أخبار لبنان..مهمة لودريان الرئاسية تبدأ من بوابة غزة إلى جبهة الجنوب..الراعي يحذّر من "رياح تضع لبنان على فوهة بركان"..لودريان يدقّ ناقوس ثلاثة أخطار..وميقاتي: لا ضمانات دولية جنوباً..قيادة الجيش: القرار مؤجّل..الراعي يرسم خطاً أحمر أمام تعيين قائد جديد للجيش اللبناني..لبنان يَتخبّط مالياً ويَخسر سياحياً ويَستقرّ نقدياً..

الإثنين 27 تشرين الثاني 2023 - 2:36 ص

305

محلية

مهمة لودريان الرئاسية تبدأ من بوابة غزة إلى جبهة الجنوب..

الراعي يصعّد ضد التعطيل.. وخروقات معادية لمنع عودة الأهالي

اللواء..مع انكشاف أهوال الحرب الاسرائيلية على مدينة غزة وقطاعها، وبروز المخاطر الناجمة عن انعدام الحياة في منازل القطاع المدمرة أو المصابة، وظهور بوادر أزمات غذاء ومجاعة وصحة وتعليم وعمل، مضت الهدنة الإنسانية صامدة، وكذلك الهدوء على جبهة الجنوب، حيث تواصلت عودة الجنوبيين الى القرى الأمامية التي اضطروا للنزوح عنها، لزرع ما يلزم من مزروعات الخريف- الشتاء، وتفقد مواسم الزيتون التي حان وقت قطافها مع انهيار الوضع على جبهة الجنوب الحدودية، فيما كان المشهد على الجبهة المقابلة مقفراً من البشر، بانتظار أوامر القيادة العسكرية الإسرائيلية. وفي الوقت الذي كان فيه جنرالات الحرب في اسرائيل يتسابقون الى التصعيد، والتوعد في المضي قدماً في تدمير ما تبقى من غزة، ومن بينهم وزير الدفاع الاسرائيلي يواف غالنت. وتلقى غالنت اتصالاً هاتفياً من وزير الدفاع الأميركي لويد اوستين، ذكره فيه بأن الولايات المتحدة مهتمة بمنع توسع الصراع في غزة ليمتد الى لبنان. وفي مهمة متعدّدة الاهداف، على صلة بتطورات الوضع في غزة، يصل الموفد الرئاسي الفرنسي جان- ايف لودريان الى بيروت مساء غد، لاجراء سلسلة من اللقاءات، تمتد حتى يوم الجمعة المقبل. ويحمل لودريان الآتي من المملكة العربية السعودية الى بيروت، سلسلة دعوات ونصائح، مستفيداً من اعادة تقييم ما حصل منذ زيارته الأخيرة الى لبنان قبل أكثر من شهرين. واستناداً الى مصادر فرنسية، فإن المفاوضات المقبلة حول مصير الأوضاع في غزة، ستشمل جنوب لبنان، وهذا الامر يستدعي انتخاب رئيس جديد للجمهورية ليكون لبنان جاهزاً للجلوس الى الطاولة. وحسب المعلومات الفرنسية، فإن الجانب الاسرائيلي، وفي اطار تنفيذ القرار 1701، لنزع الذرائع من امام حزب الله، لان ما جرى في الميدان فرض ربطاً في وقائع الحرب، والاهداف البعيد، التكتيكية والاستراتيجية، في ضوء النزوع الدولي، الى المفاوضات حول ما بعد الحرب، سواء في ما خصَّ حل الدولتين، او إحياء القرارات الدولية الصادرة عن مجلس الامن، في ما خص المبادرة العربية والسلام العادل والشامل. وتتخطى مهمة لودريان النصائح بضرورة تجنب توسيع الحرب، الى ضرورة اعادة بناء المؤسسات، بدءاً من رئاسة الجمهورية الى تكليف رئيس جديد للحكومة الى تشكيل حكومة تضم كافة الاطراف المعنية والممثلة في المجلس النيابي، ليتمكن لبنان من الجلوس الى طاولة المفاوضات. وقالت مصادر سياسية مطلعة لـ «اللواء» أن زيارة لودريان تتصل بشقين الأول التأكيد على أهمية تجنيب لبنان الدخول في الحرب والثاني رئاسي واستطلاع إمكانية تحريك الملف الرئاسي في حين أن لقاءاته المرتقبة من شأنها أن تعطي الجواب عما إذا كان الأفرقاء على استعداد لأستئناف البحث بالملف والتوجه نحو الحل، مع العلم أن لودريان لا يحمل معه أي معطى جديد أو أسماء للتداول بها، في حين يبقى طرح الخيار الثالث مستندا للبحث انطلاقا مما طرحه الموفد القطري قبل تطورات غزة والجنوب. وقالت هذه المصادر أن مهمة لودريان الجديدة ان جاز القول هي البداية وبناء على ما يسمعه يتمكن من تكوين فكرة عن مرحلة العمل المقبلة. إلى ذلك، رأت المصادر أن الموفد الفرنسي لن يتدخل في موضوع قيادة الجيش لكنه قد يستفسر عما يجري وأكدت أن التمديد للعماد جوزف عون هو الخيار الذي يتمسك به البطريرك الماروني بعدما قال كلمته في هذا الملف. وفي المعلومات أن الموفد القطري جاسم آل ثاني (أبو الفهد) زار بيروت، وأجرى جولة أفق، تم عاد الى الدوحة، على أن يواصل السفير القطري في لبنان اتصالاته، تمهيداً لاستئناف الوساطة القطرية حول الرئيس العتيد. وتتزامن عودة لودريان مع تحرك رئاسي فرنسي في الشرق الأوسط، اذ يزور الرئيس ايمانويل ماكرون دولة الامارات العربية المتحدة، ومن غير المستبعد ان تشمل الجولة المملكة العربية السعودية وقطر. وفي اطار التشاور الفرنسي- العربي، التقت وزيرة خارجية فرنسا كولونا نظيرها المصري سامح كريم، وكذلك السعودي الأمير فيصل بن فرحان، خلال المشاركة في المؤتمر الاتحاد من اجل المتوسط في برشلونة. وفي اطار الحركة اللبنانية، التقى الرئيس نجيب ميقاتي في اسطنبول الرئيس التركي رجب طيب اردوغان. ويعقد مجلس الوزراء جلسة الاربعاء المقبل، ويمكن عقد جلسة ايضاً الخميس للبحث في جدول اعمال، لا يشمل موضوع حسم وضع بقيادة الجيش. وفهم ان موضوع التمديد لقائد الجيش العماد جوزاف عون ليس سالكاً لتاريخه، لا عبر الحكومة لا عبر مجلس النواب. كشفت مصادر سياسية مواكبة للاتصالات الجارية لحل مشكلة التمديد لقائد الجيش العماد جوزيف عون، ان عقدة رفض رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لهذا التمديد، تراوح مكانها ولم تؤد الاتصالات الجانبية لحلحلة هذه العقدة المتبقية، بل على عكس ذلك تماما، فقد زاد الاخير من وتيرة معارضته لخيار التمديد لبقاء العماد عون في منصبه، وتمسكه بطرحه الداعي لتسلم الضابط الاقل رتبة في التراتبية العسكرية لتسلم مهمات القيادة، لحين انتخاب رئيس جديد للجمهورية وتعيين قائد للجيش، واصفا كل التبريرات والاسباب الداعية للتمديد، بأنها ليست واقعية ولا مقنعة للسير فيها. واشارت المصادر إلى ان باسيل، أبلغ مقربين منه أنه سيستمر برفض التمديد لقائد الجيش، ولو بقي وحيدا، بالرغم من تأييد معظم الاطراف السياسيين لهذا الخيار، وتأييد البطريرك الماروني بشارة الراعي ايضا، واصفا علاقته وتحالفه مع حزب الله بانه ليس شاملا كل الملفات والقضايا، بل هو على القطعة كما وصفه، ولذلك فهو غير ملزم بالموافقه على التمديد لقائد الجيش، إذا سار الحزب بهذا الخيار اخيرا.

