الشرع لـ«الحياة»: الحوار الوطني لتغيير المناخ وصولاً إلى نظام تعددي بدور بارز لصناديق الاقتراع

وكان الرئيس بشار الأسد شكل قبل أسابيع «هيئة الحوار الوطني» من تسعة شخصيات هم: الشرع وعضوا القيادة القطرية لحزب «البعث» الحاكم الدكتور هيثم سطايحي وياسر حورية، وممثلا «الجبهة الوطنية التقدمية» حنين نمر وصفوان القدسي، إضافة الى الخبيرين الاقتصادي منير الحمش والقانوني إبراهيم الدراجي والديبلوماسي عبد الله الخاني والكاتب وليد إخلاصي.

وقال الشرع في حديثه الى «الحياة» قبل انعقاد اللقاء التشاوري يومي الأحد والاثنين المقبلين، إن إطلاق الحوار الوطني «تم بقرار من رئيس الجمهورية خلال الأزمة في سورية، والحوار اكتسب زخماً متسارعاً بحيث أصبح مطلباً شعبياً وحاجة وطنية يمكن أن تساهم في حل هذه الأزمة، بحيث إن مختلف أطياف الشعب السوري وتياراته وأحزابه السياسية وفعالياته الاقتصادية والاجتماعية وشخصياته الفكرية من مختلف الاتجاهات والميول، تستطيع أن تعرب عن آرائها تحت سقف الوطن وتشارك في صياغة مستقبل سورية الوطني».

ووجهت «هيئة الحوار» دعوات الى نحو 200 شخصية لحضور «التشاوري». وشملت القائمة شخصيات معارضة، من الداخل والخارج، ومستقلة ومن أحزاب «الجبهة الوطنية التقدمية» التي تضم ائتلاف أحزاب سياسية بقيادة «البعث» الحاكم. ويتضمن برنامج هذا اللقاء خطاباً للشرع قبل فتح المجال للحضور بإلقاء مداخلات بعد إقرار برنامج اللقاء وتشمل ثلاث نقاط: أولاً، دور الحوار الوطني في المعالجة السياسية والاقتصادية والاجتماعية للأزمة الراهنة والآفاق المستقبلية. ثانياً، تعديل بعض مواد الدستور بما في ذلك المادة الثامنة منه لعرضها على أول جلسة لمجلس الشعب (البرلمان) وعدم استبعاد وضع دستور جديد للبلاد وفق آليات يتم الاتفاق عليها (تنص المادة الثامنة على أن «البعث» الحزب «القائد في المجتمع والدولة»). ثالثاً، مناقشة مشاريع قوانين الأحزاب السياسية والانتخابات والإعلام». وأوضح نائب الرئيس أنه «يجب أن لا ننسى» أن اللقاء التشاوري سيتيح المجال للاستماع الى مختلف وجهات نظر المتحاورين بـ «روح إيجابية للوصول الى قواسم مشتركة والعمل على تقريب الآراء، وخصوصاً في ورشات العمل. كل موضوع مدرج سيحتاج الى مجموعة عمل يحق للمحاورين من دون استثناء المشاركة بمناقشة مضمونه: فهناك ورشة عمل خاصة بقانون الأحزاب، وثانية بقانون الانتخابات وثالثة بقانون الإعلام».

ومن المقرر أن يتسلم المدعوون الى اللقاء، نسخاً من مسودات القوانين التي أعدتها لجان كلفت في هذه المهمة خلال الفترة الأخيرة. وفيما بحثت مجموعة من الخبراء الدستور الحالي والاحتمالات الممكنة بين تعديله أو صوغ دستور جديد، يتوقع أن تشكل رسمياً لجنة لهذا الغرض. وطرحت فكرة إقرار مسودات القوانين في جلسة يعقدها مجلس الشعب (البرلمان) في 6 الشهر المقبل، ما يعني التمديد للبرلمان الحالي باعتبار أن المادة 58 من الدستور تنص على أنه في حال لم تجر انتخابات برلمانية بعد 90 يوماً من انتهاء المجلس «يعود المجلس القائم إلى الانعقاد حكماً ويبقى قائماً حتى يتم انتخاب مجلس جديد».

