اخبار فلسطين..والحرب على غزة..150 يوماً من الحرب..إسرائيل تماطل وتتحرك دون أفق..الجيش الإسرائيلي و«الشاباك» يناقشان «أسوأ السيناريوهات» في الضفة..الجيش الإسرائيلي يوفّر «الحماية القانونية» لضباطه من «إخفاقات 7 أكتوبر»..واشنطن تواجه سيلاً من المطالب الأممية لوقف النار فوراً في غزة..استهداف إسرائيلي جديد لنازحين ينتظرون المساعدات بمدينة غزة..الأمم المتحدة: «الأونروا» على وشك الانهيار وشبح المجاعة يخيّم على غزة..إسرائيل تتهم «الأونروا» بتوظيف «أكثر من 450 مخرباً» في غزة..الأونروا تتهم إسرائيل بـ"تعذيب" عدد من موظفيها أثناء اعتقالهم..«هدنة غزة» تتأرجح..والاتصال بالسنوار مقطوع..لازاريني: تفكيك «الأونروا» يعني التضحية «بجيل كامل من الأطفال»..موجة استقالات في نظام المعلومات الإسرائيلي..

الثلاثاء 5 آذار 2024 - 4:10 ص

عربية

150 يوماً من الحرب..إسرائيل تماطل وتتحرك دون أفق..

حكومة نتنياهو أخلَّت باتفاق مع واشنطن على وقف المعارك في يناير الماضي

الشرق الاوسط...تل أبيب: نظير مجلي.. حسناً فعلت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، عندما دعت إلى وقف إطلاق النار في غزة؛ ورغم أنها تأخرت كثيراً، فإنها قالتها في نهاية المطاف. في تل أبيب يؤكدون أن إدارة الرئيس جو بايدن توصلت إلى اقتناع بأن «الحرب على غزة استنفدت أغراضها، في شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي (أي بعد أقل من شهرين على اندلاع الحرب)، وأبلغت إسرائيل بذلك؛ بل اتفقت معها، بعد جدال وسجال طويلين، على جدول زمني لإنهائها، يبدأ بوقف الغارات والعمليات الكبيرة والانتقال إلى (عمليات جراحية عينية موضعية) مطلع السنة». وقد أشرف على هذا الاتفاق كل من وزير الدفاع لويد أوستين، ورئيس أركان الجيش، تشارلز براون، اللذين زارا إسرائيل خصيصاً لهذا الغرض في 18 ديسمبر الماضي، وعندما طلبت إسرائيل لاحقاً مدة أكبر قليلاً، لأنها لا تنجح في «إنهاء المهام الحيوية»، وافقت واشنطن، ومددت شهراً إضافياً، بشرط أن يبدو ظاهراً السعي لإنهاء الحرب، وتخفيض عدد القتلى الفلسطينيين، وتخفيف معاناة الغزاويين. تقلصت الحرب بشكل فعلي، لكن أعمال القتل الجماعي لأهل غزة استمرت بأشكال أخرى، مثل اجتياح خان يوس، فقد ادعت حكومة نتنياهو أن لديها معلومات جديدة عن مكان وجود يحيى السنوار في أنفاق المدينة مع مجموعة كبيرة من الرهائن الإسرائيليين، وأن هناك فرصة لا تعوض لاعتقاله وتحرير الرهائن، فمنحتها واشنطن الضوء الأخضر لذلك. ومضى شهر ثانٍ وثالث، وأتمت إسرائيل احتلالها لغزة 150 يوماً، كل مرة حجة أخرى، وإدارة بايدن تبتلع، وبدأ يظهر سلاح آخر تستخدمه للضغط على قادة «حماس» هو سلاح التجويع، لم يستوعب العالم ذلك، كان يشاهد ما يجري ولا يصدق... لا يريد أن يصدق، لكن الصور الصادرة من غزة لم تتح لأحد أن يواصل سياسة الإنكار.

صدام مع واشنطن

في الغرب واصلوا سياسة «احتضان إسرائيل لأخذها إلى المكان الصحيح»، مؤكدين أن سياسة صدامية مع بنيامين نتنياهو لن تنفع، وكان هناك من قال في واشنطن، إن «تياراً قوياً جداً في الحكومة الإسرائيلية مَعنيّ بالصدام حتى مع الإدارة الأميركية»، ولم يخف هذا التيار موقفه، بل تحدث علناً عن «إدارة بايدن الضعيفة»، و«تفضيل إدارة دونالد ترمب»، كما قال وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير. ثم راح رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، نفسه يتباهى بالخلاف مع الإدارة الأميركية. واستل من التاريخ اسمين لقائدين إسرائيليين كبيرين دخلا في صدام مع الولايات المتحدة، ديفيد بن غوريون (حول المفاعل النووي)، وليفي أشكول (الذي قاد حرب 1967). لكنه تجاهل عمداً تجارب أخرى مع رئيس الحكومة إسحاق شامير، الذي عرقل مفاوضات السلام مع الوفد الأردني - الفلسطيني المشترك في سنة 1992، فأوقف الرئيس جورج بوش الأب الضمانات الأميركية لإسرائيل بقيمة 10 مليارات دولار، فسقط شامير، وانتخب الإسرائيليون مكانه، إسحق رابين. واليوم يُذكّر الأميركيون نتنياهو بتلك الحقبة، عندما دعوا الوزير بيني غانتس لزيارة البيت الأبيض من دون ترتيب أو تنسيق مع نتنياهو. الأميركيون يقولون لإسرائيل بصراحة، إن الحرب استنفدت، ولم تعد لها جدوى. وهم يقولون ذلك ليس بدوافع سياسية فقط، بل من خلال اطلاعهم الدقيق على مجريات الحرب والعمليات الحربية التفصيلية.

أهداف غير واقعية

ففي غرفة إدارة الحرب في تل أبيب يوجد فريق من العسكريين الأميركيين يتابع كل شيء، وهم يتابعون التقارير التي يصدرها الجيش ومخابراته و«الشاباك» عن الأوضاع في غزة، وكيف تؤثر فيها الحرب. وهناك رصد أميركي لأقوال عشرات الجنرالات والخبراء الاستراتيجيين الإسرائيليين الذين يقولون بوضوح إن أهداف الحرب غير واقعية، ولن تتحقق: فالهدف الأكبر «إبادة (حماس)» مستحيل. وقد تلقت «حماس» ضربات عسكرية قوية، وتفككت قواتها في غالبية أنحاء القطاع، لكنها، من الناحية العسكرية، ما زالت تعمل وبنجاح في مقاومة الجيش الإسرائيلي، وتوقع فيه خسائر جدية. والهدف الثاني: تحرير الرهائن بالقوة، فشل فشلاً ذريعاً. وخلال 5 أشهر جرى تحرير 3 محتجزين لا أكثر، وليس من أسر «حماس» بل من أسر عائلات فلسطينية احتجزتهم بشكل مستقل، وراحت تقايض وتساوم عليهم. وأما الهدف الثالث، فهو الإطاحة بحكم «حماس»، وعدم السماح بأن يتحول القطاع مرة أخرى إلى تهديد عسكري، وهذه أيضاً يرى الإسرائيليون أنها طموح غير سهل، ولكنهم يؤكدون أيضاً أنها لا تستحق إدارة حرب طويلة لأجلها، خصوصاً أن الفلسطينيين باشروا تشكيل حكومة تكنوقراط بديلة لحكم «حماس». هناك جنرال إسرائيلي يدعى يسرائيل زيف، كان رئيساً لقسم العمليات في رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي، يقول إن الحرب عملياً انتهت قبل شهرين. ويضيف في حديث لإذاعة «103 إف إم» (الاثنين)، إنه كان يؤيد اجتياح رفح، ويعده ضرورة حيوية. لكن الآن، في غياب الدعم الغربي سيصبح عبئاً ومصيبة. وقال: «كان يجب أن يبدأوا الحرب باجتياح رفح. أما الآن فقد مضى الوقت». وتابع: «الأميركيون أوضحوا لإسرائيل أن استمرار الحرب سيفقدها الدعم الأميركي والدولي، وسيلحق ضرراً بالإدارة الأميركية، على الصعيدين الداخلي والخارجي؛ ولذلك فإن الرصيد الذي وضعته أميركا لدعم إسرائيل قد انتهى؛ لذلك، فإنه من الحماقة الاستمرار في الحرب».

