أنقرة: عملية دولية ـ إقليمية قريباً ضد «داعش» في شمال سوريا

تواصل أمس سقوط القذائف على دمشق بالتزامن مع قصف القوات النظامية للغوطة الشرقية، وخصوصاً مدينة دوما معقل «جيش الإسلام»، في وقت اعتبرت المديرة العامة لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (يونيسكو) إيرينا بوركوفا، تدمير «داعش» لمعبر أثري في تدمر التاريخية «جريمة حرب جديدة وخسارة جسيمة للشعب السوري والإنسانية».

وقال «المرصد السوري لحقوق الإنسان» إن «عشرات القذائف سقطت أمس على مناطق قرب مسجد الشيخ محيي الدين وشارع بغداد وجاد النحلاوي ومحيط المسجد الأموي ودمشق القديمة وقرب منطقة وزارة التربية والقصاع وباب توما وباب شرقي والجبة وأول نفق الفيحاء والزبلطاني والقصور، ما أدى إلى ضرار في ممتلكات مواطنين، وإصابة نحو 10 مواطنين بجروح، بعضهم إصاباتهم بليغة».

وقتل وجرح عشرات المدنيين بقصف على دمشق وسقوط قذائف لم يعرف مصدرها على سجن دمشق المركزي يوم أول من أمس. وذكرت صحيفة «الوطن» المقربة من النظام أن «مسلحي الغوطة يمطرون دمشق بالقذائف والجيش يرد بقوة». وقالت إحدى الصفحات المتخصصة بإحصاء عدد القذائف التي تسقط يومياً على العاصمة على موقع «فايسبوك» أن 85 قذيفة سقطت على دمشق الأحد.

في المقابل، أفاد «المرصد» أمس بارتفاع عدد القتلى بغارات القوات النظامية على مدينة سقبا وبلدة حمورية شرق العاصمة الى 23 مدنياً بينهم ستة أطفال، لافتاً إلى أن مروحيات النظام القت أمس 16 «برميلاً» على داريا بالغوطة الغربية إضافة الى عدد من صواريخ أرض- أرض على الأماكن ذاتها. كما واصل الطيران أمس قصف دوما لليوم الثامن.

وتعرضت مناطق في مدينة الزبداني لحوالى 55 غارة، وفق «المرصد»، الذي أشار الى «استمرار الاشتباكات في الزبداني بين قوات الفرقة الرابعة (في الحرس الجمهوري السوري) و «حزب الله» اللبناني وجيش التحرير الفلسطيني وقوات الدفاع الوطني من جهة، والفصائل الإسلامية ومسلحين محليين من جهة أخرى، ما أسفر عن استشهاد مقاتل من الفصائل الإسلامية ومقتل عنصر من حزب الله اللبناني». ودمرت فصائل عربة مدرعة لقوات النظام في محيط منطقة الزبداني، وسط أنباء «عن خسائر بشرية في صفوف عناصر قوات النظام والمسلحين الموالين».

الى ذلك، فجر تنظيم «داعش» معبد بعل شمين الذي يصنفه متحف اللوفر في باريس على أنه الموقع الأهم في مدينة تدمر الأثرية بعد معبد بعل، بعد أقل من أسبوع على إقدام التنظيم على قطع رأس المدير السابق لآثار المدينة خالد الأسعد (82 عاماً)، ما أثار تنديداً دولياً بهذه «الجريمة الوحشية» التي ارتكبها «همجيون».

وقالت المديرة العامة لـ «يونيسكو» في بيان الإثنين إن تدمير المعبد «جريمة حرب جديدة وخسارة جسيمة للشعب السوري والإنسانية».

أعلن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أمس إن تركيا والولايات المتحدة ستبدآن قريبا عمليات جوية «شاملة» لإخراج مقاتلي تنظيم «داعش» من منطقة متاخمة لتركيا في شمال سوريا.

