«الجهاد» تحذر من عواقب خرق التهدئة: إسرائيل تعهدت لمصر وقف الاغتيالات

أكد نائب الأمين العام لحركة «الجهاد الإسلامي» زياد النخالة أن الحركة لم تعلن موافقتها على التهدئة إلا بعد أن قبلت إسرائيل بشروطها المتمثلة بالتزام عدم تنفيذ أية اغتيالات في قطاع غزة مستقبلاً، وحق الفصائل الفلسطينية بالرد في حال تنفيذ أية تصفيات في القطاع، مشيراً إلى أن هناك تعهداً إسرائيلياً واضحاً للوسيط المصري بذلك.

غير أن مصدراً مصرياً رفيعاً أوضح لـ «الحياة» انه لا توجد ضمانات، لكن هناك التزامات من الفصائل الفلسطينية وإسرائيل في شأن وقف كل أشكال العنف، واصفاً إياها بأنها «تهدئه كاملة الأركان... بما في ذلك وقف الاغتيالات». وأضاف: «الالتزام متبادل وشامل، بما فيه الاغتيالات»، لافتاً إلى أن الطرف الذي سينتهك الاتفاق، سيعرض نفسه لرد من الجانب الآخر.

وحذر النخالة من أن أي خرق للتهدئة من الجانب الإسرائيلي ستدفع ثمنه إسرائيل غالياً وستكون عواقبه غير محمودة، معبراً عن عدم تفاؤله كثيراً باحتمالات أن يدوم اتفاق التهدئة طويلاً، وقال: «حتى لو غدر العدو ونقض العهد، وهذا غير مستبعد لأنه غير مؤمن الجانب، فنحن منحنا الناس فرصة كي يرتاحوا ويلتقطوا أنفاسهم».

ورأى أن التهدئة التي تحققت إنجاز ونصر معنوي للفلسطينيين جميعاً لأنهم شاركوا في إبرام التهدئة، مشيراً إلى أن هناك من استشهد ومن قصف بيته وهناك من أصيب. ولفت إلى أن «إصرار الجهاد على مواصلة القتال وتمسكها بشروطها لقبول التهدئة كان بسبب ما نراه من أن الشعب الفلسطيني يدفع أعلى ثمن وأغلاه، فلا يوجد ما هو أكثر من الموت»، وقال: «هذا جعلنا نتمسك بشروطنا»، لافتاً إلى أن البعض اعتبر مطالب «الجهاد» مستحيلة، وأن الإسرائيليين لن يوافقوا عليه.

وفي غزة، شعر قادة «الجهاد»، السياسيين والعسكريين على حد سواء، بأن «سرايا القدس»، الذراع العسكرية للحركة، حققت «إنجازاً وانتصاراً» غير مسبوقين على إسرائيل في مواجهات الأيام الأربعة الماضية والتي انتهت عند الواحدة من فجر أمس بالتوصل إلى تهدئة متبادلة ومتزامنة برعاية مصرية.

توسيع رقعة النار

إلا أن هدوءاً حذراً مشوباً بالقلق لا يزال يخيم على قطاع غزة بسبب استمرار تحليق طائرات إسرائيلية من دون طيّار بكثافة في السماء، في وقت أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب قبلت بتهدئة تتضمن وقف الاغتيالات هذه المرة خشية أن تطلق «سرايا القدس» صواريخها تجاه تل أبيب.

ورفض الناطق باسم «الجهاد» داود شهاب تأكيد هذه المعلومات لـ «الحياة»، لكنه قال إن «سرايا القدس كانت على استعداد وجاهزة لتوسيع رقعة النار في حال وسعها الكيان الصهيوني لتصل مدناً أبعد من أسدود (على بعد 40 كيلومتراً شمال القطاع) وبئر السبع» التي تبعد 40 كيلومتراً أيضاً شرق القطاع. وقال إن الحركة تشعر بأنها «حققت انتصاراً. لذا، دعت إلى تنظيم مسيرة بشائر الانتصار» في مدينة غزة ليل الثلثاء - الأربعاء.

