جريدة النهار....لم تحجب الملفات الاجتماعية والاقتصادية والمالية التي تطغى على الاهتمامات الحكومية والنيابية، الجانب السياسي من المشهد الداخلي، وخصوصا في ضوء المواقف التي اتخذتها القوى الاساسية في فريقي 14 آذار و8 آذار في اليومين الاخيرين من تطورات الازمة السورية وانعكاساتها على لبنان.
واذ استرعى الانتباه أمس موقف بارز للأمين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله من الازمة في سوريا، داعيا عبره الى "إلقاء متزامن" للسلاح والانخراط في حل سياسي مما عُدَّ تطورا نوعيا في موقف الحزب، لوحظ في المقابل أن الادارة الاميركية خصت لبنان، بعد غياب طويل، بوقفة في مناسبة الذكرى السابعة لـ"ثورة الارز"، حيّت عبرها اللبنانيين، لكنها لم تخف فيها تحذيرا ضمنيا من انعكاسات الازمة السورية على لبنان.
ويبدو أن الاهتمام الاميركي لهذا الجانب لن يقتصر على البيان الذي أصدرته الخارجية الأميركية أمس، بل ان معلومات لـ"النهار" أفادت أن نائب وزيرة الخارجية الاميركية لشؤون الارهاب والاستخبارات المالية ديفيد كوهين، سيقوم مطلع الاسبوع المقبل بزيارة لبيروت لعقد جولة محادثات مع المسؤولين الكبار وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة وربما ايضا جمعية مصارف لبنان، في مهمة تستكمل أهداف الزيارة التي قام بها العام الماضي مساعد كوهين، دانيال غلايزر لبيروت عقب أزمة البنك اللبناني الكندي. وإذ تكتمت المراجع المعنية على هذه الزيارة وأهدافها، فهم ان المسؤول الاميركي سيراجع مع الجانب اللبناني ما يعني بلاده في موضوع العقوبات الدولية المالية على سوريا وايران والتزام لبنان حيالها فضلاً عن تصفية ذيول ملف البنك اللبناني – الكندي.
وفي واشنطن ("النهار") أصدرت الخارجية الاميركية امس بيانا حيت فيه اللبنانيين في الذكرى السابعة لـ"ثورة الارز" واعتبرت أن "الشعب اللبناني دمر في العام 2005 وقبل وقت طويل من الحوادث الدرامية (في المنطقة) الاسطورة القائلة بأن الطريقة الوحيدة لتحقيق التغيير في المنطقة هي عبر العنف والنزاع". ولاحظ البيان ان "الشعب اللبناني لا يزال يواجه التحديات حيث تسعى فئات مدعومة من الخارج الى اعادة عقارب الساعة الى الوراء، كما ان العنف الوحشي الذي اطلقه نظام (الرئيس السوري بشار) الاسد ضد شعبه يهدد بخلق الاضطرابات في المنطقة بما فيها لبنان". واكد ان واشنطن تؤيد "جهود قادة لبنان في صون الامن والتحضير لليوم الذي تبدأ فيه حكومة ديموقراطية في دمشق حقبة جديدة في العلاقات اللبنانية – السورية".
اما على الصعيد الداخلي، فبرز غداة احياء قوى 14 آذار ذكرى انطلاقتها، موقف السيد نصرالله الذي دعا للمرة الاولى الى "حل سياسي في سوريا يستند الى إلقاء السلاح بشكل متزامن وضمن آلية متفق عليها للدخول في حل سياسي واضح وممنهج"، مؤكداً ان حلاً غير ذلك "يعني مزيداً من النزف والتعب والارهاق". وقال: "نحن خائفون على سوريا وتالياً على المنطقة من التقسيم، خائفون من الحرب الاهلية والفوضى وخائفون من اضعاف سوريا بما تمثل من موقع قومي في الصراع العربي الاسرائيلي". اما في الشأن اللبناني، فأبدى نصرالله استعداده "للنقاش في موضوع الاستراتيجية الدفاعية" وقال: "موضوع سلاح المقاومة إذا اتفقنا (عليه) يمشي الحال واذا لم نتفق فيؤجل ومن هو قادر على نزع سلاح المقاومة بالقوة فليتفضل".