وأضاف في مقابلة له مع وكالة «رويترز» أن المحادثات التفصيلية بين واشنطن وأنقرة بشأن هذه الخطط اكتملت يوم الأحد الماضي، وأن حلفاء اقليميين قد يشاركون فيها من بينهم السعودية وقطر والأردن بالإضافة إلى بريطانيا وفرنسا.

وأشار جاويش أوغلو إلى أن «المحادثات الفنية استكملت، وقريبا سنبدأ هذه العملية ـ العمليات الشاملة ـ ضد «داعش««.

وقال مسؤولون مطلعون على الخطط المتفق عليها إن الولايات المتحدة وتركيا تعتزمان توفير غطاء جوي لقوات المعارضة السورية، التي تعتقد واشنطن أنها تتصف بالاعتدال في إطار هذه العمليات التي تهدف الى إخراج «داعش» من مساحة مستطيلة من الأراضي الحدودية طولها 80 كيلومترا تقريبا.

وذكرت مصادر ديبلوماسية الأسبوع الماضي إن مجموعة ثانية من مقاتلي المعارضة الذين دربهم التحالف في تركيا قد يتم نشرها في سوريا في غضون أسابيع في إطار استراتيجية التصدي لتنظيم «داعش».

وتابع جاويش أوغلو «في المجموعة الثانية لدينا نحو 100»، مقاتل لكنه أوضح أن القوات البرية لا تمثل جزءا من الاستراتيجية المشتركة. وأضاف «برنامج التدريب والتجهيز (وحده) لن يكفي لمحاربة «داعش«، ولهذا السبب اتفقنا مع الولايات المتحدة على بدء العمليات المشتركة قريبا«.

ويقول ديبلوماسيون إن قطع اتصال التنظيم بالحدود التركية التي استطاع من خلالها جلب المقاتلين والامدادات قد يغير الصورة تماما.

وبدأت الطائرات الحربية الأميركية بالفعل بتوجيه ضربات جوية من القواعد التركية قبل بدء هذه الحملة.

وأوضح جاويش أوغلو ان العمليات ستبعث أيضاً برسالة لبشار الأسد لقبول التفاوض والسعي إلى حل سياسي للحرب السورية.

وتقول أنقرة منذ مدة طويلة إن السلام الدائم لا يمكن أن يتحقق في سوريا إلا برحيل الأسد، لكن مسؤولين أميركيين أوضحوا أن الهدف من عمليات التحالف سيتركز على صد «داعش».

وقال الوزير التركي: «يجب أن يكون هدفنا القضاء على داعش من سوريا ومن العراق، وبغير ذلك لا يمكنك تحقيق الاستقرار والأمن.. لكن القضاء على الأسباب الرئيسية للوضع (في سوريا) ضروري أيضا، وهو النظام بالطبع«.

وأوضح أيضا أن ميليشيا وحدات حماية الشعب الكردية السورية التي أثبتت جدواها على الارض لواشنطن وهي تبدأ ضرباتها على تنظيم «داعش» في مناطق أخرى من سوريا، لن يكون لها دور في «المنطقة الآمنة» التي تهدف العمليات المشتركة إلى إقامتها ما لم تغير هذه القوات سياساتها.

وتتوجس أنقرة من وحدات حماية الشعب وما يستهدفه حلفاؤها من توحيد الجيوب الكردية في شمال سوريا وتخشى تركيا أن تغذي هذه الطموحات الميول الانفصالية بين أكرادها.

وقال جاويش أوغلو «نعم وحدات حماية الشعب تقاتل داعش.. لكنها لا تقاتل من أجل وحدة أراضي سوريا ووحدتها السياسية. وهذا غير مقبول«. وأضاف «نحن نفضل أن تسيطر قوات المعارضة المعتدلة فعليا على المنطقة الآمنة أو المناطق الخالية من داعش في الجزء الشمالي من سوريا لا وحدات حماية الشعب ما لم تغير سياساتها بشكل جذري«، مشيرا الى أن أنقرة وواشنطن وجهتا هذه الرسالة مباشرة إلى وحدات حماية الشعب.

