أردوغان يعتبر اتهام الهاشمي رسالة إليه الرد عليها يكون بالتصدي للمالكي وإيران
الحياة..أنقرة - يوسف الشريف
يقول مقربون من رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان إن وتيرة اتهاماته لرئيس الحكمة العراقي نوري المالكي تصاعدت، بناء على معايير سياسية، منها تعقد الأزمة في العراق، بعد مذكرة القبض على نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي، وهو الحليف الأبرز لحكومة «العدالة والتنمية» التي اعتبرت اتهامه بدعم الإرهاب رسالة موجهة إليها يجب الرد عليها والتصدي للتأثير الإيراني المتزايد في العراق، من خلال حكم المالكي.
والمعيار الثاني يتعلق بإيران أيضاً، خصوصاً بعد توتر العلاقات بين أنقرة وطهران عشية المفاوضات حول الملف النووي مع الدول الست الكبرى في إسطنبول، ما دفع أردوغان إلى التشكيك في صدقية طهران، واعتباره اختيار بغداد مقراً للمفاوضات المقبلة، بناء على طلبها إقصاء له.
أما المعيار الثالث فهو الموقف من الأزمة السورية، وازدياد تخوف أنقرة من التوجه إلى الحل الطائفي، واحتمال تأثير هذا الحل أو اندلاع حرب طائفية تمتد إلى العراق.
وكان أردوغان جدد انتقاداته لنظيره العراقي واتهمه بـ»إذكاء التوتر الطائفي من خلال الطريقة التي يعامل بها شركاءه في الحكم». وقال عقب لقاء طويل مع رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني في أنقرة إن « التطورات في العراق لا تبشر بخير، خصوصاً ما يتعلق منها بأسلوب تعامل المالكي مع شركائه السياسيين الذي تطغى عليه الأنانية، وهذا الأسلوب يزيد التوتر الطائفي بين الشيعة والأكراد والكتل العراقية».
وجاءت هذه التصريحات، فيما الهاشمي ما زال في تركيا، وإن نفت أنقرة أن يكون تقدم بطلب للجوء السياسي.
وحذر أردوغان من أن تؤدي الخلافات المستمرة بين المالكي والأكراد إلى «التقسيم». وشدد على أن «تركيا تؤكد ضرورة وحدة أراضي العراق وتتمنى انتهاء هذه الخلافات بين الحكومة المركزية وحكومة إقليم كردستان في أسرع وقت». وكان صرح في كانون الثاني (يناير) الماضي بأن أنقرة «لن تقف متفرجة في حال دفع المالكي العراق إلى حرب طائفية بسبب سياساته وطريقة تعامله مع شركائه السياسيين».
وأفادت صحيفة «ميلييت» التركية بأن أردوغان عازم على إظهار دعمه حلفائه في العراق، خصوصاً بارزاني والهاشمي والوقوف إلى جانبهما في خلافهما مع المالكي، بالإضافة إلى محاولة التواصل مع أحزاب وتيارات شيعية مثل «التيار الصدري» و»المجلس الأعلى»، لتأكيد أن تركيا لا تقف في مواجهة سياسات المالكي من زاوية طائفية.
وكانت تركيا خرجت للمرة الأولى عن حيادها تجاه الخلاف السياسي الداخلي في العراق خلال انتخابات العام 2010 حين دعمت القائمة «العراقية»، بزعامة أياد علاوي ضد المالكي، وبررت ذلك برغبتها في أن يحكم العراق ائتلاف علماني، وهو التبرير الذي حمل في طياته أول اتهام للمالكي بالطائفية.
وفي بغداد (ا ف ب)، وزع مكتب المالكي بيانا جاء فيه ان «التصريحات الاخيرة للسيد اردوغان تمثل عودة اخرى لمنهج التدخل السافر بالشأن العراقي الداخلي».
واضاف البيان ان هذه التصريحات «تؤكد ان السيد اردوغان ما زال يعيش اوهام الهيمنة في المنطقة. ومن المؤسف ان تتسم تصريحاته بالبعد الطائفي التي كان ينفيها سابقا لكنها اصبحت مكشوفة ومرفوضة من قبل العراقيين».
وتابع ان «الاصرار على مواصلة هذه السياسات الداخلية والاقليمية ستلحق الضرر بمصالح تركيا وتجعلها دولة عدائية بالنسبة للجميع اضافة الى انها منافية لابسط قواعد التخاطب بين الدول».
حزب المالكي ينتقد هجوم أردوغان على زعيمه: تصريحاته متشنجة لا تخدم العلاقات بين البلدين
الحياة..بغداد – جودت كاظم
أثارت الاتهامات التي اطلقها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان ضد رئيس الحكومة نوري المالكي امتعاض حزب «الدعوة» الذي طالب وزير الخارجية هوشيار زيباري بالتأكد من صحتها «لتحديد موقف الحكومة النهائي ازاء التصريحات غير المسبوقة». وكان أردوغان هاجم المالكي وقال إن «أنانيته تذكي التوتر الطائفي في العراق».
ونقلت وسائل اعلام تركية عن أردوغان قوله، عقب لقائه رئيس اقليم كردستان مسعود بارزاني في أنقرة اول من امس، إن «التطورات في العراق لا تبشر بخير، ولاسيما سلوك رئيس الوزراء تجاه شركائه في الائتلاف».
وانتقد القيادي في «حزب الدعوة «المقرب من المالكي النائب عبد الهادي الحساني في تصريح الى «الحياة» مواقف اردوغان، ووصفها بـ «المتشنجة»، وقال: «من الغريب ان تصدر مثل تلك التصريحات المقلقة والمتشنجة من رئيس حكومة تركيا، علما ان البلدين تربطهما علاقات اقتصادية وسياسية وتاريخية قديمة»، واضاف أن «التغيير الذي طرأ على مواقف السيد رجب طيب اردوغان امر متوقع، كونَه وقع تحت تأثير بعض مزوري الحقائق ممن يدعون انهم يمثلون الشعب العراقي».
وتابع: «أعتقد بأن اردوغان وقع في خطأ جسيم وعليه مراجعة مواقفه تجاه الحكومة العراقية وألا ينجرف مع تيار الجماعات المغرضة التي تحاول اعادة العراق الى عزلته قبل احداث عام 2003».
وزاد: «سنطالب وزير الخارجية بمفاتحة الجانب التركي للاستفسار عن اسباب تلك المواقف المريبة كي يتسنى لحكومة بغداد اتخاذ ما يلزم».
