طنطاوي: حدودنا ملتهبة ومن يقترب منها سنكسر قدمه....وسط ترحيب شعبي وسياسي وصمت رسمي إيقاف تصدير الغاز المصري لإسرائيل يمنح العسكر شعبية يفتقدونها

أثار قرار الحكومة المصرية إلغاء التعاقد مع شركة شرق المتوسط لتصدير الغاز، وهي الشركة المسؤولة عن تصدير الغاز لإسرائيل الكثير من الغضب في الأوساط الإسرائيلية، وسكب القرار المزيد من الزيت على العلاقات المتوترة بين البلدين. فيما اعتبر خبراء أن القرار يستهدف إكساب المجلس العسكري شعبية يفتقدها منذ فترة، مؤكدين أن القرار لن يدوم طويلاً.

صبري حسنين من القاهرة: بينما أطلق العديد من المسؤولين الإسرائيليين تصريحات مهددة ومتوعدة لمصر، إلتزم المسؤولون المصريون الصمت، وتولى مسؤولو وزارة البترول الحديث لوسائل الإعلام، والتأكيد على أن القرار إقتصادي بحت، وليست لديه أية خلفيات سياسية، مؤكدين أنه جاء رداً على تأخر الشركة في سداد مستحقات متأخرة عليها منذ ثلاثة أشهر. فيما رحّب به مرشحون بارزون للإنتخابات الرئاسية، إضافة إلى شباب الثورة، معتبرين أنه إنتصار لثورة 25 يناير، التي كان قطع الغاز عن إسرائيل أحد أهم أهدافها.

ووفقاً للمهندس هاني ضاحي، رئيس الهيئة العامة المصرية للبترول، فإن القرار له صبغة تجارية بحتة، وليست سياسية، نافياً أن يكون للمجلس العسكري أو الحكومة أي تدخل في إصدار القرار. وقال في تصريحات صحافية إن إلغاء التعاقد مع شركة غاز البحر المتوسط، جاء لعدم التزامها بسداد المستحقات المالية المتأخرة منذ أشهر، مشيراً إلى أنه إذا قامت الشركة بمخاطبة وزارة البترول بشأن دفع المستحقات المالية فإن الأمر سوف تتم دراسته وفقًا للأطر والقوانين المتبعة.

غير أن الخبراء السياسيين يرون أن القرار بني على خلفيات سياسية بحتة، ويهدف بالأساس إلى إكساب المجلس العسكري شعبية، لاسيما في ظل تدهور مكانته لدى المصريين خلال الأشهر القليلة الماضية، كما يهدف إلى ممارسة ضغوط على أميركا عبر إسرائيل لمساعدتها على تخطي الأزمات الإقتصادية التي تعانيها منذ إزاحة مبارك عن الحكم في 11 فبراير/ شباط 2011.

وقال الدكتور يسري الغرباوي الخبير من مركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية لـ"إيلاف" إن أسباب إلغاء التعاقد مع شركة غاز شرق المتوسط غير مفهومة، والمبررات واهية، مشيراً إلى أن القرار له خليفات سياسية، ولا يمكن أن يتخذه أي مسؤول مصري من دون الرجوع إلى القيادة السياسية، لأنه يتعلق بالسياسة العليا للدولة وأمنها القومي. وأضاف الغرباوي أن القرار أثلج صدور المصريين، لاسيما أنه كان أحد مطالب الثورة الأساسية.

وحسب وجهة نظر الغرباوي، فإن للقرار دلالات عدة منها: أنه يهدف إلى إكساب المجلس العسكري شعبية كبيرة في أوساط المصريين، لاسيما أنه يعاني تدهورًا في شعبيته منذ أشهر عدة، إضافة إلى أنه قد يغطي على قرارات أخرى، يتم الإعداد لها، مثل إصدار إعلان دستوري جديد أو ممارسة المزيد من الضغوط على الإخوان، وتوجيه المزيد من الضربات إلى شعبيتهم المتدهورة أيضاً أو تأجيل تسليم السلطة إلى رئيس مدني في 30 يونيو/ حزيران المقبل.

