عون يهاجم سليمان: لا يحترم الدستور ولا يقدّم أجوبة..هل وصل عون إلى نقطة اللاعودة ليهدّد الجميع بالشارع؟

 

في خطوة غير مسبوقة توقّعها الوسط السياسي وفاجأت «أهل الرابية»، أتى قرار رئيس تكتّل «التغيير والإصلاح» النائب العماد ميشال عون، بالنزول إلى الشارع بعد تحديد ساعة صفر يعلن فيها امتعاضه من الأداء الحكوميّ الحاليّ، ويضع نفسه خارج الحلقة الحكوميّة.السبت 28 كانون ثاني 2012

جريدة الجمهورية...فادي عيد...وبرأي مصادر سياسيّة معارضة، فإنّ القرار جاء بعد معاناة طويلة مع الحلفاء، وحاول العماد عون تطويقها قبل أن تطفو في الإعلام. واعتبرت أنّ التظاهر تحت عنوان "الملفّ الكهربائي" الذي "كهرب" لبنان بكلّ مناطقه وتيّاراته السياسية، ليس سوى للتغطية على الحجج والذرائع التي صرف وزير الطاقة جبران باسيل و"التيّار الوطني الحر" بنفسه أشهراً في إطلاقها للترويج للخطّة المخصّصة للقطاع، والتي أقرّتها الحكومة وأمّنت لها أكبر غطاء أعطِي لوزير يتولّى قطاعاً حيويّاً يشكّل عصب الحياة اليوميّة الأساسيّة للمواطنين.

ولاحظت هذه المصادر أنّ موقف العماد عون التصعيدي الأخير كان نتيجة إدراكه بأنّ التحالفات التي بنى سياسته عليها داخليّاً وإقليميّاً، أوصلت تيّاره إلى نقطة يخشى فيها سقوطاً مدوّياً وتراجعاً حادّاً لشعبيته، بعدما كان حاول جاهداً الركون إليها لحصد أكبر قدر ممكن من المقاعد النيابية والحقائب الوزاريّة، وهو ما حصل قبيل تشكيل الحكومة الحاليّة.

في المقابل، فإنّ مصدراً مقرَّباً من العماد عون، وجد أنّ هذا الأخير لا يُحسَد على المأزق الذي وصل إليه، والذي يشبه الحائط المسدود نتيجة الإرباك، بسبب عدم تجاوب حلفائه معه في العناوين التي يرفعها، لا سيّما منها ملفّ بيع الأراضي المسيحيّة بالشكل المنظّم الذي يتمّ فيه، وذلك بعدما أبلغه أحد كوادر "حزب الله" بأنّ الشارين للعقارات المسيحيّة هم أشخاص غير مرتبطين بالحزب، وأنّ الحزب لا يملك أيّة صلاحية لمنع أيّ شيعيّ من شراء أيّ عقار على الأراضي اللبنانية كافّة، فيما رفع الحزب يده عن التدخّل بملفّات بيع الأراضي في منطقة الحدث، والتي اعترف رئيس بلديتها جورج عون والنائب حكمت ديب في الإعلام بأنّ خمسين في المئة من مساحة أراضي الحدث قد بيعت لأشخاص من الطائفة الشيعيّة.