ولفت الى ان «تأثير ذلك سينعكس سلباً على كل الملفات المشتركة بين البلدين، واعتقد بأن هذا لايصب في مصلحة تركيا». وأعرب عن اعتقاده بأن»المواقف التركية مقدمة لمشروع ما، تخطط له بالتنسيق مع بعض رجال السياسة الرافضين للحكومة، وهذا ما ستكشفه الايام».
ويعد العراق ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا بعد ألمانيا، وبلغ حجم التبادل التجاري العام الماضي 12 بليون دولار، أكثر من نصفه مع إقليم كردستان.
الى ذلك، اكد نائب رئيس الجمهورية العراقي طارق الهاشمي، أنه التقى رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البارزاني في اسطنبول، وأنه سيعود إلى كردستان بعد انتهاء زيارته لتركيا على رغم مطالبة بغداد بتسليمه.
قيادي صدري: نلتقي بالمعارضين البحرينيين في أي مكان.. وكان وفد منهم ببغداد
بعد لقاء مقتدى الصدر بعناصر من المعارضة في ايران
جريدة الشرق الاوسط.... بغداد: حمزة مصطفى.... أكد عضو البرلمان العراقي عن كتلة الأحرار التابعة للتيار الصدري جواد الجبوري أنه «ليس هناك أي جديد في موقف التيار الصدري سواء على لسان زعيمه السيد مقتدى الصدر أو أي من قيادات التيار بشأن الثورة البحرينية أو كل الثورات التي تنهج نهجا تحرريا». وقال الجبوري في تصريح لـ«الشرق الأوسط» على خلفية ما كشفه موقع «مشرق نيوز» الإيراني عن اجتماع في مدينة «قم» الايرانية بين مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري في العراق مع عناصر تمثل المعارضة البحرينية. وعن خطاب الصدر، قال أن «التيار الصدري وبخلاف الآخرين اعتاد أن لا يضمر مواقفه بل إن مواقفه معلنة ومعروفة وبالتالي فإنه لا جديد هنا على صعيد لقاء يتم مع ثوار بحرينيين في أي مكان ومن قبل أي قيادي في التيار الصدري» مشيرا إلى أن «التيار الصدري داعم لكل حركات التغيير والثورة وبالذات الشعب البحريني». واعتبر الجبوري إلى أن «الأمر لا يحتاج إلى لقاء في إيران أو في مكان آخر حيث إن الاحتفالية التي أقامها التيار الصدري لمناسبة خروج الاحتلال والتي ألقى فيها الصدر خطابا كان هناك وفد من ثوار البحرين حاضرا الاحتفالية وألقى ممثلهم كلمة ولذلك فإن موقفنا معلن ومعروف لكل الجهات بصرف النظر عن طبيعة العلاقات السياسية بين العراق والبحرين». وأكد أن الصدريين «سيظلون يطالبون بدماء الشعب البحريني التي سفكت ظلما وعدوانا لا لشيء إلا لأنه يريد ممارسة حريته التي كفلتها الشرائع والدساتير وحقوق الإنسان».
وكانت البحرين قد شاركت في القمة العربية التي عقدت في بغداد خلال شهر مارس (آذار) الماضي بوفد رأسه وزير الخارجية البحريني بعد أن كانت قد أعلنت أن تمثيلها أول مرة سيكون على مستوى سفير. ولكن تعهدا من قبل الحكومة العراقية بعدم طرح قضية البحرين في القمة وإعلان رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي منع التظاهر ضد البحرين خلال فترة القمة أدت إلى رفع مستوى تمثيلها في القمة.
ملابسات انتحار قائمقام السليمانية تثير التساؤلات في الأقليم
قيادي كردي: لم يكن فاسدا ولكنه عاش في ظل نظام فاسد
جريدة الشرق الاوسط.... السليمانية: شيرزاد شيخاني... يثير انتحار قائمقام قضاء مركز السليمانية زانا حمة صالح كما تروج له الجهات الرسمية لحد الآن، ومقتله حسب ما يدعي أقرباؤه الذين احتسبوه «شهيدا عند الله»، الكثير من التساؤلات في الشارع الكردي وبين النخب السياسية والثقافية والاجتماعية.
فمع ازدياد التكهنات والتحليلات حول هذا الموضوع والتي وصلت إلى حد التشكيك في مصداقية إعلام «الاتحاد الوطني» الذي تقع السليمانية تحت نفوذه الحزبي - قطع المتحدث الرسمي باسم المكتب السياسي آزاد جندياني تلك الشكوك بالتأكيد على أن «القضية قانونية، ولا يمكن لـ(الاتحاد الوطني) أن يتدخل فيها سياسيا احتراما منه لاستقلالية القضاء، وأن (الاتحاد الوطني) سينأى بنفسه عن التصريحات الرسمية بهذا الشأن، انتظارا لما سيقوله القضاء، الذي هو وحده من يحسم الموضوع».
من جهتها، أعلنت هيئة الادعاء العام في السليمانية في بيان تلقت «الشرق الأوسط» نصه جاء فيه «لاحظنا في الفترة الأخيرة صدور تصريحات ومواقف من وسائل الإعلام ومن شخصيات سياسية وثقافية تحلل وتفسر قضية القائمقام الراحل زانا حمة صالح، وهي في مجملها تتعارض مع القوانين، وتحديدا لنص المادة 236 من قانون العقوبات التي تعتبر مثل هذه التصريحات بمثابة (جريمة)، والغرض من هذه التدخلات والتحليلات غير المقبولة هو تحقيق هدفين، الأول هو وقف الإجراءات القانونية تجاه ظاهرة الفساد، ثانيا إفقاد ثقة الشعب بالقضاء والمحاكم. لذلك، أصدرنا هذا البيان لتوعية المواطنين بخطورة الإدلاء بمثل هذه التصريحات التي ستؤثر على إجراءات التحقيق الجارية، إلى جانب مخالفته للقانون».