شجاعة المواجهة

الأهم من هذا هو أن المفاوضات الجارية حالياً في القاهرة حول اتفاق لصفقة تبادل أسرى ووقف النار، هي أيضاً استنفدت؛ فالأمور الأساسية متفق عليها منذ لقاء باريس قبل أسبوعين. وما بقي مختلفاً عليه هو قشور، غالبيتها ظهرت مؤخراً. نتنياهو فطن الآن فقط أنه يريد قائمة بأسماء الأسرى الإسرائيليين الأحياء والموتى، و«حماس» أيضاً فطنت إلى أن هناك نحو 1200 أسير فلسطيني جديد جرى اعتقالهم في غزة، (و7 آلاف في الضفة الغربية)، ينبغي معرفة مصيرهم. ومطلب العودة من جنوب غزة إلى الشمال، ورفض الإسرائيلي للطلب هو مسألة قابلة للحل. وكذلك الخلافات الأخرى. المشكلة هي أنه لا يوجد قادة يعرفون كيف ينهون الأزمات. هناك ضرورة ملحة لقادة ليس فقط يمتلكون قلباً رحيماً على أبناء شعوبهم الذين يدفعون أثماناً باهظة، بل قادة يتمتعون بالشجاعة الكافية للخروج إلى الجمهور بحديث صريح عن الواقع، فيقولون إن هذا هو ما يمكن إحرازه وليس أكثر، وإن وقف الحرب، وحقن الدماء، وإطلاق سراح الأسرى كلها إنجازات يجدر الاكتفاء بها.

الجيش الإسرائيلي و«الشاباك» يناقشان «أسوأ السيناريوهات» في الضفة

نشر شبكة تنصت جديدة في الأقصى «استعداداً لأخطار شهر رمضان»

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. باشرت أجهزة الأمن في تل أبيب، والجيش والمخابرات العامة (الشاباك) بشكل خاص، المشاورات حول أخطار ما تسميه «أسوأ السيناريوهات» وإعداد الخطط «استعداداً لأخطار شهر رمضان»، مع مضي الوقت من دون التوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتقاعس الحكومة الإسرائيلية عن اتخاذ قرارات جريئة تلائم المرحلة وتنزع فتيل التصعيد وتمنع انفجارات جديدة. وأسوأ السيناريوهات، بحسب أجهزة الأمن الإسرائيلية، هو انفجار أمني شامل في الضفة الغربية والقدس يكون بمثابة انتفاضة ثالثة. وبحسب شهادات من فلسطينيي البلدة القديمة من القدس الشرقية، فإن أجهزة الأمن الإسرائيلية اتخذت إجراءات مشددة في مختلف أحياء المدينة، تركزت بشكل خاص في محيط المسجد الأقصى، حيث نشرت أجهزة تنصت وتصوير حديثة، وزادت من دورياتها الراجلة ونقاط المراقبة والقنص على الأسطح والحواجز العسكرية على الأرض. ومع أن السلطات الإسرائيلية لم تخفض من دخول اليهود إلى باحات المسجد بحماية الشرطة والمخابرات، فإنها تواصل تقييد حرية المسلمين في الصلاة وتحدد أعدادهم، وما زالت تدرس خطة وزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، لمنع سكان الضفة الغربية من دخول الأقصى وتقليص عدد الزوار المسلمين من سكان القدس الشرقية وسكان إسرائيل (فلسطينيي 48)، خلال شهر رمضان. وصرح وزير الأوقاف والشؤون الدينية في حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية في رام الله، الشيخ حاتم البكري، بأن «قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت المسجد الأقصى المبارك 20 مرة، خلال شهر فبراير (شباط) الماضي، ومنعت رفع الأذان في الحرم الإبراهيمي الشريف في 44 وقتاً». وقال البكري، في بيان صدر عنه، الاثنين، إن «المسجد الأقصى المبارك يتعرض لاقتحامات المستعمرين يومياً، عدا السبت والجمعة، وعلى فترتين صباحية ومسائية، إضافة إلى قيام الاحتلال بنصب برج وكاميرات مراقبة على سور المسجد الأقصى الغربي، وتشديد الحصار وفرض القيود على دخول الفلسطينيين إلى الأقصى، والتدقيق الدائم في هوياتهم واحتجاز المصلين عند بواباته الخارجية، فضلاً عن إبعاد العشرات منهم عنه لفترات متفاوتة». وأوضح الوزير الفلسطيني أن «الممارسات ضد الأقصى هي ليست أمنية كما يزعمون، بل إنها جزء من الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي للمساس بالحقوق الدينية للفلسطينيين لمصلحة سياسة التهويد». وقال إن الحرم الإبراهيمي الشريف في الخليل، يشهد ممارسات عدوانية متواصلة ويتعرض لتعديات خطيرة، تستفز مشاعر المسلمين. وفيما يتعلق بباقي المقدسات والأماكن الدينية الإسلامية والمسيحية، أشار البكري إلى قيام مستعمرين (مستوطنين)، بأعمال تخريبية وتكسير داخل مسجد في مسافر يطا قرب الخليل، حيث طالت الاعتداءات مكبرات الصوت وإزالة البرج الحديدي الذي يحمل هذه المكبرات عن سطح المسجد وإتلافها، وكذلك تدنيس المسجد من الداخل وتحطيم محتوياته والعبث فيه، وسرقة جهاز الصوت. كما بيّن البكري أن قوات الاحتلال اقتحمت مسجد قرية المجاز في مسافر يطا، وعاثت فيه خراباً وحطمت محتوياته ودنسته. وفي محافظة قلقيلية، أفاد البكري بأن «قوات الاحتلال اعتدت على مسجد عزون الكبير، ما تسبب بتكسير الزجاج الخارجي، وأطلقت الأعيرة النارية على الألواح الشمسية الخاصة بالمسجد، مُلحقة خسائر ودماراً في الأبواب والجدران وألواح الطاقة الشمسية». وقال الوزير إن «الاحتلال وسوائب المستعمرين صعَّدوا من اعتداءاتهم على المقدسات الإسلامية والمسيحية في سنة 2023، وبشكل خاص مع نشوب الحرب العدوانية. فالاقتحامات للمسجد الأقصى، تجاوزت 258 اقتحاماً، وأعداد المقتحمين قدِّرت بعشرات الآلاف، إضافة لمخططات تهويد خطيرة طالت المسجد الأقصى والبلدة القديمة، وعشرات حالات الإبعاد لحراس المسجد وسدنته والمرابطين والمرابطات وللمواطنين». وفي الحرم الإبراهيمي منع الاحتلال الإسرائيلي رفع أذان 704 أوقات وأغلقه لعشرة أيام. وشهد عام 2023 ازدياداً في عدد المساجد التي تعرضت للانتهاكات نتيجة للحرب في قطاع غزة؛ إذ تعرض 388 مسجداً للتدمير، منها 145 تم تدميرها تدميراً كلياً، في حين تعرض 243 مسجداً إلى تدمير جزئي يحول دون إقامة الصلاة فيها على الشكل المناسب، ما أدى إلى انتهاك واضح لحق أساسي من حقوق الإنسان الفلسطيني في حريته بالعبادة دون أي معيق أو مانع. واعتدى الاحتلال الإسرائيلي على عدد من المساجد في الضفة الغربية؛ ففي مدينة الخليل منع أعمال الصيانة بمسجد ووقف الوكالة في البلدة القديمة، وبمحيطه، بسبب محاذاته لمستعمرة (مستوطنة). كما لفت الوزير إلى مهاجمة مجموعة من «مستعمري بؤرة إبراهام أفينو» المقامة على أراضي السوق المركزية للخضار، بالحجارة لمسجد «السنية» الواقع في منطقة السهلة والقريب من سوق الخضار، ما أدى إلى تحطيم نوافذه، وتخريب الساحة الخارجية، إضافة إلى الاعتداء على مسجد قيطون البلدة القديمة في الخليل.

اقتحام مواقع مسيحية

وفيما يتعلق بالمقدسات المسيحية في القدس اقتحم المستوطنون كنيسة «حبس المسيح» وحطموا محتوياتها، في حين اعتدوا أيضاً على مقبرة تابعة للكنيسة الأسقفية الإنجيلية بالقدس، ودنسوا حرمة القبور فيها. كما اعتدوا على مقر بطريركية الأرمن، في حين دُمر ثلاث كنائس في قطاع غزة نتيجة للقصف، وهي كنيسة الروم الأرثوذكس - ثالث أقدم كنائس العالم - وسط مدينة غزة، إضافة لكنيسة القديس برفيريوس للروم الأرثوذكس - أقدم كنيسة في قطاع غزة - وكنيسة غزة اللاتينية. واقتحم عشرات المستوطنين منطقة برك سليمان الوقفية الواقعة بين بلدتي أرطاس والخضر في بيت لحم، بحماية من قوات الاحتلال، وأدَّوا طقوساً تلمودية في المكان.

