طرح دفاع رئيس الجمهورية ميشال سليمان عن مواقف البطريرك بشارة الراعي تساؤلات حول تشكيل جبهة مارونية قوامها الرئيس سليمان والبطريرك الراعي والعماد ميشال عون والنائب سليمان فرنجية وحلفاؤهم، في مقابل مسيحيّي 14 آذار. ولعلّ السؤال الذي يطرح نفسه في هذا المجال: إلى أيّ حدّ يمكن اعتبار هذا الاستنتاج الذي خرج به البعض في محلّه؟ وهل يمكن فعلا الحديث عن تحالف رباعيّ مسيحيّ يضمّ ركني الطائفة المارونية في مواجهة مسيحيّي 14 آذار؟ وفي حال صحّت هذه الواقعة، أين مصلحة الراعي، الذي تمكّن من جمع القيادات المسيحيّة، في ضرب هذا "الإنجاز" بالتموضع مع فريق ضدّ آخر؟ وهل هو أساسا في هذا الوارد؟ وأين مصلحة سليمان في التحالف مع عون الذي أعلن مرارا وتكرارا بأنّه لا يحقّ للرئيس أن يكون لديه مرشّحون، وعمل المستحيل لتقليص حصّته الوزارية، فضلا عن أنّ طموحات عون الرئاسية وضعته منذ لحظة انتخاب سليمان في مواجهته؟ في هذا السياق ، قالت أوساط سياسية مسيحية محايدة لـ"الجمهورية" إنّ كلام رئيس الجمهورية في الديمان تمّ تحميله أكثر ممّا يحتمل، خصوصا أنّ جُلّ ما أراده الرئيس الدفاع عن البطريرك تظهيرا للتطابق بينهما، وطيّ صفحة السجالات في محاولة لإقفال هذا الملفّ الذي يضرّ بصورة بكركي ودورها على المستويين المسيحي والوطني. وهذا تحديدا ما فعله الراعي الذي سحب الموضوع من السجال السياسيّ لحظة عودته إلى بيروت، لأنّه لا يريد أن تتحول بكركي إلى موقع خلافي بين المسيحيّين واللبنانيين، سيّما أنّ كلّ همّه تركّز منذ لحظة انتخابه على الوصل لا الفصل، وهو حريص على الصورة الجامعة داخل البيتين المسيحيّ واللبنانيّ، وبالتالي هو ليس بوارد التموضع مع هذا الفريق السياسيّ أو ذاك، لأنّ بكركي فوق الاصطفافات السياسية. ومن هنا أيّ كلام عن جبهة رباعية لا يخرج عن سياق الكلام الإعلامي والاستهلاكي، وقد لا يكون أصحابه مدركين مدى السوء الذي يلحقه هذا الكلام بصورة البطريرك ودوره الجامع".

وتابعت: "هل يتصوّر أحدٌ أنّ الراعي الذي كسب الرهان والتحدّي بجمع المسيحيّين حول طاولة حوار مسيحيّة مستبعدا الملفّات الخلافيّة ومستعرضا الأولويّات المسيحية سيفرّط بهذه الهيئة الجامعة لمصلحة محاور داخل الطائفة؟ بالتأكيد كلّا، والبطريرك سيبقى على مسافة واحدة من الجميع، والإطار الجامع لكلّ هذه القوى، ولا تعارض بين أهدافه الوحدويّة على مستوى الصفّ المسيحيّ، وبين ما يعلنه من مواقف تعبّر عن قناعاته وثوابت بكركي ومسلّماتها".

هذا على مستوى البطريرك، أمّا على مستوى الرئيس، فلفتت الأوساط نفسها إلى "أنّ ما ينطبق على العلاقة بين سليمان والراعي لا ينسحب على العلاقة بين سليمان وكلّ من عون وفرنجيّه، كما أنّه من المبكر الكلام عن اصطفافات أو تحالفات بين الرئيس وأيّ طرف سياسي، ليس فقط لأنّه ما زال يفصلنا عن الانتخابات أكثر من سنة ونصف السنة، إنّما لأنّ التطوّرات السياسية ولا سيّما العربية ما زالت تلقي بثقلها على الأحداث المحلّية".

