المغرب:مناقلات في الداخلية لضمان نزاهة الانتخابات..البشير يحذّر حزبه من ثورة شعبيّة.....تونس تدشن أول سفينة حربية محلية الصنع
شهر يوليو حفل بالفساد في مصر... استيلاء على المال العام ورشوة واختلاس... «حماس» تحمّل مصر مسؤولية كشف مصير مختطفي «القسام»...السجن المؤبد لمرشد «الإخوان» في قضية قتل والهجوم على مخفر شرطة...غموض يكتنف مستقبل الأحزاب قبل الانتخابات التشريعية في مصر
 الإثنين 24 آب 2015 - 7:49 ص  2234  0  عربية |
غموض يكتنف مستقبل الأحزاب قبل الانتخابات التشريعية في مصر
الحياة...القاهرة - أحمد مصطفى
يكتنف الغموض مستقبل العديد من الأحزاب السياسية في مصر بعدما ضربتها عواصف الانشقاقات والخلافات الداخلية، قبل الانتخابات التشريعية المقبلة والتي ستتابعها 87 منظمة غير حكومية بينها 6 منظمات أجنبية. فقبل أيام من إعلان فتح الباب أمام قبول أوراق المرشحين على مقاعد البرلمان البالغة 468 مقعداً، لم تتبلور حتى الآن خريطة المنافسات. فمساعي تشكيل التحالفات الانتخابية لا تزال في طي النقاشات والشد والجذب، بينما لم تفرّق رياح الخلافات الداخلية بين الأحزاب التقليدية والأحزاب الوليدة المحسوبة على الثورة المصرية، الأمر الذي يهدد الحصة النيابية للأحزاب السياسية لمصلحة المستقلين الذين بدأوا مبكراً استعداداتهم لخوض المنافسات.
وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي أصدر قبل أسبوع قراراً جمهورياً بتشكيل اللجنة العليا للانتخابات برئاسة رئيس محكمة استئناف القاهرة القاضي أيمن عباس. ويُتوقع أن تعلن اللجنة فتح الباب أمام قبول أوراق المرشحين أواخر الأسبوع الجاري، على أن ينطلق الاقتراع على مرحلتين في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل.
وتضم اللجنة في عضويتها اثنين من نواب رئيس محكمة النقض بصفة أصلية وعضوين احتياطيين لهما من نواب رئيس محكمة النقض، كما شمل القرار تعيين اثنين من المستشارين من نواب رئيس مجلس الدولة بصفة أصلية واثنين من المستشارين في مجلس الدولة بصفة احتياطية واثنين من المستشارين من رؤساء محاكم الاستئناف بصفة أصلية واثنين آخرين من مستشاري محاكم الاستئناف بصفة احتياطية، على أن تباشر اللجنة مهمة إتمام انتخابات مجلس النواب.
وكانت الخلافات الداخلية قد ضربت حزب الوفد (أقدم حزب ليبرالي مصري)، بين جبهة يقودها رئيس الحزب السيد البدوي، وجبهة «إصلاح الوفد» التي يقودها منافسه السابق على رئاسة الحزب فؤاد بدراوي. وطالب «الإصلاحيون» برحيل البدوي، قبل أن يطيح هو بهم خارج أسوار الوفد، فأعلنوا تشكيل تيار «إصلاح الوفد» وتدشين مقرات خاصة بهم وخوضهم غمار المنافسة على البرلمان، ما فاقم الأوضاع المتأزمة أصلاً داخل أعرق الأحزاب المصرية.
كما شهد حزب «الدستور» المحسوب على «ثورة 25 يناير» والذي أسسه نائب الرئيس السابق محمد البرادعي، صراعاً داخلياً هو الآخر، على منصب رئاسة الحزب، تفجّر بعد خلافات على لائحته الداخلية، ما دعا رئيسته الدكتورة هالة شكر الله إلى إعلان استقالتها.