الجيش الإسرائيلي يوفّر «الحماية القانونية» لضباطه من «إخفاقات 7 أكتوبر»

حذّر من تكرار مذبحة النابلسي إذا لم يحدد نتنياهو سياسة واضحة

تل أبيب: «الشرق الأوسط».. كُشف في تل أبيب قيام عدد كبير من ضباط الجيش الإسرائيلي بالتشاور مع محامين؛ لحمايتهم من الإجراءات القضائية، مع بدء التحقيقات الداخلية حول الإخفاقات التي ظهرت خلال هجوم «حماس» على الثكنات العسكرية والبلدات اليهودية في غلاف غزة. وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت»، اليوم (الاثنين): إن وحدة الدفاع العام العسكرية توفر للضباط والجنود من جميع الشُعب والأذرع والأسلحة العسكرية، الذين سيجري التحقيق معهم، محامي دفاع عسكريين في الخدمة الاحتياطية والنظامية، يرافقونهم طوال التحقيقات الداخلية، وكذلك في الاستعدادات الجارية لتشكيل لجنة تحقيق رسمية حول الحرب وأداء الجيش خلالها. وسيرافق محامو الدفاع العسكريون الضباطَ الذين سيخضعون لتحقيقات، قريباً، في إطار بدء التحقيقات الواسعة حول الحرب والتي أعلن عنها رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، هيرتسي هليفي، قبل أسبوعين. وأشارت الصحيفة إلى أن الخطوة غير مألوفة من حيث حجمها وطبيعتها، وتنبع من التخوف من أن يورط الضباط أنفسهم خلال الإفادات التي سيدلون بها أمام ضباط كبار، والتي ستتناول الظروف والعمليات التي أدت إلى أحداث 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وأداء القوات في ذلك اليوم وإدارة العمليات الحربية لاحقاً. ويتوقع أن تنتهي هذه التحقيقات في مايو (أيار) المقبل، ليتم تقديمها إلى هيئة الأركان العامة وللرأي العام، وستشكل مقدمة تستند إليها لجنة تحقيق رسمية، ستتشكل في وقت لاحق من العام الحالي «إذا لم تعرقل ذلك الحكومة وتماطل في تشكيلها». ومن شأن إفادات الضباط أن تُستخدم ضدهم في لجنة التحقيق الرسمية. وإذا جرى نقل أحداث معينة إلى التحقيقات الجنائية التي تنفذها الشرطة العسكرية، فإن الإفادات في التحقيقات القريبة ستُستخدم مادة للتحقيق الجنائي. وكان ضباط كبار قد رفضوا في بداية الحرب البدء بالتحقيق في الإخفاقات التي أدت إلى نشوب الحرب؛ تحسباً من توجيه اتهامات متبادلة في شعبة الاستخبارات العسكرية (أمان) وقيادة المنطقة الجنوبية وهيئة الأركان العامة وربما «الشاباك» أيضاً. إلا أنه جرت في وحدات الجيش تحقيقات داخلية «كي لا ينسوا» أحداث الأيام الأولى للحرب، وشملت التحقيقات الداخلية وحدة المستعربين (دوفدوفان) ووحدة التنصت (8200) التابعة لـ«أمان»، وغيرهما. ويقدم محامو الدفاع العام العسكري استشارات قانونية لمئات الضباط، خاصة من «أمان»، وبينهم ضباط في رتب رفيعة جداً، وكذلك لجنود من وحدات قتالية ومجندات تولين مراقبة الحدود، عملوا في يوم 7 أكتوبر أثناء هجوم «حماس» على «غلاف غزة» في جنوب إسرائيل. وأشارت الصحيفة إلى أن التقديرات في الجيش، هي أن ضباطاً في وحدات ميدانية، مثل قادة كتائب وألوية، سيحتاجون إلى محامين، خصوصاً أثناء التحقيق في أحداث تعالت في أعقابها اتهامات «باستهداف الجيش مواطنين إسرائيليين ومدنيين فلسطينيين»، خلال الأيام الأولى للحرب. الصحيفة نقلت عن مصادر عسكرية، قولها: إن «نتائج التحقيقات ستؤثر على مستقبل أي شخص يخضع للتحقيق، وهذا قد يكون رئيس قسم في (8200) أو قائد كتيبة في (فرقة غزة)، أو ضابط مخابرات أو في إدارة العمليات بمقر قيادة الجيش في تل أبيب». ووصفت المصادر هذه التحقيقات بأنها ستشكل «صندوق باندورا»، ستخرج منه الشرور والمصائب حول «خرق الأنظمة والتجاوزات لأوامر عسكرية بالإمكان اتهام عسكريين بمستوى متدنٍ أو رفيع فيها، وفي الفترة التي سبقت الحرب أيضاً». الجدير ذكره، أن هذه التحقيقات ستقتصر على عمل الجيش وقصوره في الفترة التي سبقت 7 أكتوبر وخلال الهجوم. ولكنها لا تتطرق إلى الممارسات الإسرائيلية مع الفلسطينيين خلال الحرب العدوانية على غزة وسكانها من المدنيين.

تحذير جنرالات كبار

في شأن عسكري آخر، حذّر قادة الجيش الإسرائيلي رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، من أنه في حال لم تحدد الحكومة سياسة واضحة حول مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية على سكان قطاع غزة، فإن المذبحة التي وقعت فجر الخميس الماضي في مفترق النابلسي في شارع الرشيد، ستتكرر في المستقبل. وبحسب تسريبات من جنرالات كبار، نشرتها صحيفة «هآرتس»، اليوم، فإن «هناك حاجة إلى وجود جهة سلطوية تكون بديلة لحركة (حماس) في المواضيع المدنية، وأن يكون إدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بين مسؤولياتها». وأضافت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي «حذّر» المستوى السياسي، في الأسابيع الأخيرة، من أن عدم اتخاذ قرارات حول شكل إدخال المساعدات إلى شمال القطاع، من شأنه أن «يدفع إلى تراجع الشرعية التي تمنحها الولايات المتحدة خاصة والمجتمع الدولي عامة» لاستمرار الحرب على غزة. وحسب الصحيفة، طُرح هذا الموضوع مرات عدة خلال اجتماعات كابينت الحرب والكابينت السياسي – الأمني الموسع في الحكومة الإسرائيلية، وأنه تجري مداولات حول ذلك مع الولايات المتحدة ومصر والأردن.

واشنطن تواجه سيلاً من المطالب الأممية لوقف النار فوراً في غزة

انتقادات لإفلات إسرائيل من العقاب... والعرب يستعجلون الاعتراف بعضوية كاملة لفلسطين

الشرق الاوسط..واشنطن: علي بردى.. وجدت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن نفسها في موقف دفاعي أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة (الاثنين) بعد أيام فقط من استخدامها حق النقض (الفيتو) في مجلس الأمن، ضد مشروع قرار قدمته الجزائر للمطالبة بوقف النار فوراً في غزة؛ لكنها دعت إلى دعم نص بديل لا يزال قيد التفاوض مع الدول الأعضاء، للدعوة إلى وقف القتال موقتاً، وسط تصاعد الضغوط العربية لمنع إفلات إسرائيل من العقاب، ولمنح فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية. وعقدت الجمعية العامة جلسة لمناقشة استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» في 20 فبراير (شباط) 2024، ضد مشروع قرار يطالب بالوقف الإنساني فوراً لإطلاق النار في غزة، على الرغم من حصوله على تأييد 13 من الدول الـ15 الأعضاء في المجلس، مع امتناع بريطانيا عن التصويت. وواجهت الولايات المتحدة سيلاً من الغالبية الساحقة من الدول الـ193 الأعضاء التي تطالب بوقف فوري لإطلاق النار في غزة. وفي كلمته في افتتاح الجلسة، قال رئيس الجمعية العامة دينيس فرنسيس، إن الوضع في غزة «كارثي وغير معقول ومخجل»، معبراً عن «الصدمة والفزع» إزاء التقارير التي تفيد بمقتل وإصابة مئات الأشخاص خلال هذا الشهر الأسوأ بالنسبة للإمدادات الغذائية، غرب مدينة غزة، الأسبوع الماضي. كما عبَّر عن «القلق البالغ» من الغارات الجوية الإسرائيلية المكثفة على رفح، بما في ذلك المناطق السكنية، محذراً من أي عملية برية في رفح المكتظة بالسكان. ودعا «بإلحاح إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس من أجل إنقاذ أرواح المدنيين الأبرياء»، مجدداً المطالبة بتطبيق وقف فوري لإطلاق النار لأسباب إنسانية.

الموقف الأميركي

وبرر الممثل البديل للبعثة الأميركية الدائمة لدى الأمم المتحدة روبرت وود استخدام بلاده لـ«الفيتو» ضد مشروع القرار الجزائري، بأنه «لم يكن ليحقق هدف السلام المستدام؛ بل قد يكون مضراً لذلك الهدف. لم نعتقد أن هذا القرار في حد ذاته كان سيؤدي إلى وقف إطلاق النار». وذكَّر بأن واشنطن حضَّت أعضاء المجلس على «عدم الإقدام على خطوة التصويت على مشروع القرار، محذرة من أن ذلك يمكن أن يُعيق الجهود المكثفة الجارية للتوصل إلى اتفاق يؤدي إلى إطلاق الرهائن المتبقين، والوقف الموقت لإطلاق النار. ولفت إلى أن هذا العمل مع الشركاء -ومنهم قطر ومصر- مستمر حتى هذه اللحظة. وقال إنه «لدعم هذه المفاوضات الحساسة، وزعت مشروع قرار يدعو إلى وقف موقت لإطلاق النار، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن في أقرب وقت ممكن»، آملاً في أن يتم اعتماده بالمجلس. ورأى أن الوقف الموقت لإطلاق النار سيسمح للرهائن بالعودة إلى أسرهم، ويوقف المعاناة الواسعة لكثيرين من الأطفال والنساء والرجال الفلسطينيين الذين قال إنهم «عالقون في تبادل إطلاق النار الذي تسببت فيه حركة (حماس)، وسيساعد في توفير المساعدات للمدنيين الفلسطينيين». وأكد أن البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة ستواصل الانخراط مع بقية أعضاء المجلس بشأن مشروع القرار، حتى «يدين المجلس أخيراً (حماس) للاعتداءات المروعة التي ارتكبتها في 7 أكتوبر (تشرين الأول)» الماضي.