وأكد أن «التهدئة هذه المرة تختلف عن سابقاتها، فهي على قاعدة: إن عدتم عدنا». وشدد على أنه بموجب التهدئة فإن إسرائيل «ستوقف عدوانها وجرائمها وعمليات الاغتيال في حق المقاومة، كما أنه من حق المقاومة الرد على جرائم الاغتيال، وإننا ملتزمون التهدئة ما التزمها الاحتلال، لكن الرد سيكون قاسياً في حال عاد الكيان الصهيوني لعمليات الاغتيال». وتابع: «كان هناك التفاف من الشعب حول المقاومة لمواجهة غطرسة الاحتلال، وموقف سياسي موحد»، لافتاً إلى الدور الذي لعبه الرئيس محمود عباس في هذا المضمار.

وكانت مصر أعلنت أنها توصلت إلى اتفاق تهدئة شاملة ومتبادلة بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي يدخل حيز التنفيذ عند الواحدة من فجر أمس. وقال مسؤول مصري رفيع المستوى في بيان له فجر أمس إنه «في إطار جهود مصر المتواصلة من أجل وقف العمليات العسكرية على قطاع غزة ووقف نزيف الدم الفلسطيني، أجرت مصر اتصالات مكثفة مع جميع الفصائل الفلسطينية وإسرائيل». وزاد البيان: «تم الاتفاق على إنهاء العمليات الحالية بين الجانبين وبدء تهدئة شاملة ومتبادلة بكل الأركان، بما في ذلك وقف الاغتيالات، على أن تدخل حيز التنفيذ في تمام الساعة الواحدة من صباح... (أمس) وتتولى مصر متابعة تنفيذ هذا الاتفاق».

إصابات خلال التشييع

وبعد ساعات قليلة من إعلانها، خرقت قوات الاحتلال التهدئة عندما أطلقت النار على فلسطينيين مشاركين في تشييع جثامين عدد من الشهداء. وقالت مصادر طبية إن ثلاثة فلسطينيين أصيبوا برصاص قوات الاحتلال قرب مقبرة الشهداء شرق مدينة غزة أثناء تشييعهم جثماني شهيدين سقطا أول من أمس. وأشارت المصادر إلى أن حصيلة العدوان الإسرائيلي بلغت 25 شهيداً، من بينهم ثلاثة أطفال وأربعة مسنين وفتاة، وإصابة نحو 100، من بينهم 30 طفلاً و15 امرأة وخمسة مسنين. ومن بين الشهداء 14 من ناشطي «الجهاد». وقالت «سرايا القدس» إنها أطلقت 185 صاروخاً وقذيفة، من ضمنها 91 صاروخ «غراد».

إلى ذلك، عبر صندوق الأمم المتحدة للطفولة (يونيسيف) عن «قلقه العميق من تأثير التصعيد الأخير للعنف على الأطفال في كل من قطاع غزة وإسرائيل». وقالت الممثلة الخاصة للصندوق في الأرض الفلسطينية المحتلة جين غوف في بيان: «يجب بذل جميع الجهود لحماية سلامة الأطفال الأبرياء وحياتهم». وأضافت: «ندعو جميع الأطراف لبذل كل ما في وسعهم لحماية الأطفال والحد من العنف».

بدأ سريان اتفاق التهدئة في قطاع غزة امس رغم استمرار عقدة الاغتيالات والتشكيك في فرص صموده على الأرض. تزامن ذلك مع أنباء عسكرية اسرائيلية افادت بان اسرائيل طلبت من مصر التدخل العاجل لمنع حركة «الجهاد الاسلامي» من استهداف تل ابيب بالصواريخ.

