أخبار فلسطين..والحرب على غزة..قائمة بأبرز الدعاوى القضائية ضد إسرائيل بسبب حرب غزة..هل تحسم «التنازلات» سيناريوهات «التهدئة» في غزة؟..مقترح أميركي جديد لغزة..وبايدن يضغط على «حماس»..الاتحاد الأوروبي والإمارات يقتربان من تدشين ممر بحري للمساعدات عبر قبرص..الاحتلال يُصادق على 3500 وحدة سكنية في 3 مستوطنات بالضفة الغربية..مشروع قرار أميركي «مُعدل» في مجلس الأمن..وقطر تتعهّد بدعم إضافي لـ «الأونروا»..تحقيق يحمّل نتانياهو مسؤولية "أحد أسوأ الكوارث" بتاريخ إسرائيل..السعودية: نجدد التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 67..وزير خارجية بريطانيا لغانتس: الوضع في غزة يجب أن يتغير.."على إسرائيل أن تعتاد الرقم 10".. خطة لغزة في مكتب نتنياهو..وزراء الخارجية العرب يطالبون بوقف «فوري» للحرب في غزة..نزوح وجوع ومرض..تفاصيل الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي دمرته الحرب..

الخميس 7 آذار 2024 - 4:28 ص

عربية

قائمة بأبرز الدعاوى القضائية ضد إسرائيل بسبب حرب غزة..

القاهرة: «الشرق الأوسط».. تعددت الدعاوى القضائية التي تطالب الحكومات بعدم تصدير الأسلحة إلى إسرائيل حتى لا تستخدمها في حربها على قطاع غزة، وتعتبر الشكوى التي أعلن ائتلاف لمحامين ومواطنين من أصل فلسطيني الثلاثاء تقديمها ضد الحكومة الكندية برئاسة جاستن ترودو لتعليق صادراتها من الأسلحة إلى إسرائيل أحدث تلك الدعاوى. وقدمت منظمة المحامين الكنديين لحقوق الإنسان الدولية (CLAIHR)، وهي منظمة غير حكومية، وعدد من المواطنين من أصول فلسطينية الأصل ومنظمة الحق الفلسطينية لحقوق الإنسان الشكوى إلى المحكمة الفيدرالية. وتستهدف الشكوى وزيرة الخارجية الكندية ميلاني جولي ووزير العدل عارف فيراني. واتهم المدعون الدولة بانتهاك القانون الدولي وقانونها المحلي بشأن صادرات الأسلحة. وهم يطالبون بإصدار أمر «لوقف صادرات الأسلحة غير الأخلاقية وغير القانونية من كندا إلى إسرائيل»، كما ورد في بيان المنظمة. وقال ترودو مرارا إن إسرائيل لها الحق في الدفاع عن نفسها بعد هجوم حماس لكن دعا مسؤولون كبار إلى وقف فوري ومستدام لإطلاق النار في الصراع.

مخاوف في هولندا بشأن المقاتلة إف-35

وفي دول أخرى في العالم، بدأت إجراءات قانونية مماثلة، حيث تواجه الولايات المتحدة وهولندا، العضوتان في حلف شمال الأطلسي، أيضا دعاوى قضائية تتعلق بحرب غزة.

وفي الشهر الماضي، أمرت محكمة هولندية الحكومة بمنع جميع صادرات أجزاء الطائرات المقاتلة من طراز إف-35 إلى إسرائيل بسبب مخاوف من استخدامها في انتهاك القانون الدولي.

بريطانيا تتمسك بدعم إسرائيل وفي فبراير أيضا، رفض القضاء البريطاني طلبا يهدف إلى تعليق صادرات الأسلحة البريطانية إلى إسرائيل.

نيكاراغوا تقاضي إسرائيل وألمانيا

ونفس الشهر، طلبت نيكاراغوا رسميا الانضمام إلى قضية الإبادة الجماعية التي رفعتها جنوب أفريقيا ضد إسرائيل. واتهمت نيكاراغوا ألمانيا أمام محكمة العدل الدولية بتسهيل الإبادة الجماعية في غزة من خلال تقديم الدعم لإسرائيل وتعليق تمويل وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا). وقالت نيكاراغوا، في مذكرة نشرتها المحكمة ومقرها لاهاي في هولندا، إنه «من خلال هذه الإجراءات تسهّل ألمانيا ارتكاب الإبادة الجماعية، وهي في كل الأحوال فشلت في التزامها ببذل كل ما هو ممكن لمنع ارتكاب إبادة جماعية».

كولومبيا تعلق شراء الأسلحة

وفي سياق متصل، أعلنت كولومبيا تعليق شراء الأسلحة التي تصنعها إسرائيل، وهي أحد الموردين الرئيسيين لقوات الأمن في الدولة الواقعة في أميركا الجنوبية، بعد مقتل أكثر من مائة شخص خلال تجمعهم للحصول على مساعدات في شمال غزة. وقال الرئيس الكولومبي غوستافو بيترو، عبر منصة «إكس»: «في أثناء انتظار الغذاء، قُتل أكثر من 100 فلسطيني على يد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. يسمى هذا إبادة جماعية ويذكرنا بالهولوكوست رغم أن القوى العالمية لا تريد الاعتراف بذلك، ولهذا السبب، علقت كولومبيا جميع مشترياتها من الأسلحة من إسرائيل». يذكر أن الهجوم العسكري، الذي شنّته إسرائيل، أدى إلى تدمير واسع النطاق للمباني والبنية التحتية في قطاع غزة، وتهجير أعداد كبيرة من الفلسطينيين، وسط تقارير عن سوء التغذية والمجاعة بين اللاجئين، وعن ارتكاب جرائم حرب وانتهاكات على يد الجيش الإسرائيلي ضد المدنيين.

هل تحسم «التنازلات» سيناريوهات «التهدئة» في غزة؟..

مع استمرار المفاوضات بالقاهرة لليوم الرابع

الشرق الاوسط...القاهرة: أسامة السعيد.. تواصلت لليوم الرابع على التوالي في القاهرة جولة التفاوض الساعية لإقرار اتفاق بشأن تهدئة في قطاع غزة، تتضمن وقفاً لإطلاق النار، وتبادلاً للأسرى بين إسرائيل وحركة «حماس»، وسط صعوبات وعقبات تكتنف مسار التوصل إلى اتفاق قبيل شهر رمضان، كما يريد الوسطاء الأميركيون والقطريون والمصريون. وبينما فرضت القاهرة، (الأربعاء) سياجاً كثيفاً من السرية حول مجريات اليوم الرابع الذي يبدو حاسماً بشأن التوصل إلى اتفاق أو انهيار المفاوضات، مدد وفد حركة «حماس» بقاءه في العاصمة المصرية «انتظاراً لاتضاح الرؤية»، حسبما أشار قيادي في الحركة في تصريحات متلفزة. إلا أن مراقبين تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» أشاروا إلى أن الساعات الأخيرة كانت «دقيقة للغاية»، وأن التوصل إلى اتفاق يتطلب تقديم «تنازلات»، وتخلي كل طرف عن أسلوب الضغط من أجل دفع الطرف الآخر للتراجع عن مطالبه. وواجهت الجولة الحالية من المفاوضات، التي انطلقت الأحد بمشاركة وفود من الولايات المتحدة وقطر ومصر، إضافة إلى وفد «حماس»، وغاب عنها أي تمثيل إسرائيلي، عدة عقبات تعلقت بتمسك تل أبيب بالحصول على لائحة بأعداد وأسماء الأسرى الأحياء لدى «حماس»، وهو ما عدته الأخيرة «أمراً مستحيلاً»، في ظل استمرار القصف الإسرائيلي على القطاع، وعدم وجود جميع الأسرى بحوزتها. وتعتقد إسرائيل أن 130 شخصاً من بين 250 محتجزاً لا يزالون في غزة، مرجحة أن 31 منهم لقوا حتفهم، وبحسب بيانات متكررة من حركة «حماس» فقد لقي عدد غير معروف من الأسرى مصرعهم جراء القصف الإسرائيلي للقطاع، فيما لم تنجح قوات الاحتلال سوى في استعادة أسيرين مسنين بعد عملية استخباراتية الشهر الماضي. كما تمثل مسألة عودة النازحين الفلسطينيين إلى ديارهم في شمال غزة نقطة مهمة بالنسبة لحركة «حماس» التي تمسكت بأن يتضمن الاتفاق التزاماً إسرائيلياً بذلك، فيما تريد إسرائيل وضع قيود أمنية على الفئات العمرية للعائدين إلى مناطق شمال القطاع، بحسب مصادر مطلعة على مجريات التفاوض كانت قد تحدثت لـ«الشرق الأوسط».

