حماس والجهاد تطلقان حواراً من أجـل «الوحدة الاندماجية»...الاعتداء على ناشط حقوقي في غزة

جريدة السفير...أعلنت حركتا حماس والجهاد الإسلامي، في غزه أمس، أنهما بدأتا حواراً مشتركاً بينهما، يهدف إلى تحقيق الوحدة الاندماجية الكاملة في كيان واحد.

وذكر مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني المقال إسماعيل هنية أن الأخير دعا، خلال لقائه مع وفد من قيادة الجهاد الإسلامي في مكتبه في غزة، إلى «فتح حوار معمق بين حركتي حماس والجهاد الإسلامي من اجل تحقيق الوحدة الاندماجية التامة بين الحركتين».

وأوضح البيان ان هنية والوفد القيادي من الجهاد تناولا مناقشة «آخر المستجدات السياسية، وآخر تطورات عملية المصالحة، ونتائج الثورات العربية والعلاقات الثنائية بين حماس والجهاد الإسلامي».

بدوره، قال المتحدث باسم حركة الجهاد الإسلامي داود شهاب إن حماس والجهاد «بدأتا فعلياً حواراً معمقاً في الداخل والخارج من أجل تحقيق الوحدة»، مشيراً إلى ان محاولات عديدة حصلت للحوار في السابق، لكنها توقفت.

وأوضح شهاب أن هذا الحوار يجري في «لقاءات وحوارات معمّقة لتحقيق أعلى مستوى من الوحدة بما يعود بالنفع على القضية الفلسطينية ومستقبل حركة التحرر الفلسطيني خاصة في ظل الربيع العربي وكيف يمكن الاستفادة منه».

وأضاف إن الوحدة بين الجهاد وحماس «ستشكل نواة لوحدة الحركة الإسلامية في العالم»، لافتاً إلى أن اللقاءات «تتمّ في الداخل والخارج والسجون الإسرائيلية أيضاً، وتجري على أعلى مستوى قيادي» في الحركتين.

وهذه المرة الأولى التي يعلن رسمياً عن بدء حوار معمق بهدف الاندماج بين الحركتين الإسلاميتين لا سيما ان ثمة اختلافات في المواقف، خصوصاً ما يتعلق بالمشاركة في الانتخابات والحكومة.

بدوره، قال القيادي في حركة الجهاد الشيخ خضر حبيب، الذي شارك في اللقاء مع هنية، إن «الحركات الإسلامية هدفها واحد، وتم الاتفاق على تشكيل فريق بين الحركتين لبحث التكامل والتعاون في الأهداف» بينهما.

من جهة ثانية، استنكر مركزان فلسطينيان حقوقيان استخدام أجهزة الأمن التابعة لحكومة حماس في غزة «القوة المفرطة» ضد مجموعة من الفلسطينيين في شمال قطاع غزة يمارسون شعائر دينية للمذهب الشيعي.

وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان إنه «يدين بشدة الاستخدام المفرط للقوة من قبل أفراد الأجهزة الأمنية والاعتداء على عدد من المواطنين بالضرب المبرح خلال تداولهم شعائر المذهب الشيعي (يوم السبت الماضي) في بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة».

كذلك، أعرب مركز الميزان لحقوق الإنسان عن «استنكاره لهذا الاعتداء»، مؤكداً أنه «يمثل انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير وحرية المعتقد وحرية ممارسة الشعائر الدينية».

ورداً على ذلك قالت وزارة الداخلية التابعة لحكومة حماس إن «قطاع غزة وفلسطين عامة بلاد مذهبها الإسلامي الوحيد هو السنة ولا نعلم بأي وجود للشيعة». واضافت «إننا نحترم كل المذاهب بما في ذلك المذهب الشيعي في أماكن تواجده في العالم ولا نتدخل في عاداتهم وتقاليدهم ولا نرغب أن يتدخلوا في عاداتنا وتقاليدنا».

