلاق النار عبر الحدود بين إسرائيل وحزب الله الذي تبنى هجمات ضد أهداف عسكرية إسرائيلية. وأتى تبادل إطلاق النار على الحدود الإسرائيلية اللبنانية بعد ساعات من انتهاء هدنة استمرت سبعة أيام بين إسرائيل وحركة حماس في قطاع غزة. وكانت الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان أفادت الجمعة بأن "قصفاً معادياً" استهدف مناطق عدة في جنوب لبنان. وأعلن حزب الله بعد ظهر الجمعة شنّ هجمات على مواقع إسرائيلية حدودية، في عمليات هي الأولى منذ انتهاء الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس.وتبادلت إسرائيل وحزب الله القصف عبر الحدود بشكل يومي في أعقاب اندلاع الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة. إلا أن الهدوء خيّم في المنطقة الحدودية في جنوب لبنان منذ 24 تشرين الثاني/نوفمبر، مع بدء سريان اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس في غزة. وفي لبنان، خلّفت عمليات تبادل إطلاق أكثر من 110 قتلى، معظمهم مقاتلون من حزب الله وعدد من المدنيين، من بينهم ثلاثة صحافيين. وقُتل ستة جنود إسرائيليين وثلاثة مدنيين في إسرائيل في هجمات نفذت من لبنان، بحسب السلطات.
جبهة جنوب لبنان تتحرك مع انتهاء هدنة غزة
القصف الإسرائيلي أسفر عن مقتل مدنيَين في منزلهما
بيروت: «الشرق الأوسط».. استأنف «حزب الله»، الجمعة، قصف أهداف إسرائيلية في المنطقة الحدودية، جنوب لبنان، ما استدعى رداً إسرائيلياً بالقصف المدفعي وغارات نفذتها المسيرات، فقُتل مدنيان، هما أم وابنها، في استهداف منزلهما في بلدة حولا بقذيفة مدفعية، حسبما أفاد ناشطون ميدانيون. وكانت المنطقة الحدودية في الجنوب شهدت هدوءاً حذراً منذ يوم الجمعة الماضي، بالتزامن مع هدنة في قطاع غزة، توصلت إليها «حركة حماس» مع القوات الإسرائيلية، جرى خلالها تبادل الأسرى. ويقول «حزب الله» إنه ملتزم بالتطورات الفلسطينية، ويعتبر أن جبهة جنوب لبنان هي «جبهة مساندة ودعم لقطاع غزة، وتسعى للضغط على إسرائيل لتخفيف حدة عملياتها في القطاع». ومع انهيار الهدنة في غزة واستئناف الأعمال الحربية، تجدد التوتر في جنوب لبنان. وأفادت وسائل إعلام إسرائيلية، بعد ظهر الجمعة، بأن صفارات الإنذار دوّت في الجليل، فيما سمع سكان الجنوب دوي انفجارات في المنطقة، تبين لاحقاً أنها عائدة لصواريخ أطلقتها القبة الحديدية، وانفجرت فوق الأراضي اللبنانية، حسبما ظهر في مقاطع مصورة، تناقلها ناشطون من المنطقة الحدودية. وتحدث لبنانيون عن انفجار صاروخ أطلقته القبة الحديدية في أجواء سهل الخيام ومستعمرة «المطلة» في القطاع الشرقي، فيما شوهد صاروخ آخر فوق القطاع الأوسط. وأعلن الجيش الإسرائيلي اعتراض هدف جوي «مشبوه» قادم من لبنان إلى الأراضي الإسرائيلية. وأضاف الجيش، عبر حسابه على «تليغرام»، أن صفارات الإنذار من الصواريخ دوت نتيجة اعتراض الهدف. كما قال إن الصفارات دوت في بلدتي كريات شمونة ومرغليوت. وأكد «حزب الله» تنفيذ عمليات عسكرية ضد إسرائيل. وقال في بيان: «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة، استهدف مجاهدو المقاومة الإسلامية تجمعاً لجنود العدو في محيط موقع جل العلام بالأسلحة المناسبة». وتجدد دوي صفارات الإنذار في «مرجليوت» في إصبع الجليل عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية، مساء