تجريد من الإنسانية

وقال المندوب الدائم لدولة فلسطين المراقبة في الأمم المتحدة، رياض منصور، إن «التجريد من الإنسانية الذي عانينا منه يهدف إلى جعل قتل شعبنا أكثر قبولاً»، منتقداً بشدة «الذين يعتقدون أن الأمن الإسرائيلي يتفوق بطريقة أو بأخرى على الحق في الحياة. وحرية أمة». وخاطب «الذين يعتبروننا عِرقاً أقل، والذين يجدون صعوبات في رؤيتنا كضحايا، والذين يرفضون الاعتراف بأن الذين يقتلوننا هم مرتكبو الجرائم». وأشاد منصور بتصريحات نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس التي دعت، الأحد، إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة. وأكد أن «عصر الإفلات الإسرائيلي من العقاب يجب أن ينتهي». وأضاف أنه «لا يمكن السماح لإسرائيل بالجلوس بيننا، وتلقي المحاضرات على بقية العالم لرفض جرائمها، ومهاجمة الأمم المتحدة ودولها الأعضاء، وتقويض السلام والأمن الإقليميين والدوليين دون عواقب»، مضيفاً أنه «تجب معاقبة إسرائيل وليس مكافأتها على أفعالها. تعتقد إسرائيل أنها دولة فوق القانون، وطالما لم يتحطم هذا الاعتقاد، فإنها ستستمر في التصرف كدولة خارجة عن القانون».

المواقف العربية

وتحدثت المندوبة القطرية الدائمة لدى الأمم المتحدة، الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، باسم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، التي تضم: المملكة العربية السعودية، والكويت، والإمارات العربية المتحدة، وعُمان، والبحرين، بالإضافة إلى قطر، فحذرت من «التداعيات الخطيرة إزاء استخدام (الفيتو) على جهود وقف العدوان وحماية المدنيين في غزة، وما يمكن أن يرسله من رسائل في سياق ازدواجية المعايير في العلاقات الدولية والتعاطي مع الأزمات العالمية». وكذلك نددت «بأشد العبارات» بتهديدات إسرائيل بشن عملية عسكرية في رفح، حاملة بشدة على «سياسة وإجراءات التجويع الممنهج واستخدام الغذاء كسلاح ضد المدنيين العزل، من قبل الاحتلال الإسرائيلي، خاصة في شمال قطاع غزة». وأكدت دعم دول المجلس من أجل الوصول إلى «وقف إطلاق نار إنساني فوري» في غزة. وأكد المندوب اليمني عبد الله السعدي الذي تكلم باسم المجموعة العربية، أن «أحداث غزة تؤكد أن منح العضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة تعد خطوات ملحَّة وواقعية أكثر من أي وقت مضى»، مضيفاً أن قرار الحكومة الإسرائيلية وتصويت «الكنيست» المؤيد لها برفض اعتراف دولي بدولة فلسطين مستقلة من جانب واحد «يشكل رفضاً لأي تسوية سياسية مع الشعب الفلسطيني تمنحه حقه العادل في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة». وأكد أن الدول العربية «تتطلع إلى دعم الجمعية العامة الكامل لحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة في أقرب وقت».

استهداف إسرائيلي جديد لنازحين ينتظرون المساعدات بمدينة غزة..

بيروت: «الشرق الأوسط».. قال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، مساء يوم (الاثنين)، إن الجيش الإسرائيلي أطلق النار على نازحين ينتظرون وصول مساعدات إنسانية في دوار الكويت بمدينة غزة بشمال قطاع غزة. وجاء في بيان للمكتب «استهداف جيش الاحتلال الإسرائيلي للمدنيين الفلسطينيين وإطلاق الرصاص الحي عليهم لدى وصولهم إلى دوار الكويت على شارع صلاح الدين للحصول على الطحين والمساعدات الغذائية هو إمعان في تعزيز المجاعة، وتكريس الحصار وعدم الرغبة في إنهاء هذه الكارثة الإنسانية»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي». وأضاف البيان «نحمّل الإدارة الأميركية والاحتلال والمجتمع الدولي المسؤولية الكاملة عن تأزيم الواقع الإنساني وتفاقم الكارثة الإنسانية في قطاع غزة في ظل ارتفاع أعداد الوفيات نتيجة الجوع وسوء التغذية والجفاف، ونطالب بوقف حرب الإبادة الجماعية وإدخال 1000 شاحنة من المساعدات إلى جميع المحافظات خاصة شمال قطاع غزة». وكان أشرف القدرة، المتحدث باسم وزارة الصحة في غزة، أعلن (الأحد) سقوط عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي عند دوار الكويت بمدينة غزة، وذلك بعد ارتفاع عدد قتلى قصف إسرائيلي مماثل على فلسطينيين في دوار النابلسي بمدينة غزة إلى 118 قتيلاً.

الأمم المتحدة: «الأونروا» على وشك الانهيار وشبح المجاعة يخيّم على غزة

نيويورك: «الشرق الأوسط».. حذّر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة دنيس فرنسيس، اليوم (الاثنين)، من أن الوكالة الأممية لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) على «شفا الانهيار». وقال فرنسيس خلال جلسة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك حول الأونروا إن الوكالة «تمثل بالنسبة للكثيرين رمزاً قوياً وحياً لما تجسده الأمم المتحدة»، مؤكداً أن «الأونروا» «وكالة إنسانية فقط وليس لديها أي تفويض سياسي في ما يتعلق بالصراع الإسرائيلي الفلسطيني». ودعا لدعم «الأونروا» في إعادة بناء نفسها ولإيجاد حل دائم «لهذا الصراع الوحشي الذي لا مبرر له»، وفق ما نقلته «وكالة أنباء العالم العربي». بدوره، قال المفوض العام لـ«الأونروا» فيليب لازاريني أمام الجلسة إنه لا بد من تسوية الأزمة المالية التي تواجهها الوكالة لمواصلة مهامها في قطاع غزة، محذراً من أن «الجوع يخيم على كل مكان في غزة وشبح المجاعة يلوح في الأفق». وأضاف لازاريني أن «مزاعم» إسرائيل حول موظفي الوكالة دفعت 16 دولة لتعليق تمويلها للوكالة بإجمالي 450 مليون دولار، معتبراً أن الوكالة تواجه «حملة متعمدة ومنسقة هدفها تقويض عملياتنا». وحذّر مفوض الأونروا من أنه إذا لم يتم «تصحيح المسار الكارثي من إجراءات تفكيك الوكالة، فإن الاستجابة الإنسانية في قطاع غزة ستنهار بالكامل». وقال: «نطلب الآن وفوراً من الجمعية العامة للأمم المتحدة ضمان توفير الدعم الذي نحتاجه من الدول الأطراف». كما أشار لازاريني إلى أن هجوماً برياً إسرائيلياً محتملاً على رفح بجنوب القطاع «بات وشيكاً على ما يبدو». وقال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي في وقت سابق اليوم إن معلومات استخباراتية «أكدت» أن أكثر من 450 عنصراً في حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» يعملون موظفين بوكالة الأونروا. وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت قال في فبراير (شباط) الماضي، إن ما لا يقل عن 12 في المائة من موظفي «الأونروا» في غزة، والبالغ عددهم 13 ألفاً، ينتمون إلى حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي». وعلقت دول، من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا وبريطانيا وألمانيا وإيطاليا، تمويلها للوكالة الأممية إثر المزاعم الإسرائيلية بمشاركة موظفين بالوكالة في هجمات أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وأكد المفوض العام لـ«الأونروا» بعدها أن الوكالة فتحت تحقيقاً فورياً وأنهت عقود الموظفين المتهمين. كما عيّن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مجموعة مراجعة مستقلة لتقييم جهود الوكالة فيما يتصل بضمان حياد عملها.