وبررت الوزارة الاعتداء بأن «ما حدث هو ملاحقة قامت بها الشرطة الفلسطينية لمجموعة مشبوهة خارجة عن القانون وصاحبة تاريخ فكر منحرف كانت تخطط لأعمال إجرامية».

(أ ف ب، أ ش أ)

قال مسؤول العلاقات الخارجية في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان إن الحركة لا تقود أي وساطة ولم تحمل أي رسائل للقيادة السورية، ودعا إلى حل الأزمة سياسيا بعيدا عن التدخل الأجنبي.

ونفى حمدان في حوار مع الجزيرة نت أن تكون دمشق طلبت من قيادة حماس مغادرة سوريا أو أن الحركة قررت نقل مكاتبها من هناك، وأشار إلى أن حماس «قدمت نصائح» لمختلف الأطراف السورية.

وأقر بوجود أزمة حقيقية في سوريا بشهادة المسؤولين والمواطنين والمراقبين، وأكد أن علاقة حماس بسوريا ترتبط بالقيادة والحكومة والنظام والشعب، حيث إن موقف سوريا مع حماس لا ينكره أحد، فقد وقفت «إلى جانب حماس منذ انتقال قيادتها إليها بعد إبعادهم من الأردن».

ونفى ممثل حماس في لبنان وجود وساطات في سوريا بناء على رسالة حملها رئيس المكتب السياسي للحركة خالد مشعل، معربا عن أمله بأن تنتهي الأزمة وأن يستطيع الشعب السوري تحقيق آماله لخدمة سوريا ووضعها في موقعها اللائق.

أثمر الاجتماع المشترك الذي عقده عضو اللجنة المركزية لحركة «فتح» والمشرف على الساحة اللبنانية عزام الأحمد مع وفد «تحالف القوى الفلسطينية» في لبنان، توافقاً على استمرار التواصل وعقد اجتماعات حوار وتباحث للتشاور في الأفكار المطروحة، وأفضل الصيغ وصولاً إلى تشكيل قيادة سياسية موحدة للفصائل الفلسطينية في لبنان تكون مرجعيتها السياسية «منظمة التحرير الفلسطينية».

وأكدت مصادر فلسطينية مطلعة لـ «اللواء» أن الأحمد عقد أمس (الثلاثاء) اجتماعاً موسعاً مع وفد «تحالف القوى الفلسطينية» في لبنان والذي ضم: أمين سرها ممثّل «حركة الجهاد الإسلامي» «أبو عماد» الرفاعي، ممثل حركة «حماس» علي بركة ومسؤول «الجبهة الشعبية - القيادة العامة» «أبو عماد» رامز، بحضور أمين سر فصائل «منظمة التحرير الفلسطينية» في لبنان فتحي ابو العردات، والسفير أشرف دبور، وذلك في مقر سفارة فلسطين في بيروت.

وأشارت المصادر إلى أن الاجتماع الذي توزع على جلستين، تمّ خلاله التطرق إلى قضايا وملفات المصالحة الفلسطينية الداخلية، وتفعيل «منظمة التحرير الفلسطينية»، وتشكيل القيادة السياسية للفصائل في لبنان، على ان تكون مرجعيتها «منظمة التحرير الفلسطينية»، وتم التوافق على استمرار التشاور والتباحث في الأفكار المطروحة، وخصوصاً أن اتفاق المصالحة الفلسطينية الذي وقع في القاهرة بتاريخ 4 أيّار 2011 قد نص على ذلك، وبدأت بوادر تنفيذه في اللقاء الموسع للرؤساء والأمناء العامين للفصائل الذي عقد بتاريخ 22 كانون الأوّل الماضي في القاهرة، وبالتالي فان من شروط المصالحة الفلسطينية دخول حركتي «حماس» و «الجهاد الإسلامي» إلى إطار «منظمة التحرير».

وأوضحت المصادر أن الأحمد سيعود بعد فترة قريبة لمتابعة الاجتماعات والاتصالات من أجل إنجاز تشكيل القيادة السياسية.

