وجهت المرجعية الشيعية العليا في العراق، بزعامة آية الله السيد علي السيستاني، انتقادات حادة للمسؤولين متّهمة إيّاهم بخلق الأزمات والانشغال بتراشق الاتهامات، بينما يذبح الشعب من قبل الإرهابيين.

 في وقت أجرت اللجان المختصة بالإشراف على انعقاد القمة العربية في بغداد الخميس المقبل، تجربة أمنية وبروتوكولية لاستقبال وفودها وحتى وصولهم إلى مقر انعقادها في المنطقة الخضراء التي بدأت عمليات لحمايتها بجدران كونكريتية مرتفعة، هاجم الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد السيستاني خلال خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 جنوب بغداد) السياسيين لخلقهم أزمات جديدة وتصعيدهم للمواقف وتبادلهم الاتهامات في ما بينهم تاركين الشعب العراقي يذبح وتسيل دماؤه على يد الإرهابيين.

 وقال إن العراق يشهد حاليا سلسلة تفجيرات يذهب ضحاياها المئات من المواطنين بين قتلى وجرحى فيما السياسيون مستمرون بالتراشق الكلامي وتبادل الاتهامات ويخلقون أزمات جديدة تضاف إلى الأزمات الحالية التي تعانيها البلاد.

وأضاف أنه لذلك، فإن هؤلاء السياسيين هم في واد والشعب في واد آخر منشغلا بتضحياته ومآسيه وفقره وفقدانه الخدمات. وشدد على ضرورة بدء حوار بين السياسيين لحل خلافاتهم والتّوجه إلى خدمة مواطنيهم والكف عن تصعيدهم للغة الخطابات المتشنجة والاستفزازية.

وطالب السياسيين بتحسس آلام الشعب والعمل على رفع معاناته وحل المشاكل والملفات العالقة والرجوع إلى الدستور الذي أوضح أنه كفيل بحلّ العديد من الأزمات وتغليب مصلحة البلاد على باقي المصالح الحزبية والفئوية الضيقة.

 كما دعا الأجهزة الأمنية الى ضرورة اختيار العناصر المؤهلة والكفوءة في تسلم وإدارة الملف الأمني ومتابعة عمل الأجهزة الأمنية باستمرار بالترافق مع تفعيل الجهد والعمل الاستخباري للحد من الخروقات والهجمات الإرهابية.

وكانت مناطق مختلفة من العراق شهدت الثلاثاء الماضي 16 تفجيرا أودت بحياة 52 مواطنا وإصابة 250 آخرين بجروح مختلفة. وحول قانون العفو العام الذي يناقشه مجلس النواب حاليا فقد أشار ممثل المرجعية العليا الى دعم عمليات العفو على المجرمين الذين ندموا على أفعالهم وأصبحوا مؤهلين لأن يكونوا صالحين لخدمة المجتمع .. لكنه استدرك قائلا "شرط أن لا يكون ذلك رسالة مطمئنة للإرهابيين والمفسدين بأن ينفذوا اعمالهم الاجرامية ولابد أن يأتي يوم من الايام سيخرجون به من السجن بعفو عام".

وطالب بالتأني وعدم التسرع بتشريع هذا القانون وإعادة دراسته بدقة محذراً من تضمينه ما يمكّن المسلحين والمتهمين بالفساد من الاستفادة من العفو وأكد ضرورة التأني والدقة في صياغة قانون العفو حتى لا يفلت الارهابيون والفاسدون منه.

وعن العدد الكبير من العطل الرسمية، اشار الكربلائي الى ان عدد ايام العطل في العراق قد وصل الى 150 يوما في السنة في الظروف الاعتيادية واكد ان هذا يؤثر سلبا في الكثير من الأمور منها الواقع التربوي والتعليمي والخدمي والاقتصادي وغيرها. وشدد على ضرورة صياغة قانون خاص ينظم العطل الرسمية ويضع حلولا بديلة لكي لاتؤثر تلك العطل في الحياة وفي تطوير البلاد في جميع مجالاتها .

وعلى صعيد قانون العفو العام، فقد أكد زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر أنه "لم يوافق" بعد على قانون العفو العام مبيناً أنه ينطوي على "سلبيات" مثلما ينطوي على "فوائد".

وقال الصدر في معرض ردّه على سؤال من أحد أتباعه بشأن موقف كتلة الأحرار التابعة للتيار من قانون العفو العام، لاسيما أن نواب الكتلة يصرحون بين الحين والآخر أن ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، يعارض هذا القانون "أنا شخصياً لم أوافق على العفو العام لحد الآن". وأضاف الصدر أن "مشروع القانون توجد فيه الكثير من السلبيات"، مستدركاً "مثلما فيه الكثير من الفوائد".

 وكان مجلس النواب صوّت في الرابع عشر من اب (أغسطس) الماضي وبشكل أولي على مشروع قانون العفو العام وكان من المقرر استمرار مناقشة المشروع في جلسات المجلس إلا أنه أجّل المناقشة.

ولاقى قانون العفو ردود فعل متباينة إذ وصف ائتلاف دولة القانون بزعامة المالكي القانون بأنه سلبي لانه يحتوي الكثير من الثغرات في حين أكد التيار الصدري رفضه التام شمول كل من أدين بتهم تتعلق بالمال العام أو الدم العراقي بقانون العفو العام. اما القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، فقد طالبت بشمول ذوي الاحتياجات الخاصة والمرضى والمغتصبات في السجون أو من ولدن فيها بقانون العفو وأكدت أن الموافقة على هذه التعديلات ستسهم بمعالجة مشاكل المجتمع العراقي.

بدأت السلطات العراقية اليوم بإحاطة جميع المنافذ المؤدية الى المنطقة الخضراء في وسط بغداد حيث ستعقد القمة العربية الخميس المقبل بجدران كونكريتية مرتفعة.

وقال مصدر أمني عراقي إن رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي قد أصدر أوامره بإغلاق جسر الجمهورية وجميع المنافذ المؤدية إلى المنطقة الخضراء بالجدران الكونكريتية. وأضاف أن "المالكي أوعز إلى القادة الأمنيين أن ينظموا قاطعاتهم لزيادة مستوى التنسيق والحيلولة دون وقوع الخروقات".. موضحا أن "المالكي شدد على ضرورة الحد من ظاهرة غياب عناصر الأجهزة الأمنية عن واجباتهم".

