حمص تهتز.. والسعودية تجدد إدانتها.. وروسيا تنتقد دمشق

أصوات القذائف والانفجارات تهز حمص ومصادر تؤكد انشقاقا كبيرا في كتيبة الهندسة شمال الرستن * واشنطن تتهم نظام الأسد بدفع المحتجين لحمل السلاح > أطياف المعارضة السورية تجمع نفسها تحت مظلة واحدة في اسطنبول

لندن - دمشق - بيروت: «الشرق الأوسط»

استمر الحصار العسكري على مدينة الرستن في حمص أمس، ووسع الجيش السوري عملياته ليشمل بلدة تلبيسة القريبة، مع ورود أنباء جديدة عن استمرار حصول انشقاقات في صفوف الجيش تقاتل القوات الحكومية، وتحدثت مصادر في الرستن عن حصول انشقاق كبير في كتيبة الهندسة شمال الرستن أمس، وقالت إن المنشقين انضموا إلى لواء الضباط الأحرار للدفاع عن المدنيين. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ستة أشخاص قتلوا في مدينة حمص أمس، بينما قتل شخصان في إدلب وشخص في درعا.

من جانبها جددت السعودية إدانتها للقمع في سوريا، وأكد الأمير سعود الفيصل وزير الخارجية السعودي في كلمة السعودية في الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي ألقاها أول من أمس، إدانة بلاده للعمليات العسكرية «الموجهة ضد الشعب الأعزل في سوريا الشقيقة»، ودعا إلى الوقف الفوري لها، وتنفيذ إصلاحات شاملة. وفي غضون ذلك، اتهمت واشنطن السلطات السورية بدفع المعارضة إلى التسلح «دفاعا عن النفس»، وقال مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية: «كلما واصل النظام قمع وقتل وسجن هؤلاء الناشطين السلميين، صار مرجحا أن يتحول هذا التحرك السلمي نحو العنف».

وفي تصعيد روسي ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد، انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس النظام السوري بسبب ما سماه إخفاقه في تطبيق إصلاحات سياسية ومنع وسائل الإعلام الدولية من تغطية الأحداث في البلاد. إلى ذلك، بدأت أطياف المعارضة السورية محاولات لتجميع نفسها تحت مظلة واحدة، وتعقد اجتماعات مكثفة في اسطنبول على «طاولة مستديرة» منذ يومين.

 

استمرت الاشتباكات في حمص أمس بين القوات الأمنية السورية وجنود منشقين، وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن ستة أشخاص قتلوا في مدينة حمص، بينما قتل شخصان آخران في إدلب وشخص آخر في درعا. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن 4 مواطنين قتلوا في حي البياضة إثر اقتحام قوات أمنية وعسكرية الحي بعد تفجير آلية عسكرية مدرعة وإحراق دبابة من قبل عناصر منشقة، وذلك نقلا عن ناشط من المدينة. وقتل مواطنان وأصيب 20 آخرون بجراح خلال اقتحام قوات الأمن حي الخالدية لملاحقة مطلوبين للسلطات السورية.

وتتعرض مدينة الرستن التابعة لحافظة حمص لحملة عسكرية واسعة، وقالت مصادر محلية إنه منذ ساعات فجر يوم أمس طوقت قوى الجيش والأمن والشبيحة المدينة بالكامل، مع قطع للكهرباء والاتصالات ووصول تعزيزات أمنية وعسكرية جديدة. وبدأت العملية العسكرية باقتحام المدينة من أربعة محاور مع إطلاق نار كثيف وقنابل صوتية كثيفة مدوية، كما تم محاصرة بلدة تلبيسة القريبة من الرستن بعد قطع الطريق الدولي حمص - حماه. ولوحظ تحليق للطيران الحربي على ارتفاع منخفض في أجواء الرستن وتلبيسة. وتحدث ناشطون عن صعوبة بالغة في إسعاف المصابين نتيجة إطلاق النار الكثيف، كما شوهدت أعمدة الدخان تتصاعد من كافة الجهات. وتحدثت مصادر عن حصول انشقاق كبير في كتيبة الهندسة شمالي الرستن، وقالت إن المنشقين انضموا إلى لواء الضباط الأحرار للدفاع عن المدنيين.

وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان أن مدينة الرستن في حمص تعرضت لقصف من رشاشات ثقيلة مثبتة على الدبابات منذ الساعات الأولى لفجر أمس، وسمعت أصوات انفجارات قوية هزت المدينة. وسمع صوت إطلاق رصاص كثيف في بلدة تلبيسة، وشوهد انتشار 25 حاجزا في المنطقة. وكانت لجان التنسيق المحلية التي تمثل حركة الاحتجاج السورية ضد نظام الرئيس السوري بشار الأسد في الداخل، أعلنت في وقت سابق أمس عن «انتشار عسكري كثيف» في الرستن مع «تطويق للمدينة من جهة الغرب».

وفي مدينة القصير بحمص، تسلم ذوو مواطنين اثنين جثمانيهما، وكانا قد فقدا يوم السبت الماضي، خلال العمليات العسكرية والأمنية في المدينة وقرى مجاورة لها.

وقالت مصادر محلية إن الجيش نفذ عملية عسكرية في منطقة البياضة بحمص حيث قام الشبيحة بمرافقة مدرعات مدعومة بدبابات، باقتحام المنطقة إطلاق عشوائيا أسفر عن إصابة العشرات ممن تعذر إسعافهم تحت وابل الرصاص. وقدر ناشطون عدد الإصابات في الخالدية والبياضة يوم أمس في حصيلة غير نهائية، بأكثر من 25 إصابة، بينها أكثر من خمس إصابات بوضع خطير، وثلاث قتلوا برصاص القناصة عند محاولتهم قطع شارع القاهرة عند مفرق الزواق في البياضة.