وكشفت مصادر لـ «اللواء» أن الأحمد ترأس أيضاً اجتماعاً لقيادة الساحة في حركة «فتح» تمّ خلاله بحث الأوضاع الفتحاوية الداخلية، وخصوصاً في أعقاب اغتيال مرافقي قائد «الكفاح المسلح الفلسطيني» العميد محمود عبدالحميد عيسى «اللينو» اشرف القادري وعامر فستق خلال شهر كانون الاول الماضي في مخيم عين الحلوة، والاشتباك الذي عقب ذلك بين حركة فتح وجند الشام.

وعلمت «اللواء» انه تمّ تشكيل لجنة تحقيق من حركة «فتح» برئاسة قائد قوات الأمن الوطني اللواء صبحي أبو عرب مع 8 أعضاء، للتحقيق في الأحداث الأمني والاشتباكات التي وقعت في المخيم، لجهة دوافعها وخلفياتها والمتورطين، لتحديد المسؤوليات ومعاقبة المتورطين، على أن ترفع تقريرها إلى قيادة الساحة، مع التأكيد على ضبط الوضع الأمني.

وكان الأحمد قد إلتقى مساء أمس الأوّل في مقر السفارة في بيروت العميد «اللينو»، كما التقى الأحمد أمس قائد المقر العام اللواء منير المقدح.

بقلم هيثم زعيتر

كشفت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية أن رئاسة أركان الجيش الإسرائيلي أصدرت تعليمات إلى قيادة المنطقة الجنوبية بالاستعداد لاحتمال شن عملية واسعة النطاق في قطاع غزة في غضون أشهر عدة.

وقالت الصحيفة في عددها الصادر امس إن "الإعداد يتضمن انجاز الخطط العملياتية وتعميمها على الوحدات المنوي اشتراكها في العملية العسكرية ".

واعتبر مصدر عسكري إسرائيلي ان "قطاع غزة يعد اليوم الجبهة الأكثر تقلبا بالنسبة لإسرائيل ويمكن ان ينفجر في أي لحظة رغم ان الوضع على الحدود هادئ نسبيا ".

وكانت إسرائيل شنت عدواناً واسعاً على قطاع غزة في نهاية شهر كانون اول (ديسمبر) 2008, خلف مئات الشهداء وآلاف الجرحى ودمار هائل في البنى التحتية.

وفي رام الله، استنكر مجلس الوزراء خلال اجتماعه امس برئاسة سلام فياض، استمرار الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني وممتلكاته التي زاد عددها عن 30 اعتداء خلال الأيام الماضية وآخرها، مصادرة 740 دونما لإقامة مشروع استيطاني في جبل المشارف بالقدس.

كما أدان المجلس في بيان صدرعنه، المخططات التي تنفذها بلدية الاحتلال في القدس تحت اسم "المساحات الخضراء" للاستيلاء على مئات الدونمات من الأراضي الفلسطينية في المدينة المحتلة، بالاضافة الى طرح عطاء بناء 213 وحدة استيطانية في مستوطنة "أفرات" المقامة على أراضي بيت لحم، وبالتوازي مع استمرار اعتداءات المستوطنين دون تدخل من الحكومة الإسرائيلية لوقفها وعدم ملاحقة مرتكبيها، بل وتوفير الحماية لهم من قبل قوات جيش الاحتلال، ليمارسوا أعمال العربدة والاعتداء على حياة المواطنين ومصادر رزقهم، إلى جانب إتلاف 100 شجرة زيتون في محافظة سلفيت.

في غضون ذلك، اطلقت وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا) امس مناشدة طارئة من أجل قطاع غزة والضفة الغربية بلغت قيمتها 300 مليون دولار.

وقالت نائب المفوض العام لـ"لأونروا" مارغوت إليس إن "آثار الحرب التي وقعت قبل ثلاث سنوات على القطاع ما تزال قائمة اليوم، وأن الاحتياجات الإنسانية للنساء والرجال والأطفال في غزة لا تزال منتشرة وحادة التأثير".

