ميقاتي قلق من تطوّر الأزمة السورية ··· والصفدي يعود بمعلومات خطيرة من نيويورك

الترابط المفترض بين تطور الازمة في سوريا وترتيبات الاستقرار اللبناني المنوطة بحكومة الرئيس نجيب ميقاتي، يفرض نفسه على سياق المحادثات اللبنانية في الخارج، سواء تلك التي اجراها الرئيسان ميشال سليمان ونجيب ميقاتي في نيويورك، او تلك التي سيجريها رئيس المجلس نبيه بري في ايران، او المحادثات التي تجريها القيادة السورية مع شخصيات لبنانية تمهيداً لزيارة مقررة للرئيس ميقاتي الى دمشق، او جولات البطريرك الماروني مار بطرس بشارة الراعي في الخارج، ومنها زيارة الى الولايات المتحدة الاميركية التي تبدأ اليوم، بعد زيارته المثيرة للجدل الى فرنسا·

وفي السياق ذاته، كشف مصدر نيابي ان زيارة وفد الكونغرس الاميركي برئاسة السيناتور ديفيد دراير، وهو رئيس لجنة الشراكة الديمقراطية، والتي شملت الرئيس سليمان وممثلي الرئيس ميقاتي الوزيرين نقولا نحاس وحسان دياب، والرئيس فؤاد السنيورة، ووفد مجلس النواب الذي مثل الرئيس بري، تركزت على وضعية لبنان واستقراره ومناخ الاداء الديمقراطي فيه، في ظل تحولات ما وصفه الوفد الاميركي <بالربيع العربي>·

وكشف احد النواب الذين التقاهم الوفد الاميركي ان اعضاءه رغبوا في الاستماع الى رؤية الشخصيات اللبنانية التي اجتمعوا اليها وشرحها لمجريات ما يجري في المنطقة وارتباطها او تأثيرها على الوضع اللبناني، من زاوية اعتقاد هؤلاء ان الربيع العربي يخدم استقرار لبنان، فيما افاض الجانب اللبناني، ولا سيما الرئيس السنيورة الذي شاركه في اللقاء النواب في كتلة <المستقبل> غازي يوسف وعاطف مجدلاني، وباسم الشاب وزياد القادري، في الحديث عن التجربة اللبنانية في مجال الديمقراطية والحريات، مؤكداً ان لبنان يمكن ان يكون نموذجاً لكثير من دول المنطقة، او مثالاً وملهماً·

واغتنم هؤلاء الفرصة للوم السياسة الاميركية تجاه القضية الفلسطينية وعملية السلام في المنطقة، معيدين الى اذهان الوفد فقرة في بيان الكتلة التي تناولت الموقف الاميركي غير المفهوم من مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية والحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وان هذا الموقف لا يساعد في الوصول الى حل عادل وشامل لازمة المنطقة·

وحرص النواب اللبنانيون على ان يكون عرضهم شاملاً، لا سيما عندما تطرق الى ما يجري في سوريا، حيث اعادوا التأكيد على موقف الكتلة المبدئي، وهو عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي بلد عربي، لكن ذلك لا يعني ان نكون غير مبالين او مكترثين بما يجري، خصوصاً ازاء اعمال القتل والعنف الجارية هناك·

تجدر الاشارة الى ان الوفد الاميركي الذي ضم 13 شخصاً بينهم عشرة نواب و3 عسكريين، كان زار تونس والقاهرة وعمان وينتقل اليوم الى بغداد من دون زيارة سوريا، وفي اطار جزء من مهمة موسعة في الشرق الاوسط، بحسب بيان السفارة الاميركية في بيروت ولاستكمال برنامج الشراكة بين الكونغرس، ومجلس النواب اللبناني، والذي يشمل تدريب موظفي المجلس وانشاء مركز للمعلومات·

غير أن اللافت في هذا الإطار، هو ما نسبته صحيفة <وول ستريت جورنال> الأميركية إلى الرئيس ميقاتي قوله أن <اي انفجار يحدث في سوريا ستكون له عواقب إقليمية، وسيضع بيروت في موقف حسّاس، معرباً عن أمله في أن يحقق الشعب السوري ما يبتغيه لنفسه، مضيفاً بقوله: <لا اعرف ما الذي ستؤول إليه الأمور ومن سيخلف الرئيس الأسد، فتلك ستكون عملية طويلة الامد>·