من جهة أخرى، أضافت المصادر المعارضة، فإنّ التركيز العوني اليوم على التصويب على الحكومة، هو بمثابة التحوّل المفاجئ بعد مرحلة من التضامن الحكومي برزت في تسوية ملفّ زيادة الأجور. وبالتالي فإنّ الهجوم عبر سياسة الهروب إلى الأمام والاحتكام إلى الشارع، تزامَن مع إشارات من قِبل النائب وليد جنبلاط، ومواقف للوزير السابق وئام وهّاب وتجاذبات حادّة بين الرابية والسراي الحكومي، وبين الرابية وبعبدا، إضافةً إلى تهديد الرئيس نجيب ميقاتي بالاستقالة، احتجاجاً على سياسة الابتزاز التي يعتمدها العماد عون، وصولاً إلى احتدام أزمة الكهرباء والتحرّكات الميدانية التي بدت في ظاهرها عفويّة، لكنّها أخفت تحرّكاً منظّماً من قبل "حزب الله" يستهدف تحجيم أيّة مكاسب سياسية قد يكون حقّقها العماد عون في ملفّ الأجور، أو في أيّ عناوين أخرى، خصوصاً وأنّ هذا الكسب لم يأتِ سوى على حساب الحزب وحركة "أمل" بشكل خاص. وذكّرت المصادر بحادثة اقتحام معمل الزهراني، كما بإقفال طريق المطار بشكل شبه يوميّ، والذي ظهر كقرار حزبيّ، إذ لم تسجَّل أيّة مواقف أو تحرّكات من قبل "حزب الله" لمنع مثل هذه الاحتجاجات في منطقة نفوذه، عِلماً أنّه يعمد في الوقت نفسه إلى توقيف أيّ شخص يشتبه به في هذه المنطقة، ويحقّق معه لأسابيع قبل تسليمه إلى الأجهزة الأمنية الشرعية.

وتقود هذه المعطيات إلى طرح علامات استفهام كبيرة في الشارع العونيّ، حول مغزى الدعوة إلى التظاهر وهدفه، فهل هو يستهدف الحكومة ووزراء العماد عون فيها، أم أنّ الغاية من التظاهر والانقلاب هي تنفيس الاحتقان فقط، أو توجيه رسالة تهديد للحلفاء؟ ووسط حال الإرباك المنتشرة في صفوف التيّار العوني، كشف المصدر المقرّب من التيّار أنّ حركة اعتراض داخليّة بدأت تُسجَّل، سيّما وأنّ بعض الأنصار بدأوا يشكّكون بالتحالفات والسياسات المعتمدة، وأعلنوا صراحة عدم اقتناعهم بصلابة النظام السوري، وبدأوا يتحدّثون عن أنّ سقوطه بات وشيكاً. وقد دفعت هذه التطوّرات إلى استعجال العماد عون اللقاء مع كوادره في دعوة طارئة وجّهت إليهم عبر البريد الإلكتروني عصر أمس في مكتب الأمانة العامّة لـ"التيار" في سنّ الفيل، لبحث المستجدّات واتّخاذ الخطوات اللازمة للخروج من المأزق، عِلماً أنّ هذا التاريخ يصادف ذكرى العمليّات العسكرية التي شنّتها قوى الثامن من آذار قبل سنوات تحت شعارات اجتماعيّة وأدّت إلى أمر واقع معيّن.

شنّ رئيس تكتل «التغيير والإصلاح» النائب ميشال عون هجوما عنيفا على رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، متهماً إيّاه «بعدم احترام الدستور، وبأنه لا يقدّم جواباً على أي سؤال»، وطاولت سهامه «الحريرية السياسية»، فاتهمها بالدفاع عن اللصوص، غامزا من قناة النائب مروان حمادة ووصفه بأنه من «اللصوص الأحياء».السبت 28 كانون ثاني 2012 ورأى عون، في كلمة ألقاها أمام مسؤولي "التيَّار الوطني الحرّ"، أنّ لبنان "وصل إلى مرحلة صعبة، والمعايير الأخلاقية والقانونية غير محترمة والجمهورية "مش مقَلّعة"، وقال: "نحن نؤمن بالوطن والمواطنة، لكننا اصطدمنا بناس من مدرسة حاكمة منذ عام 1993، وبعضهم من عام 1984، وهم يفكّرون أنهم في شركة حاكمة، لكننا غير ذلك".

أضاف: "طالما نحن في شركة مساهمة وزادت الأرباح، طالما أصبح المواطنون يحتاجون أكثر"، مُعتبرا أنَّ "من يوقف التطوّر الإيجابي هو الفساد، الذي يقضي على موارد الدولة ويأخذ الأموال من الخزينة ويحوّلها إلى أرباح شخصية. وهذا ليس اتهاماً سياسياً، بل هو اتهام حقيقي". وأضاف: "في هذه المواجهة سنتعرّض لهجوم، وسيمنعوننا اليوم من تصحيح أخطائهم، بعضهم يسمونهم الشهداء الأحياء وهم اللصوص الأحياء، فهل من أحد يعلم لماذا قتل بعضهم؟ هذه الشهادات مزيفة، من الممكن أن أحدهم قتل لأنَّه "مصاحَب" على زوجته، ثم يقولون عنه شهيد الوطن".