وفي محافظة إدلب، قتل مواطنان قبل قليل في بلدة كفرومة بجبل الزاوية خلال عمليات ملاحقات أمنية.

وفي محافظة درعا، نفذت قوات أمنية سوريا ليل أول من أمس وفجر أمس، حملة مداهمة واعتقالات في بلدة طفس وأسفرت الحملة عن مقتل مواطن وإصابة خمسة بجراح اعتقال 17 شخصا. وقالت مصادر إن منيف الزعبي قتل بإطلاق نار عند اقتحام طفس، لدى محاولته الهرب من الاعتقال مع عدد من رفاقه وهم سامر حريدين وحمود الصباح وطارق عسكر وعبد الحميد كيوان الذين تم اعتقالهم.

كما اقتحمت قوات الأمن صباح أمس بلدة تسيل وبدأت حملة مداهمات واعتقالات ترافقت مع إطلاق رصاص كثيف، وقال ناشطون إن قوات الأمن شنت حملة مداهمات للمنازل ونفذت اعتقالات، وتم إحراق دراجات نارية، كما نصبت متاريس أمام ثانوية الرفاعي للبنات والتي خرجت منها مظاهرة أول من أمس.

من جهتها، قالت لجان التنسيق المحلية إن «سيارات من الأمن والشبيحة» اقتحمت منطقة تل رفعت قرب حلب (شمال) ثاني المدن السورية.

ومع ذلك خرجت في حي المريجة بحمص عصر أمس مظاهرة من جامع المريجة والتقت مع مظاهرة أخرى خرجت من جامع عوف بحي باب السباع نصرة لرستن. وفي بلدة حلفايا تحول تشييع أحد القتلى الذين سقطوا أول من أمس أثناء اقتحام البلدة إلى مظاهرة حاشدة. وفي محافظة إدلب تعرضت بلدة معرشمشة لمداهمات واعتقالات رافقها إطلاق نار. ومن المعتقلين أحمد إسماعيل الخاني. وفي ريف دمشق قامت قوات الأمن محاصرة مدارس زملكا وبالأخص مدرسة زملكا الريفية لمنع الأطفال من التظاهر. وفي بانياس وفي حي برزة في دمشق وفي عامودا شمال شرقي البلاد، خرجت مظاهرات طلابية. وأفاد شهود وسكان أن عشرات التلاميذ تظاهروا أمس في مدينتي اللاذقية وجبلة الساحليتين وكذلك في دير الزور (شرق) داعين إلى سقوط النظام.

وبالعودة إلى حمص، فقد تحول تشييع خمسة قتلى في مدينة القصير إلى مظاهرة غضب عارم، وذلك بعد يوم من تشييع قتيل سقط مع سبعة آخرين أثناء اقتحام الجيش للمنطقة القصير والذي طال منطقة البساتين غرب العاصي وعدة قرى قريبة عدد مساء يوم الجمعة وصباح السبت. ولم تسلم السلطات جثامين الشهداء لذويهم فور التعرف عليهم، بعد أن وضع بقاياهم في ثلاثة أكياس أودعت المستشفى العسكري في مدينة حمص. وقالت مصادر محلية إن الجثامين ستسلم تباعا. فكانت يوم أول من أمس جنازة المهندس معن الكنج، ويوم أمس تم تشييع مالك الزهوري وعبد الجواد جمول ومجدين ناصر وبلال الكنج ومحمود عودة، على أن يتم اليوم تشييع المهندس يثرب الزهوري وشقيقه أشرف الزهوري وهو طالب جامعي في السنة الأخيرة.

ولا تزال المدينة تعيش حالة ذهول جراء صدمة كبيرة من هول العملية العسكرية التي قام بها الجيش السوري هناك بعد انشقاق حصل هناك يوم الجمعة، خصوصا أمام عدد القتلى الكبير الذين خسرتهم من نخبة أبنائها لا سيما أنهم جميعا أقارب وأنسباء.

 

تصاعد التوتر في مدينة حمص أمس بعد يوم على اغتيال 3 شخصيات أكاديمية في المدينة من قبل مجهولين، ففيما اتهم ناشطون الأجهزة الأمنية باغتيالهم بهدف إشعال فتنة طائفية وخلط الأوراق، قالت السلطات السورية إنهم قضوا برصاص «المجموعات الإرهابية المسلحة» في حمص.

والقتلى هم العميد الركن المهندس نائل الدخيل من حمص نائب مدير كلية الكيمياء بحمص، وهو مسيحي من مواليد 1957 زيدل، وتم استهدافه على طريق زيدل المشرفة في طريق عودته من عمله إلى منزله. أما المهندس محمد علي نايف عقيل، فهو نائب عميد كلية الهندسة المعمارية ووكيلها العلمي بحمص، وهو شيعي من مواليد عام 1962 من أم حارتين، واغتيل عند دوار المهندسين بالغوطة. والطبيب حسن عيد كان رئيس قسم جراحة الصدر في المستشفى الوطني، وهو علوي اغتيل يوم الأحد بعد خروجه من منزله في منطقة الأرمن، وهو من الأطباء المتفانين بعملهم.

وذكرت مصادر مقربة منه أن من المواقف التي تحسب له إسعافه للمصابين في اقتحام ساحة الساعة الجديدة في حمص قبل عدة أشهر، وأنه كان حازما مع أي تعامل أمني معهم أثناء تلقيهم العلاج.

