العبادي في المحور الروسي ـ الإيراني وبوتين يعده بتعزيز التعاون العسكري ...أوباما: سقوط الرمادي «انتكاسة تكتيكية» لكننا لم نخسر المعركة

يبدو أن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي المتواجد في موسكو، بات مقتنعاً أكثر من أي وقت مضى بضرورة انخراطه بالمحور الروسي ـ الإيراني كما هو حال رئيس النظام السوري بشار الأسد، ليدخل دائرة نفوذ الدولتين اللتين تعبئان الأجواء ضد الولايات المتحدة المتباطئة بتسليح القوات العراقية التي تعاني تقهقراً على أكثر من جبهة وخصوصاً النكسة الأخيرة في مدينة الرمادي مركز محافظة الأنبار (غرب العراق).

وأحدث الانسحاب «المدبر» و»المريب» للجيش العراقي وحلفائه من عاصمة المنطقة الغربية، صدمة في الدوائر العسكرية الإقليمية والدولية، لكنه شكل أثمن فرصة لإيران ومن خلفها الحليف الروسي، للقفز الى صحراء الأنبار الممتدة الى السعودية والأردن وسوريا، باعتبارها مكاناً مثالياً لنشر قوات ميليشياوية شيعية مدعومة بقيادات عسكرية إيرانية وبسلاح روسي، سيضفي مزيداً من الإثارة على الصراع الأميركي ـ الروسي في أكثر من منطقة في العالم.

ووضع العبادي ارتباك الأوضاع في المشهد العراقي خلف ظهره، وجازف باللجوء الى روسيا طلباً للسلاح على الرغم من إعلان واشنطن إعادة تقويم استراتيجتها في العراق والتخلي عن التردد في تزويده بالسلاح، لكن بغداد ترى في موسكو التي ترتبط معها بعلاقات قديمة، حليفاً «موثوقاً« به إيرانياً أولاً، ما جعلها تعيد النظر بحساباتها «الخاسرة» حتى الآن مع الولايات المتحدة.

ويسابق العبادي الزمن لضمان تدفق شحنات الأسلحة الى القوات العراقية التي خلّفت وراءها بانسحابها من الرمادي، مركز محافظة الأنبار (غرب العراق)، مئات الأطنان من الأسلحة غنمها تنظيم «داعش«، فكانت موسكو الصدر الرحب لضم الحليف الجديد بناء على توصية ونصائح إيرانية، خصوصاً أن الزيارة تحمل أبعاداً تشير الى أن الحكومة العراقية ضاقت ذرعاً من التحالف مع الولايات المتحدة التي أخفقت استراتيجتها في محاربة «داعش«.

مصادر عراقية مطلعة كشفت أن محادثات العبادي مع القيادة الروسية تمت بناء على نصائح إيرانية بعدما حاول تأجيل الزيارة عقب سقوط الرمادي بيد تنظيم «داعش«.

وقالت المصادر في تصريح لصحيفة «المستقبل« أن «العبادي حاول الاعتذار عن زيارة موسكو بعد سقوط الرمادي، للتفرغ الى متابعة التطورات الأمنية على الأرض، إلا أن محادثاته مع وزير الدفاع الإيراني حسين دهقان كانت سبباً رئيسياً لحصول الزيارة«.

وأشارت المصادر الى أن «دهقان وجه نصائح إيرانية الى العبادي وأثناه عن قراره بتأجيل الزيارة من خلال تأكيده بأن طهران أجرت اتصالات مع موسكو لضمان تدفق شحنات الأسلحة الروسية الى العراق، مقابل الدفع الجزئي أو الدفع بالأجل لبعض الأسلحة، أو تقديم منح نفطية مخفضة، وتعزيز التحالف مع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بدلاً من الإدارة الأميركية».

وأوضحت أن «اطرافاً سياسية شيعية موالية لإيران، مارست أيضاً ضغوطها على العبادي من أجل اللجوء الى روسيا لتطوير العلاقات العسكرية واستيراد السلاح منها بدلاً من الاعتماد على الأسلحة من الولايات المتحدة«.

وخلال محادثاته في الكرملين مع الرئيس بوتين، شدد العبادي على أن «العراق يعول على تطوير التعاون مع روسيا في مكافحة الإرهاب«.

