ردود فعل سلبية على خطاب الأسد الاقتصادي مع الحكومة الجديدة

 

تحتاج سوريا إلى وزارة من خيارات الناس وأصواتهم

ردود فعل سلبية على خطاب الأسد الاقتصادي مع الحكومة الجديدة

بهية مارديني من دمشق

أحدث الجانب الإقتصادي لخطاب الرئيس السوري بشار الأسد للحكومة السورية ردود فعل سلبية، حيث تحدث سوريون لـ"إيلاف" عن أن الشّعب السوري عانى من الإهمال والتهميش طيلة عهد البعث، وفي حين لم يحصل على حقوقه السياسية، الآن تُسلب منه حقوقه الإقتصادية.

 دمشق: تحدث سوريون عن التهميش والاهمال الذي عاناه السوريون بشكل عام والأكراد بشكل خاص، وأن الشعب السوري وفي حين لم يحصل على حقوقه السياسية سُلِبت منه الحقوق الاقتصادية.

الدكتور محمد صالح الغيدا أكاديمي سوري قال لـ"ايلاف": "عانى الشعب السوري عمومًا والشعب الكوردي في سوريا من الإهمال والتهميش طيلة عهد البعث، والآن تكثر الوعود من قبل رأس هرم السلطة بعد التظاهرات، وهو الذي كان يترفع عن لفظ كلمة "أكراد"". وأضاف "أما المكرمات وحلول "بالقطارة" والتسويف فهي التي أوصلت الشعب السوري لهجرة الجزيرة التي مثلت السلة الغذائية الوفيرة لسوريا سابقا، وبفضل الخطط السنوية والخمسية الفاشلة تمكنت الحكومات المتتالية وبجدارة تحويل المنطقة لصحراء جرداء. وها هي مدن الصفيح الكردية تطوق المدن الكبرى في الداخل".

ورأى "أن الوعود التي أطلقها الأسد في خطابه الأخير أمام حكومته الجديدة القديمة لا يختلف عن خطاباته السابقة الغنية فقط بالوعود والتسويف وتشكيل اللجان التي تدرس المواضيع وغيرها من الشكليات التي ما وجدت يومًا طريقها إلى النور".

وقال" لم يعول الشباب الأكراد على الوعود..وهاهم يتجاوزون حتى حدود مطالب الحركة السياسية التنظيمية والأحزاب الكردية وترتفع مطالبهم لتلامس السقف الوطني متفاعلين مع بقية مكونات المجتمع".

وعبّر عن اعتقاده بأن الشباب الكوردي سينخرط في التظاهرات بشكل يليق بالأكراد كشركاء فاعلين في الوطن كما كانوا على مر التاريخ ولن تثنيهم خطابات ووعود من السيد بشار الأسد.

لا جديد في الخطاب

علي الحاج حسين الناشط السوري قال لـ"ايلاف" على إثر احتجاجات ما بعد خطاب الرئيس السوري بشار الأسد في مجلس الشعب أتبعه بالخطاب التوجيهي للحكومة" لم أر أي جديد، حيث أن الخطاب قد تكرر".

وأضاف "في البداية اتهام فلسطينيين وبعدها مندسين وبعدها أردنيين والتلميح للأكراد لعدم قبولهم رشاوي التفرق عن بقية المكونات"، وقال لم يعد ممكنًا اتهام الاكراد بالانفصالية وهم لم يبدأوا التظاهرات ولا يمكن اليوم الاستفراد بهم.

وأشار الحاج حسين الى أن الرئيس الأسد تحدث عن الشفافية بقوله "عندما نكون شفافين فبكل تأكيد المواطن السوري واع وسيكون متفهمًا... نبدأ من الحكومة بتقديم براءة ذمة "بيان" وأن يقوم وزراء الحكومة بتقديم بيان بالأملاك الخاصة " وطلب من أعضاء حكومته "جرد حساب" وكشوف مالية" ، مستثنيًا من ذلك الجميع والأكبر مركزًا مما يعني أن هذه محاولات تجميل ظاهرية.

