القاهرة «مستاءة» من انتقادات لقرار يمهد للحكم بإعدام مرسي...مصر تعدم 6 مدانين بـ «الإرهاب» من «أنصار بيت المقدس»....أحزاب مصرية ترسل للسيسي مشروع قانون موحد لانتخابات البرلمان وسط شكوك حول جدواها

عبرت القاهرة عن «استيائها» من ردود الفعل تجاه قرار قضائي يُمهد لصدور حكم بإعدام الرئيس المصري السابق محمد مرسي وقيادات في جماعة «الإخوان المسلمين».

وكانت محكمة مصرية قررت إحالة أوراق أكثر من 100 متهم على المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم لإدانتهم في قضية «اقتحام السجون» إبان الثورة في عام 2011، أبرزهم مرسي ومرشد «الإخوان» محمد بديع والداعية يوسف القرضاوي وأعضاء في حركة «حماس»، وأصدرت قراراً ثانياً بإحالة أوراق 16 شخصاً على المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم أبرزهم نائب المرشد خيرت الشاطر لإدانتهم بتهمة «التخابر».

وقال مسؤول في وزارة الخارجية الأميركية إن الولايات المتحدة «تشعر بقلق عميق» من قرار المحكمة. ونقلت وكالة «رويترز» قوله: «نشعر بقلق عميق إزاء أحكام جماعية بالإعدام. أعلنا على الدوام اعتراضنا على مسألة المحاكمات والأحكام الجماعية التي تجرى بأسلوب لا يتطابق مع الالتزامات الدولية لمصر وسيادة القانون». لكنه أشار إلى أن الحكم «أولي».

وستنطق المحكمة بالحكم في 2 حزيران (يونيو) المقبل، بعد ورود رأي المفتي، وسيكون الحكم قابلاً للطعن أمام محكمة النقض.

وكان رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان انتقد الحكم، معتبراً أن مصر «تعود إلى العهد القديم»، كما دانته حركة «حماس»، ومنظمة «العفو الدولية» التي اعتبرت أنه «يستند إلى إجراءات باطلة».

وانتقد الداعية المصري - القطري يوسف القرضاوي، وهو أحد المحكومين، أحكام الإعدام. وقال في تسجيل مصور أذاعته قناة «الجزيرة» الفضائية إن «هذه الأحكام لا قيمة لها ولا تستحق أن تتابع ولا يمكن أن تنفذ لأنها ضد سنن الله في الخلق وضد قوانين الناس وأعراف الناس ولا يقبلها أحد».

وأشار إلى أنه لم يكن متواجداً في مصر أثناء الأحداث، في إشارة إلى وقائع «اقتحام السجون». وقال: «كل الناس تعلم أنني أعيش في قطر، وفي هذا الوقت خصوصاً كنت موجوداً في قطر».

ونددت وزارة الخارجية المصرية بالتعليقات على الأحكام. وقالت في بيان إنها «تابعت تلك التعليقات غير الملائمة باستياء شديد»، مضيفة أن «أي إشارات سلبية إلى القضاء المصري مرفوضة تماماً على المستويين الرسمي والشعبي». ورأت أن «تلك التعليقات تنطوي على تدخل غير مقبول في الشؤون الداخلية المصرية».

وأضافت أن «من المثير للدهشة أن تنبري دول ومنظمات للدفاع عن أشخاص متهمين بارتكاب أعمال إرهابية ويتم محاكمتهم أمام قاضٍ طبيعي ووفقاً للقوانين العادية وتتوافر لهم إجراءات التقاضي كافة، في وقت تتغافل أو تتراخى هذه الدول عن عمد عن إصدار بيانات تدين الحادث الإرهابي البشع الذي وقع (أول من أمس) في مدينة العريش وأدى إلى استشهاد ثلاثة من القضاة الأبرياء قُتلوا لمجرد دفاعهم عن العدالة وحرصهم على تطبيق القانون».

وقالت: «نذكر أولئك الذين يتشدقون بالدفاع عن حقوق الإنسان ويرفضون قرارات وأحكام القضاء بأنه كان من الأحرى بهم الاهتمام بشؤونهم بدل التدخل في الشؤون الداخلية لدول أخرى، خصوصاً أن بعضها (الدول المعلقة) يشهد انتهاكات صارخة لأبسط قواعد الديموقراطية وحقوق الإنسان، بما في ذلك تقييد على الصحافيين والقضاة ووسائل التواصل الاجتماعي، وبعضها يعاني أشكالاً مختلفة من العنصرية ضد مواطنيه، والبعض الآخر يشهد حالات من الحض على كراهية الأجانب، فضلاً عما تتسم به ممارسات بعض المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية من ازدواج المعايير وافتقار كامل لأبسط قواعد الموضوعية».

