شفيق الأول... وأبوالفتوح وبسطويسي وحسين سحبوا أوراقهم
«اللجنة العليا» لانتخابات الرئاسة المصرية استقبلت 158 مرشحاً في اليوم الأول
الرأي.. القاهرة - من أحمد إمبابي وعلي المصري
بدأت، أمس، اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة في مصر، في تلقي أوراق المرشحين لأول انتخابات رئاسية بعد ثورة 25 يناير، في مقر اللجنة من قصر، كان مخصصا لاستقبال رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، قرب قصر الاتحادية الرئاسي في مصر الجديدة، شرق القاهرة، واحتشد العشرات أمام اللجنة، فيما شهدت الأجواء حالة من التوتر، بعد تهكم عدد من المارة على المرشحين غير المعروفين، الأمر الذي كاد أن يتحول إلى اشتباكات بالأيدي بين أنصار المرشحين والمارة.
ومن بين الذين سحبوا الأوراق المرشحون عبدالمنعم أبوالفتوح والمستشار هشام البسطويسي ويحيى حسين.
وفي وقت كان الإقبال ضعيفا في مقار الشهر العقاري على توكيلات الناخبين للمرشحين كان الاقبال واضحا على سحب الأوراق للترشح، حيث وصل العدد إلى 158 مرشحا سحبوا الاستمارات، ولم يتقدموا للترشيح، ومن بين من سحبوا الأوراق امرأة واحدة و2 من المعاقين.
واستنكرت حملة المرشح المحتمل حمدين صباحي، مطالبة مصلحة الشهر العقاري، الموكلين بإرفاق صور بطاقاتهم الشخصية، مع طلبات التوكيل، فيما شهدت مكاتب الشهر العقاري، في الإسكندرية تجمهرا من أنصار المرشحين، لتأخر المكاتب في فتح أبوابها، ما أخر التصديق على التوكيلات.
وفي لجنة تلقي الطلبات، حضر الفريق احمد شفيق بعد دقائق من فتح اللجنة بابها، بينما حضر أحد مشايخ الأوقاف لسحب أوراق الترشح.
وقال مدرس رياضيات، شهير بظاظا من محافظة الشرقية، إن «رسول الله (صلى الله عليه وسلم) ظهر له في المنام، وطالبه بسحب أوراق الترشيح».
وأعلنت مجموعة من المرشحين المغمورين عن تكتلهم، تحت مسمى «كتلة المرشحين المستقلين»، وشكلوا أمام لجنة الانتخابات، أمس، لجنتين إعلامية وقانونية للتأكد من انطباق شروط الترشح على الراغبين.
وفور فتح الباب، اصطف المرشحون في طوابير أمام لجنة الانتخابات لسحب الاستمارات الخاصة بالترشيح، تحت اشراف الأمين العام للجنة المشرفة حاتم بجاتو، وزاد عدد الذين سجلوا أسماءهم إلى 158.
وتعددت اتجهاهات المرشحين ووظائفهم بين أصحاب المهن الحرة، وموظفين في الدولة اعتبروا المناخ مناسبا لتقدم من يرغب، بينما اعترض مرشحون على شرط 30 ألف توكيل من 15 محافظة بالنسبة للمستقلين، بعدما رفضت اللجنة قبول أوراقهم إلا بالتوكيلات.
ووصف أحد المرشحين المستقلين ويدعى علي سيف شروط التسجيل بأنها «تعجيزية»، معتبرا أن «هناك صفقات لمصلحة مرشحين بعينهم»، مشيرا إلى أنه «سيصعد الأمر مع آخرين والاعتصام في ميدان التحرير لو استدعى الأمر».
وانتقد مرشحون عدم وجود توكيلات بمكاتب التوثيق، مشيرين إلى أن المكاتب لاتقدم نموذج التوكيل المجاني الذي تم الإعلان عنه، بينما نفى المرشح المحتمل نائب رئيس هيئة قضايا الدولة محمد حسين البطل «وجود أي عائق قانوني أمام ترشحه كموظف في الدولة».
