أخبار دول الخليج العربي.. واليمن..انفجارات في ورشة صواريخ حوثية قرب مطار صنعاء ومقتل 5 مهندسين..الجبايات الحوثية تنخر جيوب اليمنيين وتهدد مستقبل أبنائهم..السعودية تعلن توقيف العشرات في عدة وزارات بتهم فساد.. «رابطة العالم الإسلامي» تقف على منجزات مشروع حماية الأطفال النازحين في نيجيريا..

انفجارات في ورشة صواريخ حوثية قرب مطار صنعاء ومقتل 5 مهندسين...

سماع دوي انفجار هائل في أنحاء واسعة من مدينة صنعاء فجر السبت

العربية.نت - أوسان سالم ... قال مصدر أمني في العاصمة اليمنية صنعاء إن الانفجار الذي سمع دويه في أنحاء واسعة من مدينة صنعاء، فجر السبت، ناتج عن انفجار صاروخ باليستي أثناء تجميعه في ورشة خاصة تابعة لميليشيا الحوثي قرب مطار صنعاء الدولي. ونقل موقع "المصدر أونلاين" الإخباري اليمني عن المصدر الأمني، الذي اشترط عدم كشف هويته، قوله "إن صاروخاً باليستياً انفجر أثناء تجميعه داخل هنجر يضم ورشة لتصنيع وتجميع الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة شمال شرق مطار صنعاء الدولي". وأضاف أن "الحريق في الهنجر والانفجارات تواصلت قرابة الساعتين". وأكد المصدر "مقتل 5 فنيين (مهندسي صواريخ تابعين للحوثي) في انفجار الصاروخ والانفجارات المتتالية في الورشة السرية الموجودة خارج مطار صنعاء وسط الاحياء السكنية". وأشار إلى "إصابة عدد من المدنيين الساكنين جوار الهنجر بإصابات متفاوته وتضرر منازلهم جراء الشظايا المتطايرة من داخل الورشة والاهتزازات الناتجة عن الانفجارات الشديدة". ولم يصدر عن ميليشيا الحوثي أي تعليق حتى نشر هذا الخبر بشأن الانفجارات التي سمعها سكان صنعاء ونشر عنها العديد من الناشطين على مواقع التواصل الاجتماعي. وكان تحالف دعم الشرعية والحكومة اليمنية اتهما أكثر من مرة ميليشيا الحوثي باستخدام مرافق مطار صنعاء كورش لتصنيع وتركيب الطائرات المسيرة والصواريخ الباليستية، كما تحدثت تقارير حقوقية عن انفجارات مماثلة حدثت خلال وقت سابق في ورش تصنيع للحوثيين وسط احياء سكنية، وأدت لسقوط ضحايا في صفوف المدنيين.

الجبايات الحوثية تنخر جيوب اليمنيين وتهدد مستقبل أبنائهم...

