قرار يمهد لإعدام متهمين بـ «الإرهاب»..أحزاب مصرية تسلم الرئاسة مشروعاً لتعديل قوانين التشريعيات

أحالت محكمة جنايات القاهرة على المفتي أوراق شخصين دينا بـ «إنشاء خلية إرهابية وحيازة مفرقعات بقصد الاعتداء على منشآت الدولة»، لاستطلاع رأيه في إعدامهما، وحددت جلسة 4 تموز (يوليو) المقبل للنطق بالحكم عليهما.

ودانت المحكمة المتهمين بـ «الانضمام إلى خلية إرهابية أغراضها تخريب وتفجير المباني العامة، بقصد بث الرعب وإشاعة الفوضى في البلاد وحيازة مفرقعات في مركز كرداسة» جنوب القاهرة.

واتهمت التحقيقات المحكومين بأنهما «أمدّا متهمين آخرين قُتلا خلال زرعهما عبوة ناسفة، بمتفجرات وأموال لتنفيذ عمليات إرهابية ضد المنشآت الشرطية في محافظة الجيزة».

وقررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة الرئيس السابق محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة «الإخوان المسلمين» إلى اليوم، في قضية اتهامهم بـ «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة، وإفشائها إلى دولة قطر».

وجاء قرار الإرجاء لاستكمال فض ومشاهدة الأحراز المصورة في القضية. وبدأت الجلسة أمس بمشادة كلامية بين رئيس المحكمة محمد شيرين فهمي وبين مرسي الذي نادى القاضي اسمه مرتين في إجراء روتيني لإثبات حضور المتهمين داخل قفص الاتهام، فرد عليه الرئيس السابق في المرة الثانية بصوتٍ عالٍ لم يخلُ من العصبية: «أنا رديت عليك انت قبل كده، وقلت (إنني) موجود». واعترض القاضي على طريقة مخاطبته، فقال مرسي إنه لا يسمع المحاكمة جيداً. وأضاف: «أرفع صوتي عشان حضرتك تسمع، وأنا أحترم الناس جميعاً». فأمره رئيس المحكمة بـ «مراعاة آداب الجلسة».

واستأنفت المحكمة فض الأحراز ومنها صور لتظاهرات ومسيرات أنصار جماعة «الإخوان» عقب عزل مرسي، واشتباكات بين متظاهرين والجيش، وأحداث فض اعتصام رابعة العدوية في آب (أغسطس) 2013، وملف عن اغتيال أحد ضباط الشرطة في بورسعيد، ومجموعة من الصور لأشخاص في مناطق صحراوية.

وبين أحراز القضية ملفات تتضمن أرقام هواتف بعض السياسيين والشخصيات العامة والإعلاميين والكتاب والصحافيين والعاملين في القنوات الفضائية ورؤساء تحرير بعض الصحف، وملف آخر يحتوي على أسماء وأرقام هواتف شخصيات فلسطينية بينها رئيس المكتب السياسي لحركة «حماس» خالد مشعل ورئيس الوزراء الفلسطيني السابق إسماعيل هنية، إلى جانب أسماء وأرقام هواتف لبعض القضاة.

من جهة أخرى، قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة القاضي حسن فريد إرجاء محاكمة 213 متهماً بالانضمام إلى جماعة «أنصار بيت المقدس»، إلى جلسة 11 حزيران (يونيو) المقبل، في قضية اتهامهم بـ «ارتكاب أكثر من 54 جريمة إرهابية تضمنت اغتيالات لضباط شرطة ومحاولة اغتيال وزير الداخلية السابق محمد إبراهيم، وتفجيرات طاولت منشآت أمنية في عدد من المحافظات، في مقدمها مديريات أمن القاهرة والدقهلية وجنوب سيناء». وجاء قرار الإرجاء لاستكمال فض أحراز الدعوى.

ونقل دفاع المتهمين إلى المحكمة، شكاوى المتهمين من «التضييق عليهم بكثرة الإجراءات الأمنية ومنع الزيارات عنهم من ذويهم». وتسلمت المحكمة مذكرة رسمية من قطاع مصلحة السجون في وزارة الداخلية، تفيد بأن 6 من المتهمين في القضية نفذت بحقهم عقوبة الإعدام، في ضوء حكم محكمة عسكرية في قضية أخرى.

واستكملت المحكمة فض الأحراز الخاصة بكل متهم، وتضمنت أسلحة نارية وذخائر وهواتف محمولة ومواد كيماوية تستعمل في صناعة المتفجرات وأجهزة اتصالات لاسلكية. ودفع الدفاع ببطلان نسبة الأحراز إلى المتهمين، مؤكداً «تعرضها للتلاعب» وأنها «لم تضبط في حوزة المتهمين أثناء إلقاء القبض عليهم». وطالب باستبعادها «وعدم التعويل عليها كأحد أدلة الدعوى».

