سورية: مقتل 35 في جسر الشغور وإصابة العشرات في دير الزور

وعن التطورات الميدانية، قال مدير المرصد السوري لحقوق الانسان رامي عبد الرحمن إن 28 شخصا قتلوا برصاص قوات الامن أمس في منطقة جسر الشغور حيث تتواصل العمليات الامنية. وأوضح عبد الرحمن إن حصيلة القتلى خلال 24 ساعة في هذه المنطقة قرب ادلب (330 كلم شمال دمشق) بلغت 38 شخصا، بينهم ستة من رجال الامن. واضاف ان «عمليات امنية وعسكرية لا تزال مستمرة (في هذه المنطقة) منذ اول من امس»، لافتا الى ان الحصيلة مرشحة للارتفاع.

في موازة ذلك، أفادت «الوكالة السورية للأنباء» (سانا) أن «مجموعات إرهابية مسلحة» قامت أمس بمهاجمة عدد من الدوائر الحكومية ومراكز الشرطة في مدينة جسر الشغور «ما أدى إلى استشهاد أربعة من عناصر الشرطة والقوى الأمنية المكلفة بحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وإصابة أكثر من 20 آخرين، بينهم مدير المنطقة وضابط إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين».

إلى ذلك، استمر الاضراب العام في مدينة حماة حداداً على قتلى سقطوا الجمعة برصاص قوات الأمن. وقال أحد سكان حماة لـ «فرانس برس»:»بدأنا السبت إضراباً يدوم ثلاثة أيام حداداً على شهداء» المدينة، مؤكدا أن «كل شيء مغلق حتى المتاجر (سوبرماركت) وقد انسحبت قوات الأمن الى ضواحي المدينة».

ونفت مصادر سورية رفيعة المستوى ما تردد من أن دبابات تمركزت على المدخل الشرقي لحماة. وقالت المصادر لـ «الحياة» إن المدينة «غير محاصرة»، وما قيل عن ذلك وعن وجود الدبابات «عار من الصحة».

في موازاة ذلك، قال سكان إن عشرات أصيبوا برصاص رجال الامن الذين تصدوا لنحو سبعة آلاف محتج قاموا بمسيرة خلال الليل في دير الزور من أجل إسقاط تمثال للرئيس الراحل حافظ الأسد. ونقلت وكالة «رويترز» عن شاهد عيان «ان قوات الامن ومدرعات الشرطة اطلقت النار على حشد لمنعه» من إسقاط التمثال الذي يبلغ ارتفاعه ستة أمتار. وقال مقيم آخر إن المحتجين تجمعوا في البداية حول منزل الصبي معاذ الرقاد (14 عاما) الذي قتل بالرصاص الجمعة خلال تظاهرة مناهضة للنظام.

وفي بروكسيل، دعا ممثلون للمعارضة السورية المجتمع الدولي الى زيادة الضغط على الرئيس بشار الاسد، مطالبين في الوقت نفسه باجراء تحقيق مستقل حول قمع التظاهرات. وقال منظمو مؤتمر «التحالف الوطني لدعم الثورة السورية» الذي جمع أمس وأول من أمس اكثر من مئتي شخصية سورية إن «هناك حاجة الى مزيد من الضغط على النظام». وأضاف المشاركون في مؤتمر صحافي «من الاهمية بمكان فرض عزلة ديبلوماسية على النظام السوري وعدم السماح له بان يكون ممثلا في المحافل الدولية». واعتبر المعارضون ان قيام الرئيس السوري بتشكيل هيئة لاطلاق «حوار وطني» بمثابة «مهزلة»، وانه «لا يمكن الحديث حاليا عن حوار وطني» فيما القمع مستمر في سورية.

وفي البيان الختامي للمؤتمر، اعلن المعارضون تشكيل «لجنة قانونية مكلفة تقييم انتهاكات النظام السوري لحقوق الانسان» بهدف «رفع شكوى على المسؤولين» و»نقل الملف السوري الى المحكمة الجنائية الدولية».

في موازة ذلك اعلن المرصد السوري لحقوق الانسان انه تم الافراج عن اكثر من 450 معتقلا سياسيا بينهم اسلاميون واكراد منذ الاعلان يوم الثلثاء عن عفو عام.

وكان هؤلاء معتقلين في سجن صيدنايا، احد اكبر السجون السورية. وكان بعضهم مسجونا منذ 25 عاما، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان.

وعن التطورات الميدانية قال رئيس المرصد السوري لحقوق الإنسان رامي عبد الرحمن إن 25 شخصا قتلوا هم 19 مدنياً و6 من عناصر الأمن في شمال غربي البلاد حيث تتواصل العمليات الأمنية.

وقال عبد الرحمن: «قتل 25 شخصاً في إطلاق نار في منطقة جسر الشغور: 10 أمس و15 اليوم». وأوضح رئيس المرصد أن 19 مدنياً و6 من عناصر الأمن هم من بين القتلى في هذه المنطقة التي تشهد عمليات عسكرية وأمنية منذ أول من أمس، مرجحاً ارتفاع الحصيلة.