مئات الآلاف من الطلبة مهددون بالانضمام إلى مليونين خارج المدارس

الشرق الاوسط.. عدن: محمد ناصر... اختار محمد قايد وهو موظف حكومي في العاصمة اليمنية صنعاء بقاء أبنائه الخمسة في المنزل لأنه عاجز عن دفع رسوم الالتحاق بالمدارس الحكومية بعدما فرضت الميليشيات الحوثية رسوما دراسية تحت اسم المشاركة المجتمعية، حيث إنه بالكاد يستطيع توفير لقمة العيش لأسرته، وغيره كثيرون. وشدد على أن الميليشيات المدعومة من إيران «تنخر جيوب اليمنيين وتهدد مستقبل أبنائهم». يأتي ذلك في وقت قدر عاملان في التوجيه التربوي انضمام مئات الآلاف من الطلبة هذا العام إلى أكثر من مليوني طفل لا يستطيعون الالتحاق بالمدارس خلال العام الماضي. هذا العام فوجئ السكان في مناطق سيطرة الحوثيين بتعليمات يحيى الحوثي شقيق زعيم الميليشيات والذي يشغل موقع وزير التعليم في الحكومة غير المعترف بها بفرض رسوم دراسية في المدارس الحكومية قدرها 8.300 ريال يمني عن كل طالب تحت اسم المشاركة المجتمعية، وهو مبلغ كبير بالنسبة لغالبية الأسر التي تعيش على المساعدات المقدمة من المنظمات الإغاثية، في حين أن مبالغ الرسوم في المدارس الأهلية تزيد على 200 ألف ريال يمني (الدولار يساوي 600 ريال). ويقول محمد قايد: «معي خمسة أطفال وأقسم أني لا أملك قيمة شراء أغذية فكيف أدفع هذه الرسوم... حياة الناس في الحضيض، ولا يوجد شيء رائج في هذه المدينة غير الشعارات والخطب والمحاضرات». وقدر عاملان في التوجيه التربوي في حديثهما لـ«الشرق الأوسط» أنه سينضم مئات الآلاف من الطلبة هذا العام إلى مليوني طفل خارج التعليم بسبب القرار الذي اتخذه أخو زعيم الحوثيين، لأن الأسر في مناطق سيطرتهم تبحث عن الغذاء وليس بمقدورها دفع هذه الجباية الجديدة تحت اسم المساهمة المجتمعية، إلى جانب أن الأسر تشتري كتب المناهج الدراسية من السوق مع أنها كانت توزع مجانا طوال خمسين عاما. وتشير تقارير دولية إلى أن ما يقارب مليوني طفل يمني هم خارج التعليم في اليمن، مرجعة ذلك إلى النزاع القائم منذ ثماني سنوات والذي أثر بدوره على الوضع الاقتصادي مما دفع أهالي الطلبة إلى عدم إرسالهم إلى المدارس، وفي أحسن الحالات يقومون بإرسال الذكور دون الإناث باعتقاد منهم أن الأنثى ستتزوج وليست بحاجة إلى التعليم بقدر الذكر الذي سيتحمل مسؤولية الأسرة. ومع ذلك فإن الوضع اليوم أصبح أكثر سوءا، ففي ظل ارتفاع الرسوم الدراسية في المدارس الخاصة اضطر الكثير من الأهالي إلى إلحاق أبنائهم في مدارس حكومية، ولكن قطع ميليشيات الحوثي لرواتب الموظفين منذ ستة أعوام ومنهم المعلمون، جعل نصف الكادر التعليمي يترك العمل ويذهب للبحث عن فرصة عمل في مجال آخر. ومع ذلك فإن القرار الأخير بفرض رسوم دراسية سيدفع بمن تبقى إلى ترك التعليم، وفق ما يراه فؤاد وهو معلم سابق في المرحلة الثانوية اضطر خلال السنوات الثلاث الماضية إلى العمل في ورشة لإصلاح السيارات للإنفاق على أسرته. وتقول منى وهي موظفة لا تتسلم رواتب منذ ست سنوات إنها تفضل هذا العام إرسال ابنيها للعمل في بيع المناديل الورقية في تقاطعات الشوارع للحصول على ما يساعدهم على شراء الأكل، فليس لديها القدرة لإرسالهما إلى المدارس، في حين أن البنتين ستبقيان معها في البيت للمساعدة في صناعة الكعك وبيعه، لأنه لم يكن أمامها خيار آخر. أما عبد الله مصلح (41 عاما) وهو موظف حكومي فيقول لـ«الشرق الأوسط» إن الأمر متعلق ببحث الحوثيين عن مصادر لتمويل حربهم فقد تحولت مهمتهم إلى جمع الأموال، ولهذا وصل الأمر إلى تحويل مدرسة عامة إلى كلية خاصة، مثلما حصل مع مدرسة رواد النهضة الكائنة بمؤسسة اليتيم في حي النهضة، والتي كانت مدرسة للأيتام، وقبل أقل من شهر قامت إدارة المدرسة بالتواصل مع أولياء الأمور وسلمتهم ملفات أبنائهم كون المدرسة قد أغلقت وستتحول إلى جامعة خاصة. كانت منظمة اليونيسيف حذرت من فقدان استغلال طاقات الأطفال إذا لم يتم معالجة التحديات التي تواجه النظام التعليمي، مشددة على أهمية التعليم وعلى أن عمالة الأطفال وتجنيدهم من أهم المخاطر التي تأتي انعكاساً لظاهرة التسرب من مراحل التعليم. وتشير تقديرات منظمة الهجرة الدولية إلى أن أكثر من 80 في المائة من الأطفال اللاجئين الذكور وأكثر من 70 في المائة من الإناث من الأطفال اللاجئات لا يذهبون إلى المدرسة، ولا يفعلون شيئا، أو يتسولون، حيث يصف خبراء في مركز البحوث الوضع بالكارثي، إذ إنها المرة الأولى التي يتم فيها إنهاء مجانية التعليم. وفقا للتقرير، لم يتسلم 171.600 معلم ومعلمة (ثلثا العاملين في مجال التعليم) رواتبهم بشكل منتظم لمدة أربع سنوات، ويضطر المعلمون للتوقف عن التدريس لإيجاد سبل أخرى لإعالة أسرهم، الأمر الذي يعرض ما يقرب من أربعة ملايين طفل إضافي لخطر فقدانهم فرص الحصول على التعليم. كما يعاني - بحسب التقرير - أكثر من 523 ألف طفل نازح في سن الدراسة من صعوبة الحصول على التعليم بسبب عدم وجود مساحة كافية في الفصول الدراسية الحالية، فقد تضررت المدارس وتم استخدامها من قبل قوات مسلحة أو استوطنتها العائلات النازحة، كما فقد معلمون وطلبة حياتهم، وجُرحوا أو أصيبوا بصدمات نفسية. ويذكر تقرير اليونيسيف، أن هناك مليوني طالب خارج المدارس حتى نهاية عام 2021 وخلال الفترة الواقعة بين مارس (آذار) 2015 وفبراير (شباط) 2021 تم تجنيد أكثر من 3.600 طفل في اليمن ضمن الجماعات المسلحة أو القوات، كما أن هناك 1.71مليون طفل نازح، قتل منهم 3.336، و400 ألف طفل دون سن الخامسة يعانون من سوء التغذية الحاد الوخيم. ووثق التقرير وجود 645 اعتداء على المرافق التعليمية واستخدامها لأغراض عسكرية خلال الفترة نفسها، وأفاد بأن هناك 2.3 مليون طفل دون سن الخامسة معرضون لخطر الإصابة بسوء التغذية الحاد، في بلدٍ يصنف على أنه مجتمع فتي (نسبة الفئة العمرية دون سن 14 عاما 40 في المائة من السكان).