وأوضح الشرع أن الحوار يرمي الى تحقيق هدفين: «الأول، آني ومباشر، يساهم -كما نأمل- في تغيير المناخ العام في سورية والتأثير على مزاج المواطنين بصورة إيجابية. الثاني، هو الأساس لأنه يعنى بتغيير وتطوير البنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية للبلاد من خلال المراسيم التشريعية والقوانين المطروحة والمؤسسات التشريعية المنتخبة لإقامة نظام تعددي ديموقراطي سيكون لصناديق الاقتراع والانتخابات النزيهة، الدور البارز لها في صوغ مستقبل سورية الوطني».

وسئل عن المعايير التي على أساسها دعي المشاركون الى «التشاوري»، فأجاب الشرع أن «هيئة الحوار» عقدت بعد تشكيلها اجتماعات عدة معظمها غير معلن لأن «ما يعني المواطن هو نتائج هذه الاجتماعات»، وأن «الهيئة» أجرت اتصالات مكثفة حيثما تطلب الأمر ذلك الى أن تم الأمر على أن يكون المدعوون تحت ثلاثة عناوين بـ «توازن افتراض أقرب ما يكون للواقع: ثلث يضم حزب «البعث» و أحزاب «الجبهة الوطنية التقدمية»، وثلث يضم المعارضة من مختلف الشرائح الاجتماعية التيارات والأطياف، وثلث يضم المستقلين». وأوضح رداً على سؤال آخر أن المستقلين في الحوار»ازدادوا عدداً، لكن الصورة العامة المتوخاة لن تتغير لأن قسماً من المستقلين سيكون أقرب الى أفكار واهتمامات المعارضة، والقسم الآخر سيكون أقرب الى فكر الحزب (البعث) و «الجبهة الوطنية»، آخذين في الاعتبار مشاركة الشباب وأخذ هواجسهم باهتمام كبير». وأوضح رداً على سؤال: «لو كانت قناعة الرئيس الأسد خلاف ذلك، لكان قد أصدر كل ما هو مطلوب بتوقيع منه من دون انتظار ما سيصدر عن الحوار». وفسر مراقبون دعوة الشباب رغبة في عكس توجهات الشارع.

وسئل نائب الرئيس السوري عن الاتصالات غير الرسمية التي أجريت مع شخصيات معارضة تمهيداً للقاء، فأوضح: «كان من الطبيعي أن تحصل لقاءات تمهيدية غير معلنة بين بعض أعضاء هيئة الحوار وبين الشخصيات المعارضة، مباشرة أو عبر الانترنت». وأوضح رداً على سؤال آخر يتعلق بمطالب وضعها معارضون للمشاركة في الحوار: «أكدنا عدم وجود شروط مسبقة من قبل أي طرف. لكن كل شيء مطروح على طاولة الحوار المستديرة بمضمون واحد وتحت سقف الوطن وبلغة مهذبة بعيدة عن التجريح والاتهام والتخوين». وزاد إن الهدف من الحوار هو «طي صفحة الماضي وفتح صفحة جديدة باتجاه المستقبل. فالوطن الموحد القوي الآمن الديموقراطي التعددي هو وطن جميع السوريين والدعوات تمت على أساس حزبي وفردي، وهذا هو قرار هيئة الحوار».

وكانت «هيئة الحوار» دعت معارضين بصفتهم الحزبية مثل الدعوات التي وجهت الى حسن عبد العظيم بصفته المنسق العام لـ «هيئة التنسيق للتغير الوطني الديموقراطي» ولؤي حسين منسق لقاء «سورية للجميع في ظل دولة ديموقراطية مدنية» ليحضرا اللقاء التشاوري أو يرسلا من يمثل الجهتين، ما اعتبره مراقبون اعترافاً بالمعارضة.