الجمعة، من غير أن تصدر تفاصيل إضافية. وقال «حزب الله»، في بيان آخر، إن مقاتليه استهدفوا تجمعاً لجنود إسرائيليين في محيط موقع المرج بالأسلحة المناسبة، كما قال في بيان ثالث إن مقاتليه استهدفوا نقاط انتشار لجنود إسرائيليين في محيط موقع راميا، «وحققوا فيها إصابات مباشرة». وقال الجيش الإسرائيلي: «استهدفنا موقعاً لخلية مسلحة تعمل في لبنان قرب منطقة زرعيت الحدودية»، كما قال: «اعترضنا قذيفتين أطلقتا من لبنان، ورددنا بقصف مواقع الإطلاق». وردّت المدفعية الإسرائيلية باتجاه القرى اللبنانية، ما أدى إلى إصابة منزل يسكنه مدنيون في بلدة «حولا» جنوب لبنان، وأسفرت القذيفة عن مقتل مدنيين اثنين، هما أم وابنها، وذلك حسبما أفادت وسائل إعلام محلية. وأفادت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية اللبنانية بتحليق طائرات استطلاع «معادية» في أجواء قرى وبلدات قضاء صور، فيما وردت معلومات عن غارة من مسيرة على بلدة القوزح في القطاع الغربي. وأفادت وسائل إعلام لبنانية بقصف مدفعي استهدف منطقة اللبونة، جنوب الناقورة، ومنطقة «حامول» في أطرافها الشرقية، فضلاً عن أطراف عيتا الشعب وجبل البلاط. وتحدثت مصادر لبنانية ميدانية عن إطلاق الجيش الإسرائيلي لصاروخ موجه من مستعمرة «شتولا» باتجاه أحراج القوزح في القطاع الأوسط.
«حزب الله»
وأعاد «حزب الله» تفعيل العمليات العسكرية في جنوب لبنان، على ضوء انتهاء الهدنة في قطاع غزة. وقال النائب عن الحزب، حسن فضل الله، بعد زيارته رئيس البرلمان نبيه بري: «نحن في لبنان في موقع الدفاع عن بلدنا، في موقع ممارسة حقنا المشروع في الدفاع عن شعبنا وقرانا وعن المدنيين، وأيضاً معنيون جميعاً أن نقف إلى جانب الشعب الفلسطيني وأن نساند الفلسطينيين من أجل أن ينتصروا في هذه الحرب مهما بلغت التضحيات التي يقدمها هذا الشعب الذي نراه اليوم شعباً أسطورياً بكل معنى الكلمة». وتابع: «على المستوى اللبناني نحن معنيون أن نواجه هذا التحدي وأن نكون يقظين وجاهزين لمواجهة أي احتمال وأي خطر يحدق ببلدنا»، وقال: «لا يظنن أحد أن لبنان بمنأى عن الاستهداف الإسرائيلي، وأن المجريات في غزة لا يمكن أن تؤثر على الوضع الموجود في لبنان».
إسرائيل..وليالي الشمال الحزينة!
الاخبار.. تقرير ابراهيم الأمين .. استؤنفت الأعمال القتالية على طول الجبهة الحدودية للبنان مع فلسطين المحتلة. لم تكن هناك أي مفاجأة في ما حصل بدءاً من عصر أمس، بعد ساعات من معاودة العدو عدوانه الوحشي على قطاع غزة. ومنذ اللحظة الأولى، لم تحتج المقاومة إلى تبرير لعملياتها التي جرت أمس، بل قالت صراحة إنها جرت «دعماً لشعبنا الفلسطيني الصامد في قطاع غزة وإسناداً لمقاومته الباسلة والشريفة».سوف نحتاج إلى وقت كي نتبيّن ماهية المواجهات المتوقّعة في هذه الجبهة، بعد الجولة الأولى التي استمرت 45 يوماً، نفّذت خلالها المقاومة 299 عملية ضد مواقع العدو على طول الحافة الأمامية، وفي عمق يلامس حدود العشرة كيلومترات. وتنوّعت العمليات بين قصف صاروخي بأنواع مختلفة من صواريخ الغراد أو البركان إضافة إلى المُسيّرات الانقضاضية وقذائف الهاون، إلى جانب الرماية الدقيقة بواسطة الصواريخ الموجّهة وبعض الأسلحة التي لم تعلن عنها المقاومة لأسباب تخصّها، مكتفية بالإشارة إلى أنها «استخدمت الأسلحة المناسبة».