أضاف: "هؤلاء الذين يقطعون الطرقات (احتجاجا على وضع الكهرباء) لا يدفعون الفواتير، والأكثرية الصامتة بدورها تشجّع الجريمة. لذا، لا يجب أن تسكت"، متهما كل النظام القائم بـ"التواطؤ ضد التيار الوطني الحر". وقال: "نحن نتهم الكل، ومن يريد اتهامنا فليبيّن القرائن. معنا كل المستندات التي نعرف بموجبها أنهم "حرامِيّي". وتبيّن لنا، من خلال عملنا في لجنة المال والموازنة، أنَّ هناك خللاً، وتابعناه حتى وصلنا إلى البنك الدولي. وأُثبت الخلل ومن المسؤول عنه، وتبيّن الخلل منذ عام 93 إلى الآن، والذي كان في الحكم هي "الحريرية السياسية"، ومن يدافع اليوم عن "الحرامية" هم تيار "المستقبل"، فيما هناك ناس صامتة، لكن "الحق يجب ان يظهر، لأن الساكت عنه شيطان أخرس".

من جانبٍ آخر، لفت عون الى"أن الأمر المالي يهمّنا قبل التعيينات، وإذا كنا مصرّين على التعيين في مجلس القضاء الاعلى، فذلك من أجل محاكمة هؤلاء"، قائلا: "لا يوجد لدينا ثقة بالقضاء، والقيّمون عليه يتركونه يهترئ. وعندما أردنا أن نغيّر، قامت الدنيا علينا، والمرجع الذي يواجهنا غير مبال بالدستور ومالية الدولة والأجهزة، وهناك مواد في الدستور غير محترمة، فلماذا يقسم إذاً رئيس الجمهورية على المحافظة على الدستور، فيما المادة 83 لم تحترم مرّة؟".

وسأل عون: "أين ذهبت الهِبات؟ هل يعقل ان الهيئة العليا للإغاثة لا تجتمع ومع ذلك صرفت المليارات؟ أين الوزارات المؤلفة لها؟ في لبنان كل شيء زفت إلَّا الطرقات، وفي صندوق المهجرين من قبض أموال المهجرين؟ والمُهجِّر قبض خمس مرّات حق المهجَّر؟".

ولفتَ إلى أن الرئيس فؤاد السنيورة "أخذ على خاطره إذا قلنا إننا نريد أن نقنن الكهرباء في بيروت"، وسأله: "شو بَدّك تحط عليي خُوِّه؟"

وأضاف: "أي عدالة أن أدفع أنا 1500 دولار ثمن مازوت كل شهر و(عضو كتلة "المستقبل" النائب) محمد قباني لا يدفع؟ أنا أريد أن أوفّر، أريد أن أشتري سيارة تعمل على الغاز، فلماذا إدارة الدولة والحكم مزاجية؟ هل نأتي بناس "بربع عقل" و"نص عقل" نحكّمهم بِنا؟ "أريد من رئيس الحكومة (نجيب ميقاتي) ورئيس مجلس النواب (نبيه بري) جواباً، ومن الثالث (الرئيس سليمان) لا أريد أن أطلب جواباً لأنني لن أجده"، سائلا: "بأيّ صفة يوقف رئيس لجنة نيابية قوانين لوزارة؟ هذا تجاوز للصلاحية. يستطيع أن يطلب ايضاحات، لكنه ليس الآمر الناهي. لكن لا احد يقول له شيئاً، فإذاً هم راضون عمّا يفعل، خصوصا اذا كانت المسألة حيوية مثل الطاقة، ومن غير المعقول ان نكون في وضع الطاقة الحالي تحت رحمة ناس لا يفهمون بالمعايير الوطنية والاخلاقية".