واليوم أجرت اللجان العراقية الامنية والبروتوكولية تجربة في مطار بغداد الدولي (25 كم غرب العاصمة)لاستقبال وفود القمة من هبوطها من الطائرات الى وصولها الى المنطقة الخضراء وسط العاصمة حيث سيعقد اجتماع القادة العرب.

وتشهد العاصمة العراقية حاليا اختناقات مرورية كبيرة بسبب إغلاق عدد كبير من الطرق في جانبي الكرخ والرصافة من بغداد كإجراء احترازي استعدادا للقمة العربية . وما زالت شوارع بغداد تعاني الاختناقات المرورية حتى صار الوقت الذي يقطعه المواطن عند تنقله بالسيارة أضعاف ما يقطعه من وقت سيرا على الأقدام بسبب فوضى الازدحامات وإغلاق الطرق بالشكل الذي حال دون وصول أغلب الموظفين الى دوائرهم وعامة المواطنين الى مراكز عملهم والطلبة الى مدارسهم منذ يوم الاثنين الماضي .

واليوم اكدت وزارة الداخلية العراقية سيطرتها على الوضع الأمني وإرغامها الارهابيين على القيام بأعمالهم في دائرة واسعة مشددة على انها مستعدة كل الاستعداد لاستقبال الوفود المشاركة في القمة العربية وتوفير الحماية اللازمة لهم ولكافة الإعلاميين من المراسلين والصحافيين المتوافدين لتغطية المؤتمر.

 واضافت الداخلية في بيان اليوم الجمعة تسلمته "إيلاف" انه في الوقت الذي يستعد فيه العراق لاستضافة القمة العربية هذا الاستحقاق السياسي الكبير بما يليق بأهمية العراق ومركزه الجيوسياسي في المنطقة تتسابق القوى الإرهابية لتأكيد حضورها الإعلامي من خلال القيام بأعمال هستيرية مستهدفة التأثير على أجواء استقبال القمة بشكل أو بآخر عن فشلها وعدم تمكنها من الوصول الى مبتغاها ولتبديد أي سوء فهم تود وزارة الداخلية أن تعلن للأشقاء العرب وللمواطنين أن الخطط والإجراءات الأمنية المشددة أحبطت الجهد الأكبر للإرهابيين ودفعتهم للقيام بأعمالهم العدوانية في الدائرة الأوسع لبغداد وباقي المحافظات العراقية أملاً في تحقيق شيء من مخططهم المجهض من قبل قوات الأمن العراقية".

 وكان رئيس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي قد ترأس أمس اجتماعا لكبار القادة الأمنيين بحضور وزير الدفاع وكالة سعدون الدليمي حيث دعا السياسيين إلى عدم التدخل في عمل الاجهزة الامنية قائلا إن عمل الاجهزة الامنية يقوم على أسس وطنية والتعامل يكون بموجب الرتبة العسكرية .. وطالب الأجهزة الامنية ببذل الجهود والعمل على تهيئة الاجواء لإنجاح القمة العربية المرتقبة.

 ويأتي ذلك في وقت انتهت في مقر الجامعة العربية في القاهرة اجتماعات تحضيرية للقمة وقال قيس العزاوي ممثل العراق الدائم لدى الجامعة العربية إن المندوبين الدائمين لدى الجامعة انتهوا من وضع مشروع جدول أعمال القمة مبينا أن الجدول يتضمن 10 ملفات تتصدرها الأزمة السورية.

واضاف العزاوي في مؤتمر صحافي مشترك مع السفير أحمد بن حلي نائب الأمين العام للجامعة العربية في ختام الاجتماع المشترك للمندوبين الدائمين لدى الجامعة العربية وكبار المسؤولين الخاص بإعداد مشروع جدول أعمال القمة إن "العراق يدعم المبادرة العربية لحل الأزمة السورية سلميا وفي إطار حوار وطني يؤدي إلى تشكيل حكومة وطنية جديدة وهو مستمر في هذا الاتجاه في حالة ترؤسه القمة العربية".

وأضاف أن "العراق من أكثر الدول المتحمّسة للحل العربي وساهمنا في بعثة المراقبة والدعم المادي لمهمتها، والآن الجامعة العربية ارتأت ضرورة إشراك مجلس الأمن والأمم المتحدة في قرار الوصول إلى تسوية للأزمة السورية وأرسلت المبعوث الأممي العربي المشترك الخاص بسوريا كوفي أنان، ونحن بدورنا ندعم هذا المسار".

وتابع إن "سوريا دولة جارة لنا وبيننا حدود مشتركة ونأمل أن نصل إلى حل يحقق للشعب السوري الإصلاح والحرية وتحقيق كل مطالبه." وأوضح العزاوي أنه "تم الانتهاء اليوم من إعداد مشروع جدول الأعمال ومشاريع القرارات المقرر رفعها للوزاري العربي يوم الاربعاء المقبل برئاسة وزير الخارجية العراقي هوشيار زيباري".

واشار العزاوي الى أن "مشروع جدول الأعمال يتضمن 10 موضوعات رئيسة أهمها الأزمة السورية والقضية الفلسطينية وتقرير نبيل العربي الأمين العام للجامعة العربية حول العمل العربي المشترك والدراسة الخاصة بتطوير الجامعة العربية". وفي رده على سؤال بشأن مدى تأثير التفجيرات التي يشهدها العراق على انعقاد القمة قال العزاوي إن "المنطقة التي ستحتضن القمة مؤمنة كليا وإن التفجيرات الأخيرة وقعت في دائرة أخرى وإن المنطقة الخضراء والطريق الممتد من مطار بغداد مؤمّنة مائة بالمائة وحتى المناطق المحاذية لمكان انعقاد القمة، كما جرت تعزيزات أمنية واستعدادات من اجل إنجاح القمة".