وتواصل الجدل امس في شأن سياسة الاغتيالات، اذ اكد نائب الامين العام لـ «الجهاد» زياد نخالة ان اتفاق التهدئة يتضمن تعهداً اسرائيلياً واضحاً للوسيط المصري بوقف اغتيال الناشطين في قطاع غزة وحق الفصائل الفلسطينية بالرد في حال تنفيذ اي تصفيات. وحذر من ان اي خرق للتهدئة ستكون عواقبه غير محمودة، معبراً عن عدم تفاؤله كثيرا باحتمالات ان يدوم الاتفاق طويلا. ورأى ان الاتفاق «انجاز ونصر معنوي» للفلسطينيين.

الا ان اسرائيل نفت تقديم اي التزام او تعهد بوقف الاغتيالات، وأكد رئيس الدائرة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع عاموس غلعاد لاذاعة الجيش: «لم تقدم اسرائيل أي تعهدات للمنظمات الإرهابية بوقف الاغتيالات في مقابل التهدئة»، موضحاً ان إسرائيل لم تجر أي اتصالات مع هذه «المنظمات» وانما مع الجانب المصري للتوصل الى التهدئة.

غير ان مصر التي توسطت بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل لتثبيت وقف النار، سارعت الى حسم الجدل، اذ أكد مصدر مصري رفيع لـ «الحياة» عدم وجود ضمانات بل «التزام متبادل وشامل» بوقف العنف و«تهدئة كاملة تتضمن وقف الاغتيالات»، لافتاً الى ان أي طرف ينتهك الاتفاق سيعرض نفسه لرد من الجانب الآخر.

وخيّم هدوء حذر امس على قطاع غزة الذي حلقت طائرات اسرائيلية من دون طيار بكثافة في سمائه، في وقت صدرت انتقادات اسرائيلية لاتفاق التهدئة بداعي انه كان ينبغي توجيه ضربات عسكرية أشد ايلاماً للفلسطينيين. وسعى القادة الاسرائيليون في تصريحاتهم الى تثبيت معادلة «الهدوء مقابل بالهدوء، والنار مقابل النار»، حسبما اكد رئيس هيئة اركان الجيش الجنرال بيني غانتس، وكذلك وزير الدفاع ايهود باراك الذي قال انه «ستكون لنا حرية التحرك ضد كل من يخطط لعمليات تستهدف مواطني اسرائيل وجنودها».

وترددت انباء في الاعلام الاسرائيلي بأن تل ابيب قبلت بتهدئة تتضمن وقف الاغتيالات تحسباً لاستهداف تل ابيب بصواريخ «الجهاد». وفي هذا الصدد، اكد الناطق باسم «الجهاد» داود شهاب لـ «الحياة» ان «سرايا القدس (الجناح العسكري) كانت على استعداد وجاهزة لتوسيع رقعة النار في حال وسعها الكيان الصهيوني، لتصل مدناً ابعد من اسدود وبئر السبع» التي تبعد 40 كيلومترا عن القطاع.

كما نقل موقع «تيك ديبكا» القريب من الاستخبارات الاسرائيلية عن مصادر عسكرية اسرائيلية ان اسرائيل طالبت مصر فجر الاثنين الماضي بالتدخل لمنع «الجهاد» من استهداف تل ابيب بالصواريخ، في ظل معلومات وصلت الى اجهزة الامن ورصدتها طائرات الاستطلاع عن استعدادات فنية لاطلاق تلك الصواريخ، مضيفة ان تل ابيب سلمت مدير المخابرات المصرية اللواء مراد موافي رسالة عاجلة تؤكد ان قواعد اللعبة ستتغير في حال قصف تل ابيب، مشيرة الى ان «الجهاد» تملك نوعين من صواريخ «فجر» يصل مدى بعضها الى 110 كيلومترات.

