الرئيس المصري: على الغرب أن يراعي طبيعة ظروف المنطقة...فرع «داعش» المصري يدعو إلى استهداف القضاة

وجه الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أمس رسالة إلى الدول الغربية، قال فيها إنه «على الغرب أن يراعي طبيعة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها المنطقة»، مشددا خلال لقائه سيباستيان كورتز، وزير الخارجية والاندماج والشؤون الأوروبية لجمهورية النمسا، على أن مفهوم حقوق الإنسان لا يقتصر فقط على الحريات المدنية والسياسية فقط، بل يمتد ليشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وتتعرض مصر لانتقادات كبيرة من دول غربية ومنظمات حقوقية دولية، إثر قرار قضائي صدر السبت الماضي بإحالة أوراق الرئيس الأسبق مرسي، و106 آخرين، إلى المفتي في قضية «اقتحام السجون»، تمهيدا للحكم بإعدامهم، في جلسة 2 يونيو (حزيران) المقبل للنطق بالحكم. وقد أعربت القاهرة مررا عن استيائها من البيانات الدولية المنددة للقرار القضائي، مؤكدة أنها تجاوزت وانتهكت كل المواثيق الدولية التي تنص على احترام سيادة الدول، وعدم التدخل في الشأن الداخلي واحترام أحكام القضاء.

ويعتزم السيسي المشاركة، اليوم الجمعة، في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والتي تُعقد في الأردن. كما أكدت الرئاسة اهتمام المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل بلقاء السيسي خلال زيارته المرتقبة إلى برلين مطلع الشهر المقبل، وهي الزيارة التي شهدت جدلا كبيرا مؤخرا على خلفية أحكام الإعدام الصادرة ضد قيادات جماعة الإخوان.

واستقبل السيسي، أمس، وزير خارجية النمسا بحضور سامح شكري وزير الخارجية، وسفير النمسا في القاهرة جورج شتيلفريد، ومديرة إدارة الشرق الأوسط بالخارجية النمساوية. ووفقا لبيان أصدرته الرئاسة المصرية أمس، فقد استعرض السيسي مجمل تطورات الأوضاع التي تمر بها المنطقة، لا سيما ما يتعلق منها بموجات العنف والتطرف والإرهاب، مؤكدا ضرورة أن ينظر الغرب إلى المنطقة بمنظور يختلف عن المنظور الغربي، ويراعي طبيعة الظروف السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها المنطقة، فضلا عن الاختلاف الحضاري والثقافي. كما أكد السيسي أن مفهوم حقوق الإنسان لا يقتصر فقط على الحريات المدنية والسياسية، التي يتعين العمل على تعزيزها وتنميتها، لكنه يمتد أيضا ليشمل الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مثل الحق في العمل والتعليم الجيد والخدمات الطبية اللائقة، وهو الأمر الذي يستلزم تحقيق قدر أكبر من التعاون على الصعيد الدولي، لمساعدة الدول على الارتقاء بهذا الشق من حقوق الإنسان، وللقضاء على بعض الدوافع والأسباب التي يتم استقطاب الشباب من خلالها للجماعات الإرهابية.

وشدد الرئيس المصري على أهمية الجوانب الفكرية والدينية في مكافحة الإرهاب، حيث يكتسب الخطاب الديني أهمية مضاعفة في المرحلة الراهنة التي تتطلب تصويب الخطاب الديني، وتنقيته من أي أفكار مغلوطة، بما يعكس القيم الحقيقية السمحة للإسلام في الممارسات العملية. كما نوه السيسي بأهمية تكاتف جهود المجتمع الدولي لمساعدة قوى الاعتدال الراغبة في نشر قيم حرية الرأي والتعبير وقبول الآخر، والعمل من أجل خير الإنسانية، وهو الأمر الذي يتطلب العمل على الحيلولة دون استخدام وسائل التواصل الإلكتروني الحديثة لغير أغراضها الحقيقية، حيث تهدف في الأصل إلى تحقيق التواصل والتعارف بين الشعوب، ونقل الخبرات ونشر المعرفة.

من جانبه، قال المتحدث باسم الرئاسة السفير علاء يوسف إن وزير خارجية النمسا أشاد بالجهود المصرية المبذولة لمكافحة الإرهاب على كل الأصعدة الداخلية والدولية، مشيرا إلى مشكلة المقاتلين الأجانب الذين ينضمون لصفوف الجماعات المتطرفة الموجودة في عدد من دول المنطقة، وإلى تحسب دول الاتحاد الأوروبي لعودة هؤلاء المقاتلين إلى دولهم في ما بعد، بما يحملونه من أفكار متطرفة.

وأبدى كورتز توافقا تاما على أهمية الأبعاد الفكرية في مكافحة الإرهاب، مشيدا بلقائه بشيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب، الذي تناول التباحث في هذا الصدد. وأشار إلى تطلع بلاده لمساندة مصر وتعزيز التعاون معها في مجال مكافحة الإرهاب، وتفهمه للموقف المصري إزاء موضوعات حقوق الإنسان، كما أشار إلى تطلع بلاده كذلك إلى تعزيز التعاون الاقتصادي مع مصر، مشيدا بالنتائج الإيجابية والنجاحات الاقتصادية التي حققها المؤتمر الاقتصادي بشرم الشيخ، منوها بمساعي عدد من الشركات النمساوية للعمل في السوق المصرية.

من جهة أخرى، يشارك الرئيس السيسي اليوم في اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، التي تُعقد في البحر الميت بالمملكة الأردنية الهاشمية، تحت عنوان «إيجاد إطار إقليمي للرخاء والسلام عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص».