وفي المقابل، أكد الرئيس بوتين أن بلاده ستعزز التعاون العسكري مع العراق، لافتاً إلى أن «العلاقات بين روسيا والعراق تتطور بشكل ناجح على الرغم من كل المشاكل الاقتصادية وتطورات الأوضاع في الدول العربية«.

وقال بوتين في مستهل المحادثات مع العبادي في الكرملين «نحن نتوسع في التعاون في مجال التكنولوجيا العسكرية»، واصفاً العراق بأنه «شريك قديم يعول عليه بالمنطقة». وأضاف «علاقاتنا تتطور بنجاح كبير... شركاتنا تعمل في بلدكم ونحن نتحدث عن استثمارات بمليارات الدولارات«.

ولم تختلف أجواء محادثات العبادي مع بوتين عن محادثاته مع نظيره الروسي ديمتري ميدفيديف التي جاءت ضمن مسار الاستعداد الروسي لدعم الحكومة العراقية وتطوير قدرات القوات العراقية من الجيش والشرطة.

وقال العبادي إن «العراق يواجه إرهاباً يهدد المنطقة والعالم، وإننا نخوض حرباً ضد داعش»، مشيراً إلى أنه «على الرغم من استيلاء «داعش« على مركز الرمادي، إلا أن قواتنا متواجدة وتحيط بالمدينة من جهات عدة، ونستعد لتحريرها في أقرب وقت»، ولافتاً الى أنه توجه إلى موسكو «بغض النظر عن تلقي توصيات من بعض القوى، التي كانت تطلب مني التخلي عن هذه الزيارة«.

بدوره، قال مدفيديف «نثمن علاقاتنا مع العراق... والعلاقات الثنائية تسير نحو التطور اليوم»، معتبراً أن زيارة العبادي «تؤكد عزم القادة العراقيين على مواصلة التعاون» مع روسيا.

وكان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قد أكد في تصريحات أدلى بها قبل المحادثات بين بوتين والعبادي أن «روسيا ستبذل كل ما في وسعها لمساعدة حكومة بغداد في صد المتشددين»، لافتاً الى أن بلاده «ستتخذ جميع الإجراءات اللازمة لمساعدة العراق في محاربة داعش«.

 

تعهدت روسيا «تزويد العراق كل ما يلزم للقضاء على تنظيم داعش»، وأكد الرئيس فلاديمير بوتين لدى استقباله رئيس الوزراء حيدر العبادي في موسكو أمس، أن التعاون بين البلدين في المجالات المختلفة «يتطور على رغم الصعوبات».

وأجرى بوتين والعبادي جولة محادثات موسعة في الكرملين، شغلت العلاقات الثنائية والوضع في العراق وسورية الحيز الأساس فيها. وافتتح الرئيس الروسي المحادثات بالإشارة إلى مستوى التقدم الذي شهدته العلاقات بين البلدين في الفترة الأخيرة، مشيراً إلى أن حجم التبادل التجاري ازداد عشرة أضعاف خلال السنتين الأخيرتين، وشدد على تطلع موسكو إلى تطوير التعاون في كل المجالات، «على رغم الصعوبات التي يواجهها العراق والمنطقة حالياً وعلى رغم الأزمة الاقتصادية».

ولفت بوتين إلى أن الشركات الروسية «تعمل في العراق وتنفذ على أراضيه مشاريع كبيرة، ويدور الحديث عن استثمارات ببلايين الدولارات»، مؤكداً أن موسكو «تعمل على تعزيز العلاقات في المجالين المدني والعسكري».

أما العبادي فركز على ملف الإرهاب، وقال إن أمله كبير في أن تساهم محادثاته مع بوتين في تعزيز التعاون لمكافحته، ليس في العراق فحسب، بل في منطقة الشرق الأوسط. وأشار قبيل اللقاء إلى أنه توجه إلى موسكو في زيارة رسمية «على رغم أن بعض القوى نصحته بتأجيلها». وأضاف: «نقيّم عالياً العلاقات مع روسيا، ونعتبرها واعدة، وأعتقد بأن هذه الزيارة تؤكد ذلك، خصوصاً أن النقاش سيتطرق إلى كل التعاون في مجالات النفط والطاقة والاستثمارات والمجال العسكري».