«الراعي»: حل المشاكل بانتخاب الرئيس

وفي عظة الاحد امس، اعلن البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بأننا «نصلي ونشكر الله على وقف التوتر في جنوب لبنان والعودة الى الحياة الهادئة، ويكفينا قتلاً وتدميراً وتهجيراً». وخاطب الراعي المسؤولين بلهجة حادة قائلاً: «لا نقبل بمواصلة انتهاك الدستور وتحديداً المادة 49، على حساب قيام الدول والمؤسسات، وأنتم لا تنتخبون عمداً رئيساً للجمهورية منذ سنة وشهر». واكد الراعي ان «الرياح تتجه الى ترتيبات في المنطقة، فلا نقبل برهن انتخاب الرئيس لشخص او المشروع او لغاية مرتبطة بالنفوذ»، مضيفاً «لا نقبل بحرمان الدول من رأسها»، مؤكدا: «فلا نقبل ولو ليوم واحد بتغييب الرئيس، وبالتالي بفوضى الحكم، وكثرة الرؤوس، ومرتع النافذين». وقال البطريرك الماروني: «لا نقبل بمحاولات المسّ بوحدة الجيش واستقراره والثقة بنفسه وبقيادته، وان رئيس الجمهورية هو القائد الاعلى للقوات المسلحة، فاذهبوا فورًا إلى الأسهل، وانتخبوا رئيسًا للجمهوريّة، فتنحلّ جميع مشاكلكم السياسيّة». منوهاً بزيارة وفد المجلس الشيعي الاعلى بالرئاسة نائب الرئيس الشيخ علي الخطيب الخميس الماضي. ووصف نائب الامين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم طوفان الاقصى بأنه كان عملاً جباراً عظيماً حفر عميقاً في الكيان الاسرائيلي وستأتي ثماره في المستقبل القريب. وقال في حفل تكريمي للشهيد عباس محمد رعد «المقاومة لم تخدش، ولم ينقص من قوتها اي شيء، ونحن في لبنان معها اضافة الى العراق واليمن، وهذا العمل تأسيسي سينجح»، مشيراً الي انه بعد الانجاز المزلزل في طوفان الاقصى، سيكون مؤشرا للمستقبل ان المقاومة لا يمكن ان تهزم». وجنوباً ايضاً، دعت لندن، عبر سفارتها في بيروت اليونيفيل الى وقف الاعمال العدائية عند الخط الأزرق، وحث الاطراف على تنفيذ قرار مجلس الامن ادولي الصادر عام 2006 والمعروف بالقرار 1701. وحسب السفارة، فإن الهدوء الذي ساد منذ يوم الجمعة يوفّر الفرصة لاعادة التركيز على صياغة طويل الامد للسلام. وميدانياً، استمر الهدوء علي الجبهة الجنوبية، مع خروقات اسرائيلية، ابتداء من كفركلا الى عيترون ووادي هونين والخيام، فضلاً عن انفجار صواريخ من مخلفات القصف. وحسب ما لاحظ العائدون الى مارون الرأس ويارون، فإن قذيفة سقطت على كنيسة يارون وتسببت بأضرار في القاعة والمحتويات، وكذلك الحال في رميش وعيترون وبنت جبيل على قاعدة الحرص على عدم ترك القرى والمنازل حفاظاً عليها من الطامعين بها، وشدد الاهالي على استمرار الهدنة للتمكن من العودة الى أراضيهم وترميم منازلهم. ومساء خرق الجيش الاسرائيلي الهدنة جنوب لبنان، واطلق 3 قذائف على اطراف جبل قرية بلاط في قضاء مرجعيون.

الراعي يحذّر من "رياح تضع لبنان على فوهة بركان"

لودريان يدقّ ناقوس ثلاثة أخطار..وميقاتي: لا ضمانات دولية جنوباً

نداء الوطن....ما أعلنه رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي غداة لقائه الرئيس التركي رجب طيب اردوغان حمل في طياته تحذيراً ممّا ينتظر الجنوب من أخطار. وأتى التحذير بعد موقف مماثل لاردوغان، فحواه أنّ لبنان هو من «أكثر الدول تأثراً بحرب غزة». وجاء تحذير ميقاتي عشية وصول الموفد الرئاسي الفرنسي جان ايف لودريان الى بيروت ناقلاً، وفق تعبير مصادر ديبلوماسية لـ»نداء الوطن»، رسالة الى المسؤولين تنبّه من التورط في «حرب واسعة وشاملة تؤدي الى تدمير لبنان»، وداعياً بيروت الى «توقع الدخول في مفاوضات على وضع الجنوب سواء حصلت الحرب أم لم تحصل». وسيصل لودريان من الرياض حيث يجري محادثات مع المسؤولين السعوديين. وجاء موقف ميقاتي في حديث بثته أمس محطة «TRT» التركية، فقال: «إنّ قواعد الاشتباك عند الحدود الجنوبية بين لبنان واسرائيل تبقى كما هي، لكن لا توجد ضمانات دولية يمكن أن نطمئن اليها». وأضاف ميقاتي: «بالنفسية الاجرامية لدى العدو الاسرائيلي بِقتل الأطفال والنساء والشيوخ والتهجير والتدمير، فأي ضمانات يمكن أن تعطى، ونحن نرى هذا العدوان على غزة القائم يومياً، ولا أحد يكترث لذلك، ولا أي ردود فعل دولية». وتابع: «لا نريد حرباً ونحن طلاب سلام، لكن في الوقت نفسه، لا نريد أن يدنس أحد الأرض اللبنانية». ورداً على سؤال، قال: «نحن نساند القضية الفلسطينية مساندة كاملة، ولكننا نحاول قدر المستطاع تجنيب لبنان الدخول في معارك دموية». وفي سياق متصل، من المقرر أن يصل لودريان مساء غد الى بيروت في زيارة تستمر حتى الجمعة المقبل. ووفق المصادر الديبلوماسية، تحمل زيارة المسؤول الفرنسي «طابعاً تذكيرياً بأنّ فرنسا ما زالت حريصة على انتخاب رئيس للجمهورية انطلاقاً من حرصها على لبنان واللبنانيين». وستفضي الى توجيه رسالة الى من سيلتقيهم بأنّ «اهتمام باريس ينصبّ على تجنيب لبنان حرباً واسعة وشاملة تؤدي الى تدميره». وسينبّه الى أنّ «بقاء لبنان من دون انتخابات رئاسية سيعرّضه لأخطار كبرى تنسحب على كل مؤسساته وتضعف موقفه في أي بحث في ترتيبات حدودية». وسيشدد على «تجميد أي مسعى يؤدي الى المسّ بالمؤسسة العسكرية في مرحلة الشغور الرئاسي».

