زيارة المفتي جمعة إلى الأقصى تشعل الجدل مجدّداً: دعاة يهاجمون وآخرون يدافعون .. وهآرتس تراها سبباً لفقدان مركزه..؟!

 

قام مفتي مصر الشيخ علي جمعة اليوم الأربعاء بزيارة نادرة للمسجد الأقصى في القدس المحتلة على الرغم من المعارضة الممتدة منذ عقود في مصر لمثل هذه الزيارة في ظل الاحتلال الإسرائيلي، الأمر الذي أثار انتقادات لهذا الفعل في مصر من دعاة وعلماء دين.

وأعلن مدير أوقاف القدس الشيخ عزام الخطيب أنه كان برفقة جمعة خلال هذه الزيارة الأميرُ غازي بن محمد ابن عم ملك الأردن عبد الله الثاني ومستشاره للشؤون الدينية، مضيفا أن زيارتهما «كانت دينية تعبدية بحتة ولم يجر خلالها التطرق إلى مواضيع سياسية محددة».

ورحب الخطيب بزيارة المفتي والأمير الأردني، معتبرا أن هذه الزيارة «لدعم الأقصى ودعم سكان مدينة القدس»، مضيفا أنهما زارا المسجد المرواني والمتحف الإسلامي والباب الذهبي ووقفية الإمام الغزالي، كما زارا كنيسة القيامة وبطريركية الروم الأرثوذكس في مدينة القدس.

وتناقلت وكالات الأنباء عن جمعة قوله إن هذه الزيارة «تمت تحت الإشراف الكامل للسلطات الأردنية ومن دون الحصول على أي تأشيرات أو أختام دخول باعتبار أن الديوان الملكي الأردني هو المشرف على المزارات المقدسة للقدس الشريف».

كما أكد جمعة أن زيارته كانت غير رسمية ولافتتاح كرسي الإمام الغزالي التابع لوقفيات الكراسي العلمية التي افتتحها مؤخرا ملك الأردن، مضيفا أن جميع المقدسيين، الذين التقى بهم خلال الزيارة وأحاطوه «بالحفاوة الشديدة»، أكدوا له أن القدس أمانة في أعناق المسلمين وأنه ينبغي القيام بواجب نصرتها بجميع السبل المتاحة والممكنة.

وأشار جمعة إلى أنه أكد للمقدسيين خلال لقائه بهم رفضه أي إجراء يصبّ في مصلحة تطبيع علاقات المسلمين مع الاحتلال الإسرائيلي، مشددا في الوقت نفسه على ضرورة دعم القدس وإحياء القضية الفلسطينية في نفوس المسلمين جميعا خاصة الشباب، مشددا على أن «أي شخص يذهب إلى القدس يزداد رفضا للظلم والاحتلال مما تراه عينه بل ويرجع وقد استيقظت القضية في قلبه من جديد».

وفي إطار الردود الأولية على زيارة المفتي للقدس، انتقدها الداعية الإسلامي الشيخ صفوت حجازي والمفتي السابق الشيخ نصر فريد واصل باعتبارها «لم تكن أن تتم من دون إذن من سلطات الاحتلال الإسرائيلي»، وهو ما نفاه مجدي عاشور مستشار المفتي الذي أكد على إنها جرت تحت غطاء الديوان الملكي الأردني ومن دون أختام بما يعني أنها ليست تطبيعا.

من ناحية أخري وفي الموضوع نفسه علقت صحيفة «هآرتس» الاسرائيلية على الجدل الذي أثارته زيارة مفتي الديار المصرية الدكتور على جمعة إلى المسجد الأقصى ومدينة القدس، مشيرة إلى أن هذه الزيارة قد تفقده منصبه. وقالت الصحيفة إن زيارة مفتي مصر التي تعتبر الأولى للقدس أثارت غضب الجماعات الإسلامية التي تعارض أي خطوة قد ينظر إليها على أنها اعتراف بالسيطرة الإسرائيلية على المدينة المقدسة، وهو ما قد يكلف جمعة منصبه.