وسئل الشرع عن أسباب عدم دعوة شخصيات في «الإخوان المسلمين» الى الحوار وعن رأيه بالحركات الإسلامية، فأوضح أن «الإسلام دين عظيم للبشرية جمعاء منتشر على امتداد المعمورة يتبنى حقوق الإنسان الأساسية التي تبنتها أوروبا وأميركا منذ مائتي عام فقط. دين لا يستطيع أحد احتكاره أو الاستئثار به أو تطويبه على ملكيته الخاصة. لكن أميركا وإسرائيل حاولتا منذ ثمانيات القرن الماضي ربط الإسلام بالإرهاب والمقاومة الإسلامية ضد الاحتلال الإسرائيلي بالإرهاب. بالتالي نحن نرى أن الإسلام الحقيقي لا يقبل الانجرار للأجنبي وراء خدمة أهداف العدو، ولا يقبل الاستقواء بالأجنبي. لذلك لم يكن غريباً أن تكون علاقاتنا مع «إخوان» مصر في عهد (الرئيس المصري السابق حسني) مبارك جيدة، على رغم أنها كانت سيئة مع النظام (المصري). كما كانت علاقاتنا مع «إخوان» الأردن قائمة على الحرص المشترك في دعم المقاومة في فلسطين، على رغم سوء تفاهم بين «حماس» والمملكة (الأردنية)».

وعن تقويمه للقاءات المعارضين والمستقلين التي أجريت أخيراً في دمشق مثل لقاء «سورية للجميع» ومؤتمر النواب المستقلين، قال نائب الشرع لـ «الحياة»: «أرى، ويرى كثيرون في الداخل والخارج أن لقاءات المعارضين الأخيرة، ومن بينهم مستقلون أو حياديون، كانت إيجابية أو فيها نقاط إيجابية وخصوصاً تلك التي ركزت على وحدة الوطن ورفض الاستقواء بالخارج».

وعن تطورات حماة، قال ناشطون إن عدد القتلى في المدينة ارتفع خلال الساعات الثماني والاربعين الماضية إلى 22 شخصاً، فيما جرح واعتقل المئات، متحدثين عن هجوم على مشفى الحوراني حيث يتم علاج عدد كبير من الجرحى.

وذكرت المنظمة الوطنية لحقوق الانسان، أن حماة «شهدت نزوح أعداد كبيرة من السكان باتجاه دمشق والسلمية (القريبة من المدينة)»، كما نقل ناشطون عن مقيمين في المدينة القول ان امدادات المياه قطعت، وإنها باتت تستهلك مياهاً من مخزون الطوارئ.

وعلى رغم ان الدبابات تقف على مداخل المدينة منذ ثلاثة أيام، إلا انه ظهر ان هناك «تمهلاً» في دخولها.

وتحدث ناشطون عن «مآزق واختبار تواجهه السلطات في حماة». وقال ديبلوماسي في دمشق لـ «رويترز»: «هناك مسار سياسي ومسار أمني، ويبدو أنه ليس هناك اتساق بينهما، حماة هي الاختبار، اذا بقيت الدبابات على مشارف المدينة وابتعدت في نهاية الامر، سيبدو أن الغلبة كانت للمسار السياسي». وقال رامي عبدالرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان، إنه اذا دخلت الدبابات حماة وقضت على الاحتجاجات ستشتعل سورية كلها من الجنوب الى الشمال ومن الشرق الى الغرب. وأضاف أن «النظام سيكون معزولاً دولياً، لأن حماة لها رمز تاريخي».

إلى ذلك، دعا الناشطون على صفحة «الثورة السورية 2011» على «فايسبوك»، إلى تظاهرات في جمعة 8 تموز (يوليو) أطلقوا عليها «جمعة لا للحوار».

وكانت هيئة الحوار الوطني التي شكلها النظام، دعت الى عقد مؤتمر للحوار الوطني في 10 تموز، يضم معارضين ومثقفين. لكن «لجان التنسيق للثورة السورية» قالت في بيان امس: «إن اللقاء المذكور وكل ما ينبثق عنه لا يشكل بحال من الأحوال حواراً وطنياً حقيقياً يمكن البناء عليه».

وأضافت: «تأتي خطوة النظام هذه تحت ضغط الاحتجاج الشعبي من جهة، ومن جهة أخرى استجابةً لمطالبات دولية تسعى لإيجاد حل سياسي لما تسميه بالأزمة السورية، معوِّلة حتى اللحظة على بقاء النظام، ورافضة أن تنزع عنه الشرعية، التي سقطت أصلاً بعد نحو أربعة شهور من العنف الممنهج ضد المتظاهرين السلميين». وأضاف البيان: «يبادر النظام إلى هذه الخطوة الشكلية في الوقت نفسه الذي يستمر فيه بحصار المدن وقصفها بالدبابات».