وأضاف أن "العراق رغم ذلك يتلقى العديد من التطمينات بشأن حضور واسع من جانب القادة العرب." وفي إجابته على سؤال حول الدور الذي يمكن أن يلعبه العراق كرئيس للقمة بشأن الأزمة السورية التي يغيب تمثيلها تنفيذا لقرارات الجامعة، أكد العزاوي التزام بلاده بكافة قرارات الجامعة العربية في الشأن السوري.

من جانبه، أوضح بن حلي أن "مشروع جدول أعمال القمة العربية يتضمن 10 بنود تتصدّرها تطورات الأوضاع في سوريا.. واوضح أن "مشروع جدول أعمال القمة كما أقره وزراء الخارجية العرب في جلسة خاصة في اجتماعه الأخير يتضمن 10 بنود رئيسة هي تقرير الأمين العام حول العمل العربي المشترك وتطوير الجامعة العربية في ضوء التقرير التمهيدي الذي أعدته اللجنة المستقلة برئاسة الأخضر الإبراهيمي وزير الخارجية الجزائري الأسبق، والقضية الفلسطينية وتطورات الصراع العربي- الإسرائيلي ومستجداته.

 ويتضمن هذا البند قضايا فرعية عدة هي: القضية الفلسطينية ومستجداتها، والوضع في الجولان العربي المحتل، والتضامن مع لبنان ودعمه، وتطورات الوضع في سوريا، وكذلك تطورات الوضع في اليمن والدور العربي في تعزيز استقراره، والوضع في الصومال، ومتطلبات إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل وعلى رأسها السلاح النووي، وبنود حول الإرهاب الدولي وسبل مكافحته، النظام الأساسي للانتقال إلى مرحلة البرلمان العربي الدائم، بالإضافة إلى الوثائق الخاصة بمشاريع القرارات المرفوعة من المجلس الاقتصادي والاجتماعي، والبند الأخير حول مكان وموعد انعقاد الدورة العادية 24 للقمة العربية العام المقبل.

شاء التاريخ المعاصر أن تحدّ لبنان دولتان، سوريا وإسرائيل، فعرف لبنان مقاومتين، مسيحيّة وإسلاميّة. لو كان للبنان حدود مع تركيا، ألم تكن لتقوم مقاومة أرمنية؟ لقد شعر الموارنة والدروز والشيعة والأرمن، بالظلم في مكان ما من الجغرافيا، وفي زمن ما من التاريخ، فرحلوا إلى لبنان تباعاً. من فرادة هذه المساحة التاريخيّة، أنّ مَن يستقرّ فيها، إذا ظُلم، يعود لا يفكّر في الرحيل، بل في المقاومة. وحدهم السنّةُ جاؤوا بقدر من الراحة التاريخيّة، فلمّا شعروا بظلم النظام السوريّ، ثاروا. قد لا يكون في الأمر بطولة، بل مكرهٌ أخوك لا بطل.

الأديان حطّت بنا هنا. وما نجحنا هنا، إلّا في ما لم نَجئ من أجله: الاقتصاد والعلم. في مراحل متفرّقة من التاريخ، تعاقبت الطوائف في إضاعة فرص الحلول الجذريّة لها ولغيرها. اليوم، وحدهم الشيعة، معقود عليهم... أمل ضعيف.

من سوء النيّة أو حسنها او سذاجتها، أنّ الكثير من القادة اللبنانيّين، إذا شعروا بأنّ مشروع طائفتهم انتصر أو قارب النصر، قدّموا هذا النصر «لكلّ لبنان، بكلّ طوائفه»، فيمعنون في تعميق جروح المهزوم أو غير المعجب بنصر «الآخر». شيعة اليوم، بقيادة «حزب الله»، يترنّحون بين انتصار كلّ الطوائف، أو هزيمة ستكون من نصيبهم وحدهم. في التراث الشيعي، جرأة الموت تغلب كلّ جرأة في الحياة الدنيا. هم قريبون من «منحى مسيحيّ»، فمملكتهم ليست من هذا «الزمان»، إلى أن يعود المنتظر. «حزب الله» وارث شيعية أصيلة مفتتنة بالطرق المسدودة. هم إمّا ناظرون الى فوق، حيث الله، وإمّا ساعون الى التراب، حيث الشهادة طريق آخر إلى الجنّة. في عمقهم، «حزب الله» زاهدون في الدنيا، والزاهدون بارعون في حسابات السياسة والمصالح والوقائع، ولكن ليس إلى حدّ الامتناع عن الافتتان بالطرق المسدودة. هم يقاومون إسرائيل، وينادون بزوالها، ومتيقّنون أنّها لو زالت لما كان لهم أيّ نصيب في دولة فلسطين الإسلامية. فلسطين التي فتحها الخليفة عمر. وهل منّا مَن يعرف شيعيّاً اسمه عمر؟ مملكتهم ليست من هذا «الزمان الإسرائيلي» أو حتى الفلسطيني بشقّيه: حماس أو فتح. فلسطين واجب دينيّ لوجه الله. بعض جهلة السياسية، ينعت «حزب الله» بالتبعية لطهران. السيّد حسن نصرالله، شريك في رسم سياسة طهران. هو إلى الطاولة، ولا يجلس على كرسيّ خلفيّ. لا بل ضرورات المعركة تجعله متقدّماً بين متساوين. ثمّة أخصام لـ»حزب الله» يهينون عقولهم عندما يتكلّمون عن عمالة. العميل لا يضحّي بحياته. خوفنا على «حزب الله» يوازي خوفنا منهم. هذا الخوف ليس سببه «فائض القوّة»، بل عدم تنبّههم إلى «فائض المعنى» في قضيتهم. كلّ القضايا مُحقّة، ولكن «فائض المعنى» حول أسامة بن لادن شرّيرا، وهتلر شيطانا، وستالين مجرما، وكلّ هؤلاء هواة إذا قورنوا بحكّام كوريا الشمالية اليوم، لكن لم تأتِ ساعتهم بعد. قِصر النظر جعل بعض أخصام «حزب الله» يخاف من «فائض القوّة»!! ولاية الفقيه منحى لم يعرفه التاريخ الشيعي من قبل، وما يهمّ ليس مرجعية التقليد فيه، بل خرقه للتقليد. بعض وقائع التاريخ تكشف أنّ الشيعة قاموا بالثورات ولكنّ السُنّة من قطف ثمارها. فهل يملك «حزب الله» قدرة الخرق هنا؟ ولكن في أيّ اتّجاه؟ هم الأقوياء «بقضيتهم» اليوم، هل يملكون جرأة البحث في صيغ الفدراليّات؟ المؤكّد أنّ ثمّة فدراليّة ما تنسجم مع «قضيتهم» وقضيّة غيرهم. هل يملكون الجرأة المعنوية لطرح هذا الاحتمال أم أنّ الجرأة مقتصرة على الشهادة فقط؟ سيبقى لبنان دولة واحدة، في كلّ الصيغ الفدرالية التي قد تُعتمد. لم تقدر ولن تقدر الطوائف أن تبتعد بعضها عن بعض. ولكن يمكن ان تتوقّف معارك ابتلاع بعضها بعضاً. الفدرالية الصحيحة نقض لمفهوم إسرائيل، دولة وكيانا. وهذا موضوع له وقته. ما يمكن قوله الآن، إنّ الفدرالية لا يمكن إلّا أن تنسجم مع «مقاومات» الطوائف، ولا يمكن أن تسعى إلّا لتحقيق أهداف هذه المقاومات. سعيها سيكون صادقاً، وليس على طريقة «ورقة تفاهم» لتقاسم سلطة عابرة. «ورقة التفاهم» هي ورقة، وفي أفضل الأحوال «تفاهم».