من جهتها، اكدت حركة «حماس» التزام الفصائل التهدئة و«تنسيق» الموقف في الرد على اي «خروق» اسرائيلية. وقال الناطق باسمها فوزي برهوم لوكالة «فرانس برس»: «الاخوة المصريون تحدثوا مع كل الفصائل، واستطاعت المقاومة كسر المعادلة الصهيونية بتثبيت وقف العدوان ووقف الاغتيالات، وهذه بشائر نصر». وشدد ان «اي خروق اسرائيلية تستوجب الرد بقوة من خلال التنسيق بين كل الفصائل»، مؤكدا ان التهدئة «لا تعني تكبيل يد المقاومة ومن حقها الرد بقوة اذا حصل اغتيال او اعتداء». واشار الى ان «لقاءات تنسيقية» ستجري بين فصائل «المقاومة لتقويم الموقف ونبني عليه التحرك... الحكومة الصهيونية امام اختبار جديد الان لالتزام الاتفاق».ولاقى اتفاق التهدئة ترحيباً اميركياً، اذ قالت الناطقة باسم وزارة الخارجية فكتوريا نولاند: «اذا كان هذا صحيحا، فهذا طبعاً امر مرحب به».

تبدلت لهجة الإسرائيليين المنتشية من «نتائج» الأيام الأولى للقصف الصاروخي لقطاع غزة واغتيال كوادر في حركة «الجهاد الإسلامي»، ومن «نجاح» منظومة القبة الحديد الدفاعية في اعتراض القذائف الصاروخية الفلسطينية التي استهدفت مناطق مأهولة، فصدرت أصوات منتقدة للمستويين السياسي والعسكري على الموافقة على وقف النار بداعي أنه كان ينبغي توجيه ضربات عسكرية أشد إيلاماً للفلسطينيين. كذلك أقر مسؤولون عسكريون بأنه ليس في وسع المنظومة الدفاعية الجديدة أن تؤمّن اعتراض جميع القذائف، وأنه يكفي أن تفلت قذيفة واحدة من رادار المنظومة وتُسقط ضحايا في الأرواح لتشعل حرباً حقيقية على الحدود مع القطاع لا تريدها إسرائيل في الوقت الراهن تحسباً لتأزيم علاقاتها مع مصر.

وكعادتها، رفضت إسرائيل الإقرار بأنها أجرت مفاوضات مع حركتي «حماس» أو «الجهاد» لوقف النار، واكتفت بالقول إنها كانت على اتصال مع عدد من القنوات (على رأسها مصر). كما رفضت تأكيد ما تردد على لسان مسؤول مصري من أن «الجهاد» وافقت على وقف النار بعد تعهد إسرائيلي بوقف عمليات اغتيال ناشطين من الحركة أو من لجان المقاومة الشعبية.

تلويح بالتصعيد

وقال وزير الدفاع الاسرئيلي ايهود باراك في جولة له لمنطقة «غلاف غزة» جنوب إسرائيل إن «الجهاد» منيت بضربة مؤلمة، متوقعاً أن تستمر هذه الهدنة «لكن لا يمكن أن نكون متأكدين». وأضاف أنه ربما تحصل تطورات «وعندها ستكون لنا حرية التحرك ضد كل من يخطط لعمليات تستهدف مواطني إسرائيل وجنودها ... وقوات الجيش مستعدة للاستمرار اذا اتضح ان هذا ضروري». وأضاف ان الجولة المنتهية «جسّدت من جديد حقيقة أن الجيش قادر على ضرب كل من يحاول أذيّتنا». وتباهى بـ «نجاح» الحملة العسكرية الإسرائيلية التي استمرت أربعة أيام «وأسفرت عن مقتل 20 ناشطاً» من بين 25 فلسطينياً قتلوا في الهجمات الاسرائيلية. كما أشاد بنجاعة منظومة القبة الحديد لاعتراض الصواريخ واعتبرها «فاعلة بشكل يدعو للإعجاب».

وشدد رئيس الهيئة السياسية والأمنية في وزارة الدفاع الجنرال المتقاعد عاموس غلعاد في حديث للإذاعة العسكرية أمس، انه سيكون لاسرائيل «مطلق الحرية في القيام بخطوات استباقية في حال تعرضت أرواح الإسرائيليين للخطر»، في إشارة مجددة إلى أن سقوط ضحايا إسرائيليين سيتسبب في رد إسرائيلي أشد بطشاً. وتابع: «في حال تحقق الهدوء من جانبهم، فسيكون هناك هدوء من جانبنا».