إسرائيل تتهم «الأونروا» بتوظيف «أكثر من 450 مخرباً» في غزة

القدس: «الشرق الأوسط».. اتهم الجيش الإسرائيلي، الاثنين، وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) بتوظيف «أكثر من 450 مخرباً» ينتمون إلى حركتي «حماس» و«الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة، وفق وكالة الصحافة الفرنسية. وجاء في بيان للمتحدث باسم الجيش «المعلومات الاستخبارية تؤكد أن أكثر من 450 مخرباً في (حماس) و(الجهاد الإسلامي) يعملون أيضاً موظفين لدى (الأونروا)». وفي سياق متّصل أعلنت إسرائيل، الاثنين، استدعاء سفيرها لدى الأمم المتحدة للتشاور على خلفية ما قالت إنه محاولة من المنظمة للتغطية على ارتكاب مقاتلي «حماس» انتهاكات جنسية أثناء هجوم أكتوبر (تشرين الأول). وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر منصة «إكس»: «لقد أمرت سفيرنا جلعاد إردان بالعودة إلى إسرائيل لإجراء مشاورات فورية بعد محاولة طمس المعلومات عن الاغتصابات الجماعية التي ارتكبتها (حماس) والمتعاونون معها في السابع من أكتوبر».

هاريس وغانتز يبحثان الوضع برفح.. خطة إنسانية قبل أي عملية عسكرية

نائبة الرئيس الأميركي تعرب خلال لقائها غانتس عن "قلق بالغ" إزاء الوضع الإنساني في غزة

العربية.نت – وكالات.. أعربت نائبة الرئيس الأميركي كامالا هاريس عن "قلق بالغ" إزاء الوضع الذي يواجهه المدنيون في غزة، وفق ما أعلن مكتبها، وذلك خلال محادثات أجرتها الإثنين في البيت الأبيض مع بيني غانتس، عضو حكومة الحرب الإسرائيلية والخصم الرئيسي لبنيامين نتانياهو. وتأتي المحادثات غداة دعوة هاريس إلى وقف فوري لإطلاق النار كما ودعوتها حكومة نتانياهو إلى اتخاذ خطوات لزيادة المساعدات لقطاع غزة الذي تقول الأمم المتحدة إنه معرض لخطر المجاعة، لتكون نائبة الرئيس الأميركي بذلك قد وجهت الانتقاد الأميركي الأكثر حدة لإسرائيل منذ بدء الحرب. وسلّط اللقاء مع غانتس، الزعيم المعارض الوسطي والقائد العسكري السابق، الضوء على الإحباط المتزايد للبيت الأبيض حيال الطريقة التي تتبعها حكومة نتانياهو اليمينية في الحرب التي خلفت عشرات الآلاف من القتلى وخلقت كارثة إنسانية في غزة. كما أظهر اللقاء أيضا الانقسامات داخل الحكومة الإسرائيلية. وجاء في بيان لمكتب هاريس أنها "أعربت عن قلق بالغ إزاء الأوضاع الإنسانية في غزة" وحضّت إسرائيل على السماح بدخول مزيد من المساعدات، كما دعت حركة حماس إلى "قبول الشروط المطروحة على الطاولة" لهدنة مؤقتة. ولدى وصوله إلى البيت الأبيض قال غانتس الذي انضم إلى حكومة الحرب كوزير بدون حقيبة بعد هجمات السابع من أكتوبر "مع الأصدقاء، يجب أن نتحدث دائما بصراحة، وهذا ما سنفعله". والأحد دعت هاريس حماس وإسرائيل إلى الاتفاق على "وقف فوري لإطلاق النار"، موّجهة انتقادات لإسرائيل لعدم سماحها بدخول الكميات الكافية من المساعدات الإنسانية إلى غزة. وقالت نائبة الرئيس الأميركي "على الحكومة الإسرائيلية فعل المزيد لزيادة تدفق المساعدات بشكل كبير. لا توجد أعذار"، مضيفة أن إسرائيل "يجب أن تفتح نقاط عبور جديدة" و"ألا تفرض قيودا غير ضرورية على إيصال المساعدات". ونفت هاريس وجود أي خلاف بينها بين الرئيس الأميركي جو بايدن، بعدما ذهبت في حدّة انتقاداتها الأحد أبعد مما بلغه بايدن في انتقاده إسرائيل. وأكدت للصحافيين قبيل لقائها غانتس أنها "متوافقة وثابتة" مع الرئيس منذ البداية. ويلتقي غانتس وهو وزير بلا حقيبة أيضا مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك ساليفان ووزير الخارجية أنتوني بلينكن، وفقا لمسؤولين أميركيين.

الأونروا تتهم إسرائيل بـ"تعذيب" عدد من موظفيها أثناء اعتقالهم

الأونروا: عدد من موظفينا أبلغوا أنهم أرغموا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب وسوء المعاملة وذلك أثناء استجوابهم من قبل القوات الإسرائيلة

العربية.نت – وكالات.. اتهمت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) إسرائيل بـ"تعذيب" عدد من موظفيها الذين اعتقلتهم في قطاع غزة على خلفية الحرب مع حركة حماس. وأشارت الوكالة إلى أن عددا من موظفيها أبلغوا أنهم أرغموا على الإدلاء باعترافات تحت التعذيب وسوء المعاملة وذلك أثناء استجوابهم من قبل القوات الإسرائيلة. وفي السياق حذر فيليب لازاريني المدير العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) الاثنين من أنه "بدون تمويل إضافي سنكون في منطقة مجهولة ذات تداعيات خطيرة على السلم والأمن الدوليين". وقال لازاريني أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة المؤلفة من 193 عضوا "نعمل بالحد الأدنى". وأوقفت الولايات المتحدة، أكبر مانح لوكالة التابعة للأمم المتحدة، ودول أخرى التمويل بعد أن اتهمت إسرائيل 12 من موظفي أونروا بالمشاركة في هجوم السابع من أكتوبر الذي شنه مسلحو حماس. وكثفت إسرائيل انتقاداتها للأونروا الاثنين، وزعمت أن 450 من موظفيها أعضاء في جماعات مسلحة في قطاع غزة، رغم أنها لم تقدم أي دليل يدعم اتهاماتها. و قالت مبعوثة الأمم المتحدة التي تركز على العنف الجنسي في الصراعات، براميلا باتن، الاثنين إن هناك ”أسباب معقولة” للاعتقاد بأن حماس ارتكبت عمليات اغتصاب و”تعذيب جنسي” وغيره من ضروب المعاملة القاسية واللاإنسانية للنساء خلال الهجوم. وأدى الهجوم إلى غزو إسرائيلي للقطاع الذي يبلغ عدد سكانه 2.3 مليون نسمة والذي تقول وزارة الصحة في غزة إنه أدى إلى مقتل أكثر من 30 ألف فلسطيني. وتقول جماعات الإغاثة إن القتال أدى إلى نزوح معظم سكان المنطقة وتسبب في كارثة إنسانية. تعد الأونروا، التي توظف ما يقرب من 13 ألف شخص في غزة، أكبر مزود للمساعدات في القطاع. وتشكل مزاعم يوم الاثنين تصعيدا كبيرا في الاتهامات الموجهة ضد الوكالة. ولم يقدم الرير أدميرال دانييل هاغاري، كبير المتحدثين العسكريين الإسرائيليين، أسماء أو أدلة أخرى لدعم العدد المتزايد بشكل كبير من موظفي الأونروا الذين قالت إنهم مسلحون. وقال هاغاري: ”أكثر من 450 موظفا في الأونروا هم عملاء عسكريون في الجماعات الإرهابية في غزة – 450. وهذا ليس مجرد صدفة. هذا أمر منهجي. لا يوجد ادعاء بأننا لم نكن نعرف”. واتهمت الأونروا في بيان إسرائيل باحتجاز عدد من موظفيها وإجبارهم، باستخدام التعذيب وسوء المعاملة، على الإدلاء باعترافات كاذبة حول الروابط بين الوكالة وحماس وهجوم 7 أكتوبرعلى إسرائيل. و جاء في البيان أن ”هذه الاعترافات المنتزعة نتيجة التعذيب تستخدم من قبل السلطات الإسرائيلية لنشر المزيد من المعلومات الخاطئة حول الوكالة كجزء من محاولات تفكيك الأونروا. وهذا يعرض موظفينا في غزة للخطر وله تداعيات خطيرة بشأن عملياتنا في غزة وفي أنحاء المنطقة”. بعد الاتهام الأولي الذي وجهته إسرائيل للأونروا، قامت الوكالة بطرد الموظفين المتهمين وقامت أكثر من اثنتي عشرة دولة بتعليق تمويل بقيمة حوالي 450 مليون دولار، أي ما يقرب من نصف ميزانيتها لهذا العام. ولم يكن لدى جولييت توما، مديرة الاتصالات في الأونروا، تعليق مباشر على الادعاءات الإسرائيلية الجديدة. وقالت: ”الأونروا تشجع أي كيان لديه أي معلومات حول المزاعم الخطيرة للغاية ضد موظفي الأونروا على مشاركتها مع التحقيق الجاري للأمم المتحدة”. وكان تحقيقان تجريهما الأمم المتحدة في مزاعم إسرائيل جاريين بالفعل عندما قال الاتحاد الأوروبي يوم الجمعة إنه سيدفع 50 مليون يورو (54 مليون دولار) للأونروا بعد أن وافقت الوكالة على السماح للخبراء المعينين من قبل الاتحاد الأوروبي بمراجعة الطريقة التي تقوم بها بفحص الموظفين لتحديد المتطرفين. ونشر هاغاري أيضًا تسجيلًا لمكالمة قال إنها لمدرس في الأونروا يصف دوره في هجوم 7 أكتوبر. سُمع صوت رجل يقول باللغة العربية: ”لدينا أسيرات ... لقد أمسكت بواحدة”. وسمع رجل في مكالمة ثانية، يُزعم أنه من مقاتلي "الجهاد"، والذي زعمت إسرائيل أيضًا أنه مدرس في الأونروا، يقول ”أنا في الداخل مع اليهود”. وقام الجيش بتسمية الرجلين، رغم أن الرجل في المكالمة الأولى عرف عن نفسه في التسجيل باسم مختلف. قال الجيش إن هذا الاسم ربما كان لقبًا. ولم يقدم الجيش أي دليل على عملهم مع الأونروا. وجاءت هذه الاتهامات في الوقت الذي التقى فيه بيني غانتس، وهو عضو كبير في مجلس الوزراء الإسرائيلي في زمن الحرب، مع مسؤولين أميركيين في واشنطن بينما كانت المحادثات جارية في مصر للتوسط في وقف إطلاق النار في غزة قبل بدء شهر رمضان المبارك الأسبوع المقبل. في الوقت نفسه، تصاعد العنف بين إسرائيل ولبنان، وسط توترات مشتعلة في جميع أنحاء المنطقة. وقالت خدمة الإنقاذ الإسرائيلية ماغن دافيد أدوم إن صاروخا مضادا للدبابات أطلق على شمال إسرائيل من لبنان أدى إلى مقتل عامل أجنبي وإصابة سبعة آخرين يوم الاثنين. لم تعلن جماعة حزب الله المسلحة في لبنان مسؤوليتها على الفور عن هجوم يوم الاثنين. وبعد ساعات، قالت وسائل الإعلام الرسمية اللبنانية إن غارة جوية إسرائيلية في جنوب لبنان قتلت ثلاثة مسعفين من الذراع الصحية لحزب الله. وصل المبعوث الأميركي عاموس هوشستين إلى بيروت الاثنين للقاء مسؤولين لبنانيين في محاولة لتهدئة التوترات. أدت الاشتباكات شبه اليومية بين حزب الله والقوات الإسرائيلية إلى مقتل أكثر من 200 من مقاتلي حزب الله وما لا يقل عن 37 مدنيا في لبنان. قتل نحو 20 شخصا في الجانب الإسرائيلي بينهم مدنيون وجنود.