وفيما وصفت اوساط في "كتلة المستقبل" موقف نصرالله من الوضع السوري بأنه يمثل "تطوراً كبيراً غير مسبوق"، حذرت مصادر اخرى في قوى 14 آذار من "الركون الى كلام معسول يخفي تدهور الوضعين الداخلي والخارجي للنظام السوري".
الى ذلك، قد يشهد إحياء الذكرى الـ35 لاغتيال الزعيم الراحل كمال جنبلاط اليوم اطلاق مواقف سياسية، علما ان احياء الذكرى في المختارة سيتقتصر على وضع زهور على ضريح جنبلاط وسيتقدم المشاركين رئيس الحزب التقدمي الاشتراكي النائب وليد جنبلاط وشخصيات نيابية وسياسية وحزبية، ولن تلقى كلمات. لكن مهرجاناً آخر سيقام في الرابعة عصراً في بعقلين يحضره جنبلاط والنائب مروان حماده ونواب المنطقة الآخرون والقيادات الحزبية، وتلقى خلاله كلمات.

جريدة النهار...انتقد رئيس حزب "القوات اللبنانية" سمير جعجع المواقف الاخيرة للنائب ميشال عون في المعهد الانطوني في بعبدا، فلاحظ أن "لا جديد في كلامه التحويري لبعض الوقائع لينال من القوات اللبنانية ورئيسها"، مذكّرا اياه ببعض "الحوادث التي افتعلها التيار الوطني الحر" في هذا السياق ومنها الادعاء بوجود المقابر الجماعية ليتبين بعد كشف الدولة على المكان ان لا صحة لهذا الكلام.
ورأى جعجع في حديث الى إذاعة "صوت لبنان" من ضبيه ان عون "يدافع عن نظام آل الأسد اكثر من عائلة الاسد، ويذهب الى أبعد الحدود وبكلّ الوسائل"، لافتا الى انه يؤيد نظاماً ديموقراطياً يختاره الشعب.
وعن المخاوف التي يطرحها عون على خلفية انتشار التيارات السلفية في المنطقة قال "إن الجنرال يخوض معركة تطهير عرقي للمسلمين السنّة في المنطقة من خلال تصويرهم وتسويقهم على أنهم متطرفون"، وذكـّره بأن "ثمة سياسيين ومثقفين من الطائفة السنية معتدلين وليبراليين ويساريين ومنهم من استبعده النظام في سوريا كشكري القوتلي ونزار قباني ومحمد الماغوط وغيرهم".
ورأى جعجع ان هدف العماد عون تصوير تيار "المستقبل" على انه تيار اصولي "بينما حلفاؤه في ايران و"حزب الله" متشددون ولا يرتدون ربطة عنق".
وردا على سؤال عن تخوف بعض الدول كالامارات العربية من تسلم الاصوليات الدينية الحكم في الدول التي تشهد ثورات، شدد جعجع على "ان هواجس هذه الدول صحيحة لكنها لا تقف مع انظمة استبدادية كنظام الأسد، بل تؤيد ديموقراطية الشعب ضد الأصوليات وتؤيد الأنظمة المعتدلة، وهذا هو المسار الصحيح. ولكن اذا كانت هذه مخاوف الجنرال عون فلماذا لم يبدها عند سقوط النظام في مصر؟"، ورأى "ان هدف عون الدفاع فقط عن نظام
الأسد".
وعن الشبكة الأصولية التي كشفت في الجيش وتسليم الرأس المدبر الموجود في عين الحلوة قال: "اذا كان لا بد من ذلك فلتنزع السلطات اللبنانية كل السلاح خارج المخيمات وداخلها بقرار من الحكومة اللبنانية". وقال ان السلطة الفلسطينية "أكدت استعدادها للتعاون مع الحكومة اذا ما اتخذت مثل هذا القرار، ولكن من يعترض على ذلك هو سوريا و"حزب الله" وحلفاؤهما وعلى رأسهم العماد عون".
واضاف جعجع "اذا ما اجبرنا على مخيم نهر بارد ثانٍ، فلتدخل السلطة الى عين الحلوة وتقبض على رئيس الشبكة التكفيرية وتأتي به (بالمنيح او بالوحيش)، واذا ما قامت الدولة بذلك فإن المعارضة ستؤيد دخول عين الحلوة وكل المعسكرات خارج المخيمات لتحريرها من
السلاح".