واستغرب ناشط سوري ما أوردته وكالة الأنباء السورية «سانا» حول اغتيال الطبيب برصاص مجموعات إرهابية، وقال: «كيف يمكن لمجموعة مسلحة أن تنفذ هكذا عملية بوضح النهار وتتمكن من الفرار في منطقة الأرمن التي ينتشر فيها الأمن بكثافة». وبحسب مصادر رسمية اغتيل الطبيب بالرصاص لدى صعوده إلى سيارته أمام منزله في حي الأرمن للتوجه إلى عمله في المستشفى ما أدى إلى استشهاده في وقت لاحق. إلا أن ناشطين آخرين تحدثوا عن وجود خلط بين اسم الدكتور حسن عيد المشهود له بسمعته الطيبة وطبيب آخر يحمل الاسم ذاته كان متعاونا مع الأجهزة الأمنية ضد المصابين ومتهم بتصفية بعضهم.

وعبر أكثر من ناشط على صفحات «فيس بوك» عن مخاوف حقيقية من بدء «عملية تصفية للأدمغة والأكاديميين من نخبة المجتمع السوري»، وأن تتجاوز المسألة الانتقام إلى «محاولة لتدمير البلاد والقضاء على نخبتها».

وكان لتلك الحوادث وقع مدو في الأوساط السورية، إذ أثارت الاستنكار على نطاق واسع بين الناشطين المناهضين للنظام وأيضا في أوساط الموالين للنظام. وأدان الجميع استهداف الأدمغة من الأكاديميين والأطباء، تحت أي ذريعة كانت. وأصدر تحالف «غد» لناشطين ميدانيين المؤلف في 18 سبتمبر (أيلول) بيانا يتهم السلطات بـ«عمليات قتل لخبرات وكفاءات علمية (في حمص) تعيد إلى الأذهان عمليات الاغتيال التي طالت شخصيات مماثلة في فترة الثمانينات». وأضاف البيان أن تحالف «غد» «يدين بأقسى العبارات هذه الجرائم البشعة ومرتكبيها ويحمل النظام مسؤولية إراقة دماء السوريين». وأكد أن «النظام الذي فشل مرارا في إشعال نار الفتنة الطائفية في حمص يعيد التجربة الآن بأسلوب أكثر همجية واستخفافا عبر استهداف الخبرات والكفاءات العلمية التي يفتخر بها وبجهودها».

وكان المرصد السوري لحقوق الإنسان أعلن أول من أمس مقتل العميد الركن الدكتور نائل الدخيل مدير كلية الكيمياء في جامعة حمص، والمهندس محمد علي عقيل الأستاذ في كلية الهندسة المعمارية في جامعة البعث في حمص.

 

اختفى شابان سوريان من المقيمين في بلدة وادي خالد اللبنانية في ظروف غامضة، وكشف ناشطون لبنانيون من المهتمين بشؤون النازحين لـ«الشرق الأوسط» أن «الشابين عدنان حلوم ونضال حيدر اختفيا فجأة قبل 4 أيام، من دون معرفة ملابسات اختفائهم في حينها، لكن بحسب معلومات ذويهما يبدو أن أحدا ما استدرجهما إلى الحدود الفاصلة بين بلدتي العريضة اللبنانية وتلكلخ السورية وسلمهما إلى الشبيحة». وقال الناشطون «هناك من أخبر عائلة الشابين المخطوفين أنهما سلما إلى شخص سوري ملقب بـ(غوار) وهو مسؤول عن فرقة تضم ما بين 50 و70 عنصرا من الشبيحة، ينحصر نشاطها في المناطق الحدودية ما بين حمص والقصير وتلكلخ القريبة من لبنان، بحثا عن ناشطين ومطلوبين للنظام لاعتقالهم». وتشير مصادر النازحين إلى أن «غوار» كان «من أخطر السجناء المعتقلين لدى النظام السوري والملاحقين بجرائم خطيرة، لكن بعد اندلاع الثورة أطلق سراحه مع المئات من أمثاله الذين جندتهم المخابرات السورية لمثل هذه المهمات».

إلى ذلك، تحدثت مصادر بارزة في المعارضة السورية لـ«الشرق الأوسط» عن «تحذيرات وجهت للمعارضين السوريين من زيارة المناطق الحدودية التركية بعد حادثة اختطاف الضابط المنشق السوري حسين هرموش ثم ظهوره على التلفزيون السوري»، بالإضافة إلى تحذيرات مماثلة للمعارضين من التوجه إلى لبنان ومن ارتياد الأماكن الحدودية، بالإضافة إلى تحذيرات من العمل في مناطق لبنانية قريبة من العاصمة لأولئك الموجودين في لبنان.

وكانت قوات الأمن السورية قتلت أول من أمس 4 جنود كانوا يحاولون الهرب من معسكر للجيش في إدلب، بالقرب من الحدود التركية، بحسب ما ذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلا عن ناشطين. وتحدثت الصحيفة عن انتشار كثيف للجيش في وسط حمص والبلدات المجاورة، بعد أنباء عن أن جنودا منشقين ينصبون الكمائن للجيش وينفذون اعتداءات على حواجز قوات الأمن. وقال المرصد السوري لحقوق الإنسان إن الجنود الأربعة قتلوا في معرشمشة إثر ملاحقتهم وإطلاق الرصاص عليهم بعد فرارهم من معسكر واد الضيف، بينما ألقي القبض على 7 جنود آخرين كانوا يحاولون الهرب. وتحدث ناشطون أيضا عن عشرات الانشقاقات في الجيش في حماه واللاذقية.

 

قال رجال أعمال سوريون وخبراء اقتصاد إن التحدي الأكبر الذي يواجه الاقتصاد السوري، ليس العقوبات الغربية، بل الإضرابات التي تلف البلاد منذ 6 أشهر، ولا تبدو نهايتها قريبة. ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن رجل الأعمال السوري أحمد ملكاني المؤيد لنظام الأسد، قوله إن الاضطرابات وليست العقوبات هي المشكلة الحقيقية التي يواجهها الاقتصاد السوري. وأضاف: «تعرضنا في السابق لعقوبات ولكننا صمدنا، ولكن العنف الذي تنفذه تلك العصابات ضد النظام والبلاد هو ما قد يضر بأعمالنا».

