وزير العدل المصري «ألد خصوم الإخوان»....إصابة شرطي في سيناء وقتل متهم باغتيال ضابط في القاهرة

مَثّلَ تعيين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند وزيراً جديداً للعدل، رسالة ضمنية بإصراره على تحدي الجماعات المتشددة التي كانت فتحت، قبل أيام، جبهة جديدة في مواجهتها مع الدولة باستهداف القضاة.

ويعد الزند من ألد أعداء «الإخوان المسلمين»، وقاد حركة القضاة الرافضة للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس محمد مرسي أواخر العام 2012، وتضمن إطاحة النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، ومن بعدها وقف معارضاً للدستور الذي صاغته الجماعة، وقاد حركة القضاة لمقاطعة الإشراف على ذلك الدستور. ولطالما هاجم الزند في وسائل الإعلام المصرية، قطر وقناة «الجزيرة»، ورفض التدخل في الأحكام التي يصدرها القضاء.

وكانت الجماعات المسلحة فتحت جبهة جديدة في مواجهتها مع الدولة منذ عزل مرسي مطلع تموز (يوليو) العام 2013، ببدئها استهداف القضاة، وكان آخرها قتل ثلاثة قضاة بالرصاص في العريش في اليوم نفسه الذي قررت فيه محكمة في القاهرة إحالة أوراق مرسي و106 آخرين من الجماعة على المفتي تمهيداً للحكم بإعدامهم. كما زرع مجهولون عبواتٍ ناسفة أسفل سيارة القاضي معتز خفاجي الذي ينظر في قضية أحداث «مكتب إرشاد جماعة الإخوان»، قبل أن تعلن الشرطة أول من أمس تصفية اثنين من منفذي محاولة قتل خفاجي. وأدى الزند اليمين القانونية أمس وزيراً للعدل أمام الرئيس السيسي، خلفاً للمستشار محفوظ صابر، الأمر الذي أغلق الباب أمام تكهنات بإجراء تعديل وزاري واسع يجرى إعداده في أروقة الحكم.

 

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، في قصر الاتحادية الرئاسي، قائد القيادة المركزية الأميركية لويد أوستن، في حضور قائد الجيش المصري صدقي صبحي، وشدد أمام ضيفه على «ضرورة التعاون في مواجهة شاملة لقوى الإرهاب»، قبل أن يشيد بالعلاقات الاستراتيجية المصرية - الأميركية وفق ما جاء في بيان رئاسي مصري. وأوضح البيان أن أوستن أشاد بـ «التوجه المصري نحو قيادة الاعتدال في المنطقة، عبر الدعوة إلى خطاب ديني مستنير في مواجهة قوى التطرف والإرهاب»، مؤكداً حرص الولايات المتحدة على «العمل مع مصر من أجل دعم ومساندة قوى الاعتدال في مواجهة التحديات المختلفة التي تجتاح المنطقة».

وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية السفير علاء يوسف أنه تم خلال الاجتماع «تناول آخر المستجدات وتطورات الأوضاع في كلٍ من اليمن والعراق وسورية، حيث تلاقت وجهات النظر حول ضرورة مواصلة الجهود الدولية من أجل إعادة السلام والاستقرار إلى تلك الدول والعمل على التوصل إلى حلول سياسية تضع حداً لنزيف الدماء».

ونقل البيان المصري إشادة قائد القيادة المركزية الأميركية بـ «النجاحات والخطوات الثابتة التي تخطوها مصر على صعيد التقدم السياسي والاقتصادي». كما نقل عن السيسي أن الظروف التي تمر بها المنطقة «تعد استثنائية وغير مسبوقة وهو الأمر الذي يتطلب تفهماً أكثر عمقاً وإدراكاً لحقيقة الأمور وسبل التعامل معها»، مؤكداً أن مصر «طالما حذرت من مغبة انتشار الإرهاب في المنطقة بسبب عدم التعامل بمنظور شامل مع مشكلاتها، يأخذ في الاعتبار أهمية الحفاظ على مؤسسات الدول والحيلولة دون هدمها».