إذا كان السيّد حسن نصرالله لا يجد غضاضة في الإقرار بالتعدّدية، فمرونة الفقه الشيعي يجب ألّا تتحرّك تحت الوطأة دائما. ثمّة خرق آخر للتاريخ التقليدي، يمكن أن يسجّله مُريدو «ولاية الفقيه». ثورة على الذات في سبيل الذات. من باب الصدق، حين كانت «الجمهورية الإسلامية» في ضيق، يمكن أن نتفهّم قبولها السلاح من إسرائيل لمحاربة صدّام حسين. ضعيف المنطق من ينسج خرافات حول هذا الأمر. في المقابل يجب ألّا يحرّك «فائض المعنى» حزب الله، كلّما سمع برأي لم يوقّع ورقة معه. ماذا يريد السيّد حسن نصرالله ورفاقه؟ هل يريدون أن يكونوا من فئة أدهم خنجر؟ فيكتفوا بزيادة أسماء الأبطال والشهداء إلى تاريخهم؟ أم يريدون صنع تاريخ جديد؟ تاريخُ الشيعة فيه من هذه الفئة ما يكفي ليخدم قضيتهم الى يوم الدين. الشيعة والموارنة والسنّة والدروز، وكلّ الطوائف، تحتاج الى رجال يعملون في داخل جماعتهم، ويخرقون التقليد، ليصنعوا «التاريخ الجديد». إنّهم رجال الخطّ المستقيم: يبدأ من نقطة ولا يعود إلى الوراء. رجال البطولة والشهادة، ينطلقون من نقطة ويتحرّكون في اتّجاه دائري. رحلة حياتهم جميلة، ولكن يعيدون جماعتهم دائماً الى حيث بدأوا. إلى نقطة الصفر. أليس العرب من اخترعوا الصفر؟

استأثر الكشف عن شابّين متطرفين كانا يستطلعان إمكان توجيه ضربة معينة داخل الجيش، باهتمام الرأي العام على مدى ايام، فكيف بمعهد يضمّ اكثر من خمسمئة طالب يدرسون مناهج التكفير ويتخرّجون أعداء للدولة والنظام؟

يسأل مرجع كبير غير مدني، لماذا لا تبادر الحكومة الى اتخاذ قرار سياسي بإقفال "معهد البخاري" وسواه حتى تتحرك القوى العسكرية والامنية لتنفيذه نظراً لما تشكّله مثل هذه المعاهد من خطر امني حقيقي؟

يُعدّ "معهد البخاري" المتخصص في تدريس الشريعة الاسلامية من المعاهد الدينية الأكثر اثارة على الاطلاق، نظراً لفكره المتشدّد للغاية ودعوته الدائمة للجهاد الاسلامي بوَجه "الكفّار ومَن يحميهم"، والذي يطال عمليّاً كل شرائح المجتمع، كما لم يَتوان المشرفون عليه عن تكفير الدولة اللبنانية ومَن يتعامل معها، بمَن فيهم ضبّاط الجيش وجنوده وعناصره، بالإضافة الى القوى الامنية.

حكاية المعهد "توعية جديدة" مع الفكر الجامد "المتزَمّت" لحدود قصوى منذ تأسيسه في نهاية تسعينيات القرن الماضي في منطقة وادي الجاموس - عكار.

وهناك اهمية رمزية لانتقاء هذه المنطقة في تشييد هذا المعهد، مفادها ان المكان (وادي الجاموس) معزول نسبيّا، وهو بمثابة منطقة نائية للغاية في عكار. وقد استخدمه "المجلس الثوري الفلسطيني" كمخيمات تدريب بعيداً عن نظر "منظمة التحرير الفلسطينية" في مخيم نهر البارد.

ووفق عدة معلومات، فإنّ المعهد المذكور تم تشييده بأموال سلفية خارجية، وبتشجيع مخابراتي سوري، حيث يحرص عدد من السلفيين على تحويل "زكاتهم" (وهي فريضة أساسية من فرائض الاسلام الخمسة) لدعم حركات الجهاد الاسلامي في العالم، وتحديدا في المناطق الملتهبة. وقد حصل شيخ سلفي من آل السيّور على الضوء الاخضر لتشييد معهد شرعي متشدد يضمّ طلاباً صغاراً لتربيتهم على النهج التكفيري. ومنذ ذلك الحين شاعَ صيته في لبنان كما في الخارج.

تعتبر اوساط اسلامية ان أهمية معهد البخاري نابعة من كونه يضم اكثر من 500 طالب شريعة تتراوح أعمارهم بين 14 و20 سنة، اي في المرحلة الخطرة لتكَوّن وَعيهم السياسي، ويضمّ قسما داخلياً، الامر الذي يعني أنّ طلّابه تحت سيطرة ادارة المعهد وإشرافهم التام. ويأتي طلابه من مناطق فقيرة في عكار والضنية وطرابلس وغيرها.