وأوضحت أن جمعة رد على هذه الاتهامات بالقول إن «الزيارة غير رسمية» إلى المسجد، وإن الرحلة التي كانت الأولى له لم يشر إلى أي الاعتراف بالكيان الصهيوني، وانتقد سياسيون من الجماعات السلفية الزيارة، وطالب بعضهم بإقالته.

ونقلت الصحيفة عن خالد سعيد، المتحدث باسم جماعة السلفية:»ما حدث ليس غريبا بين شخصيات من النظام القديم، الذي تم تعيينه من قبل الرئيس حسني مبارك.. سنعمل على الإطاحة به من خلال أعضاءنا في البرلمان.

من ناحيته قال الداعية المصري صفوت حجازي، أمين عام رابطة «علماء أهل السنة» إن الزيارة هي «تطبيع صريح»، مؤكداً رفضه الشديد لها ، وقال «أرفض الزيارة وأطالب برحيل المفتي عن منصبه، فتصرفه هذا غير مقبول، وهو شخصية من بقايا النظام السابق،» في مصر.

ولدى سؤال حجازي عن المبررات التي أشار إليها البيان، والتي اعتمدت على حديث النبي محمد الذي يحض على «شد الرحال» إلى المسجد، قال: «هذا أمر مردود، فهناك حديث روته ميمونة بنت سعد، سألت فيه النبي عن حكم من لم يستطع الصلاة بالمسجد الأقصى، فقال لها: من لم يستطع أن يأتيه فليهد إليه زيتاً ُيسرج في قناديله، فإن من أهدى إليه زيتاً كان كمن أتاه.»

وأكد حجازي أن علماء الدين المسلمين في مصر لن يسكتوا على الزيارة، وسيكون هناك تحرك قريب ضدها، رافضاً كشف تفاصيل إضافية.

بينما أعلن محمد نور المتحدث الرسمي باسم حزب النور السلفي استياءه من زيارة الدكتور على جمعة، مفتى الديار المصرية، إلى القدس ، وقال : المفتي بتلك الزيارة أساء لمقام مفتي الديار المصرية, ولوث هذا المنصب», مشيراً إلى أن تلك الزيارة تُعد كسرا لحالة الإجماع الشعبي في مقاطعة زيارة القدس, ما دامت واقعة تحت طاولة الاحتلال الإسرائيلي، فالمفتي لوث منصب مفتي الديار بزيارته للقدس التي تعتبر جريمة في حق هذا المنصب.

أما الشيخ محمود عاشور، عضو مجمع البحوث الإسلامية، ووكيل الأزهر السابق، فأكد أنه لا يوجد حظر دينى على السفر للقدس بل الحظر « سياسى.

بينما قال الدكتور محمد الشحات الجندى، عضو مجمع البحوث الإسلامية، والأمين العام للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية السابق، إن ما قام به مفتى الجمهورية من زيارة للأقصى يعد من باب القيام بواجب يفرضه عليه استحقاقات المسجد الأقصى وحرمته التى وردت فى النصوص، والتى تجعل الدفاع عن القدس وإبراز قضيتها، واهتمام المسلمين بها أمام الرأى العام العالمى، حقيقة للرد على المزاعم الإسرائيلية بأن قضية القدس تخص الفلسطينيين وحدهم.