في موازاة ذلك، عيّن الرئيس السيسي رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند خلفاً للمستشار محفوظ صابر الذي أطيح على خلفية تصريحه عن عدم قدرة أبناء عمال النظافة على اللحاق بالقضاء. لكن القرار الرئاسي أثار جدلاً في الأوساط المصرية بين مؤيد ومعارض لا سيما أن الزند من أشد المؤيدين للتوريث في سلك القضاء، وكان وصفه في أحد تصريحاته بـ «الزحف المقدس»، كما أنه يُعد من ألد أعداء جماعة «الإخوان المسلمين». وكان الزند قد قاد حركة القضاة الرافضة للإطاحة بالنائب العام السابق عبدالمجيد محمود على يد الرئيس المعزول محمد مرسي، كما وقف معارضاً للدستور الذي صاغته جماعة «الإخوان»، وقاد حركة القضاة لمقاطعة الإشراف على ذلك الدستور، ولطالما هاجم في وسائل الإعلام قطر وقناة «الجزيرة» القطرية.

وأدى الزند اليمين القانونية أمس وزيراً أمام الرئيس السيسي، الأمر الذي أغلق الباب أمام تكهنات، خرجت عبر الإطاحة بوزير العدل السابق، حول تعديل وزاري واسع يجري إعداده في الأروقة.

وجاء اختيار الزند وزيراً للعدل في شكل مفاجئ، لا سيما بعدما أسند رئيس الحكومة المصرية إبراهيم محلب قبل يومين تسيير الأمور في الوزارة موقتاً، إلى وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدي.

وفي أول تصريح له عقب تسلمه مهمات منصبه، وجه الزند الشكر للسيسي على «ثقته الغالية»، وقال: «أتمنى أن أكون أهلاً لهذه الثقة»، ووعد بالشفافية مع وسائل الإعلام.

 

أصبح من المعتاد أن يستهدف المتشددون الاسلاميون قوات الأمن المصرية. والآن بدأ بعض القضاة في شراء الأسلحة لحماية أنفسهم بعد هجمات عدة تشير إلى أنهم أصبحوا مستهدفين أيضاً. وتشير التقديرات إلى أن المتشددين قتلوا أكثر من 600 من رجال القوات المسلحة والشرطة منذ أطاح الجيش الرئيس محمد مرسي المنتمي إلى جماعة «الاخوان المسلمين».

وربما يحمل فتح جبهة جديدة ضد القضاة في طياته مشاكل للرئيس عبدالفتاح السيسي الذي استطاع تحقيق قدر من الاستقرار بعد سنوات من الاضطرابات في مصر. ويوم السبت الماضي قتل ثلاثة من القضاة بالرصاص في مدينة العريش بشبه جزيرة سيناء في اليوم نفسه الذي قررت فيه محكمة بالقاهرة إحالة أوراق مرسي و106 آخرين من أنصار جماعة الإخوان المحظورة على المفتي تمهيداً للحكم بإعدامهم. وقال المستشار عدلي حسين الرئيس السابق لمحكمة جنايات القاهرة «بالنسبة للتهديد الواقع على القضاء فهذا تهديد حقيقي والحوادث حصلت فعلاً».

وعلى رغم أن السلطة القضائية تصر على أنها مستقلة عن الحكومة والجيش فقد أثار بعض القضاة اتهامات بالانحياز الصريح من خلال إصدار أحكام بالسجن لمدد طويلة وأحكام إعدام جماعية على الاسلاميين. وتؤيد الحكومات الغربية السيسي غير أنها انتقدت بعض قرارات المحاكم خلال العامين الأخيرين كما سارعت إلى إدانة قرار إحالة أوراق مرسي على المفتي لاستطلاع رأيه في إعدامه في قضية الهروب من السجن قبل توليه منصب الرئيس. ووصفت وزارة الخارجية الأميركية القرار يوم الاثنين بأنه ظالم ويقوض الثقة في سيادة القانون.