السعودية تعلن توقيف العشرات في عدة وزارات بتهم فساد

المصدر | الخليج الجديد... أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد في السعودية، السبت، توقيف 78 شخصا في وزارات عدة بتهم تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسيل الأموال والتزوير. وقالت الهيئة في منشور عبر صفحتها الرسمية على موقع "تويتر"، إنها أجرت 3207 جولات رقابية على مدار الشهر الماضي، وحققت مع 116 شخصا وأوقفت 78. وكشفت الهيئة الجهات التي شملتها هذه العملية، وهي وزارات الدفاع، والداخلية، والصحة، والعدل، والتعليم، والشؤون البلدية والقروية والإسكان. وأبرزت الهيئة أن الجرائم التي ارتكبها الموقوفون مرتبطة بالرشوة، واستغلال النفوذ الوظيفي، وغسل الأموال، والتزوير. وبشكل دوري، تعلن السعودية عن قضايا فساد، يتورط بها مسؤولون وضباط ورجال أعمال وموظفون عموميون. وأنشأت السعودية هيئة مكافحة الفساد عام 2011، ومنحتها صلاحيات كشف الفساد في كل المؤسسات الحكومية، قبل أن تنال دعما رسميا بارزا في السنوات القليلة، بعد احتجاز الرياض العشرات من رجال الأعمال والأمراء في فندق "الريتز كارلتون" بالرياض، في حملة قالت إنها تهدف لمكافحة الفساد عام 2017. وفي 12 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قال ولي العهد السعودي "محمد بن سلمان"، إن مجموع التسويات التي تحصل عليها جراء حملاته التي أعلن عنها لمكافحة الفساد في السعودية بلغت 247 مليار ريال (65.8 مليار دولار)، بما يوازي 20% من الإيرادات غير النفطية للمملكة. وقاد "بن سلمان" حملة قال إنها لمكافحة الفساد، قبض خلالها على أمراء ووزراء ورجال أعمال وسياسة ومستثمرين، وتحفظ عليهم داخل فندق "ريتز كارلتون" بالرياض، ولم يطلق سراح إلا من وافق على التنازل عن جزء من ثروته للحكومة، في حملة اعتبرها حقوقيون ومسؤولون حول العالم وسيلة عنيفة لتثبيت أقدام ونفوذ "بن سلمان" في المملكة وسط العديد من خصومه.