 

أوقفت قوات الأمن المصرية صحافياً صدر بحقه قرار ضبط وإحضار من النيابة العامة بتهمة «نشر أخبار كاذبة» في جريدة يترأس تحريرها، ما انتقدته نقابة الصحافيين التي رأت أن النيابة خالفت القانون في واقعة القبض على الصحافي إبراهيم عارف.

ونشر الموقع الإلكتروني لجريدة «البيان»، وهي جريدة محلية مطبوعة ليست منتشرة على نطاق واسع، خبراً عن قتل 6 من وكلاء النائب العام على طريق القاهرة - السويس أمس. وبعد نشر الخبر بساعات، دهمت قوات الأمن مقر الجريدة في منطقة الجيزة، وألقت القبض على عارف بقرار من النائب العام.

وكان ثلاثة قضاة قُتلوا في سيناء بعد ساعات من الحكم بإحالة أوراق الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات في جماعة «الإخوان المسلمين» على المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامهم لإدانتهم في قضيتي «التخابر» و «الفرار من السجن».

وقال النائب العام في بيان إن توقيف عارف سببه «نشر أخبار كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة»، نافياً ما نُشر عن الاغتيال. وأهابت النيابة العامة بوسائل الإعلام «التزام المبادئ والقيم وفقاً للدستور وأحكام القانون في ما تنشره من أخبار، وضرورة توخي الدقة والحذر في ما ينشر، وعدم النشر إلا بعد التأكد من صحة الخبر».

وطلب النائب العام من المجلس الأعلى للصحافة «تفعيل ميثاق شرف العمل الصحافي ووضع الضوابط والمعايير اللازمة لضمان التزام الصحف المختلفة بأخلاقيات مهنة الصحافة ومقتضيات الأمن القومي والمصلحة العامة».

في المقابل، قالت نقابة الصحافيين في بيان إن قرار النائب العام توقيف عارف «مخالف لقانون تنظيم الصحافة في شأن ضوابط التحقيق مع الصحافيين في قضايا النشر». وأعربت النقابة عن اعتقادها بأن «التحرك السريع للنائب العام في القضية مخالف لكل القواعد القانونية، خصوصاً أن القانون يمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، فضلاً عن أنه يشترط إخطار النقابة باستدعاء أي صحافي للتحقيق قبل الاستدعاء بوقتٍ كاف، وهو ما خالفه القرار، إذ اقتصر تحرك النيابة على إرسال خطاب استعلام عن عضوية عارف وسارعت بإصدار قرار الضبط والإحضار بالمخالفة للقانون».

ودعت النقابة النيابة العامة إلى «التزام القواعد القانونية»، معتبرة أن «تجاوز هذه القواعد من قبل الهيئة المفترض فيها إنفاذ القانون ربما يرسل إشارات سلبية عن طبيعة تحركات النيابة، خصوصاً أن القضية تتعلق بأعضاء في النيابة». وشددت على أن «مواجهة الظروف الاستثنائية لابد من أن تتم من خلال تفعيل قواعد القانون وليس بتجاوزها، وإعلان الحقيقة للرأي العام من خلال حق الرد بدل التحرك الذي يرسل إشارات خاطئة إلى المواطنين». وأكدت «وقوفها مع مؤسسات الدولة في مواجهة الإرهاب».

وقال لـ «الحياة» نقيب الصحافيين يحيى قلّاش إن عارف «مَثُلَ للتحقيق في النيابة مساء (أول من) أمس، وأقر بعدم مسؤوليته عن الخبر الذي نُشر في موقع الجريدة، فقررت النيابة توقيفه إلى حين عرضه عليها مرة أخرى، بعد استدعاء آخرين أشار إلى مسؤوليتهم عن النشر»، لافتاً إلى أن الصحافي «قضى ليلته في قسم شرطة الدقي».

ومَثُلَ عارف للتحقيق أمس في حضور أعضاء من مجلس النقابة ومحاميها. وأوضح قلاش أنه تواصل مع أحد مساعدي النائب العام «واعتبرنا أن كل الضمانات الموجودة في القانون تم تجاوزها»، لافتاً إلى أن «اقتحام مقر صحافي وتوقيف صحافي سابقة خطيرة».

ودانت «الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان» قرار توقيف عارف. وقالت إن «إلقاء القبض على صحافي من دون إبلاغ النقابة أمر مخالف للقانون». وطالبت السلطات بـ «احترام دولة القانون والتزام الإجراءات القانونية الواضحة في التحقيق في تلك القضية».

ونشر الموقع الإلكتروني للجريدة في وقت لاحق تكذيباً لخبر مقتل وكلاء النائب العام. وأكدت الجريدة في بيان أنها «تحترم العاملين في الهيئات القضائية كافة». وناشدت النائب العام هشام بركات بسرعة الإفراج عن عارف.