مواقف متباينة

وعكست التصريحات الرسمية الصادرة من وسطاء التفاوض بشأن التهدئة في غزة على مدى الأيام الماضية، رغبة الوسطاء في التوصل إلى اتفاق قبيل شهر رمضان، الذي يبدأ منتصف الأسبوع المقبل، إلا أن تلك التصريحات لم تشر إلى إمكانية التوصل فعلياً إلى اتفاق. وخلال استقباله وفداً من لجنة الشؤون الخارجية بمجلس العموم البريطاني، الأربعاء، أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن الوضع الإنساني في قطاع غزة لا يحتمل المزيد من تأجيل التوصل لحلول حاسمة لوقف إطلاق النار. وحسب بيان للرئاسة المصرية، عرض السيسي مستجدات الجهود المصرية للتوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكداً «أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته الأصيلة في حماية الفلسطينيين من الكارثة الإنسانية التي يتعرضون لها». وشدد السيسي على أن «الوضع الإنساني في غزة لا يحتمل مزيداً من تأجيل التوصل لحلول حاسمة لوقف إطلاق النار». وكان وزير الخارجية المصري سامح شكري، أشار إلى أن المفاوضات الجارية «لم تصل بعد إلى نقطة يمكن من خلالها أن نتحدث عن اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة». فيما أفادت حركة «حماس» في بيان لها بأنها «أبدت المرونة المطلوبة بهدف التوصل إلى اتفاق يقضي بوقف شامل للعدوان على شعبنا»، مضيفة أن «الحركة ستواصل التفاوض عبر الإخوة الوسطاء للوصول إلى اتفاق يلبي مطالب ومصالح شعبنا». وقال القيادي في حركة «حماس» أسامة حمدان، إنه مع نهاية يوم الأربعاء «ستتضح صورة المفاوضات في القاهرة»، الهادفة إلى التوصل لاتفاق تهدئة في قطاع غزة. وقال حمدان في تصريحات متلفزة، مساء الثلاثاء، إنه «إذا لم يُنجَز موضوع وقف إطلاق النار فلن ننتقل إلى أي ملف آخر».

لعبة أعصاب

ويصف الخبير في الشؤون الإسرائيلية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، الدكتور سعيد عكاشة، مسار التفاوض في ساعاته الأخيرة بأنه «دقيق وصعب للغاية»، لافتاً إلى أن الأمر يتحول إلى «لعبة أعصاب» بين طرفي الحرب في غزة، إذ يرى كلا الطرفين (إسرائيل و«حماس») أن ممارسة المزيد من التشدد يمكن أن تقود الطرف الآخر إلى تقديم تنازلات حتى يمكن التوصل إلى اتفاق. وأوضح عكاشة لـ«الشرق الأوسط» أن عدم التوصل إلى اتفاق سيكون بمثابة «كارثة لجميع الأطراف»، عادّاً تمسك أطراف الوساطة بضرورة التوصل إلى اتفاق قبيل شهر رمضان يأتي إدراكاً لخطورة الموقف الميداني على الأرض، وعدم رغبة الدول العربية في أن تقع تحت ضغوط الرأي العام إذا ما تواصلت العمليات الإسرائيلية والأزمة الإنسانية في غزة خلال شهر رمضان، الذي يحظى بمكانة روحية كبيرة لدى جموع العرب والمسلمين، فضلاً عن المخاوف الأميركية المستندة إلى تقارير أمنية واستخباراتية دقيقة من إمكانية انفجار الموقف في الأراضي الفلسطينية وبخاصة في الضفة الغربية. ورأى الخبير في الشؤون الإسرائيلية أن خشية كل طرف من تصويره على أنه من قدم التنازلات أمام ضغوط الطرف الآخر «تمثل عقبة حقيقية أمام تقدم مسار التفاوض»، سواء في جولتي باريس أو في جولة الدوحة، وصولاً إلى جولة القاهرة، التي عدّها «فرصة أخيرة» لمنع انزلاق الموقف نحو مزيد من التدهور أمنياً وإنسانياً. وبموجب الاتفاق الذي تمت صياغته خلال اجتماع «باريس 2» نهاية الشهر الماضي، والذي يجري التفاوض الراهن على أساسه، تفرج الحركة عن بعض «الرهائن» الذين احتجزتهم في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) على إسرائيل، مقابل إفراج الأخيرة عن عدد مقابل بنسب يُتفق عليها خلال التفاوض من السجناء الفلسطينيين لديها، على أن يتوقف القتال مؤقتاً لمدة 6 أسابيع، تتم خلالها زيادة المساعدات لغزة.

تشدد إسرائيلي

بدوره، أشار مساعد وزير الخارجية المصري الأسبق السفير حازم خيرت إلى أن ما وصفه بـ«التشدد الإسرائيلي» يمثل عقبة رئيسية أمام جهود الوسطاء للتوصل إلى هدنة في غزة، مشيراً إلى أنه رغم مشاركة وفود إسرائيلية في العديد من جولات التفاوض، فإنها لا تزال تحاول التنصل من الالتزام بأي بنود تقود إلى وقف الحرب، على اعتبار أن وقف الحرب سيكون من وجهة النظر الإسرائيلية اعترافاً بالهزيمة، ويؤدي إلى تفكك الائتلاف اليميني الحاكم، وهو ما سيقود إلى تعقيدات إضافية في مسار إدارة الحرب والتفاوض على حد سواء. وأوضح خيرت، الذي عمل سفيراً لمصر لدى إسرائيل في الفترة بين عامي 2015 و2018، لـ«الشرق الأوسط» أن المواقف الأميركية الراغبة في التوصل إلى اتفاق للتهدئة يمكن أن تكون أحد عناصر حلحلة الموقف، إلا أنه أشار إلى أن الانجراف الإسرائيلي وراء إرضاء رغبات اليمين المتطرف ومصالح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بعدم وقف الحرب «تحول دون تجاوب فعال مع جهود الوسطاء»، معتبراً قيادات الحكومة الإسرائيلية الراهنة «لا تلقي بالاً بالضغوط الدولية، ولا تبدي اهتماماً كبيراً باحترام المشاعر الدينية الخاصة بشهر رمضان؛ فما يعنيها في المقام الأول هو استمرار الحرب من أجل استعادة هيبتها»، معرباً عن توقعه بأن تواصل إسرائيل المناورة والالتفاف على أي جهود للتهدئة.

مقترح أميركي جديد لغزة..وبايدن يضغط على «حماس»..