وترى أوساط سياسية أن أساس زيارة لودريان «رئاسي بامتياز».

وفي التفاصيل، أنّ لودريان يريد إكمال مهمته، وسيتواصل مع كل الأطراف، ومهّدت باريس لزيارته بإجراء اتصالات بالدول الخمس التي تتابع الشأن اللبناني، إضافة الى طهران، وبالتالي هناك حديث عن غطاء اقليمي ودولي للتحرك. وتتحدث المعلومات عن «محاولة لودريان التوفيق بين القوى السياسية للاجتماع على اسم توافقي، لكن من دون تزكية أي مرشح، ولن تكرر غلطة تبنّي مرشح «حزب الله» أي النائب السابق سليمان فرنجية». وتنظر بكركي بايجابية الى التحرك الفرنسي الجديد، علماً أنّ الراعي خلال وجوده في روما قبل اسابيع، تواصل مع الفرنسيين، فحصل تنسيق ثلاثي بين بكركي والفاتيكان وباريس لتحضير الأرضية لحراك رئاسي جديد. وفي الوقت نفسه، وعلى الرغم من تشجيع بكركي التحرك الفرنسي والتعامل معه بايجابية، إلا أنها لا ترى أي حل في الأفق. وتصرّ على قيام النواب بواجباتهم وعقد جلسات متتالية و»عدم انتظار الخارج، لأن الدول الخارجية لديها حسابات مغايرة لحساباتنا». وفي خلاصة هذه المعطيات «أنّ الخيار الثالث رئاسياً ما زال يصطدم بموقف «حزب الله»، وأنّ لا مؤشرات الى انتخابات رئاسية قريباً»، لأنّ «الحزب» ما زال يضع اللبنانيين والفرنسيين وسائر الموفدين الخارجيين أمام المعادلة نفسها: «انتخاب مرشحه، أو لا انتخابات رئاسية». ويعتبر «حزب الله» أنه «لاحِق» على الخيار الثالث، لعل الحرب تقدّم له فرصة، علماً أنّ ميزان القوى الداخلي لم يتبدل قبل 7 تشرين الأول، ولن يتبدل بعد هذا التاريخ». وتنتهى الخلاصة الى «أنّ لودريان يأتي الى لبنان كالعادة كي يدق ناقوس الخطر في رسالة حضّ دراماتيكية للمسؤولين». وفي الإطار نفسه، رفض البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي في عظة الأحد، «مواصلة انتهاك الدستور، وتحديداً المادة 49، بعدم انتخاب رئيس للجمهوريّة منذ سنة وشهر». وقال: «إنّ الأوضاع الإقليميّة الدقيقة للغاية تفرض وجود حماية الدولة، وإنّ الرياح تتّجه إلى ترتيبات في المنطقة». ورفض الراعي «محاولات المسّ بوحدة الجيش واستقراره والثقة بنفسه وبقيادته، ولا سيما أنّ البلاد وأمنها على فوّهة بركان»...

قيادة الجيش: القرار مؤجّل

الاخبار..المشهد السياسي ... لثلاث مرات، فشلت الحكومة في اتخاذ قرار يتعلق بقيادة الجيش، تمديداً أو تعييناً أو تأجيل تسريح، فيما الساعون إلى تمديد ولاية القائد الحالي العماد جوزيف عون، لم يتراجعوا، لا داخلياً ولا خارجياً، والرسائل التي ينقلها دبلوماسيون من الخارج لا تزال ترى في التمديد حلاً مناسباً في ظل الأزمة الرئاسية.وكشفت مصادر مطّلعة أن السفير السعودي في لبنان وليد البخاري التقى عون وأبلغه بأن الرياض تدعم بقاءه في منصبه، ولا تمانع وصوله إلى رئاسة الجمهورية. البخاري قال لقائد الجيش، صراحة، إن السعودية لا تزال تعمل وفق قرار عدم التورط في أي عملية سياسية لبنانية داخلية، لكنه لفت إلى أن «حلفاءنا، مثل القوات اللبنانية وغيرها، يقفون إلى جانبكم». موقف البخاري تعكسه السفيرة الأميركية في بيروت دوروثي شيا بطريقة أكثر وضوحاً، إذ تصر على أن التمديد لقائد الجيش هو «الحل الأمثل في ظل الظروف الحالية، سواء المتعلقة بالوضع في المنطقة أو بالمؤسسة العسكرية نفسها». وهي لا تخفي دعم بلادها لوصول عون إلى رئاسة الجمهورية، وتمارس ضغوطاً ليس فقط على القوى الحليفة لها، بل أيضاً على رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي يؤكّد أنه لا يمانع التمديد لعون، لكن يشير إلى أن هناك حاجة إلى شبه إجماع داخلي عليه، أو إلى تخريجة قانونية غير متوفرة حتى الآن. وسط هذا الجمود، وصل المبعوث الأمني القطري «أبو فهد» إلى بيروت. وهو بدأ لقاءاته، وأثار مع الثنائي «أمل وحزب الله»، مسألة قيادة الجيش من زاوية علاقتها بالاستحقاق الرئاسي. وقال القطريون إنهم لا يزالون عند استعدادهم لإدارة تسوية رئاسية. وأوضح أن المرشحَيْن المتنافسَيْن اليوم هما قائد الجيش ورئيس تيار المردة سليمان فرنجية، وأن الأول تعارضه غالبية إسلامية وقوة مسيحية وازنة، بينما ترفض الثاني غالبية مسيحية مطلقة وأقلية إسلامية. وبالتالي، يجب أن يخرج الاثنان من السباق لمصلحة اسم لا يغضب الجميع، معيداً الحديث عن ترشيح المدير العام للأمن العام بالإنابة اللواء الياس البيسري. وفيما يقارب الموفد القطري الأمر من باب الرئاسة إلا أنه ينتهي بالاستحقاق المتعلق بقيادة الجيش بعد إحالة عون إلى التقاعد في العاشر من كانون الثاني المقبل، مشدّداً على أن وضع المؤسسة العسكرية لا يحتمل فراغاً في منصب القائد، وطالما أن هناك مشكلة سياسية أو قانونية في تعيين بديل، فإن الأفضل التمديد له، وفي هذه الحالة لن يكون مرشحاً لرئاسة الجمهورية.