هذا وكانت قضية زيارة المسجد الأقصى تحت السيطرة الإسرائيلية محور العديد من الفتاوى الفقهية، كان أبرزها فتوى التحريم الصادرة عن الشيخ يوسف القرضاوي، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، وقد ظل «التحريم» صامدا لسنوات، قبل أن يتعرض مؤخراً إلى تحديات تشكك بصحته ، وقد سبق لوزير الأوقاف  الفلسطيني، محمود الهباش، أن دعا القرضاوي للتراجع عن فتواه، وقال إن زيارة المسلمين للقدس «تتشابه مع زيارة النبي للمسجد الحرام (بمكة) بعد صلح الحديبية وهو تحت حكم المشركين،» على حد تعبيره، مضيفاً أنه لم يقل أحدٌ بأن ذلك كان تطبيعا من النبي معهم أو اعترافا بشرعية حكمهم لمكة ، وكانت زيارة مماثلة للداعية اليمني، الحبيب علي الجفري إلى المسجد الأقصى مطلع أبريل الجاري قد أثارت جدلاً واسعاً على خلفيات دينية وسياسية، إذ استنكر منظمات إسلامية الخطوة، بينما دافع الجفري وآخرون عنها.

ويذكر أن إسرائيل احتلت القدس في حرب الأيام الستة عام 1967، وكانت زيارة القدس مرفوضة من أعضاء الكنيسة المسيحية والمسلمين على مدى عقود احتجاجا على الاحتلال الإسرائيلي للمدينة والمناطق الفلسطينية.

أثارت زيارة مفتي الديار المصرية علي جمعة الى القدس جدلا في بلد ما تزال فيه مسألة التطبيع مع اسرائيل بالغة الحساسية.

وجدد الأزهر الشريف في اجتماع طارئ عقده بمجمع البحوث الإسلامية برئاسة شيخ الأزهر أحمد الطيب موقفه الرافض لزيارة القدس الشريف والمسجد الأقصى تحت الاحتلال الإسرائيلي»، موضحا أن «زيارة مفتي مصر علي جمعة للقدس كانت زيارة شخصية وغير رسمية ولم يحصل على تأشيرة من إسرائيل لتأديتها وأن الزيارة تمت في إطار ديني وعلمي وليس بصفة رسمية».

وقال شيخ الازهر احمد الطيب انه لم يستشر قبل اتمام هذه الزيارة وانه فوجئ بها في وسائل الاعلام. وأوضح ان»الازهر لم يوافق قط على زيارة القدس تحت الاحتلال». من جانبه لفت أمين عام مجمع البحوث الإسلامية الشيخ علي عبد الباقي في تصريح عقب الاجتماع الى إن «مجمع البحوث أكد رفض الأزهر المطلق لزيارة القدس والمسجد الأقصى في وضعها الراهن تحت الاحتلال الإسرائيلي وأنه استمع إلى إيضاحات مفتي الجمهورية حول ملابسات زيارته للقدس والظروف التي تمت فيها وأنها جاءت في إطار علمي وليس بصفة رسمية».

بالمقابل أكد جمعة أن زيارته للقدس «ليست تطبيعا مع إسرائيل»، مؤكدا أن عدم الذهاب للقدس وتركها للإسرائيليين جعلهم يعتبرونها أنها ملكا لهم. واضاف المفتي في مؤتمر صحافي بمشيخة الأزهرإن الزيارة تمت تحت رعاية مؤسسة آل البيت وملك الأردن، ولم يختم جوازه بختم إسرائيلي ولم يطلب منه شيئا وأن الحراسة كانت أردنية ولم تكن إسرائيلية «ومن الله عليه بصلاتي الظهر والعصر في المسجد الأقصى ولم يقم بقصر الصلاة ليحصل على ثواب الصلاة في الأقصى».

وأكد أن «تلك الزيارة منة من الله من الله بها على وليست تحت علم التطبيع أو تحت علم إسرائيل وأن هذه الزيارة ليست رسمية بل شخصية لا تمثل مجمع البحوث الإسلامية أو مشيخة الأزهر أو حتى دار الإفتاء «، وقال إن الدعوة كانت مفاجئة له لم يستطع أن يرفضها فالقدس هي أملنا وغايتنا ولعل العالم كله يؤكد على الطغيان الذي يحدث بها منذ اكثر من 40 سنة».