ولفت الحاج حسين أيضًا الى قول الأسد: "... عندما نكون شفافين مع المواطن ونقول له هذه هي الإمكانيات وهذه هي الحاجات أو التحديات ..."، ولكنه لم ولن يقول للمواطن أن قطاع الاقتصاد يهيمن عليه قطيع من القطط السمان وذوي الياقات البيضاء يمتصون دم الشعب .....، ولا يمكن اعتبار الرئيس جاهلا بكل هذا النهب والفساد.

وبخصوص البطالة والفقر المدقع اعتبر الحاج حسين أن الرئيس الأسد يحمّل الشباب مسؤوليات جمة وكان حري بنظامه تحقيقها ، وكاد يقول أن الشباب العاطل عن العمل يتناسل بكثرة ويشكل خطرًا على الوطن حيث قال الأسد ".. لدينا الكثير من الشباب العاطل عن العمل ولدينا نسبة تزايد سكاني عالية جدًا نسبة حتى للدول العربية الأقل تقدمًا من سورية.. عندما يشعر هذا الشباب بأن الأفق مسدود أمامه فربما يحبط ويصل إلى اليأس وربما يدفعه هذا اليأس للانقلاب على كل مفاهيمه العائلية أو حتى الاجتماعية والوطنية ..".

ولفت حاج حسين الى ماقاله الأسد عن الزراعة ".... اهتمت الدولة بشكل كبير بهذا القطاع خلال العقود الماضية ولكن أيضاً خلال الأعوام القليلة الماضية لم يكن الاهتمام بالمستوى المطلوب.." ، ورد بالقول كأن تشريد الناس والفشل في أهم قطاع يبرر بكلمات بسيطة دون التبرير لماذا وكيف وماذا سيفعل في جموع الأسر التي هجرت الجزيرة مثلا وتشكلت أحياء حول المدن الكبرى من بيوت الصفيح، والغريب أن يكلف وزير الزراعة السابق الفاشل في وزارته بتسلم دفة رئاسة الحكومة.

ضعف الامكانيات وضياع الثروات واستشراء الفساد وجوه لعملة زائفة

الدكتور لؤي صافي أستاذ الدراسات الشرق أوسطية وناشط في الدفاع عن حقوق الجالية العربية والإسلامية في أميركا، اعتبر "إن خطاب الرئيس أظهر بوضوح أن أولويات التعاطي مع المشاكل لا يزال في إطار الدولة الأبوية التسلطية التي تعتقد أنها قادرة على مقاربة المشاكل عبر تقديم الافكار والنصائح والارشادات". ورأى أنّ الخطاب الرئاسي "نجح في توصيف المشكلات التي تعاني منها البلاد في حين بقيت مقاربة هذه المشاكل والموقف الرئاسي من مسؤوليات الشعب ودور المواطن في تحقيق الاصلاح السياسي ضمن إطار الدولة الأبوية التي تعتقد أنها قادرة من خلال التوجيهات والاملاءات على تحقيق المطالب والرغبات. هنا تكمن المشكلة في الطرح الذي قدمه بشار الأسد في لقائه مع الحكومة السورية العتيدة، وهنا تكمن العقبة الكأداء لتجاوز حالة الاسئثار السلطوي التي تعاني منها البلاد، والوصول إلى آليات الانتقال إلى المتجمع السياسي الحر الذي يقوم على نموذج الدولة الديمقراطية".

