الاشتباك في ملفّ التعيينات إلى أين؟.. سليمان وميقاتي يتمسكان بـ <الآلية>·· وعون لن يتنازل عن حقوقه
دعوة نصر الله للتصويت أقفلت الأبواب أمام الحكومة وأظهرت تحكّم <حزب الله> بالقرار الحكومي
 الجمعة 28 تشرين الأول 2011 - 6:17 ص  2549  محلية |
الترويج لمخارج محتملة لتمويل المحكمة محاولة لكسب مزيد من الوقت أم مقدّمة لتأجيل البتّ فيه؟
دعوة نصر الله للتصويت أقفلت الأبواب أمام الحكومة وأظهرت تحكّم <حزب الله> بالقرار الحكومي
<أراد السيّد حسن نصر الله حشر جميع القوى المؤيدة لتمويل المحكمة في الزاوية ووضع الحكومة عموماً في موقف حرج، في الداخل والخارج!>
في رأي سياسي بارز في المعارضة، فإن كل ما يُقال عن مخارج محتملة لتمويل المحكمة الدولية في ضوء الموقف الصريح الذي أعلنه الأمين العام لحزب الله السيّد حسن نصر الله مؤخراً بهذا الخصوص، لا يعدو كونه محاولة جديدة لمنع تأجيج الساحة السياسية وكبح جماح المعارضة من استهداف الحكومة من زاوية هذه المسألة وإعطاء جرعة اطمئنان إضافية للمجتمع الدولي بعد الالتزامات التي قطعها رئيسا الجمهورية والحكومة لعدد من المسؤولين الأجانب وفي الأمم المتحدة بهذا الشأن، وبكلمة أوضح كسب المزيد من الوقت، لعلّ التطورات المتلاحقة عربياً ودولياً تساهم في حلحلة هذه المسألة، أو ترك البتّ فيها لظروف أفضل محلياً أو ترحيلها نهائياً لأجل غير مسمّى كأفضل الحلول، تفادياً لتداعيات مقاربتها في مجلس الوزراء في هذا الوقت بالذات ومنعاًَ لمضاعفات مثل هذا الطرح على الواقع الحكومي بالدرجة الأولى وعلى التركيبة الهشّة أساساً للأكثرية القسرية التي تنأى حالياً بأثقال التباينات في التوجهات السياسية لبعض أطرافها، كالتيار العوني وجبهة النضال الوطني وبين بعض مكوناتها وعدم الانسجام القائم بينهم منذ البداية، وبفعل تداعيات الانتفاضة السورية وتأثيرها على إعادة تموضع مكشوفة لأطراف فاعلة فيها كما هو حال الوزراء المحسوبين على النائب وليد جنبلاط، في حين أن البعض الآخر يكتم نيّته إعادة التموضع من جديد في انتظار بلورة أكثر للأوضاع في سوريا·
ويعتبر السياسي المذكور أن موقف نصر الله الداعي الى التصويت على موضوع تمويل المحكمة في مجلس الوزراء لحس الجدال السياسي الدائر بشأنه يهدف الى ابلاغ القوى المشاركة بالحكومة والمؤيدة للتمويل في مواقفها السياسية وامام المبعوثين والمنظمات الدولية كالرئيسين ميشال سليمان ونجيب ميقاتي والنائب وليد جنبلاط، بأن مشاركتها في الحكومة الحالية لا تتيح لها ترجيح كفة مواقفها مهما تعددت التبريرات الداعية لاقرار هذا الموضوع في مجلس الوزراء، لان الكلمة الفصل هي في النهاية لحزب الله وحده، ولا يمكن التنازل لهذه القوى في مسألة يعتبرها الحزب من اساسيات مواقفه الثابتة التي تمس جوهر خطابه السياسي الذي استهدف من خلاله الانقلاب مع الرئيس السوري بشار الاسد على حكومة الوحدة الوطنية السابقة برئاسة سعد الحريري نهاية العام الماضي·
