مصادر غربية تراقب ازدواجية «حزب الله» وبلمار في نيويورك لمهمة تتعلق بالتحقيق

 

قالـــت مصادر ديبلوماسية غربية في الأمم المتحدة إن قراءتها لتمييز «حزب الله» بين مواقفه كحزب «يرفض التعاون مع المحكمة الدولية وبين مواقفه «كجزء من الحكومة» واستعداده لـ «احترام» برامجها، يعني أولاً «أن حزب الله لا يطلب استقالة القضاة اللبنانيين العاملين في المحكمة الدولية»، وثانياً «انه، كعضو في البرلمان لا يعارض تمويل الحكومة اللبنانية للمحكمة».

ورأت المصادر أن هذه «لغة مزدوجة» لدورين منفصلين للحزب، كحزب من جهة وكجزء من حكومة «حزب الله» من جهة أخرى وأن الأسرة الدولية لا تنظر إلى حكومة نجيب ميقاتي بأنها حكومة «حزب الله» وإنما بصفتها الحكومة اللبنانية الحالية.

وأكدت هذه المصادر أن في حال تلكؤ الحكومة اللبنانية في تنفيذ التزاماتها وواجباتها بموجب القرارات الدولية المعنية بالمحكمة الخاصة لمحاكمة الضالعين في اغتيال الرئيس السابق للحكومة اللبنانية رفيق الحريري فـ «إن المحكمة الخاصة هي الطرف الذي يقرر إن كان سيأتي بهذا التلكؤ إلى مجلس الأمن».

وتابعت «إن المسألة أساساً بين المحكمة الخاصة والحكومة اللبنانية». أما مجلس الأمن فلن يدخل طرفاً «سوى بطلب تدخله من قِبَل المحكمة الخاصة... والأمر عائد إلى المحكمة لتقرر إن كانت ستأتي إلى مجلس الأمن أم لا».

وعلمت «الحياة» أن المدعي العام في المحكمة رئيس فريق التحقيق الدولي القاضي دانيال بلمار، يقوم بجولة على أعضاء في مجلس الأمن ومسؤولين في الأمم المتحدة في نيويورك هذا الأسبوع في زيارة تجري بعيداً من الإعلام وأُحيطت بنوع من السرية. ووفق المصادر الديبلوماسية أن مسألة تمديد ولاية الاستمرار في التحقيق تبرز في المحادثات إنما هذا لا يعني أن هناك قراراً أو توجهاً نحو إنهاء ولاية التحقيق كما يود البعض، وأن هذا الأمر يعتمد كثيراً على ما يحتاجه بلمار. ومعروف أن صلاحية تمديد الولاية عائدة إلى مجلس الأمن.

من جهة أخرى، أرسلت البعثة الإسرائيلية لدى الأمم المتحدة رسالة احتجاج على بعض ما جاء في تقرير ممثل الأمين العام في لبنان مايكل وليامز عن القرار 1701 معتبرة انه متهاون مع «حزب الله». وقالت أوساط الأمم المتحدة إن هناك استياء إسرائيلياً من وليامز لأسباب عدة من أبرزها تجنب الحديث عن القرار 1559 نزولاً عند رغبة «حزب الله».

ورحبت أوساط مجلس الأمن بتقرير وليامز سيما لجهة طمأنته بأن الجبهة اللبنانية - الإسرائيلية بمنتهى الهدوء منذ صدور القرار 1701. وبدت هذه الأوساط مرتاحة إلى عدم الاضطرار لتناول ملف لبنان في مجلس الأمن سيما وأن الجميع يراقب التطورات في سورية.

أما موقف لبنان، فصدر في بيان صحافي للبعثة اللبنانية عقب مشاورات مجلس الأمن أول من أمس أبرز ما فيه تفنيد «ادعاء إسرائيل عن استمرار تهريب الأسلحة إلى لبنان لتبرير انتهاكاتها الجوية للسيادة اللبنانية»، وذلك عبر الإشارة إلى الفقرة 27 من تقرير الأمين العام وجاء فيها «حتى الآن، لم تتلق اليونيفيل أي دليل على نقل غير مأذون به للأسلحة إلى منطقة عملياتها، ولم تعثر على أي دليل على ذلك».

وأوضح وليامز في مؤتمره الصحافي في هذا يقتصر على جنـــوب الليطاني حيث تعمل قوات «يونيفل» وأن لا صلاحية ولا قدرة للقوة الدولية على مراقبة الأسلحة في أي منطقة شمال الليطاني.

وفيما أكد وليامز أن لا صلاحية للأمم المتحدة في التوسط بين لبنان وإسرائيل وقبرص لترسيم المناطق الاقتصادية الخاصة، ما لم توافق جميع الأطراف المعنية بالوساطة لحل الخلافات على الحدود البحرية، تضمن البيان الصحافي للبعثة اللبنانية احتجاجاً على قيام إسرائيل بشكل أحادي وغير مشروع بتثبيت خط عوامات داخل المياه الإقليمية اللبنانية»، مؤكداً «مسؤولية الأمم المتحدة العمل في منع أي تعد على مياه لبنان الإقليمية وحقوقه في منطقته الاقتصادية الخالصة».