وأكد الوزير التركي ان العمليات العسكرية التركية ضد المسلحين الأكراد المنتمين لحزب العمال الكردستاني في شمال العراق وجنوب شرق تركيا ستستمر حتى يلقي الحزب سلاحه.

وسئل عما إذا كان من الممكن أن يفيد تحسن العلاقات بين ايران والغرب في أعقاب الاتفاق النووي في احتمالات التوصل إلى حل ديبلوماسي في سوريا، فاتسم جوابه بالحذر.

وفي إشارة إلى إعادة فتح السفارة البريطانية في طهران الأحد الماضي، قال «نحن سعداء للغاية أن ايران تطبع علاقاتها الديبلوماسية مع كثير من الدول الغربية.. وهذا ما تؤيده تركيا تماما«. وأضاف «لكن الوضع في سوريا أو في المنطقة بما في ذلك اليمن والعراق مختلف تمام الاختلاف عن الصفقة النووية. ما نتوقعه من ايران دور بناء بدرجة أكبر في سوريا والعراق وفي اليمن«.

على صعيد آخر، قال مكتب الرئيس التركي طيب إردوغان أمس، إنه دعا إلى انتخابات برلمانية جديدة في خطوة كانت متوقعة على نطاق واسع بعد فشل شهرين من المحادثات في التوصل إلى تشكيل حكومة ائتلافية قبل الموعد النهائي.

نشر جيش الاحتلال الإسرائيلي منظومة المراقبة المتطوّرة «كرة البلور« على الحدود الشمالية مع سوريا ولبنان، بعد أن استخدمها في الضفة الغربية اثر اختطاف ثلاثة مستوطنين العام الماضي، والعدوان الأخير على غزة.

وتعمل منظومة «كرة البلور« على نقل الصورة مباشرة من خلال كاميرات متطوّرة جداً مركبة على كرة، وتلتقط صوراً بمحيط خمسة كيلومترات، وتنقلها إلى غرف العمليات والمركبات العسكرية وهي بطريقها إلى المنطقة في حال حدوث أي تطور أمني، إذ تمنح الصورة الكاملة على الأرض قبل وصولهم، بالإضافة إلى أنها تستطيع إرسال الصور إلى طائرات سلاح الجو أيضاً.

ونقلت صحيفة «معاريف« الإسرائيلية الصادرة أمس عن مسؤول في الجيش قوله إن «المنظومة بمثابة كاميرا فيديو تنقل الصورة كما هي لكافة الضباط وغرف العمليات«، مضيفاً أنها «تعمل على جمع معلومات من أماكن عدة، تربط بينها وتنقلها إلى المعنيين«.

وشهدت الحدود الشمالية في الأسبوع الماضي تصعيداً، إذ قصفت الطائرات الإسرائيلية سيارة مدنية في القنيطرة، ما أسفر عن مقتل أربعة مدنيين ثلاثة منهم فلسطينيون، وسوري بعد أن أطلق مجهولون صواريخ على منطقة إصبع الجليل.

واتهمت إسرائيل حركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية بإطلاق الصواريخ، إلّا أن الحركة نفت أي صلة لها بذلك.

حذّر ناشطون وسكان محليون من كارثة إنسانية تتعرض لها مدينة الزبداني الواقعة في الريف الغربي للعاصمة السورية دمشق، وأشاروا إلى أن أكثر من ألفي عائلة محاصرة في المنطقة تفتقر لأدنى حد من الاحتياجات الإنسانية وتواجه مصيراً مجهولاً.

وقال الناشط رياض عساف من مدينة الزبداني غرب دمشق: «هناك نحو ألفي أسرة محاصرة جلّها نساء وأطفال، والكثير من الجرحى والمرضى المدنيين، محاصرين من قبل ميليشيات حزب الله اللبناني والقوات العسكرية للنظام، ويفتقدون لكل المقومات التي تضمن لهم الحياة».