وفي اعتقاد السياسي البارز في المعارضة فإن نصر الله في موقفه هذا، وضع القوى المؤيدة لتمويل المحكمة الدولية، امام خيارات محدودة وصعبة في الوقت ذاته، لان الدعوة الى التصويت على التمويل في مجلس الوزراء تعني بوضوح إنهزام هذه القوى التي تشكل الدعامة لاستمرار الاكثرية الحالية للحكومة لانها لا تملك اكثرية الوزراء، وفي هذه الحالة لن يكون امام رئيسها تحديداً، إلا الاستقالة تفادياً لانعكاسات هذا التصويت على موقعه وللحفاظ على قاعدته الشعبية التي تتحسس كثيراً من موضوع المحكمة الدولية من كل جوانبه ولا تتحمل البت فيه على هذا النحو· ولذلك، من المستبعد ان يطرح موضوع التمويل على التصويت في مجلس الوزراء حسب موقف الأمين العام لحزب الله الذي يرى فيه نهجاً ديمقراطياً للبت بهذا الموضوع، في حين يتجاهل ان البت بمسألة خلافية على هذا القدر من الاهمية إنما تتطلب انتهاج اسلوب توافقي على مستوى كل القيادات السياسية، ولكنه اراد من هذا الطرح الذي يدعي انه يصب في خانة النظام الديمقراطي، حشر جميع القوى المؤيدة لتمويل المحكمة في الزاوية ووضع الحكومة عموماً في موقف حرج، في الداخل والخارج معاً، بالرغم من محاولة بعض حلفائه في التيار العوني الترويج بأن نصر الله ابقى الباب مفتوحاً لتمويل المحكمة عندما قال انه بإمكان من يؤيد هذا الخيار تمويلها من جيبه، لانه لا يمكن حسب قوانين المحكمة لاشخاص ان يمولوا المحكمة لاعتبارات عديدة، وأن هذه المهمة مناطة بالحكومة فقط حسب قوانين المحكمة الدولية·
ويرجح السياسي المذكور أن يستمر الجدل السياسي الدائر حول تمويل المحكمة وحتى تجديد البروتوكول المتعلق بها في وقت لاحق، من دون الاقدام على اي اجراء فاصل بشأنه في القريب العاجل، تفادياً لاحراج اي طرف من الاطراف المؤيدين والرافضين على حدٍ سواء، بالرغم من التحذيرات الدولية التي تبلغ للمسؤولين على اعلى المستويات، من التداعيات السلبية المحتملة على لبنان كله من جراء التلكؤ أو رفض تمويل المحكمة، كما يحاول <حزب الله> فرضه بالقوة على اكثرية اللبنانيين الذين يؤيدون هذا الخيار ويدعمون استمرار المحكمة حتى النهاية، لانه ليس مطروحاً المجازفة بوضعية الحكومة ككل والافضل في نظر الرافضين لموضوع التمويل التأجيل المتواصل للابقاء على الوضع الحالي كما هو·
ويلفت السياسي المعارض الى ان المراوحة القائمة في البت بموضوع التمويل واستمرارها لوقت اطول بحجة التذرع بموقف <حزب الله> الرافض وحلفائه، تعني تنكر الحكومة لما ورد في بيانها الوزاري عن المحكمة الدولية بالرغم من كل التأكيدات التي يطلقها رئيسها في هذا الخصوص، في حين ان ملاقاة النائب ميشال عون لموقف نصر الله الاخير مرفقاً بحملة على رئيس الحكومة والنائب وليد جنبلاط، تكشف عن نوايا مبيتة لتزكية الاشتباك السياسي بين التيار العوني وجبهة النضال الوطني، وقد ينعكس هذا التسخين المحتمل على واقع الحكومة ككل وعلى موضوع المحكمة الدولية من ضمنها·
معروف الداعوق
تمويل المحكمة إلى مزيد من التعقيد إذا لم يفِ لبنان بإلتزاماته الدولية
الوفد الأميركي نقل رسالة سياسية - مالية مرتبطة حصراً بالمحكمة
