أردوغان يدعو الأسد للتنحي ويصفه بـ«الجبان»....المعارضة تنفذ طلب الجامعة العربية وتجتمع الأسبوع المقبل في مؤتمر «ما بعد النظام السوري»

يستمر النظام السوري في تصعيد عملياته العسكرية مع تزايد الضغوط العربية والدولية والداخلية، وأمس قتل 13 شخصا على الأقل، بينهم 4 أطفال، عندما أطلقت قوات الجيش والأمن السوري النار على تجمع أطفال مدرسة طيور الجنة في منطقة الحولة في ريف حمص، فأصيب العشرات، بينهم حالات خطيرة. وقتل على الفور أربعة أطفال هم عمار عميد إسماعيل (13 عاما) وشحادة أيمن القاسم (15 عاما) وعبد القادر ماهر رسلان (10 أعوام) وموسى الفرملي (11 عاما).

وذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان، أن «4 فتيان (10 و11 و13 و15 عاما) قتلوا برصاص طائش أطلقه رجال الأمن بشكل عشوائي من حاجز أمني وعسكري مشترك يقع بين كفر لاها وتلدو في قرى الحولة في ريف حمص». من جهتها، أوردت لجان التنسيق المحلية المشرفة على الحركة الاحتجاجية في سوريا لائحة بأسماء الفتيان الأربعة الذين «استشهدوا في الحولة».

كما أعلن المرصد «استشهاد مواطن في بلدة تلبيسة إثر إطلاق رصاص عشوائي من حواجز عسكرية أمنية مشتركة في محيط البلدة ومقتل عسكري منشق برصاص قوات الأمن السورية في مدينة القصير».

وفي مدينة حمص، قتل شخصان أحدهما «مختل عقليا إثر إطلاق رصاص عشوائي من قبل قوات الأمن السورية في حي الخالدية، حيث يسمع إطلاق كثيف للنار و(قتل الثاني) في حي كرم الزيتون». وأضاف «استشهد مواطن من حي دير بعلبة إثر إطلاق الرصاص عليه من سيارة للأمن على حاجز في شارع الزير، كما أصيب خمسة أشخاص بجراح إثر إطلاق رصاص عشوائي من قوات الأمن في حي القصور».

وفي إدلب (شمال غرب)، أعلن المرصد «مقتل ثلاثة أشقاء إثر إطلاق قوات الأمن الرصاص على سيارتهم». وفي ريف حماة (وسط) قتل مواطن برصاص الأمن الذين كانوا يطلقون النار خلال عملية مداهمات في بلدة صوران.

وقالت مصادر محلية في حمص، إن حاجزا جديدا نصبته قوات الجيش السوري بين بلدتي كفر لاها وتلدو في منطقة الحولة، وقطع الطريق بين البلدتين وراح يطلق النار بشكل عشوائي أدى إلى إصابة تجمع من الأطفال كانوا في مدرستهم (طيور الجنة) القريبة من الحاجز. ولفتت المصادر إلى ملاحظة وجود رجال ملتحين ويرتدون ملابس غريبة بين القوات السورية التي قامت بإطلاق النار، كما لفتوا إلى أنه تم نشر قناصة على أسطح المنازل القريبة من الحاجز المذكور. وجاء ذلك بعد اقتحام البلدة أمس بالدبابات والمدرعات وسط إطلاق نار كثيف وعشوائي.

من جهته، أكد ناشط سوري في مدينة طرابلس في شمال لبنان لـ«الشرق الأوسط»، أن حي البياضة في حمص محاصر منذ يومين من قبل قوات الأمن السورية، مشيرا إلى أن «الحي اقتحم صباح أمس بدبابات وآليات مدججة بالسلاح والعساكر، حيث قامت قوات الأمن باعتقال أشخاص ظهروا في فيديوهات على (يوتيوب) والإعلام العربي والغربي»، مؤكدا أن «قوات النظام أطلقت النار على الناس في الشوارع وعلى من حاول الفرار منهم أو من غيرهم، وقامت بقصف بيوت السكان قبل دخول الحي مما أدى إلى وقوع ثمانية قتلى من بينهم رجل مسن والسعودي حسين العنيزي الذي كان عند أقاربه وعشرين جريحا».

وقال الناشط، إن «منافذ الحي محاصرة كاملة، ولا تزال الاتصالات والكهرباء مقطوعة منذ أكثر من عشرين يوما عن جزء من المنطقة»، مضيفا «إن قوات الأمن حفرت خندقا عند مدخل شارع الزير لمنع هروب الناس»، موضحا أن «الناس شيعت شهداءها فور خروج الأمن من الحي بعد استعادة قدرتهم على التحرك، لكن الأمن عاد ومنع الأهالي من البكاء على قتلاهم». وأشار الناشط إلى أن «حارات حمص ومن بينها حي البياضة عاشت ليل أمس على أصوات الرصاص الحي، الذي عبر جدران البيوت الخارجية، وعلى أصوات القنابل الصوتية، ليكمل النظام كذبه وافتراءه على الثورة والثوار، فلا يزال يريد أن يكمل خطته لحرف الثورة عن مسارها بإيهام الناس بأنه يحارب عصابات يطلق النار عليها، ولكنه يصيب الأشخاص الآمنين ويقتل الأطفال والنساء وأشخاصا معوقين جسديا أو عقليا». وأضاف الناشط، أن «حي البياضة محاصر بحواجز أمنية تقطع أوصال الأحياء الداخلية، حيث يوجد حاجزان في شارع القاهرة، الفاصل بين حي البياضة وحي الخالدية، وحاجزان آخران في شارع الستين الفاصل بين حي البياضة وحي دير بعلبة، يضاف إلى الحواجز الطيارة، والتي تعد وسيلة للكمائن، ويوجد بجانب كل حاجز مدرعات أو مصفحات، وتقوم الحواجز بعد غروب الشمس بإطلاق النار عشوائيا لإرهاب المواطنين لمنعهم من الخروج والتظاهر ضد طاغية الشام».

وأكد الشاب الذي ينشط في طرابلس لدعم الثورة في حمص، أن «حي البياضة تعرض لحصار خانق وقصف عشوائي على المباني وتطويق كافة مداخله ومخارجه، فلم يتمكن الناس من الخروج من بيوتهم لجلب قوت أطفالهم، رغم قلته بالإضافة لقطع الكهرباء والاتصالات السلكية واللاسلكية فيه». وأوضح الناشط أن قناصي الحواجز أغلقوا كل الشوارع الفرعية وفرضت حالة منع تجول منذ ظهر أمس ودخلت سيارات أمنية ومدرعات ناقلات جند ودبابات وتم اعتقال عشرات الشباب والنساء من منازلهم وأطلق النار على كل شخص خرق الحصار، حيث أصيب عدد من الشباب بجروح عدة». وأكد أن الحي دخلته 6 مدرعات و7 دبابات مصفحة، وعناصر محمولة على متن 12 سيارة (زيل)».

كما سجل أمس دخول المدرعات إلى الأحياء الصغيرة في بلدة تلبيسة القريبة من الحولة، وإطلاقها النار بشكل عشوائي على المنازل في الأحياء الداخلية، ما أسفر عن إصابة مسجد عثمان بن عفان بطلقة من مدرعات الـ«بي إم بي»، خلفت أضرارا بالغة بالمسجد، كما تضرر محل تجاري في ساحة الحرية وسط البلدة، ومنزلان آخران في الحي الجنوبي. كما قتل الشاب عيسى شحود الخليل (27 عاما) بعد إصابته برصاصة في رقبته وفارق الحياة لعدم التمكن من إسعافه وسط استمرار إطلاق النار في أغلب الأحياء.

وفي مدينة حمص، عاش أهالي أحياء الخالدية والبياضة وكرم الزيتون ظهر أمس، أجواء حرب جراء إطلاق قوات الأمن والجيش للنار عشوائيا وبشكل مستمر وإطلاق النار العشوائي تزامنا مع انطلاق تشييع جنائز لشهداء سقطوا في الحيين أول من أمس. وقال ناشطون إن الشاب ناصر قاسم استشهد بإطلاق نار من قوات الأمن في حي كرم الزيتون. من جانبها، أعلنت السلطات السورية أنها ألقت القبض على 14 مطلوبا في دير بعلبة والأوراس في محافظة حمص، وأن بينهم «رئيس مجموعة إرهابية مسلحة» قامت «بعمليات خطف وقتل واغتصاب»، بحسب وكالة «سانا» التي ذكرت أيضا أن الجهات المختصة بريف حمص ألقت «القبض على خمسة مسلحين في منطقة الرستن وتلبيسة وتسعة آخرين في تلكلخ».