تمويل المحكمة عدا عن ذلك، خلت الساحة السياسية الداخلية من أي تطوّر أو حدث أو حتى موقف سياسي لافت، بما يشبه إعطاء الحركة السياسية إجازة قسرية بسبب سفر الرئيس برّي إلى طهران، واستمرار غياب رئيس الحكومة الذي يفترض ان يعود مبدئياً اليوم، واستعداد البطريرك الماروني للسفر في رحلة رعوية إلى الولايات المتحدة، من دون زيارة للعاصمة واشنطن·

في هذا الوقت، عاد وزير المال محمّد الصفدي إلى بيروت بعدما شارك في واشنطن في اجتماعات للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي، مع وفد، بمعلومات خطيرة إزاء ما يمكن أن يتعرّض له لبنان من عقوبات تطال نظامه المالي والمصرفي في حال امتنع عن الالتزام بالقرارات الدولية، ومنها القرار المتعلق بالمحكمة الدولية·

وفيما استبعدت مصادر وزارية في قوى 8 آذار أن يجري طرح البند المتعلق بحصة لبنان في تمويل المحكمة قريباً على مجلس الوزراء، كشف مصدر مطلع أن موضوع تمويل المحكمة لن يجري بطريقة التهريب، بل سيطرح في جلسة قريبة لمجلس الوزراء، على أن تتحمل الحكومة مسؤوليتها مجتمعة إزاء ما يمكن ان يتخذ من قرار يتعلق بالمحكمة·

وأكّد المصدر أن الرئيس ميقاتي والوزير الصفدي سيضعان مجلس الوزراء في أجواء ما دار من نقاشات مع المسؤولين في الإدارة الأميركية والأمم المتحدة حيال هذا الموضوع، وسيطالبان باتخاذ قرار لا يعرّض مصالح لبنان المالية والاقتصادية واستقراره النقدي للخطر·

غير أن المصادر الوزارية في الأكثرية، اشارت في المقابل إلى أن ملف التمويل وضع جانباً، على الأقل خلال الفترة الراهنة، فيما نقلت محطة تلفزيون O.T.V الناطقة بلسان تيار النائب ميشال عون عن مصادر سياسية في فريق الأكثرية قولها أن قراراً نهائياً أتخذ بعدم تمرير هذا البند في مجلس الوزراء مهما كانت الاعتبارات·

وفي السياق نفسه، كشفت أوساط سياسية في المعارضة عن أن <حزب الله> شكّل منذ مدة لجنة مشتركة من الحقوقيين والخبراء في الحقل القانوني الدولي لإجراء قراءة دقيقة للبروتوكول الموقّع بين لبنان والمحكمة، والانصراف في ضوئها الى إعداد لائحة بالتعديلات المفترض إدخالها عليه لتصويب عملها·

ووفق هذه الأوساط، فإن الحزب ينطلق في عمله هذا إلى وضع الملاحظات الذي كان الرئيس ميقاتي قد ألمح إليها أثناء محادثاته الأخيرة مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، قبل أن تقدم الحكومة طلباً بالتجديد للمحكمة والذي يستحق في آذار المقبل، ومن اعتبار أن المحكمة مسيّسة، وهو (أي الحزب) يتحفظ على أداء قضاتها والمدعين العامين، وكل ما له علاقة بها كونها أميركية - اسرائيلية وأداة لاستهداف المقاومة وسلاحها·

لكن مرجعاً قانونياً أبلغ <اللواء>، أن موضوع بروتوكول المحكمة شيء والتجديد لها في مجلس الأمن شيء آخر، والأمر الأخير هو بيد بان كي مون وحده، على اعتبار المحكمة أنشئت بموجب قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع، أما موضوع الاتفاقية أو البروتوكول الموقّع بين الحكومة اللبنانية والمحكمة، فهو مجرد إجراء تنفيذي، وليس له علاقة بموضوع التجديد للمحكمة لثلاث سنوات أخرى·

وأوضح أن اعتبار فريق 8 آذار أن التوقيع على معاهدة المحكمة مخالف للأصول الدستورية، وأن المعاهدة تمسّ بالسيادة والقوانين الوطنية، هو مجرد اجتهاد قانوني لا ينفي أن المحكمة باتت أمراً واقعاً·