وقال السفير يوسف إن الرئيس سيستهل فعاليات مشاركته في المنتدى بلقاء مع البروفسور كلاوس شواب، المؤسس والمدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي، بغية الاتفاق رسميا على عقد الدورة المقبلة للمنتدى حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بشرم الشيخ في مايو (أيار) 2016، وستلي ذلك مشاركة الرئيس في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر.

وأضاف المتحدث أن الرئيس سيلقي كلمة أمام الجلسة العامة للمنتدى تحت عنوان «مصر في إقليم متغير»، تتضمن محاورها التأكيد على أهمية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، وملامح استراتيجية التنمية الشاملة في مصر، علاوةً على التأكيد على إجراء الانتخابات البرلمانية. وسيعقد الرئيس لقاءات ثنائية مع كل من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بن الحسين، والرئيس الفلسطيني محمود عباس، ونائب الرئيس العراقي إياد علاوي. إلى ذلك، قالت الرئاسة المصرية إن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل مهتمة بزيارة الرئيس السيسي لألمانيا في الوقت الراهن.

وأضاف السفير يوسف أن وزير الخارجية سامح شكري أجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، لمتابعة الإعداد للزيارة المرتقبة إلى ألمانيا يومي 3 و4 يونيو المقبل.

وكان رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت قد أعلن الثلاثاء الماضي عن إلغاء لقاء كان مقررا مع السيسي خلال زيارته إلى برلين، وقال إن «السلطات المصرية لم تحدد موعد الانتخابات النيابية منذ فترة طويلة، وتعتقل عناصر المعارضة من دون اتهامات واضحة.. وقررت إعدام عدد كبير من الأشخاص».

عُقد في الأردن أمس لقاء قمة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على هامش «المنتدى الاقتصادي العالمي حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا» الذي ينطلق اليوم في البحر الميت. كما يلتقي السيسي الرئيس الفلسطيني محمود عباس ونائب الرئيس العراقي أياد علاوي.

وكان السيسي غادر القاهرة ظهر أمس للمشاركة في اجتماعات المنتدى الذي يحمل عنوان «إيجاد إطار إقليمي للرخاء والسلام عبر التعاون بين القطاعين العام والخاص». وأوضح الناطق باسم الرئاسة المصرية علاء يوسف، أن «الرئيس سيستهل نشاطه في المنتدى بلقاء المدير التنفيذي للمنتدى الاقتصادي العالمي كلاوس شواب، بهدف الاتفاق رسمياً على عقد الدورة المقبلة للمنتدى حول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منتجع شرم الشيخ في أيار (مايو) العام المقبل، قبل أن يشارك في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر التي ستتضمن كلمتين للعاهل الأردني وللرئيس التنفيذي للمنتدى».

وأشار إلى أن السيسي «سيلقي كلمة أمام الجلسة العامة للمنتدى تحمل عنوان مصر في إقليم متغير، وتتضمن محاورها تأكيد أهمية مواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة العربية عبر التعاون الوثيق بين الحكومات وبين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدني، وإيضاح أهمية دور الشباب وتوظيف طاقاتهم في المناحي الإيجابية، وضرورة القضاء على الفقر من خلال تعميم المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، كما يعرض ملامح استراتيجية التنمية الشاملة في مصر حتى العام 2030، وجهود الحكومة المبذولة لجذب الاستثمارات، والمشاريع الوطنية التي تنفذها الدولة، مع تأكيد عزم الدولة على استكمال بناء مؤسساتها عبر إجراء الانتخابات البرلمانية، ويختتمها بدعوة الحضور إلى المشاركة في دورة المنتدى التي ستُعقد في شرم الشيخ العام المقبل».

وأضاف أن «الرئيس سيحضر عدداً من الجلسات العامة، بينها جلسة تعقد تحت عنوان إيجاد إطار إقليمي للرخاء والسلام، وتهدف إلى الوقوف على الخطوات المطلوبة لدحر التطرف العنيف وإيجاد إطار إقليمي ييسر تحقيق الازدهار وإرساء السلام والاستقرار، كما سيعقد لقاءات ثنائية مع الرئيس الفلسطيني ونائب الرئيس العراقي، قبل أن يحضر مأدبة الغداء التي يقيمها العاهل الأردني تكريماً لكبار الشخصيات المشاركة في المنتدى».

إلى ذلك، أكدت الرئاسة أمس، أن المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل «مهتمة بزيارة الرئيس السيسي إلى برلين». وأشارت إلى أن اتصالاً جرى بين وزيري الخارجية المصري سامح شكري والألماني فرانك فالتر شتاينماير، لمتابعة الإعداد للزيارة المقررة يومي 3 و4 الشهر المقبل.

ونقل بيان لوزارة الخارجية المصرية تأكيد شكري خلال الاتصال الهاتفي «تطلع البلدين إلى توثيق العلاقات الثنائية بينهما في كل المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، ومواصلة السعي المشترك للاستفادة من الإمكانات القائمة والواعدة، والتي من شأنها أن تساهم في مزيد من تدعيم العلاقات بين البلدين». وأشار إلى أن «الوزيرين اتفقا على تكثيف الاتصالات بينهما خلال الفترة المقبلة».

وكان الناطق باسم المكتب الصحافي الاتحادي في برلين أكد في بيان أول من أمس أن «دعوة المستشارة السيسي قائمة»، بعد يوم من إعلان رئيس البرلمان الألماني نوربرت لامرت أنه ألغى لقاءه مع السيسي «بسبب أوضاع حقوق الإنسان في مصر».