وفي مدينة القصير التي أعلن فيها إضراب عام، حدادا على أرواح نحو أربعة قتلى سقطوا من أبنائها خلال اليومين الماضيين، قالت مصادر محلية، إن سيارتين (زيل) كانتا تقلان جنودا في الجيش السوري من القصير إلى حاجز قرية البرهانية غرب المدنية وقريبا من الحدود مع لبنان، راحتا تطلقان النار عشوائيا خلال عبورها الطريق الممتدة في البساتين والأراضي الزراعية، لإثارة الذعر بين الأهالي، كما أكدت المصادر أن سيارة «بيك آب» تابعة للأمن العسكري قامت برمي جثة مجند منشق وقد أصيب بطلق ناري في الرأس أمام الجامع الكبير في ساحة السيدة عائشة وسط البلدة، ولم تحدد المصادر هوية الجندي.

وفي ريف حماه قال ناشطون إن حالة من القلق والرعب تسيطر على الأهالي في أغلب بلدات وقرى ريف حماه بعد تحول قراهم إلى ثكنات عسكرية، ناهيك عن الأوضاع المعيشية الصعبة التي يعانون منها في الأصل جراء انعدام الخدمات الأساسية وانقطاع إمدادات الوقود عنهم منذ عدة أيام ففي بلدة حيالين هناك انتشار كثيف للآليات العسكرية ولأعداد كبيرة قوات الأمن في محيط البلدة وسط استمرار حملات المداهمة والاعتقال. وفي مدينة السقيلبية تمركزت قوات الأمن والجيش وبأعداد مكثفة، حيث توجد عشرات الآليات العسكرية ونحو 300 جندي، كما لوحظ تمركز عدد كبير من القوات في مدينة محردة عند الدوار.

 

 

تعرضت دورية للجيش اللبناني مساء أول من أمس لإطلاق نار واعتداء بالحجارة من قبل العشرات من أبناء منطقة عرسال البقاعية الواقعة على الحدود مع سوريا، على خلفية سعي الدورية لتوقيف، بحسب قيادة الجيش، «مطلوبين للعدالة»، وبحسب أهالي عرسال «لاجئين سوريين».

وأفادت قيادة الجيش أنه «خلال قيام دورية من الجيش بتعقب مطلوبين للعدالة في بلدة عرسال - البقاع، تعرضت لإطلاق نار وللاعتداء بالحجارة من قبل عدد كبير من الأشخاص الذين احتشدوا حول عناصر الدورية، ما أدى إلى إصابة آليتين بأضرار جسيمة»، لافتة إلى أنه «وعلى أثر ذلك تدخلت قوى الجيش المنتشرة في المنطقة وعملت على تفريق المحتشدين وإعادة الوضع إلى طبيعته، فيما تستمر هذه القوى بملاحقة مطلقي النار الذين فروا إلى جهة مجهولة، بالإضافة إلى المحرضين ضد عناصر الجيش لتوقيفهم وتسليمهم إلى القضاء المختص».

ورد رئيس بلدية عرسال علي محمد الحجيري التعرض للدورية لكون «عناصر الجيش قدموا بسيارات مدنية ما أدى لاختلاط الأمر على أبناء المنطقة الذين ظنوا أن السيارات تابعة للسفارة السورية»، وقال لـ«الشرق الأوسط»: «بعضهم كان يرتدي البزة العسكرية وبعضهم الآخر كان بلباس مدني وكانوا يطاردون لاجئا سوريا لدينا في المنطقة».

وأكد الحجيري أنه «تم حل الإشكال وأن اللاجئ المطلوب غادر المنطقة»، لافتا إلى أن «أهالي عرسال لم يقصدوا التعرض للجيش والمؤسسة العسكرية التي تضم عددا كبيرا من أبنائهم». وأضاف: «عرسال تستضيف اليوم نحو 40 عائلة سورية في منازل أبنائها ونحن نهتم بهم ونرفض التعرض لهم».

وبلهجة تصعيدية، استنكر النواب عن قوى 14 آذار، محمد كبارة ومعين المرعبي وخالد الضاهر، ما سموه بـ«الاعتداء الذي تعرضت له بلدة عرسال المناضلة في البقاع عشية الذكرى الـ68 للاستقلال، ما يثبت أن الاستقلال مفقود والسيادة منتهكة». وقالوا بعد اجتماع لهم، إنه «بعد التدقيق في المعلومات تبين أن مجموعة بثياب مدنية تضم عناصر ملتحية من ميليشيا حزب السلاح، دخلت بلدة عرسال ليل الاثنين وحاولت خطف المواطن السوري من آل قرقوز، فما كان من أهل البلدة إلا أن تصدوا لها سلميا، بالحجارة والعصي ومنعوها من تنفيذ عملية الخطف، ولا سيما أن السيد قرقوز غير مطلوب في لبنان بموجب أي مذكرة قضائية، بل قد يكون مطلوبا لنظام الأسد».

وأضاف المجتمعون: «بما أن عرسال ليست أرضا مستباحة، ولأن من يحاول خطف مواطن سوري لاجئ إليها، ويعيش في حمى أهلها وهو غير مطلوب قضائيا بأي تهمة في لبنان، فإنه يعتدي على السيادة اللبنانية وعلى كرامات أهل عرسال، فقد تم إحباط عملية الخطف ليتبين لاحقا أن من بين المدنيين الذين شاركوا فيها عناصر من مخابرات الجيش اللبناني». واعتبروا أن «ما يثير الدهشة والاستغراب هو أن تقوم هذه العناصر بتنفيذ مهمة لحساب المخابرات الأسدية، ما يطرح تساؤلا شديد الخطورة: هل صدر أمر رسمي من قيادة الجيش اللبناني بتنفيذ هذه المهمة لحساب مخابرات الأسد؟».

وشدد المجتمعون على أن «عرسال ليست بلدة سائبة والجيش الذي نحب ونقدر ونحترم ليس كتائب الأسد»، لافتين إلى أنه «تم تأمين حماية العناصر العسكرية اللبنانية التي كانت ترتدي ثيابا مدنية في منزل أحد المختارين في عرسال حفاظا على سلامة هذه العناصر». وإذ طالب النواب الثلاثة «قيادة الجيش اللبناني بإجراء تحقيق شفاف في الاعتداء الذي تعرضت له بلدة عرسال حفاظا على سمعة الجيش واحتراما للسيادة اللبنانية في ذكرى استقلال صار مفقودا»، حذروا من أن «مثل هذه الممارسات تعرض السلم الأهلي للخطر».

في المقابل، أدان النائب عن منطقة بعلبك الهرمل كامل الرفاعي «التعرض للجيش اللبناني والتعدي على صلاحياته»، مذكرا أنه «موجود في عرسال وعلى الحدود مع سوريا بطلب من جماعة قوى 14 آذار التي كانت تنادي ليل نهار بضرورة ضبطه للحدود». وفي اتصال مع «الشرق الأوسط»، اعتبر الرفاعي أن «الإشكال الذي وقع في عرسال يتحمل مسؤوليته قياديو 14 آذار الذين يتمادون بخطابهم السياسي في التعرض للمؤسسة العسكرية»، وقال: «من تعرضوا للجيش معروفون وبالأسماء وهم بالوقت الحالي متوارون عن الأنظار ولكن قيادة الجيش أكدت لنا أنها ستلاحقهم حفاظا على هيبة المؤسسة العسكرية». ولفت الرفاعي إلى أن «المطلوبين الذين كانت تلاحقهم الدورية ليسوا من اللاجئين السوريين بل هم متهمون بعمليات تهريب من وإلى سوريا».

أكدت السفارة السعودية لدى سوريا صحة نبأ مقتل الشاب حسين بن بندر بن خلف العنزي، 26 عاما، على أيدي القوات السورية في حمص، مهيبة بالابتعاد عن مناطق التوتر حفاظا على سلامتهم.

وأشار مصدر مسؤول في السفارة في بيان له نشر في وقت لاحق فجر أول من أمس، إلى أن المملكة تنظر بقلق شديد لهذا الاعتداء الآثم، وأن السفارة قامت بالاتصال بالجهات السورية المختصة؛ لمعرفة الظروف والملابسات المحيطة بهذه الجريمة، ومطالبتها بالقبض على الجناة وتقديمهم للعدالة وستتابع ذلك معها.

ودعت السفارة المواطنين السعوديين المقيمين في سوريا، الابتعاد عن مناطق التوتر حفاظا على سلامتهم، وتدعوهم إلى الاتصال المستمر بها لتتمكن من التواصل معهم أو ذويهم لأي طارئ، لا قدر الله.

من جانبه عد شامان بن بندر العنزي، شقيق حسين، في حديثه لـ«الشرق الأوسط»، أن شقيقه «هو شهيد الوطن والأمة العربية والإسلامية»، موضحا أن ذلك «يزيدنا فخرا واعتزازا أن نعلم أنه مات وهو يفاخر بأنه سعودي رافعا في يده جواز سفره الأخضر بشموخ أمام أعين الشبيحة».