عمر البردان: المطلعون على النتائج التي أفضت إليها زيارة مساعد وزيرة الخارجية الأميركية لشؤون الشرق الأدنى جاكوب والاس، يجزمون أن الأمور ذاهبة إلى مزيد من التعقيد في قضية تمويل المحكمة الدولية إذا لم يفِ لبنان بالتزاماته الخارجية وتحديدا في موضوع المحكمة الذي يشكل خطاً أحمر بالنسبة إلى المجتمع الدولي الذي يصر على كشف الحقيقة في الجرائم التي حصلت في لبنان ومعاقبة الذين قاموا بها·
ومن هنا جاءت زيارة المسؤول الأميركي والتي أعقبت الموقف المتشدد الذي أطلقته السفيرة الأميركية في لبنان مورا كونيللي بعد لقائها رئيس تكتل <التغيير والإصلاح> النائب ميشال عون، هذا الموقف الذي أرادت من خلاله إيصال رسالة إلى <حزب الله> وحلفائه بأن الولايات المتحدة ومعها الأسرة الدولية لن تسمح بالالتفاف على المحكمة، ولن تتسامح كذلك في تنصل لبنان بضغط من <حزب الله> من التزاماته المالية تجاه المحكمة، أو بأي إخلال بتعهداته الخارجية·
وتقول المعلومات المتوافرة لـ?<اللواء> إن الوفد الأميركي وخلال لقاءاته التي شملت كبار المسؤولين وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، كان حازماً في أن الموقف الأميركي والأوروبي معاً من لبنان وحكومته ستكون رهناً بموقفهما من موضوع التمويل الذي يتقدم على كل ما عداها من الملفات اللبنانية التي تحظى باهتمام المجتمع الدولي الذي أنشأ المحكمة وموّلها وإحاطتها برعاية خاصة منذ قيامها، وبالتالي فإن المطلوب من الحكومة اللبنانية أن تكون على قدر المسؤولية وتفي بهذا الواجب دون إبطاء، وألا ترضخ للضغوطات التي تمارسها قوى داخلية، سيما <حزب الله> الذي يتهم القرار الظني الذي أصدره القاضي دانيال بلمار 4 من كوادره بجريمة اغتيال الرئيس رفيق الحريري، لدفع الحكومة إلى التنصل من التزام تمويل المحكمة، بعد الإشارات التي أطلقت منذ فترة عن أن <حزب الله> سيرفض تمويل المحكمة وسيطلب إلى وزراء الأكثرية في الحكومة التصويت ضد التمويل، إلى أن جاءت مواقف أمينه العام السيد حسن نصر الله لتقطع الشك باليقين، بتأكيده أن حزبه لن يوافق على التمويل·
واستناداً إلى هذه المعلومات، فإن الوفد الأميركي حاول الوقوف على رأي القيادات التي التقاها من موضوع المحكمة، وسألها عن طبيعة التوجه الذي سيكون عليه الموقف اللبناني، فكان الجواب الرسمي إن لبنان حريص على التزاماته الخارجية وسيكون للحكومة الموقف المناسب عندما يحين طرح الموضوع على بساط البحث داخل مجلس الوزراء، وبما يجنب البلد أي مواجهة مع المجتمع الدولي·
لكن في المقابل، فإن الوفد وكما تشير المعلومات، خرج بانطباعات لا تدعو إلى التفاؤل كثيراً بالنسبة إلى جدية الموقف اللبناني من موضوع التمويل، سيما وأن حجم الضغوطات التي يمارسها الفريق المعارض للمحكمة، وتحديداً <حزب الله> يتزايد على الحكومة وعلى رئيسها، وإن دلّ ذلك على شيء، فإنما يدل على أن هذا الحزب لن يسمح للحكومة بإقرار التمويل مهما كانت النتائج، باعتبار أنه يقدم مصلحته الخاصة على مصلحة البلد، ولذا فإنه غير آبه بالعقوبات السياسية والمالية القاسية التي سيواجهها لبنان في حال تملصه من التمويل، والتي أراد السيد نصر الله التشكيك بها في كلامه الأخير، في محاولة لطمأنة جمهوره، بأن لا قدرة للمجتمع الدولي على فرض عقوبات على لبنان إذا لم يمول المحكمة·