ويرى قيادي كردي، فضل عدم نشر اسمه، أن «التعامل مع القائمقام كان بالأساس خاطئا، خاصة أنه سبق أن هدد بالانتحار قبل إقدامه عليه، مما كان يفرض بإدارة السجن الذي أودع فيه أن يكثفوا من مراقبته داخل محبسه للحيلولة دون تنفيذ تهديده، ولكن ذلك لم يحصل». وأضاف «كان حمة صالح مودعا في غرفة خاصة، وعادة هناك في سجون الآسايش وحتى الشرطة بعض الغرف الخاصة بتوقيف المسؤولين الحكوميين المتهمين ببعض القضايا، فلا يجوز حبسهم مع المجرمين واللصوص وغيرهم، فتراعى ظروفهم أثناء التوقيف لحين تقديمهم إلى المحاكمة وصدور الأحكام ضدهم، وفي العادة فإن هذه الغرف لا تكون فيها إجراءات أمنية مكثفة ما عدا سد الطريق على هروبه، وتتوافر بداخل هذه الغرف بعض وسائل الترفيه كالتلفزيونات والأجهزة الكهربائية الأخرى، ويبدو حسب ما كشف أحد البرلمانيين وجود سلك (واير) كهرباء معلق بنافذة الغرفة، أن حمة صالح استخدم ذلك السلك لشنق نفسه». وحول ما أثير من أسباب عدم تحويل ملفه إلى الشرطة بدلا عن الآسايش (الأمن) المحلي، قال المصدر «هناك إجراءات قانونية تجيز للآسايش التحقيق في بعض القضايا الجرمية منها الرشوة والتزوير وحالات أخرى، وكان يفترض بالآسايش أن تستعجل تحقيقاتها وتحول القضية إلى الشرطة، ولكن ذلك لم يحصل وهذا خطأ مزدوج». أما ما أثير من تساؤلات أخرى باستقالة قادر حمة جان مدير عام الآسايش وعضو المكتب السياسي لـ(الاتحاد الوطني) أثناء اعتقال القائمقام وما إذا كانت هناك علاقة بين الاستقالة وموت القائمقام، قال المصدر «منذ سنتين كان حمة جان يروم تقديم استقالته من منصبه كمدير عام للآسايش ولكن كانت هناك حاجة لخدماته، ولذلك استغل هذا الحادث ليتقدم بالاستقالة، ولا علاقة لها بالحادث الذي وقع».
وكشف المصدر القيادي أن «زانا حمة صالح كان في البداية من ضمن الكوادر المتعاطفة مع المنشقين عن (الاتحاد الوطني) الذين شكلوا في ما بعد حركة التغيير، لكنه أقنع ببعض الامتيازات فعاد للعمل بصفوف (الاتحاد الوطني)، وهو في الأساس كان كادرا محترما وملتزما وغير فاسد، لكنه عاش في ظل إدارة فاسدة، فلم يستطع أن يقاوم الإغراءات، فوقع في جريمة تلقي الرشوة، وهناك أرقام العملات التي استلمها كرشى، وهي مودعة في ملف التحقيقات، مما ثبت عليه الجريمة، ويبدو أن هناك من خطط للإيقاع به، مع ذلك كان من الممكن معالجة الموضوع بطريقة أخرى، وهو مواجهته بالحقائق ثم الطلب منه تقديم الاستقالة أو الإحالة إلى التقاعد، لأنه ليس الوحيد المرتشي ولا هو الفاسد الوحيد في إدارة غارقة بالفساد».
تباين المواقف من اجتماع حل الأزمة ودعوة بارزاني القادة للقاء عاجل
عراقيون: أزمة الثقة بين السياسيين لن توصلهم لحلول كاملة
موقع إيلاف...عبدالجبار العتابي... تتباين آراء العراقيين حالياً في الموقف من لدعوات عقد الاجتماع الوطني لحل الأزمة السياسية، وبين دعوة مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان العراق للزعماء السياسيين لعقد اجتماع عاجل في اربيل عاصمة الإقليم للغرض نفسه.
بغداد: في الوقت الذي يرى فيه البعض ان الاجتماع الوطني لحل الأزمة السياسية في العراق هو الأهم والملزم للجميع يرى آخرون أن دعوة مسعود بارزاني رئيس اقليم كردستان ستشكل أكثر حزما وفعالية نظرا لتعثر عقد ذلك الاجتماع طيلة الأشهر الثلاثة الماضية.
ويعتقد اعلاميون عراقيون أن الاجتماعات التي يعقدها القادة او التي يدعو بعضهم اليها لا تؤدي إلى حلول حقيقية، فالبعض يصفها بانها ضحك على الذقون، فيما البعض الآخر لا يتوقع منها كثيرًا لانها مثل سابقاتها، فيما يرى فريق ثالث أن صدق النوايا وإقدام القادة على تنازلات فسوف تنتهي المشاكل وتتلاشى الازمات ويبدأ الجميع في بناء الوطن.
ويقول الكاتب والمحلل السياسي حمزة مصطفى: "بالنسبة لدعوة بارزاني حسب ما فهمته منه انها مكملة لدعوة الاجتماع الوطني الذي دعا له الرئيس جلال طالباني، وهو لم يفرض ان يكون الملتقى الذي دعا له في اربيل، ولكن شرطه الاساسي في هذه المبادرة هو موضوع رئيس الوزراء نوري المالكي، فاذا المالكي استجاب للشروط او للامور التي طرحت وحضر هذا المؤتمر وحلت المشاكل بشكل صريح فيها، وإن لم يحضر المالكي فهو قال: (لنا تصرف آخر)، وإذن.. في كل الاحوال الازمة متصاعدة بين الكتل السياسية، ولكن حسب المعلومات فان اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني ستبدأ اجتماعاتها الاسبوع المقبل باشراف مباشر من الرئيس جلال طالباني، ما يعني ان الكتل قد خولته ان يكون المشرف على الاجتماعات التي عقدت خلال الاسابع الاخيرة برئاسة خضير الخزاعي نائب رئيس الجمهورية فيما ستعقد الان باشراف الرئيس طالباني وهو الذي يضع جدول الاعمال المختلف عليه بين الكتل، ولا ننسى ان الخزاعي حمل الى القائمة العراقية قبل ايام رسالة من التحالف الوطني يؤكد استعداده لتنفيذ اتفاقيات اربيل، وهذه مؤشرات ايجابية ولكن لا يمكن التعويل عليها لاننا في العراق اعتدنا على المفاجآت وعلى تطورات اللحظة الأخيرة".