وردا على سؤال حول امكانية اعتبار الزيارة ضوء أخضر للمصريين لزيارة القدس ، قال إن كل حالة لها ما فيها وأن النادر لا يقاس عليه ، وان عدم ذهابنا للقدس وتركها للإسرائيليين جعلهم يعتبرونها أنها ملك لهم ، قال إن «الآراء اختلفت ولا يجوز ان يخون أو يتهم بعضنا بعضا».

من جانبه، اعلن حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين في مصر «رفضه بشكل قاطع للزيارة مهما كانت المبررات والاسباب» مؤكدا انها «كارثة حقيقية وضربة موجهة للجهاد الوطني الذي نجح في افشال كل محاولات التطبيع طوال السنوات الماضية». ودعا البيان الى «مساءلة» المفتي ب»الشكل الذي لا يسمح بتكرار مثل هذه المواقف من اي شخصية اعتباربة رسمية بما فيه اضرار بالقضية الفلسطينية».

وفي الاردن قالت وزارة الاوقاف ان الزيارة «تأتي تشجيعا للمسلمين القادرين على الوصول للمسجد الاقصى المبارك للتواصل مع قبلة المسلمين واحد اقدس ثلاثة اماكن في الاسلام» وتأتي تلبية لنداء اخير بهذا الشأن من الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

 غير ان علماء شريعة اردنيون اعتبروا ان زيارة القدس او المسجد الأقصى تمثل «اعترافا بأن فلسطين اسرائيلية»، مؤكدين في فتوى اصدروها ان «هذا التصرف خيانة لله وللرسول». وقالت اللجنة المركزية لعلماء الشريعة في حزب جبهة العمل الإسلامي، الذراع السياسية للاخوان المسلمين في الاردن، ان «مقدم الطلب لسفارة يهودية يعترف بأن فلسطين اسرائيلية يهودية اعترافا مكتوبا». واضافت ان «هذا يعني تنازلا عن السيادة الاسلامية على فلسطين واقرارا بالسيادة اليهودية عليها»، مؤكدة ان «هذا التصرف خيانة لله ولرسوله ولجماعة المؤمنين».

(ا.ف.ب-إيلاف-سما- عرب ٤٨)  

يستعد ميدان التحرير وسط القاهرة لإشعال ثورة ثانية اليوم على المجلس العسكري الحاكم وفلول النظام السابق رغم الانقسام العمودي الحاد بين القوى الثورية الشبابية والليبرالية وبين تلك التي تنتسب إلى مصطلح الإسلام السياسي، التي يبدو أن العدو المشترك وحّدها مجددًا في «مليونية مليونية حماية الثورة» فجمعت أغلب أطياف مليونيات ثورة يناير وسط شكوك في تسليم السلطة للمدنيين وفي ظل مخاوف من استنساخ عهد حسني مبارك عن طريق فلوله.

وقد تعددت أهداف المشاركين في المليونية الجديدة وافترقت في انعكاس واضح لحالة الاستقطاب داخل المجتمع المصري خاصة مع استبعاد مرشحين رئاسيين بارزين من السباق الانتخابي والحكم القضائي بإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور من خارج البرلمان.

وتعد جماعة الإخوان من أبرز المشاركين في المظاهرات بهدف «حماية الثورة من الاختطاف ومواجهة رموز نظام الرئيس السابق حسني مبارك» على حد قولها بعد استبعاد لجنة الانتخابات الرئاسية لمرشحها الرئاسي القيادي البارز في الجماعة خيرت الشاطر.

كما قررت أكثر من 30 حركة سياسية المشاركة في تظاهرات غد الجمعة للمطالبة بإسقاط المجلس العسكري ومنع رموز النظام السابق من خوض الانتخابات.