وعلى رغم عدم إسهاب الطرفين في الحديث عن آفاق التعاون العسكري بينهما، لكن هذا الملف شغل حيزاً أساسياً من المحادثات. وسبقت الزيارة ترجيحات لاحتمال توقيع عقود عسكرية بثلاثة بلايين دولار، لكن حديث الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف بددها عندما أشار إلى عدم نية الطرفين توقيعها الآن.

في المقابل استبق وزير الخارجية سيرغي لافروف اللقاء في الكرملين بالتأكيد أن روسيا «ستعمل لتلبية كل طلبات العراق بأقصى قدر ممكن من أجل طرد تنظيم داعش».

وأشار إلى أن التعاون العسكري «يتسم بطابع وثيق»، مشدداً على أن روسيا «بخلاف بعض الدول» لا تطرح شروطاً إضافية لتصدير الأسلحة إلى العراق، انطلاقاً من أنه وسورية ومصر «في طليعة الدول التي تحارب الإرهاب».

وأوضح مصدر ديبلوماسي وثيق الصلة بملف العلاقات بين العراق وروسيا أن التركيز الأساسي خلال المحادثات انصب على تنفيذ عقود سابقة بعضها مجمد، ما يعني عدم وجود حاجة لتوقيع عقود جديدة حالياً.

علماً بأن العراق وروسيا وقعا خلال الشهور الماضية عقوداً عسكرية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4.2 بليون دولار، أبرزها عقد بدأت روسيا تنفيذه بتزويد العراق بمروحيات عسكرية وآخر بلغت قيمته أكثر من بليون دولار يشتمل على بيع مقاتلات من طراز «سوخوي». وأشار إلى أن الحديث ينصب بالدرجة الأولى حالياً على التقنيات العسكرية اللازمة لحرب الشوارع في ظروف مواجهة الإرهاب وبينها قاذفات مضادة للدروع يحتاجها العراق بشدة حالياً لمواجهة السيارات المفخخة ويمكن أن تزود موسكو بغداد بنحو 1000 منها قريباً.

وأشار إلى أهمية التعاون الأمني على صعيد تعزيز قدرات وزارة الداخلية والأمن الوطني، إضافة إلى التعاون الأمني على صعيد التهديدات الخارجية التي يواجهها العراق.

 

بحث رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مع نظيره الروسي ديميتري ميدفيديف في ملفات عقود التسليح والاستثمار، فضلاً عن آليات تعزيز التعاون والعلاقات بين البلدين، وأكد أنه أثار مع مستضيفه عقود تسليح متأخرة، فيما يستعد البرلمان لإقرار قانون يمنع الإساءة إلى قوات «الحشد الشعبي».

وجاء في بيان لمكتب العبادي، تسلمت «الحياة» نسخة منه، «إن رئيس الحكومة التقى ميدفيديف في موسكو، في إطار زيارته التي بدأت أمس، وبحث معه في عقود التسلح ومجالات استثمار العلاقات بين البلدين».

ونقل البيان عن العبادي قوله أن «العراق يواجه إرهاباً يهدد المنطقة والعالم، وإننا نخوض حرباً ضد داعش وحققنا في العديد من الجولات والمناطق انتصارات باهرة»، مؤكداً أنه «وعلى رغم استيلاء داعش على الرمادي إلا أن قواتنا تحيط بالمدينة ونستعد لتحريرها في أقرب وقت».

من جهة أخرى، دعا العبادي إلى «حل الأزمة في سورية بالطرق السلمية»، مشيراً إلى أن «استمرار الوضع على ما هو عليه يخدم داعش والمنظمات الإرهابية».

ونقل البيان عن ميدفيدف قوله إن «هذه الزيارة ستسهم في تطوير العلاقات بين بلدينا الصديقين»، مبيناً «إننا نقدر المستوى العالي الذي بلغته العلاقات مع العراق ومستعدون لتعزيزها». وجدد «دعمه الحكومة واستعداد بلاده لتطوير قدرات القوات العراقية»، مؤكداً «أهمية تفعيل اللجنة العراقية الروسية في مجالات التعاون العسكري والفني والاقتصادي والمجالات الأخرى». وأكد «تطابق وجهات النظر مع الحكومة العراقية في الدعوة للحلول السلمية لقضايا المنطقة»، مجدداً «موقف بلاده الداعي إلى ضرورة الحل السلمي للأزمتين في سورية واليمن».