 

بات الغموض سيد الموقف في شأن قوانين تنظيم التشريعيات التي تسلمها مجلس الدولة المصري أواخر الشهر الماضي لمراجعة صياغتها القانونية وكان يفترض صدورها هذا الشهر، فيما أعلنت أحزاب أمس صوغ تعديلات قانونية موازية سلمتها إلى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي الذي يملك سلطة التشريع. وبدا أن ذلك الارتباك قد يؤدي إلى تأخير جديد للانتخابات التي وعد السيسي بإتمامها هذا العام.

وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكماً في آذار (مارس) الماضي بعدم دستورية تقسيم الدوائر المخصصة للمنافسة بالنظام الفردي، وبعدم دستورية حظر ترشح مزدوجي الجنسية. وأعادت الحكومة تشكيل لجنة قانونية لإجراء التعديلات المطلوبة، ظلت تعمل أكثر من شهر قبل أن تعلن في 29 الشهر الماضي، تسليم القوانين المعدّلة إلى مجلس الدولة.

ولم تستجب تلك التعديلات لمطالب قوى سياسية تتحفظ عن توسيع المنافسة بالنظام الفردي، ما دعا مجموعة من الأحزاب يتقدمها «الوفد» و «المصري الديموقراطي الاجتماعي» و «النور» السلفي إلى الاتفاق على صوغ مشاريع قوانين موحدة لتنظيم التشريعيات أعلنت أمس أنها سلمتها إلى الرئاسة. لكنها اقتصرت أيضاً على التعديلات التي طلبتها المحكمة الدستورية ولم تتوسع لتطاول النظام الانتخابي برمته.

ووفقاً لقوانين الانتخابات المعدلة التي يراجعها مجلس الدولة، فإن البرلمان سيتألف من 568 مقعداً بالانتخاب بينها 448 مقعداً، موزعة على 203 دوائر بالنظام الفردي، و120 مقعداً أخرى موزعة على أربع دوائر بنظام القوائم المطلقة المغلقة.

واعتبر القيادي في «تحالف التيار الديموقراطي» أحمد البرعي أن «الحوار الجاد هو الحل لأزمة عدم دستورية قوانين الانتخابات»، مشيراً إلى أن «الأحزاب قدمت رؤية واضحة لهذا القانون من خلال ورش العمل التي عقدتها خلال الأيام الماضية». وأبدى تفاؤله باستجابة الرئاسة مشاريع التعديلات المقترحة، موضحاً أن تفاؤله «نابعٌ من أن المشروع الموحد جاء نتيجة حوار بين عددٍ لا بأس به من الأحزاب». وأكد أنه «في حال موافقة الرئيس على بعض اقتراحات الأحزاب في المشروع الموحد، وليس كلها، تكون فتحت الباب أمام تجديد الثقة بين القوى المجتمعية وفتح المجال أمام حل الأزمات بالحوار».

أما رئيس حزب «الإصلاح والتنمية» محمد أنور السادات فطالب بـ «إرسال توصيات الأحزاب على وجه السرعة إلى مجلس الدولة ولجنة الإصلاح التشريعي، حرصاً على خروج قانون الانتخابات البرلمانية بما يتفق مع القانون والدستور، ويرضي آمال وطموحات الأحزاب والقوى السياسية والشعب في برلمان قوى يتعامل بسرعة وجدية مع قضايا المصريين وهمومهم».

وأكد أن «توصيات مبادرة القانون الموحد للانتخابات، رغم تحفظات بعضهم عنها واختلافنا في شأن تأثيرها من عدمه في مسار قانون الانتخابات، إلا أنها في النهاية جهد مشكور ودليل حرص وشعور الأحزاب بمسؤوليتها تجاه القوانين التي تمس حياة المصريين، كما أن المبادرة توسع الخيارات أمام الرئيس ومجلس الدولة إذا تم النظر في ما تم إعداده من جانب الأحزاب ويتفق مع القانون والدستور».

ودعا السادات الأحزاب التي قررت مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة إلى «مراجعة موقفها مرة أخرى وتغليب المصلحة الوطنية، خصوصاً في هذه المرحلة الحرجة من عمر الوطن، ويمكن في ما بعد أن نقوم بتعديل ما نريد تعديله من قوانين وتشريعات من خلال البرلمان».

وعزا الناطق باسم حزب «المحافظين» محمد أمين اقتصار التعديلات التي أجرتها الأحزاب ضمن مبادرة «القانون الموحد للانتخابات» على الدوائر الفردية، إلى أن «المبادرة كانت تقوم على إجراء تعديلات على المواد المطعون فيها بعدم الدستورية، وهو ما تم الاتفاق عليه بالإجماع بين الأحزاب، ولم نكن بصدد إعداد قانون جديد. حدث التباس لدى وسائل الإعلام، لكن كل ما كان يشغلنا هو سرعة تنفيذ خريطة الطريق بإجراء التشريعيات».