أما خصوم السيسي الاسلاميين فكان غضبهم أكبر بكثير. وقال أكرم كساب عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الذي يرأسه الشيخ يوسف القرضاوي على «فايسبوك» بعد قرار إحالة مرسي للمفتي: «الخلاص من قضاة العسكر والقضاء عليهم فريضة شرعية وضرورة بشرية وأمنية ثورية». ولا يعيش القرضاوي أو كساب في مصر وإصدار مثل هذه التعليقات داخل البلاد قد يؤدي بصاحبها إلى قضاء سنوات طويلة خلف قضبان السجن.

وقد أدت الأحكام الجماعية بعد محاكمات قصيرة نسبياً في بعض الاحيان إلى زيادة صعوبة مهمة مصر في إثبات التزامها بالديموقراطية بعد أربع سنوات من الانتفاضة التي أطاحت حكم حسني مبارك. وتحدثت «رويترز» مع عدد من القضاة قالوا جميعهم إنهم يؤدون واجبهم «المقدس» وإن الهجمات لن تردعهم. ومع ذلك فإن بعضهم يأخذ احتياطات إضافية مثل شراء الأسلحة أو الاستعانة بحراس لحمايتهم. ونجا المستشار معتز مصطفى خفاجي رئيس محكمة جنايات الجيزة من محاولة لاغتياله هذا الشهر عندما فجر مهاجمون ثلاث قنابل قرب منزله. وكان المستشار خفاجي أصدر أحكاماً في عدد من القضايا المعروفة المرتبطة بأحداث أمنية من بينها الحكم بإعدام 12 اسلامياً في قضية قتل ضابط كبير في الشرطة في كرداسة قرب القاهرة خلال صيف 2013. وقال خفاجي لـ «رويترز»: «محاولات الاغتيال المتكررة للقضاة لن تثني أحداً منهم عن التخلي عن دوره فى إعمال القانون واستكمال العمل القضائي». وأضاف: «الأعمال الإرهابية المختلفة ومنها التفجيرات أو حرق السيارات لا تهز شعرة مننا. ولن يضطر أي قاضٍ إلى التراجع قيد أنملة عن أداء رسالته أو التنحى عن نظر أي قضية».

 

جُرح ضابط شرطة في سيناء خلال عملية دهم في جنوب مدينة العريش، فيما قتلت قوات الأمن متهماً باغتيال ضابط كبير في القاهرة، أثناء محاولتها توقيفه.

وقالت مصادر أمنية في سيناء أن ضابطاً برتبة ملازم أول جُرح بطلق ناري خلال حملة دهم استهدفت بناية في منطقة العبور جنوب مدينة العريش في شبه جزيرة سيناء، لضبط مطلوبين دلت معلومات استخباراتية على اختبائهم فيها. وأوضحت أنه فور وصول القوات، بادر مسلحون بإطلاق النار صوبهم، فجرحوا ضابطاً، وردت قوات الأمن على مصدر إطلاق النيران، ففر عدد من المسلحين، وتم توقيف آخرين وبحوزتهم أسلحة نارية وذخائر متنوعة.

وأفادت مصادر أمنية بأن 5 مسلحين قُتلوا في حملة ملاحقات جنوب مدينتي رفح والشيخ زويد، وتم إلقاء القبض على 17 مشتبهاً به تقوم الجهات الأمنية بالتحقيق معهم واحتجاز المطلوبين من بينهم. كما دمرت الحملة أو أحرقت 6 دراجات بخارية بدون لوحات معدنية و6 بؤر خاصة بالمسلحين، إضافة إلى فتحتي أنفاق في المنطقة الحدودية من رفح يتم استخدامهما في التسلل والتهريب عبر رفح.

وعثر سكان محليون في مدينة العريش على بيان منسوب لجماعة «جُند الله» ألقاه مجهولون في شوارع عدة في المدينة، يتوعد بقتل شخصيات من شيوخ القبائل حددها بالاسم زاعماً أنها «تتعاون مع أجهزة الأمن» ضد المسلحين.

