«العسكري» المصري يلوّح لـ «الإخوان» بـ «دروس التاريخ لتجنّب تكرار أخطاء الماضي»

أكد المجلس العسكري الانتقالي الحاكم في مصر مساء أمس، أن «ما يتم من محاولات بغرض التشكيك في النوايا ازاء نزاهة الانتخابات الرئاسية المرتقبة والاستفتاء الشعبي على الدستور، هو محض افتراء لا أساس له من الصحة».

وذكر «المجلس الأعلى للقوات المسلحة» في بيان، أن «هذا الموقف يتناسى أن القوات المسلحة ومجلسها الأعلى، هم من خططوا ونفذوا الانتخابات التشريعية السابقة بشفافية ونزاهة شهد بها الجميع وأفرزت القوى السياسية الحالية بمجلسي الشعب والشورى».

واوضح البيان أن «المجلس الأعلى للقوات المسلحة تابع ببالغ الاستياء ما تناولته وسائل الاعلام من بيانات صدرت من احدى القوى السياسية، (يقصد بها بيان الاخوان الأخير)، بما يطعن في نزاهة قصد القوات المسلحة ومجلسها الأعلى، وينال من أداء ووطنية الحكومات، ويشكك في استقلال المحكمة الدستورية العليا، والتأثير على حيدتها في أحكامها».

وأكد أنه «آثر في مرات سابقة الترفع عن الرد على مثل هذه الافتراءات، ولم يشأ أن يستخدم حقه القانوني والطبيعي في التعقيب على تلك الأكاذيب والاتهامات المغرضة ايمانا منه بأن العسكرية المصرية العريقة أسمى من أن تدخل في جدل مع فئة أو جماعة أو أن تقف في موقف دفاع عن تاريخها الناصع أو دورها المشهود في الماضي أو الحاضر دفاعا عن تراب مصر وكرامة الأمة ورعاية حق هذا الشعب العظيم في غدٍ أفضل».

وتابع أن «الجماهير المصرية على امتداد أرض هذا الوطن تعلم يقينا من يصون كرامتها ويحفظ عزتها وكبرياءها الوطني ويضع مصالح الشعب وحقوق الجماهير فوق أي مصلحة».

ورأى: «لقد حرصت القوات المسلحة ومجلسها الأعلى على التزام هذا النهج وعدم الانجراف وراء محاولات الاستفزاز وجرها الى معارك صغيرة، لكن ما صدر أخيرا فاق الحد في ليّ عنق الحقائق وقلب الوقائع والافتراء على مكانة القوات المسلحة التي هي في قلب كل مصري، ولقد توهم البعض أن بمقدورهم الضغط على القوات المسلحة ومجلسها الأعلى بغرض اثنائه عن المضي في مهمته الوطنية لادارة شؤون البلاد خلال المرحلة الانتقالية والسعي الى تقويض سلطاته الدستورية من دون النظر الى مصالح الجماهير».

واوضح البيان: «اننا نقدر صعوبة المناخ العام الذي تعمل فيه كل الحكومات التي تولت المسؤولية منذ اندلاع ثورتنا العظيمة، ونحن نتفهم أن الأداء الحكومي قد لا يرضي طموحات الجماهير في هذه المرحلة الحرجة، الا أننا نؤكد أن مصلحة الوطن هي شاغلنا الأول، وأننا لن ندخر جهدا، ولن نتوانى في اتخاذ ما يلزم من اجراءات وقرارات في صالح الوطن والمواطن حتى نجتاز جميعا هذه المرحلة الصعبة من تاريخ أمتنا».

وأضاف ان «الحديث عن تهديدات بوجود طعن في دستورية مجلس الشعب أمام المحكمة الدستورية العليا والايحاء بخضوع هذه المحكمة الجليلة للسلطة التنفيذية، انما هو أسلوب غير مقبول يستهدف الاساءة الى القضاء المصري العريق واستباق أحكامه، والسعي الى تحقيق مصالح حزبية ضيقة على حساب قدسية القضاء».