وذكر تقرير لوكالة الأنباء الألمانية، أن رأي الخبير اللبناني لويس حبيكة يتفق مع هذا التحليل، إذ يقول إن السوريين قادرون على الصمود في وجه العقوبات الغربية. ولكنه أضاف أن استمرار العنف تسبب في تراجع الاستثمارات في سوريا، كما أدى إلى إلحاق خسائر كبيرة بقطاع السياحة هذا الصيف. وأشار حبيكة أيضا إلى أن الحكومة السورية لديها احتياطات تصل إلى 17 مليار دولار، وهو ما يكفي البلاد أثناء تبني عدد من إجراءات التقشف. وأوضح حبيكة أن الوضع تدهور ولكنه لم يصل إلى درجة اليأس، «فالتجارب أثبتت أن الأنظمة يمكن أن تظل قائمة حتى إذا فرض عليها الحظر، لأن بإمكانها تهريب السلع». وقال: «العقوبات تصلح كعناوين للأخبار، ولكنها في الواقع تضر بمصالح الناس، خاصة الفقراء، وليس الأنظمة».

ويقول الخبراء إن الحكومة السورية بدأت بالفعل تطبيق إجراءات تقشف، فقد منعت، على سبيل المثال، استيراد معظم البضائع المصنعة في الخارج، واستثنت من ذلك المواد الخام والحبوب. وأصدرت الحكومة السورية الأسبوع الماضي مرسوما بحظر استيراد السلع التي يزيد رسمها الجمركي عن 5 في المائة.

وحذر رجل أعمال سوري، طلب عدم ذكر اسمه، في حديث لوكالة الأنباء الألمانية، من أن الأسوأ لم يأت بعد، وقال: «نحن حاليا في مرحلة ترقب.. الناس لا يشترون أي سلعة يرونها رفاهية، ويكتفون بشراء ما يحتاجون إليه فعليا». وكانت الولايات المتحدة فرضت في 29 أبريل (نيسان) الماضي عقوبات على جهاز الاستخبارات السورية واثنين من أقارب الأسد. وتضمنت العقوبات تجميد أصول وحظر التعاملات التجارية مع شركات أميركية، لتضاف بذلك إلى عقوبات أميركية موسعة مفروضة أصلا على سوريا منذ عام 2004.

وتبنى الاتحاد الأوروبي، الأسبوع الماضي، حظرا على استيراد النفط الخام السوري. ويعتقد مسؤولون سوريون أن هذه العقوبات لن تؤثر على الاقتصاد، حيث إنه يجري تكرير 70 في المائة من النفط السوري داخل البلاد، وما يتبقى يتم تصديره إلى دول صديقة. وتنتج سوريا حاليا 387 ألف برميل من النفط يوميا، وتصدر منه نحو 110 آلاف برميل. واعترف وزير المالية السوري، محمد جليلاتي، في وقت سابق، بأن الاضطرابات والعقوبات تشكلان ضغطا على الاقتصاد، إلا أنه توقع أن يسجل الاقتصاد السوري نموا في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 في المائة تقريبا خلال عام 2011.

 

خرج المئات من أطفال مدينة طرابلس في شمال لبنان في مظاهرة حاشدة مساء أول من أمس، جابت مختلف شوارع منطقة القبة رغم الأمطار الغزيرة، وذلك دعما لـ«أطفال سوريا الأحرار» الذين ساهموا في إطلاق الشرارة الأولى للثورة السورية. وقد تجمع الأطفال بداية في منطقة «قبة النصر» في طرابلس، ثم انطلقوا بمسيرتهم التي شملت الشوارع والأحياء، ورددوا خلالها الشعارات المناهضة للنظام السوري، التي تتهمه بـ«استخدام آلته العسكرية في القتل وانتهاك حقوق الإنسان وقمع الحريات»، كما رفعوا لافتات كتب عليها «أطفال طرابلس تبكي أطفال حمص وحماه»، «أليس لديكم أطفال أيها العرب؟»، «الطفولة في سوريا مقهورة ومجروحة»، «الإنسانية في سوريا منتهكة».

وبعد الجولة حطت المسيرة رحالها في الباحة الخارجية لمسجد حمزة، وانضم إليها إمام المسجد (رئيس هيئة علماء الصحوة الإسلامية) الشيخ زكريا المصري. وقد ألقى الطفل السوري فايز العتر كلمة شكر فيها رفاقه أطفال مدينة طرابلس على «وقفتهم الشجاعة مع أطفال سوريا، ورفضهم الممارسات غير الإنسانية ضد أطفال ونساء ورجال سوريا الأحرار»، كما كانت كلمة للطفل معين رستم باسم أطفال طرابلس قال فيها «بالأمس كان لقاؤنا الأول مع مقاعدنا الدراسية وكانت في القلب غصة وفي العين دمعة، عندما استشعرنا حالكم واستحضرنا آلامكم وأحزانكم على فقدانكم بهجة هذا اليوم، بعد أن حول ذاك الطاغية مدارسكم وملاعبكم إلى كهوف للتعذيب والوحشية». أضاف: «لمن يقولون ويطالبون برفض التدخل في الشؤون الداخلية للدولة الشقيقة، وإن هذا مخالف للقانون والدستور نقول لهم بالله عليكم أي شؤون داخلية هذه تفرقنا وأي دستور يمزقنا؟، فليسمع القاصي والداني أننا شعب واحد وجسد واحد مصابكم يا أطفال ورجال ونساء سوريا مصابنا وآلامكم آلامنا، وما هذا إلا أمر من الله ورسوله فمن بات ولم يهتم بأمر المسلمين فليس منهم».