حدود لبنان عشية الحرب
لكن مراجعة ضرورية للمرحلة السابقة، تسمح بالحديث عن نقطة تحوّل في المعارك بين العدو والمقاومة الإسلامية في لبنان، إذ شكّلت مرحلة «طوفان الأقصى»، نقطة مهمة في انتقال العدو السريع من الروتين العملياتي على الأرض، إلى الحرب الواسعة، مع ما يتطلب ذلك من إجراءات عسكرية وأمنية ومدنية في كل النطاق المشمول بالعمليات العسكرية. لكنّ الطابع الدفاعي الذي اتّسم به عمل جيش الاحتلال، فرض عليه حاجة ضرورية إلى ضمان استمرارية الإطباق الاستخباري، بهدف منع عمليات المقاومة. وقد جهد العدو إلى جانب ذلك، على «تغييب أهدافه ومحاولة إحباط هجمات المقاومة قبل وقوعها». على ما يقول مصدر ميداني معنيّ. وبحسب المصدر، فإن هذا الأمر «تطلّب من العدو جهداً كبيراً لم يجعله يصل إلى مستوى الضبط نفسه قبل بدء عمليات المقاومة في 8 تشرين الأول. بالرغم من إعادة الانتشار واستقدام القوات الاحتياطية وتقليص حجم مناطق العمل وتفعيل منظومات استخبارية بديلة، إلا أنها لم تعطِهِ الجودة المطلوبة». وبحسب المصدر فإن المقاومة نجحت خلال المرحلة السابقة في «تحقيق العديد من الأهداف التكتيكية التي حوّلت الجبهة من خط دفاعي، يُعد الأقوى والأمتن في العالم، لجهة الإطباق الاستخباري برياً وجوياً، مع تموضع دفاعي لقوى المشاة والمدرّعات، إلى جانب جدار إسمنتي وسياج تقني، يقيهما نظام تحسّس، ويترافق ذلك مع مهام ميدانية للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية على مدار الساعة». وتكشف المعطيات الميدانية، أنه بعد نحو 150 عملية نوعية للمقاومة، تضرّر الإطباق الاستخباري للعدو إلى حدود كبيرة، ما اضطره أن يعزز العمل من خلال سلاح الجو، وخصوصاً طائرات الاستطلاع المُسيّرة، والتي ترافقها مُسيّرات مسلّحة مهمتها تنفيذ مهام قتالية فورية. وحاول العدو تعزيز عمله على الحافة من خلال إعادة تموضع قواته، لكنها لم توفّر له الخدمة المطلوبة، لا كمياً ولا نوعياً، خصوصاً بعدما تراجعت إلى حدود كبيرة قدرات العدو في التنصّت على الاتصالات. وبحسب المجريات الميدانية، تبيّن للمقاومة، أن «التموضع الدفاعي، لقوات المدرّعات أو عبر كمائن المشاة، أظهر نتائج ضعيفة، باعتبار أن العدو لجأ سريعاً إلى اعتماد سياسة تغييب الأهداف لمنع المقاومة من ضربه. وهي سياسة عكست حالة من الخوف لدى الجنود، وقد ظهر ذلك عند أي تحرك أو انتقال للتموضع». وتشير المعطيات الميدانية إلى خلل آخر، كون «بعض الأماكن المناسبة لتموضع جنود الاحتلال، لم يكن يقدر على إشغالها خوفاً من الاستهداف، خصوصاً بعد تعرض كمائنه المدرّعة والمشاة لنيران مفاجئة بعدما كان العدو يعتقد أنها خَفية عن أعين المقاومين».
العقيدة الدفاعية كبّلت العدو والعمل الهجومي وسّع المناورة للمقاومة
ومنذ الأيام الأولى للمواجهات، قضت خطة المقاومة بتدمير الأجهزة الخاصة بالتنصّت والتجسّس على طول الحدود. وبناءً عليه، تم تحديد نقاط العمل على طول الحدود. ومنذ اليوم الأول، «تم ضرب السياج التقني ونظام التحسّس المرتبط به، وتعطل بصورة تامة كونه موصولاً سلكياً ويحتاج إلى صيانات دائمة، لم تعد ممكنة بعدما كانت تحصل بشكل يومي في أيام السلم». وفي الموازاة، عملت المقاومة على «تفجير الجدار التقني من عدة أماكن، ما فرض على العدو اللجوء إلى زرع كمائن بديلة خشية استغلال المقاومة لهذه الثغرات للقيام بعمليات تسلل إلى داخل فلسطين المحتلة. وهو هاجس مركزي عند قيادة العدو في المنطقة الشمالية قبل الحرب في غزة، وبعدها مباشرة. وتعزز منذ اليوم الأول للمواجهات مع لبنان إثرَ نجاح مجموعة من مقاتلي سرايا القدس التابعة للجهاد الإسلامي بالدخول إلى المستوطنات».
