نساء إخوان مصر يرفضن وصاية الرجال: «الأخوات» إلى مجلس الشورى ومكتب الإرشاد

القاهرة - من مجاهد علي و حنان عبدالهادي
للمرة الاولى منذ 60 عاما تعقد جماعة «الإخوان المسلمين» مؤتمرا لأعضائها من «الأخوات»، تشارك فيه أكثر من 2000 «أخت».
ورغم ذلك، ظل المؤتمر رهن سيطرة رجال الجماعة الذين أعدوا كل شيء حتى كلمات المشاركات التي جاءت جاهزة من مكتب الإرشاد ولم يطمئن رجال الجماعة إلى تركها لـ «الأخوات» لكتابتها لكنهم بحثوا عمن تقرأها في المؤتمر.
في المقابل، تعالت همسات اصوات بعض المطالبات بإطلاق أيديهن في إدارة شؤون قسم «الأخوات»، بدءا من الشعبة، وهي أصغر وحدة تكوينية داخل الجماعة، حتى مكتب الإرشاد، صاحب القرار الأول.
ابنة مؤسس الجماعة استشهاد حسن البنا، قالت إن «وضع المرأة داخل الجماعة بعد الثورة سيختلف كثيرا عما كان عليه قبلها، حيث لا تزال الثورة في بدايتها، وكانت الأمور قبل الثورة شبه مجمدة نظرا لشدة الرقابة الأمنية على جميع تحركات نساء ورجال الإخوان».
وأكدت لـ «الراي»، أن الأمر سيختلف بعد الثورة عما سبق، وسيشهد عمل الأخوات قدرا كبيرا من الانفتاح والشفافية والتحرك بسهولة وسط الجماهير وفي مجالات الأنشطة المختلفة عما مضى، مشيرة إلى صعوبة المطالبة برفع يد الرجال عن أنشطة الأخوات في شكل تام لأن الأمور لا تزال غير مستقرة ولا أحد يستطيع أن يتكهن بمستقبل البلاد وكيف سيكون ولم تتضح الصورة بعد للجميع، وستظل هيمنة الرجال على إدارة القسم خلال هذه المرحلة الانتقالية الحالية الحرجة.
وأوضحت أن «الإخوان لم يستقروا بعد على الشكل الذي سيكون عليه عمل الأخوات، وسيظل في البداية إشراف الرجال على شؤون أقسام النساء في الشُّعَب والمناطق وعلى مستوى الجمهورية، أمرا من الممكن قبوله حتى حين آخر، ومع ذلك أصبحت النساء داخل الجماعة قادرات على إدارة أمورهن، لاسيما أن نسبة كبيرة منهن حاصلات على الماجستير والدكتوراه».
وقالت الباحثة المتخصصة في نشاط الأخوات والقيادية في الجماعة هبة زكريا، ان المؤتمر الذي نظمته الجماعة كان أشبه بلقاء احتفالي أكثر منه بمؤتمر يناقش واقع المرأة الإخوانية وكيفية النهوض بها وإطلاق يديها في إدارة شؤونها الخاصة، فضلا عن السماح لهن بالتمثيل داخل المستويات الإدارية المختلفة بدءا من مجلس الشُّعبة وانتهاء بمكتب الإرشاد، مشيرة إلى أن عقد المؤتمر في حد ذاته «كان علامة فارقة لبدء مرحلة جديدة للأخوات المسلمات تعكس حجم اهتمام قيادة الجماعة في شأن المرأة داخل الجماعة».
وأضافت لـ «الراي»: «المرحلة المقبلة ستتمتع المرأة فيها بكثير من المزايا التي لم تكن متاحة لها من قبل نظرا للوضع الأمني السابق الذي كان يكبل الرجال، وهو ما أدى إلى بطء نشاط الأخوات وإحكام سيطرة الرجال على نشاط القسم، وبالغ الرجال في حماية الأخوات والخوف عليهن حتى أعاقوا حركتهن، ومن الصعب إنهاء هذا الوضع في فترة قصيرة ولا بد من تدريب الكوادر النسائية داخل الجماعة أولا على تحمل المسؤولية التنظيمية، ثم تغيير بعض المفاهيم لدى قطاع من قيادات الجماعة من الرجال الذين ظلت سيطرتهم على عمل الأخوات عقودا طويلة حتى نقنعهم بضرورة السماح للأخوات بإدارة شؤونهن الخاصة داخل الأقسام».