معادلة «الهدوء مقابل الهدوء»

وكان رئيس هيئة أركان الجيش الجنرال بيني غانتس استبق الإعلان في مصر عن التوصل الى تهدئة بتكرار «المعادلة الإسرائيلية» القائلة إن «الهدوء سيُقابَل بالهدوء، والنار ستُقابَل بالنار».

وجاء وقف النار رغم تصعيد جهات سياسية عسكرية تصريحاتها والتهديد بالقيام بعملية توغل بري في القطاع. ونقلت الصحف العبرية عن مسؤول عسكري كبير قوله إن «الجيش استنفد أهدافه في الجولة الحالية، ولم يتبق أمامه أي إنجاز إضافي يمكن تحقيقه من خلال مواصلة القصف، وأنه لا نية حقيقية لديه بالقيام بعملية برية في القطاع أو إسقاط حكم «حماس» في القطاع في الوقت الراهن».

من جهة أخرى، انتقد عدد من وزراء الحكومة الإسرائيلية اتفاق التهدئة، وقال وزير الأمن الداخلي اسحق أهارونوفتش إن «الجولة الحالية من القصف المتبادل طاولت أكثر من اللزوم، وعاش نحو مليون إسرائيلي حال عدم يقين، وكان ينبغي أن يكون ردنا العسكري أكثر شدة، وعلينا أن نستخلص العبر كي يكون ردنا في المرة المقبلة أكثر شدة وإيلاماً». وتابع أن ثمة تفاهمات تم التوصل إليها تقضي بـ «أن يوقفوا (الفلسطينيون) النار، ونحن أيضاً نوقف النار، وعندما يوقفون النار فإننا لسنا معنيين بمواصلتها، لكن إذا اقتضت الحاجة لتنفيذ اغتيال إضافي على غرار ما كان يوم الجمعة الماضي، فإننا سنقوم به وسندخل جولة أخرى من القصف إذا اقتضت الضرورة».

وقال وزير التعليم القطب في حزب «ليكود» الحاكم جدعون ساعر إنه لا يمكن لإسرائيل كدولة ذات سيادة أن تسمح لنفسها بأن «تتلقى صواريخ بالتقطير» وترد عليها بجولات نارية كهذه. وأضاف: «صحيح أن الجيش الإسرائيلي وجّه ضربات قوية وناجعة لقادة الإرهاب، لكن لا يمكننا أن نقبل بوضع يتم فيه تشويش نمط الحياة لسكان الجنوب أو أن نعتاد على هذا الواقع، بل علينا تسديد ضربة على نحو تُفقِد جيراننا الإرهاب الرغبة في مثل هذه الجولات».

ولدى جردها حسابات الربح والخسارة من المعركة المنتهية، أشارت وسائل الإعلام العبرية إلى أنه في موازاة نجاح «القبة الحديد» في اعتراض نحو 80 في المئة من القذائف الصاروخية الفلسطينية ومنح شعور الأمان للسكان ومنع وقوع كوارث، فإنه لا يمكن الاستخفاف بالأثمان الباهظة التي تكبدها قطاعا التعليم والاقتصاد. كما أشارت إلى نجاح الفلسطينيين من خلال القصف المكثف لجنوب إسرائيل في تعطيل الحياة الطبيعية لأكثر من مليون اسرائيلي يعيشون في الجنوب وإرغام المدارس على اغلاق أبوابها والسكان على الاحتماء بالمخابئ.

وتوقفت أيضاً عند حقيقة أن مدى القذائف الصاروخية بات يهدد وسط إسرائيل، وكبرى مدنها تل أبيب. ونوّه المعلقون في الشؤون العسكرية إلى أن المعركة المنتهية أبرزت تعاظم نفوذ «الجهاد» في قطاع غزة وقدرته على مضاعفة حجم إطلاق صواريخه على إسرائيل.