وعلل الفريق شفيق أول المتقدمين زيادة عدد المرشحين إلى نقص التجربة الديموقراطية، مشيرا لـ «الراي»، انه رشح المجلس العسكري، وأضاف: «لايوجد حتى الآن، ما يثبت كون منصور حسن مرشحا توافقيا»، رافضا مبدأ «التوافق من الأساس».
وعقد المرشح المستقل كمال حسين شاهين مؤتمرا أمام اللجنة، مرتديا جلبابا بلديا، وقال إن «الجهات التي استولت على الثورة لم تحقق أهدافها». وطالب بالغاء وزارة الشباب والرياضة وبيع الأندية والمنشآت الرياضية، معلنا عزمه على «طرد القوات الأميركية وقوات الحلف الاطلسي من قواعدها الموجودة في مصر».
ووقف مدرس التربية الرياضية السيد عبدالله حسن خليفة، بعد سحب ملف الترشيح، حاملا أوراقا وبيانات وزعها على وسائل الإعلام، كتب فيها أنه دخل المنافسة، بعدما أتاه الرسول (صلى الله عليه وسلم) في المنام وأيد الخطوة بوضع يده الشريفة على كتفه.
وأعلن عدد من المرشحين المستقلين تشكيل كتلة باسمهم انبثقت عنها لجنتان أحداهما قانونية، لدراسة شروط وقيود الترشح للرئاسة وأخرى إعلامية للترويج لقرارات الكتلة.
وعقد ممثلو كتلة المستقلين، مؤتمرا أمام مقر لجنة الانتخابات، واتفقوا على تفويض المرشح المحتمل محمد مرسي أبو العباس للتحدث باسمهم.
وقال أبوالعباس إن «الكتلة ستسعى إلى تغيير شروط الترشح، وإلغاء شرط الـ 30 ألف توكيل، إضافة إلى إلغاء 30 جنيها، رسوم فرضها الشهر العقاري، عن كل توكيل في حال انتقال الموثق إلى مكان الموكلين ووصف الشروط بالتعسفية».
من جهته، قال مساعد وزير العدل المصري لشؤون مصلحة الشهر العقاري والتوثيق المستشار عمر مروان، إن «عمليات إقبال المواطنين على مكاتب الشهر العقاري لعمل التصديقات في شأن توثيق توقيعات المواطنين على نماذج تأييد المرشحين في الانتخابات الرئاسية شهدت إقبالا ضعيفا ومحدودا في اليوم الأول لعملها»، مضيفا إنه «يمكن لطالب التصديق التوجه إلى أي مكتب من مكاتب الشهر العقاري المخصصة لهذا الغرض على مستوى الجمهورية وعددها 311 فرعا يخصص لها 500 موظف قابلين للزيادة في حالة تزايد عملية الإقبال على عمل التصديقات»، مشيرا إلى أنه «أعطى توجيهاته بعدم التقيد باشتراط قرب محل السكن لطالب التصديق من فرع مقر الشهر العقاري».
وأكد الأمين العام للجنة شؤون الأحزاب محمد عيد محجوب، أن «اللجنة هي المختصة بصرف الاستمارات الخاصة بمرشحي الأحزاب السياسية الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية المقبلة». وقال إنه «يشترط لمن يرشح نفسه عن أحد الأحزاب أن يحضر إلى مقر لجنة الأحزاب، السياسية بدار القضاء العالي، وبرفقته رئيس الحزب ليوقع أمام اللجنة بموافقته على الترشح لخوض غمار الانتخابات الرئاسية، بناء على تزكية من الحزب ورئيسه شريطة أن يكون عضوا في الحزب الذي سيرشحه، على أن يتم تسليم الأوراق بعد استيفاء البيانات بها إلى لجنة الانتخابات الرئاسية»..
نفي «الإخوان» وتراجع «الوفد» عن تأييد حسن يثيران غموضاً حول «الرئيس التوافقي» في مصر
الحياة..القاهرة - محمد صلاح
عاد الغموض من جديد حول «الرئيس التوافقي» في مصر، خصوصاً بعد نفي جماعة «الإخوان المسلمين» دعم رئيس المجلس الاستشاري منصور حسن، وتراجع حزب «الوفد» عن قرار اتخذه في هذا الصدد. وبدا أن رفض القواعد الشبابية في الجماعة والحزب دفعا القيادات إلى مراجعة القرار، خشية تمردها وعدم التزامها القرار.