وتوقّع الخبير السياسي في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدكتور عمرو الشوبكي أن تحصل الأحزاب السياسية مجتمعة على نسبة تصل «بحد أقصى إلى نصف عدد مقاعد البرلمان، والنصف الآخر سيذهب إلى المستقلين وفسيفساء من كل ألوان الطيف، غالبيتهم من نواب الخدمات وكبار العائلات والأثرياء»، معتبراً أن المستقبل الغامض للأحزاب هو انعكاس «للخلافات التي تضربها من الداخل، بالإضافة إلى قانون الانتخابات السيئ والذي يدعم المستقلين وأعطى انطباعاً بأن المقاعد المخصصة للمنافسة بنظام القوائم (120 مقعداً) ستكون أقرب للتعيين، أي قائمة محسوبة على الدولة فرص نجاحها هي الأكبر، أما المقاعد المخصصة للمنافسة بنظام الفردي (448 مقعداً) فستغلب عليها العصبيات والأموال».
ولدى مصر نحو 95 حزباً سياسياً غالبيتها ستخوض غمار المنافسة على التشريعيات، لكن الشوبكي يتوقع أن نحو 80 حزباً بينها «مرشحة للاختفاء عقب الاستحقاق البرلماني المقبل، فالطبيعي أن يكون لدينا بحد أقصى 10 أحزاب كبيرة تتنافس في ما بينها».
ويرى الشوبكي أن خريطة المنافسة على الانتخابات ستتصدرها على الأرجح أحزاب محسوبة على نظام الرئيس السابق حسني مبارك، وحزب «النور» السلفي، لكنه تابع أن «الوفد باسمه وتاريخه يجعله دائماً من الأحزاب المهمة... لكن لن يحصل على النسبة المنتظرة على الأرجح».
وتوقع أن يكون حزب «المصريين الأحرار» الذي أسسه البليونير المصري نجيب ساويرس «رقماً في المعادلة الانتخابية»، أما الأحزاب المحسوبة على الثورة المصرية فلن يكون لها - وفق ما قال - وزن كبير تحت قبة البرلمان الجديد، باستثناء حزب «المصري الديموقراطي الاجتماعي».
شهر يوليو حفل بالفساد في مصر... استيلاء على المال العام ورشوة واختلاس
إيلاف..صبري عبد الحفيظ
قدر حجم الفساد في مصر خلال شهر تموز (يوليو) الماضي بـ21.2 مليار جنيه، أي ما يعادل 2.7 مليار دولار أميركي.
صبري عبد الحفيظ من القاهرة: قالت مبادرة "ويكي فساد"، وهي مجموعة مدنية مختصة برصد وقائع الفساد المختلفة في كافة قطاعات الدولة المصرية، إن "حجم الفساد قد زاد في الفترة الأخيرة في ظل عدم الاستقرار السياسي الذي تشهده مصر بشكل ملحوظ"، مشيرة إلى أنها رصدت 75 واقعة فساد خلال شهر تموز (يوليو) الماضي، تقدر قيمتها بـ 21.2مليار جنيه، أي نحو 2.7 مليار دولار أميركي.
وقائع متنوعة
وأوضحت المباردة في تقريرها الخامس عن الفساد في مصر، أن الوقائع تنوعت ما بين الاختلاس الذي بلغ 24.5 مليون جنيها، والاستيلاء على المال العام الذي بلغ 20.1 مليار جنيها، منها 18 مليار جنيه قيمة 100 ألف فدان، الاستيلاء على أراضي الدولة حول نهر النيل. وتقدر المبادرة الإضرار العمدي بالمال العام بـ100.40 مليون جنيها، ومنها 100 مليون جنيه فقط في الشركة المصرية للملاحة. ويشير التقرير إلى أن إهدار المال العام خلال شهر يوليو الماضي، يبلغ 936.1 مليون جنيها، منها 80 مليون جنيه مهدرة في النقل النهري و60 مليون جنيه ترميم أرصفة، بالإضافة إلى 2.1 مليون ذهبت في الرشوة، فضلاً عن 2.7 مليون جنيه قيمة المخالفات الإدارية والمالية.