وعن الوضع المسيحي في زمن الثورات العربية قال: "سيكون هناك ضرر على المسيحيين، ولكن يجب ألا يتوقف التاريخ عند ذلك على رغم التخوف"، مشيرا الى ان الحلول "ليست في دعم الأسد بل في مواكبة التاريخ من خلال تنظيم أنفسنا وتقوية ايماننا"، متمنيا على المسيحيين في سوريا "الا يكونوا الحلقة الاضعف كمسيحيي العراق"، وطالبهم بتنظيم
أنفسهم.
وسئل عن موقف "القوات" من بكركي وشخص البطريرك، فشدد على دور بكركي وبطريركها "وخصوصا عند القواتيين على رغم وجود تباين في وجهات النظر
السياسية".

أصدر الرئيس سعد الحريري امس البيان الآتي:
"إن مهرجان ١٤ آذار في بيروت (أول من) أمس كان مناسبة لسماع أصوات الشباب وممثلي المجتمع المدني الذين صنعوا ذلك اليوم التاريخي عام ٢٠٠٥. وأنا على يقين أن جميع من تابعوا المهرجان في البيال أو عبر شاشات التلفزيون، ومن ضمنهم قيادات حركة ١٤ آذار وكوادرها، قد شعروا بالفخر العارم وفرحة القلب بالانتماء إلى حركة سياسية قادرة على تجديد شبابها والإصغاء إلى رأي قواعدها وتطلعاتها، لتكون كما كانت في عام ٢٠٠٥ المنطلق الحقيقي لعملها السياسي ومعيار اتخاذ القرار فيها.
إن حركة سياسية تعد في صفوفها مثل هؤلاء الشبان والشابات المتألقين بفكرهم، المندفعين في حبهم للبنان، والمؤمنين بقيم الحرية والديموقراطية والعدالة والكرامة الوطنية، لا خوف عليها من أي تحديات، ولا شك في أنها ستبقى موحدة في تصميمها على تحقيق الدولة المدنية الواحدة السيدة على أراضيها وفي قرارها الوطني، والتي يطمح إليها جميع اللبنانيين واللبنانيات.
فهنيئا لحركة ١٤ آذار بشبابها وشاباتها وبقواعدها الشعبية وأنصارها من المجتمع المدني والأهلي، وهنيئا للبنان بقدرة أبنائه على الاحتفاظ بقيم ١٤ آذار ٢٠٠٥، وتطويرها وتجديدها دفاعا عن مصلحته الوطنية وحريته وديمقراطيته واستقلاله".
وكان الحريري اتصل فور انتهاء مهرجان "البيال" بجميع الذين تحدثوا فيه، منوهاً بالكلمات التي ألقيت ومضمونها الوطني.

جريدة النهار..اعتبر الامين العام لـ"حزب الله" السيد حسن نصرالله ان "بناء الدولة لا يقوم على حذف الآخر، بل بالتعاون والحوار". ورأى امكان الاتفاق على سلاح المقاومة، سائلاً عن الذي يملك القدرة على نزعه.
كلام نصرالله جاء عبر شاشة ضخمة خلال تخريج "دورات النور" – لتعليم القراءة والكتابة في مدرسة المهدي – شاهد على طريق المطار. وبعد شكره القيمين على هذه الدورات أكد "ضرورة الانتهاء من حالة الأمية وبالتالي تحقيق التطوّر والتقدم"، داعياً الى تضافر الجهود لعدم بقاء أي أمّي في لبنان.
وتوقّف عند الشأن الحكومي وقال: "لا يجوز ان نعطّل البلد لاننا اختلفنا على ملف او ملفين (..) وهناك منطق آخر يقول ان هناك ملفات خلافية عدة، اما تسيرون كما نريد واما نعطّل، يطرحون موضوعات كسلاح المقاومة، كأنه لا يمكن بناء الدولة الا بحل سلاح المقاومة، ولا يمكن حل الفساد الاداري والامن الاداري دون حل مشكلة السلاح، وهذا امر غير واقعي، بل هناك احد ملتزم مع الغرب والاميركيين لحل هذا الموضوع ولو على حساب كل شيء".