وأوضح لـ «الحياة» أن «مشاريع التعديلات التي أرسلتها الأحزاب إلى الرئاسة المصرية تتضمن سبع مواد في قانون مباشرة الحقوق السياسية، ومادة وحيدة على تقسيم الدوائر، وخمس مواد في قانون تنظيم الانتخابات، إضافة إلى بعض التوصيات وضعناها خارج مشاريع التعديلات وتتضمن رؤيتنا لشكل القوانين برمتها».

إلى ذلك، اجتمعت الهيئة العليا لحزب «الوفد» بتشكيلها الجديد بعد الانتخابات التي أجريت يوم الجمعة الماضي، برئاسة رئيس الحزب السيد البدوي مساء أمس. وتضمنت أجندة الاجتماع عدداً من الملفات، أبرزها الاستعداد للانتخابات البرلمانية من جهة، وكذلك البحث في تنفيذ المبادرة الرئاسية للمصالحة بين جبهة البدوي و «جبهة الإصلاح» التي يقودها منافسه فؤاد بدراوي.

واعتبر القيادي في «جبهة الإصلاح» عصام شيحة أن «الكرة الآن في ملعب رئيس الوفد لتنفيذ البنود التي وردت في المبادرة التي تم إعلانها بعد اجتماع قيادات الوفد مع الرئيس». ولفت إلى أن «المبادرة تشمل تعديل اللائحة الداخلية وإعادة تشكيل الجمعية العمومية وإعادة المفصولين». وأضاف: «اختلفنا على أسماء العشرة المعينين، إذ رفض البدوي الأسماء العشرة التي قدمت ولم يقبل إلا اسماً واحداً، وطالبنا باختيار آخرين».

من جهة أخرى، التقى وزير الدفاع صدقي صبحي أمس قائد القيادة المركزية الأميركية لويد أوستن الذي يزور مصر حالياً. وتناول اللقاء مناقشة عدد من المواضيع والقضايا ذات الاهتمام المشترك والتدريبات المشتركة بين الجانبين «وسبل تدعيم أوجه التعاون العسكري في المجالات المختلفة في ضوء العلاقات المتميزة التي تربط الدولتين».

 

رفعت جماعة الإخوان المسلمين من سقف وعيدها للنظام المصري، ردا على قرار قضائي يمهد لإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسي. ودعت الجماعة أنصارها للتظاهر أمس، ردا على القرار، لكن «الفجوة بين ما تعلنه الجماعة وما تستطيع إنجازه على الأرض» تفسر فشل الإخوان في الحشد أمس، بحسب مراقبين، وسط مخاوف من أن يمر عبر هذه «الفجوة» مزيد من كوادرها باتجاه الانخراط في تنظيمات مسلحة.

وأحالت محكمة جنايات القاهرة أوراق مرسي، وقيادات رئيسية في الجماعة إلى مفتي البلاد في خطوة إجرائية، تمهد لإصدار حكم بإعدامهم في قضية «الهروب من سجن وادي النطرون»، إبان ثورة 25 يناير (كانون الثاني) 2011. ومن المقرر أن يصدر الحكم مطلع الشهر المقبل.

وفور صدور قرار الإحالة إلى المفتي السبت الماضي، توالت بيانات جماعة الإخوان التي توعدت بـ«ثورة جديدة في الميادين»، حددت لها الثلاثاء كبداية، لكن مرسي الذي ظهر في قفص اتهام قضية «التخابر من قطر» أمس، بدا أكثر عصبية بحسب شهود عيان، من دون أن تصل إليه أنباء عن تحرك أنصاره في الميادين.

ومنذ عزل مرسي بعد مظاهرات حاشدة في يوليو (تموز) 2013، واجهت جماعة الإخوان واحدة من أعنف المواجهات التي خاضتها ضد السلطات طوال تاريخها الممتد لأكثر من 80 عاما.

يفسر الباحث أحمد بان المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية أسباب فشل الدعوة لما عده «فجوة بين ما تعلنه الجماعة وما تستطيع تحقيقه على أرض الواقع»، ويشير بان الذي كان عضوا في جماعة الإخوان إلى أن قادة الجماعة يرغبون في إثبات الوجود لكن بذهنية مرهقة وحائرة بين خيارات التصعيد والمخاطرة بالبقاء في إطار معادلة صفرية، وبين فتح حوار مع السلطات القائمة.

وقبل يومين من إصدار قرار إحالة مرسي إلى المفتي، أعلن القيادي في الجماعة جمال حشمت من خارج البلاد قبول جماعة الإخوان بإجراء انتخابات رئاسية مبكرة مشترطة عودة مرسي للدعوة إلى هذه الانتخابات.