 

 

أبدى نائب الأمين العام لـ «حزب الله» الشيخ نعيم قاسم استعداده «لمناقشة الاستراتيجية الدفاعية عن سبل حماية لبنان والدفاع عن أراضيه والاستفادة من المقاومة والجيش والشعب لمصلحة قوة لبنان ومنعته، وليس مناقشة بند سلاح المقاومة».

وفي احتفال في الهرمل، قال: «ليس لدينا سلاح مقابل سلاح الدولة وما عندنا هو سلاح المقاومة، ولسنا من يملك قرار الحرب والسلم بل إسرائيل التي تستعد دائماً للحرب، وما نتخذه هو قرار الدفاع عن بلدنا وشعبنا، وهذا لا تراجع عنه».

واعتبر أن «لا حرب إسرائيلية في الأفق لأن العدو يخاف قوة الردع لدى «حزب الله» وهو بالتالي ليس قادراً على تحقيق أهدافه، ويعلم أن قدرات المقاومة اختلفت كثيراً منذ تموز (يوليو) 2006 حتى اليوم».

وإعتبر قاسم أن فريقه السياسي «عطّل هدف المحكمة (الدولية الخاصة بلبنان) التفجيري الذي كان يريد أن يفجر الوضع الداخلي، فلا نزول إلى الشارع ولا فتنة مذهبية كما كانت تتوقع إسرائيل»، وقال: «لا أحد يملك خيار عدم التعامل مع هذه الحكومة، فالاتحاد الأوروبي وأميركا سيتعاملون معها لأن مصالحهم ستتضرر، وإن لم يتعاونوا فلن يكون لهم صلة وصل، وهم لا يريدون أن يفقدوا هذه الخصوصية».

وجدّد القول إن «المحكمة الدولية مسيّسة من رأسها إلى أخمص قدميها، ولم تعد مرتبطة بلبنان بل أصبحت أداة سياسية بيد مجلس الأمن خصوصاً أميركا وإسرائيل».

 

تنظم قوى 14 آذار في لبنان لقاء حقوقياً عصر الثلثاء المقبل في فندق «بريستول» تحت عنوان «العدالة للاستقرار»، يحضره وزراء ونواب ونحو 300 شخصية من قضاة ومحامين وأساتذة جامعات حقوقيين، وشخصيات مستقلة، على أن يعرض آليات المحكمة الدولية الخاصة بلبنان وإجراءاتها في شكل مبسط لكل اللبنانيين الذين يريدون العدالة مدخلاً للاستقرار، ويشدد على وجوب التزامها وتمويلها.

وسيوجه المنظمون دعوة إلى وزير العدل شكيب قرطباوي والنائب العام التمييزي القاضي سعيد ميرزا لتنفيذ اتفاق التعاون الموقع مع المحكمة وتنفيذ مذكرات التوقيف في حق المتهمين، كما سيوجهون نداء إلى نقابتي المحامين في بيروت وطرابلس لاتخاذ «موقف تاريخي لصون العدالة وإحقاق الحق». وسيوجه المنظمون رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة بان كي – مون تتضمن «دعوة إلى تحصين المحكمة وحمايتها»، وستركز الرسالة على عبارة «أن الاستقرار الأمني لا يمكن أن يعمم في لبنان من دون العدالة وعدم وضع اللبنانيين أمام واحد من خيارين: العدالة أو الفوضى، لأن العدالة هي التي تؤمن الاستقرار».

وكانت سجلت أمس، مجموعة مواقف لسياسيين من المعارضة، تمسك أصحابها بموضوع سلاح حزب الله بنداً وحيداً على طاولة الحوار، وأكد النائب بطرس حرب أن «لبنان لا يعيش من دون حوار» إلا أنه دعا الى «إعادة النظر في جدولته». وقال لإذاعة «صوت لبنان» إن «من غير الممكن أن يستأنف رئيس الجمهورية الحوار على الأسس السابقة»، مضيفاً «لدينا موضوع واحد يجب بحثه هو سلاح حزب الله والاستراتيجية الدفاعية وتنفيذ ما تم الاتفاق عليه سابقاً على طاولة الحوار لأن الأكثرية الحالية ضربت ما تم التوافق عليه سابقاً كموضوع المحكمة الدولية، والحوار يجب أن يرسو على قواعد زمنية»، مؤكداً «رفضه الحوار لكسب الوقت».

ورأى أن «إذا كان حزب الله يهمه استقرار لبنان أليس من الأفضل أن يسلّم المتهمين؟»، لافتاً إلى «أن بين ما يقوله رئيس الحكومة نجيب ميقاتي وما يقوله الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله» فإنه «ميال أن يصدق كلام نصرالله»، موضحاً «أن رئيس الحكومة يعبّر عن تعاونه مع المحكمة إلا أنه عاجز أن يجسد هذا التعاون على صعيد الحكومة».