تصحيح الأجور في هذه الوقت، بدأ أمس البحث، وللمرة الأولى بشكل جدي حول مسألتي تصحيح الأجور وإعادة النظر بالسياسات الاقتصادية العامة من وجهة نظر وزير العمل شربل نحاس الذي اكد لـ <اللواء> ان الاتفاق حصل في لجنة المؤشر حول ضرورة زيادة الاجور، وفي موازاة ذلك ستتخذ اجراءات على صعيد السياسات العامة لا سيما على مستوى التغطية الصحية الشاملة لكل اللبنانيين·

واوضح ان المناقشات داخل لجنة المؤشر اتسمت بالجدية ولم يأخذ النقاش شكل الكباش بل على العكس جرت المناقشات بشكل علمي وجدي وانفتاح، مشددا على انه سيصار الى رفع صيغة واحدة الى مجلس الوزراء حول رفع الحد الادنى للأجور والاجراءات المتعلقة بالسياسة العامة·

واكدت مصادر المجتمعين لـ <اللواء> انه حصل في اجتماع لجنة المؤشر اقرار من الجميع بضرورة رفع الاجور، وقدم كل طرف على طاولة الاجتماع ما لديه من معطيات بهذا الخصوص، واتفق على تأليف ثلاث لجان تجتمع الاسبوع المقبل، بعد ان يستقي كل فريق مؤشر الغلاء من عدة مراجع·

ونفت المصادر ان يكون تم التطرق من قريب او بعيد الى مسألة الزيادة بالارقام، مشددة على ان هذا الامر متروك الى نهاية الاجتماعات حيث سيصار الى جوجلة افكار اللجان قبل صياغة رؤية موحدة ترفع الى مجلس الوزراء من قبل اللجنة الاصلية·

ولفتت المصادر إلى ان كل الاطراف اكدوا على سرعة الانجاز معربة عن ارتياحها لأجواء التفاهم التي حصلت، وللقناعة التي ابديت من الجميع حول ان هناك مستوى عاليا في غلاء الاسعار، وان مسألة الاجور يجب ان تعالج·

الاسكوا الى ذلك، تفاعلت قضية اقفال الطرق المحيطة بمبنى الاسكوا في وسط بيروت، لدواع امنية، بعد دخولها امس حيز التنفيذ، فقد غرقت المناطق المحيطة بساحة رياض الصلح بزحمة سير خانقة، خصوصا في اوقات الذروة عند توجه الموظفين والطلاب الى عملهم ومدارسهم·

ورافق الاجراءات التي اتخذتها قوى الامن، انتشار وتعزيزات للقوى الامنية التي اقفلت الطرق المحيطة والمؤدية الى <الاسكوا> بالعوائق الحديد، وتم اقفالها من نفق سليم سلام في اتجاه رياض الصلح، ومن الاشرفية في اتجاه رياض الصلح، ومنها بإتجاه سليم سلام·

 

ترى مصادر وزارية مسؤولة، أنه بعد زيارات رئيسي الجمهورية والحكومة والوفد الوزاري المرافق الى نيويورك، ووزير المالية إلى واشنطن، ولقاءاتهم العديدة مع عدد من المسؤولين الدوليين هناك، تكشّفت حقائق كثيرة أمامهم بالنسبة للأوضاع في المنطقة عموماً والعلاقة مع لبنان تحديداً، لا سيما ما يتعلق بالقرارات الدولية وخصوصاً 1701 ووجوب توفير كل مستلزمات التعاون المطلوبة لتنفيذه وقيام الحكومة اللبنانية الإيفاء بالتزاماتها تجاه المحكمة الدولية، تمويلاً وتعاوناً في مختلف المجالات، لا سيما في موضوع ملاحقة المتهمين، وتجديد البروتوكول الموقّع مع المحكمة في المواعيد المحددة، وتقديم كل التسهيلات المطلوبة من السلطات اللبنانية ميدانياً لتمكين المحكمة من القيام بالمهمات المنوطة بها·