وقال عصام الشريف المتحدث الرسمي باسم الجبهة الحرة للتغيير السلمي إن التظاهرات سترفع شعارات «يسقط حكم العسكر» وستطالب بتشكيل لجنة تأسيس الدستور من خارج البرلمان، وإلغاء المادة 28 من الإعلان الدستوري التي تحصن قرارات لجنة الانتخابات الرئاسية (التي قررت استبعاد ١٠ مرشحين بارزين لأسباب متنوعة والتي لا تقبل أحكامها النقض بحسب الدستور).

كما عقد المكتب التنفيذي لحركة «٦ أبريل» اجتماعا مع ممثلي القوي السياسية لمواصلة الحشد للتظاهرة بهدف حماية مبادئ الثورة وإنهاء حالة الاستقطاب السياسي الحالية، كما قالت انجي حمدي عضو المكتب السياسي للحركة.

وأضافت أن الحركة سوف ترفع في مليونية الغد شعار «لا دستور تحت حكم العسكر» مؤكدة أن استبعاد عمر سليمان من سباق الرئاسة يمثل انتصارا للثورة وشهدائها، على حد قولها.

وبدورها حذرت الجمعية الوطنية للتغيير من «أي محاولة للالتفاف على الحكم التاريخي الذي أصدرته محكمة القضاء الإداري والذي بين الأسس القانونية والدستورية لتشكيل اللجنة التأسيسية المنوط بها وضع مشروع الدستور الجديد».

وأشارت الجمعية في بيان أصدرته أمس إلى أن الحكم أكد على عدم جواز مشاركة أي من أعضاء البرلمان بمجلسيه في هذه اللجنة.

ومن جانبه قال خالد سعيد المتحدث الرسمي باسم الجبهة السلفة التي أعلنت مشاركتها في المليونية أن «الهدف من المشاركة حماية الثورة ومنع تزوير الانتخابات والتأكيد علي تسليم السلطة في موعدها والمطالبة بإقرار قانون العزل السياسي لمنع رموز النظام السابق من الترشح للانتخابات الرئاسية إضافة إلى الاحتجاج علي رفض ترشح الشيخ حازم صلاح أبو إسماعيل لأن إقصاءه تم بطريقة غير قانونية». أما «الدعوة السلفية فإنها ترفض دعوات العنف والتخريب» وعليه فلن تشارك في المليونية بحسب ما قال رئيسها ياسر برهامي الذي ناشد أيضا «الجميع تقديم مصلحة الأمة علي مصلحة الجماعة والفرد والحفاظ علي سلمية الثورة».

في هذا الوقت واصل أنصار المرشح المستبعد حازم أبو إسماعيل اعتصامهم أمام مبنى اللجنة العليا للانتخابات رافعين سيفا خشبيا كتب عليه لا إله إلا الله محمد رسول الله ومرددين هتافات تقول «حازم نازل الميدان، والريس نازل التحرير، وثورة تانية فى الميدان ضد الظلم والطغيان، وحازم خط أحمر، والريس خط أحمر، وثورة تانية فى التحرير ضد لجنة التزوير، ويسقط يسقط حكم العسكر، ولجنة خاينة ومجلس عار سرقوا الثورة من الثوار».

في المقابل تقدم محام سكندرى ببلاغ للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود ضد أبو إسماعيل، للتحقيق معه وبشكل فورى، بعد تصريحاته التى تدعو للتحريض وإحداث فتنة واضطرابات، وعدم الانقياد لأحكام القانون.

وقال المحامى طارق محمود فى البلاغ المقدم، إن المدعو حازم أبو إسماعيل تعمد دعوة مناصريه لإحداث فتنة واضطرابات فور إعلان نتيجة اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة، بعدم صلاحيته لخوض الانتخابات بعد أن تبين لها بالأوراق والمستندات الرسمية، حصول والدته على الجنسية الأمريكية.