وخاطب الطفل رستم أطفال سوريا قائلا: «يا رياحين الشام وشمس ثورتها، من هنا من قلب طرابلس الفيحاء من منطقة القبة العلية نعاهدكم بعهد رب السماء، بأننا معكم في السراء والضراء، الأرواح والقلوب والأنفس لأجلكم تهون يا رموز العزة والإباء والبطولة والشهامة والفداء، يا أحفاد صلاح الدين وأسامة بن زيد وابن الوليد، فلا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين». وفي الختام رفع أحد الأطفال دعاء النصرة للمظلوم.

وأوضح الشاب اللبناني خالد المصري، وهو أحد منظمي هذه المظاهرة، أن «الفكرة ولدت من المشاهد المتكررة التي نراها على شاشات التلفزيون التي تعرض لعذابات الأطفال في سوريا، وقتل العشرات من هؤلاء الأطفال إما بالرصاص وإما بالتعذيب بعد اعتقالهم من دون مراعاة حرمة براءتهم، عدا عن حرمانهم من أبسط حقوقهم بأن يكونوا آمنين، وأن يمكنهم النظام من ممارسة حياتهم الطبيعية وفي الذهاب إلى مدارسهم التي حولها هذا النظام إلى معتقلات ومراكز للتعذيب». وقال: «وجهنا دعوة متواضعة لجمع بضع عشرات من الأطفال لإعلان تضامنهم مع أطفال سوريا، لكن عدد الحضور فاجأنا، بحيث تجمع ما يزيد عن 1500 طفل رغم الطقس الممطر، وقد تأثرنا كثيرا لاندفاع هؤلاء الأطفال وتحسسهم لما يتعرض لهم أقرانهم في سوريا»، مؤكدا أن «مثل هذه الدعوات ستتكرر وتعمم على مدارس طرابلس كل أسبوع تقريبا، لعل صرخات هؤلاء الأطفال تخترق آذان الحكام وضمائرهم، علهم يسارعون لوضع حد لآلة القتل المستمرة في سوريا منذ أكثر من 6 أشهر من دون حسيب أو رقيب».

 

قالت الحكومة الأميركية أمس إنها «لا تستغرب» لجوء المعارضة السورية إلى العنف في مواجهة نظام الرئيس بشار الأسد. وقال مارك تونر، المتحدث باسم الخارجية الأميركية في مؤتمر صحافي: «ليس شيئا يدعو للدهشة، بسبب مستوى العنف على مدى الأشهر الماضية، أن نرى الآن أعضاء في الجيش السوري وأعضاء في المعارضة وقد بدأوا يتحولون إلى أعمال عنف ضد الجيش دفاعا عن النفس».

وأضاف: «أظهرت المعارضة بصورة غير عادية قدرتها على الصبر في مواجهة وحشية النظام مع المطالبة بحقوقها عن طريق المظاهرات السلمية». وتابع يقول: «غني عن القول أنه كلما واصل النظام قمع وقتل وسجن هؤلاء الناشطين السلميين، صار مرجحا أن يتحول هذا التحرك السلمي نحو العنف. لهذا، تقع المسؤولية على النظام السوري الذي يستمر في استخدام العنف ضد المدنيين الأبرياء... أعتقد أن ما يحدث، لسوء الحظ، تطور طبيعي».

وفي إجابة عن سؤال عما إذا كانت الحكومة الأميركية تدعو المعارضين ألا يلجأوا إلى العنف، قال المتحدث: «بصراحة، لا يحق لنا حث المعارضة على القيام بأي شيء. من الواضح أنها مسألة الدفاع عن النفس». وردا على سؤال حول ما إذا كانت عدم معارضة الحكومة الأميركية لعنف المعارضة سوف يضع الحكومة الأميركية في وضع يجب عليها فيه مساعدة المعارضة عسكريا، تحاشى المتحدث الإجابة المباشرة وقال: «المشكلة الأساسية هي أن الأسد لم يعد الرئيس الشرعي لسوريا. وأنه، باستخدام العنف ضد مواطنيه، أوجد الوضع الحالي. لهذا، يستمر التغيير الديناميكي بسبب استمرار عنف نظام الأسد».

وأضاف: «أنتم ترون هذا التحول لأن المواطنين السوريين، الذين كانوا حتى الآن غير عنيفين، بدأوا يسعون إلى اتخاذ إجراءات ضد هذا العنف المستمر، وضد استمرار هذا القمع، والقتل، وتصاعد عدد القتلى المدنيين السوريين الأبرياء. ولذلك، ليس من المستغرب أن نرى ما يحدث هذا».

وأشار تونر إلى أن السفير الأميركي في سوريا «يظل مرتبطا ارتباطا قويا بتطورات الأحداث هناك». وأكد المتحدث الأنباء التي أشارت إلى «تقارير موثوقة بأن المخابرات السورية تقوم بسجن وتعذيب لأقارب المعارضين داخل سوريا كوسيلة لإجبار الناشطين على الاستسلام».

من جهته، اتهم السفير الأميركي في دمشق روبرت فورد، في تصريحات لـ«فورين بوليسي»، الحكومة السورية باعتقال وتعذيب عائلات السوريين الموجودين في الولايات المتحدة والذين تحدثوا علنا ضد النظام السوري.

ويقوم مكتب التحقيقات الفيدرالي بالتحقيق في ادعاءات بأن العاملين في السفارة السورية في واشنطن يقومون بجمع معلومات عن السوريين الأميركيين الموجودين في واشنطن وما حولها، ولا سيما أولئك الذين تجرأوا على الاحتجاج ضد النظام السوري. ولم يوجه فورد اتهاما مباشرا للسفير السوري في واشنطن عماد مصطفى بالتجسس على المواطنين الأميركيين.