واستغربت «الإغفال المتعمد لما هو متوافر من مراحل قضائية مختلفة تضمن الحماية القانونية لمن يوجه إليه الاتهام أو يدان على درجات التقاضي الأولى». واعتبرت أن «ذلك التغافل إنما ينم عن الرغبة في التصيّد لتحقيق أهداف سياسية متصلة بمصالح لا تتسق مع مصالح الشعب المصري والمعاناة التي يتحملها جراء هجمات الإرهاب الغاشمة ومن يوجهونها».

 

أعلن مسؤول في مصلحة السجون المصرية تنفيذ حكم الإعدام صباح أمس، بحق 6 من أعضاء جماعة «أنصار بيت المقدس» التي كانت غيرت اسمها إلى «ولاية سيناء» وبايعت تنظيم «داعش»، غداة اغتيال ثلاثة قضاة وسائقهم في سيناء.

وكانت قوات الشرطة وخبراء مفرقعات من سلاح المهندسين في الجيش دهمت مخزن متفجرات تابع للجماعة في آذار (مارس) 2014 في منطقة عرب شركس التابعة لمحافظة القليوبية (شمال القاهرة). ودارت اشتباكات مطولة أسفرت عن مقتل عقيدين من الجيش ومسلحين.

وقضت محكمة عسكرية في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي بإعدام 7 متهمين في القضية، بينهم محكوم فار، بعدما دانتهم بـ «استهداف حافلة جنود في منطقة الأميرية وكمين عسكري في مسطرد (شرق القاهرة) وقتل ضابطي الهيئة الهندسية في عرب شركس».

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن المصدر أمس قوله ان حكم الإعدام نُفذ بحق المحكوم عليهم الستة في الساعة الخامسة من صباح أمس، أي بعد ساعات من اغتيال ثلاثة قضاة وسائق وجرح رئيس نيابة، في هجوم بالرصاص شنه مسلحون على حافلة كانت تقلهم على طريق في مدينة العريش (شمال سيناء)، وهو الاعتداء الذي لقي إدانات واسعة.

وأعلنت وزارة الداخلية «رفع درجة الاستعداد القصوى، وتكثيف الوجود الأمني وتعزيز الخدمات على المنشآت المهمة والحيوية»، فيما دعا الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى «توفير سبل الحماية اللازمة كافة للقضاة الذين يقومون بمهمات أعمالهم، لاسيما الذين يعملون في المناطق التي تعاني من أعمال العنف والإرهاب».

وسارعت وزارة العدل إلى اتخاذ قرار بنقل كل مقار دوائر محكمة العريش الكلية والجزئية إلى محافظة الإسماعيلية، فيما قرر مجلس القضاء الأعلى تشكيل لجنة تتولى البحث في أفضل العروض المتوافرة لعمل وثائق تأمين جماعية للقضاة وأعضاء النيابة العامة.

وقرر المجلس في اجتماع طارئ، وفق بيان وزعه على الصحافيين، إقرار «مبدأ التوطن في توزيع القضاة وأعضاء النيابة العامة في تنقلاتهم، بما يتفق وحاجة العمل ومصلحته، ووفق سعة المحاكم وقوتها». واتفق على مخاطبة رئيس الوزراء لإقرار معاش استثنائي للقضاة الثلاثة الذي قتلوا في شمال سيناء.

أما «نادي قضاة مصر» فقرر تشكيل لجنة لمتابعة أسر ضحايا حادث العريش لتتولى إنهاء الإجراءات لتمكينها من صرف المعاشات والتعويضات وغيرها. وطالب النادي في بيان مجلس القضاء الأعلى باتخاذ «إجراءات احترازية لحماية أرواح القضاة، ومخاطبة وزارة الداخلية لزيادة التأمين للقضاة منعاً لتكرار الحادث». كما خاطب وزارة العدل بنقل مقار الدوائر الجنائية والجنح من مدينة العريش إلى محافظة الإسماعيلية، وهو ما استجابت له الوزارة.

وأكدت وزارة العدالة الانتقالية في بيان أمس أن «مصر ستنتصر على الإرهاب مع تمسكنا بديننا القويم الوسطي». وأوضحت أنه «منذ إطاحة الرئيس المعزول محمد مرسي كانت هناك زيادة في العنف، ما أوجب الربط بين المتشددين وجماعة الإخوان التي يتحدر منها مرسي، إذ وقع كثير من الهجمات الإرهابية في شمال سيناء وعموم البلاد، ثم أثبت الجيش المصري أنه صاحب اليد العليا في المعركة ضد الميليشيات الإرهابية التي وجدت ملاذاً آمناً في شبه جزيرة سيناء، واستطاع وضع الكثير من هذه الجماعات الإرهابية في موقف دفاعي، ومن أبرزها جماعة أنصار بيت المقدس».