وختم بالقول: "اجتماعنا اليوم معكم، وأنتم مسؤولون بالتيَّار الوطني الحر، يجعلكم أمام مسؤولية أن تحددوا طريقة التعبئة حتى عندما نطلب منكم، عليكم أن تكونوا مستعدين للنزول الى التظاهر، و"نفَرجي" هذه الدولة التي هي "شركة مساهمة" أنّ عهدها انتهى، ولن ننتهي معهم إلَّا بالقضاء".

 

على رغم حركته الواسعة هذه الأيام، لا يستطيع أحد أن يحسد «أبا تيمور» على موقفه أو موقعه. فعندما افتتح الهجوم على النظام السوري، كان يعتقد أن المسألة هي قضية أسابيع، وتُزاح بعدها الصخرة عن صدره، كما يعبّر هو عندما يتكلم عن بشار الأسد. لكنّ حسابات حقله المحلية لم تتطابق مع حسابات البيدر الروسي الواسع، فخرج بالأمس من موسكو بتصريح يشتمّ منه أنه سمع من الروس كلاماً مغايراً لتوقعاته.السبت 28 كانون ثاني 2012

جريدة الجمهورية...كريستينا شطح... مصادر سياسية أشارت الى أن "زعيم المختارة" يحاول منذ أشهر أن يفتح أبواب السعودية المقفلة بقرار من الملك، الذي يعتبر أن جنبلاط كذب عليه، ولكنّ محاولاته باءت بالفشل، لا بل انعكس هذا الإقفال على سعد الحريري الذي رفض استقباله في باريس خلال فترة الأعياد، وأوضح لمَن راجعوه مستفسرين عن الأسباب الكامنة وراء هذا الرفض بالقول: "ألتقي معه في بيروت خلال المشاورات الحكومية الجديدة"، و"سأشترط عليه إفقاد ميقاتي الأكثرية قبل أن أستقبله".

ويبدو أنه عندما أيقن جنبلاط أن أبواب السعودية مقفلة في وجهه حتى إشعار آخر، وأن الأمر قد يطول، طرَقَ أبواب قطر طالباً التمويل ومتبرّعاً بالعمل على استنهاض الدروز والأكراد (عبر مسعود البارزاني) ضد النظام في سوريا. إلّا أنه اصطدم بواقع درزي في السويداء، رافضاً الانقلاب على النظام وتعميم الفوضى، فارتدّ عليهم "البيك" يهاجمهم عن بعد، بعد أن فشل بتحريكهم عبر وسائله الخاصة، حيث أنه لم يسجل أي تحرك يذكر في السويداء التي لم يفسح أهلها في المجال أمام ثلاثين أو أربعين شخصاً من اليساريّين التظاهر للحؤول دون جَرّ الطائفة إلى موقع يتناقض مع تاريخها.

أما في الموضوع الكردي، فتصرّف جنبلاط وكأن مسعود البارزاني "يشتغل" في العواطف ويَبني سياسته على أساس نسب جنبلاط الكردي. إلّا أنه سَها عن باله أن البارزاني وجلال الطالباني تحت القبضة الإيرانية، فهما لا يثقان بالأتراك، وليسا على علاقة جيدة بالحكومة في بغداد، ولا يستطيعان معاداة سوريا والابتعاد عن ايران. لذا، ذهب الى موسكو لعلّه يطمئن الى أن النظام السوري ساقط، ففوجىء بأن الروس يتصرفون وكأنّ سوريا أرض روسية، فكان له تصريح جديد وموقف جديد.

دروز سوريا منزعجون جداً من موقف جنبلاط، ويقول أحدهم: لا نعرف لماذا يصرّ جنبلاط على تحملينا مسؤولية مجازر لا نرتكبها في سوريا.

فالدروز لا يشكلون أكثر من 3 في المئة من الجيش السوري، واذا كان وليد بيك يعتبر أنه يحمي الدروز بكلامه، فهو قد أساء اليهم كثيراً وفتح العيون عليهم وعلى جريمة لم يرتكبوها وأضرّ بهم كثيراً، وترك جرحاً لديهم. وإذا كان يريد بَيع هذا الموقف لأحد، فيجب ألّا يبيعه على حسابنا.

وتلفت المصادر الى أن هَمّ وليد الأساسي هو الموضوع الدرزي، وفي هذا الجانب هو مرتاح، إذ لا مشكلة درزية داخلية.