ولاحظت الأوساط أنّها "المرّة الأولى التي يكون فيها البطريرك بحاجة إلى دعم الرئيس، بينما كان الرئيس يبحث دائما عن دعم البطريرك ويحتاجه، وهذا ما يفسّر الدور التكامليّ بين الراعي وسليمان، إذ لطالما مدّ الراعي رئيس الجمهورية بجرعات دعم تعزيزاً لدوره. ولعلّ هذه العلاقة النموذجية بين الرجلين هي التي يجب أن تسود وأن تشكّل القاعدة في إطار توزيع للأدوار لما فيه مصلحة المسيحيّين".

وذكرت الأوساط أنّ "رئيس الجمهورية كان أقرب في الاستحقاقين النيابي والبلدي إلى 14 آذار منه إلى 8 آذار، وبالتالي لا يوجد ما يستدعي من سليمان أيّ تبديل، خصوصا أنّ شعبيّة عون إلى انحسار لا انتشار، والدليل سعيه إلى النسبيّة، لأنّه لو لم يكن رئيس تكتل التغيير والإصلاح متأكّدا من تراجع شعبيته لما وافق على النسبية و"فَرْطَعَة" تمثيله، إنّما خشيته من خسارة مدوّية هي التي كانت وراء إعادته النظر بالقانون الأكثري". وفي هذا السياق، رأت أوساط مسيحيّة 14 آذاريّة "أنّ إيضاحات البطريرك المتكرّرة لمواقفه الباريسيّة كافية وحدها لطيّ هذه الصفحة واعتبارها كأنّها لم تكن"، معتبرة أنّ "محاولة القفز فوق هذه الإيضاحات والتعامل مع المواقف الباريسية من دون الأخذ في الاعتبار التوضيحات الصادرة عن الراعي في بيروت، يعني أنّ ثمّة فريقا كلّ همّه استغلال بكركي بغية توظيفها في مشروعه السياسيّ الدويلتي، فضلا عن رفضه الإقرار بالهزيمة المتمثلة بعدم قدرته على استخدام هذا الصرح الوطنيّ كمظلة لمشروعه الفئوي".

واعتبرت الأوساط الـ14 آذارية أنّ "الكلام عن جبهة مارونية في مواجهة مسيحيّي 14 آذار لا يعكس حقيقة الواقع، إنْ لجهة عدم أخذ إيضاحات البطريرك في الاعتبار، أو لناحية أنّ الأولوية في المرحلة الراهنة هي لترقّب ما يحصل من تطوّرات على المستوى السوري، وهي تطوّرات متسارعة، خصوصا أنّ انهيار النظام السوري سيسبق بالتأكيد الانتخابات النيابية المقبلة، وبالتالي لا مصلحة للرئيس والبطريرك بأن يشكّلا رافعة لعون وفرنجية أو رافعة لمشروع انتهى، بل من مصلحة بكركي وبعبدا الاستفادة من انهيار هذا المشروع للربط مع الربيع العربي انطلاقا من الدور المسيحيّ المطلوب في الحقبة الجديدة".

وأشارت الأوساط نفسها إلى أنّ "بكركي وبعبدا هما رافعة مشروع الدولة في لبنان، فضلا عن أنّ هاتين المرجعيتين تقرأان جيّدا التحوّلات الحاصلة، وبالتالي كلّ كلام آخر لا يخدم دورهما المطلوب في الإطلالة على المرحلة الجديدة والتي يجب على المسيحيّين أن يكونوا روّادها".