وأوضح ان «القوات المسلحة المصرية ومجلسها الأعلى لم تدخر جهدا في حماية الثورة وتبني مطالبها ورعاية مسيرتها، وحافظت على استقرار الدولة في أدق اللحظات وأصعب المنعطفات وباشرت بكل شرف وتجرد واخلاص مسؤوليتها في ادارة شؤون البلاد خلال هذه المرحلة الحاسمة من عمر الوطن».

وقال ان «القوات المسلحة وقيادتها العليا تدعو أبناء الوطن وكل فئات الشعب وقواه السياسية ومفكريه واعلامه الحر الى الاحتشاد والتكاتف حتى نستطيع أن نواصل مسيرتنا نحو الانتقال الديموقراطي الآمن للسلطة في ظل مناخ يحترم القواعد والأعراف الدستورية، ويحافظ على الفصل بين السلطات ويلتزم احترام القضاء وينصاع لقدسية أحكامه، وأن نعمل جميعا لكي يكون الدستور المقبل معبرا عن آمال وطموحات جميع فئات الشعب المصري العظيم».

واختتم البيان: «اننا نطالب الجميع بأن يعوا دروس التاريخ لتجنب تكرار أخطاء ماضٍ لا نريد له أن يعود، والنظر الى المستقبل بروح من التعاون والتآزر، وأن المصلحة العليا للوطن فوق كل اعتبار... حمى الله مصر ووفقنا الى مافيه الخير للوطن والمواطنين».

وكانت جماعة «الاخوان المسلمين» صعدت هجومها في وقت سابق تجاه حكومة الإنقاذ الوطني بقيادة كمال الجنزوري، وسط تهديدات بـ «سحب الثقة»، واتهامات بتبديد الأموال، والفشل في إدارة أمور البلاد، وحددت أسبابها، في سحب الثقة من الحكومة، في وقت نفت مصادر مطلعة لـ «الراي»، ما تردد أن رئيس المجلس العسكري، هدد رئيس مجلس الشعب بحل البرلمان بمجلسيه.

وورد التصعيد الجديد للإخوان، في رسالتهم الأسبوعية الجديدة، التي صدرت، ليل أول من أمس، وجاء فيها إنه «منذ قيام الثورة ونجاحها لم تتوقف محاولات احتوائها وإعادة إنتاج النظام البائد بصورة جديدة، وبدأت هذه المحاولات منذ وقت مبكر حينما طرح نائب رئيس الوزراء وقتئذ يحيى الجمل دعوة لما أسماه الحوار الوطني نحو عقد اجتماعي جديد»، ضمنه محاور عدة كان المحور الثالث فيه: قواعد التعامل مع أعضاء ورموز النظام القديم ومشاركتهم في المجتمع الجديد وشروط المصالحة».

وأشارت الرسالة إلى أن «الوزارة القائمة الآن تجرف الأرض أمام الوزارة المرتقبة، وتسعى إلى تبديد الأموال الموجودة في الصناديق الخاصة والمقدرة بمئة مليار جنيه حتى تتركها خاوية على عروشها، وفي ذات الوقت تقتفي أثر الوزارات السابقة لها في التقاعس عن استرداد الأموال المنهوبة والمهربة إلى الخارج لحساب رؤوس الفساد وكبار اللصوص، ليس ذلك فحسب، بل تتفاوض من أجل قرض من صندوق النقد الدولي مقداره 3.2 مليار دولار».