في هذا الصدد، نقل موقع «تيك ديبكا» عن مصادر عسكرية اسرائيلية ان المستوى السياسي في اسرائيل طالب مصر بالتدخل العاجل فجر الاثنين الماضي لمنع «الجهاد» من اطلاق صواريخ من «طراز فجر» على وسط الدولة العبرية في ظل معلومات وصلت الى الاجهزة الامنية ورصدتها طائرات الاستطلاع عن استعدادات فنية يقوم بها الذراع العسكري للحركة لاطلاق تلك الصواريخ.

وأضاف الموقع المقرب من الاجهزة الاستخبارية في الدولة العبرية ان تل ابيب سلمت مدير المخابرات المصرية اللواء مراد موافي رسالة عاجلة تؤكد فيها ان قواعد اللعبة ستتغير في حال قصف تل ابيب وروحوفوت، وان رد الجيش سيكون اقسى، مشيرة الى ان «الجهاد» يملك نوعين من صواريخ «فجر» هما «فجر 5» ويصل مداه الى 110 كيلومترات، و «فجر 3» ويصل مداه الى 60 كيلومتراً.

إلا ان المصادر الاستخبارية أفادت بأن تقديرات المخابرات الأميركية والإسرائيلية تفيد بأن «الجهاد» اتخذ قراراً بالتصعيد بصورة مستقلة من دون اي اوامر او تنسيق مع طهران او دمشق، وذلك كرد على اغتيال القيسي.

حمل رئيس الوزراء الفلسطيني سلام فياض بشدة على اللجنة الرباعية الدولية، متهماً إياها بـ «الفشل في مساءلة إسرائيل على انتهاكاتها القانون الدولي» وعدم العمل على إلزام الحكومة الإسرائيلية بوقف الانتهاكات التي تُمارسها ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية، واعتبر أن هذا الفشل يساهم في تشجيع اسرائيل على مواصلة هذه الانتهاكات.

وصرح فياض عقب استقباله رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي الألماني زيغمار غابرييل، بأن «فشل المجتمع الدولي، خصوصاً الرباعية الدولية، في تحمل مسؤولياته الكاملة إزاء مخاطر الانتهاكات الإسرائيلية، ساهم في استمرار هذه الانتهاكات واستهتار إسرائيل بحياة المواطنين الفلسطينيين». وأضاف أن «إعطاء صدقية للجهد الدولي يستدعي مساءلة إسرائيل وإلزامها التقيد بالقانون الدولي والإنساني وقرارات الشرعية الدولية والاتفاقات الموقعة، وبما يُمكن من البدء في عملية سياسية جادة ومتوازنة وقادرة على تحقيق أهدافها، وفي المقدمة إنهاء الاحتلال وتمكين شعبنا من تقرير مصيره وإقامة دولة فلسطين المستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية».

وأوضح فياض أنه أطلع ضيفه على التطورات السياسية في الأرض الفلسطينية المحتلة ووضعه في صورة الانتهاكات الإسرائيلية الخطيرة، «خصوصاً العنف المتواصل ضد شعبنا ومسيراته السلمية، والتي أدت أخيراً إلى استشهاد عدد من المواطنين، واستمرار الاجتياحات العسكرية الإسرائيلية لمناطق السلطة الوطنية واقتحام المؤسسات الإعلامية الفلسطينية، إضافة إلى تصاعد اعتداءات المستوطنين الإرهابية ضد أبناء شعبنا وممتلكاتهم ومصادر رزقهم ومقدساتهم، وإمعان إسرائيل في سياسة الاستيطان والاستيلاء على الأراضي وهدم المنازل، وعرقلة جهود السلطة الوطنية لتنمية المناطق المُسماة (ج)، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين في هذه المناطق».