وقال ان سوريا اليوم تحتاج إلى نورالحرية السياسية والمدنية لتمكين أبنائها من تسليط الضوء على أوكار وطاويط الفساد التي تمتص أموال الناس وثرواتهم، وإتاحة المجال للمبادرات الفردية والجمعية التي يقوم بها المواطنون الشرفاء بعيدا عن التوجيهات والاملاءات المركزية". وأضاف " سوريا اليوم تحتاج إلى وزارة يستمد وزراؤها مواقعهم من خيارات الناس وأصواتهم ليتمكنوا من التحرك واتخاذ القرارات بغطاء شعبي يسمح لهم بالتأثير والمبادرة، لا وزراء يرون في اختيارهم للمنصب الوزاري منحه يتكرم بها ولي النعمة، ويشعرون بالحاجة إلى أن يبارك رأس السلطة كل حركة من حركاتهم وكل قرار من قرارتهم".

وقال"إن ضعف الامكانيات وضياع الثروات واستشراء الفساد وجه لعملة زائفة وجهها الآخر التسلط وانعدام المسؤولية وغياب الحرية. فهل يعي النظام السوري ذلك قبل فوات الأوان ويبادر إلى تعديل الدستور واحترام الحريات واعتماد التعددية السياسية والقبول بالمعارضة المنتخبة رسميا على أنها شرط لقيام حياة سياسية ديمقراطية حرة، وركيزة ضرورية لمساءلة الحكومة والحيلولة دون فساد السياسيين واستئثار مراكز القوى بالقرار؟".

وكانت النقاط التي حددها الرئيس السوري في كلمته التوجيهية تمحورت حول أولويات عمل الحكومة الجديدة بمحاربة البطالة عبر اعتماد مشاريع سريعة تعالج هذه الظاهرة، ومكافحة الفساد وزيادة الشفافية في الأداء الحكومي، داعيا مجلس الوزراء الجديد إلى التخفيف من مركزية القرار والصلاحيات لتسهيل توفير الخدمات للمواطنين، مشيرًا إلى أهمية الدفع باتجاه الأتمتة التي تساهم في محاربة الفساد من جهة وتسريع العمل وتقديم الخدمات من جهة أخرى.

وشدد الرئيس الأسد على ضرورة تطوير المؤسسات التي ستدير العملية الإصلاحية، لافتًا إلى أهمية الجداول الزمنية للمشاريع والتحاور مع المواطن عبر الإعلام من خلال اعتماد الشفافية في عملية التواصل، معتبراً أن فقدان الكرامة قد يعني إهمال المواطن أو تأخير معاملة له أو طلب رشوة ، وأكد الأسد إن دوره سيكون بالنسبة إلى الحكومة الجديدة هو "الدعم والمراقبة والمحاسبة".

 

 

ناشط حقوقي: لو كانت هناك إصلاحات حقيقية لما كان المعلم وزيرًا

مئات المفقودين في سوريا بدون أرقام حقيقية لقتلى التظاهرات الأخيرة

بهية مارديني

قال ناشط حقوقي إنه لو كانت هناك إصلاحات حقيقية في سوريا لما كان وزير الخارجية وليد المعلم وزيرًا في الحكومة السورية، في حين كشف عن مقتل المئات من السوريين في التظاهرات الأخيرة من دون وجود أرقام تكشف عن العدد الحقيقي للقتلى، وعزا ذلك إلى وجود عشرات المفقودين في أحداث الأيام الماضية.

القاهرة: قال الدكتور عمار قربي رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سوريا في تصريح خاص لـ"ايلاف" إنه "لو كانت هناك اصلاحات حقيقية لما كان وليد المعلم وزيرًا لخارجية سوريا، ولما استمر في الوزارة حتى الآن" ، مشددًا على "لو كانت هناك اصلاحات حقيقية لكان المعلم في موقعه الحقيقي، يعمل في مطعم شقيقه في الولايات المتحدة الأميركية، وليس وزيرًا لخارجية سوريا".