«هدنة غزة» تتأرجح..والاتصال بالسنوار مقطوع ..

هاريس تنتقد تقصير إسرائيل بإدخال المساعدات وتدعو لوقف إطلاق النار...

ونتنياهو ينفي عدم رد بايدن على اتصالاته

الجريدة....تباينت التقديرات بشأن نجاح الجهود الدبلوماسية الرامية لدفع اتفاق تبادل المحتجزين، وإقرار هدنة رمضانية بين «حماس» وإسرائيل، وسط حديث عن انقطاع الاتصال بزعيم الحركة الفلسطينية في غزة يحيى السنوار منذ أسبوع، في حين شنّت سلطات الاحتلال حملة مداهمات وصفت بالأكبر منذ سنوات في رام الله، العاصمة الإدارية للسلطة الفلسطينية بالضفة الغربية. مع إتمام الحرب الإسرائيلية على غزة يومها الـ 150، وسط غارات جوية مكثفة على عموم القطاع ومعارك برية على عدة محاور بشمال وجنوب القطاع المحاصر الذي يعيش على وقع كارثة إنسانية، تأرجحت المعطيات بشأن نجاح جهود الوساطة المصرية - القطرية التي تتم بتنسيق وضغوط أميركية في إقناع «حماس» وإسرائيل بالتوصل إلى اتفاق يشمل هدنة رمضانية وتبادل محتجزين أمس. وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأن تقدّماً ملحوظاً سجّل، خلال اليوم الأول من المباحثات التي انطلقت في العاصمة المصرية أمس الأول، برعاية مدير المخابرات العامة عباس كامل، وبمشاركة قطر والولايات المتحدة ووفد من الحركة الفلسطينية، قبل أن تستأنف أمس من دون مشاركة إسرائيلية. وخلافا للتفاؤل المصري بتحقيق تقدّم نحو الاتفاق، قال القيادي في «حماس»، أسامة حمدان، إن ما عجزت إسرائيل والولايات المتحدة عن فرضه في الميدان «لن يؤخذ بمكائد السياسة أياً كانت الضغوط»، مشدداً على أن أي مرونة تبديها الحركة في التفاوض «يوازيها استعداد كامل للدفاع عن شعبنا». وتعززت مخاوف عدم إتمام الاتفاق بتقرير لـ «وول ستريت جورنال» نقل عن مسؤولين مصريين وقطريين قولهم إنه لم يكن هناك اتصال مع زعيم «حماس» في غزة، يحيى السنوار، لمدة أسبوع على الأقل، مما يثير مخاوف من عدم إمكانية الوصول إلى الرجل الذي يمكنه تنفيذ الصفقة. وأفادت «وول ستريت» بأن الرسالة الأخيرة التي تم إرسالها إلى القيادة السياسية لـ «حماس» في قطر من السنوار قالت إنه يجب ألّا يكون هناك استعجال لتأمين صفقة الرهائن. وتضمنت المعلومات أن «السنوار يأمل في أن يؤدي التوغل الإسرائيلي في مدينة رفح بجنوب غزة خلال شهر رمضان إلى دفع الفلسطينيين الذين يعيشون في إسرائيل والضفة الغربية إلى الانتفاضة ضد الاحتلال». غياب ورفض وجاءت التصريحات الفلسطينية التي تشير إلى التمسك بمطلب وقف الحرب بشكل كامل، وهو ما ترفضه تل أبيب، وغياب أي تمثيل إسرائيلي بمفاوضات القاهرة، في وقت ذكرت هيئة البث العبرية، أن المجلس الوزاري الحربي رفض شرطين وضعهما رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، وباتا يعرقلان محادثات التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار المؤقت الذي تضغط إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على جميع الأطراف لإتمامه قبل حلول رمضان المتوقع الاثنين المقبل. وأوضحت الهيئة أن «كابينيت إدارة شؤون الحرب رفض الموافقة على الشرط الذي وضعه نتنياهو للتقدم في مفاوضات التبادل، وهو الحصول أولاً على قائمة بأسماء المخطوفين الأحياء في غزة». وانتقد الكابينيت نتنياهو بداعي أنه لم يكن ينبغي له أصلاً طرح هذا الشرط في بداية المحادثات، لأنه يمكن التباحث بشأنه عند نهايتها مثلما حدث في الصفقة السابقة. ووسط اتهامات لنتنياهو بالمراوغة لإفشال التوصل إلى اتفاق تهدئة قد يؤدي إلى تدهور وضعه السياسي الداخلي، أضافت هيئة البث أن «الكابينيت المصغر وجَّه أيضا انتقاداً إلى شرط رئيس الوزراء تحديد أعداد المفرج عنهم»، أي عدد الأسرى الفلسطينيين الذين تطالب «حماس» بإطلاق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي. لكن مصادر مقرّبة من نتنياهو زعمت أن «حماس اتخذت قراراً بعدم التقدّم في الصفقة». وقال مسؤول إن إسرائيل تعتقد أنها تتفاوض بشأن مصير نحو 40 رهينة من المرضى والمسنين والإناث، لكنها لا تعرف من منهم ما زال على قيد الحياة «من أجل بناء آلية تتعلق بإطلاق سراحهم وعدد الأسرى الفلسطينيين الذين سيتم إطلاقهم بالمقابل». توتر وضغط ومع تفاقم حالة التوتر التي تخيّم على العلاقات بين إدارة الرئيس الأميركي ورئيس الوزراء الإسرائيلي، أفيد بأن البيت الأبيض يرى في الوزير بحكومة الحرب المصغرة بيني غانتس، الذي يقوم بزيارة إلى واشنطن من دون موافقة نتنياهو، بديلا محتملا لردم حفرة «انعدام الثقة» بين البلدين الحليفين. وقبل استقبالها لغانتس لإجراء مشاورات تتضمن «اليوم التالي للحرب» وصفقة التبادل والهدنة، دعت نائبة الرئيس الأميركي، كامالا هاريس، الحكومة الإٍسرائيلية، لبذل مزيد من الجهود، لزيادة تدفّق المساعدات الإنسانية إلى قطاع. ووصفت هاريس الأوضاع في القطاع بالكارثة الإنسانية، معتبرة أن تل أبيب لا تفعل ما يكفي لإيصال المساعدات الضرورية للمدنيين. ودعت إلى وقف فوري لاطلاق النار في إطار صفقة التبادل. وبينما أفاد مصدر لـ «سكاي نيوز عربية» بأن بايدن رفض الحديث هاتفيا مع نتنياهو بعد وقوع «مجزرة الطحين»، التي أودت بحياة نحو 120 فلسطينيا خلال احتشادهم للحصول على مساعدات بشمال غزة، نفى مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي صحة التقرير الذي أرجع اتّساع رقعة الخلاف إلى فشل رئيس الوزراء في الوفاء بتعهده بالسماح بتدفّق شاحنات المساعدات إلى غزة، لمنع وقوع مجاعة وشيكة حذّرت منها الأمم المتحدة. وفي خطوة تهدف لزيادة الضغط الداخلي على الحكومة الإسرائيلية اليمينية المتشددة للإسراع في إبرام صفقة تبادل مع «حماس»، أذاعت هيئة البثّ الرسمية تسجيلا صوتيا لاثنين من الأسرى، الذين قال الجيش إنهما قُتلا بالخطأ في الشجاعية بشمال غزة، وهما يصرخان من تحت درج منزل ويناشدان الجنود لإنقاذهما قبل أن يُقتلا بنيرانهم. واعتبر زعيم المعارضة يائير لابيد أن «حلم أعدائنا أن يستمر نتنياهو في الحكم، والحكومة الحالية كارثة، ونريد انتخابات الآن». إشادة وسيناريوهات إلى ذلك، أعلنت وزارة الصحة في غزة ارتفاع عدد ضحايا حرب إسرائيل على القطاع إلى 30 ألفاً و534 فلسطينياً، وإصابة 71 ألفاً و920 آخرين، منذ 7 أكتوبر، فيما أشاد رئيس حكومة تسيير الأعمال الفلسطينية، محمد أشتية، برفض العشائر في غزة التعاون مع إسرائيل بحكم المناطق وإدارة توزيع المساعدات. أشتية: يشيد بموقف عشائر غزة... وإسرائيل تنفّذ أكبر حملة مداهمات في رام الله في المقابل، جدد وزير الخارجية الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، دعوته إلى مدير وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، فيليب لازاريني، من أجل تقديم استقالته، قائلا إن الوكالة الأممية المعنية بغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «لن تكون جزءاً من اليوم التالي» بعد انتهاء الحرب بالقطاع. وتزامنت إشادة اشتية برفض العشائر بشنّ القوات الإسرائيلية حملة اقتحامات بمدينة رام الله في الضفة الغربية المحتلة، أمس، مما أسفر عن مقتل فتى (16 عاما)، خلال المداهمات التي وصفت بالأكبر منذ سنوات بمعقل السلطة الفلسطينية التي يعارض نتنياهو إعادة توليه مسؤولية إدارة غزة. كما تزامن ذلك مع إعلان عقد رئيس هيئة الأركان الإسرائلية، هيرتسي هاليفي، اجتماعات مشتركة مع مسؤولي جهاز الأمن العام (الشاباك)، رونان بار، وقائد الشرطة يعقوب شابتاي، لوضع السيناريوهات المتوقعة خلال شهر رمضان، خاصة في الضفة الغربية ومدينة القدس.