وقال شامان العنزي، إن شقيقه حسين «هو أول شهيد سعودي يختلط دمه مع دماء السوريين، في ثورة الشرف والأخلاق ضد القمع والقهر والظلم، ذهب حسين لمعايدة أجداده وأخواله، لم يذهب مقاتلا ولا محاربا، ولكن إرادة الخالق جل شأنه أرادت أن يوارى الثرى وهو شهيد بملابسه».

وأفاد أن الشعب السوري شعب مظلوم ثار بإرادة الرجال ضد الظلم والقهر والتنكيل، وشاءت الأقدار أن يمتد الظلم إلى أسرته، مؤكدا أن ما حصل «قضاء لا نقول إزاءه إلا حسبنا الله ونعم الوكيل، رحل حسين شهيدا أبيا آثر زيارة أخواله ومعايدتهم بعد أن ركن إلى التطمينات الرسمية السورية التي فندت كل المزاعم بوجود مظاهرات وكان ذنبه أن صدقها».

فيما قال عمر المعلى العنزي، ابن عمة حسين العنزي ورفيق دربه في بريطانيا في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إن ابن خاله حسين من مواليد 1985، وكان أحد الطلاب السعوديين المبتعثين في بريطانيا، درس اللغة التحضيرية في مدينة برايتون، ثم انتقل لإتمام دراسته التحضيرية إلى مدينة كوفينتري، حيث أكمل سنته التحضيرية في جامعتها، لينتقل بعدئذ إلى جامعة ديربي في مدينة ديربي متمما دراسته الأكاديمية بها ومتخصصا في الهندسة الميكانيكية. وأشار عمر العنزي إلى أن حسين ركن إلى التطمينات الرسمية السعودية مفضلا زيارة أخواله حيث إنه من أم سورية، واختار اليوم الثاني من أيام عيد الحج الأكبر لزيارتهم، في مدينة حمص، وبعد أن فرغ من زيارتهم استوقفته إحدى نقاط التفتيش في إحدى حارات حمص، حيث اصطدم بحسب شهود عيان نقلوا لنا تفاصيل العملية و- الحديث للعنزي - مع عدد من أفراد الشبيحة.

وأضاف أنهم طلبوا منه إبراز هويته فلم يتردد في إبراز جواز السفر السعودي لهم من جيبه، وحين تم التأكد من هويته أمطروه بوابل من الرصاصات القاتلة توزعت على جميع أجزاء جسده، في رجليه وبطنه وصدره ورأسه ليردوه قتيلا على الفور.

وبين أن اجتماع جامعة الدول العربية والتجاذبات السياسية التي ازدادت وتيرتها في الأيام القلائل الأخيرة، جعلت من السعوديين مرمى حجر من أفراد الشبيحة، حيث يتم استهدافهم بشكل مباشر، اتساقا مع بقية الدول العربية التي طالبت القيادة السورية بالكف عن قتل الشعب السوري.

وأفاد العنزي، أن مراقبين كانوا موجودين قبيل إطلاق الرصاص على الشاب حسين، ذكروا أن أفراد الشبيحة قاموا بسب وشتم السعوديين وكيل الشتائم قبيل قتل الشهيد، متسائلا عن كرم الضيافة وحرمة الآمنين في معتقدات القيادة السورية التي تقتل الزائرين والآمنين والضيوف.

ووصف عمر العنزي الجريمة بالبشعة التي تتنافى مع الدين والقيم والعادات والمواثيق معتبرا أن أفراد الشبيحة وبتعليمات من القيادة السورية يسجلون سابقة في قتل العزل، وزاد «جريمة القتل في حق طالب أعزل ليست من أخلاق الرجال».

واستطرد ابن عمة المتوفى بالقول في صوت محشرج: «لدى الشهيد 4 إخوة شامان الأكبر وثامر الأصغر وهو يتوسطهما، بالإضافة إلى أختين»، حيث عرف عن حسين أنه شاب دمث الخلق، عذب السجية، معتز بوطنه، محب لأقاربه، زارهم في سوريا وهم في أشد الظروف وأحلكها، يتلمس احتياجاتهم.

ولم يتمالك عمر نفسه من البكاء وهو يتساءل: بأي ذنب قتل؟! لقد خرج من بريطانيا بطريقة رسمية والسلطات البريطانية كانت على علم ببراءته، ولو لاحظت عليه أي سلوك خارج عن القانون لبادرت بريطانيا باعتقاله، حيث توجه بشكل شرعي إلى دمشق عبر مطار دمشق. واختتم العنزي بالقول: «وردتنا أنباء بأنه تم دفن الشهيد حسين، وأن هناك أشخاصا قاموا بتصوير جثمانه وإنزاله عبر الـ(يوتيوب)، ونحن صوتنا مع صوت السلطات السعودية التي تطالب بإجراء تحقيق حول الطريقة التي قتل بها».

أدانت لجنة حقوق الإنسان في الجمعية العامة للأمم المتحدة، أمس، حملة القمع التي تشنها الحكومة السورية ضد المحتجين، وذلك في تصعيد للضغوط الدولية على الرئيس السوري بشار الأسد. وجاءت الإدانة في قرار حصل على 122 صوتا مقابل 13 صوتا، وامتناع 41 عن التصويت.

ويقول القرار إن «اللجنة تدين بشدة استمرار الانتهاكات الخطيرة والمنظمة لحقوق الإنسان من جانب السلطات السورية مثل الإعدامات التعسفية والاستخدام المفرط للقوة واضطهاد وقتل المدنيين والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتدين أيضا الاعتقال التعسفي وحالات الاختفاء القسري والتعذيب وإساءة معاملة المعتقلين بمن فيهم الأطفال، وتطالب بنهاية فورية لمثل هذه الانتهاكات».

وعلى الرغم من أن القرار الذي صدر من الجمعية العامة أمس لا يحمل تبعات قانونية على سوريا، فإنه يعتبر أول تحرك دولي للتنديد في استخدام القوة ضد المدنيين في سوريا. وامتنع لبنان واليمن والجزائر عن التصويت، بينما باقي الدول العربية أيدت القرار، ماعدا العراق الذي لم يحضر الجلسة. وبينما تقدمت فرنسا وبريطانيا وألمانيا بمشروع القرار، شاركت 6 دول عربية في رعايته هي السعودية وقطر والأردن والمغرب والكويت والبحرين.

وقبل بدء التصويت، تحدث المندوب السوري، ليليه ممثلون عن إيران وفنزويلا وكوبا وكوريا الشمالية، كلهم منددين باتخاذ الجمعية العامة موقفا ضد العنف في سوريا.

وكانت سوريا قد سعت لإفشال التصويت على مسودة القرار، وطلبت التصويت على رفض المسودة، ولكن عارضت 118 دولة ذلك وفرضت التصويت على قرار الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة حول الانتهاكات لحقوق الإنسان في سوريا. واعتبر المندوب السوري الدائم لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، أن التحرك الدولي والغربي هو «عبارة عن رسم اتفاقية جديدة لمعاهدة سايكس - بيكو»، في إشارة إلى رسم حدود جديدة للدول العربية بعد انهيار الإمبراطورية العثمانية.

وعشية التصويت على المشروع، اتهم مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة بشار الجعفري، الدول الأوروبية التي دعمته بـ«التحريض على الحرب الأهلية»، ووصف القرار بأنه «إعلان حرب» على دمشق.

وأبلغ الجعفري اللجنة التي تضم الدول الأعضاء بالأمم المتحدة وعددها 193 دولة «هذا المشروع قدم في إطار إعلان حرب سياسية وإعلامية ودبلوماسية على بلدي». وأضاف قائلا إنه «إعلان حرب يهدف إلى التأثير على استقلاليتنا في صنع القرارات السياسية ومنعنا من السير قدما في برامجنا السياسية الوطنية».

وبينما كانت 61 دولة قد اقترحت مشروع القرار، أيدتها 122 دولة، بينما عارضتها 13 دولة، منها إيران وكوريا الشمالية وزيمبابوي. وكان لافتا أن كلا من الصين وروسيا كانتا من بين 41 دولة امتنعت عن التصويت. وقال المندوب الروسي لدى الأمم المتحدة «نحن دائما نرفض القرارات المحددة بالدول المعينة مما دفعنا للامتناع عن التصويت». وأضاف أنه من الضروري «ألا يستخدم تصويت اليوم كذريعة للتدخل» في الشؤون السورية. ولكن مع ذلك، لم تستخدم موسكو حقها في التصويت ضد مشروع القرار، بعدما كانت قد استخدمت حق النقض (الفيتو) في تصويت مجلس الأمن حول مشروع قرار يدين العنف في سوريا الشهر الماضي.