من جهة أخرى، أعلنت وزارة الداخلية في بيان أنه تم قتل شاب دلت المعلومات على تورطه في قتل العقيد وائل طاحون المسؤول في مصلحة الأمن العام في العاصمة الشهر الماضي قرب مسكنه شرق القاهرة. وقالت وزارة الداخلية إن المعلومات أفادت بتورط عناصر من «تنظيم الإخوان الإرهابي من أعضاء لجان العمليات النوعية» في تنفيذ عملية اغتيال العقيد طاحون، وأنها تمكنت من تحديد مكان اختباء أحد تلك العناصر، ويُدعى إسلام صلاح الدين أبو الحمد، في أحد الدروب الصحراوية في التجمع الخامس عند أطراف القاهرة. وتابعت أنه أثناء دهم قوات الأمن لمكان اختبائه بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، فبادلته النار وقتلته. وأشارت إلى ضبط السلاح الآلي الذي كان يستخدمه.

من جهة أخرى، طالبت دار الإفتاء المصرية شركات الهواتف المحمولة بتسجيل البيانات الصحيحة لعملائها، كي لا تستخدم شرائح تلك الهواتف في «عمليات إرهابية أو إجرامية». وقالت الدار في فتوى رسمية: «يحرم شرعاً على كل من له دور في تفعيل هذه الشرائح والخطوط أن يقوم ببيعها وتشغيلها قبل أن تستكمل كافة الإجراءات التي تلزِمه بها اللوائح وجهة الإدارة والقوانين المنظمة لها، وإلا عُد مشاركاً في إثم الجرائم والمفاسد التي تمارس تحت ستار البيانات المجهولة أو الخاطئة».

 

قررت محكمة جنايات القاهرة أمس إرجاء محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من كوادر وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين، إلى جلسة الأحد المقبل، في قضية اتهامهم بـ «التخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر».

وجاء قرار التأجيل لاستكمال فض ومشاهدة بقية الأحراز المصورة في القضية، وكانت المحكمة واصلت أمس فض تلك الأحراز، والتي تضمنت بيانات لخبراء ماليين واقتصاديين ومسؤولي البنك المركزي السابقين وبعض رجال الأعمال ووزراء سابقين، وأرقام هواتف، ومعلومات حول منظمات وحركات شبابية، وبيانات حول الأحزاب وأرقام هواتف أعضائها وقياداتها، كما تضمنت أسماء وأرقام هواتف بعض قيادات الحركات الطلابية واتحادات الطلاب في جامعات عدة، وأسماء العديد من الشخصيات الدينية والعسكرية وأرقام هواتفهم، وتضمنت الأحراز أسماء وأرقام هواتف شخصيات عامة وبرلمانية، وصحفاً محلية وعربية، وأسماء خبراء اقتصاد ورجال أعمال وأصحاب شركات ومحللين سياسيين وقضاة وخبراء في مجال حقوق الإنسان وموظفي الهيئات الاقتصادية والجماعات الإسلامية، وملفاً خاصاً بأسماء السفارات وأرقام هواتفها.

واحتوت الأحراز على ملفٍ يتضمن 970 اسماً لشخصيات في مجالات مختلفة، وملف كامل بأسماء وأرقام هواتف أعضاء الجمعية العمومية لنقابة الصحافيين جميعهم، متضمناً عنوانين سكنهم والبريد الإلكتروني لكل منهم، وأرقام هواتف ضباط في الشرطة وأعضاء في النيابة العامة ونيابة الأموال العامة العليا وأمن الدولة العليا. كما تضمنت مذكرات للعرض على رئيس الجمهورية في ذلك الوقت، مذيلة بتوقيع محمد رفاعة الطهطاوي رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، لتقدير موقف مع إحدى الدول، وتتضمن المذكرة معلومات حول موقف مصر مع إحدى الدول الكبرى، وأثر ذلك الموقف على الاقتصاد المصري والنظام الدستوري، وموقف مصر من دول أجنبية وبعض الدول العربية والخطوات اللازم اتخاذها في هذا الشأن.

وأظهرت عملية فض الأحراز وجود ملف يحمل اسم «حماس» مكون من 3 صور، تتضمن معلومات حول إعداد وتأهيل شبكة الأنفاق والاتصالات الأرضية الخاصة بكتائب «عز الدين القسام»، ومعلومات حول قيام حماس بإعداد خنادق وأنفاق أرضية بكل أحياء ومخيمات قطاع غزة، ورسماً توضيحياً لشبكات الاتصالات والأنفاق الأرضية، وخريطة لشبكات الاتصالات السرية لحركة حماس بقطاع غزة.