وذكرت أنه «بعد رفض المجلس العسكري الموازنة التي قدمها وزير المال في وزارة عصام شرف الأولى الوزير سمير رضوان لأنها تحتوي على قرض بالقيمة نفسها بدعوى أننا لا يجوز أن نحمل الأجيال المقبلة ديونا تنوء بها كواهلهم، إذا بهم جميعا يلهثون الحصول على القرض مرة أخرى، إضافة لافتعال أزمات يومية في البوتاغاز والسولار والبنزين ورغيف الخبز، والإعلان عن تآكل رصيدنا من العملة الأجنبية، وانعدام الشفافية في قضية الحسابات الخاصة باسم الرئيس المخلوع، إضافة إلى ذلك قضية ضحايا استاد بورسعيد، وسفر المتهمين الأجانب في قضية التمويل الأجنبي لمنظمات المجتمع المدني».

واوضحت إن «هذا كله إنما يهدف لوضع العراقيل أمام من انتخبهم الشعب ولحصار دورهم في مجال الكلام والتشريع، أما التنفيذ والعمل فيبقى في أيدي أولئك الفاشلين وأيدي الكارهين للثورة». وتابعت إنه «لابد أن يتقدم من يمثلون الشعب لاستلام السلطة التنفيذية من الحكومة الفاشلة، إما بإقالتها عن طريق المجلس العسكري أو استقالتها أو سحب الثقة منها، حتى ننقذ ما يمكن إنقاذه من أموال وحسابات قبل تبديدها، وتخفيف المعاناة عن الشعب، والامتناع عن افتعال الأزمات اليومية وتطهير المؤسسات من بقايا الفاسدين، وتنفيذ البرامج العملية العاجلة لإصلاح الأحوال، وتقديم القدوة لأفراد الشعب في الإخلاص والعمل والزهد والنزاهة والشفافية والشرف».

على صعيد آخر، نفت مصار مسؤولة في المجلس العسكري، ما تردد عن قيام رئيس المجلس العسكري المشير حسين طنطاوي بتهديد رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني «بحل البرلمان للضغط عليه بعدم المطالبة بإسقاط الحكومة الحالية».

وقالت المصادر لـ «الراي»، إن «المجلس العسكري يسعى بكل جهد الى التوفيق بين الحكومة ومجلس الشعب، وأن طنطاوي أكد للطرفين ضرورة توحيد الجهود للمرور بالبلاد إلى بر الأمان».

وكانت انتشرت أخبار بينها، أن المحلل السياسي عمار علي حسن نشر على حسابه الشخصي على «تويتر» قبل أيام أنه علم من مصادر موثوق بها أن «طنطاوي اتصل بالكتاتني ليلوح له بحل البرلمان في حال استمرار البرلمان في نقده للجنزوري»..

يواصل سائقو وعمال باصات النقل العام في القاهرة وضواحيها اضرابهم الكامل عن العمل لليوم الثامن، للمطالبة بنقل تبعيتهم لوزارة النقل وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع 100 شهر بدلا من 5 شهور فقط، فيما نصبوا خيامهم أمام مقر الحكومة، قرب وسط القاهرة، في انتظار حل لمشاكلهم.

وفي وقت يعقد البرلمان جلسة للعمال اليوم لايجاد حل للأزمة التي أدت لاختفاء باصات النقل العام من شوارع وميادين القاهرة خلال الأيام الماضية، واصلت الباصات التابعة للقوات المسلحة تواجدها من ساعات الصباح الأولى لليوم الثالث قرب مواقف وميادين القاهرة العامة مثل ميادين العتبة لنقل الركاب من هذه المواقف الى المناطق النائية.

ولصقت هذه الباصات ورقا أبيض صغيرا على جانبيها مكتوبا عليه اسم المنطقة التي يقوم بنقل الركاب اليها.

وأبدى عدد من المواطنين ارتياحهم لتواجد الباصات التابعة للقوات المسلحة، حيث أكدوا أنها مكيفة، اضافة الى نظافتها مقارنة بباصات النقل العام.

وفي تطور سريع، أقام العمال خياما أمام مجلس الوزراء المصري، معلنين دخولهم في اعتصام مفتوح حتى الاستجابة لمطالبهم.