الوزارات
وجاءت المحليات في صدارة القطاعات الحكومية التي رصدت المبادرة الفساد فيها، وقالت في تقريرها إن عدد الوقائع فيها بلغت 10 وقائع، تليها في المرتبة الثانية بعدد 9 وقائع وزارة النقل في قطاع الطرق والجسور وشركات النقل والملاحة، ثم في المرتبة الثالثة تأتي وزارة الصحة بعدد 8 وقائع، وجاءت وزارة التربية والتعليم بالمرتبة الرابعة بعدد 7 وقائع. أما في المرتبة الخامسة تأتي وزارة الزراعة بعدد 5 وقائع، وحلت وزارات: الداخلية والتموين والإسكان في المرتبة السادسة بعدد 4 وقائع لكل منها. وجاءت وزارة الآثار في المرتبة السابعة بعدد 3 وقائع في الوزارة نفسها، وجاءت كلا من وزارة المالية والعدل والبترول والتضامن الاجتماعي، وزارة الكهرباء والطاقة، والشباب والرياضة، بالإضافة إلى بعض الهيئات المستقلة في المرتبة الثامنة بعدد واقعتين لكل منها. وحلت وزارات: التعليم العالي والتضامن الاجتماعي، والطيران المدني والأوقاف، بالإضافة إلى مؤسسة الرئاسة في المرتبة الأخيرة، بمعدل واقعة واحدة في شهر يوليو الماضي.
اكثر البلدان النامية فسادا
وينظر نشطاء وسياسيون إلى مصر باعتبارها أكثر البلدان النامية فساداً، وتصنف المنظمات الدولية المعنية بمكافحة الفساد مصر في المرتبة 94 دولياً في معايير النزاهة والشفافية، ويرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الفساد ينتشر بشكل واضح، ويولي عمليات مكافحته أهمية كبيرة، بينما يرى نشطاء سياسيون وحقوقيون أن غياب الإرادة السياسية للقضاء على الفساد السبب الرئيسي في انتشاره. وعقد السيسي اجتماعاً الإسبوع الماضي مع رئيس هيئة الرقابة الإدارية محمد عرفان جمال الدين، بقصر الاتحادية.
وقال المتحدث الرسمي لرئاسة الجمهورية السفير علاء يوسف، إن اللقاء شهد استعراضاً للموضوعات التي تتابعها هيئة الرقابة الإدارية، التي تتمحور بشكل أساسي حول مكافحة الفساد في مختلف أجهزة ومؤسسات الدولة، وذلك في إطار العمل على تدعيم مؤسسات الدولة والارتقاء بدورها وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن مساهمتها في مرحلة البناء السياسي والاقتصادي والاجتماعي، التي تشهدها الدولة المصرية في المرحلة الراهنة، والتي تتطلب العمل الدؤوب وفقاً لأعلى معدلات الكفاءة والنزاهة. وأضاف يوسف أن السيسي استعرض نتائج متابعة هيئة الرقابة الإدارية لأداء الجهاز الإداري للدولة، والمعوقات والمشكلات التي يواجهها، والتي يمكن أن تعترض جهود تطويره وتحسين أدائه، وسبل التغلب عليها وإيجاد حلول عملية لها، بما يساهم في النهوض بعمل هذا الجهاز الحيوي، مشيراً إلى أن الرئيس وجّه خلال اللقاء بأهمية مواصلة العمل على مختلف المحاور، سواء الخاصة بتسوية مشكلات المستثمرين أو بمكافحة الفساد ومتابعة الجهاز الإداري للدولة، واتخاذ كافة الإجراءات التي من شأنها المساهمة في تحقيق عملية التنمية الشاملة، وإيجاد بيئة مناسبة وجاذبة للاستثمار، ومناخٍ يتميز بالنزاهة والشفافية، وجهاز إداري فعال وقادر على العمل بكفاءة تتناسب مع متطلبات مرحلة البناء الراهنة.
السجن المؤبد لمرشد «الإخوان» في قضية قتل والهجوم على مخفر شرطة
القاهرة - «الحياة»
عاقبت محكمة مصرية أمس بالسجن المؤبد المرشد العام لجماعة «الإخوان»، وعدداً من قادتها، فيما من المقرر أن يواجه الرئيس المعزول محمد مرسي غداً الإثنين شهادة مدير جهاز الاستخبارات في عهده في قضية اتهامه بالتورط في تسريب «وثائق سيادية» إلى قطر.