ومع بدء سحب المرشحين المحتملين لرئاسة الجمهورية استمارات الترشح من مقر اللجنة العليا للانتخابات أمس، نفت جماعة «الإخوان» دعم حسن الذي نُظر إلى قراره خوض غمار المنافسة على المنصب الرئاسي على أنه «صفقة» تمت بينها وبين المجلس العسكري وحزب «الوفد» لتنصيبه رئيساً. وقال لـ «الحياة» نائب مرشد «الإخوان» الدكتور رشاد بيومي: «لم نختر أحداً حتى اللحظة، ولا ينبغي قصر خياراتنا على المرشحين الذين أعلنوا اعتزامهم خوض الانتخابات. وسنعلن موقفنا بعد غلق باب الترشح في 8 نيسان (أبريل) المقبل».
أما حزب «الوفد» فقرر إعادة النظر في قراره دعم حسن بعد اعتصام عدد من شبابه في مقر الحزب رفضاً للقرار. والتقى رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي وعضو الهيئة العليا عصام شيحة الشباب الغاضبين لإقناعهم بقرار قيادة الحزب، لكن من دون جدوى. وقال شيحة لـ «الحياة» ان الحزب «لم يتراجع عن قراره، لكنه سيعيد التصويت على المرشحين الذين تم التصويت عليهم على اعتبار أن بعض أعضاء الحزب خصوصاً الشباب معترضون على السرعة التي تم بها الإعلان عن مساندة منصور حسن». وأضاف أن قطاعاً كبيراً يرى أنه من الأفضل تأجيل القرار لحين إغلاق باب الترشح، موضحاً «أن ما تسبب في زيادة نبرة النقد أن المجلس التنفيذي للحزب كان اتخذ قراراً بتأييد عمرو موسى والهيئة العليا انتهت إلى تأييد منصور حسن بعد أن طالبت البدوي بالترشح، لكنه رفض ثم طالبوه بطرح مرشح للرئاسة عن حزب الوفد، لكنه تحدث عن عوائق مالية، وعن ضيق الوقت، وانتهى الأمر إلى دعم حسن. ولما لم يستجب الشباب للقرار، قررنا عقد اجتماع مشترك للهيئة العليا (60 عضواً) والهيئة البرلمانية للحزب (60 نائباً) يوم الثلثاء المقبل لإعادة التصويت على المرشح الذي سيدعمه حزب الوفد».
ولوحظ تغيير المرشح المحتمل عمرو موسى من نبرته، فحذَّر من أن هناك «مناورات ومؤامرات» على الثورة في محاولة لسرقتها. وقال إن المادة 28 من الإعلان الدستوري (التي تحصّن قرارات اللجنة العليا للانتخابات ضد الطعن) «هي جزء من خطة ليُفرض شخص بعينه ليكون رئيساً لمصر، ويعلن اسمه ويمنع الطعن عليه، ويبدو أن هناك نية لهذا».
وشهد أول أيام فتح باب الترشح في انتخابات الرئاسة إقبالاً نسبياً من المواطنين من مختلف الفئات لسحب استمارات الترشح، حتى إن أكثر من 150 شخصاً سحبوا استمارات أشهرهم رئيس وزراء مصر السابق الفريق أحمد شفيق، كما أوفد المرشحان المحتملان عمرو موسى والدكتور محمد سليم العوا وكيلين عنهما للاستفسار عن الأوراق المطلوبة للترشح. ولم تخلُ الأجواء من «الطرائف» كعادة المصريين، إذ تقدم مواطنون بسطاء لخوض غمار المنافسة على المقعد الرئاسي يحدوهم «أمل كبير» في الفوز، بعضهم دفعته «رؤية الرسول محمد في المنام» يبشره برئاسة مصر، وشيخ سلفي آخر اعتمد على «صلاة استخارة» وقرر بعدها الترشح. وتقدمت أول امرأة للترشح لأن «مصر تحتاج إلى أم». ولن يتسنى لغالبية هؤلاء خوض المنافسة لعدم تمكنهم على الأرجح من جمع التوقيعات المطلوبة.