وقالت الأوساط "إنّ رئيس الجمهورية، وعبر دفاعه عن البطريرك، كاد يعيد فتح السجال "الباريسي" بتسليطه الضوء إلى العناوين الخلافية التي أثارها الراعي في باريس، من مسألة "وجود مخطّط لتقسيم الشرق الأوسط دويلات مذهبيّة" إلى وجود "خطر إسرائيلي يتمثل بالاعتداءات المتكرّرة والأطماع وخطر التوطين"، خصوصا أنّ هذه العناوين بالذات هي التي أفضت إلى الخلاصات التي توصّل إليها الراعي والتي اعتبر أنّها حُوِّرَت واجتُزِئَت". وتعتقد الأوساط نفسها "أنّه على رغم مواقف رئيس الجمهورية في الديمان، من الحِكمة سحبُ الموضوع من التداول".

إختليا وناقشا "الشائك وغير الشائك"ميقاتي يشيد بحكمة الراعي: لا يتراجع عن مواقفه

أشاد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بـ"حكمة" البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي ومواقفه، وأكّد أنّ البطريرك "لا يتراجع عن أيّ موقف يتّخذه، لأنّ مواقفه ليست وليدة الساعة بل نتيجة حكمة"، مشدّدا على "أنّنا نلتقي مع غبطة البطريرك في التخوّف من محاولات تفتيت العالم العربي إلى دويلات مذهبيّة، من هنا كانت دعوتنا الدائمة إلى الوحدة الوطنيّة والتضامن".

غداة زيارة الدعم التي قام بها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان للديمان أمس الاوّل مشاركا في اختتام نشاطات "حديقة البطاركة"، زارها ميقاتي قبل ظهر امس حيث استقبله في الباحة الخارجية للصرح النائب البطريركي العام المطران سمير مظلوم وعدد من المطارنة. فيما استقبله الراعي عند مدخل الصالون الكبير وتوجّها إلى شرفة الجناح البطريركي، وعقدا خلوة استمرّت نحو ساعة، تلاها اجتماع موسّع في الصالون الكبير ضمّ اليهما الكاردينال مار نصر الله بطرس صفير وعددا من المطارنة والرؤساء العامّين والرئيسات العامّات للراهبات. ورحّب الراعي بميقاتي شاكرا له "هذه الزيارة التي أرجئت مرّات عدّة بسبب شهر رمضان المبارك أو بسبب كثرة المواعيد التي طرأت على جدول أعمال كلّ من البطريركيّة المارونية أو رئاسة الحكومة". وقد تناول البحث في هذا الاجتماع وقبله في الخلوة مواضيع عدّة أبرزها انخراط المسيحيّين في الوظائف العامّة وتملّك الأجانب والتعيينات الإدارية وقانون الانتخاب، إضافة إلى المستحقّات الماليّة لمؤسّسات الكنيسة لدى الدولة اللبنانية، فيما أطلع الراعي ميقاتي على نتائج زيارته الأخيرة لباريس.

ميقاتي

ووصف ميقاتي الخلوة مع الراعي بأنّها "جيّدة، وكنت مطمئنّا جدّا ومرتاحا إلى حكمته"، مضيفا: "تطرّقنا إلى كلّ المواضيع، الشائك منها وغير الشائك".

وعن التزامات الحكومة تجاه المحكمة الدولية، قال: "أنا في الصرح البطريركي، ولقد تحدّثت مع صاحب الغبطة في كلّ الأمور، وكان كلّ شيء واضحا بيني وبينه". وردّا على التعليقات التي صدرت حول كلام الراعي بعد زيارته فرنسا، شدّد ميقاتي على أنّ "صاحب الغبطة لا يتراجع عن أيّ موقف يتّخذه، لأنّ هذه المواقف ليست وليدة الساعة بل هي نتيجة حكمة. وأنا متأكّد من حكمته، وكانت كلّ الأمور واضحة تماما خلال الاجتماع"، لافتا إلى أنّ "صاحب الغبطة أوضح كلّ الأمور عند وصوله إلى مطار بيروت، وأعتقد أنّ التوضيح وصل إلى جميع الأطراف السياسيّة".

بيان

بعد ذلك تناول الجميع طعام الغداء إلى المائدة البطريركيّة. وغادر ميقاتي الديمان في الثانية والنصف بعد الظهر. وإثر الزيارة، وُزّع بيان صحافيّ أوضح أنّ الزيارة تمّت "بناء على موعد محدّد سابقا".