وأضاف «بعد نحو خمسين يوماً من القصف المتواصل على المدينة، سقط خلالها نحو1500 برميل متفجر وصاروخ، يمنع النظام السكان من الخروج من المنطقة، ويشدد على إقامة من استطاع الخروج في وقت سابق، ورغم أن قسماً كبيراً من مقاتلي المدينة خرجوا من أحيائها السكنية إلا أن النظام وميليشيات حزب الله يستمرون بقصف الجزء السكني من المدينة دون تمييز، وخلال اليومين الماضيين تم استخدام الراجمات في القصف»، حسب تأكيده«.

وكانت قوات نظام بشار الأسد والميليشيات المساندة لها قد هجرت يوم السبت الماضي، عدداً من العائلات في مدينة الزبداني بريف دمشق، فيما تتواصل المعارك بالمدينة، حيث يواصل الثوار تصديهم لمحاولة النظام التقدم فيها.

ووصل عدد العائلات المهجرة 200 عائلة من بلودان و25 عائلة من الانشاءات وامس بدأت حملة التهجير في المعمورة أيضاً.

وتأتي هذه الحملة ضمن سياسة التغيير الديموغرافي التي أعلن عنها في وقت سابق وأطلق ناشطو منطقة الزبداني نداءات استغاثة لمنع وقوع الكارثة إما بتجميع الأهالي في مضايا التي تعج بآلاف النازحين من الريف الدمشقي وتتعرض، على الرغم من الهدنة المزعومة مع النظام، للقصف والقنص والبراميل المتفجرة بشكل متقطع أو أن العملية ستكتمل ويتم اكمال التهجير نحو الشمال السوري ويتم بذلك السيطرة على الزبداني وما حولها وجلب المؤيدين للنظام وخاصة الطائفة العلوية والشيعة.

ويتخوف سكان الزبداني من أطماع «حزب الله« في القلمون فبعد القصير ويبرود تأتي الزبداني من جهة أهميتها للحزب حيث يطمح كما يرى مراقبون لنقل قوته العسكرية وتوسعتها لتصل للقلمون وايصال المد الشيعي من بعلبك الى الزبداني وبذلك يكون قريب من العاصمة دمشق أيضاً وعلى اتصال مباشر ودعم مؤكد بين ميليشيا الحزب ونظام الأسد.

وذكر موقع زبداني نيوز عن ترحيل العائلات جاء في الخبر «تتوافد عشرات العائلات إلى بلدة مضايا التي تم تهجيرها من بلدة بلودان ومنطقة المعمورة ومنطقة الإنشاءات ومنطقة كروم مضايا من قبل الجيش الأسدي في نية على ما يبدو لمجزرة يرتكبها بحقهم حيث لا يستطيع قصف المناطق المذكورة لأنها تحت سيطرته فيتم الفرز حسب المؤيد والمعارض و يطرد العائلات حسب اختيار شبيحة من منطقة الزبداني حيث يسمعونهم أثناء تهجيرهم التهديد والوعيد والكلام الذي يدل على أخلاقهم الساقطة ولا يقدرون شيخاً ولا امرأة ولا يستعطفهم طفل«.

وما يزال مقاتلو المعارضة السورية يتحصنون في المدينة وحولها لمنع «حزب الله« وقوات النظام السوري من اقتحامها والسيطرة عليها لما تُشكّل من أهمية استراتيجية وعسكرية للطرفين، ويتحصن قسم من المقاتلين في أطراف المدينة وقسم في الجبال المطلة عليها والمحيطة بها.

وقال أبو عمر أحد سكان مدينة الزبداني في تصريح خاص لـ»السورية نت» إن «قوات النظام هجرت العائلات في مناطق بلودان، والانشاءات، والمعمورة»، مشيراً إلى أن عملية التهجير تجري تحت تهديد السلاح عبر اقتحام المنازل دون سابق إنذار وإخلائها دون السماح للسكان بأخذ حاجياتهم، مضيفاً أن جنود النظام منعوا المهجرين من اصطحاب الملابس والأدوية.

ولفت أبو عمر إلى أن جميع العائلات المهجرة يتم ترحيلها إلى مدينة مضايا، موضحاً أن الأخيرة أصبحت تعج بالسكان حيث يعيش في المنزل الواحد 5 عائلات، لافتاً أن شوارع ومساجد المدينة تشهد انتشاراً للمهجرين من مناطق الزبداني، حيث لا يؤمن النظام لهم أدنى مقومات الحياة.