وحملت المظاهرات التي انطلقت في 30 يونيو (حزيران) الصيف قبل الماضي شعار إجراء انتخابات رئاسية بعد عام من حكم مرسي، لكن الجماعة رفضت حينها التعاطي مع هذا المطلب، وأصر مرسي على استكمال دورته موحيا أنه مطمئن لفوزه بفترة جديدة.

ومرت دعوة حشمت من دون أن تثير حتى سخرية خصوم الإخوان، لكنها ووجهت بانتقادات حادة من أعضاء وأنصار الجماعة التي عدوها مؤشرا على التراجع عن الثوابت المعلنة من عزل مرسي.

وباستثناء مسيرات ليلية نظمها أنصار الجماعة أول من أمس، في عدة قرى ومراكز تشهد حضورا لكوادرهم، لم تنجح الجماعة في إنتاج مشهد يذكر. وتتجنب الجماعة منذ إحياء الذكرى الرابعة لثورة 25 يناير الماضي الدخول في صدام مباشر مع قوات الأمن. وخلال العامين الماضيين سقط مئات القتلى في مواجهات دامية.

وبدأت السلطات الأمنية منذ مارس (آذار) الماضي استهداف قادة الصف الثاني في جماعة الإخوان التي قالت إنها نجحت في إعادة بناء هياكلها وإجراء انتخابات داخلية على المستويين القاعدي وفي مركز القيادة داخل البلاد وخارجها.

وقالت وزارة الداخلية المصرية أمس إنها ألقت القبض على 88 من القيادات الوسطى للإخوان من أعضاء «اللجان النوعية للجماعة» بمحافظات القاهرة والإسكندرية والبحيرة والشرقية وأسيوط، في إطار الجهود الأمنية لإجهاض مخططات وتحركات أعضاء تلك اللجان.

ويشكك بان في تماسك البنية التنظيمية للإخوان، قائلا لـ«الشرق الأوسط» إن «التنظيم تعرض لضربات موجعة ويكاد يكون ممزقا، لكن هذا لا يمنع من أن القرارات تصدر من الداخل، الإشكالية تكمن في أن هؤلاء القادة ممزقون بين خيارات الواقع والاستلاب للقواعد التي تبحث عن الثأر».

ويحذر بان من أن الفجوة بين قدرات الإخوان وما ينجزونه على الأرض تسمح بمرور مزيد من كوادرها باتجاه الانخراط في تنظيمات مسلحة.

ويتفق الدكتور كمال حبيب الخبير في شؤون الجماعات الراديكالية مع ما ذهب إليه بان، ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «شباب الإخوان لم يعد مقتنعا بفكرة السلمية.. وشعار (سلميتنا أقوى من الرصاص) تراجع لحساب شعار (سلميتنا ما دون الرصاص).. وبتنا الآن نسمع شباب الإخوان يتبنون مصطلحات متشددة من قبيل (دفع الصائل) والتي لم تكن ضمن أدبيات الإخوان».

ولم يستبعد حبيب وهو قيادي سابق في جماعة الجهاد أن تكون كوادر إخوانية انضمت بالفعل إلى حركات وتنظيمات صغيرة تنتهج العنف، منها «حركة المقاومة الشعبية»، و«العقاب الثوري»، وهي تنظيمات قامت بعمليات انتقامية ضد مؤسسات اقتصادية تدعم النظام القائم. وحذر حبيب من غياب رؤية استراتيجية للتعامل مع الأزمة السياسية الراهنة سواء لدى جماعة الإخوان أو السلطات الحالية.

 

قضت محكمة في الخرطوم بسجن رجل شرطة سوداني متقاعد ثلاثة أعوام بعدما دانته بـ «التخابر وتسريب معلومات» إلى موظف في السفارة المصرية عن دخول إسلاميين مصريين إلى السودان خلال فترة حكم الرئيس السابق محمد مرسي.

ودانت محكمة جنايات الخرطوم برئاسة القاضي الصادق ضرار رجل الشرطة المتقاعد بتهمة «استغلال علاقاته خلال عمله في مطار الخرطوم والتعامل مع موظف في السفارة المصرية لدى الخرطوم ومده بمعلومات عن قيادات وعناصر الإخوان المسلمين ورجال أعمال مصريين كانوا يزورون السودان إبان عهد مرسي».

وبحسب تحريات القضية، فإن السلطات الأمنية «رصدت رجل الشرطة المتقاعد يتردد على مطار الخرطوم تحت ستار عمله في وكالة للسفر والسياحة للحصول على معلومات من أجهزة الكومبيوتر عن الإسلاميين المصريين من السياسيين ورجال الأعمال الذين يصلون إلى البلاد، ويسلم المعلومات إلى رجل مخابرات في السفارة المصرية في مقابل حصوله على تأشيرات من السفارة المصرية يخصص عائدها لمصلحته الشخصية».

 

أفادت وزارة الدفاع الجزائرية بأن وحدة من الجيش أحبطت صباح أمس (الثلاثاء)، محاولة لإدخال كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة بولاية أدرار، بالقرب من الحدود مع مالي.