وقال الناطق باسم المستشارة الألمانية ستيفن سيبرت، إن «ميركل دعت السيسي في أيلول (سبتمبر) الماضي إلى زيارة ألمانيا، وهذه الدعوة لا تزال قائمة بالطبع». وأضاف أن «مصر طرف في غاية الأهمية لمجمل العالم العربي»، مشيراً إلى «جهودها لتحقيق السلام والاستقرار في الشرق الأوسط». وأوضح: «بالتالي من المبرر الإبقاء على الحوار رغم الاختلافات في الرأي ورفضنا الواضح لأحكام الإعدام».

وأكد وزير العدل المصري الجديد أحمد الزند أنه يحمل «رؤية وإستراتيجية جديدة، لتطوير القضاء وتحقيق العدالة الناجزة من خلال وضع مجموعة جديدة من التشريعات». وأضاف: «لن أتحدث عن أي شيء يخص الوزارة قبل شهر حتى تتم دراسة الملفات، وتطوير منظومة العدالة في مصر».

على صعيد آخر، عاد التوتر إلى حزب «الوفد» بين الجبهة المؤيدة لرئيسه السيد البدوي والجبهة المناوئة له، التي عقدت أمس مؤتمراً صحافياً شنت فيه هجوماً على البدوي. وأكد عضو «جبهة الإصلاح» ياسين تاج الدين خلال المؤتمر الصحافي، أن «لا مصالحة داخل الوفد إلا بعد تنفيذ المبادرة الرئاسية». وأضاف: نعلن الدعم والتأييد لمبادرة الرئيس... والمصالحة تتطلب الحفاظ على مبادئ الحزب وسياساته».

وكان السيسي عقد اجتماعاً قبل أسبوعين مع جبهتي «الوفد» اتفق خلاله معهم على «نزع فتيل الأزمة ورأب الصدع». وشدد تاج الدين على «ضرورة إعداد لائحة جديدة للحزب على أن تكون كل المؤسسات منتخبة من القواعد»، داعياً إلى «إعادة تشكيل الهيئة الوفدية للإصلاح الهيكلي وعودة جميع الوفديين وتعيين 10 من أعضاء تيار الإصلاح في الهيئة العليا استجابة لمبادرة الرئيس التي تعتبر خريطة طريق لإعادة الوفد».

ورأى أنه «لا يمكن اختزال الإصلاح في تعيينات الهيئة العليا، ولا شك في أن رئيس الوفد فشل في لم الشمل. البدوي لم يف بوعوده ولن يهدأ الوفديون إلا بعد تنفيذ المطالب ووضع جدول زمني للائحة جديدة».

 

دعت جماعة «ولاية سيناء»، الفرع المصري لتنظيم «داعش»، إلى استهدف القضاة والضباط، بعد إعدام 6 مدانين بـ «الإرهاب» في قضية «خلية عرب شركس» التابعة للجماعة حين كان اسمها «أنصار بيت المقدس».

ونعت «ولاية سيناء» أعضاءها الستة، في تكذيب لحملة إعلامية شنتها جماعة «الإخوان المسلمين» وأنصارها لنفي أي صلة بين الستة وتنظيم «أنصار بيت المقدس». ودعت في تسجيل صوتي بثته عبر حسابها على موقع «تويتر» إلى استهداف القضاة بالقتل.

وأعدمت السلطات شنقاً 6 من أعضاء التنظيم في قضية «خلية عرب شركس»، بعدما دينوا بقتل عقيدين في الجيش خلال حملة دهم لمخزن سلاح تابع لجماعة «أنصار بيت المقدس» في القليوبية.

وقال زعيم التنظيم أبو أسامة المصري في التسجيل أمس: «نهنئ من يعرف ونزف إلى من لم يعرف من أمة الإسلام خبر مقتل أبنائنا الأسود البواسل الجبال الشامخة ذوي الهمم العالية والعقيدة الراسخة». وأضاف: «أما وأنكم قد قتلتم إخواننا وأغظتم قلوبنا، فوالله لنأخذن بثأر إخواننا وأمثالهم من الطائفة التي قضت بالحكم والطائفة التي نفذته... لقد تركوا خلفهم جيلاً تربوا على الدماء والأشلاء وألفوها، فتحسسوا رقابكم».

وطالب بـ «القتال» لنصرة من اعتبرهم «أسرى». وقال: «ليس أقل من أن ننغص على الذين أسروا إخواننا حياتهم، فيا غيوراً على دينك امتشق سلاحك وإن لم تجد فلن تعدم أن تجد منهم غافلاً تأخذ سلاحه وأقتله به وأبحث عن كل جندي وأقتله وخذ سلاحه وسلّح غيرك ولا تتركوهم يأمنون... ترصّدوا لهم عند بيوتهم وطرقاتهم، دمّروا سيّارتهم وتعلموا تفجيرها لتفجروها إن استطعتم».

وقتل مسلحون في سيناء ثلاثة قضاة السبت الماضي في هجوم مسلح بعد ساعات من الحكم بإحالة أوراق الرئيس السابق محمد مرسي وقيادات جماعة «الإخوان المسلمين»، على المفتي لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم.

وردّت دار الإفتاء على دعوة «داعش». وقال «مرصد الفتاوى التكفيرية والمتشدّدة» التابع للدار إن «فتاوى إهدار الدم التي انتشرت أخيراً على لسان بعض المنتمين إلى التنظيمات الإرهابية ترتبط بإيديولوجية تلك التنظيمات ولا علاقة لها بعلم الفتوى وشروطه ومقاصده».

وأوضح في بيان أن «إهدار الدم أداة قديمة استخدمتها جماعات العنف من قبل، ولم تؤتِ ولن تؤتي بأي نتائج لهذه الجماعات الضالة، بل على النقيض تماماً، زادت من تصميم البلاد والعباد على القضاء على الإرهاب ودحره بقوة القانون». وحذّر من «خطورة تسييس الفتوى وتوظيفها لخدمة أغراض الجماعات والتيارات المتطرفة وتنفيذ أجندتها الخاصة».