فأرسلان ليس في قدرته المواجهة مع جنبلاط، خصوصا أنه مدين له بالنيابة والوزارة، ويسعى الآن لإقناعه بتعيين محافظ له في الجنوب هو مالك أرسلان ابن عمته.

وفيصل الداوود بعيد عن نطاقه الجغرافي، والحزب "القومي السوري الاجتماعي" ليس له غطاء شرعي درزي ليتحدّى جنبلاط، لا سيّما أن رئيسه مسيحي في الحسابات الدرزية.

يبقى رئيس حزب "التوحيد العربي" وئام وهاب الذي يجمعه نطاق جغرافي مشترك مع رئيس التقدمي، والذي يتوسّع في قاعدته الشعبية الدرزية التي امتدّت على الساحة الجنبلاطية. ولكن يبدو أن الأخير لديه قرار بعدم الاصطدام بـ جنبلاط، لأنّ الأحداث الجارية في المنطقة خطرة إلى درجة أنها لا تحتمل الدخول في مواجهات وخلافات داخلية، فضلا عن أنّ وضع الدروز سيكون عند ذاك كلّه مهددا...

أطلق رئيس حزب الكتائب اللبنانية الرئيس أمين الجميّل أمس وثيقة «الشرعة الإطار» لمستقبل الشعوب العربية في ظلّ الثورات، خلال افتتاح مؤتمر «الاتّحاد الدولي للأحزاب الديموقراطية الوسطية» في فندق «لو رويال» ضبيّة، «علَّها تكون مصدر هَدي لمستقبل الثورات الجارية والأنظمة المنتظَرة، وسَنداً فكريّاً للدساتير والقوانين الجديدة، وخارطة طريق تَقي الانزلاق».السبت 28 كانون ثاني 2012 لبّى مئة حزب من 85 دولة دعوة حزب الكتائب إلى المؤتمر المشترك للاتحاد الدولي للأحزاب الديموقراطية الوسطية تحت عنوان "التغيير في العالم العربي: الديموقراطية والتعددية"، والذي تمكّن من استقطاب أبرز ممثلي الأحزاب العربية والدولية إلى لبنان، وجعله مساحة للتحاور والانفتاح والتعدّدية للحوار حول الربيع العربي ودور الشباب والحوار الإسلامي – المسيحي، انطلاقاً ممّا قد يحمله هذا الربيع من هويّة جديدة للمنطقة ومن اقتداء بالنموذج اللبناني الفريد في العيش المشترك.

وأعرب الجميّل عن سعادته بـ"رؤيةِ الشعوبِ العربيةِ تنتفِضُ ضِدَّ الديكتاتوريةِ على أَملِ بلوغِ رحابِ الحرّيةِ والديموقراطية والمساواة"، مُعتبراً "أنّها تَلتقي مع التجربةِ اللبنانيةِ، وتؤكِّدُ صِحّة رِهانِ اللبنانيين على هذه القيمِ في هذا الشرقِ المتوسطي والعربي".

وأشار إلى أنّ "الشعارات الأولى التي رفعها الثائرون ارتاحت إليها مُـكوِّنات المجتمعاتِ العربية، كالحرّية، والديموقراطية، والدولة المدنيّة، وحقوق الإنسان"، داعياً السلطاتِ الجديدةِ إلى تحمّل مسؤولية احترامِ هذه الشعاراتِ والمبادئ وتحقيقِ مطالبِ الشعوبِ الثائرة، مؤكّداً أنّ "دعمَ أيِّ ثورةٍ في العالمِ يبقى رهنَ قدرتِها على نقلِ مجتمعِها من واقعِ القمعِ، والقهرِ، والتمييزِ، المتنوِّعِ، إلى واقع الحرّيةِ، والمساواةِ، والتنوّعِ المميَّز، وعدم المزج بين الدين والدولة؛ أي نحو التغييرِ التقدّمي".