وأضاف المحامى فى البلاغ، أن مواد القانون 171 و172 و177 من قانون العقوبات تنص على أن كل من حرض واحد أو أكثر بارتكاب جناية أو جنحة بقبول أو صياح جهر به علنا أو بفعل أو بإيماء صدر منه بأى طريقة، جعل منه شريكا في فعلها، ويعاقب بنفس العقاب المقرر لمرتكبيها، إذا ترتب على هذا وقوع تلك الجنحة أو الجناية بالفعل.

ويوم أمس قطعت اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية الشك باليقين في قضية جنسية والدة أبو إسماعيل عندما صورا «scans» للمستندات التي وردت إليها من الجهات المعنية.

وتعرض المستندات الحقائق الكاملة بشفافية حول جنسية والدة أبو إسماعيل، وتفيد بوجود تحركات لوالدته بجواز سفر أميركي، وبالاستعلام عن رقم الجواز الذي تحمله تبين أنه ذات الرقم الأميركي، وخطاب آخر من الخارجية المصرية يفيد بأنها تقدمت للحصول على طلب جواز سفر أميركي، وآخر يؤكد أنها مدرجة في سجلات المواطنين والناخبين الأميركيين في مدينة سانتا مونيكا في لوس انجلوس.

وكشف أمين عام اللجنة العليا للانتخابات المستشار حاتم بجاتو، جانبًا من الأزمة المثارة بشأن استبعاد أبو إسماعيل بسبب جنسية والدتهن قائلاً: «أبو إسماعيل اطلع على كل الأوراق والمستندات التي وردت من الجهات المعنية أكثر من مرة، وكان اعتراضه على أحد الخطابات التي لا يوجد عليها خاتم، وأوضحت له أن ذلك يحكمه نظام الدولة الصادر منها الخطاب، والذي يصدر وفق النظام الأميركي بعلامة مائية، وأنه خاتم مضغوط، وليس كما هو متبع في مصر أن يتم ختم المستندات الرسمية بخاتم شعار الجمهورية (النسر)، لكن قناعته ظلت على ما هي عليه».

على صعيد آخر ووسط المطالبة بحماية الثورة من الفلول أحال المجلس العسكري الحاكم في مصر أمس مشروع قانون العزل السياسي (لرجال عهد الرئيس السابق حسني مبارك) على المحكمة الدستورية لتبدي رأيها فيه بعد أن كان مجلس الشعب (الإخواني الصبغة) قد وافق عليه.

ويفتقر سريان القانون الجديد إلى تصديق المجلس العسكري.

ومن شأن القانون الجديد -اذا اقر- ان يقصي الفريق أحمد شفيق الذي تولى منصب رئيس الوزراء في الايام الاخيرة من حكم مبارك.

لكنّ بعض القانونيين يقولون إن المشروع وإن أقر فإنه لن ينال من شفيق باعتبار عدم وجود مفعول رجعي للقانون وإنه كان لا بد من صدروه قبل تقديم الترشيحات للرئاسة ليسري على المرشحين.

ويشمل القانون كل من عمل في منصب قيادي بالحكومة والحزب الحاكم خلال السنوات العشر الاخيرة من حكم مبارك. ولا تشمل القائمة منصب الوزير وهو ما يعني ان عمرو موسى في مأمن من القانون في حال إقراره رغم استلامه وزارة الخارجية لمدة عشر سنوات.

ومن المتوقع ان تصدر المحكمة الدستورية حكمها خلال 15 يوما.

وفي الاسبوع الماضي وصف وزير في الحكومة التي عينها المجلس العسكري القانون بانه «انحراف تشريعي» يستهدف شخص او شخصين على وجه التحديد.

(ا.ف.ب - الحرة - اليوم السابع - المصري اليوم - العربية نت)

 

اعلن رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري أمس ان السعودية ستقدم لبلاده «حزمة تمويلية بقيمة 2،5 مليار دولار لدعم الاقتصاد المصري» الذي يعاني من ازمة متصاعدة منذ الانتفاضة التي اطاحت الرئيس السابق حسني مبارك في شباط 2011.