ويضيف مصطفى: "لا اتوقع حلولا كاملة للمشكلات، نحن في العراق لدينا ازمة ثقة عميقة بين الكتل السياسية وهذا يجعل حتى الحلول جزئية وبالتالي فان قسما من الازمات لابد أن يتم تدويرها، ولكن اتوقع ان يصلوا الى بعض الحلول لانهم جميعا لا يمكنهم أن يوصلوا الأمور الى نقطة التقاطع لأنهم سيخسرون في النهاية، لذلك اتوقع التسويات تبدأ في اللحظات الأخيرة، اي قبل ان نصل الى المربع الأول، حيث يبدأون بنوع من التسويات أو الصفقات".
اما الكاتب مؤيد البصام، فقال: "العراق لن تنحل مشكلاته لانه بلد محتل وما زال الاحتلال موجودا، لان الوجوه نفسها التي جاء بها الاحتلال واجلسها على كراسي الحكم وأرغمها على برنامج تنفذه يتلخص في الصراع الاثني والطائفي والديني.. فكيف يمكن ان نبني بلدا وهناك محاصصة وهناك طائفية وهذا من الطائفة الفلانية ولابد ان يصير مديرا عاما وذاك من طائفة ثانية ولابد ان يصير وزيرا، وبالتالي لا يمكن للكفاءات وللناس الجيدين والمخلصين وابناء البلد الحقيقيين ان يأخذوا مكانتهم مثلما حال العراق على مدى 60 عاما ماضية".
وأضاف: "اعتقد ان ما يقال عن عقد اجتماع وطني او مطالبات بعقد لقاء للزعماء ما هو الا مجرد كلام الغاية منه (تلهية) للشعب وضحك على الذقون ، ما هذا الاجتماع ؟ ألم يعقدوا 100 أجتماع و100 جلسة و100 لقاء وحيث الولائم الدسمة تقام فيما الشعب المسكيم يقتل منه في كل يوم 20 او 30 فردا".
وتابع: "لست متشائما، ولكن هذه حقيقة الوضع العراقي، فلا يمكن ان نصلح وضع العراق الا عندما تزال الطائفية وتزال المحسوبية، ويزال هؤلاء الحرامية واللصوص والمرتشين، ويأتي اناس مخلصون يحبون بلدهم ويبنون بغداد التي تعيش خرابا الآن".
من جهتها قالت الصحافية افراح شوقي: "الاجتماع الوطني صار كأنه العقدة الوطنية التي لاترضى ان تحل وقد تأجل لاكثر من مرة... ومادامت الاطراف المشاركة فيه ليست لديها القناعة الحقيقية بأمكانية الحل، فأعتقد ان الركون الى طرف ثالث في تقريب وجهات النظر واقصد بها دعوة بارزاني كونها مبادرة جديدة وتضغف المبادرات الاخرى التي بدت هشه بسبب تأجليها اكثر من مرة".
وتابعت شوقي: "وهذا يمكن أن يحل قضايا خلافية ليست بين الكتل السياسية فحسب، وانما بين كتلتي دولة القانون ممثلة بشخص رئيس الوزراء نوري المالكي تحديدا وبين االكتلة الكردية ممثلة بمسعود بارازاني بعد الخلافات الاخيرة التي نشبت بينهما، ولايمكن ان ننسى ان مبادرة بارزاني عبر اتفاق اربيل الشهير هي التي انجبت الحكومة الحالية، واعتقد ان اربيل ستكون هي المحطة الامثل لحل كل مشاكل الفرقاء ان كانت هناك رغبة حقيقية بتقريب وجهات النظر ووضع الحلول الممكنة لحل الازمات العالقة، وبعكسه لن تتمكن مبادرة بارزاني او غيرها او حتى الاجتماع الوطني من حل المشاكل العالقة، ما لم تتعهد كل الكتل بسياسة توافقية متكافئة لحل الازمات ترتكن فيها الى الدستور العراقي واتفاق اربيل الكامل".
اما الصحافي حيدر عاشور فقال إن اساس الخلطة السياسية الحالية انها تمت في كردستان، واذن بارزاني عنصر مهم من عناصر مؤتمر اربيل الذي يدعو الان اليه، لانه الباني لأساسه ، إذن.. الخلطة كردية، ومعنى هذا ان يهيمن اقليم كردستان على كل العمليات السياسية في العراق وخاصة بغداد، فالاكراد يريدون ان تكون بغداد بالنسبة لهم كردستان الثانية، اي ان يكون رأيهم مفروضا على السياسي العراقي في بغداد، ولكن هذا لايمكن بوجود حكومة معتدة بنفسها وبوجود احزاب وكتل وتجمعات ومنظمات عديدة، وكل هذه مقراتها في بغداد، لذلك لا بد ان تكون بغداد هي مكان الاجتماع الوطني او اي اجتماع اخر، لان القرار لابد ان يخرج من بغداد، وهنا على الذين يريدون الانتماء الى العراق ان يأتوا الى بغداد ومن يشعر ان انتماءه لغير بغداد فعليه أن لا يأتي".
وأضاف: "انا اؤيد ان يعقد الاجتماع الوطني ببغداد حصرا وبالشفافية المطلوبة من كل القادة السياسيين ، وهؤلاء اذا ما اتوا بقلوب صافية ونيات طيبة بعيدا عن التصعيد الاعلامي والشذوذ السياسي ، حيث كل طرف يسعى لان يربح لنفسه ولا يقبل بالخسارة.. فاتمنى ان يجلسوا هكذا ويطرحوا رؤاهم السياسية بقلوب عراقية ، واعتقد اذا كان الدستور العراقي هو الحكم بينهم فسوف يتفقون وتنتهي الازمات ويبنون بلدهم بناء حقيقيا.. وأعتقد ان الزمن المقبل سوف لن يرحم اي سياسي يبخس حق العراق والعراقيين".
الصحافي باسم حبس قال من جانبه: "أعتقد أن الأتجاه لعقد إجتماع وطني في العاصمة بغداد، هو الحل الأنسب للقضايا العالقة بين "الفرقاء" السياسيين وهم يشكلون حكومة"الشراكة" الوطنية، دعوات الإنفراد لن تفضي إلى حلٍ بين الفرقاء السياسيين ودعوة بارزاني ستزيد المشهد تعقيداً وستنتج عن مزيدٍ من الخلافات والانقسامات بين الفرقاء،لذا الجلوس على طاولة الحوار الوطني في العاصمة وتحت خيمة تضم الجميع هو الحل الأنسب لإنهاء الجدل الحاصل بين الفرقاء السياسيين في البلاد وإنهاء الأزمة الحالية. وأضاف: أرى أن الأزمة في طريقها الى الحل لان الجميع يريد التفرغ للانتخابات المقبلة".