في الخلاصة، إن الواقع الجديد على الجبهة فرضته المقاومة على العدو وأوقعت عنده الكثير من الخسائر البشرية والمادية، فضلاً عن تحقيق الكثير من المكاسب التكتيكية، والتي جاء أبرزها وفق السيناريو التالي:
انتشار دفاعي مقابل تحرّك هجومي
منذ بداية المواجهات في 8 تشرين الأول حتى بدء سريان الهدنة صباح 24 تشرين الثاني، حافظ جيش الاحتلال على الطبيعة الدفاعية لانتشار قواته على الحدود مع لبنان. وكانت التعليمات الواضحة لقواته الأرضية والبحرية والجوية منع المقاومة الإسلامية من مهاجمة الجليل، وهو عزّز عديده القتالي خلال أيام قليلة بعد بدء المواجهات، وذلك من خلال انتشار دفاعي للمشاة والمدرعات والاستخبارات ومرابض المدفعية. بداية سحب العدو جزءاً كبيراً من قواته إلى جبهة غزة واستعاض عنها مباشرة بقوات من الاحتياط، ثم عاد وبعد اشتداد عمليات المقاومة إلى تعزيز الجبهة اللبنانية من خلال استقدام المزيد من القوات وإعادة تقسيم مناطق العمل عبر تقليصها. ففي كل منطقة عمل مخصّصة عادة لسرية واحدة، وضع العدو قوات بحجم لواء أي ما يزيد على حوالي 2500 جندي لكل منطقة عمل محدودة، بما يجعل مجموع القوات الموجودة قبالة لبنان تزيد على ثلاث فرق عسكرية أي ما يقارب الـ 50 ألف جندي. عملياتياً، لجأ العدو إلى تقسيم انتشاره الدفاعي إلى ثلاثة خطوط. الأول يخص مواقع الحافة الأمامية والمستعمرات الملاصقة للحدود. والثاني يهتم بالمستعمرات التي تبعد نحو 2 كلم عن الحدود، أما الخط الدفاعي الثالث فقد اتجه نحو عمق يصل إلى 7 كلم لحماية مستعمرات الخط الثالث. وهو كان يتصرف على أساس أن لديه تجهيزات تقنية تقيه شر الاقتراب بالجنود من الحدود، معتمداً على أنواع من الكاميرات الحرارية التي تعمل نهاراً وليلاً، وهي من أنواع مختلفة، إضافة إلى منظومة كاملة من الرادارات المخصّصة للأفراد والآليات، ومنظومة من الأجهزة المخصّصة لتعقّب وكشف وتشويش عمل المُسيّرات، ومنظومة كاملة من الهوائيات الخاصة بالتنصت ومنظومات القيادة والسيطرة. وجعل كل ذلك في خدمة خطته الدفاعية، حيث ينتشر خلف الجدار والسياج التقني ونظام التحسّس مع الكاميرات التكتيكية. وفي عمل المقاومة لتدمير هذه المنظومة، تطلّب الأمر في بعض الحالات توجيه أكثر من ضربة إلى الجهاز التقني نفسه، خصوصاً الكاميرات التي تبيّن أن بدنها الخارجي مدرّع، وأن رصاصات القنص لا تعطّلها، ما استوجب على فرق القناصة في المقاومة إصابة العدسة الخاصة بهذه الكاميرات من أجل تعطيلها، إضافة إلى ضربات قاسية من خلال صواريخ موجّهة تحمل رأساً تفجيرياً يدمّر الأجهزة وتحصيناتها، سواء كانت من باطون مسلّح أو حديد. وهو ما دفع العدو إلى البحث عن بدائل، خصوصاً أنه لمس استحالة إرسال فرق الصيانة إلى الحافة الأمامية، كما صُدم بعملية قصف فرقة لوجستية أرسلها لصيانة أحد المواقع في دوفيف على بعد أكثر من كلم من الحدود. وقد لجأ العدو إلى الاعتماد على الرافعات التي تعمل ضمن الآليات الكبيرة لأجل تثبيت عدد من التجهيزات البصرية والرادارية ضمن مرابض محصّنة في المستعمرات الحدودية. كما عزّز عمله الأمني من خلال تموضع طواقم استخباراتية مع تجهيزاتها الفنية لمراقبة أماكن التهديدات.