وقال السفير الأميركي «فيما يتعلق بالعائلات الموجودة هنا في سوريا، فنحن نعرف من الذي تم اعتقاله ومن الذي تعرض للضرب ومن الذي تم اقتحام منزله، بسبب الأنشطة المناهضة للحكومة السورية – المشاركة في المسيرات على سبيل المثال – التي قام بها السوريون الموجودون في الولايات المتحدة».

وقال فورد إن وزارة الخارجية الأميركية تتابع هذه الحالات ولديها أدلة على وجود حالات متعددة من الانتقام من قبل نظام الأسد ضد السوريين الموجودين في الولايات المتحدة، وأضاف «إننا نعرف ما لا يقل عن ثلاث حالات... إنه أمر خطير للغاية».

ودون أن يقوم بتوجيه اتهام مباشر للسفارة السورية في واشنطن بالتجسس، قال فورد «من غير المقبول أبدا أن تقوم أي سفارة أجنبية في الولايات المتحدة بتسهيل المضايقات التي يتعرض لها المواطنون الأميركيون».

وقد أوردت صحيفة «وول ستريت جورنال» ادعاءات من قبل نشطاء بأن الحكومة السورية قد انتقمت من العائلات الموجودة في سوريا. ويعد فورد هو أعلى مسؤول يدلي بمثل هذه التصريحات حتى الآن.

وخلال الجلسة التي شهدت الاستماع لتأكيدات فورد في شهر أغسطس (آب) الماضي، تحدث السيناتور روبرت كيسي (ديمقراطي من ولاية بنسلفانيا) حول الكيفية التي يعامل بها النظام السوري السوريين في الولايات المتحدة. وقال كيسي: «إن الممارسات الرهيبة لهذا النظام قد طالت بشكل مباشر ولاية بنسلفانيا»، واستشهد كيسي بما حدث مع صخر حلاق، وهو مواطن سوري سافر إلى الولايات المتحدة لحضور مؤتمر طبي مع شقيقه حازم حلاق، وهو سوري يحمل الجنسية الأميركية ويعيش بالقرب من فيلادلفيا.

وقال كيسي «لقد اختفى صخر فور عودته إلى سوريا. واتصلت زوجته بالسلطة التي أكدت أنه رهن التحقيق وسيتم الإفراج عنه قريبا. وبعد ذلك بيومين، تم العثور على جثته في إحدى القرى على بعد 20 ميلا جنوب مدينة حلب. ونفت السلطات أنها قد احتجزته وادعت أنه قد تم العثور على جثته في حفرة على جانب الطريق. لقد تعرض صخر لتعذيب وحشي، حيث كانت عظامه مكسورة وكانت جثته مشوهة بطريقة لا توصف».

وأضاف كيسي «لم يكن صخر ناشطا سياسيا ولم يكن ضالعا في المظاهرات، ولكن جريمته الوحيدة هي أنه قد قام بزيارة المؤتمر الطبي وزيارة الولايات المتحدة الأميركية مع شقيقه».

وإذا كان النظام السوري ينوي ترهيب حازم حلاق، فإن استراتيجيتهم قد حققت نتائج عكسية بكل تأكيد، حيث أصبح ينتقد النظام بشكل علني وشرس بعد مقتل شقيقه.

 

انتقد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أمس النظام السوري بسبب ما سماه إخفاقه في تطبيق إصلاحات سياسية ومنع وسائل الإعلام الدولية من تغطية الأحداث في البلاد. وتعتبر تصريحات لافروف لقناة «روسيا 24» من بين أقوى الانتقادات التي وجهها المسؤولون الروس إلى حكومة الرئيس السوري بشار الأسد. وقال لافروف: «يوجد قدر كبير من الغموض في سوريا لأن الحكومة السورية رغم الاقتراحات المتكررة تفتح البلاد ببطء شديد أمام وسائل الإعلام الدولية».

وذكر أن محاولات دمشق لإحكام السيطرة على الأنباء التي تخرج من البلاد جعلت بعض أعضاء المجتمع الدولي يعتقدون بوجود أزمة خطيرة في سوريا تتطلب تدخلا خارجيا. وقالت الخارجية الروسية في بيان أمس أوردته وكالة «نوفوستي» الروسية للأنباء إن لافروف أكد موقف بلاده الرافض لتدخل القوى الخارجية في شؤون سوريا الداخلية. ودعا إلى ضرورة وقف «أعمال العنف» في سوريا بشكل كامل وتنفيذ الإصلاحات السياسية والاجتماعية والاقتصادية التي تم إعلانها، وأيضا إلى تنظيم الحوار الوطني الواسع بمشاركة المعارضة.

من جهته قال سفير بريطانيا في دمشق إن القوات السورية ستفعل كل شيء للاستمرار في السلطة وستحاول ان تخفي عن العالم عمليات القتل والاعتقالات والانتهاكات التي ترتكبها بحق المحتجين على حكم الأسد.

وفي أول مساهمة في مدونته الجديدة عن سوريا استبعد سيمون كوليس إمكانية أن تؤدي الإصلاحات التي تعهد بها الأسد إلى منح المزيد من الحريات، كما أثنى على شجاعة النشطاء الذين يصورون لقطات عن الاحتجاجات ويقومون بتوزيعها. وكتب كوليس في مدونته: «هذا نظام ما زال مصمما على التحكم في كل الجوانب المهمة من الحياة السياسية في سوريا. إنه اعتاد على السلطة وسيفعل كل شيء للحفاظ عليها».