ولاحظت المصادر أن ما سمعه هؤلاء المسؤولون بخصوص وجوب الاستمرار في التعاون المطلوب لتنفيذ كل مقتضيات القرارات الدولية، يتخطى ما كان متوقعاً خصوصاً لجهة إصرار المجتمع الدولي على قيام الدولة اللبنانية بكل التزاماتها لتسهيل تنفيذ القرارات الدولية وخصوصاً بالنسبة للمهمات الملقاة عليها لمنع التعديات الإرهابية على قوات <اليونيفل> في جنوب لبنان وملاحقة مرتكبي جرائم الاعتداء التي حصلت على هذه القوات أثناء قيامها بالمهمات المنوطة بها، أو المضايقات التي تتعرض لها من وقت لآخر من قبل عناصر حزبية معروفة لمنعها من القيام بمهماتها، أو لجهة الالتزام بكل مقتضيات التعاون مع المحكمة الدولية لملاحقة المتهمين بارتكاب جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري استناداً إلى البروتوكول الموقع مع الحكومة اللبنانية في هذا الخصوص وللقرار الدولي الذي انشأ المحكمة الدولية الخاصة بلبنان، مع التأكيد المتكرر بأن إخلال الحكومة بالالتزامات المنوطة بها استناداً إلى نصوص القرارات الدولية المذكورة، سيرتب مضاعفات ونتائج سلبية مضرة على لبنان كلّه، ولن تكون محصورة بأشخاص محدودين أو مؤسسات معينة بحد ذاتها، بل ستشمل كل المسؤولين في سدة المسؤولية عن تعطيل وعرقلة تنفيذ هذه القرارات التي أجمع عليها مجلس الأمن الدولي وأصبحت تمثل المجتمع الدولي برمته وليس دولة واحدة أو دولاً دون أخرى·

وتلفت المصادر الوزارية إلى أن نتيجة هذه الزيارات تكشَّفت عن حقيقة موضوعية لا يمكن تجاوزها أو التغاضي عنها أو الالتفاف عليها، وهي أن ايجابيات تعاون الحكومة اللبنانية والإيفاء بالتزاماتها تجاه المحكمة الدولية، تفوق كثيراً سلبيات عدم التعاون معها ووقف تمويلها وإنكار وجودها كما يروّج لذلك بعض الاطراف السياسيين في الداخل اللبناني كحزب الله و<التيار العوني> وحلفائهم ويضغطون في أكثر من اتجاه لمنع الحكومة من الايفاء بالتزاماتها تجاه المحكمة، إعتقاداً منهم بأن هذا الأسلوب قد يؤدي الى تعطيل المحكمة وطمس كشف الحقيقة وملاحقة مرتكبي جرائم الاغتيال الارهابية التي طالت شخصيات ورموزاً وطنية لبنانية·

وفي اعتقاد المصادر الوزارية المسؤولة، فإن وقائع هذه الزيارات وضعت رئيسي الجمهورية والحكومة والوزراء المعنيين أمام مسؤولياتهم وبالتالي لم يعد بالإمكان <المناورة> في موضوع تمويل المحكمة أو الدوران في حلقة توزيع الادوار بين من يدعي بتنفيذ الالتزامات المطلوبة من الحكومة ويجاهر علناً بعزمه على التنفيذ المؤجل وبين من يرفض ويهدد بالويل والثبور، لانه لم يعد هناك متسع من الوقت للاستمرار بهذه الحلقة التي ضاقت كثيراً، وأصبح موضوع التمويل مطروحاً على الطاولة بإلحاح في ضوء ما سمعه هؤلاء المسؤولون من ترقب وتسليط الأنظار على كيفية تعاطي الحكومة مع هذه المسألة، التي يمكن من خلال ذلك تحديد كيفية تعاطي المجتمع الدولي مع لبنان ككل·

وتكشف المصادر المذكورة النقاب عن أن ما سمعه المسؤولون اللبنانيون من الجهات الدولية المختصة بخصوص التداعيات المنتظرة في حال تنصّل الحكومة اللبنانية لإلتزاماتها تجاه المحكمة الدولية، يتجاوز كل ما يتناقله البعض في لبنان، أو ما تبلغته الجهات الحكومية عبر موفدين دوليين بهذا الخصوص، وهو ما سيعرض على طاولة مجلس الوزراء لمناقشته بكل صراحة وموضوعية من قبل جميع الاطراف المشاركين في الحكومة، لتبيان مخاطره واستدراكها قبل فوات الأوان ولوضع الجميع أمام مسؤولياتهم لاتخاذ القرار المناسب بهذا الخصوص، لأنه حسب المصادر المذكورة، لا يمكن تجاوز هذه المحاذير والتداعيات بأي شكل من الاشكال مهما كانت دوافع بعض الاطراف لمنع التمويل ووقف التعاون مع المحكمة، لان مصلحة لبنان تتجاوز هذه الأطراف ومصالحها، ولا بد من الأخذ بعين الاعتبار هذه المصلحة العامة إلا اذا أصر <حزب الله> وحلفاؤه على رفض تمويل المحكمة بشكل قاطع، وهو ما يعني تفضيله مصالحه على مصلحة الدولة والشعب اللبناني ككل·