«مطلوب عشائريًا»... عبارة تلفت الانتباه وتنذر بضعف القانون
سياسيون ونواب عراقيون يلجأون إلى العشيرة لتسوية خلافاتهم
موقع إيلاف...وسيم باسم من بغداد
يلجأ معظم الأشخاص في العراق وخاصة في محافظات الوسط والجنوب ومناطق بغداد ذات الزخم العشائري، إلى العشيرة لحل النزاعات التي تحدث بينهم من خلال تسويتها أو تعويض المعتدى عليه بمبالغ مادية بما لحقه من أضرار.
يتفاجأ المستطرق في مدينة الشعب في بغداد، بوجود إشعار لافت للانتباه علق على أحد المحال المغلقة ويحمل عبارة (مطلوب عشائريًا)، في دلالة واضحة على أن هذا الشخص فضل الاختفاء عن الأنظار بسبب خوفه على حياته.
ويزداد الاستغراب حين يخبرك البعض أن هذه الظاهرة ليست استثنائية بل هي حالة تتكرر في أكثر من شارع ومدينة، وتحت أنظار الشرطة ومؤسسات الأمن. وبحسب الشيخ عصام الجبوري، فإن البعض ممن يشعر بالقوة من أن العشيرة تسنده أثناء النزاعات، لا يحبذ الذهاب الى الشرطة ومراكز الأمن لإقامة الدعاوى على اشخاص تنازعوا معهم ويفضلون أخذ حقهم بأيديهم عبر الاستعانة بالعشيرة.
اللجوء الى العشيرة
وعُوِّض عمران جبار بمبلغ عشرة ملايين دينار عراقي كتسوية بين عشيرته واهل شخص اعتدى عليه بالرصاص وكسر احدى يديه.
والشاب امين حاكم الذي يعتقد بأهمية دور العشيرة ويشجع على اللجوء إليها يرى أن الانتقام من المذنب وأخذ الحق لا يكون الا عبر هذا الطريق بعدما اثبتت التجارب ان اللجوء الى الدولة لا يحل المشكلة ولا يُرجع حقا اغتُصِب على حد تعبيره.
ويضرب الجبوري في الكثير من الحوادث التي ظل فيها المذنب طليقا يمارس حياته اليومية من دون خوف لأن اهالي الضحية اكتفوا باللجوء الى الشرطة التي لم تفعل شيئا تجاه الشخص المذنب. ويتابع : غالبا ما يتخوف المجرمون والناس الذي قاموا بأعمال قتل وسلب من العشيرة اكثر من خشيتهم من الشرطة.
وفي بعض الاحيان تساعد الشرطة مرتكب الذنب على الهروب عبر الرشوة، وهو ما حدث مرات عديدة بحسب الجبوري. وفي محاولة للتوصل الى صيغة تحد من الظاهرة ناقشت لجنة العشائر النيابية في البرلمان العراقي، هذا الاسبوع مشروع قانون المجلس الوطني الاعلى للعشائر العراقية. ويعتقد الشيخ لطيف حسن ان دور العشيرة لا ينحصر في مناطق الريف واطراف المدن مثل السابق بل تعزز في المدينة واصبح له القول الفصل في النزاعات داخل بغداد ايضا.
مطلوب عشائريًا
وفي مدينة بغداد، يحصي المستطرق نحو ثلاثين دكانا كتب على واجهتها (مطلوب عشائريًا)، في ظاهرة تشير الى انحسار القانون في فض النزاعات. المحامي سعيد حبيب يؤكد هذه الحقيقة، ويقول إن عبارة (مطلوب عشائريًا) صارت متداولة بعدما انحسرت بشكل كبير جدا منذ سبعينات القرن الماضي حين نجحت السلطة في فرض سيادة القانون وحجمت دور العشيرة حيث تحدد دورها في المناسبات الاجتماعية فقط.
ولجأ حميد حسن رغم كونه خريج جامعة الى الاستغاثة بعشيرته لفض نزاع حول أرض مع صاحب مكتب عقار. يتابع حسن : طوال اشهر من المراجعات لم تحسم الشرطة الامر، حتى اضطررت الى الاستعانة بعشيرتي في استرداد حقي. ويرجع حسن ما يحصل الى ضعف القانون، اضافة الى الرشوة والمحسوبية المتفشية بين افراد الشرطة.ولا يستبعد حسن أن يكون القضاء ايضا متورطا في الكثير من صفقات الفساد التي تعيق دوره في إحقاق الحق.
القانون العشائري
ولم يلجأ حيدر الفتلاوي الى القانون في قضية مقتل أخيه العام الماضي على يد اثنين من قطاع الطرق، بل لجأ الى القانون العشائري النافذ بين العشائر وهو مطاردة القاتل وقتله.
ورغم أن القتلة باتوا معروفين، وتوسطت عشيرتهم لغرض حسم الموضوع بالفصل العشائري الى ان اهالي القتيل يرفضون الى الان الجلوس على طاولة المفاوضات حيث يعتبر أن الفتلاوي أن أي خطوة من هذا القتيل هي مساومة على دم أخيه.
لكن الشيخ رحيم الاسدي وهو وسيط بين العشيرتين يقول: أمر الفصل والصلح غير مناسب الان ويجب تركه لفترة لحين ترتاح النفوس. ولا يسلم موظفون وأطباء ومهندسون ومدرسون من تأثير دور العشيرة المتنامي في المجتمع على أعمالهم. ويقول المدرس أحمد انه تعرض للتهديد بالقتل من قبل عشيرة ينتمي اليها احد الطلاب لانه نهره داخل الفصل، لكن الطالب ادعى إسماعه كلمات مهينة حيث استعان بعشيرته لرد الاعتبار. وخط مجهولون على سيارة كريم بابو ( مدير مدرسة ) في بابل ( 100 كم جنوب بغداد، عبارة (مطلوب عشائريا) ما جعله يقلق على حياته ليضطر الى اللجوء الى عشيرته هو الآخر لغرض فض النزاع.
ظاهرة شائعة
ورغم ان البعض يعد الظاهرة، حالات فردية لا يمكن القياس عليها، الا ان المحامي قيس حداد يرى انها شائعة بحكم عمله في المحاكم. ويقول ان منطق القوة ما زال هو الفصل في استرداد الحق الشخصي. ويرجع حداد الانتكاسة في ( دور القانون) الى الحروب والأزمات الاقتصادية والاجتماعية التي مرّ بها العراق والذي تسبب في إضعاف الدولة والقانون.