وقضت محكمة جنايات بورسعيد أمس بمعاقبة مرشد «الإخوان» محمد بديع، و29 من أعضاء الجماعة أبرزهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي بالسجن المؤبد (25 عاماً) وبالسجن المشدد لمدة 10 سنوات لـ 28 آخرين من المنتمين إلى «الإخوان» وبتبرئة 68 آخرين في قضية اقتحام مخفر شرطة العرب في محافظة بورسعيد (إحدى مدن قناة السويس) وقتل ضباط، وهذ الحادثة التي وقعت في آب (أغسطس) عام 2013.
وشمل المحكوم عليهم بالمؤبد 19 متهماً حضورياً، بينما صدرت الأحكام ضد 76 آخرين غيابياً كونهم هاربين.
ودانت المحكمة المتهمين بقتل خمسة أشخاص والشروع في قتل 70 آخرين في الأحداث التي شهدتها بورسعيد في أعقاب فض اعتصامي «الإخوان» في «رابعة العدوية» و «النهضة»، والهجوم المسلح على قسم شرطة «العرب» في بورسعيد وتهريب السجناء منه وسرقة أسلحته.
وكانت النيابة المصرية نسبت إلى المتهمين «التحريض على القتل والشروع في القتل، وتأليف عصابة مسلحة هدفها الهجوم على ديوان قسم شرطة العرب وقتل كل من بداخله، وسرقة الأسلحة الأميرية»، كما اتهمتهم بـ «تدبير تجمهر بغرض تعطيل تنفيذ القوانين والاعتداء على سلطات الدولة».
وأوردت وكالة «رويترز» أن رئيس المحكمة محمد السعيد الشربيني قال مستهلاً النطق بالحكم: «ثبت للمحكمة واستقر في عقيدتها يقيناً أن هناك من بين المتهمين من ارتكبوا جرائم توافرت أركانها القانونية من واقع أدلة مادية وقرائن تمثلت في تقارير فنية وشهادة شهود وضبط متهمين متلبسين حال ارتكابهم الجريمة بل وإقرار بعض المتهمين بتواجدهم في المسيرة التي توجهت صوب قسم شرطة العرب واقتحامه». وبعد سماع الحكم، رفع المتهمون أيديهم بعلامة الأربع أصابع التي تشير إلى الاعتصامين في رابعة والنهضة، معبّرين عن التحدي وهتفوا «يسقط يسقط حكم العسكر... يسقط كل قضاة العسكر». ويقول القضاة إنهم مستقلون عن الحكومة وتقول الحكومة ذلك أيضاً.
وقبل الحكم الذي صدر أمس، صدرت ثلاثة أحكام بالإعدام على بديع ألغي أحدها لصدوره غيابياً. كما صدرت ضده خمسة أحكام بالسجن المؤبد. وكل الأحكام قابلة للطعن عليها أمام محكمة النقض. وستنظر المحكمة في تشرين الأول (أكتوبر) طعناً على حكم بإعدام بديع. وللمحكمة أن ترفض الطعن فيصبح الحكم نهائياً وباتاً وواجب النفاذ. كما أن لها أن تلغي الحكم وتأمر بإعادة المحاكمة أمام دائرة أخرى في محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم.
وعقدت محكمة جنايات بورسعيد جلساتها بمعهد أمناء الشرطة المجاور لمجمع سجون طرة في جنوب القاهرة لأسباب أمنية.
مرسي وقضية التخابر
إلى ذلك أرجأت محكمة جنايات القاهرة إلى الإثنين النظر في محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي و10 متهمين آخرين من أعضاء جماعة «الإخوان» في قضية اتهامهم بالتخابر وتسريب وثائق ومستندات صادرة عن أجهزة الدولة السيادية وموجهة إلى مؤسسة الرئاسة، وتتعلق بالأمن القومي والقوات المسلحة المصرية، وإفشائها إلى دولة قطر.
وجاء قرار التأجيل للاستماع إلى شهادة رئيس جهاز الاستخبارات المصرية في عهد مرسي، اللواء محمد رأفت شحاته واللواء أسامة سعد وكيل جهاز المخابرات العامة واللواء أحمد حلمي العزب مساعد وزير الداخلية السابق للأمن العام.