وأضاف أن «كثيرين ممن يفتون اليوم بوجوب قتل رجال القضاء المصري كانوا في طليعة من أشاد بالقضاء ورجاله في مواقف كثيرة، بل كانوا يرفضون أي تعليق على أحكام القضاء باعتباره عنوان العدالة والحق، إلا أن مصالحهم الشخصية وأجنداتهم الخاصة أملت عليهم الطعن في القضاء والهجوم عليه وصولاً إلى إهدار دماء رجال القضاء في شكل عام، والإفتاء بوجوب قتلهم».

وأكد أن «هذه الأقاويل الضالة إرهابية بالدرجة الأولى، وتهدف إلى النيل من القضاء المصري وإرهاب القضاة للتأثير فيهم في النظر في القضايا المطروحة أمام العدالة، وهي فتاوى قديمة متجددة استخدمها كثير من الجماعات التكفيرية في مراحل سابقة ولم تؤت ثمارها، ولم تنجح في التأثير في رجال القضاء».

إلى ذلك، قالت مديرية أمن شمال سيناء في بيان صحافي إن «القوات المسلحة بالاشتراك مع مديرية الأمن وقوات الأمن المركزي والأمن الوطني والأمن العام قامت بمداهمات أسفرت عن مقتل 8 تكفيريين، 3 منهم في منطقة العبور جنوب مدينة العريش و5 في منطقة السكاسكة شرق المدينة، بنيران المدفعية، وجُرح 3 آخرون».

وأوضحت أنه «تم توقيف 16 مشتبهاً منهم 7 مطلوبين أمنياً، وتم تدمير مزرعة خاصة بأحد العناصر التكفيرية، و4 منازل خاصة بالعناصر التكفيرية، و8 دراجات بخاريات من دون لوحات معدنية، ومخزن فيه 200 برميل يستخدم في تصنيع العبوات الناسفة، كما تم تفجير 3 عبوات ناسفة، وحرق 10 عشش تستخدمها العناصر التكفيرية، والتحفظ على 5 سيارات، ونظارة ميدان، وأسلحة وذخائر متنوعة».

ولفتت إلى « توقيف 4 من عناصر جماعة الإخوان من المحرّضين على تنظيم المسيرات وأعمال العنف ضد قوات الشرطة والقوات المسلحة والمنشآت العسكرية».

وأوضحت مصادر أمنية أن الحملة «قتلت رجلاً كان يستقل بصحبة آخرين سيارة خاصة استخدمت في الهجوم على مكمن أمني في العريش أسفر عن جرح ضابط». وجرح أحد مستقلي السيارة التي تبين أنها مسروقة، فيما تم توقيف إثنين آخرين.

من جهة أخرى، قرّرت النيابة أمس إحالة 20 من أنصار جماعة «الإخوان المسلمين» على محاكمة جنائية عاجلة، لاتهامهم بالضلوع في «أعمال عنف وإرهاب وتخريب منشآت عامة واستهداف رجال الأمن خلال مسيرات عدة لأنصار الجماعة» شهدتها الإسكندرية العام الماضي.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن انفجاراً وقع في إحدى الشقق السكنية في حي المطرية (شرق القاهرة) الذي يشهد تظاهرات أسبوعية لأنصار جماعة «الإخوان». وأوضح البيان أن «الأهالي تمكنوا من التحفظ على ساكن تلك الشقة، قبل فراره منها، وبفحصها تبين انفجار 3 عبوات ناسفة، وضبطت فيها كمية كبيرة من المواد والأدوات التي تستخدم في تركيب وإعداد المواد المتفجرة، وحقيبة فيها 7 عبوات معدة للتفجير، و10 عبوات أخرى من دون مُفجر، وأسلحة نارية محلية الصنع، وطلقات خرطوش».

وأضافت أن «المتهم أقر بانتمائه إلى جماعة الإخوان، وأنه أثناء قيامه بتجهيز وإعداد عبوات ناسفة انفجرت 3 منها». وأعلنت الوزارة «توجيه ضربات أمنية استباقية إلى أنصار جماعة الإخوان أسفرت عن توقيف 61 من القيادات الوسطى للتنظيم والموالين لهم والمتهمين في قضايا التعدي على المنشآت العامة والخاصة والمشاركين في الأعمال العدائية والتحريض عليها على مستوى محافظات الجمهورية»، موضحة أنها «أجهضت مخططات وتحركات لأعضاء لجان العمليات النوعية في تنظيم الإخوان الإرهابي تستهدف قوات الجيش والشرطة والمنشآت المهمة والحيوية، وتم توقيف 7 من أعضاء تلك اللجان في محافظات عدة».

 

حذر دبلوماسي غربي رفيع من التطرف في المنطقة، ومن اعتبار السودان حصينًا ضده، واتهم متطرفون (لم يسمهم) بالعمل على تصوير الاتحاد الأوروبي كأنه معاد للسودان، وبالعمل على رفض قبول الدعوة لحوار سوداني أوروبي صريح ومفتوح حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، وفي غضون ذلك، دعا أرستيد نونونسي، خبير الأمم المتحدة المستقل المعني بوضع حقوق الإنسان في السودان، لإنهاء حالات الإفلات من العقاب، ورفع الحصانات عن منتهكي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بهدف وضع حد للنزاعات المستمرة في البلاد.

وقال توماس يوليشيني سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم، عقب لقائه مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور، أمس، إنهما ناقشا الجهود المبذولة لاستئناف الحوار السوداني الشامل، والأوضاع في جنوب السودان والتطرف المتصاعد في منطقة القرن الأفريقي.