ويتمتع المعهد بتمويل خارجي وآخر نسبي بعيداً عن الأعين، كون جهة التمويل هي من العناصر المتطرفة التي تنظر الى الاسلام وكأنه ساحة جهاد عالمية. وهو بنظر عدد من المشايخ أقوى المعاهد الاسلامية السلفية، ليس في لبنان فحسب بل في ارجاء العالم العربي، وله شهرة واسعة في الخليج العربي كونه المعهد المتشدد الذي لا يحيد عن الشريعة الاسلامية، ويعتمد في مناهجه التعليمية على نشر الافكار التكفيرية.

وهناك صعوبة في الوصول الى مركز المعهد او الاطلاع على طبيعة عمله، عِلماً انّ الشخصيات الاسلامية التي زارت المعهد المذكور أفادَت "الجمهورية" بأنّ المعهد يدرّس الشريعة وفق منهاج سلفي متشدّد خاص ومختلف تماما عن منهاج دار الفتوى والجمعيات الاسلامية المتنوعة في لبنان وأوّلها:

- تكفير ضبّاط الجيش وعناصره بالإضافة الى الاجهزة الامنية.

- عدم جواز تقاضي أي اموال من الدولة كونها أموال حرام.

- فتاوى تكفيرية متعددة بحق القضاة والمهندسين والاطباء وغيرهم، كونهم لا ينتهجون الشريعة الاسلامية في عملهم.

وهناك مَن يروي طرائف عديدة، منها فتوى تُجيز للعناصر السلفية التابعة لمعهد البخاري التقاط صوَر لجواز السفر او الهوية والأوراق الثبوتية فقط للضرورة ولأغراض تخدم الشريعة الاسلامية، طالما ان التطوّر حرام بنظرهم على غرار ما تفرضه حركة طالبان في افغانستان مثلا.

يشير احد المشايخ الى انّ كتب التدريس هي متشددة للغاية، ومصدرها فتاوى من مشايخ متطرّفين خارج لبنان، ولعل أخطرها على الإطلاق سلسلة كتب "والولاء والبراء في الاسلام"، وهو منهاج تكفيري يفرض عدم إطاعة الدولة وأجهزتها المخترقة التي لا تحكم بوَرع الله وشرعه، كما ان محاربتها بكلّ السبل واجب شرعي على كل مسلم ملتزم ولو بالقوة، وإلّا اعتبر كافرا بنظرهم، كما تفرض هذه السلسلة منهاج عدم إطاعة الحكم والقوانين الوطنية إلّا وفق الضرورات القصوى وانتهاج الشريعة الاسلامية في كل شيء.

ومن اخطر الامور في هذا المنهاج التكفيري تحريم وظائف الدولة ومَن يتبعها ونَبذ رواتبها، حتى ولو كانت من اقرب المقرّبين الى المسلمين، فيمنع على الاب او الشقيق او الزوج التعاطي بهذه الاموال او قبضها او صرفها او الاعتياش منها، باعتبار هذه الاموال حرام ينبغي التخلّص منه بأيّ طريقة.

انطلق هذا المعهد في عهد الوصاية السورية التي كان لها مصلحة في إطلاق مجموعات متطرفة لاستعمالها في عمليات أمنية في العراق وغيره من البلدان، واستخدامها ذريعة للتخويف من ظاهرتها والتطوّع في التصدي لها بحجة "مكافحة الارهاب والتطرف".

وذاع صيت هذا المعهد في العام 2000، عندما تبين ان اغلب المجموعات المتطرفة التي حاربت الجيش اللبناني في منطقة الضنية استندت الى فتاوى صادرة عن هذا المعهد، حتى ان اغلب المقاتلين كانوا طلّابا أو تابعين للمعهد المذكور، مثل قائد المجموعة المدعو بسام كنج (ابو عائشة) الذي سعى الى إقامة امارة اسلامية، والذي بايعه عناصره حتى الموت، وكذلك محمود عبدالله هزيم. وهما عنصران متطرّفان سقطا في المواجهات الدموية مع الجيش اللبناني، وكانا قد حصلا على فتوى تتعلق بجواز سرقة اموال الدولة او الجهات الكافرة لتغطية نفقات الجهاد وشراء الاسلحة وغيرها، وكانت من نتائجها قتل بائع ذهب في عكار من آل الحايك وسواها من العمليات.

وفق ما تقدم ونظراً لطبيعة النظام الطائفي في لبنان والقائم على تناقضات هائلة، يستمر معهد البخاري للشريعة الاسلامية بمنهاجه المتشدد القائم على تكفير الدولة ومن معها وسائر المذاهب الاسلامية، وفق أسلوب افغاني، قائم في عكار تحديدا، وهو بعيد عن الواقع وغريب عن البيئة الاسلامية المتسامحة. فيما السلطة تنأى بنفسها عن معالجة هذا الامر الخطير، بحيث تبدو الحسابات الطائفية طاغية عند البعض اكثر من المصلحة الوطنية العليا.

وتتساءل اوساط سياسية عن التوقيت الذي ستتحرك فيه الجهات الامنية المختصة لإقفال هذا المعهد بعد التحرّي عنه! اذ إنها حتى الساعة لم تبادر الى اتخاذ أي إجراءات ضرورية لدرء مخاطره!

والسؤال الاهم المطروح هل ستتحرك الجهات الامنية بعد هذا التقرير لإجراء عملية مسح شاملة، أم انّ "جيش البخاري" سيسبقها بعملية مَسح أشمَل؟

يمكن الجزم بأن الماكينات الانتخابية للمرشحين العشرة لرئاسة الجمهورية الفرنسية هي في صدد مراجعة استراتيجيتها الدعائية قبيل شهر على المبارزة الأولى. فسلسلة عمليات الاغتيال التي ارتكبها المشتبه به الفرنسي من أصل جزائري محمد مراح في مونتوبون وتولوز، وإعلانه عن ولائه «الجهادي» لتنظيم متفرّع من «القاعدة» قلبَ الخطط المرسومة منذ زمن.