وشدّد الجميّل على "حقّ كلّ شعب بمقاومة الظلمِ والقمعِ والاحتلالِ من دونِ الاحتكامِ إلى الإرهابِ بمفهومِه الدولي"، وقال: "لا يُعتبر إرهاباً النضالُ من أجلِ تقريرِ المصير، أو السيادةِ والاستقلال. ولا يَحقُّ لجماعةٍ، بذريعة مقاومتِها، أن تنوبَ عن الدولةِ وتتفرَّدَ في تقريرِ مصيرِ الشعب، وتستأثِرَ بقرار الحربِ، وتعرِّضَ الجماعاتِ الأخرى والوطنَ بأسرِه للأخطار. فلا مشروعيّة لأيِّ مقاومة لا تَصُبُّ في مشروعِ بناءِ الدولةِ ومؤسّساتِها".

وإذ لفتَ إلى أنّ من البَديهيّ "أن تحتضنَ تعاليمُ الأديانِ مفاهيمَ الديموقراطيةِ، والعدالةِ الاجتماعيةِ، والتشريعِ المدني"، دعا التشريعِ المدنيّ إلى أن "يَتَّخذَ منحىً إلحاديّاً ينالُ من التعاليمِ الروحيةِ لأيّ دين". كذلك دعا إلى مقاومَة التطرّف، "لينحسِرَ أمام الانفتاحِ والحوارِ والتفاهم".

واعتبر الجميّل أنّ "الديموقراطيةَ الصحيحة تَتبلورُ من خِلال الفصلِ بين السلُطات، والتكاملِ بين المؤسّسات، والتداولِ المنتظِم للسلطةِ، باعتمادِ آليّةٍ انتخابيّةٍ تعكِس صِحّةَ التمثيلِ السياسيِّ والاجتماعيّ والجغرافيّ. فلا يُقصي قانونُ الانتخابات أيَّ مجموعةٍ حضارية، إنّما تَتكوّن الأكثريةُ العدديّةُ من أكثريّاتٍ تُجسِّدُ التعدّدية".

أضاف: "على السلطة إدارة شؤون الناس والمجتمع بالقانون لا بالضغط، ومن واجب كلّ نظام إرساء العدالة والقانون"، مؤكّداً أن "لا شرعيّة في العالم الحديث من دون احترام حقوق الإنسان، ولا يجوز التسوية بشأن الحرّيات، إذ لا طبقيّة في ممارستها".

أضاف: "واجبُ أيِّ دولةٍ الارتقاءُ بالمجتمعِ من خلالِ سياساتٍ تؤسّسُ لمستقبلٍ أفضلَ للأجيالِ المقبلةِ في إطارِ التنميةِ المستدامةِ، بحيث تحافظُ على الثرواتِ الوطنية وتستغلُّها في سبيلِ المصلحة العامة"، داعياً كلّ دولة عربيّة إلى "أن تحترمَ سيادةَ كلِّ الدولِ الأخرى

واستقلالَها، وأَلّا تشترِكَ في أيِّ عملٍ عِدائيٍّ ضدَّها"، مشدّداً على أنّ "واجب الجامعةِ أن تَضْطَلعَ بدورٍ مسؤولٍ ومؤثِّرٍ تِجاه أيِّ نظامٍ عربيٍّ يمارِسُ القمعَ الجماعيَّ ضِدَّ شعبِه أو أحدِ مُكـوّنات المجتمع، وتجاه أيِّ جماعةٍ عربيةٍ تَقترِفُ جرائمَ ضدَّ الإنسانيةِ من دونِ أنْ تردعَها الدولةُ المعنية".

ثم تحدث رئيس اتحاد الأحزاب الديموقراطية الوسطية بيار كاسيني، مشيرا إلى أن «بعد الربيع يحل فصل الصيف»، وقال: «لا نرغب أن يحل فصل الشتاء». وشدد على أنه «لا يمكن أنّ نشنّ حربا باسم الله، لأن هذا ليس من الإنصاف والعدل»، مضيفا: «لا يسعنا استخدام اسم الله من اجل الحروب».