وأكد نائب المرشد خيرت الشاطر، أن «وضع المرأة داخل تنظيم الإخوان المسلمين يعد الأكثر كمًّا وكيفًا عن غيرها من جميع القوى السياسية الموجودة على الساحة سواء الليبرالية أو غيرها»، مشيرا إلى أن «دور الأخوات مهم للغاية في المرحلة المقبلة في تطوير أداء الجماعة وفي تنمية المجتمع والنهوض به والذي يصعب تهميشه من الآن فصاعدا بعد ثورة 25 يناير، وأن الجماعة لن تقيد تحركات المرأة داخل الجماعة سوى الالتزام بضوابط الشرع سعيا نحو تحقيق النهضة الحقيقية لمصر وللجماعة».
وأضاف لـ «الراي»، ان الجماعة «تستهدف إطلاق الأخوات في مجالات العمل العام المختلفة لتقوية المجتمع والنهوض بالأسرة ومحاربة الفقر وإعداد النشء وتحويل الأسر الإخوانية والأسرة المصرية عامة إلى أسر منتجة».
وأكد الناطق الإعلامي باسم الجماعة عضو مكتب الإرشاد محمود غزلان، أن «الإخوان يرفضون أي ضغوط أو إملاءات خارجية لتعديل طريقة عملها أو إدارة أقسام الجماعة، وأنها تستمر في إدارة أقسامها بما فيها قسم الأخوات بالكيفية التي تراها الجماعة مناسبة لها وتصر على الاحتفاظ بحقها الخالص في إدارة شؤونها الداخلية دون السماح لأحد بالتدخل في طريقة إدارة شؤونها الخاصة»
وأضاف: «أكثر من 2500 أخت تشمل جميع الشرائح والأعمار في محافظات مصر شاركن في المؤتمر ووافقن على طريقة إدارة القسم وأن أعدادا قليلة هن من يعارضن هذه الطريقة في إدارة عمل الأخوات وإشراف الرجال عليهن، ويطرحن مطالب نشاذا بأن تكون هناك فتاة عمرها أقل من 30 عاما ممثلة للأخوات في مكتب الإرشاد».
وأشار إلى أن المرشد العام «كلف لجنة بتطوير عمل الجماعة وتستعين هذه اللجنة بمشورة الأخوات وستسترشد بنتيجة استطلاعات الرأي والتوصيات التي خرجت عن المؤتمر وبرأي 2500 أخت شاركن وتم طرحها على لجنة التطوير التي ستدرس هذه المقترحات والرؤى، وعندما نرى أن هذا الكلام مفيد سيتم تصعيده إلى مجلس شورى الجماعة الذي يطرحه بدوره على أعضاء المجلس باعتباره صاحب القرار في التطوير بالصيغة الملائمة والتأكيد على أن هذا الوضع أنسب وأفضل لعمل الأخوات».
من جهتها، قالت عايدة سعد ـ العضو البارز ـ ان الجماعة «لا تفرق بين المرأة والرجل وتهتم بكليهما، واستطاعت أن تطور أداء المرأة داخل الجماعة في ظل الانغلاق والتضييق الأمني في معاركها الانتخابية المختلفة، كما ساهمت الأخوات في القيام بدور مهم في مجال العمل الخيري وتنمية المجتمع حتى قبل الثورة رغم التضييق والملاحقات، ومن المنتظر أن يتطور دورها إلى الأفضل لانتزاع مكاسب أكبر داخل الجماعة وفي المجتمع واحتلال مساحات أكبر».
في حين أشار الذراع السياسية للجماعة أمين عام حزب الحرية والعدالة عمرو دراج، إلى أن هناك نسبة كبيرة من النساء مشاركات في الحزب وأنشطته، حيث إن لدى الحزب في محافظة الجيزة سيدتين في الأمانة العامة من بين 11 عضوا، وفي المؤتمر العام للحزب توجد 5 أخوات من بين 55، كما أن نسبتهن في الهيئة التأسيسية للحزب على مستوى الجمهورية تقترب من 900 امرأة، وهو عدد يساوي نحو 15 في المئة من مؤسسي الحزب، «ما يؤكد أن الإخوان بصدد إطلاق يد المرأة في العمل العام وترتيب أمورها في المستقبل القريب ولكن بعد تجاوز المرحلة الانتقالية الحالية التي تمر بها جميع القوى السياسية في مصر وليست جماعة الإخوان وحدها».