ويعترف رئيس لجنة العشائر النيابية محمد الصيهود بتفشي ظاهرة الكتابة على جدران البيوت والمحال التجارية بعبارة (مطلوب عشائريًا) وهو بمثابة إلغاء لدور الجهات الحكومية القانونية. لكن الشيخ عصام الكلابي من بغداد يرى ان القيم العشائرية لا تنقذ الظالم، وان اغلب العشائر لها مجلس حكماء من كبار القوم يدرسون الامر ولا يسمحون بظلم احد. ويتابع : البعض يرى ان المجالس العشائرية التي تبت في المنازعات هي بديل لمؤسسات الدولة القضائية والأمنية، لكن الحقيقة ان دورها يعتبر مكملا لاجهزة الدولة حين تضعف.
لكن الخبير القانوني جاسم حسن يرى ان الكثير من حالات الفساد اليوم من مثل سرقة اموال الدولة تتم تسويتها بعيدا عن القانون عن طريق العشائر. ويضيف: اعرف مسؤولا قُبِض عليه متلبسا في سرقة اموال طائلة من الدولة، وبعد فترة اختفاء لمدة شهرين سوي الامر عشائريا. اما الباحث الاجتماعي كريم حسن فيعتقد ان ثقافة المواطنة تنحسر لصالح العشيرة وثقة المواطن في السنوات العشر الاخيرة في الدولة والقانون هبطت الى ادنى مستوياتها حيث ملأت القوانين العشائرية الفراغ.
شيخ العشيرة والسياسي
لكن الباحث القانوني والمحامي عدي صيهود يحمّل سياسات الدول الداخلية المسؤولية في اشاعة ثقافة الاعتماد على العشيرة. ويقول ان الحكومة العراقية تحاول اليوم تعزيز قوتها عبر الاستعانة بالعشائر ما خلق جوّا عاما من ان العشيرة هي الاساس في فض النزاعات وكسب الاصوات في الانتخابات ايضا.
وبحسب سالم، فإن للعشيرة اليوم دورا سياسيا كبيرا وهذا يعزز نفوذها الاجتماعي ويشجع على لجوء الناس اليها، ويغذي فيهم الشعور من ان العشيرة هي الاقوى لان اغلب السياسيين يلجأون اليها في تعزيز مكانتهم ورفع رصيدهم الشعبي، بل ولا يستبعد سالم من ان بعض السياسيين يسوون خلافاتهم عشائريا ايضا. ويتابع: اعرف نوابا يكون شيخ عشيرتهم هو المرجعية في سياساتهم وأجندتهم.
إردوغان يجتمع مع بارزاني ويتهم المالكي بإذكاء الطائفية والعرقية
السيستاني يحذر من مخاطر الأزمة السياسية وينتقد أداء الأمن
موقع إيلاف...أسامة مهدي
حذر معتمد للمرجع الشيعي الاعلى في العراق آية الله السيد علي السيستاني من مخاطر استمرار الازمة السياسية في البلاد وانتقد اداء الاجهزة الامنية وعدم قدرتها على منع التفجيرات التي شهدتها سبع محافظات امس رغم علمها المسبق بها .. فيما اجتمع بارزاني في انقرة مع الرئيس التركي غول ورئيس وزرائه إردوغان الذي اتهم المالكي بإذكاء الطائفية والعرقية بين الشيعة والسنة والاكراد.
حذر الشيخ عبد المهدي الكربلائي معتمد المرجعية الشيعية في خطبة الجمعة في مدينة كربلاء (110 كم جنوب بغداد) اليوم من استمرار الأزمات السياسية في البلاد وقال إنه مع عدم وجود أي مؤشرات في الافق لتحرك جدي لحل هذه الازمات، فإن هناك مخاطر جدية وحقيقية على مستقبل العملية السياسية والأوضاع الأمنية والاقتصادية للبلاد. ودعا السياسيين الى الانتباه إلى هذه المخاطر مشيرا الى ان من طبيعة العملية الديمقراطية إفراز آراء متعددة وهذه ظاهرة صحية وفي إطار حرية التعبير والوصول الى الرأي الناضج لكنه "حينما يتحول تعدد الاراء والاختلاف في الرأي الى مشاحنات ومهاترات وتسقيط واتهامات فإنه يتحول الى خطر على العملية الديمقراطية .
واشار الى ان عدم وجود حل للدوّامة السياسية في البلاد سيقود الى تداعيات خطيرة على العراق وسيكون له تأثير على البناء النفسي للمواطن العراقي يجعله يعيش دوامة الخلافات والتصعيد في المواقف بدلاً من اعتماد لغة الحوار مع الاخرين . واوضح ان تأزم الوضع السياسي سيجعل المواطن ينتهج سياسة التصعيد والمهاترات في تعامله اليومي وسيغلب على طبعه العنف والتصعيد بعيدا عن الحوار.
وفشلت جميع المحاولات الجارية منذ أشهر لعقد مؤتمر سياسي للكتل السياسية من أجل حل الأزمة السياسية التي تضرب البلاد منذ أربعة أشهر، الامر الذي عقّد العلاقات بين هذه الكتل. يذكر أن العراق يعيش أزمة سياسية كبيرة هي الأولى بعد الانسحاب الأميركي في أواخر كانون الأول (ديسمبر) الماضي على خلفية إصدار مذكرة قبض ضد نائب رئيس الجمهورية القيادي في القائمة العراقية طارق الهاشمي، بعد اتهامه بدعم الإرهاب، وذلك في ال 19 من الشهر نفسه.. وتقديم رئيس الوزراء نوري المالكي طلباً إلى مجلس النواب بسحب الثقة من نائبه صالح المطلك القيادي في القائمة العراقية أيضاً بعد وصف الأخير للمالكي بأنه "دكتاتور لا يبني"، الأمر الذي دفع العراقية إلى تعليق عضويتها في مجلسي الوزراء والنواب، وإلى أن تقدم طلباً إلى البرلمان بحجب الثقة عن المالكي، قبل أن تقرر في ال 29 من كانون الثاني (يناير) الماضي العودة إلى جلسات مجلس النواب، ثم لتعود في السادس من شباط (فبراير) الماضي وتقرر إنهاء مقاطعة مجلس الوزراء، وعودة جميع وزرائها إلى حضور جلسات المجلس.