كما قررت المحكمة تشكيل لجنة ثلاثية من المختصين برئاسة الجمهورية يقوم على تشكيلها مدير مكتب رئيس الجمهورية، وتتولى الاطلاع على محتويات المستندات المضبوطة وبيان تاريخ ورود كل منها إلى الرئاسة وذلك نظراً إلى سرية الوثائق والمستندات موضوع القضية، وتقوم اللجنة المشكلة ببيان ما إذا كانت تلك المستندات أو الوثائق قد عُرضت على المتهمين محمد مرسي وأحمد عبدالعاطي بصفتيهما الوظيفية مع بيان كيفية العرض والقائم به في شأن كل مستند وبيان القائم على حفظها وتحديد جلسة 30 آب (أغسطس) الجاري لأداء أعضاء اللجنة لليمين القانونية.
وتبين للمحكمة في مستهل جلسة أمس تغيّب الشاهد محمد رأفت شحاتة عن الحضور، وهو ما دعاها إلى التأجيل.
على صعيد آخر، كشفت مصادر أمنية مصرية لـ «الحياة» أن أجهزة الأمن تمكنت من تحديد متورطين في استهداف مبنى الأمن الوطني في حي شبرا الخيمة في محافظة القليوبية فجر الخميس الماضي. وأشارت إلى أن أجهزة الأمن توصلت إلى قائد السيارة الملغومة، إضافة إلى قائد الدراجة النارية التي استقلها منفذ العملية للفرار، ورجحت أن تكون الخلية المتورطة هي نفسها التي نفذت عمليتي اغتيال النائب العام المصري واستهداف السفارة الإيطالية في قلب العاصمة، وأن عناصرها ينتمون إلى تنظيم «أنصار بيت المقدس» الفرع المصري لتنظيم «داعش» الإرهابي، وكانوا تمكنوا من التسلل من سيناء، واتخذوا من بؤرة متاخمة للقاهرة مركزاً لهم.
«حماس» تحمّل مصر مسؤولية كشف مصير مختطفي «القسام»
غزة - «الحياة»
تصاعدت حدة التوتر في صورة خطيرة بين مصر وحركة «حماس»، بعد خطف أربعة من كوادر «كتائب القسام» الذراع العسكرية للحركة في شبه جزيرة سيناء الخميس الماضي.
وجاء التصعيد غير المتوقع في وقت شهدت فيه العلاقة بين الطرفين تحسناً ملحوظاً خلال الشهور الماضية، وتزامناً مع رفض مصر السماح لأعضاء المكتب السياسي للحركة المقيمين في قطاع غزة من مغادرته للتوجه الى مصر وقطر ودول أخرى.
كما يأتي التصعيد فيما تسعى الحركة المحاصرة في القطاع منذ أن سيطرت عليه بالقوة عام 2007 الى ترطيب العلاقة مع «الشقيقة الكبرى»، بالتزامن مع نشر تقارير عن سعي الحركة للتوصل الى هدنة طويلة الأمد مع اسرائيل بعيداً من القاهرة، الراعي الرسمي للملف الفلسطيني وكل اتفاقات التهدئة السابقة.
ويرى البعض أن صدام الحركة مع القاهرة أو زيادة حدة التوتر في العلاقات بين الطرفين، ربما يقطع الطريق على التوصل الى أي اتفاق للتهدئة أو فك عزلة الحركة، التي تعاني من أزمة مالية حادة وتدهور في علاقاتها الاقليمية.
وفيما اتسم رد فعل المستوى السياسي في الحركة بضبط النفس، جاء رد فعل «كتائب القسام» منفعلاً، متوعداً بعدم المرور «مرور الكرام» على خطف الكوادر الأربعة و «أفعالنا ستشهد على ذلك والكلمة هي لكتائب القسام.»
وقال متحدث باسم «الكتائب» في كلمة ألقاها في ختام عرض عسكري وسط مدينة رفح جنوب القطاع مساء الجمعة إنه «لا يمكن للقسام أن يمر مرور الكرام على ما حدث مع أبنائنا في سيناء. وسنلتزم الصمت ولن نتحدث كثيراً».
وأضاف «في الوقت المناسب سيعلم الجميع صدق ما نقول»، مؤكداً أن «هذا الحدث بتفاصيله وجزئياته بين يدي كتائب القسام وقيادتها».