«رابطة العالم الإسلامي» تقف على منجزات مشروع حماية الأطفال النازحين في نيجيريا

الرياض: «الشرق الأوسط»... وقف وفد من رابطة العالم الإسلامي على منجزات مشروع حماية الأطفال النازحين في مخيمي «باما» و«جوبيو» شمال شرقي نيجيريا، والذي نفّذته الرابطة بالتعاون مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وذلك على أثر الاتفاقية التي وقّعها الجانبان لدعم الاستجابة الإنسانية في كل من نيجيريا واليونان. وأكد محمد الجعيد، المدير العام للإنتاج الإعلامي رئيس وفد الرابطة، اعتزاز رابطة العالم الإسلامي بشراكتها الوثيقة مع مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وصولاً إلى تحقيق أهدافها الإنسانية السامية في دعم ومساندة وحماية هذه الشريحة الأكثر ضعفاً وحاجة. ونوه في الوقت ذاته بجهود المفوضية التي أخذت على عاتقها هذه القضية الإنسانية الملحة، فكانت دائماً صوت اللاجئين والنازحين الذي يضع معاناتهم على قائمة الاهتمام والدعم الدولي، واليد الممدودة لرعايتهم وحمايتهم والأخذ بيدهم لتخطي هذه المرحلة الصعبة من حياتهم. من جانبه، عبَّر خالد خليفة مستشار المفوض السامي وممثل المفوضية لدى دول مجلس التعاون الخليجي، عن تقديره للشراكة مع رابطة العالم الإسلامي، والتزامها بدعم الاحتياجات الإنسانية للاجئين والنازحين داخلياً وطالبي اللجوء والعائدين من أوضاع النزوح والمجتمعات المضيفة. وأضاف خليفة: «نحن ممتنون لرابطة العالم الإسلامي، وواثقون بأن هذه المساهمة سيكون لها أثر إيجابي ملموس على حياة الأشخاص الأكثر ضعفاً، وستدعم جهود المفوضية الهادفة إلى مساعدتهم في إعادة بناء حياتهم». يُذكر أن الاتفاقية الموقّعة بين رابطة العالم الإسلامي والمفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، تنقسم إلى جزأين، تموِّل الرابطة في الجزء الأول مشروعات عدة تنفذها المفوضية في جنوب وشمال شرقي نيجيريا، يستفيد منها أكثر من 20 ألف شخص بين لاجئ ونازح داخلي، إضافة إلى العائدين من أوضاع النزوح، وأفراد من المجتمعات المضيفة، بهدف معالجة آثار الصراع على الأطفال ومقدمي الرعاية لهم، ورفع التوعية حول حقوق الأطفال. وتتضمن المشروعات دعم قطاع التعليم؛ كإنشاء الفصول الدراسية والمساحات الآمنة للأطفال، إلى جانب تحسين جودة التعليم وتوفير المواد اللازمة، علاوة على مشروعات لتأمين المأوى لأسر اللاجئين، خصوصاً المسنين والأشخاص ذوي الإعاقة أو الأسر التي تعولها نساء. أما الجزء الثاني من الاتفاقية، فيشمل دعم رابطة العالم الإسلامي لآلاف اللاجئين وطالبي اللجوء في اليونان، بهدف مساعدتهم على الاندماج في المجتمع اليوناني من خلال توفير فرص التوظيف وكسب العيش، ومعالجة التحديات المتعلقة بإصدار المستندات الضرورية لتسهيل حصولهم على الخدمات الأساسية، إضافةً إلى العمل بالشراكة مع السلطات المحلية والقطاع الخاص لضمان دمج اللاجئين في مناحي الحياة الاجتماعية والاقتصادية، كما سيشمل الدعم تنظيم أنشطة بناء القدرات لتمكين اللاجئين وطالبي اللجوء من تقديم الدعم النفسي والاجتماعي لأقرانهم بلغاتهم الأم.