وقال الجنزوري في مؤتمر صحفي ان «هذه الحزمة المالية تتضمن تقديم مليار دولار كوديعة لدى البنك المركزي المصري لتدعيم احتياطي النقدي المصري وتقديم نصف مليار دولار من الصندوق السعودي للتنمية لتمويل مشروعات تنموية». يذكر ان احتياطي مصر من النقد الاجنبي انخفض من 36 مليار دولار عند اندلاع الانتفاضة العام الماضي الى قرابة 15 مليار دولار نهاية اذار الماضي. واضاف رئيس الوزراء المصري ان السعودية «ستقوم بتقديم 750 مليون دولار لتمويل مجموعة من الصادرات السعودية الى مصر منها 250 مليون دولار لتغطية صادرات شحنة غاز منزلي الى مصر و200 مليون دولار منحة لا ترد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة».

واوضح ان وفدا من الصندوق السعودي للتنمية سيصل الى القاهرة الأسبوع المقبل لتغطية التفاصيل الخاصة بمبلغ النصف مليار دولار لتمويل مشروعات تنموية في مجالات المياه والصرف الصحي وصوامع تخزين الغلال».

ومن جهتها قالت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي فايزة ابو النجا في بيان انها «وقعت الثلاثاء، فى إطار هذه الحزمة التمويلية، اتفاقا اطاريا» بشأن تقديم 500 مليون دولار لمصر مع وزير المالية السعودي رئيس الصندوق السعودي للتنمية لابراهيم العساف.

واوضحت ان التوقيع تم على هامش الاجتماعات السنوية المشتركة للصناديق وهيئات التمويل العربية في مراكش بالمغرب.

وتسعى مصر لسد الفجوة التمويلية التي تقدر بنحو 11 مليار دولار من خلال مساعدات دول الخليج وبعض المؤسسات المالية والجهات المانحة ومنها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وبنك التنمية الافريقي. وتتفاوض مصر مع صندوق النقد الدولي منذ مطلع العام الجاري لابرام اتفاقية قرض بقيمة 3،2 مليار دولار. وقالت مصادر دبلوماسية ان الصندوق يريد ان يحظى الاتفاق بموافقة قوى الاغلبية في البرلمان قبل توقيعه.  واعلنت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أمس ان الشروط لم تتوافر كلها حتى الان لابرام هذا القرض. واضافت «اذا كان البعض يقول: نحن لسنا مقتنعين باللجوء الى صندوق النقد الدولي، فهنا توجد مشكلة ما».

(أ ف ب)

جريدة السفير...     استبعد الرئيس السوداني عمر البشير امس، أن تصدر الامم المتحدة عقوبات ضد دولة جنوب السودان وأكد أن الخرطوم ستسترد منطقة هجليج النفطية وأن السودانيين قد استعادوا روح «الجهاد» بعد تصاعد الاشتباكات الحدودية مع الجنوب الذي أعلن أنه صدّ 4 هجمات من جيش الخرطوم خلال الـ24 ساعة الماضية، فيما «تنظر إسرائيل بإيجاب» إلى إرسال قوة شرطية ضمن قوات الأمم المتحدة في جنوب السودان. أما الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون، فقال إن استيلاء جنوب السودان على حقل هجليج النفطي في السودان كان «عملاً غير مشروع» ودعا البلدين لوقف القتال. وقال بان للصحافيين «أدعو جنوب السودان لسحب قواته فوراً من هجليج. هذا انتهاك لسيادة السودان وعمل غير مشروع بشكل واضح... أدعو أيضاً حكومة السودان للوقف الفوري لقصف أراضي جنوب السودان وسحب قواتها من الأراضي المتنازع عليها».