وقال السفير إنه أنشأ مدونته للترويج للحوار عن الحملة التي تشنها سوريا ضد الاحتجاجات المستمرة منذ ستة أشهر.

وقال كوليس إنه اتخذ قرار البدء في التسجيل في مدونته في وقت سابق هذا الشهر بعد مرور ستة أشهر على بدء الاضطرابات والقمع. كما ذكر السفير أن «النظام السوري لا يريد أن يعرف أن قواته الأمنية والعصابات الداعمة لها تقتل وتعتقل وتنتهك حقوق المحتجين الذين يلتزم معظمهم بالسلمية».

وأثنى كوليس على «مهارة وجرأة وبراعة» النشطاء الذين ينشرون على الإنترنت تسجيلات فيديو لقوات أمن سورية «تطلق النار على حشود من المحتجين العزل أو تنتهك حقوق معتقلين»، كما رفض الإصلاحات التي تعهد بها الأسد ووصفها بالجوفاء. وقال السفير: «تم التصديق فعلا على بعض القوانين، وسيتم التصديق على المزيد، لكن عندما تقرأ النص الأخير فإن ما يمكن أن تجده هو أن كل طريق يقود إلى المزيد من الحرية والانفتاح يأخذك إلى الوراء...».

ومنعت سوريا معظم الصحافيين الأجانب من العمل في البلاد، مما زاد من صعوبة التحقق من روايات السلطات أو النشطاء.

 

لم ترسم تركيا بعد «إطارا للعقوبات» التي تحدث رئيس وزرائها رجب طيب أردوغان عن فرضها على سوريا. وقالت مصادر مقربة من أردوغان لـ«الشرق الأوسط» إن الأخير «سوف يزور نهاية الأسبوع الجاري مقاطعة «هاتاي» الحدودية، وسيطلع على أوضاع اللاجئين السوريين في هذه المخيمات»، مشيرة إلى أن «اجتماعا للحكومة وفريق العمل الأمني سوف يلي هذه الزيارة من أجل تحديد سقف هذه العقوبات ومسارها».

وأبلغت مصادر تركية رسمية «الشرق الأوسط» أن المجلس الوطني السوري الذي أعلن عن تشكيله مؤخرا في اسطنبول طلب رسميا من السلطات التركية افتتاح مكاتب له في العاصمة التركية، بالإضافة إلى طلبين مماثلين قدمهما لفتح مكاتب في لندن وباريس. وقالت المصادر إن السلطات التركية «لم تبت بالطلب بعد سلبا أو إيجابا»، وهو ما فسرته مصادر في المعارضة السورية بأنه ناجم عن توجه تركي لإعطاء فرصة للقاءات التي دعا إليها أعضاء في المجلس الوطني السوري وحركة «الإخوان المسلمين» لبقية أطراف المعارضة من أجل بحث إمكانية انضمامها جميعها تحت لواء المجلس الوطني بحيث يصبح «الممثل الشرعي للشعب السوري».

وكانت أطراف المعارضة السورية بدأت في اسطنبول اجتماعات مكثفة على «طاولة مستديرة» في مسعى لتوحيد جهودها في معركتها لإسقاط النظام السوري. وقالت مصادر بارزة في المعارضة إن اللقاء سيضم بشكل أساسي وفودا من الإخوان المسلمين ومن مؤتمر أنطاليا بالإضافة إلى أعضاء من «المجلس الوطني» الذي أُعلن عن قيامه في اسطنبول الشهر الماضي وتم الإعلان عن أسماء أعضائه مؤخرا.

وقالت المصادر إن اجتماعات مكثفة سوف تجري بين الوفود التي بدأت بالتجمع في اسطنبول منذ يوم أمس من أجل البحث في كيفية «جمع جهود المعارضة وتوحيد صفوفها في السعي لإسقاط النظام». وأشارت المصادر إلى أنه على الرغم من «بعض الاختلافات» في صفوف المعارضة السورية في شأن مقاربة بعض الملفات، فإنها «موحدة حول هدف واحد هو إسقاط النظام المتسلط على السوريين منذ عشرات السنوات ومنحهم الحق الطبيعي بالحرية والعدالة». وأوضحت أن «الجميع في المعارضة يدرك أهمية الوصول إلى هذه الأهداف التي لن تتحقق إلا بوحدتها، وبالتالي هم مصممون على هذا الأمر»، مشيرة إلى أن السؤال عن وحدة المعارضة يسبق السؤال عن أهدافها خلال لقاءات وفودها مع المسؤولين الدوليين. متحدثة عن «نصائح دولية» في هذا الإطار.

وأشارت المصادر إلى أن إنجاز الاتفاق بين أطراف هذه المعارضة من شأنه فتح الطريق واسعا أمام «ضخ دماء جديدة في صفوف المجلس الوطني الجديد الذي أعلن عن قيامه مؤخرا في اسطنبول وعارضته بعض القوى، ومن شأن انضمام هذه القوى إليه أن يجعله (الأكثر تمثيلا) للشارع السوري الذي يريد أن يرى جدية أكبر في مساعي إسقاط النظام».

وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المجلس الوطني السوري سيجتمع في الأول والثاني من أكتوبر (تشرين الأول) في اسطنبول، لمحاولة توحيد المعارضة. ونقلت عن المتحدثة باسم المجلس بسمة قضماني قولها «سنجتمع في الأول والثاني من أكتوبر (تشرين الأول) على الأرجح في اسطنبول.. ومن المقرر أن نبحث في تشكيل لجان وسيشارك الإخوان المسلمون كحزب».