وفور الانتهاء من التصويت، أصدر وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه بيانا قال فيه، إن «التصويت يظهر تحرك المجتمع الدولي القوي للتنديد بالانتهاكات الشديدة والمتواصلة ضد حقوق الإنسان التي يقوم بها النظام السوري، ويطالبون بانتهاء فوري للعنف ضد المدنيين». وشدد جوبيه على أهمية مبادرة الجامعة العربية، مذكرا بأن القرار يطالب أمين عام الأمم المتحدة بان كي مون بإعلان دعمه لجهود الجامعة العربية لوقف سفك الدماء في سوريا. واعتبر المندوب الدائم الألماني لدى الأمم المتحدة بيتر ويتيغ أن «التصويت يعطي رسالة قوية جدا وواسعة النطاق إلى سوريا، وأنه يظهر عزلة (الرئيس السوري بشار) الأسد ويعطي أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة سببا للتفكير في موقفهم تجاه سوريا».

دعا رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الرئيس السوري بشار الأسد أمس، إلى التنحي للمرة الأولى، ووصفه بأنه «جبان» و«طاغية». وفي أقسى انتقاداته للنظام السوري، ذكر أردوغان، الأسد بالمصير الذي لقيه العقيد الليبي السابق معمر القذافي، وكذلك ديكتاتوريون سابقون من بينهم أدولف هتلر وبينيتو موسوليني ونيكولاي تشاوسيسكو.

وقال أردوغان متوجها للأسد في خطاب أمام حزبه، نقل مباشرة على قنوات التلفزيون: «لصالح شعبك والمنطقة، اترك هذا المقعد». وتابع يقول: «تنح دون إراقة مزيد من الدماء ودون التسبب في مزيد من الظلم ومن أجل السلام للشعب والبلاد والمنطقة. لا مطامع لنا في أراضي أي دولة، ولا رغبة لنا في التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة». واستطرد قائلا «ولكن عندما يتعرض شعب للاضطهاد، وخصوصا شعب من أقاربنا وأشقائنا وبيننا وبينه حدود طولها 910 كيلومترات، لا نستطيع مطلقا أن نتظاهر بأنه لا يحدث شيء وندير ظهورنا». وقال أردوغان، إن «انتقاد تركيا للأسد ليس دعوة للتدخل الخارجي». وأضاف «انتقاد طاغية يضطهد شعبه ويحول سلاحه ضد شعبه ليس تدخلا في الشؤون الداخلية وليس دعوة للعالم للتدخل العسكري. لا نريد سوى السلام والرخاء لشعب شقيق».

وفي إشارة إلى تصريحات للأسد في مقابلة لصحيفة «صنداي تايمز» الأحد الماضي قال فيها إنه مستعد للموت من أجل سوريا إذا اضطر لمواجهة تدخل أجنبي، قال أردوغان «بشار الأسد يقول إنه سيقاتل حتى الموت». وأضاف مخاطبا الأسد «إن القتال ضد شعبك.. ليس بطولة، بل هو جبن». وأضاف «إذا أردت أن ترى أحدا قاتل حتى موته ضد شعبه، فقط انظر إلى ألمانيا النازية، فقط انظر إلى هتلر، إلى موسوليني، إلى نيكولاي تشاوسيسكو في رومانيا. إذن لا يمكنك تعلم أي دروس من هؤلاء، إذن انظر إلى العقيد الليبي الذي قتل قبل 32 يوما بطريقة لا أحد منا يتمناها، وقد استعمل التعبيرات نفسها التي استعملتها أنت». وسخر أردوغان من الأسد لوعده بالقتال حتى الموت ضد معارضيه في الداخل، قائلا إنه «لم يبد نفس الاستعداد للتضحية بحياته لاستعادة مرتفعات الجولان المحتلة من أيدي الإسرائيليين».

وكان أدولف هتلر لقي حتفه في حصن تحت الأرض بعد أن أطبقت قوات التحالف على برلين، بينما قتل الزعيم الإيطالي بينيتو موسوليني شنقا عندما علقه عدد من الغاضبين في عمود للإضاءة، وتم إعدام الديكتاتور الشيوعي الروماني نيكولاي تشاوسيسكو رميا بالرصاص هو وزوجته يوم عيد الميلاد في عام 1989.

وازدادت التوترات بين دمشق وأنقرة، أول من أمس، بعد تعرض حافلة تحمل حجاجا أتراكا لإطلاق النار في سوريا أثناء عودتها من مكة المكرمة. وفي أول تصريحات رسمية له تؤكد الهجوم، قال أردوغان، إن «الإدارة السورية لم تمنع الهجوم على الحافلات التي تقل الحجاج»، متهما دمشق بالفشل في حماية الحجاج. وقال إن «حماية مواطني دولة أجنبية.. هي مسألة شرف بالنسبة لأي بلد». ودعا القيادة السورية إلى العثور على مرتكبي الهجمات على البعثات الدبلوماسية التركية والحجاج وتقديمهم للعدالة فورا. ورغم توجيهه الانتقادات المتزايدة للرئيس السوري منذ أسابيع، فإن هذه هي المرة الأولى التي يدعو فيها أردوغان الأسد للتنحي، ليكون ثاني زعيم يدعو إلى ذلك بعد العاهل الأردني الملك عبد الله الذي دعا الرئيس السوري إلى التنحي الأسبوع الماضي. كذلك، انتقد الرئيس التركي عبد الله غل الذي يزور بريطانيا، النظام السوري، وقال في مقابلة مع صحيفة الـ«غارديان» البريطانية، إن سوريا وصلت إلى «طريق مسدود»، وإن التغيير «حتمي»، لكنه قال إن التغيير يجب ألا يتحقق من خلال التدخل الخارجي.

واعتبر غل أن «الأسد لم يعد جديرا بالثقة»، بعد ثمانية أشهر احتجاجات راح ضحيتها آلاف المواطنين. ورفض الرئيس التركي التعليق بشكل مباشر على تقارير تفيد بأن بلاده تعتزم إقامة منطقة عازلة على حدودها مع سوريا، مؤكدا أن إيجاد ملاذ للجماعات المسلحة على أراضيها مرفوض، رغم أن أنقرة على استعداد للمضي في توفير «منصة ديمقراطية» للمعارضة السورية. واستبعد غل أن يكون التدخل الخارجي السبيل الوحيدة لإحداث التغيير، وقال إن الشعب هو الذي يصنع التغيير. وتابع أن الحرب الأهلية لا يرغب بها أحد، ودعا إلى بذل كل شيء من أجل منع وقوع حرب أهلية لأنها «خطيرة جدا».

ولفت الرئيس التركي إلى أنه تحدث إلى الأسد كثيرا قبل أشهر مضت، وأسدى إليه نصيحة بالسماح بإجراء انتخابات حرة وإطلاق المعتقلين السياسيين والإعلان عن جدول زمني للإصلاحات. وأضاف «لكن الأمر بات الآن متأخرا جدا ويبدو أن الأسد سلك طريقا مختلفا، وبصراحة لم نعد نثق به».

وكانت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية قد استقبلت أمس الرئيس التركي وزوجته في مستهل زيارتهما التي تستمر ثلاثة أيام لبريطانيا. وسيحل غل وزوجته خير النساء، ضيفين على الملكة في قصر باكنغهام خلال الزيارة التي ستشمل جوانب ترفيهية بقدر ما تشمله من مناقشات سياسية جادة. وكثفت تركيا في الأشهر الأخيرة انتقادها لعدم توقف القمع المستمر منذ ثمانية أشهر في سوريا وعدم تنفيذ الإصلاحات التي وعدت الحكومة بتطبيقها. وينتقد الزعماء الأتراك الأسد بشكل شبه يومي منذ أن تعرضت البعثات الدبلوماسية التركية في سوريا للهجوم على أيدي حشود مؤيدة للزعيم السوري في وقت سابق هذا الشهر. وطالب أردوغان الأسد من جديد بالعثور على مرتكبي تلك الاعتداءات ومنفذي هجوم على حافلة تقل أتراكا داخل سوريا أول من أمس (الاثنين). وتعارض تركيا التدخل الخارجي، لكنها اجتمعت مع جماعات سورية معارضة وسمحت لها بالعمل في المدن التركية. وقدمت أيضا ملاذا لمنشقين على الجيش السوري، لكنها تنفي دعم أي مقاومة مسلحة.

وقالت «سي إن إن ترك» أمس، إن قائد القوات البرية التركية زار مدينة سانليورفا الجنوبية قرب الحدود السورية لتفقد القوات ولم تقدم تفاصيل أخرى. ونقلت صحف تركية عن مسؤولين أتراك قولهم في مطلع الأسبوع، أن تركيا قد تقيم منطقة حظر للطيران أو منطقة عازلة داخل الأراضي السورية لحماية الشعب من قوات الأمن السورية لتفادي أي نزوح جماعي محتمل للاجئين من سوريا. ويعيش الآن أكثر من سبعة آلاف لاجئ سوري في مخيمات داخل تركيا.