ورأى ميقاتي أن "لا مصلحة للبنان في الدخول في المحاور الإقليمية، وهو ما أكّدته الحكومة في بيانها الوزاري"، مشدّدا على "رفض التقسيم والتوطين"، وقال: "إنّنا نلتقي مع غبطة البطريرك في التخوّف من محاولات تفتيت العالم العربي إلى دويلات مذهبيّة، من هنا كانت دعوتنا الدائمة إلى الوحدة الوطنية والتضامن والتماسك لأنّ هذه الخيارات هي التي تحقّق المناعة الوطنية الكفيلة بإحباط المخططات المشبوهة التي يمكن أن تستهدف بلدنا. أمّا الجدال والتساجل الذي شهدناه في الأيام الفائتة فهو خير دليل إلى ما يتهدّد وحدتنا الوطنية، إذا لم نكن متضامنين وموحّدين".

وعرض ميقاتي لبرنامج عمل الحكومة، ولا سيّما في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية والإنمائية، والمشاريع التي تنوي تحقيقها في المناطق اللبنانية كافّة انطلاقا من التزام الحكومة في بيانها الوزاري الإنماء المتوازن الذي نصّ عليه اتّفاق الطائف ومقدّمة الدستور، مؤكّدا أنّ التعيينات الإدارية "ستكون متوازنة طائفيّا وستراعي الكفاية والخبرة ونظافة الكفّ".

وتحدّث ميقاتي أيضا عن "الإجراءات التي تعتمدها الحكومة للحدّ من التعدّيات على الأملاك العامّة والخاصّة، ووعد بالعمل على تعديل قانون تملّك الأجانب". وأشار إلى التزام الحكومة

"مشاركة المغتربين في الشأن الوطني العام من خلال سلسلة إجراءات نصّ عليها البيان الوزاري وتتمّ متابعتها عبر الوزارات المختصّة، إضافة إلى التحضير لقانون انتخابي جديد تُجرى على أساسه الانتخابات النيابية سنة 2013 على أن يحقّق هذا القانون تمثيلا شعبيّا عادلا وحقيقيا".

وفي معرض الحديث عن الحركة السياحيّة في لبنان، أكّد ميقاتي "العمل على تطوير مقوّمات السياحة الدينية"، مشدّدا على "عناية الحكومة بالوادي المقدّس الذي يمثّل تراثا لبنانيّا غنيّا بات مُلكا للإنسانية جمعاء، لا سيّما بعد تصنيفه في لائحة التراث العالمي، ما يفرض على الحكومة السهر على منع التعدّيات عليه وإزالة كلّ ما يتعارض وواقعه التراثي والأثريّ، أو ما يخالف القوانين التي ترعى تصنيفه". وأعلن "العمل على تحصين خيار العيش المشترك الواحد بمشروع دولة العدالة والقانون، التي تضمن مستقبل الجميع"، لافتا إلى "الدور المسؤول الذي يلعبه مسيحيّو لبنان في الشرق العربي واستطرادا على صعيد المنطقة ككُل"، داعيا إلى "عدم تقويم المواطنين على أساس انتمائهم المذهبيّ أو الطائفيّ". وقال: "جميعنا مواطنون ولسنا أكثريّات أو أقلّيات"، ملاحظا أنّ "المسلمين السنّة يشكّلون الأكثرية في المنطقة العربية"، متمنّيا "عدم التعميم في مقاربة ظاهرة التطرّف".

وأضاف ميقاتي: "أمّا في لبنان، فقد شكّل السُنّة الشريك الإيجابي في بناء الاستقلال"، سائلا: "هل يمكن أن يتناسى أحد دورهم التاريخيّ ودور قادتهم ولا سيّما المغفور له الرئيس رياض الصلح، إلى جانب رفاقه من رجالات الاستقلال، الذين لولاهم لما نتجت الصيغة اللبنانية والشراكة الحقيقية بين المسلمين والمسيحيّين على اختلاف مذاهبهم؟".