ورأى "ان المنطق الآخر يريد تعطيل البلد بملفات معينة ويتكلم بالآخر والاعتراف به، وهذه ليست شعارات بل ممارسة". وعرض لما شهدته المرحلة التي تلت عام 2005 من توافق لبناني الى ان كان الاختلاف على المحكمة الدولية.
وتوجّه بالسؤال الى رؤساء الحكومات "هل كان وزراؤنا متعاونين ام لا؟ ليس الموضوع شعارات، وكل يوم يمكن ان نقيم مهرجانات ونقول اليد مدودة، كنا معاً في الحوار وكنتم تجهزون فخ المحكمة.
ولفت الى "انهم يقولون ان القادر على بناء الدولة هم 14 آذار، ولكن بأي عقلية ومنهجية ونفسية؟ وهل أنتم قادرون على بناء مؤسساتكم واحزابكم؟ لا تبنى دولة على حذف الآخر بل بالتعاون والحوار".
وأضاف: "موضوع سلاح المقاومة، اذا اتفقنا تسير الامور واذا لم نتفق فيؤجل، من هو قادر على نزع سلاح المقاومة بالقوة فليتفضل، ونحن مستعدون لنقاش الاستراتيجية الدفاعية، وهذا هو المنطق الفعلي الذي نستطيع من خلاله بناء الدولة معاً ومواجهة الملفات بروح التعاون".
وأسف لطريقة تعاطي بعض وسائل الاعلام مع الاحداث الاخيرة في فلسطين مؤكداً "الوقوف باجلاء واحترام امام شهداء الشعب الفلسطيني وتضحياته وثباته، لانه عندما ذهب الى التهدئة ذهب بشروط".
وتحدث عن الاوضاع في سوريا فكرر ان "رهاننا على ان تتمكن سوريا من تجاوز المحنة لما فيه مصلحة شعبها ومكانها القومي، فعندما نتكلم عن مخاوف التقسيم لا نتكلم عن أوهام بل عن وقائع على الأرض، وها هي السودان قسموها، حتى بعد التقسيم كثيرون قالوا ان المشاكل ستُحل لكن لم يُحل شيء. اليوم الدعوات الى الفيدرالية والتقسيم قائمة في أكثر من بلد عربي، وهناك جهات تطمح الى ذلك، ومخاطر التقسيم حقيقية وليست أوهاماً".
وأبدى خشيته من التقسيم في دول المنطقة داعياً الى "إلقاء السلاح في سوريا في شكل متزامن وضمن آلية متفق عليها للدخول في حل سياسي واضح"، معتبراً ان "من يريد ان يدمر سوريا او ان يسقط النظام بأي ثمن لن يستطيع ان يفعل ذلك".
وختم: "اننا مدعوون الى المزيد من الوعي في لبنان والمنطقة والى التثبّت مما يُقال، وقد وصلنا الى مرحلة نستطيع فيها القول ان الاصل هو الكذب، 90 في المئة مما يُقال عنا كذب، يقولون اننا مرتبكون، فأين نحن مرتبكون؟ تتكلمون بأحلامكم وليس بالوقائع، ما يجري انه يتم تزييف الوقائع لأهداف معينة. نحتاج الى الكثير من الهدوء والتثبّت، هناك من يعمل على التوتير واستفزاز الناس للوقوع في الفخ وتخريب بلدنا نتيجة انفعالات. نحتاج الى الكثير من الثبات في مواجهات الحرب النفسية".

جريدة النهار...تلقى رئيس الجمهورية ميشال سليمان تقريرا خطيا من الامين العام للامم المتحدة بان كي – مون يتضمن المراجعة الاستراتيجية لـ"اليونيفيل" في "محاولة لضمان التطبيق الجيد لقوة حفظ السلام من أجل المهمات المنوطة بها في التفويض الموكل اليها".
ويقع التقرير في ست صفحات. واوضح بان أن تلك المراجعة وضعها بناء على طلب من مجلس الامن بناء على قرار رقمه 2004 اتخذ عام 2011 في محاولة لضمان الممارسة الجيدة لقوة حفظ السلام وحصر شكل مهمتها على الاغلب في انجازها خلال فترة انتدابها.