كما احتوت الأحراز على تقرير صادر عن هيئة الرقابة الإدارية موجه لمرسي يشير إلى مخالفات ما في جهة حكومية، وصور تحتوي على معلومات عن قوات الجيش وتشكيلاتها وعتادها وعددها ورسوم وخرائط دفاعية في إحدى المناطق الحدودية.

ومن أبرز المتهمين في القضية مرسي ومدير مكتبه السابق أحمد عبد العاطي وسكرتيره السابق أمين الصيرفي ونجلته كريمة الصيرفي وعاملون في قناة «الجزيرة».

من جهة أخرى، قضت محكمة جنايات السويس بمعاقبة 38 من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» بالسجن لمدد تراوحت بين 3 و10 سنوات بتهم «الشغب والتعدي على منشآت عامة».

من جهة أخرى، أطلقت نيابة استئناف القاهرة الصحافي إبراهيم عارف بكفالة 10 آلاف جنيه، على ذمة التحقيقات التي أجريت معه بتهمة «نشر أخبار كاذبة».

وكان الصحافي خضع لتحقيق استمر يومين، بعد أن أمر النائب العام المستشار هشام بركات بتوقيفه إثر نشر موقع جريدة «البيان» التي يرأس تحريرها، خبراً كذبته النيابة العامة عن مقتل 6 من وكلاء النائب العام في عملية إرهابية على طريق القاهرة - السويس.

واستنكرت نقابة الصحافيين القبض على عارف باعتباره مخالفاً لنصوص قانون تنظيم الصحافة حول ضوابط التحقيق مع الصحافيين في قضايا النشر.

 

أجرى مبعوثو الدول الثلاث الدائمة العضوية في مجلس الامن الى ليبيا وهي الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا، اضافة الى نظيرهم الايطالي ليبيا ومسؤولي الملف الييبي في كل من مصر والامارات، مشاورات في باريس يوم الاثنين الماضي، تناولت تشكيل حكومة وحدة وطنية في ليبيا وموضوع الارهاب، كما ابلغ «الحياة» مصدر ديبلوماسي غربي في العاصمة الفرنسية.

وأشار المصدر الى ان تلك المشاورات، جزء من اتصالات اوسع مع قطر وتركيا والجزائر والمغرب وتونس، لدعم محاولات المبعوث الدولي الى ليبيا برناردينو تشكيل حكومة وحدة وطنية ليبية يمكن التعاون معها لمواجهة مشاكل عدة، من بينها الهجرة البحرية المتوسطية عبر ليبيا.

وطرحت تساؤلات خلال المشاورات عما اذا كانت لدى الفريق خليفة حفتر قائد ما يعرف بـ»الجيش الوطني الليبي» وايضاً سلطات طبرق المعترف بها دولياً، الوسائل للسيطرة على الوضع في ليبيا.

وعلى رغم تأكيد مصر والامارات عدم المساواة بين طرفي النزاع في الحوار، فإن المصدر الغربي كشف توجهاً جديداً تحت عنوان ان «لمبدأ الشرعية معاني عدة وهي ليست ظرفاً دائماً»، مشيراً الى ان «الشرعية تقتضي ايضاً السيطرة على الارض والقدرة على تنفيذ التزامات».

وبرزت تساؤلات عن قدرات طبرق وحفتر في وقت تضم طرابلس 2.2 مليون مواطن اضافة الى مدن الغرب الأخرى التي لا تؤيد حفتر، ما يعني انه لا يمكن التوصل الى حل، عبر تمسك البعض بـ «الشرعية».

ولتجاوز هذا المأزق، يملك ليون خطة سيطرحها في لقاءاته مع الاطراف المختلفة خلال جولة حوار جديدة، كما يعرضها على الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الامن في محاولة للتوصل الى اتفاق في بداية حزيران (يونيو) المقبل.