من جهته، رأى رئيس كتلة "المستقبل" فؤاد السنيورة، أنّ "عقوداً من القمع والتهميش عاشها العالم العربي، أدّت الى كمٍّ كبير من الإحباطات"، مُعتبراً أنّ "النتيجة متوقّعة، وهذا ما حصل بالتحديد في أعقاب حركات التحرّر في مناطق عديدة حول العالم"، داعياً الى "إعطاء الشعوب بعض الوقت للتحرّر من هذا الضغط المكبوت، وسنشهد عندئذ أداء الأحزاب الإسلامية في ظلّ ظروف طبيعية أكثر، إذ ستسعى إلى الاندماج والتطوّر بشكل تسعى معه للتكيّف مع البيئة الجديدة والتركيز على مواجهة تحدّيات المستقبل".

ورأى أنّه "سيُسمح للصوت العربي المعتدل بمَلء الفراغ الناتج عن غياب مصر الفعليّ عن الساحة الإقليميّة. كما سيساهم في إعادة بعض التوازن الى منطقة الشرق الأوسط على أمل أن يوفّر للعالم حوافز تساهم في حلّ الصراع العربي - الاسرائيلي الذي لا يزال القضيّة المركزية".

وأشار السنيورة إلى أنّ "جهداً عالميّاً منسّقاً من أجل الضغط على إسرائيل للتقدّم نحو حلّ سلميّ عادل وشامل لهذا الصراع المستمر سيمهّد الطريق أمام النجاح الدائم للحركات الديمقراطية".

وحضّ العرب والمجتمع المدنيّ على "تبنّي الأفكار التي يرفع لواءَها ويروّج لها الأزهر ودعمها بشكل كامل فنتمكّن من تحقيق هدف الدولة المدنية التي تؤمّن المساواة بين مواطنيها من حيث الحقوق والواجبات"، داعيا اللبنانيّين إلى "استعادة دورنا كنموذج للتنوّع ورسالة للوحدة في المنطقة، واستعادة دور الدولة الديموقراطية القوية القادرة، التي تشكّل في نهاية المطاف الضامن الأمثل للتعددية والاستقرار والازدهار والعدالة".

من جهته، أعلن رئيس وزراء هنغاريا فيكتور أوربان، أنّ "أوروبّا لديها سجلّ حافل بالإنجازات التي حقّقتها، ولها فهم كبير وخبرة كبيرة في هذا المجال".

وذكر رئيس الوزراء البلجيكي السابق ويلفريد مارتنز أنّ "المغرب والأردن فتحا المجال لإصلاحات كبرى، لكنّ بعض البلدان الأخرى اعتمدت أسلوباً وحشيّاً كـ ليبيا وسوريا"، لافتاً الى أنّ "الشعب السوري يصرخ للحرّية، والرئيس الأسد ما زال منذ 10 أشهر أصمّ ولا يسمع صرخات الشعب، على رغم أنّ سوريا كان يجب ان تتعلّم من تجربتها في لبنان أنّه لا يمكن قمع الشعب الذي ينتفض لحرّيته". وقال: "كنّا نعتقد كأوروبّيين أنّنا نعلم عن العالم العربي لكن تفاجأنا بالربيع العربي، لذلك علينا زيارة الدول العربيّة مجدّداً لأنّها تتجدّد".

أمّا الوﺯﻳﺮﺓ الساﺑﻘﺔ ﻟﻠﺨﺎﺭﺟﻴّﺔ ﻓﻲ موريتانيا ﻧﻬﻰ مكناس فأشارت إلى أنّ "التحوّلات العربية أفرزت خارطة عربية جديدة اكثر عمقاً من إزاحة نظام معيّن". وفي حين دعت إلى "التوقّف عند رسائل التطمين التي أطلقها أعضاء التيّار الاسلامي وهم يرون أنّ الربيع العربي يتيح للغرب فرصة جديدة لتصحيح الخطأ الغربي المزدوج"، اعتبرت أنّ "التصدّي للمخاطر الأمنية من جهة وتسريع وتيرة العمل بين هذه الدول من جهة ثانية مرهونان بتضافر جهود الشركاء كافّة على المستويين الإقليمي والدولي".