وفي ما يعد بوادر أزمة سياسية جديدة في مصر، هدد «التحالف الديموقراطي» المكون من 18 حزبا سياسيا بما فيها «الحرية والعدالة» التابع لجماعة «الإخوان المسلمين» بمقاطعة الانتخابات البرلمانية، احتجاجا على مشروع قانون أعلنت عنه الحكومة أول من أمس، لتنظيم انتخابات مجلس الشعب.
وفي تحرك عملي لمواجهة هذا المشروع، شكل التحالف لجنة للحوار مع المجلس العسكري الحاكم حول مشروع القانون الجديد، محذرا من الالتفاف على الإرادة الشعبية بالإصرار على النظام الفردي في الانتخابات المقبلة.
وذكر بيان صدر عن التحالف، أن المشروع يمثل التفافا على الإرادة الشعبية، ما يعد تهديدا خطيرا للعملية الديموقراطية التي تسعى القوى السياسية لتطبيقها بعد الثورة.
واضاف: «المشروع به عوار وتناقضات ويعيد البلطجة والعصبيات ويكرس سيطرة رأس المال، ولهذا نصر ونتمسك بالمشروع الذي قدمناه للمجلس العسكري ونطلب وقف إصدار مشروع قانون مجلس الوزراء».
وأعلن التحالف في بيانه أنه في حالة انعقاد دائم إلى حين تعديل مشروع القانون، مهددا بالضغط عبر التظاهر للاستجابة إلى رؤية الأحزاب.
وكشف القيادي في «الحرية والعدالة» محمد البلتاجي، عن أن المجلس العسكري سيعقد اجتماعا اليوم، لمناقشة رؤية القوى السياسية لمشروع قانون مجلس الشعب الذي وافق عليه مجلس الوزراء من حيث المبدأ، خصوصا بعد ما أثاره المشروع من ردور فعل رافضة لدى القوى السياسية التي طالبت بالقائمة النسبية المغلقة.
في سياق متصل، قال عضو المجلس الرئاسي لحزب التجمع اليساري حسين عبدالرازق: «لا منطق للمشروع بسبب التمسك بالجمع بين نظامي القائمة والفردي وليس الاستناد لنظام القائمة النسبية المغلقة التي طالب بها التحالف في شكل مقترحات للمجلس الأعلى للقوات المسلحة».
وأضاف: «لا بد أن يبدأ المجلس العسكري حوارا حقيقيا حول مشروع القانون الذي قدمته الأحزاب».
وقال عضو الهيئة العليا لحزب الوفد الليبرالي علاء عبدالمنعم: «نحن مصرون على القائمة النسبية، والمشروع يضع معوقات تواجه الأحزاب، حيث يستحيل تمثيل المستقلين والأحزاب الجديدة، وهو ما يمنع حق الترشح لرئاسة الجمهورية عن البعض».
وتابع: «إذا لم يستجب المجلس العسكري لنظام القائمة النسبية سنقاطع الانتخابات وليقم مجلس الوزراء بخوض المعركة»، واصفا الجمع بين نظامي القائمة والفردي بأنه «يقنن نظام البلطجة وسيطرة رأس المال على العملية الانتخابية».
على صعيد ثانٍ، أكدت المنسقة الإعلامية لحركة شباب 6 أبريل الاجتماعية إنجي حمدي، أن فتيات وشباب الحركة سيشاركون في تظاهرات الجمعة في ميدان التحرير.
وكانت بعض وسائل الإعلام نشرت بيانا منسوبا للحركة حول عدم السماح للفتيات بالاعتصام في ميدان التحرير، الجمعة.
وأوضحت حمدي - في بيان أمس - أن «فتيات وشباب الحركة سيكونون في ميدان التحرير سويًّا مع جميع فتيات وشباب مصر والقوى الوطنية والشبابية من أجل تحقيق كل مطالب الثورة»، لافتة إلى أن شباب الحركة سيعتصمون في الميدان للإصرار على تنفيذ المطالب سلميا.