وأشار البيان إلى أن «العبادي ناقش مع رؤساء ثلاث شركات روسية كبرى قضايا النفط والطاقة في العراق وآليات تطويرها». وكان تلفزيون «العراقية» الرسمي نقل عن العبادي قبيل سفره قوله إن «العراق لديه عقود تسليح كثيرة مع روسيا بعضها متلكئ»، لافتاً إلى أنه سيتم تفعيل هذه العقود خلال زيارته، فيما أشار إلى أن الأوضاع الحالية تحتم التفتيش عن مصادر عديدة للسلاح».

وتابع «إن الزيارة تأتي لتأكيد العلاقات المتينة بين العراق وروسيا في المجالات الاقتصادية والفنية والعسكرية». ولفت إلى إصراره على إجراء الزيارة في الوقت الحاضر بسبب الأوضاع «التي تحتم علينا التفتيش عن مصادر عديدة للسلاح». وأضاف «أؤكد لأهلنا في الرمادي أننا قادمون لقتال داعش وتحرير الأنبار».

إلى ذلك، دعا نائب رئيس البرلمان همام حمودي، إلى الإسراع في تشريع قانون يعاقب كل من يسيء إلى «الحشد الشعبي». وقال، في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه، إن «على اللجان المختصة الإسراع بسن قانون يضمن بموجبه توجيه العقوبة لكل من يسيء إلى مجاهدي الحشد الشعبي باعتباره مؤسسة رسمية ووطنية حققت إنجازات مهمة في ظروف صعبة». وأضاف أن «الإساءة إلى الحشد وهو يخوض معارك الشرف ضد عصابات داعش الإرهابية خدمة للعدو الأول للشعب العراقي ولا تصب في مصلحة الوحدة الوطنية»، مطالباً «كل القوى السياسية والعشائرية والدينية والشعبية بدعم وإسناد الحشد لمواصلة الانتصارات وتحرير كامل المناطق التي تقع تحت سيطرة العصابات الإرهابية».

وكان رئيس كتلة دولة القانون النيابية علي الأديب أكد أن «توصيات اللجنة الرباعية التي شكلها مجلس النواب بشأن قضية الانبار داعمة لقوات الحشد الشعبي وتعاقب كل من يسيء إليها». وأكد أن» التقرير والتوصيات التي ستطرحها تدعم قوات الحشد في حربها ضد داعش عبر قرارات برلمانية». وأضاف أننا «في صدد إصدار صيغة تعاقب كل من يسيء ويطعن بقوات الحشد».

 

أعلنت محافظة كركوك عزل المناطق الخاضعة لسيطرة «داعش» للحيلولة دون تمدده او شن هجمات انتحارية، فيما انتقد شيوخ عشائر ورجال دين في محافظة ديالى، عدم جدية القادة الأمنيين في الحد من جرائم عصابات الخطف بعد العثور على جثث ضحايا كانوا اختطفوا في مناطق متفرقة من المحافظة.

وأكد رئيس المجموعة العربية في مجلس المحافظة محمد خليل الجبوري لـ «الحياة» ان «الحكومة المحلية قرّرت اغلاق كل الطرق التي تربط مركز المدينة بالمناطق الجنوبية التي تخضع لسيطرة داعش، للحيلولة دون وقوع هجمات إرهابية». وأضاف ان «من شأن حصار داعش ومنع تمدده او تنفيذ هجمات يضعف التنظيم الذي يحاول شن هجمات انتحارية للسيطرة على مناطق اخرى وإشغال القوات الأمنية والبيشمركة لتنفيذ مخططات ارهابية داخل المحافظة». ويسيطر «داعش» على أقضية ونواحٍ تقع جنوب وجنوب غربي كركوك ابرزها قضاء الحويجة، وفرض الشهر الماضي على سكان تلك المناطق ارتداء الزي الأفغاني للحيلولة دون استهداف عناصره من طائرات التحالف وتجنيبهم القتل.