وتوقع أبو عمر أن يتبع عملية التهجير للعائلات جلب سكان من مناطق أخرى من العلويين والشيعة وإسكانهم في منازل المهجرين، مبدياً تخوفه من أن يستخدم النظام فيما بعد مدينة مضايا التي تعج بالعائلات المهجرة والتي تعاني حصاراً مطبقاً، كورقة ضغط على المعارضة عبر قصفها، ما ينذر بارتكاب مجازر كبيرة، لا سيما وأن النظام لا يسمح للمهجرين بالتوجه إلى دمشق.

ويقول: «نزحنا من الزبداني الى الشلاح ومن ثم الى الانشاءات وبعدها الى بلودان علّها أكثر أماناً لكنهم أجبرونا على الرحيل وحملونا بسيارات الجيش وسيارات الزيل وأوصلونا الى حاجز مضايا ورمونا كما يرمون الصناديق والعلب«.

ويذكر الحاج أبو عمر أن جيش النظام مدعوماً بحزب الله هم من أخرجا المهجرين ومنعوهم حتى من أخذ أي أغراض وحتى احتياجات الأطفال على حد قوله.

وتقول سعاد موظفة (32 عاما) «زوجي اعتقل منذ عدة أيام واليوم جاؤوا لترحيلي أنا وعمي وطفلي.. وبعد معرفتهم أنّي موظفة في بلودان أعادوني أنا وطفلي فقط» تقول كلماتها وهي ترتجف خوفاً من بقائها وحدها في بلودان ولا خيار آخر أمامها.

ويقول عامر برهان مدير المشفى الميداني والناشط من الزبداني عبر صفحته على «الفايسبوك«: «وثقت اليوم (أمس) حالات تهجير كبيرة جداً شملت أهالي الزبداني في المعمورة والانشاءات وكروم مضايا حيث تم ارسالهم الى بقين ومضايا المليئتين بأكثر من 40 ألف نسمة في كل منهما تحت وطأة ظروف حصار صعبة جدا واكتظاظ بالمدنيين فما عادتا تستوعبان أكثر وقد تم منع الذين تم تهجيرهم قصرا من المغادرة وهذا ما نتخوف منه بارتكاب مجازر الى الاماكن التي نزحوا إليها«.

ومن الجدير بالذكر أن النظام يفرض حصار اقتصادي على مضايا ومنع دخول المواد الغذائية والخضار وحتى الأدوية باتت قليلة وغالبيتها غير متوفر.

وقد وثق المكتب الاحصائي لمدينة الزبداني 140 شهيداً منذ بدء الحملة على الزبداني في 2/7/2015 وحتى 22/8/2015 بينهم 55 مدنيا بالقصف بالبراميل المتفجرة وحالات من القنص في مناطق نزوحهم وخمسة أطفال ومسعفان وخمس سيدات.

ويتزامن هذا التهجير مع تقدم الثوار من جهة الجبل الشرقي وتحريرهم حاجزي موزة وجنة بلودان وصولاً الى كرم العلالي فيرد النظام بقصف عنيف يتجاوز العشرة براميل يومياً على الزبداني وعشرات الصواريخ الفراغية لتصبح مدينة الموت والأشباح بدل الكرز والتفاح.

قالت مصادر مطلعة في مدينة طرطوس أمس إن تظاهرة خرجت في المدينة الواقعة على الساحل السوري والتي تعد واحدة من أبرز المدن التي تؤيد نظام الأسد في سوريا.

وقد نددت التظاهرة بالتدخل الإيراني المتزايد في سوريا، والى أن عناصر من الحرس الثوري الإيراني وميليشيا «حزب الله« اللبناني المتواجدة في المدينة، قامت بتفريق المظاهرة في ظل تواجد بسيط لبعض عناصر أمن النظام، والذي اختصر دورهم على مراقبة المظاهرة، حيث تم تفريقها من دون تدخل يذكر منهم.