واشار الى ان الامين العام المساعد للامم المتحدة المتقاعد جوليان هارستون قاد فريق المراجعة خبيراً مستقلاً، منطلقا من القرار المذكور ومن مشاورات اجراها مع اعضاء مجلس الامن، و"اليونيفيل" وفريق الهدنة التابع للامم المتحدة وممثلين للدول المشاركة والاطراف وفرق انضباط من قسم قوة حفظ السلام زاروا منطقة عمليات القوة الدولية بين 8 كانون الاول 2011 و18 منه.  وعقد هؤلاء الزوار اجتماعات عدة مع القوى المشاركة من الدول وسفراء الدول ذات العضوية الدائمة لدى مجلس الامن المعتمدين لدى لبنان، ومع الجيش اللبناني والجيش الاسرائيلي. وابلغ هارستون في 24 كانون الثاني الماضي النتائج الاولية للمراجعة الى خبراء اعضاء في مجلس الامن والى "اليونيفيل" والـ"انتسو". كما احيلت تلك النتائج على حكومتي لبنان واسرائيل. وصادق على تقرير القوة الدولية عن "المراجعة الاستراتيجية "الامين العام المساعد لقوة حفظ السلام في نيويورك في الثاني من الشهر الجاري.
ومن المفيد التذكير بالسياق الذي بدأت به المراجعة الاستراتيجية، وهو القرار 1701 (2006) الذي مر خمس سنوات على اعتماده، وبقي الاطراف المعنيون ملتزمين تنفيذه بالكامل.
ولفت التقرير الى أن وضوح تعليم الخط الازرق ساهم في خفض الانتهاكات غير المتعمدة وأحدث مقياسا مهما لبناء الثقة. وان الحالة في منطقة عمليات "اليونيفيل" في الارض والمياه مستقرة. غير ان ذلك لم يسجل أي تقدم حقيقي نحو وقف اطلاق نار دائم وحل طويل الامد يستوجبه القرار 1701. وليس لـ"اليونيفيل" التفويض أو الوسائل لمعالجة جذور النزاع المستمر، والباقية مجهولة بشكل واسع.
وعزا التقرير الى استدراك الامم المتحدة دعوة الاطراف المعنيين الى التقيد بالتزاماتها بموجب الرسائل التي بعث بها الامين العام الى الاطراف، في مجلس الامن في 21 آب 2006. وقال: "كما أشرت في تقاريري المتتالية عن مدى تنفيذ القرار 1701 وكذلك في رسالتي الى رئيس مجلس الامن المؤرخة 12 شباط 2010 ان من مسؤولية الافرقاء انتهاز الفرصة التي يوفرها انتشار القوة الدولية التي بدورها تشكل رادعا قويا للعودة الى الاعمال العدائية وتمهد للتأسيس لبناء مسار يمكن  ان يؤدي الى وقف اطلاق نار دائم والى حل طويل الامد كما لحظه القرار 1701".
واكد ان "المراجعة الاستراتيجية في هذا الوقت، ليست فقط لاستطلاع الانجازات والتحديات التي تواجهها "اليونيفيل"، لكنها مناسبة لرسملتها وتقويتها لتعزيز تنفيذ القرار 1701، وفي حال القيام بذلك، حماية تلك الانجازات. تتطلع المراجعة الاستراتيجية الى الامام. فهي ليست انتداباً للقوة الدولية العاملة في الجنوب، انما لتزويدها سلطة قوية أو قواعد الالتزام". وأشير الى ان "الفريقين أجمعا على الرأي ببقاء تلك القوة قدر الممكن، ويجب الحفاظ على تركيبتها وانتشارها في منطقة عملياتها".

طلب الجيش رسمياً من "القوى الوطنية والاسلامية" في مخيم عين الحلوة تسليم المطلوب توفيق طه المعروف باسم "ابو محمد"، وهو مسؤول في كتائب "عبدالله عزام" في تنظيم "القاعدة"، لاتهامه بتزعم الخلية السلفية التي خططت لتفجيرات داخل الثكن العسكرية للجيش.