وأشار ناشط في المكان الى أن ثلاثة مدنيين قتلوا برصاص قوات الأمن التي أرادت تفريق تظاهرة في منطقة جسر الشغور. وقال أحد الشهود إن «قوات الأمن أطلقت النار لتفريق أكثر من ألف متظاهر خرجوا للمشاركة في الاحتجاجات بعد تشييع مدني قتل الجمعة».

الى ذلك تشهد حماة إضراباً عاماً حداداً على قتلى سقطوا الجمعة برصاص قوات الأمن السورية، كما أفاد بعض السكان. وقال أحد سكان حماة التي تبعد 210 كلم شمال دمشق في اتصال هاتفي مع «فرانس برس» «بدانا السبت إضراباً يدوم ثلاثة أيام حداداً على شهداء» المدينة. وأكد أن «كل شيء مغلق حتى المتاجر (سوبرماركت) وقد انسحبت قوات الأمن الى ضواحي المدينة». وفي المجموع قتل 53 مدنياً الجمعة في سورية في أكبر تظاهرات منذ بداية حركة الاحتجاج منتصف آذار (مارس).

إلى ذلك نفت مصادر سورية رفيعة المستوى ما تردد من أن دبابات تمركزت على المدخل الشرقي لحماه. وقالت المصادر لـ «الحياة» إن حماه «غير محاصرة» وما قيل عن ذلك وعن وجود الدبابات «عار من الصحة». ويأتي ذلك فيما أفادت «الوكالة السورية للأنباء» (سانا) أن «مجموعات إرهابية مسلحة» قامت أمس بمهاجمة عدد من الدوائر الحكومية ومراكز الشرطة في مدينة جسر الشغور في محافظة ادلب في شمالي غربي سورية «ما أدى إلى استشهاد أربعة من عناصر الشرطة والقوى الأمنية المكلفة بحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة وإصابة أكثر من 20 آخرين بينهم مدير المنطقة وضابط إضافة إلى إصابة عدد من المواطنين».

وأوضحت أن «المجموعات المسلحة استخدمت في هجومها الإرهابي مختلف أنواع الأسلحة واستولت على الأسلحة الموجودة في مراكز الشرطة والمخافر وفجرت مبنى البريد في المدينة باستخدام أنابيب الغاز وحرقت وخربت عدداً من المباني العامة والخاصة وقطعت الطرقات مثيرة الخوف والرعب في قلوب المواطنين الذين ناشدوا السلطات المختصة التدخل بقوة لحمايتهم من هذه المجموعات المسلحة وإعادة الأمن والاستقرار إلى هذه المدينة».

وتابعت الوكالة أنه جرى أمس «تشييع جثماني الرقيب الأول نوار تيسير عبدو من قوى الأمن والمجند رعد أحمد الأحمد من الجيش الشعبي اللذين استهدفتهما مجموعات مسلحة أثناء تأديتهما واجبهما الوطني في الدفاع عن الوطن وعزته وكرامته إلى مثواهما الأخير في اللاذقية والحسكة». ونقلت عن رفاق عبدو بعد تشييعه من المستشفى الوطني في ادلب أنهم «تعرضوا لكمين غادر في جبل الزاوية بالقرب من بلدة اورم الجوز من قبل مجموعات إجرامية مسلحة يصل عددها لأكثر من 500 شخص وكان أفراد العصابة مختبئين بين البساتين والكروم على طرفي الطريق بينما كان بعضهم فوق أحد خزانات المياه القريبة وبعضهم كان يطلق النار من خلف سواتر لقطع الطريق واستهداف المارة». وأشاروا إلى أن «أفراد المجموعات المسلحة استهدفوهم بأنواع مختلفة من الأسلحة والذخائر».

الى ذلك، قال سكان إن عشرات أصيبوا برصاص القوات السورية التي تصدت لسبعة آلاف محتج قاموا بمسيرة خلال الليل في مدينة دير الزور من أجل إسقاط تمثال للرئيس الراحل حافظ الأسد.

وقال شاهد عيان لرويترز: «أطلقت قوات الأمن ومدرعات الشرطة النار على حشد لمنعه» من إسقاط التمثال الذي يبلغ ارتفاعه ستة أمتار. وقال مقيم آخر إن المحتجين تجمعوا في البداية حول منزل الصبي معاذ الرقاد البالغ من العمر 14 سنة والذي قتل بالرصاص يوم الجمعة خلال تظاهرة مناهضة للنظام. وأضاف المقيم الذي يعمل طبيباً في المدينة: «التمثال الكبير هو الوحيد القائم في دير الزور. جميع التماثيل الخاصة بحافظ أسقطت».

على صعيد متصل، من المزمع أن يزور وفد من منظمات حقوقية وممثلي مكاتب محاماة سورية ودولية مقر المحكمة الجنائية الدولية بعد غد الثلثاء، من أجل تسليم بلاغ رسمي إلى مكتب المدعي العام بموجب المادة 15 من نظام روما الأساسي المنشئ للمحكمة، يتضمن معلومات حول «فظائع» يرتكبها النظام السوري بحق المدنيين العزّل.