وتم الحديث عن اجتماع في القاهرة لكنه سيعقد على الأرجح في اسطنبول. وأنشئ «المجلس الوطني السوري» في أواخر أغسطس (آب) في اسطنبول ويتألف من 140 شخصية يعيش نصفهم في سوريا. ولم يكشف عن أسماء المعارضين في الداخل لدواع أمنية. ويشارك عناصر من حركة الإخوان المسلمين المحظورة في سوريا في المجلس إلى جانب ليبراليين وشخصيات سورية.

وكانت قضماني قالت لدى الإعلان عن هذا المجلس في الخامس عشر من سبتمبر (أيلول) في اسطنبول «عند إعلان تركيبته سيبقى مفتوحا لانضمام قوى أخرى. كل جهودنا هنا ترمي إلى ألا نبدو بمظهر حركة تسعى إلى إلغاء غيرها، بل نحاول اقتراح إطار وطني». وكانت لجان التنسيق المحلية التي تنشط في الداخل السوري دعت في الحادي والعشرين من سبتمبر إلى الانضمام إلى هذا المجلس الوطني رغم إبدائها بعض التحفظات عليه. ورحبت واشنطن وباريس بتشكيل المجلس.

والى جانب المجلس الوطني السوري أعلن في أغسطس في أنقرة عن ولادة مجلس انتقالي برئاسة المفكر برهان غليون لم يجتمع لأن تشكيلته أصلا أعلنت من دون علم معظم الأعضاء الذين وردت أسماؤهم فيها. كما أعلن في باريس في سبتمبر عن الائتلاف العلماني الديمقراطي السوري، وفي دمشق عقدت هيئة التنسيق الوطنية لقوى التغيير الوطني الديمقراطية مؤتمرا في ضواحي دمشق في الثامن عشر من سبتمبر ضمت معارضين يعيشون في سوريا. وكان معارضون سوريون عقدوا في أوائل يونيو (حزيران) الماضي مؤتمرا في أنطاليا تحت اسم «المؤتمر السوري للتغيير» انتخب في ختام أعماله هيئة استشارية انتخبت بعدها هيئة تنفيذية.

 

جرت العادة أن يبالغ السفراء في الحذر حيال إبداء أي رأي يخص الدول المعتمدين فيها، ويحرصوا على أن تكون تصريحاتهم دبلوماسية. وكثيرا ما يكتشف الإعلام أن كثيرا من السفراء يتكلمون من دون أن يقولوا شيئا، لكن الأمر مختلف تماما في الحالة السورية اليوم.

فاليوم نحن أمام كل من سفراء أميركا وفرنسا وبريطانيا المعتمدين في سوريا، يقول كل منهم رأيه في نظام بشار الأسد علنا، ويعلنون دعمهم للمتظاهرين السوريين، وينافحون عن قضاياهم، ويفندون كل ما يقال بحقهم من قبل الإعلام الأسدي. فقد تصدى السفير الأميركي روبرت فورد لروايات النظام الأسدي عن العصابات المسلحة في حماه وخلافه عندما زارها بصحبة نظيره الفرنسي إريك تشافالير. وها هو السفير البريطاني في سوريا سيمون كوليس يعلن تدشين مدونته الخاصة على الإنترنت من دمشق ليعلق فيها على الأوضاع في سوريا، ويعلن من خلالها دعمه للثوار السوريين.

وعلى غرار ما فعله السفير الأميركي، من خلال التصريحات، والمقابلات الصحافية، فقد تصدى السفير البريطاني لتفنيد أكاذيب النظام الأسدي، وإعلامه، حيث يقول إن «النظام السوري لا يريد أن يعرف أن قواته الأمنية والعصابات الداعمة لها تقتل وتعتقل وتنتهك حقوق المحتجين الذين يلتزم معظمهم بالسلمية». وبالطبع فهذه لغة قاسية ضد النظام الأسدي، وخصوصا عندما تصدر من سفير أجنبي، لكن هذا يعني أن النظام الأسدي بات أضعف من أن يحسب له حتى السفراء الأجانب أي حساب.

وعلى الرغم من قول وليد المعلم بأنه سيمحو أوروبا من الخارطة، وقوله إن النظام الأسدي ضحية مؤامرة خارجية، فإن السؤال هو: هل بمقدور نظام بشار الأسد، مثلا، أن يطرد أيا من السفراء الأجانب على أرضه، خصوصا أنهم يتنقلون في الأراضي السورية رغما عن كل تعليمات النظام، ويتصدون للرد عليه وتفنيد أكاذيب إعلامه، الذي يحاول مستميتا تشويه صورة الثوار السوريين، ومحافظتهم على سلمية الثورة؟ أشك في ذلك.. فالنظام أضعف من أن يطرد سفيرا، بل إنه، أي النظام، بحاجة إلى هؤلاء السفراء، ولو من أجل إعطائه رمزية أن العالم لا يزال يعترف بالنظام.

ومن اللافت هنا ما طرحه السفير البريطاني في مدونته، حيث يقول بأنه قد «زادت الأمور سوءا على مدار الأشهر الستة الماضية، ويرغب النظام في خلق حقيقة خاصة به ولا ينبغي لنا أن نسمح بذلك». فكأن السفير البريطاني يناشد المجتمع الدولي، وقبله العربي، لفعل أمر ما، وعدم تمكين النظام الأسدي من البطش بالسوريين من دون أن يتصدى العرب، من خلال الجامعة العربية، وبعدها المجتمع الدولي من خلال مجلس الأمن، لنظام يفعل بشعبه ما لم يفعله محتل.

فإذا كان السفراء العرب الموجودون في سوريا غير قادرين على فعل ما يفعله السفير الأميركي، والفرنسي، والبريطاني، ولا يستطيعون قول كلمة حق، ولا يحاولون حماية السوريين، فمن الأجدى أن يتم سحبهم من سوريا لكي لا يكونوا شهود زور، وهذا أضعف الإيمان.