وأوضح أن «مصر تعرضت لأحداث إرهابية منذ القرن الماضي، استهدفت ضرب استقرارها الأمني والاقتصادي، وازدادت ضراوتها وحدتها بعد ثورة 30 يونيو التي أزاحت هذا الكابوس المتمثل في عصابة الإرهاب التي تولت حكم مصر في غيبة من الزمن، وأزاحت الخونة والمتآمرين الذين استهدفوا الإفساد بزعزعة الأمن والجناية على الأنفس كاستهداف المدنيين ورجال الجيش والشرطة والقضاء، وكذلك الممتلكات الخاصة والعامة، كنسف الكنائس والمدارس والمستشفيات وأقسام الشرطة ومديريات الأمن وأبراج الكهرباء وأنابيب النفط والغاز، وغيرها من أعمال الإفساد في الأرض والتخريب المحرمة شرعاً».

وكانت قوى سياسية دانت اغتيال القضاة في العريش، فأكد حزب «المصريين الأحرار» أن «مصر بكل طوائف شعبها لم ولن تركع أمام الإرهاب الأسود»، فيما قدم الديبلوماسي المخضرم عمرو موسى تعازيه إلى «القضاء والشعب المصري بأكمله في الحادث الإرهابي الأليم»، محذراً من «خطورة التطور النوعي في استراتيجيات الجماعات الإرهابية».

وكتب موسى في تغريدة عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر»: «خالص عزائي إلى الأسرة القضائية والشعب المصري كله في استشهاد أربعة قضاة في شمال سيناء وهم في طريقهم لأداء واجبهم»، معتبراً أن «لجوء جماعات الإرهاب إلى اغتيال القضاة أسلوب ليس بالجديد، فهم من دينوا باغتيال القاضي أحمد الخازندار، واستهدفوا غيره من رجالات العدالة».

وعلى صعيد الوضع الميداني في سيناء، أفادت مصادر أمنية بأن حملة دهم استهدفت مناطق في جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد (شمال سيناء)، أسفرت عن ضبط 7 أشخاص مشتبه بهم، وتحفظت عن سيارتين وأحرقت 8 دراجات بخارية و13 بؤرة من العشش. وأضافت أنه «تم توقيف أحد عناصر تنظيم الإخوان الإرهابي المقيمين في مدينة العريش بتهمة التحريض على تنظيم المسيرات وأعمال العنف ضد قوات الأمن».

 

راجع الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أمس خطوات تنفيذ توسيع المجري الملاحي لقناة السويس المقرر افتتاحه مطلع آب (أغسطس) المقبل. وعلمت «الحياة» أن القاهرة تُحضر لـ «احتفال عالمي» في الافتتاح، ووجهت الدعوة إلى رؤساء دول وشخصيات دولية بارزة.

وأفاد بيان رئاسي بأن السيسي أطلع خلال اجتماع عقده أمس مع رئيس هيئة قناة السويس مهاب مميش على آخر معدلات العمل في مشروع القناة تمهيداً لافتتاحه في الموعد المُحدد. وأكد الرئيس «أهمية الانتهاء من كل أعمال التكريك وإعداد المجرى الملاحي الجديد ليكون جاهزاً لإبحار كل أنواع السفن طبقاً للقواعد والنظم البحرية العالمية، مع استكمال مجرى القناة الجديدة ووضع العلامات البحرية داخل المجرى الملاحي».

وأوضح البيان أن مميش عرض خلال الاجتماع «خطة التكريك وإجراءات المتابعة، وكذا تطورات مشروع الاستزراع السمكي، والإجراءات التي تم اتخاذها بالالتزام بالمعايير البيئية، وتم عرض الدراسة البيئية التي تمّت حول المشروع»، مشيراً إلى أن «الرئيس وجّه خلال الاجتماع بمتابعة إجراءات الاستعداد لحفل افتتاح القناة الجديدة، بالتنسيق بين كل جهات الدولة على الوجه الأكمل وتحت إشراف هيئة قناة السويس التي ستتولى كذلك الإشراف على مشروع تنمية منطقة قناة السويس».