وحول الأوضاع الأمنية التي تشهد انهيارات متتالية كان آخرها أمس، حين حصدت تفجيرات شهدتها سبع محافظات عراقية أرواح 38 مواطنا إضافة الى اصابة أكثر من مئة آخرين فقد شدد الكربلائي على ضرورة وجود تشخيص لهذه الخروقات الأمنية واتخاذ الإجراءات اللازمة لمنعها مشيرا بهذا الصدد الى عدم وجود تنسيق بين الأجهزة الأمنية وعدم اتخاذ الإجراء المناسب للحد منها .
واضاف أن الكلام عن أن الجماعات الارهابية تبغي من وراء هذه العمليات إثبات وجودها بات غير مقنع، فالجماعات الارهابية أثبتت وجودها من خلال تكرار الخروقات الأمنية. وأشار الى أن تشكيل لجان تحقيقية بالتفجيرات غير كاف مشددا على ضرورة تشخيص الاسباب الحقيقية وراء الخلل الحاصل في عدم اتخاذ الإجراءات المطلوبة في التعامل مع المعلومات الاستخبارية وكذلك التحقيق لمعرفة أسباب القصور ومن يتحمله.
وعبر عن استغرابه من عدم اتخاذ الأجهزة الامنية الاجراءات اللازمة لمنع التفجيرات مع علمها المسبق بها .. وقال إن احد الاشخاص القريبين من موقع القرار في الدولة قد حذر عائلة دينية من خارج العراق من زيارة مدينة الكاظمية في بغداد لاحتمال حدوث تفجيرات فيها وبالفعل حدث التفجير أمس .
وقد أعلنت القاعدة في العراق اليوم الجمعة مسؤوليتها عن أكثر من 20 انفجارا وقعت أمس في مدن وبلدات في أنحاء العراق وأسفرت عن مقتل 38 شخصا على الاقل واصابة نحو 150 شخصا. وقالت دولة العراق الاسلامية في بيان بثته على موقع إسلامي على الانترنت انها نفذت الهجمات ردا على حملة اعتقالات وتعذيب وحصار ومصادرة للأراضي في المناطق السنية من بغداد وما حولها.
وعن انتشار العادات والثقافات الغريبة في العراق، فقد حذر الكربلائي من الغزو الثقافي للمجتمع العراقي من خلال وسائل الاتصال والتكنولوجيا الحديثة في ظل الانفتاح الذي تعيشه البلاد يرافقه عدم وجود ثقافة في التعامل مع ادوات التكنولوجيا تلك. وقال ان "شبابنا وشاباتنا امام خطر كبير من خلال تأثرهم بثقافات المجتمعات الاخرى والتي هي بعيدة عن تعاليم ديننا". وطالب وزارة الرياضة والشباب بتوفير الاندية والمراكز التي تعمل على سدّ الفراغ وصقل مواهب الشباب كما على العائلة والمدرسة والجامعة الاهتمام بالشباب لان المسؤولية تقع على عاتق الجميع في منع شبابنا من التأثر بالثقافات البعيدة عن تقاليدنا".
إردوغان يجتمع مع بارزاني ويتهم المالكي بإذكاء الطائفية والعرقية
بحث رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني خلال زيارته الحالية الى تركيا مع الرئيس التركي عبد الله غول ورئيس وزرائه رجب طيب إردوغان عددا من القضايا الثنائية منها تطوير العلاقات الثنائية والتوتر السياسي في العراق والتطورات الإقليمية لاسيما الوضع في سوريا.
وكان رئيس اقليم كردستان وصل الى تركيا أمس الخميس بهدف عقد لقاءات مع المسؤولين الاتراك من اجل التباحث بالملفات ذات الاهتمام المشترك . والتقى بارزاني مع إردوغان في مدينة إسطنبول التركية حيث تم بحث الأزمة السياسية الراهنة في العراق، وسبل تذليل العقبات التي تعترض العملية السياسية، حيث قدم كل طرف تصوراته لهذه الأزمة وسبل معالجتها " كما قال بيان صحافي لرئاسة الاقليم. كما بحث الجانبان تطوير العلاقات بين اقليم كردستان وتركيا على جميع الأصعدة خاصة الاقتصادية والتجارية، حيث أكد الجانبان ضرورة تطوير هذه العلاقات بما يخدم مصالح الشعبين الكردي والتركي . وجرى ايضا مناقشة الملف السوري والدور الكردي في سوريا حيث اكد بارزاني ضرورة الاقرار الدستوري بحقوق الاكراد وان ينال الاكراد في سوريا حقوقهم كاملة .
وعقب الاجتماع، اتهم إردوغان نظيره العراقي نوري المالكي بإذكاء التوترات الطائفية بين الشيعة والسنة والأكراد في العراق من خلال تصرفاته مع شركائه في الائتلاف الحاكم. وقال إردوغان في مؤتمر صحافي ان "التطورات في العراق لا تبشر بخير ولا سيما سلوكيات رئيس الوزراء الحالي تجاه شركائه في الائتلاف." واضاف قوله "ان أساليبه الأنانية تثير قلقا بالغا لدى الجماعات الشيعية وبارزاني والجماعات العراقية." وقال إنه ناقش هذه المسائل مع الزعيم العراقي الكردي.
وكان إردوغان يتحدث قبل سفره إلى الدوحة لمحادثات مع الزعماء القطريين بشأن الأزمة في سوريا حيث تشعر تركيا بالقلق خشية ان يؤدي العنف في سوريا والتوترات المتزايدة في العراق الى صراع أوسع بين الشيعة والسنة في المنطقة.
وقال إردوغان انه ناقش أيضا مع بارزاني التمرد الانفصالي الدائر منذ وقت طويل لحزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا حيث يقوم مقاتلو الحزب بعملياتهم انطلاقا من قواعد في شمال العراق لكن بارزاني طمأن إردوغان إلى ان حكومته تشاطر إردوغان رغبته في انهاء الصراع. وقال اردوغان "انهم قلقون للغاية من هذه المسالة وليس من المعقول ان يوافقوا على هذه المنظمة الارهابية."
ويعتبر العراق ثاني أكبر شريك تجاري لتركيا بعد المانيا وبلغ حجم التبادل التجاري العام الماضي 12 مليار دولار اكثر من نصفه مع اقليم كردستان العراق.
«القاعدة» يتبنى هجمات الخميس الدامي في العراق
تبنى تنظيم «دولة العراق الاسلامية» الفرع العراقي لتنظيم «القاعدة»، الهجمات الدامية التي وقعت في سبع محافظات عراقية الخميس وقتل فيها 38 شخصاً على الاقل.