ويرى الغرباوي أن القرار سوف يكون مقدمة لمشاكل كبيرة وتوتر في العلاقات بين البلدين، لكنها لن تصل إلى حد القطيعة أو الخلافات التي قد تنذر بحرب بينهما، وقال إن المشاكل أو الأزمات سوف تصل فقط إلى حد الحرب الكلامية، ثم سرعان ما تنتهي بتدخل أميركا وممارسة ضغوط على الجانبين، لتعود المياه إلى مجاريها مرة أخرى.

يشير الدكتور محمد عبد الحميد الخبير في مركز الدراسات العربية إلى أن هناك دلالات خارجية وأخرى داخلية للقرار. وقال لـ"إيلاف" إن القرار يهدف إلى لفت أنظار المصريين إلى الخارج، وصرفها عن أزمات داخلية متلاحقة، بعضها إقتصادي وبعضها الآخر سياسي، منوهاً بأنه يهدف إلى ممارسة ضغوط على أميركا عبر إسرائيل لمنح مصر مساعدات إقتصادية أو من أجل أن تمارس أميركا بدورها ضغوطاً على صندوق النقد والبنك الدوليين لمنح مصر قروضًا ومساعدات مالية لتخطي أزمتها المالية الطاحنة التي تهدد بإعلان إفلاسها خلال أشهر.

ولفت إلى أن القرار لا يمكن فصله عن القضية الفلسطينية، ويهدف إلى ممارسة المزيد من الضغوط على إسرائيل بشأن حل القضية الفلسطينية، وفك الحصار عن غزة، وتزويدها بالوقود، لاسيما أنها صارت تمثل صداعاً مزمناً في رأس السلطة السياسية في مصر، وتخلق لها العديد من المشاكل الداخلية.

ووفقاً للدكتور سامح عباس الخبير في الشؤون الإسرائيلية فإن العلاقات بين السلطة السياسية في مصر الآن، ونظيرتها الإسرائيلية جيدة للغاية، ولا يمكن أن تتأثر بمثل هذا القرار. وقال عباس لـ"إيلاف" إن قرار إلغاء التعاقد من شركة شرق المتوسط لتصدير الغاز لا يمكن أن يصدر بعيداً عن التنسيق المشترك بين السلطتين بهدف إكساب السلطة في مصر بعضاً من الشعبية يمكّنها من مواصلة عملها في مواجهة ضغوط التيارات الإسلامية المتشددة، التي تطالب بإلغاء إتفاقية كامب ديفيد، وإلغاء اتفاقية تصدير الغاز كلياً، مشيراً إلى أن هذا القرار سوف يتم إلغاؤه خلال أيام قليلة، لاسيما أن المبرر المعلن سهل إزالته، وسوف تدفع الشركة المستحقات، ويتم استئناف الغاز لإسرائيل بكميات أكبر من ذي قبل.

وعلى العكس من كلام الدكتور سامح عباس، جاء الرد الإسرائيلي متشنجاً، ومهدداً ومتوعداً. فقال يوفال شتانيتس، وزير المالية، إنه ينظر بقلق إلى هذا الإعلان الأحادي الجانب من الناحيتين السياسية والاقتصادية.

وأضاف، في تصريحات لراديو إسرائيل، أن القرار المصري يشكل سابقة خطرة تلقي بظلالها على اتفاقات كامب ديفيد. فيما اعتبر رئيس المعارضة الإسرائيلية النائب شاؤول موفاز إعلان مصر إلغاء الاتفاق بمد إسرائيل بالغاز الطبيعي، أزمة غير مسبوقة من حيث خطورتها في العلاقات الإسرائيلية المصرية، ووصف الإجراء بأنه "خرق مصري فظ لمعاهدة السلام الإسرائيلية المصرية، الأمر الذي يستوجب رداً أميركياً فورياً".