واعتبر رئيس هيئة قناة السويس أن مشروع القناة الجديدة «هدية الشعب المصري إلى العالم، ودليل عملي على قدرة الشعب المصري على التحدي والعمل والإنجاز، إذ جاءت مكونات المشروع كافة من حيث الفكرة والقرار والتخطيط والتمويل والتنفيذ بأيدي وعقول مصرية».

واجتمع السيسي في قصر الاتحادية الرئاسي بوزيري البيئة خالد فهمي والخارجية سامح شكري في حضور مميش. وأوضح بيان رئاسي أن الاجتماع «ركز على عرض الجوانب البيئية لمشروع قناة السويس الجديدة، وما تم إعداده من دراسات لتقويم الأبعاد البيئية، إضافة إلى خطط الإدارة البيئية للمشروع».

وعرض وزير البيئة خلال الاجتماع «الإجراءات والخطوات التي تم القيام بها من خلال تشكيل لجنة وطنية لضمان الوفاء بالتزامات مصر الدولية والإقليمية طبقاً للمواثيق والمعاهدات الدولية»، فيما شدد السيسي على «دعم نشاطات الرصد البيئي وإنشاء منظومة متقدمة لضمان المتابعة الدورية للأبعاد البيئية لمشروع القناة الجديدة بالتعاون بين وزارة البيئة وهيئة قناة السويس والجامعات ومراكز البحث العلمي».

وأكد وزير البيئة أن المشروع «سيحقق كثيراً من الجوانب الإيجابية للعالم، بينها الحد في شكل ملحوظ من الآثار البيئية لحركة الملاحة البحرية من خلال تيسير حركة الملاحة وتقليص ساعات انتظار السفن في القناة، فضلاً عن خفض كمية انبعاثات الغازات والأبخرة المتصاعدة من وقود السفن»، موضحاً أن «ظاهرة انتقال الكائنات البحرية، ظاهرة عالمية وفقاً لاتفاق التنوع البيولوجي الذي عقد مؤتمره الأخير في تشرين الأول (أكتوبر) الماضي في كوريا الجنوبية، ومن ثم فلا يمكن منعها بالنظر إلى تغير المناخ وارتفاع درجة حرارة المياه، فضلاً عن الهجرة الموسمية لبعض الكائنات البحرية وكذا الحركة الطبيعية للمياه مع تيارات المد والجزر، ولكن يمكن إدارة هذه الظاهرة بحيث يتم تعظيم الاستفادة منها وتقليص سلبياتها إلى أقصى حد ممكن من خلال تطبيق النهج الوقائي الذي أوصى به المؤتمر».

 

أعلن ما يقرب من 30 حزبا مصريا مشاركا في مبادرة «المشروع الموحد» لتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية، إرسال مقترحاتهم إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي للبت فيها، بعد أن تجاهلت الحكومة مطالبهم، حيث تشرع منفردة حاليًا في صياغة قوانين الانتخابات، المرجح إجراؤها نهاية العام الحالي.

وبينما شكك مراقبون في إمكانية الأخذ بتلك المقترحات الحزبية، قال الدكتور عبد الغفار شكر رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي لـ«الشرق الأوسط» أمس إن «مبادرة القوى السياسية تؤكد على الدور الإيجابي للأحزاب، وتثبت أن تأجيل الانتخابات أمر ليس له علاقة بعدم توافق الأحزاب أو وجود خلافات كما يشاع».

وتأجلت الانتخابات البرلمانية، التي كان مقررا أن تجري جولتها الأولى أواخر شهر مارس (آذار) الماضي، بعد أن قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية عدة مواد في قوانينها، من أبرزها مادة قانون تقسيم الدوائر التي تتعلق بنسبة تمثيل الناخبين في نظام الانتخاب الفردي.

وقبل أيام، أرسلت لجنة تعديل قوانين انتخابات مجلس النواب، التي أعدتها الحكومة، مشروعات القوانين المعدلة، إلى قسم الفتوى والتشريع بمجلس الدولة لمراجعتها، الذي بدوره يعتزم إعادتها للحكومة، قبل عرضها على الرئيس السيسي للتصديق عليها وإصدارها في وقت لاحق.

وردا على تعنت الحكومة، أطلق حزب المحافظين الأسبوع الماضي مبادرة «المشروع الموحد» للوصول لتوافق بين الأحزاب بشأن مقترحات تعديل قوانين الانتخابات، شارك فيها 28 حزبا من بينهم أحزاب الوفد والمؤتمر والحركة الوطنية والتجمع والإصلاح والتنمية والغد.