الاتحاد الأوروبي والإمارات يقتربان من تدشين ممر بحري للمساعدات عبر قبرص

الجريدة..طرحت الولايات المتحدة مسودة مشروع قرار معدل في مجلس الأمن يدعو لوقف مؤقت لإطلاق النار مدته 6 أسابيع في غزة، في حين حذر الرئيس الأميركي جو بايدن من وضع خطير جداً إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق بشأن وقف إطلاق النار، وتبادل المحتجزين بحلول رمضان، ورأى أن مسؤولية ذلك تقع على «حماس». مع دخول المفاوضات من أجل التوصل إلى هدنة وتبادل للمحتجزين بين إسرائيل وحركة حماس يومها الرابع في القاهرة وسط ضغوط إقليمية وأميركية، للتوصل إلى اتفاق بحلول شهر رمضان، دون التوصل إلى نتائج حاسمة، كشفت شبكة «سي إن إن» الأميركية، أمس، أن الولايات المتحدة وزّعت مسودة مشروع قرار في مجلس الأمن يدعو لوقف إطلاق نار مؤقت مدته 6 أسابيع في غزة، يشمل إطلاق سراح جميع المحتجزين الإسرائيليين بالقطاع الفلسطيني. ونقلت الشبكة عن مصدر دبلوماسي بالأمم المتحدة اطلع على المسودة لم تسمّه، أنها «تدعم بشكل لا لبس فيه الجهود الدبلوماسية الدولية لإبرام وبدء تنفيذ اتفاق لوقف إطلاق النار الفوري لمدة ستة أسابيع تقريباً في غزة مع إطلاق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين بمجرد موافقة الأطراف». وفي وقت قرأ خبراء أن المقترح الأميركي الجديد يأتي في سياق الضغوط التي تمارسها واشنطن على «حماس» للقبول بالصيغة الراهنة للصفقة، التي لا تلبي مطالب الحركة، إذ تسعى الأخيرة إلى قبول إسرائيل بالانسحاب من القطاع بشكل كامل وعودة مئات الآلاف من السكان النازحين إلى شمال غزة ووقف نهائي للحرب لإتمام أي اتفاق. مفاوضات القاهرة تسعى لبناء الثقة عبر هدنة قصيرة ووفد إسرائيلي يسلم للوسطاء رد تل أبيب ولكي ينجح القرار الذي قالت واشنطن إنها لن تستعجل في طرحه للتصويت، يحتاج إلى 9 أصوات مؤيدة على الأقل من أصل 15، مع عدم استخدام «الفيتو» من جانب أي من الأعضاء الدائمين، وهم: فرنسا وبريطانيا وروسيا والصين، إلى جانب الولايات المتحدة صاحبة المشروع. وقبل الكشف عن المقترح المعدل، وضع الرئيس الأميركي جو بايدن، بدء سريان الهدنة «في يد حماس»، محذراً من «وضع خطير جداً» إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق وقف إطلاق نار بحلول رمضان. وقال بايدن، في تصريحات أثناء عودته من كامب ديفيد إلى البيت الأبيض: «الإسرائيليون يتعاونون، وعرض وقف إطلاق النار عقلاني. سنعلم ما ستؤول إليه الأمور خلال يومين. لكننا نحتاج إلى وقف لإطلاق النار». وأضاف أن «الأمر في يد حماس حالياً»، مشيراً في الوقت نفسه إلى أنه «لا أعذار» لدى تل أبيب في مواصلتها منع وصول مزيد من المساعدات إلى غزة. اتهام وثقة وفي وقت تراهن «حماس» على تنامي الضغوط الداخلية ضد بايدن الذي تلقى مطالبة من 30 نائباً ديمقراطياً بضرورة الضغط لمنع الاجتياح الإسرائيلي المحتمل لمدينة رفح بوصفة مخالفاً للقانون الدولي والإنساني، أكدت الحركة الفلسطينية أنها أبدت المرونة المطلوبة للتوصل إلى اتفاق يوقف العدوان على الشعب الفلسطيني، متهماً إسرائيل بالتهرب من استحقاقات الاتفاق وما يحقق وقفاً دائماً لإطلاق النار وعودة النازحين والانسحاب الكامل من القطاع. وأضافت «حماس» في بيان أنها ستواصل التفاوض عبر الإخوة الوسطاء للتوصل إلى اتفاق يحقق مطالب شعبنا ومصالحه. وجاء موقف الحركة فيما كشفت صحيفة «وول ستريت جورنال»، أمس، أنّ الوسطاء اقترحوا هدنة قصيرة لعدة أيام في غزة، كخطوة لبناء الثقة والتوصل لاتفاق أطول. وبحسب الصحيفة الأميركية، فقد اقترحت الولايات المتحدة ومصر وقطر هدنة إنسانية قصيرة تستمر بضعة أيام مع تعثر المفاوضات في القاهرة وسط تمسك «حماس» وإسرائيل بالمحادثات، إذ يأمل الوسطاء أن تؤدي الهدنة القصيرة إلى كسب المزيد من الوقت للتوصل إلى صفقة وإلى إثبات جدية كل طرف بشأن التوصل إلى هدنة إنسانية أطول. وبحسب أوساط قطرية غادر وفد الحركة القاهرة، أمس الأول، بعد مشاركته على مدار 3 أيام في المفاوضات، على أن يعود إلى العاصمة المصرية اليوم، فيما سلم وفد إسرائيلي للوسطاء موقف تل أبيب بشأن ما قدمته «حماس» أمس. ضربات وضحايا في هذه الأثناء تواصلت الضربات الجوية والمعارك البرية والقصف على الأرض في عموم مناطق قطاع غزة، حيث ارتفع عدد القتلى منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر الماضي إلى 30717. وشنّ الطيران الحربي أكثر من 40 غارة مع استهداف منازل على رؤس ساكنيها بمدينة حمد وبلدة بني سهيلة بخانيونس ودير البلح والبريج وبلدة بيت لاهيا وحي تل الهوى بمدينة غزة. وأفادت وزارة الصحة بسقوط «83 شهيداً، أغلبيتهم من الأطفال وبينهم رضع ونساء وكبار السن، جراء ارتكاب الاحتلال لمجازر الإبادة الجماعية بحق المدنيين». وبينما ذكر برنامج الأغذية العالمي أن إحدى قوافله للمساعدات الإنسانية تعرضت للنهب من قبل «حشود يائسة»، بعدما منع حاجز الجيش الإسرائيلي مرورها إلى شمال القطاع، قالت الأمم المتحدة إن 80 في المئة من الأسر في غزة لا تتوفر لديها مياه نظيفة. وفي حين، حذرت وزارة الصحة الفلسطينية من أن المجاعة تتعمق ووصلت إلى مستويات قاتلة بمناطق شمال القطاع، خصوصاً للأطفال والحوامل والمصابين بأمراض مزمنة، أعلن المتحدث باسم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أنها تعتزم السفر إلى قبرص، حيث يعمل الاتحاد على إنشاء ممر إنساني محتمل لدعم سكان غزة عبر الجزيرة الواقعة في البحر المتوسط. وأتى ذلك بعد تقرير عن تدشين الإمارات لمنصة بقبرص ستنقل إليها مساعدات إنسانية واسعة قبل نقلها عن طريق البحر إلى القطاع الفلسطيني المحاصر، حيث ستخضع لفحص من إسرائيل دون أن تشارك الأخيرة بالعملية التي يتوقع أن تنضم لها الولايات المتحدة. السيسي وكاميرون في غضون ذلك، أكد الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أن الوضع الإنساني بغزة لا يحتمل المزيد من تأجيل التوصل لحلول حاسمة لوقف إطلاق النار أثناء استقباله وفداً من مجلس العموم البريطاني، فيما حذر وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون إسرائيل من حدوث مجاعة في القطاع، وقال إنه سيحذر تل أبيب من أن صبر بلده بدأ ينفد إزاء المعاناة المروعة للمدنيين. وألمح كاميرون إلى أن سلطات الاحتلال لا تمتثل للقانون الدولي بشأن إدخال المساعدات قبل اجتماع مع الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي المصغر بيني غانتس، الذي وصل إلى لندن قادماً من واشنطن، ضمن جولة عارضها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

الاحتلال يُصادق على 3500 وحدة سكنية في 3 مستوطنات بالضفة الغربية

| القدس - «الراي» |.. صادق مجلس التخطيط الأعلى في «الإدارة المدنية» للاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية، أمس، على بناء نحو 3500 وحدة سكنية جديدة في مستوطنات معاليه أدوميم وأفرات وكيدار، بادعاء أنها تأتي في أعقاب عملية إطلاق النار عند حاجز الزعيم شرق القدس المحتلة، قبل أسبوعين، ومقتل مستوطن واستشهاد منفذها. وجاءت هذه المصادقة بعد سنة من تعيين رئيس حزب الصهيونية الدينية المتطرف بتسلئيل سموتريتش، وزيراً في وزارة الأمن ومسؤولاً عن الاستيطان، إضافة لتوليه منصب وزير المالية. وذكرت تقارير أنه خلال تولي سموتريتش، منصب وزير في وزارة الأمن، تمت المصادقة على بناء 18515 وحدة سكنية في مستوطنات الضفة، ما يعد أكبر عدد من الوحدات السكنية التي جرى المصادقة عليها خلال سنة واحدة.

مشروع قرار أميركي «مُعدل» في مجلس الأمن..وقطر تتعهّد بدعم إضافي لـ «الأونروا»

محادثات الهدنة في غزة أمام «طريق مسدود»

الراي...| القدس - من محمد أبوخضير وزكي أبوالحلاوة |

تمسكت «حماس»، أمس، بشروطها الخاصة في اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الرهائن مع إسرائيل، بعد أن أعلنت الولايات المتحدة أن محادثات الهدنة التي تُجرى في القاهرة، أصبحت «في أيدي» الحركة. ويحاول مفاوضون من «حماس» وقطر ومصر وأميركا، في غياب إسرائيل، التوصل إلى وقف للنار لمدة 40 يوماً قبل حلول شهر رمضان المبارك. وحضّ الرئيس جو بايدن، الثلاثاء، «حماس» على قبول الشروط المطروحة، وقال إن إسرائيل تتعاون وتم تقديم «عرض عقلاني» لوقف النار مقابل الرهائن. وتابع «الأمر في يد حماس الآن... إذا وصلنا إلى الوضع الذي يستمر فيه (القتال) حتى شهر رمضان... فسيكون الأمر خطيراً جداً».

مشروع قرار

كما عدلت الولايات المتحدة، صياغة مشروع قرار في مجلس الأمن لدعم «وقف فوري لإطلاق النار لمدة ستة أسابيع تقريباً في غزة والإفراج عن جميع الرهائن»، وفقاً للنص الذي اطلعت عليه «رويترز». ويعكس التعديل الثالث للنص، الذي اقترحته واشنطن، للمرة الأولى قبل أسبوعين، التصريحات الحادة التي أدلت بها نائبة الرئيس كامالا هاريس، ودعت فيها إسرائيل إلى فعل المزيد لتخفيف «الكارثة الإنسانية». في المقابل، تعهدت «حماس» مواصلة محادثات القاهرة، لكنها أكدت انه يجب التوصل إلى وقف للنار قبل إطلاق الرهائن، وانسحاب القوات الإسرائيلية من قطاع غزة، وعودة النازحين إلى منازلهم.

«شراء الوقت»

في سياق متصل، كشف تقرير لصحيفة «وول ستريت جورنال»، أن المفاوضين العرب والأميركيين قدموا مقترحاً بهدنة قصيرة الأمد، وذلك «لشراء الوقت» بهدف الوصول إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار. وقال المفاوضون، إن «الدفع نحو وقف إطلاق نار أقصر زمنياً، ربما يستمر لبضعة أيام، قد يثبت لكل جانب أن الطرف الآخر جاد في شأن اتفاق طويل الأمد». كما يأمل الوسطاء في إقناع إسرائيل بقبول إتمام هدنة إنسانية تسمح بتدفق المساعدات، في ظل شح الإمدادات في القطاع خصوصاً في الشمال. على الأرض، تتواصل المعارك والقصف في قطاع غزة حيث الوضع الإنساني يتفاقم يوماً بعد يوم وباتت المجاعة «وشيكة»، بحسب الأمم المتحدة. وأفادت وزارة الصحة، أمس، بارتفاع حصيلة الشهداء إلى 30717 منذ السابع من أكتوبر الماضي، بينهم «86 سقطوا خلال الساعات الـ 24 الماضية»، أضافة إلى تجاوز عدد الجرحى الـ72156. إلى ذلك، تعهدت مندوبة قطر لدى الأمم المتحدة السفيرة الشيخة علياء أحمد بن سيف آل ثاني، بتقديم 25 مليون دولار إضافية لوكالة «الأونروا» لمساعدتها في تلبية احتياجات الطوارئ.