ووصف القيادي في «حماس» وكيل وزارة الخارجية التي تقودها الحركة في القطاع غازي حمد خطف الأربعة في مصر بأنه «حادث خطير جداً من حيث التخطيط والترتيب ما يدل على أنها مدبرة بإحكام».
ولمح حمد في تصريح نشره على حسابه على «فايسبوك» ليل الجمعة السبت الى «الكثير من الإشارات والقرائن التي يمكن أن تكشف عمن يقفون وراءها» من دون أن يسميهم بالاسم.
واستنكر حمد «محاولة البعض ممن يسعون الى تشويش الصورة من خلال تسريب أخبار كاذبة هدفها التضليل والتعمية على من ارتكبوا هذه الجريمة».
وحمل حمد مصر «المسؤولية في كشف خيوط الجريمة ومن يقف وراءها، لأنها وقعت في الأراضي المصرية».
وطالب مصر ببذل «جهد أكبر وغير متوقف للبحث والاستقصاء والتحقيق وسرعة التنفيذ لإخلاء سبيلهم»، محذراً من أن «مرور الوقت يزيد من الخطر على حياة المختطفين».
وكان مسلحون مجهولون اعترضوا الأربعاء الماضي حافلة تُقل فلسطينيين رحّلتهم السلطات المصرية من معبر رفح، في اتجاه مطار القاهرة الدولي، على بعد مئات الأمتار من المعبر.
ويُطلق عادة على هذه الحافلات «باص الترحيلات»، وتُقل عادة فلسطينيين تسمح لهم السلطات بالوصول الى المطار في طرقهم الى دول أخرى، ولا تسمح لهم بالبقاء في الأراضي المصرية. وترافق عادة مثل هذه الحافلات قوات أمنية مصرية.
تونس تدشن أول سفينة حربية محلية الصنع
الحياة..تونس - محمد ياسين الجلاصي
دشنت تونس في القاعدة البحرية العسكرية في العاصمة، أول سفينة عسكرية محلية الصنع والثانية من نوعها في القارة الأفريقية، فيما عبرت منظمات مدنية عن استعدادها للتظاهر من أجل إسقاط مشروع قانون المصالحة الاقتصادية الذي اقترحه الرئيس الباجي قائد السبسي.
وأطلقت تونس على الباخرة التي أشرف على صنعها ضباط البحرية التونسية بالتعاون مع شركة محلية اسم «خافرة الاستقلالP201 « ويبلغ وزنها 80 طناً وطولها 27 متراً بسرعة 25 عقدة في الساعة.
وقال وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني، إن «هذا الإنجاز يُعتبر الثاني من نوعه في القارة الأفريقية بعد دولة جنوب أفريقيا، ويؤكد قدرة الشباب التونسي على القيام بالمستحيل»، مشيراً الى استعداد الجيش لصناعة قطع بحرية أخرى يوجَه بعضها للتصدير.
وبدأ الجيش التونسي بصنع السفينة منذ آذار (مارس) 2013 وأنهوا العمل بها في تموز (يوليو) الماضي.
من جهة أخرى، أكد قائد أركان البحرية العسكرية الجنرال محمد الخماسي أن «استقلال P201»، تشكّل انطلاقة لاستقلال تونس في مجال التصنيع البحري، مضيفاً أن «صناعة الباخرة تأتي في إطار السعي لتوفير قطع بحرية قادرة على التصدي للتهديدات الأمنية والاقتصادية التي تواجه البلاد، وتطوير أنظمة الدفاع البحرية واستجابة للمتطلبات الأمنية الجديدة في تونس».
في سياق آخر، هددت منظمات مدنية غير حكومية تونسية بالتظاهر من أجل التصدي لمشروع قانون اقترحه الرئيس التونسي يتعلق بالمصالحة في المجال الاقتصادي والمالي.
ودعت التنسيقية الوطنية المستقلة للعدالة الانتقالية والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية في بيان إلى «تجنيد قوى المجتمع المدني للتصدي لقانون المصالحة والتحرك عند الاقتضاء في الشوارع بطرق سلمية وقانونية».