وفي ختام اجتماعاتها، أمس، أوصت الأحزاب المشاركة في المبادرة بتعديل المادة 49 من قانون المحكمة الدستورية بهدف تحصين البرلمان المقبل من الطعون على القوانين بعدم الدستورية، كما دعت إلى تعديل المادة 25 من قانون تقسيم الدوائر، التي تتضمن تحديد سقف الدعاية الانتخابية بـ200 ألف جنيه، والتوازن بين الدعاية للفردي والقائمة، والمادة 1 من قانون مباشرة الحقوق السياسية.

وقالت الأحزاب في بيان لها أمس إن الرئاسة سوف تتسلم مقترحات الأحزاب تلك وتنظر فيها، ثم ستبت في أمرها.

وأكد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي أن الأحزاب بتلك المبادرة تنفي عن نفسها تهمة عدم وجود دور لها في الحياة السياسية حاليا، وأن خلافاتها وعدم وتوافقها تسببت في تأجيل الانتخابات.

وقال شكر لـ«الشرق الأوسط» إن الحسم الآن في يد الرئيس السيسي، داعيا إياه إلى أخذ رأي القوى السياسية وعدم تجاهلها، إذا أراد تقوية الحياة الحزبية وإقامة انتخابات برلمانية حقيقية.

من جانبه، أشار ناجي الشهابي رئيس حزب «الجيل»، إلى أهمية النتائج التي تمخضت عن مناقشات قيادات الأحزاب المشاركة في ورشة العمل بشأن المبادرة، مؤكدا أن الاجتماعات والمناقشات شهدت على مدار ثلاثة أيام حراكا ونشاطا ملحوظا.

وأوضح أن النظام الانتخابي كان إحدى النقاط الخلافية بين المشاركين، مشيرا إلى أنه تم التوافق على الأخذ بالنظام الانتخابي الحالي (الذي يجمع بين الفردي والقائمة).

وأشار الشهابي إلى أن عدد المقاعد وتقسيم الدوائر كان إحدى النقاط الخلافية أيضا بين أحزاب المشروع الموحد، إذ كانت هناك مطالبات بالعودة للعمل بتقسيم دوائر انتخابات 2010، وهو ما تم رفضه، واعتبره أغلب المشاركين بمثابة عودة إلى الخلف، وتأجيل الانتخابات لما يزيد على عام، وشددوا على ضرورة وجود البرلمان خلال العام الحالي، والانتهاء من الاستحقاق الدستوري الأخير، في خارطة الطريق.

وقال بشري شلش أمين حزب المحافظين، عقب انتهاء ورشة العمل التي تواصلت لثلاثة أيام، إن الأحزاب راجعت المواد المتعلقة بقوانين مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر وقانون مجلس النواب، ونجحت في الانتهاء من قانون انتخابات موحد تحقيقا لمطالبة الرئيس السيسي للقوى السياسية بالتوحد.

في السياق ذاته، قال المستشار يحيى قدري نائب رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية إن الأحزاب اجتمعوا في صورة جمعية عمومية لتكون بمثابة واجهة سياسية للشعب المصري على مدى ثلاثة أيام لمناقشة قوانين مباشرة الحقوق السياسية وتقسيم الدوائر ومجلس النواب.

والانتخابات البرلمانية هي الاستحقاق الثالث في خريطة الطريق، التي تم التوافق عليها عقب عزل الرئيس الأسبق محمد مرسي، مطلع يوليو (تموز) 2013، بعد الاستفتاء على الدستور وإتمام الانتخابات الرئاسية.

وسبق أن أشار الرئيس المصري إلى ضرورة إجراء الانتخابات البرلمانية من أجل إيجاد برلمان يشرع ويراقب، ولإنجاز خارطة الطريق، لكنه استبعد إجراء الانتخابات قبل شهر رمضان المقبل، مؤكدا عدم التدخل في القضاء واحترام ما تقره المحكمة الدستورية العليا.

 

اعلنت السلطات التونسية امس، انها تقيم تنسيقاً أمنياً واسعاً مع الجزائر، مكّن الجانبين من «محاصرة الإرهاب».

كشف ذلك رفيق الشلي وزير الدولة التونسي المكلف بالشؤون الأمنية، إثر لقائه مع الأمين العام لوزارة الداخلية الجزائري أحمد عدلي، مشيراً الى ان التنسيق بين البلدين «بات يسهل استباق وتفادي أعمال قد ترتكبها الجماعات الإرهابية». وأكد تحكم الجانبين بالوضع الأمني على الحدود.