وأضاف يوليشيني في حديث للصحافيين، أمس، أن «المتطرفين يحاولون تصوير الاتحاد الأوروبي بأنه معاد للسودان، ويرفضون قبول الحوار السوداني الأوروبي الصريح والمفتوح حول القضايا ذات الاهتمام المشترك».

بيد أن الدبلوماسي البارز اعتبر المجموعة التي وصفها بـ«المتطرفة» بأنها «قلة ولكن صوتها صاخب»، وحذر في ذات الوقت من استشراء التطرف في المنطقة، بقوله: «السودان ليس محصنا منه»، موضحا أن لقاءه بالمسؤول السوداني بحث قلق الاتحاد الأوروبي من تصاعد التطرف في المنطقة.

وجدد السفير موقف الاتحاد الأوروبي القاضي بضرورة الحوار الوطني الشامل لحل مشكلات السودان بين الحكومة والمعارضة، وأضاف موضحا أنه يتوجب على «الحكومة والمعارضة أن يضعا السودان وشعبه في المقام الأول». وقال إن المزيد من تأخير عملية الحوار الوطني يزيد من تعقيد الوضع السوداني، ويهدد مصداقية الدعوة للحوار، وإن الاتحاد الأوروبي مهتم بسلامة السودان وحدوده، ويرفض تغيير النظام بالعنف.

من جهة أخرى، دعا نونونسي أطراف النزاع السوداني إلى إنهاء حالة الإفلات من العقاب ورفع الحصانات عن منتهكي حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، بهدف الخروج من النزاعات المستمرة في البلاد، وحث الأطراف لوضع ما سماه «مصالح الشعب السوداني» كأولولية، والعودة إلى طاولات التفاوض لحل الخلافات العالقة وتحقيق السلام والاستقرار الإقليمي.

وقال نونونسي في نهاية زيارته الأولى للبلاد منذ تعيينه في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، إن إنشاء آليات حماية حقوق الإنسان «يستوجب بناء القدرات وتقديم العون الفني، وأشير هنا إلى أن السلطة الإقليمية لدارفور والمحاكم الخاصة بجرائم دارفور تحتاج إلى تعزيز قدراتها، وقد لاحظنا بدء العمل، خصوصا بشأن العدالة الانتقالية، مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة و(يوناميد)، وسوف يتواصل هذا العمل».

وأوضح نونونسي أن المدعي العام الخاص بمحاكم دارفور اتفق معه على التزام جاد لإنهاء ما سماه حالات «الإفلات من العقاب بخصوص الجرائم التي ارتكبت في الإقليم»، وقال بهذا الخصوص: «لقد وعدته بأن أعود لزيارته مرة أخرى لمزيد من النقاش، وتقديم النصح حول أوجه العمل المهم الذي تقوم به المحاكم الخاصة لجرائم دارفور».

وكشف المسؤول الأممي عن تلقيه عددا من التقارير المتعلقة بفرض قيود على الحقوق والحريات السياسية، والحق في التعبير والتجمّع والتنظيم، لا سيما في الفترة التي سبقت الانتخابات التي جرت في أبريل (نيسان) الماضي، مبديًا عزمه على مناقشتها مع الحكومة السودانية. كما أوضح أنه طلب من حكومة السودان احترام حقوق الإنسان والحريات السياسية، وفقًا لنصوص دستور البلاد، لكونه تلقى تقارير عن الاعتقال المطول للأشخاص دون السماح لهم بالتمثيل القضائي أو مقابلة أسرهم، ودعاها لإطلاق سراح كل المعتقلين دون شروط، أو توجيه تهم لهم ومحاكمتهم وفقًا للقانون.

وأبدى نونونسي قلقه على الحريات الصحافية، ومما سماه استخدام قانون الأمن الوطني في التضييق على الصحافة «إغلاق دور الصّحف، اعتقال الصحافيين، مصادرة الصحف»، وأوضح أنه التقى في الخرطوم وولايات شمال وجنوب دارفور المسؤولون الحكوميين المعنيين كافة، ومنظمات الأمم المتحدة المعنية، والمجتمع المدني والنازحين، وحصل على تأكيدات، وإبداء لحسن النية من الإدارات الحكومية المختصة بالتعاون مع الآلية التي يمثّلها، مؤكدا أن زيارته الأولى للسودان تستهدف تحديد حاجات السودان بشأن المساعدة الفنية وبناء القدرات بما يمكّنه من الإيفاء بالتزاماته الخاصة بحقوق الإنسان، وفقًا لمهمته.

ودعا المسؤول الأممي الحكومة السودانية والشركاء الدوليين لتوفير المبالغ التي وصفها بـ«الطائلة» التي يحتاجها العمل في مجال «المساعدات الفنية ومبادرات بناء القدرات».

 

استقبل الرئيس الأميركي باراك أوباما في البيت الأبيض أمس، نظيره التونسي الباجي قائد السبسي، وناقشا تعميق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على المستويين الأمني والاقتصادي، كما تطرقا إلى الوضع في ليبيا ومساعدة تونس في التصدي للإرهاب.

قمة أوباما - السبسي الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الرئيس زين العابدين بن علي، تركزت حول 3 محاور، أهمها، زيادة الدعم للمؤسسات التونسية لتدعيم المكاسب الديموقراطية، وتحفيز النمو وجذب مزيد من الاستثمارات. كما تطرقا إلى تعميق التعاون الأمني ومساعدة القوات التونسية في بناء قدراتها للقيام بمهام مكافحة الإرهاب وتعزيز الشراكة في هذا المجال لـ»التصدي للتهديدات المشتركة على غرار داعش وعدم الاستقرار في ليبيا»، كما أعلن البيت الأبيض.