الاشتباك في ملفّ التعيينات إلى أين؟.. سليمان وميقاتي يتمسكان بـ <الآلية>·· وعون لن يتنازل عن حقوقه
يضاف ملف التعيينات إلى سلسلة الملفات الساخنة التي ترخي بثقلها على الساحة الداخلية وتثير بشأنها الكثير من السجالات بين مكونات الأكثرية التي تقبض على مقاليد السلطة بعد الإطاحة بحكومة الرئيس سعد الحريري، وفيما يحاذر رئيسا الجمهورية والحكومة ميشال سليمان ونجيب ميقاتي الخوض مباشرة في ملف التعيينات بانتظار تهيئة الظروف الملائمة لإنجازه على أساس الآلية التي سبق وأعدّها وزير التنمية الإدارية محمد فنيش في حين يضغط رئيس تكتل <التغيير والإصلاح> النائب ميشال عون لتكون له <حصة الأسد> من هذه التعيينات، مسيحياً، وهو ما يلقى معارضة قيادات مسيحية، في الأكثرية والمعارضة، إلى موقف متحفظ على المطالب العونية من جانب الرئيس سليمان الذي يرفض تجاوز آلية التعيينات ويشدد على ضرورة الالتزام بها بعيداً من أي محاصصة من خلال محاولة بعض الأطراف فرض أشخاص لا يتمتعون بالكفاءة المطلوبة·
وقد أكدت أوساط وزارية لـ <اللواء> أن ملف التعيينات يتم التحضير له على نار خفيفة ريثما يصار إلى إنضاجه وطرحه على طاولة مجلس الوزراء في الأسابيع القليلة المقبلة، متحدثة عن توافق الرئيسين سليمان وميقاتي على أهمية عدم تجاوز آلية التعيينات كما أقرّت، في محاولة من جانبها على قطع الطريق على أي توجه من جانب القوى السياسية لفرض أمر واقع استثنائي قد يطيح بهذه التعيينات ويحولها عن مسارها الصحيح·
في المقابل، ترى مصادر نيابية في تكتل <التغيير والإصلاح> أن التكتل لن يقف مكتوف الأيدي عند طرح هذا الملف على بساط البحث، وسيكون له الموقف المناسب لأنه يرفض أن يتنازل عن الحصة التي يجب أن يحصل عليها، في ما يتعلق بعدد من المراكز الشاغرة، باعتباره صاحب أوسع قاعدة شعبية على الساحة المسيحية، ويحظى بأكبر تمثيل حكومي ونيابي، ما يعني أنه محق في ما يطالب به، ولن يسمح بأن تصادر حقوقه كما كان يحصل في السنوات الماضية، عندما كان فريق الأكثرية السابقة بقيادة سعد الحريري يهيمن على مقدرات الدولة ويحتكر كل الوظائف دون أي حسيب أو رقيب، ويعمد إلى تهميش دور التيار العوني وإقصائه عن مراكز السلطة تشفياً وانتقاماً·
وتقول المصادر إنه في أول جلسة يطرح فيها ملف التعيينات سيقف وزراء التكتل وحلفاؤهم موقفاً واحداً في المطالبة بحقوقهم كاملة، وسيصرون على أن يكون لهم القرار الأول والأخير في ما يخص التعيينات المسيحية، خاصة وأن بقية الأطراف في الحكومة تفرض رأيها في ما يتعلق بالتعيينات التي تخصها، سواء في ما يخص الفريق الشيعي أو وزراء الرئيس ميقاتي وغيرهم· فلماذا يحللون لأنفسهم ما يحرمونه على غيرهم؟