من جهته، عرض الراعي لأجواء محادثاته خلال زيارته الأخيرة لفرنسا حيث التقى رئيسها وعددا من مسؤوليها والقيادات والهيئات الرسمية والأهلية، لافتا إلى أنّه "عبّر أمامهم عن هواجس اللبنانيّين وأبناء المنطقة ممّا يجري من تداعيات وتحوّلات تأخذ طابعا عنيفا يولّد الاضطرابات في الأوضاع السياسية والاقتصادية والأمنية وفي النفوس. وقد كانت حال الاضطراب التي تعيشها المنطقة إحدى أسباب دعوة البابا بنديكتوس السادس عشر إلى عقد سينودس خاص بمسيحيّي الشرق الأوسط"، مؤكّدا أنّ "التحدّيات الراهنة تقتضي تضامن الجميع بعيدا من كلّ تعصّب وتطرّف".

كذلك، شدّد المجتمعون على أنّ "هذه الرؤية الكنسيّة العميقة التي يعمل غبطته بوحيها تؤكّد أنّ حاضرنا ومستقبلنا لا يجوز لأحد، فئة سياسية أو طائفة، أن يحتكرهما لنفسه على حساب الآخرين، من هنا كانت الدعوة مُلحّة إلى التضامن، والتي تتلاقى وشعار الشركة والمحبة الذي رفعه غبطته".

على صعيد آخر، تطرّق البحث إلى عدد من القضايا المطروحة، ولا سيّما قضية المدارس والمستشفيات وما يتوجّب لها من مستحقّات متأخّرة، وتسلّم ميقاتي مذكّرة تفصيليّة بهذا الشأن. كذلك توافق المجتمعون على "التزام العمل المشترك لبناء الدولة العصريّة القادرة العادلة التي تحتضن جميع أبنائها بالعدل والمساواة في الحقوق والواجبات وهي الإطار المنشود والأمثل للحدّ من هجرتهم التي تفرّغ الأرض من أبنائها وتبدّل هويتها، وتفقد لبنان والشرق رسالتهما الحضارية كونهما أرض التلاقي والحوار وثقافة المصالحة والسلام".

وسجّل البطريرك والمطارنة والرؤساء العامّون والرئيسات العامّات تقديرهم لما تقوم به الحكومة، مجدّدين دعمهم لها على قاعدة التزامهم الثابت عمل المؤسّسات الدستورية. واتّفقوا على آليّة لمتابعة التواصل لاستكمال البحث في مجمل الملفّات الوطنيّة الراهنة، السياسية والاقتصادية والإنمائية والاجتماعية".

وكان الراعي اطّلع صباحا من رئيس بلدية بيت لحم الدكتور فيكتور جبرائيل بطارسة على الوضع في الأراضي المحتلّة وطريقة تعامل قوّات الاحتلال معهم والإجراءات التي تنفّذها القوّات الإسرائيلية في محيط دور العبادة، ولا سيّما منها كنيسة المهد.

حديقة البطاركة

وجال الراعي مساء أمس الأوّل في حديقة البطاركة، حيث اطّلع على مجمل أقسامها والبلاطات الصخريّة حاملة أسماء البطاركة والتماثيل التي باتت منجَزة، وهي للبطاركة أسطفان الدويهي ويوسف حبيش ونصرالله صفير ويوسف أسطفان وبشارة الراعي.

وتوقّف أمام تمثال البطريرك أسطفان الذي نفّذه النحّات نبيل بصبوص، وقدّمه الدكتور فادي أسطفان، وألقى كلمة دعا فيها إلى الحفاظ على تراثنا الروحيّ. وشدّد على "أهمّية أن يتكامل مخطط تطوير الحديقة بأبعادها الثقافية والترفيهية والإنمائية". واطّلع على الإنارة الليلية الفنّية التي تغطّي الحديقة، واستمع مع الحضور إلى أناشيد البطاركة الدويهيّ وصفير والراعي وأناشيد الأب لويس الحاج نحو قاديشا التي تبثّ في مساحة تغطي 50 ألف م2 من الحديقة ومحيطها المتّصل بالوادي المقدّس.