القطريون يروّجون لفكرة أميركية: البيسري للرئاسة وبقاء عون في منصب القائد

الموفد القطري لم يتلقّ أجوبة من مضيفيه، لكنه سمع، هو وآخرون، بأن اقتراحه يعكس الفكرة الأميركية نفسها، وأن القطريين يخدمون عملياً الأجندة الأميركية بمحاولة «تمرير العماد عون على مرحلتين، الأولى من خلال التمديد له في قيادة الجيش، وبالتالي إبقاؤه مرشحاً قوياً للرئاسة ليخرج من يعاود خوض معركة إيصاله إلى القصر الجمهوري». ونُقل عن مسؤول بارز قوله إن «القطريين يحاولون أن يتصيّدونا مرتين، ولكن بالطعم نفسه». وفي عودة للنقاش في المخارج، يبدو أنه تمّ استبعاد فكرة مشاركة وزير الدفاع موريس سليم في اجتماع الحكومة حاملاً مقترحاً لتشكيلات جديدة لقيادة الجيش تشمل القائد وأعضاء المجلس العسكري. وقالت مصادر معنية إن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل، لا يزال يعترض على حضور سليم مجلس الوزراء، وإن لدى التيار الرد القانوني على أي محاولة لتجاوز الوزير في تعيين قائد جديد أو التمديد للقائد الحالي. وأكّدت أن أي قرار يتجاوز وزير الدفاع سيتم الطعن فيه وإبطاله قانونياً، وبالتالي، لن يتعامل مع أي نتيجة لقرار حكومي يتجاوزه، وسيلجأ إلى رفض التعامل مع أي مذكّرات إدارية تصدر عن قائد ممدّد له أو قائد معيّن من دون موافقته. ولفتت مصادر قانونية رئيسَ الحكومة إلى أن هذا الأمر قد يعطّل عمل المؤسسة العسكرية. أما بشأن الذهاب إلى مجلس النواب، فإن الرئيس نبيه بري لا يزال يرفض فكرة أن يُفرض عليه خيار كهذا، وإنه، كغيره من القوى السياسية، يعتبر أنه يجب التعامل مع الأمر كما جرى التعامل مع الشغور في منصبَي حاكم مصرف لبنان والمدير العام للأمن العام، وأنه ينبغي تعيين رئيس جديد للأركان يتولى قيادة الجيش في حالة الشغور. ويبدو أن بري وحزب الله أقرب إلى الرأي الذي يقول إنه في حال قرّرت الحكومة تعيين قائد جديد للجيش، فهذا يفرض عليها تعيين حاكم جديد لمصرف لبنان ومدير عام أصيل للأمن العام، أو التعامل مع شغور قيادة الجيش كما تم التعامل مع المناصب الأخرى، واتّباع ما يفرضه القانون. وكانت الأوساط السياسية تداولت في فكرة أن يحضر وزير الدفاع جلسة حكومية تكون مخصّصة حصراً لمناقشة ملف قيادة الجيش، وأن يعرض عدة أسماء لتعيينها بدلاً من العماد عون، بناءً على كتاب تلقّاه قبلَ حوالي شهر من رئيس الحكومة يطلب فيه رفع الأسماء للتعيين في رئاسة الأركان، ما يشكل إحراجاً لميقاتي. لكنّ مصادر سياسية بارزة أكدت لـ«الأخبار» أن الملف جرى ترحيله إلى الشهر المقبل لعدم اكتمال عناصر القبول حول أيّ من الخيارات المطروحة. ومع مُضيّ نحو شهر ونصف شهر على تكليف ميقاتي الأمين العامّ لمجلس الوزراء محمود مكية بإعداد دراسة قانونية (جلسة 12 تشرين الأول) لملء الشغور في القيادة العسكرية، قالت مصادر مطّلعة على الدراسة التي أُنجزت إنها غير كافية لضمان عدم تقديم الطعن، وبالتالي هذا ما يجعل ميقاتي حتى الآن يربط الحل بالتوافق السياسي. مع ذلك، لم يُفتح الباب أمام الخيارات الأخرى المتوافرة. خصوصاً أن ميقاتي، أكد أنه لن يسير بفكرة «يعترض عليها المسيحيون». وقد أدّت كل هذه العناصر إلى «تعليق» البحث في ملف قيادة الجيش في الوقت الحالي، حتى ظهور معطى جديد يسمح بذلك.

من يخلف غسان عويدات؟

علمت «الأخبار» أن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي ناقش مع رئيس مجلس النواب نبيه بري مسألة الشغور المتوقّع في منصب النائب العام التمييزي بعد إحالة القاضي غسان عويدات إلى التقاعد بعد مئة يوم. وقد عبّر ميقاتي عن رغبته بعدم ترك الموقع شاغراً، وسأل عن إمكانية حصول توافق على تعيين بديل منه. لكنّ بري الذي لم يمانع الخطوة، عاد إلى مربع التعامل مع الشغور وفق الطريقة نفسها التي اعتُمدت مع منصبَي حاكم مصرف لبنان والمدير العام للأمن العام. وعليه، فإن القاضي الأعلى رتبة لتولي مهام عويدات يجب أن يكون واحداً من أربعة (شيعيان ومسيحيان). وعند هذه النقطة أثار ميقاتي فكرة اختيار قاضٍ سُني لتولي المهمة، فلم يمانع بري، وقال إنه سيساعد في إقناع القاضيين علي إبراهيم وندى دكروب بعدم تولّي المهمة. إلا أن ذلك سيتسبب بمشكلة كبيرة على صعيد بقية الجسم القضائي، ما فرض على بري وميقاتي العودة إلى البحث في الأمر من زاوية مختلفة. فإما أن يصار إلى احترام القواعد التي اعتُمدت سابقاً، وبالتالي يصار إلى تكليف القاضي إبراهيم بالمهمة، أو يتم إنتاج اتفاق سياسي شامل حول تعيينات في المناصب الشاغرة في كل المؤسسات الرسمية والعامة.