وشددت الرئاسة الأميركية على الأهمية الرمزية للمحادثات، كونها القمة الأولى بين أوباما ورئيس تونسي منتخب ديموقراطياً.

وفي افتتاحية مشتركة في صحيفة «واشنطن بوست»، كتب أوباما والسبسي أنه في «خضم الاضطرابات التي غالباً ما تهيمن على عناوين الصحف، قد يكون مغرياً أن نتصور أن الفوضى سيطرت على كامل شمال أفريقيا والشرق الأوسط. لكن ها هي الديموقراطية والتعددية تضرب جذورها في تونس حيث بدأ الربيع العربي». وأضاف الرئيسان أن «اجتماعنا في البيت الأبيض مناسبة للاحتفاء بالتقدم الذي حققته تونس، وفرصة لتعميق الشراكة بين بلدينا بغية تمكين الديموقراطية الناشئة في تونس، من تحقيق مزيد من الازدهار والأمن اللذين يستحقهما مواطنوها». وأشار أوباما والسبسي إلى «فرصة لا سابق لها، لإقامة شراكة ثابتة، إذ قدمت الولايات المتحدة منذ قيام الثورة (في تونس)، أكثر من 570 مليون دولار. كما عرضت مساعدات بقمية 134 مليون دولار للعام المقبل».

واستهل السبسي زيارته للولايات المتحدة بلقاء وزير الخارجية جون كيري ووقّعا مذكرة تفاهم لتعاون طويل المدى بين البلدين.

والتقى السبسي أيضاً جوزف بايدن، نائب الرئيس الأميركي ووزيري الدفاع والمال، إضافة إلى وزيرة التجارة التي تنظم ملتقى اقتصادياً، بحضور رجال أعمال ومستثمرين أميركيين وتونسيين.

وقال السفير الأميركي لدى تونس جايك والس للصحافيين إن «الولايات المتحدة تدعم بقوة تجربة الانتقال الديموقراطي في تونس»، مشيراً إلى أنها «تجربة ناجحة ولا بد من مساندتها في وجه كل من يتربص بها، وذلك عبر تقديم مساعدات في مجال الحرب على الإرهاب ودعم التعاون والتبادل الاقتصادي».

وصرح محسن مرزوق، المستشار السياسي للسبسي بأن زيارة الرئيس التونسي إلى البيت الأبيض هدفها رفع العلاقات الثنائية إلى مستوى استراتيجي أرفع.

 

استعرت نيران الحرب في جنوب السودان أمس، إذ أعلنت الحكومة سيطرة قواتها على منطقة لير الاستراتيجية مسقط رأس زعيم المتمردين رياك مشار وأحد معاقل التمرد الرئيسية، كما باتت ولاية الوحدة خارج سيطرة التمرد، واستعادت القوات الحكومية السيطرة على منطقة ملوط القريبة من حقول النفط.

ونفى وزير الإعلام في جنوب السودان مايكل ماكوي مزاعم المتمردين بسيطرة قواتهم على أجزاء كبيرة من حقل فلوج وهو الحقل الرئيسي المنتج للنفط في ولاية أعالي النيل، معتبراً أنها ادعاءات كاذبة. وأكد أن القوات الحكومية تمكنت من هزيمة المتمردين في مدينة ميلوت القريبة من حقل بالتوش النفطي وأجبرتها على الفرار إلى الغابات. وأضاف ماكوي أن قواته تمكنت من السيطرة على مدينة ملوط، التي تبعد حوالى 30 كيلومتراً عن حقل فلوج النفطي في ولاية أعالي النيل (شمال) بعدما سيطر عليها منشقون عن الجيش بالتنسيق مع مشار.

وقال الناطق باسم جيش جنوب السودان العقيد فيليب أغوير: «سيطرنا على ملوط بعد أن كان يسيطر عليها المتمردون التابعون للواء المنشق جونسون أولونج، بالتنسيق مع قوات التمرد التي يقودها رايك مشار تينج»، مؤكداً أن القوات الحكومية ستزحف نحو ملكال عاصمة ولاية أعالي النيل.

من جهتها، أعلنت منظمة أطباء بلا حدود أمس، أن طواقم التمريض اضطرت إلى اللجوء إلى المستنقعات مع مرضاها للهرب من المعارك العنيفة التي سمحت للجيش باستعادة لير.

ونددت الولايات المتحدة في بيان بالمعارك في جنوب السودان. وأعلنت الناطقة باسم وزارة الخارجية ماري هارف إن «استهداف المدنيين وخصوصاً النساء والأطفال والانتهاكات الخطرة لحقوق الإنسان والقوانين الدولية من قبل جميع الأطراف ليس مقبولاً. الذين يرتكبون مثل هذه الانتهاكات والتجاوزات يجب محاسبتهم أمام الأسرة الدولية».

كما دان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون بشدة تصعيد أعمال العنف بين الجيش والمعارضة في ولايتي الوحدة وأعالي النيل. وأعرب عن قلقه واستيائه إزاء تقارير انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها الجيش والقوات المتحالفة معه بما في ذلك قتل المدنيين وحرق القرى بخاصة في ولاية الوحدة.

كما أعرب عن أسفه لمقتل 4 أشخاص من الهاربين من الحرب، خلال تبادل لإطلاق النار في موقع لحماية المدنيين داخل مجمّع بعثة الأمم المتحدة في مدينة ملوط مطالبا بإجراء تحقيقات لمحاسبة مرتكبي تلك الجرائم.

وفي شأن آخر، ناقش سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم توماس يوليشني مع مساعد الرئيس السوداني إبراهيم غندور أمس، استئناف الحوار الوطني الشامل في البلاد والوضع في جنوب السودان والتطرف المتصاعد في منطقة القرن الأفريقي.