وحول الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع أكدت نائب المفوض بأنه "على الرغم من تخفيف القيود على حركة العبور، إلا أن غزة تظل تحت الحصار ويبقى سكانها خاضعين لعقاب جماعي، وهذا عمل غير قانوني بموجب القانون الدولي".

وأشارت إلى أن "الحصار يؤثر أيضا على جهود الأونروا لإعادة الإعمار في غزة. لقد تمكنت الأونروا من إكمال 22 مشروعا فقط وبقيمة 22,5 مليون دولار أميركي ضمن خطة لإعادة إعمار غزة والتي تبلغ قيمتها الإجمالية 667 مليون دولار. العمل جار لتنفيذ مشاريع بناء اخرى بقيمة 115 مليون دولار وهو مبلغ كبير ويعكس التقدم الحاصل مع التأكيد على أن العشرات من المدارس والآلاف من المنازل لا تزال بحاجة لأن يتم بناؤها". أضافت "وفي الوقت الذي نرحب فيه بالخطوات التي تم اتخاذها من قبل السلطات الإسرائيلية حيال الموافقة على المشروعات، إلا أننا بحاجة لتسريع العمل بوتيرة إعادة الإعمار".

ومنذ ثلاث سنوات خلت و"الأونروا" تدعو المجتمع الدولي للعمل مع الأطراف المعنية من أجل تخفيف المزيد من القيود وتسريع منح الموافقة على المزيد من المشروعات ووضع حد للحصار".

وحول تدمير تدمير معبر المنطار "كارني" من قبل السلطات الإسرائيلية، قالت إليس إن ذلك "قد أحال عملية التصدير بمستويات حقيقية أمرا مستحيلا"، موضحة "إن معبر كرم أبو سالم هو المعبر التجاري الوحيد المتاح للتجار وللمنظمات الإنسانية"، ومضيفة إن الجهود المبذولة من قبل السلطات الاسرائيلية لزيادة القدرة الاستيعابية لمعبر كرم أبو سالم، يشاد بها في الوقت الذي تضاءلت فيه احتمالات العودة إلى مستويات التجارة ما قبل زمن الحصار بين غزة والضفة الغربية وإسرائيل".

وبينت ان استمرار فرض الاغلاق والتقييد المفروض على عمليات التصدير لها تداعيات بعيدة المدى وتعزز حالة الفقر المستشري وتزيد اعتماد الأسر المحتاجة على الدعم والمساعدة الخارجية وازدياد الطلب على خدمات الاونروا الطارئة.

وتجدر الإشارة إلى أن ربع هذه المناشدة خصصت للضفة الغربية حيث أن "عمليات التشريد القسري والتوسع في المستوطنات والعنف من قبل المستوطنين يترتب عليها خسائر مدمرة على المجتمعات التي تخدمها الأونروا. ومنذ بداية عام 2011، فإن ما يقارب من 1100 فلسطيني، بمن فيهم 618 طفلا، قد تعرضوا للتشريد بسبب عمليات الهدم في القدس الشرقية وفي المنطقة (ج)، وذلك مقارنة بما مجموعه 606 فلسطيني، من بينهم 297 طفل، تعرضوا للتشريد في عام 2010. حيث أن العديدين من الذين تعرضوا للتشريد هم من اللاجئين، وبالتالي فإن عبء مساعدتهم يقع على كاهل الأونروا".

وتركز المناشدة على ثلاث أولويات رئيسة، هي: الأمن الغذائي والحماية والقدرة على الاستجابة للحالات الطارئة. إن 80% من المبالغ المطلوبة ستستخدم من أجل تعزيز الأمن الغذائي عن طريق المساعدة الغذائية والمساعدة النقدية وبرامج استحداث فرص العمل. كما يهدف جزء كبير من المناشدة إلى حماية حقوق اللاجئين وتحسين سبل وصولهم إلى الخدمات الصحية الطارئة وخدمات المياه والصحة والتعليم والمساكن الموقتة.