فما قبل عمليات الاغتيال هذه شيء، وما بعدها شيء آخر بالنسبة الى استراتيجيات المرشحين للرئاسة الفرنسية. وقد يكون المسلمون والعرب في فرنسا ضحية جانبية للنزاع السياسي الدائر بين اليمين واليمين المتطرف في شكل أساسي، مع العلم أن جميع المرشحين، سواء في اليسار والوسط أو اليمين، تحاشوا حتى الآن صبّ الزيت على النار.

إلّا أن السؤال الذي يطرحه المراقبون هو: كيف يمكن محاربة "إرهاب الجماعات الجهادية السلفية والأصولية" في فرنسا من دون خدش مشاعر عموم المسلمين الفرنسيين وعدم أخذهم بجريرة قلّة قليلة من "الجهاديين" من جهة؟ وبالتالي كيف يمكن الفصل بين هذا القرار الأمني على المستوى الداخلي، وبين تَبعاته على مستوى السياسة الخارجية لباريس في ظل اصطفاف واضح وراء "الاسلام السياسي" بكل تفرّعاته وتجلياته على خلفية "الربيع العربي" من جهة أخرى؟

هذا السؤال قد يبقى مطروحاً في حدود معينة خلال المعركة الانتخابية، ولو جاءت الأجوبة مُجتزأة لدى هذا أو ذاك من المرشحين، إذ من المعروف أن الرئيس ـ المرشح عن الحزب اليميني الحاكم نيكولا ساركوزي يرتاح جداً لإثارة مسائل متعلقة بالأمن والمهاجرين في أثناء الحملة التي سَتستعِر مع اقتراب موعد الاستحقاق. ومرشحة اليمين المتطرّف مارين لوبن ستنافسه في طرح هذه الموضوعات، هي التي تتميز عن والدها في حضورها المختلف لدى شرائح عدة. أما المرشح الاشتراكي فرنسوا هولاند ومرشح الوسط فرنسوا بايرو وغيرهما، كمرشح جبهة اليسار جان لوك ميلونشون، فسيحاولون نقل المعركة إلى ساحات أخرى تتعلق بالفقر ومستوى معيشة الناس. ذلك أن "الطوباوية في المجال الأمني" التي يُعيّرهما بها ساركوزي ولوبن ستكون نقطة ضعف هؤلاء المرشحين، وقد تقلب توقّعات الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية.

إلّا أن القريبين من هولاند ومرشحي المعارضة بدأوا بالرد على هذا الاتهام بـ"الطوباوية" بإثارة أسئلة بلغت حد التشكيك في مجريات التحقيقات التي توَلّتها أجهزة المخابرات المختصة مع محمد مراح، قبل سفره إلى باكستان وأفغانستان وبعده، وكذلك في خطة الهجوم التي انتهت بمقتله بَدلاً من القبض عليه حيّاً لإجراء تحقيق دقيق معه، ذلك أنه مات ودُفن سرّه معه.

وحاذر هؤلاء حتى الآن التطرّق إلى الجانب الآخر من المسألة، وهو طريقة التعاطي مع "التطرف الديني" في أشكاله المختلفة، سواء على الأراضي الفرنسية أو خارجها، وكيف يمكن مواءمة ذلك مع توجهات الديبلوماسية التي يجب أن تعكس من الناحية المبدئية "القيَم الجمهورية للدولة الفرنسية". وفي هذا السياق، يقول قريبون من ساركوزي، إنه ظهر خلال معالجة تداعيات سلسلة الجرائم المُشار إليها، كـ"الرئيس الحامي للفرنسيين في فرنسا القوية"، وهو شعار حَملته الرئاسية. وهذا "الحدث الجَلل يدفع الجميع إلى إعمال الفكر في الظروف التي أدت إلى انتشار الارهاب الاسلامي داخل الجمهورية". ويشيرون إلى سلسلة الإجراءات التي أعلنها ساركوزي بعد ساعة ونصف ساعة على مقتل محمد مراح، فيما تصاعدت أصوات معارضة كمرشحة "الخضر" للرئاسة القاضية السابقة إيفا جولي، تقول إنّ جزءاً كبيراً من هذه الإجراءات قائم فعلاً ولا يحتاج إلى تشريعات جديدة في ظلّ انتهاء الدورات التشريعية، بسبب اقتراب موعد الانتخابات النيابية في بداية الصيف.

وإذا كانت لوبن تلتقي مع ساركوزي على محاربة "الأيديولوجيا الأصولية الاسلامية" على المستوى الداخلي، إلّا أنها تستخدم حجة العلاقة المميزة التي تربط الرئيس ـ المرشح بأمير دولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني ورئيس وزرائه الشيخ حمد بن جبر آل ثاني وتعاظم تأثيرهما داخل فرنسا، للغَمز من قناته. واللافت هو تصويبها عليهما، بعدما استثمرا أخيراً 50 مليون أورو، متهمة إيّاهما بأنهما يرعيان "عملية نشر الفكر الأصولي المتطرف في بعض ضواحي المدن الفرنسية حيث تنتشر الأسلحة". بينما أشارت لوبن إلى مساعدة قطر للحركات الجهادية الأصولية والسلفية، سواء في ليبيا أو تونس أو مصر.

هذا النقاش حول الحركات الاسلامية الأصولية ببُعدَيه الداخلي والخارجي، سيكون جزءاً من جدول الأعمال السياسي ـ الفكري خلال الفترة المتبقية من الحملة الانتخابية وما بعدها، لا سيما إذا صوّبَ هذا المرشح أو ذاك المفاهيم المتداولة. ويبقى السؤال المطروح هو: هل يمكن فَصل الجانب المحلي عن الجانب الخارجي المتعلّق بالمنطقة العربية والربيع العربي؟

ناقشت ندوة سياسية أقيمت في معهد واشنطن في الولايات المتحدة الأميركية «الالتقاء المتزايد للمخدرات والإرهاب»، فرأت أن «واشنطن تحتاج أن تكون أكثر تركيزا على أنشطة «حزب الله» غير المشروعة، ولا سيما في نصف الكرة الغربي»، لافتة إلى «علاقة راسخة مع قوات «القدس» التابعة للحرس الثوري الإيراني التي توفر لحزب الله الفرص لبناء قدرات تشغيلية في تجارة المخدرات غير المشروعة حول العالم».