ونقلت "وكالة الانباء المركزية" عن مصادر فلسطينية قولها ان مدير فرع مخابرات الجيش في الجنوب العميد علي شحرور طلب من القوى الاسلامية الفلسطينية بلغة حاسمة تسليم طه فورا، والا فان ثمة اجراءات جديدة ستتخذ بدأت بوادرها تترجم على الارض في تشديد الاجراءات الامنية عبر حواجز الجيش عند مداخل المخيم باخضاع الداخلين والخارجين لعمليات تفتيش وتدقيق، مما ادى الى ازدحام خانق.
وعلم كذلك ان اتصالات جرت مع امام مسجد القدس في صيدا الشيخ ماهر حمود الذي دخل على خط الوساطة لحلحلة الازمة، وامير "الحركة الاسلامية المجاهدة" الشيخ جمال خطاب والمسؤول عن "عصبة الانصار الاسلامية" الشيخ "ابو طارق السعدي"، وسائر القوى الفلسطينية الوطنية والاسلامية التي ابلغت بوضوح قيادة الجيش رفع الغطاء السياسي ورفضها ان يتحول المخيم بؤرا وملجأ للفارين من العدالة ومثل هؤلاء الاشخاص الذين يسيئون الى سكان المخيمات، وهدفهم ضرب الاستقرار.
وأكدت المصادر ان موقف القوى في عين الحلوة مجمع على رفع الغطاء السياسي عن طه، ولكن عملية توقيفه وتسليمه تحتاج الى تدابير امنية وعسكرية، وخصوصا في ظل الحديث عن انه متوار بين حيي "حطين" حيث كان يقيم، و"الطوارئ" حيث معقل "القوى الاسلامية".
وأشارت الى ان مخيم عين الحلوة يعيش مأزقا، رغم التأكيد ان طه متوار، وبدء ترويج شائعات انه غادر في محاولة لتجنب شرب الكأس المرة ثانية بتوتير العلاقة مع الجيش، بعد النجاح في التعاون والتنسيق في اكثر من ملف، الا ان مخابرات الجيش ترصد كل التحركات الشاردة والواردة وتؤكد انه ما زال داخل عين الحلوة ويجب تسليمه.
وامام اصرار الجيش على طلبه، عقدت القوى الفلسطينية ولجنة المتابعة سلسلة من الاجتماعات المتلاحقة واتفقت على تسليمه حفاظا على امن المخيم وعلى العلاقة الفلسطينية – اللبنانية، وتتحين الفرص للقبض عليه.

64 نائبا ورفعت الجلسة. مرة جديدة، بدا النائب سامي الجميل مدركا للعبة السياسية، بعدم تركه الامور تسير على طريقة "صُدّق... وانتهى النقاش".
بقي يجادل رئيس المجلس نبيه بري على النصاب حتى اللحظة الاخيرة، الى ان اعلن بري ان النصاب 64 نائبا. نائب واحد استمر الجميل "يراهن" عليه لئلا يمرّ اقتراح قانون خفض السنة السجنية، من دون استثناء بعض الجرائم، التي يراها الجميّل "خطيرة"، وقال: "لا يمكن مساواة كل الجرائم. من تاجر بالمخدرات وقتل نساء واغتصب اطفالا، تحت عنوان خاطئ هو معالجة اكتظاظ السجون".
في 4 آب 2011 سقط هذا الاقتراح في جلسة اشتراعية، ثم أعيد للدرس. الا ان النواب أمس، وأبرزهم النائب بطرس حرب توقفوا عند عدم تزويدهم المواد والتعديلات المطلوبة لدرس الاقتراح بعمق، قبل السير بالمشروع.
بدا من اللحظة الاولى ان لا "نصيب" لهذا الاقتراح. صاحب الاقتراح النائب روبير غانم اوضح ان "المحكومين بعقوبة غير محددة المدة والمحكومين بالاعدام ومعتادي الجرائم لا يستفيدون منه". اما النواب غسان مخيبر وحكمت ديب وألان عون فأيدوا الاقتراح، فيما شرح وزير العدل شكيب قرطباوي بالارقام، ان عدد الموقوفين انخفض من عام 2010 الى 2011، من 63 في المئة الى 58 في المئة، مما يعني ان هذا الاقتراح لا يعالج مشكلة الاكتظاظ، وان ثمة جهدا يسجل في هذا الاتجاه، لكن يختلف عن السياسة العقابية التي ينبغي ان تشمل خفض السنة السجنية.