وأبدى العاملون بالنقل العام امكانية قبولهم بتنفيذ فوري لأحد مطلبيهم ووضع جدول زمني لتنفيذ الآخر، مؤكدين عدم تنازلهم عن حقوقهم المشروعة التي أعلنوها، وهي نقل تبعية هيئة النقل العام لوزارة النقل بدلا من محافظة القاهرة، وصرف مكافأة نهاية الخدمة بواقع 100 شهر بدلا من 5 أشهر.

وأكد الناطق باسم النقابة المستقلة للعاملين في الهيئة طارق محمد أنهم دخلوا في اعتصام مفتوح أمام مقر مجلس الوزراء بالخيام حتى انعقاد جلسة التفاوض بينهم وبين لجنة النقل والمواصلات ومحافظ القاهرة عبدالقوي خليفة ووزير القوى العاملة فتحي فكري ووزير النقل جلال سعيد اليوم في مقر مجلس الشعب.

وأضاف انهم «يرحبون بقرار القوات المسلحة بالدفع بباصات تابعة لجهاز النقل الخاص بهم تسهيلا على المواطنين في محافظتي القاهرة والجيزة»، مطالبا الجيش «باستمرار تواجد هذه الباصات وتعميمها على كل المواقف العامة الى حين انتهاء أزمة سائقي النقل العام والعودة للعمل للمرة ثانية»، لافتا الى أن «اضراب العاملين بالنقل العام مثلما يدعي المسؤولون عن تسببه في خسائر، فانه أيضا تسبب في توفير كميات هائلة من السولار التي كان يتم استغلالها يوميا، ورغم ذلك فهناك أزمة في البنزين والمواد البترولية وغيرها من الأزمات وكان هناك من يتعمد حدوث ذلك».

من جانبه، أوضح رئيس النقابة العامة للعاملين في النقل البري جبالي محمد جبالي، أن «سائقي السرفيس وشركات النقل الجماعي رفعت الأجرة بقيمة 100 في المئة نتيجة للأزمة الأخيرة في نقص البنزين والسولار، اضافة الى اضراب سائقي وعمال باصات النقل العام»..

بعد أقل من أسبوعين على وفاة بابا الإسكندرية وبطريرك الكرارة المرقسية البابا شنودة الثالث، تجددت الخلافات داخل الكنيسة، على تبعية دير «أبومقار»، الذي كان استقل به الراهب الأنبا متى المسكين، إثر خلافات مع البابا الراحل، الذي أعلن مسؤوليته عن الدير، بعد وفاة المسكين، معلنا إبعاد مطران أسيوط الأنبا ميخائيل عنه. وقال مصدر كنسي لـ «الراي»، إن مطران أسيوط الأنبا ميخائيل، أعلن، ليل أول من أمس، عودة الدير إلى نطاق مسؤولياته وإشرافه من جديد، وتلاه قرار بتعيين الراهب يوحنا المقاري مسؤولا عن شؤون الرهبان في الدير بناء على رغبتهم. وأضاف إن «استعدادات إدارية تجرى داخل الدير لإرسال أسماء 2 من كبار رهبانه إلى لجنة الترشيحات في الكنيسة، لاعتماد رئيس الدير، واتفق رهبانه على حق الأنبا يوحنا، في حضور اجتماعات المجمع المقدس بصفته وكيلا للدير ونائبا عن الأنبا ميخائيل.

ورأس الأنبا متى المسكين دير أبومقار حتى وفاته، وبعد خلافات شديدة مع البابا شنودة، ما أدى إلى ابتعاد الأخير عن التدخل في شؤون الدير، موكلا تبعيته بالكامل إلى الأب متى المسكين، وبإشراف الأنبا ميخائيل، وأغلق الأب متى المسكين الدير، ورفض استقبال الزوار إلا في أضيق الحدود.