مصر تنتخب رئيسها لأول مرة بعد الثورة
الحياة..القاهرة- ا ف ب - انطلق رسمياً سباق الانتخابات الرئاسية الاولى بعد سقوط الرئيس السابق حسني مبارك تحت ضغط ثورة شعبية في شباط(فبراير) 2011، وذلك مع فتح باب الترشيح لهذه الإنتخابات التي ستجرى جولتها الاولى في 23 و24 أيار(مايو) المقبل.
وقد اعلن عدد كبير من الشخصيات من كافة الأطياف السياسية، من اقصى اليمين الى اقصى اليسار، عزمهم الترشح لهذه الانتخابات الرئاسية التي يشترط القانون ان يحصل المتقدم اليها على دعم 30 نائباً منتخباً في مجلس الشعب على الاقل أو على تأييد 30 الف ناخب من 15 محافظة مختلفة.
وكان الدكتور محمد البرادعي، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، أعلن في 14 كانون الثاني(يناير) عدم ترشحه للرئاسة معتبراً أن نظام مبارك الفاسد ما زال قائماً رغم مرور عام على ثورة 25 يناير. وقال البرادعي انذاك في بيان "أكدت ومنذ البداية أن ضميري لن يسمح لي بالترشح للرئاسة أو أي منصب رسمي آخر إلا فى اطار نظام ديموقراطى حقيقي".
ومن ابرز المرشحين الحاليين للرئاسة الأمين العام السابق للجامعة العربية عمرو موسى وآخر رئيس للوزراء في عهد مبارك أحمد شفيق ووزير الاعلام الاسبق منصور حسن والقيادي السابق في جماعة الاخوان المسلمين عبد المنعم ابو الفتوح والقيادي الناصري حمدين صباحي والمحامي الإسلامي سليم العوا اضافة الى الحقوقي اليساري الشاب خالد علي.
والجمعة اعلن النائب ابو عز الحريري عزمه الترشح رسميا لهذه الانتخابات التي يتردد ايضا ان اللواء عمر سليمان، المدير العام السابق للمخابرات العامة المصرية سيرشح نفسه لها.
وكان اعلان منصور حسن (75 سنة) قبل يومين عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة اثار جدلاً واسعاً اذ اعتبر البعض ان "صفقة تمت" بين المجلس العسكري الحاكم وجماعة الاخوان المسلمين تم بموجبها الاتفاق على الدفع به الى الانتخابات.
وأعلن حزب الوفد الليبرالي تأييده لمنصور حسن الخميس الا انه تراجع عن هذا القرار الجمعة واكد انه سيتم مناقشة الامر مجددا بعد ان احتجاج شباب الحزب.
ونقلت الصحف المصرية السبت عن عمرو موسى قوله "هناك صفقة تمت لا محالة في ما يخص مرشح بعينه" في اشارة الى منصور حسن.
ونفى منصور حسن (يشغل الان موقع رئيس المجلس الاستشاري الذي شكله المجلس العسكري قبل ثلاثة اشهر) هذه الاتهامات مؤكدا انه "لم يحصل على دعم" جماعة الاخوان او المجلس العسكري قبل اعلانه الترشح، مؤكدا انه يتمنى ان يحظى بتأييدهما.
وصباح السبت كان الفريق أحمد شفيق، أول من تقدم لتقديم طلب ترشحه رسميا كما ذكر الموقع الالكتروني لصحيفة المصري اليوم.
وأكد شفيق، عقب قيامه بسحب استمارة الترشيح من مقر اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات في القاهرة، ان المشرفين على حملته الانتخابية بدأوا بالفعل فى جمع التوكيلات من المؤيدين له، دون ان يستبعد في الوقت نفسه حصوله على تأييد 30 عضوا من نواب مجلسي الشعب والشورى.
من جانبه قال المستشار حاتم بجاتو، الأمين العام للجنة العليا لانتخابات الرئاسة، إنه تم تسليم نماذج توكيلات المرشحين للرئاسة إلى فروع الشهر العقاري على مستوى الجمهورية، الثلاثاء.