خصصت المعارضة السورية يوم أمس، يوم وفاء للطالبة الجامعية يمان القادري التي تتهم المعارضة مجموعة من الشبيحة الموالين للرئيس السوري بشار الأسد باختطافها من جامعة دمشق بعد خروجها بمظاهرة مع زملائها تطالب برحيل النظام السوري ومحاكمة رموزه.

ووضعت معظم الصفحات المعارضة على الـ«فيس بوك» بما فيها صفحة الثورة السورية ضد بشار الأسد صورة الشابة السورية المختطفة وكتبوا تحتها «لا تتركوا زهرة سوريا بين مخالب الذئاب».

وفي تفاصيل اختطاف الفتاة الجامعية، قال أحد الناشطين المعارضين لـ«الشرق الأوسط» إنه «منذ 3 أسابيع تقريبا، وبالتحديد يوم الأربعاء من الشهر الجاري، احتشد عدد من الطلاب والطالبات في حرم جامعة دمشق (كليات الطب) وبدأوا بالهتاف للحرية، وكالعادة هجم عليهم «شبيحة» كلية طب الأسنان مع بعض العناصر الأمنية المزروعين في الجامعة، وقاموا باعتقال 5 شباب و7 بنات احتجزوهم في مبنى التدريب الجامعي».

وأضاف الناشط أن اعتقال الطالبات أثار «غضبا عند الطلاب فتجمعوا عند المبنى مطالبين بالإفراج الفوري عن زميلاتهم، فدخلت حرم الجامعة نحو 25 سيارة أمنية وقام عناصرها بتوزيع العصي الكهربائية، وأدوات القمع على الشبيحة، وأقفلت مباني الكلية والأبواب الرئيسية مع قدوم حافلتين من رجال الأمن قاموا بفض التجمعات وضرب الموجودين، ونقلوا المعتقلين إلى الفروع الأمنية، وشارك في عمليات القمع بعض موظفي كلية طب الأسنان».

وتابع الناشط «في صباح اليوم التالي وعلى خلفية مظاهرة الأربعاء السابق ذكرها، قام 10 من الشبيحة بخطف طالبة عمرها 18 سنة، ويسميها زملاؤها (زهرة كلية الطب) وأحيانا (زهرة دمشق) وآخرون يلقبونها (ياسمينة دمشقية) لأن يمان القادري، برأي زملائها، مثالية الأخلاق وإحدى أجمل طالبات جامعة دمشق وأكثرهم نشاطا وحيوية».

وأضاف الناشط: «اعتقلوها هي وزميلها على باب الكلية التي تدرس فيها، لأنها كانت تشارك بمظاهرة للطلاب ضد النظام السوري، وساعدتهم على الاعتقال إحدى الشبيحات على مرأى من الجميع، ثم نقلوهما معا إلى مركز احتجاز، وهناك أطلقوا سراح زميلها الذي كان ناشطا بالمظاهرة أكثر منها، فتحولت الحال عندها من اعتقال إلى خطف».

وأشار الناشط إلى أن تخصيص يوم الثلاثاء ليمان القادري هدفه الضغط على النظام السوري من أجل إطلاق سراحها هي وجميع الطلاب والطالبات الذين اعتقلهم نظام الأسد «بسبب مطالبتهم بالحرية والديمقراطية وتسليط الضوء على قضيتهم العادلة». وكان ناشطون معارضون قد أنشأوا على موقع الـ«فيس بوك» الكثير من الصفحات لدعم الفتاة المختطفة التي يقيم أهلها في المملكة العربية السعودية وأتت إلى سوريا منذ سنتين لدراسة الطب.

وكتب أحد المشاركين على الصفحات الداعمة للطالبة المختطفة «حنا معاك للموت يا يمان. وأيضا للحياة. أن نحيا من أجل أن نبني سوريا حرة جديدة سيتطلب وقتا وجهدا وصبرا. ونريد أن تكون يمان معنا في إعادة القداسة لكل سوري، فهي ستكون طبيبة وتعمل لإنقاذ الناس وإطالة أعمارهم وتحسين صحتهم»، فيما كتب مشارك آخر «اليوم سيصدح كل الأبطال الأحرار باسمك ولن نسكت حتى تنقطع حلوقنا أو حتى تخرجي إلينا حرة طليقة يا يمان الحرية لك ولكل الحرائر المعتقلات».

وشهدت الجامعات السورية في الفترة الأخيرة حراكا ملحوظا حيث خرجت الكثير من المظاهرات الطلابية المطالبة بإسقاط النظام السوري ورحيل بشار الأسد، قوبلت هذه المظاهرات بالقمع من قبل الأمن والشبيحة. وقد وصل الحراك المعارض إلى الجامعات الخاصة حين شهدت جامعة القلمون خروج أكثر من مظاهرة تم قمعها بقسوة.

 

جاء إعلان المجلس الوطني السوري عن تحضيره لعقد مؤتمر وطني للإعداد لـ«المرحلة الانتقالية»، ليشكل خطوة عملية في ما يتعلق بتنفيذ طلب الجامعة العربية حول دعوة المعارضة إلى توحيد صفوفها. هذه المعارضة التي وإن «اختلفت في ما بينها على التفاصيل، إلا أنها تبقى مجتمعة تحت هدف أساسي واحد وهو إسقاط النظام الذي لا يزال يمعن في قتل مواطنيه»، بحسب عضو المجلس الوطني السوري محمد سرميني الذي أكد لـ«الشرق الأوسط» انعقاد المؤتمر الأسبوع المقبل في القاهرة بعدما تم تشكيل لجنة تحضيرية له تضم ممثلين عن كل القوى السياسية المعارضة وشخصيات مستقلة. وأضاف «الدعوة إلى هذا المؤتمر جاءت بالتنسيق مع جامعة الدول العربية التي دعت في مبادرتها إلى توحيد صفوف المعارضة السورية، وكلنا متفقون على توحيد الجهود لإسقاط النظام».

وعما إذا كان عقد هذا المؤتمر يعني التوصل إلى اتفاق شامل بين أطياف المعارضة، اعتبر سرميني أن هذه الجهود «تدل على أن هناك سعيا حثيثا من كل أطراف المعارضة للعمل على توحيد صفوفها، وقد وصلنا إلى مرحلة مهمة في هذا الإطار». وفي حين لفت إلى أن أهم الخلافات بين أطياف المعارضة، ترتكز على رفض التدخل الخارجي وكيفية إسقاط النظام، يرفض سرميني ما يطلق عليه تسمية «معارضة الداخل» و«معارضة الخارج»، وقال: «المجلس الوطني يجمع بين معارضة الداخل ومعارضة الخارج، والفصل بين الاثنتين هو محاولة من النظام للإظهار أن هناك شرخا في المعارضة». وعن أهم ما سيصدر عن هذا المؤتمر، لفت إلى أن ورقة العمل التي سيقدمها المؤتمرون سترتكز على «الرؤية السياسية للمرحلة القادمة» و«خريطة طريق للمرحلة الانتقالية». ومن المقرر أن تصدر عن المؤتمر مذكرة خاصة بـ«مرحلة ما بعد النظام السوري» سترفع إلى المجلس الوزاري العربي، حيث ستشكل محددات وضوابط لإدارة الفترة الانتقالية بمشاركة مختلف القوى السياسية السورية.

من جهة أخرى، وفي حين أصدر المجلس الوطني السوري بيانا له، نفى فيه ما تناقلته وسائل الإعلام على لسان الدكتور برهان غليون حول طلبه من وزير الخارجية البريطاني ويليام هيغ، التدخل لدى السلطات التركية لوقف العمليات التي ينفذها الجيش السوري الحر، أكد سرميني لـ«الشرق الأوسط»، أن المحادثات التي جرت بين هيغ وغليون تركزت على تقديم الدعم لحماية المدنيين بكل الطرق، وتقديم لهم مساعدات مادية ولوجيستية. وقد أكد المجلس في بيانه، اعتزازه بالجنود والضباط السوريين الأحرار الأبطال الذين رفضوا الانصياع لأوامر النظام بقتل مواطنيهم وإخوانهم المطالبين بالحرية وقرروا الانحياز إلى صفوف الشعب والثوار. أما في ما يتعلق بالعلاقة بين المجلس الوطني والجيش السوري الحر، وعما إذا كان هناك أي تنسيق بينهما، لا سيما بعد إعلان الأخير تشكيل المجلس العسكري، قال سرميني «هناك تواصل دائم بين الطرفين، لكن حتى الآن ليس هناك أي خط واضح في شكل العلاقة، إنما التواصل مستمر من أجل الوصول في مرحلة قريبة إلى خطة موحدة وواضحة». وأضاف «في وضع كالذي نعيشه اليوم لا يزال النظام فيه مستمرا في قتل شعبه، لا بد من وجود أداة وطنية للدفاع عنهم وعمل الجيش السوري الحر يندرج ضمن مبدأ حماية المدنيين، للحد قدر الإمكان من قتل المزيد من الشعب يوما بعد يوم، كذلك، فإن وجود هذا الجيش وإكمال مسيرته أمر ضروري، لا سيما أنه يشكل نواة للجيش السوري الوطني في المستقبل».