قرر نواب أحزاب «المصريين الأحرار» و«الكتلة المصرية» و«الثورة مستمرة» و«المصري الديموقراطي الاجتماعي» عدم المشاركة في عضوية اللجنة التأسيسية لكتابة الدستور المصري، وأعلنت عدة أحزاب مقاطعة اللجنة، مهاجمة «طغيان الاسلام السياسي» عليها. وامتدت حالة الغضب، بعد جلسة طويلة للبرلمان المصري بمجلسيه الشعب والشورى انتهت فجر أمس بانتخاب اعضاء التأسيسية بنسبة 50 في المئة من داخل البرلمان و50 في المئة من خارجه، إلى نواب حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، والذين رشح بعضهم نفسه وتم استبعاده، على خلفية ضوابط تقضي بأن تقتصر عضوية اللجنة على رؤساء اللجان البرلمانية.

وهاجم المعترضون، ما أسموه حرص رئيسي المجلسين على عضوية اللجنة التأسيسية، إضافة إلى ورقة «دوارة» قالوا إن غالبية أسمائها استرشد بها النواب خلال انتخابهم لأعضاء اللجنة. وأعلن عضو المكتب السياسي لحزب المصريين الأحرار هاني سري الدين استقالته من عضوية اللجنة، بعد اختياره مبررا ذلك بعدم تمثيل اللجنة التأسيسية جميع الأطياف المصرية.

وهاجم رئيس حزب المصريين الأحرار أحمد سعيد آلية اختيار الجمعية التأسيسية، ووصفها بالمهزلة، معلنا تضامن حزبه مع جميع التيارت، في سبيل رفض ما أسماه «طغيان أغلبية الإسلام السياسي»، ومصادرة حق المصريين جميعا في كتابة دستورهم.

وقال في بيان إن نواب الأكثرية، وحزب الحرية والعدالة اختاروا الـ50 في المئة من الشخصيات العامة والنقابات بالتصويت دفعة واحدة وبدون حوار، كما أغلقوا المناقشة خلال الجلسة تعسفيا، بما لا يتناسب مع حجم وأهمية الحدث، مضيفا إن رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني رفض تاجيل قرار تشكيل اللجنة، «لذلك فضلنا المقاطعة «. ودعا حزب الكرامة، إلى جلسة طارئة، مساء أمس لاتخاذ موقف من القائمة «النهائية» لأعضاء التأسيسية.

وقال نقيب المحامين المصريين سامح عاشور الذي اختاره البرلمان في عضوية اللجنة إنه سيحسم موافقته على المشاركة في اللجنة، بعد لقاءات يجريها مع ممثلين لقوى سياسية، خلال ساعات، ولكن سري الدين أعلن انسحابه، فيما ينتظر عمرو حمزاوي، مشاورات مع قوى سياسية، ليعلن موقفه النهائي. وعقب الجلسة، حدد الكتاتني يوم بعد غد الاربعاء موعدا لأول اجتماع للجنة الدستور، بينما تقدم المحامي نبيل غبريال بإنذار على يد محضر، لرئيس مجلس الوزراء الدكتور كمال الجنزوري بصفته، لإلزامه بطلب تفسير من المحكمة الدستورية عن مدى دستورية القرار الصادر بتأسيس لجنة المئة لكتابة الدستور.

وقال غبريال إنه بصفته من رجال القانون تقع على عاتقه مسؤولية الحفاظ على الوضع القانوني للبلاد، بوصفه صمام الأمان لعلاقات السلطات الثلاث، واصفا شكل تأسيس لجنة الدستور بـ «المعيب».

ونفى رئيس المكتب الفني لمحكمة القضاء الإداري المستشار محمد حسن علي حسن ما نشرته بعض الصحف بإصدار المحكمة حكماً في ما يتعلق بالجمعية التأسيسية للدستور، مشيرا إلى أن القضاء الإداري لم يصدر أحكاما في هذا الشأن..

اتهم رئيس الوزراء الليبي السابق محمود جبريل السبت، الدول الغربية بالتخلي عن بلاده فور سقوط نظام معمر القذافي وبعدم دعمها بصورة كافية في الوقت الحاضر.