وكشفت الندوة أنّ «حزب الله دخل تجارة المخدرات العالمية منذ ما يقرب السبع سنوات من خلال الحصول على كميات صغيرة نسبيا من الكوكايين تقدر بـ15 و20 كيلوغرام. وقد وفّر تهريب المخدرات من منطقة البرازيل والباراغواي والأرجنتين، عبر المحيط الأطلسي إلى أماكن مثل أوروبا والمملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، أرباحا ضخمة للمنظمة بين ليلة وضحاها. أما اليوم، فيعمد «حزب الله» إلى نقل أطنان من الكوكايين الى غرب أفريقيا، ثم إلى شمالها وفي نهاية المطاف إلى الأسواق الأوروبية».

وأشارت الندوة إلى أنّ «على مدى عقود من الزمان، كان «حزب الله» متخصصا في تحديد واستغلال البنى التحتية للتهريب والجريمة المنظمة. وكانت وكالة مكافحة المخدرات الأميركية قد ربطت ما لا يقل عن نصف المنظمات الإرهابية الأجنبية مع تجارة المخدرات العالمية. ونشاط «حزب الله» غير المشروع مرتبط مباشرة بقدرة المنظمة على إقامة اتصالات وعلاقات على المستوى العالمي».

أضافت: «في البيئات المتسامحة، يواظب عملاء الحزب على تطوير علاقات شخصية وثيقة مع أفراد من جماعات الجريمة المنظمة. وتتطور عن هذه العلاقات الشخصية علاقات مشتركة مميزة بين المنظمات، فيما يتم ترقية العملاء الشباب الذين تم إرسالهم الى أماكن مثل منطقة الحدود الثلاثية داخل صفوف منظمتهم. ويقوم وكلاء مكافحة المخدرات برفع تقارير روتينية عن صلات وثيقة بين «حزب الله» وغيره من المنظمات الارهابية والجريمة المنظمة في كل أنحاء أميركا الجنوبية وغرب أفريقيا وأوروبا».

وشددت الندوة على ضرورة أن تركز واشنطن في المرحلة المقبلة، «على ثلاث استراتيجيات أساسية لعرقلة العلاقة المتنامية بين المخدرات والإرهاب. أولا، ان تطوير الاستراتيجيات المترابطة بين مكافحة المخدرات ومكافحة الارهاب بمصادر التمويل نفسها يمكنها وضع حد للعمليات الاستخبارية المعتادة التي تخنق التعاون بين الوكالات.

ثانيا، لأن عديد قوات فرض القانون الأميركية قد انخفض في أميركا الجنوبية منذ أحداث أيلول 2001، تحتاج واشنطن الى التركيز أكثر على سياسة «الدفاع في العمق» أي توسيع نشاط الولايات المتحدة في المنطقة.

وأخيرا، الحاجة الى التركيز المستمر على التهديدات التقليدية مثل المخدرات والأسلحة، والاتجار بالبشر، إلى جانب غسيل الأموال، التي سوف تكشف الارهابيين أمام قوات تطبيق القانون. (...) ويبقى الخيار أمام بيروت واضحا جدا: إما الحفاظ على حكومة لبنان أو الحفاظ على حزب الله».

وتابعت: «يتعيّن على الولايات المتحدة في المرحلة المقبلة ممارسة المزيد من الضغط من اجل الحد من نفوذ «حزب الله» وايران في لبنان من دون اللجوء الى الخيار العسكري. ويتوجب على واشنطن النظر في إنشاء مبادرة لأنشطة «حزب الله»-ايران غير المشروعة - على غرار المبادرة ضد نظام كيم جونغ ايل والاستراتيجية التي أثبتت فعاليتها ضد ميلو سيفيتش في منتصف التسعينات».

وإذ لاحظت الندوة أن «حزب الله» قد انخرط طويلا في أنشطة إجرامية»، أوضحت أن «نطاق وحجم هذا النشاط قد اتسع بشكل ملحوظ مع مرور الوقت، ما يوفر فرصة لقوات تطبيق القانون لتقويض قدرات الحزب. ففي كانون الاول الماضي، عندما اتهم مدعوون اتحاديون 3 مؤسسات مالية مرتبطة بحزب الله بغسل أكثر من 480 مليون دولار من تهريب المخدرات والأنشطة الإجرامية الأخرى».

وقالت: «قام أيمن جمعة، وهو احد عملاء الحزب، الذي لديه عمليات في كولومبيا ولبنان وبنما وغرب أفريقيا، بغسل ما يقارب 200 مليون دولار في الشهر من مبيعات الكوكايين في أوروبا والشرق الأوسط. وفي قصّة ثانية، قال داني نمر طراف، الذي كان مكلّفا بقيادة عملية للحصول على اسلحة ذات نوعية عسكرية لحزب الله، للمتآمرين أنه يمكن شحن الأسلحة بسهولة عن طريق ميناء اللاذقية الى داخل سوريا وايران، لأن «حزب الله» يسيطر على الميناء والسرية مضمونة».

وأعلنت الندوة أنّ «الأنشطة الإجرامية تكشف «حزب الله» أمام تمحيض غير مسبوق لقوات تطبيق القانون الأميركية، ما يتيح فرصا جديدة لاستهداف هذه المجموعة. وعلى رغم أن العديد من الدول لا ترغب في التعاون مع الجهود الأميركية لمحاربة الإرهاب خوفا من الاعتراف بأن الإرهابيين يعملون على أرضهم، فهم أقل ترددا في التعاون في مجال إنفاذ القانون الجنائي. وغالبا ما يكون من الأسهل متابعة وملاحقة المشتبه بهم كمجرمين وليس كإرهابيين».