وشدد عضو كتلة «المستقبل» النيابية عمار حوري في حديث لـ «المؤسسة اللبنانية للإرسال» على أن «إسقاط الحكومة ليس هدفنا، بل الهدف إسقاط الانقلاب والمنحى الانقلابي الذي صار فيه البلد». وقال: «لا نملك إلا الوسائل الديموقراطية تحت سقف الدستور والنظام البرلماني الموجود لدينا، وهذه الأساليب سنستخدمها بأقصى طاقة ممكنة، فمجلس النواب هو المعقل الرئيس لعملنا، وفي الوقت نفسه المجتمع المدني والإعلام والمنتديات السياسية، هذه هي عدة عملنا، ولا نملك أي أسلوب آخر، وفي الوقت المناسب قد نستعمل الشارع لكن تحت سقف القانون والدستور».

وعن التعيينات، قال: «أي تعيينات تأخذ سياقها المنطقي وتطبق القواعد الموجودة لا أحد يمكن أن ينتقدها، لكن إذا كانت هناك خلفية كيدية معينة تشبه الطريقة التي جرى العمل بها في عامي 1999 ـ 2000 فهذا أمر غير مقبول، ومن قام به في السابق دفع ثمناً باهظاً».

وأكد عضو الكتلة المذكورة جان أوغاسبيان لمحطة «أخبار المستقبل» أن «قرار السياسة الخارجية والأمنية في لبنان موجود بيد «حزب الله» دون سواه»، وشدد على «أن موقف قوى 14 آذار من مسألة الحوار واضح لناحية طرح موضوع الاستراتيجية الدفاعية وسلاح حزب الله، وهما موضوعان متلازمان لا يمكن فصلهما».

واستغرب موقف حزب الله «الذي نسف الحوار والحكومة في الماضي، بينما يزايد اليوم في شأن الحوار»، وقال: «إذا كان «حزب الله يريد الحوار ويعتبره ضرورياً في هذه المرحلة، فلنعد إذاً الى طاولة الحوار لنتناول الموضوع الأساس». ولفت إلى أن «عملية السيطرة على مفاصل الدولة ومقاليد الحكم في لبنان تقوم على أساس منطق السلاح وهذا ما أطلقنا عليه اسم دولة السلاح الواحد».

وعن لقاء «بريستول» الثلثاء المقبل، أوضح أوغاسبيان أنه «لوضع الحكومة أمام مسؤولياتها إزاء متطلبات إجراءات المحكمة الدولية ولاحقاً المحاكمات، وثانياً التوضيح للمجتمع الدولي وبصورة خاصة للأمين العام للأمم المتحدة بوجود رغبة صادقة في لبنان وإرادة للتمسك بهذه المحكمة والالتزام بمجريات التحقيق».

ورأى أن الرئيس ميقاتي «يعمل لكسب الوقت في ما خص المحكمة الدولية»، وقال «إلا إذا كان ميقاتي سيموّل المحكمة وعندها سيكون عميلاً للمحكمة الصهيونية والأميركية برأي حزب الله».

واستغرب عضو الكتلة نفسها هادي حبيش «كيف أن رئيس الحكومة يلتزم بالمحكمة الدولية فيما حليفه السيد نصرالله يعتبرها إسرائيلية»، سائلاً: «هل يُخون الأول الثاني؟ أم إنه متواطئ معه؟».

وعن عودة الحكومة إلى إحياء ملف ما يسمى «الشهود الزور»، شدد على أن «سعي الحكومة لإحالته على المجلس العدلي يذكرنا بمرحلة من مراحل النظام الأمني اللبناني - السوري، حين كان يتم تركيب الملفات، لا سيما أنهم يريدون إحالة ملف فارغ على المجلس العدلي، على أن يقوم بدوره بتحديد من هم الشهود الزور، وهذا لا يستقيم بأي منطق»، محذراً من «الذهاب إلى خطوة من هذه النوع، لأن 14 آذار لن تسكت، وستواجه بكل الوسائل الممكنة».

علوش: الحريري عائد

وأكد القيادي في «تيار المستقبل» مصطفى علوش «أن وعود رئيس الحكومة بالقبض على المتهمين باغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري لن تتحقق طالما أن القوى الحاكمة والنافذة في الحكومة أعلنت أنها لن تسلم هؤلاء»، مشيراً إلى «أن الأمور تتجه إلى المحاكمة الغيابية في الخريف المقبل».

وكشف «أن هناك لقاءات ستحصل قريباً على مستوى قيادات قوى 14 آذار بعد عودة رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع لإطلاق حركة جديدة على مستوى المعارضة». كما أكد «أن عودة الرئيس سعد الحريري إلى لبنان باتت قريبة وعلى أبواب شهر رمضان المبارك».