ميقاتي: جميعنا مواطنون ولسنا أكثريّات أو أقلّيات

ميقاتي: السُنّة شريك إيجابيّ في بناء الاستقلال

وهّاب: المحكمة مشروع تخريب وأيّ صاروخ على سوريا سيشعل المنطقة

جدّد رئيس "حزب التوحيد العربي" الوزير السابق وئام وهّاب هجومه على المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، ووصفها بأنها "مشروع تخريب"، وقال: "من يرِد تمويلها، فليُزَكِّ من أمواله الكثيرة ويموّلها" وأضاف في كلمة ألقاها في احتفال أقامته مدارس الأمين لطلّابها الناجحين في الشهادات الرسمية في بلدة السلطانية: "عندما تستخدمون مؤسّسة دوليّة لخدمة نزاع داخلي لبناني، أو للاعتداء على طرف لبنانيّ، عندها تكونون أنتم من تهدّدون قوّات "اليونيفيل" وليس نحن، في حين أنّنا نريد سلاما دائما وعادلا". واعتبر أنّ "لبنان كان في معزل عمّا يحصل لولا محاولة البعض إدخاله في العصفوريّة التي يدخلونه فيها اليوم، فهم فقدوا السيطرة بعد مواقف دار الفتوى والكنيسة المشرقيّة، فبدأوا بالصراخ والعويل ولم يوفّروا أحدا ليبقى إلى جانبهم"، مذكّرا بأنّه "لو


لم تدخل سوريا الى لبنان عام 1976 بناء على طلب "الجبهة اللبنانية" آنذاك لكُنتم تعرفون ما وصلوا إليه، وها هم يردّون الجميل إليها".

وعن سلاح المقاومة، أكّد وهّاب أنّه "سيبقى ما بقي صراع بيننا وبين إسرائيل. والصراع ليس على مزارع شبعا وتلال كفرشوبا والمياه فقط، بل هناك اعتداء إسرائيليّ يتمثل بتهجير 500 ألف فلسطيني من ارضهم، وعندما يقولون متى يعود الفلسطينيّون إلى ديارهم نقول لكم كيف يعالج سلاح المقاومة". وحذّر من أنّه "إذا أُطلق صاروخ على سوريا، فستشتعل منطقة الشرق الأوسط. وهذا كلام كلّ قوى الممانعة في المنطقة، لأنّنا لن نسمح لهم بأن يستهدفوا شريان المقاومة والممانعة".

"لا حاجة الى الخوف في جبل محسن"

لم تخرج فعاليات التضامن الطرابلسي مع التحرّكات الاحتجاجية للمعارضة السورية عن تقليدها الأسبوعي شِبه المتواصل منذ أشهر، والتي تعّبر عن نفسها بالتظاهر عقب أداء صلاة الجمعة. وكالعادة، انطلقت أمس تظاهرة من مسجد حمزة في منطقة القبة، مرورا بالشوارع القريبة منه، وانتهاء في ساحة ابن سينا.

وأعاد إمام مسجد حمزة وخطيبه الشيخ زكريا عبد الرزّاق المصري في خطبته، توجيه "النداء" الى "جميع الشعوب التي تقاوم الظلم بالقوة العسكرية أو باللسان عبر وسائل الاعلام المرئية أو المقروءة أو المسموعة، او عبر التظاهرات السلمية في عالمنا العربي". وقال: "نقول لها اثبتي على ما انت عليه

من مواجهة الظلم ومجابهة الظالمين".

وتوجّه المصري الى "جيراننا في جبل محسن"، قائلا: "لا داعي للخوف والوَجَل من اخوانكم في طرابلس، فنحن ملتزمون ما اتُفق عليه في المصالحة التي جرَت، ولسنا في صدد أيّ تحرّك تجاه جيراننا".