تحقيق يحمّل نتانياهو مسؤولية "أحد أسوأ الكوارث" بتاريخ إسرائيل..

فرانس برس.. خلُصت لجنة تحقيق إسرائيلية الى تحميل بنيامين نتانياهو "مسؤولية شخصية" في حصول التدافع المميت الذي أدى الى مقتل 45 يهوديا، كانوا يحجّون الى موقع ديني في جبل ميرون في العام 2021. وقالت لجنة التحقيق في تقرير، صدر الأربعاء "توصلنا إلى أن رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو يتحمّل مسؤولية شخصية" في هذه المأساة لأنه كان يعلم، أو كان ينبغي أن يعلم أن الموقع (..) تمّت صيانته بشكل سيء لسنوات"، ويمكن أن "يشكّل خطرًا على حياة العديد من المشاركين" في الحج السنوي الذي يقام لمناسبة عيد لاغ بعومر اليهودي. وأشارت الى أنه "لم يتصرّف كرئيس للوزراء كما هو متوقع لتصحيح هذا الوضع". وقع الحادث خلال احتفال يتم خلاله الفصل بين الجنسين، في قسم الرجال، عندما تدافع المشاركون داخل ممر ضيق مما أدى الى اختناق العشرات بينهم 16 طفلا، في حادث وصفه رئيس الوزراء آنذاك بنيامين نتانياهو بأنه من "أسوأ" الكوارث في تاريخ إسرائيل. ففي 30 أبريل 2021، خلال الزيارة السنوية لقبر الحاخام الشهير شمعون بار يوحا من القرن الثاني، احتشد عشرات الآلاف من اليهود الأرثوذكس المتطرفين في موقع في جبل ميرون، بالقرب من حدود إسرائيل مع لبنان. كما تم تحميل مسؤولية شخصية لوزير الخدمات الدينية السابق ومسؤولين آخرين، منهم مفوض الشرطة يعقوف شبتاي ولقبه "كوبي". وبعد الحادث بعام، اقتحم متدينون يهود حواجز الشرطة الاسرائيلية خلال أدائهم الحج السنوي بعد أن وضعت حكومة نفتالي بينيت في 2022 حدا أقصى للموقع لا يتجاوز 16 ألف حاج واستثمرت في إجراءات السلامة لعدم تكرار ما حدث في 2021.

تحديات تواجه عملية "تأهيل" قوات الأمن الفلسطينية لمرحلة ما بعد الحرب

الحرة / ترجمات – دبي.. قوات الأمن الفلسطينية تكافح للحفاظ على النظام بالضفة الغربية

قالت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية، إن الولايات المتحدة "تمول إعادة تأهيل" قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية، استعدادا لمرحلة ما بعد الحرب. وزارت الصحيفة الأميركية أحد مراكز التدريب لقوات الأمن الفلسطينية في الضفة الغربية، للتعرف على طبيعة التحديات التي تواجهها هذه القوات، التي تعتبرها واشنطن "أساسية" لخططها الرامية لتعزيز السلطة الفلسطينية، بهدف المساعدة على تحقيق الاستقرار بقطاع غزة بعد الحرب. وقال عقيد فلسطيني تحدث لصحيفة "واشنطن بوست" دون الكشف عن هويته، إن مركز تدريب أريحا افتتح لأول مرة عام 1994، وله فرع في قطاع غزة. ويجري التدريب في أريحا دون استخدام ذخيرة حية، بسبب "رفض السلطات الإسرائيلية استيراد ذخائر" لهذه القوات، موضحا أنه "يتم إرسال مجموعة مختارة إلى الأردن للتدرب على الأسلحة الحقيقية". وفي عام 2005، أنشأت واشنطن و7 دول حليفة، مكتب المنسق الأمني الأميركي (USSC) ومقره القدس، وهو مخصص لإسرائيل والسلطة الفلسطينية. في البداية، قام المكتب بتمويل برامج تدريب فلسطينية في الأكاديميات العسكرية الأردنية، بعيدا عن ضغوط السياسة المحلية. وبمرور الوقت، تحولت المزيد من البرامج إلى الضفة الغربية. وفي عام 2008، أعيد بناء الموقع الحالي في أريحا مع حوالي 10 مرافق تدريب أخرى لقوات الأمن الفلسطينية، وذلك خلال الأيام الأولى للجهود الأميركية لإعادة بناء القوة وتدريبها وتمويلها، بحسب الصحيفة ذاتها. ورفضت وزارة الخارجية، التي تتحدث نيابة عن مكتب المنسق الأمني الأميركي لإسرائيل والسلطة الفلسطينية، التعليق على خطط واشنطن التدريبية. وعلى الرغم من عقدين من الإصلاحات، فإن قوات الأمن الفلسطينية لا تزال تعاني من نقص في التمويل، ولا تحظى بشعبية على نطاق واسع، كما أنها غير مجهزة لتحمل المسؤوليات الهائلة التي يتصورها مؤيدوها الغربيون، حسب "واشنطن بوست". ويبلغ عدد أعضاء قوات الأمن الفلسطينية الآن 35500 عنصر، وغالبا ما تكون القوة على خلاف علني مع الجمهور الذي من المفترض أن تخدمه، وفق الصحيفة. وقال العقيد: "بغض النظر عن التحديات التي أواجهها، إذا تركت وظيفتي فستكون هناك فوضى". وتتبع فروع قوات الأمن الفلسطينية – بما في ذلك قوات الأمن الوطني، والحرس الرئاسي، والأمن الوقائي، وأجهزة المخابرات العامة- لرئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، البالغ من العمر 88 عاما، والذي لم يجر انتخابات منذ عام 2006. وفي 26 فبراير، قبل عباس استقالة رئيس الوزراء الفلسطيني، محمد اشتيه، وحكومته بأكملها - وهي الخطوة الأولى في تغيير أكبر تدعمه واشنطن والدول العربية - لكن توجد شكوك حول حجم السلطة التي سيوافق عباس على التخلي عنها إن وجدت أصلا، كما قالت الصحيفة الأميركية. واعترف المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية، طلال دويكات، من مكتبه في رام الله، بـ"عدم ثقة الجمهور" في قوات الأمن. لكنه قال إن القضية "مسألة نظامية". وأضاف موضحا: "عندما أكون مع قواتي الأمنية، ويأتي الجيش الإسرائيلي في وضح النهار – ويدخل جنين ونابلس ورام الله والخليل – أليس هذا إضعافا للسلطة؟.. أليس هذا توسيعا للفجوة بينها وبين الشعب؟". كما أشار دويكات إلى أن الإدارة في رام الله "لم تتمكن بالفعل من دفع الرواتب كاملة منذ عامين". ولا تستطيع قوات الأمن الفلسطينية التدخل لوقف عنف المستوطنين الإسرائيليين أو العمليات العسكرية الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي يقول الجيش الإسرائيلي إنها "ضرورية لاعتقال مطلوبين بتهم إرهابية". كما أن هذه القوات الفلسطينية غير مرحب بها في بعض البلدات والمدن الفلسطينية، حيث "أصبحت الجماعات المسلحة هي السلطات الفعلية بحكم الأمر الواقع"، حسب "واشنطن بوست". ولم يستجب مكتب تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، وهو الهيئة العسكرية المسؤولة عن الأراضي الفلسطينية، لطلب صحيفة "واشنطن بوست" بالتعليق. وقال مسؤولون فلسطينيون وغربيون، إنه ستكون هناك حاجة لجهود كبيرة لتوسيع وتدريب قوات الأمن على المستوى المطلوب لغزة، وللحصول على موافقة سياسية من الحكومة الإسرائيلية، التي تعارض الخطة علنا. وقال دبلوماسي غربي تحدث لصحيفة "واشنطن بوست" شريطة عدم الكشف عن هويته، إن تعزيز قوات الأمن الفلسطينية من خلال وزارة الخارجية الأميركية، "سيتطلب تفويضا جديدا" من الحكومة الإسرائيلية.