وتشير المصادر إلى أن النائب عون متمسك بما يطالب به، ولن يفرط بحقوقه هذه المرة، وسيعمد إلى خوض المعركة حتى النهاية لكي يتمكن من تحقيق هدفه بإيصال شخصيات كفوءة ومشهود لها بالمناقبية إلى عدد من المراكز في المؤسسات الرسمية، دون أن تكون لديه أي رغبة بالتشفي والانتقام من أحد، وإن كان ليس موافقاً على ما يقوله الرئيس ميقاتي الذي لا يريد <التفريط> بعدد من المسؤولين على رأس بعض الأجهزة الأمنية والقضائية، لأنه لا يجوز أن تُكافئ المقصّر بإبقائه في مكانه، ولا بد أن يحاسب على تقصيره هذا·
وشددت على أن العقلية التي تحكمت بعملية تسيير المؤسسات في الماضي يجب أن تتغير وأن يصار إلى التخلص من سياسة المماحكات والأحقاد التي كانت تمارس، وأن يعطى كل فريق حقوقه بما يمثل، سياسياً وشعبياً وعلى كافة المستويات، لكي يشعر اللبنانيون فعلاً أنهم يعيشون في وطن يحترم أبناءه وليس في دولة فساد وإفساد· ع·ب
مؤتمر قيادة الإشتراكي يواكب الأحد حركة <الربيع العربي>
أبو كروم: لا مفاجآت تنظيمية وتيمور غير مرشح
أعلن عضو مجلس القيادة القيادي في الحزب <التقدمي الاشتراكي> الدكتور بهاء أبو كروم أن لا مفاجآت على المستوى التنظيمي للجمعية العمومية التي سيعقدها الحزب الأحد المقبل لانتخاب الرئيس وأعضاء مجلس القيادة، انما على المستوى السياسي سيتم وضع بعض النقاط على الحروف وتأكيد دور الحزب الفاصل في الحياة السياسية الداخلية وإعادة الاعتبار لبعض القضايا التي خضعت لظروف سياسية معينة داخلية وخارجية في لحظة من اللحظات·
وقال في حديث لـوكالة الانباء <المركزية>: <تأتي الجمعية العمومية بعد ورشة تنظيمية داخلية قام بها الحزب استمرت عامين، طاولت الهيئات الوسطية والمناطقية والمنظمات، ومرت في عملية إعادة التجديد والتطوير والتشكيل، وإعادة هيكلة المناطق والمعتمديات والفروع، وهي نتيجة تطوّر الوضع التنظيمي والواقع التجديدي في الحزب>·
أضاف: <من الناحية السياسية تنعقد الجمعية في لحظة حرجة من التطورات الاقليمية، والحزب سائر في اتجاه مواكبة حركة الربيع العربي، لأننا نعتبر أنفسنا من القوى التي بادرت في محطات تاريخية عدة الى ضخ روحية الإصلاح في العالم العربي وروحية التغيير والتطوير والتحديث وإعطاء موقع للإنسان في كل نظام سياسي>·
وقال: <هذه المرة ستكتسب الجمعية أهمية على المستويين التنظيمي والسياسي، وستتضمن العناوين ما طرحه رئيس الحزب أخيراً، والتي تصب في مرحلة الاستقرار، وفي أن يفي لبنان بالتزاماته تجاه المجتمع الدولي، اضافة الى دعم فكرة الربيع العربي عموماً، والتعويل والتأكيد على دور الحزب في كل الاستحقاقات المستقبلية>·
وأكد أبو كروم أن تيمور جنبلاط ليس مرشحاً لقيادة الحزب، ولا لعضوية مجلس القيادة، وهو كفاية شبابية وعنصر فاعل في الحياة الحزبية منذ ان كان طالباً، مشيراً الى ان لا مفاجآت على المستوى التنظيمي للجمعية، فيما على المستوى السياسي سيتمّ وضع بعض النقاط على الحروف، وتأكيد دور الحزب الفاصل في الحياة السياسية الداخلية واعادة الاعتبار لبعض القضايا التي خضعت لظروف سياسية معينة داخلية وخارجية في لحظة من اللحظات·