وحذر فياض من إن استمرار الانتهاكات الإسرائيلية يهدف إلى تقويض السلطة الوطنية وإنجازاتها، مؤكداً على مواصلة جهودها لتعزيز وتعميق الجاهزية الوطنية لإقامة دولة فلسطين المستقلة، وبما يشمل المناطق المسماة (ج)، والقدس الشرقية، إضافة إلى قطاع غزة، الأمر الذي يتطلب رفع الحصار عن القطاع، ووفاء المانحين بالتزاماتهم لتمكين السلطة الوطنية من تنفيذ برامجها لإعمار قطاع غزة.

ندَّد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي بالغارات الإسرائيلية المتواصلة على قطاع غزة والتي تستهدف المدنيين الفلسطينيين، بما في ذلك عمليات الاغتيال الممنهجة التي تستهدف الناشطين الفلسطينيين، في خرق فاضح للترتيبات المتفق عليها.

وحذَّر العربي في بيان أمس من تبعات هذا العدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، محملاً تل ابيب المسؤولية الكاملة عن سقوط الضحايا الفلسطينيين، ومطالباً مجلس الأمن بتحمل مسؤولياته واتخاذ موقف حاسم لوقف هذا العدوان المخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني واتفاقية جنيف لعام 1949. وأشار البيان إلى أن الأمين العام يواصل اتصالاته ومشاوراته مع الدول العربية ومع القيادة الفلسطينية في هذا الشأن. وأفاد البيان أن العربي أجرى اتصالاً هاتفياً مع الرئيس محمود عباس وبحث معه في سبل التحرك العربي لوقف العدوان الإسرائيلي المتواصل.

كشف مسؤول في حركة «حماس» لـ «الحياة» أن الحركة دفعت مليوني دولار الى الحكومة المصرية تحت حساب ثمن السولار الذي بدأت مصر بتوريده الى قطاع غزة منذ أول من أمس، مشيراً الى أن الجانب المصري أرسل 70 طناً من الغاز الى قطاع غزة، كما خرج عدد كبير من الشاحنات المملوءة بالسولار من الجانب المصري ودخل الى قطاع غزة، كاشفاً أن مصر ستستمر بإمداد غزة بالوقود، ومشيراً الى ان غزة تحتاج الى مليون لتر من السولار يومياً.

ونفى مصدر مصري رفيع لـ «الحياة» ما تردد عن ربط مصر إنهاء أزمة الكهرباء لغزة بإبرام التهدئة مع الجانب الاسرائيلي، وقال: «لا توجد علاقة إطلاقاً بين التهدئة ومعالجة ازمة الوقود في غزة، مؤكداً ان موقف مصر قاطع وغير قابل للتشكيك في ما يتعلق بمد قطاع غزة باحتياجاته الانسانية، وبما لا يعفي سلطة الاحتلال من مسؤولياتها تجاهه وبما لا يفصل القطاع عن الدولة الفلسطينية او يكرس الانقسام.

وأشار الى بدء إمداد غزة بالسولار والغاز، لافتاً الى التزامات مصر تجاه الشعب الفلسطيني في الحفاظ على دمائه وتوفير الحماية له في اطار الاتفاقات والمواثيق الدولية والشرعية الفلسطينية، مشيراً الى تحرك مصر مع الجانب الفلسطيني والاتصالات المكثفة مع المسؤولين الإسرائيليين على مدار الساعة الى حين التوصل الى التهدئة.

اعتقلت قوات الأمن الأردنية امس 3 من ناشطي الحراك الشعبي في مدينة الطفيلة جنوب البلاد، ليرتفع عدد المعتقلين الى 24 شخصاً منذ الاربعاء الماضي.

ووجه المدعي العام لمحكمة أمن الدولة أربع تهم الى 21 من الموقوفين على ذمة 3 قضايا نتجت عنها أعمال شغب، مثل اعتصام العاطلين عن العمل الاربعاء الماضي، والذي تبعه اعتصام الجمعة الماضي للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين، وشهد حادثة طعن رجل أمن عام بعد محاولة خطفه، وما تبعه من اعتداء على عنصر من المخابرات العامة.