هدف إخلاء المستوطنات
صحيح أن المواجهات المباشرة على طول الحدود والقصف المدفعي والخوف من هجوم لحزب الله، كل ذلك دفع سكان المستعمرات القريبة من الحدود للمغادرة بعيداً. لكنّ القيادة العسكرية لجيش الاحتلال قررت «الإخلاء القسري» لهذه المستعمرات، ضمن عملية توسّعت مع الوقت لتشمل نحو 70 ألف مستوطن في 43 مستعمرة. وهدف العدو كان، تحويل كل الشريط الحدودي مع لبنان بعمق يتفاوت بين 2 و 9 كلم في عمق فلسطين، إلى منطقة عسكرية مغلقة. وبعد إبعاد الناس، عمل على إغلاق طرق كثيرة داخل المستعمرات نفسها، أو تلك التي تصل في ما بينها، وكان هدفه من جهة، حصر أي حركة في شوارع محددة، سواء لأجل حصر العابرين، أو للتضييق على أي عملية تسلل قد تحصل من الشمال. إضافة إلى قرار العدو بالاختفاء عن الأعين في كل مواقع الحافة أو حتى المقرات، انتقل أيضاً إلى تكتيك اشتمل على انتشار في المستعمرات وداخل منازل المستوطنين وهو إجراء جديد ويحصل للمرة الأولى عند العدو، ثم التحرك بالسيارات المدنية. بينما ترك لسلاح المدفعية المعزّز، مهمة قصف كل مناطق الحافة الأمامية، وبشكل يومي، خصوصاً الأحراج القريبة من الحافة والتي أدّت إلى إحراقها، بالتزامن مع القيام برمايات استباقية على المناطق التي يفترض العدو أنها قد تُستخدم لضربه. إضافة إلى ذلك، لجأ العدو إلى الطائرات المُسيّرة بهدف إحباط عمليات المقاومة عبر صواريخ تستهدف الأفراد قبل وبعد الرمايات في حال التشخيص، وكذلك فرضَ إطباقاً استخباراتياً على الحافة الأمامية طوال الوقت.
كيف تصرّفت المقاومة؟
منذ الساعات الأولى لبدء عملية «طوفان الأقصى» انشغل العالم بردّة فعل حزب الله. نُشر الكثير عن كل الاتصالات والمناقشات، لكنّ الفعل الميداني أخذ شكلاً سريعاً، قائماً على فكرة الإسناد المباشر للمقاومة في غزة، وربط مسار الوضع بمجريات الحرب في غزة من جهة وطبيعة ردود فعل العدو في لبنان من جهة ثانية. لكنّ الانتقال السريع إلى المواجهات المباشرة، فتح الباب أمام خطوات لم تكن مقرّرة بصورة مسبقة من قبل المقاومة. بمعنى أن عنصر المفاجأة لجهة اشتعال الحرب كان موجوداً أيضاً عند المقاومة وليس عند العدو فقط. أما عنصر المباغتة الذي يحتاج إليه الطرفان في أي حرب فقد سقط بفعل عملية حماس النوعية. وبرغم كل التهويل الذي صدر من جانب العدو عن نيته القيام بعمل استباقي كبير ضد لبنان، لأجل منع حزب الله من الانضمام إلى حركة حماس في اقتحام المستعمرات، لم يكن خارج حسابات المقاومة، إنما دلّت المؤشرات العملانية على الأرض على أن العدو، وبعد مرور أيام على بدء الحرب، ليس في وضع يسمح له القيام بمثل هذا العمل. وسريعاً جاء الدعم الأميركي بإرسال حاملات الطائرات والمدمّرات، والتهديد من أجل ردع المقاومة، ليثبت فكرة أن العدو ليس بقادر فعلياً على خوض معركة أوسع مع جبهة لبنان. وبمعزل عن طبيعة القرار النهائي الذي تجد المقاومة في لبنان أنها ستكون مضطرة لأخذه وتحديد المسار اللاحق للمواجهة، إلا أن وحدات المقاومة على الأرض، بدأت العمل سريعاً بخطة أساسها الهجوم على مواقع العدو، وليس التصرف بشكل دفاعي. وهو ما استوجب عمليات إخلاء سريعة لجميع النقاط العسكرية المعروفة للمقاومة في المنطقة الحدودية، كم تم اعتماد آليات عمل منسّقة بين الوحدات العسكرية للمقاومة، والتي اتخذت شكلاً جديداً بعد حرب تموز عام 2006، وما طرأ على اختصاصاتها بعد المشاركة في الحرب دفاعاً عن سوريا.