من جانبه، وصف عضو الكنيست الإسرائيلي بنيامين بن اليعازر- الذي وقع اتفاقية الغاز مع مصر إبان توليه منصب وزير البنى التحتية - القرار بأنه "إشارة أخرى إلى إمكانية نشوب نزاع بين الجانبين".

لكن الدكتور سامح عباس يرى أن هذه الحرب الكلامية جزء من الإستراتيجية المتفق عليها للتغطية على الهدف الأساسي، وهو منح العسكر شعبية تمكنهم من اتخاذ قرارات صعبة.

قوبل القرار بالكثير من الإبتهاج من المصريين. وأطلق بعض الشباب الألعاب النارية في سماء القاهرة ليلة أمس إحتفالاً بصدوره، ورحّب به مرشحون بارزون في الإنتخابات الرئاسية، ومنهم المرشح عن التيار الإسلامي الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح، الذي قال في تصريحات تلفزيونية: "إن نظام حسني مبارك مارس إرهابًا، وعمل كوكيل عن إسرائيل؛ لأنه كان يدافع عن حقوقها أكثر من حقوق المصريين".

وأضاف: "تحفظي على تصدير الغاز لإسرائيل ليس باعتباره تطبيعًا، ولكن طالما الشعب لا يريد ذلك، فيجب أن يفعل الرئيس ذلك"، مشيراً إلى أن "الشعب المصري الذي تصدى لإسرائيل، وقام برفض التطبيع معها رغم اتفاقية السلام، فهو من المؤكد رافض لاتفاقية تصدير الغاز لها". وكتب المرشح الرئاسي عن التيار الليبرالي حمدين صباحي، عبر صفحته على "تويتر"، "تحية لقرار وقف تصدير الغاز المصري للكيان الصهيوني، ونتمنى استمرار تنفيذ القرار احترامًا لإرادة الشعب وأحكام القضاء وحفظًا للثروة الوطنية".

كما رحّب شباب الثورة بالقرار. وقال عمر الحضري عضو المكتب التنفيذي لاتحاد شباب الثورة لـ"إيلاف" إنه يشعر بالسعادة البالغة بعد صدور القرار. وأضاف أن تصدير الغاز لإسرائيل كان أحد الأسباب الرئيسة لإندلاع ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أنه شخصياً كان يشعر بالتشنج والإحباط كلما تذكر أن مصر تبيع الغاز لإسرائيل بأبخس الأثمان، بينما المصريون لا يجدونه للطبخ، ولفت إلى أنه شارك في الثورة بقوة من أجل تحقيق هذا الهدف، وأنه كان يشعر بالإحباط، وبأن الثورة لم تحقق أهدافها، بعدم قطع تصدير الغاز رغم سقوط نظام مبارك.

 

هدد القائد العام ورئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية، أفراد القوات المسلحة، المشير حسين طنطاوي، امس، بكسر قدم من يقترب من حدود مصر التي وصفها بأنها «ملتهبة»، في وقت سارعت اسرائيل، الى التقليل من أهمية الغاء مصر اتفاقية تصدير الغاز، واصفة اياها «بخلاف تجاري» لن يؤثر على العلاقات الديبلوماسية بين البلدين، مؤكدة «حرصها» على اتفاقية «كامب ديفيد» للسلام بين البلدين.

وقال طنطاوي خلال المرحلة الرئيسية للمناورة التكتيكية بالذخيرة الحية «نصر 7» امس، التي نفذتها إحدى تشكيلات الجيش الثاني الميداني في سيناء: «كان الإدعاء منذ قديم الزمان، أنه يجب التركيز على مقاومة الإرهاب، لكننا نقول لا، فالجيش سيستمر حاميا لمصر».