وأوضحت الوزارة على موقعها الإلكتروني، أن العملية التي تمت إثر دورية استطلاعية لأفراد الجيش قرب الشريط الحدودي بمنطقة تانزروفت، وادي الجوف بولاية أدرار جنوب البلاد، مكنت من اكتشاف مخبأ يحتوي على عشرة مسدسات رشاشة من نوع كلاشنيكوف، وقاذف صاروخي من نوع «آر بي جي - 7»، وثلاث قنابل دفاعية، وخمسة أجهزة اتصال لا سلكية، وكمية مهمة من الذخيرة.

من جهة ثانية، بحث الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع رئيس أركان الجيش الجزائري، مساء أول من أمس، مع الجنرال ديفيد رودريجيز، قائد القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، الذي زار الجزائر، الوضع بمنطقة الساحل. وأجرى الطرفان محادثات، بمقر وزارة الدفاع الجزائرية، بحضور مسؤولين كبار من وزارة الدفاع والجيش في الجزائر، إلى جانب الوفد المرافق للمسؤول العسكري الأميركي.

وقالت وزارة الدفاع الجزائرية على موقعها الإلكتروني، إن قايد صالح والجنرال رودريجيز تناولا المسائل ذات الاهتمام المشترك، المتعلقة بالوضع الأمني السائد بمنطقة الساحل والجوار، والوضع في ليبيا خصوصا، من أجل تنسيق أفضل في مجال تبادل الاستعلام والخبرات في هذا الصدد.

من جهته، أكد عبد القادر مساهل، الوزير الجزائري للشؤون المغاربية والاتحاد الأفريقي والجامعة العربية، أمس الثلاثاء، أن المقاربة الجزائرية والأميركية وكذا مقاربة الأمم المتحدة بشأن الوضع في ليبيا، تصب في اتجاه حل سياسي في هذا البلد.

وقال مساهل، في تصريح للصحافة بعد لقائه الجنرال ديفيد رودريغيز، قائد القوات الأميركية بأفريقيا «أفريكوم»، الذي يقوم بزيارة إلى الجزائر، إن «المقاربة الجزائرية والأميركية، وكذا مقاربة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي، تصب في اتجاه حل سياسي يسمح ببروز حكومة وفاق وطني في ليبيا». وأضاف مساهل مؤكدا أن «الاستقرار في ليبيا مهم، ليس فقط بالنسبة للبلدان المجاورة المعنية مباشرة، مثل الجزائر وتونس ومصر وتشاد والنيجر، وإنما أيضا بالنسبة لأمن واستقرار المنطقة والفضاء المتوسطي».

وأشار مساهل إلى أنه تطرق مع قائد «أفريكوم» إلى «العلاقة» بين الوضع السائد في ليبيا وشمال مالي والنيجر، وأوضح أن «تحقيق الاستقرار سريعا في ليبيا سيساعد أكثر على استقرار الوضع في مالي»، مؤكدا في هذا الإطار أن «العدو معروف، والأمر يتعلق بـ(الجماعات المتشددة والجريمة المنظمة)». وتابع موضحا أنه «كلما استقر الوضع تسنى تنظيم أفضل لمكافحة الجماعات المتطرفة والإجرامية».

وأفاد الوزير الجزائري بأن التعاون بين بلاده والولايات المتحدة الأميركية «لا يقتصر فقط على المسائل الأمنية أو العسكرية، وإنما يمس تقريبا التعاون في جميع الميادين بشكل عام مع هذا الشريك المهم».

 

توجه الرئيس التونسي الباجي قائد السبسي أمس إلى واشنطن، وذلك في أول زيارة رسمية له إلى الولايات المتحدة الأميركية، تمتد ليومين، ويلتقي خلالها الرئيس الأميركي باراك أوباما، ونائب الرئيس، ووزيري الخارجية والمالية.

وكانت الإدارة الأميركية قد أعلنت في 20 أبريل (نيسان) الماضي أن الأوضاع في ليبيا والتهديدات الإرهابية بالمنطقة ستكون ضمن أبرز محادثات الرئيس أوباما مع قائد السبسي.

ورافق السبسي وفد وزاري صغير، مكون من سليم شاكر وزير المالية، وسلمى الرقيق وزيرة السياحة والصناعات التقليدية، ومحمد الزين شلايفة وزير الدولة للشؤون الخارجية الذي شغل منصب سفير تونس لدى الولايات المتحدة لعدة سنوات.