كيف تعزّز الانتشار العسكري في الشمال... ولماذا أُخليت المستوطنات؟
في الأيام الأولى، سقط عدد كبير من شهداء المقاومة في القرى الحدودية. وسرعان ما تبيّن أن العدو، لجأ إلى تكتيك يستند فيه بقوة إلى الطيران المُسيّر الاستطلاعي والقتالي، وإلى الغارات الجوية على مناطق عدة، وهو أمر سرعان ما تعايشت المقاومة معه، وأبطلت هدفه الردعي، حيث كان العدو يراهن على أن هذه الضربات من شأنها وقف تحركات المقاومة على الحافة الأمامية، واللجوء إلى وسائل قتالية مختلفة، لكن القرار ظل هو نفسه، أي العمل على ضرب أي تحرك عسكري للعدو، سواء على شكل مشاة أو مدرعات أو آليات أو نقاط جديدة، وعدم إفساح المجال أمامه لأي تغيير يمكنه أن يؤثر على عمل المقاومة. وإلى جانب الإجراءات التنظيمية التي اتُّخذت للحؤول دون المزيد من الخسائر، فإن المقاومة كانت تعي أن الارتقاء في المواجهة يفرض آليات عمل جديدة، وهو ما دفع إلى استخدام المُسيّرات الانتحارية أو صواريخ البركان وبعض أنواع الأسلحة الخاصة، إلى جانب تفعيل عمل بعض قطع الدفاع الجوي، لكن الذي حصل عملياً، هو أن المقاومة، فرضت على نفسها أولاً، وعلى العدو ثانياً، آليات من المواجهة تتناسب مع الواقع القائم، ولا تجعل المقاومة تقدم على خطوة انفعالية، وتقيّد حركة العدو، مع التشديد له بصورة دائمة، على أنها جاهزة للعمل بمبدأ التماثل إزاء أي تعرض للمدنيين، سواء كانوا بشراً أو منشآت وهو ما حصل على أكثر من محور. الأمر الآخر، هو أن المقاومة كسرت كل رهانات العدو على أن نطاق العمل سيكون محصوراً في منطقة مزارع شبعا المحتلة. وقد اكشتف العدو سريعاً، أنه في حالة الحرب معه، فإن أحداً لا يهتم لكل القواعد التي تعتقد إسرائيل بأنها سارية من خلال القوات الدولية العاملة في الجنوب، والتي لعبت وحدات فيها دوراً سيئاً للغاية، إلى درجة أها كانت تحرك دورياتها ربطاً ببرنامج عمل العدو وليس العكس، وهي لم تبادر أصلاً إلى أي خطوة للحد من عدوان إسرائيل، لكنها لمست مباشرة أنها غير قادرة على تقييد المقاومة وعملها على طول الحدود. طبعاً، تشير الوقائع الميدانية التي أمكن مراقبتها خلال الجولة الأولى من المواجهات، إلى أن المقاومة، لجأت إلى تكتيكات خاصة، سيكون من الصعب على العدو التعامل معها بطريقة تنقذه من العمليات. كما أن آليات المواجهة المفترضة، ستبقى تفرض خيار الاستشهاد عند المقاومين، لكن الأصل في الموقف، هو أن قرار قيادة المقاومة، كان واضحاً بمنح المقاومين صلاحيات تجعلهم يقومون بأعمال كثيرة، بعضها لن يكون بالمقدور تحديده إلا وقت حصوله.