وأضاف: «حدودنا ملتهبة بصفة مستمرة، لكن نحن لا نعتدي على أحد من البلاد المحيطة، بل ندافع عن حدودنا، وإذا اقترب أحد من حدود مصر، سنكسر قدمه، لذلك يجب على قواتنا أن تكون فى حالة جاهزية مستمرة».

من جهته، وجه قائد الجيش الثاني الميداني اللواء أركان حرب محمد فريد حجازي رسالة اطمئنان للشعب المصري بأن قواته المسلحة في سيناء «قادرة تماما على تأمين هذه البقعة العزيزة على شعب مصر ضد أي عدوان أو فرد أو جهة تسول لها نفسها الاعتداء على سيناء»، مؤكدا أن «خطة التدريب والعمليات الموجودة حاليا لدي القوات المسلحة قادرة على تأمين سيناء».

في المقابل، قال وزير الخارجية الاسرائيلي افيغدور ليبرمان للاذاعة الاسرائيلية من اذربيجان «اتفاقية توريد الغاز ليست جزءا من اتفاق السلام ولكنها صفقة اقتصادية مهمة كانت تعبر عن العلاقات المستقرة بين البلدين». واضاف: «الغاء الصفقة في شكل احادي الجانب ليس مؤشرا جيدا ونامل بان يتم حل هذا الخلاف كاي خلاف تجاري من دون أخذه الى الساحة السياسية».

وأكد أن إسرائيل حريصة على المحافظة على معاهدة السلام مع مصر وأن الأمر يصب أيضا في المصلحة المصرية، مشددا على أن «إسرائيل مستعدة لاتخاذ خطوات لبناء الثقة بين البلدين وأنها تحاول دعم السلطات المصرية في مكافحة العناصر الإرهابية في سيناء».

وقال إن «إسرائيل فعلت كل ما في وسعها لإرضاء مصر، فقد وافقنا على دخول 7 كتائب (من الجيش المصري) إلى شبه جزيرة سيناء خلافا لبنود إتفاقية كامب ديفيد لتعزيز الأمن وتمكين مصر من المحافظة على خط الغاز في المنطقة».

واعتبر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو من جانبه، في بيان إن القرار «سببه نزاع تجاري»، مؤكدا: «لا نعتبر قطع الغاز كأنه يأتي على خلفية تطوّرات سياسية، وإنما هو فعلاً خلاف تجاري» بين الشركتين الإسرائيلية والمصرية المعنيتين.

وكانت الحكومة المصرية الغت الخميس الماضي تعاقدها لتوريد الغاز الى شركة «شرق المتوسط» التي تقوم بتصديره الى اسرائيل لاخلال الشركة بشروط التعاقد.

وقال رئيس «الشركة المصرية القابضة للغاز» (ايجاس) محمد شعيب، ان «الشركة القابضة المصرية للغاز والهيئة المصرية العامة للبترول كان بينهما وبين شركة شرق المتوسط عقد تجاري وتم الغاؤه الخميس لعدم التزام شركة شرق المتوسط الشروط التعاقدية».

في المقابل، هدد مسؤولون إسرائيليون بحرب قضائية دولية ضد مصر، معتبرين قرار وقف تصدير الغاز من جانب واحد «غير قانوني». ونقلت القناة العاشرة في التلفزيون الإسرائيلي عن مقرب من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله ان «الخطوة المصرية غير محسومة نهائيا وقد تأتي من باب الضغط على شركة أمبال الإسرائيلية التي كانت قررت رفع دعوى ضد الحكومة المصرية لعدم التزامها بنود الاتفاق».

وعقب رئيس المعارضة في الكنيست شاوول موفاز بقوله ان «إلغاء الاتفاق انتهاك سافر ويوحي بهبوط علاقات البلدين إلى الحضيض».

من ناحيته، اكد وزير الدفاع الإسرائيلي إيهود باراك، امس، إن الدولة العبرية «قادرة على مواجهة أي عدو لها سواء كان قريبا أو بعيدا وأنه لا يمكنها الاعتماد سوى على نفسها».