ويصر الجانب المصري ان على أي اتفاق ان يحفظ الشرعية لسلطات طبرق وألا يعطي السلطات الموازية قدرة على التعطيل والنقض (فيتو).

مصراتة

في غضون ذلك، أعلنت مجموعة من كتائب ثوار مصراتة أن «لا خلاص ولا خروج من المحن التي يوجهها الوطن إلا بالحوار والمصالحة الشاملة وتقديم التنازلات من الجميع».

وأكدت هذه الكتائب في بيان، ضرورة لمّ الشمل وعودة المهجرين والنازحين إلى ديارهم والعفو والصفح والتسامح. وشددت على ضرورة استقلالية القضاء ومواجهة الصعوبات والمخاطر التي قد تعترض عودة عمل مؤسسات العدالة والتقاضي والامن وانهاء ظاهرة مراكز الاحتجاز الخارجة عن القانون، وبناء مؤسسات الجيش والشرطة.

وأكد البيان حرص هذه الكتائب على التواصل مع كل الجبهات والمحاور التي ترغب بالانضمام إلى مسيرة الإصلاح والحوار، فضلاً عن التواصل مع كل المؤسسات الرسمية والمدنية والمناطق الراغبة فعلياً في الدخول في السلم والحوار.

«داعش»

في غضون ذلك، اندلعت معارك عنيفة أمس، بين «الكتيبة 166» التابعة لرئاسة الاركان الموالية لحكومة طرابلس، وبين مسلحي «داعش» المتمركزين في سرت (400 كلم شرق العاصمة طرابلس).

وقال لـ «الحياة» مفتاح مرزوق عضو مجلس حكماء سرت انه سمع دوي قصف عنيف وتحليق طائرات من دون ان يعرف المواقع التي تعرضت للقصف في المدينة، في حين أشار خالد أبو جازية الناطق باسم «الكتيبة 166» الى ان طائرات سلاح الجو التابع لرئاسة الاركان انطلقت من مصراتة لدعم الحرب ضد مسلحي «داعش» وأغارت على مواقعهم. وقال أحمد هدية الناطق باسم «فجر ليبيا» ان «المعارك ضد داعش مستمرة منذ يومين».

 

أمر متمردو جنوب السودان شركات النفط بإجلاء طواقمها من المنطقة المتنازع عليها في أعالي النيل (شمال شرق)، حيث أكدوا أنهم تقدموا أمام القوات الحكومية التي نفت «أكاذيبهم».

وقال الناطق باسم المتمردين جيمس غاديت داك، مساء أمس الأول: «قررنا السيطرة على حقول النفط». وأمر الشركات «بوقف عملياتها وإجلاء موظفيها فوراً». وأكد المتمردون أنهم يريدون السيطرة على حقول بالوش «لمنع (رئيس جنوب السودان) سلفاكير من استخدام أموال النفط لمواصلة الحرب». وأعلنوا تقدّمهم في منطقة بالوش والسيطرة على مصفاة فيها.

وتخضع حقول النفط في أعالي النيل لسيطرة الحكومة، وهي الأخيرة التي لا تزال تعمل في جنوب السودان.

وأعلن الناطق الرسمي باسم قوات «أقويليك» المنشقّة عن جيش جنوب السودان، العقيد نياقوال أجاك، أن قواتهم وبالتنسيق مع زعيم التمرد رياك مشار، اقتربت من السيطرة على منطقة فلوج الغنية بالنفط، في مقاطعة ملوط شمال أعالي النيل.

واستمرت المواجهات الدامية أمس، قرب منطقة حقول النفط بين قوات الحكومة والمتمردين. وأوضح أجاك أنهم استولوا على كميات أسلحة، وقتلوا عشرات من القوات الموالية لسلفاكير. ورأى أنه لا حلّ للأزمة في ظل وجود سلفاكير على رأس السلطة.

في المقابل، أمر سلفاكير أركان جيشه أمس، بإرسال تعزيزات للدفاع عن فلوج، ومنع المتمردين من استكمال السيطرة على حقول النفط، واستعادة مدينة ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل.