وقال (ا ف ب، د ب أ) في ندوة نظمتها المنظمة الاميركية «جيرمان مارشال فاند» في بروكسيل ان «التخلي عن ليبيا خطأ مميت».

واعرب رئيس المجلس التنفيذي سابقا في المجلس الوطني الانتقالي الليبي، الهيئة السياسية الانتقالية التي شكلتها الثورة الليبية ضد نظام القذافي، عن اسفه قائلا: «عندما انهار النظام، انهارت الدولة معه. وما ان انهار النظام حتى اختفى العالم كله» من ليبيا من جانب الدول الغربية.

وأضاف: «التخلي عن ليبيا في الفترة الحالية خطأ مأسوي وخطأ قاتل لأنها في حالة فراغ سياسي وأمني، والفراغ لن يبقى كما هو، فربما ينتشر التطرف في أي لحظة». وقال: «عندما تمدوننا بمساعدات مختلفة مثل تمكين المرأة، فإننا نقدر ذلك، لكن لن يشعر بها أحد لأنها لن تمس جوهر الحياة، ولذا فإن الناس سيشعرون بأنه تم التخلي عنهم».

ودافعت مسئولة السياسية الخارجية بالاتحاد الأوروبي كاثرين آشتون، التي كانت حاضرة في المناسبة عن نفسها.

وقالت: «لا أوافق على أننا تخلينا عن ليبيا... لم يكن أبدا الدعم سريعا بدرجة كافية، ولا شك أننا يمكن أن نفعل المزيد ونستطيع فعل الأفضل لكن الالتزام موجود قطعا».

وتمر ليبيا في مرحلة حساسة. واعلان منطقة برقة في الشرق «اقليما فيديراليا اتحاديا» من جانب واحد، أعاد احياء المخاوف من تقسيم بلد انهكته اشهر طويلة من النزاع وبنياته الادارية بدائية.

في المقابل، بعد قرار «ثوار» مدينة مساعد الليبية الحدودية مع مصر، بإغلاق المنفذ الحدودي، تكدست في اليومين الأخيرين أعداد من السيارات الخاصة والشاحنات، وأعداد هائلة من راغبي عبور الحدود إلى الأراضي الليبية، وأصيب منفذ السلوم في الجانب المصري بالشلل، في وقت ذكرت وزارة الخارجية المصرية إن السلطات الليبية «لم تخطرها بإغلاق المنفذ، وإن اتصالات في هذا الشأن بدأت، وهو ما أسفر، أمس، عن انفراجة لمدة 3 ساعات سمحت بمرور السيارات العالقة، ثم عادت المنطقة لتنتشر تكرار المشكلة من جديد.

وذكر بيان لثوار مدينة مساعد أنهم أوقفوا حركة الانتقال البري بين البلدين بسبب «تراخي المسؤولين الليبيين وعدم جدية وزارتي الدفاع والداخلية في تأمين الحدود، وتركها عرضة للعمليات التي يشارك فيها عسكريون ليبيون.

وأضاف البيان إنهم أغلقوا المنفذ الحدودي لمنع دخول السلع الفاسدة والدواء منتهي الصلاحية، ووقف تهريب الآثار والأموال المنهوبة من ليبيا ومواجهة عصابات تجارة الهجرة غير المشروعة التي يديرها مصريون وليبيون».

وأخطر مسؤولو المنفذ من الجانب المصري رئيس مدينة السلوم بمنع مرور السيارات والشاحنات المتجهة إلى ليبيا على الطريق الدولي وعدم السماح لهم بصعود الهضبة، في محاولة لتخفيف التكدس.

وقال رئيس مدينة السلوم عبدالغفار الملاح لـ «الراي» إن «لا إعلان رسميا من ليبيا بإغلاق المنفذ»، نافيا أي مناوشات أو احتكاكات بين العاملين في المنفذ الليبي وبين أهالي السلوم المصريين.