كما اصطحب السبسي خلال هذه الزيارة ممثلين عن الرباعي الحاكم في تونس، بما في ذلك ممثل عن حزب حركة النهضة، وذلك في رسالة واضحة إلى الإدارة الأميركية تبرز نجاح التعايش السياسي بين مختلف الأطراف السياسية في تونس. وفي هذا الصدد، قال أسامة الصغير، القيادي في حركة النهضة، لـ«الشرق الأوسط»، إن مشاركة حركة النهضة ضمن الوفد تعد «رسالة مضمونة الوصول بأننا شعب واحد»، مضيفا أن الوفد المرافق للرئيس يجمع قيادات إسلامية ويسارية وليبرالية «مما سيؤكد لصانع القرار الأميركي أن التونسيين متحدون، وسيساندون تونس على هذا الأساس».

ومن المنتظر أن يستغل وزير المالية التونسي هذه الزيارة القصيرة لتجديد لقائه بكبار المسؤولين في مؤسستي البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وبعض المؤسسات المالية الأخرى، الذين سبق له مقابلتهم خلال الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي الشهر الماضي، بهدف حشد الدعم للاقتصاد التونسي. كما ستلتقي وزيرة السياحة في واشنطن كبار المسؤولين عن وكالات الأسفار والسياحة في أميركا، من أجل تنشيط الوجهة السياحية التونسية، واستقطاب السياح الأميركيين.

وعلى المستوى المحلي، حظيت الزيارة باهتمام إعلامي كبير، لدرجة أن إحدى الصحف التونسية قارنت بين زيارة الرئيس التونسي الأسبق الحبيب بورقيبة إلى الولايات المتحدة مطلع الستينات من القرن الماضي، وزيارة السبسي الحالية، وقالت إن الباجي سيعيد ملحمة بورقيبة، الذي استثمر الواقع الدولي في تلك الفترة لنيل دعم أميركي للدولة التونسية الناشئة.

وينتظر أن تكون زيارة السبسي لأميركا اقتصادية بامتياز، حيث سيجري التوقيع على اتفاقيات اقتصادية، واتفاقية شراكة حرة بين البلدين، إلى جانب اتفاقية تخص مضاعفة عدد الطلبة والمنح الجامعية للتونسيين الراغبين في الدراسة بالجامعات الأميركية. كما سيبرم الطرفان اتفاقيات أمنية تهم خاصة تمويل مقتنيات عسكرية، وتوفير تدريبات للعسكريين والأمنيين التونسيين في أميركا. وفي هذا الصدد، تعتزم واشنطن مضاعفة مساعدتها لقوات الأمن والجيش التونسي لتصل إلى حدود 180 مليون دولار خلال السنة المقبلة، وستتمثل المساعدات في تقديم تجهيزات وأسلحة موجهة لمقاومة الإرهاب.

وقدم معز السيناوي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، خلال مؤتمر صحافي عقده أول من أمس، برنامج زيارة السبسي إلى أميركا، وقال إن أهم هدف خلال هذه الزيارة هو توقيع مذكرة تفاهم بين البلدين، تشمل جوانب اقتصادية وسياسية وأمنية، وفق تعبيره. كما أكد السيناوي تطرق المسؤولين التونسيين والأميركيين إلى سبل مكافحة الإرهاب، مضيفا أن تونس تنتظر دعما أميركيا يشمل الإمكانيات المادية والمعدات العسكرية والأمنية، والتدريبات الخاصة بمكافحة الإرهاب. أما في المجال الاقتصادي فقد أكد السيناوي أنه «سيجري لأول مرة إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة بين البلدين».

 

أعلنت جماعة «المرابطون» المتشدّدة التي تعاني صراعاً على زعامتها، في تسجيل صوتي بثّته وكالة الأخبار الموريتانية الخاصة، أنها تحتجز رومانياً خُطِف في بوركينا فاسو في نيسان (أبريل) الماضي، وأعادت تأكيد مبايعتها تنظيم «داعش».

وبعد تأكيده أنه يتحدّث باسم «الأمير» الجديد للجماعة، «عدنان أبو الوليد الصحراوي»، خصم مؤسسها الجزائري مختار بلمختار، قال المسؤول الإعلامي للجماعة التي تنشط في منطقة أزواد (شمال مالي)، إنه «يدعو الحكومة الرومانية إلى إيلاء عناية واهتمام جاد لملف المفاوضات الخاص بالرهينة المحتجز» لدى الجماعة. وأضاف أن «الحكومة الرومانية ستكون مسؤولة مسؤولية كاملة عن مصير رهينتها إذا تأخرت في استغلال الفرصة المتاحة أمامها للإفراج عن مواطنها»، ملمحاً بذلك إلى غياب أي مفاوضات مع بوخارست في ما يبدو.

وكان الروماني وهو ضابط أمن في منجم للمنغانيز في تامباو شمال بوركينا فاسو قرب الحدود مع النيجر ومالي، خُطِف في 4 نيسان (أبريل) على يد مسلحين. وقالت وزارة الخارجية الرومانية في بيان أمس، إن خلية الأزمة التي شُكِلت منذ خطف مواطنها، «ستتحقّق بسرعة من صحة المعلومات الواردة في وسائل الإعلام، بما في ذلك التسجيل الصوتي».