معروف الداعوق

 

في حمأة الأحداث الدموية التي تشهدها سورية، منذ أكثر من ستة أشهر، بدت لافتة في توقيتها ومضمونها اللقاءات التي يعقدها الرئيس السوري بشّار الأسد مع شخصيات سياسية لبنانية من لون واحد، في وقت أشارت المعلومات إلى أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي يستعد لزيارة دمشق بعد جلسة مجلس الوزراء الأسبوع المقبل للتشاور في آخر المستجدات وبحث العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة·

وإذا كانت زيارة الرئيس ميقاتي تأتي في سياقها الطبيعي، وضمن إطار التعاون والتنسيق بين البلدين، فإن عودة القيادة السورية إلى أسلوبها القديم الجديد في لقاءات منفردة مع شخصيات سياسية، ومنها من هو محسوب على قوى <8 آذار>، أثارت تساؤلات عديدة في الأوساط الداخلية، وتحديداً داخل قوى <14 آذار> التي اعتبرت أن ذلك يؤكد أن النظام السوري لم يتعلم من التجارب السابقة وأنه يصر على السير عكس مصلحة الشعبين اللبناني والسوري، من خلال استهتاره بالسيادة اللبنانية وإصراره على التدخل بالشؤون اللبنانية بهذا الشكل·

وفي المقابل، لا ترى مصادر نيابية في قوى <8 آذار> غضاضة في الزيارات التي يقوم بها عدد من الشخصيات السياسية اللبنانية إلى دمشق ولقائهم الرئيس الأسد أو أي مسؤول سوري آخر، طالما أن غايتها تبادل الآراء والبحث في تمتين العلاقات بين البلدين، أو في إبداء الدعم لسورية في حربها ضد الإرهابيين الذين يعملون لزعزعة الاستقرار الأمني في البلاد·

وتنقل عن بعض الذين زاروا دمشق في الأيام القليلة الماضية ارتياح القيادة السورية لتطورات الأوضاع في البلاد، والتي ترى أن المؤامرة بدأت تتكشف، حيث ثبت أن هناك أيادٍ خارجية تحرك أصابع الفتنة الداخلية التي تعمل القيادة السورية على مواجهتها بكافة الوسائل ولن يسمح للمتآمرين بتحقيق أهدافهم

· وتكشف المصادر أن الرئيس الأسد أبدى للشخصيات التي التقاها ارتياحه لموقف المسؤولين اللبنانيين حيال ما يجري في سورية، وأنه بالرغم مما تتعرض إليه بلاده، على استعداد لتقديم الدعم اللازم للمؤسسات الدستورية اللبنانية للقيام بدورها في دعم الاستقرار والأمن في لبنان الشقيق·

وأشارت إلى أن الأسد أبلغ من التقاهم أن ينقلوا رسالة إلى القيادات اللبنانية بأن سورية قوية ولا خوف عليها وهي قادرة على التصدي للمؤامرات الخارجية وإفشالها في مهدها بفضل تلاحم الشعب السوري حول قيادته السياسية وجيشه الوطني·

ولم تستبعد مصادر مطلعة ان تتوسع لقاءات الرئيس الاسد بالقيادات السياسية اللبنانية، تشمل لاحقا قيادات دينية، في اطار اظهار الالتفاف الاسلامي حول قيادة النظام السوري·