فى السياق نفسه، استمر تسجيل المصريين بالخارج فى قاعدة بيانات اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، بعد أن أطلقت اللجنة موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت يوم 3 اذار(مارس) الجارى.
وأعلنت اللجنة على الموقع أن المصريين بالخارج الذين سجلوا بياناتهم فى الانتخابات البرلمانية لن يحتاجوا إلى التسجيل مجددا إلا فى حالة الانتقال من دولة لأخرى.
وسوف يغلق باب الترشيح لانتخابات الرئاسة في الثامن من نيسان(ابريل) المقبل على ان تعلن القائمة النهائية للمرشحين في 26 نيسان(ابريل) بعد اتاحة الفرصة لتقديم طعون على المرشحين.
وتاتي هذه الانتخابات خلال المرحلة الانتقالية المضطربة التي اصبح فيها الجيش هدفا للانتقادات والاتهامات بانتهاج نفس السياسات القمعية لنظام مبارك وبالرغبة في الحفاظ على امتيازاته الاقتصادية وخصوصا عدم خضوع ميزانيته لرقابة برلمانية.
100 ألف طلب هجرة منذ مارس عام 2011... و10 آلاف بعد الانتخابات وحدها
«هجرة أقباط مصر»: الرافضون يرونها فتنة والمؤيدون يتحججون بصعود الإسلاميين
|الرأي..القاهرة - من رشدي الدقن
أعاد منع سفر 37 قبطيا الأربعاء الماضي في محاولة أولى، وعدد أقل في محاولة ثانية، بعد ساعات قليلة كانوا في طريقهم إلى روما على متن الخطوط الإيطالية، لرفض مدير محطة الخطوط الإيطالية سفرهم بناء على تعليمات من السلطات الإيطالية، وسط تأكيدات بأن سبب الرفض، هو أن المحاولتين، تدخلان في إطار اللجوء السياسي، فتح ملف «الهجرات القبطية» في مصر، خصوصا بعد ثورة 25 يناير.
وفي المحاولتين الأخيرتين تضاربت الأقوال حول السفر، حيث قال الشباب إنهم «كانوا في طريقهم لحضور حفل زفاف صديق لهم في موسكو، فيما ذكرت السلطات الإيطالية العكس وأوضحت إنهم طلبوا اللجوء السياسي».
وأشارت تقديرات إلى أن نحو 10 آلاف قبطي في مصر تقدموا بطلبات هجرة إلى الخارج في أعقاب فوز الإسلاميين في الانتخابات البرلمانية، في ما يعتقد البعض أن هناك حملات منظمة من بعض الدول لتشجيع الأقباط على الهجرة للخارج.
وقال أقباط لـ «الراي» إن «تصاعد حدة تصريحات بعض قيادات التيار السلفي المتشدد تجاه العديد من القضايا مثل المرأة والأقباط والسياحة، أعادت من جديد للواجهة قضية هجرة الأقباط إلى الخارج، خوفا من المستقبل الغامض الذي ينتظرهم».
وذكرت مصادر كنسية إن «نحو 10 آلاف مسيحي تقدموا بطلبات للهجرة إلى دول أوروبية وأميركية بعد ظهور نتائج المرحلة الأولى من الانتخابات وحدها التي أسفرت عن فوز الإسلاميين بـ 65 في المئة من مقاعد البرلمان»، فيما ذكر خبراء إن «الرغبة في الرقي الاجتماعي والتغلب على الظروف الاقتصادية الصعبة في الداخل وراء الهجرة».
وأشار آخرون إلى أن «الأمر لا يخلو من أبعاد سياسية تستهدف إظهار مصر بمظهر المضطهد للمسيحيين، ما يعزز مطالب خارجية بفرض الحماية عليها، تمهيدا لإنشاء دولة جنوبية لهم على غرار السودان. إضافة إلى الخوف من الاضطهاد».