ويأتي لقاء المسؤولَين الأمنيَين في الجزائر، غداة زيارة الحبيب الصيد رئيس الوزراء التونسي لها، حيث تناولت احد ابرز محاور محادثاته، التنسيق الأمني الفوري بين البلدين. وأشار وزير الدولة التونسي إلى أن اجتماعاته في الجزائر تندرج في إطار «اللقاءات العادية من أجل مزيد من التقييم للوضع الأمني وتطوير وسائل العمل والعلاقات الأمنية، خصوصاً بين المسؤولين الأمنيين في البلدين». وكان الجانبان استبقا زيارة رئيس الحكومة التونسية للجزائر، بلقاء لحكام المناطق الحدودية، لمناقشة الملفات الأمنية ورفعها لوزيري الداخلية والدفاع في البلدين.

واستمرت زيارة رئيس الوزراء التونسي للجزائر يومين، وكان محورها الأساسي التعاون في المجال الأمني، خصوصاً محاربة المجموعات الإرهابية التي تنشط على الحدود بين البلدين، كما صرح إلى التلفزيون الجزائري.

وقال الصيد إن «التعاون الأمني، وبخاصة محاربة الإرهاب، سيكون من المحاور الأساسية في زيارتي للجزائر»، مضيفاً أن «التعاون في المجال الأمني مهم ومهم جداً بحكم الجيرة والعلاقات الممتازة، كما كان للوضع الأمني في ليبيا نصيب من المحادثات بين الصيد ونظيره الجزائري عبد المالك سلال.

على صعيد آخر، اعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن الجيش يواصل بـ «كل عزم وحزم، عمله الدؤوب لحماية حدود الوطن والتصدي لأي محاولة تسرب لعناصر إرهابية وإجرامية». ونقلت «مجلة الجيش» عن بيان للوزارة ان «قواتنا المسلحة تبذل مجهودات جبارة في الميدان، لاسيما على الحدود، والتي عرفت دعماً وإسناداً بالأفراد والعتاد حتى يتسنى لها القيام بمهماتها على أحسن وجه».

وأوضحت المجلة أن الجيش الجزائري «يواصل عملية التصدي لأي محاولة تسرب لعناصر إرهابية وإجرامية، وهو ما يتطلب اليقظة والعمل المستمر بتفان وحزم واستعداد قتالي عال، لرفع التحديات ومواجهة التهديدات المحتملة في جو يطبعه عدم الاستقرار الأمني إقليمياً ودولياً».

وأشارت المجلة في افتتاحيتها إلى أن «مجهودات الجيش الوطني الشعبي كللت بتحقيق نتائج جيدة بالقضاء على عدد من الإرهابيين وحجز أسلحة وذخائر و أغراض حربية عدة وتضيق الخناق على المهربين والمجرمين»، مؤكدة «مواصلة الجيش عمله في هذا الإطار حتى يتم القضاء النهائي على هذه الفئات والظواهر لتنعم الجزائر بالأمن والاستقرار».

 

أعلن جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في العاصمة الليبية طرابلس، توقيف حوالى 400 مهاجر غير شرعي كانوا يستعدون للإبحار نحو السواحل الأوروبية أمس، وذلك مع بدء تطبيق خطة أمنية تهدف إلى ملاحقة المهربين.

في الوقت ذاته، أفادت وكالة الأنباء الليبية الرسمية، بأن شباناً كانوا عائدين من رحلة صيد، أنقذوا عدداً من المهاجرين غير الشرعيين قبالة سواحل العاصمة، بعد تعطل مركب انطلقوا به في اتجاه الشواطئ الأوروبية.

وقال محمد عبد السلام القويري مدير مكتب الإعلام في جهاز مكافحة الهجرة التابع لحكومة الإنقاذ (في طرابلس) أن 400 مهاجر أوقفوا فجر أمس، فيما كانوا يستعدون للصعود على متن مراكب والإبحار نحو السواحل الأوروبية في منطقة تاجوراء شرق طرابلس، موضحاً أن معظم المهاجرين «أتوا من الصومال وأثيوبيا وبينهم نساء بعضهن حوامل».

وقال مسؤول أمني بارز في الجهاز إن عملية التوقيف «تأتي مع انطلاق خطة أمنية أطلق عليها اسم عملية الحسم تستهدف ملاحقة المهربين». وأضاف أن الخطة «تستند إلى معلومات وتحريات وتنسيق بين مختلف الأجهزة الأمنية من أجل ملاحقة المهربين في جميع المناطق الليبية».

وشاهد مصور «فرانس برس» عشرات المهاجرين وهم يصلون تباعاً في سيارات نقل مكشوفة إلى مركز إيواء في وسط طرابلس، وجرى جمعهم في ساحة كبيرة وتقديم الطعام والماء إليهم فور وصولهم إلى المركز.