الراعي يرسم خطاً أحمر أمام تعيين قائد جديد للجيش اللبناني

في ظل الشغور الرئاسي

بيروت: «الشرق الأوسط».. رسم البطريرك الماروني بشارة الراعي خطاً أحمر أمام مقترحات لتعيين قائد للجيش اللبناني، في ظل الشغور الرئاسي، داعياً إلى انتخاب رئيس للجمهورية فـ«تُحلّ جميع مشاكلكم السياسيّة، وتسلم جميع مؤسّسات الدولة». ويُحال قائد الجيش، العماد جوزيف عون، إلى التقاعد، في شهر يناير (كانون الثاني) المقبل، ويُفترض أن تُعيِّن الحكومة بديلاً عنه؛ منعاً للشغور في موقع قيادة الجيش، لكن الحكومة في هذا الوقت، هي حكومة تصريف الأعمال، ولا يحقّ لها إجراء تعيينات. ولن تكون الحكومة أصيلة إلا بعد انتخاب رئيس وتشكيل حكومة جديدة. وقال الراعي، في عظة الأحد: «نحن لا نقبل محاولات المسّ بوحدة الجيش واستقراره، والثقة بنفسه وبقيادته، ولا سيما والبلاد وأمنها على فوّهة بركان». وأضاف: «ينصّ الدستور في المادّة 49 على أن (رئيس الجمهوريّة هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة)، فكيف يجتهد المجتهدون لتعيين قائد للجيش وفرضه على الرئيس العتيد؟!»، وطلب الراعي من السياسيين «الذهاب فوراً إلى الأسهل، وفقاً للدستور، وانتخبوا رئيساً للجمهوريّة، فتنحلّ جميع مشاكلكم السياسيّة، وتسلم جميع مؤسّسات الدولة». ومنذ أسابيع، نشطت مقترحات سياسية لمنع الشغور في قيادة الجيش، بينها تعيين قائد جديد للجيش، ويتصدر هذا المقترح «التيار الوطني الحر»، أو التمديد له، ويتصدر هذا المقترح «القوات اللبنانية»، أو تأخير تسريحه عبر مرسوم حكومة يشمل مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان، وتعيين مجلس عسكري، ويتصدر هذا المقترح رئيس مجلس النواب نبيه بري، و«الحزب التقدمي الاشتراكي»، والنواب السنة في البرلمان. وانتقد الراعي المسؤولين اللبنانيين، وتوجّه إليهم بالقول: «ضعوا أمام أعينكم مسؤوليّة زرع الرجاء في قلوب جميع المواطنين اللبنانيّين، من خلال التجرّد من مصالحكم الشخصيّة والفئويّة والطائفيّة، فتستعيد العائلة الوطنيّة اللبنانيّة جمال عيش وحدتها في التنوّع، والعيش معاً؛ مسيحيّين ومسلمين، بالاحترام المتبادل والتعاون والاغتناء من الثقافات الخاصّة». وقال: «نحن لا نقبل، أيّها المسؤولون السياسيّون، أكنتم في الحكم أم خارجه، بأن تتمادوا بانتزاع الرجاء من نفوس الشباب، ومن قلوب قوانا الحيّة، وإقحامهم على الهجرة كأنّكم تتفادون قيادتهم الرشيدة في المستقبل». وتابع: «لا نقبل بمواصلة انتهاك الدستور، وتحديداً المادة 49، على حساب قيام الدولة والمؤسّسات، وأنتم لا تنتخبون عمداً رئيساً للجمهوريّة منذ سنة وشهر، والأوضاع الإقليميّة الدقيقة جداً تفرض وجود حماية للدولة، والرياح تتّجه إلى ترتيبات في المنطقة! فلا نقبل برهن انتخاب الرئيس لشخص أو لمشروع أو لغاية مرتبطة بالنفوذ».

المادة 49

وأكد الراعي «أننا لا نقبل بحرمان الدولة من رأسها، ولا بنتائج الحرمان»، موضحاً «تنصّ المادّة 49 على أنّ رئيس الجمهوريّة هو (رئيس الدولة ورمز وحدة الوطن)، فلما حوّل اتفاق الطائف رئيس الجمهوريّة من رئيس للسلطة الإجرائيّة، التي أناطها بالحكومة مجتمعة، إنّما أراده رئيساً للدولة بأرضها وشعبها ومؤسّساتها، كلّ مؤسّساتها، ولا سيما المؤسّستين الأساسيّتين: مجلس النواب ومجلس الوزراء، لجهة ضبط تناسق عملهما، ولجهة مسؤوليّته عن علاقاتهما، فهما جناحا الدولة، وتناغمهما واجب وفقاً للأصول، وهو المسؤول عن هذا التناغم، والمهمّة هذه تأتي تحت باب احترام الدستور. فلا نقبل، ولو ليومٍ واحد، بتغييب الرئيس، ومن ثم بفوضى الحكم، وكثرة الرؤوس، ومرتع النافذين». وأعرب الراعي عن سعادته بزيارة وفد «المجلس الإسلامي الشعي الأعلى»، برئاسة نائب رئيس المجلس الشيخ علي الخطيب، الخميس الماضي، «وعلى الأخص تصريحه بشأن انتخاب رئيس للجمهوريّة، وبشأن مؤسّسة الجيش، ذلك أنّنا نتكلّم لغة واحدة؛ لأنّنا لا نتكلّم سياسيّاً بل وطنيّاً، ولأنّنا لا ندخل في تقنيّات العمل السياسي، بل في أخلاقيّته على قاعدة الفصل بين الخير والشرّ».