ورغم أنه ليست هناك أي أرقام حقيقية لعدد الأقباط المصريين في الخارج، لكن المركز المصري لحقوق الإنسان الذي يترأسه نجيب جبرائيل محامي الكنيسة، يقول إن «تعدادهم يصل إلى نحو 120 ألف شخص، موزعين كالتالي: الولايات المتحدة 42 ألفا، و17 ألفا في كندا، وفي أستراليا 14 ألفا، وينتشر نحو 25 ألفا في باقي الدول الأجنبية».
ونسبت لهذا المركز أيضا إحصائية أطلقها في أعقاب أحداث ماسبيرو في 9 سبتمبر الماضي، اكد فيها إن «100 ألف مسيحي تقدموا بطلبات للهجرة للخارج، منذ اندلاع الثورة».
وذكر جبرائيل إن «هذه الأرقام استقاها من خلال مكاتب المركز في شتى الدول التي يتركز فيها الأقباط»، مشيرا إلى أن «الأقباط صار لديهم خوف شديد على حياتهم، لاسيما أن معدل الحوادث الطائفية ارتفع جدا بعد الثورة».
وأضاف إن «ما لديه من معلومات من خلال قيادات الأقباط في الخارج التي استقلوها من خلال وزارات الخارجية في الدول المقيمين فيها تشير إلى أن أكثر من 100 ألف قبطي طلبوا الهجرة منذ مارس العام الماضي، وتحديدا بعد وقوع حادث كنيسة أطفيح، وزادت الأعداد في أعقاب حادث إمبابة، ثم ماسبيرو».
لكن قيادات الكنيسة لا ترحّب بهجرة الأقباط للخارج، وتعتبرها «نوعا من الهروب يصل إلى حد خيانة الوطن».
وقال أسقف شبرا الخيمة الأنبا مرقس إن «هناك بالفعل عمليات شحن طائفي ضد الأقباط من قبل بعض التيارات الإسلامية المتطرفة، لكن السواد الأعظم من المصريين من المعتدلين، ويعيشون مع إخوانهم الأقباط في سلام ومحبة».
وأضاف إن «الكنيسة لا تشجع الأقباط على الهجرة للخارج»، معتبرا أن «من يترك وطنه بهذه الطريقة رغم وجاهة الأسباب يعتبر خائنا له». وقال إن «الحل ليس في الهروب للخارج، بل في مواجهة الرأي بالرأي والحجة بالحجة، والتحاور والنقاش».
أما المفكر القبطي جمال أسعد الذي يرفض هذا الوصف، ويصر على أنه مفكر مصري، فقال إن «الهدف من تهافت الأقباط على الهجرة للخارج، ليس الشعور بالاضطهاد، ولكن الرغبة في حياة أفضل هي الدافع الرئيس للهجرة».
ويتبنى أسعد نظرية المؤامرة في ما يخص التسهيلات،التي تمنحها أميركا وأوروبا للأقباط قائلا إن «هناك مخططًا خارجيا يستهدف تقسيم مصر على أساس طائفي إلى دولتين على غرار السودان، تكون الدولة المسيحية في الجنوب، والإسلامية في الشمال، ومنح التسهيلات والتأشيرات بكثرة للأقباط بهدف الترويج لوجود اضطهاد ممنهج ضد الأقباط تمهيدا لخطة التقسيم».
وذكر رئيس مركز يافا للدراسات والأبحاث رفعت سيد أحمد إن «التخوف القبطي من فوز الإسلاميين في الجولة الأولى من الانتخابات مبالغ فيه، وإن كان هناك ما يبرره».
وقال إن «الغالبية البرلمانية لن تستطيع تغيير ثوابت المجتمع، ولن تستطيع ممارسة القهر والاضطهاد ضد أي جزء منه، لأن الشأن الداخلي لأي دولة لم يعد كذلك، حيث صارت حقوق الإنسان جزءا من اهتمامات جميع دول العالم».
ولم يستبعد سيد أحمد الأسباب الاقتصادية في عملية التوجه للهجرة للخارج، لاسيما أن هناك تسهيلات كبيرة تمنح للأقباط من دول أوروبا وأميركا. لكن السؤال هو: «هل وصلت درجة الخوف والتوتر بالعقل إلى الاتجاه للهجرة أو حتى مجرد التفكير فيها؟».