لكن الجميل بقي مصرا على موقفه، حتى نجح في عدّ النصاب، فأسقط الاقتراح.
هكذا لم تمر السنة السجنية، ولم ينل وزير العمل المستقيل شربل نحاس لفتة كريمة سوى من عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي عمار. وقف الاخير ليقول: "تحية اكبار للغائب - الحاضر الوزير نحاس"، فنال تصفيقا من النائبين نديم الجميل وسرج طورسركيسيان، وصمتا من التكتل الحليف: "تكتل التغيير والاصلاح". هذا التكتل نفسه الذي قدّم اقتراح قانون معجلا – مكررا عن بدل النقل، عاد ليقرأ مجددا في الاقتراح نفسه، فيبقي مواد فيه ويستغني عن اخرى، مكتفيا بستجيل تحفظه. فالوزير استقال وبدأت مرحلة جديدة.

 

مشهدان سياسيان طغيا على جلسة اشتراعية. ما ان وصل النقاش الى اقتراحي قانوني بدل النقل، حتى بانت الاختلافات. الاول مقدم من النائب نبيل دو فريج والثاني من النائب ابرهيم كنعان. اختلاف جوهري تركز على نقطتين: المنح المدرسية لم تلحظ في اقتراح كنعان بل في اقتراح دو فريج، واحتساب النقل في تعويض نهاية الخدمة موجود في اقتراح كنعان، بخلاف اقتراح دو فريج. امام هذا التباين، بقي صاحبا الاقتراحين على موقفيهما. كنعان اعتبر ان اقتراحه "يحترم القانون، ولا سيما قانون الضمان الذي يتضمن مسألة المنح المدرسية"، ودو فريج رأى ان اقتراحه "يحترم اتفاق منظمة العمل الدولية، لا سيما لناحية حرية التفاوض الجماعي".
عندها حصل نقاش. فطالب حرب برد الاقتراحين الى اللجان لدرسهما، ما دامت صفة الاستعجال لم تعد مبررة، لكون الاشكال انتهى في الحكومة، الا ان بري طلب حذف مطالبة احتساب التعويض في نهاية الخدمة، لتلافي التعارض.
عندها، لم يمانع كنعان، قائلا: "لنستمع الى موقف الحكومة في مسألة المنح المدرسية، واتحفظ عن فكرة التخلي عن تعويض احتساب النقل في نهاية الخدمة، ولنعرض الاقتراح على التصويت".
اتى دور وزير العمل الجديد سليم جريصاتي، قال: "ينبغي الاكتفاء بما نص عليه قانون الضمان لناحية المنح التعليمية".
واقع اراد بري الانتهاء منه عبر اقرار القانون، وكان اتجاهه يميل الى حذف احتساب النقل من تعويض نهاية الخدمة من اقتراح كنعان، وحذف المنح المدرسية من اقتراح دو فريج، بهدف التوصل الى نص موحد. هكذا، طلب من جريصاتي وقرطباوي وكنعان ودو فريج مغادرة الجلسة لاعداد نص والعودة الى اقراره. للحظة، بدا كنعان غير متحمس للمغادرة، وبقي متمسكا باقتراحه، الا انه لم "يعطّل" مساعي بري. في الخارج، توسعت "الجَمعة" فانضم الى هؤلاء الوزيران فادي عبود ونقولا نحاس، ولاحقا النائب عمار حوري، والمساعي ترجمت الاتجاه الموحد الذي سيعرض الاربعاء المقبل في الجلسة الاشتراعية.
عند هذا الحد، توقفت معضلة بدل النقل لينتقل النواب الى مادة أكثر حماوة: تدقيق الحسابات، وتحديدا عبر اقتراح قانون مقدم من النائبين كنعان وياسين جابر، لتوسيع ملاك القضاة ومدققي الحسابات في ديوان المحاسبة.