في المقابل، يقول عضو كتلة <الكتائب> النيابية النائب إيلي ماروني لـ <اللواء> إن زيارات مسؤولين لبنانيين لدمشق تأتي في إطار استمرار نهج النظام السوري في التدخل بالشؤون اللبنانية الداخلية، فنحن كنا دائماً نطالب بأن تكون العلاقة بين دولتين وأن تكون كذلك على مستوى الدولتين، وأن تكون على مستوى المسؤولين الرسميين وبعلم مجلس الوزراء، وهنا نسأل هل أن هذه الزيارات التي تتم يعلم بها رئيسا الجمهورية والحكومة، إلا من خلال الإعلام، وبالتالي هل يحق للرئيس السوري أن يستدعي من يشاء من المسؤولين والقيادات اللبنانية السابقين والحاليين للتشاور معهم في الشؤون اللبنانية، في حين لا يحق هذا الأمر للرئيس اللبناني، وهل يستطيع رئيس الجمهورية اللبنانية أن يستقبل أي وزير أو أي مسؤول سوري للتباحث معه بالشؤون السورية؟

ويؤكد أن مثل هذه الممارسات السورية يمكن وصفها بأنها هدر للسيادة اللبنانية التي تتمسك بها، وبمثابة استكمال للتدخل السوري ومحاولة للتمويه حول ما يحصل في سورية·

ويلفت ماروني إلى أنه حتى نكون منسجمين مع أنفسنا، فإن الزيارات على مستوى الدولتين والزيارات الرسمية لا تشكل أي عائق، بل هي ضرورة للتواصل واستمرار الحوار بين الدولتين والشعبين، لكن نحن نتحدث اليوم عن زيارات عمر وفيصل كرامي وسليم الحص وقبلهم طلال أرسلان وآخرين من الذين يزورون سورية بموقع أو من دون موقع·

ويشدد نائب <الكتائب> على أنه آن الأوان للمسؤولين السوريين أن يدركوا أن التعامل مع لبنان بهذه الطريقة لن يكون في مصلحتهم، كما لن يكون في مصلحة اللبنانيين، وبالتالي فإن الأجدى أن يقتنعوا بضرورة الحوار مع لبنان من دولة إلى دولة وعبر القنوات الدبلوماسية، حرصاً على سيادة واستقلال الدولتين·

ورداً على سؤال، دعا ماروني قوى الرابع عشر من آذار الى <تفعيل التواصل فيما بين مكوناتها لتعزيز دورها وفاعليته>· لافتا الانتباه الى ان <جمهور 14 آذار ينتظر من قياداتها ان تفي بوعودها، خصوصاً ما تضمنه البرنامج المعلن في اجتماع الـ <بريستول> الأخير، وألا تكتفي هذه القيادات بإطلاق التصاريح والمواقف، بينما الناس يريدون افعالاً لدور 14 آذار وتضامناً بين مكونات هذه القوى لكي يشعروا بأنها قوة واحدة موحدة>·

 

 رأى رئيس لجنة القواعد (النظام الداخلي) في الكونغرس الأميركي ديفيد دراير أن <الربيع العربي امتداد واسع للديمقراطية في العالم، ونحن نؤمن كديمقراطيين وجمهوريين أن أهم فرصة للشعب هو أن يختار ممثليه بحرية، وتأكيد دولة القانون والمؤسسات>·

جال وفد الكونغرس الأميركي الذي وصل إلى بيروت على متن طائرة عسكرية أميركية من عمان وضم 13 شخصاً، 10 نواب و3 عسكريين، على المسؤولين أمس لاستطلاع مسار الديمقراطية في لبنان والمنطقة، فزار القصر الجمهوري والتقى العماد ميشال سليمان في حضور السفيرة الأميركية مورا كونيللي·

وأطلع الوفد رئيس الجمهورية على الهدف من زيارته، وهو الاطلاع على مسار الديمقراطية في المنطقة، بعدما كان زار تونس والقاهرة وعمان، إضافة إلى عمل المجلس النيابي ضمن القواعد الديمقراطية، والنظام الداخلي الذي يرعى عمل اللجان النيابية·

ورحب سليمان بالوفد، معتبراً <أن اعتماد الديمقراطية في الأنظمة يُسهّل التعاطي بين الدول على قاعدة المساواة، بحيث يتم عبر المؤسسات العامة والخاصة والمجتمعات والشعوب وليس عبر الارتباط السياسي مع هذه الدول>·

زار الوفد المجلس النيابي، والتقى النواب ياسين جابر، محمد قباني وفريد الخازن بتكليف من رئيس المجلس نبيه بري·