وحسب مصادر قضائية، فإن المدعي العام وجَّه الى الموقوفين تهم القيام بأعمال شغب والتجمهر غير المشروع وإطالة اللسان وحيازة مادة مخدرة بقصد التعاطي، فيما تواصل الأجهزة الأمنية بحثها عن 30 مطلوباً فارين من وجه العدالة.

وفي الوقت ذاته، فإن الاعتقالات لاقت ردود فعل شعبية متعاطفة مع المعتقلين، معتبرة الأمر يقع في باب الحريات العامة. لكن الجهات الرسمية تقول ان هناك تجاوزات لا يمكن السكوت عنها من «تطاول على شخص الملك وتخريب الممتلكات العامة والخاصة».

ووجه المدعي العام تهمة اطالة اللسان الى ستة من الناشطين في حراك الطفيلة، هم الناطق باسم الحراك سائد العوران، ومجدي القبالين، وياسر السبايلة، وفادي العبيدين، وقيصر المحيسن، واحمد الجرابعة، وذلك في اعقاب احتجاجات جاءت على شكل دبكات امام مؤسسات رسمية تم فيها توجيه انتقادات على شكل أغان الى العاهل الاردني الملك عبدالله الثاني، وكذلك عقيلته الملكة رانيا وشقيقها رجل الاعمال مجدي الياسين وآخرين.

ورفض المدعي العام جميع طلبات إخلاء سبيل الناشطين التي تقدم بها ذووهم.

وانتقد حسن جرابعة شقيق المعتقل احمد، اعتقال الناشطين المطالبين بالإصلاح ومحاكمة الفاسدين وعرابينه.

ويوجد في عمان حي يدعى «حي الطفايلة» يعيش فيه نحو 30 ألف شخص يعودون في اصلهم الى مدينة الطفيلة، جذبتهم فرص العمل الى عمان منذ ستينات القرن الماضي. ويشهد الحي حركة احتجاج قوية وجريئة في شعاراتها تزعج النظام.

واضاف حسن الجرابعة ان «تهمة اطالة اللسان الموجهة الى المعتقلين جاءت على خلفية إطلاق الحراك لأهزوجة علي بابا والاربعين حرامي التي تم أداؤها امام مقر هيئة مكافحة الفساد في عمان، وامام مقر محافظ الطفيلة، وآخرها امام سجن (الجويدة)».

وقال الصحافي جهاد محيسن شقيق الموقوف قيصر، ان «اعتقاله جاء على خلفية نشاط حراك الطفيلة السلمي المطالب بالإصلاح، والرسالة واضحة، وهي كسر رأس الحراك بالطفيلة لتصل الرسالة الى باقي الحراكات».

وتعهد الناطق باسم حراك حي الطفيلة محمد الحراسيس استمرار الاحتجاجات، والتوجه نحو التصعيد حتى يتم الإفراج عن المعتقلين. كما اصدر تجمع ابناء الطفيلة بياناً امس اعتبر الاعتقالات «تصعيداً خطيراً على شباب الحراك الشعبي في الطفيلة وباقي المحافظات، والذين تم استهدافهم بغير وجه حق».

وعلى مدى أربعة عشر شهراً من الاحتجاجات الأسبوعية، شكّل حراك الطفيلة رأس حربة في الحراك الوطني في عموم أنحاء البلاد والمطالب بالإصلاح السياسي ومحاربة الفساد. وطالب البيان الحكومة بإطلاق «الموقوفين وإنهاء المظاهر الأمنية في المدينة وعدم التعرض مستقبلاً الى أي ناشط على امتداد الوطن، وبدء حوار وطني مع شرائح المجتمع لإنهاء حال التأزم التي تسود المجتمع والمماطلة في الاصلاح ووضع حد للفساد المستشري بعد ان وجدت في الحل الأمني مخرجاً لأزمتها».