في ديالى، أعلنت القوى الأمنية العثور على جثث ضحايا «اختطفهم مسلحون الشهر الماضي في بعقوبة والمقدادية وبلدروز، وأن احد الضحايا هو استاذ في مادة الكيمياء، قتل على رغم تسلم العصابة فدية مالية مقابل اطلاقه».

وانتقد شيوخ عشائر فشل القادة الأمنيين في الحد من الظاهرة واللجوء الى التصريحات الإعلامية بدل العمل الجاد في ملاحقة المجرمين وأضاف الشيخ سليم فرحان العبيدي ان «هناك إهمالاً وعدم جدية من القادة الأمنيين في الحد من الجرائم التي ترتكب ضد الأبرياء بعد اختطافهم من مسلحين غالباً ما يستقلون سيارات مخصصة لجرائم كهذه». وأضاف أن «الجرائم المرتكبة تدعو الحكومة الاتحادية الى موقف جاد خصوصاً ان ما يحدث في ديالى لا يقل ارهاباً عما ترتكبه داعش من انتهاكات وجرائم في بقية المدن».

وشدّد على «ضرورة ان تستثمر الحكومة المحلية حالة التآخي بين سكان ديالى بعد حرب اهلية استمرت عامين وأدت إلى قتل المئات في الحفاظ على أمن جميع المكونات خصوصاً أن الجرائم المرتكبة استهدفت السنة من دون غيرهم من بقية المكونات والطوائف».

وكان رجال دين، طالبوا القادة الأمنيين بتنفيذ وعودهم في ما يتعلق بملاحقة «عصابات الخطف، التي باتت تمارس نشاطاتها في أي زمان ومكان».

 

قالت القوات العراقية إنها أحبطت محاولة ثالثة لتنظيم داعش لاختراق خطوطها الدفاعية شرق مدينة الرمادي بمحافظة الأنبار الليلة قبل الماضية.

وتبادلت الشرطة والمقاتلون السنة الموالون للحكومة قذائف المورتر ونيران القناصة مع المتشددين على طول خط المواجهة الجديد في حصيبة الشرقية التي تقع تقريبا في منتصف الطريق بين الرمادي وقاعدة الحبانية حيث يتم الإعداد لهجوم مضاد لاستعادة المدينة.

وسقطت الرمادي في أيدي تنظيم داعش يوم الأحد في أكبر انتكاسة لقوات الأمن العراقية في نحو عام، مما أثار التساؤلات حول استراتيجية التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة لإضعاف التنظيم المتشدد وتدميره.

ويسعى المتشددون الآن إلى تعزيز مكاسبهم في محافظة الأنبار من خلال محاولة التقدم شرقا صوب قاعدة الحبانية (30 كم شرق مدينة الرمادي)، حيث تتجمع قوات الأمن العراقية وقوات الحشد الشعبي الشيعية.

وقال الرائد خالد الفهداوي من الشرطة «يحاول (داعش) باستماتة اختراق دفاعاتنا، لكن هذا من المستحيل حاليا». وأضاف «استوعبنا الصدمة ووصلت المزيد من التعزيزات للجبهة. حاولوا خلال الليل اختراق دفاعاتنا لكنهم فشلوا. طائرات الهليكوبتر العسكرية كانت في انتظارهم».

والحبانية واحد من الجيوب القليلة المتبقية تحت سيطرة الحكومة في الأنبار، وتقع بين الرمادي والفلوجة التي يسيطر عليها تنظيم داعش منذ أكثر من عام.

ويقول مسؤولون محليون إن مسلحي «داعش» يريدون ضم المدينتين واجتياح ما تبقى من المعاقل الحكومية الواقعة على طول نهر الفرات والحدود مع الأردن والسعودية.

وحسب سكان محليين في مدينة الرمادي فإن تنظيم داعش شرع في إقامة حواجز وزرع ألغام بعد استكمال السيطرة على المدينة التي استولى عليها. ونقل عن عدد من سكان الرمادي لمراسل «الشرق الأوسط» قولهم إن «عناصر تنظيم داعش يفتشون الدور بحثا عن أي مؤيدين للحكومة، وقد وجدوا العشرات منهم وتم إعدامهم وألقوا بجثثهم في نهر الفرات».