وبعد اللقاء، الذي استمر ساعة ونصف الساعة، تحدّث رئيس الوفد ديفيد دراير الذي توجه بالتحية باللغات العربية والفرنسية والإنكليزية، وعرّف عن نفسه وعن موقعه في الكونغرس· وقال: <الزيارة تأتي في إطار برنامج القواعد للشراكة الديمقراطية، وهي رابع زيارة للبرلمان الأميركي إلى لبنان· ففي تموز من العام 2006 كانت لنا الزيارة الأولى، وبدأ مشروعنا منذ ذاك التاريخ لتأسيس هذه الشراكة مع البرلمان اللبناني، ونعتقد أن هذا الأمر مهم جداً، وهو بداية لتشجيع الديمقراطية والقانون، وأنا مسرور لوجود الزملاء كل في إطار اختصاصه وتمثيله>·· وعرّف بأعضاء الوفد، فأشار إلى زميله كيث اليوسون الذي كان يُعتبر أول مسلم في الكونغرس الأميركي، وهناك الآن عضو ثان، ولفت إلى أنه يُمثل الحزب الجمهوري، بينما باقي زملائه يمثلون الحزب الديمقراطي·

وقال: <هذا سبب لتباين الآراء· وهناك العديد من المواضيع التي نختلف عليها، ولكن هناك الكثير من المواضيع التي نتفق عليها· لدينا اهتمام خاص لتطوير الديمقراطيات في المنطقة، ونحن أتينا لنقدّم خبرتنا، وأن إحدى النقاط المهمة هي أن الولايات المتحدة تحاول تطوير مفهوم الديمقراطية، وبما أن لدينا تاريخاً يصل إلى 222 سنة من الخبرة في هذا المجال، كدولة، لكننا ما زلنا نتعلم كيف نجعلها في إطار الصواب، ولنحقق الديمقراطية في وجهها الأكمل، لكنه عمل مستمر ودؤوب>·

أضاف: <هناك 15 دولة جديدة تطبّق النظام الديمقراطي، وتريد مشاركة تاريخنا معها· ولقد عملنا على أمور أساسية ومهمة عدّة، ومنها تأسيس لجان إلى جانب الجهات التنفيذية لتحقيق نظام وازن، والتأكد من أن البرلمانيات لديها أدوات البحث، مثل المكتبات التي هي مشكّلة لتأمين وسائل البحث، وأن إحدى المشاكل التي نواجهها هي الفساد المستشري، وإحدى النقاط المهمة في كيفية التفاعل والتواصل والعمل مع المؤسسات الأخرى· ونعلم أن هناك الكثير من المتغيرات التي حصلت في لبنان، وهناك الكثير من المعوقات التي وقفت في وجهنا، وفي هذه المرحلة استطعنا زيارة مصر وتونس ونرى أن الربيع العربي امتداد واسع للديمقراطية في العالم، وهناك في 23 تشرين الأول المقبل انتخابات برلمانية في تونس، وكذلك هناك انتخابات في مجلس الشعب المصري في 28 منه، وكلا البلدين يحاولان بناء مؤسسات دولة، والوقت مثير للاهتمام، وهناك الكثير من المعوقات· ونحن نؤمن كديموقراطيين وجمهوريين أن أهم فرصة للشعب هو أن يختار ممثليه بحرية، وتأكيد دولة القانون والمؤسسات>·

بدوره، تحدث عضو الوفد النائب ديفيد برايس فقال: <نحن نؤمن أن البرلمانيين اللبناني والكونغرس استفادا من هذه الشراكة، وكنّا استقبلنا أعضاءً من البرلمان اللبناني في الولايات المتحدة مرات عدة في الولايات المتحدة، كما كان لهم لقاءات مع الجاليات اللبنانية، واليوم التقينا بعض الأصدقاء الذين تعاونا معهم سابقاً، وبعض الأصدقاء الجدد، وركزنا على كيفية جعل مؤسساتنا أكثر فعالية من أجل شعبينا، في ظل الربيع العربي الذي يساعد في هذا الإطار، وفي تطوير مؤسسات العمل، ونأمل أن تكون هناك انتخابات حرة وعادلة ونزيهه تؤسس لبرلمانات حرة ديمقراطية لأن ذلك أفضل مكوّن للديمقراطية البرلمانية>·