لا خيار غير تأجيل تسريح قائد الجيش اللبناني أو التمديد له

مع استبعاد تعيين خلف له أو ضابط بالإنابة عنه

الشرق الاوسط...بيروت: محمد شقير.. يقف «حزب الله» أمام معادلة صعبة في حسمه خياراته لملء الشغور في قيادة الجيش اللبناني بإحالة الحالي العماد جوزف عون إلى التقاعد في 10 يناير (كانون الثاني) المقبل، لأن تريّثه في تحديد خياره النهائي يوفّر الذريعة لرئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي للتمهُّل بدعوته مجلس الوزراء للانعقاد للنظر من خارج جدول أعماله في تأجيل تسريحه كخيار وحيد من وجهة نظره، لأنه ينأى بنفسه عن تعيين قائد جديد للجيش يستدرجه للدخول في أزمة مع البطريرك الماروني بشارة الراعي ومعه قوى المعارضة المسيحية. فميقاتي حسم أمره بعدم دعوة مجلس الوزراء للانعقاد لاتخاذ قرار يقضي بتأجيل تسريح العماد عون لمدة 6 أشهر، ما لم يبادر «حزب الله» للإعلان عن موقفه للتأكد ما إذا كان سيتموضع في منتصف الطريق بين بكركي ورئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، بدلاً من أن ينحاز لوجهة نظر أحدهما، رغم أن الراعي باقٍ على موقفه بترحيل تعيين قائد للجيش إلى ما بعد انتخاب رئيس للجمهورية، لأنه من غير الجائز تعيينه من دون أن يكون له الرأي الراجح في اختياره، وبين مطالبة باسيل بتعيين من يخلفه، رافضاً بأي شكل من الأشكال تأجيل تسريح العماد عون أو تعليق التمديد له لاعتبارات يتصدرها انعدام الكيمياء السياسية بينهما، وصولاً لخفض حظوظه كواحد من أبرز المرشحين لرئاسة الجمهورية. ورغم أن ميقاتي لم ينقطع عن التواصل مع المعاون السياسي للأمين العام لـ«حزب الله» حسين خليل، ونظيره المعاون السياسي لرئيس البرلمان النائب علي حسن خليل، فإن الحزب لا يزال في مرحلة التريث ولم يغادرها حتى الساعة ليكون في وسعه أن يبني على الشيء مقتضاه. لذلك فالمشكلة لا تكمن في تأمين النصاب لعقد جلسة لمجلس الوزراء بمقدار ما أنها تتوقف على الخيار الذي سيتخذه، وما إذا كان سيشارك في الجلسة من دون أن يصوّت على تأجيل تسريح العماد عون، في مقابل تأمين رئيس المجلس النيابي نبيه بري الغطاء الشيعي المطلوب لتصويت الحكومة على اقتراح رئيسها الذي يلقى معارضة من وزير الدفاع الوطني العميد المتقاعد موريس سليم بذريعة أن طلب تأجيل التسريح هو من صلب صلاحياته ولا يجوز القفز فوقها، وهو يحظى بتأييد على بياض من رئيس الجمهورية السابق ميشال عون ووريثه السياسي النائب باسيل. فموافقة بري على تأجيل التسريح تأتي في سياق التفاهم مع حليفه الاستراتيجي «حزب الله»، ولا تنم عن التباين في الموقف في حال أن الحزب شارك في الجلسة من دون أن يصوّت على القرار، إلا إذا ارتأى معارضته مراعاةً لحليفه اللدود «التيار الوطني» الذي لم يترك مناسبة منذ بدء المواجهة بين الحزب وإسرائيل على امتداد الجبهة الشمالية في جنوب لبنان إلا ووقف إلى جانبه بلا أي تردد، على أن يرد له الحزب التحية، بالمفهوم السياسي، بوقوفه إلى جانبه في معركته ضد العماد عون، مع أن الحزب لا يزال يلوذ بالصمت ويحتفظ لنفسه بكلمة السر ولن يفصح عنها إلا في التوقيت الذي يختاره، علماً بأن مصادره لا ترى من مبرر لزعزعة علاقته ببكركي في ظل استمرار التواصل مع البطريرك الراعي الذي يقدّر له مواقفه من الحرب في غزة. لكن تمهل بري لن يبقى مديداً ويتوقف مفعوله في حال استعصى على الحكومة تأجيل تسريح العماد عون، وسيضطر للتدخل في الوقت المناسب بدعوته الهيئة العامة في البرلمان لعقد جلسة تشريعية في النصف الأول من الشهر المقبل وعلى جدول أعمالها عدة مشاريع واقتراحات قوانين وبعضها يحمل صفة المعجّل المكرّر، ومن بينها ملء الشغور في قيادة الجيش على قاعدة أن الثنائي الشيعي يرفض تحت أي اعتبار إقحام المؤسسة العسكرية بإحالة العماد عون على التقاعد في شغور في ظل التطورات الاستثنائية وغير المسبوقة التي يمر بها لبنان بدءاً باشتعال المواجهة على الجبهة الشمالية. وكان بري أكد أمام زواره بأن الخيارات محصورة بين التعيين أو التمديد، وأنه لا يوجد خيار ثالث ولا تكليف، ما يعني، بحسب مصادر نيابية بارزة لـ«الشرق الأوسط» بأنه ضد قيام وزير الدفاع بإصدار مذكرة تقضي بتكليف الأعلى ضابط رتبة، أي العضو المتفرغ في المجلس العسكري اللواء بيار صعب، بالإنابة عن قائد الجيش في تدبير شؤون المؤسسة العسكرية فور إحالته على التقاعد، مضيفة في نفس الوقت أن رئيس البرلمان لم يقل كلمته بشأن التكليف إلا بعد مضي ساعات على استقباله لوزير الدفاع. وعليه، فإن تعذّر تأجيل تسريح العماد عون في مجلس الوزراء بالتلازم مع رفض ميقاتي تعيين قائد جديد للجيش، يعني حكماً بأن الأمر سيبقى محصورًا بما يقرره البرلمان، وبذلك يكون الثنائي الشيعي تجنّب الدخول في مواجهة مع بكركي، وهو كان أول من شجع على لقاء نائب رئيس المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى الشيخ علي الخطيب بالبطريرك الراعي تمهيداً للتحضير لعقد قمة روحية، معطوفة على العلاقة الطيبة بين بكركي وعين التينة مقر الرئاسة الثانية. وإلى أن يتبين الخيط الأبيض من الخيط الأسود بما يتعلق بتأجيل تسريح العماد عون بقرار من الحكومة، فإن البرلمان بلسان رئيسه يعدّ العدّة للتدخل لمنع تمدد الفراغ إلى المؤسسة العسكرية كونها من المؤسسات الرئيسة التي لم تصب بعدوى انحلال إدارات الدولة، وهذا ما يفتح الباب أمام التواصل بين الكتل النيابية للتوافق على صيغة تجمع بين اقتراحات القوانين التي يطالب، من تقدّم بها، بالتمديد للعماد عون أو برفع سن التقاعد للعسكريين، أو بشمول التمديد قادة الأجهزة الأمنية، باعتبار أن جميعها تصب لمصلحة تأجيل التسريح انطلاقاً من أن بري يغسل يديه من تعيين قائد جديد لأنه من اختصاص الحكومة. لذلك، فإن ملء الشغور في قيادة الجيش يتراوح بين خيارين لا ثالث لهما، تأجيل التسريح أو التمديد للعماد عون كخطوة على طريق استكمال تشكيل المجلس العسكري بتعيين رئيس للأركان ومديرين للإدارة العامة والمفتشية العامة كشرط لإعادة تفعيل دور المؤسسة العسكرية.