وجاء في بيان مشترك للجمعيتان، أن مشروع قانون مصالحة مع رجال أعمال مقربين من النظام السابق يُعتبَر «تنكراً للثورة وشعاراتها إضافة إلى تضمنه خروقات عدة للدستور».
وكان مجلس الوزراء التونسي أقر منذ أسبوعين مشروع قانون للمصالحة الوطنية شمل رجال أعمال وموظفين في الدولة خلال فترة الرئيس السابق زين العابدين بن علي، ويهدف الى العفو عمَن تورط في الاستيلاء على المال العام وعن موظفين تورطوا في قضايا فساد.
ويرى مسؤولون أن المصالحة ستساهم في ضخ أموال هامة لخزينة الدولة وستؤسس لمناخ يشجع على الاستثمار في البلاد التي تشهد تردياً اقتصادياً واجتماعياً، ويُنتظر عرض مشروع القانون على البرلمان للمصادقة عليه.
البشير يحذّر حزبه من ثورة شعبيّة
الحياة...الخرطوم – النور أحمد النور
حذّر الرئيس السوداني عمر البشير، حزب المؤتمر الوطني الذي يتزّعمه، من نفاد صبر الشارع السوداني والثورة عليه وإسقاط حكمه، معترفاً بضعف الحزب على مستوى القاعدة، ورأى أن المرحلة المقبلة تحتاج تعبئة كاملة باعتبارها مرحلة صعبة تتطلّب «جراحات عميقة».
واعترف البشير خلال مخاطبته اجتماع مجلس شورى الحزب الحاكم، بأن «الانتخابات الأخيرة أظهرت ضعف قواعد الحزب»، قائلاً: «أخشى أن ينتهي المطاف بحزبنا إلى أن يكون حزب حكومة وليس حزباً حاكماً، يزول بزوال السلطة»، مشيراً إلى مصير حزب «الاتحاد الاشتراكي» الذي تلاشى مع سقوط نظام الرئيس السابق جعفر النميري. وأضاف أن «المرحلة تتطلّب حلولاً وجراحات عميقة يفترض معها وجود قاعدة معبأة لتنفّذها»، معتبراً أنه «من دون ذلك لن نتقدّم، والسلطة محدودة والناس ممكن أن تصبر يوماً أو يومين لكنها ستنفجر غداً».
وانتقد غياب الحزب عن الصراعات القبلية في دارفور، معلناً عن خطة لنزع السلاح من أيدي الميليشيات القبلية والمواطنين في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، للحدّ من النزاعات بين القبائل، وقال: «لن نسمح لأي مواطن أو جماعة أو قبيلة بأن تأخذ حقّها بيدها أو أن تمتلك أسلحة وسيارات دفع رباعي».
وأكد البشير أن العام المقبل سيشهد نهاية التمرّد في البلاد، رافضاً الخوض في مفاوضات مع الحركات المسلّحة في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان على أسس جديدة، قائلاً: «لن يكون هناك تفاوض جديد مع أي من الحركات في ما يتّصل بتقاسم الثروة أو السلطة».
في غضون ذلك، أنهى وفد من مجلس السلم والأمن الأفريقي أمس، زيارة إلى البلاد شملت لقاءات مع مسؤولين في الخرطوم وتفقُّد مواقع في دارفور. وأكد نائب الرئيس السوداني بكري حسن صالح، خلال لقائه الوفد، تعاون الحكومة مع مجلس السلم والأمن الأفريقي، مشدداً على ضرورة إكمال استراتيجية خروج البعثة المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور «يوناميد»، وفق ما اتُّفق عليه مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون.
وصرّح وزير الخارجية السوداني ابراهيم غندور، بأن رئيسة الوفد الأفريقي ناييمي عزيزي، قالت أن الوضع الأمني في دارفور في أحسن حالاته، وأن الزيارة أتاحت للوفد فرصة الوقوف على الوضع في صورة مباشرة، موضحاً أنها ذكرت أن تقريرها المقبل هو «تقرير مَن رأى وليس مَن سمع».