ويختتم التسجيل الصوتي بتكرار مبايعة تنظيم «داعش» التي أعلنها سابقاً باسم الجماعة «عدنان أبو الوليد الصحراوي»، وتم نفيها في بيان آخر نُسب إلى مختار بلمختار الذي أكد ارتباطه بـ «القاعدة».

 

سيطر متمردو جنوب السودان أمس، على مدينة أكاكو القريبة من حقول النفط في ولاية أعالي النيل، في ثاني أكبر خسارة استراتيجية للقوات الحكومية في غضون أيام بعد فقدها ملكال عاصمة الولاية. كما قال الناطق باسم المتمردين جيمس غاديت داك أنهم سيطروا على مصفاة قريبة من حقل نفطي رئيسي في الولاية. وقال غاديت داك في بيان أن الحركة أبلغت جميع شركات النفط العاملة في ولاية أعالي النيل بضرورة إغلاق مكاتبها وإجلاء موظفيها فوراً بسبب الاشتباكات مع القوات الحكومية. وأضاف: «رداً على الهجوم الشامل الذي تشنه الحكومة على مواقعنا في 3 ولايات في منطقة أعلى النيل الكبرى، قررنا السيطرة على حقول النفط وحرمان (رئيس جنوب السودان) سلفاكير من استخدام إيرادات النفط في إطالة أمد الحرب». وزاد داك: «تراجعت القوات الحكومية صوب الشمال ملتفةً حول حقول النفط الرئيسية، أمام قواتنا التي ترد دفاعاً عن نفسها بعدما هاجمتها قوات الحكومة في الجزء الجنوبي من العاصمة».

في المقابل، قال الناطق باسم رئاسة جنوب السودان، أتيني ويك أتيني أن «الحكومة عززت دفاعاتها حول حقول النفط لضمان عدم انقطاع إنتاج النفط الخام نتيجة استمرار أعمال القتال»، غير أن مسؤولين في شركات النفط أعلنوا بدء إجلاء موظفيهم من الحقول خوفاً من تعرضهم لأخطار، بعد اقتراب المواجهات العسكرية من حقول النفط.

 

قُتل شخص وأُصيب 7 بعد أن فجّر انتحاري سيارةً ملغومة كان يقودها في نقطة تفتيش تابعة للجيش في بلدة القبة، قرب درنة الخاضعة لسيطرة تنظيم «داعش»، فيما قُتل جنديان ليبيان وجُرحَ 15 إثر تجدد الاشتباكات بين القوات المسلحة الموالية لحكومة طبرق المعترف بها دولياً وجماعات متشددة في مدينة بنغازي (شرق). واستعادت القوات المسلحة بقيادة الفريق أول خليفة حفتر بعض مناطق بنغازي التي كانت فقدتها العام الماضي لكن مقاتلي مجلس شورى المجاهدين ما زالوا موجودين في أحياء عدة وفي المنطقة الساحلية التجارية.

وذكر مسؤولون عسكريون وسكان إن قوات خاصة من الجيش وشباناً مسلحين متحالفين معها حققوا تقدماً جديداً في 3 أحياء أول من أمس. وشوهدت طائرات هليكوبتر تقصف مواقع يُشتبه أنها لجماعات متشددة. وقال ناطق باسم القوات الخاصة إن جنديين قُتلا. وذكرت مصادر طبية أنه بذلك يرتفع عدد قتلى الاشتباكات في بنغازي هذا الشهر إلى 23. وأضافت أن 120 شخصاً جُرحوا.

في غضون ذلك، أفادت وكالة الأنباء الليبية الناطقة باسم الحكومة في طبرق أن المحكمة الابتدائية في تونس حكماً بسجن الإرهابي الليبي وليد قليب في قضية ذات طابع ارهابي بعد اعتقاله الخميس الماضي في مطار تونس قرطاج الدولي.

وصدر الحكم إثر شهادة قدمها حارس تونسي، قال فيها إن المتهم شارك في إعداد مراكز لتوقيف مدنيين في ليبيا، مؤكداً أنه قيادي في قوات «فجر ليبيا» الموالية للسلطات التي تسيطر على العاصمة الليبية طرابلس. وكانت مجموعة في «فجر ليبيا» احتجزت 103 تونسيين في العاصمة لساعات أول من أمس، للضغط على بلادهم لإطلاق 139 ليبياً بينهم القليب احتُجزوا للتحقيق في ضلوعهم في نشاطات مشبوهة في تونس.

إلـى ذلك، قُتل 3 مسلحين في مواجهات جرت في 14 أيار (مايو) الجاري، بين القوات الفرنسية والنيجرية من جهة وقافلة مهربين على الحدود بين ليبيا والنيجر، وفق ما أعلنت وزارة الدفاع الفرنسية أول من أمس.