جنوب أفريقيا تطالب "العدل الدولية" بإجراءات عاجلة بمواجهة إسرائيل

الحرة - واشنطن, رويترز.. منظمات دولية اتهمت إسرائيل باستخدام تجويع المدنيين كسلاح من أسلحة الحرب

طالبت جنوب أفريقيا، الأربعاء، محكمة العدل الدولية باتخاذ إجراءات عاجلة ضد إسرائيل لمنع حدوث مجاعة في قطاع غزة في ظل الحرب المستمرة منذ أكتوبر الماضي. وقالت محكمة العدل الدولية إن جنوب أفريقيا طلبت منها إصدار إجراءات طارئة أخرى تستهدف إسرائيل التي تقول بريتوريا إنها تنتهك الإجراءات الصادرة ضدها بالفعل. وتقدمت حكومة جنوب أفريقيا بطلب عاجل للمحكمة لتعزيز الإجراءات التي أمرت بها في 26 يناير، للحيلولة دون وقوع مجاعة في غزة، بحسب ما نقلت وكالة رويترز عن رئاسة البلاد. وحثت جنوب أفريقيا المحكمة على إصدار أمر بإجراءات جديدة دون عقد جلسة، وذلك في ضوء الوضع "البالغ الإلحاح" في القطاع. وأشارت إلى أنه "ثمة حاجة لمزيد من الإجراءات لضمان سلامة وأمن 2.3 مليون فلسطيني في غزة"، مضيفة أن "التهديد بوقوع مجاعة شاملة في قطاع غزة يتحول إلى واقع الآن". وأمرت المحكمة إسرائيل في 26 يناير الماضي بـ"اتخاذ تدابير فورية وفعالة لتمكين توفير الخدمات الأساسية والمساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها"، وأن تفعل كل ما في وسعها لمنع الإبادة الجماعية، وتقديم تقرير عن امتثالها للقرارات خلال شهر واحد، بعد أن اتهمت جنوب أفريقيا إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية تحت قيادة الدولة. ووصفت إسرائيل وحلفاء غربيون هذه المزاعم بأنها بلا أساس. وتزايدت في الآونة الأخيرة الانتقادات الحادة لإسرائيل بسبب القيود على إدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة. وقالت منظمة "هيومن رايتس ووتش" في 26 فبراير إن الحكومة الإسرائيلية لم تلتزم بإجراء واحد على الأقل في الأمر الملزم قانونا الصادر عن محكمة العدل الدولية في قضية الإبادة الجماعية. وأضافت "بعد مرور شهر، تواصل إسرائيل عرقلة توفير الخدمات الأساسية ودخول وتوزيع الوقود والمساعدات المنقذة للحياة داخل غزة، وهي بمثابة عقاب جماعي، ترقى إلى مستوى جرائم حرب وتشمل استخدام تجويع المدنيين كسلاح من أسلحة الحرب". وتقول الأمم المتحدة إن أكثر من نصف مليون شخص في غزة يواجهون خطر المجاعة في ظل الحصار الذي فرضته إسرائيل على القطاع، في حين اتهمت منظمات حقوقية إسرائيل باستخدام السلاح أداة للتجويع، وهي اتهامات نفتها الأخيرة. بينما تقول منظمة الصحة العالمية إن "واحدا من كل 6 أطفال تحت سن الثانية يعاني من سوء التغذية الحاد في شمال غزة". وتزايدت الدعوات الموجهة إلى إسرائيل لبذل المزيد من الجهود لمواجهة الأزمة الإنسانية، منذ مقتل فلسطينيين كانوا يتجمعون للحصول على المساعدات في غزة الشهر الماضي.

نواب ديمقراطيون يرجحون أن يتسبب اجتياح رفح في انتهاك قواعد المساعدات العسكرية الأميركية

الحرة / ترجمات – واشنطن.. رفح تضم أكثر من مليون فلسطيني فروا من الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس

أبلغ مجموعة من النواب الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي الرئيس جو بايدن أن الاجتياح الإسرائيلي لرفح يمكن أن ينتهك متطلبات واشنطن المتعلقة بضروة أن يكون استخدام المساعدات العسكرية متوافق مع المبادئ الإنسانية والقانون الأميركي، بحسب موقع "أكسيوس". وقال الموقع إن أكثر من 36 نائبا ديموقراطيا بعثوا رسالة لبايدن، ذكروه بما ورد في مذكرة وقعها الشهر الماضي تطالب أي متلقي للمساعدات العسكرية الأميركية بتقديم "ضمانات مكتوبة وموثوقة" بأنه سيلتزم بالقانون الدولي. وشدد النواب الديموقراطيون أن العملية العسكرية التي تعزم إسرائيل تنفيذها في رفح "من المرجح أن تتعارض" مع المذكرة، مشيرين إلى "غياب خطة ذات مصداقية" لحماية المدنيين الفلسطينيين. وحث المشرعون بايدن على "استخدام كل الوسائل المتاحة لضمان محاسبة جميع المستفيدين من المساعدات الأميركية وفق الالتزامات التي تضمنتها المذكرة". ومن بين الموقعين على الرسالة كل من النواب من تكساس خواكين كاسترو، الذي قاد الحملة، وجيمي راسكين من ماريلاند وجان شاكوفسكي من إلينوي، وآخرين وصفهم تقرير أكسيوس بأنهم نواب حلفاء ومقربين من بايدن. وأضاف التقرير أن الرسالة ستضع ضغوطا جديدة على إدارة بايدن للنظر في تعليق المساعدات لإسرائيل إذا مضت قدما في العملية. وتابع أن أمام وزير الخارجية الأميركية أنتوني بلينكن مهلة حتى 25 مارس الجاري للإبلاغ أن إسرائيل وقعت على الالتزام الذي تسعى إليه المذكرة، وبخلافه يتم تعليق عمليات نقل الأسلحة الأميركية إلى إسرائيل. وكان أعضاء كونغرس ديمقراطيون ومسؤولون في إدارة بايدن عبروا عن مخاوفهم من أن شن عملية واسعة النطاق في رفح، التي تضم أكثر من مليون فلسطيني، قد يؤدي إلى كارثة في مجال حقوق الإنسان. وأبلغ بايدن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في وقت سابق معارضته للعملية من دون خطة لضمان سلامة المدنيين. وتستمر المفاوضات الرامية لوقف مؤقت لإطلاق النار بين إسرائيل وحماس، حيث قال نتنياهو الأسبوع الماضي إن الاتفاق سيؤخر، ولكن لن يلغي، خطط عملية رفح. واندلعت الحرب في قطاع غزة إثر هجوم حركة حماس غير المسبوق في إسرائيل في السابع من أكتوبر الذي أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية. وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل "القضاء على الحركة"، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، مما أسفر عن مقتل أكثر من 30 ألف شخص، معظمهم نساء وأطفال، وفق وزارة الصحة التابعة لحماس.

السعودية: نجدد التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 67

دبي - العربية.نت.. أفادت وزارة الخارجية السعودية، مساء الأربعاء بأن المملكة تجدد التأكيد على ضرورة إقامة دولة فلسطينية على حدود 67، مشددة على ضرورة إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني.

"إدانة محاولة تهويد القدس"

وأضافت الوزارة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية أن "المملكة تدين بشدة قرار الاحتلال الإسرائيلي المصادقة على بناء نحو 3500 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، ومحاولة تهويد أجزاء واسعة من الضفة الغربية بما فيها القدس، بما يتعارض مع كافة القرارات الدولية، وقانون حقوق الإنسان الدولي، ومواثيق الأمم المتحدة، ويحول دون تحقيق فرص السلام والاستقرار في المنطقة".

"إقامة دولة فلسطينية"

كما جددت المملكة التأكيد على "ضرورة إنهاء المعاناة وتوفير الأمل للشعب الفلسطيني وتمكينه من الحصول على حقوقه في العيش بأمان، وإقامة دولته الفلسطينية بحدود عام 1967م وعاصمتها القدس الشرقية وفقاً لمبادرة السلام العربية والقرارات الدولية ذات الصلة".

تحذير من التهجير

وكان وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، قد أكد أن المملكة تحذر من التداعيات الخطيرة لأي عدوان على رفح، مشدداً على رفض أي تهجير للفلسطينيين من قطاع غزة. وأضاف يوم الثلاثاء خلال الدورة الاستثنائية لمجلس وزراء خارجية الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي المخصص لبحث الحرب الإسرائيلية بقطاع غزة أن هناك تزايدا في عدد الدول التي تدعو لوقف إطلاق النار في غزة فورا، مشيراً إلى أن الوقت حان للاعتراف بدولة فلسطين والقبول بحل الدولتين.

"المجتمع الدولي عاجز"

كما قال إن المجتمع الدولي لا يزال يقف عاجزا أمام الانتهاكات ضد الإنسانية بغزة، لافتاً إلى أن فرض عقوبات ضد المستوطنين المتطرفين في الضفة الغربية أمر إيجابي. كذلك أكد على ضرورة مساءلة المسؤولين عن العنف في الضفة الغربية. فيما شدد وزير الخارجية السعودي على دعم وكالة الأونروا محذراً من محاولات إلغاء دورها المهم، مشيراً إلى أن استهداف الأونروا سيفاقم معاناة المدنيين في قطاع غزة. ودعا الدول التي علقت دعمها للأونروا إلى العدول عن قرارها.

وزير خارجية بريطانيا لغانتس: الوضع في غزة يجب أن يتغير

دبي - العربية.نت.. أعرب وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون الأربعاء عن قلقه لغياب "تحسن" في قطاع غزة الغارق في أزمة إنسانية بسبب الحرب بين إسرائيل وحماس، وذلك في ختام اجتماع مع عضو مجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس.