وستتزامن الزيارة مع اعتصام تنظمه الجالية السورية في هولندا أمام مبنى المحكمة، بين الساعة الحادية عشر ظهراً والثانية بعد الظهر. وسيعقد الوفد الحقوقي، والذي يضم أهالي ضحايا سقطوا في التظاهرات السلمية الأخيرة التي جوبهت بالعنف المنهجي في سورية، مؤتمراً صحافياً يلي الزيارة في فندق موفينبيك المجاور لمقر المحكمة في لاهاي سيتم الكشف فيه عن ملفات موثقة من قبل قانونيين عن حالات خاصة من جرائم ضد الإنسانية يرويها الضحايا، قبل أن يتوجه مع ممثلين للجاليات السورية في أوروبا للقاء مسؤولين في البرلمان الهولندي في مقر البرلمان في لاهاي بهدف حشد الدعم الدولي لوقف العنف المتصاعد في سورية.

وأشار نحو مئتي معارض سوري حضروا من بلجيكا ومن دول أخرى في أوروبا، مؤتمراً مؤيداً للثورة السورية إلى أن استمرار الحملة الأمنية ضد المدنيين السوريين، تتعارض مع الإجراءات التي اعلن عنها النظام، ومنها إعلان العفو عن المعتقلين السياسيين، وبدء حوار وطني. ومن المقرر أن يصدر مؤتمر «الائتلاف الوطني لدعم الثورة السورية» بياناً ختامياً.

وأوضح الدكتور باسم حتاحت احد منظمي المؤتمر لـ «فرانس برس» أن الأخير يهدف إلى توجيه رسالة للرئيس السوري مفادها انه «إذا كان زعيماً بالفعل فعليه أن يوقف جرائمه، وإذا استمرت قواته في سجن المتظاهرين وتعذيبهم فينبغي أن يتغير النظام».

وأضاف «تأييداً لثورة الشباب السوريين في الداخل، اجتمع معارضو النظام السوري الأحد الفائت في أنطاليا بتركيا، واليوم في بروكسل وغداً في أمكنة أخرى لدعم» الثورة.

وأوضح حتاحت أن حركات مختلفة تمثل المعارضة والمجتمع السوري تشارك في المؤتمر.

إلى ذلك قال عضو الائتلاف الوطني لدعم الثورة السورية عبيدة نحاس لوكالة «يونايتد برس أنترناشيونال» إن المؤتمر يأتي لتنسيق جهود العاملين خارج سورية لدعم جهود الثورة السورية على الأرض، انطلاقاً من «اعتقادنا بأن هناك حاجة لتقديم دعم إعلامي وسياسي وقانوني للثوار على الأرض الذين انتزعوا الاعتراف من الجميع».

وأضاف نحاس أن من يقف وراء المؤتمر هم أبناء البلد ومن بينهم جماعة الإخوان المسلمين، ويشاركون بهدف محدد جداً وهو مساندة الثورة الشبابية في سورية، معتبراً أن مهمتهم بوصفهم سوريين مقيمين في الخارج في هذه المرحلة هي الدعم وليس إفراز التمثيل السياسي، مؤكداً مشاركة ممثلين عن مختلف الفصائل السياسية ومن بينهم شخصيات بعثية بارزة سابقة.

ولفت نحاس إلى أن كثافة الزخم على الأرض في هذه المرحلة جعلت التحركات حاجة، وأشار إلى أنه من الطبيعي أن يكون هناك أكثر من مؤتمر لدعم الثورة ومساندتها، معتبراً أن مؤتمر بروكسيل مكمل لمؤتمر أنطاليا باعتباره جزءاً من الحراك الوطني الذي يطالب بمطالب الداخل والذي يدعو إلى إسقاط النظام. وكان «المؤتمر السوري للتغيير» الذي عقد في مدينة أنطاليا التركية قد دعا في بيانه الختامي مساء الخميس الرئيس السوري إلى «الاستقالة الفورية» وإلى «تسليم السلطة إلى نائبه»، مكرراً عزمه العمل لـ «إسقاط النظام».

في غضون ذلك، ذكرت مصادر سورية كردية أن الرئيس السوري دعا قادة 12 حزباً كردياً للاجتماع به لبحث الأوضاع بالبلاد.

وقال عضو اللجنة السياسية لحزب ياكيتي الكردي فؤاد عليكو لوكالة «يونايتد برس إنترناشيونال» إن الأحزاب موافقة من حيث المبدأ على اللقاء، لكنها طلبت مهلة يومين أو ثلاثة حتى يتم التشاور بين قيادات هذه الأحزاب.

وأكد أن الأحزاب الكردية تقف على مسافة واحدة من المعارضة والنظام، لافتاً إلى أنها طرحت مبادرة تتضمن تجنب اللجوء إلى القتل والعنف والسماح بالاحتجاج السلمي والحوار الوطني الشامل بين التيارات السياسية.

واعتبر رئيس المبادرة الوطنية لأكراد سورية عمر أوسي أن الدعوة تشكل بادرة طيبة لحل الأزمة الراهنة.