في سياق متّصل، رأى رئيس لجنة الطاقة والنفط في البرلمان السوداني عمر آدم رحمة، أن انخفاض تدفّق نفط دولة جنوب السودان، بعد اقتراب سيطرة المتمردين على حقول النفط في ولاية أعالي النيل، لن يؤثر كثيراً في بلاده، مؤكداً عدم توقّف ضخّ النفط الجنوبي عبر الموانئ السودانية حتى الآن.

وقلل رحمة أمس، من تأثير تدني معدلات تدفق نفط الجنوب إلى الموانئ السودانية، مؤكداً أن وقف تدفق النفط سينعكس سلباً على حكومة جوبا في صورة أساسية.

على صعيد آخر، توقع مساعد الرئيس السوداني ابراهيم غندور، ألا تشهد الحكومة الجديدة التي بدأت مشاورات لتشكيلها، تغييراً كبيراً في وجوه الوزراء، مرجحاً اكتمال الاتصالات مع القوى السياسية المتحالفة مع الحزب الحاكم في نهاية الأسبوع، لتحديد نصيبها من الحقائب. وقال غندور إن الحكومة الحالية شُكِلت منذ 16 شهراً وربما تدخلها وجوه جديدة، موضحاً أن الحزب الحاكم يدرس أداء وزرائه ورغبة بعضهم في التنحّي.

 

أعلن الجيش الجزائري أمس، أنه قتل 25 مسلحاً في حصيلة موقتة لعملية عسكرية كبيرة شنّها منذ أول من أمس، في منطقة جبلية تكسوها الغابات في ولاية البويرة (120 كيلومتراً شرق العاصمة). ولفتت مصادر مأذون لها إلى أن المجموعة المسلحة كانت تتحضر لعقد اجتماع عام بحضور المسؤول الشرعي فيها وعدد من القيادات، فيما يُرتقب أن تعلن وزارة الدفاع مقتل قياديَين بارزَين في صفوف المسلحين.

وكشفت وزارة الدفاع الجزائرية عن التفاصيل الأولى للعملية العسكرية «غير المسبوقة» التي تقوم بها قوة كبيرة بين بلدة الأخضرية (70 كيلومتراً شرق العاصمة) والبويرة. وتبيّن بعد ساعات على انطلاق العملية أنها بدأت بنصب مكمن لاجتماع عام لعدد من الكتائب التي تتبع تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي». وذكر مصدر أمني لـ «الحياة» أن قوات الأمن «كانت تتابع عمليات تحضير لعقد الاجتماع بناء على معطيات استخباراتية تشير إلى محاولة كتائب «القاعدة» إعادة هيكلة مجموعاتها ضمن محور ولاية البويرة وولاية برج بوعريريج (230 كيلومتراً شرق العاصمة).

وأعلنت وزارة الدفاع في بيان مساء أول من أمس، أنه «في إطار مكافحة الإرهاب قامت قوات الجيش الوطني الشعبي بعملية تمشيط في ولاية البويرة أسفرت عن القضاء على 22 إرهابياً»، لكنها أضافت بياناً ثانياً أمس، أشارت فيه إلى ارتفاع الحصيلة إلى 25 قتيلاً بعد تصفية 3 إرهابيين في منطقة فركيوة (البويرة). وأضاف المصدر ذاته أن الجيش ضبط 13 رشاشاً من نوع كلاشنيكوف وبندقية رشاشة من نوع (FMPK) و9 بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف وبندقية قناصة وأخرى مضخية وقاذفة قنابل وبندقية صيد مقطوعة الماسورة ومسدس آلي وكمية كبيرة من الذخيرة وقنابل يدوية وأجهزة اتصال لاسلكية وأغراضاً أخرى».

ولم تفصح وزارة الدفاع عن هويات القتلى وانتماءاتهم وما إذا كانوا ينتمون إلى تنظيم «القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي» أو إلى جماعة «جند الخلافة» التي أعلنت ولاءها لتنظيم «داعش».