"هذا يجب أن يتغير"

وقال كاميرن عبر منصة إكس إن "هذا يجب أن يتغير"، مشيرا أيضا إلى أن بريطانيا "تشعر بقلق بالغ إزاء احتمال وقوع هجوم عسكري في رفح".

"محادثات صعبة"

وقال: "خلال لقائي بيني غانتس ذكرت بوضوح الإجراءات الواجب على إسرائيل اتخاذها لزيادة حجم المساعدات لغزة" مشيرا إلى محادثات "صعبة لكن ضرورية" مع الخصم الأول لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في الوقت الذي تزداد الضغوط الدولية على إسرائيل.

"جهود التوصل لهدنة"

وأضاف "لقد ناقشنا الجهود التي يجب بذلها للتوصل الى هدنة إنسانية حتى يتمكن الرهائن من العودة إلى ديارهم بأمان ويتسنى نقل مستلزمات ضرورية إلى غزة" داعيا إسرائيل الى "زيادة تدفق المساعدات".

"هجوم رفح المحتمل"

كما أثار كاميرون وغانتس احتمال شن هجوم عسكري في رفح كما أعلنت إسرائيل لتحقيق "نصر كامل" على حماس. وشدد الوزير البريطاني على أن "المملكة المتحدة تدعم حق إسرائيل في الدفاع عن النفس. لكن باعتبارها القوة المحتلة في غزة، فإن إسرائيل تتحمل مسؤولية قانونية لضمان توفير المساعدات للمدنيين".

"لا تتعاونوا معه"

وكانت القناة 12 العبرية قد كشفت عن أن مكتب نتنياهو أصدر تعليماته للسفارة الإسرائيلية بالعاصمة البريطانية لعدم المساعدة في زيارة الوزير غانتس، وهو نفس التعليمات التي أصدرها للسفارة في واشنطن. وبحسب تقرير القناة فإن نتنياهو غاضب من الرحلة الخارجية الحالية التي يقوم بها غانتس إلى الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

"على إسرائيل أن تعتاد الرقم 10".. خطة لغزة في مكتب نتنياهو

دبي - العربية.نت.. "على إسرائيل أن تبدأ بالتعود على الرقم 10"، فهذا هو عدد السنوات التي من المحتمل أن تبقى فيها داخل قطاع غزة، هذا ما يدور على ما يبدو داخل أروقة مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. فقد أشارت تقديرات فريقه إلى أن المرحلة الأولى من الحرب التي تشمل "القضاء على حركة حماس"، ستستغرق سنة أو سنتين، بالإضافة إلى ثماني سنوات أخرى حتى تستقر حكومة أو سلطة بديلة في القطاع، هذا إذا حدث ذلك على الإطلاق. وخلال هذه الفترة، سيتعين على إسرائيل الحفاظ على وجودها المستمر في غزة، بحسب ما نقلت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل". فيما لن تعود حماس مسيطرة، بحسب تقديرات إسرائيل وتأملها، ولكن سيكون هناك دائماً مقاومة في غزة وسيتعين على القوات الإسرائيلية مواصلة قتالها.

كيف ستبدو غزة بعد 5 أو 10 سنوات؟

إلى ذلك، ووفق الخطة الإسرائيلية سيتم نزع السلاح من كامل القطاع لاسيما الأسلحة الثقيلة ووضعه تحت سيطرة فلسطينية جزئية، مع ضربات وعمليات إسرائيلية لا نهاية لها على مراكز في عمق القطاع. كما ستنفذ مداهمات مثل تلك التي ينفذها الجيش الإسرائيلي في نابلس وجنين بالضفة الغربية، وتدمير منازل مقاتلين (إذا تم إعادة بنائها بحلول ذلك الوقت)، واعتقالات ليلية ستستمر في خان يونس والشجاعية.

لا حكم عسكرياً

في موازاة ذلك لا يتوقع نتنياهو ورفاقه المقربون فرض الحكم العسكري الإسرائيلي في غزة، ولا بناء المستوطنات، لكن "سيطرة إسرائيلية على غزة من بعيد"، وفق الصحيفة. يذكر أن عدة مسؤولين إسرائيليين كانوا أكدوا مرارًا في السابق أنهم لا ينوون احتلال غزة، لكنهم شددوا في الوقت عينه على أنهم لن يسمحوا لحماس بالاستمرار في الحكم بعد هجوم السابع من أكتوبر. وطرحت كذلك العديد من النظريات عن تسليم القطاع إلى السلطة الفلسطينية بعد إدخال "إصلاحات" عليها، كذلك كانت إحدى السيناريوهات المطروحة وضع القطاع تحت إشراف أممي.

الأمم المتحدة تختبر طريقا عسكريا إسرائيليا لتوصيل المساعدات إلى شمال غزة

نيويورك: «الشرق الأوسط».. قال مسؤول إغاثي كبير بالأمم المتحدة إن المنظمة ستقيّم، يوم الخميس، كيفية استخدام طريق عسكري إسرائيلي متاخم لقطاع غزة لتوصيل المساعدات إلى مئات الآلاف من المدنيين الذين تقطعت بهم السبل في شمال القطاع. وتحذر الأمم المتحدة من أن ما لا يقل عن 576 ألف شخص في غزة، يمثلون ربع السكان، على حافة المجاعة. وقال جيمي ماكجولدريك منسق الأمم المتحدة للمساعدات في الأراضي الفلسطينية المحتلة إن الأمم المتحدة تضغط على إسرائيل منذ أسابيع لاستخدام طريق على السياج الحدودي مع غزة، وإنها تلقت قدرا أكبر من التعاون من إسرائيل في الأسبوع الماضي. ويقول مسؤولون فلسطينيون إن أكثر من 100 شخص قتلوا يوم الخميس الماضي أثناء سعيهم للحصول على مساعدات من قافلة مساعدات بالقرب من مدينة غزة، معظمهم قتلوا برصاص القوات الإسرائيلية. ويقول الجيش الإسرائيلي، الذي كان يشرف على توصيل المساعدات الخاصة، إن معظمهم ماتوا في تدافع. وقال ماكجولدريك للصحفيين "منذ الحادث الذي وقع الأسبوع الماضي، أعتقد أن إسرائيل أدركت بوضوح مدى صعوبة تقديم المساعدة"، مضيفا أن الأمم المتحدة شهدت "تعاونا أكبر بكثير من إسرائيل نتيجة لهذا الإدراك". ويمكن للمساعدات حاليا أن تصل إلى جنوب قطاع غزة عبر معبر رفح من مصر ومعبر كرم أبو سالم من إسرائيل. وأوضح ماكجولدريك أن الخطة تهدف إلى تفتيش قوافل المساعدات عند المعبرين ثم مرافقتها عبر إسرائيل على طول طريق عسكري إلى قرية بئيري الحدودية الإسرائيلية. وتابع "بمجرد دخولنا غزة، سنُترك بعد ذلك للمضي وحدنا"، مضيفا أن الأمم المتحدة ستجري تقييما للطريق الجديد المحتمل يوم الخميس للتحقق من حالة الطرق داخل غزة لضمان عدم وجود ذخائر غير منفجرة وتحديد نقاط التوزيع المناسبة للمساعدات". وأوضح أن استخدام هذا الطريق للوصول إلى شمال القطاع يتيح لقوافل المساعدات تجنب الطرق المقطوعة وتردي الوضع الأمني داخل القطاع. وكان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة قد علق تسليم المساعدات إلى شمال القطاع في فبراير شباط الماضي بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة مع تعرض قوافله لهجمات من جانب حشود استبد بهم الجوع.