وإذ توقفت عند «جهود الولايات المتحدة لمواجهة نشاط «حزب الله» في منطقة الحدود الثلاثية»، لم تستغرب «أن بوينس ايرس وبرازيليا واسونسيون قد أصدروا بيانا مشتركا رافضا مزاعم الولايات المتحدة بوجود انشطة ارهابية في المنطقة. وعلى رغم ذلك، كانت حكومات منطقة الحدود الثلاثية قلقة من عمليات تهريب المخدرات والأسلحة وغسيل الأموال وعمليا تصنيع وتصدير البضائع المهربة من خلال هذه المنطقة. وهذه الحكومات هي أكثر استعدادا للتعاون مع الولايات المتحدة اذا ما كان إطار جهودها يدخل تحت خانة مكافحة الجريمة والمخدرات عوضا عن مكافحة الارهاب».

حصلت «اللواء» على الخطوط العريضة للخطة التي سيعتمدها «مؤتمر اصدقاء سوريا الثاني» الذي سيُعقد في اسطنبول مطلع نيسان المقبل، للبحث في تطورات الازمة المتفاقمة في سوريا.

واقترحت ورقة العمل الاولية التي اعدها مندوبو دول «كور غروب» «core group» الذين اجتمعوا في اسطنبول في 16 آذار الجاري للتحضير للمؤتمر الثاني لاصدقاء الشعب السوري، تركيز الجهود الدولية والعربية في معالجة الازمة السورية على اربعة محاور رئيسية تشمل الوضع الميداني في الداخل شعبياً وامنياً وانسانياً، وتزخيم مساعي توحيد المعارضة السورية تحت لواء المجلس الوطني السوري، والتوجه نحو روسيا والصين لاقناعهما في تغيير موقفهما من دعم النظام السوري.

وتضمن كل محور مجموعة افكار واقتراحات صالحة في حال اقرارها في المؤتمر لتحويلها الى خطوات تنفيذية من شأنها ان تشدد الضغط على النظام من جهة، وتعزز اندفاعة المعارضة السياسية في الخارج، والشعبية في الداخل لتحقيق اهدافها في اسقاط النظام، وفتح صفحة المرحلة الانتقالية.

وجاء ترتيب المحاور الاربعة في ورقة العمل الاولية على النحو التالي:

{ المحور الاول: تناول المهمات السياسية وفق البنود التالية:

- التأكيد على تأييد مهمة كوفي انان في سوريا لانها تستند إلى قرار الجمعية العامة للامم المتحدة في شباط 2012 الذي يعتمد على المبادرات العربية بخصوص الازمة السورية، والتشديد على ان انان لا يقوم بوساطة بين النظام السوري والمعارضة السورية.

- العمل على استصدار قرار قوي جديد من مجلس الامن حول سوريا.

- دفع روسيا والصين إلى تغيير موقفيهما من الازمة السورية والالتزام عمليا بالنقاط التي اتفق عليها العرب و الوزير الروسي سيرغي لافروف.

- دعم خطة المجلس الوطني السوري للحل الانتقالي في سوريا.

{ المحور الثاني: عملاني ويركز على العمل داخل الساحة السورية من خلال:

1 - تشجيع انفصال عدد أكبر من القوات السورية عن القوى العسكرية النظامية من جيش ومخابرات وقوى أمن.

2 - اعتماد المزيد من العقوبات على النظام السوري، وتحديد حركة الدبلوماسيين السوريين، وتخفيض اعدادهم في الدول الصديقة للشعب السوري والحد من حركة الطيران السوري التجاري وتجميد ارصدة المصرف المركزي السوري في الدول الصديقة.

{ المحور الثالث: انساني يتعلق بادخال المساعدات للشعب السوري في مختلف مناطق التحرّك، وخاصة تلك التي تتعرض للحصار أو للاقتحام.

{ المحور الرابع: يُركّز على توحيد فصائل المعارضة وذلك من خلال الإعلان عن الخطوات التالية:

1 - انضمام مجموعات رئيسية تمثل الأقليات الدينية الى المجلس الوطني.

2 - توسيع القاعدة التمثيلية السياسية للمجلس الوطني السوري.

3 - الاعتراف بالمجلس الوطني السوري على انه الممثل الشرعي للشعب السوري.

4 - دعم خطة المجلس الوطني السوري لتأمين الحل الانتقالي في سوريا على أن يلعب المجلس دور الهيئة الانتقالية.

وفي هذا السياق، تجري اتصالات حثيثة مع القاهرة لاقناعها بالانضمام إلى مجموعة الدول المشاركة في مؤتمر اسطنبول، والمعروف أن مصر تتخذ مواقف ضبابية من الأزمة السورية، ويتحدث الدبلوماسيون المصريون في باريس بشكل متزايد عن السلاح الذي يدخل إلى سوريا، لا سيما من ليبيا والذي يُشكّل على المدى المتوسط والبعيد مشكلة لمصر إذ لا بدّ أن يعود هؤلاء المسلحون الليبيون إلى بلدهم ويستعملوا السلاح في الداخل مما ينعكس خطراً على الوضع المصري المتداخل مع الحالة الليبية. في هذا الوقت، نقلت مصادر دبلوماسية عن المعارض السوري هيثم المناع (عضو هيئة التنسيق والموجود في باريس) اعتقاده بأن روسيا تبذل جهوداً جديدة لعقد اجتماع للفصائل السورية المختلفة بما في ذلك حزب البعث السوري وذلك للخروج بحل سياسي للأزمة في سوريا ودائماً على قاعدة عدم استبعاد نظام الأسد في المرحلة الانتقالية.

وأشارت مصادر دبلوماسية إلى سباق بين الروس ومجموعة أصدقاء سوريا حول الوصاية على خارطة طريق الحل للأزمة السورية، حيث يسعى الغرب، لا سيما فرنسا، الى اتخاذ الخطوات الاستباقية في المحافل الدولية وعبر اجتماع أصدقاء الشعب السوري لتأطير مهمة انان، وتكثيف الضغط على نظام الأسد ومحاولة استبعاد روسيا والصين، في حين تنشط روسيا في العمل من جهتها على رعاية حل يحفظ لها دور العراب من دون الانضواء ضمن تحالف دولي عريض لا يضمن مصالحها في سوريا، ولا يسمح لها بالقيام بالدور المحوري المنشود في المنطقة.