وأول إجابة جاءت من مجلس كنائس الشرق الأوسط، الذي أوضح أن معدلات هجرة الأقباط لم تزد مقارنة بفترة ما قبل الثورة.
وقال رئيس مجلس الإعلام للكنيسة الإنجيلية إكرام اللمعي، إنه «لا توجد أي زيادة في أعداد الأقباط الذين يرغبون في الهجرة من مصر، والكل يرفض فكرة هجرة مسيحيي المشرق من بلادهم... فالأقباط عليهم العيش المشترك مع إخوانهم المسلمين ودعم عملية الإصلاح والتغيير، ولابد أن يقوم الأقباط والعلمانيون واليساريون بعمل توازن في مجلس الشعب مع التيارات الدينية الإخوان والسلفيين».
ويرى كاهن كنيسة ماري جرجس بعزبة الورد بالشرابية في القاهرة القس يوحنا كامل، أن «الاعتماد على الحوار والمواطنة في التعامل بين كل المواطنين في إطار الدولة المدنية العادلة هو السبيل، لإزالة المخاوف التي يشعر بها الأقباط، بسبب تصريحات بعض قيادات التيار السلفي، وهناك أثرياء أقباط يفكرون بالفعل في الهجرة بسبب الخوف على أعمالهم وشركاتهم من صعود الإخوان والسلفيين في البرلمان..
«مجلس التعاون»: تصريحات «إخوان» مصر تجاه الإمارات غير مسؤولة وتفتقد للحكمة
الرأي..الرياض - د ب ا - نددت دول مجلس التعاون الخليجي امس، بالتصريحات التي صدرت عن الناطق الرسمي لجماعة «الإخوان المسلمين» في مصر تجاه الإمارات على خلفية مذكرة الاعتقال الصادرة بحق الشيخ يوسف القرضاوي، واصفة هذه التصريحات بأنها «تفتقد للحكمة».
وكان محمود غزلان، الناطق الرسمي باسم «الإخوان المسلمين» في مصر، أكد أول من أمس، أن الإمارات لن تجرؤ على اعتقال الشيخ يوسف القرضاوي، مشيرا إلى أن صدور مثل هذه التصريحات عن قائد شرطة دبي «عار».
واستنكرت جماعة «الإخوان» في مصر مطالبة قائد شرطة دبي بإصدار مذكرة اعتقال بحق القرضاوي رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
وقال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف بن راشد الزياني، في تصريحات للصحافيين، امس، إن «التصريحات التي صدرت عن الناطق الرسمي للإخوان المسلمين في مصر محمود غزلان تجاه الإمارات العربية المتحدة، غير مسؤولة وتفتقد إلى الحكمة وتتعارض مع ما يربط الشعوب العربية والإسلامية من روابط وصلات مشتركة»، مؤكدا أنها «لا تخدم الجهود التي تبذلها دول مجلس التعاون ومصر لتعزيز علاقاتهما التي ترسخت على قواعد متينة عبر السنين».
وأضاف الزياني أن «ما يمس دولة الإمارات يمس دول مجلس التعاون جميعا»، مؤكدا رفض دول المجلس واستنكارها التهديدات التي أطلقها محمود غزلان، مشيرا إلى أنها «مخالفة تماما لكل الجهود والمساعي التي تعمل على توحيد الصف العربي والإسلامي ونبذ الانقسام».
وقال الزياني إن تصريحات الإخوان «تتجاهل احتضان الإمارات للعرب، وتبنيها لقضايا العالم العربي، في جحود يستنكره كل عاقل»، مشيرا إلى أن «مثل هذه التصريحات الغوغائية من مسؤول حزبي كبير، مستهجنة وغير مسؤولة، ولا تنبئ عن نوايا طيبة ضد حكومات وشعوب المنطقة».
وأعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عن ثقته، «في أن مثل هذه التصريحات تعبر عن فئة قليلة لا تسعى إلى ما فيه خير ومصلحة العلاقات بين الشعوب العربية والإسلامية»
الأحد 11 آذار 2012 - 8:17 ص 
2245 
0 
عربية