وشدد يوليشني على موقف الاتحاد الأوروبي المؤكِّد على أهمية الحوار الوطني الشامل لحل مشاكل السودان. وطالب الحكومة والمعارضة بوضع السودان وشعبه في المقام الأول. ورأى أن التأخير في عملية الحوار سيعقد الوضع ويهدد مصداقيته. وأوضح أن الاتحاد الأوروبي مهتم بسلامة السودان وحدوده، ويرفض تغيير النظام بالعنف. وحذر سفير الاتحاد الأوروبي من التطرف في المنطقة. وقال إن السودان ليس محصن ضده.

 

دخلت قوات الجيش الوطني الليبي، أمس، في صراع مع الزمن لاستكمال سيطرتها على كامل أنحاء مدينة بنغازي بشرق ليبيا، بعد أن دشنت عملية عسكرية كبيرة تحمل اسم «قبضة الأسد» بهدف القضاء على الجماعات الإرهابية التي ما زالت متمركزة داخل المدينة، بينما لقي 11 جنديًا مصرعهم وأصيب 36 آخرون في الاشتباكات الدائرة هناك، التي استخدم فيها الجيش المدفعية الثقيلة بالتزامن مع غارات لسلاح الجو.

وقال العقيد ميلود الزوي، الناطق الرسمي باسم القوات الخاصة (الصاعقة) التابعة للجيش الليبي، إن الاشتباكات التي وصفها بـ«العنيفة والشرسة»، وقعت على مقربة من معسكر «319» بمحور بوعطني.

كما أعلن، بحسب وكالة الأنباء الرسمية، عن اعتقال عدد من الإرهابيين التابعيين للميليشيات من جنسيات مختلفة (تونسية، ويمنية، وسعودية، ومغربية، ومصرية)، بالإضافة إلى اعتقال بعض الليبيين.

وقالت قوات الصاعقة إنها باتت تسيطر حاليًا على أغلب المواقع الحيوية التي كانت تسيطر عليها الميليشيات في محور الليثي، كما أعلنت أيضًا عن سيطرتها على شارع الاستراحات، بعد منطقة أم مبروكة غربي بنغازي.

وأكد العقيد الزوي سيطرة قوات الصاعقة وشباب القوات المساندة لها، من منطقتي المساكن وبوهديمة، على معظم طريق النهر، مشيرًا إلى أن هذه القوات سيطرت أيضًا على المنطقة الممتدة شمالاً من تقاطع المساكن إلى مصنع الثريا، كما سيطرت من الجهة اليمنى على المنطقة الممتدة إلى محطة الفرجاني. ولفت إلى أن المكان الوحيد الذي تسيطر عليه وتوجد به الميليشيات، هو مدخل حي قطر في بنغازي.

إلى ذلك، تعرضت بوابة الستين، شرق مدينة مصراتة، لتفجير انتحاري أسفر عن مصرع شخصين على الأقل وخمسة جرحى من أفراد حراسة البوابة، بحسب ما أعلنته وكالة الأنباء الموالية لما يسمى بحكومة الإنقاذ الوطني في العاصمة الليبية طرابلس.

وقال مصدر عسكري من قوات درع الوسطى إن انتحاريًا فجَّر سيارته على بعد أمتار قليلة من الجهة الغربية للبوابة، التي تقع في الضاحية الشرقية لمصراتة. ورجح أن يكون الهجوم مدبرًا من قبل تنظيم داعش إثر المواجهات التي شهدتها سرت، أمس، مع قوات «الكتيبة 166 مشاة»، التابعة لميليشيات «فجر ليبيا»، علمًا بأن البوابة تربط مصراتة مع سرت من جهة الشرق.

وقال مسؤولون وسكان في مدينة سرت بوسط البلاد، إن مسلحي تنظيم داعش اشتبكوا مع قوات أرسلت من مدينة مصراتة بغرب البلاد. وبينما أعلن جمال الزوبية، المتحدث باسم الحكومة الموازية في طرابلس، أن عضوًا باللواء 166 الذي يتمركز في مصراتة قتل وأصيب سبعة بجروح، قال تنظيم داعش في رسالة على موقع «تويتر» إن مقاتليه سيطروا على معسكر قوات مصراتة في جنوب شرقي سرت، ونشر صورًا قال إنها تُظهر مقاتليه في المعسكر وهم يستولون على عدد من المركبات، كما قال أحد السكان، طلب عدم نشر اسمه، إن المعسكر سقط في أيدي تنظيم داعش، على ما يبدو.

وتحدثت مصادر أمنية عن إغلاق الطريق الذي يربط منطقة هراوة بمدينة سرت بسبب تردي الأوضاع الأمنية؛ حيث قالت الوكالة الرسمية إن الطريق الرئيسي من بوابة 60 غرب مدينة سرت وطريق بوهادي الجفرة مغلق أيضًا.

من جهة أخرى، أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة في بيان له، استئناف توزيع المساعدات الغذائية لدعم النازحين الذين تأثرت حياتهم جراء النزاع المسلح المستمر في ليبيا. وقال وجدي عثمان، منسق عمليات الطوارئ لبرنامج الأغذية العالمي في ليبيا، إن «تواصل العنف وانعدام الأمن في ليبيا بلا هوادة، أدى إلى نزوح جماعي للسكان وزيادة الاحتياجات الإنسانية».

وأوضح البيان أن البرنامج يخطط لدعم ما مجموعه 243.000 نازح داخل ليبيا بالمساعدات الغذائية المنقذة للحياة خلال الأشهر الستة المقبلة، مشيرًا إلى عبور 10 شاحنات الحدود التونسية، محملة بالمواد الغذائية إلى مخازن مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية في غرب ليبيا تمهيدًا لتوزيعها.