وفي جنيف، أكد ناطق باسم اللجنة الدولية للصليب الاحمر، أن عناصر من اللجنة تمكنوا من الدخول الى درعا وإدلب، اكثر المدن التي تضررت من عمليات الجيش وقوى الامن.

وقال هشام حسن: «تمكنّا الاسبوع الماضي من الذهاب الى درعا في الجنوب وإلى إدلب في الشمال. إنهما اكثر المناطق إصابة بالعنف».

وقدمت اللجنة الدولية للصليب الاحمر اثناء زيارتها الى درعا وإدلب ادوات اسعاف اولية الى السكان.

وتزامن التصعيد في ريف إدلب مع تواصل العمليات الامنية في حماة، وقال ناشطون إن 22 مدنيا قتلوا برصاص قوات الامن خلال الساعات الثماني والاربعين الماضية، فيما تحدثت وكالة الانباء الرسمية السورية (سانا) عن «مجموعات مخربة في حماة قامت بقطع طرقات ونصب الحواجز وإشعال الإطارات». ويأتي ذلك في الوقت الذي اعتبر ناشطون، أن اللقاء التشاوري الذي دعا اليه النظام السوري «وكل ما ينبثق عنه، لا يشكل حواراً وطنياً يمكن البناء عليه».

وعن التطورات الميدانية، قال رئيس المنظمة الوطنية لحقوق الانسان في سورية عمار القربي في بيان: «ارتفع عدد القتلى في حماة إلى اكثر من 22 شهيداً، ووصل عدد الجرحى الى اكثر من ثمانين جريحاً، جروح بعضهم خطرة، ويعالجون في مشفيي البدر والحوراني» في المدينة التي تقع وسط البلاد. وأضاف البيان: «داهمت القوات الامنية مشفى الحوراني، حيث يتم علاج عدد كبير من الجرحى»، من دون إعطاء المزيد من التفاصيل.

من جهة أخرى، افادت وكالة الانباء السورية الرسمية (سانا)، أن «مجموعات مخربة في حماة، قامت بقطع طرقات ونصب الحواجز وإشعال الاطارات في عدد من أحياء المدينة، والقيام بعمليات تخريبية وإحراق باص نقل داخلي على طريق حلب حماة».

وأضافت أن «قوات حفظ النظام تدخلت لإعادة الأمن والاستقرار إلى المناطق التي شهدت عمليات قطع طرق وتخريب، فتعرضت لهجوم من قبل مجموعات مسلحة بقنابل مولوتوف ومسمارية وإطلاق رصاص، ما أدى إلى اشتباك مع هذه المجموعات استشهد على اثره أحد عناصر قوات حفظ النظام وأصيب 13 آخرون بجروح، كما جرح عدد من المسلحين وألقي القبض على البعض منهم».

وكانت مدينة حماة،التي تقع على بعد 210 كلم شمالي دمشق، شهدت الجمعة الماضية تظاهرة ضخمة مناهضة للنظام، وقام الجيش على الأثر بنشر دبابات عند مداخلها، بحسب ناشطين حقوقيين.

وقال رامي عبد الرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان، إن «الدبابات متمركزة عند مداخل المدينة باستثناء المدخل الشمالي. والسكان في حالة تعبئة، وقرروا الدفاع عن انفسهم حتى الموت لمنع دخول الجيش المدينة». والإثنين قتل ثلاثة اشخاص بينهم طفل في هذه المدينة، كما قال ناشط حقوقي نقلاً عن مصادر طبية في حماة.

وأُقيل محافظ حماة بمرسوم رئاسي السبت، غداة أضخم تظاهرة مناهضة للنظام منذ بدء الحركة الاحتجاجية في منتصف آذار (مارس) شهدتها المدينة وشارك فيها نحو نصف مليون شخص في غياب لقوات الأمن.