وتأتي هذه التظاهرة بعد صدور نداء لمثقفين لبنانيين وسوريين من الطائفة الشيعية والعلوية في البلدين قبل أيام، وذلك عقب مفاوضات «الفوعة ـ الزبداني« والتي لعبت فيها إيران دور الوسيط مع الثوار، مع غياب كامل لنظام الاسد عن هذه المفاوضات.

وتزايدت في الآونة الاخير حالة التململ وعدم الرضى من قبل ابناء الساحل السوري، للتدخل الإيراني في مفاصل جيش النظام وقراره السياسي، وتمثلت بعدة مظاهرات واعتصامات لاسيما في مدينة جبلة.

أصدرت «مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطينيي سورية»، تقريراً توثيقياً حمل عنوان «حصار اليرموك لم ينته بعد»، ناقشت فيه قرار «مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية» التابع للأمم المتحدة القاضي برفع مخيم «اليرموك» من قائمة المناطق المحاصرة والصادر بتاريخ 23 حزيران الماضي.

ويشير التقرير الذي نشرته المجموعة على موقعها إلى أن معاناة فلسطينيي سوريا تستمر داخل المخيمات والتجمعات والمدن السورية مع تطاول الحرب وامتداد الصراع «لتتهاوى أمامها كل المكتسبات التي حققها اللاجئون خلال 67 عاماً من الإعداد والاستعداد ليوم تُشدُ فيه الرحال إلى أرض الوطن الفلسطيني، حيث ولد الآباء والأجداد ليجدوا أنفسهم أمام نكبة جديدة بما تتضمنه من نزوح ولجوء وآلام«.

ويؤكد التقرير على أن مخيم االيرموك، جنوبي العاصمة دمشق، يخضع لحصار مطبق منذ منتصف تموز 2013، ويمنع سكانه من الدخول أو الخروج منه، إلا في حدود ضيقة جداً ولدواع إنسانية، وكذلك لا يسمح بدخول المساعدات الإنسانية إلى داخل المخيم، والاكتفاء بالوصول إلى ساحة الريجة الواقعة في النصف الأول من المخيم على مقربة من حواجز يسيطر عليها النظام في سوريا، والتي شهدت اعتقالات عديدة لأبناء المخيم القادمين لاستلام المساعدات.

وذكر التقرير أن أعداد الضحايا من أبناء مخيم اليرموك تجاوزت الـ1200 ضحية 180 منها نتيجة الجوع ونقص الرعاية الطبية وتفشي الأمراض الإنتانية والأوبئة. ويصف التقرير قرار مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة القاضي برفع مخيم اليرموك من قائمة المناطق المحاصرة بالمفاجئ، ويعتبره «انتكاسة لكل المحاولات الرامية إلى إخراج المخيم من الحالة التي يقبع تحتها، منذ أكثر من عامين وتثبيتٍ للأوضاع الحالية من حصار للمدنيين، واستمرار لحالة النزوح والتشرد التي يعاني منها اللاجئون النازحون نتيجة تعاظم أعمال العنف وما رافقها من قصف وتدمير لمعظم أحياء المخيم، ويتعارض مع تصريحات سابقة للأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون الذي وصف المخيم بأنه أصبح حلقة من جهنم، وأن سكانه بحاجة إلى الحماية ولا يمكن التخلي عنهم«.

كما يقدم التقرير مجموعة من الدلائل والمؤشرات التي تؤكد استمرار الحصار المفروض على المخيم، مدعماً إياها بمجموعة من الاحصاءات التي توثق الضحايا، والأمراض المنتشرة داخل المخيم. والجدير بالذكر أن «مجموعة العمل الوطني من أجل فلسطينيي سوريا«، كانت قد أصدرت بياناً صحفياً أكدت فيه أن مخيم اليرموك لا يزال محاصراً، واصفة قرار شطب مخيم اليرموك من قائمة المناطق المحاصرة في سوريا بالقرار الخاطئ.