على وقع المخاوف من تَجَدُّد الحرب الحدودية بعد انتهاء هدنة غزة

لبنان يَتخبّط مالياً ويَخسر سياحياً ويَستقرّ نقدياً

بيروت - «الراي»:... لم تطفئ هدنةُ الأيام الأربعة في غزة والتي امتدّ وهجُها إلى جنوب لبنان المخاوفَ من أن تستعيدَ «جبهةُ المشاغلةِ» لإسرائيل ومعها سخونتَها وسط استمرار الضغوط لمنْع انزلاقِ «بلاد الأرز» إلى حربٍ لا تريدها وليست جاهزة لها، وخصوصاً في ضوء الارتجاجات المتواصلة للانهيار المالي الذي تتدحرج فيه منذ أربعة أعوام. وتَكَفَّلَ «قصرُ يد» الحكومة في المجالات الحياتية والاقتصادية كافة بتعظيم منسوب «الهلع» المضمَر جراء المَشاهد اليومية للتصعيد والاعتداءات الاسرائيلية التي تواصلت على مدى 47 يوماً (ابتداءً من 8 أكتوبر) ويُخشى أن تتجدّد ما أن تنهي الهدنة الموقتة، حيث يدرك الجميع أن الاحتياطات المتوافرة، المالية منها والعينية من معيشية وصحية وخلافه، لا تغطي الحاجات لأسابيع معدودة في بلدٍ يواظب، وللعام الخامس على التوالي، على مراكمة الخسائر والانهيارات على قاعدة فشلٍ متعمَّد في إدارة الدولة ومرافقها وقطاعات العمل والانتاج، وفق توصيفات متكررة من مؤسسات دولية مرموقة. وقد يشكل الاستقرار النقدي «الهش» بركائزه القائمة، علامةً فارقة، وفق مسؤول مالي معني، في ظل استعادة مشهدية «عدم اليقين» التي كبحتْ أنشطةً واعدة في قطاعات حيوية، وفي مقدمها النشاط السياحي الذي فَقَدَ سريعاً أكثر من 90 في المئة من حجم عملياته المتوهجة في الموسم الصيفي المنصرم للتو، بينما تختلّ استطراداً الجهود الرامية لإعادة الانتظام في إدارة المالية العامة عبر مسار الإقرار المبكر لمشروع قانون موازنة 2024 في موعدها الدستوري وقبل انقضاء الشهر الأول من السنة المالية المقبلة. وبالفعل، فقد حفلت بيانات ميزانية البنك المركزي المحدّثة في منتصف الشهر الحالي، بزيادة وازنة بلغت 430 مليون دولار في أرقام الاحتياطات النقدية بالدولار، ليصل الاجمالي إلى عتبة 9 مليارات دولار، اي نحو 7.6 مليارات دولار بعد احتساب الالتزامات المقابلة. وهو ما أنتج تفاعلاتٍ ايجابيةَ في عمليات العرض والطلب وتصرّفات المتعاملين، ولا سيما لجهة العزل المضاف لأسواق المبادلات النقدية عن تداعياتِ يوميات القلق الكبير من انزلاقاتٍ محتملة نحو الحرب الأوسع نطاقاً ونتائجها الكارثية المرتقبة. وبمعزل عن تحديد موارد الزيادة المحقّقة عملياً بعمليات شراء مباشرة وبإعادة تقييم أصولٍ محرَّرة باليورو الذي يسجّل تحسناً مشهوداً في الفترة الأخيرة، يُتوقع تكريس هذا المسار في الفترة المقبلة ورفد التحول الإيجابي - إلى التحسن بدل النزف - بمبالغ اضافية في ميزانية «المركزي» عبر الآليات عينها، ما يكرس التغيير الملحوظ في إدارة السلطة النقدية وذلك بمعزل عن شهية السلطات التنفيذية والتشريعية التي دأبت على تغطية مصروفاتها بالاستدانة والسحب من احتياطات «مجفّفة» وتعود حصراً للمودعين في البنوك، أفراداً وشركات من مقيمين وغير مقيمين، وبما يشمل غير لبنانيين وجلّهم من الأشقاء العرب. وفي البُعد السياحي، برز في المستجدات إطلاق رئيس اتحاد النقابات السياحية ورئيس المجلس الوطني للسياحة بيار الأشقر نداء استغاثة لإنقاذ القطاع من شرٍّ مستطير جراء النتائج الكارثية التي ستُلْحِقها موازنة 2024 بالسياحة والإقتصاد الوطني معلناً «يمكننا القول ان نتنياهو يدمّر غزة والدولة تدمّر السياحة بالموازنة». وقال: «أتت حرب غزة والأحداث الدائرة في جنوب لبنان وأتى معها إلغاء جميع الحجوز وجميع الجهود التي عمل لها القطاع الخاص لإعادة لبنان على الخريطة السياحية العالمية، كما أن إطالة أمد الحرب سيتسبّب بكوارث في القطاع السياحي وفي كل القطاعات الإقتصادية المختلفة». وفي الأساس، فإن القطاع السياحي دمّره وباء «كورونا» وإنفجار المرفأ، وتَمَكَّنَ من إستعادة عافيته بالقدرات والإمكانات الذاتية ومن دون أي مساعدة من الدولة ومن دون مصارف وقروض، لا بل توسّع وانتشر حيث استطاع من خلال أصحاب المؤسسات السياحية وفي مختلف القطاعات إعادةَ لبنان وجهةً سياحيةً مميزة في المنطقة خلال الصيف الماضي. وليست الوقائع أفضل حالاً على الخط المالي، حيث تعمّدت الحكومة عبر وزارة المال، حشو مشروع الموازنة بحزماتِ ضرائب وزياداتٍ مضاعَفة عشرات المرات تصيب المكلَّفين أنفسهم الذين يلتزمون سداد المستحقات السنوية، فيما تستمر قصداً بإغفال مكامن التهرب الضريبي الذي تناهز أرقامه 4 مليارات دولار وفق تقديرات محلية ودولية، كما تقفز فوق حقيقة طغيان الاقتصاد الأسود على القطاعات المشروعة وبنسبة تفوق 40 في المئة بحسب بيانات مثبتة لدى الهيئات الاقتصادية المعنية. ومن دون حَرَجٍ أو مواربة، لا يتردّد رئيس لجنة المال النيابية ابراهيم كنعان في وصْف مشروع الموازنة المطروح على طاولة التشريع بأنه بلا رؤية اقتصادية واجتماعية وبلا أهداف اقتصادية، مبيّناً أنه «لم يتم احترام مواد الدستور في مشروع الموازنة، ولا سيما في مسألة إدراج بنود ضريبية ورسوم وغرامات مستحدثة أو معدّلة من دون رؤية متكاملة ومن خلال قانون خاص كما تنص المادة 82 من الدستور، لذلك، لا نريد التكاذب، فنحن أمام مشكلة خطيرة وهي أن التركيز في موازنة 2024 هو فقط على جمْع الايرادات ليس الاّ، وحتى لو كانت دفترية غير قابلة للتحصيل». وفي الخلفية، تحاول لجنة المال التصدي لأي محاولة لإصدار الموازنة بمرسوم حكومي، ومن دون أي تعديلات. وبحسب كنعان، فإن الحكومة رفعت المسؤولية عن نفسها، من دون تعمُّق في الدرس، وعدد من وزرائها يتواصلون معنا ويرفعون الصوت ضد بعض المواد، ليسأل «ألم يقرؤوها قبل الموافقة عليها؟». وفي المقابل، تؤكد وزارة المال أن مشروع موازنة 2024 يصبّ في خطّة التعافي الموضوعة من الحكومة، وهي استكمالٌ لمسار التصحيح الذي بدأ مع إقرار موازنة 2023 والاجراءات المؤاتية التي أقرّتها المالية العامة، والتي أنتجت اليوم استقراراً مالياً ونقدياً وثباتاً في سعر الصرف، كما لجمت التقلّبات الحادّة في وتيرة التضخم والتدهور في الأوضاع المعيشية التي عاناها المواطنون على مدى أكثر من ثلاث سنوات. ويَعتبر وزير المال يوسف الخليل، أن تَعاقُب الأزمات المالية والنقدية والمصرفية والاقتصادية المتتالية منذ 2019 أدّى الى انخفاض حادّ في قيمة العملة وموارد الخزينة التي أذابها التضخّم. ولذا، فإن تكييف الرسوم والضرائب مع نِسَب التضخم وتصحيح الخلل الناتج عن فروقات سعر الصرف يخدم المصلحة العامة، ويساهم في دعم الاستقرار المالي والنقدي ويمكّن العدالة بين الفرقاء في الاقتصاد من دون تحميل كلفة التصحيح على حساب فئة دون الأخرى. وفي إغفالٍ صريح لواقع أن المودعين في البنوك لا يزالون يتقاضون دولاراتهم المحتجَزة بسعر صرف 15 الف ليرة لكل دولار وبحصص لا تتعدى ما يوازي 250 دولاراً شهرياً وفق سعر الصرف الحقيقي، يلفت الخليل الى التهويل «بأن الرسوم تزداد 30 ضعفاً، بينما لا بدّ من الاشارة أن الليرة خسرت 99 في المئة من قيمتها تجاه الدولار الأميركي، وانخفض سعر صرف الليرة 60 ضعفاً نسبةً لما كان عليه، علماً أننا في زمن تضخم وصل الى 265 في المئة وأذاب قيمة الرسوم التي أصبحت ما دون كلفة الخدمة المقدَّمة، وتالياً لا بدّ من تكييف قيمتها الى حد ما، مع نِسَب التضخم»....