وتعد حماة، 800 الف نسمة، رمزاً تاريخيا للحركة الاحتجاجية في سورية منذ 1982، بعد قمع حركة احتجاج لجماعة الإخوان المسلمين اسفر عن سقوط 20 ألف قتيل.

من جانب آخر، دخل الجيش السوري الى مناطق جديدة في جبل الزاوية بمحافظة ادلب شمال غرب البلاد، كما أفاد المرصد السوري لحقوق الانسان. وقال المرصد إن «قوات الجيش السوري اقتحمت فجر امس بلدة كفنصرة في جبل الزاوية، واتخذت من مدرستها مركزاً للتحقيق والاعتقال، كما اقتحمت بلدة كفرعويد، وسُمعت اصوات اطلاق نار كثيف من رشاشات ثقيلة فيها، ولم تَرِدْ ايُّ أنباء للمرصد عن سقوط شهداء حتى هذه اللحظة».

وأضاف: «اعتقلت الأجهزة الامنية السورية يوم أمس اكثر من 60 شخصاً من بلدتي كفرنبل واحسم في جبل الزاوية، بينهم رجل مسن يبلغ من العمر 85 عاماً، اعتُقل بدل نجله المطلوب للسلطات السورية».

ودعا الناشطون على صفحة «الثورة السورية 2011» على «فايسبوك»، الى تظاهرات في سورية في 8 تموز (يوليو) أطلقوا عليها شعار «لا للحوار».

وكانت هيئة الحوار الوطني التي شكلها النظام دعت لعقد مؤتمر للحوار الوطني في 10 تموز، يضم معارضين ومثقفين.

ومن المقرر عرض موضوع التعديلات التي تبحث حول الدستور، ولا سيما المادة الثامنة منه، على جدول أعمال اللقاء وطرح مشروعات القوانين التي تم إعدادها على اللقاء التشاوري، وخاصة قوانين الاحزاب والانتخابات والادارة المحلية والإعلام، لكن لجان التنسيق المحلية للمتظاهرين أبدت معارضتها لذلك.

وقالت اللجان في بيان: «إن اللقاء المذكور وكل ما ينبثق عنه لا يشكل بحال من الأحوال حواراً وطنياً حقيقياً يمكن البناء عليه».

وأضافت: «تأتي خطوة النظام هذه تحت ضغط الاحتجاج الشعبي من جهة، ومن جهة أخرى استجابةً لمطالبات دولية تسعى لإيجاد حل سياسي لما تسميه بالأزمة السورية، معوِّلة حتى اللحظة على بقاء النظام، ورافضة أن تنزع عنه الشرعية، التي سقطت أصلاً بعد نحو أربعة أشهر من العنف الممنهج ضد المتظاهرين السلميين».

وتابع البيان:»وغني عن القول إن النظام سقط سياسياً وأخلاقياً ووطنياً، وإن المراهنة على بقائه لا تفعل غير إطالة أمد العنف الممارَس ضد المواطنين المدنيين».

وأضاف البيان: «يبادر النظام إلى هذه الخطوة الشكلية في الوقت نفسه الذي يستمر فيه بحصار المدن وقصفها بالدبابات، وبعمليات قتل المتظاهرين والاعتقال العشوائي وتعذيب المعتقلين حتى الموت في بعض الحالات».

وأكدت اللجان أيضاً «أن الهدف الرئيسي للحوار، وهو إنهاء النظام الحالي والانتقال بسورية إلى نظام جديد، ديمقراطي مدني تعددي، عبر مرحلة انتقالية سلمية، لا تزال غائبة تماماً عن رؤية النظام».

وما زالت دبابات الجيش على مشارف ثلاثة مداخل للمدينة التي يقيم سكانها تحصينات لمنع الجيش من دخولها، لكن قوات الامن تشن عمليات في احياء سكنية ما أسفر عن 22 قتيلاً على الاقل. ومع تصاعد الحركة الاحتجاجية يتبادر إلى الاذهان ذكريات قتل ما بين 10 آلاف و30 ألف شخص عندما دخلت قوات الجيش المدينة للقضاء على حركة معارضة قادها اخوان سورية، وسويت أجزاء من الحي القديم بالارض. وبعد 22 عاماً من هذه الاحداث ردد المتظاهرون في حماة هتافات يطالبون فيها بالاطاحة بالنظام.