 

من موقع الحراسة حيث يقف الجندي الليبي محمد أبو شبر على الخط الأمامي، يمكنه أن يرى المواقع التي يتحصن بها مقاتلو تنظيم «داعش» بأسلحتهم الثقيلة على بعد أقل من كيلومتر واحد.

فقد استولى المتشدّدون فعلياً على مدينة سرت، مسقط رأس الدكتاتور الليبي السابق معمر القذافي، مستغلين حرباً أهلية بين حكومتين متنافستين من أجل تعزيز تواجدهم في شمال أفريقيا.

ويتشبث محمد ورفاقه على المشارف الغربية لمدينة سرت، بآخر موقع للقوات التي تنتمي لواحدة من الحكومتين المتنافستين في ليبيا، وهي حكومة المؤتمر الوطني العام التي تسيطر على العاصمة طرابلس ومعظم المنطقة الغربية من البلاد.

وقال محمد: «لا ينشطون إلا ليلاً«، مشيراً إلى موقع المتشددين في بيت على الطريق تسد مدخله أكياس الرمل. وينام محمد في سقيفة بجوار مواقع إطلاق النار حيث تتناثر على الأرض بقايا قذائف الدبابات المستخدمة.

وأصبح لتنظيم «داعش» الآن، ثالث معقل كبير بعد إعلان قيام دولة الخلافة في الأراضي التي استولى عليها في سوريا والعراق. وأصبح قوة رئيسية العام الماضي في درنة التي تعد معقلاً حصيناً للتكفيريين في شرق ليبيا، وانتشر بسرعة إلى بنغازي، أكبر مدن الشرق، حيث نفّذ هجمات انتحارية في الشوارع المقسمة بين الفصائل المسلحة.

وباحتلال سرت خلال الأشهر الاربعة الماضية، سيطر المتشددون على مدينة كبرى في وسط البلاد، على امتداد الطريق الساحلي الذي يربط شرق البلاد بغربها.

وأعلن المتشدّدون عن وجودهم بقوة في شباط الماضي، باختطاف أكثر من 20 مسيحياً مصرياً ممن يعملون بصناعة النفط، وذبحهم على الشاطئ، ونشر لقطات فيديو لعملية الذبح على الانترنت.

وفي ليبيا، تنشر الجماعة مقاتلين جندتهم محلياً بقيادة مبعوثين أرسلوا من سوريا والعراق. ومن هؤلاء ليبيون عادوا من القتال في جبهات سوريا والعراق بعدما استوعبوا أساليب الجماعة المتمثلة في استخدام العنف المفرط والحرب المتواصلة بين من يعتبرونهم المسلمين السنة الحقيقيين وبقية الناس.

ويعارض تنظيم «داعش» الحكومتين مستغلاً مشاعر السخط بين السكان المحليين. واستولى التنظيم على سرت من الحكومة التي تعمل انطلاقاً من العاصمة طرابلس، والتي تستمد دعمها في الأساس من مقاتلين في مدينة مصراتة الغربية برز دورهم كواحد من أقوى الفصائل في البلاد بعد سقوط القذافي.

وقال قائد من قوات مصراتة يدعى تهامي أحمد ويرابط على المشارف الغربية لمدينة سرت، قرب محطة تزود المنطقة بالكهرباء، «هم يقصفون الآن محطة الكهرباء، ولذلك نقلنا نقطة التفتيش الأخيرة للمدنيين للوراء«.

واضاف تهامي إن الخصم الجديد المتمثل بتنظيم «داعش»، قوي بفضل تأييد الموالين للقذافي ودعم أجانب، مشيراً إلى أن «أجانب سودانيين وتونسيين ومصريين ويمنيين انضموا اليهم. لديهم 106»، في إشارة إلى عيار المدافع الكبيرة. وقدر هو وعدد من رجاله أن عدد مقاتلي «داعش» في سرت يتجاوز المئة.

في سياق آخر، قتل عشرة جنود في اشتباكات في مدينة بنغازي الليبية، فيما قتل مقاتل ينتمي الى تحالف «فجر ليبيا» في هجوم انتحاري قرب مدينة مصراتة تبناه تنظيم «داعش«.

وقال مصدر طبي مسؤول في بنغازي (ألف كيلومتر شرق طرابلس)، أمس، لوكالة «فرانس برس» إن «اشتباكات عنيفة دارت في عدة محاور في المدينة (أول من) أمس الأربعاء، قتل فيها عشرة جنود، وأصيب 36 آخرون بجروح«.

وفي غرب ليبيا، قال مسؤول أمني في الحكومة التي تدير طرابلس لـ»فرانس برس» أمس «إن مقاتلاً واحداً قتل، وأصيب ثلاثة آخرون بجروح عندما فجر انتحاري سيارة مفخخة قرب حاجر تفتيش شرق مدينة مصراتة» (200 كيلومتر شرق طرابلس). وأضاف أن الانتحاري «يحمل الجنسية السودانية«.

وتبنى تنظيم «داعش» العملية الانتحارية التي قال إنها استهدفت «تجمعاً للمرتدين» في مدخل مدينة هراوة الواقعة بين مدينتي مصراتة وسرت (450 كيلومتراً شرق طرابلس). كما أعلن التنظيم على موقع تويتر عن اقتحام عناصره لمعسكر شرق مدينة سرت كانت تتمركز فيه وحدات من قوات «فجر ليبيا» التي تسيطر على العاصمة، غداة اشتباكات بين الجانبين أول من أمس الاربعاء قتل فيها احد مقاتلي «فجر ليبيا«.