بدوره، قال ﺍﻷﻣﻴﻦ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻟﻼﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕﺍﻟﺘﻮﻧﺴﻴﺔ بوبكر بتابت إنّ "بعد عام من الثورة التونسية أنجِزت المرحلة الأولى من الانتخابات وتوفّر فيها الحدّ الأدنى من العملية الديموقراطية"، مشيراً الى أنّ "هذه الانتخابات تميّزت بغياب العنف السياسي والقبول بالنتائج، وكان فيها سلاح التونسيّين هو حماس المشرفين عليها كونها الفرصة الأولى التي تُتاح فيها للهيئات المستقلة الإشراف على الانتخابات"، مؤكّداً أنّ "هذه التجربة قد تكون مثالاً لبقيّة المجتمعات".

أمّا عضو حزب العدالة والتنمية التركي أمين أونان فرأى أنّ "بعض الانظمة العربية لا تستمع الى الشعب، مثل سوريا التي تشنّ حربا على شعبها لكنّ النظام لن يربح، وفي الوقت نفسه فإنّ تركيا هي ضدّ التدخّل العسكري في سوريا، لكن هذا لا يعطي النظام السوري الحق بعدم إجراء الإصلاحات".

وقد أدار النقاش وزير الشؤون الاجتماعية السابق سليم الصايغ الذي قال إنّ "التعدّدية هي تطوّر نوعيّ في الديموقراطية والخروج من منطق الأكثرية والأقلّية الجامدة".

من جهته، لفت وزير الخارجية الإيطالي السابق فرانكو فراتيني الى أنّ "أوروبّا كانت اكثر من مرّة في موقف أنانيّ، وهذا أمر خطير على مستقبلها، وأنّ مستقبل الشرق الأوسط سيكون كما يقرّر ابناؤه"، مطالباً بـ"إعادة النظر في سياسة الهجرة الى أوروبّا".

واعتبر ﻧﺠﻴﺐ ﺳﺎﻭﻳﺮﻳﺲ العضو المؤسّس ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺘﻠﺔ ﺍﻟﻤﺼﺮﻳﺔﺍﻟﻠﻴﺒﺮﺍﻟﻴﺔ أنّ "الوضع الأمني متروك، والوضع الاقتصادي يعاني من تبعات الأحداث"، مشيراً إلى أنّ "التحدّي اليوم في الدول العربية كبير من دون مخطّط للمستقبل". وقال: "العديد من المصريّين يرغبون بإقامة دولة مدنيّة، ولكنّ الأغلبية الجديدة في البرلمان تمارس طغيان القوّة وترفض التحاور مع بقيّة الأفرقاء"، لافتاً إلى أنّهم "عمدوا إلى زرع قناعة في أذهان المصريّين البسطاء أنّهم إذا ما صوّتوا للكتلة المصرية الليبرالية فإنّهم بذلك يصوّتون للكفّار، مُعرباً عن إحباطه من الوضع الراهن".

ثمّ ألقى النائب نعمة طعمة كلمة رئيس "جبهة النضال الوطني" النائب وليد جنبلاط، فأكّد أنّ "لبنان استطاع أن يقف في وجه الحروب والوصاية، ونحن نفخر في ديموقراطيتنا ونعتبرها الضوء الذي يجب أن ينير المجتمعات العربية".

وأضاف: "تعلّم اللبنانيّون ما هو ثمن النزاعات والخلافات، وما نراه اليوم هو ثمرة أعوام طويلة من الكفاح. لقد عانى لبنان الكثير من التوتّرات والمواجهات لأنّ اللبنانيّين رفضوا تدخّل الآخرين في شؤونهم"، لافتاً إلى أنّ "لبنان عانى الكثير من الاغتيالات لأنّ الناس لم يقبلوا بالتدخّل في إدارة شؤونهم وسيبقى لبنان بلداً ديموقراطيا".

ولفت إلى أنّهم "اغتالوا بيار الجميّل وأنطوان غانم من حزب الكتائب لأنّهم يؤمنون بالديموقراطية وحرّية التعبير"، مؤكّداً أنّ لبنان "سيبقى بلداً ديموقراطيّاً".

وحضّ طعمة المجتمع الدولي على إيجاد حلّ للقضيّة الفلسطينية، آملاً في أن "تتعلّم الشعوب العربية من الأخطاء التي اقترفها أشخاص في حقّ الديموقراطية قبل فوات الأوان".