وزراء الخارجية العرب يطالبون بوقف «فوري» للحرب في غزة

أكدوا ضرورة التحرك للضغط على إسرائيل وحلفائها

(الشرق الأوسط).. القاهرة: فتحية الدخاخني.. طغت الحرب في قطاع غزة، والمعاناة الإنسانية التي يعانيها سكانه على فعاليات الدورة العادية الـ161 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري، التي عُقدت بمقر الجامعة بالقاهرة، الأربعاء. واتفق الوزراء العرب على «تكثيف التحرك على المستويين الفردي والجماعي لوقف الحرب في غزة». وقال وزير الشؤون الخارجية الموريتاني ورئيس الدورة الحالية لمجلس الجامعة على المستوى الوزاري، محمد سالم ولد مرزوك، في مؤتمر صحافي عقب الاجتماع إن «لكل دولة عربية علاقاتها وتم الاتفاق على استخدام هذه العلاقات والتحرك للضغط على إسرائيل وحلفائها»، مشيراً إلى أن «التحرك الفردي لا يلغي التحرك الجماعي على مستوى الجامعة ككل». وأضاف ولد مرزوك أن «القضية الفلسطينية كانت محور اجتماع الوزراء العرب بصفتها القضية المركزية، لا سيما في ظل حرب الإبادة التي يشهدها قطاع غزة حالياً»، مشيراً إلى «التوافق على تحديد إجراءات مؤقتة لمعالجة الأزمة الحالية، مع التفكير في الحل الدائم بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة». من جانبه، أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في المؤتمر الصحافي، أن «اجتماع وزراء الخارجية العرب ركّز على فلسطين والوضع في غزة، وصدرت 8 قرارات في هذا الشأن، في ضوء الأحداث بالغة العنف والسوء في غزة». وناقش وزراء الخارجية العرب خلال اجتماعهم، مشروع قرار أعدّه مجلس الجامعة على مستوى المندوبين خلال اجتماع، الاثنين الماضي، تضمن 10 بنود على رأسها القضية الفلسطينية، إلى جانب عدد من القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والقانونية والمالية والإدارية المتعلقة بالعمل العربي المشترك، إضافة إلى الملف الخاص بالقمة العربية العادية في البحرين المقررة في مايو (أيار) المقبل. وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، في كلمته خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماع الوزراء العرب: «من العار أن تقف البشرية مكتوفة الأيدي والفلسطينيون يُقتلون جوعاً أو قصفاً أو قنصاً». وأوضح أن «يوم الخميس الماضي، لا يجب أن يُمحى من ذاكرة العالم»، مشيراً إلى «قتل ما يقرب من 120 فلسطينياً وجرح ما يقرب من 700 آخرين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي، وهم يبحثون عن غذاء يسد جوعهم ويبقيهم على قيد الحياة». وأضاف أن إسرائيل «لم تكتفِ بالقتل والتدمير إلى حد محو المدن، بل صوّبت نيرانها نحو البطون الخاوية». وأكد أبو الغيط أن «إسرائيل تمارس حرب إبادة كاملة ضد شعب بأسره، أدواتها الرصاص والقنابل والتجويع». وعدّ ما يجري في غزة «خطة لإشاعة الفوضى الكاملة في القطاع والسعي إلى تهجير مَن يُمكن تهجيرهم إلى خارج القطاع». وشدد على أن «التهجير مرفوض فلسطينياً، وعربياً، وعالمياً». في السياق، قال وزير الخارجية الفلسطيني، رياض المالكي، في كلمته خلال الاجتماع: «لا أفق لاحتمالية وقف الحرب على غزة رغم كل المحاولات لوقفها». وأضاف أن «إسرائيل تستخدم سلاح التجويع للضغط على السكان لإجبارهم على النزوح، ومن ثم التهجير». وأعلنت دول عربية عدة، بينها مصر، رفضها تهجير الفلسطينيين داخل أو خارج أراضيهم. ويعاني سكان قطاع غزة أزمة إنسانية، في ظل تحذيرات أممية من خطر «المجاعة». وخلال الأيام الماضية بدأت دول عربية تنفيذ عملية إنزال جوي للمساعدات في شمال غزة، وانضمت الولايات المتحدة إليها لاحقاً. وقال أبو الغيط، الأربعاء، إنه «لا يكفي أن تُلقى المساعدات على غزة من الجو حتى تشعر القوة الكبرى براحة الضمير، فهذا لا يستقيم بينما هذه القوة ذاتها تُسلّح الاحتلال حتى الأسنان، وتعوّضه بالذخيرة والعتاد»، (في إشارة إلى الولايات المتحدة الأميركية). وطالب الأمين العام لجامعة الدول العربية، الدول التي علّقت تمويلها لوكالة «أونروا»، بـ«مراجعة هذا القرار من زاوية إنسانية وأخلاقية، فلا يُعقل أن يُعاقَب أكثر من مليونَي فلسطيني بشكل جماعي على أساس من اتهامات مرسلة». وأكد أبو الغيط أن «إدخال المساعدات، وفق آلية مستدامة وسريعة وناجزة، سيسهم في إنقاذ الأرواح، ولكنه لن يُنهي المأساة التاريخية التي يشهدها قطاع غزة». وكان وزير الشؤون الخارجية الموريتاني قال إن «الاجتماع يعقد في سياق دقيق وحساس جداً؛ لأن القضية الفلسطينية تمر فيه بأخطر مراحلها على الإطلاق». وانتقد «سياسة الكيل بمكيالين واختلال موازين العدل والإنصاف في العالم». وطالب بـ«استعمال أدوات الضغط والتأثير لدفع المجتمع الدولي للقيام بواجبه القانوني والأخلاقي للوقف الفوري للحرب، وفتح الباب واسعاً أمام إدخال الغذاء والدواء، وعودة المهجرين، وإعادة الإعمار». وعلقت 16 دولة، بينها الولايات المتحدة تمويل «أونروا» إثر مزاعم إسرائيلية بمشاركة 12 موظفاً، من أصل 30 ألف موظف يعملون بها في عملية «طوفان الأقصى» في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

تشديد أردني على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار في غزة وفتح المعابر

في اتصال هاتفي بين وزير خارجية الأردن ونظيره الأميركي

عمّان: «الشرق الأوسط».. قالت وزارة الخارجية الأردنية، مساء اليوم (الأربعاء)، إن الوزير أيمن الصفدي أكد في اتصال هاتفي مع نظيره الأميركي أنتوني بلينكن ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في قطاع غزة وفتح المعابر لإدخال المساعدات الإنسانية. وأضافت الوزارة في بيان أن المحادثات ركزت على «الجهود المبذولة للتوصل لوقف لإطلاق النار في غزة ومفاوضات تبادل الأسرى والمحتجزين، إضافة إلى جهود إيصال مساعدات إنسانية كافية وعاجلة لجميع أنحاء القطاع»، وفق «وكالة أنباء العالم العربي». وأكد الصفدي أيضاً ضرورة «وقف العدوان وفتح جميع المعابر لإدخال ما يكفي من مساعدات لمواجهة الكارثة الإنسانية التي يواجهها القطاع». وأشار البيان إلى توافق الوزيرين على أن «حجم المساعدات التي تصل إلى غزة لا يلبي الحد الأدنى من احتياجات القطاع، وعلى ضرورة اتخاذ خطوات فورية وفاعلة لإيصال مساعدات كافية وضمان وصولها إلى جميع أنحاء القطاع». كما بحث الصفدي وبلينكن تطورات المفاوضات الجارية للتوصل لصفقة تبادل الأسرى والمحتجزين وهدنة إنسانية تقود إلى وقف دائم لإطلاق النار، التي تجرى بوساطة أميركية ومصرية وقطرية.

قوى مقدسية تدعو الفلسطينيين إلى شد الرحال للأقصى

جهاز «الشاباك» يريد من الحكومة إجراءات لتنفيس الاحتقان

رام الله: «الشرق الأوسط».. طالبت فصائل وقوى وطنية وإسلامية في القدس، الفلسطينيين، بشد الرحال للصلاة في المسجد الأقصى في شهر رمضان، بعد يوم من إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن بلاده لن تقلص عدد المصلين المسموح لهم بالصلاة في المسجد في الأسبوع الأول من شهر رمضان مقارنة بالسنوات السابقة، وهو إعلان عدّته الفصائل مضللاً وذراً للرماد في العيون. وقالت الفصائل والقوى إن الإعلان الإسرائيلي مجرد «ترهات وأكاذيب اعتاد الاحتلال وحكومة نتنياهو على ترديدها من أجل خداع الرأي العام والمجتمع الدولي». وأضافت في بيان: «القوى الوطنية والإسلامية تؤكد للرأي العام ولوسائل الإعلام أن كل ما يشاع عن سماح الاحتلال بدخول المصلين إلى مدينة القدس المحتلة والمسجد الأقصى، ذر للرماد في العيون، لمحاولة تخفيف الضغوطات عن حكومة نتنياهو وإرضاء الرأي العام العالمي، وأن إجراءات الاحتلال على الأرض تنافي كل ما يشاع من أكاذيب وتلفيقات». والدعوة من أجل الوصول إلى الأقصى جاءت بعد يوم من قرار نتنياهو عدم تقليص عدد المصلين المسموح لهم بالصلاة في الحرم القدسي في الأسبوع الأول من شهر رمضان مقارنة بالسنوات السابقة، في خطوة هدفت إلى تخفيف التوتر. وقال مكتب نتنياهو إنه سيتم إجراء «تقييم لوضع الأمن والسلامة» كل أسبوع، و«سيتم اتخاذ القرار وفقاً لذلك». ويأتي شهر رمضان هذا العام وسط توترات شديدة على خلفية الحرب في قطاع غزة، وهو وضع حذر معه مسؤولون إسرائيليون من تصعيد لا يمكن السيطرة عليه في الضفة. وجاء قرار نتنياهو بعد يومين فقط من إعلان «القناة 12» الإسرائيلية عن خلافات حول هذه المسألة بين قادة الأمن. وبحسب التقرير، فإن وزير الدفاع يوآف غالانت ورئيس الأركان هيرتسي هليفي ورئيس جهاز الأمن العام «الشاباك» رونين بار، طالبوا نتنياهو بتجنب خلق بيئة تحفز الهجمات الفردية، في ظل معلومات استخباراتية تشير إلى بذل إيران و«حماس» جهوداً كبيرة لتصعيد الاضطرابات. وقالوا إنه يجب السماح لأقصى عدد ممكن من المصلين بالوصول إلى الحرم القدسي، بما يتماشى مع قدرته الاستيعابية، وعدم فرض أي قيود على المواطنين العرب. ويتسع الأقصى وباحاته لنحو 400 ألف شخص، رغم أن الحضور اليومي عادة ما يكون أقل من ذلك. لكن مفوض الشرطة الإسرائيلية كوبي شبتاي يريد قصر الحضور على 50 ألفاً إلى 60 ألفاً، ويريد السماح فقط للعرب الإسرائيليين الذين تزيد أعمارهم على 40 عاماً بالدخول في المرحلة الأولى من شهر رمضان. وقال شبتاي إن الشباب العرب، سواء كانوا مواطنين إسرائيليين أو من القدس الشرقية، هم «المحرضون» الرئيسيون، ومن ثم يجب منعهم من الدخول. ويتجاهل قرار نتنياهو إلى حد كبير وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي كان يريد منع الفلسطينيين من الضفة الغربية بشكل كامل الوصول إلى الأقصى، وفرض قيود مشددة على المواطنين العرب في إسرائيل. وكان بن غفير اتهم نتنياهو بـ«تعريض الإسرائيليين للخطر» بعد قراره بشأن الأقصى. وقال إن «قرار السماح بالصعود إلى الحرم القدسي في شهر رمضان كما تم في السنوات السابقة يظهر أن نتنياهو وكابينت (الحرب) المحدود يعتقدون أنه لم يحدث شيء في 7 أكتوبر (تشرين الأول)». وأضاف أن «القرار يعرض مواطني إسرائيل للخطر وقد يعطي صورة انتصار لحماس». ولم يكتف الشاباك بالقرار، وقالت وسائل إعلام إسرائيلية، إن رئيس الشاباك أوصى نتنياهو بخطوة إضافية لتهدئة النفوس، وهي عدم السماح بتخفيضات مالية مخطط لها في ميزانية الخطة الخمسية للمجتمع العربي. وأوضح بار لنتنياهو أن التخفيضات من هذا القبيل ستكون بمثابة حافز وعامل تحريض لدى المواطنين العرب وإثارة مشاعر مناهضة للمؤسسة، التي يمكن أن تترجم في الواقع إلى تحد عنيف ضد الدولة؛ خصوصاً مع اقتراب شهر رمضان، ولذلك، يجب تجنب ذلك في مثل هذه الفترة الحساسة.