واكد للإذاعة، خلال مراسم إحياء ذكرى قتلى الجيش الإسرائيلي إن «إسرائيل قادرة على مواجهة أي عدو، قريب أو بعيد». وأضاف أن إسرائيل «لن تفتقر إلى التهديدات والتحديات والاختبارات».

الى ذلك، قال مصدر سيادي مصري لـ «الراي» إن قرار وقف تصدير الغاز الى اسرائيل «ليس له أي أبعاد سياسية وأنه اتخذ من قبل الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغازات الطبيعية، بعد إخلال شركة شرق المتوسط لتصدير الغاز شروط التعاقد المبرم مع السلطات المصرية».

وأشار إلى «سلامة موقف القاهرة القانوني، الذي لا يلزمها بأي تعويضات للجانب الإسرائيلي».

وقال رئيس الهيئة المصرية العامة للبترول المهندس هاني ضاحي إن «القرار تجاري بحت ولا علاقة له بالسياسة». وأضاف إنه تمت مطالبة الجانب الإسرائيلي أكثر من مرة ليسدد المستحقات المتأخرة على شركة شرق المتوسط من دون جدوى، لذلك اتخذت مصر كل الأطر القانونية التي تجعلها في منأى عن أي تعويضات مالية نتيجة القرار.

واكد إنه «إذا قامت شركة شرق المتوسط بدفع المستحقات المالية فإن الأمر ستتم دراسته وفقا للقوانين المتبعة» مشددا على أنه «لا دخل للمجلس العسكري ولا مجلس الوزراء في القرار».

وكان وقف تصدير الغاز هو حديث الناس في الشارع المصري، خصوصا في قلب ميدان التحرير، واتفق الناس على أن هذه الخطوة هي من نتائج ثورة 25 يناير، ورفضوا التهديدات الإسرائيلية.

في هذه الاثناء، كلف وزير الخارجية المصري محمد عمرو، أمس، سفير بلاده لدى تل أبيب بالاستفسار من الحكومة الإسرائيلية عن صحة ما تناقلته وسائل الإعلام الإسرائيلية ونسبته لليبرمان، واعتبر مصر في تصريحاته «أخطر على إسرائيل من إيران».

واكد بيان للخارجية إن «السفير المصري سينقل إلى الجانب الإسرائيلي استغراب بلاده صدور هذا الكلام من مسؤول كبير في الحكومة الإسرائيلية».

وأحدث القرار فرحة غامرة في الشارع السياسي المصري وبين المرشحين للرئاسة.

وقال المرشح الرئاسي محمد سليم العوا إن «هذا هو موقف بلاده الحقيقي بينما قال صاحب دعوى أمام القضاء الإداري حكم فيها لصالحه بوقف التصدير، وهو السفير إبراهيم يسري إنه إذا كان الخبر صحيحا، فهو مستعد لتقبيل يد الذي أصدر القرار».

كما رحب المرشح الرئاسي عبدالمنعم أبوالفتوح بالقرار، قائلا: «لا يمكن أن نرغم شعبا بالكامل على التطبيع مع إسرائيل، واتفاقية الغاز كانت جزءا من هذا التطبيع». فيما وجه المرشح للرئاسة النائب أبوالعز الحريري «التحية للمجلس الأعلى للقوات المسلحة على وقف التصدير من جانب واحد».

ورحب عضو المكتب السياسي لـ «حماس»، محمود الزهار، امس، بالقرار. وقال إنه «سيصب في صالح الاقتصاد المصري والشعب المصري»...

الرأي..القاهرة - ا ف ب - اعلنت وزارة الخارجية المصرية، امس، انها طلبت من السلطات السعودية معلومات عن اسباب احتجاز المحامي والناشط الحقوقي المصري احمد الجيزاوي الذي القي القبض عليه فور وصوله الى مطار جدة الثلاثاء الماضي بصحبة زوجته لاداء مناسك العمرة. وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عمرو رشدي في بيان ان «وزير الخارجية محمد عمرو يتابع بنفسه منذ عدة أيام قضية المواطن المصرى أحمد محمد ثروت الجيزاوى الذي ألقي القبض عليه لدى وصوله إلى مطار جدة الأسبوع الماضي».