 

لا يبدو بالأمر المبالغ فيه الإشارة إلى أنه بالإمكان أن يستدل على وضع منطقة يحاصرها النظام السوري من خلال النظر إلى وضع خدمات الكهرباء والاتصال والتواصل فيها، يضاف إليها مع بدء موسم الصقيع المحروقات والغاز. في كل مرة اشتد فيها حصار القوى الأمنية لمدينة أو بلدة سورية ما، يبدأ النظام التضييق الأمني بقطع الكهرباء وخدمات الهاتف الجوال والأرضي وقطع الإنترنت، ليشكل ذلك صفارة إنذار لبدء حصار وعمليات قصف ومداهمات وتمشيط واسعة.

وفي هذا الإطار، وجه ناشطون سوريون من معرة النعمان وريفها أول من أمس نداء عاجلا إلى جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان، أشاروا خلاله إلى أن «الاتصالات الأرضية والجوالة والإنترنت مقطوعة 100 في المائة عن معرة النعمان وريفها – منذ ثلاثة أيام، كما أن المحروقات مقطوعة بشكل شبه تام رغم البرد القارس منذ أيام».

كما لفتوا إلى أن الكهرباء «تتقطع بشكل مستمر» في الأيام الأخيرة، في مقابل «نقص حاد في القمح والسلع التموينية، بسبب حصار قوات الجيش والأمن للمدينة وعزلها عن الريف منذ أسابيع».

وتعاني مدينة حمص، منذ أكثر من عشرين يوما من انقطاع في الكهرباء، ما جعلها تشهد حركة نزوح كبيرة جدا باتجاه لبنان عبر معبر العريضة الحدودي، في موازاة استمرار انقطاع الإنترنت عن جميع مناطق ريف إدلب في الريف الشمالي وفي سراقب وريفها وجبل الزاوية ومعرة النعمان وجسر الشغور وكفرنبل ومحيطها وفي خان شيخون والهبيط وجبل شحشبو، مع انقطاع الكهرباء لأوقات طويلة.

والى جانب انقطاع الكهرباء والإنترنت، أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان بتوقفت إمدادات أحياء مدينة حمص بأسطوانات الغاز منذ أكثر من أسبوعين بشكل كامل، في ظل استمرار أزمة المحروقات ووقود التدفئة، التي تشهد انخفاضا حادا في سوريا، وسط اتهامات للنظام السوري بتوجيه مقدرات الدولة لدعم الحملة الأمنية ومعاقبة الأحياء والمدن المنتفضة.

وفي موازاة شكوى مواطنين سوريين من ارتفاع في أسعار المحروقات و«جرات الغاز»، نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن وزير النفط والثروة المعدنية سفيان العلاو منذ أيام أن «وحدات تعبئة الغاز في سوريا تعمل بطاقتها القصوى وتنتج يوميا أكثر من 245 ألف أسطوانة غاز تغطي الحاجة»، لافتا إلى أن «كميات الغاز المنتجة في وحدة تعبئة الغاز في محافظتي دمشق وريفها بلغت طاقتها القصوى مع 60 ألف أسطوانة يوميا».

ومعروف أن السلطات هي من تشرف على توزيع «جرات الغاز» على المواطنين في سوريا. وكان ناشطون سوريون بثوا مقاطع فيديو على موقع «يوتيوب»، تظهر عشرات المواطنين في مدينة حمص وهم يقفون في طابور طويل بانتظار وصول دورهم لتبديل «جرة الغاز».

تجدر الإشارة إلى أن عودة سريعة إلى محطات سابقة منذ بدء الانتفاضة الشعبية السورية في منتصف شهر مارس (آذار) الماضي تظهر اتباع النظام السوري استراتيجية قطع الكهرباء ووسائل الاتصال والتواصل خلال الأشهر الثمانية الماضية، والتي لا يزال يتبعها حتى اللحظة. في 25 أبريل (نيسان) الماضي، بدأ النظام حصاره بقطع المياه والغذاء والكهرباء في محاولة لتجويع شعبها المنتفض، وترافق تطويق النظام للرستن وتلبيسة بالدبابات في 29 مايو (أيار) مع قطع خدمات الماء والكهرباء والاتصالات عنهما.

وفي 30 يونيو (حزيران) الماضي، فرضت القوى الأمنية حظر تجول في جبل الزاوية مع قطع الماء والكهرباء والاتصالات عنها، وفي 31 يوليو (تموز)، دخل الجيش السوري إلى مدينة حماه، وبعد قطع الكهرباء عن معظم أحيائها الشرقية، بدأت الدبابات في الكثير من المناطق بقصف الأحياء بالمدفعية. وفي الرابع من أغسطس (آب) الماضي، نقلت تقارير إعلامية أن 30 طفلا ماتوا في المستشفيات بسبب انقطاع الكهرباء لمدة 5 أيام.

أعرب وزير الخارجية الجزائري مراد مدلسي عن أمله في أن تقدم السلطات السورية ردا «إيجابيا» على اقتراحات الجامعة العربية فيما يتعلق بالأزمة السورية. وقال مدلسي، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره التشيكي كاريل شوار زنبارج بعاصمة التشيك براغ نقلته وكالة الأنباء الجزائرية أمس: «لقد تطرقنا مطولا إلى حالة سوريا ونحن نأمل أن تتمكن من إحلال السلم والطمأنينة وخاصة الحوار بين مواطنيها».

وأضاف «هذا الجهد الذي نبذله ضمن الجامعة العربية هو الذي يسمح لنا بأن نأمل أن تقوم السلطات السورية بالرد بشكل إيجابي على اقتراحات الجامعة العربية كي نتمكن والسلطات السورية من التوصل إلى السلم المدني والحوار في هذا البلد».

ولفت مدلسي إلى إن سوريا بلد «جد هام» وأن تاريخها العريق قدم «الكثير» للإنسانية و«من الطبيعي أن نساعد هذا البلد كي يعود إلى سابق عهده». وأكد مدلسي أن الجامعة العربية تأمل أن يوقع الطرف السوري على البروتوكول الذي عرض عليه.

وقال إن «الوزراء العرب سيعقدون اجتماعهم بناء على الرد السوري وسيستخلصون النتائج وآمل بكل بساطة أن نتمكن في مواصلة العمل معا». وتأتي تصريحات مدلسي عشية سفره إلى القاهرة لحضور اجتماع لجنة المبادرة العربية حول سوريا التي تضم إلى جانب الجزائر كلا من قطر ومصر وعمان والسودان ثم حضور اجتماع وزراء خارجية الجامعة العربية.

إلى ذلك، أكد وزير الخارجية الفرنسي آلان جوبيه أمس من الكويت، أن الدول الغربية لا تفكر بالتدخل عسكريا في سوريا، مشيرا إلى أن المعارضة ترغب في متابعة التحرك السلمي، فيما الدول العربية لم تطلب منها التدخل.

وقال جوبيه في مؤتمر صحافي في الكويت التي يزورها في إطار جولة إقليمية «ليس لدينا النية للتدخل عسكريا (في سوريا)، أولا لأن المجلس الوطني السوري يرغب بالاستمرار بالعمل السلمي، كما أن الدول العربية لم تطلب هذا التدخل». كما أكد جوبيه أن استصدار قرار من مجلس الأمن حول سوريا يتيح التدخل العسكري سيصطدم بالفيتو الروسي.

وأشار الوزير الفرنسي إلى أن بلاده ستستمر بالتحرك من خلال «تشديد العقوبات» ضد نظام الرئيس بشار الأسد الذي قال إنه «فقد كل شرعية»، ومن خلال التنسيق مع الدول العربية. إلا أن جوبيه حذر من «مخاطر حصول مواجهات داخل المجتمع السوري»، وذلك في وقت يتخوف فيه مراقبون من احتمالات حرب أهلية في سوريا.

لم ينتظر أبو أحمد كي تحل الحكومة السورية أزمة المازوت، ومع وصول أول يوم بارد في السنة هذا العام، سارع إلى تحويل مدفأة مازوت إلى مدفأة حطب. كيف ذلك؟ سأله الجيران، لأن هذا غير ممكن. فأجاب: «لا أحد يسألني كيف، لقد تدبرت الأمر لأني على يقين أن أزمة المازوت طويلة ولن تجد حلا قبل أن يسقط النظام!».