وقال البشير لتجمّع من مقاتلي «الدفاع الشعبي» في مدينة الأبيض عاصمة ولاية شمال كردفان (600 كلم غربي العاصمة السودانية) بثها التلفزيون السوداني الرسمي إن «مجلس الأمن لن يعاقبهم (جنوب السودان) وأميركا لن تعاقبهم». واضاف أمام هؤلاء المتطوعين الذين قاتلوا مع الجيش السوداني أثناء الحرب الاهلية

بين شمال السودان وجنوبه بين العامين 1983 و2005 ، «لكن الشعب السوداني سيعاقبهم».

وقال البشير إن حكومة جنوب السودان «لا تفهم. هؤلاء الناس لا يفهمون ونحن نريد أن يكون هذا الدرس الاخير وسنفهمهم بالقوة». وأضاف إن «هجليج ليست النهاية بل البداية» في اشارة لمواصلة القتال ضد حكومة جنوب السودان بعد استعادة منطقة هجليج منها. وأضاف البشير في الكلمة التي ألقاها مرتدياً الزي العسكري أمام الآلاف «هجليج في كردفان. لن نعطيهم شبراً واحداً من بلدنا. ومن سيمدّ يده على السودان فسنقطعها».

وطالب السودان المجتمع الدولي والولايات المتحدة بالضغط على دولة جنوب السودان لوقف خرقها المتواصل لجميع التفاهمات والاتفاقيات التي تم التوصل إليها. وأوضح وكيل وزارة الخارجية السودانية السفير رحمة الله محمد عثمان، خلال اجتماعه بالمبعوث الأميركي للسودان برينستون ليمان والقائم بأعمال السفارة الأميركية بالإنابة لاري أندري «ضرورة إنهاء حالة الاحتلال التي تعرّضت لها منطقة هجليج»، مشيراً الى أن «للحكومة كامل الحق في اتخاذ كافة التدابير التي تمكنها من ذلك، وتمنع الاعتداء من قبل أية جهة على الاراضي السودانية».

من جهته، قال المتحدث باسم جيش جنوب السودان العقيد فيليب اغير إن قواته صدت هجوماً أول أمس للجيش السوداني قرب هجليج، وهجومين في شمال ولاية بحر الغزال، إضافة إلى هجوم في غربها.

وقال المتحدث باسم حكومة جنوب السودان برنابا ماريال بنجامين إن جوبا لا تعتبر نفسها في حالة حرب مع السودان، لكنه أكد أن الجنوب «يدافع عن أراضيه»، وأضاف «حتى الآن لم نتجاوز أبداً حدودنا مع السودان. جمهورية جنوب السودان تعتبر جمهورية السودان جارة وأمة صديقة».

إلى ذلك، ذكرت صحيفة «يديعوت أحرونوت» أن «إسرائيل تدرس احتمال إرسال قوة شرطية لتندمج في نشاطات الأمم المتحدة في جنوب السودان». وأفادت الصحيفة بأن «وزارة الخارجية ووزارة الأمن الداخلي والشرطة تنظر بإيجاب في طلب الأمم المتحدة لإرسال القوة الشرطية».

وفي هذا الإطار، اجتمع نائب وزير الخارجية داني ايالون أول أمس بمساعد الأمين العام للأمم المتحدة روبرت اور. وذكرت مصادر في وزارة الخارجية مع ذلك، أن «إسرائيل تشترط إرسال القوة الشرطية بضمان سلامة أفرادها، وبعد التأكد من أن الأوضاع الأمنية في جنوب السودان تسمح بذلك».

وأشار مسؤول كبير في وزارة الخارجية الاسرائيلية، إلى الاشتباكات التي وقعت مؤخراً بين السودان وجنوب السودان، وقال إن «الأمم المتحدة طلبت إرسال القوة الإسرائيلية على وجه السرعة». وأضاف المسؤول إن «وزارة الخارجية توصي بإرسال القوة، ولكن الأمر بحاجة إلى مواصلة دراسة الأبعاد المترتبة على ذلك».

(رويترز، أ ف ب، أ ب، أ ش ا)