واضاف ان «السفير المصري في الرياض محمود عوف التقى اليوم (امس) مدير مكتب ولي العهد السعودي وزير الداخلية الأمير نايف بن عبد العزيز الذي وعده بالرد في أقرب فرصة على طلب مصر معرفة ملابسات القبض على المواطن المصري».

وتابع ان «القنصلية المصرية العامة في جدة ارسلت مذكرة عاجلة للخارجية السعودية لطلب ذات المعلومات والاستفسار عن أسباب القبض على الجيزاوي وستواصل البعثتان المصريتان متابعة القضية».

وقالت المنظمة المصرية لحقوق الانسان في بيان ان «قوات الامن السعودية قامت بتوقيف الجيزاوي في مطار جدة بدعوى صدور حكم غيابي بحقه يقضي بحبسه عاما وجلده 20 جلدة اثر اتهامه بالعيب في الذات الملكية».

واعتبرت المنظمة ان السلطات السعودية وجهت هذه الاتهامات الى المحامي المصري المحتجز «بسبب نشاطه في المطالبة بحقوق المصريين المعتقلين في الاراضي السعودية وانتقاده لقيام السلطات السعودية بتوقيف عشرات المصريين في المملكة»....

جددت جماعة الإخوان المسلمين في مصر تحديها تعليمات اللجنة العليا للانتخابات الرئاسية، وأعلنت تمسكها باستخدام شعار «الإسلام هو الحل»، وقالت إنه شعار مركزي لحملة المرشح الاخواني لانتخابات رئاسة الجمهورية محمد مرسي.

وأكد الأمين العام لجماعة الإخوان محمود حسين أن شعار «الإسلام هو الحل» لا يتعارض مع قرارات اللجنة العليا للانتخابات باستبعاد الشعارات الدينية، لأن جميع المحاكم التي تم رفع دعاوى قضائية فيها أكدت أن الشعار ليس دينيا وأنه يتفق مع الدستور، ولا يدعو إلى التعارض مع الآخرين.

وقال: «لن نتخلى عن الشعار، لأنه شعار الجماعة حتى الممات»، مشيرا إلى استخدامه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة وهو قائم على المرجعية الإسلامية وتطبيق الشريعة.

وتعليقا على الشعار من الناحية القانونية، قال محامي جماعة الإخوان المسلمين عبد المنعم عبد المقصود، إن الشعار قانوني، وليس من الشعارات الدينية، ويتوافق مع مبادئ الدستور.

وقال مصدر قضائي في اللجنة العليا للانتخابات الرئاسة لـ «الراي» إن القوانين المنظمة للعملية الانتخابية حظرت استخدام الرموز والشعارات الدينية للترويج للمرشحين، وأن من بين هذه الشعارات شعار «الإسلام هو الحل»، وهو أحد الشعارات الدينية التي لا يجوز استخدامها أو الترويج لمرشح من خلالها، ومن يستخدم هذه الشعارات، فستتم إحالته للنيابة العامة.

وقال الأمين العام للجنة الرئاسية لـ «الراي» المستشار حاتم بجاتو إن اللجنة تقوم برصد ومتابعة الدعاية للمرشحين، ومن خلال لجنة تم تشكيلها في هذا الخصوص لرصد المخالفات، سواء حول حجم ومصادر إنفاق المرشحين أو ما يقومون به من انتهاكات في عملية الدعاية، مثل استخدام الشعارات الدينية أو التهديد، وسوف يتم تقديم بلاغ ضد من يقوم باستخدام الشعارات الدينية أو العرقية وسوف يتم تقديم بلاغ إلى النيابة العامة للتحقيق فيها، وإصدار قرار من قبل اللجنة بحق المخالف...