لازاريني: تفكيك «الأونروا» يعني التضحية «بجيل كامل من الأطفال»

الراي..حذر المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أمس الاثنين أمام الجمعية العامة للامم المتحدة من أن تفكيك «الأونروا» الذي تطالب به إسرائيل سيؤدي الى التضحية «بجيل كامل من الأطفال» و«زرع بذور» نزاعات مقبلة. وقال فيليب لازاريني إن «تفكيك الأونروا خطوة متهورة. عبر القيام بها، سنضحي بجيل كامل من الاطفال وسنزرع بذور الكراهية والاستياء واندلاع نزاع مقبل»، معتبرا أن «من السذاجة» الاعتقاد أن زوال الوكالة يمكن أن يتم من دون تهديد السلام والأمن العالميين. ومع ارتفاع منسوب التوتر بين إسرائيل والأمم المتحدة، ندّد لازاريني بـ«حملة متعمّدة ومتضافرة لتقويض عمليات الأونروا، بهدف نهائي هو وضع حد لها». وأضاف لازاريني «يشمل جزء من هذه الحملة إغراق المانحين بمعلومات مضلّلة تهدف إلى تأجيج انعدام الثقة وتشويه سمعة الوكالة». وسبق للوكالة أن واجهت اتهامات إسرائيلية بضلوع موظفين في أحداث السابع من أكتوبر، ما دفع العديد من الدول الى تعليق تمويلها في خضم ظروف انسانية كارثية في قطاع غزة. وأعلنت الأمم المتحدة على الفور فصل الموظفين المتهمين. في موازاة ذلك كلّف الأمين العام للمنظمة أنطونيو غوتيريس فريقا مستقلا إجراء تقييم للأونروا و«حياديتها». وسارعت دول غربية عدة في أعقاب هذه الاتهامات، الى تعليق تمويل الوكالة، لكن لازاريني شدّد على أن إسرائيل لم تقدّم أي أدلة على اتهاماتها. وتابع: «دعوني أخبركم بما هو على المحك إذا لم يتم اتخاذ إجراء ذي مغزى لتصحيح هذا المسار الكارثي. على المدى القصير، ستنهار الاستجابة الإنسانية في غزة تماما»...

هاريس لـ إسرائيل: «خطة إنسانية».. قبل أي عملية عسكرية في رفح

الراي..أعلن البيت الأبيض أن نائبة الرئيس الأميركي كاملا هاريس «حثت إسرائيل على اتخاذ إجراءات إضافية لزيادة تدفق المساعدات إلى قطاع غزة ودعت إلى خطة إنسانية ذات مصداقية قبل أي عملية عسكرية في رفح»، وذلك خلال اجتماع مع عضو حكومة الحرب الإسرائيلية بيني غانتس. وأضاف البيت الأبيض في بيان: «ناقشت نائبة الرئيس وغانتس الوضع في رفح والحاجة إلى خطة إنسانية ذات مصداقية وقابلة للتنفيذ قبل التفكير في أي عملية عسكرية كبيرة هناك نظرا للمخاطر التي يتعرض لها المدنيون». وأوضح البيان: «حثت نائبة الرئيس إسرائيل على اتخاذ إجراءات إضافية بالتعاون مع الولايات المتحدة والشركاء الدوليين لزيادة تدفق المساعدات الإنسانية إلى غزة وضمان توزيعها بشكل آمن على المحتاجين..

موجة استقالات في نظام المعلومات الإسرائيلي

الراي.. قدم عدد كبير من الضباط الإسرائيليين، استقالتهم من الوحدة المسؤولة عن نظام المعلومات في الجيش، ومن بينهم كبير الناطقين لشؤون الإعلام الأجنبي اللفتنانت كولونيل ريتشارد هيخت، بحسب القناة 14. وأشارت إلى أن الاستقالات الجماعية ناتجة عن احتجاج الضباط على سير الأمور العملياتية والشخصية، و«تعكس حالة الاضطراب» في وحدة المعلومات التي يديرها كبير الناطقين دانيال هاغاري. وأكدت أن مغادرة هذا العدد الكبير بشكل جماعي في وقت الحرب «أمر غير معتاد». من جانبه، نفى الجيش استقالة هاغاري، لكنه لم يعلق بشكل مباشر على تقارير عن مغادرة ضباط آخرين للوحدة. وأفاد في بيان «تواصل وحدة الناطق باسم الجيش أداء مهمتها بإيصال الحقائق بشفافية ودقة، مع مكافحة المعلومات المضللة، والتي من ضمنها مثل هذه الادعاءات التي لا أساس لها»...

الجيش الإسرائيلي يجري سلسلة تغييرات في المناصب العليا

التعيينات تنتظر موافقة وزير الدفاع يوآف غالانت لتدخل حيز التنفيذ

العربية.نت.. أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هيرتسي هاليفي، اليوم الاثنين، سلسلة تغييرات في المناصب العسكرية العليا لأول مرة منذ الهجوم المباغت الذي شنته حركة حماس في السابع من أكتوبر الماضي. وقال الجيش في بيان إنه تم تعيين قائد جديد للوحدة المتعددة المهام بدلاً عن روي ليفي الذي قتل في هجمات السابع من أكتوبر، وتعيين قادة جدد للواء غولاني واللواء الجنوبي في فرقة غزة واللواء الأول. وتضم القائمة ثلاثة قادة كبار برتبة بريغادير جنرال، و11 قائداً جديداً برتبة كولونيل، بالإضافة إلى 26 آخرين تم نقلهم بين الوحدات بنفس الرتبة. وطالت التعيينات عشرات المناصب في صفوف الجيش، بالإضافة لمناصب أخرى في الملحقيات العسكرية في عدد من دول العالم، بحسب بيان الجيش. وأوضح البيان أن التعيينات تنتظر موافقة وزير الدفاع يوآف غالانت لتدخل حيز التنفيذ.