أبو أحمد وكثر غيره من السوريين، يربطون بين النظام الحالي وأزمة الوقود التي تعيشها البلاد. فهم يعتبرون أن العقوبات الاقتصادية التي فرضت على سوريا، ومنع شراء النفط السوري، يعد سببا أساسيا في الأزمة. إذ أن المازوت والغاز من المواد المدعومة، والدولة لا يمكنها الاستمرار في توفيرهما من دون أن يكون هناك واردات للخزينة العامة. ويضاف إلى ذلك مشكلة أهم، تتعلق بالحل العسكري الذي اختاره النظام للقضاء على الاحتجاجات، ما يعني نشر مئات الدبابات في طول البلاد وعرضها، وهو أمر يحتاج إلى آلاف الليترات يوميا لتسييرها. وما يزيد من سوء الوضع، الانفلات الأمني في بعض المناطق الذي يؤدي إلى عمليات نهب وسرقة تتعرض لها صهاريج الوقود، من قبل عصابات المهربين الذين أطلقت يدهم في تلك المناطق.

الموالون للنظام يظنون أن السبب الأساسي في أزمة الوقود التي تعاني منها سوريا، هو العقوبات الاقتصادية، والعصابات المسلحة التي تسرق صهاريج المازوت وتتعمد هدرها في مجارير الصرف الصحي للانتقام من النظام ومن مؤيديه. وقد وقعت أكثر من حادثة من هذا النوع في ريف حماه وإدلب، إلا أن المحتجين كانوا ينسبونها للشبيحة وعصابات التهريب المتعاونة معهم. وأيا كانت الأسباب، فإن أزمة المازوت إحدى أهم الأزمات التي تواجه الحكومة السورية، والتي أدت إلى أزمة في توفر مادة الغاز التي باتت تستخدم للتدفئة، وأيضا في زيادة استهلاك الطاقة الكهربائية.

والشهر الماضي، عادت وزارة الكهرباء إلى فرض سياسة التقنين. وراحت الكهرباء تنقطع يوميا بشكل روتيني بمعدل ساعتين أو أكثر، حسب المناطق. وتتنامى المخاوف لدى السوريين من حصول أزمة في توفر الكهرباء بعد تلويح تركيا بوقف إمداد سوريا بالكهرباء، ضمن حزمة عقوبات تفكر بفرضها على النظام السوري. ويرى موظفون حكوميون أن هذه الأزمات «مفتعلة»، ويردون ذلك إلى أن كثرة الحديث عن شح المازوت جعل كثيرين من الناس تسارع، وقبل حلول الشتاء، إلى تخزين المازوت بكميات مضاعفة، ما أدى إلى ظهور أزمة مع حلول الشتاء حين أصبح الطلب ملحا... هذا عدا صعوبات التوزيع جراء الوضع الأمني السيئ.

ومع أن المؤسسة العامة للمحروقات أكدت أنها «زادت مخصصات الشهر الماضي بنسبة 17% وسيتم زيادة مخصصات الشهر الحالي بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20%»، فإن حدة الأزمة لم تتراجع، وشكى عدد من محطات الوقود من عدم وصول الكميات التي تمت زيادتها، ولا تزال مخصصاتهم ثابتة كما كانت مع تزايد طول طابور المواطنين أمام أبوابها. وصار مألوفا في المدن السورية أن يشاهد طابور غالونات بلاستيكية مصفوفة مثل دمية القطار، تلتف على عدة أدوار لتشغل كامل مساحة المحطة وتمتد نحو الرصيف، وأصحابها إلى جوارها يقفون مجموعات يتبادلون الأحاديث ريثما يصلهم الدور. وإلى جانبهم، طوابير الشاحنات والسيارات بانتظار التزود بمادة المازوت إضافة لصف عشرات الغالونات لتعبئتها بشكل فردي، وسط ازدحام سير خانق.

ورغم مأساوية الأوضاع الاقتصادية والإنسانية والأمنية في سوريا، فإن الناشطين الشباب حولوا تلك الأزمات إلى مادة للتندر ووزع رسم كاريكاتوري لبرميل مازوت وقد تحول إلى قبر، إلى جواره مدفئة تنتحب. كما غير عدد من السوريين صور بروفايلاتهم على موقع «فيس بوك»، إلى صورة طابة المازوت الخاصة بالمدفئة، وقد كتب عليها «خلصت»، في تهكم على الكلمة الشهيرة التي أطلقها إعلاميون مدافعون عن النظام في حديث عن انتهاء الأزمة منذ 6 شهور، بأنها «خلصت»، أي انتهت.

بشار، أب لطفلين، يعيش في منطقة لا تشهد أحداثا في ريف طرطوس، يرى أن أزمة المازوت ليست وليدة الظروف الراهنة، بل هي أزمة قديمة وقد وعدت الحكومة بحلها منذ عامين. ويقول: إن المادة ستكون متوفرة وهناك زيادة للمخصصات لتلبي الطلب، إلا أن شيئا من تلك الوعود لم يتحقق، ويشير إلى أن اضطراب الأوضاع في البلاد جعل هذه الأزمة تطفو على السطح وتتفاقم. ويرى بشار أن «السياسات الاقتصادية الفاشلة تقودنا من أزمة إلى أخرى، فعندما رفعوا سعر المازوت تسببوا بأزمات كبيرة في الصناعة والزراعة والمعيشة، وعندما تراجعوا وخفضوا السعر مع بداية اندلاع الأحداث، تسببوا في خلخلة الميزانية وشح المادة نتيجة الإقبال عليها، وفتح الباب واسعا أمام التهريب والسوق السوداء».

من يدفع ثمن هذا الفشل هم «أصحاب الدخل المحدود»، بحسب فايزة التي تعمل موظفة في مؤسسة حكومية وتعيل 4 أطفال بعد وفاة زوجها في الأحداث. تقول: إن «تلك السياسات هي التي دفعت إلى تفجر الأوضاع في البلاد، فالمواطن لم يعد يحتمل المزيد من التخبط، وبات يفضل الموت على الحياة في كنف هكذا نظام لا يهتم بالانعكاسات السلبية لخططه على حياة الغالبية العظمى من أبناء شعبه». وتتساءل فايزة: «ألم يكن بإمكان الحكومة أن تضع قوانين تضمن عدالة توزيع المازوت على الناس، وتحد من تهريبه من قبل الفاسدين؟»، قبل أن تجيب «كان بالإمكان ولكن الفساد نخر النظام وحكومته وأوصلنا إلى ما وصلنا إليه». لتختم كلامها بالقول: «لست ضد النظام ولا أريد إسقاطه وأفضل الأمن والاستقرار على أي شيء آخر... لكن سياساتهم هي التي أسقطتهم... كانوا يعملون كمن يحفر على رأسه».

أحد العاملين في محطة محروقات في دمشق، شكى من تزايد الطلب على المازوت، وخاصة الناس العاديين من «أصحاب الغالونات سعة 20 أو 50 ليترا»، وذلك لصعوبة توزيع المازوت على البيوت، خاصة مع وجود طلبات لها الأولوية من «طبقة المدعومين وأصحاب الواسطات الذين لم يتأثروا بالأزمة وهم عادة لا يتأثرون بأي أزمة». وقد تنتظر الأسرة من ذوي الدخل المحدود ومن خارج دائرة «المدعومين»، شهرا لتلبية طلبها من شركة المحروقات، لذا فإن مخصصات المحطات التي كان يذهب أغلبها للسيارات والمركبات، لا تكفي لسد حاجة الناس الآنية ممن يطلبون 20 ليترا للتدفئة، تكفي ليومين أو ثلاثة. ويقول العامل في المحطة «غالبا تنفد المادة قبل تلبية طلبات الجميع».

في المقابل، لا تمل الجهات الرسمية المسؤولة عن المحروقات من التأكيد في وسائل الإعلام الرسمية على أن المازوت متوفر في كافة المحطات، وأنه «سيتم تلبية الطلب على المادة بما يغطي الاحتياجات كافة» ولدى شركة المحروقات نية «بزيادة مخصصات الشهر الحالي بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20%»، دون أن ينفي موظفو شركة المحروقات وجود «ضغط على المادة». أما الأزمة برأيهم فهي «مفتعلة» بسبب «غياب الرقابة واستغلال بعض أصحاب المحطات حاجة المواطنين للمادة وبيعها بسعر أعلى عما هو محدد، إضافة لعدم تقديم الشكاوى من قبل المواطنين للجهات المعنية بالرقابة»، والإصرار على أن «المادة متوفرة وفي وضع جيد، خاصة مع استمرار عمليات الاستيراد وفق العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية، إضافة للعمل في الإنتاج المحلي الذي يغطي جزءا من الطلب أيضا». ويقولون إن الجهات المعنية تعمل على تفعيل دور الرقابة لمنع «احتكار المادة أو التلاعب بأسعارها»، حيث إن مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد تؤكد بدورها أن «مادة المازوت متوفرة بالمحطات وتراقب من قبل دوريات حماية المستهلك، بالإضافة إلى أن كل محافظة قامت بتشكيل لجان محلية ضمن المحافظة لمراقبة المادة» وأن «كافة الإجراءات لتأمين المادة ومراقبتها تمت بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية بتأمين مادة المازوت ومنع تهريبها». ألزمت وزارة الاقتصاد كافة محطات الوقود بتركيب كاميرات تلفزيونية للمراقبة توضع تسجيلاتها عند الطلب تحت تصرف لجنة مكافحة التهريب أو الجهات المختصة، ويتم التدقيق بالأشخاص والكميات المسلمة والمباعة، إضافة لعدم تزويد أي محطة بالمادة في حال تنظيم ضبط عدلي بحقها إلا بعد صدور حكم قضائي بحقها. كما تؤكد المديرية على أنه تم تشديد الرقابة على صهاريج المازوت وضبط حركتها ومنع عمليات نقل كميات المازوت من محطة إلى أخرى إلا بعد الموافقة الرسمية. ومع ذلك فإن سجلات المديرية تشير إلى أن عدد ضبطيات المخالفات المنظمة لمادة المحروقات بلغ 1150 ضبطا من بداية السنة وحتى نهاية الشهر العاشر الماضي، إضافة إلى إغلاق نحو 200 محطة وقود مخالفة في كل البلاد.