في وقت تزداد مؤتمرات ولقاءات المرشحين الرئاسيين في مصر، تتصاعد الخطى تجاه فكرة «الرئيس التوافقي» من خلال محاولات دؤوبة، لأكثر من جبهة وتكتل سياسي للاتفاق على مرشح توافقي.

فقد اتفق مندوبو الحملات الانتخابية لعدد من المرشحين الرئاسيين خلال اجتماع في ساقية الصاوي مساء أول من أمس، على تشكيل لجنة مصغرة للتواصل مع القوى الوطنية والمرشحين بهدف التوصل إلى اتفاق على دعم مرشح واحد في مواجهة فلول النظام السابق.

وقال خطيب مسجد عمر مكرم الشيخ مظهر شاهين الذي حضر الاجتماع إن عددا من الرموز الوطنية اتفقوا على طرح الاختيار من بين المرشحين للرئاسة عبد المنعم أبو الفتوح وأبوالعز الحريري وحمدين صباحي وخالد علي والمستشار هشام البسطويسي.

وأشار إلى أن المناقشات مستمرة للاتفاق، إما على اختيار أحد المرشحين لدعمه كرئيس للبلاد، بحيث ينضم المرشحون الباقون الى فريقه الرئاسي، وإما يتنازل 4 لمصلحة واحد تحت ميثاق شرف وينضم بموجبه الأربعة إلى مؤسسة الرئاسة، حال فوز الخامس، ونفى اتفاق الاجتماع على مرشح، مشيرا إلى أن مفاوضات اللجنة المصغرة، المنبثقة من لجنة المئة قد بدأت من جديد بالفعل، منذ صباح امس.

وشدد الناشط السياسي جورج إسحاق على أهمية التوافق على مرشح واحد للرئاسة، من بين المرشحين الخمسة على أن يكون المرشحون الأربعة المتبقون نوابا للرئيس. وقال المرشح المستبعد من الانتخابات الرئاسية أيمن نور إن الاستقرار على فريق رئاسي من مرشحي الثورة بات ضروريا، مضيفا انه يتخوف من خسارة فادحة، لو لم تتوحد الجهود. ونفى أنباء عن احتمال انضمامه إلى فريق المرشح عمرو موسى الرئاسي...

قرر رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية السابق ووكيل مؤسسي حزب «الدستور» محمد البرادعي، الذي أعلن عن تأسيسية في وقت سابق باسم حزب «الثورة»، ضم أستاذ القانون في جامعة عين شمس حسام عيسى والسفير شكري فؤاد والكاتب علاء الأسواني، لتولي تشكيل لجنة لتسيير أعمال الحزب خلال الفترة الانتقالية الى حين إشهاره رسميا وإجراء انتخابات لتشكيل لجانه وأماناته. واكد البرادعي، إن الحزب استقر نهائيا على اسم الدستور، بعد الإعلان مسبقا عن اسم الثورة، إضافة إلى اختيار 4 وكلاء مؤسسين، هم: محمد البرادعي والسفير سيد قاسم المصري وأحمد حرارة والناشطة الحقوقية راجية عمران»، موضحا أن الأسبوع المقبل «سيعقد مؤتمرا لإعلان البدء في جمع التوكيلات المطلوبة للتقدم للجنة شؤون الأحزاب للحصول على ترخيص رسمي بممارسة نشاطه».

وأعلن أن الحزب «يقوم على أيديولوجية بسيطة وجامعة لكل فئات الشعب المصري، وتتلخص في العيش والحرية والعدالة الاجتماعية»، مؤكدا أن الحزب «مفتوح لكل مصري بصرف النظر عن عقيدته ولونه»، محذرا من أن «الدخول في متاهات الحديث عن هوية مصر المعروفة والواضحة عبر أكثر من 7 آلاف سنة من شأنه أن يعطل قدرتنا على التقدم والتطور».