كما تسعى المناشدة أيضا إلى تعزيز قدرة الوكالة على الاستجابة للحالات الطارئة بشكل أكبر، وتمكين الأونروا لتكون في وضع أفضل للاستجابة للاحتياجات الطارئة بالرغم من النقصان في مجموع الأموال المطلوبة.

اكد "مركز الميزان لحقوق الانسان" ان مجهولين هاجموا مدير العلاقات الدولية بالمركز محمود أبو رحمه بأدوات واصابوه بعدة طعنات منتصف ليلة الجمعة الماضية.

وقال المركز في بيان وزعه على نطاق واسع على وسائل الاعلام: "تعرض الأستاذ محمود أبو رحمة مدير وحدة الاتصال والعلاقات الدولية في مركز الميزان لحقوق الإنسان لهجوم بأدوات حادة من قبل مجهولين منتصف ليل الجمعة الماضي، بينما كان عائداً إلى منزله، وقد أصيب أبو رحمة بطعنات عدة في أنحاء متفرقة من جسده".

وتابع البيان أن "هذا الاعتداء هو الثاني من نوعه حيث سبق وأن تعرض أبو رحمه لاعتداء بالأيدي من قبل ملثمين اعتدوا عليه بالضرب بالأيدي بتاريخ 3/01/2012 في المكان نفسه ولم يصب بأذى ولاذوا في المرتين بالفرار."

واوضح المركز "أن أبو رحمة تلقى عدد من رسائل التهديد على هاتفه النقال وبريده الإلكتروني، انطوت على سباب وتهديد بالنيل من حياته وبحسب رسائل التهديد فإن خلفية الاعتداء هي مقال رأي كان كتبه أبو رحمة بعنوان: الحماية الغائبة بين المقاومة والحكومة والمواطن".

وقد أرسل مركز الميزان شكاوى إلى جهات الاختصاص في غزة كافة، التي أبدت اهتماماً بالموضوع، يسرد فيها وقائع ومجريات الاعتداء على الناشط الحقوقي محمود أبو رحمة، ويطالب بالتحقيق في الحادثة وكشف المتورطين فيها.

وقال "الميزان" انه يرى في هذا الاعتداء تهديداً جدياً لحياته وأمنه الشخصي"، مؤكدا "أن التعرض لنشطاء حقوق الإنسان أو غيرهم من الكتاب على خلفية حرية الرأي والتعبير يشكل أمراً بالغ الخطورة ومساساً بحقوق الإنسان الأساسية وأحكام القانون الأساسي الفلسطيني".

وطالب "مركز الميزان لحقوق الإنسان" جهات الاختصاص كافة في حكومة غزة بتوفير الحماية لأبي رحمه وسرعة التحقيق في الحادث وكشف ملابساته وإحالة كل من يثبت تورطهم فيه إلى العدالة.

وقالت "شبكة المنظمات الأهلية الفلسطينية" إنها "تلقت ببالغ الصدمة نبأ الاعتداء على أبو رحمة مدير وحدة الاتصال والعلاقات الدولية في مركز الميزان لحقوق الإنسان وطعنه عدة طعنات في أنحاء متفرقة من جسده من قبل مجهولين".

وأكدت أن "هذا الحادث الخطير والذي نعتقد أنه على خلفية مقال رأي كتبه السيد أبو رحمة يعكس حالة خطيرة من التدهور الأمني والاعتداء على حريات الرأي والتعبير ومساساً خطيراً بالسلامة الشخصية و المطلوبة لنشطاء حقوق الإنسان وأصحاب الرأي".

وعبرت عن استنكارها "الشديد لهذا الحادث مطالبة كافة جهات الاختصاص في الحكومة بغزة بالعمل الجاد للتحقيق في الحادث وكشف الفاعلين وتقديمهم للمحاكمة والعمل على تقديم كافة أشكال الحماية اللازمة لنشطاء ومؤسسات العمل المدني الفلسطيني".