وقال رامي عبدالرحمن رئيس المرصد السوري لحقوق الانسان انه اذا دخلت الدبابات حماة وقضت على الاحتجاجات فستشتعل سورية كلها من الجنوب الى الشمال ومن الشرق الى الغرب. وأضاف أن «النظام سيكون معزولاً دولياً لان حماة لها رمز تاريخي».

واختفت قوات الامن بصورة كبيرة من حماة قبل شهر بعد أن قال نشطاء ان 60 محتجاً على الاقل قتلوا عندما اطلقت قوات الامن النار على حشود المتظاهرين.

وأدى الفراغ الامني - والذي قال البعض انه تضمن اختفاء حتى رجال المرور - الى زيادة جرأة السكان وتحولت الاحتجاجات الاسبوعية بعد صلاة الجمعة الى تجمعات كبيرة تقام ليلاً ونهاراً.

وفي يوم الجمعة الماضي أظهرت لقطات فيديو عشرات الآلاف في الساحة الرئيسية بالمدينة وقال نشطاء ان 150 ألف شخص على الأقل حضروا التجمع مطالبين برحيل النظام.

وفي اليوم التالي تم عزل محافظ حماة وظهرت الدبابات على مشارف المدينة. وبقيت الدبابات خارج حماة حتى اول من أمس، لكن نشطاء قالوا ان قوات مسلحة دخلت المدينة وقتلت وأصابت العشرات.

ويقول ديبلوماسيون ان الطريقة التي يتعامل بها النظام مع حماة من الممكن أن تحدد اتجاه الاضطرابات في سورية على الاقل في المستقبل القريب. ومنذ اندلاع الاحتجاجات في آذار (مارس) مزج النظام بين القمع وسلسلة من التنازلات للمتظاهرين بما في ذلك الوعد بإجراء حوار وطني في شأن الاصلاح السياسي.

واتضح أن هذا المزيج بين الترغيب والترهيب له نتيجة عكسية. ويقول نشطاء انهم لا يمكن ان يجروا محادثات مع السلطات بينما يستمر القتل في أنحاء البلاد.

وقال ديبلوماسي في دمشق لوكالة رويترز «هناك مسار سياسي ومسار أمني ويبدو أنه ليس هناك اتساق بينهما... حماة هي الاختبار... اذا بقت الدبابات على مشارف المدينة وابتعدت في نهاية الامر فسيبدو أن الغلبة كانت للمسار السياسي».

ومضى يقول: «اذا استمر بقاؤها وقيامها بطلعات داخل وسط المدينة فربما يكونون قد عادوا الى الحل السياسي... لذلك فان ما يحدث هناك خلال الايام القليلة القادمة سيكون عاملاً أساسياً».

وقال عبدالرحمن ان «الرسائل المتضاربة» من السلطات تعكس الانقسامات الحقيقية في القيادة العليا. وأضاف: «هناك جناح من السلطات يريد حلاً عسكرياً في حماة وهناك جناح آخر يرغب في حل ديموقراطي». وقال آخرون ان وعود الاصلاح مجرد واجهة خارجية.

قالت ريم علاف الزميلة في «تشاتام هاوس» وهو مركز أبحاث «انهم يدعون الى الحوار... وفي الوقت ذاته الجيش السوري موجود عند مدخل حماة... انها المظاهر الاكثر وضوحاً عن مدى عدم صدق النظام في الحوار».

وربما يتردد النظام السوري في ارسال الجيش الى حماة خشية اغضاب روسيا والصين عضوي مجلس الامن الدائمين واللتين ما زالتا تقاومان الضغوط الغربية لاصدار ادانة من الامم المتحدة لسورية.

وقال ديبلوماسي يقيم في دمشق «مؤيدو سورية في مجلس الامن وهما روسيا والصين... حتى هما ربما يرفضان العمل العسكري في حماة».

لكن محللين يقولون ان القيادة التي تركز بشكل متزايد على «بقاء النظام» من غير المرجح أن تهتز للانتقادات الدولية.