ورداً على سؤال: هل سيزور الوفد سوريا؟ قال: <كلا لن نزور سوريا· وأن هدفنا هو في الأصل التفاعل مع البرلمانات الموجودة ولكننا نناقش ونهتم كالعالم أجمع بمستقبل سوريا، مشيراً إلى أن زيارة الوفد ستشمل العراق غداً - اليوم>·

وعن الموقف الأميركي من الاعتراف بدولة فلسطينية، قال: هذا الموضوع نناقشه في كل وقفة لدينا وحول العالم طبعاً، وآمل أن نصل إلى حل مشكلة الدولتين اللتين يفترض أن تعيشا جنباً إلى جنب>·

وهل التقى الوفد مع أي من برلمانيي <حزب الله>؟ قال: <ليس هناك في برنامجنا أي لقاء محدّد مع أي عضو من نواب <حزب الله>، مشيراً إلى أن لديهم العديد من الاجتماعات، وبما أن الرئيس نجيب ميقاتي ليس موجوداً فسنلتقي مع أحد ممثليه>·

بدوره، قال عضو الكونغرس المسلم كيث اليوسون: <إن كل دولة شملتها زيارتنا تم رفع قضية إقامة الدولة الفلسطينية كأولوية، ونحن سننقل هذه الآراء إلى زملائنا في الكونغرس الأميركي، وأنا شخصياً كتبت مقالاً في <نيويورك تايمز> أكدت فيه أنه يجب على الولايات المتحدة أن تصوّت الآن لإقامة دولة فلسطينية>·

كذلك، زار وفد الكونغرس رئيس كتلة <المستقبل> النيابية الرئيس فؤاد السنيورة في مكتبه في <السادات تاور> برئاسة رئيس لجنة القواعد ديفيد دراير والنواب دايفيد برايس، كيث إيليسون، غوين موور وجيم ماكديرموت، عضو هيئة الموظفين المهنيين للجنة القواعد في الكونغرس براد سميث، مدير الموظفين جون ليس، عضو لجنة القواعد راشيل ليمان، عضو هيئة الموظفين المهنيين للجنة المخصصات اشير هيلديبراند وعضو هيئة الموظفين المهنيين للجنة الشؤون الخارجية روبرت لورنس، في حضور السفيرة كونيللي ونواب كتلة <المستقبل> غازي يوسف، عاطف مجدلاني، باسم الشاب وزياد القادري، وكانت مناسبة ناقش خلالها المجتمعون الأوضاع العامة والتطورات الراهنة على الساحتين اللبنانية والإقليمية·

كذلك زار وفد الكونغرس ترافقه السفيرة كونيللي، وزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس في حضور وزير التربية حسان دياب ومستشار رئيس الحكومة جو عيسى الخوري· وتناول البحث العلاقات الاقتصادية بين البلدين، ومجالات التعاون لا سيما على صعيد تطوير القطاعات الاقتصادية والتربوية والثقافية·

ووزعت السفارة الأميركية بيانا حول الزيارة قالت فيه <زار وفد من الكونغرس لبنان كجزء من مهمة موسعة في الشرق الأوسط ولاستكمال الشراكة بين الكونغرس الأميركي ومجلس النواب اللبناني· وترأس الوفد النائب ديفيد دراير عن ولاية كاليفورنيا وهو رئيس لجنة <الشراكة الديمقراطية> في مجلس النواب الأميركي، وهي مجموعة تعمل مباشرة مع المشرعين في 13 بلداً حول العالم وتساعد على بناء المؤسسات الديمقراطية· وهذا هو الوفد الرابع للجنة <الشراكة الديموقراطية> الذي يزور لبنان منذ إطلاق البرنامج العام 2006>·

وعقد الوفد اجتماعات مع رئيس الجمهورية ميشال سليمان، ووزير الاقتصاد والتجارة نقولا نحاس، ووزير التربية حسان دياب· كما اجتمع الوفد مع نواب من الغالبية ومن المعارضة وناقش مسائل تطوير المؤسسات التي تواجه البرلمان اللبناني·

ورافق الرئيس دراير الأعضاء في لجنة <الشراكة الديموقراطية>: النائب ديفيد برايس عن ولاية كاليفورنيا، النائب كيث اليوسون عن ولاية مينيسوتا، النائب غوين مور عن ولاية ويسكونسين، والنائب جيم ماكديرمت عن ولاية واشنطن·