وفي القاهرة، ذكر نائب مساعد وزير الخارجية المصري لشؤون المغرب العربي السفير أيمن مشرفة إن «السلطات الليبية لم تخطر القاهرة رسميا بإغلاق منفذ مساعد». وقال: «ربما يكون الغلق لاجراءات فنية أو لإعادة التنظيم، والتعاون مع ليبيا مستمر على جميع الأصعدة»..

تونس - ا ف ب - شارك ثمانية آلاف شخص على الاقل في تظاهرة وسط تونس امس، للمطالبة بتطبيق الشريعة الاسلامية في هذا البلد الذي شهد انطلاقة «الربيع العربي» قبل اكثر من عام.

وهتف المتظاهرون الذين قدر ضابط في الشرطة عددهم بما بين ثمانية الاف وعشرة الاف «الشعب يريد دولة اسلامية» و»الشعب يريد الشريعة الاسلامية». ويواجه الزعماء الاسلاميون المعتدلون الذين تولوا السلطة في تونس بعد الاطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي اثر ثورة شعبية، ضغوطا متزايدة لتبني الشريعة في الدستور الجديد.

ودان المتظاهرون «الجريمة غير المقبولة» و»العمل الاستفزازي» المتمثل بالاساءة الى المصحف والمواقع الاسلامية في عدد من الحوادث في تونس الاسبوع الماضي.

وكان عثر على مصاحف ممزقة في مساجد عدة في بن قردان القريبة من الحدود مع ليبيا وعلى بيض القي على جدران المساجد في وقت سابق من هذا الشهر. وفي العاصمة تونس، رسمت نجمة داوود على جدران جامع الفتح الذي تنطلق منه عادة تظاهرات السلفيين.

الى ذلك، اجتمع اكثر من 50 حزبا سياسيا تونسيا السبت، في المنستير وسط شرق تونس لرص صفوف المعارضة ومواجهة الثلاثي الحاكم بزعامة حزب «النهضة» الاسلامي. وشارك في التجمع الذي نظمته «الجمعية الوطنية للفكر البورقيبي» والذي يضم ايضا نحو 525 جمعية تونسية، رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي الذي تولى 10 اشهر رئاسة الحكومة الانتقالية الثانية بعد رحيل زين العابدين بن علي في 14 يناير العام 2011.

وفي خطاب امام آلاف الاشخاص، دعا السبسي الى تنظيم استفتاء «في حال الضرورة لحسم مسألة تطبيق الشريعة كمصدر رئيسي للتشريع في الدستور المقبل»، المسألة التي تثير خلافا بين الاسلاميين والليبراليين. واضاف: «اتفقنا عند نقل السلطة على ان صياغة الدستور وتنظيم الانتخابات المقبلة يجب ان يجريا خلال مهلة سنة لكننا نلاحظ مع الاسف ان الحكومة ليست في عجلة للوفاء بوعودها بعد 4 اشهر من توليها السلطة».

من جهته، قال احمد نجيب الشابي الرئيس التاريخي للحزب «الديموقراطي التقدمي» ان «الشرعية وحدها لا تكفي، يجب ان نبرهن على الكفاءة والقدرة على ادارة البلاد». وقال الناطق باسم «الجمعية الوطنية للفكر البورقيبي» قاسم مخلوف ان هذا اللقاء الذي يعقد تحت شعار «بدعوة من الامة» هو «مناسبة لجمع الاحزاب السياسية وممثلي المجتمع المدني الذين يدعمون الفكر الاصلاحي البورقيبي والمتمسكين بقيم الاعتدال والتسامح».

وكان بورقيبة اول رئيس لتونس بعد انتهاء الحماية الفرنسية (1881-1956). وتوفي في السادس من ابريل العام 2000 عن 96 عاما بعدما ازاحه رئيس وزرائه في حينها بن علي في العام 1987..