وقالت مهاجرة من النيجر للوكالة إن زوجها سبقها إلى أوروبا لكنها لا تعلم مصيره بعد، فيما أشار مهاجر من الصومال إلى أنه دفع 2800 دولار نصفها ليأتي إلى طرابلس والنصف الآخر للسفر إلى إيطاليا.

وتوفر الفوضى الأمنية الناتجة عن النزاع العسكري، أرضاً خصبة للهجرة غير الشرعية عبر سواحل ليبيا التي تفتقد الرقابة الفاعلة في ظل الإمكانات المحدودة لقوات خفر السواحل وانشغال السلطات بالحرب، مع ساحل طوله ألف و770 كلم. ولا تبعد السواحل الليبية أكثر من 300 كلم عن جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، التي تشهد سنوياً وصول آلاف المهاجرين غير الشرعيين.

وبدأت السلطات في طرابلس أخيراً إبراز جهودها لمكافحة الهجرة غير الشرعية عبر الإعلان عن عمليات التوقيف لمراكب مهاجرين، واصطحاب الصحافيين الى مراكز الإيواء التي تضم آلاف المهاجرين الذين اعتقلوا خلال محاولتهم الهجرة.

ويؤكد جهاز خفر السواحل التابع لهذه السلطة، وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية المرتبط بوزارة الداخلية في حكومة طرابلس، أن السلطات الحاكمة في العاصمة تفتقد إلى الإمكانات للحد من محاولات الهجرة إلى أوروبا والتي تشمل آلاف الأشخاص أسبوعياً.

وقال المسؤول الأمني في الجهاز: «ليبيا تتلقى اللوم كله وحدها. دول الجوار التي تسمح بعبور المهاجرين لأراضيها نحو ليبيا لا تتعاون معنا، والاتحاد الأوروبي يرفض مساعدتنا عبر تقديم أي معدات أو التنسيق معنا، فكيف يمكن أن نوقف الهجرة في ظل كل هذا؟».

الى ذلك، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي صوراً لمجموعة من شباب طرابلس وهم ينقذون مهاجرين غير شرعيين بعد غرق مركبهم. وأفادت تقارير بأن الشباب الذين قاموا بعملية الإنقاذ كانوا عائدين من رحلة صيد عندما وجدوا الأمواج البحر تتقاذف المهاجرين بعد تعطل مركبهم.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية بأنه على رغم عمليات الرصد والمتابعة التي تقوم بها الجهات الأمنية ورجال خفر السواحل الليبي وعلى طول امتداد الساحل الليبي وخلجانه، فإن عمليات التهريب لم تتوقف من قبل العصابات التي تقوم باستغلال وتهريب البشر في مراكب متهالكة نحو السواحل الجنوبية لإيطاليا. وخلال الشهر الماضي، غرقت سفينة تقل مهاجرين غير شرعيين ما أسفر عن مقتل أكثر من 800 شخص، ما أثار ضغوطاً على الاتحاد الأوروبي لاتخاذ إجراءات مثل تعزيز عمليات البحث والإنقاذ في جنوب المتوسط. وتفيد توقعات وزارة الداخلية الإيطالية بأن إجمالي عدد المهاجرين غير الشرعيين الذين سيصلون إيطاليا هذا العام، سيرتفع إلى 200 ألف بزيادة قدرها 30 ألفاً عن العام الماضي. ووصل حوالى 617 لاجئا إلى ميناء ريجيو كالابريا في إيطاليا على متن سفينة تابعة للبحرية الإيطالية السبت. وجرى إنقاذ هؤلاء المهاجرين يومي الأربعاء والخميس الماضيين. وأنقذ 3600 شخص من قوارب مكتظة خلال اليومين الماضيين أثناء محاولتهم الوصول لأوروبا قادمين من شمال أفريقيا.

وقال رئيس الوزراء الفرنسي مانويل فالس إن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى نظام للرقابة على الحدود ووسيلة لتوزيع طالبي اللجوء بين دول الاتحاد الأوروبي بشكل أكثر عدلاً.

وعززت قوات شرطة الحدود الفرنسية الرقابة على الطرق السريعة والقطارات والحافلات ونقاط التفتيش المختلفة لإيقاف المهاجرين، وذلك كما أعلن فالس خلال زيارة لبلدة مينتون في الريفييرا على بعد بضعة كيلومترات فقط من الحدود الإيطالية.