ويصف سكان مدينة الرمادي الحياة داخل المدينة بـ«المرعبة»، وقالوا إن «شوارع المدينة وأحياءها السكنية باتت مهجورة، بينما لا يخرج السكان المتبقون من دورهم إلا لفترات قصيرة للبحث عن طعام».

وذكر سكان في منطقة الجمعية وسط مدينة الرمادي لـ«الشرق الأوسط» أن عناصر من تنظيم داعش يستقلون آلات ثقيلة ويقومون بنقل جدران كونكريتة من مواقع لها في شوارع المدينة وحول المباني الحكومية، وكذلك إزالة حواجز ترابية كانت قد أقامتها القوات الأمنية الحكومية قبل سيطرة مسلحي تنظيم داعش على المدينة ومن ثم إعادة وضعها في محيط المدينة بغية استخدامها في التصدي لهجمات محتملة ووشيكة للقوات العراقية.

وقال دلف الكبيسي، قائمقام قضاء الرمادي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «مجرمي (داعش) يحاولون يائسين كسب تعاطف الناس في مدينة الرمادي وإيهامهم بأنهم الآن يعيشون في ظل السلام والحرية، بينما اقترف مسلحوهم مجزرة في اليوم الأول من دخولهم لمدينة الرمادي بإعدام أكثر من 150 منتسبا لجهاز الشرطة وقعوا أسرى بيد التنظيم الإرهابي وتوالت بعد ذلك سلسلة الجرائم».

وأضاف الكبيسي «الأنباء تصلنا بشكل يومي من داخل المدينة بأن مسلحي التنظيم يفتشون بين الأهالي المحاصرين عن مطلوبين لديهم في مناطق الثيّلة والجمعية والحوز والعزيزية وسط مدينة الرمادي، ويقومون بإعدام كل من ينتسب لجهاز الشرطة أو لقوات الجيش أو المتطوعين في صفوف العشائر والصحوات، وقد وصل عدد الشهداء الذين تم إعدامهم على يد مجرمي التنظيم لأكثر من 500 شخص بينهم أطفال ونساء، وكذلك قام مسلحو التنظيم بإخراج العشرات من الإرهابيين الذين كانوا في السجون بعد اجتياح مدينة الرمادي».

وأشار الكبيسي إلى «وجود أكثر من 250 عائلة محاصرة داخل مدينة الرمادي لم تتمكن من الخروج بعد أن أصبحت مناطقهم تحت سيطرة المسلحين متخذين منهم دروعا بشرية في حالة هجوم القوات الأمنية على مواقع المسلحين».

وبينما وصفت الأمم المتحدة سيطرة التنظيم على مدينة الرمادي بأنها أكبر انتكاسة للحكومة العراقية منذ سيطرته منتصف عام 2014 على مدينة الموصل، حذرت من وقوع كارثة إنسانية بعدما فرَّ الآلاف من سكان الرمادي من المدينة المحتلة من قبل مسلحي تنظيم داعش.

وتقول المنظمة الدولية إن نحو 25 ألفا من سكان الرمادي قد نزحوا عنها بالفعل في الأيام الأخيرة علاوة على الآلاف الذين نزحوا من المنطقة في السابق والذين ينام كثيرون منهم في العراء.

وتقول الأمم المتحدة إنها تحاول أن توفر متطلبات المعيشة للنازحين، لكنها تشكو من شح الموارد المالية ونفاد مواد الإغاثة تقريبا.

 

وصف الرئيس الأميركي باراك أوباما سقوط مدينة الرمادي في يد مسلحي تنظيم داعش بأنه «انتكاسة تكتيكية»، وشدد على أن بلاده لم تخسر الحرب أمام التنظيم المتطرف.

وقال أوباما في مقابلة نشرتها مجلة «أتلانتك» أمس: «لا أعتقد أننا نخسر، وقد تحدثت للقادة في القيادة الأميركية لدينا والقادة على أرض المعركة، وليس هناك شك في وجود انتكاسة تكتيكية على الرغم من أن الرمادي كانت عرضة للخطر لفترة طويلة لأن هذه ليست قوات الأمن العراقية التي قمنا بتدريبها وتعزيزها».