خسائر العدو البشرية والعسكرية
خلال 45 يوماً من العمليات، نجحت المقاومة في تحقيق عدد من الخسائر المباشرة في المواقع والآليات والأجهزة. ويمكن حصر الخسائر حسب مصادر المقاومة بالآتي: آليات (21)، مُسيّرات (3)، مواقع (40)، كاميرات (170)، رادار (47) نظام تشويش (21)، منظومة استخبارات (35)، منظومة اتصالات (77)، قصف مستوطنات (5)، استهداف تموضعات خاصة للجنود (15). أما بشأن الخسائر البشرية، فإن مصادر المقاومة سواء التي تصدر عن الفرق المشاركة في عمليات الرصد والتدقيق وتنفيذ العمليات، أو عبر وسائل أخرى، فقد وثّقت إصابة 354 من ضباط جنود العدو بين قتيل وجريح. من جهة العدو الذي كان حريصاً على منع أي حديث عن الإصابات، فقد أظهرت المعلومات التي تم الحصول عليها من مؤسسات رسمية تابعة لوزارة الصحة، أن عدد الذين أُدخلوا إلى المستشفيات في مناطق شمال حيفا حتى الحدود مع لبنان من الجهتين الغربية والشرقية قد وصل إلى 1570 إصابة، بينها قسم كبير من الإصابات الطفيفة التي عولجت وأُخرجت من المستشفيات بينما واجه الآخرون أوضاعا صعبة بسبب الإصابات المتوسطة أو الخطيرة. وقد تمّ نقل هؤلاء المصابين إلى مستشفيات في منطقة حيفا والشمال وهي: زيف صفد، نهاريا، رامبام، هيليت يافا، الكرمل، مركز الوادي، بوريا وبني صهيون.
أمل تطرد محامين حركيّين: صراع أجنحة؟
الاخبار..تقرير.. آمال خليل .. لم تعد تعاميم الهيئة التنفيذية في حركة أمل بطرد أعضاء في الحركة غريبة على الحركيين. لكن الطرد هذه المرة ليس لمتّهمين بـ«التشبيح»، بل لمحامين صُنّفوا طوال سنوات من كوادر الصف الأول. فقد عمّمت الهيئة برئاسة مصطفى الفوعاني قراراً بطرد خمسة محامين وتجميد عضوية ستة آخرين لثلاثة أشهر. وبموجبه يُمنع المطرودون من «دخول أي من مراكز حركة أمل أو المشاركة في أنشطتها». وبين الأسماء التي كانت منتسبة إلى شعبة بيروت والضاحية، هادي زبيب وكيل بنك التمويل العربي وشقيق حسين زبيب ممثل الحركة سابقاً في مجلس نقابة المحامين، وبهاء الحاج نجل أحد مؤسّسي الحركة فضل الحاج، وفراس كنج نجل رئيس تجمّع مخاتير المتن الجنوبي أسعد كنج، والمسؤول التربوي السابق علي فواز. ووفق مصادر متابعة، فإنّ قرار الطرد والتجميد جاء مفاجئاً للمعنيين به. إذ «لم يسبقه أي تحقيق أو إحالة للرقابة أو القضاء الداخلي أو المحكمة الحركية، بل استند إلى إجراء (عدم علاقة الحركة) الذي يطبق على المطلوبين للعدالة».
اتهم المحامون المطرودون بعدم الالتزام بمرشحي الحركة في انتخابات النقابة
من يقف خلف القرار ربطه بمخالفة المعاقبين لقرار قيادة أمل بالترشيح والتحالف والاقتراع في انتخابات نقابة المحامين الأخيرة. إذ اتُهم المحامون الـ 11 بأن دعمهم لمرشحين آخرين أدى إلى خسارة مرشح الحركة لعضوية مجلس النقابة شوقي شريم والمرشح لمنصب النقيب اسكندر إلياس اللذين سقطا في الجولة الأولى من الاقتراع. لكن الهمس الداخلي أشار إلى أن المطرودين «يدفعون ثمن صراع صار مكشوفاً بين الأجنحة». علماً أن في قطاع المحامين في أمل أقطاباً تتعارض مصالحهم وتنعكس صراعاتهم على وحدة الحركة، والأبرز بين هؤلاء المحامون مصطفى قبلان (مدعوم من النائب قبلا قبلان) وسامر بعلبكي (مدعوم من النائب علي حسن خليل) والمحامي حسين زبيب الذين يُحسب المطرودون عليه. علماً أن المعنيين بقرار الطرد يؤكدون أنهم «التزموا بالقرار الرسمي بالاقتراع لإلياس بخلاف بعض الزملاء الذين اقترعوا لإلكسندر نجار وآخرين، وعندما أخفق نجار ذهبنا نحن كبش فداء»، مشيرين الى أن تعاميم «عدم العلاقة» أصبحت وسيلة معتمدة لتصفية الكوادر الحركية القديمة التي لم تلذ بالنافذين الجدد.