وجاء في بيان نشر أمس على موقع «حنين» الذي يعنى بأخبار «الجهاديين» العراقيين: «استنفر جانب من الجهد الامني والعسكري للدولة الاسلامية في موجة جديدة وفي خميس دمويٍ آخر على رؤوس المرتدين». واضاف البيان الذي حمل عنوان «غزوة الخميس رداً على جرائم الحكومة الصفوية» ان «هذه الغزوة بداية لما ينتظرهم في الايام المقبلة (...) وحلقة في سلسلة مباركة انطلقت ولن تتوقف».
وقتل 38 عراقياً، منهم عناصر في الشرطة والجيش واصيب اكثر من 170 في هجمات منسقة الخميس استهدفت بغداد وست محافظات اخرى.
وشملت التفجيرات وهي الاعنف منذ مقتل 50 شخصا في 20 اذار (مارس) بسلسلة هجمات مشابهة تبناها تنظيم «القاعدة»، نحو 40 هجوما بينها 14 سيارة مفخخة و19 عبوة ناسفة ولاصقة وثلاث هجمات انتحارية واربع هجمات اخرى.
واعلن تنظيم «دولة العراق الاسلامية» في بيانه ان هذه الحملة الدامية جاءت «رداً على حملات الاعتقال والتنكيل والحصار ومصادرة الاراضي التي تتعرض لها مناطق اهل السنّة، خصوصاً في ولاية بغداد وضواحيها». واعتبر ان «سقوط المشروع الصفوي في بغداد يعني فشل مشروعهم في العراق، وبداية لانكسار ظهر السد الشيعي الصفوي الذي زرعوه في المنطقة، خصوصاً بعد انطلاق ثورة اهل السنًة في الشام المباركة».
في هذا الوقت، قال الشيخ عبد المهدي الكربلائي، ممثل المرجع الديني الكبير اية الله علي السيستاني في خطبة الجمعة في كربلاء: «لا بد من ان يكون هناك تشخيص لاسباب التفجيرات واجراءات مهنية وامنية تتناسب مع تكرارها».
واضاف: «يذكر البعض ان هذه العمليات الارهابية انما يراد منها اثبات وجود الارهابيين وهذا الكلام ليس مهنياً ولا موضوعياً». وتابع: «ذكر لي مسؤول قريب من موقع القرار والمواقع المهمة في الدولة انه نصح عائلة احدى الشخصيات الدينية التي قدمت الى العراق ألا تذهب الى الكاظمية لان في اليوم التالي ستحصل بعض التفجيرات وحصلت فعلا».
وتابع: «حينما يكون هناك علم بحصول تفجيرات ولا تتخذ اجراءات هذا يؤشر إلى وجود خلل في الاداء المهني والامني ولا بد من ان تشخص الاسباب: هل هي في فقد التنسيق بين الاجهزة الامنية أم في عدم القدرة المهنية للاجهزة الامنية؟».
وكانت وزارة الداخلية اعلنت في بيان الخميس ان «العصابات الارهابية اقدمت على تفجير عدد من السيارات المفخخة والعبوات الناسفة»، معتبرة ان هذه «العصابات تريد إثبات انها على قيد الحياة».
وحمّلت كتل سياسية رئيس الوزراء نوري المالكي مسؤولية التفجيرات. واعتبرت ان «التفرد في ادارة الملف الامني واستحواذه على الوزارات والمناصب الامنية وعدم اشرك الكتل السياسية يدفع الى استمرار اعمال العنف».
وقال عضو لجنة الامن والدفاع في البرلمان النائب شوان محمد طه في اتصال مع «الحياة» ان «حدوث تفجيرات متزامنة وبهذه الدقة تكشف هشاشة الوضع الامني وضعف الخطط الامنية الموضوعة وقلة خبرة القائمين على الملف الامني».
واشار الى ان «الحكومة تتبع اسلوب القوة في فرض الامن والتفرد في القرارات الامنية من دون اشراك باقي الكتل السياسية المشاركة في الحكومة في ابرز التحديات التي تواجة البلاد حالياً».
واشار الى ان «استمرار التفجيرات في وقت يبلغ عدد منتسي القوات الامنية مئات الآلاف يستدعي مراجعة الوضع برمته».
الجيش اليمني يتقدم نحو زنجبار: 18 قتيلاً في صفوف «القاعدة»
الحياة...صنعاء - ا ف ب - نقل موقع وزارة الدفاع اليمنية الإلكتروني عن مصدر عسكري مسؤول امس، قوله إن اشتباكات بين الجيش اليمني ومقاتلين من تنظيم «القاعدة» اوقعت 20 قتيلاً بينهم جنديان في الجنوب حيث تقدم الجنود باتجاه مدينة زنجبار التي يسيطر عليها المسلحون المتشددون منذ حوالى السنة.
وقال المصدر ان «قوات اللواء 39 المدرع وبدعم من اللواء 25 الميكانيكي حققت تقدماً كبيراً باتجاه مدينة زنجبار» عاصمة محافظة أبين الجنوبية «وتمكنت من طرد العناصر الارهابية من تنظيم القاعدة من عدد من المواقع التي كانوا يتحصنون فيها والسيطرة عليها سيطرة كاملة، وذلك بعملية عسكرية نوعية الخميس، حيث تمت مباغتتهم وهم في اوكارهم داخل الخيام وتطويقهم من مختلف الجهات وتوجيه ضربة قوية قاصمة أفقدتهم القدرة على السيطرة». وأضاف المسؤول: «سقط منهم نحو 18 قتيلاً وأصيب العشرات بجروح، فيما لاذ البقية بالفرار»، مشيراً الى سقوط قتيلين وسبعة جرحى في صفوف الجيش. ولم يتسن التحقق من هذه الحصيلة من مصدر مستقل. من جهة اخرى اعلنت وزارة الداخلية تعزيز التدابير الامنية حول السفارة السعودية ومقر اقامة السفير السعودي في صنعاء، واتخذت هذه التدابير بعد اعلان «القاعدة» مسؤوليته عن خطف نائب القنصل السعودي في عدن كبرى مدن الجنوب في آذار (مارس) الماضي، والذي ما زال محتجزاً لدى التنظيم.
الأحد 22 نيسان 2012 - 6:47 ص 
1873 
0 
عربية