تضارب المعلومات حول عدد القتلى في أحداث سوريا الأخيرة

وتعقيبًا على لقاء المعلم اليوم مع الدبلوماسيين العرب والأجانب في سوريا، قال "إنّ الذي يتحدث بإصرار عن الجماعات المسلحة بعد الكشف عن زيفها بموجب الأدلة والاعترافات والبراهين، فإن هذه الادعاءات لا تنم الا عن اضطرابات لدى صاحب مدعي وجود تلك العصابات". وكان المعلم (70 عامًا) قد اعتبر في لقاء له اليوم مع الدبلوماسيين المعتمدين في سوريا "أن ما حدث في الأمس في قرية تلبيسة في محافظة حمص يشكل أمرًا بالغ الخطورة، إذ تم قطع الطريق الدولية ساعات طويلة، وجرى الاعتداء من قبل مسلحين على عناصر الشرطة التي كانت لديها تعليمات صارمة بعدم التعرض للمتظاهرين، ما أدى إلى وقوع ضحايا في صفوف تلك العناصر مما تطلب تدخل الجيش". وأكد المعلم "أن التظاهر السلمي أمر نحترمه، ولكن قطع الطرق والتخريب والقيام بعمليات الحرق أمر آخر، ولم يعد مقبولاً السكوت عنه"، مضيفًا "أن هناك ضغوطًا شعبية كبيرة تطالب الحكومة باستعادة الأمن والنظام، ومعربًا عن الأمل في ألا يتكرر ما قام به المسلحون في تلبيسة، حتى لا تضطر الدولة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة".

رصاص في ميدان الساعة في حمص في اعتصام مفتوح للآلاف

وكانت وسائل اعلام سورية محلية تحدثت عن تظاهر "حوالي 2000 شخصًا في مدخل حمص أمس حاولوا تحطيم تمثال الرئيس السوري السابق حافظ الأسد، الأمر الذي استدعى تدخل الامن، ومن ثم تدخل الجيش، ما أدى الى أرقام متضاربة عن القتلى والجرحى"، فيما قرر أبناء حمص البدء باعتصام مفتوح اليوم بغية الافراج عن المعتقلين السياسيين وكفّ يد الأجهزة الأمنية عن حمص، وسط مخاوف من مجازر جديدة، وحديث عن اطلاق الرصاص في ميدان الساعة من قبل الأجهزة الأمنية لتفريق المتظاهرين.

وُقتل العميد عبدو تلاوي وأبناؤه، ورائد سوري في حمص من قبل مجهولين، ونقل مدير مشفى حمص "تنكيل وتشوية لبعض جثث ضحايا أمس، واستخدام أدوات حادة لتقطيع أوصالهم"، فيما تحدثت مواقع انترنت سورية عن تزامن وجود العصابات المسلحة مع التظاهرات المنددة.

أرقام متضاربة عن القتلى والجرحى

حول الأعداد المتضاربة عن القتلى والجرحى، أوضح قربي "أنّ هناك عددًا من المفقودين في سوريا في المظاهرات الأخيرة لم تتمكن المنظمات الحقوقية من معرفة مصيرهم"، وأضاف "أنّ هناك جرحى لم تتمكن عائلاتهم من معالجتهم لإلقاء القبض عليهم من قبل عناصر الأمن السوري"، لافتًا إلى أنه "في اللاذقية على سبيل المثال هناك 20 مفقودًا أمس فقط".

نداء إلى المثقفين السوريين لاختيار الموقف الوطني

الى ذلك قال مثقفون وناشطون سوريون اليوم إن جهاز الأمن القومي للنظام في سورية أصدر قرارًا يقضي بالقضاء بالقوة المسلحة على انتفاضة الكرامة والحرية التي عمّت، منذ جمعة الصمود في 8 إبريل/نيسان، مدن سورية وقراها كافة. وأشاروا في بيان، تلقت "ايلاف" نسخة منه، إلى أن هذا القرار أعلنه وزير الداخلية في الثامن من الشهر الجاري، وورد فيه أن السلطة لن تسمح بعد الآن بالمظاهرات، وستقضي عليها بأي ثمن. كما أكد ذلك استقبال وزير الخارجية وليد المعلم سفراء الدول العربية والأجنبية لينقل لهم الرسالة نفسها.