نقاشات مالية، استهلها الرئيس نجيب ميقاتي بالقول: "الحكومة ستدرس مشروعا متكاملا عن ديوان المحاسبة، فلننتظر بته بدل اقرار الاقتراح"، انما جابر وكنعان رفضا، فشدد الاول على ان "واجبات ديوان المحاسبة كثيرة، ولا بد من جهاز وظيفي له، فلماذا لا نزيد عدده الآن، وتحدد الحكومة لاحقا العملية التنظيمية؟".
ولاقاه كنعان: "لا لتأجيل الموضوع، ولا سيما ان القصة قصة ملاك وعدد، وكل نائب يطالب بالتعجيل في اقرار الموازنات ويتهم الآخرين بتسوية مالية، فليتفضل ويتحمّل مسؤوليته في اقرار قانون ديوان المحاسبة".
حماسة بري للقانون تعارضت مع رفض الرئيس فؤاد السنيورة الذي قال: "احتراما لفصل السلطات، لنؤجل الامر"، فسرعان ما اتاه ردا عنيفا من بري: "اسمح لي بها الشغلة. اذا كان هذا الامر اعتداء على فصل السلطات، فأنا الأكثر حرصا على هذه المسألة".
بعدها، حصل نقاش حول توزيع الاعداد، مما دفع بالنائب مروان حماده الى القول: "في انتظار هذه الفوضى، لننتظر مشروع الحكومة، لأنه يبدو ان هناك قطبة مخفية هي التوازن الطائفي"، الا انه في النهاية صدّق الاقتراح.
وضمن المسار المالي نفسه، لفت مشروع قانون يجيز للحكومة الاقتراض بالعملات الاجنبية. لاقى المشروع رفضا من نواب المعارضة، وخصوصا السنيورة. فردّ وزير المال محمد الصفدي: "نريد عدم زيادة عجز الموازنة، اذ فاق عجز الكهرباء وحده 2,2 ملياري دولار، ونحن ضد سياسة العجز والدين العام، الا بما يخدم القيام بواجباتنا تجاه الفوائد".
وفيما رفض النائب جمال الجراح المشروع، لكونه "لا يستند الى ارقام مالية"، دعا النائب علي فياض الى اقراره، على ان تقدم الحكومة تقريرا فصليا للاطلاع على عمليات الاقتراض"، وتحفظ عنه الجميل وكتلة الكتائب.
وعاد كنعان الى مرحلة مالية سابقة ليسأل: "من اول من اعطى الحكومة مجال الاقتراض؟ أليست حكومات الرئيس السنيورة؟ رغم ان المادة 88 من الدستور واضحة لجهة التعامل مع كل قرض على حدة، فأتى السنيورة وباتت سياسة الاقتراض بلا سقوف وهذا الامر غير سليم".
وحصل النقاش ليقرّ في النهاية المشروع. وفيما بقي بري ضابط الايقاع والنصاب عند كل "مطب"، نجح جهد الاساتذة في امرار اقتراح اعطاء اربع درجات استثنائية لافراد الهيئة التعليمية في ملاك التعليم الرسمي الاساسي، وفي اقرار قانون تعيين خريجي المعهد الفني التربوي في ملاك المديرية العامة للتعليم المهني والتقني بوظيفة استاذ تعليم فني. هذا الاقتراح ينصف نحو 625 طالبا، وايده النواب فريد الخازن وحرب والجميل وفياض وعلي بزي واكرم شهيب وسمير الجسر.
وبقي اقتراح قانون تمديد مهلة خفض الغرامات المقدم من النائب انطوان زهرا، الذي رفضه الجميل لانه "يشكل استرخاء وتشجيعا على عدم التزام ما تقره الدولة وعدم مساواة بين المواطنين"، الا ان النائبين حسن فضل الله وديب ايداه، فأقرّ مع تحديد المهلة لشهرين فقط.

 

طلب النائب مروان حماده في بداية الجلسة، الوقوف دقيقة صمت في الذكرى السنوية للثورة السورية، فرفض النائب حسن فضل الله قائلا: "ليقفوا على رجل واحدة"، ورفض رئيس المجلس نبيه بري الطلب ايضا.
وممازحا، اقترح النائب نديم الجميل على الحكومة الاستدانة بالعملة السورية او الايرانية، فأجابه بري غاضبا: "على الاقل خلي مستوانا التشريعي افضل من مستوانا السياسي".