وقال فالس: «نحتاج الى إنشاء نظام أوروبي للرقابة على الحدود». وأضاف إن فرنسا ستقدم اقتراحات ملموسة لبروكسيل في هذا الشأن. وزاد: «لا بد من توزيع طالبي اللجوء بشكل أكثر عدلاً بين دول الاتحاد الأوروبي». ودعا إلى تجديد الحملات على الشبكات الإجرامية التي تربح من تسفير اللاجئين.

 

هددت الخرطوم متمردي «الحركة الشعبية –الشمال» في جنوب كردفان، بحسم عسكري في حال رفضهم الرضوخ إلى السلام. واتهمت المتمردين بنهب موارد الولاية وتحويلها إلى جوبا، والاستعانة بقوى أجنبية في سبيل الوصول إلى أهدافهم. وزار إبراهيم غندور، مساعد الرئيس السوداني الذي يقود فريق الحكومة للتفاوض مع متمردي «الحركة الشعبية - الشمال»، كادقلي عاصمة ولاية جنوب كردفان، وقال مخاطباً حشداً جماهيرياً إن الحكومة «ماضية في طريق السلام والحوار، لكن المتمردين يقتلون الأبرياء، ولا يستحقون التفاوض إلا عبر البندقية».

وأكد أن الحكومة لا ترغب في تكرار أخطائها في التفاوض مع حملة السلاح، وقال: «إذا استمر المتمردين في غيهّم، قتلاً للأبرياء وقصفاً للمدنيين، فلا حوار معهم، وحينها يتحاور معهم أبطال القوات المسلحة الذين لقنوا المتمردين درساً لن ينسوه في دارفور».

واتهم غندور قادة «الحركة الشعبية»، بعرقلة إحلال السلام في جنوب كردفان، والاستنصار بالأجنبي للوصول إلى أهدافهم، وسرقة موارد الولاية وتحويلها إلى دولة جنوب السودان ذهباً وتزويد حساباتهم المصرفية أموالاً، مؤكداً أن الخرطوم لن تقبل بمطالب التمرد باستمرار قواتهم خلال فترة انتقالية ولن تعرف بمناطق محررة للمتمردين.

إلى ذلك، انتقدت الخرطوم في شدة استمرار العقوبات الآحادية التي تفرضها الولايات المتحدة، واعتبرتها السبب الرئيسي لتدهور أوضاع حقوق الإنسان. وشجبت توقيع الرؤساء الأميركيين المتعاقبين، على تجديد العقوبات «من دون أن يدركوا أثرها على الشعب السوداني». ووصفت المداولات الأميركية مع مجلس حقوق الإنسان الدولي بـ «حوار الطرشان». وانتقد وزير العدل محمد بشارة دوسة خلال منتدى عن «العقوبات الآحادية وأثرها على الإنسان في السودان» في حضور الخبير الدولي المستقل لحقوق الإنسان اريستيد نوسين الذي يزور الخرطوم، «مطاردة الإدارة الأميركية للمؤسسات الدولية والإقليمية التي تتعامل مع السودان ماليا، وفي مجال الخدمات وتفرض عليها عقوبات».

في المقابل، أعلنت قيادة الجيش في جنوب السودان أمس، «انشقاق» قائد منطقة أعالي النيل العسكرية بالوكالة اللواء جونسون أولونج، وانضمامه الى حركة التمرد التي يقودها نائب الرئيس السابق رياك مشار. وكشف الناطق باسم الجيش في جنوب السودان العقيد فيليب أغوير عن «معلومات عن وجود تنسيق عسكري مشترك بين جونسون أولونج والمتمردين، في الهجوم الذي وقع على مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل» (شرق).

وزاد: «خلال الشهر المنصرم، ظل اللواء أولونج يرسل تأكيدات مضللة عن عدم تمرده، لكنا كنا على علم بوجود تنسيق بينه وبين الدكتور مشار من طريق بعض عناصر التمرد الموجودين في العاصمة السودانية الخرطوم، لقد حاولنا قصارى جهدنا لاحتواء الوضع».

واتهم وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل مكوي، اللواء جونسون أولونج بمساعدة المتمردين على عبور النهر من الناحية الغربية والدخول إلى مدينة ملكال.

وأكد الناطق الرسمي باسم المتمردين جيمس غديت، في بيان، انشقاق اللواء جونسون أولونج من الجيش الحكومي وانضمامه «للتمرد»، بقوله: «قواتنا تسيطر بالكامل على مدينة ملكال عاصمة الولاية، تحت قيادة اللواء جونسون أولونج، الذي استعادها من سيطرة قوات سلفاكير ميارديت» رئيس جنوب السودان. وأضاف غديت: «نحن نسيطر على المدينة والمناطق المحيطة بها».