واعترفت السلطات الأميركية بأن «داعش» استولت على مدينة الرمادي بعد انسحاب القوات الحكومية العراقية من مواقعها، مما أثار انتقادات للإدارة الأميركية بفشل استراتيجيتها في العراق.

وأضاف أوباما: «لا شك أن التحالف بحاجة إلى تكثيف التدريب والالتزام في المناطق السنية وإشراك العشائر السنية بصورة أكثر فاعلية مما هي عليه في الوقت الحاضر». وقال: «أعتقد أن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي مخلص وملتزم بدولة عراقية لا تستثني أحدا وسأواصل إعطاء الأوامر للجيش (الأميركي) لإمداد قوات الأمن العراقية بكل المساعدة التي يحتاج إليها لكي تؤمن بلدها وسأقدم المساعدات الاقتصادية والدبلوماسية اللازمة بما يحقق للعراق الاستقرار».

واستبعد الرئيس الأميركي إرسال قوات برية إلى العراق ردا على دعوات بعض الجمهوريين بضرورة توجيه قوات برية للعراق لحسم المعركة ضد «داعش»، وقال أوباما: «من المهم أن يكون لدينا فكرة واضحة عن الماضي لأننا لا نريد تكرار الأخطاء، وأعتقد أنه من المهم الاستفادة مما حدث، وهو أنه إذا كان العراقيون أنفسهم ليسوا على استعداد للقتال من أجل أمن بلدهم فنحن لا تستطيع أن نفعل ذلك لهم». وأضاف: «اليوم السؤال هو كيف نجد شريكا فعالا لحكم تلك الأجزاء في العراق التي هي الآن غير محكومة ويسيطر عليها (داعش) ليس فقط في العراق، بل أيضًا في سوريا».

وألقى الرئيس الأميركي اللوم في سقوط مدينة الرمادي على ضعف تدريب وتنظيم قوات الدفاع العراقية، وقال: «التدريبات التي تتلقاها القوات العراقية ونظم التحصينات ونظم القيادة والسيطرة ليست بالسرعة والكفاءة الكافية في الأنبار». وأشار أوباما إلى مصدر قلق أن المقاتلين السنة لم ينخرطوا بشكل أكثر فاعلية في محاربة تنظيم داعش. وقد عملت واشنطن على تعزيز قوات الأمن العراقية بما في ذلك قوات الحشد الشعبي التي تشمل مقاتلين من الشيعة المدعومين من إيران. وأصر مسؤولو الإدارة الأميركية على أن تبقى قوات الحشد الشعبي تحت سيطرة الحكومة المركزية العراقية، لكن بدا أن إبقاء تلك القوات تحت سيطرة الحكومة المركزية أمر غير قابل للتحقيق.

وجاءت تصريحات أوباما بعد الهجوم الواسع الذي شنته الدوائر السياسية وأعضاء الكونغرس ووسائل الإعلام على إدارته بعد سقوط الرمادي بما يكشف عن ضعف الاستراتيجية الأميركية بما يشكل انتكاسة للولايات المتحدة وحلفائها. وأشارت صحيفة «وول ستريت» إلى أن إدارة الرئيس أوباما تواجه ثلاثة خيارات في العراق في مواجهة تنظيم داعش في أعقاب سيطرته على مدينة الرمادي في محافظة الأنبار، والتي تعادل مساحتها ثلث مساحة العراق.

وقالت الصحيفة، إن أمام الإدارة الأميركية إما الاستمرار على نهجها الحالي أو مضاعفة الجهود بما يتضمن احتمالات تكبد خسائر بشرية، وكل تلك الخيارات لها مخاطر خطيرة.

وأشارت صحيفة «واشنطن بوست» إلى قيام إدارة أوباما بمراجعة خياراتها المتاحة لاستعادة مدينة الرمادي، وأن الرئيس أوباما يبحث نشر مراقبين عسكريين في العراق لرصد وترقب تحركات مسلحي التنظيم والحصول على المعلومات الاستخباراتية التي تمد طائرات التحالف الدول بما يمكنها من توجيه غارات لملاحقة التنظيم بدقة. وأشارت الصحيفة إلى أن طائرات التحالف شنت الكثير من الغارات في منطقة الرمادي خلال الأسابيع الماضية، لكنها افتقرت للدقة في استهداف مواقع وتحصينات لتنظيم داعش.