من ناحيته، أكد الناطق السابق لحزب «النور» السلفيعلى صفحات مواقع التواصل الاجتماعي انضمامه إلى حزب «الدستور»، قائلا: «، وان»...

اكدت حملة المرشح الرئاسي الفريق حسام خيرالله، انه بعد استبعاد عدد من المرشحين، تغيرت خريطة القوى بعدما أظهرت عدد من استطلاعات الرأي تفوقه للأسبوع الثاني، وتصدره المركز الأول في استطلاعات «أخبار اليوم» و«إسلام تايمز» و«صوت مصر».

وأرجعت جهات الاستطلاع هذا التفوق إلى إستبعاد نائب الرئسي السابق عمر سليمان وتقلص فرص المرشح احمد شفيق، نتيجة للجدل المسار حول قانون العزل السياسي، إضافة إلى التعاطف مع ذوي الخلفية العسكرية.

أكد المرشح الرئاسي حمدين صباحي، خلال الندوة التي نظمتها «اللجنة المصرية للعدالة والسلام»، التابعة لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك، أن «الإنسان هو الحل»، موضحا أنه «لن ينفع أي مشروع نهضوي لمصر من دون طبقة وسطى»، مؤكدا أن «الكرامة حق للإنسان لكونه إنسانا، والعدل والمحبة هما أساس لإرساء قيم مشروع نهضة كبير لمصر».

وأضاف إنه «يقدم نفسه للمواطنين بمشروع للنهضة لتحقيق أهداف ثورة 25 يناير»، مؤكدا أنه «لا يقدم نفسه على أيديولوجية»، مشيرا إلى أنه «سينتقي من التاريخ ما يفيد لصنع مستقبل يتماشى مع تطورات العصر الذي نعيشه».

حذر المرشح لانتخابات الرئاسة خالد علي، من خطورة الوقت في شأن تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور.

وأضاف: «يجب أن يعلن البرلمان سريعا الأسماء المئة، التي سيتم التوافق عليها من خلال القوى السياسية وطوائف المجتمع من أساتذة القانون مهنيين، عمالا، فلاحين، بدو سيناء، نوبيين، الأزهر، الكنيسة وغيرهم».

أكد المرشح الرئاسي عبدالمنعم أبوالفتوح، إن «مصر لديها كل مقومات النجاح ما عدا الإرادة السياسية»، لافتا إلى أن رئيس الدولة «بمثابة موظف عند الشعب وليس بفرعون أو ديكتاتور»، وأنه في حالة فوزه ستكون المعاملات بين الدول بالمثل، وشدد على أنه «كان يجب على أعضاء البرلمان مراجعة القوانين والاتفاقيات الدولية».

وقال إن «أزمة السولار والبنزين والغاز وغلاء الأسعار هي أزمات مفتعلة، وأنه سيلقي القبض على الفلول، وسيعيد الأموال الهاربة».

أوضح المرشح الرئاسي عمرو موسى، إن «أهم مشاكل مصر تكمن في الفقر والتهميش وعدم الاهتمام بالمواطنين».

وأكد «ضرورة إعادة بناء مصر سياسيا واجتماعيا وثقافيا وكذلك بالنسبة لسياستها الاقليمية». وشدد على أنه «توجد التزامات لابد من تنفيذها في المئة يوم الأولى، ثم خطط على المدى القصير، أي خلال 4 سنوات رئاسية، ولابد أيضا من خطط على المدى المتوسط والمدى الطويل، كما أنه لابد من تعديل الكيان الإداري للدولة والاهتمام باللامركزية في الحكم». وقال إنه «لابد من التحاور في كل ملفات الحياة المصرية من قضايا التعليم والرعاية الصحية والزراعة والصناعة والطاقة والبيئة والسكان والإسكان والطرق والمواصلات، ويجب أن تصل إلى توصيات محددة وتسلم للرئيس في المئة يوم الأولى»..