بيد أن معلومات أولية أشارت إلى انتمائهم إلى «القاعدة» وعضويتهم ضمن كتيبة «أبو بكر الصديق» تحديداً، التي تنشط في محور جبلي يمتد على مدى أكثر من 150 كيلومتراً لطالما استعصى تمشيطه بالكامل على قوات الجيش. وعُلِم أن قائد الناحية العسكرية الأولى الجنرال نور الدين حداد هو الذي يقود غرفة العمليات الخاصة بتلك العملية.

 

أوقفت السلطات الإيطالية في ميلانو (شمال) مغربياً يُشتبه بضلوعه في الهجوم على متحف باردو في تونس الذي أوقع 22 قتيلاً في آذار (مارس) الماضي.

وأعلن رئيس دائرة العمليات الخاصة والإرهاب في شرطة ميلانو برونو ميغالي خلال مؤتمر صحافي أمس، توقيف عبد المجيد الطويل «المعروف بلقب عبدالله» مساء الثلثاء في غادجيانو في الشقة التي تقيم فيها والدته مع شقيقَيه.

وأوضح ميغالي: «إنه شخص مجهول تماماً بالنسبة لنا»، مشيراً إلى أن أجهزته تحركت بناءً على مذكرة توقيف دولية صادرة عن السلطات التونسية التي تشتبه بمشاركة الشاب في الهجوم على متحف باردو.

والأثر الوحيد الذي تملكه أجهزة الشرطة الإيطالية عن الشاب المغربي، هو مذكرة طرد صدرت بحقه في منتصف شباط (فبراير) 2015 بعد وصوله إلى مرفأ بورتو ايمبيدوكلي في جنوب صقلية مع عشرات المهاجرين غير الشرعيين.

ويُشتبه وفق العناصر الأولية التي يملكها ميغالي، بأن الشاب ذهب إلى تونس ثم عاد إلى إيطاليا بعد الاعتداء وصدرت مذكرة التوقيف الدولية بحقه في مسائل قتل متعمد مع سابق تصميم وتآمر من أجل تنفيذ اعتداء.

وتعمل والدة عبد المجيد الطويل كمساعدة منزلية ولا يُشتبَه بضلوعها ولا بضلوع ابنَيها الآخرين في هذه القضية. وأفادت بعيد الهجوم عن فقدان جواز سفر ابنها ما سمح للسلطات بربطه بالهجوم.

وقال ميغالي إن «عملية مقاطعة المعلومات بين الأجهزة أتت بنتيجة».

وفي تونس، أفاد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية محمد علي العروي أن بلاده أصدرت «بطاقات جلب دولية ضد مغربيَين وجزائري»، قال أن لهم «علاقة غير مباشرة» بالهجوم على متحف باردو.

وأوضح أن المطلوبين الثلاثة «لم يشاركوا في تنفيذ العملية الإرهابية (على المتحف) لكنهم ساعدوا منفذيها»، رافضاً إعطاء تفاصيل عن طبيعة هذه «المساعدة». وأضاف أن تونسياً يُشتبه بعلاقته بالهجوم «لا يزال هارباً» من الشرطة.

وقتل شابان تونسيان مسلحان برشاشي كلاشنيكوف في 18 آذار الماضي، شرطياً تونسياً و21 سائحاً أجنبياً في متحف باردو قبل أن تقتلهما الشرطة. وتبنى تنظيم «داعش» الهجوم، فيما أعلنت السلطات التونسية أنه تم بقيادة الجزائري لقمان أبو صخر قائد أكبر مجموعة إسلامية متطرفة في تونس الذي قُتل على يد القوات التونسية في نهاية آذار.

على صعيد آخر، بدأ سكان مدن الحوض المنجمي الأربعة في جنوب تونس، المنتج الرئيسي للفوسفات في البلاد، إضراباً عاماً احتجاجاً على تفشي البطالة. وأُغلِقت المؤسسات العامة والبنوك والمتاجر في مدن أم العرايس والمتلوي والمظيلة والرديف.

وشارك مئات في مسيرات احتجاج ضد إجراءات اتخذها رئيس الوزراء الحبيب الصيد للمنطقة ولم تتضمن توفير فرص عمل لأبنائها.