سكان جنوب لبنان يتوجسون جولة ثانية من القتال

تفقدوا منازلهم قرب حدود إسرائيل وأنجزوا أعمالاً قبل نهاية هدنة غزة

الشرق الاوسط...بيروت: نذير رضا... تدمع عينا ندى (25 عاماً) أثناء إغلاق باب منزلها في بلدة الخيام الحدودية في جنوب لبنان، وتخاطب أمها قائلة: «أريد البقاء في منزلنا. أكره تحولنا إلى نازحين»، بينما تحاول والدتها تهدئتها، ووعدها بالعودة قريباً عندما يتلاشى الخوف، مؤكدة أن المغادرة «قسرية»، ما دامت التهدئة «لم تتحول بعد إلى اتفاق لوقف إطلاق النار». وغصّت القرى الحدودية في جنوب لبنان خلال يومي السبت والأحد بزائريها. على الطريق الساحلية التي تربط بيروت بالجنوب، يمتدّ طابور طويل من السيارات من جسر الأولي، وهو مدخل مدينة صيدا الشمالي، إلى مدخل الرميلة على طول 5 كيلومترات. «كل أهالي الجنوب عازمون على ارتياد قراهم»، يخاطب رجل مواطن آخر من نافذة السيارة العالقة في الزحمة، ليرد عليه الثاني بالقول إن هذه الزحمة لم تشهدها المنطقة منذ نحو شهرين.

مغادرة قسرية

واستفاد أهالي الجنوب من الهدنة في غزة، لتفقد منازلهم وممتلكاتهم في المنطقة الحدودية، أو جمع محصولهم من الأراضي الزراعية بعد 46 يوماً من القصف المتبادل بين «حزب الله» والجيش الإسرائيلي الذي طال منازل المدنيين والحقول الزراعية، ما ألزم السكان بالنزوح، وأجبر المنحدرين من تلك القرى الذين يسكنون بيروت، على عدم زيارتها. استغلت ندى الهدنة، لتفقد منزلها في الخيام، بعد نحو 20 يوماً على مغادرته. تقول لـ«الشرق الأوسط» إنها غادرته قسراً مطلع هذا الشهر «بعدما اقترب القصف من المنازل»، مشيرة إلى أن طفلتها الصغيرة «كانت تستيقظ خائفة كلما دوّت قذيفة». وقالت إنها عادت إلى منزلها لتحمل بعض الأمتعة الشتوية، قبيل دخول فصل الشتاء، لتعود إلى بيتها المؤقت في مدينة صور. ولم تستقر ندى وأمها أكثر من 3 ساعات في المنطقة، «لا نعرف متى تبدأ الجولة الثانية من القتال إذا تعثرت الهدنة في غزة»، وذلك شأنها شأن المئات من سكان القرى الحدودية الذين زاروا المنطقة ساعات قليلة، تفقدوا فيها منازلهم وأقرباءهم «الصامدين تحت القصف» في منازلهم، كما يقول حسن الذي توجّه إلى قريته كفركلا ساعات قليلة، قبل أن يغادرها مساء السبت. ويقول حسن: «لا يمكن التعايش مع أصوات المسيّرات. لا نعلم في أي وقت يمكن أن يستهدفوا المنازل»، ويضيف: «زرتُ المنزل بنيّة قضاء ليلة السبت فيه، لكنني لم أحتمل صوت المسيرة الدائم فوق رؤوسنا. غادرت على عجل».

جولة ثانية

ولم تسهم التهدئة في إعادة السكان إلى منازلهم. يتخوف هؤلاء من أن تكون مؤقتة، ويتوقعون جولة ثانية من القتال «في حال لم تُحل أزمة غزة بالكامل بدءاً من صباح الثلاثاء»، وذلك بعد نهاية مهلة الأيام الأربعة للهدنة، وتبادل الأسرى بين «حماس» والجيش الإسرائيلي. برأيهم، لا يبدد الهدوء الحذِر المخاوف من تجدد الحرب، ويستدلون بعشرات الضربات التي طالت مواقع سكن المدنيين في القرى الحدودية، وأدت بعضها إلى تدمير منازل، بينما عمل الجيش اللبناني، السبت، على تفجير ذخائر غير منفجرة كانت قد ضربتها القوات الإسرائيلية. على الضفة المقابلة من الحدود، تختفي معالم الحياة. في مستعمرة «مسكاف عام» المقابلة لبلدة العديسة، لا أثر لحركة إسرائيلية، كذلك في مستعمرة المطلة المواجهة لسهل الخيام. تبدو المستعمرتان الإسرائيليتان مقفرتين بالكامل، حتى إن نقاط الحراسة الإسرائيلية التي عادة ما كانت تظهر للعيان من الأراضي اللبنانية، أُفرِغت بالكامل. يقول اللبنانيون إن سكان المستعمرات أيضاً يبدو أنهم يتوجسون جولة ثانية من القتال، قد تندلع في أي لحظة.

إنجاز الأعمال الزراعية

بين جولة القصف الأولى التي تمتد منذ يوم الجمعة والمخاوف من الأخرى، سارع السكان اللبنانيون إلى تنفيذ ما تأخروا بإنجازه «منعاً لضياع الموسم المقبل». في الحقول، انتشرت ورش قطاف الزيتون بعد تأخير نحو شهر على موعد القطاف، وذلك «لقطاف ما يمكننا قطافه قبل انطلاق الجولة الجديدة، وجمع المحاصيل من الحقول». أما الحراثات الزراعية، فقد انتشرت في سهلي مرجعيون والخيام لحراثة الأرض. ويقول رجل ستيني يحتسي قهوته على «كيوسك» صغير أعيد افتتاحه على طريق الخيام – مرجعيون: «هذه التربة الحمراء لم تكن قبل يومين ظاهرة. غريب جداً كيف هبطت الحراثات منذ صباح الجمعة إلى السهل، وحرثته بشكل شبه كامل».

هدوء تخرقه المسيّرات

باستثناء طنين المسيرات الإسرائيلية التي تحلق على ارتفاع منخفض، لم يُسمع الأحد أي طلق ناري. خرقت المسيرات الإسرائيلية الهدوء الحذر في كامل المنطقة الحدودية. وإلى جانب القطاع الشرقي من الحدود، ذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام» الرسمية أن تحليقاً للطيران التجسسي من نوع «إم كا» سُجل فوق أجواء قرى صور، لا سيما فوق الناقورة والساحل الجنوبي وصولاً حتى علما الشعب ومروحين والضهيرة وطيرحرفا. وأشارت الوكالة إلى أن دوريات لقوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (يونيفيل) ترافقها آليات للجيش تجوب على طول القرى الحدودية. وقبل أن يحل المساء، جمع العائدون أغراضهم، وتوجهوا مرة أخرى باتجاه بيروت، ومواقع السكن المؤقتة الأخرى. «يجب أن يلتحق الأطفال بالمدارس، ولن نعود قبل افتتاحها إثر الاطمئنان إلى أن حرب غزة انتهت». ترك الجنوبيون قراهم مرة أخرى، وسط مخاوف من جولة ثانية من القتال.