 

وأشار البيان الى أن قوات الجيش الموالية للنظام بدأت بالفعل في محاصرة المدن السورية، بموازاة حملة من الاغتيالات والاعتقالات التي تستهدف الناشطين والمثقفين، وحملة مسعورة من الافتراءات حول وجود مؤامرة خارجية ودخول أسلحة إلى سورية وانتشار مسلحين خارجين عن السيطرة، وهم ليسوا إلا رجال أمن مموهين باللباس المدني.

وأضاف البيان "إن رفض النظام السوري الاستجابة لمطالب الشعب في إصلاح ديمقراطي جدي، في المقابل تبني سياسة كسر إرادة حركة الاحتجاج بالقوة والعنف، يعني إدخال سورية في حقبة مظلمة وخطيرة"، محمّلاً" السلطات السورية كلها، السياسية والعسكرية والأمنية، أمام الشعب والتاريخ، المسؤولية الكاملة عما يمكن أن ينجم من هذه السياسة من تهديد لوحدة الوطن والشعب". مهيبًا "بجميع القوى والشخصيات الوطنية أن تتحمل مسؤوليتها في العمل على وقف هذه السياسة المغامرة وغير المسؤولة".

وقّع على البيان أكثر من ستين ناشطًا داخل سوريا وخارجها، منهم الدكتور برهان غليون، وبشار العيسى، والدكتور عمار قربي، متوجهين بشكل خاص إلى مثقفي سورية وفنانيها وكتابها وممثلي ضميرها بأن يتخذوا الموقف الوطني الذي يليق بهم في هذه اللحظة الحرجة من تاريخ شعبهم المكافح، الذي لا يزال ينتظر منهم كلمة الحق والمسؤولية.

دعوة أممية للعمل على وقف الانتهاكات في سوريا

من جانبها أسفت المنظمة العربية لحقوق الانسان لاستمرار السلطات السورية في تحميل أطراف مجهولة مسؤولية استخدامها للأسلحة النارية في مواجهة المتظاهرين المحتجين سلمياً، في محاولة مرفوضة للتنصل من مسؤولياتها القانونية في حماية مواطنيها، ومحاولة التنصل كذلك من المسؤولية الجنائية عن قتل الشهداء من المتظاهرين.

وأدانت المنظمة، التي تتخذ من القاهرة مقرًا رئيسًا لها، في بيان تلقت ايلاف نسخة منه، "جرائم قتل المتظاهرين سلمياً في سورياً، خاصة وأنها باتت تكتسب طابعاً نمطياً ومنهجياً"، وشددت على مطلبها بضرورة إجراء تحقيق قضائي مستقل في هذه الجرائم على نحو يكفل الشفافية والعلينة في التحقيقات، ويضمن محاسبة مرتكبيها والمسؤولين عنها أياً كانت مواقعهم.

وطالبت "بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين وسجناء الرأي، والوفاء بالوعود والتعهدات بوقف العمل بقانون الطوارئ فوراً، وإتاحة الحق في التظاهر والاحتجاج السلمي من دون قيود، وإطلاق حوار وطني جاد لتلبية المطالب المشروعة بالإصلاح السياسي والحرية والكرامة".

وذكّرت السلطات السورية بتعهداتها والتزاماتها في مجال حقوق الإنسان، وتؤكد أنه لا يمكن التسامح في مواجهة هذه الانتهاكات الجسيمة، التي أدت، بحسب تقديرات جماعات حقوق الإنسان في سوريا، إلى استشهاد قرابة ثلاثمائة مواطن.

ودعت المنظمة مفوضة الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان إلى العمل على وقف هذا السيل الجارف من الانتهاكات الجسيمة فوراً، واتخاذ التدابير اللازمة للحيلولة دون إراقة مزيد من الدماء.