وبعد اداء الصلاة، خرجت مسيرة ترفع رايات "الثورة السورية"، ويافطات مندّدة بـ"قمع الثوّار وانتهاك الحرمات"، وردّد المشاركون شعارات مؤيدة لـ"انتفاضة الشعب السوري"، والأغاني والأناشيد من وحي المناسبة. وبعد جولة في الأحياء القريبة من المسجد، توقفت المسيرة في ساحة ابن سيناء، تواكبها إجراءات امنية من عناصر قوى الامن الداخلي. والقيت كلمة داعمة لنضال الشعب السوري، واختتمت الفعالية بتأدية "صلاة الغائب" عن "أراوح الشهداء".

في نشرة استخبارية أوروبية: حزب الله عيّن قائدا عسكريا جديدا له

وَردَ في نشرة استخبارية اوروبية ان "حزب الله" عيّن قائدا عسكريا جديدا له، وقد يُجري تغييرات إضافية على مستوى الصف الأول، عقب الاتهام الذي صدر في حق أربعة من قياديّيه في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري.

وذكرت هذه النشرة أنه بموجب هذا التدبير "انسحب اسم القائد العسكري للحزب مصطفى بدر الدين من التداول، بعد أن ورد اسمه في لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الدولية الخاصة بلبنان في قضية اغتيال الحريري، والتي رُفعت الى السلطات اللبنانية في الأول من تموز الماضي. وحَلّ مكانه طلال حسين حمية، الذي فضلا عن كونه المسؤول عن الفرع العسكري للحزب، سيترأس خليّة العمليات الخارجية المسؤولة عن العمليات الخارجية السرية، بعد أن أصبحت هذه الأخيرة متّصلة بحركة مجلس الجهاد إثر مقتل عماد مُغنية في انفجار سيارة مفخّخة وسط دمشق في العام 2008".

وتضيف النشرة نفسها ان "حمية، الذي ينحدر من منطقة بعلبك - الهرمل في الجزء الشرقي من وادي البقاع، يُعتبر مُخضرما في العلميات الخارجية التي ينفّذها "حزب الله". وكان يعمل جنبا الى جنب مع بدر الدين ومُغنية، إضافة الى وزير الدفاع الايراني أحمد وحيدي، عندما قاد هذا الأخير حرّاس الثورة الإسلامية (الباسدران) أو ما يُعرف بـ"فيلق القدس. ومن بين أولى المهمات التي تنتظر حمية هي نقل ترسانة الحزب، التي تمّ تخزين بعض منها في دوما وعدرا في ضواحي دمشق، حيث أصبحت مُهدّدة إثر الاشتباكات المستمرة بين الجيش السوري ومعارضي نظام بشار الأسد. ويُشار الى أن مسلّحي "حزب الله" يساعدون الجيش السوري في جهوده الرامية الى قمع الانتفاضة".

وحسب النشرة الاستخبارية الاوروبية هذه، فإن حزب الله "قد يجد نفسه في الوقت المناسب، وفي ضوء لائحة الاتهام الصادرة عن المحكمة الدولية، مُجبرا على إعادة النظر في التدابير الأمنية التي تُتّخَذ لحماية أمينه العام (السيد) حسن نصر الله". وتشير الى "أن حسين عنيسي، المذكور اسمه بين العناصر الأربعة، هو شقيق حسن عنيسي، المسؤول عن أمن نصر الله، مع الاشارة الى أن العشرات من أفراد آل عنيسي ينتمون الى الفرع العسكري للحزب". كذلك تشير الى "أن الاضطرابات المُحتملة أيقظت طموحات عدد من أعضاء "حزب الله" الرفيعي المستوى، أبرزهم مصطفى مغنية، نجل القائد العسكري الأسطوري، الذي يؤكّد أن والده كان القائد الحقيقي لـ"حزب الله"، إلّا أن الجميع لا يوافق طموحات نَجل مُغنية، عِلما انه في 29 تموز (الماضي)، نجح هذا الأخير في الهروب من مبنى قبل خمس دقائق من انفجار عبوّة، ما أدّى الى مقتل أحد مرافقيه".