وأعلنت أمانة السر العامة في الحزب التقدمي الاشتراكي ان وليد كمال جنبلاط هو المرشح الوحيد لرئاسة الحزب التقدمي الاشتراكي، معلنة في الوقت عينه عن اسماء المرشحين لمجلس قيادة الحزب وهم: بهاء عادل ابو كروم، شوقي محمد ابو محمود، جميلة خليل قوبر، ظافر كامل ناصر، جهاد توفيق الزهيري، كمال فرديد معوض، خضر ابراهيم الغضبان، هلا سماح الاعور، دريد محمد ياغي، ربيع عاطف عاشور، زياد بهيج نصر، وليد ادوار صفير، سرحان جعفر سرحان، وليد سليم صافي، شريف سليمان فياض·
والجدير ذكره أن النائب جنبلاط كان في صدد إطلاق مواقف سياسية مهمة خلال الاحتفال الذي أقامه الحزب في 9 الجاري في الشويفات، تردّد أنها كانت تتضمن انتقاداً لأداء النظام السوري وتمسكاً بتمويل المحكمة الدولية وصولا الى ربط قرار التمويل باستقالة وزراء الحزب من الحكومة·
واشارت اوساط سياسية متابعة الى ان جنبلاط قرر إرجاء مواقفه بناء على تمني شخصيات سياسية قريبة منه تتواصل مع قيادة <حزب الله>·
مع الحدث... الربيع المستمر
لا تخفّف التوقعات السلبية من اندفاع الشعب في تونس ومصر وليبيا نحو إبقاء الربيع العربي متجهاً أكثر نحو ترسيخ منطلقات ودوافع الثورة في الدول الثلاث مهما تكن التحديات وهي كثيرة داخلياً وخارجياً مع الإعداد لتلافي ما يعترض كل ثورة من بلوغ أهدافها بسرعة، والمثل الأبرز في ما واجهته الثورة الفرنسية وانتصرت بعد مخاض صعب حتى وصلت إلى ترسيخ سيادة وطن وحرية شعب وبلوغ التقدم الاقتصادي والاجتماعي·
وليست الملاحظات أو الثغرات التي يحاول البعض استغلالها لإعطاء صورة متشابكة الخطوط والألوان سوى أمر طبيعي، فالانتقال إلى ترجمة الآمال والمشاعر إلى واقع ملموس يحتاج إلى وقت بعد الخروج من مرحلة القهر والظلم وطغيان الحكم، وهذا طبيعي حتى بالنسبة للامراء الذين ينتقلون بسرعة إلى الحضور المميز على أي من الصعد·
ويكفي لإزالة المخاوف أن الدول العربية الثلاث تضع القواعد الثابتة لممارسة الحرية والديمقراطية بأسلوب العصر وكرامة الإنسان وبناء المؤسسات وانتقال السلطات، فالسعي حثيث لانتخابات تعبّر عن إرادة الشعب واختيار من يملك القدرة والإمكانات لتمثيله، وهذا يتبين من الاعداد لدستور جديد يرسي قواعد الحكم على أسس العدالة والمساواة ويمنع من يتولى السلطة من اعتبار نفسه دائماً وله أن يورّث ابناءه من بعده·
ومهما قيل في نتائج الانتخابات التونسية فان من فاز بها سارع إلى التنصل من ممارسة دوره بعيداً من التعاون بين القوى كافة، فلا تفرّد ولا هيمنة وإنما تعاون وتنسيق وحفاظ على التكامل بين أطياف المجتمع كافة، وهذا ما اجمع على تأكيده من هم في موقع القرار الآن في ليبيا إذ تمّ توضيح ما فهم من تصريحات أولية بالاعلان عن أن الحكم لا بد وأن يجسد الرأي الشعبي والتوجه نحو البناء والتطور ولا بعد لحزب أو تنظيم عن العمل الجماعي·
ثم إن هذه الحقيقة يعبّر عنها من هم في موقع المسؤولية في مصر، فلا تفرد ولا تجاوز لإرادة الشعب، وأن ما جرى لتوتير الأمن عولج بسرعة واعتبر مفتعلاً ومدسوساً، وهذا كلّه يطمئن إلى أن الربيع العربي مستمر ولا ملامح فيه لخريف كما يتوقع من يريدون لهذه الأمة عدم امتلاك ارادتها كاملة لمزيد من التوحد والتكامل ومحاربة العدو المحتل·
كمال فضل الله
المصدر: جريدة اللواء