يفترض أن يجتمع الوزراء العرب الخميس القادم من أجل مناقشة الأوضاع في سوريا، ورفض النظام الأسدي لقرارات الجامعة العربية. ويأتي هذا الاجتماع في ظل دعاية كاذبة يروجها النظام الأسدي نفسه حول التدخل الأجنبي في سوريا، والتخويف من الحرب الأهلية.

ولذا، فإن على المسؤولين العرب، جميعا دون استثناء، التنبه للحقائق، وليس الدعاية الأسدية، والحقائق تقول إنه في الوقت الذي تمسك فيه الثوار السوريون بسلمية ثورتهم، وطوال قرابة الثمانية أشهر، فإن نظام الأسد هو من يستخدم السلاح ضدهم، وبكل وحشية، وبالطبع لم تتوقف آلة القتل الأسدية إلى اليوم، فكيف يلام الثوار بعد ذلك عن دفاعهم عن أنفسهم أمام نظام يريد حكمهم بالحديد والنار؟

والأمر الآخر الذي على الوزراء العرب تذكره أيضا، كحقائق وليس دعاية، أنه بينما يقول الثوار السوريون، وطوال عمر الثورة، إنهم يرفضون التدخل الأجنبي في أراضيهم، فإن نظام الأسد هو من استعان بالخارج لنصرته ضد مواطنيه، حيث استعان النظام الأسدي بإيران، وبعدة مجالات، منها المعدات الخاصة بالتجسس، والخبراء، هذا عدا عن الأسلحة، وأكثر بالطبع. كما أن النظام الأسدي هو من استعان بإمكانيات حزب الله، سواء في الداخل السوري، أو حتى في لبنان، حيث مطاردة المعارضين السوريين، وعملية إيقاف الشباب من اللاجئين السوريين بلبنان. والنظام الأسدي هو من يستعين كذلك بدعم الحكومة العراقية، والمقاتلين الصدريين الذين باتوا يتدفقون على سوريا، وهناك معلومات تؤكد ذلك، ومنها ما سمعته من أجهزة عربية بكل تأكيد أنها زودت وزراء خارجيتها بمزيد من تلك المعلومات.

وهذا ليس كل شيء بالطبع، فهناك السفن الروسية الراسية قبالة سوريا، وبالتأكيد أنها لم تكن لتحمل سياحا روسا. وقصة روسيا هنا أكبر من كل ذلك، فموسكو نفسها أصبحت بمثابة وزارة خارجية نظام الأسد، حيث باتت موسكو تحاضر السوريين بما يجب وما لا يجب فعله. وعدا عن كل ما سبق من الدعم الأجنبي لبشار الأسد، فهناك الدعم اللبناني الحكومي الصارخ، وهناك الدعم الإعلامي من قبل كل من إيران، والعراق، وإعلام حزب الله، وغيره بلبنان. فكيف يمكن بعد كل ما سبق أن تنطلي لعبة، أو دعاية، التدخل الأجنبي التي يروجها النظام الأسدي على أحد، طالما أن هذا النظام نفسه هو من دشن التدخل الأجنبي في سوريا من أجل نصرته ضد السوريين العزل، وهذه بحد ذاتها خيانة؟

وعليه، فإن المطلوب من الجامعة العربية الآن هو دفع الملف السوري إلى مجلس الأمن، ومطالبته بالتدخل العاجل لحماية المدنيين السوريين الذين يقتلون يوميا على يد النظام الأسدي، وأي شيء أقل من ذلك يعني أن العرب قد خذلوا السوريين العزل، ولم يسعوا لوقف آلة القتل الأسدية بشكل جدي، وحاسم، خصوصا أن النظام الأسدي لم يتوقف يوما عن قتل السوريين طوال فترة مفاوضاته مع الجامعة العربية. فلا بد من وقفة لحماية هؤلاء الأبرياء، فإذا كانت طهران حريصة فقط على الأسد، أفليس من باب أولى أن يكون العرب حريصين على كل السوريين؟

 

«لقد مر علينا أسوأ ثمانية أشهر في تاريخ سوريا الحديث؛ حيث فقد فيها بعض السوريين رشدهم وشارفوا على ارتكاب أسوأ آثامهم، ومع ذلك ما زال هذا الوطن واقفا على ساقيه بقوة شرفائه وتماسك جيشه، وليس بحنكة حكومته وحصافة قيادته.. لم نعد نرضى بما تقدمه لنا السلطات السورية؛ فالوطن يهرب من بين أيدينا ولن ننتظر أن نرى جلد الثور الأسود منشورا كي نبادر إلى الدفاع عن أرواحنا التي كلفنا الخالق بحمايتها قبل أن يكلف بها حكومتنا».

أول ما يتبادر لكم أن القائل هو إما برهان غليون وإما هيثم المالح وإما أي من رموز المعارضة السورية. الحقيقة أن كاتبه أحد رجال النظام ومن أكثرهم غلوا في الدفاع عنه، كتبه نبيل صالح في أحد المواقع السورية. أما لماذا يهاجم الحكومة؟ فلأنه يعتبر الرئيس السوري بشار الأسد متخاذلا، ولم يرتكب ما يكفي من الجرائم في سبيل حماية النظام. فقد عنون مقاله بصرخة استغاثة: «يا حافظ الأسد»، واختتمه بإعلان خلعه لبشار قائلا: «وللحق أقول لكم: إنه بدءا من الآن وحتى نهاية الأزمة، أو نهايتي قبل انتهائها، أعتبر أن رئيسي حافظ الأسد، وافهموها كما تشاءون».

لقد فهمنا ما يقول؛ حيث أعلن هذا الرجل عن خلعه بشار. وفهمنا ما هو أعظم من ذلك؛ بشار خسر الطرفين، بل خسر كل الناس وخسر كل شيء. المعارضة تعتبره مجرما قاسيا مسؤولا عن قتل آلاف الأبرياء وإصابة وسجن مئات الآلاف الآخرين، ومؤيدوه يعتبرونه قائدا متراخيا فشل في إجهاض الثورة وأن عليه التنحي. من داخل النظام السوري يقولونها علانية اليوم، يحرضون على خلعه؛ لأنه لم يرتكب ما يكفي من الجرائم، مرددين: «بشار للعيادة وماهر للقيادة»! يطالبونه بالتنحي والذهاب لعيادته، وتنصيب أخيه ماهر، صاحب السمعة الأسوأ، قائد الفرقة الرابعة، الذي ظهر في مقاطع فيديو وهو يشرف على قتل المتظاهرين، كما يقال.

إذا كنا نعتقد أن بشار باطش وأعمى البصيرة، كما أصاب العمى حاكم ليبيا المخلوع معمر القذافي، فإننا نكتشف الآن أن هناك من هم أكثر تطرفا، وربما هم الذين يدفعونه للهاوية بسرعة أكبر.

على بشار أن يتنحى، وألا يتوقع من المجتمع الدولي أن يتفهم وضعه؛ فقد خسر المعركة وخسر المؤيدين أيضا. هناك من يجلس على يمينه، من أقاربه والمحسوبين عليه، ينتقدونه لأنه متهاون مع الاحتجاجات والمعارضين، ويتهمونه بأنه تنازل عن الكثير إرضاء لهم، وعلى يساره من ينتقدونه لأنه يتعامل بقسوة مع المعارضة ويتهمونه بأنه لم يتنازل بما فيه الكفاية. العالم يرى أن مصير بشار اقترب من نهايته لأنه فشل على الضفتين. لم يرض مصاصي الدماء من جماعته، ولم يرض الشعب الذي طالبه بالإصلاحات. ولو بقيت من نصيحة تنفعه فإنها أن يتراجع ويعلن الحرب على مؤيديه من الرافضين للإصلاح ويتنازل في إطار مصالحة يسلم فيها الحكم لمن يختاره الشعب السوري. هذه هي النهاية العقلانية لهذا الوضع المجنون.