نزوح وجوع ومرض..تفاصيل الوضع الإنساني في قطاع غزة الذي دمرته الحرب

جنيف : «الشرق الأوسط».. أدى الهجوم الإسرائيلي على قطاع غزة إلى نزوح معظم سكان القطاع، البالغ عددهم 2.3 مليون نسمة، وتسبب في أزمة إنسانية خانقة، تشمل النقص الحاد في الغذاء والماء والدواء. وفيما يلي بعض الحقائق المهمة عن الأوضاع في قطاع غزة:

النزوح

قالت «وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين» (الأونروا) إن نحو 1.7 مليون شخص، أي أكثر من 75 في المائة من السكان، نزحوا داخل غزة، واضطر كثيرون منهم إلى النزوح أكثر من مرة. وكثفت إسرائيل الشهر الماضي قصفها لمدينة رفح الواقعة جنوب قطاع غزة على الحدود مع مصر؛ حيث يكتظ نحو 1.5 مليون شخص. ومعظم السكان الذين يعيشون في رفح حالياً نزحوا من منازلهم في شمال القطاع، هرباً من الحملة العسكرية الإسرائيلية التي بدأت في أعقاب الهجوم الذي شنه مسلحون من «حركة المقاومة الإسلامية» (حماس) على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول).

الصحة والمستشفيات

تقول منظمة الصحة العالمية إن معظم مستشفيات القطاع البالغ عددها 36 مستشفى توقف عن العمل. وأضافت أنه لا يعمل من هذه المستشفيات جزئياً إلا 12 مستشفى فقط، 6 منها في شمال القطاع و6 في الجنوب، بينما يعمل مستشفى «الأمل» في خان يونس بالحد الأدنى. وقال ريتشارد بيبركورن، ممثل «منظمة الصحة العالمية» في غزة والضفة الغربية، الثلاثاء، إن أكثر من 8 آلاف شخص بحاجة إلى نقلهم خارج غزة لتلقي العلاج. وأضاف أن نحو 6 آلاف شخص يحتاجون إلى الخروج من القطاع بسبب إصابات وأمراض مرتبطة بالحرب، في حين يعاني ألفان من السرطان وأمراض مزمنة خطيرة أخرى. وزار فريق من «منظمة الصحة العالمية» وشركائها يوم الأحد الماضي مستشفيين، هما «كمال عدوان» و«العودة» في شمال غزة، لتوصيل الإمدادات لأول مرة منذ بدء الأعمال القتالية. ووصف بيبركورن الوضع في مستشفى «العودة» بأنه «مروع على وجه الخصوص» بسبب تدمير أحد مبانيه. وقال أحمد ضاهر، رئيس المكتب الفرعي لـ«منظمة الصحة العالمية» في غزة: «المستشفيان اللذان زرناهما يمثلان النظام الصحي بوجه عام في غزة؛ إذ يكافحان من أجل الاستمرار في العمل بكميات صغيرة من المساعدات، ما يجعلهما بالكاد يعملان لخدمة المحتاجين». وأضاف: «واجه كلا المستشفيين نقصاً في الوقود والطاقة والموظفين المتخصصين. وكانت غالبية الأشخاص الذين أُدخلوا إلى المستشفيين تعاني من الصدمة». وقالت وزارة الصحة في غزة، يوم الأحد، إن 15 طفلاً على الأقل توفوا خلال الأيام القليلة الماضية، بسبب سوء التغذية والجفاف، في مستشفى «كمال عدوان» شمال غزة. ورُفضت معظم طلبات «منظمة الصحة العالمية» لزيارة شمال غزة في يناير (كانون الثاني)، ولم يسمح بتسهيل سوى 3 طلبات فقط من أصل 16 طلباً. وأضافت المنظمة أنه لم يسمح بتسهيل أي طلبات لتنفيذ مهام تقودها بنفسها في شمال قطاع غزة الشهر الماضي.

المساعدات الإنسانية والجوع

أوقفت إسرائيل جميع واردات الغذاء والعقاقير والطاقة والوقود إلى غزة مع بداية الحرب. وسمحت فيما بعد بدخول شحنات المساعدات. لكن منظمات الإغاثة تقول إن التفتيش الأمني وصعوبة التحرك عبر منطقة تدور فيها حرب يعرقلان عملياتها بشدة. وتقول وكالات تابعة للأمم المتحدة، إن معدلات سوء التغذية بين الأطفال في شمال غزة «مرتفعة للغاية» وأعلى بنحو ثلاثة أمثال مما عليه الوضع في جنوب القطاع الفلسطيني؛ حيث يتوفر مزيد من المساعدات. وقال ينس لاركيه، المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: «عندما يبدأ الأطفال في الموت جوعاً، ينبغي أن يكون ذلك تحذيراً لا مثيل له». وأضاف: «إذا لم يكن ذلك الآن، فمتى يحين الوقت المناسب لبذل قصارى جهدنا وإعلان حالة الطوارئ، وإغراق غزة بالمساعدات التي تحتاجها؟». وقال بيبركورن من «منظمة الصحة العالمية» إن واحداً من كل 6 أطفال تحت سن الثانية يعاني من سوء التغذية الحاد، في شمال غزة. وازدادت الدعوات الموجهة إلى إسرائيل لبذل مزيد من الجهود لمواجهة الأزمة الإنسانية، منذ مقتل فلسطينيين كانوا يتجمعون للحصول على المساعدات في غزة، الشهر الماضي. وقالت السلطات الصحية في غزة إن 118 شخصاً قُتلوا بنيران إسرائيلية في الواقعة التي وصفتها بالمذبحة. وتقول إسرائيل إن كثيراً من هؤلاء الأشخاص تعرضوا للدهس، وتعهدت بإجراء تحقيق. ونفَّذ الجيش الأميركي أول عملية إنزال جوي للمساعدات الغذائية على سكان غزة، يوم السبت، ويعتزم تنفيذ المزيد. ويُنظر إلى عملية الإنزال الجوي على أنها أحدث دلالة على أن واشنطن بدأت تتخطى الطرق الدبلوماسية مع إسرائيل التي تشكو الأمم المتحدة ووكالات إغاثة أخرى من أنها منعت أو قيدت وصول المساعدات. وتنفي إسرائيل عرقلة وصول المساعدات الإنسانية.

غارات إسرائيلية عنيفة على رفح وقصف مدفعي واشتباكات في المغراقة

الشرق الاوسط..أفادت وكالة الشهاب الفلسطينية للأنباء، اليوم (الأربعاء)، بأن طائرات إسرائيلية تشن غارات وصفتها بالعنيفة على رفح في جنوب قطاع غزة. وفي وقت سابق، قالت الوكالة إن المدفعية الإسرائيلية شنت حملة قصف عنيف على منطقة المغرافة في وسط القطاع. وذكرت أن القصف تزامن مع اشتباكات، دون الكشف عن مزيد من التفاصيل. وأشارت قناة الأقصى الفلسطينية، إلى أن طائرات هليوكوبتر إسرائيلية أطلقت النار بكثافة لإسناد قوات الجيش في الاشتباكات. وذكرت وكالة شهاب، أن المدفعية الإسرائيلية عادت لقصف جنوبي دير البلح وسط قطاع غزة.