تقدّم في محادثات الهدنة... وواشنطن تدعو إلى «وقف إطلاق النار»

هاريس لا تريد أعذاراً من إسرائيل: الظروف غير آدمية والغزّيون يتضوّرون جوعاً

الراي.. | القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة | | القاهرة - «الراي» |

- تفجر الأوضاع في الضفة والقدس خلال رمضان سيوقف حرب غزة

- أكبر مداهمة لرام الله منذ أعوام

واصل الوسطاء في القاهرة جهودهم، للتوصل إلى هدنة في غزة، رغم قرار إسرائيل عدم حضورها، في حين برز تغير واضح في نبرة إدارة الرئيس جو بايدن، واستخدمت لهجة قوية غير معتادة لدعوة حليفتها إلى بذل المزيد من الجهد للتخفيف من المحنة الإنسانية في القطاع المحاصر. وفي السياق، دعت نائبة الرئيس كامالا هاريس، إلى «وقف فوري لإطلاق النار» لمدة «ستة أسابيع على الأقل»، وانتقدت إسرائيل بسبب شح المساعدات في حين يتضور الغزّيون جوعاً، ما يعد أشد انتقاد لتل أبيب يصدر حتى الآن عن مسؤول أميركي رفيع المستوى. وفي خطاب لإحياء ذكرى مسيرة للحقوق المدنية في سلما في ألاباما، الأحد، قالت هاريس «يتضور الناس جوعاً في غزة. الظروف غير آدمية وإنسانيتنا المشتركة تلزمنا بالتحرك. على الحكومة الإسرائيلية فعل المزيد لزيادة المساعدات بشكل ملموس. لا توجد أعذار». وأضافت «تدعي حماس أنها تريد وقف إطلاق النار. حسناً، هناك اتفاق مطروح على الطاولة. وكما قلنا، على حماس الموافقة على هذا الاتفاق»، مشيرة في الوقت نفسه إلى وجوب «إزالة التهديد الذي تشكله حماس على شعب إسرائيل». وفي القاهرة، اجتمع وسطاء قطريون ومصريون وأميركيون مع موفدين من «حماس» في غياب ممثلين عن إسرائيل، لليوم الثاني من المحادثات التي تهدف إلى وقف القتال قبل بدء شهر رمضان المبارك. وتحدثت قناة «القاهرة» الإخبارية عن «تقدّم ملحوظ» سجّل الأحد، وهو ما أكده مسؤول من «حماس» طلب عدم الكشف عن اسمه. ونقلت القناة عن «مصدر رفيع المستوى» أن «مصر تبذل جهوداً حثيثة للتوصل إلى اتفاق هدنة قبل شهر رمضان». ويفترض أن تشمل الهدنة إطلاق سراح رهائن محتجزين في غزة ومعتقلين فلسطينيين في السجون الإسرائيلية وإدخال مزيد من المساعدات. وتريد الحركة أن تسحب إسرائيل كل قواتها من غزة، في حين يصرّ رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على أن الجيش سيواصل حملته لتدمير الحركة، بما في ذلك في رفح في أقصى جنوب القطاع حيث يتكدّس نحو 1.5 مليون فلسطيني معظمهم نازحون. وطالبت إسرائيل أيضاً، بقائمة بأسماء جميع الرهائن الذين لايزالون محتجزين في غزة. وعلى الأرض، وقعت معارك عنيفة في حي الزيتون بمدينة غزة ومدينة خان يونس الجنوبية، بينما أفادت وزارة الصحة في غزة، بأن 124 شخصاً استشهدوا خلال الساعات الـ 24 الماضية.

الضفة الغربية

في سياق متصل، أكد مصدر أمني إسرائيلي رفيع المستوى «أنّ تفجّر الأوضاع في الضفة الغربية، خلال شهر رمضان، سيؤثر على الوضع في قطاع غزة والحدود الشمالية مقابل حزب الله»، وأنه «سيتم وقف القتال فيهما، ونقل قوات من غزة والشمال إلى الضفة». وليل الأحد - الاثنين، نفذت القوات الإسرائيلية أكبر مداهمة لرام الله منذ أعوام، ما أسفر عن استشهاد فتى واعتقال العديدين في مخيم الأمعري للاجئين. وفي مدينة نابلس، فجر الجيش منزل متهم بقتل سيدة بريطانية إسرائيلية وابنتيها، في أبريل الماضي.

السفارة الأميركية في إسرائيل تعلن وفاة أحد موظفيها

الراي...قال متحدث باسم السفارة الأميركية في إسرائيل اليوم الاثنين إن أحد موظفيها الأميركيين توفي، دون تقديم أي تفاصيل أخرى. وأضاف المتحدث «يمكننا أن نؤكد وفاة موظف أميركي في السفارة الأميركية في القدس، وليس لدينا المزيد من التفاصيل لنشاركها». ولم يتسن بعد الاتصال بمتحدث باسم الشرطة الإسرائيلية للتعليق.

إسرائيل تعلن استدعاء سفيرها لدى الأمم المتحدة

الراي.. أعلنت إسرائيل، اليوم الاثنين، استدعاء سفيرها لدى الأمم المتحدة للتشاور على خلفية ما قالت إنه محاولة من المنظمة للتغطية على ارتكاب مقاتلي حماس انتهاكات جنسية أثناء هجوم أكتوبر. وكتب وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس عبر منصة إكس «لقد أمرت سفيرنا جلعاد إردان بالعودة الى إسرائيل لإجراء مشاورات فورية بعد محاولة طمس» المعلومات عن «الاغتصابات الجماعية التي ارتكبتها حماس والمتعاونون معها في السابع من أكتوبر»....

700 مليون دولار ضرائب إضافية على البنوك الإسرائيلية لدعم الميزانية

تل أبيب : «الشرق الأوسط».. سيتعين على البنوك الإسرائيلية أن تدفع ضرائب إضافية تصل إلى 2.5 مليار شيقل (700 مليون دولار) على مدى العامين المقبلين، ضمن مساعي المشرعين لإيجاد سبل جديدة لتعزيز الخزانة العامة المستنزفة بفعل نفقات الحرب. وبموجب تعديل ضريبي وافقت عليه اللجنة المالية بالكنيست، اليوم الاثنين، ستدفع البنوك، التي ستبدأ الإعلان عن نتائج الربع الرابع هذا الأسبوع، ستة في المائة إضافية من الأرباح الناتجة عن أنشطتها في إسرائيل في عامي 2024 و2025. وسعت وزارة المالية في البداية إلى رفع إجمالي معدل ضريبة القيمة المضافة على أرباح البنوك إلى 26 في المائة من 17 في المائة، خاصة بعد ارتفاع أرباح البنوك العامين الماضيين بسبب الصعود الحاد في أسعار الفائدة، لكن البنوك ضغطت حتى لا تمضي قدماً في الأمر. وقال رئيس اللجنة المالية موشيه جافني: «هذه خطوة كبيرة لأن البنوك ليست أبقاراً مقدسة ويمكن جمع الأموال منها». وانتقد جافني البنك المركزي الإسرائيلي مراراً بسبب رفع سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.75 في المائة من 0.1 على مدار عام، ما دفع أسعار الفائدة على الرهن العقاري والقروض الأخرى إلى الصعود بحدة. كما انتقد جافني البنوك لتباطؤها في تطبيق هذه المعدلات المرتفعة على الحسابات المصرفية للمستهلكين. ومع تراجع التضخم وتباطؤ النمو الاقتصادي، خفض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسي إلى 4.5 في المائة في يناير (كانون الثاني)، وأبقى على المعدل نفسه دون تغيير في اجتماع الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن تدفع أكبر البنوك الإسرائيلية مجتمعة 1.2 مليار شيقل إضافية هذا العام و1.3 مليار شيقل في 2025. وأحجمت أكبر أربعة بنوك عن التعليق على الضريبة الجديدة. وانخفض مؤشر تل أبيب لأكبر خمسة بنوك 1.2 في المائة في تعاملات ما بعد ظهر اليوم الاثنين، فيما استقرت السوق الأوسع. ولمنع البنوك من تمرير الضريبة الإضافية إلى العملاء، ستقدم هيئة الرقابة المصرفية في إسرائيل تقريراً مرتين سنوياً عن معدل فوائد الائتمان والودائع والرسوم المفروضة على العملاء. ووافقت البنوك الإسرائيلية أيضاً على تأسيس صندوق بقيمة 100 مليون شيقل لدعم القروض المقدمة لجنود الاحتياط من أصحاب المشاريع الصغيرة. ومن المتوقع أن يمنح الكنيست هذا الشهر موافقته النهائية على ميزانية معدلة لعام 2024، التي ترفع مخصصات الإنفاق الدفاعي وتعويضات الأسر والشركات المتضررة من الحرب بعشرات المليارات. وارتفع مستهدف عجز الميزانية إلى 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي من 2.25 في المائة.