وكان حاكم ولاية شمال دارفور عبدالواحد يوسف، ألغى اجتماعاً مع فريق مجلس السلم والأمن الأفريقي كان مقرراً عقده بالفاشر أول من أمس، احتجاجاً على عدم تقيّد الفريق بموعد اللقاء، وتحفّظت حكومة الولاية على زيارة أعضاء الفريق مخيّماً للنازحين من دون إخطار السلطات.
وفي تطوّر آخر، وصفت الأمم المتحدة مبادرات الحكومة السودانية المتعلّقة بالحدّ من الإفلات من العقاب في إقليم دارفور بـ «الفاشلة»، بما فيها إقرار محكمة خاصة بجرائم الحرب في الإقليم، وإدخال نصوص تتعلّق بالجرائم ضد الإنسانية والإبادة في القانون الجنائي.
ووثّق تقرير أعدته المفوضية العليا لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة،411 حالة انتهاك لحقوق الإنسان خلال العام الماضي في دارفور، أثّرت في 980 فرداً، متضمّنةً حالات خطف واعتداء بدني وجنسي، فضلاً عن هجمات مسلّحة ضد المدنيين، لا سيما النازحين، أدّى بعضها إلى الوفاة.
وذكر التقرير الذي استند إلى معلومات «يوناميد»، أنّ عدد حالات الاعتداء الجنسي وصل إلى 127 حالة، قُدمت 12 حالة منها أمام المحكمة، لافتاً إلى أن هذا العدد أقل بكثير من الواقع. وعزت الأمم المتحدة ذلك الى قلة التقارير والخوف من الانتقام والفضيحة الاجتماعية، فضلاً عن ضعف الثقة بالسلطات لجهة تطبيق القانون.
وقال المفوض السامي لحقوق الإنسان زيد رعد الحسين، أن التقرير يرسم صورة قاتمة جداً للوضع في دارفور، نتيجة ما وصفه بالفشل المنهجي أو الرفض الصريح من السلطات لاتخاذ هذه الانتهاكات على محمل الجد.
المغرب:مناقلات في الداخلية لضمان نزاهة الانتخابات
الحياة...الرباط - محمد الأشهب
علّقت وزارة الداخلية المغربية مهام عدد من موظفيها الإداريين، وأجرت مناقلات وإحالات على إدارات مركزية وإقليمية، منعاً لمحاولة استخدام صلاحياتهم لصالح مرشّحين، وذلك في سياق خطة التزام الحياد وضمان نزاهة انتخابات البلديات والجهات المقررة في 4 أيلول (سبتمبر) المقبل.
وأفاد البيان بأن إجراءات لناحية «درء الشبهات كافة التي تمسّ حياد رجال السلطة وعناصرها»، شملت حوالى 100 موظف، فأُوقف 5 منهم، وعُزل 13 من الإدارة المركزية، ونُقل 14 إلى مراكز المحافظات، فيما عُلِّقت مهام 11 وصدرت إنذارات ضد 18 آخرين.
وعزت الداخلية الإجراء إلى «القرابة العائلية بين هؤلاء الموظفين ومرشّحين محتملين، أو احتمال قيامهم بممارسات تدعم حزباً سياسياً في طريقة مباشرة أو غير مباشرة. وأضافت الوزارة في بيان، أن إجراءات احترازية وتأديبية طاولت 275 موظفاً آخر، فيما حضّت موظفي الإدراة على التزام الحياد بين المتنافسين أحزاباً وأشخاصاً، وحذّرت من «الوقوع في أي موقف يُستشفّ منه الانحياز».
في غضون ذلك، تميّز اليوم الأول لانطلاق الحملات الانتخابية بتبادل الاتهامات ورفع سقف المطالب، فأعلنت جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة إلى مقاطعة الانتخابات، ودعت على رغم أنها ليست حزباً سياسياً، «أبناء الشعب المغربي وكل القوى السياسية والمدنية الحية إلى مقاطعة الانتخابات، بسبب فساد أساسها الدستوري والسياسي وشكلية مؤسساتها المنتخبة». ووصف بيان صدر عن الجماعة، الانتخابات البلدية المقررة في 4 أيلول المقبل، «محاولة إلهاء القوى السياسية واستغفال الشعب المغربي والالتفاف على مطالبه بانتخابات حقيقية».
المصدر: جريدة الحياة
